رفعت دولة الإمارات إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 4.4 ملايين برميل يومياً خلال سبتمبر، مقتربة من الطاقة الإنتاجية القصوى المقدرة للدولة، فيما ارتفع إجمالي إنتاجها النفطي، شاملاً المكثفات، إلى نحو 5.3 ملايين برميل يومياً، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر الأربعاء، والذي اطلعت عليه «بلومبرغ». وأظهرت بيانات الوكالة زيادة إجمالي إنتاج الإمارات بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، ليسجل مستوى قياسياً جديداً. كما تجاوز إنتاج الخام مستوياته القياسية السابقة، في مؤشر إلى استعادة جانب كبير من التدفقات النفطية وتعافي الإمدادات. وجاء ارتفاع الإنتاج الإماراتي ضمن زيادة أوسع في المعروض العالمي، الذي صعد بنحو 2.5 مليون برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 102.3 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة إنتاج دول الخليج. وقادت السعودية مكاسب تحالف «أوبك+»، فيما سجلت الإمارات أكبر زيادة بين المنتجين من خارج التحالف، بحسب التقرير. وأسهمت عودة جانب كبير من التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز في دعم تعافي الصادرات الإقليمية، فيما استفادت الإمارات من ترتيبات لوجستية شملت نقل الشحنات بين السفن في خليج عُمان، بما أتاح زيادة الكميات المنقولة عبر الممر المائي الحيوي. وعلى مستوى المنطقة، ارتفعت صادرات النفط الخام من دول الخليج بنحو 4.4 ملايين برميل يومياً خلال سبتمبر، لتصل إلى 13.9 مليون برميل يومياً، متجاوزة 75% من مستويات ما قبل الحرب، بقيادة السعودية، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية. ويعكس هذا التعافي تحسناً في تدفقات الإمدادات من المنطقة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بحركة الشحن والاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة. وتأتي هذه الأرقام في سياق تعافي المعروض النفطي العالمي خلال سبتمبر، مع مساهمة دول الخليج في زيادة الإمدادات، فيما تظل حركة الصادرات عبر مضيق هرمز ومستويات المخزونات من العوامل المهمة في تقييم توازن السوق خلال الفترة المقبلة.

الإمارات ترفع إنتاج النفط إلى 4.4 ملايين برميل يومياً في سبتمبر

تسعى شركة «دبي لصناعات الطيران» للحصول على قرض بقيمة تعادل 2.1 مليار دولار، بمشاركة مجموعة من البنوك الآسيوية والإماراتية، في صفقة تمويل تمتد إلى سبع سنوات، وتستهدف تلبية احتياجات رأس المال العامل، بحسب أشخاص مطلعين نقلت عنهم «بلومبرغ». ويتولى «بنك أوف تشاينا» و«الإمارات دبي الوطني» و«أوفرسيز تشاينيز بانكينغ» (OCBC)، و«إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا» (ICBC)، و«تشاينا كونستركشن بنك (آسيا)» مهام المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الالتزامات التمويلية للقرض، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً إلى سرية المعلومات. وينقسم التمويل المرتقب إلى شريحتين، إحداهما مقومة بالدولار الأمريكي، والأخرى بالدرهم الإماراتي، ومن المتوقع، وفقاً للمصادر، تسعير الشريحة الدولارية عند هامش 110 نقاط أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، فيما قد يُسعّر التمويل بالدرهم عند 95 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (EIBOR). ولم تحدد المصادر موعداً نهائياً لإتمام الصفقة، كما لم تصدر الشركة أو البنوك المعنية تعليقاً رسمياً بشأن تفاصيل التمويل. تمويل الشركات في المنطقة وتأتي الصفقة في وقت تواصل فيه البنوك الآسيوية تعزيز حضورها في سوق التمويل بالشرق الأوسط، مع استمرار إبرام صفقات ائتمانية كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وبحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ» تجاوزت التمويلات، التي قدمها مقرضون آسيويون لجهات في الشرق الأوسط 17 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو مستوى قياسي يعادل نحو ثلاثة أمثال التمويلات المسجلة في 2024. وشملت الصفقات الحديثة قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، حصلت عليه «قطر للطاقة» من أربعة بنوك صينية كبرى، إلى جانب تمويل بقيمة 300 مليون دولار، حصل عليه بنك بوبيان الكويتي، بمشاركة مؤسسات مصرفية آسيوية ودولية. وتعكس هذه الصفقات استمرار اهتمام المقرضين الآسيويين بتمويل الشركات والمؤسسات في المنطقة، في ظل احتياجاتها إلى السيولة وتمويل العمليات والتوسع الاستثماري، مع اختلاف شروط الإقراض وتكلفته بحسب الجهة المقترضة، وطبيعة الصفقة ومخاطر السوق. توسع سوق تأجير الطائرات وتعد «دبي لصناعات الطيران» من كبرى شركات تأجير الطائرات عالمياً، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي. وتعمل الشركة في تأجير الطائرات وخدمات إدارة الأصول والحلول المرتبطة بقطاع الطيران، مستفيدة من الطلب العالمي على الطائرات التجارية وحاجة شركات الطيران إلى مرونة أكبر في إدارة أساطيلها وتكاليفها الرأسمالية. ويوفر التمويل طويل الأجل للشركات العاملة في هذا القطاع مرونة في إدارة السيولة والالتزامات التشغيلية، خصوصاً في سوق تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، وترتبط دورته الاقتصادية بأداء شركات الطيران وحركة السفر، وتكاليف التمويل. وإذا أُنجز القرض بالشروط المشار إليها فسيشكل تمويلاً متعدد العملات، يتيح للشركة الحصول على السيولة بالدرهم والدولار، مع بقاء التكلفة النهائية مرتبطة بالتسعير النهائي، وشروط الاتفاق بين الشركة والبنوك المشاركة.

تمويل لأجل 7 سنوات عبر شريحتين بالدولار والدرهم.. و5 بنوك تتولى ترتيب القرض

«دبي لصناعات الطيران» تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.1 مليار دولار

دعا ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، إلى إعادة تقييم أسس الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، محذراً من منحها صلاحيات واسعة للوصول إلى البيانات الحساسة وتنفيذ الإجراءات المهمة من دون ضوابط مستقلة ورقابة بشرية فعالة. وقال ناديلا، في منشور على منصة «إكس»: إن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يستدعي التريث وإعادة النظر في آليات ضمان موثوقية النماذج، موضحاً أن الأنظمة البرمجية التقليدية تتيح تتبع سلوكها إلى تعليمات محددة في الشيفرة، بينما يصعب في نماذج الذكاء الاصطناعي ربط المخرجات ببيانات التدريب أو الإعدادات التي أنتجتها بصورة مباشرة. وأكد أن المسؤولية عن سلوك هذه الأنظمة لا يمكن أن تقتصر على مطوري النماذج، كما لا ينبغي التعامل معها باعتبارها «صناديق سوداء» تُقبل نتائجها أو تُرفض من دون فهم كافٍ لكيفية عملها والضوابط التي تحكمها. وشدد رئيس «مايكروسوفت» على ضرورة الفصل بين توفير قدرات الذكاء الاصطناعي ومنحها سلطة اتخاذ القرار، عبر وضع طبقات مستقلة من الرقابة والإجراءات الأمنية التي تحدد ما يمكن للنماذج الوصول إليه وما يُسمح لها بتنفيذه. وأشار إلى أهمية الاستفادة من ممارسات الأمن المؤسسي، بما يشمل تحديد الهوية، وتقييد الصلاحيات، وتسجيل الأنشطة، ووضع حدود واضحة لاحتواء أي إخفاق محتمل. وحذر ناديلا من أن الاعتماد على شفافية آليات استدلال النماذج وحدها لا يكفي لضمان موثوقيتها، نظراً إلى صعوبة تفسير بعض المخرجات والتحقق منها بصورة مستقلة. كما أن استخدام نموذج ذكاء اصطناعي لمراجعة نموذج آخر قد ينشئ طبقات إضافية من الغموض إذا ظلت آليات التقييم والمراقبة نفسها غير شفافة. ودعا إلى اعتماد اختبارات مستمرة للأنظمة تشمل محاكاة حالات الفشل والهجمات والتغيرات في السلوك، مع تسجيل الإجراءات المهمة في سجلات موثوقة يمكن للبشر مراجعتها، وإبقاء صلاحيات الوصول والتنفيذ والتدقيق مستقلة عن النموذج نفسه. كما طالب بإتاحة القدرة على إيقاف الأنظمة أو تعطيلها أمام أشخاص مخولين، والإفصاح السريع عن الحوادث التقنية ومشاركة أسباب الإخفاق والضوابط التي لم تنجح، بما يساعد على منع تكرار الأخطاء وتعزيز معايير السلامة على مستوى القطاع. ولخص ناديلا رؤيته بالقول: إن نظام الذكاء الفائق الأكثر موثوقية ليس بالضرورة النظام الذي يتيح أكبر قدر من الثقة بالنموذج، بل ذلك الذي يمكن تشغيله بأمان حتى مع الحد الأدنى من الاعتماد عليه، بفضل الضوابط المستقلة وآليات التحقق والمساءلة. وتأتي هذه الدعوة وسط تصاعد النقاش بشأن مخاطر النماذج المتقدمة وقدرتها على تنفيذ مهام معقدة والوصول إلى الأنظمة الرقمية. وزادت المخاوف بعد تقارير عن سلوكيات غير مقصودة لوكلاء ذكاء اصطناعي خلال الاختبارات، ما أعاد التركيز على مدى قدرتهم على الالتزام بالقيود الموضوعة لهم. وتتجه النقاشات التنظيمية والتقنية إلى تعزيز الاختبارات المستقلة، وتطوير آليات للتدخل عند ظهور مخاطر، وضمان بقاء القرارات الحساسة والصلاحيات الحرجة خاضعة لرقابة بشرية فعالة. وتعكس مواقف ناديلا تحولاً في النقاش حول الذكاء الاصطناعي من التركيز على سرعة التطوير والقدرات إلى كيفية إدارة هذه القدرات بأمان، بحيث لا يعتمد نجاح الأنظمة على دقة النموذج وحدها، بل أيضاً على جودة الحوكمة والأمن والرقابة المحيطة به.

ناديلا يطالب بفصل قدرات النماذج عن سلطة اتخاذ القرار وتعزيز الرقابة البشرية والضوابط الأمنية

«مايكروسوفت» تدعو إلى إعادة تقييم الثقة في نماذج الذكاء الاصطناعي

بدأت الحكومات الأوروبية المثقلة بالديون إبداء مرونة أكبر تجاه متطلبات الانضباط المالي، مع تصاعد ضغوط أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، في تحول يعكس تنامي المخاوف من اتساع عجز الموازنات وتفاقم أعباء خدمة الدين، بالتزامن مع الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط. وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، دفعت تحركات عوائد السندات في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا صناع السياسات إلى إعادة النظر في بعض خطط الإنفاق والاقتراض، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف التمويل إلى تضييق مساحة المناورة المالية أمام الحكومات، وإعادة إحياء ذكريات أزمة الديون السيادية التي هزت منطقة اليورو.وبرزت فرنسا في مقدمة الدول التي تواجه هذه الضغوط، بعدما ارتفع الفارق بين عائد سنداتها لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، في مؤشر إلى زيادة علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي.وتستهدف الموازنة الفرنسية الجديدة خفض عجز الموازنة إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنة مع 5.4 %، من خلال إجراءات تبلغ قيمتها 43 مليار يورو، أي نحو 48.3 مليار دولار. ووصف وزير المالية رولان ليسكور الخطة بأنها تمثل «جهداً كبيراً» لضبط المالية العامة.كما أظهرت مواقف مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة في الانتخابات الرئاسية، مؤشرات إلى تبني نهج أكثر حذراً تجاه الإنفاق، بعدما أشارت إلى إمكانية تجنب إسقاط الحكومة بسبب موازنة 2027، محذرة من احتمال اندلاع أزمة في سوق السندات خلال فترة قصيرة.وفي إيطاليا، دفعت زيادة عوائد السندات الحكومة إلى تقليص خطط الاقتراض الإضافي لتمويل الإنفاق الدفاعي، إذ خفضت روما المستهدف للإنفاق العسكري الإضافي إلى 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مقارنة مع 0.9 % سابقاً، في خطوة تعكس صعوبة الموازنة بين الالتزامات الدفاعية وضرورة احتواء الدين العام.أما المملكة المتحدة، فقد ارتفعت عوائد سنداتها إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء آندي بيرنام احتمال إصلاح نظام «الضمان الثلاثي» الذي يضمن زيادات دورية في معاشات التقاعد الحكومية. ويحمل هذا التوجه دلالات على استعداد الحكومة لمراجعة بعض الالتزامات المالية طويلة الأجل، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار المالية العامة.ولا تقتصر الضغوط على هذه الاقتصادات، إذ يحذر مسؤولون ومؤسسات تصنيف ائتماني من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يفرض على الحكومات الأوروبية تقديم التزامات أكثر وضوحاً بشأن السيطرة على العجز. وقال فيديريكو باريغا سالازار، رئيس فريق التصنيفات السيادية في أوروبا الغربية لدى «فيتش ريتنغز»: إن إدراك مشكلات المالية العامة أصبح واسع الانتشار بين صناع السياسات والفاعلين الاقتصاديين في أوروبا.وفي السياق ذاته، شدد فالديس دومبروفسكيس، المسؤول عن الملف المالي في المفوضية الأوروبية، على ضرورة التحلي بالحرص المالي، رافضاً منح إيطاليا واليونان مرونة إضافية في الموازنات في ظل التطورات الحالية بأسواق السندات.وتتزايد أهمية هذه الضغوط مع استعداد الأسواق لموجة جديدة من التضخم المرتبط بأزمة الطاقة، ما قد يرفع تكاليف التمويل ويزيد صعوبة إدارة الدين العام. كما باتت عوائد السندات عاملاً أكثر تأثيراً في القرارات السياسية، مع اقتراب استحقاقات انتخابية في عدد من الاقتصادات الأوروبية.وتشير هذه التطورات إلى أن الأسواق المالية باتت تمارس دوراً مباشراً في دفع الحكومات نحو ضبط الإنفاق، إلا أن نجاح هذه المساعي سيعتمد على قدرة الدول على خفض العجز دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو الالتزامات الاجتماعية والدفاعية، في وقت تتزايد فيه المنافسة على الموارد المالية وترتفع فيه تكلفة الاقتراض.

فرنسا تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5 % وإيطاليا تقلص خطط الاقتراض الدفاعي

ضغوط أسواق السندات تدفع أوروبا إلى كبح الإنفاق وتقليص الاقتراض

<div data-empty="false">كشفت شركة «جاغوار» عن أول طراز ضمن جيلها الجديد من السيارات الكهربائية بالكامل، في محاولة لإعادة تنشيط العلامة البريطانية الفاخرة واستعادة حضورها في سوق السيارات، بعد أكثر من عامين على توقفها عن بيع سيارات جديدة في المملكة المتحدة. </div>وأزاحت الشركة الستار عن سيارة «تايب 01» (Type 01)، وهي طراز «غراند تورر» كهربائي فاخر يبلغ سعره نحو 130 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 172 ألف دولار، على أن يبدأ استقبال طلبات الشراء في أوائل 2027.<div data-empty="false">ويمثل الطراز الجديد محطة محورية في استراتيجية «جاغوار» لإعادة بناء علامتها التجارية والانتقال إلى السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد قرارها وقف إنتاج معظم طرازاتها في 2024 وإعادة صياغة هويتها التجارية. </div>واختارت الشركة نيويورك للكشف الرسمي عن السيارة، باعتبار الولايات المتحدة سوقاً رئيسية للطراز الجديد.وتستهدف «تايب 01» شريحة أصغر سناً من العملاء مقارنة بقاعدة عملاء «جاغوار» التقليدية، في محاولة لتوسيع جمهور العلامة وإعادة جذب المستهلكين إليها.<div data-empty="false">وتتميز السيارة بمدى قيادة يصل إلى 400 ميل (644 كيلومتراً) بشحنة واحدة، مع إمكانية إضافة 200 ميل من مدى القيادة عبر الشحن السريع خلال 13 دقيقة، بينما تستطيع التسارع من صفر إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 3.2 ثوان.</div><div data-empty="false">وسيتم تصنيع السيارة في مصنع «جاغوار» بمدينة سوليهال البريطانية، فيما ستنتج وحدات الدفع الكهربائية وحزم البطاريات في منشأة الشركة بمدينة ولفرهامبتون القريبة، ما يعزز استمرار عمليات التصنيع المحلية، ويدعم سلسلة توريد السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.</div>

«جاغوار» تراهن على سيارة كهربائية لإنعاش علامتها

يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات للحد من واردات السيارات الهجينة المصنّعة في الصين، في تحرك يستهدف احتواء الارتفاع المتسارع في تدفق هذه المركبات إلى أسواق التكتل، وسط مساعٍ لتحسين العلاقات التجارية ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري. وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، تدرس المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، فرض ما يعرف بـ«إجراءات الحماية» بعد الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات الهجينة الصينية داخل أوروبا. وأصبحت السيارات الهجينة المصنّعة في الصين تمثل نحو ربع إجمالي مبيعات هذه الفئة من السيارات في السوق الأوروبية، في وقت تباطأ فيه نمو واردات السيارات الكهربائية الصينية، التي تواجه بالفعل رسوماً جمركية مرتفعة فرضها الاتحاد الأوروبي. وتتيح إجراءات الحماية للاتحاد الأوروبي تقييد واردات السلع من أي قطاع عندما تشهد الواردات زيادة كبيرة تؤثر في السوق المحلية، وذلك عبر أدوات تجارية يمكن أن تشمل فرض حصص محددة على الكميات المستوردة. وتدرس المفوضية، وفقاً للمصادر، استخدام حصص جمركية تتيح فرض رسوم إضافية على الواردات التي تتجاوز حداً معيناً، على أن تكون الحصص المقترحة محددة المدة. ويأتي التحرك في إطار ضغوط متزايدة على الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المنافسة الصينية في قطاع السيارات، في ظل توسع الشركات الصينية في السوق الأوروبية واعتمادها على مزيج من السيارات الكهربائية والهجينة للوصول إلى المستهلكين. ولا تقتصر أهمية الإجراء المقترح على سوق السيارات، إذ تخطط المفوضية لاستخدام قطاع السيارات الهجينة كحالة اختبار لفاعلية هذا النوع من القيود التجارية، مع إمكانية تطبيق النهج ذاته مستقبلاً على قطاعات أخرى يرى الاتحاد وجود اختلالات تجارية فيها. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه بروكسل تحقيق توازن بين حماية الصناعة الأوروبية والحفاظ على العلاقات التجارية مع الصين، في ظل اعتماد قطاعات أوروبية عديدة على سلاسل توريد وأسواق مرتبطة بالاقتصاد الصيني.

بروكسل تدرس حصصاً جمركية محددة المدة وتجربة الإجراء قد تمتد إلى قطاعات أخرى

الاتحاد الأوروبي يستعد لتقييد واردات السيارات الهجينة الصينية

حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع اضطرابات أسواق الطاقة، وتراكم الديون العالمية عند مستويات قياسية، داعياً الحكومات إلى التحرك سريعاً، والبنوك المركزية إلى اتباع نهج نقدي حذر، يميل إلى التشدد. وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في تصريحات معدة مسبقاً، ألقتها مؤخراً في سنغافورة، قبيل الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي، المقرر عقدها في بانكوك الأسبوع المقبل، إن السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي، يدعم النمو بوتيرة متسارعة، إلا أن مكاسبه لا تزال تتركز في عدد محدود من الدول. وحذرت غورغييفا من أن طفرة بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، قد تكون تضخمية، إلى جانب تأثير صدمات الطاقة والغذاء والرسوم الجمركية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع الدين العام في إبقاء الضغوط السعرية مرتفعة. وأضافت أن الضغوط على إمدادات السلع الأساسية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد تستمر حتى 2027، فيما يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة الضغوط على موازنات الحكومات المثقلة بالديون، معتبرة أن الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة في هذا الجانب. ودعت البنوك المركزية إلى تبنّي «نهج حذر يميل إلى التشدد»، محذرة من أن الدول التي اعتادت تسجيل عجز مالي كبير، قد تواجه خيارات صعبة للغاية على صعيد السياسة النقدية. ارتفاع الفائدة يغير المعادلة وتأتي تحذيرات صندوق النقد في وقت شهدت فيه أسواق الديون السيادية اضطرابات واسعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والأوروبية واليابانية إلى مستويات مرتفعة، في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين العالمي 365 تريليون دولار، وفق بيانات معهد التمويل الدولي. وقالت غورغييفا إن صناع السياسات استفادوا خلال السنوات الـ 17 الماضية من بيئة تمويل مواتية نسبياً، إذ ظلت أسعار الفائدة أقل من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم تلك الفترة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة حالياً، يضع حداً لهذه الظروف الميسرة. الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة وفي المقابل، تواصل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي دفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، كما تسهم في زيادة الطلب على الرقائق، ومعدات مراكز البيانات والطاقة. وترى غورغييفا أن توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يرفع الطلب على الطاقة فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي بين الدول، إذ تستفيد الاقتصادات المنخرطة في سلاسل القيمة الخاصة بالتكنولوجيا بصورة أكبر من موجة الاستثمار، بينما قد تظل معظم الاقتصادات الأخرى خارج دائرة المكاسب الرئيسة. صدمة الطاقة «كبيرة ولكنها محتواة» وبشأن أسواق الطاقة، وصفت غورغييفا صدمة الإمدادات الحالية بأنها «كبيرة ولكن جرى احتواؤها» حتى الآن، لكنها حذرت من احتمال تصاعد ضغوط الأسعار مع ارتفاع الطلب، واقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، بالتزامن مع سعي الدول إلى إعادة بناء مخزوناتها. وتشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه في الوقت نفسه مجموعة من العوامل الضاغطة: ارتفاع كلفة الطاقة، وتشدد ظروف التمويل، وتزايد أعباء الدين، فضلاً عن مخاطر مرتبطة بالطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي. ويرى صندوق النقد أن هذه العوامل تجعل مهمة صناع السياسات أكثر تعقيداً، خصوصاً مع الحاجة إلى الحفاظ على النمو، والاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع احتواء التضخم وحماية الاستقرار المالي. ومع استعداد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، من المتوقع أن تتصدر أسعار الفائدة والديون والطاقة وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي جدول المناقشات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سياسات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات المتزامنة.

غورغييفا تدعو البنوك المركزية إلى نهج نقدي حذر يميل إلى التشدد وسط ضغوط تضخمية متصاعدة

صندوق النقد يحذر من «مزيج مخاطر» يضم الذكاء الاصطناعي والنفط والديون

حذر استراتيجيو «بنك أوف أمريكا» من تنامي مخاطر تشكل فقاعة في أسهم التكنولوجيا التي تقود مؤشر «ناسداك 100» إلى مستويات قياسية، مشيرين إلى أن الصعود الحالي يعتمد بدرجة كبيرة على عدد محدود من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يتجاهل فيه المؤشر ارتفاع عوائد السندات. وقال الاستراتيجيون، ومن بينهم أرجون غويال وريدهي براساد وبنجامين باولر، في مذكرة بحثية، إن ضعف اتساع نطاق السوق يمثل سمة تقليدية لمراحل تشكل الفقاعات، محذرين من أن استمرار اعتماد الصعود على عدد محدود من الأسهم قد يزيد هشاشة السوق في حال انعكاس الاتجاه. وأوضحوا أن المستثمرين الذين يخشون من استمرار ارتفاع الأسهم التكنولوجية، وفي الوقت نفسه لا يرغبون في تحمل مخاطر امتلاك الأسهم بشكل مباشر، يمكنهم استخدام المشتقات المالية للاستفادة من أي مكاسب محتملة مع الحد من الخسائر. وأوصى الاستراتيجيون باستخدام عقود خيارات الشراء على صندوق «إنفيسكو كيو كيو كيو تراست» (QQQ)، الذي يتتبع أداء مؤشر «ناسداك 100»، معتبرين أن فروق أسعار خيارات الشراء توفر وسيلة جذابة للمشاركة في الاتجاه الصعودي مع مخاطر محدودة. وأشار التقرير إلى إمكانية تمويل الرهانات الصعودية عبر الخيارات من خلال علاوات بيع عقود حماية من هبوط المؤشر، بما يسمح ببناء مراكز تستفيد من مواصلة الصعود مع تحوط جزئي من الانخفاضات. ويصنف «بنك أوف أمريكا» 32 فئة من الأصول والقطاعات وفق مؤشرات تقيس ارتفاع التقييمات ومستويات المضاربة، وأظهرت القراءة الأخيرة أن أسهم التكنولوجيا الأمريكية تسجل أعلى مستوى على مؤشر مخاطر الفقاعة. وتضم قائمة الفئات التي تواجه مستويات مرتفعة من المخاطر أيضاً النفط والرعاية الصحية والأسهم الكورية الجنوبية، التي يتركز جزء كبير من صعودها في شركتي التكنولوجيا «إس كيه هاينكس» و«سامسونج إلكترونيكس». ويأتي تحذير البنك في وقت ارتفعت فيه أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى مستويات مرتفعة، مدفوعة بتوقعات استمرار الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويرى الاستراتيجيون أن اتساع نطاق المشاركة في الصعود سيظل عاملاً مهماً في تقييم استدامة الاتجاه الحالي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات، التي تشكل عادة ضغطاً على تقييمات أسهم النمو والتكنولوجيا. وبالنسبة للمتداولين المحترفين، أشار «بنك أوف أمريكا» إلى إمكانية استخدام استراتيجيات خيارات مركبة لتحقيق عوائد في حال استمرار ارتفاع «ناسداك 100» بالتزامن مع صعود أسعار الفائدة، ما يعكس اعتماداً متزايداً على المشتقات في إدارة المخاطر بدلاً من الاكتفاء بامتلاك الأسهم مباشرة.

صعود المؤشر تقوده أسهم محدودة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.. والخيارات تتيح التحوط من مخاطر الهبوط

«بنك أوف أمريكا» يحذر من فقاعة محتملة في أسهم «ناسداك 100»

تتجه شركة «مونشوت إيه آي» (Moonshot AI) الصينية إلى طرح عام أولي في بورصة هونغ كونغ خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد إغلاق جولة تمويل خاصة أخيرة رفعت تقييم الشركة إلى نحو 50 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.وبحسب المصادر، بدأت شركة الذكاء الاصطناعي، التي تتخذ من بكين مقراً لها، التحضير لاجتماعات تمهيدية مع المستثمرين لقياس مدى الإقبال على الطرح، على أن تبدأ تلك الاجتماعات في وقت مبكر من الشهر الجاري.وتدرس «مونشوت» جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من خلال الصفقة، التي قد تصبح واحدة من أبرز الطروحات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي في هونغ كونغ.وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه الشركة نمواً سريعاً في أعمالها، إذ من المتوقع أن ترتفع الإيرادات السنوية المتكررة إلى نحو ملياري دولار بحلول ديسمبر، مقارنة بمليار دولار حالياً، بعدما بلغت نحو 300 مليون دولار في يونيو.وبرزت «مونشوت» عالمياً في يوليو الماضي مع إطلاق نموذج «كيمي كيه 3» (Kimi K3) المفتوح، الذي ينافس نماذج لشركات عالمية مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وفق بعض المقاييس.وكان تقييم الشركة قد بلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال جولة تمويل سابقة هذا الصيف، ما يعكس القفزة السريعة في قيمتها مع توسع سوق الذكاء الاصطناعي.

50 مليار دولار تقييم «Moonshot AI» الصينية

اعتذرت شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) مجدداً عن اختراق نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها مواقع حكومية أسترالية، متعهدة باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الحوادث وتسريع عمليات الإبلاغ عنها، بعد انتقادات وُجهت إلى الشركة بسبب تأخرها في إخطار السلطات الأسترالية.وقال جيسون كوون، مسؤول استراتيجية «أوبن إيه آي»، أمام لجنة برلمانية أسترالية مشتركة معنية بالذكاء الاصطناعي في سيدني، أمس: إن ما حدث «ما كان ينبغي أن يحدث»، مؤكداً حاجة الشركة إلى استعادة ثقة الأستراليين، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ».وكانت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، قد أعلنت الشهر الماضي تمويل جهود لتعزيز الدفاعات السيبرانية في أستراليا والمساعدة في إدارة المخاطر المتنامية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عقب أول هجوم معروف من هذا النوع استهدف أنظمة حكومية أسترالية.وأوضح كوون أن الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، سام ألتمان، لم يكن على علم بتفاصيل الواقعة عندما التقى نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز في أوائل سبتمبر.وتأتي الاعتذارات الجديدة في وقت تتزايد فيه الضغوط على شركات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن نماذجها وأنظمتها، ورفع سرعة الاستجابة للحوادث السيبرانية، خصوصاً مع توسع استخدام هذه التقنيات في المؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحيوية.

«OpenAI» تتعهد بمنع الاختراقات وتسريع الإبلاغ عنها

خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليون متر مربع في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر لإقامة مشروعات سياحية وفندقية وخدمية وترفيهية، في خطوة تستهدف زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز الخدمات المقدمة للزوار، بحسب بيان لوزارة الإسكان المصرية. وأصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 16 قراراً لتخصيص أراضٍ استثمارية لإقامة مجموعة من المشروعات، تتضمن فنادق ووحدات إقامة بإدارة متخصصة ومراكز ترفيهية وخدمات سياحية، في إطار توجه حكومي لطرح الفرص الاستثمارية السياحية بصورة متكاملة، بحيث تحدد مسبقاً طبيعة النشاط والمكونات والخدمات المرتبطة بالمشروع. ومن المتوقع أن تضيف المشروعات الجديدة نحو 856 غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لأحد المشروعات القائمة إلى 946 وحدة فندقية. وتشمل التخصيصات الجديدة إنشاء مركزين للألعاب المائية «أكوا بارك»، أحدهما لمشغل عالمي، فضلاً عن مراكز للخدمات السياحية ومناطق ترفيهية فاخرة، وفق الهيئة العامة للتنمية السياحية. ويأتي التوسع في تخصيص الأراضي السياحية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة لرفع الطاقة الفندقية ومواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح. وتستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول 2031، بما يرفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 568 ألف غرفة، مقابل نحو 228 ألف غرفة بنهاية 2024. وتُعد منطقة جنوب مجاويش، الواقعة جنوب الغردقة، من أبرز مناطق التوسع السياحي على ساحل البحر الأحمر، إذ تضم مشروعات سياحية بطاقة فندقية معتمدة تتجاوز 23.6 ألف غرفة، منها نحو 17.7 ألف غرفة مكتملة التنفيذ، بحسب بيانات هيئة التنمية السياحية. كما تضم المنطقة عدداً من المشروعات الخدمية، من بينها مراكز للغوص ومركز للتسوق وقاعات للمؤتمرات ومستشفيات. وتتزامن هذه التخصيصات مع تحركات استثمارية أوسع على ساحل البحر الأحمر، من بينها مشروع سياحي متكامل تستعد شركة «الديار القطرية» لتنفيذه على مساحة 29 مليون متر مربع في الغردقة، مع طرح المرحلة الأولى قبل نهاية 2026، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة. وتعكس التخصيصات الجديدة توجه الحكومة نحو تعزيز نموذج المشروعات السياحية المتكاملة التي تجمع الإقامة الفندقية والترفيه والخدمات في وجهة واحدة، بهدف زيادة جاذبية البحر الأحمر للاستثمارات وتعظيم مساهمته في النشاط السياحي المصري.

مصر تخصص مليون متر مربع لمشروعات سياحية متكاملة بالبحر الأحمر

أطلقت مصر صندوقاً جديداً لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال يبلغ مليار جنيه (حوالي 19.1 مليون دولار)، بحسب بيان وزارة الصناعة المصرية الصادر اليوم الخميس. الصندوق يستهدف إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، والعمل على دعم الاستثمار الصناعي باعتباره ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر، والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية. يأتي الصندوق بالتوازي مع توجه حكومي لزيادة دور القطاع الخاص في تمويل الاستثمار الصناعي، إذ أعلن وزير الصناعة المصري لـ«بلومبرغ» في سبتمبر الماضي خططاً لإطلاق صناديق استثمارية متخصصة لتمويل الشركات والمصانع العاملة في القطاع الصناعي، بمشاركة مؤسسات وبنوك استثمار من القطاع الخاص، من بينها «سي آي كابيتال» و«كايرو كابيتال». قال وزير الصناعة إن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً. ومن المخطط أن يسهم هذا الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية. كما أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ووزير الصناعة، خالد هاشم، أن الصندوق يستهدف المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر والعمل على إعادة هيكلتها، بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل. يأتي الصندوق في وقت تعمل فيه وزارة الصناعة على إجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، تمهيداً لوضع برنامج متكامل لإعادة تشغيلها. في سبتمبر 2025، أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة دعم المصانع المتعثرة عبر تأسيس صندوق استثماري مشترك مع البنوك لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة مالياً، بعد الانتهاء من معالجة مشكلاتها الفنية، لكن لم تدخل حيز التنفيذ، دون الإعلان عن الأسباب. يصل إجمالي عدد المصانع المتعثرة في مصر إلى حوالي 6 آلاف مصنع، وفق حصر حديث لوزارة الصناعة العام الماضي. كانت الحكومة تعمل على منظومة جديدة لحصر المصانع المتعثرة، يقوم من خلالها خبراء معتمدون بتقييمها، قبل اختيار طريق التعامل معها، سواء بتوصيلها بالمستثمرين أو دعمها من جانب صناديق الاستثمار.

مصر تطلق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه

ربما لا يمثل فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي التهديد الأكبر للعمال الأمريكيين خلال العقد المقبل، إذ قد يكون التحدي الأكبر في مساعدة ملايين الأشخاص على الانتقال إلى وظائف جديدة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات «ماكنزي». قد يحتاج نحو 11 مليون عامل أمريكي، أي ما يقارب 7% من القوة العاملة الحالية، إلى تغيير وظائفهم بحلول عام 2035 بسبب الاستغناء عن وظائفهم المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وفقاً للتقرير الصادر الثلاثاء.يعني ذلك أن عدد العمال الأمريكيين الذين يغيرون مهنهم كل عام، والبالغ تاريخياً نحو 215 ألفاً، قد يتضاعف ثلاث مرات خلال العقد المقبل.سيكون تغيير الوظائف صعباً على كثيرين، إذ سيواجه ستة من كل سبعة عمال حاجة إلى إعادة تدريب كبيرة وفقداناً للدخل، وفقاً لتحليل «ماكنزي».وفرة الوظائف لا تضمن انتقال العمال إليهايشير معدّو التقرير إلى أن العمال ليسوا «وحدات قابلة للاستبدال». و«قد تتوفر فرص عمل بوفرة، ومع ذلك يظل ملايين العمال بلا عمل، إذا كانت تلك الوظائف تتطلب مهارات أو مؤهلات أو مواقع عمل أو هياكل أجور تختلف عن تلك الخاصة بوظائفهم الحالية». وجدت دراسة «ماكنزي» أن الموظفين بدوام كامل الأكثر عرضة للاضطرار إلى تغيير وظائفهم يتركزون في ثلاث مجموعات، هي الدعم المكتبي والإداري، وتجارة التجزئة والمبيعات، والنقل والخدمات اللوجستية. وتشمل هذه الوظائف ممثلي خدمة العملاء، وأمناء الصناديق، وعمال المخازن.ينتمي كثير منهم إلى فئة العمال ذوي الدخل المنخفض، إذ يتوقع التقرير أن يكون احتمال اضطرارهم إلى تغيير وظائفهم أكبر بنحو ثمانية أمثال مقارنة بأصحاب الدخول المرتفعة.كما هو الحال في كثير من هذه التوقعات، يعتمد التحليل على عوامل يصعب التنبؤ بها، مثل سرعة اعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي ومدى تأثير ذلك في الطلب على العمالة عبر مختلف القطاعات.شيخوخة السكان عامل إضافي يراعي البحث أيضاً الاتجاهات الأوسع التي تشكل الطلب على العمالة، بما في ذلك ارتفاع متوسط أعمار السكان في البلاد. في ظل هذا القدر من عدم اليقين، يقدّر معدّو التقرير أن ما بين 6 ملايين و16 مليون عامل قد يحتاجون إلى تغيير مهنهم.يستعرض التقرير عدة طرق يمكن للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية من خلالها مساعدة العمال على إتمام هذا التحول المهني، من بينها توفير بيانات أكثر تفصيلاً وحداثة عن سوق العمل، وتمويل برامج إعادة التدريب.حدثت تحولات سابقة في سوق العمل، مثل انتقال الولايات المتحدة بعيداً عن الزراعة، بوتيرة أبطأ بكثير، لكن هذه الوتيرة من التغيير لها سابقة؛ إذ يماثل معدل تغيير الوظائف المتوقع ما شهده العمال الأمريكيون خلال جائحة «كوفيد 19»، حسب تانغوي كاتلين، الشريك الأول في «معهد ماكنزي العالمي» وأحد معدّي التقرير.قال في هذا السياق: «لقد مررنا بهذه التجربة طوال عامين خلال الجائحة». و«لكن المفترض أننا قادرون على الحفاظ على هذه الوتيرة لمدة عشر سنوات تقريباً».فجوة محتملة بين تراجع الطلب ونمو الوظائف البديلةأوضح كاتلين أن أحد العوامل التي لم يأخذها التقرير في الاعتبار هو احتمال تراجع الطلب على العمالة في بعض المهن بوتيرة أسرع من نموه في مهن أخرى. وقال مضيفاً: «لا نعرف إن كان هذا المسار سيمضي بسلاسة ودون ألم».يستعرض التقرير عدة طرق يمكن للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية من خلالها مساعدة العمال على إتمام هذا التحول المهني، ومن ذلك توفير بيانات أكثر تفصيلاً وحداثة عن سوق العمل، وتمويل برامج إعادة التدريب.وقال كاتلين: «لقد تطور نظام التعليم بمرور الوقت ليركّز في الغالب على فئة الشباب». و«لكن كيف السبيل إلى الاستمرار في الارتقاء بمهارات القوة العاملة الحالية، وتحديداً أولئك الذين يضطرون إلى تغيير مهنهم؟ تلك هي التساؤلات التي أردنا أن نطرحها على بساط البحث والنقاش العام».

ماكنزي تتوقع تغيير 11 مليون أمريكي وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

سجلت إيرادات السياحة في مصر نمواً بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مؤشر على استمرار توسع مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري، بالتزامن مع مساعي الحكومة لزيادة أعداد الزائرين وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية. وقال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن نمو الإيرادات يأتي في وقت تعمل فيه مصر على تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع والتوسع في الترويج لمقاصد سياحية جديدة. وكانت إيرادات السياحة المصرية قد ارتفعت بنحو 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 13.6 مليار دولار، فيما استقبلت البلاد أكثر من 14 مليون سائح خلال الفترة نفسها، بحسب تصريحات سابقة للوزير. وتحتاج مصر إلى نحو 420 ألف غرفة فندقية إضافية للوصول إلى مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً، وفق تصريحات الوزير على هامش منتدى الأهرام للسياحة، ما يعكس حجم التوسع المطلوب في البنية التحتية الفندقية لمواكبة نمو الطلب السياحي. وتعمل الحكومة المصرية بالتوازي على زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المقاصد والمنتجات السياحية، بما يسمح باستقطاب شرائح جديدة من الزوار ورفع القدرة على استيعاب الأعداد المستهدفة خلال السنوات المقبلة. وكانت مصر تستهدف تحقيق إيرادات سياحية بنحو 17.5 مليار دولار بنهاية 2025، مع استقبال أكثر من 18 مليون سائح، وفق تصريحات سابقة للوزير. وتتجه إيرادات السياحة المصرية إلى تسجيل مستوى قياسي جديد خلال السنة المالية 2026-2027، مع توقعات بوصولها إلى نحو 20 مليار دولار، وفق تقديرات بنك «مورغان ستانلي» الشهر الماضي. وتأتي هذه التوقعات ضمن مسار نمو أوسع للقطاع، في وقت تستهدف فيه الحكومة المصرية رفع الإيرادات السياحية إلى 38 مليار دولار بحلول العام المالي 2029-2030، وفق وثيقة حكومية صدرت مطلع أغسطس الماضي. ويعكس هذا المستهدف توجه مصر إلى زيادة العائد الاقتصادي من السياحة، ليس فقط عبر رفع أعداد الوافدين، وإنما أيضاً من خلال تنويع المنتجات السياحية والتوسع في المقاصد الجديدة وتحسين الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بالقطاع. وتسعى مصر كذلك إلى تعزيز مكانة عدد من المقاصد السياحية خارج المسارات التقليدية، بما يدعم توزيع الحركة السياحية على مناطق مختلفة ويزيد متوسط مدة إقامة الزائر والإنفاق السياحي. ويأتي نمو الإيرادات في وقت يواصل فيه القطاع السياحي المصري الاستفادة من تنوع المنتج السياحي، الذي يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية، إلى جانب اتجاه متزايد نحو تطوير مجالات جديدة، بينها السياحة العلاجية. وبحسب تقديرات «مورغان ستانلي»، فإن وصول الإيرادات إلى نحو 20 مليار دولار في السنة المالية 2026-2027 سيمثل محطة جديدة في نمو القطاع، بينما يستهدف البرنامج الحكومي مضاعفة الإيرادات خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى 38 مليار دولار بحلول 2029-2030.

إيرادات السياحة المصرية تقفز 30% في أول 9 أشهر

عائد سندات الخزانة لأجل عامين يرتفع إلى 4.90% النفط يقفز 2% إلى 106.50 دولارات للبرميل الذهب ينخفض إلى 4159 دولاراً للأونصة أسهم الرقائق تقود خسائر الأسواق الآسيوية ترامب يتوقع استئناف المفاوضات مع إيران ويدرس حظر صادرات الديزل المتداولون يسعرون زيادة جديدة للفائدة الأمريكية قبل نهاية العام الفيدرالي يرى قوة الاقتصاد وسوق العمل مبرراً لمزيد من رفع الفائدة تراجعت الأسهم وصعدت عوائد السندات مع تبدد الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في حرب إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وجدد المخاوف من التضخم.صعد سعر مزيج «برنت» 2% إلى نحو 106.50 دولار للبرميل بعد تمسك طهران بمقترحها المرحلي على سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي ظل الضبابية المحيطة بمدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.وتصدرت سندات الخزانة الأمريكية الأقصر أجلاً الخسائر، مع تزايد رهانات المتعاملين على إجراء مزيد من الزيادات لتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين الحساسة لتحركات أسعار الفائدة خمس نقاط أساس إلى 4.90%. وصعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 5.20%، ما محا تراجع يوم الجمعة الذي حفزته توقعات بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين كانوا يدرسون اتفاقاً مرحلياً من شأنه إعادة فتح الممر المائي الحيوي.وانخفض مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1%، فيما تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.5%. وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأكبر انخفاضاً في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ 0.9%، في حين خالف مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الاتجاه العام، إذ ارتفع 0.3% بدعم من صعود أسهم شركات السلع الاستهلاكية.وانخفض سعر الذهب 2.9% إلى 4159 دولاراً للأونصة، بعدما أبقى الجمود بشأن الممر المائي تكاليف الطاقة مرتفعة وواصل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.النفط يتعامل المستثمرون مع مخاطر جيوسياسية وتزايد حدة الضغوط السعرية رغم أن أرباح الشركات تظل قوية، والاقتصادات لا تزال تظهر قدرة على الصمود، وفي الفترة الحالية تبقي أسعار النفط على عوائد السندات قرب أعلى مستويات منذ سنوات، فيما تمتد الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة إلى فئات الأصول الأخرى.وقال لوران لامانيير من «ألفا فاليو» بحسب «بلومبيرغ»: «تتحرك عوامل كثيرة ضد الأسهم في الوقت الراهن؛ فالنفط يرتفع وعوائد السندات تقفز بقوة. من الصعب عليّ أن أكون متفائلاً».ولا يزال النفط محركاً رئيسياً للأسواق، إذ تزيد تكاليف الطاقة المرتفعة الضغوط التضخمية، وتعزز التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة.وفي الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط العائد على مؤشر للسندات العالمية فوق 4% للمرة الأولى منذ 2007، ما أثار مخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تضغط في نهاية المطاف على الاقتصاد وأرباح الشركات.وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين أسيت مانجمنت»: إن «الوضع في الشرق الأوسط مصدر قلق للمستثمرين، وكذلك ارتفاع عوائد السندات»، بحسب «بلومبيرغ».وفي المملكة المتحدة، صعدت أسهم شركات بناء المنازل بعد إعلان الحكومة برنامج قروض لمشتري المنازل للمرة الأولى، فصعد سهما «تايلور ويمبي» و«برات ريدرو» بنسبة 14% لكل منهما، فيما قفز سهم «بيرسيمون» 15%.تشديد الفيدراليوقد يستمر التقلب هذا الأسبوع، مع ترقب مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وتقارير الوظائف الأمريكية، التي ستشكل التوقعات بشأن زيادة واحدة على الأقل إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، بعد أول رفع من جانب البنك المركزي منذ 2023 في وقت سابق من هذا الشهر.وبالعودة إلى الشرق الأوسط، قال ترامب إنه يتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع رغم رفضه أحدث عرض من طهران، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس». وقال أيضاً إنه يفكر «بجدية شديدة» في حظر صادرات الديزل.وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مرونة النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل بوصفهما سببين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إن هذه العوامل، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الحكومي، تساعد في دفع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى الارتفاع.ويسعّر المتداولون بالكامل زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.واتخذ وزير الخزانة سكوت بيسنت نبرة أكثر ميلاً للتيسير، قائلاً إن على صانعي السياسات إبقاء «ذهن منفتح» بشأن أسعار الفائدة، إذ قد تساعد مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية في احتواء التضخم.وكتب نيك تويديل، كبير محللي الأسواق لدى «إيه تي غلوبال ماركتس» (AT Global Markets)، في مذكرة للعملاء، بحسب «بلومبرغ»: «من المرجح أن تُبقي التطورات الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع التقلبات مرتفعة عبر الأسواق العالمية».

رفض ترامب مقترح إيران يصعد بالنفط

الأسواق العالمية بين صدمة النفط وتشديد الفيدرالي وارتفاع السندات

<div data-empty="false">توقع مصرف سوريا المركزي تدفق رؤوس أموال أجنبية بأكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس انتقال خطط إعادة بناء القطاع المصرفي من جذب الاهتمام الخارجي إلى استقطاب استثمارات فعلية، بالتوازي مع توسيع قنوات التحويل وإعادة ربط النظام المالي بالأسواق الإقليمية والدولية.</div><div data-empty="false">وقال حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأحد، إن هذه التدفقات تأتي ضمن توجه لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء وفتح ممرات آمنة للتحويل عبر القنوات الرسمية.</div><div data-empty="false">وكان الحاكم السابق للمصرف عبدالقادر الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ»، في مايو، أن بنوكاً عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق والمشاركة في إعادة الإعمار، بالتزامن مع تحديث الأنظمة المصرفية وإعادة الارتباط بنظام «سويفت». ويضم القطاع 6 مصارف حكومية و15 مصرفاً خاصاً.</div><div data-empty="false">ويربط المركزي منح التراخيص بخبرة المستثمرين وسمعتهم وملاءتهم المالية، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من رأس مال المصرف الجديد، وفق رسلان.</div><div data-empty="false">ويستهدف المركزي إصدار الرخصة الأولية خلال 3 إلى 4 أشهر من اكتمال المتطلبات. وكان قد أعلن في أغسطس 2025 أنه يدرس ترخيص مصارف جديدة بعد تلقي اهتمام من مؤسسات عربية وأجنبية.</div><div data-empty="false">وتولى رسلان منصبه في مايو الماضي خلفاً للحصرية، الذي عُيّن سفيراً لسوريا لدى كندا. ويتمتع رسلان بخبرة تتجاوز 20 عاماً في الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وعمل في مؤسسات مصرفية واستشارية في سوريا وألمانيا، كما أدار صندوق التنمية السوري.</div><div data-empty="false">وكان الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ» عن استراتيجية وضعها المصرف المركزي أواخر العام الماضي لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، تتضمن في مرحلتها الثانية ترخيص مصارف جديدة، مع استهداف زيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول 2030.</div><div data-empty="false">ويسعى المركزي أيضاً إلى طمأنة المستثمرين بشأن إدارة رؤوس أموالهم وأرباحهم بالعملات الأجنبية. وقال رسلان إن التشريعات تسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يعادل 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن تحويل الأرباح إلى الخارج «مصان»، وأن القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها أُلغيت.</div><div data-empty="false">كما تستهدف القرارات الرقابية التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر والمحاسبة. ويظل استيفاء متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر عاملاً أساسياً في استعداد البنوك المراسلة لاستئناف علاقاتها مع المصارف السورية.</div><div data-empty="false">وبعد العودة إلى «سويفت» وتحديث الأنظمة الإلكترونية، تتجه المرحلة الحالية نحو إعادة بناء شبكة العلاقات المصرفية. ففي يوليو الماضي وقّع المركزي السوري اتفاقية لفتح حساب رسمي لدى البنك المركزي التركي لتسهيل المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.</div><div data-empty="false">وأفاد رسلان أن مصارف أردنية عدة تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، فيما تسعى بنوك أردنية موجودة بالفعل إلى زيادة استثماراتها، كما شارك في مؤتمر إقليمي في عمّان لبحث دعم التنمية والاستثمار، والتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لمناقشة تطوير البيئة التشريعية.</div><div data-empty="false">وتتزامن خطط استقطاب المصارف ورؤوس الأموال الأجنبية مع جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية المالية في سوريا، إذ وافق البنك الدولي في أغسطس على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات والبنية التكنولوجية للمصرف المركزي وتعزيز الرقابة والأمن السيبراني.</div><div data-empty="false">وأوضح رسلان أيضاً أن خدمة «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية عادت بعد توقف وجيز بسبب مسائل تتعلق بالتسوية جرى حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية.</div><div data-empty="false">كما يتجه المركزي إلى مطالبة المؤسسات التي تقدم خدمات التحويل الدولية بتسليم المستفيد قيمة حوالته بالنقد الأجنبي حصراً، بدلاً من إلزامه بتحويلها مباشرة إلى الليرة السورية، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية القنوات الرسمية وتقليص الاعتماد على التحويلات غير الرسمية.</div><div data-empty="false">ويعمل المركزي على تشجيع مقدمي خدمات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية، على أن تُحدد سقوف التحويلات اليومية والشهرية وفق الاتفاقات مع المصارف أو شركات التحويل الخارجية.</div><div data-empty="false">كما يتجه المركزي كذلك إلى استخدام الدينار الأردني، إلى جانب العملات العربية المثبتة أمام الدولار، لتسوية الصادرات والواردات مع الدول العربية. في المقابل اعتبر رسلان استخدام الليرة السورية في التسويات التجارية الخارجية «أمراً مبكراً بعض الشيء».</div><div data-empty="false">ويرى المركزي أن توسيع قنوات التحويل المباشر يمكن أن يدعم تدفق الأموال ويخفض الاعتماد على الوسطاء، فيما سيظل أثر ذلك على التضخم وسعر الصرف مرتبطاً أيضاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والعرض المحلي.</div>

سوريا تترقب استثمارات مليارية لتأسيس مصارف جديدة

<div data-empty="false">أعلنت شركة «أوبن إيه آي» أن نظاماً آخر للذكاء الاصطناعي الوكيل، كان يخضع للتدريب في بيئة يُفترض أنها مؤمّنة ومعزولة عن الإنترنت، تمكّن من الوصول إلى الشبكة للتواصل مع روبوت محادثة خارجي تابع لجهة أخرى.</div><div data-empty="false">واكتُشفت الواقعة قبل أقل من أسبوع، وفقاً لتدوينة نُشرت الجمعة على موقع «أوبن إيه آي».</div>وكان أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل التابعة لها يخضع للتدريب في بيئة اختبار معزولة، حين استغل «ثغرة» للوصول إلى الإنترنت العام.وباستخدام هذا الاتصال، أرسل ما لا يقل عن 20 استفساراً إلى خدمة روبوت محادثة لم تُحدد هويتها وتتبع جهة أخرى، من بينها: «ما عاصمة فرنسا؟»، وفقاً لما أظهره التقرير.<div data-empty="false">ووصفت «أوبن إيه آي» الخروج من البيئة المعزولة بأنه أول حادث أمني من نوعه منذ أن تمكنت مجموعة من النماذج من الوصول إلى الإنترنت خلال اختبارات داخلية، واخترقت من دون قصد نظام منصة الذكاء الاصطناعي «هاغينغ فيس» في يوليو. </div>وقالت مطوّرة الذكاء الاصطناعي: يمنحنا ذلك مؤشراً مهماً إلى الموضع الذي ينبغي أن نركز عليه في المرحلة المقبلة من هذا العمل.وأوضحت الشركة أنها قررت، عقب الحادث الأخير، تعليق التدريب باستخدام الأدوات على نماذجها الأكثر قدرةً إلى حين إصلاح خلل البيئة المعزولة.وأضافت «أوبن إيه آي»: «لن نستأنف تدريب هذا النموذج بعينه».وأثارت الاختراقات التي نفذتها نماذج ذكاء اصطناعي طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ديب مايند» التابعة لشركة «جوجل» و«ميتا بلاتفورمز» خلال الأشهر الأخيرة قلق خبراء الأمن السيبراني وسلامة الذكاء الاصطناعي.وكانت واقعة «هاغينغ فيس» من بين الأسباب التي ذكرها الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك» داريو أمودي حين دعا قبل أسبوعين إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاع.وأثارت دعوته، التي سرعان ما أيدها الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان وإيلون ماسك وآخرون، نقاشاً عالمياً بشأن الحاجة إلى مزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي.

«أوبن إيه آي» تكشف عن اختراق جديد للذكاء الاصطناعي

سارع «مورغان ستانلي» إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تسريب قائمة صفقات، في وقت درس فيه بعض المصرفيين المنافسين كيفية الاستفادة من الواقعة، وبدأت جهتان تنظيميتان على الأقل تقييم التداعيات المحتملة. هيمن التسريب على اهتمام قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا الأسبوع الجاري، بعدما أرسل أحد كبار المصرفيين في «مورغان ستانلي»، عن طريق الخطأ، رسالة بريد إلكتروني إلى بعض العملاء، تتضمن قائمة بأكثر من 100 صفقة كانت شركة وول ستريت تعمل عليها وتتابعها. عقد «مورغان ستانلي» اجتماعات عاجلة مع بعض شركات الأسهم الخاصة، للاعتذار وطمأنة المسؤولين التنفيذيين إلى أن البنك سيعمل على الحد من التداعيات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لمناقشتهم معلومات خاصة. تضمنت القائمة شركات مرشحة لإجراء طروحات عامة أولية في الصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وفقاً لنسخة اطلعت عليها «بلومبرغ»، وتحقق منها أشخاص مطلعون على الأمر. كما ذكرت القائمة، التي ركزت بصورة أساسية على آسيا إلى جانب أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، أسماء صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التقاعد الداعمة للشركات، فضلاً عن مشروعات متعثرة. الصفقات المسربة قوبلت الوثيقة بالابتهاج والدهشة لدى المنافسين مع تداولها بينهم. وقال عدد من المصرفيين في شركات منافسة، إنهم سيستخدمون القائمة لاستهداف الصفقات، واستمالة العملاء المحتملين. وقال آخرون إن معظم الصفقات كانت معروفة بالفعل، ولم تشكل مفاجأة تُذكر. كان المتداولون والمستثمرون يراقبون أيضاً صفقات محتملة لبيع حصص كبيرة من أسهم ورد ذكرها في القائمة. أرسل محمد عتماني رئيس قسم الجهات الراعية المالية في آسيا والمحيط الهادئ ضمن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، القائمة عبر البريد الإلكتروني، قبل أن يحاول سحب الرسالة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كان المصرفي يعتزم إرسال وثيقة مخصصة للعملاء، تتضمن تحديثات عامة بشأن قطاع الأسهم الخاصة والصفقات الماضية، لكنه أرسل عن طريق الخطأ قائمة الصفقات الداخلية قيد الإعداد بدلاً منها، بحسب الأشخاص. وفي مذكرة داخلية، بعد الإعلان عن التسريب، طلب «مورغان ستانلي» من الموظفين إحالة أي اتصالات مع العملاء ووسائل الإعلام إلى الإدارة العليا. كما طُلب من الموظفين الخضوع لتدريب على الامتثال، يشمل التعامل مع تداعيات رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى وجهات خاطئة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، ولم يتضح على الفور ما إذا كان التدريب استجابة مباشرة للواقعة. تحرك لطمأنة العملاء تمثلت الأولوية الفورية في التعامل مع العملاء المتضررين، إذ التقى عتماني شخصياً بعض الذين تلقوا المواد الداخلية عن غير قصد، إلى جانب عملاء رئيسين آخرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما يتواصل مصرفيو إدارة العلاقات بصورة منفصلة وفردية مع عملاء آخرين متضررين، ولم ينسحب أي عميل حتى الآن نتيجة التسريب، بحسب الأشخاص. تعذر التواصل مع البنك فوراً للحصول على تعليق، لكن الشركة قالت في بيان لـ «بلومبرغ»، يوم الأربعاء، إنها تتعامل بمنتهى الجدية مع سرية معلومات العملاء. وقال البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له: «اتخذنا على الفور خطوات لمعالجة هذه المشاركة غير المقصودة للمعلومات، ونواصل التواصل مع الأطراف المعنية». حسابات «كريدي سويس» قالت لينك ريت (Link REIT)، وهي إحدى الشركات المذكورة في الوثيقة، ومقرها هونغ كونغ، إنها على علم بالمعلومات المسربة. وقال متحدث باسمها في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ليس لدى (لينك) أي ارتباط حالي بمعاملات مع (مورغان ستانلي)، ولم نشارك معها في أي مناقشات مرتبطة بصفقات خلال الفترة الماضية». تمثل الواقعة زلة محرجة للبنك، الذي صُنف لسنوات بين أبرز متعهدي تغطية مبيعات الأسهم في هونغ كونغ، وعمليات الاندماج في آسيا. وفي حين أن مثل هذه الأخطاء نادرة، فإن الواقعة تسلط الضوء على حساسية المعلومات التي تتعامل معها فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية، إذ عادة ما تخضع تفاصيل معاملات العملاء المحتملة لحماية مشددة. ويمكن أن تثير التسريبات بشأن طرح وشيك للأسهم، استياء العملاء الساعين إلى تنفيذ صفقات بيع حصص كبيرة من الأسهم، لا سيما إذا ظهرت التفاصيل قبل إطلاق الصفقة. ويمكن لمثل هذه الإفصاحات أن تضغط على السهم، مع استعداد المستثمرين لمعروض إضافي، ما قد يقلص حصيلة البائع، ويجعل تنفيذ الصفقة أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك. قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، في بيان، إن الهيئة لا تعلق على الوقائع الفردية. وأضاف أن الجهة التنظيمية «تتوقع من الوسطاء تطبيق ضوابط داخلية قوية لحماية المعلومات السرية لعملائهم، ومنع تسرب البيانات الذي قد يضر بمصالح عملائهم أو يؤثر في نزاهة السوق». الصين تتابع والهند تقيّم الواقعة كما أن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على علم بالأمر، وتتواصل مع بعض شركات الأسهم الخاصة الكبرى، لكنها لا تعتزم حتى الآن التواصل مع «مورغان ستانلي»، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من الهيئة على الفور. كما تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية تقييماً داخلياً للواقعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص إن الهيئة ستقرر، بناءً على نتائج التقييم، ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراء في مرحلة لاحقة. ولم ترد الهيئة فوراً على استفسار من «بلومبرغ» طلباً للتعليق. قال جوزيف زينغ مؤسس «أركاديا فاند مانجمنت» (Arcadia Fund Management) في هونغ كونغ: «تدق الواقعة ناقوس الخطر لجميع الشركات، بضرورة إيلاء اهتمام وثيق للسرية، والبقاء يقظة حيال استخدام الموظفين للأنظمة الداخلية، وبصورة متزايدة أدوات الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «ينبغي أن تكون لديها بعض البرمجيات الأمنية القادرة على تحديد ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الصادرة تحتوي على معلومات حساسة، واتخاذ الإجراءات المناسبة».

التسريب كشف بيانات أكثر من 100 صفقة يتم العمل عليها أو تحت المتابعة

قائمة صفقات «مورغان ستانلي» في آسيا تتسرب والبنك يسارع لاحتواء الأزمة

<div data-empty="false">تبرز دبي بوصفها منصة رئيسية في نشاط جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري لإدارة أصولها العقارية، مع توجه بريتوريا إلى الاستفادة من خبرات صناديق الثروة السيادية الخليجية ورؤوس الأموال الإقليمية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية.</div>ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الدولة لإعادة هيكلة محفظتها العقارية الحكومية البالغة نحو 155 مليار راند (9.5 مليارات دولار) وتحويلها إلى أصول أكثر قدرة على توليد العائد واستقطاب الاستثمار.<div data-empty="false">وتستعين جنوب أفريقيا بخبرات صناديق الثروة السيادية في الخليج لتطوير نموذج جديد لإدارة أصولها العقارية الحكومية، ضمن خطة تستهدف تأسيس شركة وطنية متخصصة لإدارة محفظة تضم نحو 88 ألف مبنى و5 ملايين هكتار من الأراضي، في خطوة تعكس تنامي اهتمام بريتوريا بالاستفادة من رأس المال والخبرات الخليجية في إدارة الأصول وتمويل مشروعات البنية التحتية. </div>وبحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن وزير الأشغال العامة والبنية التحتية الجنوب أفريقي دين ماكفيرسون، قدمت صناديق سيادية في الشرق الأوسط المشورة للحكومة بشأن إنشاء آلية لجمع التمويل ضمن خطة تأسيس الشركة العقارية الحكومية الجديدة، فيما تجري السلطات مباحثات مع بورصة جوهانسبرغ بشأن كيفية إنشاء صندوق للتنمية قادر على تعبئة رؤوس الأموال للمشروعات، من دون الكشف عن أسماء الصناديق المشاركة في المناقشات.<div data-empty="false">وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد أعلن في وقت سابق من العام بدء العمل على تأسيس الشركة الوطنية للعقارات في جنوب أفريقيا، بهدف تحويل المباني والأراضي الحكومية إلى أصول تدار بصورة احترافية وقادرة على دعم النمو والتنمية. </div>وتؤكد الحكومة أن النموذج الجديد يستهدف الانتقال من إدارة الملكية العقارية إلى إدارة أكثر تجارية للأصول، بما يتيح تطويرها واستقطاب رأس المال الخاص.<div data-empty="false">تمويل ضخم</div><div data-empty="false">وتسعى بريتوريا إلى جذب استثمارات ضخمة لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية، إذ تقدر احتياجات الاستثمار العام بنحو 1.6 تريليون راند، إلى جانب نحو 3.2 تريليونات راند من القطاع الخاص لتحقيق أهداف البنية التحتية بحلول 2030.</div>ويضع ذلك رأس المال الأجنبي، ومنه الخليجي، في موقع مهم ضمن خطط تمويل مشروعات الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية.<div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الفرص المطروحة أمام المستثمرين، قال ماكفيرسون: إن جنوب أفريقيا تمتلك محفظة مشروعات إنشائية تبلغ قيمتها نحو 350 مليار راند، مع توقع بدء عمليات المشتريات والإنشاء لهذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.</div><div data-empty="false">وتتضمن الرؤية الجديدة الفصل بين أدوار المالك ومدير الأصول والمطور، وإتاحة حقوق تطوير طويلة الأجل أمام القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء قدرات متخصصة لتمويل المشروعات وتجهيز الأراضي والمناطق القابلة للتطوير، بما يجعل الأصول الحكومية أكثر قابلية للاستثمار.</div><div data-empty="false">تسويق المشروعات</div><div data-empty="false">وتبرز دبي بصورة مباشرة ضمن استراتيجية جنوب أفريقيا لتعزيز حضورها الاستثماري في منطقة الخليج، إذ قال ماكفيرسون، خلال وجوده في دبي: إن بلاده تعتزم افتتاح مكتب لوكالة Infrastructure South Africa في الشرق الأوسط، مرجحاً أن يكون مقره في دبي، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين الخليجيين وتسويق فرص المشروعات والأصول الحكومية.</div><div data-empty="false">هذا البناء يعطي دبي حضوراً واضحاً من أول سطر، ثم يجعلها محوراً طبيعياً في الجزء الخاص باستقطاب المستثمرين الخليجيين، من دون أن تطغى على القصة الأساسية الخاصة بجنوب أفريقيا.</div>

جنوب أفريقيا تستفيد من خبرات دبي لإدارة أصولها العقارية

<div data-empty="false">ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أنه من المتوقع أن يكون جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» من بين مجموعة أولى من المستثمرين العالميين المشاركين كمستثمرين رئيسين في الطرح العام الأولي المرتقب لشركة البورصة الوطنية الهندية «NSE»، في وقت تستعد فيه البورصة لجمع ما يصل إلى 226 مليار روبية هندية، ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</div>وبحسب المصادر، تضم قائمة المستثمرين المحتملين في دفتر المستثمرين الرئيسين كلاً من «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول، و«فرانكلين تمبلتون»، و«فيديليتي إنترناشيونال»، إلى جانب «أديا»، وإدارة الاستثمار في بنك النرويج، و«جي آي سي»، و«إيست سبرينغ إنفستمنتس»، و«ملينيوم مانجمنت»، و«مارشال وِيس»، و«سيتادل كابيتال»، و«غيسالو كابيتال مانجمنت».<div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبلغ قيمة دفتر المستثمرين الرئيسين نحو 68 مليار روبية، وفقاً للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً إلى أن المعلومات خاصة. ولا تزال عملية تخصيص حصص المستثمرين الرئيسين جارية، وقد تتغير القائمة النهائية للمستثمرين، وفقاً للمصادر.</div>