<p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر أول مؤشرات الصدمة المزدوجة للاقتصاد العالمي من خلال استطلاعات الشركات التي كشفت كيف أن تداعيات حرب إيران تُضعف زخم النمو وترفع الأسعار، وأظهرت عدة قراءات لمؤشرات لمديري المشتريات جمعتها «إس آند بي غلوبال» (S&P Global) لشهر مارس تراجعات ملحوظة. ومن بين البيانات الصادرة الثلاثاء، انخفض المؤشر المركب لمنطقة اليورو بأكثر من توقعات الاقتصاديين، وتراجع نظيره في أستراليا ليشير إلى انكماش مفاجئ، فيما تباطأ نشاط المصانع في الهند إلى أضعف مستوى منذ 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت عدة مؤشرات للأسعار، إذ تسارع تضخم تكاليف المدخلات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات. كما قفز مؤشر مماثل لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة منذ 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جُمعت النتائج الأولية في النصف الثاني من مارس، لتعكس تزايد التشاؤم بين الشركات العالمية مع استمرار حرب إيران واتساع تداعياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومجتمعةً، تقدم هذه المؤشرات صورة أولية لتداعيات الصراع على الازدهار الاقتصادي، إذ ألحق تأثيراً فورياً وقاسياً بإمدادات الطاقة الأساسية لتشغيل بعض أكبر اقتصادات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، سيطر القلق بشأن هذه التداعيات على صانعي السياسات، إذ صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي بأن الأعمال العدائية التي أشعلها هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران عززت «المخاطر الصعودية للتضخم والمخاطر الهبوطية للنمو الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه مسؤولو السياسة النقدية في كل من فرانكفورت ولندن نحو تشديد السياسة النقدية بحذر، مع احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو الشهر المقبل. ويستعد نظراؤهم في اليابان لاتخاذ خطوة أخرى في أبريل، بينما تبنّى المسؤولون في أستراليا ثاني زيادة متتالية بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمي راش، مدير الاقتصاد العالمي لدى «بلومبرغ إيكونوميكس»: «قبل اندلاع الحرب مع إيران، كان مؤشرنا لتتبع النمو العالمي يشير إلى أن الاقتصاد العالمي يكتسب زخماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أضاف: «تشير بيانات مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن الاقتصادات المتقدمة إلى أن التعافي الناشئ معرض لخطر الاختناق بفعل مزيج من ارتفاع تكاليف النفط، وتشديد الأوضاع المالية، وتراجع المعنويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تشمل النتائج المنشورة اليوم مؤشرات من الولايات المتحدة. ومن بين البيانات المنشورة عالمياً حتى الآن، يظهر كل مؤشر مركب للنشاط يجمع بين التصنيع والخدمات تراجعات ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القائمة حسب الترتيب الزمني أستراليا، واليابان، والهند، وفرنسا، وألمانيا، ومنطقة اليورو ككل، وأخيراً المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسن نشاط التصنيع في منطقة اليورو بشكل غير متوقع، إلا أن تحليل «إس آند بي غلوبال» حذر من أن تسريع العملاء لبناء المخزونات تحسباً لاضطراب الإمدادات قد يفسر جزءاً من هذا التحسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب نشاط الخدمات في المنطقة من التوقف، وتسجيل المؤشر المركب أدنى مستوى له في 10 أشهر، بدت الصورة العامة قاتمة، ولا سيما مع الارتفاع الملحوظ في مؤشرات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، في تعليق مصاحب للتحليل: «يقرع مؤشر مديري المشتريات الأولي لمنطقة اليورو أجراس الإنذار بشأن الركود التضخمي، إذ تدفع الحرب في الشرق الأوسط الأسعار إلى الارتفاع الحاد بينما تكبح النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المملكة المتحدة، أظهر قطاع التصنيع مرونة أكبر من الخدمات، رغم أن المؤشر المركب جاء أقل بكثير من المتوقع. وكان الارتفاع الحاد في أسعار المصانع الأكبر منذ تأثير تراجع الجنيه الإسترليني بعد أزمة الأربعاء الأسود في 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق ويليامسون: «يواجه بنك إنجلترا فترة صعبة سيتعين عليه خلالها تحقيق توازن بين مخاطر النمو والتضخم عند تحديد السياسة، مع السعي لكبح احتمالات ترسخ موجة التضخم، مع ضمان ألا يؤدي التوجه المتشدد لأسعار الفائدة إلى تفاقم مخاطر التراجع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤاً غير متوقع في التضخم باليابان. ورغم بقاء الاقتصاد قوياً، فقد كشفت مؤشرات النشاط الاقتصادي أيضاً عن تأثير الحرب إذ تراجع مؤشر الثقة للأشهر 12 المقبلة إلى أدنى مستوى في نحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أشارت المؤشرات إلى أضعف نمو اقتصادي منذ 2022، بالتزامن مع تسجيل تضخم التكاليف أعلى مستوى في أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأكثر حدة في أستراليا حيث انخفض مؤشر الإنتاج الإجمالي بأكثر من 5 نقاط إلى 47، متراجعاً دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر قطاع الخدمات ضعفاً ملحوظاً كذلك، ومع تدهور كبير في زخم المصانع، انكمش نشاط القطاع الخاص فعلياً في نهاية الربع الأول، وفق «إس آند بي غلوبال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، بلغت تكاليف الشركات في أستراليا، وفق مؤشرات «إس آند بي غلوبال»، أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، ما يبرز التحدي أمام بنك الاحتياطي حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزعم ترامب أن محادثات السلام في الشرق الأوسط جارية، رغم استمرار القتال دون توقف بين التحالف الأمريكي الإسرائيلي وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في حال توقف الأعمال العدائية، سيتعين على صانعي السياسات عالمياً تقييم مدى الضرر الذي لحق بآفاق النمو والتضخم، والذي أدى بالفعل إلى انحراف اقتصاداتهم عن مسارها. وعلى الرغم من نطاقها الجغرافي، فإن مؤشرات «إس آند بي غلوبال» تقدم حالياً إشارات محدودة فقط حول ذلك الانحراف حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم راش من «بلومبرغ إيكونوميكس» بقوله: «تظل الأسئلة الرئيسة التي تشكل التوقعات هي مدة إغلاق مضيق هرمز، وكيف ستستجيب البنوك المركزية لهذه الصدمة».</div></p>

المركزي الأوروبي يحذر من مخاطر صعود الأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي وسط صراع الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز هولدينغز، أن الشركة قد تزيد أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 20% إذا استمرت أسعار وقود الطائرات عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أوضح كيربي أن الشركة قامت بالفعل بتخفيض 5% من السعة التشغيلية على المسارات غير المربحة التي لا تغطي تكاليف الوقود المرتفعة، لكنها ترى أن الطلب على السفر لا يزال قويًا حاليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقعت يونايتد أن يصل سعر النفط إلى 175 دولارًا للبرميل في أسوأ السيناريوهات، وأن يظل فوق 100 دولار للبرميل حتى عام 2027. وتواجه شركات الطيران الأمريكية الكبرى مثل يونايتد ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، دون وجود تحوطات مالية ضد تقلبات الأسعار، ما دفع بعض شركات الطيران لفرض رسوم إضافية على الوقود لتعويض التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كيربي إلى أن استمرار الحرب في إيران يزيد من ضغوط سوق الطاقة العالمية، مؤثرًا بشكل مباشر على تكاليف تشغيل شركات الطيران وأسعار التذاكر للمسافرين.</div></p>

"يونايتد إيرلاينز" تعتزم زيادة أسعار التذاكر 20% مع استمرار ارتفاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجهز البنك المركزي التركي مجموعة أدوات موسعة لحماية الليرة من تقلبات السوق المرتبطة بالحرب على إيران، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى احتياطياته الضخمة من الذهب، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى البنك مناقشات بشأن تنفيذ معاملات مقايضة الذهب مقابل العملات الأجنبية في سوق لندن، وفق الأشخاص الذين طبلوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات.رفض البنك المركزي التعليق على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تركيا من بين أكثر الدول شراءً للذهب على مستوى العالم خلال العقد الماضي، في وقت سعت قيادة البلاد إلى تقليص الانكشاف على الأصول المقومة بالدولار. وبلغت احتياطيات الذهب لدى السلطة النقدية نحو 135 مليار دولار حتى أوائل مارس، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد احتياطات ذهب بحوالي 30 مليار دولار منها مودعة لدى بنك إنجلترا، وهو ما قد يقرر البنك المركزي التركي استخدامه لأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي "دون قيود لوجستية"، وفقاً لتقرير صادر يوم الثلاثاء عن الخبير الاقتصادي في "جيه بي مورغان" فاتح أكجليك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ تركيا عرضة بشكل خاص لصدمات التضخم ومخاطر ميزان المدفوعات في حال استمرار الحرب على إيران، نظراً لاعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها من النفط والغاز. ويكافح المسؤولون بالفعل لكبح معدل تضخم يعد من بين الأعلى عالمياً وبلغ 31.5% في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت استراتيجية البنك المركزي التركي لخفض تضخم الأسعار بشكل أساسي على الحفاظ على ما يُعرف بالارتفاع "الحقيقي" لليرة، أي عدم السماح للعملة بالتراجع بوتيرة تفوق معدل التضخم الشهري. وقد تسببت عمليات السحب الكبيرة من الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الواردات منذ بدء الحرب في جعل سياسة الحفاظ على استقرار الليرة أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجاب صانعو السياسات النقدية في تركيا حتى الآن للأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط -والتي دفعت أسعار النفط لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل من نحو 70 دولاراً- عبر تشديد السيولة، وزيادة تكلفة التمويل بالليرة، وتدخل البنوك الحكومية في سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يبيع البنك المركزي حيازاته من سندات العملات الأجنبية الصادرة عن دول أخرى، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، حيث قدّر أشخاص مطلعون أن صناع السياسات النقدية باعوا نحو 16 مليار دولار من تلك الديون خلال الأسابيع الماضية. وحتى نهاية يناير، كانت تركيا تحتفظ بأقل من 17 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بذروة بلغت 82 مليار دولار في 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواصل المستثمرون الأجانب التخلص من حيازاتهم من السندات الحكومية التركية، مسجلين أسرع وتيرة بيع على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مؤشرات الضغوط تظهر أيضاً على مستوى السوق المحلية. فقد باع متداولون في البازار الكبير بإسطنبول الدولار بعلاوة مقارنة بسعر الصرف بين البنوك هذا الأسبوع، ما يشير إلى زيادة الطلب المحلي على العملات الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الاضطرابات إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة في تركيا، إذ بات المتداولون يتوقعون زيادة قدرها 100 نقطة أساس لأسعار الفائدة الشهر المقبل. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في تركيا 37%، إلا أن البنك المركزي أوقف التمويل عند هذا المستوى مطلع مارس، ويستخدم بدلاً منه نافذة تمويل أعلى تكلفة عند 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 0.1% إلى 44.35 مقابل الدولار في الساعة 1:30 مساءً في إسطنبول يوم الثلاثاء. وسجلت متوسط تراجع يومي بنحو 0.05% هذا العام.</div></p>

المركزي التركي يدرس مقايضة الذهب مقابل عملات أجنبية في سوق لندن

تركيا تدرس استخدام احتياطي الذهب لحماية الليرة من تقلبات حرب إيران

<p class='article-text'>تعتزم «فولت 22»، وهي شركة تكنولوجيا مالية تحظى بدعم من وحدة الابتكار التابعة لـ«ستاندرد تشارترد»، دخول سوق التمويل الإسلامي عبر طرح خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجالي التمويل الشخصي وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وستوفر المنصة أداة لفحص الأصول المتوافقة مع الشريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وحاسبة فورية للزكاة، إلى جانب مجموعة من الصناديق المتداولة في البورصة والمحافظ متخصصة في مجالات معينة والمصممة لاستقطاب المستثمرين من جيل الألفية والجيل «زد».</p><p class='article-text'>أسست كل من «إس سي فنتشرز» التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» و«نكست176»، الذراع المتخصصة في بناء المشاريع التابعة لشركة «أولد ميوتشوال غروب»، وهي أكبر شركة تأمين أفريقية من حيث الأصول، شركة «فولت 22» قبل نحو عامين، بهدف الاستفادة من النمو السريع في أسواق التمويل الإسلامي وحلول إدارة الثروات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة قطاع التمويل الإسلامي العالمي 6 تريليونات دولار في 2024، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم الأصول، بحسب دراسة صادرة عن «مجموعة بورصة لندن» و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص».</p><p class='article-text'>قال ستيفن أونغ، الشريك المؤسس لـ «فولت 22»، رداً على سؤال بشأن تأثير حرب إيران في خطط التوسع: «يحتاج الناس أكثر من أي وقت مضى، في أوقات عدم اليقين، إلى أن يكونوا قادرين على إدارة مخاطرهم وأموالهم واتخاذ قرارات طويلة الأجل بشأن ثرواتهم ومدخراتهم. كما يحتاج الناس إلى حلول جيدة لإدارة الثروات، ونعتقد أنهم يحتاجون أيضاً إلى هذا النوع من الأدوات الإسلامية بالدرجة الأولى لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم الدينية».</p><p class='article-text'>تأسست الشركة من خلال دمج «22 سفن»، وهي منصة شهيرة في جنوب أفريقيا لتجميع الميزانيات وتتبعها، مع «أوتم»، وهو تطبيق للتخطيط للأهداف المالية والثروات جرى احتضانه في سنغافورة. وأنشأت الشركة مقراً رئيسياً في مركز دبي المالي العالمي دعماً لخطط إطلاق منصة «Hafiq» في الأسواق الرئيسية للتمويل الإسلامي في منطقة الخليج العربي، وكذلك في ماليزيا وإندونيسيا إلى جانب توسيع منصة «فولت 22» في أفريقيا.</p><p class='article-text'>قال بينيتو مابل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«فولت 22»: «توفر الإمارات منظومة سريعة التطور ومهيأة لتمكين المشاريع مثل مشروعنا. النضج التنظيمي والوضوح مهمان، وهما متوافران هناك، كما أن هناك أيضاً رابطاً قوياً بين الشرق الأوسط وأفريقيا عبر الممر المالي الذي نتحرك ضمنه».</p><p class='article-text'>كما أوضح الشريكان المؤسسان أن الشركة، التي تضم أيضاً «فرانكلين تمبلتون» بين داعميها، تجري محادثات مع مستثمرين محتملين، من بينهم مكاتب عائلية مقرها الخليج، لدعم خطط التوسع، دون الكشف عن هوياتهم.</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا، من المقرر أن توفر الشركة بنية تحتية لصالح بنكين لاستخدامها في إطلاق علامات تجارية خاصة بهما، بما يتيح لهما تقديم منتجات ثروات رقمية لعملائهما دون الحاجة إلى بناء أنظمتهما الخاصة، كما تجري محادثات بشأن ترتيبات مشابهة مع جهات أخرى، بحسب مابل، الذي رفض تحديدها.</p><p class='article-text'>تخطط «فولت 22» لطرح خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة والعملات المستقرة على منصتها في جنوب أفريقيا، حيث توجد الغالبية العظمى من أكثر من مليون مستخدم لديها، كما تدرس تقديم خدماتها إلى المستشارين الماليين المستقلين في البلاد.</p>

المنصة ستقدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحساب الزكاة وفحص الأصول المتوافقة مع الشريعة

«فولت 22» المدعومة من «ستاندرد تشارترد» تعتزم إطلاق منصة تمويل إسلامي في دبي

<p class='article-text'>أشعلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراء محادثات «مثمرة» مع إيران، موجة تحركات حادة في الأسواق العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط بقوة، بينما قفزت الأسهم والعملات المشفرة، في مؤشر واضح على تبدد المخاوف من تصعيد عسكري وشيك في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>كتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع «تروث سوشيال» أنه، وبناءً على «فحوى ونبرة» هذه المحادثات التي ستستمر طوال الأسبوع، وجّه وزارة الحرب بتأجيل أي ضربات عسكرية تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، مشيراً إلى أن القرار مرهون بنجاح الاجتماعات الجارية.</p><p class='article-text'>كما قال في تصريحات منفصلة لشبكة «فوكس بيزنس» إنه «قد يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال 5 أيام أو أقل».</p><p class='article-text'>في المقابل، شككت التصريحات الصادرة عن إيران في صدق ما كتبه ترامب، إذ نقلت وكالة «تسنيم» عن وزارة الخارجية أن طهران «متمسكة بموقفها الرافض لأي نوع من المفاوضات قبل تحقيق أهدافها من الحرب».</p><p class='article-text'>كما نقلت الوكالة عن مسؤول أمني كبير تأكيده أن إيران «ستواصل الرد والدفاع عن البلاد»، واصفاً تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «حرب نفسية» تهدف إلى التأثير على مسار الصراع.</p><p class='article-text'>وأفادت «تسنيم» نقلاً عن شخص مطلع أن ازدياد الضغط على الأسواق المالية ومخاطر السندات في الولايات المتحدة والغرب كانا من بين العوامل التي دفعت ترامب إلى «التراجع» عن تنفيذ الضربات.</p><p class='article-text'>وأضاف الشخص أن طهران وجّهت رسائل عبر وسطاء منذ بدء الحرب، مفادها أنها «ستواصل الدفاع حتى تحقيق الردع اللازم»، في إشارة إلى استمرار التصعيد رغم المؤشرات الدبلوماسية الأخيرة.</p><h2>النفط يقلص هبوطه بعد تشكيك إيران</h2><p class='article-text'>قلص سعر النفط خسائره بعد التقارير الإيرانية تنفي إجراء محادثات مع ترامب. وقلصت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها إلى 5.52% إلى 106 دولارات للبرميل بعد هبوطها بأكثر من 14% عقب تصريحات ترامب، أما العقود الآجلة للخام الأمريكي فقلصت خسائرها إلى 5.75% إلى 92.58 دولاراً للبرميل.</p><h2>الأسهم تنتعش بقوة</h2><p class='article-text'>عكست أسواق الأسهم اتجاهها سريعاً بعد التصريحات، إذ محَت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائرها السابقة وتحولت إلى الارتفاع، لتقفز لاحقاً بنحو 2.5%.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، قلّص مؤشر «ستوكس 600» خسائره من 2.5% إلى ارتفاع 0.6%، قبل أن يتحول إلى مكاسب بلغت 1.44%، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية مع تراجع أسعار النفط، في وقت فقد فيه الدولار مكاسبه، وتراجع مؤشر بلومبرغ للعملة الأمريكية إلى أدنى مستوى له في اليوم، بينما صعد كل من اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياتهما خلال اليوم، مستفيدين من تحسن المعنويات في الأسواق.</p><h2>الذهب يقلص خسائره</h2><p class='article-text'>بعد تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وسط ارتفاع توقعات التضخم وزيادة قوة الدولار خلال الحرب، قلّص الذهب خسائره بعد تصريحات ترامب إلى نحو 1.5%، ليصعد فوق مستوى 4400 دولار للأونصة.</p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت الفضة بأكثر من 1% متجاوزة مستوى 69 دولاراً للأونصة، كما قفز النحاس في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 3%، بدعم من توقعات تحسن النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 1.9% ليصل إلى 12156.50 دولاراً للطن بحلول الساعة 11:33 صباحاً بتوقيت بورصة لندن للمعادن. وتباين أداء المعادن الأخرى، إذ تراجع الألمنيوم بنسبة 0.7%، بينما قلّص القصدير خسائره السابقة.</p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات ترامب تقلبات واسعة في الأسواق المالية، إذ سجلت الأسهم والسندات مكاسب، بينما تراجع الدولار، وهبطت أسعار النفط بنحو 14%. كما صعد النحاس بنسبة وصلت إلى 3.9% في لندن.</p><h2>العملات المشفرة تقفز</h2><p class='article-text'>استفادت العملات المشفرة أيضاً من تحسن شهية المخاطرة، إذ قفز سعر عملة بتكوين المشفرة بنسبة 4.8% ليتجاوز مستوى 70 ألف دولار، في واحد من أبرز تحركاتها الصعودية الأخيرة بعد الاضطرابات التي مرت بها مؤخراً.</p><h2>الأسواق تراهن على الدبلوماسية</h2><p class='article-text'>على الصعيد السياسي، قال وزير الخارجية العماني إن «هذه الحرب ليست من صنع إيران»، في إشارة إلى مساعي التهدئة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أفادت وكالة «إنترفاكس» بأن وزير الخارجية الروسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني، في إطار التحركات الدبلوماسية الجارية.</p><p class='article-text'>كما أعلن مصرف قطر المركزي عودة العمل إلى طبيعته في كافة المؤسسات المالية العاملة اعتباراً من يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التحركات في الأسواق تحولاً سريعاً في توقعات المستثمرين من سيناريو تصعيد عسكري واسع إلى احتمالات تهدئة تدريجية، مدفوعة بالمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران.</p>

الدولار يتراجع.. والتهدئة تضرب علاوات المخاطر المرتبطة بالحرب

الأسواق تنقلب رأساً على عقب بعد تصريحات ترامب.. النفط يتذبذب والأسهم العالمية تقفز

<p class='article-text'>ارتفع عدد الشركات التي تقاضي الحكومة لاسترداد الرسوم الجمركية بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على أن كثيراً من المستوردين لا يثقون بعد في خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء آلية لتقديم المطالبات، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية سياسات التجارة التي تبناها الرئيس.</p><p class='article-text'>جرى تسجيل نحو ألف دعوى جديدة أمام محكمة التجارة الأمريكية منذ الأول من مارس الجاري، بحسب مراجعة أجرتها «بلومبرغ نيوز» لسجلات متاحة للجمهور. يمثل ذلك نحو ثلث أكثر من 3 آلاف دعوى تتعلق بالرسوم الجمركية رُفعت خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>آلية لاسترداد الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>أبلغ مسؤولو الجمارك أحد القضاة أنهم يعملون على تطوير نظام جديد للتعامل مع طلبات السداد، بعدما أمر بإطلاق عملية استرداد الرسوم. لكن محامين متخصصين في التجارة يقولون إن هناك عوامل غير واضحة لا تزال قائمة، تجعل من اللجوء إلى القضاء خياراً احترازياً للعملاء، بما في ذلك احتمال استبعاد الحكومة لبعض المدفوعات الجمركية من هذه الآلية، أو الطعن في نطاق صلاحيات القاضي للإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وقال مايكل رول، الشريك في شركة «رول أند هاريس»، والذي رفع دعاوى لاسترداد الرسوم الجمركية، بينها أكثر من 12 دعوى خلال الأسبوع الماضي وحده: «كل الأمر يتمحور حول حالة عدم اليقين». أضاف أنه إذا لم يعمل نظام المطالبات الحكومي كما هو مخطط له، أو نشأ خلاف بشأن الوضع الضريبي لشركة معينة، فإن «الميزة أنك بدأت الإجراءات بالفعل، وقد رفعت الدعوى أمام المحكمة، وبالتالي أصبحت طرفاً في المسار القضائي».<br></p><p class='article-text'><b>شركات كبرى تدخل النزاع التجاري</b></p><p class='article-text'>تضم المجموعة الأحدث من المدعين شركات تقف وراء علامات أزياء مثل فيرساتشي و«أديداس» إلى جانب شركة «دوكاتي نورث أمريكا» المصنعة للدراجات النارية، وشركة الشحن العملاقة «دي إتش إل إكسبرس»، وثلاث شركات طيران هي «ألاسكا إيرلاينز» و«هاوايان إيرلاينز» و«هوريزون إير».</p><p class='article-text'>وقالت «دي إتش إل» في بيان إنها تتخذ «إجراءات احترازية لحماية مصالح عملائنا رغم أننا نرى تقدماً جيداً في معالجة المسألة من قبل المحكمة وهيئة الجمارك وحماية الحدود». أضافت الشركة أنها «ستقدم مزيداً من المعلومات بمجرد توفر قدر أكبر من الوضوح».</p><p class='article-text'><b>موقف الجمارك الأمريكية والقضاء</b></p><p class='article-text'>يشرف القاضي ريتشارد إيتون من محكمة التجارة الدولية الأمريكية على جميع دعاوى الرسوم الجمركية، بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر إيتون هيئة الجمارك وحماية الحدود بإعادة احتساب الرسوم التي دفعها المستوردون دون الرسوم محل الطعن، وهي عملية من شأنها عادة أن تؤدي إلى رد مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>واعترضت الإدارة الأمريكية على ذلك، وأبلغت إيتون أن إعادة احتساب الرسوم وفق النظام الحالي ستكون شبه مستحيلة، وطلبت تأجيلاً لتبسيط العملية عبر إنشاء بوابة إلكترونية. ووافق إيتون على هذا التعليق المؤقت، لكنه ألزم الجهات المعنية بتقديم تحديثات دورية. حتى 12 مارس الحالي، وقال أحد المسؤولين إن البوابة اكتمل تطويرها بنحو 70 %و ومن المقرر تقديم التقرير التالي اليوم.</p><p class='article-text'>في ظل تزايد عدد الأطراف المهتمة، طلب محامو شركة تعمل في تقنيات الترشيح، والتي أصبحت قضيتها بمثابة الدعوى الرئيسية بحكم الواقع، من إيتون يوم أمس تعديل طريقة إدارته للقضية، وطالبوا بإنشاء «دعوى رئيسية» جديدة وتعيين لجنة توجيهية من المحامين لتنسيق الردود على الحكومة، غير أن إيتون رفض الطلب دون توضيح أسباب.</p><p class='article-text'>وقال محامون في مجال التجارة إنه رغم أن أمر إيتون ببدء إعادة احتساب الرسوم صيغ على أنه توجيه واسع النطاق، فإن صياغته قد لا تشمل جميع الرسوم التي دفعها مئات الآلاف من المستوردين على ملايين البضائع التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية. وكانت الحكومة قد ذكرت أنها جمعت نحو 166 مليار دولار من الرسوم محل النزاع، وتعهدت بدفع فوائد على المبالغ المستردة.</p><p class='article-text'><b>إعادة احتساب الرسوم الجمركية عملية معقدة</b></p><p class='article-text'>قالت جيسيكا ريفكين، المسؤولة في شركة «أو إف دبليو لو»، التي رفعت دعاوى استرداد خلال الأسبوعين الماضيين، إنه ليس من الواضح متى ستكون البوابة الحكومية جاهزة بالكامل. وأضافت أن أحد المسؤولين أوضح في أحدث تقرير مرحلي أن النظام لن يكون متاحاً على الفور للشركات التي تنطوي مدفوعاتها الجمركية على «سيناريوهات معقدة».</p><p class='article-text'>وأعرب بعض المحامين عن قلقهم من أن تضع العملية الحكومية عبء متابعة استرداد الأموال على عاتق المستوردين، وأن الشركات الصغيرة قد لا تمتلك الموارد أو الخبرة اللازمة للمشاركة.</p><p class='article-text'>وقالت ريفكين إنها تسعى أيضاً إلى وضوح بشأن ما إذا كانت وزارة العدل ستطعن في نطاق سلطة إيتون. إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت محكمة التجارة تملك صلاحية فرض ما يُعرف بحق الانتصاف الشامل (وهو مصطلح يعني تعويض جميع الأطراف المتضررة)، بغض النظر عما إذا كانت الشركات طرفاً في الإجراءات القانونية أم لا. كانت إدارة ترامب قد دافعت على نطاق واسع عن تقييد سلطة القضاء في تعطيل قراراتها، وحققت حكماً مؤيداً لذلك من المحكمة العليا في العام الماضي.</p><p class='article-text'>اختتمت: «رفع دعوى فردية يمثل بمثابة بوليصة تأمين. هناك مبالغ ضخمة عرضة للضياع. إذا كان بإمكانك تحمل التكلفة، فمن الأفضل سلوك جميع المسارات المتاحة».</p>

وسط غموض آلية التعويض

1000 دعوى تطالب باسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية في أسبوعين

<p class='article-text'>أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تداعيات حرب إيران ستؤثر في أسعار الوقود والمرافق للمنازل، فضلاً عن آثار غير مباشرة في كلفة الشركات.</p><p class='article-text'>صوّت مسؤولو بنك إنجلترا بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، عند 3.75 %، وأعلن البنك استعداده التام للتحرك لمواجهة أي ارتفاع في التضخم قد ينجم عن الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>قال بنك إنجلترا، في البيان المرافق لقرار تحديد أسعار الفائدة، إن لجنة السياسة النقدية «تُدرك تزايد مخاطر الضغوط التضخمية المحلية، من خلال الآثار غير المباشرة في تحديد الأجور والأسعار، والتي ستزداد كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة».</p><p class='article-text'>وأكد أنه رغم أن «السياسة النقدية ليس بإمكانها التأثير في أسعار الطاقة العالمية»، إلا أنها «تهدف إلى ضمان حدوث التكيف الاقتصادي معها بطريقة تضمن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 % بشكل مستدام».</p><p class='article-text'>وشدد البنك المركزي على أن لجنة السياسة النقدية «تُقيّم تداعيات ضعف النشاط الاقتصادي، الذي يُحتمل أن ينتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة، على التضخم». مؤكداً على مواصلة «مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، وتأثيره في إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها»، وأنها «على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في مساره الصحيح، لتحقيق هدف 2 % على المدى المتوسط».</p>

بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة ويتوقع ارتفاع كلفة الطاقة والمرافق

<p class='article-text'><div data-empty="false">علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤقتاً، قانوناً يعود لأكثر من 100 عام، بهدف خفض تكلفة نقل النفط والغاز وسلع أخرى داخل الولايات المتحدة، في أحدث مساعيه لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاز الرئيس، يوم الأربعاء، للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية نقل مجموعة من السلع بين الموانئ الأمريكية لمدة 60 يوماً. ويُنظر إلى التعليق قصير الأجل لقانون «جونز» - الذي يعود لعام 1920 وصُمم لدعم بناء السفن الأمريكية - من قبل إدارة ترامب على أنه وسيلة لتسهيل شحن منتجات الطاقة الحيوية للأمن القومي ومنع حدوث نقص قد يعرقل العمليات العسكرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان: «قرار الرئيس ترامب إصدار إعفاء لمدة 60 يوماً من قانون جونز هو مجرد خطوة أخرى للتخفيف من الاضطرابات قصيرة الأجل في سوق النفط، في وقت يواصل فيه الجيش الأمريكي تحقيق أهداف عملية (الغضب الملحمي)». وأضافت: «تظل الإدارة ملتزمة بمواصلة تعزيز سلاسل الإمداد الحيوية لدينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشترط قانون «جونز» أن تُنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية على متن سفن تحمل العلم الأمريكي ومصنّعة ومملوكة أمريكياً. ويعفي القرار بعض الشحنات من هذه المتطلبات، ما يسمح للسفن الأجنبية بنقل منتجات عدة بشكل مؤقت. ويشمل ذلك الفحم، والنفط الخام، والمنتجات النفطية المكررة، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والأسمدة، وأي مواد تستخدم المنتجات النفطية المكررة كمدخل أساسي، ومشتقات الطاقة الأخرى، وفقاً لمسؤولين في البيت الأبيض طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن تفاصيل التفويض لم تُنشر بعد.</div></p><h2>خفض تكلفة النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي تعليق قيود قانون «جونز» إلى تقليل الضغوط على الأسعار عبر السماح لناقلات أجنبية أقل تكلفة بالتحرك داخل البلاد. ومن المتوقع أن يسهم القرار في خفض تكلفة شحن الخام من الخليج إلى المصافي على الساحل الشرقي الأمريكي، وكذلك البنزين والديزل إلى الأسواق المكتظة في شمال شرق الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يوفر تعليق قانون «جونز» نحو 10 سنتات لكل غالون لسائقي الساحل الشرقي، وفق تقدير صادر عام 2022 عن «جيه بي مورغان تشيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيمس لوسير، المدير الإداري في مجموعة الأبحاث «كابيتال ألفا بارتنرز»: «يمنع قانون جونز نقل البنزين عبر البوارج من قناة هيوستن إلى ميناء نيويورك ووجهات أخرى على الساحل الشرقي لأنه يجعل الشحن مكلفاً للغاية». وأضاف: «بسبب قانون جونز، فإن البنزين الرخيص المستخرج من النفط الأمريكي الذي كان يمكن أن يُنقل من هيوستن إلى نيويورك، يُصدّر بدلاً من ذلك إلى المكسيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا القرار واحداً من خطوات عدة اتخذها أو اقترحها ترامب في الأيام الأخيرة في سعيه لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والبنزين خلال الحرب. وقد أدى الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر مائي حيوي لإمدادات الطاقة، ما يعطل نحو 15 مليون برميل من النفط ويثير اضطرابات في الأسواق المالية.</div></p><h2>تأثير محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثير الإعفاء محدوداً نظراً لحجم اضطرابات سلاسل الإمداد، بحسب بعض المحللين. وقد أدت الحرب إلى ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، قد يؤدي الإعفاء أيضاً إلى خفض تكلفة الأسمدة النيتروجينية المنقولة عبر نهر المسيسيبي، رغم أن بعض المحللين يتوقعون أن يأتي القرار متأخراً بحيث لا يحقق خفضاً ملموساً في التكاليف خلال موسم الزراعة الرئيسي هذا الربيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه ترامب ضغوطاً سياسية لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود، التي تلعب دوراً كبيراً في آراء الأمريكيين تجاه التضخم وحالة الاقتصاد. ويشكل ارتفاع أسعار النفط خطراً خاصاً على ترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، التي ستحدد السيطرة على الكونغرس، ويرجح أن تعتمد إلى حد كبير على آراء الجمهور بشأن تكلفة المعيشة.</div></p><h2>خطط لكبح ارتفاع الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإدارة بالفعل خططاً لتوزيع 172 مليون برميل من الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي - كجزء من جهد عالمي للإفراج عن 400 مليون برميل - كما رفعت بعض العقوبات عن مبيعات النفط الروسي. وتعهد أيضاً بإرسال البحرية الأمريكية لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز، ووعد ببرنامج لإعادة التأمين للمساعدة في خفض التكاليف، رغم أن تفاصيل هذه المقترحات لا تزال محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مسؤولو شركات النفط والغاز قد أوصوا بالإعفاء من قانون «جونز» كأداة إضافية يمكن أن تساعد في خفض الأسعار. وقد استخدم رؤساء أمريكيون سابقون هذه الصلاحية ذاتها للتخفيف من اضطرابات مؤقتة في الإمدادات. فعلى سبيل المثال، علّق الرئيس السابق، جو بايدن، قانون «جونز» آخر مرة لناقلة متجهة إلى بورتوريكو محملة بالإمدادات بعد إعصار «فيونا» في أكتوبر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الخطوة قد تكون مثيرة للجدل. إذ يحظى قانون «جونز» بدعم بعض أكبر شركات بناء السفن في البلاد، وكذلك حلفاؤهم في الكونغرس، وقد عارضوا سابقاً حتى الإعفاءات المؤقتة باعتبارها تقوّض الهدف من القانون في دعم القوة البحرية الأمريكية.</div></p><h2>الإعفاء «مؤقت»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإعفاء مؤقت، وأن الإدارة قادرة على ضمان عدم تأثيره على صناعة بناء السفن الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى الإعفاء على أنه يضمن تدفقاً فعالاً ومنخفض التكلفة لإمدادات الطاقة إلى القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية، وهو أمر أساسي للأمن القومي وللحفاظ على العمليات الجارية، بحسب مسؤول في البيت الأبيض. وأضاف أن الإعفاء سيضمن تزويد المطارات العسكرية والمنشآت العسكرية الأمريكية بالإمدادات بشكل مناسب، وتجنب أي نقص قد يسبب اضطرابات.</div></p>

ترامب يعلق قانون «جونز» مؤقتاً لكبح ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو الصادرات في اليابان خلال فبراير، متأثراً بضغوط الرسوم الجمركية على شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تراجع الطلب في السوق الصينية نتيجة عطلات رأس السنة القمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.2% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين، لكنها أقل من وتيرة النمو المسجلة في الشهر السابق. وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 10.2%، ما أدى إلى تسجيل فائض تجاري بنحو 57.3 مليار ين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الصادرات إلى الصين تراجعاً حاداً بنسبة 10.9%، مدفوعة بانخفاض شحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات والبلاستيك والمعدات البصرية، رغم استمرار الطلب على مكونات إلكترونية مرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14% بدعم قوي من السيارات والآلات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصادرات إلى الولايات المتحدة فقد تراجعت بنسبة 8%، متأثرة بانخفاض قيمة شحنات السيارات بنسبة 14.8%، في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية، ما دفع الشركات اليابانية إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تثير مخاوف بشأن سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضيف ضغوطاً إضافية على آفاق التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الأداء العام للصادرات يعكس صموداً نسبياً بدعم من الطلب العالمي، إلا أن التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية وتباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى قد تفرض مزيداً من الضغوط على التجارة اليابانية خلال الفترة المقبلة.</div></p>

تباطؤ نمو صادرات اليابان مع ضغوط الرسوم وتراجع الطلب الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">شرعت شركة «سامسونج إلكترونيكس» (Samsung Electronics) في تقليص مبيعات هاتفها الذكي «غالاكسي زد تراي فولد» (Galaxy Z TriFold) بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه في الأسواق، في خطوة تعكس أن الجهاز، البالغ سعره 2899 دولاراً، صُمم منذ البداية كعرض لقدرات الشركة التقنية أكثر من كونه دعامة رئيسية ضمن محفظة هواتفها المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت متحدثة باسم الشركة الكورية أن «سامسونج» ستبدأ بإيقاف المبيعات في سوقها المحلية، على أن تنهي بيعه في الولايات المتحدة فور تصفية المخزون المتبقي. وكانت هذه الخطوة متوقعة، بعدما أزال الموقع الإلكتروني للشركة هذا الشهر أي إشارات إلى إعادة طرح الهاتف القابل للطي المتطور، المزود بمفصلتين تتيحان فرده ليتحول إلى جهاز لوحي بقياس 10 بوصات. ويكتفي الموقع حالياً بعرض عبارة تفيد بأن هاتف «تراي فولد» نفد من المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في الوقت نفسه، أظهرت تقارير متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة «ريديت» أن مشترين تمكنوا خلال الأيام الأخيرة من العثور على وحدات متاحة في متاجر «سامسونج إكسبيرينس» (Samsung Experience Stores) في فريسكو بولاية تكساس وكوينز في نيويورك، ما يشير إلى استمرار توفر كميات محدودة في بعض المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «سامسونج» الجهاز أواخر العام الماضي باعتباره تجسيداً لبراعتها الهندسية، إلا أن سعره المرتفع جعله حكراً على فئة محدودة من المستخدمين الأوائل الأعلى دخلاً. وبدأ طرحه في كوريا الجنوبية في 12 ديسمبر بسعر 3.59 ملايين وون، قبل أن يصل إلى السوق الأمريكية خلال يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روجت «سامسونج» لإمكانات الشاشة الكبيرة في دعم تعدد المهام، إلا أن الجهاز لم يخلُ من بعض الميزات الأقل. وكان هاتف «تراي فولد» متاحاً للشراء حصرياً عبر «سامسونج» مباشرة، إذ لم تعرضه شركات الاتصالات أو متاجر التجزئة للمستهلكين، في إشارة إضافية على عمره التجاري المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابلة أُجريت الشهر الماضي، أوضح وون جون تشوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في وحدة تجربة الأجهزة المحمولة لدى «سامسونج»، أن الشركة لم تحسم قرارها بعد بشأن إطلاق جيل جديد من «تراي فولد»، مرجعاً ذلك إلى تعقيدات التصنيع. لكن بعض مزايا الجهاز الأساسية، مثل نسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة لمشاهدة الوسائط، قد تُضاف إلى هواتف «سامسونج» القابلة للطي الأقل سعراً بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك بدأت «سامسونج» طرح هاتف «غالاكسي إس 26 ألترا» (Galaxy S26 Ultra) المزود بشاشة خصوصية جديدة ومجموعة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.</div></p>

«سامسونج» توقف بيع هاتف «تراي فولد» بعد 3 أشهر من إطلاقه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا تسلا وLG Energy Solutions عن خطة لإنشاء مصنع للبطاريات في مدينة لانسينغ بولاية ميشيغان بتكلفة تبلغ 4.3 مليارات دولار، لتوريد بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد لوحدة أنظمة تخزين الطاقة التابعة لتسلا، بما في ذلك نظام ميغاباك 3. ومن المقرر بدء الإنتاج العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تنويع سلسلة التوريد وتقليل تأثير الرسوم الجمركية على الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيساهم المصنع في إنشاء سلسلة إمداد محلية قوية للبطاريات، ما يدعم نمو أنظمة تخزين الطاقة في الولايات المتحدة، ويأتي في ظل زيادة الطلب من مراكز البيانات الأمريكية، خصوصاً مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس التوسع الاستراتيجي لشركة LG Energy Solutions في سوق أنظمة تخزين الطاقة سريع النمو، إضافة إلى جهود تسلا لتنويع مصادر البطاريات وتقليل اعتمادها على الواردات الصينية، والتي أثرت الرسوم الجمركية على أعمال تخزين الطاقة بنحو 200 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون أن يرتفع الطلب على بطاريات أنظمة التخزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 78 غيغاواط ساعة بحلول 2035، بما يعادل نحو 9% من إجمالي الطلب على الكهرباء، مع توقعات نمو سوق أنظمة تخزين الطاقة ليصل إلى 130 غيغاواط ساعة بحلول 2030، مدفوعاً بالطلب من مراكز البيانات وقطاعات الطاقة المتجددة.</div></p>

«تسلا» و«إل جي» تتحدان لبناء مصنع بطاريات بـ 4.3 مليارات دولار في ميشيغان

<p class='article-text'>أفادت وكالة الطاقة الدولية أن النفط الناتج عن سحب غير مسبوق من المخزونات الاستراتيجية سيُتاح فوراً في آسيا، إذ يتسابق المشترون لتعويض الإمدادات التي فُقدت بسبب اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>تعد سرعة وصول هذه الإمدادات إلى السوق أحد المتغيرات الرئيسية التي يراقبها المتداولون لقياس مدى فعالية الخطوة في كبح ارتفاع أسعار النفط.<br>وجاء بيان الوكالة، اليوم الأحد، بعد تلقيها خطط التنفيذ للإفراج القياسي عن احتياطيات تبلغ 400 مليون برميل، والذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>بينما ستبدأ الإمدادات المتجهة إلى آسيا بالتدفق فوراً، فإن البراميل المخصصة لأوروبا والأمريكتين لن تصبح متاحة إلا اعتباراً من نهاية مارس. والأهم من ذلك أنه لم يتم تقديم أي تحديث بشأن الوتيرة التي ستُضخ بها هذه الكميات في السوق.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن سوق النفط يشهد أكبر اضطراب في الإمدادات في التاريخ نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت فعلياً إلى إغلاق الممر البحري الحيوي مضيق هرمز، ما تسبب في توقف إنتاج ملايين البراميل يومياً.</p><p class='article-text'>يعتمد المشترون في آسيا بشكل كبير على تدفقات النفط من الشرق الأوسط، لذلك فإن سرعة الإفراج عن الاحتياطيات تُعد عاملاً بالغ الأهمية للمنطقة. وقد تبنت بعض الدول بالفعل إجراءات للحد من صادرات الوقود في محاولة لضمان توافر الإمدادات المحلية.</p><p class='article-text'>لكن من المرجح أن تشعر مناطق أخرى من العالم بالضغط قريباً أيضاً. فقد أغلقت أسعار وقود الطائرات في أوروبا فوق 220 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، بينما تجاوزت عقود الديزل الآجلة في المنطقة مستوى 150 دولاراً. وكلما طال أمد الصراع، زاد التأثير المحتمل على أسواق النفط العالمية.</p><p class='article-text'>وأغلقت العقود الآجلة للنفط الخام فوق 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، بينما يستعد المتداولون لأسبوع مضطرب بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع عسكرية قرب منشأة تصدير النفط الرئيسية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>«هذا يضيف كميات غير مسبوقة من النفط إلى السوق اعتباراً من 16 مارس»، حسبما ذكر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في منشور على منصة «إكس». أضاف: «مع ذلك، فإن إعادة فتح مضيق هرمز أمر حيوي لعودة تدفقات النفط إلى الاستقرار».</p>

مخزونات النفط الطارئة تبدأ بالتدفق فوراً إلى الأسواق الآسيوية

<p class='article-text'><br>بدأت شركة "ألمنيوم البحرين" (ألبا)، التي تدير أكبر مصهر للألمنيوم في موقع واحد على مستوى العالم، تنفيذ وقف تدريجي للإنتاج بهدف الحفاظ على إمدادات المواد الخام، في ظل استمرار توقف حركة الملاحة بشكل شبه كامل في مضيق هرمز الحيوي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها بدأت إيقاف ثلاثة خطوط إنتاج، تمثل مجتمعة نحو 19% من إجمالي طاقتها الإنتاجية البالغة 1.6 مليون طن سنوياً. وأضافت أن هذا التعليق سيسمح لها بإدارة مخزون المواد الخام بشكل أفضل مع الحفاظ على تشغيل بقية أجزاء المصهر.</p><p class='article-text'>ويُعدّ خفض الإنتاج أحدث مثال على الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط، والتي أرسلت موجات صدمة عبر صناعة الألمنيوم العالمية، في وقت يُواجه فيه المُصنِّعون ارتفاعاً في الأسعار ويتوقع المتداولون حدوث اختناقات واسعة في الإمدادات.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسعار في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 9% منذ اندلاع الحرب مع إيران أواخر الشهر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>ومثلها مثل مصاهر الألمنيوم الأخرى في الشرق الأوسط، تواجه شركة "ألبا" المملوكة للحكومة اضطرابات في شحنات المعدن المتجهة إلى الخارج، إضافة إلى إمدادات الألومينا المستخدمة كلقيم، نتيجة القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وكانت الشركة قد علّقت المبيعات لعملائها في وقت سابق من هذا الشهر، في حين اضطرت شركة طاقة مملوكة للدولة في قطر إلى وقف إنتاج الألمنيوم بسبب نقص الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>ويُعدّ الألمنيوم ثاني أكثر المعادن الصناعية استخداماً بعد الصلب، إلا أن السوق شهدت في السنوات الأخيرة صدمات متكررة في الإمدادات، ما كشف عن هشاشة الشبكة المعقدة التي تربط مناجم البوكسيت ومصافي الألومينا ومصاهر الألمنيوم التي تزود المصنعين حول العالم— وغالباً ما تكون المنتجات في أشكال متخصصة يصعب استبدالها بسرعة.</p>

"ألبا" أوقفت نحو 19% من طاقتها الإنتاجية البالغة 1.6 مليون طن

"ألمنيوم البحرين" تبدأ خفض إنتاج أكبر مصهر للألمنيوم بالعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت صناديق التحوط أعلى مستويات التفاؤل تجاه خام برنت منذ نحو ست سنوات، بالتزامن مع واحد من أكثر الأسابيع تقلباً في تاريخ سوق النفط العالمي، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات أسبوعية صادرة عن ICE Futures Europe أن مديري صناديق التحوط عززوا صافي مراكز الشراء على خام برنت بمقدار 65,438 عقداً ليصل إجمالي المراكز إلى 351,032 عقداً في الأسبوع المنتهي في 10 مارس، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، ارتفعت الرهانات الصعودية على النفط الأمريكي إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، بحسب بيانات Commodity Futures Trading Commission، ما يعكس توقعات واسعة لدى المستثمرين باستمرار الضغوط على الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التفاؤل في أعقاب الاضطرابات الحادة التي شهدها سوق النفط نتيجة الحرب في المنطقة، والتي أدت إلى شبه شلل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 % من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد استمر هذا التعطل قرابة أسبوعين، ما فاجأ الكثير من المشاركين في السوق الذين كانوا يتوقعون أن تكون العمليات العسكرية محدودة التأثير.</p><p class='article-text'>وأدى هذا الوضع إلى صدمة كبيرة في أسواق الطاقة، حيث اضطر عدد من كبار المنتجين في المنطقة إلى خفض الإنتاج مؤقتاً نتيجة امتلاء مرافق التخزين، في حين واجهت بعض مصافي التكرير صعوبات في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بسبب تعطل الإمدادات.</p>

صناديق التحوّط تراهن بقوة على صعود النفط إلى ذروته منذ 6 سنوات

<p class='article-text'><b>شركات التجزئة تستأجر رحلات شحن جوي </b><br></p><p class='article-text'><b>اللولو ترسل 500 حاوية تحمل السلع من مومباي</b><br></p><p class='article-text'><b>«سبينيس» لا ترى مؤشرات على نقص في الإمدادات</b><br></p><p class='article-text'><b>«بيور هارفست» عملياتنا مستمرة من دون انقطاع</b><br></p><p class='article-text'><b>سلاسل المتاجر الكبرى تحافظ على انخفاض التكاليف</b><br></p><p class='article-text'><b>الإمارات تنتج محلياً ضمن مساعي تنويع الاقتصاد</b><br></p><p class='article-text'><b>متاجر التجزئة الكبرى تؤكد .. مستوى المخزون قوي</b><br></p><p class='article-text'><br>بعد إجراء مسح ميداني لمراكز التسوق في إمارة دبي، قالت وكالة بلومبيرغ: لا تزال رفوف المتاجر الكبرى ممتلئة حالياً؛ إذ يعتمد قطاع الأغذية على شبكات الخدمات اللوجستية نفسها التي نجحت خلال جائحة كورونا والتغيرات المناخية التي شهدها عام 2024، إلا أن بعض الشحنات يجري تحويل مسارها أو نقلها جواً أو براً بالشاحنات، وقد سعت حكومة دولة الإمارات إلى طمأنة السكان بوجود احتياطيات كافية تكفي لأشهر عدة، مع مراقبة الأسعار من كثب.</p><p class='article-text'>وأشادت بلومبيرغ بجهود حكومة الإمارات فيما تقوم به لتأمين الغذاء؛ حيث يجري تغيير المسار البحري لبعض الشحنات أو نقلها جواً أو براً، بجانب القيام بمراقبة الأسعار وطمأنة السكان بأن هناك احتياطيات تكفي لأشهر عدة.<br>واستشهدت الوكالة بمجموعة من مراكز التسوق مثل مجموعة «اللولو» و«سبينيس»، والمنتجين مثل «بيور هارفست».</p><p class='article-text'><b>المتاجر الكبرى</b></p><p class='article-text'>وقال سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي لشركة «اللولو» لتجارة التجزئة الغذائية، إن الشركة بدأت على سبيل المثال في استئجار رحلات شحن جوي من عدة مراكز. وأضاف: إن الشركة نقلت بالفعل لحوماً وفواكه وخضراوات جواً من الهند، وتعمل على ترتيب رحلات إضافية من جنوب أفريقيا وسيريلانكا وكينيا، بحيث تحمل كل طائرة تابعة لشركة «الاتحاد للطيران» ما لا يقل عن 80 طناً من البضائع.</p><p class='article-text'>وترسل الشركة أيضاً سفينة شحن من مومباي تحمل نحو 500 حاوية من السلع الأساسية، ومنها الأرز، مع استخدام شبكة التوزيع الخاصة بها للمساعدة في تزويد تجار تجزئة آخرين. قال روبوالا إن الأولوية تتمثل في ضمان بقاء الرفوف ممتلئة واستقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وتقول سلاسل المتاجر الكبرى إنها تحافظ على انخفاض التكاليف ولا ترى مؤشرات على نقص في الإمدادات. قال وارويك غيرد، المدير العام للتسويق والتجارة الإلكترونية في سلسلة «سبينيس» المحلية الراقية، إن أي زيادات في التكاليف لم تُنقل إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السلطات أمرت تجار التجزئة بعدم رفع الأسعار وتراقبها من كثب. وأضاف أن أي فجوات قصيرة الأجل ظهرت على الرفوف جرى سدّها سريعاً عبر نقل مخزون إضافي من المستودعات المركزية، في حين لا يزال مستوى المخزون قوياً.</p><p class='article-text'><b>إنتاج محلي</b></p><p class='article-text'>وينتج جزء من الإمدادات الغذائية محلياً ضمن مساعي الإمارات  لتنويع اقتصادها، حيث يشكّل الأمن الغذائي ركناً أساسياً من هذه الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>تقول شركات مثل «بيور هارفست سمارت فارمز»، التي تنتج الطماطم وغيرها من الخضراوات في بيوت زجاجية عالية التقنية، إن عملياتها مستمرة من دون انقطاع لأن الحكومة تعدها جزءاً أساسياً من البنية التحتية لسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>قال سكاي كيرتز، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «بيور هارفست» تتوقع الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وحتى إذا امتد الصراع واستمرت اضطرابات الشحن البحري، فهناك بدائل مثل المسارات البرية والجوية.</p><p class='article-text'>وتبحث الشركات البرازيلية عن بدائل مثل نقل شحنات الدجاج إلى الإمارات بالشاحنات، وقال ريكاردو سانتين، رئيس جمعية منتجي الدجاج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ «نعمل جاهدين لضمان حصول عملائنا وشركائنا الدائمين على الغذاء، وهو سلعة أساسية».</p><p class='article-text'>أظهر تحليل لمعاملات التجارة لعام 2025 أجرته شركة «ألتانا»، وهي شركة عالمية لإدارة سلاسل الإمداد مقرها نيويورك، أن السعودية والعراق والإمارات والكويت وقطر والبحرين استوردت مجتمعة ما يُقدّر بنحو 10 مليارات دولار من الحبوب واللحوم والمنتجات الطازجة. وذكر التحليل أن معظم هذه الشحنات تصل بحراً عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><b>احتياطيات استراتيجية كافية</b></p><p class='article-text'>قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال إحاطة في أبوظبي، الأسبوع الماضي، إن الدولة تمتلك احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لفترة تراوح بين أربعة وستة أشهر وتساعد على استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن لدى الإمارات أيضاً أسواقاً ومسارات توريد بديلة عند الحاجة، داعياً الناس إلى شراء احتياجاتهم فقط وعدم التخزين المفرط. في الوقت نفسه استأنفت شركات الطيران الخليجية رحلاتها التجارية المنتظمة.</p><p class='article-text'>وقال جمال الغرير، العضو المنتدب لمصفاة السكر العملاقة «الخليج للسكر»، تصريحات صحفية، إن المصفاة تمتلك احتياطيات تكفي لمدة عامين ويمكنها تلبية الطلب في الإمارات وبقية دول الخليج خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><b>حركة الشحن</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال إيكارت فويرتس، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في «معهد جيغا» بمدينة هامبورغ: «من المفترض أن تكون الأمور جيدة لبضعة أشهر، ولا أتوقع أن تستمر مواجهة عسكرية واسعة النطاق كل هذا الوقت». وأضاف: «الجميع يخسر عندما تتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>وقال تيم بنتون، أستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة وخبير في الأمن الغذائي: «عندما يتعطل شيء ما في سلاسل الإمداد الطبيعية، يمكن للدولة أن تجد مساراً بديلاً أو مورّداً آخر، أو تعدّل احتياجاتها للتعامل مع الوضع». وأضاف: «غير أن الخيارات تصبح محدودة عندما تكون الدول فقيرة أو عندما تكون المسارات البديلة غير عملية على المدى القصير».</p>

الاحتياطيات الغذائية تكفي 6 أشهر في الإمارات

بلومبيرغ: رفوف متاجر دبي ممتلئة رغم اضطرابات الشحن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت أسعار المحاصيل الزراعية العالمية مع تعطل حركة التجارة وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة نتيجة تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات الغذائية في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الزيوت النباتية والحبوب بشكل ملحوظ، حيث قفز سعر زيت النخيل بنسبة تصل إلى 10%، فيما صعدت أسعار زيت فول الصويا، واقتربت أسعار القمح من أعلى مستوياتها في عامين، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وتهديدات تعطل الإمدادات الزراعية.</div></p><h2>ضغط على أسواق الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والأسمدة، في دفع أسعار مغذيات المحاصيل إلى الارتفاع، مع تسابق المزارعين حول العالم لتأمين احتياجاتهم من الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز اضطراب تدفقات النفط الطلب على الوقود الحيوي القائم على المحاصيل الزراعية، ما رفع الطلب على الزيوت النباتية والذرة، في وقت تسعى فيه بعض الدول إلى تكوين مخزونات من السلع الغذائية الأساسية مثل القمح تحسباً لأي نقص محتمل.</div></p><h2>ارتفاع واسع في أسعار الحبوب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة للقمح بأكثر من 3% لتصل إلى 6.36 دولارات للبوشل، بينما صعدت أسعار الذرة بنسبة 2.6% إلى 4.72 دولارات للبوشل، كما ارتفعت أسعار فول الصويا إلى 12.24 دولاراً للبوشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جو ديفيس، المدير في شركة «فيوتشرز إنترناشيونال» (Futures International)، إن أسواق الحبوب والبذور الزيتية تتحرك حالياً بالتوازي مع أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يبقي الضغوط قائمة على أسعار السلع الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثيرات تمتد إلى المستهلكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط قد ينعكس سريعاً على تكاليف الوقود والشحن، ما قد يؤدي لاحقاً إلى زيادة أسعار الغذاء عالمياً. كما قد يواجه المزارعون ضغوطاً إضافية في حال استمرار تعطل حركة الشحن وعدم إعادة فتح مضيق هرمز قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسواق الآسيوية، صعدت أيضاً أسعار كسب فول الصويا والزيوت النباتية في داليان وتشنغتشو في الصين، مع ارتفاع الطلب على المدخلات الزراعية وسط مخاوف من نقص الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بارامالينغام سوبرامانيام، المدير في شركة الوساطة الماليزية «بيليندونغ بيستاري» (Pelindung Bestari)، إلى أن ارتفاع أسعار النفط أعاد تنشيط الطلب على زيت النخيل لأغراض الوقود الحيوي، خاصة مع اتساع الفارق السعري مقارنة بوقود الديزل وزيت فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى أن أسواق الغذاء العالمية قد تواجه موجة جديدة من التقلبات إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية وتعطلت سلاسل الإمداد لفترة أطول.</div></p>

القمح قرب أعلى مستوى في عامين وسط صعود أسعار الطاقة والأسمدة وشبح نقص الإمدادات

أسعار المحاصيل العالمية تقفز مع تعطل التجارة بسبب الحرب وخطر الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تشكل اختباراً حقيقياً لمرونة الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن العالم سيظل عرضة لـ"صدمات جديدة بأشكال وأحجام مختلفة" خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غورغييفا أن الصراع المطول في المنطقة قد يؤثر في أسعار الطاقة ومعنويات الأسواق المالية، كما قد ينعكس سلباً على معدلات النمو والتضخم عالمياً، ما يضيف أعباء إضافية على صانعي السياسات الاقتصادية في مختلف الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركتها في مؤتمر آسيا في 2050 في بانكوك، قالت غورغييفا إن العالم يعيش مرحلة تتسم بتزايد الصدمات الاقتصادية وعدم القدرة على التنبؤ بها، مؤكدة أن الاستعداد المسبق يظل الخيار الأفضل للتعامل مع مثل هذه التطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحذير في وقت أدت فيه التوترات المتصاعدة، بما في ذلك رد إيران على الضربات الأميركية والإسرائيلية، إلى اضطراب حركة الملاحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات Bloomberg Economics إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن هذه التوترات قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية ويؤثر في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّرت غورغييفا من تأثير التوترات التجارية واضطرابات الرسوم الجمركية، التي سبق أن أشارت الشهر الماضي إلى أنها قد تقوض أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة، رغم وصفها له بأنه اقتصاد "قوي ومفعم بالحيوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن صندوق النقد الدولي يراقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط عن كثب، وسيأخذ تداعياته في الاعتبار ضمن تقرير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يعتزم نشره في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث مراجعة للتوقعات الصادرة في يناير الماضي، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في عام 2026، و3.2% في العام الذي يليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أشادت غورغييفا بجهود دول آسيا في تعزيز متانة اقتصاداتها منذ الأزمة المالية الآسيوية 1997–1998، من خلال تقوية المؤسسات الاقتصادية وبناء احتياطيات خارجية وتعزيز ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذرت من أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى الاستعداد لمرحلة تتسم بتكرار الصدمات المرتبطة بالتكنولوجيا والتجارة والتوترات الجيوسياسية، داعية الدول الآسيوية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها وخفض الحواجز غير الجمركية لمواجهة حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غورغييفا إن التركيز يجب أن ينصب على تعزيز قدرة الاقتصادات المحلية على التكيف مع المتغيرات العالمية، مضيفة أن تحسين جاهزية الدول لاقتصاد عالمي أكثر تقلباً هو السبيل الأمثل لمواجهة المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست التوترات في الشرق الأوسط بالفعل على بعض الأسواق العالمية، حيث شهدت مؤشرات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية وتايوان ضغوطاً ملحوظة مع قيام المستثمرين الأجانب ببيع مليارات الدولارات من الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت غورغييفا بالقول إن إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن سيكون في مصلحة الاقتصاد العالمي بأسره.</div></p>

صندوق النقد: الحرب في الشرق الأوسط تختبر مرونة الاقتصاد العالمي وترفع مخاطر التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصت شركة «كانتور فيتزجيرالد» بشراء أسهم بنوك الإمارات، رغم الصراع في منطقة الشرق الأوسط، واصفة هذه الأسهم بأنها استثمارات «منخفضة المخاطر وعالية العائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المحلل كاتو موكورو «بزيادة الوزن النسبي» لأسهم سبعة بنوك في المحافظ الاستثمارية، مستنداً إلى التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها ملاذاً آمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب موكورو في مذكرة بحثية للعملاء: «ندرك أن تصعيد الصراع الإقليمي ينطوي على مخاطر وتقلبات كبيرة للأسواق على المدى القريب، لكن الرؤية أو الفكرة الاستثمارية الأساسية للأسهم التي نقوم بتغطيتها بحثياً تستند إلى العوامل الأساسية التي تدعم الاستثمار على المدى البعيد». والأسهم المفضلة لديه تشمل بنك رأس الخيمة الوطني وبنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي. ويصل السعر المستهدف لسهم بنك رأس الخيمة الوطني في تقديره إلى 18.40 درهماً، وهو ما يعادل ضعف تقديرات أي شركة وساطة مالية أخرى تتابعها «بلومبرغ» تقريباً، ما يشير إلى احتمال صعود بأكثر من 80%.</div></p>

«كانتور»: تفاؤل بأسهم بنوك الإمارات رغم الصراع في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>يتوقع الاتحاد الأوروبي ألا ترفع الولايات المتحدة رسومها الجمركية الموحدة على دوله إلى 15%، حتى بعد تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن هذه النسبة ستدخل حيز التنفيذ عالمياً هذا الأسبوع على الأرجح.</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي تلقى تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستبقي على التعريفة الجمركية الموحدة عند نسبة 10% على صادرات دوله، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر تحدثت شرط عدم الكشف عن هوياتها.</p><p class='article-text'>وامتنع متحدثون باسم الممثل التجاري الأمريكي والمفوضية الأوروبية، المسؤولة عن الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي، عن التعليق على الموضوع.</p><p class='article-text'>فرض ترامب الشهر الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% بعد أن أبطلت المحكمة العليا معظم نظامه الجمركي السابق. وهدد الرئيس الأمريكي آنذاك برفع النسبة إلى 15%، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.</p><p class='article-text'>كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق تجاري الصيف الماضي يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مع إلغاء الرسوم الجمركية على الكثير من السلع الأمريكية المتجهة إلى الاتحاد. ولم يُصدّق الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق بعد.</p><p class='article-text'>ذكرت بلومبرغ سابقاً أن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% ستجعل نحو 4.2 مليارات يورو (4.9 مليارات دولار) من صادرات الاتحاد الأوروبي خاضعة لرسوم جمركية تتجاوز الحد الأقصى البالغ 15% المتفق عليه في الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ستؤدي السياسة الجديدة إلى زيادة الرسوم الجمركية فوق الحد الأقصى المسموح به على الصادرات الأوروبية، بما في ذلك الجبن والزبدة وبعض المنتجات الزراعية، إضافة إلى الكثير من المواد البلاستيكية والمنسوجات والمواد الكيميائية، وفقاً لأشخاص مطلعين على تقييم الاتحاد الأوروبي للرسوم.</p><p class='article-text'>وأوضح الأشخاص أن سلعاً أخرى مثل بعض المشروبات الروحية ستواجه رسوماً أقل من 15%.</p>

الاتحاد الأوروبي يتوقع إعفاء من زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن خطة الرئيس دونالد ترامب لرفع الرسوم الجمركية الشاملة من 10% إلى 15% من المرجح تنفيذها هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيسنت ذكر بمقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» (CNBC) رداً على سؤال بشأن موعد تطبيق الزيادة إلى 15%: «من المرجح أن تطبق في أي وقت الأسبوع الجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ترامب فرض الشهر الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% بعد أن أبطلت المحكمة العليا معظم نظام الرسوم الجمركية السابق الذي أقره. وأشار بيسنت إلى أن الصلاحيات القانونية للرسوم الجديدة تسمح بتطبيقها لمدة 150 يوماً فقط. وخلال هذه الفترة «ستبحث السلطات التجارية الأمريكية استخدام تشريعات أخرى لإعادة العمل بنظام الرسوم الذي كان معمولاً به قبل حكم المحكمة العليا»، وفقاً لوزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت: «أعتقد بقوة أن معدلات الرسوم الجمركية ستعود إلى مستوياتها السابقة خلال خمسة أشهر». موضحاً أن الرسوم المفروضة بموجب المادتين 301 و232 «تتحرك ببطء شديد، لكنها أكثر صلابة».</div></p>