<p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثالث على التوالي إلى أضعف وتيرة له هذا العام، إذ أثّر تباطؤ الاقتصاد في الإنتاج ومكاسب الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو الأرباح الصناعية مجدداً في يوليو إلى 11.2 %، لتسجل الأرباح زيادة قدرها 17.6 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بحسب بيانات رسمية. وجاء النمو التراكمي دون الزيادة البالغة 18.1 % التي توقعتها «بلومبرغ إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى أن الشركات تتعرض لضغوط مع ضعف الطلب المحلي وتلاشي الارتفاع السابق في أسعار النفط، ما يفوق بعض الفوائد الناجمة عن الطلب العالمي على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يو وينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان مصاحب للبيانات: «لا تزال البيئة الدولية معقدة ومليئة بالتحديات، وعلى الصعيد المحلي يبدو الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب واضحاً إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يو أن الحكومة ستكثف جهودها لتوسيع الطلب المحلي و«تحسين» جانب العرض وتعزيز الصناعات الناشئة للمساعدة في «ضمان انتقال سلس من محركات النمو القديمة إلى الجديدة».</div></p><p class='article-text'>وقد تعني الإشارة إلى جانب العرض بذل مزيد من الجهود للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإنتاج والاستهلاك والاستثمار جميعها دون التوقعات في يوليو، فيما تباطأت مكاسب أسعار المنتجين والمستهلكين، ما زاد الضغوط على إيرادات الشركات وهوامش أرباحها. </div></p><p class='article-text'>ويقدّر بعض الاقتصاديين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر دون الهدف السنوي لبكين البالغ 4.5 % إلى 5 % بعد تباطؤ في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ولم تبدأ الأرباح الصناعية في الصين بالتعافي بصورة مطردة إلا هذا العام، بدعم من قفزة في أسعار السلع العالمية وسط حرب إيران وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>تباطؤ مكاسب الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع تباطؤ مكاسب الأرباح الشركات إلى توخي مزيد من الحذر بشأن توقعاتها للأعمال والاستثمار، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حجبت الأرقام الرئيسية تفاوتاً متزايداً في الأداء بين القطاعات. وظل قطاع الإلكترونيات، بقيادة الدوائر المتكاملة، المحرك الرئيسي لنمو الأرباح، إذ ساهم بنحو 9.3 نقاط مئوية من إجمالي النمو خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بحسب يو. كما ساهم مصنعو المواد الخام بنحو 7.1 نقاط مئوية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انكمشت أرباح شركات صهر المعادن الحديدية ومصنعي الأثاث بنسبة لا تقل عن 51 %، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء، في انعكاس لاستمرار أزمة العقارات وتراجع الاستثمار في البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>كما هبطت أرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 20 % مع الانخفاض الحاد في مبيعات المركبات.</p>

أرباح القطاع الصناعي في الصين تسجل أضعف نمو خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت «إنفيديا» محادثات بشأن الاستحواذ على «هاغينغ فيس» (Hugging Face) في صفقة قد تقدر قيمة الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من 13 مليار دولار، وفقاً لـ«بيزنس إنسايدر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانبان أجريا محادثات جدية بشأن صفقة خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، لم يكشف عن هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت «إنفيديا» سلسلة من الصفقات خلال العام الماضي، من بينها اتفاق ترخيص حديث بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة «بولسايد» الناشئة، تضمن تقديم عروض للعديد من موظفي تلك الشركة.</div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأنها دفعت نحو 20 مليار دولار مقابل معظم شركة الرقائق الناشئة «غروك» (Groq). ولم ترد «إنفيديا» و«هاغينغ فيس» على الفور على طلبات للتعليق من «بلومبرغ نيوز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «هاغينغ فيس»، التي تصنع برمجيات للذكاء الاصطناعي وتستضيفها لصالح شركات أخرى، في قلب حادثة للأمن السيبراني بعدما اخترق نموذج كانت «أوبن إيه آي» (OpenAI) تختبره المنصة عن غير قصد. وأثار الاختراق مخاوف بشأن سلامة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أوبن إيه آي» إنها كان بإمكانها التحرك في وقت أقرب لمنع الهجوم على أنظمة «هاغينغ فيس».</div></p>

«إنفيديا» تبحث الاستحواذ على «هاغينغ فيس» بتقييم يفوق 13 مليار دولار

<p class='article-text'>كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن مقترح لإعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة من بيانات تسجيل الأوراق المالية، في وقت تمضي الهيئة قدماً في خططها المتعلقة بالعملات المشفرة بعد تعثر تشريع بارز في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات، كما ستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار لمدة 12 شهراً، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.</p><p class='article-text'>وسيُطلب من الجهات المُصدرة المشمولة بالإعفاء الثاني تقديم قوائم مالية والوفاء بمتطلبات الإفصاح المستمر، وفقاً لمشروع المقترح الذي يتجاوز 400 صفحة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز في منشور على منصة «إكس» إن المقترح هو «إجابة اللجنة عن السؤال الذي حيّر المبتكرين منذ ولادة سلاسل الكتل (بلوكتشين): كيف يمكنني جمع رأس المال لتطوير أصل مشفر بينما لا أزال أعمل على تطوير الشبكة التي سيُستخدم فيها».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاءات تهدف إلى مساعدة الشركات في مرحلتي بدء النشاط وجمع التمويل اللازم لنموها.</p><p class='article-text'>ومن شأن القاعدة المقترحة أيضاً أن تمنح ملاذاً آمناً من تعريف «عقد الاستثمار» بموجب قوانين الأوراق المالية، بمجرد أن تكون الجهات المُصدرة قد أكملت أو أوقفت جميع الجهود الإدارية الأساسية التي وعدت المستثمرين بها. وقد يجعل هذا البند من الأسهل خضوع الأصول المشفرة لاختصاص «لجنة تداول السلع الآجلة» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتزم الاجتماع الأسبوع الماضي بشأن المقترح المسمى «تنظيم العملات المشفرة»، لكنها ألغت ذلك الاجتماع لاحقاً. وكان من المتوقع أيضاً أن تكشف الهيئة في الوقت نفسه تقريباً عما يسمى بـ«إعفاء الابتكار» لتداول النسخ الرقمية من الأوراق المالية. وليس واضحاً ما إذا كانت الهيئة لا تزال تعتزم إصدار الإعفاء خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تعثر قانون «كلاريتي»</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يحضر عدد من شركات الأصول الرقمية وقادة آخرين في قطاع الخدمات المالية اجتماعاً في البيت الأبيض يوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع بعدما أخفق أعضاء مجلس الشيوخ في إقرار تشريع لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، المعروف باسم قانون «كلاريتي»، قبل عطلة أغسطس.</p><p class='article-text'>وبرزت بنود أخلاقية بوصفها نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن مشروع القانون، بعدما أفاد الرئيس دونالد ترامب بأنه حقق 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة وعملات الميم في 2025.</p><p class='article-text'>وقال أتكينز في بيان منفصل يوم الثلاثاء: «بالنظر إلى التقدم الذي أُحرز في الكونغرس حتى الآن بشأن تشريع هيكل السوق، اسمحوا لي أن أوضح منذ البداية: يظل التشريع أمراً لا غنى عنه لإقرار قواعد عمل مهيأة للمستقبل، وتتمتع بالمتانة الكافية لحماية العمل الذي نقوم به اليوم من أن يُلغى على يد جهة تنظيمية مارقة في المستقبل».</p>

تشمل طروحات حتى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات

«الأوراق المالية الأمريكية» تقترح إعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة

<p class='article-text'>انكمشت أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال يوليو، للمرة الأولى منذ فبراير، بعدما سجلت زيادة قدرها 0.3% في يونيو، مدفوعةً بتراجع أسعار المواد الغذائية.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار المواد الغذائية 3.7% على أساس سنوي، متجاوزةً أثر ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.9%، بحسب بيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء.</p><p class='article-text'>وتراوحت تحركات أسعار المواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 0.2% في خدمات الاتصالات وارتفاع بنسبة 4.1% في تكاليف النقل.</p><p class='article-text'>يأتي انكماش الأسعار بعد أشهر من التقلبات، إذ ظل التضخم في المنطقة السالبة من نوفمبر 2025 حتى فبراير الماضي، قبل أن يعود إلى الارتفاع في مارس، ثم يتسارع إلى 1.7% في أبريل ويعاود التباطؤ خلال مايو ويونيو.</p><p class='article-text'>وأبقى بنك المغرب في يونيو سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للاجتماع الخامس على التوالي، في ظل سعيه إلى الموازنة بين دعم النشاط الاقتصادي واحتواء المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>تواصل الضغوط التضخمية في المغرب انحسارها بعد موجة ارتفاع دفعت متوسط التضخم إلى 6.6% في 2022 و6.1% في 2023. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن المتوسط تباطأ إلى 0.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ 1.5% في 2026 و2% في 2027.</p>

انكماش أسعار المستهلكين في المغرب للمرة الأولى منذ 5 أشهر

<p class='article-text'><b>التضخم قرب 90% بنهاية يوليو</b></p><p class='article-text'><b>الريال فقد 30% من قيمته هذا العام</b></p><p class='article-text'>منذ أن بدأت نازانين نشاطها التجاري في طهران قبل ما يزيد قليلاً على عقد، واجهت العقوبات الأمريكية، وانهيارات متتالية للعملة، وحربين، لكن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها إلى استخدام الائتمان لشراء البقالة.<br>بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، ومنذ ذلك الوقت، اضطرت نازانين، وعمرها 56 عاماً، إلى تسريح موظفين والتخلي عن أي إنفاق غير ضروري لمواجهة الارتفاع الحاد في التكاليف. ويجعل العيش بمفردها الأمر أسهل، لكنها مع ذلك تعجز أحياناً عن تغطية نفقاتها.</p><p class='article-text'>«في بعض الأيام لا يكون لدي أي مبلغ من المال»، حسبما قالت نازانين، طالبة عدم ذكر اسم عائلتها وتفاصيل شركتها بسبب حساسية التحدث إلى وسائل إعلام أجنبية. أضافت: «من المفيد جداً أن أتمكن من شراء احتياجاتي الأسبوعية بالتقسيط».</p><p class='article-text'><b>تغيير عادات الإنفاق</b></p><p class='article-text'>يغير الصراع عادات الإنفاق لدى الإيرانيين، بعدما تلاشت قدرتهم الشرائية تحت وطأة تضخم يقترب من 90% وعملة فقدت نحو 30% من قيمتها هذا العام. وكانت عقود من العقوبات والفساد وسوء الإدارة خنقت الاقتصاد قبل الحرب بوقت طويل، لكن الحرب الأخيرة فاقمت المعاناة ودمرت بنية تحتية رئيسية.</p><p class='article-text'>بعد مرور نحو 6 أشهر على بدء الحرب، يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران سينجح. كذلك أبقى ترامب على حصار بحري مستمر منذ أشهر على أكثر الموانئ البحرية الإيرانية ازدحاماً.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع «نيوزماكس» الخميس، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن إجراءات اقتصادية جديدة «لم يسبق أن شوهد مثلها».</p><p class='article-text'><b>التقسيط يصل إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية</b></p><p class='article-text'>في أنحاء العاصمة الإيرانية، تغطي واجهات المتاجر لافتات تعلن عن الائتمان من دون فوائد وخطط «اشتر الآن وادفع لاحقاً».</p><p class='article-text'>كانت هذه الخطط شائعة منذ سنوات في شراء السلع المعمرة مثل الأثاث أو أجهزة المطبخ، لكن استخدامها ارتفع بقوة منذ الحرب بعدما وسع تجار التجزئة نطاقها ليشمل الضروريات الأساسية، ومنها الغذاء، وفق تقارير وسائل الإعلام الرسمية ونحو 12 شخصاً تحدثت إليهم «بلومبرغ» داخل البلاد. وطلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام.</p><p class='article-text'>يشكل الإيرانيون الفقراء والمعرضون للخطر بالفعل نحو 70% من السكان، وفق تقديرات هادي كحل زاده، الزميل غير المقيم في «معهد كوينسي» ومقره واشنطن.</p><p class='article-text'>وقال: «شراء الطعام والاحتياجات اليومية بالتقسيط هو أحد أوضح المؤشرات على أن التضخم انتقل من كونه مشكلة في الاقتصاد الكلي إلى جزء من بنية الحياة اليومية».</p><p class='article-text'><b>الاحتجاجات والانكماش يفاقمان الضغوط على إيران</b></p><p class='article-text'>يمثل هذا الواقع تحدياً لإيران في وقت تتصدى فيه لتهديدات ترامب ومطالبه. وقبل شهرين من بدء الحرب، أدى تراجع الريال إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد تطورت إلى تحدٍ كبير بالنسبة للسلطات.</p><p class='article-text'>وقال «صندوق النقد الدولي» في أبريل إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 6.1% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي يبلغ 70%، وهي نسبة مرتفعة حتى بالنسبة إلى دولة تسجل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم. وتقدر الحكومة الإيرانية أن الأسابيع الـ6 الأولى من الحرب ألحقت بالاقتصاد أضراراً بقيمة 270 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتشير نازانين، صاحبة النشاط التجاري في طهران، إلى أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار تضع الأسر تحت ضغط شديد.</p><p class='article-text'><b>الائتمان يساعد التجار على الاحتفاظ بالعملاء</b></p><p class='article-text'>تعد زيادة خطط الدفع والائتمان، في اقتصاد كان تقليدياً واحداً من أكبر الاقتصادات المعتمدة على النقد في الشرق الأوسط، مؤشراً بحد ذاته على تكيف البلاد مع دورة جديدة من المصاعب الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال محمود، الذي يدير نشاطاً صغيراً لبيع معدات الصوت والفيديو في طهران، إن التقسيط والائتمان كانا ضروريين لتجار التجزئة من أجل الاحتفاظ بالعملاء. وهو أيضاً يستخدمهما كثيراً لشراء السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>الاقتصاد في قلب جدل التفاوض</p><p class='article-text'>الاقتصاد كان في صميم جدل سياسي حاد، يخوضه المتشددون في معظمه، بشأن ما إذا كان ينبغي للمسؤولين الإيرانيين مواصلة التواصل مع الولايات المتحدة، في وقت يقولون فيه إن جميع محاولات التفاوض مع ترامب انتهت بقصف إيران.</p><p class='article-text'>يرى كحل زاده أن إيران من المرجح أن تعيد توجيه الموارد إلى الجهود العسكرية وتنقل العبء فعلياً إلى السكان. فالآليات نفسها التي تساعد على تجاوز الضغوط الخارجية، مثل سيطرة الدولة والتجارة غير الرسمية وخفض الواردات، تقوض الاقتصاد ورفاه الأسر.</p><p class='article-text'>وقال كحل زاده: تساعد هذه الإجراءات على تجنب الانهيار الفوري، لكنها تتركنا أيضاً أمام تضخم مرتفع وبطالة وفقر، مشبهاً الأثر العام بـ«فخ الصمود».</p><p class='article-text'>في بداية القرن، كانت إيران أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. أما الآن، فتتخلف عن عدد من جيرانها مثل السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية.</p><p class='article-text'><b>الحصار البحري يهدد التجارة والاقتصاد الإيراني</b></p><p class='article-text'>حذر مجيد رضا حريري، رجل الأعمال ورئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية ومقرها طهران، من أن الحصار الأمريكي أكثر ضرراً من الحرب. وقال في مقابلة نشرتها منصة «خبر أونلاين» شبه الرسمية، إن الطرق البرية والسكك الحديدية لا يمكنها أبداً تعويض التجارة البحرية التي تعتمد عليها إيران والتي أخذت تفقدها.</p><p class='article-text'>وقال محمد رضا فرزانغان، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيليبس، إن استمرار الحصار البحري لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى «نقص خطير في الغذاء والوقود والأدوية ومدخلات الصناعة أو النقد الأجنبي»، مع احتمال توسيع نطاق التقنين وفرض ضوابط على الأسعار.</p>

الإيرانيون يرفعون شعار «الشراء بالتقسيط»

الحرب والتضخم وانهيار الريال.. ثلاثية تضرب اقتصاد إيران

<p class='article-text'>تعتزم شركة «شي إن غلوبال هولدينغز» بدء تلقي طلبات المستثمرين للمشاركة في طرحها العام الأولي الذي طال انتظاره في هونغ كونغ، اعتباراً من 20 أغسطس، على أن تبدأ أسهمها التداول في بورصة المدينة قرابة 28 أغسطس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>وكانت «شي إن» تستهدف تقييماً بنحو 30 مليار دولار في الطرح، أي أقل بكثير من ذروة تقييمها السابقة، إلا أنها واجهت تحفظات من المستثمرين قد تدفعها إلى خفضه أكثر، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لبحثهم معلومات غير معلنة.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن المساهمين الحاليين قد يكتتبون بما يصل إلى نحو نصف قيمة الطرح.</p><p class='article-text'>تختبر شركة الأزياء السريعة حالياً مدى إقبال المستثمرين على الطرح، الذي يُتوقع أن يجمع ما بين ملياري دولار و3 مليارات دولار، وفق ما أفادت به «بلومبرغ نيوز» الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولا تزال المناقشات مستمرة، وقد تتغير تفاصيل الطرح، بما في ذلك حجمه وتقييم الشركة وموعده، بحسب الأشخاص المطلعين.</p><p class='article-text'>تقترب «شي إن»، غير المدرجة في البورصة، من نهاية مسيرة طويلة نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام، بعدما تعثرت محاولاتها السابقة للإدراج في كل من نيويورك ولندن.</p><p class='article-text'>وكان تقييم الشركة قد وصل إلى نحو 100 مليار دولار قبل أن يتراجع بشدة مع تباطؤ نموها، بفعل عوامل من بينها الرسوم الجمركية واشتداد المنافسة مع «تيمو» التابعة لشركة «بي دي دي هولدينغز».</p><p class='article-text'>وأبلغت «شي إن» مستثمرين محتملين بأنها تتوقع تراجع صافي أرباحها هذا العام، قبل أن تعاود الارتفاع في 2027 لتقترب من مستوى العام الماضي البالغ 2.06 مليار دولار، بحسب بعض الأشخاص المطلعين.</p><p class='article-text'>تسعى «شي إن» إلى وضع نفسها في مصاف شركات مثل «إنديتكس»، مالكة «زارا»، و«إتش آند إم» اللتين تبلغ مضاعفات ربحيتهما 28.7 مرة و19.5 مرة على التوالي.</p><p class='article-text'>ويتوقع «مورغان ستانلي» أن تسجل «شي إن» معدل نمو في صافي الأرباح بين عامي 2025 و2028 يفوق نظيريه لدى «إنديتكس» و«إتش آند إم».</p><p class='article-text'>تأسست «شي إن» في البر الرئيسي الصيني، وتتخذ حالياً من سنغافورة مقراً لها.</p><p class='article-text'>وبنت الشركة إمبراطورية عالمية في سوق الأزياء السريعة، مستندة إلى بيع ملابس منخفضة الأسعار تواكب أحدث الصيحات وتُشحن مباشرة من الموردين. لكن الرسوم الجمركية الأميركية، تلتها الحرب في الشرق الأوسط، رفعت تكاليف المواد والأسعار على المستهلكين.</p>

«شي إن» تدرس بدء تداول أسهمها في هونغ كونغ 28 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الإمارات استثمار ما يصل إلى 6.3 مليارات دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في اليابان، في خطوة تعكس مواصلة الدولة توسيع استثماراتها العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصدر مطّلع على المناقشات قوله إن «مبادلة للاستثمار» ستقود الاستثمار في مشروع بقدرة 500 ميغاواط في محافظة «أكيتا» شمالي اليابان، بمشاركة محتملة من مستثمرين محليين وأجانب. وأضاف المصدر أنه عند اكتمال المشروع قد يصبح أكبر مركز بيانات في اليابان.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر، قد يصل إجمالي الاستثمارات المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك استثمارات الموردين والشركات التي قد تؤسس عملياتها بالقرب من الموقع، إلى نحو تريليوني ين ياباني، على أن يتولى اتحاد من الشركات اليابانية أعمال الإنشاء والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية اليابان لدى المستثمرين العالميين باعتبارها سوقاً مستقرة نسبياً وبعيدة عن التوترات الجيوسياسية، في ظل تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الحروب في أوروبا، وما تسببه من إعادة تشكيل لسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الحكومة اليابانية حالياً على تصنيف عدد من المناطق، من بينها محافظة «أكيتا»، كمناطق استثمار ذات أولوية للقطاعات الاستراتيجية، بما يشمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتصنيع أشباه الموصلات، إلى جانب تخصيص حزم دعم مالي كبيرة لهذه المشروعات.</div></p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسة عن استقطاب استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ضخت شركات عالمية كبرى في قطاع الرقائق الإلكترونية، من بينها تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) و«تاور سيميكوندكتور» و«مايكرون تكنولوجي»، مليارات الدولارات في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل عززت الإمارات مكانتها واحدة من أبرز الدول المستثمرة عالمياً في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة لها. </div></p><p class='article-text'>ويعد صندوق «إم جي أكس»، المشروع المشترك بين «مبادلة» و«جي 42»، إحدى أبرز الأدوات الاستثمارية التي تعتمد عليها أبوظبي في توسعها بقطاع الذكاء الاصطناعي، وكان الصندوق قد استكمل مؤخراً الاستحواذ على شركة «ألايند داتا سنترز»، التي تبلغ قيمتها المؤسسية نحو 40 مليار دولار، بالشراكة مع منصة البنية التحتية العالمية التابعة لـ«بلاك روك» وشراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

باستثمارات إجمالية تناهز 6.3 مليارات دولار

الإمارات تدرس بناء أكبر مركز بيانات في اليابان

متوسط تكلفة المهمة لنماذج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الإصدار الجديد من السندات السيادية الكويتية المقومة بالدولار إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب نحو 17.8 مليار دولار، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الديون السيادية الخليجية وثقة الأسواق العالمية في قوة المراكز المالية لدول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، يأتي الإصدار الكويتي ضمن خطة للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية عبر طرح ثلاث شرائح من السندات بآجال استحقاق تبلغ 3 و5 و10 سنوات، وسط توقعات بأن تتمكن الكويت من جمع ما بين 6 و8 مليارات دولار من العملية، بحسب تقديرات مؤسسات مالية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى ترتيب الإصدار مجموعة من البنوك العالمية الكبرى، من بينها «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب»، فيما تواصل الجهات المعنية تقييم ظروف السوق قبل الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك حجم الطرح النهائي والعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيرغي ستريغو، رئيس إدارة أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى «أموندي»، إن قوة التصنيفات الائتمانية لدول الخليج تدعم قدرتها على تنفيذ إصدارات كبيرة في أسواق الدين، مشيراً إلى أن الطلب على السندات ذات الدرجة الاستثمارية لا يزال قوياً رغم انخفاض هوامش العائد مقارنة بالفترات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الكويت تتمتع بمقومات ائتمانية قوية مدعومة بالاحتياطيات المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها، ما يجعل إصداراتها محل اهتمام المستثمرين الباحثين عن أدوات دين مستقرة في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، توقع أمول شيتولي، رئيس الدخل الثابت في «مشرق كابيتال»، أن يتراوح حجم الإصدار بين 6 و8 مليارات دولار، موضحاً أن السوق قادرة على استيعاب هذا الحجم في ظل الطلب القوي من المستثمرين الدوليين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الكويت التسعير الأولي للسندات عند علاوة تبلغ 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة ذات أجل ثلاث سنوات، و85 نقطة أساس للشريحة ذات أجل عشر سنوات، وهي مستويات تعكس تحسن شروط التسعير مقارنة بالمؤشرات الأولية، مدفوعة بقوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نجاح الإصدار في وقت تشهد فيه أسواق الدين العالمية إعادة تقييم لعوائد السندات بفعل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أن السندات الخليجية تواصل جذب اهتمام المستثمرين بفضل الاستقرار المالي، وارتفاع التصنيفات السيادية، ووجود احتياطيات كبيرة من الأصول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الإصدار خطوة مهمة للكويت في تعزيز حضورها ضمن أسواق رأس المال الدولية، كما يوفر أداة إضافية لتنويع مصادر التمويل ودعم إدارة السيولة العامة، في ظل توجه حكومات المنطقة إلى تطوير أسواق الدين المحلية والعالمية كجزء من استراتيجياتها المالية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الإصدارات السيادية الخليجية باهتمام متزايد من المستثمرين العالميين، مدفوعة بالملاءة المالية، وربط العملات بالدولار الأمريكي، واستمرار تدفقات الإيرادات النفطية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية وبرامج تنويع مصادر الدخل التي تنفذها دول المنطقة.</div></p>

إقبال قياسي على السندات الكويتية.. طلبات بـ18 مليار دولار تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد السيادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن مطار دبي الدولي (DXB) يواصل عملياته بصورة طبيعية ويعمل بالقرب من كامل طاقته التشغيلية، رغم استمرار التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وما رافقها من تغييرات في مسارات الطيران الإقليمية، مشيراً إلى أن المطار نجح في الحفاظ على استمرارية الحركة بفضل جاهزية بنيته التشغيلية ومرونة إدارة المجال الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح غريفيث، في مقابلة مع بلومبيرغ على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران، أنه راجع وضع العمليات صباح يوم المقابلة، وتبين أن المطار يعمل بصورة اعتيادية، فيما تستمر شركة طيران الإمارات في تشغيل ما بين 80% و90% من جدول رحلاتها المعتاد، مؤكداً أن حركة المسافرين داخل المطار ظلت «مزدحمة كالمعتاد» خلال الأيام الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة تشغيلية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيود المفروضة على بعض المسارات الجوية شمالاً لم تؤثر بشكل جوهري في عمليات مطار دبي، إذ تعتمد شركات الطيران على مسارات بديلة عبر الأجواء السعودية والطرق الجنوبية، وهو ما أتاح استمرار الرحلات بانتظام مع الحفاظ على مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. وأضاف أن هذه المسارات ستظل مستخدمة إلى حين إعادة فتح الممرات الجوية عبر إيران والعراق بشكل كامل، مؤكداً أن الخيارات الحالية كافية لضمان استقرار العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 ملايين مسافر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غريفيث أن مطاري دبي الدولي وآل مكتوم تعاملا مع أكثر من 6 ملايين مسافر منذ اندلاع الأزمة الإقليمية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 32 ألف حركة طيران ومناولة أكثر من 213 ألف طن من الشحنات، ما يعكس قدرة المنظومة التشغيلية على المحافظة على انسيابية حركة السفر والتجارة حتى في ظل الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة الناقلات الأجنبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بشركات الطيران الدولية، أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أن نحو 50 شركة طيران تعمل حالياً في المطار، أي ما يقارب نصف العدد المعتاد، إلا أن الطاقة التشغيلية الإضافية التي وفرتها طيران الإمارات أسهمت في تعويض جزء كبير من هذا النقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن معظم شركات الطيران الأجنبية بدأت العودة تدريجياً، بينما يرتبط تأخر بعض الناقلات الأوروبية الكبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية وإير فرانس، بقرارات حكوماتها ومتطلبات التأمين على الرحلات إلى المنطقة، وليس بأي تحديات تشغيلية داخل مطار دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز عالمي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تصريحات غريفيث قدرة دبي على الحفاظ على مكانتها كأحد أهم مراكز الطيران العالمية، مستفيدة من مرونة شبكتها الجوية، وكفاءة بنيتها التحتية، والتنسيق المستمر مع الجهات التنظيمية وشركات الطيران، بما يضمن استمرار الربط بين الشرق والغرب حتى في أصعب الظروف. كما تؤكد استمرار الطلب القوي على السفر عبر دبي، مع توقعات باستعادة كامل الطاقة التشغيلية فور عودة الأوضاع الإقليمية إلى الاستقرار.</div></p>

الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في مقابلة مع «بلومبيرج»:

مطار دبي يعمل بكامل زخمه ويقترب من طاقته التشغيلية القصوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت سبعة مصارف عراقية من استعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد تفاهم بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية يتيح لها العودة أولاً إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية الأخرى، ما يمهد لإعادتها تدريجياً إلى النظام المالي العالمي، في خطوة تعد من أبرز محطات برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي تنفذه بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان: إن التفاهم جاء عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها محافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر في البنك المركزي العراقي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق بلومبرغ»: إن البنوك السبعة هي مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار، ومصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية، ومصرف العربية الإسلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي التفاهم بإعادة المصارف العراقية المقيّدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار، بعد استيفائها المعايير المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المصارف التي تنجح في استكمال جميع متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص ستستعيد أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، بعد الانتهاء من الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي بالتفاهم بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية، معتبراً في منشور على صفحته بمنصة «إكس» أنه يمثل «خطوة مهمة» في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيدي أن تأهيل هذه المصارف يعكس نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة، ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، مؤكداً استمرار دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.</div></p>

7 مصارف عراقية تقترب من استعادة التعامل بالدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم «سوفت بنك غروب» بيع سندات بنحو 60 مليار ين (369 مليون دولار) للمؤسسات الاستثمارية في اليابان هذا الشهر، بعدما طرحت سندات للمستثمرين الأفراد في السوق المحلية، إلى جانب سندات مقومة بعملات أجنبية في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الشركة اليابانية طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة نحو 50 مليار ين، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 10 مليارات ين، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 27 يوليو، بحسب مدير الإصدار الرئيسي «دايوا سيكيوريتيز» (Daiwa Securities)، كما سيتولى إدارة الإصدار كل من «نومورا سيكيورتيز» و«إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز الإصدار الجديد تنامي احتياجات «سوفت بنك» التمويلية مع توسعها في استثمارات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل تعهدها باستثمار نحو 65 مليار دولار في «أوبن إيه آي» (OpenAI). وكانت الشركة التي أسسها ماسايوشي سون قد جمعت بالفعل 678 مليار ين هذا العام من خلال طرح سندات ثانوية للمستثمرين الأفراد، كما اتجهت إلى أسواق السندات الأمريكية والمقومة باليورو في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت المخاوف بشأن العوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة، ما ضغط على أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، بما في ذلك «آرم هولدينغز» التابعة لـ«سوفت بنك»، كما تراجع سهم «سوفت بنك» عن ذروته المسجلة أوائل يونيو، بعد تقارير أفادت باحتمال تأجيل الطرح العام الأولي لـ«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس «سوفت بنك» الحصول على قرض هامشي مضمون بحصتها في «أوبن إيه آي»، مع خفض مستهدفها الأصلي إلى نحو 6 مليارات دولار، مقارنة مع 10 مليارات دولار كانت تستهدفها في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي أحدث إصدار لسندات الشركة بعد أن رفعت وكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي غلوبال ريتينغز» (S&P Global Ratings) نظرتها المستقبلية للشركة من «سلبية» إلى «مستقرة» في 16 يوليو، مشيرة إلى تحسن الوضع المالي لـ«سوفت بنك» بأكثر مما كان متوقعاً في السابق، عقب الارتفاع الحاد في سعر سهم «آرم»، كما أكدت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل عند «BB+»، أي بدرجة واحدة دون الفئة الاستثمارية.</div></p>

«سوفت بنك» تتجه لطرح سندات بنحو 370 مليون دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال آندي بورنهام إنه سيكون رئيس وزراء داعماً للأعمال، في أول خطاب له منذ فوزه رسمياً، من دون منافسة، بزعامة حزب العمال الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال حديثه عن إنعاش المطاعم والمتاجر والشركات المحلية الصغيرة: «لا يساورَنّ أحداً أي شك، سأكون زعيماً لحزب العمال داعماً للأعمال، مثلما كنت عمدةً لمانشستر الكبرى داعماً للأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبورنهام، الذي يستعد لخلافة كير ستارمر في رئاسة الوزراء البريطانية الاثنين المقبل، أشاد بـ«الأساس الذي أرساه» سلفه. وأعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود النتيجة بصفتها رئيسة اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال. وتُعد حالياً الأوفر حظاً لتولي منصب وزيرة الخزانة في حكومة بورنهام الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بورنهام: «لم أتخذ بعد أي قرارات بشأن مَن ستضمهم التشكيلة الحكومية، لكنني سأفعل قريباً. وعندما أفعل، سترون أنه يمثل جميع أطياف حزبنا وكل المجتمعات، وسيعكس مكانتكم داخل حزبنا العظيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بورنهام إنه مستعد لقيادة البلاد وإعادة حزب العمال إلى موقعه حزباً يمثل المناطق المنسية في المملكة المتحدة. وانتقد القرارات التي اتُخذت في عهد رئيسة الوزراء المحافظة السابقة مارغريت تاتشر لتوسيع نطاق الخصخصة، قائلاً: «تخلت البلاد عن السيطرة على الخدمات الأساسية؛ الإسكان والمياه والطاقة والنقل، وتركت الناس عرضة لارتفاع التكاليف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوردت «بلومبرغ»، الخميس، بأن رئيس الوزراء المقبل سيستغل أيامه الأولى في المنصب لإعلان إخضاع شركة «تيمز ووتر» (Thames Water) لمزيد من السيطرة العامة. وقال بورنهام: «استخدم اليمين عبارة «استعادة السيطرة»، لكنهم هم مَن تخلوا عنها في المقام الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد ببناء بلد «تصبح فيه الحياة أقل تكلفة، وينهض فيه جميع الناس والمناطق من أوضاعهم الحالية».</div></p>

آندي بورنهام زعيم العمال يتعهد بحكومة بريطانية داعمة للأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إن صناع السياسة في البنك المركزي «لا يتسامحون مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة»، مجدداً تعهده بإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة بعد خمس سنوات من الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف وارش، في شهادة معدة سيلقيها أمام المشرعين، يوم الثلاثاء: «أعضاء لجنتنا لا يتسامحون مع استمرار التضخم المرتفع، ونتشارك التزاماً راسخاً باستعادة استقرار الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو، شدد وارش على التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم، مؤكداً أن الهدف الأول هو ضبط السياسة النقدية بالشكل الصحيح.</div></p><h2>«التضخم سيصبح من الماضي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تابع وارش في كلمته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: «إذا نجحنا في ضبط السياسة على النحو الصحيح - وسنفعل - فإن موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح من الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات وارش في وقت حذر فيه عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن كبح التضخم قد يتطلب رفع أسعار الفائدة. وأُعدت شهادته قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، التي أظهرت تراجع التضخم الأمريكي في يونيو لأول مرة منذ 2020 وخففت ضغوط رفع الفائدة.</div></p><h2>نظرة متفائلة للاقتصاد الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى وارش تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، واصفاً سوق العمل بأنها مستقرة إلى حد كبير، مع محدودية مؤشرات تسريح العمال واستمرار نمو الأجور الاسمية بوتيرة قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أبدى قدراً أكبر من الحذر بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنها تدفع موجة قوية من استثمارات الشركات، لكنها في الوقت نفسه تخلق حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا نعرف إلى أي مدى سيستفيد الاقتصاد من التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي. فالفرص الجديدة التي يتيحها الاقتصاد تفرض أيضاً تحديات جديدة أمام صناع السياسة. ونحن في الاحتياطي الفيدرالي نراقب تداعيات ذلك على التضخم وسوق العمل».</div></p><h2>توقعات الفائدة الأمريكية حتى نهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 16 و17 يونيو تنامي قلق المسؤولين بشأن التضخم، في وقت تراجعت فيه نسبياً المخاوف المتعلقة بسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ذلك الاجتماع، وهو الأول برئاسة وارش، صوت المسؤولون بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% للمرة الرابعة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التوقعات الجديدة المصاحبة للقرار أن تسعة مسؤولين يتوقعون رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل خلال العام الجاري، بينما يتوقع ستة مسؤولين رفعها مرتين على الأقل. في المقابل رأى تسعة مسؤولين آخرين أن الفائدة ستظل دون تغيير أو قد تُخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع وارش، المعروف بانتقاده لسياسة «التوجيه المستقبلي» التي يقدم من خلالها البنك المركزي إشارات مسبقة بشأن مسار أسعار الفائدة، عن تقديم توقعاته الخاصة لمسار السياسة النقدية.</div></p><h2>التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو للمرة الأولى منذ ست سنوات، بينما لم يشهد مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي تغيراً يُذكر، ما خفف بعض الضغوط عن الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بمايو، وارتفع 3.5% عن مستواه قبل عام، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وباستثناء الغذاء والطاقة، استقر المؤشر دون تغيير عن مايو وارتفع 2.6% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات إلى أن انخفاض أسعار الوقود في محطات التعبئة خلال يونيو منح المستهلكين بعض الارتياح، مع بدء انحسار أشد تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران. ومن المرجح أن يرحب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالبيانات قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي المرتقب في نهاية الشهر، لكن تجدد ارتفاع أسعار النفط وسط استئناف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران ينذر بإطالة أمد تداعيات الصراع على التضخم.</div></p>

تعهد بإعادته إلى المستويات المستهدفة بعد 5 سنوات من الضغوط

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: لا تهاون مع التضخم المرتفع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُجري شركة «سامسونج إليكترونيكس» حالياً دراسة أولية لإمكانية طرح شهادات إيداع أميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأشخاص، التي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لتناولهم مداولات خاصة، إن الشركة أجرت محادثات تمهيدية مع بنوك، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن المضي قدماً في عملية الطرح. وأضافوا أن «سامسونج» ستراقب تقلبات أسعار أسهم رقائق الذاكرة كجزء من عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا مضت الشركة قدماً في الطرح بالولايات المتحدة، فإن محفظة أعمالها الواسعة ونزاعاتها العمالية المتكررة قد تُشكل تحديات في هيكلة الصفقة، بحسب الأشخاص. وأشاروا إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى جداً، وقد لا تُفضي في النهاية إلى تنفيذ الطرح. وامتنع ممثل عن «سامسونج» عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبق أن درست الشركة في الماضي إمكانية طرح شهادات إيداع أميركية، لكنها انتهت في ذلك الوقت إلى عدم المضي قدماً في العملية. إلا أن النجاح الذي حققته شركة إس كيه هاينكس (SK Hynix Inc) في إدراجها بالولايات المتحدة منح «سامسونج» دافعاً جديداً لإعادة النظر في الفكرة، بحسب الأشخاص المطلعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أكد الأشخاص أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى للغاية، ولا تتجاوز حالياً كونها مراجعة للفكرة، وليست خططاً محددة أو عملية لتكليف بنك بإدارة الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «إس كيه هاينكس»، المنافسة لـ«سامسونج» في سوق رقائق الذاكرة، قد جمعت 26.5 مليار دولار الأسبوع الماضي في أكبر إدراج تشهده الولايات المتحدة على الإطلاق لشركة أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الصفقة قوة الطلب من المستثمرين على الشركات التي تمثل محوراً رئيسياً في بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، متجاوزة المخاوف من أن التقييمات على طول سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «سامسونج» بنحو 120% منذ بداية العام، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار. ويقارن ذلك بقفزة بلغت 194% في سهم «إس كيه هاينكس»، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 900 مليار دولار.</div></p><h2>نتائج أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الارتفاع القوي في السهم إلى تسعير توقعات مرتفعة للغاية لنمو الأرباح. ففي الأسبوع الماضي، بدت النتائج الأولية لشركة «سامسونج» أفضل من تقديرات المحللين، إلا أن السهم تراجع بشكل حاد، ما يعكس مدى صعوبة إرضاء المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتعرض أسهم شركات الرقائق لضغوط بسبب توقعات بإضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق، وهو ما قد يخفف قيود المعروض من رقائق الذاكرة ويضغط على الأسعار وهوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، أعلنت «سامسونج غروب» و«إس كيه غروب» (SK Group) عزمهما بناء مصنعين جديدين لكل منهما لتصنيع الرقائق الإلكترونية باستثمارات إجمالية تبلغ 800 تريليون وون (نحو 536 مليار دولار)، في إطار التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت كوريا الجنوبية استثمارات بقيمة 550 تريليون وون من شركات، من بينها شركة الإنترنت الرائدة «نيفر كورب» (Naver Corp)، لإنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة إجمالية تبلغ 8.4 غيغاواط بحلول عام 2029.</div></p>

«سامسونج» تُجري محادثات أولية بشأن طرح محتمل في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خالف تقرير منظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك» الشهري الصادر، اليوم الاثنين، توقعات كبرى بنوك الاستثمار في وول ستريت بشأن مستقبل سوق النفط، بعدما تمسكت المنظمة بتقديراتها حول استمرار نمو الطلب العالمي خلال عام 2027، بما يتطلب زيادة إنتاج دول تحالف «أوبك+»، في وقت ترى فيه البنوك الكبرى أن السوق تتجه نحو فائض كبير في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى 1.94 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي الاستهلاك العالمي إلى نحو 107.88 ملايين برميل يومياً، مقارنة بتقديراتها السابقة التي أشارت إلى نمو قدره 1.7 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير حسابات المنظمة إلى أن سوق النفط ستكون أكثر توازناً مما تتوقعه المؤسسات المالية الكبرى، إذ أبقت تقديرات نمو المعروض من خارج تحالف «أوبك+» عند 620 ألف برميل يومياً خلال 2027، ما يعني حاجة السوق إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً إضافية من إنتاج دول التحالف لتلبية نمو الطلب المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الرؤية على خلاف توقعات عدد من بنوك الاستثمار العالمية التي تتوقع دخول سوق النفط مرحلة فائض يتراوح بين 3 و4.8 ملايين برميل يومياً خلال 2027، مع إمكانية تراجع أسعار خام برنت إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل نتيجة تخمة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، توافقت «أوبك» جزئياً مع توقعات وول ستريت بشأن العام الجاري، بعدما خفضت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 للمرة الثالثة خلال عشرة أشهر، إلى 800 ألف برميل يومياً مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يومياً، في ظل مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز بيانات الإنتاج الحالية جانب المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض، إذ أظهرت مصادر ثانوية في تقرير «أوبك» ارتفاع إنتاج تحالف «أوبك+» بنحو 3 ملايين برميل يومياً خلال يونيو ليصل إلى 36.28 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز جزئياً عقب مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تقديرات «أوبك» والبنوك الاستثمارية تستند إلى بيانات سبقت التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مع تصاعد التوترات في المنطقة والهجمات التي طالت سفناً تستخدم الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ما قد يغير حسابات السوق بشأن تدفقات النفط العالمية.</div></p><h2>إمدادات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة عالمياً، إذ تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطرابات في حركة الملاحة عاملاً مؤثراً في أسعار الخام وتوازنات العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الدول السبع الرئيسية في تحالف «أوبك+» قد أقرت في الخامس من يوليو الجاري زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس، وهي الزيادة نفسها التي تم اعتمادها خلال الشهرين السابقين، ضمن خطة التخلص التدريجي من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً، والمقرر اكتماله بحلول سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسواق، ارتفع سعر خام برنت في أحدث تعاملاته بنحو 3% متجاوزاً مستوى 78 دولاراً للبرميل، بعد أن اقترب من حاجز 80 دولاراً خلال الجلسة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الشرق الأوسط ومستقبل إمدادات الطاقة العالمية.</div></p>

أوبك تخالف وول ستريت بشأن مستقبل النفط.. وتتمسك بنمو الطلب في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسهم «إس كيه هاينكس» (SK Hynix Inc) في سيؤول يوم الاثنين، بعد الظهور الأول لشركة رقائق الذاكرة في التداول بالولايات المتحدة، وأرجع المتعاملون الانخفاض إلى عمليات جني الأرباح والتحول إلى شهادات الإيداع الأمريكية باعتبارهما المحركين الرئيسيين للتراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط السهم بنسبة قياسية بلغت 15% في بورصة كوريا إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، ما دفع المؤشر القياسي «كوسبي» للتراجع بنسبة 9% وأدى إلى تفعيل تعليق مؤقت للتداول عبر آلية وقف التداول التلقائي. وجاءت موجة البيع بعدما ارتفعت شهادات الإيداع الأميركية للشركة 13% يوم الجمعة، بدعم من زيادة الطلب عقب أكبر عملية بيع أولي للأسهم تنفذها شركة أجنبية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشان إتش لي، الشريك الإداري في صندوق التحوط «بترا كابيتال مانجمنت» في سيؤول: «كان إدراج شهادات الإيداع الأمريكية ناجحاً للغاية، لكن جزءاً كبيراً من هذا النجاح كان قد انعكس بالفعل في الأسعار». وأضاف: «يبدو أن ضعف السهم اليوم يعكس رد فعل تقليدياً من نوع (بيع الخبر) وعمليات جني أرباح أكثر من كونه تغيراً في الأساسيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان طرح الشركة في الولايات المتحدة، البالغة قيمته 26.5 مليار دولار، موضع متابعة وثيقة باعتباره اختباراً للطلب على الطروحات الخارجية، وكذلك لاستمرارية موجة صعود الذكاء الاصطناعي. وحتى مع المخاوف الأخيرة بشأن المبالغة في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع مستويات الإنفاق، فقد تجاوز الاكتتاب حجم المعروض بأكثر من سبع مرات، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت «إس كيه هاينكس» اهتمام المستثمرين العالميين بفضل موقعها المحوري كمورد لذاكرة النطاق الترددي العالي، التي تعمل مع معالجات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«إنفيديا». وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في كوريا بأكثر من 500% خلال العام الماضي، بعدما أدت طفرة الذكاء الاصطناعي إلى رفع أسعار مختلف أنواع رقائق الذاكرة وتحقيق أرباح قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اندفاع المستثمرين الأفراد سعياً وراء أرباح الذكاء الاصطناعي في أسهم «إس كيه هاينكس» ومنافستها الرئيسية «سامسونج إلكترونكس» (Samsung Electronics Co)، أصبح السهم الكوري أكثر تقلباً. كما ساهمت الشعبية المتزايدة للصناديق المتداولة الممولة بالدين التي تتبع أداء الشركتين في زيادة حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفعّلت البورصة الكورية ما مجموعه 13 تعليقاً للتداول عبر آلية وقف التداول التلقائي على مؤشر «كوسبي» منذ عام 2000، منها سبع حالات خلال العام الجاري وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت طفرة الذكاء الاصطناعي توقعات السوق إلى مستويات بات من الصعب تجاوزها. وأعقب النتائج الأولية التي أعلنتها «سامسونج» الأسبوع الماضي موجة بيع أثرت على سلسلة توريد التكنولوجيا العالمية. كما تراجعت أسهم «سامسونج» بنحو 11% يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع تقرير صادر عن «كوريا إنفستمنت آند سيكيوريتيز» (Korea Investment & Securities) يوم الإثنين أن يقل الربح التشغيلي لـ«إس كيه هاينكس» في الربع الأخير عن متوسط التوقعات بنسبة 8%، بسبب الحصة الكبيرة لذاكرة النطاق الترددي العالي من إيرادات الشركة، إذ ترتفع أسعارها بوتيرة أبطأ من أسعار الرقائق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار رقائق الذاكرة بشكل عام ترتفع بفعل النقص الحاد في المعروض، فإن عقود توريد رقائق (HBM) تعتمد غالباً على اتفاقيات طويلة الأجل أقل مرونة. ويُعد ذلك أحد الحجج التي يستخدمها من يرون أن الذكاء الاصطناعي خلق «دورة فائقة» تتجاوز النمط التقليدي لدورات الازدهار والانكماش في الطلب على الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كواك نوه-جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إس كيه هاينكس»، في مقابلة يوم الجمعة، إن النقص في رقائق الذاكرة سيستمر على الأرجح إلى ما بعد عام 2030. ومع ذلك، فإن تسابق الشركات المصنعة للذاكرة على إضافة طاقات إنتاجية جديدة أثار مخاوف السوق بشأن التأثير المحتمل على الأرباح عندما يتراجع الطلب مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكسي ميرونينكو، الرئيس العالمي لحلول الاستثمار لدى «ليو ويلث» (Leo Wealth)، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «لم تنفذ إس كيه هاينكس عملية جمع التمويل الإضافية هذه من أجل توزيع أرباح، بل فعلت ذلك لبناء طاقات إنتاجية جديدة». وأضاف: «في الوقت نفسه، يعمل المشترون باستمرار على تطوير تقنيات تساعدهم على خفض حجم الذاكرة والقدرة الحاسوبية المطلوبة لتحقيق أهدافهم. وبالتالي سنشهد تراجعاً تدريجياً في الطلب مقابل زيادة تدريجية في المعروض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي المخاوف بشأن التوسعات الإنتاجية واستدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، تراجعت أسهم «إس كيه هاينكس» و«سامسونج» بنسبة لا تقل عن 30% عن أعلى مستوياتها التاريخية المسجلة في يونيو. وبعد أقل من شهرين على انضمام «إس كيه هاينكس» إلى نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار بفضل الصعود المحموم لأسهم شركات الرقائق، أنهت الشركة اليوم بقيمة سوقية تبلغ 875 مليار دولار. كما فقدت بعض أكبر الصناديق المتداولة ذات الرافعة المالية التي تتبع أداء السهم نحو 40% من قيمتها منذ إدراجها في سيؤول أواخر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع موجة البيع الأخيرة، تشير المؤشرات الفنية الخاصة بسهم «إس كيه هاينكس» إلى تراجع حالة المبالغة في الشراء التي سادت خلال وقت سابق من العام. ويرى نيكو روستي، المحلل لدى «إم آر إم ريسيرش» (MRM Research)، أن أسهم الشركة أصبحت الآن «في منطقة بيع مفرط بشكل كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب روستي في مذكرة على منصة «سمارت كارما»: «قد يستمر التراجع لأسبوع إضافي، لكننا نرى في ذلك فرصة لزيادة المراكز الشرائية». وأضاف: «أي صعود في السوق الكورية سيدفع شهادات الإيداع الأميركية إلى الارتفاع أيضاً، ولذلك نرى أن هذه نقطة مناسبة للشراء».</div></p>

أسهم «إس كيه هاينكس» تهوي في سيؤول بعد إدراجها الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت بتكوين في آسيا، يوم الإثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بعدما شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، ما أعاد إحياء مخاوف التضخم. هبطت العملة المشفرة الأصلية 2.4% إلى 62600 دولار عند الساعة 12:45 ظهراً في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد هذا التراجع بتكوين إلى ما دون المتوسط المتحرك خلال 200 أسبوع، وهو مستوى فني قد يشير إلى سوق هابطة طويلة الأمد. في حين تراجعت «إيثريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 2.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ريتشارد غالفين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار في العملات المشفرة «دي إيه سي إم» (DACM): «تأتي موجة البيع في أعقاب ضعف تداول العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط مدفوعة بتصاعد التوترات مع إيران». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إعادة إشعال التضخم ودفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق سياسة البنك المركزي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي أستراليا» (IG Australia): «من المرجح أن تعزز قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع التقديرات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما سيشكل ضغطاً على بتكوين». وأضاف أن صدور قراءة متوافقة مع التوقعات أو أقل منها سيدعم تصريحات وارش السابقة بأن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت الولايات المتحدة هجمات صاروخية جديدة على إيران يوم الأحد، في ما أصبح نمطاً متكرراً من الضربات والردود المضادة بين واشنطن وطهران، في وقت أصدر فيه الجانبان تصريحات متضاربة بشأن ما إذا كان مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4.4% ليتجاوز 79 دولاراً للبرميل، مع تصاعد التوترات التي أثارت مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات. مع ذلك، استقطبت صناديق بتكوين الفورية المتداولة في البورصة والمدرجة في الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 197.4 مليون دولار الأسبوع الماضي، مسجلة أول أداء أسبوعي إيجابي لها خلال تسعة أسابيع.</div></p>

تراجع بتكوين مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد كيفن وارش لأول ظهور له أمام الكونغرس بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، وخلال يومين من الإدلاء بشهادته، سيناقش مع المشرعين بيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسبق جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، وتبدأ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت واشنطن، صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو عن مكتب إحصاءات العمل، ثم سيدلي كيفن وارش بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، بعد وقت قصير من إصدار المكتب بيانات أسعار المنتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انحسار متوقع للتضخم الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن يُظهر التقريران بعض الانحسار في الضغوط بعد ارتفاع الأسعار بين مارس ومايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُرجح أن يكون الانخفاض الأخير في أسعار البنزين قد ساهم في تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين، الذي قد يسجل أول انخفاض شهري له منذ اندلاع الجائحة في 2020، لكن مؤشر أسعار المنتجين قد يُظهر استمرار تصاعد ضغوط التضخم في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج، مع تواصل انتقال تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران إلى الاقتصاد. ويتوقع الاقتصاديون تسارع معدل التغير السنوي في المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى 5.2% من 4.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين خلال الأسبوع المقبل، في مؤشر إلى أن حالة الهدوء التي خيمت على البنك المركزي بعد تولي وارش منصبه ربما بدأت تنحسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل أبرز التصريحات المرتقبة كلمة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين، وتصريحات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز ومحافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الأربعاء، وكلمات لنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد، يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن البيانات الأمريكية المرتقبة أيضاً أرقام مبيعات التجزئة يوم الخميس، ثم بيانات الإنتاج الصناعي وبدء بناء المنازل وثقة المستهلكين يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ساكر، كبير محللي الاقتصاد الأمريكي لدى «بلومبرغ إيكونوميكس»: «الأسواق تأخذ في اعتبارها حالياً احتمالاً بنسبة 24% لرفع أسعار الفائدة في يوليو، وهي نسبة منخفضة للغاية بحيث يصعب معها الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك فعلياً حينها. ومن المرجح أن يتطلب ارتفاع هذا الاحتمال بدرجة كبيرة صدور تقرير تضخم قوي وتبني رئيس الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة بوضوح يوم الثلاثاء، وكلاهما غير مرجح في رأينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعات بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير في كندا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كندا، يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مسؤولو السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للاجتماع السادس يوم الأربعاء. ويواصل بنك كندا الموازنة بين الضغوط النزولية على التضخم الناجمة عن الاضطرابات التجارية مع الولايات المتحدة والزخم الصعودي الناتج عن الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت أسعار البنزين المرتفعة التضخم العام إلى 3.2%، رغم بقاء مؤشرات التضخم الأساسي منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُظهر مبيعات المنازل القائمة وعمليات بدء بناء المساكن في يونيو استمرار التحسن، ما يمدد تعافياً تدريجياً بعد فترة طويلة من الضعف. ورغم انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين، تشير البيانات الأخيرة إلى انتعاش في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، تتضمن الأحداث المرتقبة خلال الأسبوع الحالي احتمال رفع أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية، وبيانات النمو في الصين، وخطابات «مانشن هاوس» السنوية في المملكة المتحدة.</div></p>

رئيس الفيدرالي يدلي بأول شهادة له أمام الكونغرس

شهادة وارش وبيانات التضخم ترسمان ملامح قرار «الفيدرالي» في يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإمارات أعلى مستوى لإنتاج النفط في تاريخها خلال يونيو الماضي، بعدما بلغ متوسط الإنتاج 4.1 ملايين برميل يومياً، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، في خطوة تعزز استقلاليتها في سياسة الإنتاج بعد مغادرتها تحالف «أوبك+».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن الإنتاج الإماراتي تجاوز بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 4 ملايين برميل يومياً والمسجل 2020. </div></p><p class='article-text'>كما يأتي هذا الارتفاع بعد خروج الإمارات من التحالف في نهاية أبريل الماضي، ما منحها حرية أكبر في تحديد مستويات الإنتاج.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الإمارات كانت الأكثر جرأة بين دول الخليج العربي في التعامل مع اضطرابات سوق النفط الناجمة عن الحرب في المنطقة، إذ اعتمدت على أسطولها البحري الكبير لنقل الخام، كما استأجرت ناقلات إضافية.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن معظم الزيادة في الإنتاج والصادرات الإماراتية تحققت قبل سلسلة الهجمات التي استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يعكس سرعة تعافي تدفقات النفط الإماراتية بعد انتهاء قيود «أوبك+».</p>