حققت عملة بتكوين أكبر ارتفاع لها في أكثر من أسبوع بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتعليقات رئيس البنك جيروم باول التي تطرقت بإيجاز إلى تنظيم العملات المشفرة.وبلغ سعر أكبر عملة مشفرة حوالي 104300 دولار خلال تداولات الخميس، مرتفعة 3.5% مقارنة باليوم السابق في الولايات المتحدة. فيما جرى تداول العملات الأصغر مثل «إيثريوم» و «إكس آر بي» ضمن نطاق سعري محدود نسبياً.وأشار باول في مؤتمره الصحفي المعتاد بعد أن أوقف مسؤولو الفيدرالي التيسير النقدي يوم الأربعاء، إلى أن البنك المركزي بحاجة إلى رؤية مزيد من التحسن إزاء التضخم قبل النظر في أي تخفيض إضافي لأسعار الفائدة.ورداً على سؤال حول المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، قال باول، إن البنوك «يمكنها خدمة عملاء العملات المشفرة، طالما أنها قادرة على تقييم المخاطر وإدارتها بشكل مناسب»، مضيفاً أن «إقرار إطار تنظيمي أوسع للعملات المشفرة» من قِبل الكونغرس سيكون «أمراً إيجابياً للغاية».وكانت تعليقات باول متزنة ومدروسة، لكنها تأتي في سياق توقعات متزايدة من جانب المستثمرين بشأن إقرار لوائح تنظيمية داعمة للأصول الرقمية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي أبدى دعمه القوي لقطاع العملات المشفرة.

بتكوين ترحب بتعليقات جيروم باول

شهدت شركة «مبادلة للاستثمار»، أداءً متميزاً في فئة الأصول الخاصة بنشاط الائتمان الخاص على مدى ثلاث سنوات متتالية، وفقاً لوليد المقرب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.قال وليد المقرب، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في فعاليات منتدى دافوس: «تمكنا من إدارة ذلك بشكل جيد من دون تحمل الكثير من الأخطار. وعلى الأقل في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، حققنا عوائد جيدة مرتبطة بذلك القطاع»، من دون الكشف عن تفاصيل محددة.أشار المقرب إلى أن «مبادلة» لديها ست شراكات للائتمان الخاص في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. كما أوضح أن الكيان الذي يدير أصولاً بقيمة 330 مليار دولار حقق تقدماً في هذا المجال وأقام شراكات مع شركات كبرى مثل «أبولو غلوبال مانجمنت» و«بلو أوول كابيتال».تُعد «مبادلة» واحداً من صناديق الثروة الثلاثة الرئيسة في أبوظبي، والتي تدير مجتمعة أصولاً بقيمة 1.7 تريليون دولار. واستثمرت الشركة 29.2 مليار دولار في سنة 2024، وفقاً لبيانات شركة الاستشارات البحثية «غلوبال إس دبليو أف»، ما يجعلها المستثمر السيادي الأكثر نشاطاً في العالم في العام الماضي.ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية، أعربت «مبادلة» عن تفاؤلها تجاه آفاق السوق التي تحتضن 41% من أصولها المدارة.

«مبادلة»: الائتمان الخاص يتصدّر فئات الأصول لدينا منذ 3 سنوات

انتشر إعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي المفضلة للرئيس الأمريكي المنتخب جاء فيه: أطلق دونالد ترامب مشروعاً آخر متعلقاً بالعملات المشفرة.تم وصف الرمز على الموقع الإلكتروني مصحوباً بمنشور للتواصل الاجتماعي بأنه «الرمز الرسمي الوحيد لترامب»، وعليه رسم توضيحي يعرض أول صورة بثت له في أول رد فعل له بعد محاولة اغتيال تعرض لها خلال حملته الانتخابية.ورغم أن جملة بخط صغير على الموقع الإلكتروني حذرت من أن الرموز، المتاحة عبر شبكة «سولانا بلوكتشين»، لا تعني أنها «فرصة استثمارية أو عقد استثماري أو آمنة من أي نوع»، بدأ أنصار ترامب المهتمون بالعملات المشفرة على الفور في الشراء.في غضون 24 ساعة من إطلاقه ليلة الجمعة، ارتفع الرمز بأكثر من 400% من مجرد سنتات على الدولار إلى أعلى مستوى عند 32.61 دولاراً، وفقاً لجامعي بيانات العملات المشفرة «كوين جيكو» و«كوين ماركت كاب». اجتذبت عملة ترامب مليارات الدولارات من أحجام التداول في الساعات التي أعقبت إطلاقها، على الرغم من التكهنات الأولية بأن الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي كانت مجرد اختراق.كانت الحسابات الاجتماعية المرتبطة بمعسكر ترامب قد تعرضت للاختراق من قبل جهات غير مصرح لها واستخدمت للترويج لرمز احتيالي، وهو أمر شائع في العملات المشفرة، حتى أنه أثر مرة على لجنة الأوراق المالية والبورصات.يقول غينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنه لا يزال يقيم حجم الاختراق الذي تعرض له الحساب على منصة «إكس». تشمل حملات ترامب السابقة للعملات المشفرة مجموعات مربحة من الرموز غير القابلة للاستبدال، والمقتنيات الرقمية.

تهافت على عملة مشفرة يروج أنها تحمل اسم ترامب

توهج بريق الذهب خلال 2024 ليزداد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التيسير النقدي في الولايات المتحدة وضبابية النمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية وإقبال البنوك المركزية على شراء المعدن الأصفر محققاً ارتفاعات قوية توجته على عرش أفضل المعادن أداءً.وتأرجحت أسعار أغلب المعادن الأساسية التي شهدت عاماً مختلطاً في ظل تباطؤ الطلب في الصين.

الذهب يعتلي عرش المعادن الأفضل أداءً 2024

أكدت مسؤولتان في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المركزي الأمريكي يجب أن يكمل معركته ضد ارتفاع الأسعار في فترة ما بعد الوباء، والوصول إلى المعدل المستهدف البالغ 2 %.وعلى الرغم من التقدم الكبير في تراجع ضغوط الأسعار على مدى العامين الماضيين فإن التضخم لا يزال «أعلى بشكل غير مريح من هدفنا»، حسبما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، خلال حلقة نقاشية.وكررت العضو في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، هذا الشعور في الندوة، التي استضافتها الجمعية الاقتصادية الأمريكية في سان فرانسيسكو.وقالت: «من الواضح أن مهمتنا لم تنتهِ بعد. لم نصل إلى 2 % حتى الآن، لذلك لا يزال هدفنا بالتأكيد هو الوصول إلى هذا المعدل، ونحن نعلم أن المهمة لم تنتهِ بعد».وخفض المسؤولون أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر، لكن بعد توقف المسار النزولي للتضخم أشاروا في ديسمبر إلى أنهم سيتبعون نهجاً أكثر حذراً خلال 2025. ويتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على تكاليف الاقتراض دون تغيير عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر. أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن المزيد من التخفيضات سيتطلب إحراز مزيد من التقدم باتجاه معدل التضخم المستهدف البالغ 2 %، وكان مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي قد ارتفع بنسبة 2.4 % في نوفمبر على أساس سنوي.وبينما بدا تركيز دالي وكوغلر على التضخم قالت أيضاً، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يظل مراقباً لحالة سوق العمل. وأشارت دالي إلى أن المسؤولين قد يواجهون قريباً المزيد من الحاجة للموازنة بين هدفي البنك المركزي.وحتى الآن لم تُلحق محاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم ضرراً كبيراً بسوق العمل، فرغم ارتفاع البطالة فإنها سجلت انخفاضاً تاريخياً عند 4.2 % في نوفمبر الماضي.وقالت دالي: «لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل، فهذا من شأنه أن يزعزع التوازن الصعب، الذي نراه الآن في مشهد التوظيف، وبالرغم من أننا لا بد أن نستمر في خفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2 %، ويتعين علينا أن نكون حازمين في هذا الشأن، فإننا لا بد أن ننجز ذلك بطريقة مدروسة حتى نتمكن أيضاً من دعم الهدف الكامل للتوظيف».

مسؤولتان في الفيدرالي: معركة التضخم لم تنتهِ بعد

رفعت «رولكس»؛ العلامة التجارية السويسرية الأكبر للساعات الفاخرة، ثمن بعض أشهر طرزها، بعد زيادة أسعار الذهب في عام 2024.الشركة التي يقع مقرها في جنيف وتسيطر عليها مؤسسة سويسرية تحمل اسم مؤسسها المشارك هانز ويلزدورف، رفعت الأسعار بنسبة تبلغ 8% على بعض الساعات المصنوعة من المعادن النفيسة اعتباراً من الأول من يناير الجاري.على سبيل المثال، ارتفع سعر ساعة من طراز «داي ديت» أو ( Day-Date) المصنوعة من الذهب الأصفر بقطر 40 ملم وقرص أسود إلى 44200 يورو (45809 دولارات)، مقارنة بـ41 ألف يورو سابقاً، وفق موقع «رولكس» في فرنسا. كما ارتفع سعر ساعة «جي إم تي - ماستر II» أو (GMT-Master II) المصنوعة من الذهب الأصفر إلى 44600 يورو بعد أن كان 41300 يورو.وعادة ما ترفع رولكس الأسعار مرة واحدة سنوياً في الأول من يناير. وتعكس هذه الزيادات الطلب على المنتجات الفاخرة، وتكاليف المواد الخام والعمالة، بالإضافة إلى التضخم. وشهد الذهب أكبر ارتفاع سنوي له منذ 14 عاماً خلال 2024، حيث قفز 27%. ورفض متحدث باسم «رولكس» في جنيف التعليق على التعديلات السعرية.تجاوزت زيادات العام الحالي تلك التي شهدها العام المنصرم، حيث رفعت «رولكس» أسعار بعض الطُرز المصنوعة من المعادن النفيسة 4% في المملكة المتحدة مطلع 2024.تمثل الأسعار في دول معينة مؤشراً على القوة الاقتصادية لتلك الدول. وتنتج «رولكس» أكثر من مليون ساعة سنوياً، في ظل مبيعات تقدر بأكثر من 10 مليارات فرنك سويسري (11 مليار دولار)، وفق تقديرات محللين.كانت الزيادات في أسعار الطُرز المصنوعة من الفولاذ أقل قوة، إذ ارتفع سعر الساعة «كوزموغراف دايتونا» أو (Cosmograph Daytona) المصنوعة من الفولاذ إلى 16 ألف يورو بالمقارنة مع 15500 يورو خلال 2024. كما ارتفع سعر ساعة «سبمارينر» (Submariner) للغوص بدون تاريخ 1.6% ليصل إلى 9500 يورو.ورغم أن ارتفاع الأسعار قد يكون مرتبطاً بزيادة سعر الذهب، إلا أن تذبذب العملات كان العامل الأكثر تأثيراً على أسعار الساعات في السابق، حيث رفعت «رولكس» الأسعار مرتين في المملكة المتحدة وأوروبا خلال 2022، عندما ارتفع الفرنك السويسري مقابل الجنيه الإسترليني واليورو.

«رولكس» تستهل 2025 بزيادة أسعار الساعات

اختتمت العملات المشفرة عاماً من المكاسب القياسية، حيث حطمت الأرقام القياسية.ومع بدء عام 2025، فإن الكثير من المهتمين والمستثمرين في هذا القطاع ينتظرون أن يواصل مسيرته الصعودية، إلا أن هذا الأمل مرهون بعوامل عدة.شهدت بتكوين نهاية مضطربة في 2024 بعد عام قياسي، مسجلة أول انخفاض شهري لها منذ أغسطس، وهوت العملة المشفرة بنسبة 3.2 % الشهر الماضي مع جني المستثمرين الأمريكيين الأرباح عقب صعود مدعوم بفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ما دفع بتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي عند 108.315 دولاراً في منتصف ديسمبر.مع تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تراجعت شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ما أدى إلى تباطؤ المضاربات المحمومة في سوق العملات الرقمية.وقلصت بتكوين مكاسبها لتحوم قرب 93922 دولاراً ما يقل بنحو 15 ألف دولار عن المستوى القياسي الذي سجلته في منتصف ديسمبر الماضي.شهدت مجموعة من صناديق التداول المرتبطة ببتكوين في الولايات المتحدة تدفقاً صافياً خارجاً بقيمة حوالي 1.8 مليار دولار منذ 19 ديسمبر، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».كما انخفضت العقود المفتوحة، أو المراكز غير المنتهية، لعقود بتكوين الآجلة التي تديرها مجموعة «سي إم إي» (.CME Group Inc) في شيكاغو بنسبة تقارب 20 % عن ذروتها في ديسمبر، ما يعكس تراجع اهتمام المؤسسات الأمريكية.رغم ذلك، حققت بتكوين مكاسب بلغت 120 % خلال عام 2024، متفوقة على الذهب والأسهم العالمية.وأشارت شركة «كيو سي بي كابيتال» في مذكرة للعملاء إلى أنه «في حين يحيط التفاؤل بالتشريعات الصديقة للعملات الرقمية عقب تنصيب ترامب، نعتقد أن المحفز الرئيسي قد يأتي في يناير مع إعادة المؤسسات لتوزيع الأصول».وأضافت إن «اعتماد بتكوين بشكل واسع من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات، بما في ذلك صناديق المنح الجامعية التي أضيفت هذا العام، سيؤدي إلى زيادة التخصيصات، ما يعزز هيمنة بتكوين، ويثبت تحركات الأسعار، ويغير ديناميكيات التقلب لتقترب من مستوى الأسهم».وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال الحملة الرئاسية بفعل الكثير لدعم قطاع العملات المشفرة. لا يمكن لأحد أن يعرف على وجه الدقة ما الذي يمكن أن ينفذه ترامب على أرض الواقع، وما الذي يصنف في خانة التصريحات الدعائية الهادفة إلى استقطاب القطاع، الذي أنفق نحو 130 مليون دولار خلال الانتخابات لتعزيز مصالحه، ولكن جميع المؤشرات تشير إلى أن العملات المشفرة تتجه نحو عام «جيد» آخر إذا لم تحدث أية مفاجأة.تأثير ترامب لم يقتصر على الأقوال فقط وإنما امتد إلى الأفعال، فقد قدم الرئيس المنتخب شخصيات رئيسية مؤيدة للقطاع في بعض المناصب الرئيسية، كما استحدث منصباً مخصصاً للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، ورشح ديفيد ساكس لقيادته، فضلاً عن اقتراحه تعيين بول أتكينز لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات بدلاً من غينسلر، ما منح القطاع دفعة لا تزال سارية في أرجائه حتى الآن.على الرغم من أن الصعود السريع والقوي لأسعار العملات المشفرة كان مفاجئاً إلا أن زخمه كان تدريجياً، فمنذ بداية 2023، بدأت التطورات التي منحت القطاع دفعة طالما انتظرها.زادت أهمية العملات المستقرة بشكل واضح خلال العام الماضي، ففي نوفمبر 2024، أفادت بيانات شركة «دي في لاما» بأن قيمة هذه السوق بلغت 190 مليار دولار، بارتفاع نسبته 46 % مقارنة ببداية السنة.

120 % مكاسب «بتكوين» في 2024 متفوقة على الذهب والأسهم العالمية

تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة عبر أنحاء أوروبا بنهاية هذا الأسبوع مع تعرضها لمنخفض جوي.وتكشف بيانات خدمات الطقس الدولية (Weather Services International) أن متوسط درجات الحرارة في لندن وباريس وبرلين سيكون دون الصفر يومي الجمعة والسبت المقبلين، ما يقل بنحو 6 درجات عن المعدل الطبيعي للأعوام الثلاثين الماضية.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تساقط بعض الثلوج في الأيام المقبلة، مع توقع هبوب رياح عاتية وأمطار غزيرة أيضاً.وفي ألمانيا أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من الصقيع والجليد.ويرجح أن تؤدي أبرد موجة حتى الآن هذا الشتاء إلى زيادة الطلب على التدفئة، ما سيؤدي إلى السحب من احتياطي الغاز الذي انخفض دون 75%.وكانت عمليات السحب من المخزون أسرع من المعتاد العام الحالي.ومع اقتراب نهاية اتفاقية عبور الغاز بين أوكرانيا وروسيا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مقتربة من المستويات العالية التي سجلتها بوقت سابق من الشهر الجاري.واستقرت أسعار الغاز في أوروبا قرب أعلى مستوياتها لهذا الشهر، إذ ينخفض المخزون بوتيرة أسرع من المعتاد مع اقتراب نهاية اتفاقية عبور الغاز بين أوكرانيا وروسيا.وربما يسفر فقدان تدفقات الغاز الروسي إلى زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الطقس البارد هناك أيضاً يعمل على رفع الطلب.وكتب مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة على منصة «إكس»: «ضرب طقس غير مستقر في بداية اليوم أنحاء أسكتلندا، مع هطول أمطار غزيرة وتساقط لبعض الثلوج».

أوروبا تستعد لموجة برد قاسية وسط نقص مخزون الغاز

دخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب معركة النقاش حول سياسة الهجرة التي انقسم حولها مؤيدوه، قائلاً لصحيفة «نيويورك بوست» إنه يفضل برنامج تأشيرة للعمال ذوي المهارات العالية، والذي دافع عنه إيلون ماسك بقوة. كان ماسك من بين قادة التكنولوجيا الذين أشعلوا عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول كيفية جلب أفضل المواهب إلى الولايات المتحدة، مما يكشف عن خلاف بين أنصار ترامب في وادي السيليكون والمشاعر المناهضة للهجرة التي تسهم في تغذية قاعدة المؤيدين له. قال ترامب لصحيفة نيويورك بوست في مقابلة جرت عبر الهاتف «كنت دائماً مؤيداً للتأشيرات. لقد كنت مؤمناً ببرنامج «إتش - 1بي» (H-1B). لقد استخدمته مرات عدة».يحمل العديد من الموظفين في عقارات ترامب تأشيرات «إتش - 1بي»، والتي تسمح للشركات بتوظيف عاملين أجانب في مهن متخصصة. وقال ترامب للصحيفة «إنه برنامج رائع». قد يشير موقف ترامب إلى توافق جديد مع ماسك، الذي بات أكبر مانح منفرد في الانتخابات الأمريكية بفضل دعمه للرئيس السابق والقادم. كتب ماسك، الذي استخدم تأشيرة «إتش- 1بي» للعمل في الولايات المتحدة، في وقت سابق على منصة «إكس»: «هناك نقص دائم في المواهب الهندسية الممتازة. هذا هو العامل المقيد الأساسي في وادي السيليكون». كما عبر فيفيك راماسوامي، الذي اختاره ترامب مع ماسك لإدارة مبادرة كفاءة الحكومة، عن وجهة نظره في القضية. ولفت الانتباه بشكل خاص بفعل منشور قال فيه إن «الثقافة الأمريكية تمجد الضآلة على حساب التميز».قيود مبررةخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب قيوداً على العديد من أنواع التأشيرات بما في ذلك «إتش - 1بي»، مبرراً ذلك بالحاجة إلى حماية العمال الأمريكيين، حيث أدت جائحة كوفيد 19 إلى فقدان الوظائف في الولايات المتحدة. لكن الرئيس جو بايدن سمح بانتهاء صلاحية تلك الإجراءات التقييدية.تشير تعليقات ترامب أول من أمس إلى مرونته فيما يتعلق بتفاصيل السياسات، وميله إلى السماح للمؤيدين بالاشتباك حول القضايا قبل التدخل. بدأ النزاع بعد أن انتقدت لورا لومر، وهي ناشطة تنتمي إلى أقصى اليمين وتربطها علاقات طويلة الأمد بالرئيس المنتخب، قراره بتعيين المستثمر الهندي المولد سريرام كريشنان كمستشار كبير للسياسات في مجال الذكاء الاصطناعي.هاجمت لومر تعليقات سابقة لكريشنان تدعو إلى زيادة الوصول إلى البطاقات الخضراء وتأشيرات العمال المهرة، ووصفتها بأنها تتعارض مع أجندة ترامب التي ترفع شعار «أمريكا أولاً».أثار ذلك ردود فعل من ماسك وفيفيك راماسوامي، اللذين قالا إن الشركات الأمريكية بحاجة إلى توظيف أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم للحفاظ على تنافسيتها.قد يحدد هذا الصدام كيفية تعامل الإدارة القادمة مع الهجرة، التي طالما مثلت معضلة لصانعي السياسات في الولايات المتحدة، بما في ذلك إدارة ترامب الأولى.قدم ترامب نفسه نهجاً أكثر انفتاحاً فيما يتعلق بالتأشيرات، وذلك خلال مقابلة ضمن بودكاست مع مستثمري رأس المال الجريء ديفيد ساكس وتشاماث باليهابيتيا وجيسون كالاكانيس ورائد الأعمال ديفيد فريدبرغ.وقال ترامب: «بعد التخرج من الجامعة، أعتقد أنه يجب أن تحصل تلقائياً كجزء من شهادتك على بطاقة خضراء لتتمكن من البقاء في هذا البلد، وهذا يشمل الكليات التي تمنح شهادات متوسطة أيضاً».

ترامب يدعم موقف ماسك في «العمالة الماهرة»

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عامين، أمس، إلى 47.5 % من 50 %، بأكثر من التوقعات، بعد الحفاظ عليها دون تغيير 8 أشهر على التوالي.وكان أوسط تقديرات المحللين الذين شملهم مسح أجرته «بلومبرغ»، توقع أن يخفض «المركزي» التركي، بقيادة المحافظ فاتح كارهان معدل الفائدة المرجعي لعملية الريبو لأجل أسبوع 175 نقطة أساس إلى 48.25 %.يأتي قرار البنك المركزي مع دخول اقتصاد تركيا في مرحلة ركود تقني، خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة، الذي أضعف الإنتاج الصناعي والاستثمار في اقتصاد يقدر حجمه بـ1.3 تريليون دولار. كما أن النمو الضعيف في القوة الشرائية سيُبقي الطلب تحت السيطرة، ويسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة منتظمة، حسب محللين اقتصاديين.وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.2 % على أساس فصلي، ما يمثل الانخفاض الثاني على التوالي، ويشير إلى الركود التقني.وعلى صعيد آخر تباطأ التضخم السنوي إلى 47.1 % في نوفمبر من ذروة تجاوزت 75 % في وقت سابق من العام، وهو ما منح البنك المركزي مجالاً لخفض الفائدة.أعلن البنك المركزي عن خطط لخفض عدد اجتماعات تحديد سعر الفائدة العام المقبل من 12 إلى ثمانية فقط.ويريد المركزي التركي زيادة الدعم المالي للمساعدة في تقليل ارتفاع الأسعار. بالتالي رحبت الأسواق بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 % في 2025. ورفع البنك المركزي تقديراته للتضخم الشهر الماضي، متوقعاً أن يسجل معدل نمو الأسعار السنوي 44 % بنهاية 2024، و21 % بنهاية 2025.وتباطأ نمو أسعار المستهلك إلى 47.1 % في الشهر الماضي، وهو ما يعادل عشرة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 5 %. سيتم الإعلان عن بيانات التضخم لشهر ديسمبر في 3 يناير.تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة خفضت فيها تركيا سعر الفائدة المرجعي كانت في فبراير 2023.

تركيا تخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ فبراير 2023

أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في خطوة متوقعة على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين، بينما تسعى للحفاظ على خياراتها مفتوحة استعداداً لاحتمال تفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.وأعلن بنك الشعب الصيني أنه أبقى سعر الفائدة على أداة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام عند 2 %، بعد أن خفضه آخر مرة في سبتمبر بمقدار 30 نقطة أساس.في وقت سابق من الشهر الحالي، وعد صناع السياسة باتباع سياسة نقدية «معتدلة التيسير» للمرة الأولى منذ حوالي 14 عاماً، بموازاة اعتماد أدوات مالية «أكثر نشاطاً» لدعم الاقتصاد، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي حوافز ملموسة، بما يعكس مرحلة الترقب قبل تنفيذ الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.مع ذلك، زادت التوقعات في الأسواق بشأن تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة العام المقبل، ما دفع عوائد السندات السيادية الصينية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.كما أعلن البنك المركزي، عن طرح ديون بقيمة 300 مليار يوان (41 مليار دولار) عبر أداة الإقراض متوسط الأجل، مقابل استحقاقات بقيمة 1.45 تريليون يوان في ديسمبر. ويُعد هذا الشهر الخامس على التوالي الذي يسحب فيه البنك المركزي السيولة باستخدام هذه الأداة.من المتوقع أن يعوّض البنك المركزي نقص السيولة عبر أدوات أخرى، حيث ضخ الشهر الماضي صافي تريليون يوان من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، وشراء السندات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على أداة الإقراض متوسط الأجل والتركيز على أسعار الفائدة قصيرة الأجل كركيزة للسياسة النقدية.

الصين تبقي على سعر الفائدة دون تغيير وتوقعات بخفضها في 2025

تسعى مجموعة جديدة من صناديق التحوط البارزة للانضمام إلى المشهد المالي المتنامي في الإمارات، حيث تتطلع مؤسسات الاستثمار الآسيوية للانضمام إلى نظيراتها الغربية في الإمارات.حيث يسهم وجود صناديق الثروة السيادية الضخمة، والإعفاء الضريبي، والموقع الزمني الملائم، في منافسة دبي وأبوظبي لمراكز مالية عالمية مثل لندن وهونغ كونغ، بحسب تقرير حديث لـ«بلومبرغ».كشف «مركز دبي المالي العالمي» في بيان أن «2024 شهدت زيادة كبيرة في اهتمام الشركات الصينية». وأضاف أن 2 من الشركات الكبيرة قد افتتحتا بالفعل فروعاً في دبي خلال الأشهر الماضية، وهما شركة «دايمون إيجا» و«إيجا ريسيرتش آند كابيتال مانجمنت» التابعة لـ«ألب إرسل».وتتمتع الإمارات بعلاقات وثيقة مع الصين، التي تعتبر شريكها التجاري الأول منذ 2020 وتأمل الشركات الآسيوية التي تتطلع إلى دخول دبي أو أبوظبي أن تكون المدينتان بمثابة بوابة لها للوصول إلى الأسواق القريبة مثل الهند.كما يشكل رأس المال في الدولة عنصراً مهماً من العناصر الجاذبة، فأبوظبي موطن لصناديق الثروة السيادية التي تسيطر على ما يقرب من 1.7 تريليون دولار، ودبي تضم مكاتب عائلية تدير أصولاً بـ 1.2 تريليون دولار.وجذبت أبوظبي أسماء كبيرة مثل «بريفان هوارد» و«مارشال وايس»، وأجرت «هيل هاوس إنفستمنت» و«سي بي إي»، الشركة الصينية المعروفة سابقاً باسم «سيتيك برايفيت إكويتي»، محادثات مبكرة بشأن إنشاء مكاتب في أبوظبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.وتُظهر هذه التحركات وجود عدد متزايد من مؤسسات الاستثمار الآسيوية التي تتطلع للانضمام إلى نظيراتها الغربية في الإمارات، حيث يسهم وجود صناديق الثروة السيادية الضخمة، والإعفاء الضريبي، والموقع الزمني الملائم، في منافسة مدن مثل دبي وأبوظبي لمراكز مالية عالمية مثل لندن وهونغ كونغ.واعتبر بول مارشال، المؤسس المشارك لـ«مارشال وايس»، في المؤتمر المالي السنوي للمدينة هذا الشهر، أن «أبوظبي تقوم بعمل رائع بالفعل».واستضافت الهيئة التنظيمية المالية في دبي و«اتحاد إدارة الاستثمار البديل» أخيراً مسؤولين تنفيذيين من شركات إدارة الثروات والأصول الصينية، بهدف دفع بعضها إلى التوسع في المنطقة.بالفعل، تجاوز عدد موظفي صناديق التحوط في المدينة ألف شخص، بمساعدة شركات مثل «ميلينيوم مانجمنت». ويوجد الآن مجتمع متنامٍ من مديري صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين في كل من دبي وأبوظبي، وبدأت الفعاليات تتزايد في جميع أنحاء الإمارات، ما يمكن المتداولين من الالتقاء وتبادل الخبرات.

دبي وأبوظبي تنافسان مراكز مالية عالمية مثل لندن وهونغ كونغ

«بلومبرغ»: الإمارات بوابة صناديق التحوط للتوسع إقليمياً

رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى قضائية ضد شركة «أبل» في فرنسا وبلجيكا، متهمة الشركة باستخدام المعادن «المنهوبة» من الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، في منتجاتها.بدأ محامو الكونغو شكاوى جنائية ضد الشركات التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في البلدين الأوروبيين «بسبب تلوث سلسلة توريد أبل بالمعادن الدموية»، وفقاً لبيان صدر من «أمستردام آند بارتنرز»، وهي شركة محاماة تعمل لصالح حكومة الكونغو.عانت شرق الكونغو، الغنية بالقصدير والتنغستن والتنتالوم، وهي المعادن المستخدمة على نطاق واسع في الإلكترونيات بما في ذلك هواتف «أيفون»، من الصراعات المسلحة لمدة ثلاثة عقود تقريباً.تتهم إدارة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رواندا المجاورة بتأجيج العنف وتوفير قناة للتجار لتهريب المعادن والذهب خارج الكونغو. ونفت رواندا هذه المزاعم منذ فترة طويلة.تزعم الدعوى أن «أبل» تستخدم معادن «تم غسلها من خلال سلاسل التوريد الدولية»، وأن الشركة نشرت «ممارسات تجارية خادعة، لطمأنة المستهلكين بأن سلاسل توريد عملاق التكنولوجيا نظيفة».وفي بيان، قالت «أبل» إنها تدحض بشدة هذه الادعاءات. وأضافت: «نحن ملتزمون بشدة بالتوريد المسؤول، ونفرض على موردينا أعلى المعايير في الصناعة». وتابع البيان: «مع تصاعد الصراع في المنطقة في وقت سابق من هذا العام، أخطرنا موردينا بأن مصاهرهم ومصافيهم يجب أن توقف توريد القصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا».وأشارت الشركة أيضاً إلى أنها اتخذت هذه الخطوة لأنها «قلقة من عدم تمكن المراجعين المستقلين أو آليات اعتماد الصناعة، من القيام بإجراء العناية الواجبة المطلوبة لتلبية معاييرنا العالية».ولفتت إلى أن غالبية المعادن المستخدمة في منتجات «أبل» معاد تدويرها، «بما في ذلك 99% من التنغستن المعاد تدويره في جميع المنتجات، ونحن نستخدم الكوبالت المعاد تدويره بنسبة 100% في البطاريات المصممة من قبل شركة أبل في جميع أنحاء مجموعة أيفون 16».وتم تكليف الفريق القانوني الدولي الذي يعمل مع الكونغو، بملاحقة الأفراد والشركات المتورطين في «استخراج وتوريد وتسويق الموارد الطبيعية» الذين دفعوا «دورة من العنف والصراع من خلال تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية»، وفقاً لبيان شركة المحاماة.أكد المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا أن البلاد رفعت الدعوى القضائية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.هذه هي القضية الأولى التي رفعتها الكونغو كجزء من استراتيجية للضغط على المستخدمين النهائيين الذين قد يستخدمون منتجات تعتمد على المعادن التي تم تهريبها أو ساهمت في الصراع. وفقاً لمتحدث باسم شركة المحاماة، فإن النظامين القضائيين الفرنسي والبلجيكي مناسبان تماماً لهذا النوع من الإجراءات القانونية.وفي العام الماضي، أنتجت الكونغو ورواندا أكثر من 60% من التنتالوم المستخدم في الأجهزة الإلكترونية المحمولة في العالم، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

دعوى دولية على «أبل» باتهام «النهب والسرقة»

ارتفعت عقود الكاكاو المستقبلية فوق 12 ألف دولار للطن في نيويورك، لتسجل رقماً قياسياً جديداً وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض الإنتاج في ساحل العاج، أكبر دولة منتجة للمحصول.صعدت العقود الأكثر تداولاً بنحو 3.4% إلى 12163 دولاراً للطن، كما قفزت العقود المستقبلية ثلاث مرات تقريباً هذا العام، حيث أسهمت قلة إنتاج المحصول لدى دول منطقة غرب أفريقيا في حدوث أسوأ عجز على الإطلاق، وأجبرت الشركات على السحب من المخزونات، كما ارتفعت الأسعار في لندن بأكثر من 3%.أدت المخاوف أن يكون الإنتاج أقل مما كان متوقعاً في ساحل العاج خلال الموسم الحالي إلى تجدد المخاوف بشأن توافر المعروض من المحصول.من المتوقع أن يسجل محصول الكاكاو في ساحل العاج، التي تمثل أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، 1.9 مليون طن في موسم 2024-2025، حسب متوسط ​​تقديرات ثمانية محللين وتجار في مسح أجرته «بلومبرغ». ويقل الإنتاج المتوقع للمحصول نحو 10% عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 2.1 و2.2 مليون طن بالقرب من بداية الموسم في أكتوبر.ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج الكاكاو إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إعادة بناء المخزونات التي تتجه نحو التراجع.قد تسهم السيولة المنخفضة لدى البورصة أيضاً في تحركات الأسعار المبالغ فيها، مع اقتراب إجمالي العقود المفتوحة لجميع المتداولين في السوق من أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات (قلة التداول والنشاط تزيد من تقلبات الأسعار).ارتفعت أسعار الكاكاو بنسبة 3% إلى 12112 دولاراً للطن في نيويورك، كما صعدت الأسعار في لندن بنسبة 3%.

أسعار الكاكاو تحلق فوق 12 ألف دولار للطن وسط مخاوف من نقص المحصول

سجل سعر «بتكوين» أعلى مستوياته على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي، وسط تطلع المتداولين إلى مستويات 110,000 دولار. ارتفع سعر العملة المشفرة الأصلية 2.1% إلى 108315 دولاراً أمس، قبيل التراجع إلى سعر بداية اليوم عند حوالي 106000 دولار. أضافت «بتكوين» أكثر من 150% لقيمتها هذا العام. ورفع التجار رهاناتهم على تحقيق المزيد من المكاسب في سوق الخيارات. قال شيليانغ تانغ، رئيس شركة تداول العملات المشفرة «أربيلوس ماركتس»: «شهدنا عمليات شرائية على عقود شراء عند نطاقات 110 آلاف دولار- 120 ألف دولار، و110 آلاف دولار - 125 ألف دولار يحين آجالها في يناير، بالإضافة إلى طلبات شراء فورية عند نطاق 100 ألف دولار و105 آلاف دولار إلى أكثر من 120 ألف دولار».

سعر «بتكوين» يسجل أعلى مستوياته مقترباً من 110 آلاف دولار

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه سينظر في إمكانية وقف حظر تطبيق «تيك توك» الوشيك، في تغير للموقف المتشدد الذي اتخذه ضد تطبيق مشاركة الفيديو المملوك للصين، عندما كان رئيساً في عام 2020.وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي أقامه في «مار إيه-لاغو»: «سننظر في أمر «تيك توك». كما تعلمون، لدي مشاعر إيجابية للتطبيق»، عازياً مكاسب الجمهوريين بين الناخبين الشباب إلى منصة التواصل الاجتماعي.يأتي تغير موقف ترامب بشأن «تيك توك»، في أعقاب حملة رئاسية اعتمدت بشكل كبير على التطبيق الذي يحظى بشعبية بين المراهقين والشباب، حيث نشر مقاطع فيديو تسخر من الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، حظيت بانتشار واسع. يحظى التطبيق بشعبية خاصة بين الجماهير الشابة، التي اعتبرها ترامب كتلة تصويتية رئيسية.وقبل أربع سنوات، ركز ترامب على مخاطر ملكية شركة «بايت دانس» الصينية لـ«تيك توك»، عندما وقع على أمر تنفيذي أعطاها إنذاراً نهائياً: بيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.تم تعليق هذا الحظر في المحكمة، وتم إلغاؤه في النهاية من قبل بايدن. ولكن في العام الماضي، وقع بايدن على مشروع قانون مقدم من الحزبين، يطلب من «بايت دانس» بيع التطبيق بحلول 19 يناير 2025، وهو اليوم السابق لتولي ترامب منصبه، أو مواجهة الحظر.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في وقت سابق من هذا الشهر: «ما نريد أن نراه هو سحب الاستثمارات، وليس الحظر»، مضيفة: «لقد كنا واضحين للغاية بشأن ذلك».واعتبرت أن نية الإدارة الأمريكية كانت منع الصين من «استغلال البيانات التي تم جمعها عن عدد كبير من الأمريكيين». ورفضت أن تقول ما إذا كان بايدن سيحاول فرض القانون قبل أن يترك منصبه.وأيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية هذا القانون أخيراً. لكن «بايت دانس» تسعى إلى الحصول على استئناف أمام المحكمة العليا. وهذا من شأنه أن يضع القرار فعلياً على مكتب ترامب.ولا يسمح القانون للرئيس بالتنازل عن الشروط، لكنه يمنحه بعض السلطة في تحديد ما يشكل تخارجاً من التطبيق. ويمكن للرئيس أن يقرر، على سبيل المثال، أن عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة معزولة بدرجة كافية عن الشركة الصينية، ما يضمن خصوصية البيانات.وعكس ترامب موقفه بشأن «تيك توك» العام الماضي، ورأى أنه بديل أفضل للخدمات المنافسة من «ميتا»، بما في ذلك «فيسبوك» و«إنستغرام». أطلق ترامب على «فيسبوك» لقب «عدو الشعب»، بعد أن حظره بسبب تحريضه على الهجوم على مبنى الكابيتول قبل تنصيب بايدن في عام 2021.

ترامب يلمّح إلى إمكانية إلغاء حظر «تيك توك»

أطلقت شركة «أوبن إيه آي» منتج بحث لجميع مستخدمي «تشات جي بي تي»، في تصعيد للمنافسة مع شركة «جوجل» التابعة لـ «ألفابت».وأعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أن المنتج، المسمى «تشات جي بي تي سيرش»، سيكون متاحاً لأي مستخدم لديه حساب على البرنامج، سواء عبر تطبيقات الهاتف المحمول أم موقع الويب الخاص بالشركة. كانت الشركة جعلت خيار البحث متاحاً للمشتركين فقط.وبعد النجاح الهائل الذي حققه «تشات جي بي تي» في أواخر عام 2022، تسابقت شركات التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في قائمة طويلة من الخدمات، بما في ذلك البحث عبر الإنترنت. قامت شركة «مايكروسوفت» الداعمة لشركة «أوبن إيه آي»، و«جوجل» بإصلاح منتجات البحث الخاصة بهما، لتشمل المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي.وكجزء من عملية الطرح الموسع، سيتمكن مستخدمو «أوبن إيه آي» من جعل الخدمة الجديدة كمحرك البحث الأساسي لديهم في متصفح الويب الخاص بهم، حسبما ذكرت الشركة.كما عرضت «أوبن إيه آي» خياراً جديداً يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة، مثل الأسئلة حول الأنشطة التي يمكن القيام بها في زيوريخ قبل عيد الميلاد، وجعل روبوت المحادثة يستجيب شفهياً.تم الإعلان عن منتج البحث الموسع في اليوم الثامن مما قالت الشركة الناشئة إنه سيكون 12 يوماً من المنتجات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها عبر بث مباشر.

«تشات جي بي تي» يطلق خدمة البحث لمنافسة «جوجل»

يسود توافق واسع النطاق في الأسواق وبين الاقتصاديين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأربعاء المقبل.كما يتفقون على أن هذا الخفض ستصاحبه توجيهات مستقبلية تشير إلى تخفيضات أقل في عام 2025 مما كان متوقعاً سابقاً، ومعدل نهائي أعلى، وتوقف في يناير. أما ما بعد ذلك، فسيعتمد بشكل كبير على تطور تفكير الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل تضخم لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2%.تضع الأسواق في الحسبان احتمالاً يتجاوز 90% لخفض بمقدار 0.25 نقطة مئوية في معدل الفائدة الفيدرالي هذا الأسبوع. من المرجح أن يضع المسؤولون «المخططات النقطية» بمعدلات أعلى، على الرغم من التباين في التوقعات بينهم، مع تحرك نحو معدل نهائي أقرب إلى توقعات السوق. وأخيراً، من المتوقع أن يشير رئيس المجلس جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي الأمور على حالها عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الشهر المقبل، على الرغم من أنه لن يغلق تماماً خياراته لشهر يناير.ما سيحدث بعد يناير هو موضوع نقاش مثير للاهتمام. يتوقع الكثيرون أن يتبع «التوقف» استئناف للتيسير النقدي، مع استمرار التخفيضات على أساس ربع سنوي طوال عام 2025. بينما يعتبره آخرون مجرد «توقف مؤقت»، ويضعون مزيداً من الشكوك حول تخفيضات إضافية بعد ذلك. قلة فقط، على الأقل في الوقت الراهن، يعتقدون أن خفض يوم الأربعاء قد يمثل نهاية دورة التخفيضات الحالية.تقييمات مختلفةالتقييمات المختلفة بشأن التضخم، والاقتصاد، ونوايا الإدارة القادمة بشأن السياسات، كلها أمور تفسر هذا التباين في الآراء. كما أن الاختلاف في مسار التخفيف الذي انتهجه «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2024 بفارق حوالي 75 نقطة أساس عن الإجماع الذي ساد الأسواق قبل عام، يلعب دوراً أيضاً.أكدت بيانات التضخم في الأسبوع الماضي الطبيعة المترددة حالياً للعودة إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2%، وهو أمر أشار إليه البعض منذ فترة. أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار الاستهلاكية، باستثناء التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر الرابع على التوالي، وفقاً للتقرير الذي صدر الأربعاء الماضي. أما تقرير مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر في اليوم التالي، فجاء أكثر احتداماً مما كان متوقعاً. مكونات كلا التقريرين لا تترجم بسهولة على أنها تحقيق سريع لنسبة التضخم عند 2% بالنسبة لمقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي».من اللافت أن هذه البيانات تتزامن مع مفاجآت إيجابية من سلسلة تقارير حول النشاط الاقتصادي والخطط. في الوقت ذاته، وعلى الرغم من أن القليلين يندفعون لتقدير الآثار الدقيقة لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بثقة، فإن الغالبية يعتقدون أن مزيجاً من الرسوم الجمركية المرتفعة، والقيود على الهجرة، وإعادة رؤوس الأموال، والضغوط المالية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، قبل أن يحقق رفع القيود التنظيمية والإصلاحات الهيكلية فوائد على جانب العرض. علاوة على ذلك، لدينا مؤشرات على أن ظروف السيولة لا تزال فضفاضة للغاية.في مثل هذا السياق، سيضطر «الاحتياطي الفيدرالي» قريباً إلى مواجهة خيار سياسة نقدية مهم في ظل تداعيات على استمرارية الوضع الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، وصحة سوق الأسهم.خفض متشددهل سيعيد المجلس تأكيد هدفه البالغ 2% للتضخم بشكل ضمني وصريح، ويبذل جهوداً مضاعفة لتحقيقه؟ قال باول الشهر الماضي: «نحن لا نخمن، ولا نتكهن، ولا نفترض» عندما يتعلق الأمر بسياسات الإدارة القادمة. الالتزام بالهدف الحالي سيشمل قيام الاحتياطي الفيدرالي بإجراء «خفض متشدد» يوم الأربعاء. قد يبدأ من وراء الكواليس التفكير في التحولات المستقبلية، بداية من: «يمكننا الاستمرار في خفض الأسعار لأن الأمر مجرد مسألة وقت حتى يصل التضخم إلى هدفنا»، إلى: «نحتاج إلى الحفاظ على تقييد السياسة لفترة أطول مما توقعنا». في مثل هذا السيناريو، لا يمكن استبعاد اتخاذ مسار معاكس يشمل رفع الفائدة.أم هل سيعترف «الاحتياطي الفيدرالي» ضمنياً بأنه مع كل التغييرات الهيكلية الجارية، محلياً ودولياً، تحرك معدل التضخم الطبيعي للاقتصاد إلى مستوى أعلى؟ بمعنى آخر، يمكن أن يعمل الاقتصاد بمعدل تضخم أقرب إلى 3% دون المساس بالتوقعات، وبالتالي دون الإضرار بآفاق النمو. إذا كان ذلك صحيحاً، فإنه كلما حاول «الاحتياطي الفيدرالي» فرض الاقتصاد على عالم تضخماً صارماً بنسبة 2%، زادت التهديدات للوضع للاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، وسوق الأسهم، والاستقرار المالي.للتوضيح، هذا السيناريو الثاني ليس سيناريو يتخلى فيه «الاحتياطي الفيدرالي» علناً عن هدفه للتضخم لصالح نطاق جديد بين 2.5% و3%. هذا لن يحدث؛ نظراً للمدى الذي أخفق في تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية. بدلاً من ذلك، ستستمر تصريحات «الاحتياطي الفيدرالي» العلنية في تأجيل تاريخ الوصول إلى الهدف الحالي. أما من وراء الكواليس، سوف تُدار السياسة بهدف أعلى بحكم الأمر الواقع حالياً. المدة التي سيستمر فيها هذا النهج ستعتمد جزئياً على التقدم الذي تحرزه الإدارة في سياساتها لتعزيز الإنتاجية، وجانب العرض، ونهج الشركات في التسعير، وتطورات الاقتصاد العالمي.للتعامل مع هذا القرار الحتمي بشكل جيد، سيحتاج «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تغيير طريقة صياغته للسياسة. سيتعين عليه الانتقال من الاعتماد المفرط الحالي على البيانات التاريخية، إلى دمج نهج استراتيجي أكثر استشرافاً. المكان الذي سينتهي إليه «الاحتياطي الفيدرالي» في اختياره ستكون له آثار كبيرة على النمو، وكذلك على تقييمات الأسواق وتقلباتها، وذلك في أمريكا وخارجها.

محمد العريان: الفيدرالي أمام خيار مهم بعد خفض الفائدة

شهد قطاع الأصول المشفرة في دبي مزيداً من الزخم بانضمام لاعب جديد إلى مزودي خدماته بالإمارة، التي تطمح إلى اقتناص جزء من السوق، التي بلغت القيمة السوقية لأشهر عملاتها بتكوين نحو تريليوني دولار أخيراً.وأعلنت منصة «بيتباندا» النمساوية للوساطة في تداول العملات المشفرة، التي تعمل في أوروبا، الاثنين، عن حصولها على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لدخول السوق، مشيرة إلى أنه فور حصولها على الترخيص الرسمي فإنها ستبدأ العمل في الإمارات تحت اسم «بيتباندا بروكر مينا» (DMCC)، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.الموافقة المبدئية جاءت بعد ثمانية أشهر من تقديم الشركة طلبها، لتعمل للمرة الأولى خارج أوروبا، وتأتي بعد خطوات اتخذتها المنصة لممارسة نشاطها في الإمارة، بما في ذلك افتتاح مكتبها في مركز دبي للسلع المتعددة، وتعيين فريق من الخبراء الإقليميين، وبناء شراكات مع مؤسسات مالية، مثل «بنك رأس الخيمة الوطني»، و«كوين مينا»، منصة العملات المشفرة المرخصة في الإمارات، بحسب البيان.وقال إيريك ديموث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبيتباندا: إن دبي والإمارات تشكلان منصة استراتيجية لتوسع المنصة الدولي.وأضاف: «الفرص هنا هائلة، ونحن في موقع متميز للاستفادة منها سواء كوسيط أوروبي رائد أو كمزود للبنية التحتية في مجال الأصول الرقمية».وتأسست «بيتباندا» في فيينا عام 2014، وتقدم خدماتها لما يزيد على 5 ملايين مستخدم، وتملك حضوراً في هولندا، وإسبانيا، وألمانيا، ورومانيا.

«بيتباندا» النمساوية تحصل على موافقة مبدئية

دبي تواصل جذب منصات العملات المشفرة العالمية

تحول مضاربو صناديق التحوط لأعلى معدلات التفاؤل حيال عقود البنزين الآجلة منذ ثمانية أشهر، إذ يُرجح أن توفر الأسعار المنخفضة فرصة شراء قبل نقص العرض المحتمل في العام المقبل.وارتفع صافي مراكز شراء مديري الأموال على البنزين بمقدار 6,546 مجموعة من عقود الخيارات، لتصل إلى 73,037 مجموعة في الأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر، ما يُعد الأكثر تفاؤلاً منذ منتصف أبريل، وفقاً لبيانات لجنة تداول عقود السلع الآجلة. وتتداول عقود البنزين الآجلة لأقرب شهر عند حوالي 1.99 دولار للغالون، بانخفاض بحوالي 5 % لهذا العام.ربما يراهن التجار على أن الأسعار سترتفع العام المقبل، إذ تهدد الانقطاعات والإغلاقات المخطط لها في المصافي بتقليص مخزونات الوقود. ومن المقرر أن تغلق مصفاة هيوستن التابعة لـ «ليوندل باسل»، والتي تعالج حوالي 264 ألف برميل يومياً، بحلول نهاية الربع الأول، على أن تستأنف العمل في وقت أقربه يناير. وجاءت المراكز الأكثر تفاؤلاً مع تراجع المخزونات إلى أدنى مستوى موسمي منذ ثلاث سنوات، وفقاً لبيانات الحكومة الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع.

بلومبيرغ