<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مجموعتا «سامسونج» و«إس كيه» الكوريتان للإعلان عن خطة استثمارية تاريخية تصل قيمتها إلى 1.3 تريليون دولار (2000 تريليون وون) خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة كوريا الجنوبية كإحدى القوى العالمية الرائدة في صناعة أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاستثمارات ضمن الاستراتيجية الصناعية للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الهادفة إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي للبلاد في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين وتايوان، مع التركيز على الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية كورية، تعتزم «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إنشاء ما بين أربعة وخمسة مصانع جديدة لأشباه الموصلات في منطقة غوانغجو، إضافة إلى توسعات في منشآت تغليف الرقائق وإنتاج رقائق الذاكرة في مقاطعتي تشونغ تشونغ الجنوبية والشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تُكشف تفاصيل الخطة خلال فعالية رسمية في المكتب الرئاسي، حيث سيعرض الرئيس لي مبادرة «المشروعات الثلاثة العملاقة للقفزة الكبرى إلى الأمام»، فيما يقدم رئيسا مجلسي إدارة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه غروب» الخطط الاستثمارية لشركتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة الارتفاع المتسارع في الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي، ورقائق الذاكرة، والبنية التحتية لمراكز البيانات، مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الاستثمارات المرتقبة تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع القدرات الإنتاجية، ودعم سلاسل توريد الرقائق، بما يعزز قدرة كوريا الجنوبية على تلبية الطلب العالمي المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو «سيتي غروب» أن هذه الاستثمارات الحكومية والخاصة ستدعم النمو المستدام لسلسلة توريد أشباه الموصلات الكورية، وستنعكس إيجاباً على شركات معدات تصنيع الرقائق، في ظل استمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخطط التوسع في إنشاء طاقات إنتاجية جديدة.</div></p>

«سامسونج» و«إس كيه» تخططان لبناء مصانع ومراكز بيانات ضمن أكبر خطة استثمارية تمتد لعقد كامل

كوريا الجنوبية تضخ 1.3 تريليون دولار لترسيخ ريادتها في سباق الذكاء الاصطناعي والرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت صناديق المؤشرات المتداولة لعملة «بتكوين» في الولايات المتحدة أكبر موجة خروج أموال منذ إطلاقها، بعدما سحب المستثمرون أكثر من 4.1 مليارات دولار خلال شهر يونيو، في ظل ضغوط بيعية قوية وتراجع ملحوظ في أداء العملة المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع هبوط «بتكوين» بأكثر من 18% خلال الشهر، لتتراجع إلى مستويات تقارب 60 ألف دولار، وهو ما دفع المستثمرين التقليديين إلى إعادة تقييم مستويات المخاطر وتقليص انكشافهم على الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن هذه التدفقات الخارجة تمثل الأسوأ منذ بدء تداول صناديق «بتكوين» المتداولة في الولايات المتحدة، حيث تعكس تحولاً واضحاً في سلوك المستثمرين نحو نهج أكثر تحفظاً، بعد فترة من الإقبال القوي على هذه الأدوات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ صندوق «آي بيت» التابع لشركة «بلاك روك»، وهو الأكبر من حيث الأصول المُدارة، على النصيب الأكبر من عمليات السحب بقيمة بلغت نحو 3 مليارات دولار، ما يعكس اتساع نطاق التخارج حتى من أكبر الصناديق في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط في وقت تتعرض فيه السوق المشفرة لهزة إضافية، مع تزايد المخاوف المرتبطة بشركة «ستراتيجي» (مايكروستراتيجي سابقاً)، بعد بيعها جزءاً من حيازاتها من «بتكوين» بقيمة 2.5 مليون دولار، وهو ما اعتبره المستثمرون إشارة سلبية رغم محدودية حجم الصفقة مقارنة بإجمالي الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت الضغوط مع التراجعات الحادة في سهم الأداة الاستثمارية التابعة للشركة، وسط مخاوف من احتمالية اللجوء إلى بيع المزيد من الأصول الرقمية لتغطية التزامات مالية مستقبلية، بما في ذلك استحقاقات السندات والتوزيعات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن موجة السحوبات الحالية تعكس استمرار توجه المستثمرين نحو التحوط وتقليل المخاطر، بعد فترة من الارتفاعات القوية التي شهدتها السوق، مؤكدين أن سلوك السوق تحول من جذب التدفقات في فترات التراجع إلى التخارج السريع، وهو ما يزيد من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن «بتكوين» فقدت جزءاً كبيراً من مكاسبها السابقة، إذ يتم تداولها حالياً عند مستويات تقل بأكثر من 50% عن ذروتها المسجلة في العام الماضي، في ظل بيئة تتسم بارتفاع التذبذب وتغير شهية المخاطر لدى المستثمرين العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الضغوط المتزايدة على سوق الأصول الرقمية، مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية الكلية، وتغير توقعات السياسة النقدية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالثقة في نماذج الاستثمار المؤسسي في العملات المشفرة.</div></p>

سحوبات بـ4.1 مليارات دولار تدفع صناديق «بتكوين» لأسوأ شهر منذ إطلاقها

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت مصر أسعار الكهرباء للأنشطة كثيفة الاستهلاك بنحو 20% اعتباراً من الشهر الجاري، وذلك للمنشآت التي يتجاوز استهلاكها خلال ساعات الذروة 250 كيلوواط/ساعة، بحسب أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ"، شريطة عدم نشر اسميهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين إن الحكومة عدلت تعريفة تسوية الذروة المطبقة على الأنشطة التجارية التي يتجاوز استهلاكها الحد المقرر، ليكون 264 قرشاً لكل كيلوواط/ساعة بدلاً من 220 قرشاً كيلوواط/ساعة سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد "تسوية الذروة" زيادة موسمية تُطبق عادة خلال أشهر زيادة استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل الماضي، أبقت مصر على أسعار الكهرباء دون تغيير للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي، فيما رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20% و 91%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و28%، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، على أن يبدأ تطبيق التعريفة الجديدة اعتباراً من أبريل الماضي وتحصيل الفواتير وفق الأسعار المعدلة اعتباراً من مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول حكومي كشف في تصريحات سابقة لـ"بلومبرغ" أن مصر تستهدف جمع ما بين مليارين و2.5 مليار جنيه من زيادة أسعار الكهرباء خلال الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2025-2026 (التي تنتهي في يونيو الجاري).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل مصر عجزاً سنوياً يقترب من 500 مليار جنيه (نحو 10 مليارات دولار) في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من تكلفتها الفعلية، بحسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.</div></p>

مصر ترفع أسعار الكهرباء للأنشطة كثيفة الاستهلاك في وقت الذروة بنحو 20%

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي الصادر أمس من أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة حسّاسة تتداخل فيها ثلاثة مخاطر رئيسة: احتمال انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، وعودة التضخم، وتصاعد الضغوط المالية المرتبطة بالديون وأسواق الائتمان.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أنها من أبرز «نقاط الضغط» التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. وأوضح البنك أن النظام المالي لا يزال يعاني من هشاشة كامنة قد تضاعف أثر أي صدمة مفاجئة، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي «عالق بين التقدم والمخاطر»، وأن قدرته على الصمود تتعرض لاختبارات متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حذّر التقرير من أن تراجع العوائد المتوقعة قد يؤدي إلى انسحاب مفاجئ للتمويل وتحول موجة الاستثمارات الضخمة إلى ركود طويل، مع احتمال أن تُحدث أي تصحيحات حادة في أسواق الأسهم تأثيرات اقتصادية أوسع من السابق، وخصوصاً مع تشابك التمويل في قطاع مراكز البيانات والرقائق. كما لفت إلى وجود هياكل تمويل معقدة وضعف في الإفصاح داخل صفقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يرفع مخاطر تضخيم الرفع المالي وإعادة رهن الأصول بشكل غير مباشر. </div></p>

بنك التسويات الدولية يحذر من مخاطر عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللو «بنك أوف أمريكا» أن اتفاق السلام الهش المرتبط بالحرب على إيران منح الاقتصاد العالمي بعض الراحة عبر خفض توقعات أسعار الطاقة والتضخم، لكنه لن يمحو بالكامل أثر الصدمة التضخمية التي ضربت الأسواق منذ اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% هذا العام و3.5% في 2027، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.1% و3.4% على التوالي، مدفوعاً بقوة دورة الصادرات الآسيوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبعض التحسن المتوقع في الاقتصادات المتقدمة مع تراجع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحسن في أرقام النمو والتضخم لا يعني عودة المشهد الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الحرب. وكتب محللو البنك في تقرير منتصف العام أن «الضرر وقع بالفعل»، مضيفين أن انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب لن يكون كافياً لعكس كامل أثر الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض فريق السلع في البنك توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 72 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2026، و65 دولاراً في 2027، في غياب تصعيد جديد. وساهم ذلك في دفع البنك إلى خفض توقعاته للتضخم العالمي إلى 3% هذا العام، ثم 2.4% في 2027 و2.5% في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تراجع التضخم العام لن يكون، وفق التقرير، كافياً لإطلاق دورة تيسير نقدي جديدة. ويتوقع «بنك أوف أمريكا» الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 75 نقطة أساس هذا العام، بدءاً من سبتمبر، مع تدهور ديناميكيات التضخم في الولايات المتحدة وتراجع مخاطر سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البنك أن الاقتصاد العالمي يواجه الآن «اختبارين ونصف اختبار». الاختبار الأول هو استقرار منظومة الطاقة في الشرق الأوسط، إذ إن الاتفاق مؤقت وهش بطبيعته، بينما تبدو الأسواق وكأنها سعّرت عودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها بشكل شبه كامل. أي تصعيد مفاجئ، مع انخفاض مخزونات النفط، قد يعيد تسريع الأسعار ويجدد اضطراب سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاختبار الثاني فهو احتمال تشديد مالي عالمي أسرع أو أكثر اضطراباً من المتوقع، تقوده سياسة أكثر تشدداً من الفيدرالي وسط اقتصاد أمريكي قوي وتضخم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاض أسعار الطاقة. وحذر التقرير من أن الأسواق التي دعمتها سيولة ميسرة وطفرة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى نقطة ضعف إذا تعرضت أسعار الأصول لتصحيح حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «نصف الاختبار» فيتعلق بالصين وطفرة التكنولوجيا في آسيا. فقد أظهر الاقتصاد الصيني قدرة واضحة على امتصاص صدمات الطاقة والتجارة، لكن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، بينما تعتمد الصين بدرجة كبيرة على تصدير فائض طاقتها الإنتاجية. والسؤال، وفق البنك، هو إلى أي مدى يستطيع العالم استيعاب هذا الفائض من دون توترات تجارية وجيوسياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى آسيا الناشئة نقطة القوة الأساسية في توقعات البنك، بفضل الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا. في المقابل، لا تزال أوروبا الحلقة الأضعف بعد أن تحملت الجزء الأكبر من صدمة الطاقة، رغم أن انخفاض أسعار النفط والغاز جعل الخسائر المتوقعة أقل مما كان يُخشى سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتوقع البنك نمواً في نطاق منخفض فوق 2%، مدعوماً بانخفاض أسعار البنزين واستمرار الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي. لكنه يرى أن قوة سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية يجعلان رفع الفائدة، لا خفضها، المسار الأكثر ترجيحاً خلال بقية العام.</div></p>

البنك يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.2% في 2026 و3.5% في 2027

«بنك أوف أمريكا»: الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الحرب جزئياً لكن الضرر وقع بالفعل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب العراق عن ثقته بأن مطلبه برفع حصته الإنتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» سيلقى آذاناً صاغية لدى المنظمة، استناداً إلى ما وصفته وزارة النفط بـ«تفاهم رفيع المستوى» قائم بين الدول الأعضاء بشأن الظروف الاستثنائية التي مر بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، لوكالة الأنباء العراقية، إن هذا التفاهم «يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق خلال العقود الأربعة الماضية» من حروب وصراعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر أزمة تعرضت لها البلاد هي تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز لأكثر من مئة يوم، ما حرمها من الجزء الأكبر من مدخولها النفطي الذي يشكل 90 % من الإيرادات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الموقف العراقي قبيل الاجتماع الشهري للدول المنتجة الأساسية في تحالف «أوبك+»، الذي يضم أيضاً كبار المنتجين من خارج المنظمة، والمقرر عقده في 5 يوليو. وكان التحالف قد أقر في نوفمبر 2025 آلية لمراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لأعضائه بهدف تحديد الحصص اعتباراً من عام 2027، على أن يُجرى تدقيق مستقل لقدرات الدول الأعضاء بين يناير وسبتمبر هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا خروج من أوبك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الركابي كان قد نفى في 25 يونيو ما تردد عبر وسائل إعلام عن وجود نية بالانسحاب من «أوبك» إذا لم تُرفع حصة العراق، وهو ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية، والثالث ضمن «أوبك+» بعد السعودية وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين في بغداد، يستهدف العراق مستوى إنتاج يبلغ 5 ملايين برميل يومياً على المدى القريب، و7 ملايين برميل يومياً قبل نهاية العقد، مقابل حصة لشهر يوليو تبلغ 4.38 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الدول المنتجة الأساسية في «أوبك+» وعددها سبع بعد خروج دولة الإمارات في الأول من مايو، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، قد اتفقت في اجتماعها عبر الفيديو في 7 يونيو على رفع سقف إنتاجها الجماعي لشهر يوليو بمقدار 188 ألف برميل يومياً، في مواصلة لعملية الإلغاء التدريجي للتخفيضات التي أعلنت عام 2023، على أن يحدد اجتماع 5 يوليو مستويات الشهر التالي.</div></p>

العراق يبدي ثقته برفع حصته الإنتاجية مع اقتراب اجتماع «أوبك+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيظهر كيفن وارش وثلاثة مسؤولين آخرين ممن واكبوا أزمة 2008 المالية العالمية على منصة واحدة هذا الأسبوع، بينما يبقى احتمال تجدد الاضطرابات حاضراً في أذهان محافظي البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون الظهور العلني الأول لرئيس الاحتياطي الفيدرالي خارج الولايات المتحدة منذ توليه المنصب في مايو يوم الأربعاء في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، إلى جانب الرئيسة كريستين لاغارد وشخصيات أخرى اضطلعت بأدوار بارزة خلال تلك الأزمة التي عصفت بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي في سينترا، حظي سلفه جيروم باول بتصفيق وقوفاً، ثم أُغدقت عليه الإشادات مراراً بسبب صموده بينما كان يتحمل هجمات الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مخاوف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدور في المنتدى نقاشات بشأن مخاوف الاستقرار المالي وطفرة الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن تلقي هذه المخاوف بظلالها على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام فقط، حذّر محافظ بنك كندا تيف ماكليم من أن الإفراط في الاستثمار في الولايات المتحدة «يمهد الطريق لتصحيح مؤلم». وفي الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيرات مماثلة بشأن مخاطر اضطرابات السوق في تقييمه نصف السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دروس الأزمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن لكل واحد من رؤساء البنوك المركزية الأربعة المشاركين في جلسة الأربعاء لديه ذكريات عمّا يمكن أن يسير على نحو خاطئ. في 2008، كان ماكليم في وزارة المالية في أوتاوا، يحضر اجتماعات امتدت من مجموعة السبع إلى مجلس الاستقرار المالي. أما المحافظ أندرو بيلي، فكان بصفته مسؤولاً في بنك إنجلترا يدير عمليات إنقاذ البنوك، بينما كانت لاغارد وزيرة مالية فرنسا في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش نفسه محافظاً في الاحتياطي الفيدرالي اضطلع بدور محوري في المساعدة على تصميم الضخ الحكومي الهائل لرؤوس الأموال في أكبر تسعة بنوك أميركية في خريف 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس»: «أنه مع ظهور وارش لأول مرة بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي إلى جانب لاغارد وبيلي وماكليم، من المرجح أن يمتد النقاش إلى ما هو أبعد بكثير من التضخم، مع التركيز على كيفية تمكين البنوك المركزية الابتكار بينما تتعامل مع مشهد جديد من عدم اليقين الجيوسياسي ومخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيمونا ديلي كياي، كبيرة اقتصاديي منطقة اليورو:«قد يتوقف محافظو البنوك المركزية في سينترا هذا الأسبوع أيضاً لحظةً للحداد على أحد أفراد دائرتهم، عقب الوفاة الأخيرة لرئيس سابق آخر للاحتياطي الفيدرالي، آلان غرينسبان، الذي طغت أزمة 2008 على ولايته التي امتدت 18 عاماً.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، سيركز المستثمرون على الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولية، وبيانات الوظائف الأميركية، وقراءات التضخم في أنحاء آسيا وفي منطقة اليورو، وزيادة محتملة في أسعار الفائدة في كولومبيا.</div></p>

وارش يطل عالمياً مع قادة واجهوا أزمة 2008 بندوة «المركزي الأوروبي» الأربعاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال بنك التسويات الدولية إن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي والتضخم والضغوط المالية، تعد من أبرز التهديدات التي تواجه الازدهار العالمي في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريره السنوي الصادر الأحد، أدرج البنك، ومقره في بازل، تلك المخاطر ضمن قائمة "نقاط الضغط" التي "تسترعي الانتباه" في الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود مواطن ضعف كامنة في النظام المالي قد تُفاقم تأثير أي صدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولو البنك في التقرير أن "الاقتصاد العالمي لا يزال عالقاً بين تيارات متعارضة من التقدم والمخاطر"، مضيفين أن "قدرته على الصمود تتعرض لاختبارات وضغوط متزايدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خيبة أمل في عوائد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير سلط الضوء على المخاطر التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وذلك عشية انطلاق الندوة السنوية للبنك المركزي الأوروبي التي يعقدها على مدى ثلاثة أيام في مدينة سينترا، حيث يناقش عدد من صانعي السياسات العالميين أيضاً هذه المخاطر التي تهدد الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك التسويات الدولية إن "خيبة الأمل في العوائد قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل، وتُحول طفرة الإنفاق الرأسمالي إلى ركود استثماري ممتد، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأوضاع المالية"، مضيفاً أن "أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له اليوم آثار اقتصادية كلية أكبر مما كانت عليه في السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسؤولو البنك أن فئات أخرى من الأصول قد تواجه مخاطر مماثلة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواطن ضعف ترتبط بالتمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إن "إعادة تسعير المخاطر هذه المرة، سواء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أو انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، قد تكون لها تداعيات مماثلة" على هذه السوق للأزمة المالية العالمية في 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تحديداً، أشار المسؤولون إلى مواطن ضعف ترتبط بالتمويل، بما في ذلك ترتيبات معقدة مثل صفقات "التمويل الدائري" التي يمكن أن تخلط حقوق الملكية والديون بعقود التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، تحصل شركات تصنيع الرقائق ومشغلي مراكز البيانات الضخمة على حصص في مختبرات الذكاء الاصطناعي أو مزودي خدمات الحوسبة السحابية الجدد، الذين يلتزمون بدورهم بشراء الرقائق أو القدرة الحاسوبية لسنوات متعددة، بحسب البنك. كما يجري بصورة متزايدة إسناد بناء مراكز البيانات إلى أطراف خارجية تقوم بتأجيرها لاحقاً إلى مشغلي مراكز البيانات الضخمة بموجب عقود طويلة الأجل تتضمن بنوداً تتيح إنهاء التعاقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "عادة ما يكون الإفصاح عن شروط هذه الصفقات ضعيفاً، مع وجود مخاطر تتمثل في رهن الأصل نفسه أكثر من مرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من عودة التضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير البنك المنفصل بشأن احتمال عودة التضخم يتعارض مع بعض التفاؤل الأولي بأن صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط قد تنحسر. فقد أدى ظهور مؤشرات على إحراز تقدم نحو اتفاق سلام هذا الأسبوع إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عندما اندلعت حرب إيران في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو البنك، مثل نظرائهم في مؤسسات أخرى منها البنك المركزي الأوروبي، ألا تكون اضطرابات إمدادات الطاقة قد انتهت بعد، وأن إعادة بناء البنية التحتية ستستغرق وقتاً، وأن تستمر آثار الأزمة الحالية لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات أميركية الأسبوع الماضي ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، ومع انتظار بيانات خلال الأيام المقبلة قد تظهر استمرار التضخم بمنطقة اليورو عند مستويات تفوق بكثير المستوى المستهدف البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، للصحفيين، إن صدمة غلاء المعيشة الأخيرة في عام 2022 "لا تزال حاضرة في ذاكرة الفاعلين الاقتصاديين"، مشيراً إلى أن ذلك قد يعني "تزايد احتمال حدوث موجة ثانية من الآثار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تشكل تهديداً كبيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط البنك الضوء أيضاً على تحذير بات مألوفاً بشأن المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع ديون الحكومات، والتي لا تزال تمثل تهديداً كبيراً، مع زيادة التعقيدات في ضوء المخاطر الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خطى مؤسسات أخرى مثل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، أشار البنك إلى أن المستثمرين سريعي الحركة باتوا يؤدون دوراً أكبر بكثير كمشترين للسندات الحكومية، وغالباً ما يعتمدون على تمويل يمكن سحبه سريعاً عند تدهور الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن "صناديق التحوط هذه تتبع استراتيجيات مرتفعة الاستدانة تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل بشروط مواتية، ما يخلق مخاطر البيع القسري وحلقات متتالية من خفض الرافعة المالية". وأضاف: "يمكن للضغوط المالية الآن أن تنتقل بسرعة وعلى نطاق واسع عبر أسواق التمويل، وعبر الحدود، وبين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العام الجاري بالفعل فترات من التوتر في أسواق السندات، إذ أعادت موجات بيع واسعة في سوق السندات الحكومية البريطانية إلى الأذهان أزمة البلاد في عام 2022، بينما تسببت تطورات مماثلة في اليابان في تداعيات امتدت عالمياً لتشمل سندات الخزانة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي كوس: "قد تظهر ردود فعل الأسواق في أي لحظة، تبعاً أحياناً لأحداث سياسية أو اقتصادية". وأضاف: "سيكون من المهم تقليص مواطن الضعف قبل أن تشهد الأسواق مثل هذه التفاعلات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرورة انضباط السياسة النقدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دوره كمستشار للبنوك المركزية العالمية، قال بنك التسويات الدولية إن التركيز الصارم على انضباط السياسة النقدية يظل أمراً أساسياً لضمان عدم انفلات توقعات التضخم بفعل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة وغيرها من صدمات المعروض. وأضاف أنه ينبغي للمسؤولين ألا يترددوا في رفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة، حتى وإن جاء ذلك على حساب النمو في الأجل القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "السياسات يعزز بعضها بعضاً. فالسياسة المالية المنضبطة تدعم مصداقية السياسة النقدية والاستقرار المالي. كما أن التنظيم القوي يعزز متانة الأسواق، ويحافظ على الحيز المالي، ويحد من الحاجة إلى تدخلات متكررة من البنوك المركزية. أما السياسة النقدية الموثوقة فتساعد على استقرار آفاق التضخم".</div></p>

خيبة الأمل في عوائد الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل وركود استثماري ممتد

بنك التسويات: فقاعة الذكاء الاصطناعي تهدد النمو والائتمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبقت وكالة «إس أند بي غلوبال ريتينغز» (S&P Global Ratings)، التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأمريكية عند (+AA)، أي درجة واحدة دون أعلى تصنيف ائتماني، مشيرةً إلى أن متانة الاقتصاد تخفف أثر العجز المالي المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محللون في الوكالة بقيادة ليزا شينيلر، في بيان، إن «قوة الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن تدعم تحصيل إيرادات مالية قوية، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن استمرار الرسوم الجمركية، وأن تسهم في استقرار العجز المالي خلال السنوات القليلة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المحللون أن النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة، مدعومة بنمو اقتصادي قوي، و«تنفيذ موثوق وفعال للسياسة النقدية»، إلى جانب عجز مالي مرتفع، لكنه لا يشهد اتجاهاً تصاعدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع الوكالة أن يقترب صافي الدين العام الأمريكي من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي «في ظل الارتفاع الناجم عن عوامل هيكلية في مدفوعات الفائدة والإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر». كما أشار المحللون إلى أن الفجوة بين الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت واسعة، وأن التوصل إلى تعاون بين الحزبين لخفض العجز ومعالجة تدهور أوضاع الموازنة «ما زال بعيد المنال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال المحللون إن الحزبين سيواصلان التوصل إلى حلول بشأن أزمة سقف الديون الأمريكية التي تتكرر باستمرار، والتي رفعها الكونغرس مراراً خلال السنوات الأخيرة، كما سيواصلان السماح بمزيد من الاقتراض، نظراً لأن عدم القيام بذلك، ستكون له تداعيات خطيرة على الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت «إس أند بي»، إن هناك خطراً يتمثل في احتمال خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، إذا ارتفع العجز المالي نتيجة عجز المشرعين عن كبح الإنفاق، أو «إدارة الآثار التي ستنعكس على الإيرادات جراء التعديلات في قانون الضرائب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُصنف وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية عند درجة واحدة، دون التصنيف الممتاز (AAA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أن «إس أند بي» قالت إن تقييمها للولايات المتحدة الأمريكية أقل من تقييم بعض نظيراتها. وأوضحت أن هذه النظرة الأكثر تشاؤماً، تعكس الاستقطاب السياسي «مع تقلبات أكثر حدة نسبياً في السياسات، لا سيما في ظل حكومة موحدة». وأضافت: «كما تعكس محدودية قدرة الطبقة السياسية الأمريكية على معالجة تدهور الوضع المالي السيادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «إس أند بي غلوبال ريتينغز»، أول وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من (AAA) في 2011، وهو القرار الذي تعرض آنذاك لانتقادات شديدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p>

«إس أند بي» تثبت تصنيف أمريكا الائتماني رغم ارتفاع الدين والعجز

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «أنثروبيك» (Anthropic PBC) على موافقة أمريكية لاستعادة الوصول جزئياً إلى نموذجها المتقدم للذكاء الاصطناعي «ميثوس 5» (Mythos 5)، بعد معالجة مخاوف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مخاطر محتملة على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة اطلعت عليها «بلومبرغ»، كتب وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى كبير مسؤولي الحوسبة بالشركة: «عملت أنثروبيك مع الحكومة الأمريكية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج المشمولة». وأوضح أن «هذه الجهود حققت تقدماً ملحوظاً»، بما يسمح بإتاحة النموذج لـ «شركاء موثوقين محددين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخفف القرار من حدة مواجهة اندلعت قبل أسبوعين، بعدما حظرت الحكومة على «أنثروبيك» منح الأجانب إمكانية الوصول إلى «ميثوس 5»، ونموذج مرتبط به هو «فابل 5» (Fable 5)، خشية تجاوز ضوابط الأمان. ورداً على ذلك، عطلت الشركة الوصول العالمي إلى النظامين المتقدمين، قبل الدخول في محادثات مكثفة مع الحكومة للتوصل إلى حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قال المتحدث باسم وزارة التجارة، بينو كاس: «في غضون أسبوعين فقط، عملنا بجد، لضمان بقاء أمريكا رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، مع حماية أمننا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن خطاب وزارة التجارة، المؤرخ يوم الجمعة، أي إشارة إلى تعديل القيود المفروضة على استخدام نموذج «فابل 5».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أنثروبيك» في بيان: «تلقينا إشعاراً من الحكومة الأمريكية بإمكانية إعادة نشر «ميثوس 5»، أقوى نماذجنا في مجال الأمن السيبراني، لمجموعة صغيرة من جهات الدفاع السيبراني ومزودي البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على تجهيز مجموعة المزودين المعتمدين، واستعادة وصولهم إلى (ميثوس 5) بأسرع ما يمكن. ويسرنا رؤية هذا التقدم، ونواصل العمل مع الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى (ميثوس 5)، وإتاحة (فابل 5) للاستخدام العام مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما الخطوات التي كان على «أنثروبيك» اتخاذها لطمأنة الحكومة بشأن مخاوفها من إمكانية «اختراق» أو تجاوز ضوابط الأمان في النماذج المتقدمة. وتتوقع الشركة استمرار المحادثات مع الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، سعياً إلى استعادة الوصول إلى «فابل 5» قريباً، وفق شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص أن الشركة تعمل أيضاً مع الحكومة لوضع إطار سياساتي للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «أنثروبيك» قد اعترضت على قرار الحكومة فرض قيود تصدير، في منشور على مدونتها، أعلنت فيه تعطيل النظامين. وقالت: «إذا طُبق هذا المعيار على مستوى القطاع، نعتقد أنه سيوقف فعلياً جميع عمليات نشر النماذج الجديدة لدى جميع مزودي النماذج الحدودية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنشور نفسه، حذرت «أنثروبيك» من أن «مقاومة الاختراق بصورة كاملة، ليس ممكناً حالياً لأي مزود نماذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد أثر القرار الحكومي بتقييد إتاحة نماذج «أنثروبيك» إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً لدى الشركة الناشئة المنافسة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، التي قيدت إصدار نموذج ذكاء اصطناعي جديد وقوي، هو «جي بي تي-5.6» (GPT-5.6)، تحت ضغط من إدارة دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أوبن إيه آي»، يوم الجمعة، أنها ستطرح نسخة تجريبية لشركاء مختارين معتمدين من الحكومة الأمريكية، قبل إتاحتها على نطاق أوسع خلال الأسابيع المقبلة، بناءً على طلب من الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المواجهة بشأن «ميثوس 5» و«فابل 5»، أحدث فصول التوتر بين «أنثروبيك» وإدارة دونالد ترامب، بعد أشهر من خلاف مع البنتاغون بشأن ضوابط إضافية طلبتها الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وبعد تعثر محادثات التعاقد، صنفت وزارة الدفاع الشركة في مارس، خطراً على سلسلة التوريد، وبدأت البحث عن مزودي ذكاء اصطناعي آخرين للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «أنثروبيك» المملوكة ملكية خاصة، والتي لطالما قدمت نفسها كمطور أكثر مسؤولية للذكاء الاصطناعي من منافسيها، قد أتاحت نموذج «ميثوس» لأول مرة في أبريل لمجموعة محدودة من الشركات والمؤسسات، محذرةً من أن قدرته على اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني تجعل توزيعه على نطاق أوسع محفوفاً بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الشركة «فابل 5» كأول نسخة موجهة للجمهور من نموذجها «ميثوس»، مع ضوابط أمان تهدف إلى احتواء قدراته السيبرانية. ويُمنع «فابل 5» من الرد على أنواع محددة من الاستفسارات، بينها تلك المتعلقة بالأمن السيبراني وعلم الأحياء. وفي هذه الحالات، قالت «أنثروبيك» إن روبوت الدردشة «كلود» (Claude) سيوجه الردود عبر نموذج مختلف يسمى «أوبوس 4.8» (Opus 4.8).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استمرار تقييد «فابل 5» إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تزال تتحفظ على إتاحة التكنولوجيا الكامنة وراء هذه النماذج على نطاق واسع، حتى مع الضوابط التي أضافتها «أنثروبيك» قبل إصدارها العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مقرراً إتاحة «ميثوس 5»، وهو نسخة من «فابل 5» تفتقر إلى بعض إجراءات الحماية، لمجموعة محدودة أكثر من المؤسسات لأغراض الأمن السيبراني، ضمن مبادرة قائمة على الدعوات فقط تُعرف باسم «بروجكت غلاسوينغ» (Project Glasswing). وحتى وقت سابق من هذا الشهر، كان نحو 200 شركة تمتلك حق الوصول إلى «ميثوس» عبر البرنامج، من بينها «أبل» (Apple)، و«ألفابت» (Alphabet) المالكة لـ«جوجل» (Google)، و«سيسكو سيستمز» (Cisco Systems)، و«إنفيديا» (Nvidia)، و«مايكروسوفت» (Microsoft).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل حظر أحدث نماذج «أنثروبيك» أكبر تدخل أمريكي حتى الآن في عمليات شركة للذكاء الاصطناعي، وكشف تنامي المخاوف بشأن أمن النماذج المتقدمة. كما أضاف تحدياً جديداً أمام الشركة، بعد أسابيع من تقديمها طلباً سرياً للاكتتاب العام الأولي، مع تجاوز تقييمها 900 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت المفاوضات الأخيرة مسؤولين تنفيذيين كباراً في «أنثروبيك»، بينهم المؤسس المشارك توم براون، الذي التقى وزير التجارة لوتنيك ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وفق أشخاص مطلعين على المحادثات تحدثوا إلى «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات غير علنية، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا «أنثروبيك» بأن القيود ستُرفع بمجرد معالجة المخاوف الأمنية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحادثات مع وزارة التجارة بشأن «فابل 5» و«ميثوس 5»، ظل الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك» داريو أمودي بعيداً عن الواجهة، ما ساعد في تخفيف حدة التوتر بين الجانبين، وفقاً للأشخاص أنفسهم.</div></p>

حظر نماذج الذكاء الاصطناعي يكشف أكبر تدخل أمريكي مباشر في القطاع حتى الآن

واشنطن توافق على توسيع استخدام «ميثوس 5» من «أنثروبيك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر صندوق النقد الدولي من أن الطفرة المتسارعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، قد لا تقتصر على إعادة تشكيل أسواق التكنولوجيا، بل قد تمتد آثارها إلى زيادة الضغوط التضخمية عالمياً، نتيجة ارتفاع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا، وما يرافقه من توسع في «أثر الثروة» على سلوك المستهلكين، متوقعاً أن يُسهم الذكاء الاصطناعي في تغذية التضخم، ليس فقط من خلال رفع تكلفة الرقائق الإلكترونية، وإنما أيضاً عبر زيادة ثروة المستهلكين، وتعزيز استعدادهم للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيير أوليفييه غورينشا كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع «بلومبرغ نيوز» في واشنطن، أمس، إن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي «تولد تقييمات هائلة» للشركات المُدرَجة في أسواق الأسهم الأمريكية، وفي دول مثل كوريا الجنوبية، ما يسفر عن «أثر الثروة»، الذي قد يضيف ضغوطاً جديدة على الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي الارتفاع القوي في أسهم شركات التكنولوجيا، إلى زيادة قيمة حسابات التقاعد والمحافظ الاستثمارية، ما يجعل المستهلكين يشعرون بزيادة ثرواتهم، ويصبحون أكثر استعداداً للإنفاق على العطلات والمنازل، وغيرها من المشتريات الكبيرة. قال غورينشا، الذي يقترب من إنهاء فترة استمرت 4 سنوات على رأس إدارة البحوث الاقتصادية في الصندوق: «ضغوط الطلب هذه تولد التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غورينشا: «هناك قنوات مختلفة ينتقل عبرها تأثير الذكاء الاصطناعي. إحداها ضيقة النطاق، وترتبط باختناقات سلاسل الإمداد، والأخرى تأتي عبر جانب الطلب. وكلتاهما تدفعان في الاتجاه نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي «أثر الثروة» هذا، إضافة إلى القيود على جانب العرض التي يقودها الذكاء الاصطناعي، والتي بدأت بالفعل تغذي تضخم أسعار المستهلكين. فقد رفعت شركة «أبل» (Apple Inc) خلال الأسبوع الجاري، أسعار مجموعة واسعة من أجهزتها، مُشيرةً إلى الارتفاع الحاد في تكلفة الذاكرة، ووحدات التخزين، نتيجة الطلب المتزايد من مراكز البيانات. كما أعلنت شركة «مايكروسوفت» (Microsoft)، زيادة جديدة في أسعار أجهزة الألعاب «إكس بوكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يعود غورينشا إلى نقطة البداية في الجدل الدائر حول التضخم، إذ من المقرر أن يغادر منصبه الأسبوع المقبل، ويعود إلى العمل الأكاديمي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وكان قد تولى المنصب مطلع عام 2022، قبل فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا. وأسهمت تلك الحرب، إلى جانب الاضطرابات التي خلفتها الجائحة في اقتصادات العالم، في إشعال أكبر موجة ارتفاع للأسعار منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل أحد الأسئلة الرئيسة الآن، في ضوء تلك التجربة الحديثة، في كيفية انعكاس الجولة الجديدة من زيادات الأسعار على توقعات التضخم. فبعد سنوات من الجدل الكبير بشأن تكاليف المعيشة، يُرجح أن تصبح الأسر أكثر تأثراً بارتفاع الأسعار عند الشراء. قال غورينشا: «ما زالت تجربة موجة التضخم الأخيرة ماثلة في الأذهان. الجميع يتذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي، قال غورينشا إن مصدرَي القلق الرئيسين الآخرين بالنسبة للتوقعات الاقتصادية العالمية، يتمثلان في استمرار حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة بسبب حرب إيران، إضافة إلى المشكلات المالية التي تواجهها دول كثيرة، مع تزامن ارتفاع مستويات الدين العام، مع تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بقوله: «الرغبة في زيادة الإيرادات، تكاد تكون معدومة في كثير من الأماكن. فكيف يمكن حل هذه المعادلة المالية؟».</div></p>

عبر «أثر الثروة» وزيادة الطلب الاستهلاكي

صندوق النقد يحذر: طفرة ثروات الذكاء الاصطناعي قد تزيد مخاطر التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت شركة أبل Apple أسعار عدد من أجهزتها الرئيسية حول العالم، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة، التي تواجهها صناعة الإلكترونيات نتيجة الطفرة غير المسبوقة في الطلب على رقائق الذاكرة ووحدات التخزين المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادات الجديدة بعد أشهر من التحذيرات، التي أطلقتها شركات التكنولوجيا بشأن ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية، مع استمرار شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة في التوسع ببناء مراكز البيانات وشراء كميات ضخمة من رقائق الذاكرة عالية الأداء، ما أدى إلى ضغوط قوية على سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحديثات الأخيرة على متجر أبل الإلكتروني ارتفع سعر جهاز «ماك بوك نيو» إلى 699 دولاراً مقارنة مع 599 دولاراً سابقاً، فيما زاد سعر «ماك بوك إير» إلى 1299 دولاراً بدلاً من 1099 دولاراً، كما ارتفع سعر «ماك بوك برو» بقياس 14 بوصة إلى 1999 دولاراً مقارنة مع 1699 دولاراً سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيادات أيضاً أجهزة «آيباد»، إذ ارتفع سعر «آيباد برو» إلى 1199 دولاراً من 999 دولاراً، بينما صعد سعر «آيباد إير» إلى 749 دولاراً مقابل 599 دولاراً سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً بدأ بالظهور منذ مطلع العام، عندما كشفت أبل عن جيل جديد من حواسيب ماك بوك المزودة بشرائح M5، مع زيادات متفاوتة في الأسعار، فقد ارتفع سعر جهاز MacBook Air M5 بنحو 100 دولار للطرازين 13 و15 بوصة، بينما قفز سعر بعض نسخ MacBook Pro M5 Max بنحو 400 دولار، في واحدة من أكبر الزيادات السعرية، التي تشهدها سلسلة الحواسيب المحمولة للشركة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أبل لم تكن قد ربطت رسمياً تلك الزيادات بأزمة المكونات الإلكترونية فإن الشركة أشارت خلال نتائجها المالية السابقة إلى توقع استمرار ارتفاع أسعار الذاكرة، في وقت أكدت فيه شركات تجزئة كبرى أن الطلب المتسارع من قطاع الذكاء الاصطناعي تسبب في نقص الإمدادات، ورفع تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن شركات التكنولوجيا الاستهلاكية أصبحت تواجه منافسة مباشرة مع مشغلي مراكز البيانات العملاقة على رقائق الذاكرة ووحدات التخزين المتقدمة، وهي مكونات أصبحت أساسية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والبنية التحتية السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تحاول أبل تخفيف أثر الزيادات السعرية عبر تعزيز المواصفات الفنية للأجهزة الجديدة، بما في ذلك مضاعفة سعات التخزين الأساسية وإضافة مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة مدعومة بشرائح M5 الجديدة، ما يمنح المستخدمين قدرات معالجة أعلى وتجارب أكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه التطورات الضوء على تحول مهم في صناعة التكنولوجيا العالمية، إذ لم يعد الطلب الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي لأسعار المكونات الإلكترونية، بل أصبحت استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عاملاً رئيسياً يعيد تشكيل هيكل التكاليف في القطاع بأكمله، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الشركات إلى مراجعة أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الضغوط الحالية على سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

أبل تزيد أسعار «ماك بوك» و«آيباد» عالمياً مع تصاعد أزمة رقائق الذاكرة والتخزين

الذكاء الاصطناعي يرفع فاتورة الأجهزة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه بورصة مسقط إلى مرحلة جديدة من التطور المالي عبر الاستعداد لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة خلال العام الجاري، وإطلاق أول سوق للمشتقات المالية في سلطنة عُمان خلال عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز عمق السوق وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أن البورصة استكملت جاهزيتها الفنية لإطلاق الصناديق المتداولة، فيما تم التعاقد على نظام خاص بتداول المشتقات المالية بانتظار استكمال الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة قبل تدشين السوق الجديدة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لتطوير المنتجات المالية في السوق العُمانية، تشمل كذلك تفعيل آليات البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية، بما يرفع كفاءة السوق ويعزز جاذبيتها للمؤسسات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تواصل البورصة توسيع حضورها الإقليمي عبر منصة تبادل، إذ من المتوقع ربط السوق العُمانية مع بورصة كازاخستان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يمنح المستثمرين العُمانيين إمكانية الوصول إلى السوق الكازاخية من خلال شركات الوساطة المحلية مع تنفيذ عمليات التسوية داخل السلطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الربط مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، بما يعزز التكامل بين أسواق المنطقة ويزيد من فرص الاستثمار العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الطروحات، تترقب السوق تنفيذ طرح ثانوي لأسهم أسياد للنقل البحري خلال العام الجاري، إلى جانب إدراج أسهم الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو) خلال الأسبوعين المقبلين، عقب طرح 25% من رأسمال الشركة في اكتتاب عام استهدف جمع نحو 261 مليون ريال عُماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات المتسارعة سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز مكانة سوقها المالية وتهيئتها للترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية ويرفع مستويات السيولة والتنافسية في السنوات المقبلة.</div></p>

خطوات جديدة لتعميق السوق وجذب الاستثمارات مع طروحات مرتقبة وربط إقليمي أوسع

بورصة مسقط تسرّع التحديث المالي بإطلاق الصناديق المتداولة والمشتقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذ بنك الشعب الصيني خطوة جديدة نحو تحديث إطار سياسته النقدية، بإعلانه إطلاق عمليات إعادة شراء عكسية لأجل ليلة واحدة ضمن عمليات السوق المفتوحة، في تحول يُنظر إليه على أنه بداية إعادة صياغة آلية إدارة تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك المركزي أنه سيجري أولى هذه العمليات يومي 29 و30 يونيو، مع توفير السيولة عبر سعر فائدة ثابت، بهدف تلبية احتياجات التمويل قصيرة الأجل في النظام المصرفي بكفاءة أكبر وتعزيز مرونة إدارة السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُضاف الأداة الجديدة إلى سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام البالغ 1.4%، والذي يُعد حالياً المرجع الرئيسي للسياسة النقدية الصينية. ويرى محللون أن استحداث سعر مستقل لأجل ليلة واحدة يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط النظام النقدي الصيني وجعله أكثر قرباً من الأطر المعتمدة لدى البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات يقودها محافظ البنك المركزي بان غونغشنغ، تستهدف تعزيز دقة توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتطوير أدوات إدارة السيولة في الأسواق المالية، في وقت تواجه فيه الصين تحديات مرتبطة بتباطؤ النمو وضعف الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح خبراء أن يتم تحديد سعر أول عملية عند نحو 1.3%، فيما يراقب المستثمرون ما إذا كان السعر سيأتي دون هذا المستوى، وهو ما قد يُفسر باعتباره خفضاً غير مباشر للفائدة ودعماً إضافياً للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الخطوة، يتوقع المحللون أن يواصل البنك المركزي الاعتماد بصورة رئيسية على عمليات إعادة الشراء لأجل سبعة أيام في المدى القريب، على أن يتم الانتقال تدريجياً نحو استخدام سعر الليلة الواحدة كمرجع أساسي للسياسة النقدية، وهي عملية قد تستغرق سنوات نظراً لارتباط العديد من العقود والأدوات المالية الحالية بالسعر المرجعي القائم.</div></p>

بكين تقترب من النموذج العالمي لإدارة السيولة وتفتح الباب أمام معيار جديد لأسعار الفائدة

المركزي الصيني يطلق أداة «الليلة الواحدة» في خطوة لإعادة تشكيل السياسة النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت بنوك صينية كبرى خطوات جديدة للحد من تداول الأفراد في الذهب والمعادن الثمينة، في إطار جهود إدارة المخاطر وحماية المستثمرين من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الأخيرة، بعد انتهاء موجة صعود استثنائية استمرت لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن كل من «إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا»، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، و«تشاينا غوانغفا بنك»، وقف أو تقليص خدمات الوساطة الخاصة بتداول المعادن الثمينة للأفراد، مع مطالبة العملاء بإغلاق مراكزهم الاستثمارية الحالية قبل المواعيد المحددة خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في وقت تراجعت فيه أسعار الذهب بشكل ملحوظ بعد بلوغها مستويات قياسية مطلع العام، إذ هبط المعدن النفيس إلى ما دون 4 آلاف دولار للأونصة، مواصلاً تراجعه من ذروة قاربت 5600 دولار. وأدى هذا التحول السريع في اتجاه السوق إلى تكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة، بما في ذلك بعض صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البنوك الصينية قد بدأت منذ عام 2022 فرض قيود تدريجية على فتح مراكز جديدة للأفراد في عقود الذهب المتداولة عبر بورصة شنغهاي للذهب، قبل أن تتوسع هذه القيود خلال العام الجاري لتشمل إيقاف بعض خدمات التداول بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشديد القيود، لا يزال بإمكان المستثمرين الصينيين الاستثمار في الذهب عبر الصناديق المتداولة في البورصة أو برامج الادخار وتراكم الذهب التي تقدمها البنوك التجارية، إضافة إلى التداول من خلال شركات الوساطة المرخصة في أسواق العقود المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخطوة مخاوف متزايدة لدى المؤسسات المالية الصينية من المخاطر المرتبطة بالمضاربة في المعادن الثمينة، خاصة في ظل استمرار التقلبات العالمية وعدم وضوح مسار أسعار الفائدة والتضخم، ما يدفع السلطات والبنوك إلى تبني نهج أكثر تحفظاً تجاه استثمارات الأفراد عالية المخاطر.</div></p>

إيقاف خدمات تداول المعادن الثمينة للأفراد بعد تقلبات حادة وانحسار موجة الصعود التاريخية

البنوك الصينية تشدد القيود على تداول الذهب مع تصاعد خسائر المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدى ليوناردو ماريا ديل فيكيو، أحد ورثة إمبراطورية «راي-بان» التي أسسها والده الراحل، علناً مجلس إدارة الشركة القابضة العائلية «دلفين سارل»، في صراع متصاعد على صفقة استحواذ بقيمة 10 مليارات يورو (11.5 مليار دولار) تستهدف شراء حصص اثنين من أشقائه، وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع حاسم للمساهمين مقرر يوم 30 يونيو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهامات علنية لمجلس الإدارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مفتوحة نُشرت على موقع صحيفة «كوتيديانو ناتسيونالي» الإيطالية، التي يملكها، اتهم ديل فيكيو البالغ من العمر 31 عاماً مجلس إدارة «دلفين» بعدم تقديم تفسيرات واضحة بشأن تغيّر موقفه من الصفقة المقترحة، التي من شأنها أن تجعله أكبر مساهم في شركة الاستثمار التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها. وكتب في رسالته: «لم تعد القضية مالية، بل أصبحت مسألة حوكمة»، متسائلاً عن سبب ظهور الاعتراضات على الصفقة بعد أن صوّت المساهمون بالفعل لصالح عناصرها الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التصعيد في خضم صراع أوسع على السيطرة على إحدى أكبر الثروات في أوروبا، ويسلط الضوء على تعقيدات هيكل الحوكمة الذي وضعه الأب ليوناردو ديل فيكيو، مؤسس «لوكسوتيكا» التي تحولت لاحقاً إلى «إسيلور لوكسوتيكا»، قبل وفاته عام 2022. وكانت خطته تهدف جزئياً إلى تخفيف الانقسامات العائلية التي واجهت صعوبة في التوافق على القرارات الرئيسية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ديل فيكيو الابن إلى شراء الحصص المجمعة البالغة 25% التي يملكها شقيقاه لوكا وباولا في «دلفين»، وهي صفقة من شأنها رفع حصته إلى 37.5% وجعله أكبر مساهم بفارق كبير عن باقي الورثة، ما قد يضع حداً لسنوات من الغموض بشأن خلافة الإمبراطورية العائلية.</div></p><h2>تمويل ضخم وضمانات مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى إتمام الصفقة مرهوناً بتأمين حزمة تمويل معقدة بقيمة 10 مليارات يورو من ثلاثة بنوك أوروبية كبرى، هي «يوني كريديت»، و«بي إن بي باريبا»، و«كريدي أغريكول»، في واحدة من أكبر صفقات تمويل استحواذ يسعى إليها فرد في أوروبا على الإطلاق. وأوضح ديل فيكيو أن الجهات المقرضة طلبت مؤخراً ضمانات إضافية تتعلق بتوزيعات الأرباح المستقبلية واستقرار رأس المال والاستراتيجية طويلة الأجل للشركة، معتبراً هذه المطالب «مشروعة»، لكنه انتقد فشل مجلس إدارة «دلفين» في تبني موقف موحد وشفاف للتعامل معها.</div></p><h2>خيار بديل قيد الدراسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الغموض حول التمويل، يدرس فرانشيسكو ميليري، رئيس مجلس إدارة «دلفين»، بديلاً يقضي بأن تتولى الشركة القابضة نفسها إعادة شراء حصص لوكا وباولا المعروضة للبيع بالتقييم المتفق عليه سابقاً (نحو 10 مليارات يورو)، على أن يعاد توزيع هذه الحصص لاحقاً على الورثة الستة المتبقين، وفق ما ذكرته صحيفة «لا ريبوبليكا». وقد يُطرح هذا المقترح على المساهمين خلال اجتماع 30 يونيو.</div></p><h2>ثقل اقتصادي يتجاوز حدود العائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز التداعيات نطاق الخلاف العائلي، إذ تسيطر «دلفين» على حصة كبيرة في «إسيلور لوكسوتيكا»، وتملك استثمارات استراتيجية في مؤسسات مالية إيطالية محورية، من بينها «بانكا مونتي دي باسكي دي سيينا» و«أشيكورازيوني جنرالي» و«يوني كريديت» نفسه. ومع تجاوز صافي أصولها 40 مليار يورو، تُعد «دلفين» لاعباً مؤثراً في المشهد الاقتصادي الإيطالي، وغالباً ما تجد نفسها في قلب النقاشات المتعلقة بصفقات دمج البنوك والقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام رسالته، وصف ديل فيكيو اجتماع 30 يونيو بأنه لن يتعلق بالأرباح أو الميزانية العمومية أو إتمام الصفقة وحدها، بل «بأمر أعمق؛ طبيعة شركة دلفين ومستقبلها».</div></p>

معركة عائلية بـ 11.5 مليار دولار.. وريث «راي-بان» يتحدى مجلس إدارة «دلفين» قبل اجتماع حاسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة ضبط علاقاته الاقتصادية مع الصين عبر تقليص الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت يحاول فيه تفادي الدخول في حرب تجارية مفتوحة قد تنعكس سلباً على اقتصاده وصناعاته الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في ظل اتساع العجز التجاري للاتحاد مع الصين إلى نحو 360 مليار يورو في عام 2025، وسط اتهامات لبكين بتقديم دعم حكومي واسع لشركاتها، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في قطاعات استراتيجية تشمل المعادن الحيوية وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة السبع، تعزيز جهود تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية في القطاعات الحساسة، مع بحث أدوات تجارية جديدة قد تشمل فرض رسوم جمركية في حال استمرار الاختلالات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التحركات تواجه انقساماً داخل الاتحاد، إذ تدفع دول مثل فرنسا نحو نهج أكثر تشدداً تجاه بكين، في حين تبدي ألمانيا حذراً بسبب ارتباط صناعاتها التصديرية بشكل وثيق بالسوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتعرض الصناعة الأوروبية لضغوط متزايدة، خصوصاً قطاع السيارات، مع تراجع الصادرات إلى الصين وانخفاض الطلب، إضافة إلى تحذيرات شركات كبرى مثل «بي إم دبليو» من تأثير ضعف السوق الصينية في أرباحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بروكسل أن تنويع الشركاء التجاريين بات ضرورة استراتيجية، إلا أن الاعتماد الكبير على سلاسل التوريد الصينية، خصوصاً في المواد الخام والمكونات الصناعية، يجعل عملية التحول تدريجية ومعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن الهدف هو إعادة التوازن التجاري مع الصين دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية الأوروبية أو إشعال مواجهة تجارية مباشرة قد تكون مكلفة للطرفين.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوازن بين تقليص الاعتماد على الصين وتجنب حرب تجارية

<p class='article-text'>صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتبر شركة «أنثروبيك» تهديداً للأمن القومي، وذلك بعد أيام من اتخاذ إدارته خطوات لقطع وصول الأجانب إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي للشركة.</p><p class='article-text'>في مقابلة مسجلة مع موقع «أكسيوس» نُشرت أمس، قال ترامب إنه يعتقد أن أنثروبيك «تصرفت بمسؤولية كبيرة» بعد أن أمرت وزارة التجارة الأمريكية الشركة، بقيادة رئيسها التنفيذي داريو أمودي، بالحصول على موافقة أمريكية قبل السماح لأي مواطن أجنبي باستخدام نموذجي «Fable 5» و«Mythos 5».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «لقد استجاب لنا بسرعة كبيرة، لأنكم تعلمون مدى المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك»، مشيراً إلى أنه التقى بأمودي ومسؤولين تنفيذيين آخرين في مجال التكنولوجيا على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، فرنسا، يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن «أنثروبيك» وأمودي يشكلان تهديداً للأمن القومي، أجاب ترمب: «حسناً، ليس الآن. ولكن ربما قبل أسبوع».</p><p class='article-text'>ويمثل توجيه وزارة التجارة الأمريكية لشركة «أنثروبيك»، الصادر الأسبوع الماضي، أهم تدخل من الحكومة الأمريكية حتى الآن في عمليات شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويشكل هذا التوجيه تحدياً جديداً لشركة «أنثروبيك» بعد أسابيع من تقديمها طلباً للطرح العام الأولي، حيث تجاوزت قيمتها السوقية الأخيرة 900 مليار دولار.</p><p class='article-text'>واجتمع كبار الفنيين في شركة «أنثروبيك» مع مسؤولين في إدارة ترامب هذا الأسبوع، في محاولة من الشركة لتهدئة مخاوف الحكومة.</p><p class='article-text'>وصرح الرئيس الأمريكي بأنه لن يُغلق شركة «أنثروبيك»، مُشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتفوق على الصين في سباق الذكاء الاصطناعي. وقال في المقابلة: «كنت سأفعل ذلك، لكنني لست متأكداً من ضرورة ذلك. أعتقد أن الشركة تصرفت بمسؤولية كبيرة حتى الآن».</p><p class='article-text'>ويُمثل الخلاف حول الوصول إلى نماذج «أنثروبيك» الجديدة أحدث فصول المواجهة بين الإدارة والشركة.</p><p class='article-text'>كما تخوض «أنثروبيك» منذ أشهر نزاعاً مع البنتاغون بشأن ضوابط إضافية سعت الشركة إلى فرضها على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وفي مارس، وبعد انهيار مفاوضات العقد، أعلنت وزارة الدفاع أن الشركة تُشكل خطراً على سلسلة التوريد، وتتجه حالياً للبحث عن مزودين آخرين لخدمات الذكاء الاصطناعي للقوات المسلحة.</p>

ترامب لا يعتبر "أنثروبيك" تهديداً للأمن القومي الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبط سعر خام الحديد دون 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ مارس الماضي، وسط مؤشرات على وفرة الإمدادات، في وقت يواجه فيه الطلب في الصين رياحاً معاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت العقود المستقبلية 2.3% لتتداول عند 98.90 دولاراً للطن خلال التداولات، منخفضة لليوم الثاني. وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الجاري أن إنتاج الصلب في الصين، أكبر مستورد لخام الحديد في العالم، انكمش مجدداً في مايو الماضي. إضافة إلى ذلك، تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة والإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات لم تسجل منذ وباء كورونا، ما كشف عن مخاطر تواجه أكبر اقتصاد في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هو يانبينغ، الباحث في «سيتيك فيوتشرز»: «إن مشكلات خام الحديد المتمثلة في ارتفاع الإمدادات وزيادة المخزونات عند الأسعار الحالية أصبحت أكثر وضوحاً. كما تظهر أحدث البيانات الاقتصادية الصينية أن كلاً من الاستهلاك والاستثمار جاءا دون التوقعات، والمعادن الحديدية شديدة التأثر بعوامل الاقتصاد الكلي المحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سعر خام الحديد، وهو مادة أساسية في صناعة الصلب، بنحو 6% خلال العام الجاري، بعد سلسلة من خمسة تراجعات أسبوعية، وهي أطول موجة خسائر منذ فبراير الماضي. وبالإضافة إلى أوضاع الطلب في الصين، يراقب التجار أيضاً الزيادة التدريجية في الإنتاج من منجم «سيماندو» الجديد في غينيا، ما يعزز الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تعرض خام الحديد أيضاً لضغوط جراء هبوط أسعار النفط الخام الأسبوع الحالي، مدفوعاً بمؤشرات على احتمال إعادة فتح مضيق هرمز قريباً. وأسهم ذلك في إضعاف أسعار الشحن، وفقاً لهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هو: «أدت التوقعات المتعلقة بإعادة فتح المضيق إلى هبوط كبير في أسعار النفط، ما خفض أسعار الشحن البحري بشكل كبير وأضعف دعم التكلفة» لسعر خام الحديد.</div></p><h2>طلب الصين على خام الحديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد استخدام الصين لخام الحديد محورياً لمسار هذه السلعة، إذ إن البلاد هي أكبر منتج للصلب في العالم بفارق كبير. وفي الوقت الحالي، بينما يتراجع إنتاج الصلب الشهري، تضخمت حيازات خام الحديد في موانئ البلاد إلى أعلى مستوى على الإطلاق لهذا الوقت من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المديرين التنفيذيين في قطاع التعدين ما زالوا متفائلين إزاء آفاق الطلب في دول آسيوية أخرى، خصوصاً الهند، التي تزيد إنتاج الصلب بوتيرة سريعة، فإن الزيادة الإجمالية ربما لا تعوض بالكامل ضعف الاستهلاك الصيني.</div></p>

سعر خام الحديد دون 100 لأول مرة منذ مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب الاتحاد الأوروبي من إتمام اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة بعد أن صادق البرلمان الأوروبي عليه بأغلبية واسعة، في خطوة تمهد لاعتماده النهائي في 26 يونيو قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق بأغلبية 440 صوتاً مقابل 151، مع امتناع 50 عضواً عن التصويت، ليضع بذلك نهاية لمسار تفاوضي استمر قرابة عام كامل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية وبعض المنتجات الزراعية، مقابل فرض سقف جمركي لا يتجاوز 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في صيغة اعتُبرت غير متوازنة لكنها جاءت لتفادي تصعيد تجاري أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يمنح التصديق النهائي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم 26 يونيو الاتفاق صفة التنفيذ الكامل، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تهدئة التوترات التجارية، رغم استمرار الخلافات بشأن الصلب والألمنيوم والقواعد الرقمية والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أوروبيون إن الاتفاق يمثل «محطة مهمة» في مسار الالتزام المتبادل، بينما اعتبر مراقبون أنه يمنح أوروبا هدنة مؤقتة من تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية على السيارات والمنتجات الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم في مسار المصادقة، تبقى العلاقة التجارية بين الجانبين عرضة للتقلبات، خصوصاً في ظل تهديدات أمريكية بفرض رسوم جديدة على فرنسا بسبب سياسات تنظيم التكنولوجيا، واستمرار الخلاف حول الرسوم المفروضة على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاتفاق بعد ضغوط سياسية متبادلة، حيث لوّح ترامب خلال الأشهر الماضية بإجراءات حمائية أوسع، فيما تمسّك الاتحاد الأوروبي ببنود تنظيمية خاصة به، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية تتضمن آليات مراجعة وتعليقاً محتملاً للاتفاق في حال خرقه بعد عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظل الرسوم على الصلب والألمنيوم نقطة خلاف بين الجانبين. ويعترض الاتحاد على فرض الولايات المتحدة رسوماً تتجاوز سقف 15% المنصوص عليه في الاتفاق على مئات المنتجات التي تحتوي على هذين المعدنين.</div></p><p class='article-text'>وأدرج التكتل بنداً ينص على إمكانية تعليق بعض المزايا الجمركية إذا تجاوزت الرسوم على هذه المنتجات مستوى 15% بعد عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آنا كافاتسيني، وهي مشرّعة أوروبية تقود ملف الاتفاق التجاري لدى كتلة الخضر التي تدعم الاتفاق في معظمها: «لن تتوقف التهديدات، لأن ترامب يتصرف بصورة غير متوقعة تماماً، ويبدو أكثر يأساً يوماً بعد يوم»، واختتمت: «ما يهم هو ألا تقدم المفوضية أي تنازل إضافي يتجاوز ما يتضمنه الاتفاق».</div></p>

بلومبيرغ