<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى «ناسداك»، ثاني أكبر بورصة في الولايات المتحدة، للحصول على موافقة تنظيمية لتمديد ساعات التداول في منصاتها للأسهم إلى 23 ساعة خلال أيام العمل الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لطلب تقدمت به الشركة المشغلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أمس، تسعى «ناسداك» إلى إضافة جلسة تداول إضافية من الساعة 9 مساءً حتى 4 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الجلسة ستضاف إلى ساعات التداول الحالية قبل افتتاح السوق، وأثناءه، وبعد الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاك ماك، نائب الرئيس الأول للأسواق في أمريكا الشمالية لدى «ناسداك» في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: «يعكس هذا التطور حقيقة بسيطة مفادها أن المستثمرين العالميين يتوقعون الوصول إلى الأسواق وفق شروطهم وفي مناطقهم الزمنية، من دون المساس بالثقة أو نزاهة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة للطلب العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنضم البورصة بذلك إلى نظيراتها في الترويج لتنامي الاهتمام بتداول الأسهم الأمريكية خارج ساعات السوق التقليدية، التي تمتد من الساعة 9:30 صباحاً حتى 4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، من الاثنين إلى الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت «ناسداك» نيتها تقديم ساعات تداول إضافية في بورصة الأسهم التابعة لها، في مسعى للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع البورصة أن تكون جاهزة لإطلاق التداول الممتد في وقت مبكر من الربع الثالث من عام 2026، شرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة والتنسيق مع بقية أطراف القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت بورصات أخرى عن مساراتها الخاصة لتمديد ساعات التداول، من بينها بورصة نيويورك، التي تخطط لإتاحة التداول لمدة 22 ساعة في أيام الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حصل هذا المقترح على موافقة أولية من هيئة الأوراق المالية والبورصات في فبراير، بانتظار إدخال تحديثات على نظام بث بيانات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتحقيق هذا التوجه، يتعين على جهات رئيسية، من بينها شركة «ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ كورب» المسؤولة عن عمليات المقاصة، ولجان تشغيل مزودي معلومات الأوراق المالية، التي تعرض الأسعار الفورية، تمديد ساعات عملها أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت المؤسستان خططهما بالفعل، حيث أفادت «ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ» بأنها تعتزم بدء مقاصة تداولات الأسهم على مدار 24 ساعة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع، بحلول الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت ساعات التداول الممتدة أكثر شيوعاً خلال جائحة كورونا، إذ أتاحت للمستثمرين التفاعل الفوري مع الأحداث المؤثرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت شركات مثل «روبن هود ماركتس» و«إنتراكتيف بروكرز غروب» تمكين عملائها من شراء وبيع الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع، عبر منصات تداول خارج البورصات التقليدية مثل نظام التداول البديل «بلو أوشن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسمت آراء وول ستريت بشأن منصات التداول التي تتيح ساعات موسعة. يرى المؤيدون أن المستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها يرغبون في الوصول إلى الأسهم والتفاعل معها خارج ساعات السوق الأمريكية. في المقابل، حذر المعارضون من أن جودة التداول قد تتأثر سلباً بسبب انخفاض الأحجام، ما قد يجعل التسعير أقل دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الجزء الأكبر من نشاط التداول يتركز حول جرس الافتتاح والإغلاق الشهيرين في أكبر بورصات الأسهم الأمريكية. ومع إضافة ساعات جديدة، يبرز تساؤل قائم حول ما إذا كان المتداولون المؤسساتيون سيبدأون بتنفيذ صفقاتهم خارج هذه الفترات التي تشهد عادة أحجام تداول أعلى.</div></p>

«ناسداك» تسعى لتمديد التداول إلى 23 ساعة في اليوم بحلول 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشترت شركة «ستراتيجي» التابعة لمايكل سايلور ما يقارب مليار دولار من بتكوين للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت تواصل فيه أول شركة خزينة رقمية من نوعها تسريع وتيرة مشترياتها عقب التراجع الأخير في سعر أكبر عملة مشفرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إفصاحات تنظيمية صدرت أمس أن الشركة، المعروفة سابقاً باسم «مايكروستراتيجي»، اشترت ما قيمته 980.3 مليون دولار من الأصل الرقمي خلال الفترة بين 8 و14 ديسمبر. تمثل هذه أكبر كمية بتكوين تقتنيها الشركة منذ يوليو، كما يعد ذلك الأسبوع الثاني على التوالي الذي تضيف فيه الشركة أكثر من 10 آلاف عملة بتكوين إلى ميزانيتها، في سابقة لم تحدث منذ يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت غالبية عمليات الشراء الأخيرة باستخدام عائدات مبيعات الأسهم العادية من الفئة «A» عبر آلية البيع في السوق. أثار منتقدو نموذج سايلور مخاوف من أن بيع الأسهم يؤدي إلى تخفيف ملكيات المساهمين الحاليين وتقليص العلاوة المرتفعة التي كان السهم يتمتع بها مقارنة بقيمة حيازات الشركة من بتكوين، التي تبلغ حالياً نحو 59 مليار دولار. باعت الشركة، التي تتخذ في تايسونز كورنر في ولاية فرجينيا مقراً لها، أيضاً أسهماً من ثلاث فئات من أصل أربع فئات من أسهمها الممتازة الدائمة لتمويل هذه المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلقت أسهم «ستراتيجي» على تراجع 8% في نيويورك عند 162.08 دولاراً، في حين هبطت بتكوين بما يصل إلى 3.7% إلى 85.171 ألف دولار قبل أن تقلص خسائرها وتتداول فوق 86 ألف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. لا تزال بتكوين منخفضة بنحو 30% عن أعلى مستوى قياسي لها، الذي تجاوز 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سايلور خلال فعالية لنادي الاقتصاد في ميامي مساء أمس: «شركتي مصممة للواثقين بشدة في بتكوين. الأشخاص الوحيدون الذين يشترون أسهمي هم من يعتقدون أن بتكوين ستنتصر وستنمو بنسبة 30% سنوياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم موجة التكهنات الأخيرة في السوق بشأن احتمال استبعاد الشركة من مؤشرات رئيسية، قرر مؤشر ناسداك 100 في وقت متأخر من يوم الجمعة الإبقاء على «ستراتيجي» ضمن مكوناته بعد المراجعة السنوية، ما أزال تهديداً وشيكاً بزيادة ضغوط البيع المحتملة. تبلغ علاوة سعر السهم العادي للشركة نحو 1.1 مقارنة بقيمة المنشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «ستراتيجي» الأسبوع الماضي شركة «إم إس سي آي» إلى التخلي عن مقترح يقضي بإزالة شركات خزائن الأصول الرقمية، التي تشكل حيازاتها من العملات المشفرة أكثر من نصف إجمالي أصولها، من مؤشرات الأسهم العالمية. حذرت الشركة في رسالة إلى لجنة مؤشرات الأسهم لدى «إم إس سي آي» من «عواقب ضارة للغاية» في حال اعتماد المقترح. من المنتظر صدور قرار «إم إس سي آي» في 15 يناير.</div></p>

«ستراتيجي» تضاعف الرهان على بتكوين بمشتريات تقارب مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستحصل شركة «أوبن إيه آي» على إمكانية الوصول إلى مملكة «ديزني» من دون دفع مقابل نقدي مباشر، فالاتفاق الأخير الذي أبرمته شركة الذكاء الاصطناعي لترخيص شخصيات أيقونية من «والت ديزني» لاستخدامها في تطبيق الفيديو «سورا» يعتمد بالكامل على أسهم قابلة للتحويل، وليس على رسوم ترخيص نقدية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمنح «أوبن إيه آي» شركة «ديزني» خيار شراء أسهم إضافية في الشركة الناشئة سريعة النمو، إلى جانب حصتها المعلنة سابقاً البالغة مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات: إن الشروط التي لم يعلن عنها تهدف إلى مواءمة الحوافز المالية للشركتين في حال نجاح «سورا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تؤجل «ديزني» تحقيق عائد فوري من ترخيص ملكيتها الفكرية القيمة، مقابل فرصة تحقيق مكاسب أكبر مستقبلاً. ورفضت كل من «أوبن إيه آي» و«ديزني» التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلنت الشركتان الأسبوع الماضي أن «ديزني» ستسمح لتطبيق «سورا» بالاستفادة من مكتبة تضم أكثر من 200 شخصية كرتونية وكائنات خيالية، من بينها «ميكي ماوس»، و«سندريلا»، و«آرييل»، و«سيمبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافقت «ديزني» على الاستحواذ على حصة بقيمة مليار دولار في «أوبن إيه آي» عند تقييم يبلغ 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا الاتفاق التاريخي أكبر استثمار عبر حصص ملكية تقوم به شركة إنتاج سينمائية كبرى في شركة تطور نماذج ذكاء اصطناعي حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى «أوبن إيه آي»، قد يساعد هذا التعاون في ترسيخ موطئ قدم لها في هوليوود، وتعزيز مكانة «سورا» في ظل منافسة محتدمة من «رانواي إيه آي» وشركة «ألفابت» المالكة لـ«جوجل»، اللتين تقدمان خدمات مماثلة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «أوبن إيه آي» قد أجرت على مدى أشهر محادثات مع أكبر مالكي الاستوديوهات، من بينهم «ديزني»، و«يونيفرسال بيكتشرز» التابعة لـ«كومكاست»، و«وارنر براذرز ديسكفري»، حول الإمكانات الإبداعية والتجارية لتقنية «سورا»، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق الأخير، وافقت «ديزني» أيضاً على استخدام برمجيات «أوبن إيه آي» لتطوير منتجات وتجارب جديدة، ما يجعلها فوراً واحدة من أبرز عملاء الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي».</div></p>

«أوبن إيه آي» تدخل عالم «ديزني» من دون مقابل نقدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل رقائق الكمبيوتر العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي، ومحركاً أساسياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما جعلها محور صراع استراتيجي متصاعد بين القوى الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين. فمع تزايد أهمية الرقائق في الأمن القومي والتفوق التكنولوجي، فرضت واشنطن قيوداً صارمة على وصول الصين إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات، وهي سياسات بدأت في عهد جو بايدن واستمرت، بل تعززت، خلال إدارة دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى تقليص اعتمادها على آسيا في تصنيع الرقائق، عبر دعم الإنتاج المحلي، وفرض قيود تصدير ورسوم جمركية، إضافة إلى إدراج شركات صينية كبرى مثل «هواوي» على القوائم السوداء. كما اتخذت خطوات غير مسبوقة، من بينها الاستحواذ على حصة في شركة «إنتل» لإنقاذها وتعزيز قدرتها التنافسية على مواجهة العمالقة الآسيويين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس، قررت إدارة ترامب الاستحواذ على حصة تقارب 10% في شركة «إنتل» الأمريكية لتصنيع الرقائق. وبعد أسابيع، حذت شركة «إنفيديا» حذوها باستثمار 5 مليارات دولار في الشركة، لتدعم بذلك منافسة متعثرة وتمنحها فرصة دخول قطاعات من سوق الحواسيب لا تصل إليه حالياً. في المقابل، تواصل الصين استثمارات ضخمة للحاق بركب التكنولوجيا المتقدمة، مركزة على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي محلياً، رغم القيود المفروضة على وصولها إلى المعدات والتقنيات الأحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتبرز شركات مثل «هواوي» و«كامبريكون» إلى جانب شركات ناشئة جديدة في مسعى لبناء منظومة شبه مستقلة لصناعة الرقائق، وتظل السيطرة الفعلية على التصنيع المتقدم محصورة بثلاث شركات فقط: «تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ» و«سامسونغ» و«إنتل»، مع اعتماد معظم شركات التقنية العالمية على مصانع تايوان. </div></p>

الرقائق تشعل صراع القوى الكبرى.. من يتصدر الصناعة في العالم؟

<p class='article-text'>يوسع «جيه بي مورغان تشيس آند كو» خدمات الإقراض الموجهة للأثرياء من خلال السماح لهم بالاقتراض مقابل مجموعاتهم من السيارات الكلاسيكية والفاخرة في أوروبا، مستفيداً من فئة الأصول المفضلة لدى الأثرياء.<br>وستتيح وحدة الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لعملاق وول ستريت للعملاء خيار الاقتراض مقابل سيارات كلاسيكية أو نادرة أو مصممة حسب الطلب، والمخزنة في ولايات قضائية أوروبية مثل إنجلترا، وإيطاليا، وألمانيا. <br>أيضاً من المقرر توسيع هذه الخدمة، المتوفرة بالفعل للعملاء في الولايات المتحدة، لتشمل فرنسا، وسويسرا، وإسبانيا، بحسب بيان صادر عن البنك.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة في مجال الإقراض في وقت يستخدم فيه الأفراد الأثرياء مجموعات السيارات، وغيرها من الأصول المادية، كوسيلة لتنويع ثرواتهم، مستفيدين من المكانة التقليدية للسيارات كمجال للمشاريع الشغوفة.</p><p class='article-text'><b>السيارات الفارهة تتفوق على الأسهم</b></p><p class='article-text'>تفوقت السيارات الكلاسيكية من علامات أوروبية مثل «فيراري»، و«بورشه»، و«مرسيدس-بنز» على أداء أسواق الأسهم خلال السنوات الماضية، كما واصلت السوق نموها في عام 2024، حتى في ظل التراجع الأوسع في الأصول الفاخرة.</p><p class='article-text'>وتُصنّف السيارات الفاخرة كأكثر الأصول الفاخرة التي يطمح أفراد الجيل الأصغر من أصحاب الثروات الفائقة حول العالم لامتلاكها بشكل شخصي بجانب العقارات، وفقاً لتقرير الثروة لعام 2025 الصادر عن «نايت فرانك». وهذا يضع السيارات في مرتبة أعلى من الطائرات الخاصة، والنبيذ، ومجموعات الأعمال الفنية، واليخوت الفاخرة.</p><p class='article-text'><b>السيارات الفاخرة.. أصل مفضل للأثرياء</b></p><p class='article-text'>من بين الأثرياء حول العالم الذين يراهنون على السيارات الفاخرة، مارك ماتيشيتز، نجل الشريك المؤسس الراحل لشركة «ريد بول» لمشروبات الطاقة، البالغ من العمر 33 عاماً، والذي اشترى العام الجاري مجموعة السيارات الخاصة بالملياردير البريطاني بيرني إكليستون.</p><p class='article-text'>كما يدعم الملياردير الفرنسي فرانسوا بينو وابنه فرانسوا هنري بينو، إلى جانب قطب التكنولوجيا كزافييه نيل، مشروعاً لإحياء علامة السيارات الفرنسية الفاخرة التاريخية «ديلاج أوتوموبيلز»، التي تنتج سيارات رياضية عالية الأداء تعرف بـ«هايبر كار» ولا يقل سعر الواحدة منها عن مليوني يورو (2.4 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وقال ستيفن هوكينز، رئيس قسم الإقراض المتخصص في الوحدة المصرفية الخاصة الدولية لدى «جيه بي مورغان»، في البيان: «ندرك أن جمع السيارات مدفوع بالشغف والاستثمار معاً».</p>

الإقراض مقابل السيارات الكلاسيكية والفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد رقائق الكمبيوتر محرك الاقتصاد الرقمي، وتمكن قدراتها المتنامية تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تبشر بتحويل كثير من القطاعات، لذا ليس مستغرباً أن تكون هذه الأجهزة محور منافسة شرسة بين القوى الاقتصادية العظمى في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، سلسلة قيود للحد من وصول الصين إلى أحدث الرقائق، وهي قيود حافظ عليها إلى حد كبير خليفته دونالد ترامب. بل إن إدارة ترامب استحوذت على حصة في شركة «إنتل» الأمريكية المتعثرة لصناعة الرقائق، على أمل بناء شركة وطنية رائدة قادرة على منافسة الشركات الآسيوية العملاقة على قدم المساواة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسعى الصين جاهدة للحاق بركب تقنية الرقائق المتطورة، إذ تدفع الحكومة شركات التقنية المحلية لتطوير معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تقدمها شركة «إنفيديا» الأمريكية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبب أهمية الرقائق الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها ضرورية لمعالجة وفهم كميات هائلة من البيانات التي باتت تنافس النفط كعصب الاقتصاد. تصنع الرقائق - وهي اختصار لأشباه الموصلات أو الدوائر المتكاملة - من مواد ترسب على أقراص من السيليكون، وتؤدي وظائف متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رقائق الذاكرة، التي تخزن البيانات، بسيطة نسبياً وتتداول كما السلع، أما رقائق المنطق، التي تشغل البرامج وتعمل كعقل الجهاز، فهي أكثر تعقيداً وتكلفة. وقد أصبح الوصول إلى مكونات مثل مسرع الذكاء الاصطناعي (H200) من شركة «إنفيديا» مرتبطاً بالأمن القومي ومستقبل شركات عملاقة مثل «غوغل»، تابعة لشركة «ألفابت». و«مايكروسوفت» في سباقها لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والريادة، فيما ينظر إليه على أنه مستقبل الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد متزايد على الرقائق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الأجهزة اليومية تعتمد بشكل متزايد على الرقائق، فكل ضغطة زر في سيارة مليئة بالأجهزة الإلكترونية تتطلب رقائق بسيطة لترجمة اللمس إلى إشارات إلكترونية. وجميع الأجهزة التي تعمل بالبطاريات تحتاج إلى رقائق لتحويل وتنظيم تدفق الكهرباء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبرز الدور المحوري لأشباه الموصلات عندما عطلت جائحة كورونا إنتاج الرقائق في آسيا، ما أدى إلى اضطراب سلاسل توريد التقنية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن معظم تقنية أشباه الموصلات الرائدة في العالم مصدرها الولايات المتحدة، لكن تايوان وكوريا الجنوبية تهيمنان اليوم على صناعة الرقائق. تعد الصين أكبر سوق للمكونات الإلكترونية، ولديها رغبة متزايدة في تصنيع رقائقها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض الولايات المتحدة ضوابط على الصادرات ورسوماً جمركيةً على الواردات لكبح طموحات بكين. أدرجت شركات التقنية الصينية الرائدة، بما فيها «هواوي»، على ما يسمى بقائمة الكيانات الأميركية، ما يعني أن موردي تقنية الرقائق الأميركيين ملزمون بالحصول على موافقة حكومية لبيع منتجاتهم لهذه الشركات المدرجة في القائمة السوداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خصصت حكومة بايدن مبالغ طائلة من الأموال الاتحادية لإعادة الإنتاج المحلي لمكونات أشباه الموصلات، والحد مما اعتبرته اعتماداً خطيراً على عدد قليل من المنشآت في شرق آسيا. وقد بين ترمب أنه لا يؤيد هذه المبادرة، وأبطأت إدارته صرف الأموال. ويبدو أن ترمب يفضل الاعتماد بشكل أكبر على الرسوم الجمركية لحث شركات تصنيع الرقائق الأجنبية على إنتاج أشباه الموصلات على الأراضي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى دول أخرى عديدة إلى تعزيز صناعات أشباه الموصلات لديها، أو إعادة تصنيع الرقائق إلى الوطن، أو جلبها إلى أراضيها لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يتحكم في العرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت صناعة الرقائق قطاعاً حصرياً بشكل متزايد. إذ تتجاوز تكلفة المصانع الجديدة 20 مليار دولار، ويستغرق بناؤها سنوات، وتحتاج إلى تشغيلها بكامل طاقتها على مدار الساعة لتحقيق الربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الحجم المطلوب إلى تقليص عدد الشركات التي تمتلك تقنية متطورة إلى ثلاث شركات فقط هي «تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ»، و“سامسونج إليكترونيكس«الكورية الجنوبية، وشركة»إنتل«الأميركية. تعمل»تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ«و»سامسونج«كمصانع متخصصة، إذ توفران خدمات التصنيع الخارجية للشركات حول العالم. وتعتمد أكبر شركات التقنية في العالم على الوصول إلى أفضل مرافق التصنيع، والتي يقع معظمها في تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مستوى أدنى من سلسلة القيمة، توجد صناعة ضخمة تصنع ما يسمى بالرقائق التناظرية. وتعد شركات مثل ”تكساس إنسترومنتس“ (Texas Instruments) و“إس تي ميكروإلكترونيكس“ (STMicroelectronics) من الشركات الرائدة في تصنيع هذه المكونات التي تقوم بوظائف مثل ضبط الطاقة داخل الهواتف الذكية والتحكم في درجات الحرارة. وهذا أحد المجالات التي تستهدفها الصين، المحرومة من الوصول إلى كثير من الآلات اللازمة لتصنيع أجزاء أكثر تطوراً، حيث تستثمر بكثافة لزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييد الصين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى الرئيس ترمب على كثير من القيود التي فرضها بايدن على صادرات أشباه الموصلات، بينما اعتمد على حلفائه لزيادة تقييد وصول الصين إلى تقنية الرقائق المتطورة. وفي يونيو، أدرجت تايوان شركة»هواوي«الصينية وشركة تصنيع الرقائق الرئيسية لديها ”سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ إنترناشونال“، على القائمة السوداء، وهي خطوة غير مسبوقة قد تجعل من الصعب على الشركات الصينية الوصول إلى مكونات ضرورية ومواد السيليكون وخبرات بناء مصانع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس، قررت إدارة ترمب الاستحواذ على حصة تقارب 10% في شركة»إنتل«الأميركية لتصنيع الرقائق. وبعد أسابيع، حذت شركة»إنفيديا«حذوها باستثمار 5 مليارات دولار في الشركة، لتدعم بذلك منافسةً متعثرةً وتمنحها فرصة دخول قطاعات من سوق الحواسيب لا تصل إليه حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه»إنفيديا«، التي تتخذ في الولايات المتحدة مقراً لها لكنها تسند تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى شركة»تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ«، صعوبة في التعامل مع التوترات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ضغط رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على إدارة ترمب لتسمح لها ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين، بحجة أن قيود التصدير لن تمنع الشركات الصينية من تطوير رقائق ذكاء اصطناعي منافسة، وأن المصالح الأميركية تتحقق على أفضل وجه من خلال تشجيع مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين على استخدام المنتجات الأميركية قدر الإمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثمرت جهود الضغط عندما منح ترمب»إنفيديا«في أوائل ديسمبر تصريحا بشحن رقاقة (H200) إلى الصين مقابل رسوم إضافية بنسبة 25%. إن معالج (H200) أقل قوة من معالج ”بلاكويل بي 200“ (Blackwell B200)، أحدث معالجات الذكاء الاصطناعي من»إنفيديا«، لكنه يتفوق بجيل كامل على أي منتج تقدمه شركات تصنيع الرقائق الصينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن نرى ما إذا كان (H200) سيحقق مبيعات كبيرة في الصين، إذ سبق للحكومة في بكين أن ثبطت بشدة الشركات المحلية، وخاصة الشركات والهيئات الحكومية، عن شراء منتجات»إنفيديا«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف هو وضع الصين في مجال الرقائق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضح أن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة تعيق تقدم الصين. في يونيو، كشفت»هواوي«عن حاسوب محمول جديد يعمل بمعالج مصنع بتقنية قديمة. ومع ذلك، فإن غياب منافسها الأقوى قد خلق حافزاً إضافياً للشركات الصينية لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي أقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركتا»هواوي«و“كامبريكون تكنولوجيز“ (Cambricon Technologies) زيادة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي في عام 2026، في حين برزت شركات ناشئة جديدة مثل ”مور ثريدز تكنولوجي“ (Moore Threads Technology) لتنشيط جهود الصين في مجال الرقائق. وتعمل»هواوي«على بناء شبكة تصنيع غير رسمية لمرافق تصنيع أشباه الموصلات في جميع أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي عام 2023، كشفت الشركة عن هاتف ذكي مزود بمعالج بتقنية 7 نانومتر، وهي تقنية أكثر تطورا مما تسمح به القوانين الأميركية. وفي سبتمبر، أعلنت الشركة عن خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات لتطوير الرقائق، وكشفت عن تقنيات جديدة، من رقائق الذاكرة إلى مسرعات الذكاء الاصطناعي، مصممة لمنافسة أقوى منتجات»إنفيديا«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تزال الشركات الصينية تبحث عن سبل لتحقيق تقدم ملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي. في يناير، أطلقت شركة ”ديب سيك“ (DeepSeek) الناشئة، ومقرها هانغجو، نموذجاً للذكاء الاصطناعي يضاهي أفضل ما تقدمه شركتا ”أوبن إيه آي“ و“ميتا بلاتفورمز“ الأميركيتان المنافستان، معلنة أنه طور بتكلفة زهيدة. وقد أعاد هذا الإنجاز تنشيط مجتمع التقنية الصيني، حيث وصفته وسائل الإعلام الوطنية بأنه إنجازٌ تاريخي في مواجهة جهود الاحتواء الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قدرة تصنيع محلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع الاتحاد الأوروبي خطة بقيمة 46 مليار دولار لتوسيع القدرة التصنيعية المحلية. وتقدر المفوضية الأوروبية أن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع سيتجاوز 108 مليارات دولار. والهدف هو مضاعفة إنتاج الاتحاد إلى 20% من السوق العالمية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن طموحات القارة لاستعادة مكانتها في هذه الصناعة قد تعثرت بسبب ضعف الوضع المالي لشركة»إنتل". فقد تم تجميد مشاريعها في ألمانيا وبولندا إلى أجل غير مسمى بعد أن اضطرت الشركة الأميركية إلى إبطاء توسعها العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم اليابان وكوريا الجنوبية إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز قطاعيهما في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية. وقد خصصت وزارة التجارة اليابانية نحو 25 مليار دولار لحملة الرقائق التي أطلقتها عام 2021.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسواق الآسيوية مع انطلاق آخر أسبوع تداول كامل في 2025، في ظل تصاعد المخاوف بشأن آفاق أرباح شركات التكنولوجيا وإنفاقها الضخم على الذكاء الاصطناعي، ما ضغط على المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الأسهم الإقليمي التابع لـ"إم إس سي آي" بنسبة 0.7%، مع هبوط أسهم كوريا الجنوبية، التي تُعدُ نموذجاً لزخم الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.5%، عقب موجة بيع قادتها أسهم التكنولوجيا في "وول ستريت" يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى احتمال استقرار الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية بنسبة 0.2% يوم الإثنين. كما تراجعت المؤشرات الصينية بشكل طفيف بعد أن أظهرت أحدث البيانات أن نمو مبيعات التجزئة كان الأضعف منذ جائحة كورونا، فيما واصل الاستثمار التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الذهب مكاسبه لليوم الخامس على التوالي، بعد أن دفعت تصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة خلال العام المقبل. وقد قفز الذهب بأكثر من 60% هذا العام، فيما تضاعفت الفضة بأكثر من الضعف، مع اتجاه المعدنين لتسجيل أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت شهية المخاطرة عالمياً في ظل تشكك متزايد في قدرة أسهم التكنولوجيا، التي دفعت المؤشرات العالمية إلى مستويات قياسية، على تبرير تقييماتها المرتفعة وإنفاقها العدواني على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأسواق الآسيوية، التي كانت من بين الأقوى أداءً هذا العام، أكثر عرضة للمخاطر نظراً لاعتماد المنطقة الكبير على تصنيع المكونات التي تقوم عليها طفرة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيك تويديل، كبير محللي الأسواق في "إيه تي غلوبال ماركتس" في سيدني، إن تحركات يوم الجمعة أبرزت "احتمال أن نشهد انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما خلال المستقبل القريب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "شهدنا نمواً جيداً للأسواق الآسيوية مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص والتكنولوجيا عموماً خلال العام الماضي، رغم المخاوف التجارية، لذا أتوقع أن تتراجع بشكل ملموس في تداولات اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن موجة البيع الأخيرة في أسهم شركة "إنفيديا"، إلى هبوط أسهم "أوراكل" بعد إعلانها عن تصاعد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تدهور المعنويات حيال شبكة من الشركات المنكشفة على "أوبن إيه آي"، تتزايد مؤشرات الشك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطلع إلى 2026، يدور نقاش بين المستثمرين حول ما إذا كان ينبغي تقليص الانكشاف على الذكاء الاصطناعي تحسباً لانفجار محتمل للفقاعة، أم مضاعفة الرهان للاستفادة من هذه التكنولوجيا التحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المخاوف المحيطة بالذكاء الاصطناعي التكلفة الهائلة لتطويره بالإضافة إلى استخدامات هذه التكنولوجيا، وما إذا كان المستهلكون سيدفعون في نهاية المطاف مقابل هذه الخدمات. وستكون الإجابات عن هذه الأسئلة ذات تداعيات كبيرة على مستقبل أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايل رودا، كبير المحللين في "كابيتال دوت كوم": "الارتفاع الموسمي في نهاية العام، لا يستطيع الانطلاق وسط مخاوف جديدة بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي". وأضاف: "رغم أن المخاطر ليست بمستوى ما شهدناه الأسبوع الماضي، إلا أن هناك ما يكفي من عوامل عدم اليقين لإبقاء المستثمرين في حالة ترقب، وربما إشعال شرارة ارتفاع نهاية العام، أو تعميق موجة البيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح غارفيلد رينولدز، رئيس فريق آسيا في "بلومبرغ ماركتس لايف" أن "تتراجع الأسهم العالمية هذا الأسبوع، إذ يؤدي التحول نحو سياسات نقدية أكثر تشدداً في العديد من مناطق العالم إلى سحب أحد أهم عوامل الدعم، في الوقت الذي تستنزف فيه المخاوف بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي زخم موجة الصعود هذا العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كما تواجه الأسهم احتمالاً معقولاً بأن تكون قمم هذا العام قد تحققت بالفعل، ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل جني بعض الأرباح وتحويلها إلى سيولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت سندات الخزانة الأميركية يوم الإثنين، في وقت يحتدم الجدل في الأسواق وبين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول حجم التيسير النقدي المتوقع العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إنها تفضّل أن تكون أسعار الفائدة أكثر تشدداً قليلاً لمواصلة الضغط على التضخم. في المقابل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، إنه يتوقع خفضاً لأسعار الفائدة في 2026 بوتيرة أكبر مما يتوقعه العديد من زملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات صينية ضعيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% في نوفمبر على أساس سنوي، في حين كان اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم يتوقعون بقاء وتيرة النمو عند 2.9% للشهر الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيتان سيث، استراتيجي الأسهم في "نومورا هولدينغز" في مقابلة مع "تلفزيون بلومبرغ" إن "أرباح الشركات ستظل على الأرجح عند مستويات ضعيفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أعادت أزمة استرداد بقيمة 3 مليارات دولار في شرق البلاد إحياء المخاوف بشأن قطاع الظل المصرفي ضعيف التنظيم، حيث يُهدد الركود العقاري المطول في البلاد بامتداد آثاره إلى القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر هذا الأسبوع عقد سلسلة من اجتماعات السياسة النقدية الكبرى للبنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا وبنك اليابان.</div></p>

الأسهم الآسيوية تنخفض مع عودة مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت مصر مبادرة لوضع آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الشحنات عند الحاجة، ما يستهدف تمتين التعاون العربي في مجال تأمين الطاقة، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، الذي عقد، اليوم الأحد، بمدينة الكويت، وحضره وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، وبرئاسة وزير النفط الكويتي طارق سليمان الرومي، وبمشاركة وزراء الدول الأعضاء، والأمين العام للمنظمة جمال عيسى اللوغاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة عربية للربط في الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين الماضيين لتصبح الأكبر في المنطقة، متجاوزة بذلك الكويت، التي تعد مشترياً طويل الأمد. استقبلت مصر 6.46 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال حتى أكتوبر الماضي، بعد أن كانت قد استوردت كميات لا تذكر قبل عامين فقط. في المقابل استوردت الكويت 6.44 ملايين طن في عام 2025، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في المؤتمر دعا الوزير المصري إلى إعداد خريطة عربية للربط في مجال الطاقة حتى عام 2030، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب، ومحطات الاستقبال، ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات أيضاً توسيع نطاق التخزين العابر للحدود، للاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية في مواجهة اضطرابات الإمدادات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب إنشاء منصة رقمية مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والتخزين، والتداول، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق موقعها الإلكتروني تضم «أوابك» دول السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والجزائر والعراق وسوريا وليبيا ومصر وتونس، وتأسست المنظمة، بهدف تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول، وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر تحفز الاستثمارات في الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى قال وزير البترول، إن مصر حققت خلال العام الجاري استقراراً في سوق الطاقة المحلي، عبر استئناف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، عقب تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، التي أسهمت في زيادة جاذبية الاستثمار، ولا سيما الاستثمارات العربية. وأوضح أن القاهرة تستهدف تنفيذ برنامج طموح لزيادة الاكتشافات والإنتاج، يتضمن حفر نحو 480 بئراً جديدة، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة قد أطلقت في وقت سابق حوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، واستخدام عوائده في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع سعر شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.</div></p>

مصر تقترح على «أوابك» آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم البنوك المركزية أدوات عدة للتحكم في حجم النقود المتداولة في الاقتصاد، والمعروف بالمعروض النقدي. وبالرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه إصدار المزيد من النقود لزيادة المعروض النقدي، فإن هذه الطريقة لا تطبق عملياً في الولايات المتحدة، فمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي هو الجهة المسؤولة عن إدارة البنك، ويلزم من قبل الكونغرس بتحقيق أهداف «العمالة القصوى، واستقرار الأسعار، وأسعار الفائدة المعتدلة على المدى الطويل»، ثم فإن مسؤولية البنك تشمل السيطرة على التضخم وإدارة أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وتحقيق أهدافه من خلال التحكم في كمية النقود المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤثر الفيدرالي في أسعار الفائدة عبر مراقبة وتغيير نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو السعر الذي تقرض فيه البنوك احتياطياتها لبعضها البعض لليلة واحدة. وعادة ما يتم تحديد نطاق 25 نقطة أساس، مثل 5.25% - 5.50%، ما يساعد في الحفاظ على معدل فعال مرغوب للأموال الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعدل الفعال هو متوسط موزون لحجم القروض بين المؤسسات المالية، ويؤثر في جميع الأسعار الأخرى، بما في ذلك قروض البنوك وبطاقات الائتمان، وبالتالي في الإنفاق والادخار وتدفق النقود في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الفيدرالي يؤثر في المعروض النقدي من خلال تعديل متطلبات الاحتياطي، أي المبالغ التي تلزم البنوك بالاحتفاظ بها مقابل الودائع. حالياً، لم يعد الفيدرالي يفرض على البنوك الاحتفاظ بالاحتياطيات، بل أصبحت أداة السياسة النقدية الرئيسية هي الفائدة على الاحتياطيات البنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال دفع الفائدة على أي احتياطيات تحتفظ بها البنوك، يحدد البنك مستوى دعم معيناً للأسعار ويمنع انخفاض سعر الأموال الفيدرالية كثيراً عن الحد الأدنى. وتشجع هذه الأداة البنوك على الاحتفاظ بالنقد أو استخدامه في الإقراض وفقاً للطلب على القروض ومستوى الفائدة، ما يضيف أو يخصم من المعروض النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد سعر الفائدة على هذه القروض الحد الأعلى لنطاق سعر الأموال الفيدرالية، وتراوح هذه القروض عادة حتى 90 يوماً، فعند خفض (أو رفع) سعر الخصم، يزيد (أو يقل) حجم السيولة المتاحة للنظام المصرفي، ما يؤثر في المعروض النقدي في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري الفيدرالي اتفاقيات البيع والشراء العكسية، حيث يبيع الفيدرالي ورقة مالية لمؤسسة مالية ثم يشتريها في اليوم التالي بسعر أعلى، ويُستخدم سعر هذه الاتفاقيات لتحديد الحد الأدنى لسعر الأموال الفيدرالية، وفي جوهرها تسحب هذه الصفقات الأموال من الاحتياطيات، أي أنها تقلل السيولة في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمليات السوق المفتوح، يشتري أو يبيع الفيدرالي سندات حكومية مثل سندات الخزانة، ما يمكن أن يؤثر في حجم النقود المتداولة. قبل عام 2008، كانت عمليات السوق المفتوح الأداة الرئيسية للبنك للتحكم في المعروض النقدي: شراء السندات يزيد النقد المتاح للبنوك، وبيعها يقلل منه. اليوم تُستخدم هذه العمليات أساساً لضمان توافر مستوى احتياطيات كافٍ للتحكم في سعر الأموال الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يسخن الاقتصاد ويزداد التضخم مع ارتفاع أسعار المستهلك، يتدخل الفيدرالي لتبريد الاقتصاد برفع الفائدة. ارتفاع الفائدة يجعل الاقتراض أكثر كلفة، ما يقلل من الإنفاق والنشاط الاقتصادي، وبالتالي يقل التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هي السياسة النقدية الأمريكية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي التفويض الممنوح للفيدرالي من الكونغرس لدعم العمالة القصوى، واستقرار الأسعار، وأسعار الفائدة المعتدلة على المدى الطويل. يستخدم البنك أدواته النقدية لتطبيق هذه السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الفيدرالي أدوات متعددة لتنفيذ السياسة النقدية والتأثير في المعروض النقدي، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعديل الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات البنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تغيير سعر الخصم على القروض قصيرة الأجل للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ضبط سعر الريبو العكسي الليلي للودائع المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال زيادة أو خفض المعروض النقدي، يهدف الفيدرالي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وأسعار فائدة معتدلة، وتعزيز العمالة القصوى.</div></p>

السيطرة على النقود.. دور الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحريك الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يشكل الحكم المرتقب للمحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، وأدت حينها إلى اضطراب كبير ومؤقت في الأسواق العالمية، الاختبار التالي للأسهم، التي واصلت تحقيق مكاسب قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الشهر، صعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 39 %، مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلها آنذاك، وأغلق أمس عند مستوى قياسي جديد، مدعوماً جزئياً بتراجع الرسوم الجمركية عن أعلى مستويات التهديد التي لوح بها ترامب، إلى جانب الدعم الناتج عن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، واستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة كافية لتحقيق أرباح قياسية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قررت أعلى محكمة في البلاد أن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم شاملة على دول حول العالم، فستظل هناك حالة من عدم اليقين الكبير، إذ يمكن للبيت الأبيض، على سبيل المثال، استخدام قوانين أخرى لإعادة فرض رسوم جديدة. وقد يدفع ذلك تجار السندات إلى رفع العوائد، بسبب المخاوف المتعلقة بالعجز، وهو قلق قد يمتد بدوره إلى سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن صدور حكم خلال العام الجاري، بات أقل احتمالاً على نحو متزايد. فقد عقدت المحكمة آخر جلسة علنية مجدولة لها هذا العام، أمس الأول، ولا يُتوقع أن تعقد جلسة جديدة قبل 9 يناير المقبل. تتمثل الممارسة المعتادة للمحكمة في إصدار الأحكام في القضايا التي نُظرت شفوياً من منصة المحكمة، بعد يوم أو أكثر من الإعلان العلني عن قرب صدور الآراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يصدر القرار، يقول مشاركون في السوق إن رد الفعل الأولي، على الأقل، سيكون على الأرجح إيجابياً للأسهم، إذا قضت المحكمة بإلغاء الرسوم الجمركية. أما الحكم الذي يؤيد استمرارها، فمن المرجح أن تكون له نتائج معاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك إلى عدة أسباب. سيقضي إلغاء الرسوم على ضريبة لم تتمكن العديد من الشركات من تمريرها بالكامل إلى المستهلكين، ما شكّل عبئاً على هوامش الأرباح. كما أن استرداد ما دفعته بالفعل من رسوم جمركية، قد يوفر مكاسب مالية مفاجئة. قد يحصل إنفاق المستهلكين على دفعة إضافية أيضاً، في ظل تقديرات ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، بأن الرسوم كلفت الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 1200 دولار خلال الأشهر العشرة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة عامة، فإن الحكم ضد الرسوم الجمركية، من شأنه أن يرفع أرباح شركات مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، قبل خصم الفوائد والضرائب، بنسبة 2.4 % في 2026، مقارنة بمستويات العام الجاري، وفق تقدير قدّمه أوهسونغ كوون كبير استراتيجيي الأسهم في «ويلز فارغو أند كو»، في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس سانت أوبان كبير مسؤولي الاستثمار في «أوشن بارك أسيت مانجمنت»: «هذا أمر إيجابي للسوق بشكل عام، لأن الرسوم يُنظر إليها على أنها ضريبة. وسيكون ذلك محفزاً لقدر من الارتفاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض الشركات، وأسهمها، مرشحة للاستفادة أكثر من غيرها. أثرت الرسوم الجمركية سلبياً بشكل خاص في الشركات التي تعتمد بكثافة على البضائع المستوردة، مثل شركات الملابس وصناعة الألعاب. أما المؤسسات المالية، فمن المتوقع أن تستفيد من مستهلك أكثر ثقة أو أكثر سيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاريس خورشيد كبير مسؤولي الاستثمار في «كاروبار كابيتال»: «على الجانب الآخر، قد تتراجع نسبياً قطاعات المواد والسلع الأساسية والمنتجين المحليين الذين استفادوا من سياسات الحماية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونستعرض خلال السطور التالية بعض القطاعات والشركات الأكثر تأثراً عند صدور قرار المحكمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الاستهلاكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد شركات الملابس والألعاب - التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى استُهدفت بأعلى الرسوم- من أبرز المستفيدين، بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، تبرز شركتا «نايكي» و«ماتيل» كمرشحتين بارزتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القائمة أيضاً شركة «ديكرز أوتدور»، و«أندر أرمور» و«كروكس» و«أميركان إيغل أوتفترز»، التي عانت جميعها من حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية. كما شهدت أسهم شركات تجهيز المنازل تقلبات ملحوظة، من بينها «وايفير» و«ويليامز سونوما» و«آر إتش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط إريك وولد المحلل في «تكساس كابيتال»، الضوء على عدد من المستفيدين المحتملين ضمن شركات الترفيه التي يتابعها، من بينها صانعة القوارب «برونزويك»، وشركة الألعاب «فونكو»، و«توب غولف كالواي براندز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الصناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد شركتا التصنيع الصناعي العملاقتان «كاتربيلر» و«دير أند كو» من بين الشركات الأكثر استفادة من استرداد الرسوم الجمركية، وفق تقديرات كوون من «ويلز فارغو». كما تشمل القائمة «ستانلي بلاك أند ديكر» و«فورتيف» و«لينوكس إنترناشونال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم شركتي السيارات «جنرال موتورز» و«فورد موتور»، ارتفاعاً خلال جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة العليا الشهر الماضي، حين عزز تشكك القضاة في حجج الإدارة توقعات السوق بإلغاء الرسوم الجمركية. رغم أن القضية لا تؤثر في الرسوم الخاصة بقطاع السيارات، فإن الشركات قد تستفيد من قوة إنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع شركة «هيدجي» آثاراً إيجابية على أسهم قطاع النقل، متوقعة دفعة في حال إلغاء الرسوم الجمركية، مع سعي المستوردين إلى تعزيز المخزون قبل فرض أي رسوم جمركية جديدة. قد يفيد ذلك شركات مثل «يونايتد بارسل سيرفيس» و«فيديكس» وشركات النقل البري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان تشيس أند كو» و«غولدمان ساكس»، تقلبات في وقت سابق من العام الجاري، إلى جانب عمالقة الملكية الخاصة مثل «بلاكستون»، وسط مخاوف من أن تؤدي حرب ترامب التجارية إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. كما تتسم شركات التكنولوجيا المالية، مثل «أفيرم هولدينغز» و«بلوك»، بتقلبات كبيرة، شأنها شأن الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أوين لاو، محلل في «كلير ستريت»، أن خفض الرسوم قد يخفف الضغط عن المستهلكين الأمريكيين، ويدعم الاقتصاد الأوسع. إذا تراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فسيعزز ذلك أيضاً مبررات خفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. واختتم لاو بأن انخفاض أسعار الفائدة يشجع «نمو القروض، وإعادة التمويل، وقوة أسواق الأسهم، وحتى زيادة إنفاق المستهلكين»، وهو ما سيعود بالفائدة الأساسية على الأسهم المالية عموماً.</div></p>

ما الأسهم الأكثر تأثراً بحكم المحكمة الأمريكية بشأن رسوم ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - من بينهم اثنان سيصبحان من أصحاب حق التصويت في 2026 - آراء متباينة بشدة، أمس، بشأن المسار المناسب لأسعار الفائدة، في استمرار لنقاش من المتوقع أن يهيمن على البنك المركزي الأمريكي مع دخول العام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز 3 من صناع السياسات في تعليقاتهم على مخاطر التضخم في الولايات المتحدة، رغم أن أحدهم أوضح أنه يدعو فقط إلى توقف مؤقت في خفض أسعار الفائدة للتحقق من أن التضخم يسير فعلاً في مسار هبوطي. في المقابل، شدد مسؤول رابع على أن المخاطر التي تواجه سوق العمل تمثل مصدر القلق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه التصريحات الأولى منذ الأربعاء الماضي، حين خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية للاجتماع الثالث على التوالي، استجابة لارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أظهرت الأصوات المعارضة للقرار أن سلسلة التخفيضات باتت أكثر إثارة للجدل في ظل استمرار ضغوط التضخم في الولايات المتحدة، في حين بينت التوقعات أن القيمة الوسطى لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي توقفت عند خفض واحد فقط لأسعار الفائدة في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر مسؤولان - رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي ونظيره في فرع البنك في كانساس سيتي جيف شميت-  بيانين أمس شرحا فيهما مبررات تصويتهما المعارض لخفض أسعار الفائدة الذي أُقر الأربعاء الماضي. يُعد هذا أول تصويت معارض لغولسبي منذ انضمامه إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 2023، بينما جاء تصويت شميت بعد معارضته خفض الفائدة السابق في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في بيانه إنه "كان يرى أن المسار الأكثر حذراً يتمثل في انتظار مزيد من المعلومات" قبل خفض أسعار الفائدة مجدداً، وذلك بعد أن أدى إغلاق حكومي إلى تأجيل صدور عدد من التقارير الاقتصادية الرئيسية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في ظل وجود بيانات مقلقة بشأن التضخم في الولايات المتحدة سبقت الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غولسبي، في تصريحات لاحقة صباح أمس لشبكة "سي إن بي سي"، أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة في 2026 بوتيرة أكبر من معظم زملائه، قائلاً: "أنا من بين الأكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية تراجع أسعار الفائدة خلال العام المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شميت فكان أقل حذراً في موقفه، وقال في بيانه: "ما يزال التضخم مرتفعاً أكثر من اللازم، ويُظهر الاقتصاد زخماً مستمراً، كما أن سوق العمل -رغم التباطؤ- ما تزال متوازنة إلى حد كبير. أرى أن الوضع الحالي للسياسة النقدية تقييدي بشكل طفيف فقط، إن كان تقييدياً أساساً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخرج رئيسا بنكي الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وكانساس سيتي من دائرة التصويت داخل مجلس محافظي البنك في 2026. كما أدلى اثنان من خلفائهما المرتقبين بتصريحات أمس، ركز أحدهما على مخاوف التضخم في الولايات المتحدة، في حين حذر الآخر من مخاطر تهدد سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، خلال فعالية في سينسيناتي، إن على البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بما يكفي لمواصلة الضغط لتخفيض التضخم في الولايات المتحدة. وأضافت: حالياً، لدينا سياسة تقترب كثيراً من المستوى المحايد. أفضل أن نكون عند وضع أكثر تقييداً قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التوقعات التي نُشرت الأربعاء الماضي بالتزامن مع قرار خفض أسعار الفائدة أن 6 من أصل 19 من صناع السياسات أشاروا إلى أنهم كانوا سيُبقون سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه السابق قبل خفض الأسبوع الماضي حتى نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن 12 فقط من أصل 19 يملكون حق التصويت سنوياً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وأن اثنين فقط من هؤلاء المصوتين عارضوا القرار لصالح أسعار فائدة أعلى، وصف بعض المحللين هذا العدد الكبير من التوقعات الداعمة لأسعار فائدة مرتفعة بأنه "معارضات صامتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون - التي ستنضم مع هاماك إلى صفوف المصوتين في اللجنة العام المقبل- الوحيدة بين المسؤولين الأربعة الذين تحدثوا أمس التي شددت على استمرار المخاطر التي تواجه سوق العمل، رغم جهود البنك المركزي الأخيرة لتعديل السياسة النقدية باتجاه وضع أكثر حيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بولسون، خلال فعالية نظمها مجلس ولاية ديلاوير لغرفة التجارة: "بوجهٍ عام، ما زلت أكثر قلقاً قليلاً بشأن ضعف سوق العمل مقارنة بمخاطر صعود التضخم. ويرجع ذلك جزئياً إلى أنني أرى احتمالاً معقولاً لأن يتراجع التضخم مع مرورنا خلال العام المقبل.</div></p>

ما هو الخطر الأكبر على الاقتصاد الأمريكي في 2026؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي «سبيس إكس» قدماً في صفقة بيع أسهم داخلية، ما يقيم الشركة المصنعة للصواريخ والأقمار الصناعية، المملوكة لإيلون ماسك، بنحو 800 مليار دولار، في خطوة تمهد لما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في التاريخ. وفي رسالة داخلية، اطلعت عليها «بلومبرغ»، قالت الشركة إنها تستعد لاحتمال الطرح العام في 2026، بهدف تمويل وتيرة إطلاق هائلة لصاروخها التجريبي «ستارشيب»، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الفضاء، وقاعدة على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المذكرة الموجهة إلى المساهمين من المدير المالي بريت جونسِن، بلغ سعر السهم في أحدث طرح ثانوي 421 دولاراً، أي ما يقرب من ضعف سعر 212 دولاراً للسهم، الذي سجل في يوليو، عند تقييم 400 مليار دولار. ويتجاوز هذا التقييم الرقم القياسي السابق البالغ 500 مليار دولار، الذي سجلته «أوبن إيه آي» المالكة لـ «تشات جي بي تي» في أكتوبر، ما يجعل «سبيس إكس» مجدداً، الشركة الخاصة الأعلى قيمة في العالم. وإذا قرر ماسك المضي قدماً في الطرح العام، فسيكون ذلك مشروعاً لافتاً جديداً، لكنه سيعتمد على تنفيذ سلسلة من الخطط الطموحة وعالية المخاطر خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «بلومبرغ» قد أفادت في وقت سابق، بأن «سبيس إكس» تمضي في خطط طرح، قد تسعى من خلاله إلى جمع أكثر بكثير من 30 مليار دولار، في صفقة قد تصبح الأكبر على الإطلاق. وتستهدف الشركة، التي يقودها ماسك، تقييماً يصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار لكامل أعمالها، ما سيضعها قرب القيمة السوقية التي حققتها «أرامكو» السعودية خلال طرحها القياسي في 2019. لكن توقيت الطرح العام والتقييم المرتبط به، لا يزالان غير مؤكدين، وقد تقرر الشركة عدم المضي قدماً، بحسب ما جاء في رسالة جونسن. ولم يرد ممثل عن «سبيس إكس»، المعروفة رسمياً باسم «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب»، على طلب للتعليق.</div></p>

«سبيس إكس» ترفع تقييمها إلى 800 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتقدم دبي وأبوظبي سريعاً نحو ترسيخ مكانتهما مركزين محوريين لمديري الأموال الراغبين في إطلاق أعمالهم بشكل مستقل، بعد أن استقطبتا خلال الأعوام الأخيرة فروعاً لعدد من أكبر صناديق التحوط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من ترسيخ مديري الأموال حضورهم في الإمارات، التي تمتلك صناديق سيادية لديها أصول بتريليونات الدولارات، فإن عدداً من أنجح الانطلاقات الجديدة تحصل على دعمها الأولي من شركات في الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤسس ما لا يقل عن خمسة مديرين لمحافظ من أبرز صناديق التحوط كيانات في مركز الأعمال بالشرق الأوسط. وتحظى أكبر ثلاثة كيانات منها بدعم من «برومر آند بارتنرز» و«شونفيلد ستراتيجك أدفايزرز» و«مورغان ستانلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاز نيكولاي ألكسندروف باستثمار يناهز 500 مليون دولار من ذراع إدارة الأصول لدى «مورغان ستانلي» لصندوقه الكمي الجديد «كونتينيوم كابيتال مانجمنت»، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. مدير المحافظ، الذي عمل سابقاً في «إكسودس بوينت كابيتال مانجمنت» و«ميلينيوم مانجمنت»، سيستثمر حصرياً لصالح «مورغان ستانلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة استثمارات بالمليارات في الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انضم نيكولاوس هيلدبراند، الذي عمل في «بريڤان هاوارد أسيت مانجمنت» و«إكسودس بوينت»، إلى «برومر»، وهو بصدد إطلاق وحدة تداول، بحسب أشخاص آخرين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات. وسيدير صندوق «برومر فيكد إنكم» الجديد، الذي ينطلق بتخصيص يقارب 500 مليون دولار من الشركة، إلى جانب نحو 600 مليون دولار جمعها من مستثمرين خارجيين، وفقاً للمطلعين. وبدأ الصندوق التداول الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من هذا العام، حصل عمر نويرا على 500 مليون دولار من «شونفيلد» لصندوقه القائم في أبوظبي والمتخصص في انتقاء الأسهم، «إنسايت كابيتال مانجمنت». وستتداول شركته في البداية حصرياً لصالح «شونفيلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات تعكس أن الإمارات باتت وجهة جذابة لمديري الصناديق الناشئة الراغبين في العيش والتوظيف وجمع الأموال وبناء شركات تداول. وكان بعضهم، مثل ألكسندروف، الذي يعيش بالفعل في الدولة، فيما انتقل آخرون مثل هيلدبراند إلى الإمارات لإطلاق صناديقهم في دولة توفر أسلوب حياة فاخراً بلا ضرائب وإمكان التداول عبر مناطق زمنية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن كانت الإمارات تستضيف عدداً قليلاً فقط من صناديق التحوط قبل عقد، أصبحت اليوم واحدة من أكثر المواقع جذباً للقطاع، مع افتتاح معظم الشركات متعددة الاستراتيجيات مكاتب في دبي أو أبوظبي. واليوم، بدلاً من الاختيار بين المدينتين، بدأ بعضهم في افتتاح مواقع في كلتيهما. تنجذب المواهب الشابة إلى دبي بأسلوب حياتها العصري وكونها مقراً لمكاتب عائلية تدير أكثر من تريليون دولار، فيما توفر أبوظبي، التي تشجع حكومتها الشركات على تأسيس حضور فيها، أكبر إمكانات لجمع التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم الصناديق السيادية العملاقة في الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال الحصول على دعم الصناديق السيادية العملاقة في الإمارات مهمة صعبة؛ إذ تعرف هذه الصناديق بقدرتها المنخفضة على تحمل المخاطر، واستغراقها وقتاً أطول قبل الاستثمار، ورفعها سقف المتطلبات قبل ضخ رأس المال. إلا أن أكبرها، جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يدير تريليون دولار، يدعم بالفعل بعضاً من أكبر صناديق التحوط في العالم، ويمضي في تعزيز استخدامه لحسابات مدارة بشكل مستقل للاستثمار في صناديق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ريتشارد فينتون، رئيس مبيعات «برايم» في الشرق الأوسط لدى «آي جي برايم»: «تحتاج إلى سجلات أداء كبيرة لجذب انتباه الصناديق السيادية. عليك أن تعرض عليها شيئاً لم تره من قبل لتستطيع المنافسة، وإلا ستواصل تخصيصاتها لمديرين راسخين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار كلاوس روزنبرغ غوتارد ومارتن راسموسن أبوظبي لإطلاق «دوفهاوس كابيتال»، صندوقهما الجديد المتعدد الاستراتيجيات. سينتقل غوتارد إلى الإمارات قادماً من البرتغال، بينما يسافر راسموسن من إيطاليا كل أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المملكة المتحدة إلى أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل ويليام إسفي إلى أبوظبي من المملكة المتحدة لتأسيس صندوق تحوط متخصص في الأسهم من المتوقع إطلاقه العام المقبل، بحسب المطلعين. وكان يعمل سابقاً مدير محفظة في «إس بي إكس كابيتال» و«ميلينيوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يفكر أديل هابر، والذي عمل في السابق أيضاً لدى «ميلينيوم»، في ما إذا كانت دبي أو لندن ستكون المقر لصندوقه الجديد «كوانت دي كابيتال»، وفقاً للمطلعين. سيتداول الصندوق في أدوات أسعار الفائدة والعملات، ومن المتوقع إطلاقه في النصف الثاني من العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال فينتون: إن مديري المحافظ في الشركات متعددة الاستراتيجيات يُتوقع أن «يؤسسوا صناديقهم الخاصة ويجذبوا استثمارات من مكاتب العائلات المحلية في الإمارات التي تسعى لتنويع استراتيجياتها الاستثمارية». وأضاف: «سينمو النظام البيئي هنا كما حدث في نيويورك ولندن، ونبدأ الآن برؤية بدايات ذلك».</div></p>

5 مديري أصول بارزين من صناديق تحوط يؤسسون كيانات جديدة في الإمارات

بلومبيرغ: فورة صناديق تحوط في الإمارات بدعم من رؤوس أموال أجنبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع نمو أسعار المستهلكين في الصين بشكل طفيف في نوفمبر، في مؤشر إضافي على انحسار الانكماش رغم استمرار الضغوط على الأسعار على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بعد زيادة بلغت 0.2% في أكتوبر، وهو ما تطابق مع التوقعات المتوسطة لاقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسعار المنتجين فانخفضت بنسبة 2.2%، لتسجل الشهر الثامن والثلاثين على التوالي من التراجع، وجاء الانخفاض أكبر من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني الصين من الانكماش منذ نهاية جائحة كورونا نتيجة ركود ممتد في قطاع الإسكان وضعف الطلب الاستهلاكي. كما أدى فائض الطاقة الإنتاجية في بعض الصناعات إلى تخمة في المعروض، ما دفع الشركات إلى خفض الأسعار للبقاء في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويواصل مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للأسعار، تراجعه منذ أكثر من عامين، في أطول سلسلة انخفاض منذ بدء نشر البيانات الفصلية في عام 1993.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّدت الحكومة الصينية بمعالجة المنافسة السعرية "غير المنضبطة"، لكن التقدم لا يزال محدوداً بسبب المخاوف من فقدان الوظائف وتباطؤ النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اقتصاد الصين يسير على مسار تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يتوسع بوتيرة أبطأ بسبب تراجع الأسعار.</div></p>

التضخم في الصين يتسارع بأعلى وتيرة في أكثر من عام

<p class='article-text'>تعتزم مصر استثمار نحو 60 مليار دولار حتى نهاية العقد الحالي لإضافة نحو 23 غيغاواط من الكهرباء، معظمها من مصادر الطاقة المتجددة، بحسب تصريحات حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري خلال «مؤتمر التمويل التنموي» في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقال الخطيب: «بين الآن و2030 سنضيف 23 غيغاواط جميعها من مصادر متجددة باستثناء 4.8 غيغاواط من محطة للطاقة النووية. نتحدث عن استثمارات إجمالية بقيمة 60 مليار دولار».</p><p class='article-text'>وأضاف أن بلاده ستحتاج خلال العشر سنوات التالية حتى 2040 إلى إضافة 45 غيغاواط، سيكون أكثر من 90% منها من الطاقة النظيفة لمواكبة النمو السكاني، مؤكداً أن هذا هو معدل النمو الطبيعي دون أي قفزات استثنائية.</p><p class='article-text'>وكان مسؤول حكومي قال في وقت سابق من العام الجاري، إن مصر تطمح لاجتذاب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 100 مليار جنيه (أكثر من ملياري دولار) خلال عامين في مشروعات للطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وضعت مصر بالتعاون مع مؤسسات تمويل التنمية برنامجاً لقيادة التحول في قطاع الطاقة بالبلاد، من خلال تفكيك بعض المحطات القديمة الملوثة للبيئة التي تعمل بالغاز، لتحل محلها محطات تعمل بالطاقة المتجددة، وهو ما سيقلص فاتورة استيراد الغاز، بحسب الوزير.</p><p class='article-text'>تهدف استراتيجية مصر للطاقة المستدامة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2030، موزعة بواقع 22% طاقة شمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.</p><p class='article-text'>لكن الوزير أشار إلى بعض التحديات التي تواجه البلاد في مسيرة التحول إلى الطاقة المتجددة، منها الحاجة لاستثمار نحو 45 مليار دولار في شبكة توزيع الكهرباء حتى تستطيع استيعاب الطاقة النظيفة الجديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مزارع الرياح توجد بالأساس على ساحل البحر الأحمر بعيداً عن شبكة التوزيع العادية، نحتاج للربط بينهما».</p>

مصر تعتزم استثمار 60 مليار دولار في الطاقة المتجددة حتى 2030

<p class='article-text'><br>تراجع إنتاج روسيا من النفط الشهر الماضي دون حصتها في «أوبك+»، إذ واجهت البلاد صعوبة في العثور على مشترين لنفطها الخاضع للعقوبات، فيما أعاقت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة عمل المصافي.</p><p class='article-text'>ضخت روسيا في نوفمبر متوسط 9.43 ملايين برميل يومياً، وفقاً لأشخاص على دراية بالبيانات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات. ورغم أن هذا المستوى يزيد 19 ألف برميل يومياً عن مستوى أكتوبر، إلا أنه يقل بأكثر من 100 ألف برميل يومياً عن هدف البلاد لشهر نوفمبر، بحسب حسابات بلومبرغ.</p><p class='article-text'><b>أكبر فجوة <br></b>ويمثل ذلك أيضاً أكبر فجوة بين الإنتاج الفعلي لروسيا وحصتها الشهرية ضمن «أوبك+»، بما في ذلك التخفيضات التعويضية، منذ أكثر من عامين. ويعكس ذلك علامة جديدة على التحدي الذي تواجهه موسكو في تصريف نفطها، وهو مصدر رئيسي للإيرادات التي يستخدمها الكرملين لتمويل حربه في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وروسيا تعد من أكثر الدول إخفاقاً في الالتزام بحصتها ضمن اتفاقات «أوبك+»، إذ كانت تضخ فوق المستهدف، بل واضطرت لتنفيذ تخفيضات إضافية لتعويض الإنتاج الزائد. ونفذت أحدث تخفيضاتها في أكتوبر، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط.</p><p class='article-text'><b>تأثير العقوبات <br></b>أدت العقوبات الأمريكية التي طالت عملاقي النفط «روسنفت» و«لوك أويل» في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص الطلب على النفط الروسي لدى المشترين الرئيسيين في الهند. ومع ذلك، قال متعاملون ومصافي تكرير إن الكميات قد تنتعش مع ظهور موردين غير خاضعين للعقوبات ووسطاء تجاريين جدد.</p><p class='article-text'>أدت صعوبة العثور على مشترين إلى زيادة كميات النفط الروسي العالقة في البحر. وبالإضافة إلى السفن التي تنتظر لفترات طويلة، فإن بعضها يقوم برحلات أطول.<br> <br><b>هجمات الطائرات المسيّرة<br></b>نفذت أوكرانيا الشهر الماضي عدداً قياسياً من الهجمات على المصافي الروسية، ما ضغط على أحجام تكرير الخام فيما تسارع شركات التكرير لإصلاح البنية التحتية. ويخوض الطرفان حرباً متصاعدة على قطاع الطاقة سعياً لانتزاع أفضلية ملموسة بينما تتعثر جهود السلام.</p><p class='article-text'>لم ترد وزارة الطاقة الروسية فوراً على طلب للتعليق بشأن بيانات إنتاج نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في أكتوبر، وفقاً لوكالة «تاس» للأنباء، إن روسيا لديها القدرة على زيادة إنتاج النفط أكثر، لكنها ستفعل ذلك تدريجياً. كما قال الشهر الماضي إن بيانات نوفمبر أظهرت أن الإنتاج يرتفع ولم يتأثر بالعقوبات الأخيرة، وفقاً لوكالة «إنترفاكس».</p>

بلومبرغ: إنتاج روسيا من النفط في نوفمبر دون هدفها في «أوبك+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم في آسيا بشكل طفيف اليوم الإثنين، بينما يستعد المتعاملون للتعامل مع سلسلة من قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع، إلى جانب تقييم آفاق أوسع للأصول عالية المخاطر مع اقتراب العام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر الأسهم الآسيوية التابع لـ«إم إس سي آي» بنسبة 0.2% بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، وبما يتماشى مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في التداولات الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.18%. وأكدت الحكومة اليابانية يوم الإثنين، في تقرير منقح، أن اقتصاد اليابان انكمش في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، فيما ظهرت مؤشرات خلال عطلة نهاية الأسبوع على تدهور العلاقات بين طوكيو وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسعير الأسواق بالفعل خفضاً لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، تحركت الأسواق ضمن نطاقات ضيقة بسبب غياب محفزات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال مؤشر الأسهم العالمية يحوم قرب أعلى مستوى سجله في أكتوبر، وسط حذر المستثمرين بشأن مدى استدامة موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي خلال هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في «بيبرستون غروب»، في مذكرة: «اجتماع الفيدرالي سيكون الحدث الرئيسي على صعيد المخاطر. فالخفض بواقع 25 نقطة أساس مسعر بالكامل وينظر إليه على أنه محسوم، لكن النقاش الحقيقي يدور حول شكل الخفض المتشدد، وما إذا كان البيان ومؤتمر جيروم باول الصحفي سيتماشيان مع هذه النتيجة المتوقعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توترات بين الصين واليابان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستعلن بنوك مركزية تمتد من أستراليا إلى البرازيل والفلبين قرارات الفائدة هذا الأسبوع، بينما يدفع تجدد الضغوط التضخمية إلى إعادة تقييم آفاق السياسة النقدية لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العلاقات بين الصين واليابان، والأصول في كلا البلدين، محط تركيز في آسيا بعد أن وجهت مقاتلة صينية خلال عطلة نهاية الأسبوع رادار الاشتباك نحو مقاتلات يابانية للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، إذ أظهرت الأرقام المعدلة ضعف إنفاق الشركات والاستثمار السكني، مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى تراجع بنسبة 1.8%، وكان هذا أول انكماش منذ ستة فصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيراقب المتداولون أيضاً بيانات التجارة الصينية لشهر نوفمبر لتقييم صحة الاقتصاد وتأثير التخفيف الأمريكي المحدود للرسوم الجمركية. وقال الممثل التجاري الأمريكي جميسون غرير خلال عطلة نهاية الأسبوع: إن الصين تلتزم حتى الآن بشروط الاتفاقات التجارية الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأثناء، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر لاتخاذ «إجراءات قوية» ضد الصين، بما في ذلك رسوم محتملة، إذا فشلت بكين في معالجة اختلالها التجاري المتنامي مع التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذبذب الدولار وصعود المعادن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف يوم الإثنين بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على رابع انخفاض له في خمسة أسابيع. وفي أسواق المعادن، تذبذبت الفضة قرب مستوى قياسي وارتفع الذهب مع إضافة البنك المركزي الصيني إلى احتياطاته للشهر الثالث عشر على التوالي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر النفط بينما راقب المتعاملون مشتريات الهند من الخام الروسي والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة لدى روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر «إس آند بي 500» ارتفع بنسبة 0.2% يوم الجمعة مقترباً من مستوى قياسي، بعدما جاءت قراءة قديمة لمقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي متوافقة مع التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائد سندات الخزانة ينهي أسوأ أسبوع منذ أبريل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت سندات الخزانة، ما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات للارتفاع بأربع نقاط أساس إلى 4.14%، منهياً أسوأ أسبوع له منذ أبريل، بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية المتضاربة حالة جديدة من عدم اليقين بشأن نطاق خفض الفيدرالي للفائدة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب توني سيكامور، المحلل في «آي جي ماركتس» في سيدني، في مذكرة: «قد تواصل عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها، وربما نحو 4.5%، بدعم من دفعة مالية مرتقبة نتيجة مشاريع الإنفاق التي أقرها الرئيس دونالد ترامب سابقاً، والنمو القوي، والزخم التضخمي الأوسع الذي يجتاح عوائد السندات طويلة الأجل عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعتقد أن هذا سيكون قصة عام 2026 على الأرجح، لكن ارتفاعاً بهذه الضخامة قد يؤثر على الأسهم إذا حدث بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرارات بشأن أسعار الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع مزادات سندات لأجل 3 و10 و30 سنة يوم الإثنين، قبل يوم من المعتاد، لتجنب التزامن مع إعلانات الفيدرالي في 10 ديسمبر. كما ستعيد أستراليا فتح إصدار لسندات تستحق في 2054، بالتزامن مع وصول العائد لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الولايات المتحدة معالجة تراكم البيانات مع صدور تقارير الوظائف الشاغرة المتأخرة، إلى جانب بيانات مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر تكلفة العمالة. وفيما يخص قرارات الفائدة، من المتوقع أن يبقي بنك كندا والمصرف الوطني السويسري وبنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة من دون تغيير هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب خبراء «باركليز» ومنهم أندريا كيغيل في مذكرة للعملاء: «رغم أن الفيدرالي سيخفض الفائدة على الأرجح يوم الأربعاء، فإن مسار أسعار الفائدة لعام 2026 أكثر غموضاً، فيما يوازن أعضاء السوق المفتوحة بين ضغوط الأسعار المتبقية بفعل الرسوم، وتباطؤ سوق العمل، والانتعاش الاقتصادي المرجح خلال الأشهر المقبلة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا: «نتوقع أن يكون 2026 عاماً لعمليات الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، رغم احتمال أن تحاول السوق تسعير زيادات إذا استمر زخم التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية، يوصي المخضرم في أبحاث وول ستريت إد يارديني بخفض الوزن النسبي لأسهم «العظماء السبعة» التكنولوجية (ميتا، مايكروسوفت، أبل، أمازون، إنفيديا، ألفابت، تسلا) مقابل بقية مكونات «إس آند بي 500»، متوقعاً تحولاً في نمو الأرباح خلال الفترة المقبلة.</div></p>

الأسواق تترقب خفض الفائدة من الفيدرالي والنقاش يتحول إلى وتيرة الخفض

ارتفاع طفيف للأسهم الآسيوية وسط ترقب لقرارات بشأن أسعار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر بالفعل من سيختار ليرأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولطالما سادت توقعات بأن يكون مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، هو خليفة جيروم باول، الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد بأن السياسة النقدية في عهد هاسيت قد تشهد ميلاً طفيفاً نحو التيسير، فهو يثق أكثر من معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحاليين في التأثير المخفض للتضخم المحتمل للإنتاجية وتخفيف القيود، ولكن لن يكون هناك تحول كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للحدود القانونية لمدى قدرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي على إعادة تشكيل اللجنة، سيتعين على هاسيت الاعتماد على قدرته على الإقناع لإحداث نوع التخفيضات الجذرية في أسعار الفائدة التي يرغب فيها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، آلان غرينسبان - وبدرجة أقل، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول - تلك القوة الناعمة. أما هاسيت، فليس لديه مثل هذه القوة، على الأقل حتى الآن. يستغرق بناء العلاقات والثقة وقتاً - ونظراً لمدى انقسام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحالية، لا يتوقع أن يقنع هاسيت اللجنة بالانحراف كثيراً عن اتجاهها المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سيفعله على الأرجح هو الضغط من أجل مزيد من المراجعات الداخلية لإدارة الاحتياطي الفيدرالي وإعادة تشكيل أجندة أبحاث الموظفين، وهي أمور لها تأثير أقل مباشرةً على المدى القصير على السياسة النقدية، لكن لها آثار أوسع حتى عام 2028. مع ذلك، فإن مثل هذه التحركات تخاطر بالتسبب في صداع العلاقات العامة للاحتياطي الفيدرالي وتنفير أصحاب المصلحة الداخليين، وإضعاف القوة الناعمة لهاسيت داخل المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتهاء ولاية باول التي استمرت أربع سنوات كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، قال ترامب إنه سيُسمي بديلاً قبل عيد الميلاد - وتوقعنا منذ فترة طويلة أن يكون مدير المجلس الاقتصادي الوطني هاسيت. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، ترى أسواق الرهان فرصة بنسبة 80% تقريباً بأن هاسيت سيدعى إلى هذا الدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن شغل هاسيت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في ولاية ترامب الأولى، يتمتع بسجل حافل من الخبرة يشبه سجل أربعة رؤساء آخرين للاحتياطي الفيدرالي شغلوا أيضاً منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين وهم آرثر بيرنز وآلان غرينسبان وبن برنانكي وجانيت يلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل خلفيته الاقتصادية القوية مقارنةً مع باول (الذي تلقى تدريبه في المحاماة)، ورؤيته الأوسع نطاقاً لنطاق السياسات الاقتصادية التي تدرسها الإدارة، قد يتمتع هاسيت بثقة أكبر في معارضة الآراء الاقتصادية للموظفين والمشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف عن هاسيت طرحه لتوقعات اقتصادية جريئة - على عكس باول وغيره من المشاركين في اللجنة الذين يميلون إلى تقديم توقعات أكثر حذراً، والتركيز على عدم اليقين والاعتماد على البيانات، وبالتالي تقديم مسار أكثر تدرجاً للسياسة النقدية. ونتوقع بعض التحولات الطفيفة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة هاسيت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- يُرجح أن تختلف رؤية هاسيت للاقتصاد عن تقييم اللجنة وموظفي الاحتياطي الفيدرالي في أربعة جوانب - الإنتاجية، والاستثمار، وتأثير الرسوم الجمركية، والمالية العامة - مع تبني هاسيت رؤية أكثر تفاؤلاً في جميع هذه الجوانب الأربعة. وحتى مع توقعه تجاوز النمو 3% خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن ثقته في التأثير الانكماشي لطفرة الإنتاجية ستُبقي على الأرجح توقعاته للتضخم معتدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أجندة البحث: لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفوذ على أجندة أبحاث الموظفين، ونتوقع أن يحدث هاسيت فرقاً في هذا الصدد. قد يعيد توجيه موظفي الاحتياطي الفيدرالي للتركيز على جوانب الاقتصاد الجزئي والقياس المتعلق بالذكاء الاصطناعي والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإدارة: لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً رأي في التوجيهات الداخلية. ونتوقع أن يقدم هاسيت مراجعات داخلية مختلفة قد تصبح علنية، بما في ذلك تقييم سبب فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق توقعاته للتضخم في عامي 2021 و2022. وسيتزامن ذلك مع إصدار محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لعام 2021 العام المقبل، والتي من شأنها أن توضح سبب اتخاذ موظفي اللجنة والبنك الاحتياطي الفيدرالي قراراً بأن التضخم كان مؤقتاً عشية اندلاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ليس مما نتطرق إليه في أبحاثنا، إلا أن هناك خطراً واحداً يمكن أن يؤدي إلى تآكل استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثناء رئاسة هاسيت: إذا حكمت المحكمة العليا لصالح إقالة ترمب للمحافظة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، فسيشكل ذلك سابقة للرئيس أو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لإقالة رؤساء أو محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين لأسباب واهية رغم أنها ستُعتبر وافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السيناريو، نرى أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي معرضون بشكل خاص لخطر الإقالة. في النهاية، نقيّم هذا السيناريو على أنه غير مرجح، لسببين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* أولاً، نعتقد أن حكم المحكمة العليا في قضية كوك سيصدر على الأرجح بعد الموعد النهائي المحدد في فبراير 2026 لإعادة تعيين رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين. وبالتالي، سيكون لدى المجلس أصوات كافية لإعادة تعيين رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ثانياً، نعتقد أن هاسيت سيقنع ترمب في النهاية بأهمية عدم التدخل في تشكيل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لقد نجح في إقناع ترمب بعدم إقالة باول في عام 2018، ونعتقد أنه لعب دوراً في منع مثل هذه الخطوة خلال فترة ترمب الحالية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة: قد تدفع رئاسة هاسيت لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى اتجاهٍ معتدلٍ بعض الشيء، لكن القيود المفروضة على السلطة الرسمية للرئيس، بالإضافة إلى ميول هاسيت الشخصية، ستُقيّد في النهاية أي تغييرات جذرية في المؤسسة.</div></p>

لو صدقت التوقعات.. كيف ستكون سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة كيفن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت الصين اجتذاب الصناديق العالمية في عام استثنائي لسوق الأسهم، مع توقع المستثمرين تحقيق المزيد من المكاسب، بفضل قوة البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي وقدرتها على الصمود وسط التوترات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مديرو كبار الصناديق العالمية، «أموندي إس إيه» و«بي إن بي باريبا أسيت مانجمنت» و«فيديليتي إنترناشونال» و«مان جروب»، استمرار ارتفاع الأسهم الصينية في عام 2026، وقد رفع بنك «جيه بي مورجان تشيس آند كو» مؤخراً تصنيفه للسوق إلى «زيادة الوزن»، بينما يقول جاري تان من «أولسبرينغ جلوبال إنفستمنت»، إن فئة الأصول هذه أصبحت لا غنى عنها للمستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت نظرة المستثمرين تجاه الصين من التشكك إلى إدراك قدرة السوق على تحقيق قيمة فريدة، من خلال تقدمها التكنولوجي، وقد قفز مؤشر «إم إس سي آي» للصين بنحو 30% هذا العام، متجاوزاً مؤشر «إس آند بي 500» بأعلى مستوى له منذ عام 2017، ليضيف 2.4 تريليون دولار إلى قيمته، ونظراً لأن معظم التدفقات الداخلة مدفوعة بالصناديق خاملة الإدارة فهناك أمل بأن تؤدي عودة مديري الأموال النشطين إلى توجيه المرحلة التالية من الانتعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير محفظة في «فيديليتي إنترناشونال» بسنغافورة: «لقد تجاوزت الصين مرحلة صعبة، وأثبتت مرونة أكبر، ويتزايد إقبال المستثمرين على الصين وجهة استثمارية، توفر التنوع والابتكار». وأضاف: «أميل حالياً أكثر لشراء الأسهم الصينية عند انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت صناديق الاستثمار الأجنبية طويلة الأجل أسهماً في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ بحوالي 10 مليارات دولار حتى نوفمبر من هذا العام، وفقاً لبيانات «مورغان ستانلي»، لتعكس اتجاه التدفقات الخارجة البالغة 17 مليار دولار في عام 2024، وكانت التدفقات الداخلة مدفوعة بالكامل بمديري الصناديق الخاملة، الذين يتتبعون المؤشرات، بينما سحب مديرو الصناديق النشطة حوالي 15 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع السبب جزئياً إلى أن العديد من المستثمرين النشطين -الذين يعتمدون على انتقاء الأسهم- ما زالوا غير قادرين على التخلص من سنوات من القلق بشأن تباطؤ اقتصاد الصين، والحملة القمعية المفاجئة، التي شنتها بكين على القطاع الخاص، وبينما تبنت السلطات موقفاً أكثر ملاءمة للأعمال هذا العام إلا أن التحفيز لم يلبِّ توقعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ويني وو، رئيسة استراتيجية أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «بنك أوف أمريكا»، والتي تلتقي بانتظام المستثمرين لاستطلاع آرائهم في السوق، إن بعض مديري الصناديق العالمية قالوا، إن مستوى الاستثمار في الصين لا يزال مرتفعاً، مع أداء جيد للسوق الأمريكية أيضاً، لكنها أضافت أن تحسن الأرباح وتحسن مشكلات الانكماش المزمنة في الصين قد يقلب الموازين. وأضافت: «المرحلة التالية من رالي الأسهم الصينية ستكون بقيادة الصناديق العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز سيناريو ارتفاع أسعار الأسهم الصينية على التفاؤل بنمو شركات التكنولوجيا العملاقة المتخصصة بمجالات الرقائق والأدوية الحيوية والروبوتات، إلى جانب الآمال في أن يتمكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التخلص أخيراً من الضغوط الانكماشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي إلى ارتفاعات هائلة في أسهم شركات مثل «كامبريكون تكنولوجيز» و«علي بابا غروب هولدينغ»، لكن القطاعات التي تأخرت عن السوق الأوسع هذا العام، وأبرزها قطاع السلع الاستهلاكية، قد تشهد انتعاشاً أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو سوان، رئيس قسم الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان في «مان جروب»: «تكمن الفرصة في تلك الأسهم التي تأثرت بالسعي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد بدلاً من الانتعاش الاقتصادي». وأضاف: إ«ذا كان الانتعاش الاقتصادي هو المرحلة التالية للصين فهناك الكثير من الفرص الواعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المستثمرون أيضاً إلى أن الأسهم الصينية لا تزال منخفضة مقارنة بنظيراتها العالمية. يتداول مؤشر «إم إس سي آي» الصين، الذي يتتبع الأسهم المدرجة في البر الرئيسي وهونغ كونغ، عند 12 ضعفاً للأرباح المتوقعة، مقارنة بـ15 ضعفاً لمؤشر «إم إس سي آي» آسيا و22 ضعفاً لمؤشر «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجادل البعض بأن المستثمرين الأجانب ليسوا عاملاً أساسياً في ارتفاع أسهم الصين، فصناديق الاستثمار المحلية تشتري، كما أن الطلب المتزايد من شركات التأمين عقب حملة تنظيمية في وقت سابق من هذا العام يسهم أيضاً في ذلك الارتفاع. رغبة بكين في هندسة سوق صاعدة ببطء تعني أن الصناديق المرتبطة بالدولة، والمعروفة باسم «الفريق الوطني»، مستعدة أيضاً لشراء الأسهم خلال فترات التقلب، ومع ذلك ينبع الأمل الكبير من وفرة المدخرات في البلاد، فالأسر تمتلك نحو 23 تريليون دولار من الودائع، ومع استمرار أزمة العقارات المتواصلة لسنوات، والتي لا تزال تسبب معاناة، وعوائد ضئيلة لأدوات الدخل الثابت، يعتقد العديد من المستثمرين أن هذه السيولة النقدية ستسهم في دعم سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق فلوريان نيتو، رئيس قسم الاستثمار بآسيا في «أموندي»: «هل استعدنا ثقة مستثمري البر الرئيسي في سوقهم؟ إذا حصلنا على تأكيد بهذا التحسن فستواصل السوق ارتفاعها».</div></p>

الصناديق العالمية تدخل بثقلها في ظل رهانات أكبر على 2026

2025 عام استثنائي و«رالي متسارع» لأسواق الأسهم الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سعر الذهب ارتفاعات حادة هذا العام، عندما دفعت السياسات الاقتصادية غير التقليدية لإدارة ترامب المستثمرين والبنوك المركزية، إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن، لكن الفضة هي التي تخطف الأضواء راهناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انخفاض المعروض من المعدن النفيس إلى أن يصل ارتفاع سعره إلى 100 % في مطلع ديسمبر، بينما بلغت الزيادة في سعر الذهب 60 %. ويشهد كلاهما طلباً متزايداً من المستثمرين الساعين للتحوط من الاضطرابات السياسية والتضخم وضعف العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس الذهب، لا تقتصر ندرة الفضة على جمالها فحسب، بل تتمتع أيضاً بكثير من الخصائص العملية المفيدة، التي تجعلها مكوّناً قيّماً في مجموعة من المنتجات. ومع اقتراب المخزونات من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وتهافت المستثمرين على مزيد منها، هناك خطر نقص المعروض، الذي قد يؤثر في قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضة موصل كهربائي ممتاز، يُستخدم في لوحات الدارات الإلكترونية والمفاتيح الكهربائية والسيارات الكهربائية والبطاريات. كما أن معجون الفضة عنصر أساسي في إنتاج الألواح الشمسية، ويُستخدم المعدن أيضاً في طلاء الأجهزة الطبية. قد يؤدي ارتفاع الأسعار المستمر، إلى تآكل ربحية المستخدمين الصناعيين، وتحفيز الجهود المبذولة لاستبدال مكونات الفضة بمعادن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هو الحال مع الذهب، لا تزال الفضة عنصراً شائعاً في صناعة المجوهرات والعملات المعدنية. ولا تزال الصين والهند أكبر مشترين للفضة، بفضل قواعدهما الصناعية الضخمة، وعدد سكانهما الكبير، والدور المهم الذي لا تزال تلعبه مجوهرات الفضة، كمخزن للقيمة المتوارثة جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهلك الحكومات ودور سكّ العملة كميات كبيرة من الفضة لإنتاج العملات المعدنية وغيرها من المنتجات. وباعتبارها أصلاً قابلاً للتداول، فإن سعرها أرخص بكثير من الذهب للأونصة، ما يجعلها في متناول المستثمرين الأفراد، ويميل سعرها إلى التحرك بشكل أكثر حدة، خلال ارتفاعات أسعار المعادن الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني الاستخدامات المتنوعة للفضة، أن سعرها في السوق يتأثر بمجموعة واسعة من الأحداث، بما في ذلك التحولات في دورات التصنيع، وأسعار الفائدة، وحتى سياسات الطاقة المتجددة. عندما يتسارع الاقتصاد العالمي، يميل الطلب الصناعي إلى دفع الفضة إلى الارتفاع. عندما تلوح في الأفق فترات ركود اقتصادي، يمكن للمستثمرين الدخول كمشترين بديلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سوق الفضة أقل كثافة من سوق الذهب، وحجم التداول اليومي أقل، وكذلك المخزونات، كما أن السيولة قابلة للتبخر بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الفضة المخزنة في لندن ما يقرب من 50 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الذهب 1.2 تريليون دولار، على الرغم من أن كثيراً من كليهما غير متاح للاقتراض أو الشراء للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للذهب، يعتمد سوق لندن على حوالي 700 مليار دولار من السبائك التي تحتفظ بها البنوك المركزية العالمية في الغالب في خزائن بنك إنجلترا. يمكن إقراض هذه السبائك عند حدوث أزمة سيولة، ما يجعل البنوك المركزية فعلياً ملاذاً أخيراً للإقراض- لكن لا يوجد مثل هذا الاحتياطي للفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تتحرك الفضة جنباً إلى جنب مع الذهب، لكن مع تحركات أسعار أعنف. بعد ارتفاع المعدن الأصفر في الأشهر الأولى من عام 2025، أشار بعض المستثمرين إلى نسبة الأسعار الممتدة بين المعدنين، التي تزيد على واحد إلى كل 100. كان انخفاض سعر الفضة الواضح مقارنةً بالذهب، كافياً لتشجيع بعض المستثمرين على الاستثمار في المعدن الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجعت أعباء الديون الثقيلة في الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان، وغياب الإرادة السياسية لحلها، بعض المستثمرين على تخزين الفضة وغيرها من الأصول البديلة هذا العام، في تراجع أوسع نطاقاً عن السندات الحكومية والعملات، وهو ما يُعرف بتجارة تخفيض القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تأثر إنتاج مناجم الفضة العالمي، بانخفاض درجات الخام، ومحدودية تطوير المشاريع الجديدة. واجهت المكسيك وبيرو والصين -أكبر ثلاث دول منتجة- انتكاسات تتراوح بين العقبات التنظيمية والقيود البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت التكهنات في وقت سابق من هذا العام، بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية على الفضة، إلى تدفق المعدن إلى الخزائن المرتبطة ببورصة «كومكس» للسلع في نيويورك، فقد سعى المتداولون إلى الاستفادة من الأسعار المميزة في تلك السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم ذلك في تضاؤل ​​مخزونات الفضة المتاحة في لندن، مركز التداول الفوري المهيمن. وتآكلت تلك المخزونات بشكل أكبر، إذ تدفق أكثر من مئة مليون أونصة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع الطلب خلال موسم الأعياد الهندية في أكتوبر، توقفت السوق فجأة. وارتفعت تكلفة اقتراض الفضة إلى مستوى قياسي، بينما قفزت الأسعار. دفع هذا الضيق أسعار لندن إلى تجاوز المعايير الدولية الأخرى، ما ساعد على تخفيف الضغط. ولا يزال المتداولون يراقبون أي رسوم جمركية أمريكية محتملة على الفضة، بعد إضافة المعدن النفيس إلى قائمة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية للمعادن المهمة في نوفمبر.</div></p>