<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الصراع العالمي المتصاعد حول المعادن النادرة، يبرز سؤال مهم: أين تقع الدول العربية من هذه المعادلة الجديدة؟ وهل تمتلك موقعاً يمكن أن يحولها من مراقب إلى لاعب مؤثر في هذا القطاع الاستراتيجي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن العالم العربي لا يعد من المناطق الأكثر شهرة في إنتاج العناصر الأرضية النادرة مقارنة بدول كبرى، لكنه ليس خارج اللعبة. فبعض الدول العربية تمتلك مؤشرات واعدة، سواء من حيث الموارد الجيولوجية أم الإمكانات الاستثمارية. ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، يشهد قطاع التعدين تحولاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'>وأما المغرب، فيمتلك ميزة خاصة من خلال احتياطيات الفوسفات الضخمة، والتي يمكن استخراج بعض العناصر النادرة من مخلفاتها، ما يمنحه فرصة للدخول في سلاسل القيمة دون الحاجة إلى اكتشافات جديدة بالكامل. وفي مصر والجزائر، تشير الدراسات إلى وجود خامات ومعادن استراتيجية يمكن تطويرها إذا توفرت الاستثمارات والتقنيات المناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في توفر الموارد فقط، بل في غياب البنية الصناعية المتكاملة. فمعظم الدول العربية ما زالت تعتمد على تصدير المواد الخام أو شبه الخام، دون الدخول في مراحل التكرير والتصنيع المتقدم، وهي المراحل التي تحقق القيمة الاقتصادية الأعلى وتمنح النفوذ الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تمتلك دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات، عنصراً مهماً يتمثل في القدرة الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية، ما يفتح الباب أمام الدخول كشريك عالمي في مشاريع التعدين والتصنيع خارج الحدود، وليس فقط داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرصة متاحة في عالمنا العربي، لكنها تتطلب تحولاً في التفكير: من اقتصاد يعتمد على الموارد التقليدية إلى اقتصاد يستثمر في سلاسل القيمة المستقبلية. وهذا يعني بناء شراكات دولية، وتطوير البنية التشريعية، والاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يبدو أن الدول العربية خارج هذا المشهد، لكنها أيضاً لم تحسم موقعها بعد. فهي تقف في منطقة وسطى بين الإمكانات غير المستغلة والطموحات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الحاسم: هل يكتفي العالم العربي بدور المورّد للمواد الخام، أم يمتلك الجرأة للدخول في عمق الصناعة حيث تصنع القوة الحقيقية؟</div></p>

قول على فعل

المعادن النادرة والدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة نتيجة المواجهة الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، شنت إيران اعتداءات سافرة على دول الخليج العربي، على الرغم من أنها ليست طرفاً في هذه الحرب.</div></p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تبقى المواجهة محصورة بين أطرافها المباشرين، عملت إيران على شن اعتداءات غاشمة على المناطق السكنية والمنشآت المدنية في دولة الإمارات وبقية دول المنطقة من دون أن تراعي حقوق الجوار، ما أدى إلى تهديد الأمن الإقليمي وتعريض المدنيين الأبرياء للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الجوار انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً على سيادة الدول واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت دولة الإمارات ومختلف دول العالم إدانتها الشديدة لهذه الهجمات التي تمثل اعتداءً غير مبرر على سيادتها وأمنها واستقرارها، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسلامة مجتمعها وفق القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه التطورات، كان موقف دولة الإمارات واضحاً ومتوازناً في آن واحد؛ موقف يقوم على الدفاع عن السيادة الوطنية مع التمسك بالحكمة وضبط النفس.</div></p><p class='article-text'>فقد أكدت القيادة الحكيمة أن الدولة لا تسعى إلى الانخراط في أي صراع إقليمي أو تصعيد عسكري، لكنها في الوقت ذاته لن تتهاون في حماية أمنها الوطني وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برز الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الإماراتية وأجهزة الدولة المختلفة في حماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد يستهدفها.</div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت قواتنا المسلحة قدرات استثنائية وجاهزية عالية أتاحت لها التصدي بكفاءة عالية للاعتداءات الإيرانية، في إطار منظومة متكاملة هدفها الأول حماية الإنسان وصون الاستقرار الذي تنعم به الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المواقف الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الدولة، أسهمت في تعزيز الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، فقد حرصت القيادة على توجيه رسائل واضحة تؤكد قوة الدولة وقدرتها على حماية مجتمعها، مع استمرار الحياة الطبيعية في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس الثقة في مؤسسات الدولة وكفاءة إدارتها للأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات مرة أخرى أنها دولة تقوم سياستها على التوازن بين الحزم والحكمة؛ فهي تدافع عن سيادتها وترفض استهداف أراضيها، وفي الوقت ذاته تدعو إلى التهدئة والحلول الدبلوماسية ووقف التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>فاستقرار الخليج ليس شأناً محلياً لدولة بعينها، بل مسؤولية جماعية تتطلب احترام سيادة الدول والابتعاد عن سياسات التصعيد التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرسالة التي تؤكدها الإمارات اليوم هي أن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يبقيا أولوية، وأن الحوار والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين الدول هي الطريق الوحيد نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للجميع.</div></p>

مواجهة الاعتداءات بالحزم والحكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، يمكن لمادة خام صغيرة الحجم أن تؤثر في صناعات بمليارات الدولارات، بل وحتى في توازنات الأمن القومي للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلم تعد المعادن النادرة مجرد مواد تدخل في الصناعات الحديثة، بل أصبحت جزءاً من معادلات القوة الجيوسياسية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه المعادن في أنها تدخل في قلب التكنولوجيا المعاصرة: من السيارات الكهربائية إلى أنظمة الاتصالات المتقدمة، ومن الأقمار الاصطناعية إلى الصناعات الدفاعية. ومع تسارع التحول نحو الطاقة المتجددة، أصبحت هذه العناصر شرطاً أساسياً لبناء اقتصاد منخفض الكربون. ولهذا، لم يعد الحديث عنها محصوراً في الأوساط العلمية أو الصناعية، بل انتقل إلى دوائر السياسة والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن إنتاج هذه المعادن ومعالجتها يتركزان في عدد محدود من الدول. هذا التركز يخلق نوعاً من الاعتماد المتبادل، لكنه في الوقت نفسه يمنح الدول المسيطرة على سلاسل الإمداد قدرة على التأثير في الأسواق العالمية. وفي عالم تتزايد فيه التوترات الاقتصادية، يمكن أن تتحول هذه القدرة إلى أداة ضغط سياسية أو تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت بعض الدول بالفعل في فرض قيود أو رقابة على تصدير مواد معينة مرتبطة بالصناعات المتقدمة، وهو ما أثار مخاوف لدى الدول المستوردة التي تعتمد على هذه الموارد في قطاعاتها الصناعية الحيوية. فالتكنولوجيا الحديثة لا تقوم فقط على البرمجيات والابتكار، بل على مواد أولية محددة يصعب استبدالها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع دفع العديد من الحكومات إلى إعادة التفكير في مفهوم «الأمن الاقتصادي». فكما كانت الدول تسعى في الماضي إلى تأمين مصادر الطاقة، أصبح عليها اليوم أن تؤمّن مصادر المعادن الاستراتيجية وسلاسل توريدها. لذلك نرى استثمارات متزايدة في المناجم الجديدة، وتحالفات اقتصادية، واتفاقيات طويلة الأمد لتأمين الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت أن الصراع حول هذه الموارد لا يأخذ شكل المواجهة المباشرة، بل يظهر في صورة منافسة صناعية وتجارية وتقنية. إنها معركة هادئة تدور في خلفية الاقتصاد العالمي، حيث تتقاطع المصالح بين الشركات العملاقة والحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو المعادن النادرة وكأنها لغة جديدة من لغات القوة في العلاقات الدولية. فالدولة التي تملك القدرة على التحكم في هذه الموارد لا تملك فقط مادة خام، بل تمتلك مفتاحاً لصناعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يبرز سؤال جوهري: هل نحن أمام عصر تتحول فيه سلاسل الإمداد الصناعية إلى أدوات نفوذ سياسي، كما كانت طرق النفط والغاز في القرن الماضي؟ </div></p>

الموارد كسلاح جيوسياسي!

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين يطرح ملف المعادن النادرة في أي نقاش استراتيجي، يتقدّم اسم واحد إلى الواجهة: الصين. ليس لأنها الدولة الوحيدة التي تملك هذه الموارد، بل لأنها نجحت خلال ثلاثة عقود في بناء منظومة متكاملة، تجعلها اللاعب الأكثر تأثيراً في هذه الصناعة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن الصين لا تمتلك الاحتياطي الجيولوجي بالكامل، فهناك دول أخرى تملك موارد معتبرة، لكن الفارق الحقيقي يكمن في السيطرة على مراحل المعالجة والتكرير. فبينما يتركز التعدين في عدة دول، فإن الجزء الأكبر من عمليات الفصل الكيميائي والتصنيع المتقدم للمغناطيسات الدائمة يتم داخل الصين. </div></p><p class='article-text'>وهذه المغناطيسات تدخل في كل شيء تقريباً: السيارات الكهربائية، توربينات الرياح، الإلكترونيات الدقيقة، وحتى بعض التطبيقات الدفاعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بكين الاستثمار في هذا القطاع منذ التسعينيات، حين اعتبرت المعادن النادرة مورداً استراتيجياً طويل الأمد. استفادت من انخفاض تكاليف الإنتاج، وتحمّلت أعباء بيئية كبيرة في مراحل مبكرة، مقابل بناء قاعدة صناعية قوية. ومع مرور الوقت، انتقلت من تصدير الخام، إلى تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وهو التحول الذي يصنع الفارق الحقيقي في ميزان القوة الاقتصادية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التركّز في سلاسل الإمداد، منح الصين ورقة نفوذ جيوسياسية. ففي عالم يعتمد بشكل متزايد على التقنيات النظيفة والرقمية، يصبح التحكم في المواد الأولية الحساسة، عنصراً من عناصر الأمن القومي. لذلك، تنظر العديد من الدول الغربية إلى الاعتماد المفرط على الصين، باعتباره مخاطرة استراتيجية، وتسعى إلى تنويع مصادرها، وتقليل هذا الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بناء بدائل ليس بالأمر السهل. فالمعالجة الكيميائية لهذه العناصر، تتطلب خبرة طويلة، واستثمارات ضخمة، إضافة إلى تشريعات بيئية معقدة. ولهذا، لا يمكن فصل الحديث عن المعادن النادرة، عن مفهوم «سلاسل القيمة»، وليس مجرد «المناجم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الصراع الدائر حول هذه المعادن، لا يُخاض في ساحات عسكرية، بل في المصانع ومراكز البحث والاتفاقيات التجارية. إنه صراع على المستقبل الصناعي، أكثر منه على الأرض ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل تستطيع الدول الأخرى كسر هذا الاحتكار الصناعي خلال العقد المقبل، أم أن التفوق الصيني سيبقى عنصراً حاسماً في التأثير في الاقتصاد والسياسة العالمية؟</div></p>

سباق لخلق نظام معدني جديد...!

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين يطرح ملف المعادن النادرة في أي نقاش استراتيجي، يتقدّم اسم واحد إلى الواجهة: الصين. ليس لأنها الدولة الوحيدة التي تملك هذه الموارد، بل لأنها نجحت خلال ثلاثة عقود في بناء منظومة متكاملة، تجعلها اللاعب الأكثر تأثيراً في هذه الصناعة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن الصين لا تمتلك الاحتياطي الجيولوجي بالكامل، فهناك دول أخرى تملك موارد معتبرة، لكن الفارق الحقيقي يكمن في السيطرة على مراحل المعالجة والتكرير. فبينما يتركز التعدين في عدة دول، فإن الجزء الأكبر من عمليات الفصل الكيميائي والتصنيع المتقدم للمغناطيسات الدائمة يتم داخل الصين. وهذه المغناطيسات تدخل في كل شيء تقريباً: السيارات الكهربائية، توربينات الرياح، الإلكترونيات الدقيقة، وحتى بعض التطبيقات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بكين الاستثمار في هذا القطاع منذ التسعينيات، حين اعتبرت المعادن النادرة مورداً استراتيجياً طويل الأمد. استفادت من انخفاض تكاليف الإنتاج، وتحمّلت أعباء بيئية كبيرة في مراحل مبكرة، مقابل بناء قاعدة صناعية قوية. ومع مرور الوقت، انتقلت من تصدير الخام، إلى تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وهو التحول الذي يصنع الفارق الحقيقي في ميزان القوة الاقتصادية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التركّز في سلاسل الإمداد، منح الصين ورقة نفوذ جيوسياسية. ففي عالم يعتمد بشكل متزايد على التقنيات النظيفة والرقمية، يصبح التحكم في المواد الأولية الحساسة، عنصراً من عناصر الأمن القومي. لذلك، تنظر العديد من الدول الغربية إلى الاعتماد المفرط على الصين، باعتباره مخاطرة استراتيجية، وتسعى إلى تنويع مصادرها، وتقليل هذا الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بناء بدائل ليس بالأمر السهل. فالمعالجة الكيميائية لهذه العناصر، تتطلب خبرة طويلة، واستثمارات ضخمة، إضافة إلى تشريعات بيئية معقدة. ولهذا، لا يمكن فصل الحديث عن المعادن النادرة، عن مفهوم «سلاسل القيمة»، وليس مجرد «المناجم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الصراع الدائر حول هذه المعادن، لا يُخاض في ساحات عسكرية، بل في المصانع ومراكز البحث والاتفاقيات التجارية. إنه صراع على المستقبل الصناعي، أكثر منه على الأرض ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل تستطيع الدول الأخرى كسر هذا الاحتكار الصناعي خلال العقد المقبل، أم أن التفوق الصيني سيبقى عنصراً حاسماً في التأثير في الاقتصاد والسياسة العالمية؟</div></p>

مقال

القوة الكامنة في المعادن النادرة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكل النفط في القرن الماضي محور الصراع الاقتصادي والسياسي بين الدول، أما في القرن الحالي فهناك لاعب جديد يتقدم بهدوء ليحتل موقعاً مشابهاً: المعادن النادرة والعناصر الاستراتيجية. هذه المعادن لا تشغل السيارات ولا تضاء بها المدن مباشرة، لكنها تمثل القلب الخفي للتكنولوجيا الحديثة، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، ومن الأقمار الصناعية إلى أنظمة الدفاع والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادن النادرة، أو ما يُعرف بالعناصر الأرضية النادرة، ليست نادرة من حيث الوجود الجيولوجي، لكنها نادرة اقتصادياً بسبب صعوبة استخراجها وتكريرها. قيمتها الحقيقية لا تكمن في وجودها تحت الأرض، بل في القدرة على تحويلها إلى منتجات صناعية عالية التقنية. فالعالم اليوم لا يتحدث فقط عن التعدين، بل عن سلاسل الإمداد، وعن من يملك المعرفة الصناعية التي تحول الخام إلى قوة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة جعل هذه المعادن في قلب المعادلة. تقارير وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن الطلب على المعادن المرتبطة بتقنيات الطاقة النظيفة مرشح للتضاعف بحلول عام 2030، مع نمو متسارع في استخدام السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والبطاريات. كما تقدر تقارير دولية أن العالم قد يحتاج إلى مليارات الأطنان من المعادن والمعادن النادرة بالذات، لتحقيق أهداف التحول المناخي خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتبدل قواعد اللعبة. فالدول التي كانت تعتمد على النفط كمصدر قوة بدأت تدرك أن المستقبل قد يكون مرتبطاً بالليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والعناصر النادرة أكثر من أي شيء آخر. الصناعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة جميعها تقوم على هذه المواد، ما يجعلها أساساً لاقتصاد عالمي جديد يتشكل أمام أعيننا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأهمية لا تأتي فقط من الطلب المتزايد، بل من حقيقة أن الإنتاج والتكرير يتركزان في عدد محدود من الدول، ما يخلق مخاوف من الاعتماد المفرط ويجعل المعادن النادرة جزءاً من معادلات الأمن القومي والسياسات الدولية. ولذلك بدأت القوى الكبرى تتعامل مع هذه الموارد باعتبارها أصولاً استراتيجية لا تقل أهمية عن خطوط إمداد الطاقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط: أين توجد هذه المعادن؟ بل: من يملك القدرة على تحويلها إلى نفوذ صناعي وسياسي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكما أعاد النفط رسم خرائط القوة في القرن الماضي، يبدو أن المعادن النادرة تستعد لرسم خرائط جديدة لعالم يتغير بسرعة... عالم قد تصبح فيه المعرفة الصناعية أهم من امتلاك الخام نفسه.</div></p>

المعادن النادرة.. الصراع المقبل!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدمت المعرفة العلمية، تراجع السؤال التقني خطوة إلى الخلف، وتقدم السؤال الأخلاقي إلى الواجهة. وفي ملف العلوم العصبية والحرب المعرفية، لا يكمن الخطر الحقيقي في وجود تقنيات قادرة على التأثير في الإدراك، بل في غياب منظومة حماية متكاملة تضمن أن يبقى الإنسان غاية لا وسيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اليوم، لا يملك القانون الدولي أدوات واضحة للتعامل مع ما يسمى «السلامة الذهنية». فالمعاهدات الدولية صيغت في عصر كانت فيه التهديدات ملموسة: أسلحة تقليدية، كيماوية، أو نووية.</div></p><p class='article-text'>أما التأثير على الإدراك والسلوك دون عنف جسدي مباشر، فما زال يقع في منطقة رمادية. ورغم نقاشات متزايدة داخل أروقة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، فإن هذه المفاهيم لم تتحول بعد إلى تشريعات ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر دور أخلاقيات العلوم كخط دفاع أول. لجان أخلاقيات البحث العلمي، والموافقة المستنيرة، وحق المريض أو الفرد في الرفض، كلها أدوات وضعت لمنع الانزلاق. لكنها تبقى محدودة التأثير إذا لم تدعم بإرادة سياسية وقانونية واضحة، خصوصاً عندما تتقاطع الأبحاث العلمية مع المصالح الأمنية أو الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام بدوره يقف أمام اختبار صعب. فالمبالغة في تصوير «التحكم بالعقول» قد تزرع الخوف وتغذي نظريات المؤامرة، بينما التبسيط المخل قد يخدر الوعي العام ويؤجل النقاش الضروري. المطلوب إعلام معرفي، لا دعائي، يشرح الفروق بين العلاج والتلاعب، وبين البحث العلمي والاستخدام القسري، ويمنح الجمهور أدوات الفهم لا الذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الأفراد والمجتمعات، فإن الحماية لا تكون بالقوانين وحدها، بل أيضاً بالتربية الإعلامية والوعي الرقمي. فالمجتمع القادر على تحليل ما يتلقاه من معلومات، هو أقل عرضة للتأثير غير المرئي، سواء أكان عبر خوارزمية، أو خطاب موجه، أو تضليل ممنهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، لا يعيش العالم اليوم سباق تسلح عصبي بقدر ما يعيش سباقاً بين التقدم العلمي ونضج الضمير الإنساني. والسؤال الحقيقي لم يعد: ماذا نستطيع أن نفعل بالعلم؟ بل: ما الذي يجب ألا نفعله، حتى لو كان ممكناً؟</div></p>

من يحمي الناس في عصر التأثير على الإحساس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الأقطاب الكهربائية، والأدوية، وأدوات التأثير المباشر على الدماغ، ظهرت ساحة صراع أكثر هدوءاً وأشد فاعلية: الحرب المعرفية. وهي نمط حديث من النزاعات لا يعتمد على السلاح التقليدي، بل على التلاعب بالمعلومات، وإدارة السرديات، واستغلال الخوارزميات، والتحليل النفسي العميق للسلوك الرقمي للأفراد والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا النوع من الحروب، لا يُستهدف الجسد، ولا تُنتهك الحدود الجغرافية، بل يُستهدف الوعي الجمعي. تتغير القناعات ببطء، وتُعاد صياغة الأولويات، وتُزرع الشكوك أو المخاوف، دون أن يشعر الفرد بأنه يتعرض لهجوم منظم. ما يحدث يبدو وكأنه رأي شخصي، أو نقاش عام، أو تفاعل طبيعي مع محتوى يومي، بينما هو في جوهره نتيجة هندسة معرفية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الحرب المعرفية على أدوات متعددة: الأخبار المضللة، الحسابات الوهمية، الذكاء الاصطناعي التوليدي، تحليل البيانات الضخمة، واستهداف الفئات النفسية الأكثر قابلية للتأثر. كل ذلك يُستخدم لتوجيه الانتباه، أو تشتيته، أو خلق استقطاب اجتماعي، أو إضعاف الثقة بالمؤسسات، أو حتى إعادة تعريف مفاهيم الهوية والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذه الساحة بالغة الخطورة هو أنها: لا تحتاج إلى تقنيات طبية أو بنى عسكرية معقدة، ويصعب إثباتها قانونياً أو توثيقها كعمل عدائي مباشر، وتعمل في زمن السلم والحرب معاً، وبوتيرة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ضحاياها لا يدركون غالباً أنهم ضحايا. فلا توجد أعراض جسدية، ولا آثار فورية، بل تغير تدريجي في طريقة التفكير، واتخاذ القرار، وتفسير الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يتحول الأمن من مفهومه التقليدي إلى مفهوم أوسع: الأمن المعرفي، فحماية العقول لم تعد مسألة ثقافية أو تعليمية فقط، بل أصبحت شأناً سيادياً يتطلب وعياً إعلامياً، وتشريعات رقمية، وبناء ثقة معرفية بين الفرد ومصادر المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يبرز السؤال الجوهري: هل نحن بحاجة إلى حماية عقولنا ووعينا الجمعي، بقدر حاجتنا إلى حماية حدودنا الجغرافية؟ رأيي أن المعركة الحقيقية قد بدأت فعلاً ومنذ أمد غير قريب، دون أن نستعد لها أو يكون لدينا أدوات لصدها.</div></p>

المعركة غير المرئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما طرح موضوع التأثير الكيميائي على الإدراك والذاكرة، عاد القلق إلى الواجهة، لا بسبب ما يقدّمه العلم اليوم، بل بسبب ما يتذكّره العالم من الأمس. فالكيمياء العصبية ليست علماً جديداً، لكنها علم يحمل ذاكرة تاريخية ثقيلة، تجعل التعامل معه أكثر حساسية من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن العشرين، خرجت بعض تطبيقات هذا المجال عن إطار العلاج، ودخلت مناطق رمادية ارتبطت بالقسر، والتجريب غير الأخلاقي، وتغليب المصلحة السياسية أو الأمنية على كرامة الإنسان. هذه الصفحات، التي كُشف عنها لاحقاً في أكثر من دولة، شكّلت صدمة أخلاقية عالمية، وأسهمت في بناء منظومة القوانين والمواثيق الطبية التي نعرفها اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يعني ذلك أن الكيمياء العصبية تظل متهمة إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب إلى الواقع هي، لا..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليوم، تُعد الأدوية النفسية أحد أهم إنجازات الطب الحديث. ملايين المرضى حول العالم يستعيدون قدرتهم على الحياة والعمل بفضل علاجات دقيقة للاكتئاب، والقلق، واضطرابات الصدمة، والفصام. دول كثيرة بنت أنظمة علاجية تحترم حقوق المريض، وتربط الدواء بالمتابعة، والموافقة الواعية، والدعم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يبقى القلق مشروعاً. ليس خوفاً من العلم، بل من احتمالات انحرافه في ظروف استثنائية. فالتاريخ يعلّمنا أن الأزمات الكبرى – الحروب، السجون، حالات الطوارئ – هي اللحظات التي يُختبر فيها التزام الدول بالأخلاق أكثر من القوانين المكتوبة. والسؤال الحقيقي هنا ليس: هل الكيمياء العصبية مفيدة؟ بل: من يملك قرار استخدامها؟ وتحت أي شروط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرأي الذي لا يمكن القفز عليه هو أن الخط الأحمر يجب أن يظل واضحاً وغير قابل للتأويل: أي تدخل كيميائي في الإدراك أو الوعي يفقد معناه العلاجي إذا فُرض قسراً، أو استُخدم للضبط بدل الشفاء، أو جرى دون موافقة حرة ومستنيرة. فحرية الإنسان لا تبدأ من جسده فقط، بل من عقله أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكيمياء العصبية ليست خطراً بحد ذاتها، لكنها مرآة تعكس علاقتنا بالقوة والمعرفة. وكل تقدم علمي لا يُرافقه تقدم أخلاقي، يظل تقدماً ناقصاً... وربما مقلقاً.</div></p>

حين يعود التاريخ ليطرح أسئلته

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد واجهات الدماغ من أكثر الابتكارات إثارة في العصر الحديث، إذ تفتح آفاقاً غير مسبوقة في مجالات الطب والتأهيل الإنساني، فهذه التقنيات تمنح المصابين بالشلل أو فقدان النطق القدرة على التواصل والتحكم بالأجهزة المحيطة بهم، عبر ترجمة الإشارات العصبية إلى أوامر رقمية. إنه إنجاز علمي وإنساني بالغ الأهمية، لكنه في الوقت ذاته يفتح باباً واسعاً على أسئلة أخلاقية وقانونية معقدة، أبرزها ملف الخصوصية العصبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الأولى في تاريخ البشرية تصبح الإشارات الصادرة من الدماغ – وهي أكثر ما يعبر عن الإنسان ووعيه ونواياه – قابلة للتسجيل والتحليل والتخزين. هنا يبرز سؤال جوهري لم يكن مطروحاً من قبل: هل تعد بيانات الدماغ مجرد بيانات صحية يمكن التعامل معها كغيرها من السجلات الطبية أم أنها تمثل مستوى أعمق من الهوية الإنسانية، يتجاوز الجسد ليصل إلى جوهر الذات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة هذه التقنية ليس في استخدامها الطبي، بل في اتساع نطاق توظيفها خارج العيادات والمستشفيات. ماذا لو استخدمت بيانات الدماغ لأغراض تجارية، مثل توجيه الإعلانات أو تحليل ميول المستهلكين؟ ماذا لو طلب من الأفراد مشاركة بياناتهم العصبية تحت ضغط وظيفي، أو بدعوى متطلبات أمنية؟ والأخطر من ذلك، ماذا لو تحولت هذه البيانات إلى أداة تصنيف أو مراقبة تستخدم للحكم على القدرات الذهنية أو الاستعدادات النفسية للأفراد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن لا توجد تشريعات دولية متكاملة، تعالج مسألة الخصوصية العصبية بشكل صريح وواضح، فالقوانين الحالية الخاصة بحماية البيانات أو الخصوصية الرقمية لا تلامس خصوصية الدماغ بوصفه مصدراً للأفكار والمشاعر والنوايا، لذلك يدعو عدد متزايد من الباحثين والفلاسفة إلى الاعتراف بما يسمى «السلامة الذهنية» حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، على غرار الحق في الخصوصية الجسدية، وحرمة الجسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية هنا ليست خيالاً علمياً بل نقاشاً استباقياً تفرضه سرعة التقدم التكنولوجي، فالتقنية تتطور بوتيرة أسرع من القانون والأخلاق، وإذا لم يفتح هذا الملف اليوم بجدية، فقد نجد أنفسنا غداً أمام واقع جديد تنتهك فيه خصوصية الإنسان من أعمق مستوياتها، ويصبح تصحيحه أمراً بالغ الصعوبة.</div></p>

من يملك بيانات أفكارنا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم الباحثون مصطلح «التقنيات ذات الاستخدام المزدوج»، لوصف أدوات صُمّمت أساساً لأهداف نبيلة، لكنها تحمل في بنيتها إمكانية إساءة الاستخدام أو الانحراف عن غاياتها العلاجية. </div></p><p class='article-text'>وفي مجال علوم الأعصاب، يتجسد هذا المفهوم بشكل واضح وحساس، لأن موضوعه المباشر هو الدماغ البشري، مركز الوعي والإرادة والذاكرة والقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحفيز العصبي غير الجراحي، مثل التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS)، أو التحفيز الكهربائي المباشر (tDCS)، يُستخدم اليوم في الولايات المتحدة وأوروبا لعلاج الاكتئاب المقاوم للأدوية، واضطرابات القلق، وتسريع التعافي بعد الجلطات الدماغية. </div></p><p class='article-text'>هذه التقنيات تُعد آمنة نسبياً، عند استخدامها في العيادات، وتحت إشراف طبي، لكنها في جوهرها قادرة على التأثير المؤقت في الانتباه والمزاج وسرعة اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>هذا التأثير، وإن كان علاجياً في السياق الطبي، يثير سؤالاً أخلاقياً خطيراً: ماذا لو استُخدم خارج الإطار العلاجي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الجامعات في بريطانيا وكندا، جرت تجارب لتحسين التركيز لدى طلاب أصحاء، باستخدام التحفيز الكهربائي الخفيف، بهدف رفع الأداء الأكاديمي. </div></p><p class='article-text'>وفي الصين، أُجريت أبحاث حول استخدام تقنيات مشابهة لتحسين سرعة التعلم والانتباه لدى الأطفال، ما فتح نقاشاً واسعاً حول الفرق بين العلاج والتعزيز.</p><p class='article-text'>أما في الولايات المتحدة، فقد استُخدمت تقنيات التحفيز العصبي العميق (DBS)، لعلاج مرضى باركنسون والاكتئاب الحاد، لكنها أظهرت في بعض الحالات تغيرات غير متوقعة في الشخصية والدوافع، وهو ما دفع لجان الأخلاقيات إلى إعادة تقييم حدود هذا التدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن هذه التقنيات تُستخدم حالياً للإكراه أو السيطرة، بل إن الخشية تكمن في الإمكانية الكامنة فيها، لا في ممارستها الراهنة.</div></p><p class='article-text'>فالتاريخ العلمي يعلّمنا أن ما يمكن فعله تقنياً، قد يُفعل يوماً ما إذا غابت القوانين والرقابة والوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، برزت «أخلاقيات الأعصاب» كمجال عالمي متنامٍ في أوروبا وأمريكا واليابان، يسعى إلى وضع خطوط فاصلة بين العلاج، والتحسين، والتلاعب.</div></p><p class='article-text'>فالعلم، مهما بلغ من الدقة، لا يكون محايداً إذا انفصل عن منظومة القيم، لأن التقدم الحقيقي لا يُقاس فقط بما نستطيع فعله، بل بما ينبغي أن نفعله.</p>

هل للعلاج وجه آخر يحتمل الإساءة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تحولت علوم الأعصاب إلى اهتمام دولي يتجاوز الطب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت علوم الأعصاب الحديثة استجابة إنسانية خالصة لمعاناة ملايين المرضى، الذين يعانون من الصرع، والاكتئاب، واضطرابات الحركة، وإصابات الدماغ الناتجة عن الحوادث أو الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الهدف في بدايات هذا العلم واضحاً ومباشراً: فهم آلية عمل الدماغ من أجل تطوير علاجات أكثر دقة، وتخفيف الألم، واستعادة الوظائف العصبية المفقودة، لكن هذا الهدف، مع مرور الوقت، لم يبقَ محصوراً داخل جدران المستشفيات والمختبرات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تطور أدوات التصوير العصبي عالية الدقة، وتقنيات التحفيز الكهربائي والمغناطيسي، وتحليل الإشارات الدماغية، انتقلت علوم الأعصاب تدريجياً من التركيز على المرض إلى الاهتمام بالسلوك، والإدراك، واتخاذ القرار. لم يعد الدماغ مجرد عضو بيولوجي، بل غدا منظومة معقدة، تتحكم في القناعات، وردود الفعل، والخوف، والطموح، والذاكرة، وحتى الانحيازات النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المرحلة تحديداً بدأ اهتمام الدول الكبرى والمؤسسات الاستراتيجية بهذا المجال. لم يكن الدافع بالضرورة هو السيطرة المباشرة أو «التحكم بالعقول» كما تصوره بعض الخطابات الشعبوية، بل الرغبة في الفهم العميق: كيف يتخذ الإنسان قراراته تحت الضغط؟ كيف يتفاعل مع الخطر؟ كيف يمكن تعزيز الأداء الذهني لدى الجنود، أو حماية العقول من الصدمات النفسية، أو تحسين التركيز في البيئات عالية المخاطر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتقال من الطب إلى السياسة والأمن لا يعني بالضرورة عسكرة العلم، لكنه يكشف عن الطبيعة المزدوجة للمعرفة، فكل تقدم في فهم الدماغ يفتح باباً للأمل والشفاء، وفي الوقت نفسه يثير أسئلة أخلاقية عميقة حول الخصوصية، وحدود التدخل، وإمكانية إساءة الاستخدام، ولهذا لم تعد علوم الأعصاب شأناً أكاديمياً بحتاً، بل ملفاً حاضراً على طاولات التشريع، والأمن، والإعلام، ومراكز صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة اللافتة أن هذا الاهتمام المتزايد لم ينتج حتى اليوم «سلاحاً عصبياً» بالمعنى المتداول، لكنه أنتج أسئلة أكثر خطورة من السلاح ذاته: هل يمكن فصل المعرفة عن طريقة استخدامها؟ وهل تكفي النوايا العلاجية لضمان سلامة المآلات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المقالة لا تزعم أننا نعيش عصر التحكم بالعقول، بل تؤكد أننا نعيش عصر الاقتراب غير المسبوق من فهمها، وهو اقتراب يحمل في طياته الأمل والخطر معاً، ويضع الإنسانية أمام اختبار أخلاقي ومعرفي لم تعرفه من قبل.</div></p>

من مختبر العلاج إلى ساحة النفوذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة، بدأت تبرز ظاهرة مقلقة في بعض المدارس الحكومية والخاصة، تتمثل في تنمر عدد من الطلبة المراهقين على معلميهم ومعلماتهم، سواء عبر السخرية والاستهزاء، أو من خلال التعدي اللفظي الصريح، وفي حالات أخطر وصلت إلى التعدي الجسدي على المدرسين والمشرفين التربويين. وهي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، وتشكل تهديداً حقيقياً لهيبة المدرسة ودورها التربوي، وتمسّ جوهر العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو ركيزة أخلاقية وتربوية، وانهيار مكانته داخل الصف ينعكس مباشرة على سلوك الطلبة وجودة التعليم. </div></p><p class='article-text'>وعندما يُسمح لطالب بتجاوز حدوده دون ردع واضح، فإن الرسالة التي تصله هي أن العدوانية مقبولة، وأن السلطة التربوية ضعيفة أو قابلة للتجاهل، وهو أمر بالغ الخطورة.</p><p class='article-text'>هذه الظاهرة لا تنشأ من فراغ، بل هي نتيجة تراكمات اجتماعية وتربوية، تبدأ من ضعف المتابعة الأسرية، وتمر بتساهل بعض الإدارات المدرسية خوفاً من الشكاوى أو فقدان السمعة، وصولاً إلى التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تسهم أحياناً في تشويه صورة المعلم والنيل من مكانته.</p><p class='article-text'>كما أن بعض الطلبة يعانون اضطرابات سلوكية حقيقية، لا يمكن التعامل معها داخل الفصول الدراسية الاعتيادية. في عدد من الدول، تم استحداث مراكز إصلاحية تربوية أو مدارس بديلة مخصصة للطلبة الذين يصعب ضبط سلوكهم داخل المدارس التقليدية. هذه المراكز لا تقوم على العقاب فقط، بل تركز على إعادة التأهيل النفسي والسلوكي، من خلال برامج تربوية صارمة، يشرف عليها مختصون، وبشراكة فاعلة مع الأسرة. الهدف هو إنقاذ الطالب قبل أن يتحول إلى مشكلة اجتماعية كبرى. من هنا، تبرز الحاجة إلى معالجة عاجلة وشاملة لهذه الظاهرة، معالجة تتجاوز الحلول الإدارية المؤقتة، لتشمل تشريعات واضحة تحمي المعلم، وتحدد المسؤوليات، وتضع مساراً تربوياً وقانونياً خاصاً للطلبة الذين يثبت تعذر دمجهم سلوكياً في المدارس الاعتيادية.</p><p class='article-text'>فالتساهل اليوم هو أزمة الغد. إن حماية المعلم ليست ترفاً، بل هي حماية لمستقبل التعليم والمجتمع، وضمان لبيئة مدرسية آمنة، تُخرّج أجيالاً تحترم القيم، وتؤمن بأن الانضباط والاحترام أساس كل عملية تربوية ناجحة.</p>

التنمر على المدرسين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد التجربة الإماراتية في تطوير سوق العمل أن الدولة لا تكتفي بإطلاق البرامج أو سن التشريعات، بل تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مشروع وطني متكامل يكون فيه المواطن محور العملية الاقتصادية وشريكاً فاعلاً في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فمن برامج دعم التوظيف في القطاع الخاص، إلى تمكين رواد الأعمال، ومن التشريعات المرنة إلى الاستثمار في التعليم الريادي، تتجلى إرادة واضحة لتحويل الإنسان الإماراتي إلى طاقة إنتاجية قادرة على الابتكار والمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت السياسات الاقتصادية الحديثة أن التحفيز وحده، مهما بلغت قيمته، لا يكفي لصناعة اقتصاد مستدام. فالمرحلة المقبلة تتطلب تحولاً نوعياً من منطق الدعم المؤقت إلى منطق التمكين طويل الأمد، حيث يصبح المواطن قادراً على بناء مساره المهني، وتطوير مهاراته، والمشاركة بفاعلية في سلاسل القيمة الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>فالقيمة الحقيقية لأي سياسة لا تقاس بحجم الإنفاق، بل بقدرتها على إنتاج مواطن واثق من أدواته، قادر على الاعتماد على نفسه، والانفتاح على الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز دور الدولة في تهيئة البيئة المناسبة التي تتيح للمواطن فرصاً حقيقية للنمو، سواء من خلال العمل في الشركات الخاصة، أم تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، أم الدخول في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. </div></p><p class='article-text'>فالمواطن الذي يؤسس مشروعاً ناجحاً لا يحقق ذاته فحسب، بل يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويضيف قيمة للاقتصاد الوطني، ويعزز من تنافسيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعزيز ثقافة العمل المنتج يتطلب شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والإعلامية، لضمان بناء منظومة تدعم الطموح وتحفز الإبداع. فحين تتكامل هذه الأدوار، يتحول سوق العمل إلى مساحة مفتوحة للفرص، لا إلى سباق محدود الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأيي أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي لا يقوم فقط على الموارد أو الاستثمارات، بل على الإنسان القادر على تحويل الفرص إلى إنجازات. فالمواطن الذي يعمل في شركة خاصة، أو يطلق مشروعاً ريادياً، أو يبتكر تطبيقاً يخدم مجتمعه، هو ذاته الذي يرفع علم الدولة في ميادين التنمية.</div></p><p class='article-text'>وبهذا النهج، تتحول الإمارات من بلد يوفر الوظائف، إلى وطن يصنع المبدعين ويقودهم نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.</p>

تحفيز ثم تمكين.. رؤية للمستقبل الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الإعلام شريكاً أساسياً في أي تحول اجتماعي أو اقتصادي، ولا يمكن لسياسات التوطين وتمكين المواطنين أن تحقق أهدافها الكاملة دون أن يتبناها الإعلام قضية وعي وطني لا تقل أهمية عن القضايا التعليمية أو التنموية، فالتشريعات والبرامج الحكومية، مهما بلغت قوتها، تحتاج إلى خطاب إعلامي داعم، يعيد تشكيل الصورة الذهنية، ويواكب التحولات في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صورة العمل في القطاع الخاص لدى بعض فئات المجتمع بحاجة إلى إعادة رسم، فكثير من الشباب يتأثرون بما يسمعونه من أقرانهم وأصدقائهم، فإذا كانت القصص المتداولة تركز على الإرهاق أو فقدان الوظيفة أو ضغوط العمل فمن الطبيعي أن يتولد التردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل حين يبرز الإعلام قصص نجاح لمواطنين تفوقوا في شركات خاصة، أو أسسوا مشاريعهم الريادية، تتحول النظرة من القلق إلى الطموح، ومن التردد إلى المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تقع مسؤولية كبيرة على القنوات التلفزيونية، والصحف، والمنصات الرقمية في إبراز النماذج المضيئة، وتسليط الضوء على التجارب الوطنية الناجحة في القطاع الخاص، وربط العمل المنتج بقيم الانتماء والمسؤولية الوطنية. ويمكن للدراما والبرامج الحوارية والوثائقية أن تلعب دوراً مؤثراً في غرس فكرة أن العمل في القطاع الخاص ليس خياراً ثانوياً، بل مساراً وطنياً متكاملاً، يسهم في بناء الاقتصاد، كما يمكن للجهات الإعلامية الرسمية أن تعزز التعاون مع مؤسسات الدولة، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس»، لإطلاق حملات توعوية مستمرة، تشرح الفرص المتاحة، وتبسط آليات الاستفادة من المحفزات، وتعرض المسارات المهنية الممكنة للمواطنين داخل القطاع الخاص، فالمعلومة الواضحة والمباشرة قادرة على إزالة كثير من المخاوف وسوء الفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإعلام على الترويج، بل يمتد إلى صناعة خطاب ثقافي جديد، يربط بين العمل والإنتاج والاستقرار، ويعيد تعريف النجاح المهني بعيداً عن القوالب التقليدية، فحين يرى الشاب نماذج واقعية قريبة منه يزداد إيمانه بأن الفرصة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأيي أن الإعلام ليس ناقلاً للخبر فقط بل صانعاً للوعي، وموجهاً للرأي العام، ومتى تبنى فكرة أن التوطين مسؤولية وطنية جماعية فسيتحول من مراقب للسياسات إلى شريك حقيقي في إنجاحها، فالقصة التي تروى جيداً، في الوقت والمكان المناسبين، قد تغير مسار جيل بأكمله.</div></p>

الإعلام وترسيخ ثقافة العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند مراجعة ما تحقق من برامج الدعم الحكومية في دولة الإمارات للمشاريع الوطنية نجد أن الدولة لم تكتفِ بتقديم المحفزات التقليدية، بل انتقلت فعلاً إلى مرحلة الشراكة والتمكين المباشر للمواطنين في سوق العمل وريادة الأعمال، فالبرامج الحالية من «البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» إلى مبادرة «تطوير البيئة الداعمة لريادة الأعمال» التابعين لوزارة الاقتصاد والسياحة، ومن «برنامج المحتوى الوطني» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى منصات التمويل والتوجيه، بالإضافة إلى البرامج المعروفة على مستوى كل إمارة، تشكل جميعها منظومة وطنية متكاملة، تهدف إلى تحويل المواطن من صاحب فكرة إلى صاحب مشروع وشريك فاعل في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المبادرات لم تصمم لدعم تأسيس المشاريع فحسب بل لبناء سلسلة قيمة كاملة تشمل: التدريب، التوجيه، الوصول إلى الأسواق، التمويل الميسر، والتشبيك مع المؤسسات الكبرى، كما نجحت برامج المحتوى الوطني في تعزيز مشاركة الشركات المواطنة في سلاسل التوريد، ومنح رواد الأعمال الإماراتيين فرصاً كانت في السابق محصورة في الشركات العالمية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه البيئة المتقدمة يصبح الحديث عن «الشراكة» امتداداً طبيعياً لما بني، وليس قفزاً فوقه، ومن هنا تأتي أهمية التفكير في مبادرات تكميلية مثل تعزيز آليات الربط بين الشركات الكبرى ورواد الأعمال المواطنين، أو توسيع الفرص للشباب للمشاركة في عقود حكومية أو صناعية رواد أعمال ناشئين، بما يعزز انتقالهم من دور الموظف إلى دور الشريك،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن تطوير أدوات جديدة لتمويل الابتكار، بحيث تتشارك الجهات الحكومية وشبه الحكومية مع المواطنين في مشاريع التكنولوجيا، والطاقة الخضراء، والخدمات الرقمية، عبر صناديق استثمار مشتركة، تقوم على تقاسم المخاطر والعوائد، وهي نماذج أثبتت نجاحها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التعليم الريادي حجر الأساس في تعزيز الحاضنات الجامعية، والمختبرات الابتكارية المدرسية، ومنافسات المشاريع، ليكفل إنتاج جيل، يمتلك الجرأة والمعرفة لدخول الأسواق بثقة، مستفيداً من البيئة الداعمة، التي وفرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأيي أن التحفيز المالي، مهما كانت قيمته، لا يكتمل دون تحفيز فكري وثقافي، يرسخ لدى المواطن قناعة راسخة بأنه قادر على الإنتاج والريادة والمنافسة، فالشراكة الحقيقية لا تقوم على الدعم فقط، بل على الإيمان بأن كل مواطن شريك في صناعة مستقبل الإمارات، وأن الاقتصاد الوطني يكبر حين يكبر أبناؤه معه.</div></p>

من التحفيز إلى الشراكة.. والتمكين

<p class='article-text'>حققت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة قفزة لافتة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بفضل السياسات المتطورة، وبرنامج «نافس»، والتشريعات التي عززت حضور الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>ومع أن الأرقام تعكس نجاحاً واضحاً في دعم وتوطين القوى العاملة المواطنة، إلا أن تفاوت الإقبال بين القطاعات الخاصة لا يزال قائماً، وهو ما يفتح باب النقاش حول العوامل المؤثرة في توجهات الشباب المهنية.</p><p class='article-text'>أول هذه العوامل هو الإرث الاجتماعي القديم الذي كان يضع الوظيفة الحكومية في مركز الثقة والوجاهة، مقابل صورة تقليدية للقطاع الخاص على أنه بيئة سريعة الإيقاع وكثيرة المتطلبات. ورغم أن هذه النظرة تلاشت بشكل كبير لدى الجيل الجديد، فإن تأثيرها يظهر أحياناً عند اتخاذ القرار بين مسار أكثر استقراراً وآخر أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'>العامل الثاني يرتبط بتفاوت مستويات الأمان الوظيفي بين الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي قد تتأثر بتقلبات السوق أو الضغوط المالية. وفي المقابل، توفّر الشركات الكبرى مسارات وظيفية أكثر وضوحاً واستقراراً، مما يجعل المواطن يميل إلى القطاعات ذات السجل المهني الأقوى. وهنا تستمر الدولة في تطوير منظومة حماية العامل المواطن، وتعزيز التشريعات التي تضمن العدالة والاستمرارية.</p><p class='article-text'>أما العامل الثالث، فهو نقص المعرفة بتفاصيل الحوافز لدى فئة من الشباب. فبرنامج «نافس» مثلاً يقدّم دعماً كبيراً للرواتب، والتدريب، والتأمينات، إلا أن بعض الشباب لا يزال غير مطّلع على هذه المزايا، أو لا يعرف كيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل. وهذا يستدعي جهوداً أكبر في التوعية عبر الجامعات والمدارس والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تجاهل التحديات التي تواجه بعض رواد الأعمال المواطنين، مثل صعوبة التمويل أو إعداد دراسات الجدوى، رغم توفر الحماس والرغبة في دخول السوق. وهنا تبرز أهمية وجود برامج إرشاد وتوجيه أكثر تخصصاً، تربط الموهبة بالمعرفة، والفكرة بالتنفيذ.</p><p class='article-text'>رأيي أن النجاح المستدام في القطاع الخاص لا يقوم على الحوافز المالية وحدها، بل على تجربة مهنية تمنح المواطن مساراً واضحاً للنمو والتطور. فالمطلوب اليوم هو بيئات عمل تقدّر الكفاءة، وتوفّر فرصاً حقيقية للترقي، وتتيح مساحات أوسع للإبداع. وعندما يشعر المواطن بأن القطاع الخاص قادر على احتضانه وتمكينه، يصبح الإقبال عليه خياراً طبيعياً.</p>

الوظائف بين الحوافز والواقع

<p class='article-text'>اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال الوطنية، لتتحول من حلم فردي إلى سياسة اقتصادية راسخة. فمن خلال مؤسسات مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، أصبح تأسيس مشروع مواطن ممكناً وسهلاً. هذه البرامج لا تكتفي بالتمويل، بل توفّر التدريب والإرشاد، وتساعد في التسويق، وتفتح الأبواب أمام المستثمرين الصغار للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>ومن الإنجازات اللافتة، التسهيلات الحكومية في الترخيص التجاري عبر المنصات الرقمية مثل Invest in Dubai، حيث يستطيع المواطن استخراج رخصته خلال ساعات قليلة. كما تمّ إعفاء العديد من رواد الأعمال المواطنين من الرسوم الأولية، وتقديم دعم استشاري مجاني في المراحل الأولى للمشاريع.</p><p class='article-text'>لكن ريادة الأعمال ليست مجرد تجارة، بل ثقافة ومسؤولية. فالمشروع الناجح لا يُقاس بحجمه المالي فقط، بل بقدرته على توفير فرص عمل جديدة، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني. ولهذا تتجه الدولة نحو دعم الابتكار التقني والمشاريع الخضراء والشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>المرحلة المقبلة تحتاج إلى دمج التعليم بريادة الأعمال، بحيث يتعلم الطالب منذ المرحلة الثانوية كيف يطوّر فكرة ويحوّلها إلى منتج. فجيل الرياديين لا يُولد من القروض، بل من المعرفة والجرأة والتجربة. وحين تتكامل هذه العناصر، سنرى اقتصاداً يقوده المواطن المبتكر، لا الباحث عن وظيفة.</p>

دمج التعليم بريادة الأعمال

<p class='article-text'>لم يكن دخول المواطن الإماراتي إلى القطاع الخاص في الماضي أمراً سهلاً. فقد واجهت الأجيال الأولى من الموظفين المواطنين فجوة في الرواتب والامتيازات مقارنة بالقطاع الحكومي، إلى جانب ضعف الأمان الوظيفي. لكن الدولة تعاملت مع هذه التحديات برؤية عملية من خلال إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، كأداة وطنية لتقريب المسافة بين الطموح والفرصة.</p><p class='article-text'>وكان الهدف هو رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 % خلال السنوات المقبلة، عبر حزمة من المبادرات النوعية. أهمها دعم الرواتب بحيث تتحمل الحكومة جزءاً من أجر المواطن في السنوات الأولى من توظيفه، إلى جانب البدل المالي المؤقت للعاطلين عن العمل أثناء بحثهم عن وظيفة مناسبة. كما يوفر البرنامج برامج تدريب وتأهيل مهني تجهّز المواطنين لمتطلبات السوق، ويقدّم دعماً للأسر من خلال بدل الأبناء والحوافز الاجتماعية.</p><p class='article-text'>بهذه الأدوات، لم يعد العمل في القطاع الخاص مغامرة غير محسوبة، بل أصبح خياراً وطنياً مضمون الأفق. فقد وفّر «نافس» مظلة أمان مالي ومعنوي، تمنح المواطن الثقة، وتشجّع أصحاب الأعمال على فتح أبوابهم للكفاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>ومع نجاح البرنامج، برزت الحاجة إلى تطويره من «داعم للتوظيف» إلى «محفّز للتمكين»، بحيث لا يقتصر دوره على تغطية جزء من الرواتب، بل يمتد إلى رعاية مسار التطور المهني للمواطن داخل الشركات. فالتوطين الحقيقي لا يقاس بعدد العقود الموقعة، بل بعدد القصص الناجحة التي تحوّل المواطن من موظف جديد إلى مدير أو مؤسس مشروع.</p><p class='article-text'>ومع وجود بعض التجاوزات من بعض الشركات والأفراد في عمليات توظيف صورية وغير حقيقية. فإن هناك حاجة لرقابة أكبر، تكشف هذه التجاوزات وتعيد البرنامج إلى مساره الصحيح لتكون الفائدة حقيقية وليس في الأرقام فقط.</p><p class='article-text'>إن هذا البرنامج ليس مجرد برنامج توظيف، بل مشروع وطني لبناء جيل يؤمن بالعمل المنتج والمنافسة الشريفة. وإذا استمر تطويره بالوتيرة نفسها، فسيصبح بوابة عبور للمواطن نحو مستقبل أفضل في الاقتصاد الوطني.</p>

«نافس».. بوابة التمكين.. ولكن!

<p class='article-text'>في العقود الماضية، ارتبطت صورة النجاح لدى كثير من المواطنين بالعمل الحكومي، باعتباره مصدراً للاستقرار والدخل المضمون، بينما ظل القطاع الخاص بعيداً عن دائرة الاهتمام إلا لدى عدد قليل. لكن الإمارات، برؤيتها المتقدمة، أعادت رسم هذه المعادلة فاليوم لم يعد المواطن موظفاً ينتظر الترقية، بل أصبح شريكاً في التنمية وصانعاً للفرص.</p><p class='article-text'>هذا التحول لم يأتِ صدفة، بل نتيجة خطط وطنية طموحة وضعتها القيادة ضمن رؤية الإمارات 2071 واستراتيجية الاقتصاد الجديد فالقطاع الخاص لم يعد قطاعاً مكملاً، بل شريكاً أساسياً في بناء المستقبل، والمواطن هو ركيزته الأولى لذلك تعمل الدولة على تحويل ثقافة العمل من الوظيفة المضمونة إلى المبادرة المنتجة.</p><p class='article-text'>فقد تغيّرت المفاهيم تدريجياً، حيث أصبح الإبداع معياراً لا الأقدمية، والإنجاز هو مقياس القيمة المهنية، لا مكان العمل. ولعلّ أهم ما تحقق هو زرع الإيمان بأن خدمة الوطن لا تقتصر على العمل الحكومي، بل تشمل كل من يسهم في بناء الاقتصاد الوطني من أي موقع.</p><p class='article-text'>إن دخول المواطن عالم القطاع الخاص يعني دخول مرحلة جديدة من المسؤولية والمنافسة والابتكار فالتحدي لم يعد في إيجاد الوظيفة، بل في الحفاظ على التفوق والإنتاجية ضمن بيئة متغيرة وسريعة النمو.</p><p class='article-text'>ما يحتاجه المجتمع اليوم هو ترسيخ ثقافة جديدة تعد كل عمل شريف جزءاً من خدمة الوطن، وأن القطاع الخاص ليس خصماً للقطاع الحكومي، بل امتداد طبيعي له فحين يُقبل المواطن على العمل الحر أو الاستثمار في مشروع وطني، فإنه لا يبتعد عن الاستقرار، بل يصنع استقراره بنفسه، ويضيف لبنة جديدة في بناء اقتصاد الإمارات المتنوع والمستدام.</p>

عمر عبيد غباش