<p class='article-text'><div data-empty="false">احتضنت الإمارات، أمس، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، أول نسخة لمنتدى الشباب «أصوات الشباب من أجل العدالة»، بمشاركة 62 شاباً وشابة من حول العالم من بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، والمنسق العام لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، أن إشراك الشباب في الحوار العالمي حول العدالة يواكب رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مشاركة الشباب، وتمكينهم من أداء دورهم الإيجابي الفعال لدولهم ومجتمعاتهم، إذ يمثل هذا النهج استثماراً في استدامة المنظومات العدلية وجاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يجتمع الشباب في أبوظبي ويحملون معهم رؤى جديدة، ووضوحاً في الغاية، وشجاعةً في تصور سبل أفضل لتحقيق العدالة، وهم لا يشاركون في المنتدى لمراقبة النقاشات، بل للإسهام مباشرة في تشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، سيجد صوت الشباب مكانه في «إعلان أبوظبي»، بما ينقل أفكارهم من هامش الحوار إلى صميم الالتزام الدولي المشترك، ويؤكد أنهم شركاء فاعلون اليوم في صياغة السياسات والحلول والتعهدات والمقترحات العملية التي ستعرض في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أمام صناع القرار من مختلف أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «تعكس مشاركة شباب مجالس دولة الإمارات في هذا المنتدى إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بقدرة الشباب على المساهمة في معالجة القضايا العالمية وتطوير حلول تستند إلى المعرفة والابتكار والمسؤولية المجتمعية، حيث تؤدي المجالس الشبابية دوراً مهماً في نقل أصوات الشباب من مجتمعاتهم وقطاعاتهم المختلفة إلى منصات صنع القرار والحوار الدولي».</div></p>

الإمارات تحتضن أول نسخة لمنتدى «أصوات الشباب من أجل العدالة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، وبالتنسيق مع جميع القيادات الشرطية بالدولة، تنفيذ إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 من السجلات المرورية للملتزمين بتطبيق الاشتراطات الخاصة بمبادرة «يوم بلا حوادث»، التي نفذتها الوزارة مع انطلاق أول العام الدراسي الجديد، والتي صادفت يوم 31 أغسطس الماضي، أول أيام العام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلم الملتزمون اليوم رسالة نصية على هواتفهم المتحركة تثمن مشاركتهم في حملة «يوم بلا حوادث» وتبلغهم بأنه تم خصم 4 نقاط مرورية من رصيد المخالفات، حيث تم تطبيق عملية الخصم فوراً على الملتزمين، وذلك من خلال النظام الإلكتروني، ومن دون حاجة الملتزمين إلى مراجعة إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية، أن إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»، تشمل المسجلين عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالمبادرة، الذين نجحوا في تحقيق اشتراطات المبادرة.</div></p>

بدء خصم 4 نقاط مرورية للملتزمين بـ «يوم بلا حوادث»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الشاحنات الثقيلة في 1136 حادثاً مرورياً في مختلف طرق الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة (2022 حتى 2025)، وفقاً لتقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث إلى إهمال صيانة المركبة، خصوصاً صلاحية الإطارات، والقيادة بطيش وتهور، خصوصاً من قبل المركبات الخفيفة ومحاولة تجاوز الشاحنات التي تسير بسرعات منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن عدد الحوادث المرورية التي تسببت بها الشاحنات الثقيلة على مستوى الدولة، بلغ 208 حوادث خلال عام 2022، ليرتفع العدد إلى 271 حادثاً في 2023، ثم سجل 332 حادثاً خلال 2024، قبل أن يبلغ 325 حادثاً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف إدارات المرور والدوريات، على مستوى الدولة، على تنظيم العديد من الحملات التوعوية بهدف نشر الثقافة المرورية بين سائقي الشاحنات، وضبط المخالفين وغير الملتزمين باشتراطات السلامة.</div></p>

1136حادثاً مرورياً للشاحنات الثقيلة خلال 4 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت عائشة المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين وتطوير منصة «تم» بدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في إعادة تصميم الخدمات الحكومية، وتحويل رحلة المتعامل من مجموعة طويلة من الإجراءات إلى تجربة أكثر تكاملاً وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تجديد مركبة يمثل مثالاً واضحاً على هذا التحول، مشيرة إلى أن المتعامل كان يمر في السابق بعدد من المراحل والخدمات المختلفة لإنجاز عملية التجديد، من بينها سداد المخالفات واختيار التأمين واستكمال الإجراءات المرتبطة بالمركبة، حيث كان يحتاج إلى التعامل مع أكثر من 12 خدمة وإجراء للوصول إلى النتيجة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن توظيف الذكاء الاصطناعي عبر منصة «تم» يتيح للمتعامل اليوم بدء الرحلة بطريقة أكثر بساطة، إذ يمكنه التوجه إلى الخدمة وإبلاغ النظام بأنه يرغب في تجديد مركبته، ليقوم الذكاء الاصطناعي بالتعرف إلى المركبة المرتبطة بالمتعامل واقتراحها له، ومن ثم الانتقال إلى بقية الإجراءات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النظام يستطيع تحديد المركبة المعنية، وإظهار المخالفات المسجلة عليها، ثم الانتقال إلى قائمة خيارات التأمين لاختيار إحدى شركات التامين المناسبة، وصولاً إلى إنجاز عملية التجديد خلال وقت قياسي.</div></p>

تطوير منصة «تم» بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تسجيل الدراجات النارية سواء المستخدمة في توصيل الطلبات أو الدراجات الشخصية، آلاف الحوادث المرورية على طرق الدولة، حيث بلغ إجمالي حوادث الدراجات النارية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نحو 3494 حادثاً مرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام اتجاهاً تصاعدياً في عدد الحوادث خلال السنوات الأربع الماضية، حيث سُجل 605 حوادث دراجات نارية في عام 2022، وارتفع العدد إلى 783 حادثاً في عام 2023، ثم إلى 882 حادثاً خلال عام 2024، قبل أن يصل إلى 1224 حادثاً في عام 2025، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الأربع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع وقوع حوادث الدراجات النارية إلى عدد من الأسباب الرئيسية المرتبطة بسلوكيات القيادة ومدى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، بما فيها السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتجاوز الخاطئ، إلى جانب عدم الانتباه أثناء القيادة، وعدم التقيد بالإشارات والعلامات المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم بعض الممارسات غير الآمنة في زيادة مخاطر الحوادث، مثل القيادة المتهورة أو استخدام الدراجة في ظروف لا تتناسب مع متطلبات السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي إدارات المرور والدوريات على مستوى دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بمعالجة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ برامج توعوية ومبادرات تثقيفية مستمرة تستهدف مختلف فئات مستخدمي الطريق، وفي مقدمتهم سائقو الدراجات النارية. </div></p>

3494 حادثاً للدراجات النارية خلال 4 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن مستجدات أعمال البنية التحتية للأراضي السكنية لـ20 مشروعاً سكنياً موزعة على مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة. </div></p><p class='article-text'>وفي مدينة أبوظبي، أوضحت الهيئة أن مشروع النهضة السكني من المتوقع الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة به خلال الربع الثالث من عام 2028.</p><p class='article-text'>أما في منطقة الظفرة، فأشارت الهيئة إلى أن الربع الأول من العامين المقبلين سيشهد إنجاز مشروعين أعمال البنية التحتية للأراضي السكنية، إذ من المتوقع الانتهاء من مشروع النايفة خلال الربع الأول من عام 2027، في حين سيتم استكمال مشروع مدينة زايد في الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'>وفي مدينة العين، من المقرر الانتهاء من مشروع النباغ في الربع الثالث من عام 2027، في حين يستهدف استكمال مشروع القطاع الشمالي خلال الربع الثالث من عام 2028.</p><p class='article-text'>كما من المتوقع إنجاز مشاريع سويحان وناهل وهيلي، إضافة إلى مشاريع الوقن وأم غافة والصاروج، خلال الربع الأول من عام 2027، بينما سيتم الانتهاء من مشروع منطقة الهير ومشروع الوقن خلال الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاريع الجاري تنفيذها أيضاً مشروع مزيد المتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2028، ومشروع الواحة في الفترة نفسها، إلى جانب مشروع العامر ومشروع النود (المرحلة الثانية) اللذين يستهدف إنجازهما في الربع الثالث من عام 2028. كما تتواصل الأعمال في مشروع حي عالية ومشروع عرق الزهر، حيث من المقرر استكمالهما خلال الربع الرابع من عام 2028.</div></p>

إعداد بنية تحتية لـ20 مشروعاً سكنياً في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد خالد عثمان، نائب رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أن الجائزة تواصل دورها في دعم القطاع الزراعي وتعزيز تنافسية المنتج الزراعي المحلي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الجوائز التي جرى توزيعها خلال الدورات الماضية بلغ نحو 40 مليون درهم، استفاد منها عدد كبير من المزارعين والمنتجين والعاملين في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الجائزة، ومن خلال دوراتها الأربع الماضية، أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية، ودعمت جهود تطوير المنتج الزراعي في الدولة، إلى جانب تشجيع الممارسات المبتكرة والمستدامة، وتحفيز أصحاب المشاريع والمزارع على تطوير إنتاجهم والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحمد خالد أن اللجنة العليا للجائزة تعمل بصورة مستمرة على تطوير آليات المشاركة والتقديم، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل رحلة المتعامل، لافتاً إلى إطلاق مساعد رقمي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، لمساعدة المتقدمين على استكمال طلباتهم بصورة أكثر سهولة وسرعة.</div></p>

40 مليون درهم من جائزة الشيخ منصور الزراعية لتطوير الإنتاج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الدورة الخامسة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي «2026 - 2027»، وأوضحت اللجنة العليا للجائزة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس أن القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ 10 ملايين درهم، موزعة على 13 فئة رئيسة، من بينها فئتان جديدتان هما أفضل منفذ تسويقي داعم وصانع الأثر الزراعي، كما تتضمن الدورة 97 مسابقة مصاحبة مقارنة بـ 77 مسابقة في الدورة الماضية، بزيادة تصل إلى 26 %، إضافة إلى تنظيم خمسة مهرجانات ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورئيس اللجنة العليا للجائزة، إن الجائزة التي تحظى برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أصبحت إحدى أهم المبادرات الوطنية الداعمة لمسيرة التطوير الزراعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الجائزة تحولت إلى محطة فارقة في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في الإنتاج النباتي والحيواني، بما يعزز مكانة المنتج المحلي ويرسخ منظومة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدورة الرابعة شهدت مشاركة واسعة تجاوزت 3395 مشاركاً، وحضوراً جماهيرياً لافتاً بلغ أكثر من 159 ألف زائر لجناح الجائزة ضمن مهرجات الشيخ زايد بالوثبة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت بأن الدورة الخامسة تأتي برؤية أكثر اتساعاً وطموحاً، كما استحدثت اللجنة العليا فئتين جديدتين هما أفضل منفذ تسويقي داعم، وصانع الأثر الزراعي، انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز دور المجتمع والقطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة، أن الدورة الخامسة تشهد توسعاً غير مسبوق في عدد المسابقات والفعاليات المصاحبة، بحيث أصبحت تغطي مختلف مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، لتشمل 57 مسابقة للثروة الحيوانية، و7 مسابقات نباتية، و14 مسابقة غذائية، و10 مسابقات للعسل، و9 مسابقات للزهور. </div></p>

10 ملايين درهم لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الصينية، في مقره بأبوظبي، وذلك في إطار أعمال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي - الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الاقتصاد لا يحقق إمكاناته الكاملة من دون المشاركة الفاعلة للمرأة، لافتاً إلى أن إرث سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» يقود مسيرة النمو والابتكار وصناعة القرار في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في أبوظبي لرائدات الأعمال الإماراتيات قد سجل نمواً بنسبة 6.4 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس طموحهن ومرونتهن، مشيراً إلى أن الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية تمثل ركيزة محورية لتوسيع آفاق ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية والصينية يترجم على أرض الواقع استراتيجية الدولة في تمكين المرأة وترسيخ شراكاتها العالمية.</p><p class='article-text'>وقالت سعادتها: «إن النهج الحكيم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» يضع بناء القيادات النسائية المؤثرة في صدارة أولويات مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ان اللقاء أثمر عن آفاق واعدة لتوطيد التعاون الثنائي في قطاعات اقتصاد المستقبل.</div></p>

«الاتحاد النسائي» ينظم مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية - الصينية

<p class='article-text'><br>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة سبعة متهمين، ومعاقبة كل منهم بغرامة قدرها 500 ألف درهم، لثبوت ارتكابهم جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر وتداول أخبار وبيانات زائفة ومضللة تخالف البيانات الرسمية، وبث دعايات من شأنها تأليب الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.</p><p class='article-text'>كما أدانت المحكمة المتهمين عن جريمة الاتفاق المسبق في ما بينهم على الإخلال بحرية المنافسة والحد منها، من خلال التواطؤ على تحديد أسعار بيع وشراء منتجات الدواجن، بصورة مباشرة، عبر افتعال الزيادة في الأسعار وتثبيتها خلافاً لآليات السوق الحر، إلى جانب تحديد شروط البيع وتقييد تدفق المنتجات إلى الأسواق، بهدف التحكم في المعروض ورفع أسعاره، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة.</p><p class='article-text'>وأدانت المحكمة المتهمين كذلك عن جريمة الغش في الإعلان والتسويق لمنتجات الدواجن، من خلال التضليل واستخدام بيانات غير صحيحة، وهي الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة، إضافة إلى العقوبة الأصلية، بالتدابير والجزاءات المالية التالية:</p><p class='article-text'>المصادرة والحظر: مصادرة الهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وحذف المجموعات المرصودة، وإغلاق الحساب الإلكتروني المستغل في ارتكابها.</p><p class='article-text'>النشر والرسوم: نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين، وإلزام المتهمين بالرسوم القضائية المقررة قانوناً.</p>

إدانة وتغريم 7 متهمين بنشر وتداول أخبار وبيانات زائفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى الأول ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أمس في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، باعتباره منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، والتي تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها.</p><h2>مسؤولية التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية في حوكمة قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن هذه القرارات تعزز جودة منظومة التعليم العالي، وتدعم مواءمة مخرجاتها مع حاجة سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة تعليمية مرنة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المستجدات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن نجاح تطبيق قرارات مجلس الوزراء مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية المعنية بالتطبيق، والعمل المشترك هو الطريق لتعزيز الثقة بالمنظومة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً تقدير الوزارة للدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في تطوير المنظومة، وجاهزية الوزارة لتقديم الدعم والإرشاد؛ لضمان الفهم والتطبيق السليم للأطر الجديدة.</p><h2>تكامل الأدوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، أبرز ملامح قرارات مجلس الوزراء الجديدة، وأثرها الكبير في خدمة رؤية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ نهج الشراكة والتواصل المباشر مع السلطات المحلية المختصة، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومعاهد ومراكز التدريب، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية، ويعزز تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن القرارات الجديدة طورت ضمن رؤية تشاركية بين الجهات المعنية، وتمثل منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص.</p><p class='article-text'>وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترتكز على وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والارتقاء بمخرجات التعليم العالي.</p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى ثلاث جلسات تعريفية استعرضت القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث تناولت الجلسة الأولى تفاصيل القرار رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>فيما استعرضت الجلسة الثانية أبرز ملامح القرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>والقرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، بينما ناقشت الجلسة الثالثة تفاصيل القرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p><p class='article-text'>وأعقبت الجلسات حلقات نقاشية بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمختصين، أُتيحت خلالها الفرصة للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب، وتوضيح أبرز جوانب القرارات وآليات تطبيقها.</p>

  عبدالرحمن العور:القرارات الجديدة نقلة نوعية في حوكمة القطاع  

200 مشارك في حوارات مستقبل التعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في جلسة حوارية استضافتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مساء أمس، تحت عنوان «الإمارات وألمانيا: </div></p><p class='article-text'>شراكة في ظل نظام عالمي متغير»، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية تمثل نموذجاً لشراكة متنامية تقوم على المصالح المشتركة والحوار وتبادل الخبرات والتعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز قدرة البلدين على بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لشعبيهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الشراكة الإماراتية الألمانية تجاوزت مفهوم العلاقات الثنائية التقليدية، لتتجه نحو نموذج أكثر شمولاً يقوم على التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم، إلى جانب التنسيق السياسي والدبلوماسي حيال القضايا الدولية، بما يعزز مكانة البلدين شريكين فاعلين في صياغة حلول للتحديات التي يفرضها نظام عالمي سريع التغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، إن دولة الإمارات كانت ولا تزال وجهة رئيسية لشعوب مختلفة من حول العالم، بفضل ما توفره من فرص استثمارية وبيئة تشريعية وقوانين تضمن الحقوق للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحوار يمثل الطريق الأمثل للتعامل مع الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن التطورات التي تقع في أي منطقة من العالم تنعكس بصورة أو بأخرى على باقي دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأزمات في غزة وليبيا والسودان وغيرها، تؤكد الحاجة إلى تكثيف الحوار والجلوس إلى طاولة واحدة للبحث عن حلول، معرباً عن إيمانه بأن النقاش والتفاهم بين الأطراف يمثلان الطريق المناسب للوصول إلى تسويات تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. </div></p><p class='article-text'>وأشار النعيمي إلى أن ألمانيا، بما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي ومكانة مؤثرة في أوروبا، قادرة على الاضطلاع بدور مهم في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول للأزمات، مؤكداً أهمية العمل المشترك بين برلين وأبوظبي، إلى جانب التعاون مع مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النعيمي أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحالية إلى ألمانيا، تشكل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'>في ظل ما تتضمنه من مباحثات واتفاقيات ثنائية من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام الشراكة القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمتلك قاعدة قوية ومتينة، وتشهد رغبة متبادلة من حكومتي البلدين في تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أوسع، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على التعاون الحكومي، بل تمتد إلى بناء جسور متينة بين الشعبين، مشيراً إلى وجود أعداد من الطلبة الإماراتيين الذين يدرسون في الجامعات الألمانية، بما يعزز التواصل والتبادل الثقافي والمعرفي بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن بناء علاقات قوية بين الشعوب يمثل أحد أهم عناصر استدامة العلاقات الدولية، مؤكداً أن الهدف المشترك يتمثل في بناء مستقبل أفضل للشعبين الإماراتي والألماني، والمساهمة في الوقت ذاته في تحقيق مستقبل أكثر استقراراً للعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق النعيمي إلى موقف دولة الإمارات من الأزمات الدولية، مشيراً إلى أن نهجها يقوم على دعم أمن الإنسان وسلامته، بعيداً عن الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت يانينا هاسه، نائب رئيس البعثة في السفارة الألمانية لدى الإمارات، أن العلاقات بين البلدين توفر فرصاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً في المجالات التي تحظى باهتمام متزايد من دولة الإمارات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هاسه أن العلاقات الإماراتية الألمانية تجاوزت الإطار الرسمي لتصبح جسوراً متينة بين الشعبين، لافتة إلى أن نحو مليون و200 ألف ألماني زاروا دولة الإمارات خلال العام الماضي، من بينهم طلاب ورجال أعمال وفنانون ومبدعون، ما يعكس تنوع مجالات التواصل بين البلدين.</div></p><h2>علي النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة محمد بن زايد الحالية إلى ألمانيا محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية</div></p><h2>يانينا هاسه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1.2 مليون ألماني زاروا الإمارات العام الماضي بينهم طلاب ورجال أعمال ومبدعون</div></p>

خلال جلسة حوارية في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية استعرضت علاقات البلدين

مسؤولون: الشراكة الإماراتية الألمانية نموذج للتعاون في عالم متغير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في الجلسة الرئيسية بعنوان «البيانات والمسيرات: معركة النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد»، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـ«منتدى هيلي» السنوي، أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية باتا عنصرين أساسيين في جاهزية الدول وتعزيز أمنها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أهمية بناء منظومة متكاملة تقوم على التقييم والمشاركة والتعاون ونقل المعلومات والتكامل، مؤكدين أن التطور المتسارع في التقنيات، ولا سيما الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي، يتطلب تعزيز الشراكات وعدم اعتماد الدول على قدراتها منفردة.</div></p><h2>تطور متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون إلى أن العنصر البشري سيظل محورياً رغم التطور المتسارع للتكنولوجيا، مؤكدين ضرورة تمكين الشباب وتأهيل الجيل الجديد للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها بالشكل الأمثل.</div></p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بالتجربة الإماراتية في بناء الجاهزية الوطنية، مؤكدين أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لم تأتِ من فراغ أو خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما كانت نتيجة قرارات استراتيجية ورؤية بعيدة المدى تم تنفيذها على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة النووية والموانئ والبنية التحتية الرقمية، أسهمت في تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة المتغيرات، لافتين إلى أن هذه القرارات اتخذت قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في النقاش العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً لكيفية بناء القدرات الوطنية على أساس التخطيط المسبق والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية.</div></p><h2>الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، إن النقاشات التي شهدها المنتدى أكدت أهمية وجود نموذج متكامل في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات باتت تتبوأ مركزاً متقدماً في مجالات التكنولوجيا المتطورة، مع التركيز على الاستخدام الآمن للتقنيات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية دور الشركات خلال الأزمات، خصوصاً في الحد من ممارسات تزييف المعلومات والاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استراتيجية الأمن السيبراني في دولة الإمارات تقوم على عدد من الركائز، أبرزها الحوكمة، والشراكات، والابتكار والسيادة، مشدداً على ضرورة حماية الأصول الرقمية، وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تمكين الشباب والجيل القادم باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لضمان الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا، وتعزيز مكانة الدولة في المجالات التقنية المتقدمة.</div></p><h2>تصنيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإدارة دول الخليج للتقنيات الحديثة والتعامل مع البيئة الأمنية المرتبطة بها، أوضح الكويتي أن البيانات تمثل أحد أهم عناصر القوة في العصر الرقمي، وأن تصنيفها وإدارتها بصورة صحيحة يشكلان أساساً لبناء الاستراتيجيات المناسبة، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أهمية الأطر القانونية والتنظيمية التي اقرتها دولة الإمارات والمتعلقة بحرية البيانات وتشفيرها، ووضوحها بما ساهم في دعم الشركات العاملة في القطاع وتمكينها من تطوير حلول آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية وجود استراتيجية للردع السيبراني، إلى جانب المرونة في التعامل مع التطورات التقنية، قائلاً :"إن زيادة الاستثمار في التكنولوجيا يجب أن تترافق مع أهداف واضحة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أهمية الاتفاقات الدولية، ومن بينها ما طرحه المشاركون بشأن اتفاق جنيف، في تعزيز الشراكات ووضع أطر للتعامل مع الهجمات السيبرانية، بما يسهم في دعم الابتكار والتعاون الدولي.</div></p><h2>الدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موتون، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في الشرق الأوسط، إن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور متزايد في تطوير أنظمة الدفاع، خصوصاً مع تنامي التداخل بين المجالات السيبرانية والصناعية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول يتمثل في حماية بنيتها التحتية وقدراتها الدفاعية في ظل احتمالات تعرضها لهجمات سيبرانية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه التحديات يبدأ بتحديد الأصول والأنظمة الأكثر أهمية وحمايتها وفق أولويات استراتيجية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد موتون بالتجربة الإماراتية، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة للدولة ساعدتها على مواجهة آلاف الهجمات السيبرانية، مؤكداً أن وجود قرار استراتيجي مسبق للتعامل مع الأزمات المحتملة كان عاملاً مهماً في تحقيق هذه النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة التكلفة تمثل عاملاً مهماً في العمليات الدفاعية، موضحاً أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهما في تحليل كميات ضخمة من البيانات وتحويلها إلى معلومات تساعد صناع القرار على التحرك بسرعة وكفاءة.</div></p><h2>تحديات تكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موتون أن التعامل مع التحديات الأمنية والتكنولوجية لا يزال يعتمد على النهج التشاركي والتعاوني، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تلعب دوراً مهماً في تحديد طبيعة المعلومات والبيانات التي يمكن للدول مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في ظل وجود تصميم للتعاون بين الدول، يمكن تحديد البيانات التي يمكن تبادلها وتلك التي ينبغي حمايتها، مشيراً إلى أن بعض البيانات، مثل الصور التي توفرها الأقمار الصناعية، قد يكون من المفيد تبادلها لتعزيز قدرة الدول على حماية أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة استمرار وجود العنصر البشري في الأنظمة العسكرية، مؤكداً أن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس إغراق البشر بالبيانات، وإنما مساعدتهم على استخلاص المعلومات المهمة منها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><h2>الاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «كود 42» والرئيس بالإنابة للشؤون العالمية في مجموعة «G42» في دولة الإمارات، إن الاستقلالية الاستراتيجية تمثل أهمية كبيرة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية أكدت أن استمرار عمل المؤسسات الوطنية، يرتبط بصورة وثيقة بقوة البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكابلات البحرية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت مكونات أساسية في منظومة الأمن الوطني، نظراً لدورها في إيصال البيانات إلى صناع القرار وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن مفهوم السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصله عن البيانات والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مختلف المجالات، وأن الدول مطالبة بتعزيز قدراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد على أن تحقيق الاستقلالية لا يعني أن تقوم كل دولة بكل شيء بمفردها، مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وبناء الشراكات مع مختلفة دول العالم، بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية من دون الوقوع في العزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك مراكز وبنى تحتية متطورة ومحمية بشكل فعال، مؤكداً إمكانية الاستفادة من هذه التجربة ونقل بعض جوانبها إلى دول أخرى، خاصة وان دولة الإمارات، نجحت في حماية أصولها الحيوية بفضل امتلاكها بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً مهماً من قدرات الدول الدفاعية، الأمر الذي يتطلب وضع أطر مشتركة للتعامل مع الأنظمة والتقنيات المرتبطة به، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والاتفاقات المنظمة، ومن بينها اتفاق جنيف.</div></p><h2>أهداف مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال السفير يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا السابق لدى دولة الإمارات، إن الدبلوماسية يمكن أن تسهم في خلق ثقافة مشتركة وأهداف مشتركة بين الدول، شريطة وجود رغبة حقيقية في تحقيق التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البيانات والتعاون السيبراني يصبحان أكثر فاعلية عندما يقومان على تبنٍ مشترك ورؤية واضحة، مشيراً إلى أهمية بناء «قاموس مشترك» بين الأطراف المتعاونة، بحيث تكون هناك تعريفات متفق عليها للمفاهيم والمعلومات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ضرورة وجود الثقة في البيانات، وتحديد آليات واضحة لمنع الازدواجية في تبادل المعلومات، إلى جانب بناء نظام بيئي يضمن استمرارية الأعمال والبرمجيات والصيانة بصورة مشتركة، مضيفاً بأن "الدبلوماسية تمثل شبكة أمان مهمة، خصوصاً في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات خلال ثوانٍ، الأمر الذي يفرض على الدول تطوير آليات تعاون أسرع وأكثر فاعلية".</div></p><h2>عمليات سيبرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السفير يو جيه سونج أن الردع التقليدي يقوم على مجموعة من العناصر، فيما أصبحت العمليات السيبرانية والذكاء الاصطناعي والمعلومات المرتبطة بالطائرات المسيرة عوامل مؤثرة بصورة مباشرة في عملية صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً في تحديد الأهداف وتحليل المعلومات، لكنه شدد على ضرورة ألا تواجه دولة بمفردها هذه التحديات والهجمات، مؤكداً أهمية تطوير حلول جماعية وأكثر كفاءة وأقل تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى الاستفادة من التجارب والاستراتيجيات الدولية، ومن بينها التجربة الأميركية، مع مراعاة خصوصية كل دولة واحتياجاتها الأمنية والاستراتيجية.</div></p>

منتدى هيلي.. التعاون والبيانات والذكاء الاصطناعي ترسم ملامح النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات، إن رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها العالمية في مجالات التنمية والازدهار الاقتصادي «لم تتغير»، مؤكداً أن الدولة تواصل بناء شراكات جديدة في مجالي التجارة والاستثمار، والاستثمار في التقنيات والصناعات المستقبلية، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وترسيخ موقعها كمركز إقليمي وعالمي للاقتصاد والتجارة.</p><p class='article-text'>وأضاف، خلال الكلمة الرئيسية لانطلاق فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـ«منتدى هيلي» الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، أن نتائج التجارة خلال النصف الأول من عام 2026 تؤكد نجاح استراتيجية دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت خلال النصف الأول من عام 2026 مستوى قياسياً بلغ 1.94 تريليون درهم، بنمو سنوي قدره 13.1%، وبزيادة تقارب 80% مقارنة بما سجلته الدولة خلال الفترة ذاتها من عام 2022.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن صادرات الإمارات غير النفطية سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتلغ 453 مليار درهم، معتبراً أن هذه النتائج «تؤكد جودة وتنافسية منتجاتنا، وقوة ممراتنا التجارية، وتنوع خدماتنا».</p><p class='article-text'>وقال الزيودي إن دولة الإمارات نجحت خلال الأشهر الستة الماضية، بفضل رؤيتها الاستراتيجية وجاهزيتها، في تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة، مضيفاً: «خرجنا بأهداف ومبادرات عديدة، محولين الأزمات إلى مزايا هيكلية، وسنواصل اغتنام فرص التجارة العالمية لنكون الجسر الأساسي بين مختلف القارات، هذه هي رؤيتنا والتزاماتنا، وسنواصل العمل بها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا ينبغي لأي دولة أن تقرر من يمكنه الوصول إلى مضيق هرمز ومن لا يمكنه ذلك، وبالتالي يتوجب أن تظل الممرات المائية الدولية خالية من أي شكل من أشكال القيود أو الرسوم التعسفية »، مؤكداً في الوقت نفسه أن حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية تمثل «خطاً أحمر بالنسبة لدولة الإمارات، ويجب أن يكون كذلك لكل دولة في الخليج».</p><p class='article-text'>واكد أن الإمارات ماضية في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مستندة إلى تنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المستقبلية، وبناء شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والتجارية حول العالم.</p><p class='article-text'>الجيوسياسية</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن «منتدى هيلي» أصبح إحدى أهم المنصات لمناقشة القوى الجيوسياسية التي تؤثر في مسار المنطقة والعالم خلال عام 2026، مضيفاً بأنه «يجب أن تعالج استجابتنا تأثير هذه التحديات على المدى القصير، وفي الوقت ذاته نؤمّن مصالحنا طويلة المدى».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التحديات الراهنة انعكست بصورة واضحة على جدول أعمال اليوم الأول للمنتدى، الذي شهد نقاشات حول مضيق هرمز، والعلاقات المتغيرة بين دول الخليج والاقتصاد العالمي، ودور البنية التحتية للطاقة وتأثيرها في المرونة الاقتصادية لدول الخليج.</p><p class='article-text'>ممرات</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن الإمارات ستواصل تطوير شبكة شركائها في التجارة والاستثمار حول العالم، والاستثمار في التقنيات والصناعات المستقبلية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تسهيل تدفق رأس المال التجاري العالمي عبر أسواقها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التغيير الحقيقي، على المدى القريب، يتمثل في آليات الوصول إلى هذه الأهداف، قائلاً: «منذ إغلاق مضيق هرمز، عملنا على الحفاظ على طرق التجارة الحيوية وإلى خارج البلاد، حيث قامت الدولة بتفعيل ممرات لوجستية إقليمية تربطنا بخليج عمان، كما تعاونت مع المسؤولين في سلطنة عمان لمعالجة الشحنات المتجهة، بالاعتماد على الطرق البرية والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تسريع تطوير الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، ومنها الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تدشين خطوط أنابيب جديدة لربط موارد الطاقة الإماراتية بالأسواق العالمية، وقال: «لا توجد دولة أخرى تمتلك القدرة على تفعيل ممرات تجارية متعددة جديدة بهذا الحجم وبهذه السرعة، هذه الإجراءات ليست حلولاً قصيرة الأجل، بل أصبحت تحولات دائمة في تمركزنا، ولن يُسمح لأي دولة بان تهدد استراتيجياتنا ودورنا الاقتصادي».</p><p class='article-text'>38 اتفاقية</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن نجاح الإجراءات قصيرة الأجل يجب أن يترافق مع الحفاظ على الرؤية الإماراتية طويلة الأجل، مشدداً على أهمية التعاون مع الدول والهيئات التجارية والمجتمعات العالمية على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.</p><p class='article-text'>وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل «حجر الأساس» لهذه الجهود، مشيراً إلى إبرام 38 اتفاقية حتى الآن مع شركاء رئيسيين في 6 قارات، بما يفتح فرصاً جديدة أمام المصدرين الإماراتيين ويعزز موقع الدولة في قلب منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة مواصلة خطط تحديث سلاسل الإمداد وتعزيز التجارة الحرة والعادلة على مستوى العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تطوير حلول تكنولوجية تجارية جديدة وسياسات داعمة للتجارة.</p>

الزيودي: 1.94 تريليون درهم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن النظام العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الضغوط والتحديات، مشيراً إلى أن الاضطرابات والصراعات المتلاحقة وضعت العالم أمام اختبار حقيقي لقدرته على الحفاظ على الاستقرار والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العالم بات يفقد تدريجياً قدرته على معالجة النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، لافتاً إلى أن الصراعات لم تعد محصورة في نطاقها الجغرافي، وإنما أصبحت تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة الترحيبية لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، في أبوظبي، بمشاركة 75 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة، من بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ملادينوف، الذي عمل في العديد من الملفات الدولية من بينها ملف قطاع غزة، أن التحدي الأكبر يتمثل في التعامل مع أطراف تفتقر إلى الثقة المتبادلة، الأمر الذي يزيد صعوبة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة، مضيفاً بأن "العالم يعيش اليوم في بيئة شديدة الترابط، لكنه في الوقت ذاته يشهد تراجعاً في مستويات التعاون الدولي المطلوبة لمواجهة الأزمات المتصاعدة".</div></p><h2>الخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منطقة الخليج تحتل مكانة استثنائية على الساحة الدولية، وهو ما جعلها محوراً رئيسياً للنقاشات التي يتناولها «منتدى هيلي» هذا العام، بهدف فهم التحديات التي تواجه المنطقة واستشراف السبل الكفيلة بالتعامل معها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نيكولاي ملادينوف، أن الحفاظ على المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار يشكلان أساساً لازماً لتحقيق التنمية والازدهار، موضحاً أن التقدم لا يتحقق عبر زعزعة الاستقرار، بل من خلال مزيج من الردع والدبلوماسية والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية التحلي بالصبر والمرونة لبناء التفاهمات وتعزيز الترابط بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في معالجة النزاعات وإيجاد حلول طويلة الأمد لها.</div></p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تجربة دولة الإمارات تقدم نموذجاً ناجحاً في بناء الثقة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركاء، مشيراً إلى أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق في بيئة يسودها الغموض أو العزلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بأن الهدف الرئيس لمنتدى هيلي يتمثل في فتح حوار صريح حول مختلف الخيارات المتاحة للمستقبل، واختبار الأفكار والحلول القادرة على تعزيز الاستقرار وبناء شراكات أكثر فاعلية في المنطقة والعالم.</div></p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جلسات المنتدى على مدار اليومين المقبلين ستسعى إلى تقديم رؤى وأفكار عملية للإجابة عن العديد من الأسئلة التي يواجهها العالم في ظل التحولات الراهنة، مضيفاً بأن "منطقة هيلي شكّلت قبل آلاف السنين مركزاً للتبادل الحضاري وتفاعل الأفكار والآراء بين الشعوب، معتبراً أن هذه المكانة التاريخية تمثل رسالة مهمة في الوقت الحاضر حول أهمية الحوار والتواصل في مواجهة الانقسام والتحديات المشتركة".</div></p>

ملادينوف: النظام العالمي يواجه اختباراً صعباً ودور الخليج محوري في تعزيز الاستقرار

<p class='article-text'>أشاد مشاركون في الجلسة الرئيسية لليوم الأول من فعاليات «منتدى هيلي»، التي عقدت تحت عنوان واقع جيواقتصادي جديد: الخليج والعالم في عصر التحولات، بجاهزية المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والأزمات، مؤكدين أن مرونة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والتشريعات الواضحة، عززت مكانة الدولة مركزاً موثوقاً للاستثمار والطاقة والبيانات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أعادت التأكيد على الدور المحوري لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، ليس باعتبارها مصدراً رئيسياً للطاقة فحسب، وإنما باعتبارها مركزاً متقدماً للبنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ الثقة الدولية باقتصادها من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أطر وتشريعات واضحة تحمي الاستثمارات، إلى جانب تبني سياسات استباقية عززت قدرتها على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية الأعمال والتدفقات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>ثقة</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة ابوظبي، إن مرونة المنظومة الاقتصادية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات أسهمتا في تعزيز ثقة العالم بالدولة، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على هذه الثقة وترسيخها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أمن المنطقة يرتبط بصورة وثيقة بمرونة الأنظمة والبنية التحتية، موضحاً أن تصميم البنية التحتية يجب أن يأخذ في الاعتبار استمرارية الأعمال والقدرة على الاستجابة السريعة في حال حدوث أي تغيرات أو أزمات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومات المياه والكهرباء، لافتاً إلى استثمارات تصل إلى نحو 300 مليار درهم في هذه الأنظمة، مع توقعات باستقطاب نحو 10 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية سنوياً.</p><p class='article-text'>مركز</p><p class='article-text'>وأوضح العبيدلي أن الخليج يمثل مركزاً رئيسياً للطاقة العالمية، مؤكداً أن مستقبل منظومة الطاقة لا يرتبط فقط بإنتاج النفط، وإنما بامتلاك البنية التحتية القادرة على دعم مختلف مصادر الطاقة وضمان استمراريتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات بدأت منذ عام 2006 الاستثمار في الطاقة المتجددة، في إطار رؤية تهدف إلى الانتقال من كونها دولة منتجة للهيدروكربونات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة والمتنوعة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الاستمرارية ووضوح التشريعات يمثلان عاملين رئيسيين في تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية موثوقة ومستدامة، إلى جانب تشريعات واضحة توفر الحماية للاستثمارات، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للبيانات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>الحقيقي</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند، إن الأزمة الأخيرة كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الدور كان معروفاً بصورة عامة، إلا أن تداعيات الأزمة أظهرت مدى اتساع تأثير الخليج في الاقتصاد العالمي، بما يشمل الطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد ومشروعات التنمية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها أفريقيا وقطاعات صناعية متعددة.</p><p class='article-text'>وقال إن الأزمة أظهرت أيضاً أن هناك «أكثر من خليج»، في إشارة إلى تعدد العلاقات والتحالفات والشراكات التي تربط دول المنطقة بمختلف القوى العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى عمق العلاقات بين الهند والإمارات وحرص قيادات البلدين على ترسيخها على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أن دول الخليج ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات وتحالفات متنوعة، وأن الأزمة الحالية ستقود على الأرجح إلى ظهور ترتيبات إقليمية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبلها.</p><p class='article-text'>الطاقة</p><p class='article-text'>وأكد ساران أن أمن الطاقة يتطلب وجود موردين موثوقين وممرات آمنة ومستقرة تضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهند، شأنها شأن العديد من دول العالم، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الأزمات والحروب يمكن أن تؤثر في سلاسل الإمداد، ما يستدعي تطوير حلول انتقالية وتعزيز مرونة الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة والترابط والتطوير المحلي ستكون عناصر أساسية في تشكيل المرحلة المقبلة، مؤكداً أن كل صراع كبير يؤدي إلى تغييرات مهمة في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الحرب ستغير خريطة الترابطات العالمية»، مشيراً إلى أن الدول ستعيد تقييم مدى مرونة اقتصاداتها وقدرتها على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية النظر إلى استدامة الاستثمارات على المدى البعيد، وتعزيز المرونة الاقتصادية والسياسية، لافتاً إلى أن إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية قد تفتح المجال أمام خيارات أكثر تنوعاً للدول والأسواق في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وأشار ساران إلى أن منطقة الشرق الأوسط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، باعتبارها مورداً رئيسياً للطاقة وعنصراً مهماً في نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب إنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتأمين البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات واستدامة العمليات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال إن التحولات الحالية في الاقتصاد العالمي تشير إلى وجود اتجاه متزايد لنقل جزء من الفرص الاستثمارية من الغرب إلى الشرق، معتبراً أن امتلاك الإمارات بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>عالمية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال روبرت فاس، مؤسس ورئيس «جلوبسيك» في سلوفاكيا، إن الصراعات الراهنة لا يمكن النظر إليها باعتبارها صراعات إقليمية منفصلة، وإنما هي أزمات ذات أبعاد عالمية وتداعيات إقليمية، موضحاً بأن جميع الصراعات الأخيرة أثبتت أن العالم أصبح مترابطاً بصورة وثيقة، فأمن الخليج لا يمكن التعامل معه باعتباره مسألة إقليمية فقط، وإنما قضية ذات أهمية عالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحولات الحالية تشهد تغييراً واسعاً في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، وفي نماذج عمل الشركات والتحالفات، وهو ما يفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون بين أوروبا والإمارات ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال فاس إن أوروبا أدركت أن اعتمادها على النفط والغاز الروسيين كان أكبر مما ينبغي، مشيراً إلى أن القارة كانت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من روسيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوروبا تعمل حالياً على إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، وبناء مسارات وخطوط إمداد جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم هذه التحولات وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن موقع الإمارات وقدراتها في مجال الطاقة والبنية التحتية يجعلها شريكاً مهماً في منظومة الطاقة العالمية الجديدة.</p><p class='article-text'>أثبتت</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور رالف فيجرت، رئيس فريق التنبؤات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الاقتصاد ومخاطر الدول بوكالة «إس آند بي جلوبال» في ألمانيا، أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مستويات لافتة من المرونة خلال الأزمات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤشرات والاستطلاعات الاقتصادية العالمية تؤكد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الإماراتي وهو ما يعكس، بحسب رأيه، أهمية الثقة في دعم الأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ثقته كبيرة في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، مؤكداً أن الدولة بنت نموذجها الاقتصادي على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>شريك</p><p class='article-text'>وأكد فيجرت أن الإمارات تمثل شريكاً موثوقاً في توفير الطاقة وبناء العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، مستفيدة من امتلاكها بنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخليج سيظل مصدراً موثوقاً للطاقة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تطوير مستويات الاعتمادية والمرونة، بما يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية بأن المنطقة ستواصل أداء دورها في توفير الطاقة بصورة مستقرة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات كانت من أفضل الدول في التعامل مع تداعيات الأزمة، مرجعاً ذلك إلى امتلاكها بنية تحتية قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، إلى جانب منظومة اقتصادية وتشريعية عززت قدرتها على الاستمرار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>نموذج</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في الجلسة على أن التجربة الإماراتية خلال السنوات الماضية تعكس نموذجاً اقتصادياً يقوم على المرونة والاستباقية والثقة، مؤكدين أن البنية التحتية المتطورة، ووضوح التشريعات، وتنوع الاقتصاد، والاستثمار المبكر في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي ستعيد تشكيل خريطة الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأن دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، تمتلك فرصة لتعزيز دورها العالمي من خلال الجمع بين موارد الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الثقة ستظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن قدرة الدول على توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وبنية تحتية موثوقة ستكون من أهم العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.</p>

منتدى هيلي يناقش التحولات الجيواقتصادية: الإمارات مركز موثوق للطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قال الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن الأزمة التي يمر بها مضيق هرمز وضعت العالم أمام مفترق طرق؛ فإما أن تبقى الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، وإما الانتقال إلى رؤية تواكب رؤية الخليج في تحقيق الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تكمن أخطر دلالات الأزمة في تجاوزها مسألة تهديد الملاحة إلى اختبار القاعدة القانونية للممرات الدولية. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه: هل نحن اليوم أمام إرهاب المضائق والممرات المائية؟ فحق المرور العابر لا يجوز إعاقته أو تعليقه. كما تكشف محاولات تطبيق النهج ذاته في مضيق باب المندب أن ما جرى في مضيق هرمز قد يتحول إلى أمر واقع قابل للاستنساخ في ممرات أخرى، بما يقوض اليقين الذي تقوم عليه التجارة العالمية، والقائم على بقاء الطرق الأساسية مفتوحة، وحسم الخلافات المتعلقة بها وفق القانون، لا وفق إرادة من يصعد ويهدد».</p><p class='article-text'>جاء ذلك في الكلمة الترحيبية بانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، في أبوظبي، بمشاركة 75 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة، من بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور سلطان النعيمي أن «منتدى هيلي» يفتح نافذة للجميع لنقاش مسؤول وبنّاء، تلتقي فيه الرؤى والخبرات، وتتسع من خلاله فرص التعاون المثمر حول قضايا تتجاوز آثارها حدود الدول والأقاليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الخليج عند مفترق طرق؛ فقبل الحرب كان يعبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، وخُمس التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال. ومع تعطل الملاحة، فُقد من الإمدادات اليومية أكثر من 10 ملايين برميل من النفط ونحو 500 مليون متر مكعب من الغاز، فيما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار بعدما كان عند مستوى 72 دولاراً».</p><p class='article-text'>وتابع: «قفزت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 60%، وأسعار اليوريا بنسبة 40%، وارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بأكثر من 1000% في بعض الحالات، كما زادت تكلفة النقل البحري بنسبة تراوح بين 30% و50%. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 8 %، وأن يرتفع التضخم العالمي من 4.1% إلى 4.7%، فيما تُقدر تكلفة الحرب على الاقتصاد العالمي بنحو 2.2 تريليون دولار».</p><p class='article-text'>وأضاف الدكتور سلطان النعيمي، «هذه ليست أرقاماً متجاورة، وإنما سلسلة مترابطة؛ فعندما يتعطل ممر مائي تتراجع الإمدادات، وتقفز تكاليف الطاقة والتأمين والشحن، ثم يصل الأثر إلى الغذاء والتضخم والنمو. إنها تكشف انتقال الصدمة من الحرب إلى الأسواق الدولية والمصانع والمستهلكين حول العالم، وتحول الجغرافيا، في لحظة صراع، إلى تكلفة اقتصادية ممتدة».</p><p class='article-text'>وقال: «تفسر هذه الحصيلة لماذا لم يكن الخليج يوماً هامشاً جغرافياً أو مساحة إقليمية تتحرك فيها الأزمات ثم تبقى آثارها داخل حدودها». وأضاف أن «مضيق هرمز يجسد هذه الحقيقة؛ فهو ليس ممراً اعتيادياً، وإنما نقطة تتجمع عندها مصالح الطاقة والتجارة الدولية، ويتحول عندها الحدث الأمني في المنطقة إلى تداعيات اقتصادية عابرة للقارات. لذلك، فإن تعطيل الملاحة فيه لا يربك حركة العبور وحدها، وإنما يمس انتظام إمدادات الطاقة والتجارة الدولية».</p><p class='article-text'>وأضاف الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية : «هنا تتحدد حقيقة مفترق الطرق؛ فإما أن تبقى الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، وإما أن ننتقل إلى رؤية تواكب رؤية الخليج للاستقرار الدولي، ويضع تصحيح المسار في صلب النقاش. كيف نحصّن الملاحة من التعطيل أو التهديد عند كل أزمة؟ وكيف تتوزع المسؤولية بين دول الخليج وشركائها؟ وكيف يتكامل الردع والحوار والقانون لترسيخ الاستقرار؟».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنتدى يسلط الضوء على دور الخليج في ترسيخ الاستقرار الدولي، وعمق الترابط بين أمنه وأمن العالم، كما يتيح مساحة لبحث سبل ترجمة هذا الترابط إلى تعاون سياسي واقتصادي وقانوني أكثر استدامة، بما يعزز القدرة على قراءة المخاطر وبناء استجابات أكثر فاعلية.</p>

سلطان النعيمي في "هيلي": أزمة هرمز تهدد باستنساخ تعطيل الممرات الدولية

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحدياً غير مسبوق، مؤكداً أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازاً عسكرياً فحسب، وإنما تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة، ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الأزمة لم تدفع الإمارات إلى خفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، حيث واصل الاقتصاد الوطني النمو رغم استمرار التحديات الأمنية، مضيفاً بأن "التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت خلال النصف الأول من العام بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لافتاً إلى أن بعض القطاعات تأثرت بصورة طبيعية، إلا أن الاقتصاد لم يتعثر، بل واصل النمو والتوسع، ولا سيما في القطاعات التي يعتمد عليها مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات معالي أنور قرقاش خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، بمشاركة 75 متحدثاً ونحو 1000 مشارك من 35 دولة، بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران أطلقت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات، استهدفت الغالبية العظمى منها البنية التحتية المدنية والمدنيين، مدمرة بذلك سنوات طويلة من جسور العلاقات خلال ساعات معدودة، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وقدرتها على التعامل مع هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمكنني وصف ذلك ببساطة بأنه إنجاز عسكري، وبالفعل كان إنجازاً ملحوظاً، نقدم فيه تحية تقدير لقواتنا المسلحة عالية الكفاءة، مضيفاً بأن الإمارات واجهت هذا التحدي «بثقة وعزم»، مستمدة قوتها من القيادة واحترافية مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة، رغم الظروف الاستثنائية، واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن الإمارات حافظت على وعدها بأن يكون الجميع في أمان، وأن يجد من يختار بناء حياته فيها بيئة مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحرب الأخيرة كانت «حرباً عملنا جاهدين لتجنبها»، محذراً من أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، وإنما تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة حرب العراق عام 2003 وما أعقبها من فوضى في بعض الدول خلال السنوات الماضية، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، مؤكداً أن تلك التجربة قدمت درساً واضحاً مفاده أن الحروب الكبرى تنتج «هزات ارتدادية سياسية وأمنية واستراتيجية» قادرة على إعادة تشكيل المنطقة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الأشهر الستة الماضية أعادت تشكيل المشهد الاستراتيجي للمنطقة، وأنتجت بيئة خليجية «أكثر تعقيداً وضبابية» من السابق، معتبراً أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تحدياً على المستويين الخليجي والإقليمي الأوسع.</p><p class='article-text'>الاستقلالية</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت «حقيقة سياسية عقلانية» مبنية على ما تقدمه عملياً لأمننا ومصالحنا الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقلال الاستراتيجي بالنسبة إلى الإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العدوان الإيراني على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة، التي أصبحت في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وكشف معالي أنور قرقاش أن الإمارات بدأت بالفعل في تسريع وتيرة عدد من الإجراءات التي تستند إلى الدروس المبكرة للأزمة، من بينها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</p><p class='article-text'>وأكد أن صادرات الطاقة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الإماراتية لن تكون عرضة للتعطيل، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد في ذلك على نهج استباقي يقوم على التخطيط المسبق وسرعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العديد من هذه الخطط لم يبدأ مع الأزمة، وإنما كان موجوداً بالفعل، إلا أن الأحداث الأخيرة أسهمت في تسريع جداولها الزمنية وزيادة الإلحاح في تنفيذها.</p><p class='article-text'>مركزية</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التعامل مع إيران يمثل قضية مركزية لجميع دول الخليج، خاصة وان الجغرافيا تجعل إيران جارة لا يمكن تجاهلها، مضيفاً بأن دول المنطقة ستحتاج في مرحلة ما إلى إيجاد طريقة لاستعادة «ما يمكن استعادته» من العلاقة مع إيران، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إعادة بناء علاقة ضرورية ووظيفية وبين إعادة بناء الثقة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>انتهاك</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق إيران آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات ودول أخرى في الخليج والمنطقة، رغم أنها لم تهاجم إيران، لم يكن مجرد رد فعل متهور أو قراراً اتخذ خلال 24 أو 48 ساعة، بل كان «حرب اختيار مدبرة شُنت ضد جيرانها في انتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>واعتبر قرقاش أن هذه الخطوة مثلت «فشلاً ذريعاً للاستراتيجية وفن الحكم»، مشيراً إلى أنها ألحقت أضراراً كبيرة بالجسور التي استغرق بناؤها عقوداً بين إيران وجيرانها الخليجيين.</p><p class='article-text'>وأكد أن استعادة العلاقة الوظيفية ممكنة، إلا أن إعادة بناء الثقة ستحتاج إلى وقت طويل، وربما سنوات أو عقود، بعد انهيار افتراض حسن النية الذي دعم جانباً كبيراً من تفاعل دول الخليج مع إيران.</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور أنور قرقاش إلى تقييم صريح للاستجابات الإقليمية والدولية للأزمة، معتبراً أن هذه الاستجابات كانت، في مجملها، «غير فعالة ومخيبة للآمال»، سواء في منع الحرب أو حماية تدفق الطاقة والتجارة البحرية أو احتواء الأزمة الإقليمية الأوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين دول الخليج كان موجوداً ومهماً، لكنه رأى أن المنطقة لم ترتقِ جماعياً إلى مستوى التحدي الاستراتيجي بالقدر الذي حدث خلال أزمات سابقة، مثل غزو الكويت أو تداعيات الربيع العربي.</p><p class='article-text'>وقال إن المشكلة لم تكن في غياب الفهم لطبيعة التحدي الإيراني، إذ إن دول المنطقة اتفقت لسنوات على تشخيصه، وإنما في عدم ترجمة هذا الفهم المشترك إلى «استجابة موحدة واستراتيجية كافية».</p><p class='article-text'>الدولي</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الأزمة الخليجية تتزامن مع اضطراب أوسع في النظام الدولي، على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، معتبراً أن المنطقة تواجه «زوبعة داخل زوبعة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وكذلك حول سبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة كشفت عن «محدودية النظام الدولي نفسه»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>هرمز</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن وضع مضيق هرمز يقع في قلب المواجهة الحالية، حيث يتوجب التعامل معه باعتباره ممراً مائياً دولياً ذا أهمية عالمية، موضحاً في الوقت نفسه بإن حرية الملاحة في المضيق لا يمكن أن تخضع للإكراه، وإنه لا ينبغي لأي دولة منفردة أن تتعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن استمرار تهديد السفن التجارية والناقلات بالألغام أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ لا يمكن أن يصبح أمراً مقبولاً، لافتاً إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يفرض تكلفة باهظة على العالم بأسره، نظراً إلى تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو ربع النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبر المضيق، إلى جانب نسبة مهمة من الأسمدة التي يعتمد عليها المزارعون حول العالم، مضيفاً بإن الأسمدة «هي حصاد العام القادم»، وبالتالي فإن أي تعطيل للممر البحري لا يمثل مجرد مشكلة إقليمية، وإنما يمس طاقة العالم وجزءاً كبيراً من تجارته وأمنه الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكد أن حرية الملاحة «ليست تنازلاً يُمنح ولا مبدأً يُعاد التفاوض بشأنه تحت الضغط»، وإنما هي مبدأ راسخ في القانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي الاستعداد للدفاع عنه.</p><p class='article-text'>4 اولويات</p><p class='article-text'>ورأى قرقاش أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات مستدامة تقوم على القانون الدولي وقواعد واضحة ومشتركة، محدداً 4 أولويات تتضمن ان يكون الاستقرار مستدام وذلك عبر خفض التصعيد، وان يتم التعامل مع هرمز باعتبار ممر عالمي، وان نأخذ نهج اقتصادي يحافظ على استقرار المنطقة عبر ضمانات حقيقة، وان يكون هناك حوار يتعلق بأهمية سيادة الدول وعدم التدخل في سياستها.</p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة توفير ضمانات موثوقة تحول دون تكرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً أن قرارات الحرب والسلام يجب ألا تكون في أيدي الميليشيات أو الجهات المسلحة من غير الدول، بل يجب أن تعود إلى مؤسسات الدولة الشرعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يتطلب مساراً واضحاً، تكون شروطه وآليات التحقق منه وعواقب عدم الامتثال له محددة بوضوح.</p><p class='article-text'>الردع</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الأزمة عززت درساً مهماً مفاده أن الاعتماد على القدرات الوطنية يجعل أمن الدولة في مقدمة أولوياتها، بينما لا يمكن دائماً افتراض أن الآخرين سيضعون أمنها في مقدمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>وشدد في الوقت ذاته على أن الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني العزلة الاستراتيجية، مؤكداً أن الشراكات طويلة الأجل، ولا سيما الشراكة مع الولايات المتحدة، تظل جزءاً أساسياً من أمن الإمارات ومصدراً مهماً للقوة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الردع، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن الحوار مع إيران يجب أن يتجاوز القضايا الآنية والمعاملاتية ليشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى التي تؤثر في أمن الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذه الملفات تشمل التدخلات الإقليمية، وحرية الملاحة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن الحكم على نوايا إيران يجب أن يستند في النهاية إلى أفعالها، وليس إلى أقوالها وإعلاناتها فقط.</p><p class='article-text'>فرصة</p><p class='article-text'>وأشار قرقاش إلى أن الخليج لا يزال من أكثر مناطق العالم أهمية، مؤكداً أن إرساء مبدأ دائم لعدم العدوان والاحترام المتبادل يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية كبيرة وبناء مساحة إقليمية أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وقال إن الجميع لديه مصلحة في الاستقرار الإقليمي، معتبراً أن على إيران أن تدرك أن العدوان على دول الخليج يمثل «سوء تقدير استراتيجي خطير» أضر بعلاقاتها مع جيرانها وعمق عزلتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن طريق الخروج من الأزمة لا يمر عبر تهديد الجيران أو حرق الجسور معهم، وإنما عبر إعادة بناء هذه الجسور، ومواصلة خفض التصعيد، والعمل من أجل تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>أكد معاليه الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات تعتزم مواصلة لعب دور بنّاء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، وقال إن جاهزية الدولة ساعدها على مواجهة تحديات المرحلة، وإن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشهر الستة الماضية شكّلت اختباراً حقيقياً للإمارات، لكنها خرجت منه «أكثر قوة، وأكثر وعياً بالمحيط الإقليمي من حولنا، وأكثر تصميماً على المستقبل الذي ننوي تحقيقه».</p>

قرقاش: نجاح الإمارات في التصدي للاعتداءات الإيرانية تجاوز الإنجاز العسكري إلى جاهزية وطنية شاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، المقام في مركز أدنيك أبوظبي، واطّلع سموه على أبرز المشاركات والخدمات والمبادرات الأمنية والتوعوية التي تقدمها شرطة أبوظبي لزوار المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بجهود منتسبي شرطة أبوظبي ومستوى المشاركات المقدمة في المعرض، مؤكداً أهمية مواصلة توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في تطوير العمل الشرطي وتعزيز جودة الحياة والأمن والأمان في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول ما تتضمنه المنصة من مشاركات متنوعة تعكس تطور منظومة العمل الشرطي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والسلامة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5317535.jpg" alt="حمدان بن محمد بن زايد خلال اطّلاعه على بندقية صيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان بن محمد بن زايد خلال اطّلاعه على بندقية صيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة المعرض، وقام سموه بجولة شملت عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية، حيث اطَّلع على أحدث الابتكارات والمعدات والتجهيزات التي تُقدِّمها الجهات والمؤسسات المشاركة في مجالات الصقارة والصيد والفروسية والتخييم والأنشطة الخارجية وغيرها من التجارب والفعاليات التراثية.</div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يواصل ترسيخ مكانته كمنصة لإبراز مختلف جوانب الموروث الإماراتي الأصيل والتعريف به على المستويين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد سموه بالفعاليات والمبادرات التي يحتضنها المعرض في دورته لهذا العام، مؤكداً دورها في نقل العادات والتقاليد والممارسات التراثية إلى الأجيال الناشئة، وترسيخ اعتزازها وافتخارها بالموروث الوطني، من خلال تنظيم أنشطة متنوعة، واستعراض ابتكارات تجمع بين الأصالة والحداثة، وتقديم تجارب تفاعلية تُعرِّف الأجيال بتاريخ وثقافة الأجداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال الزيارة على عدد من الأجنحة المحلية والدولية، وتفقد الفعاليات التراثية والثقافية والعروض المتخصصة التي استقطبت آلاف الزوار من مختلف الأعمار، إلى جانب المهتمين بالصيد والفروسية والصقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه، خلال جولته، إلى شرح حول أبرز المشاركات والمنتجات والخدمات التي تقدمها الجهات العارضة، وما تتيحه قطاعات المعرض من فرص لتبادل المعرفة والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن النمو الذي تشهده النسخة الثالثة والعشرون، وهي الأكبر في تاريخ المعرض، يعكس المكانة العالمية التي رسخها الحدث على مدى سنوات، ودوره في حماية التراث الإنساني وصون الموروث الثقافي المرتبط بالصيد والفروسية والصقارة؛ وهي أنشطة ارتبطت بأبناء الإمارات منذ قرون، وحملت معها معارف وقِيماً تتصل بالشجاعة والصبر والانضباط واحترام البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم غداً الاثنين فعاليات الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، - الدورة الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض - ويشهد المعرض حضوراً وإقبالاً كبيرين من مختلف فئات المجتمع، مقدماً لزواره تجارب متنوعة تجمع بين التراث الإماراتي والرياضة والتوعية البيئية والتقنيات الحديثة، في صورة تعكس اتساع نطاق المعرض وتنوع مشاركاته.</div></p>

الدورة الأكبر لمعرض «الصيد والفروسية» تختتم غداً

سيف بن زايد: توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في تطوير العمل الشرطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال المركز الوطني للأرصاد إن شهر سبتمبر يعد الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الإستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن معدل درجات الحرارة المتوقعة، لشهر سبتمبر الجاري، سيكون حول أو أعلى بقليل عن المعدل العام، موضحاً بأن المعدل المتوقع خلال شهر سبتمبر على مستوى الدولة، سيكون 33.4 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المركز بأن التوقعات لشهر سبتمبر، تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون حول المعدل العام وبواقع 5.5 ملم، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة خلال هذا الشهر وتحديداً في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 76%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الشهر يشهد انخفاض وتراجع في تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المركز أن الفرصة تظل مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، مشيراً في الوقت نفسه بأن الرياح السائدة تكون جنوبية شرقية خلال ساعات نهاية الليل و أوقات الصباح ، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن نسبة الرطوبة تزداد في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 50% ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.</div></p>

موفق محمد