<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت عملية «الفارس الشهم 3» خلال شهر يناير الماضي ترسيخ حضورها الإنساني في قطاع غزة، مجسدة التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، نفذت العملية أكثر من 38 مبادرة إنسانية، تم خلالها توزيع 160 ألفاً و976 طرداً إغاثياً متنوعاً، وتقديم خدمات علاجية متكاملة لـ 9217 مريضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الأمن الغذائي، دعمت «الفارس الشهم 3» تشغيل 45 مخبزاً و193 مطبخاً شعبياً في خطوة أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي لآلاف الأسر المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت العملية الإنسانية أنشطتها الإغاثية في يناير بوصول سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش بحمولة تتجاوز 7300 طن من المواد الغذائية، والملابس الشتوية والخيام ومستلزمات الإيواء، إضافة إلى المكملات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دشنت العملية حملة «دفء وأمان» لغزة بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، والتي ستقدم خدماتها إلى نحو مليون إنسان في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهى الأسبوع الأول من الشهر بإطلاق مشروع «الخبز المدعم» بمساهمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، حيث تم علاج 1367 مريضاً، في مركز الإمارات الطبي، فضلاً عن دعم 45 مطبخاً شعبياً بكافة المستلزمات والأطعمة، الأمر الذي أسهم في إتاحة 25 ألفاً و200 وجبة يومياً، استفاد منها 126 ألف شخص يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير، نفذت العملية في 8 يناير مبادرة «تحدّي وإرادة» دعماً لربّات الأسر في قطاع غزة، ومساندة لهن في مواجهة الظروف القاسية، حيث تم خلالها توزيع 1700 طرد صحي لتلبية الاحتياجات الأساسية لربات الأسر، في الوقت الذي تم تسيير عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة ضمن حمولة سفينة محمد بن راشد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم علاج 1716 مريضاً في مركز الإمارات الطبي، ودعم 40 مطبخاً شعبياً بواقع 23 ألفاً و200 وجبة طعام يومياً استفاد منها 116 إنساناً فلسطينياً في القطاع، كما تم توزيع 45 ألفاً و921 طرداً إغاثياً متنوعاً، فضلاً عن توزيع 53 خيمة إيواء إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الثاني تنفيذ مبادرة لتوزيع الهدايا على حفاظ كتاب الله في مواصي خانيونس، ضمن مبادرة سنابل الخير، ومبادرة ثانية لمساندة الأطفال في روضة الكوخ بالنصيرات، شملت توزع هدايا على 450 طفلاً لرسم البسمة وتعزيز الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابت «عملية الفارس الشهم 3» لمناشدات الأهالي خلال المنخفض الجوي، وشرعت في تقديم حقائب إغاثية عاجلة للنازحين للتخفيف من معاناتهم، كما قدمت بنهاية الأسبوع الثاني خدمات علاجية، استفاد منها 2236 مريضاً في مركز الإمارات الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت العملية 38 مطبخاً شعبياً عملت على إنتاج 21 ألفاً و289 وجبة طعام يومياً، يستفيد منها 106 آلاف و445 فلسطينياً يومياً، بجانب 9 مخابز تنتج 9 آلاف وجبة يومياً يستفيد منها 45 ألف إنسان يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تسليم 13 ألفاً و752 طرداً إغاثياً متنوعاً، وتوزيع 4350 تدخلات منخفض شملت خيام وشوادر وبطانيات وحقائب إغاثية وجاكيتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق النصف الثاني من شهر يناير نفذت العملية نشاطاً ترفيهياً إغاثياً لذوي الهمم في جمعية الحق في الحياة، دعماً لهم وتعزيزاً لمعنوياتهم، ليتواصل دورها الإغاثي مع دخول المنخفض الجوي والظروف المناخية القاسية، والتي سارعت خلالها «عملية الفارس الشهم (3)» في دعم الأهالي في قطاع غزة، بتوفير الخيام والحقائب الإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت قوافل الإمارات إلى قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، محمّلة بـ 7 سيارات إسعاف، وصهريج مياه، ومساعدات طبية دعماً للجهود الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت عملية «الفارس الشهم 3» دعم الطلبة والنقاط التعليمية، في إطار جهودها الإنسانية لتعزيز التعليم رغم الظروف الصعبة، وذلك عبر إنشائها نقطة تعليمية في مواصي خانيونس، لمنح الطلبة فرصة للتعلم رغم النزوح والتحديات في ظل الظروف القاسية، إيماناً منها بأهمية استمرار تعليم الطلاب دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمساهمة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، قدمت «عملية الفارس الشهم 3» مكملات غذائية لنحو 287 طفلاً يعانون من سوء التغذية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الثالث توفير خدمات علاجية لـ 2047 مريضاً تم علاجهم في مراكز الإمارات الطبي، فضلاً عن دعم 35 مطبخاً شعبياً عملت على إنتاج 19 ألفاً و600 وجبة طعام يومياً، يستفيد منها 98 ألف فلسطيني يومياً، بجانب 7 مخابز عملت على إنتاج 7 آلاف ربطة خبز يومياً، يستفيد منها 35 ألف فلسطيني يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الأسبوع عكفت الجهات المعنية على تقديم ما مجموعة 41 ألفاً و664 طرداً إغاثياً متنوعاً، بالإضافة إلى توزيع 7759 تدخلات منخفض (خيام، شوادر، بطانيات، حقائب، جاكيت)، وتوزيع 21 ألفاً و658 علبة حليب أطفال، و 5 آلاف جالون مياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نهاية الأسبوع الثالث أبحرت ««سفينة صقر الإنسانية» محمّلة بأكثر من 4000 طن من المساعدات دعماً لقطاع غزة. لينطلق الأسبوع الأخير من شهر يناير بتسليم عملية «الفارس الشهم 3»، سيارات إسعاف للهيئة الطبية الدولية (IMC) لتسهيل وصول المرضى للعلاج الطارئ، وتوزيع طرود غذائية على 3000 أسرة نازحة في مخيم جباليا ضمن جهودها الإغاثية في شمال غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الرابع تم دعم 35 مطبخاً شعبياً تنتج 19 ألفاً و600 وجبة طعام يومياً، يستفيد منها 98 ألف شخص بشكل يومي، و7 مخابز تعمل على إنتاج 7 آلاف ربطة خبز يومياً، يستفيد منها 35 ألف فلسطيني يومياً، وتوزيع 25 ألفاً و55 طرداً متنوعاً حسب المناطق الجغرافية، و42 ألفاً و239 جاكيت شتوياً، و297 خيمة، و1125 جالون مياه.</div></p>

38 مبادرة إنسانية لـ«الفارس الشهم 3» في غزة يناير الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، عند الساعة 12 من منتصف اليوم، تطبيق قرار تخفيض حدود السرعة المسموحة على ثلاثة طرق رئيسية في الإمارة بواقع 20 كيلومتراً في الساعة لكل طريق وفي كلا الاتجاهين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة والقيادة الآمنة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة أن الجهات المعنية شرعت في تغيير شاخصات تحديد السرعة على الطرق المشمولة، إلى جانب تعديل إعدادات أجهزة ضبط السرعة «الرادارات»، بما يتوافق مع الحدود الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن تخفيض السرعة شمل طريق أبوظبي – العين (E22)، من تقاطع النهضة حتى تقاطع بني ياس في الاتجاهين، حيث تم تعديل السرعة من 160 كيلومتراً في الساعة إلى 140 كيلومتراً في الساعة، كما تم تخفيض السرعة على المقطع الممتد من تقاطع بني ياس وحتى ما قبل مجمع الجسور، وتحديداً على امتداد الطريق الفاصل بين مدينة زايد ومدينة محمد بن زايد، من 140 كيلومتراً في الساعة إلى 120 كيلومتراً في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل القرار أيضاً طريق الروضة (E30)، الفاصل بين منطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد، حيث جرى تخفيض السرعة من 120 كيلومتراً في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة في الاتجاهين.</div></p>

بواقع 20 كيلومتراً في الساعة لكل طريق وفي كلا الاتجاهين

تخفيض السرعات على 3 طرق رئيسية في أبوظبي اعتباراً من اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء المقبل، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، لمناقشة عدد من القضايا التعليمية والمجتمعية ذات الأولوية، في مقدمتها ملف التعليم وجودة حياة الطلبة والكادر التعليمي، وذلك في إطار دوره التشريعي والرقابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المجلس خلال الجلسة على مناقشة محاور عدة مع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أبرزها ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، وما تتركه من آثار سلبية على استقرار العملية التعليمية، وانضباط الطلبة، ومستوى التحصيل الدراسي وجودة المخرجات التعليمية. وأكد المجلس أن طرح هذا الموضوع يأتي في سياق السعي لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها، من خلال الوقوف على أسبابها ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية لدى الطلبة وأولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المجلس موضوع طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، لما له من انعكاسات مباشرة على صحة الطلبة وسلامتهم الجسدية والنفسية، وخاصة في ظل بُعد المسافات بين المناطق السكنية والمؤسسات التعليمية. ويأتي هذا النقاش في إطار حرص المجلس على رصد التحديات اليومية التي تواجه الأسر، والعمل على تحسين جودة الخدمات التعليمية المساندة، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول المجلس كذلك موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، انطلاقاً من قناعته بأن المعلم يشكل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل. ويناقش المجلس أهمية توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للمعلمين، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم واستقرارهم المهني، ويسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أعمال الجلسة على القضايا التعليمية، إذ يوجه العضو محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي المقدم لأصحاب الهمم. وكان قد تم تأجيل هذا السؤال من الجلسة الرابعة إلى الخامسة بناءً على طلب الوزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المحور حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين، وضمان حصول أصحاب الهمم على الدعم اللازم الذي يكفل لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الجلسة الدور المحوري للمجلس الوطني الاتحادي كحلقة وصل بين الحكومة والمجتمع، ومنصة وطنية لطرح القضايا الجوهرية ومناقشتها بشفافية ومسؤولية، بما يسهم في دعم السياسات الحكومية وتطويرها، وتحقيق تطلعات المجتمع، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p>

ملفات تعليمية واجتماعية على طاولة «الوطني» الأربعاء المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي عدد عقود زواج المواطنين من المواطنات، خلال السنوات الثلاث الماضية (2023 - 2024 - 2025)، المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني لدى المحاكم الاتحادية الابتدائية التابعة لوزارة العدل، المعني بأربع إمارات هي: الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، 6 آلاف و380 عقداً، وذلك بحسب إحصاءات رسمية حديثة صادرة عن وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بزواج المواطنين من غير مواطنات، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في نظام وزارة العدل 1736 حالة زواج خلال الفترة من عام 2023 إلى نهاية العام الماضي 2025، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم إبرام 4951 عقداً لزواج غير مواطن بغير مواطنة.</div></p><p class='article-text'>وتوفر وزارة العدل خدمة «الزواج الإلكتروني» التي تمكّن الراغبين في الزواج من حجز موعد مع المأذون الشرعي، وتعبئة بيانات الأطراف المعنية إلكترونياً، من خلال قاعدة بيانات حديثة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والدولة، حيث أسهمت في تقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إجراءات الزواج في السابق، لتوفير جهود المقبلين على الزواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الخدمة يمكن حجز موعد للمأذون المتنقل، وتحديد البيانات وإدخال العنوان ودفع الرسوم، ليقوم النظام بتحديد المأذون الذي سيحضر، وإرسال رسالة قصيرة للعريس، باسم المأذون ورقم هاتفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخدمة تحديد المواعيد باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن تغيير موعد المأذون أو إلغاؤه، إذا ما تطلب الأمر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة قبل الموعد للتذكير، ما يخفف عبء الانتظار لساعات طويلة.</div></p>

6380 عقد زواج لمواطنين في 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خلال العام الماضي 2025 معاملات إصدار وتجديد أكثر من 316 ألف جواز سفر إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للأرقام والإحصاءات التي أعلنت عنها الهيئة أخيراً فقد بلغ إجمالي عدد معاملات إصدار جوازات السفر الجديدة 65 ألفاً و690 معاملة، منها 32 ألفاً و487 معاملة، تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الماضي، و33 ألفاً و203 معاملات، تم إنجازها في النصف الثاني. </div></p><p class='article-text'>ووصل إجمالي عدد معاملات تجديد جوازات سفر المواطنين التي أنجزتها الهيئة عام 2025 بداخل الدولة إلى 250 ألفاً و553 معاملة تجديد جواز سفر، منها 102 ألف و970 معاملة في النصف الأول من العام، مقابل 147 ألفاً و583 معاملة تجديد جواز سفر في النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بخدمات تجديد جوازات سفر المواطنين في خارج الدولة عبر مختلف البعثات الدبلوماسية فقد بلغ إجمالي عدد معاملات تجديد جوازات المواطنين الموجودين خارج الدولة 217 معاملة، منها 196 معاملة في النصف الأول من العام، و21 معاملة في النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قد أطلقت خلال العام الماضي خدمة جديدة، تمكن المواطنين من إصدار وتجديد جوازات السفر، خلال خمس دقائق فقط، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل سفر المواطنين، وتسريع إنجاز معاملاتهم، حيث تم توفير الخدمة على مدار الساعة في جميع المنافذ الجوية بالدولة، ما مكن المسافرين من إتمام عملية التجديد أو الإصدار فوراً، أثناء وجودهم في المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخدمة الفورية في المطار حل مثالي لأي مسافر يكتشف قرب انتهاء صلاحية جوازه قبيل السفر، موضحة أن الخدمة لا تقتصر على تجديد الجوازات فقط، بل تشمل إصدار جواز السفر لأول مرة، أيضاً، ما يمنح المواطنين مرونة كبيرة في اختيار الطريقة الأنسب لإنجاز معاملاتهم.</div></p>

إصدار وتجديد 316 ألف جواز سفر إماراتي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير إحصائي صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إنجاز 7 ملايين و809 آلاف و871 معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية خلال عام 2025، منها 4 ملايين و257 ألفاً و581 معاملة خلال النصف الأول من العام و3 ملايين و552 ألفاً و290 معاملة خلال النصف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير الذي أصدرته الهيئة أخيراً، فإن إجمالي معاملات الإعفاء من رسوم التأخير وصل إلى 25 ألفاً و229 معاملة خلال الفترة ذاتها، حيث عكفت لجان الهيئة على دراستها وفقاً للأنظمة والاشتراطات المحددة.</div></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير إحصائيات عدد معاملات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الهيئة قامت عبر كل إمارات الدولة، بإصدار مليون و953 ألفاً و786 بطاقة هوية جديدة، منها مليون و47 ألفاً و590 بطاقة خلال النصف الأول و906 آلاف و196 بطاقة خلال النصف الثاني، فضلاً عن قيامها بعملية تجديد لعدد 5 ملايين و856 ألفاً و85 بطاقة هوية، منها 3 ملايين و209 آلاف و991 بطاقة هوية في النصف الأول و2 مليون و646 ألفاً و94 بطاقة في النصف الثاني.</p><h2>أذونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للإحصائيات، فقد أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، العام الماضي ما مجموعة 22 مليوناً و71 ألفاً و418 إذن دخول إلى أراضي الدولة، منها 10 ملايين و976 ألفاً و207 أذونات دخول خلال النصف الأول، و11 مليوناً و95 ألفاً و211 إذن دخول خلال النصف الثاني.</div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد تصاريح الإقامات التي أصدرتها الهيئة 4 ملايين و519 ألفاً و894 تصريح إقامة منها مليونان و195 ألفاً و88 تصريح إقامة في النصف الأول ومليونان و324 ألفاً و806 في النصف الثاني من عام 2025، في الوقت الذي تم تجديد إقامة 3 ملايين و763 ألفاً و076 إقامة، بواقع مليونين و102 ألف و982 إقامة في النصف الأول ومليون و660 ألفاً و90 إقامة في النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>ولفتت الهيئة إلى أن من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة حملها في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبت منه طبقاً للقانون، مشيرة إلى أن لبطاقة الهوية استخدامات متعددة تشمل إثبات هوية الفرد وتوفير بيانات شخصية دقيقة عنه، والحصول على الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، والعبور عبر البوابات الإلكترونية (eGates) في مطارات الدولة.</p>

22 مليوناً و71 ألف إذن دخول إلى الدولة

7 ملايين و809 آلاف معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي عن تخفيض حدود السرعة المسموحة على 3 طرق رئيسة في أبوظبي بواقع 20 كيلومتراً في الساعة لكل طريق بالاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة أن قرار التخفيض سيتم تطبيقه على الطرق الإثنين المقبل، حيث سيتم تغيير شاخصات تحديد السرعة على الطرق المحددة وتعديل أجهزة ضبط الرادار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب اللجنة فإنه سيتم تخفيض السرعة على طريق أبوظبي – العين (E22) من تقاطع النهضة وحتى تقاطع بني ياس بالاتجاهين من 160 كيلومتراً في الساعة إلى 140 كيلومتراً في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم تعديل سرعة شارع تقاطع بني ياس وحتى قبل مجمع الجسور بالاتجاهين وتحديداً على امتداد الشارع الذي يفصل مدينة زايد ومدينة محمد بن زايد من 140 كيلومتراً في الساعة إلى 120 كيلومتراً في الساعة ومن طريق الروضة (E30) الذي يفصل منطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد من 120 كيلومتراً في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة.</div></p>

تخفيض سرعة 3 طرق بأبوظبي 20 كيلومتراً في الساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت قطارات الاتحاد اليوم عن تحديد المسارات الأولى لقطار الركاب المقرر تشغيله خلال العام الجاري. وأفادت بأن المسارات الأولى ستقوم على ربط كل من العاصمة أبوظبي عبر محطة مدينة محمد بن زايد، إلى محطة إمارة دبي وتحديداً في عقارات جميرا للغولف وصولًا إلى محطة مدينة الهلال في إمارة الفجيرة، وذلك من خلال شبكة سكك حديدية مترابطة ومتكاملة تدعم النشاط الاقتصادي، وتوفر وسيلة تنقّل جديدة وموثوقة تعزز حركة السفر بين إمارات الدولة. على أن تربط المراحل المقبلة من مسارات قطار الركاب باقي محطات الشبكة وهي الشارقة والسلع والظنة والمرفأ ومدينة زايد ومزيرعة والفاية والذيد، ليصل بذلك إجمالي عدد المحطات إلى 11 محطة، لتشكل بذلك أول منظومة وطنية متكاملة للسكك الحديدية لنقل الركاب، تعزز الربط بين الإمارات وتوفر خدمات تنقل آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين والسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب قطارات الاتحاد فإن شبكة قطارات الركاب تشكل ركيزة حيوية في منظومة النقل الوطني، بما يدعم المسار التنموي للدولة ويعزز الترابط بين إماراتها، كما وأنها تعكس نجاحها المستمر منذ 2023 في تشغيل قطار البضائع، حيث يمثل هذا الإنجاز الوطني نتاج تكاتف جهود جميع الشركاء والجهات المعنية، ويعتمد على خبرات وكوادر وطنية متميزة مدعومة بأفضل الممارسات العالمية. ومنذ بدء المشروع حرص القائمون على قطار الاتحاد على تزويد الشبكة بأحدث أسطول من القطارات وأفضل التقنيات بالتعاون مع مشغلين عالميين، لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم المشاريع الاستراتيجية في تنشيط السياحة الداخلية، وترسية معيار إقليمي جديد للتنقل المستدام المتمحور حول الإنسان، لتساهم في الارتقاء برفاه المجتمع وجودة حياة الأفراد، وقد تم تصميم القطارات لتوفر تجربة سفر مريحة وعصرية، تشمل مقاعد مريحة وآمنة، وتصاميم داخلية حديثة، وتغطية كاملة بخدمة الاتصال "واي فاي"، بالإضافة إلى منافذ طاقة فردية في كل مقعد، كما ستعمل الخدمة وفق جدول زمني منتظم ودقيق، لتمثل بذلك بديلاً ممتازاً وموثوقاً للركاب، يضمن تنقلاً هادئاً بين المدن بعيداً عن ازدحام الطرق.</div></p>

تربط أبوظبي ودبي والفجيرة

"قطارات الاتحاد" تحدد مسارات المرحلة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير عن إطلاق مبادرة «إسهامات العلماء المسلمين» لتسليط الضوء على الدور الحضاري للعلماء المسلمين عبر العصور، بهدف إبراز الإسهامات العلمية الرائدة للحضارة الإسلامية ودور العلماء المسلمين في تأسيس العديد من العلوم الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في حفظ الموروث الثقافي الإنساني، وامتداداً للرسالة الثقافية التي يجسدها متحف «نور وسلام» في المركز، بوصفه منصة تعرف العالم بعمق الحضارة الإسلامية وقيمها الإنسانية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/02/5066564.jpg" alt="يوسف العبيدلي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف العبيدلي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأفاد الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بأن جهود توثيق إسهامات العلماء المسلمين تأتي انسجاماً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، وتجسيداً لالتزام المركز بدوره الثقافي والمعرفي في ترسيخ مفاهيم الهوية الثقافية، وتعميق الوعي بجوهر الثقافة الإسلامية وما قدمته من إسهامات إنسانية وعلمية أدت دوراً محورياً في بناء الحضارة البشرية، لافتاً إلى أن المبادرة تعكس حرص المركز على إبراز الصورة المشرقة للثقافة الإسلامية، والتعريف بانفتاحها وعمقها العلمي، بما يثري تجربة الزوار من مختلف الثقافات.</p><p class='article-text'>وأضاف: صممت فعاليات المبادرة لتجمع بين المحتوى المعرفي وطرق العرض المبتكرة والتجارب التفاعلية، بما يعزز التواصل الحضاري، ويواكب رؤية دولة الإمارات بصون التراث المعرفي وربط الأجيال بمفردات ثقافتهم الإسلامية، واستحضار قيمها، من خلال إعادة قراءة التاريخ العلمي الإسلامي كمصدر إلهام متجدد يحفز البحث والابتكار، ويؤكد دور العلم كجسر للتلاقي بين الحضارات وأداة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.</p><p class='article-text'>كما دشن مركز جامع الشيخ زايد الكبير حزمة متكاملة من البرامج والفعاليات الثقافية، تضمنت معرضاً يوثق إسهامات العلماء المسلمين، وجلسات حوارية، وسلسلة ثقافية مرئية.</p><p class='article-text'>كما تم عقد جلسة حوارية ثقافية سلطت الضوء على جوانب متعددة من الإرث العلمي الإسلامي.</p>

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق مبادرة «إسهامات العلماء المسلمين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن الأكاديمية أسهمت منذ تأسيسها في عام 2014 إلى الآن في تخريج 570 قائداً في تخصصات مختلفة، يتولون اليوم مناصب ووظائف يسهمون من خلالها في خدمة وطنهم الإمارات، وذلك بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الإناث يشكلن النسبة الأكبر من إجمالي القادة، بواقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">60 %، معرباً في الوقت نفسه عن اعتزازه بهذه الكوكبة المتميزة من القيادات النسائية، في ظل وجود عدد منهن يتولين مناصب سفراء، ومناصب قيادية في مجالات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش فعاليات «اليوم المفتوح» الذي نظمته الأكاديمية، أمس الاثنين، لاستقبال «دبلوماسيي المستقبل» الطامحين في الانتساب إلى السلك الدبلوماسي الإماراتي، عن طريق برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، الذي تقدمه الأكاديمية للعام الدراسي 2026 –2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور محمد إبراهيم الظاهري أن الأكاديمية تعد مركزاً عالمياً للتميز، ومخصصاً لإعداد الجيل القادم من صناع القرار في مجال السياسة الخارجية، موضحاً في الوقت نفسه أن الأكاديمية تعمل على تمكين قادة ومفكري المستقبل، من خلال معالجة أكثر التحديات الإقليمية والعالمية إلحاحاً، مع الإسهام بفاعلية في صياغة مشهد السياسة الخارجية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن مهمة الأكاديمية تتمثل في تقديم تعليم وتدريب معترف بهما دولياً، وتعزيز أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، إلى جانب ترسيخ ريادة الفكر والابتكار في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية، خاصة أنها تعد فضاء حيوياً للحوار المفتوح، كونها تجمع بين الدبلوماسيين والأكاديميين وصناع القرار والخبراء العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن الأكاديمية تمتلك أكثر من 45 شراكة فاعلة حول العالم، لافتاً إلى أنها تواصل بناء علاقات مستدامة تعزز التعاون في مجالات الدبلوماسية والبحث والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الأكاديمية بيئة للمواهب الاستثنائية، حيث صممت لإعداد من سيحملون أمانة تمثيل الإمارات في الداخل والخارج، في ظل تولي الأكاديمية مهام تزويد طلبتها بالمعرفة والمهارات متعددة التخصصات، إلى جانب شبكة علاقات فاعلة، بما يهيئهم لخوض تجربة تعليمية ثرية ومتكاملة. </div></p><p class='article-text'>وحول برامج الأكاديمية، أفاد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن الأكاديمية تقدم «دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية»، وهو برنامج معتمد لمدة عام واحد، يزود الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم الشؤون الدولية في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى 3 برامج ماجستير أخرى، هي ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، وماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية.</p>

محمد الظاهري: 570 قائداً تخرجوا في أكاديمية «أنور قرقاش الدبلوماسية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير عن اطلاق مبادرة "إسهامات العلماء المسلمين" استجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في تسليط الضوء على الدور الحضاري للعلماء المسلمين عبر العصور، بهدف إبراز الإسهامات العلمية الرائدة للحضارة الإسلامية ودور العلماء المسلمين في تأسيس العديد من العلوم الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة انسجامًا مع رؤية دولة الإمارات في حفظ الموروث الثقافي الإنساني، وامتدادا للرسالة الثقافية التي يجسدها متحف "نور وسلام" في المركز، بوصفه منصة تعرّف العالم بعمق الحضارة الإسلامية وقيمها الإنسانية.</div></p>

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق مبادرة "إسهامات العلماء المسلمين" لصون الموروث الثقافي الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دائرة الصحة في أبوظبي خلال عام 2025 تحقيق إنجازات نوعية رسّخت من مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الريادة الصحية العالمية، من خلال تعزيز منظومتها المتكاملة للرعاية الصحية التي ترتكز على الوقاية، وجودة الحياة، والابتكار القائم على البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام توسعاً لافتاً في برامج الفحص المبكر، حيث أسهم برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص» في تمكين أكثر من 168 ألفاً و300 مواطن إماراتي من الحصول على بيانات صحية دقيقة، أتاحت التدخل المبكر، وساعدت في تحسين النتائج الصحية وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، بما يعكس توجهاً استباقياً يضع صحة الإنسان في صميم السياسات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الإنجازات الذي نشرته الدائرة أمس، فقد شهد قطاع الرعاية الصحية المتقدمة نقلة نوعية خلال عام 2025، مع إجراء أكثر من 1100 عملية زراعة أعضاء ناجحة، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة الطبية وتكاملها. كما سجلت إمارة أبوظبي انخفاضاً بنسبة 22% في معدلات وفيات الرضع، وارتفاع نسبة نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي إلى أكثر من 56%، بما يؤكد تطور خدمات صحة الأم والطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز صحة الأسرة، دعمت فحوصات ما قبل الزواج أكثر من 8 آلاف زوج وزوجة لاتخاذ قرارات صحية واعية، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقراراً على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة دوره الوقائي الحيوي، من خلال الكشف المبكر عن أكثر من 800 حالة وراثية، ما مكّن من التدخل العلاجي المبكر وحسّن فرص النمو الصحي للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تعزيز أنماط الحياة الصحية، أسهم البرنامج الشخصي لإدارة الوزن في دعم أكثر من 1600 شخص عبر منظومة رعاية متكاملة تركز على تحسين نمط الحياة، في وقت شكلت فيه «استراتيجية الحياة الصحية» إطاراً شاملاً جعل الخيارات الصحية والسلوكيات الإيجابية أكثر سهولة وقرباً من أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعبت مهرجانات الصحة دوراً محورياً في رفع الوعي المجتمعي، حيث استفاد منها أكثر من 47 ألف شخص، واتخذوا خطوات فعلية لتعزيز صحتهم، لترسّخ مفاهيم الحركة السليمة، والتغذية المتوازنة، والنوم الصحي، والرفاه النفسي، كركائز أساسية لعافية المجتمع وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطوارئ، فقد طورت دائرة الصحة في أبوظبي منظومة خدماتها النعوية المتميزة، بإطلاق أول مركز لإدارة العمليات الطبية الموحدة، مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ما أسهم في تقليص زمن التدخل في حالات النوبات القلبية بنسبة 30%، ليصبح أقل من المتوسط العالمي، في إنجاز يعكس توظيف التكنولوجيا لخدمة إنقاذ الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما على صعيد الابتكار الصحي، فقد شهد العام إطلاق مجمع «الصحة وطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)»، منصة عالمية تجمع بين الصحة والعلوم والابتكار، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون مستخدم من حلول صحية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، فيما مكّنت منصة التحليل الذكي للصحة السكانية صناع القرار من تطوير سياسات أكثر دقة، وتنفيذ تدخلات وقائية مبكرة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة مواصلة أبوظبي ترسيخ ريادتها الصحية عالمياً، من خلال استضافة أول مؤتمر إقليمي للاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي، إلى جانب نجاح «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» في استقطاب أكثر من 14 ألف مشارك من 95 دولة، في تأكيد واضح على دور الإمارة في صياغة مستقبل القطاع الصحي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دائرة الصحة أبوظبي أن القيمة الحقيقية لهذه الإنجازات تكمن في أثرها المباشر، الذي ينعكس في أفراد أكثر صحة، وأسر أكثر تماسكاً، ومجتمع ينعم بالعافية وجودة الحياة، ضمن رؤية شاملة تجعل الإنسان محور التنمية المستدامة.</div></p>

1100 عملية زراعة أعضاء ناجحة في أبوظبي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كل المحسنين والشركات للمساهمة في جهود ومبادرات الهيئة لشهر رمضان المبارك 2026، واغتنام مجموعة الخدمات المتميزة، التي توفرها الهيئة، ومن ضمنها «إنشاء وإدارة خيم إفطار الصائمين» في كل مناطق وإمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الهيئة بأن رسوم إنشاء الخيم الرمضانية تتراوح هذا العام ما بين 56 ألف درهم إلى 75 ألفاً للخيمة، تتولى بموجبها الهيئة كل الإجراءات المتعلقة، بإصدار تراخيص إقامة الخيمة من قبل الجهات المعنية، وإدارتها والإشراف عليها بواسطة فرق مدربة ومؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تكلفة إنشاء الخيم الرمضانية تختلف باختلاف الموقع الجغرافي وتكاليف تجهيزها، موضحة في الوقت نفسه بأن التكلفة تشمل توفير 100 وجبة رمضانية يومية لكل الصائمين من الموجودين في داخل الخيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف الهيئة سنوياً على إدراج وتنظيم برامج «الخيم الرمضانية»، ضمن حزمة خدماتها لشهر رمضان المبارك، بهدف تمكين الخيرين والمحسنين من المساهمة في أنشطة وفعاليات الهيئة لهذا الشهر، خصوصاً أن هذه الفترة تشهد حرصاً كبيراً من جميع الفئات للبذل، وكسب الحسنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الهيئة فإن جهود مشرفي الهيئة على الخيم الرمضانية لا تقتصر مهمتهم على توفير وجبات الإفطار لمن يقبل عليها، ليجتمعوا على موائد الرحمن، وإنما هي تقدم خدمات 5 نجوم.</div></p>

«الهلال الأحمر»: 56 ألف درهم  إلى 75 ألفاً  تكاليف إنشاء وإدارة الخيمة الرمضانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يعكس ثقة دولة الإمارات بقدرات شبابها، يبرز إبراهيم الحمادي كنموذج إماراتي شاب يشارك بفاعلية في رسم ملامح مستقبل النقل بالسكك الحديدية، ضمن مشروع «قطارات الاتحاد» الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الحمادي جزءاً من الجيل الجديد من الكفاءات الوطنية التي أسهمت في تشغيل قطارات الشحن، وتستعد اليوم لمرحلة جديدة مع قرب تشغيل قطارات الركاب خلال العام الجاري، في خطوة تاريخية تؤسس لأول شبكة وطنية متكاملة لقطارات الركاب في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الحمادي أن شغفه بالسكك الحديدية انطلق من رغبته في أن يكون جزءاً من مشروع وطني يخدم الإمارات، ويسهم في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز منظومة النقل الحديثة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم الحمادي، إنه بدأ مسيرته المهنية بعد التحاقه بمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث تلقى تدريباً متخصصاً مكّنه من اكتساب أساسيات الهندسة والمهارات الفنية اللازمة للعمل في قطاع السكك الحديدية، لافتاً في الوقت نفسه، بأنه كان من أوائل الكوادر الوطنية التي شاركت في تشغيل قطارات الشحن، ليخوض تجربة مهنية نوعية في واحد من أكثر القطاعات تطوراً وحساسية.</div></p><p class='article-text'>وحول طبيعة التدريبات التي يتلقاها قادة القطارات، أفاد إبراهيم الحمادي، بأن برامج التدريب التي يتلقاها قادة القطارات وفرق العمل في «قطارات الاتحاد» تتضمن منظومة تدريبية متكاملة ومكثفة، تجمع بين الجانبين النظري والعملي، بما يضمن أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، ويؤهل الكوادر الوطنية لتحمل المسؤولية في تشغيل وإدارة هذا القطاع الحيوي.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن ما حققه اليوم يعود إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات الكوادر الوطنية، وحرصت على تمكينها للمشاركة الفاعلة في المشاريع الاستراتيجية، مشيداً بدعم إدارة «قطارات الاتحاد» برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة قطارات الاتحاد، وحرصها على الاستثمار في الكوادر الإماراتية باعتبارها ركيزة أساسية للنجاح والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت إدارة «الاتحاد للقطارات» أن إبراهيم الحمادي وزملاءه من الشباب المواطنين يمثلون مصدر فخر واعتزاز لها وللدولة، ويجسدون نموذجاً إماراتياً ملهماً يحتذى به في العطاء والتميز والمشاركة في صناعة مستقبل الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيرة بأنها تستعد لتشغيل أول منظومة وطنية متكاملة لنقل الركاب، تربط 11 مدينة ومنطقة تمتد من السلع إلى الفجيرة، عبر محطات استراتيجية، لتوفر تجربة سفر عصرية ومريحة وآمنة، تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية.</p>

إبراهيم الحمادي أول كابتن قطار إماراتي:

«قطارات الاتحاد» مفخرة وطنية تتبنى أعلى معايير السلامة والكفاءة

<h2>ضاحي خلفان: نحتاج إلى استراتيجية واضحة للأسرة وليس إلى محاضرات</h2><h2>مغير الخييلي: 2026 سيشهد إطلاق عدد من الاستراتيجيات</h2><h2>سلطان النعيمي: 1400 منتج فكري جمعها مشروع «مفكرو الإمارات»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الأسرة، فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى «مفكرو الإمارات 2026»، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار: «الأسرة الإماراتية: قيم وطنية وتحولات عصرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى بالتزامن مع تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة، لتعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع القوي، ومؤسسة لبناء القيم والهوية لدى الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى عدداً من الجلسات الحوارية التي قدمت مقاربات متعددة للأسرة الإماراتية من زوايا ديموغرافية وتربوية واقتصادية فضلاً عن الأبعاد القيمية والرقمية.</div></p><h2>تماسك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان: «نحو أسر مستقرة مزدهرة»، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن «عام الأسرة» جاء انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأسرة تمثل الأساس الأول في بناء الإنسان، وتعزيز تماسك المجتمع، وترسيخ مسارات التنمية المستدامة، مشددة على أن نهج دولة الإمارات يقوم على اعتبار الإنسان محور التنمية وغايتها.</div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الحديث عن النماء لا ينفصل عن تنمية الأسرة وزيادة فرصها، موضحة أن الأسرة هي اللبنة الأولى في تشكيل شخصية الفرد، وأن السياسات الوطنية في الدولة تنطلق من هذا المبدأ، وهو ما أكدته العديد من الدراسات العالمية التي أظهرت العلاقة الوثيقة بين تماسك الأسرة وجودة حياة الفرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت وجود ارتباط مباشر بين الاستقرار الأسري والتحصيل الأكاديمي والصحة النفسية للأطفال، لافتة إلى أن الاستقرار الأسري يسهم في خفض معدلات التسرب والانقطاع عن التعليم بنسبة تصل إلى 40%، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يشكل عاملاً محورياً في تعزيز التنمية الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالاستقرار الأسري قد تسهم في توفير ما يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزيرة الأسرة أن أحد أهم التحولات الجوهرية التي يشهدها ملف الأسرة، يتمثل في الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى منظومة متكاملة ومتسلسلة من السياسات والبرامج المرتبطة بدورة حياة الأسرة، بدءاً من الزواج والطفولة المبكرة، وصولاً إلى التوفيق بين العمل والأسرة، والإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دولة الإمارات تمتلك رصيداً غنياً من المبادرات الداعمة للأسرة منذ ما قبل الاتحاد، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل هذه المبادرات عبر نافذة واحدة تغطي مختلف المراحل العمرية، مشيرة إلى أن الأرقام تثبت أن تكامل السياسات والبرامج يرفع الأثر المتحقق بنسبة تصل إلى 60% من الأثر المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن القيادة الرشيدة تعمل على ضمان تكامل الجهود الوطنية، بما يحقق الدعم الشامل للأسرة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن السياسات الفعالة يجب أن تبنى على الأدلة والدراسات العلمية.</div></p><h2>مرتكزات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معالي سناء سهيل على أهمية تطوير 3 مرتكزات رئيسية لدعم السياسات الأسرية، مع التركيز على إنتاج مخرجات تنبع من السياق المحلي، وهي: البيانات الطولية، التي تتيح قياس الأثر الحقيقي للسياسات على المدى البعيد، والدراسات والتدخلات التجريبية التي تبدأ بنطاق محدود قبل تعميمها، لما لها من دور في تسهيل تنفيذ السياسات، إضافة إلى التبصر السلوكي، الذي يساعد على فهم كيفية اتخاذ الأفراد لقراراتهم، خاصة ما يتعلق بنمو الأسرة وزيادة معدلات الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول كيفية تطوير سياسات مرنة تراعي احتياجات الأسر دون فرض مسار واحد على الجميع، أوضحت معاليها أن محور التوفيق بين العمل والأسرة يعد من أهم محاور الأجندة الوطنية لنمو الأسرة لعام 2025، مؤكدة أن الدراسات الميدانية أظهرت الحاجة الملحة لإزالة العوائق الاقتصادية، وتعزيز المرونة في بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من البرامج التطوعية أثبتت أن توفير المرونة وتغطية احتياجات الأسر المختلفة ينعكس إيجاباً على الإنتاجية، مؤكدة أهمية دعم هذا التوجه على مستوى السياسات والتشريعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزيرة الأسرة أن الانتماء لا تصنعه جهة واحدة، بل هو منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة، حيث تُغرس القيم والمفاهيم والشعور بالمسؤولية والانتماء، فيما يتمثل دور الحكومة في توفير سياسات تحمي الإنسان، وبيئة داعمة تمكنه من أداء أدواره بفاعلية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أكثر من 60% من دول العالم باتت تحت معدل الإحلال السكاني، وهو تحدٍ عالمي غير مسبوق، مؤكدة أن دولة الإمارات تمتلك رؤية تفاؤلية وفرصاً واعدة بفضل ما تتمتع به من شريحة شبابية، داعية الشباب وأولياء الأمور إلى الاستثمار في الأسرة في مختلف مراحلها العمرية لتحقيق الاستدامة الأسرية.</p><h2>ضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركته في الملتقى، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أهمية وجود خطة استراتيجية واضحة للأسرة تتضمن أهدافاً ونصوصاً محددة يتم تعميمها على كافة أفراد المجتمع، لتوضيح الأدوار والطموحات، وتحقيق هدف الأسر المتماسكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدولة بحاجة إلى استراتيجية شاملة للأسرة «وليس إلى محاضرات»، مشيراً إلى أن إطلاق القيادة الرشيدة للعديد من المبادرات الأسرية يعكس توجهاً واضحاً نحو رعاية الأسرة بشكل متميز باعتبارها الأولوية لنمو وتطور المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية توعية الأبناء بمخاطر السلوكيات السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في ظل ما تحتويه من ممارسات سلبية دخيلة على المجتمع، والتركيز على تعليمهم الاستفادة الإيجابية من حزمة الخدمات التي تقدمها تلك الوسائل، بما لا يتعارض مع القيم والدين والعادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية الأسرية، وتعزيز مفاهيم الاعتماد على النفس، وصلة الأرحام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن العام الجاري سيشهد إطلاق عدد من الاستراتيجيات من بينها 3 استراتيجيات رئيسية، هي استراتيجية الشباب واستراتيجية كبار السن، واستراتيجية الأسرة، مشيراً إلى أن الدراسات الأولية تظهر أن الفئة العمرية فوق 60 عاماً هي الأسرع نمواً في المجتمع، بزيادة تقارب 5 آلاف شخص سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة، من أبرزها خفض متوسط سن الزواج، حيث انخفض من 29.3 عاماً في 2024 إلى 27 عاماً في 2025، ما انعكس إيجاباً على معدلات الإنجاب، لافتاً في الوقت نفسه بأن دراسات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خصوبة المرأة تبدأ في الانخفاض بعد سن 32 عاماً.</div></p><h2>بحوث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن الملتقى تمكن من خلال الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الوطنية أن يجمع نتاجاً فكرياً وصل إلى أكثر من 1400 منتج تنوعت بين الدراسات والمقالات والمنتجات المرئية وغيرها.</div></p>

سناء سهيل خلال جلسة ضمن ملتقى «مفكرو الإمارات»:

الاستقرار الأسري يخفض الانقطاع عن التعليم بـ 40%

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت الأربعاء، فعاليات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتنظمه منظمة الجمارك العالمية تحت شعار «مرونة الجمارك في عالم معقّد:</p><p class='article-text'>تأمين وتيسير التجارة عبر الابتكار»، باستضافة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام العديد من القضايا المهمة منها تسخير الابتكار لتعزيز أمن الحدود، وتيسير التجارة المشروعة، وبناء المرونة في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال الجلسة الافتتاحية، أنّ استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي تجسد رؤية قيادتها الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وتسهيل التجارة، وبيئة متقدمة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية المستدامة، والأمن، وازدهار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى نجاح الإمارات في ابتكار وتقديم أكثر من 80 خدمة ذكية ورقمية تغطي مختلف مجالات العمل الجمركي والأمني، فيما وصلت نسبة التحول الإلكتروني في خدمات «جمارك الإمارات» إلى 100 %، بما يعكس التزام دولة الإمارات ونجاحها في التحول لمنظومة رقمية شاملة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز ودعم منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد الشامسي، على أن الإمارات تؤمن بأن التعاون الدولي والشراكات التقنية هما الأساس في بناء جمارك ذكية قادرة على تعزيز التجارة العالمية ومواجهة التحديات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما أنها تثمّن دور منظمة الجمارك العالمية في عقد هذا المؤتمر باعتباره منصة حوارية تجمع القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والرؤى، مشيراً إلى التزام الإمارات الدائم بدعم جهود منظمة الجمارك العالمية في تعزيز التعاون، وتطوير الأنظمة الذكية، وبناء قدرات بشرية مبتكرة قادرة على تصميم مستقبل أكثر أماناً واستدامةً للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة، «خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المؤتمر»، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي، بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك، يرسخ مكانة الإمارات الرائدة وجهة عالمية في استضافة أبرز الأحداث والفعاليات العالمية.</p><p class='article-text'>كما تعزز دورها كشريك استراتيجي في منظومة الجمارك العالمية، وتؤكد توجهها الاستراتيجي المتمثل في تسهيل حركة التجارة العالمية، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على أمن المجتمعات والشعوب، وحماية سلاسل الإمداد والتوريد، وضمان المنافسة العادلة في مجال التجارة.</p><p class='article-text'>وقال الفلاسي: «نتعامل يومياً مع آلاف المعاملات الجمركية وقد زاد عدد المعاملات من 26 مليون معاملة في العام 2023 إلى 40 مليون معاملة في نهاية 2024، وفي دولة مثل الإمارات تسابق الزمن وتصنع المستقبل، يتم التطوير والتحديث بصفة مستمرة لضمان تقديم أحدث الخدمات للمتعاملين وخلق التوازن بين الالتزام وتسهيل آليات العمل».</p><p class='article-text'>وأضاف: جمارك الإمارات نجحت في تحويل أكثر من 98 % من معاملات الجمارك إلى معاملات إلكترونية بالكامل، فيما تتبقى أقل من 2 % من المعاملات يدوياً، لافتاً إلى أن زمن التخليص الجمركي وصل وفق مؤشر قياس مجلس الوزراء إلى أقل من 5 دقائق للمعاملة وهذا رقم عالمي، وقد وصلنا إلى أقل رقم إنجاز معاملة مستوفية كافة الشروط يتم تخليصها إلكترونياً بزمن 47 ثانية. </p>

تحت رعاية منصور بن زايد

مؤتمر منظمة الجمارك العالمية يناقش التجارة المشروعة والمرونة في سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة العدل عن إطلاقها نظام إدارة التعاون الدولي (ICAS) الذي خفض زمن تبادل الطلبات في مجال التعاون الدولي من 3– 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن النظام الجديد عمل على إلغاء المعاملات الورقية بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن النظام الجديد وحّد الإجراءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كما قلص خطوات التصعيد من ثماني إلى ثلاث، في الوقت الذي أسهم فيه برفع نسبة الاستجابة إلى 90 % محققاً تحولاً رقمياً شاملاً في إدارة التعاون القضائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الإنجازات التزام وزارة العدل بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تقديم خدمات عدلية ذكية تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات منظومة التميز الحكومي 2. بما يعزز جودة الحياة من خلال خدمات حكومية رشيقة وفعالة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية عبر بناء منظومة عدلية شفافة وكفؤة تعزز سيادة القانون وتضمن العدالة للجميع وتدعم كفاءة المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إنها حققت إنجازاً نوعياً غير مسبوق على مستوى الحكومة الاتحادية، تمثل في تحقيق نقلة كبيرة في مسار «تصفير البيروقراطية» وتوحيد تجربة المستخدم ضمن منظومة الخدمات القضائية والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضايا العمالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة أن العام الماضي شهد كذلك إطلاق باقة القضايا العمالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف تقليص المدة الزمنية وتسريع الإجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى، بما يعزز كفاءة العمل القضائي. وبينت أن عام 2025، شهد تطويراً في المنظومة الرقمية المتكاملة للوزارة والتي يتم تقديمها عبر تطبيقات الأنظمة الذكية، كما تم إعادة هندسة الإجراءات وتحسين رحلة المتعامل، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع دورة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">141 إجراءً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اختزال 141 إجراءً إدارياً إلى 4 خطوات موحدة تشمل تقديم الطلب والتدقيق والإحالة للجنة والدفع الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد تجربة المستخدم ضمن واجهة رقمية موحدة تعتمد نظام التصميم الإماراتي لضمان تجربة شاملة ومستدامة لجميع فئات المجتمع بما في ذلك كبار المواطنين وذوي الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت الوزارة نموذجاً ذكياً لإدارة أعمال اللجان يعتمد الإحالة التلقائية والتصويت الإلكتروني وأرشفة القرارات وربط الاجتماعات بتقويم موحد، إضافة إلى إطلاق منظومة خدمات استباقية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتزويد المحامين والمتدربين بإشعارات تلقائية وتذكيرات مخصصة لإجراءات القيد والتدريب والترقية وتجديد التراخيص، بما يعزز الأتمتة ويقلل العقبات الإدارية.</div></p>

خفض الزمن من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط

«العدل» تطلق نظام (ICAS) لتبادل طلبات التعاون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت وزارة الخارجية خلال العام الماضي 2025 نموذجاً عالمياً متفرداً لرعاية المستفيدين من خدماتها، بعد أن وسّعت نطاق خدماتها من رعاية المواطنين في الخارج إلى رعاية المقيمين من حملة الإقامة الذهبية التي تصدرها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير أرقام «بيانات وثيقة العودة 2025»، الصادر عن وزارة الخارجية، بأن إجمالي العدد الكلي لطلبات وثيقة العودة بلغ 1257 وثيقة، تم إصدارها حتى نهاية العام الماضي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منحت الوزارة تلك الوثائق للمستفيدين في حال فقدان أو تلف أو انتهاء جوازات سفرهم العادية، أو إنجابهم لمواليد جدد خلال رحلاتهم خارج الدولة، حيث يتم التقديم على وثيقة العودة عبر خدمات الوزارة المتوافرة على الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي على مدار الساعة، إذ يتم إصدارها خلال نصف ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن عدد طلبات وثيقة العودة للمواليد الجدد خلال العام الماضي، وصل إلى 366 طلباً، في الوقت الذي بلغ فيه عدد طلبات وثيقة العودة بسبب انتهاء جواز السفر 126 طلباً، وعدد طلبات وثيقة العودة بسبب الفقدان 734 طلباً، وعدد طلبات وثيقة العودة بسبب تلف جواز السفر 31 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توزيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر شهر ديسمبر قائمة أكثر شهور السنة تقديماً لطلبات إصدار وثيقة العودة، بواقع 204 طلبات، منها 47 طلب وثيقة عودة للمواليد الجدد، و15 وثيقة عودة بسبب انتهاء جواز السفر، و137 وثيقة عودة بسبب الفقدان، و5 طلبات وثيقة عودة بسبب تلف جواز السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلاه شهر أغسطس، بواقع 166 وثيقة عودة، منها 43 لمواليد جدد، و11 وثيقة بسبب انتهاء الجواز، و106 بسبب الفقدان، بالإضافة إلى 6 بسبب تلف الجواز، ثم شهر يوليو، الذي شهد استلام 130 طلباً، منها 23 طلباً لمواليد جدد، و9 بسبب انتهاء الجواز، و97 بسبب الفقدان، وطلب واحد بسبب تلف جواز السفر، تلاه شهر يناير، بواقع 119 طلب وثيقة عودة، تضمنت 49 وثيقة عودة للمواليد الجدد، و13 وثيقة عودة بسبب انتهاء جواز السفر، و53 وثيقة عودة بسبب الفقدان، و4 وثائق عودة نتيجة تلف جواز السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ما يتعلق بأسرع البعثات الخارجية استخراجاً لوثاق العودة، فقد جاءت بعثات الدولة في كل من بريطانيا وتايلاند وبلجيكا في المرتبة الأولى، بتسجيلها زمناً قدره 4 دقائق لتقديم طلبات وثيقة العودة، الأمر الذي يرسخ جهود الدولة ومبادراتها في تسهيل وتسريع إجراءات تقديم الخدمات لمختف فئات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تواجدي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، أظهرت إحصاءات وزارة الخارجية، أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين في خدمة «تواجدي»، التي توفرها الوزارة للمواطنين المسافرين إلى خارج الدولة، لتسهيل التواصل معهم في حالات الأزمات والطوارئ، بلغ بنهاية العام الماضي 2025، ما مجموعه 40 ألفاً و31 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل شهر يونيو أعلى أشهر السنة تسجيلاً في الخدمة، بواقع 7202 شخص، فيما بلغ عدد المسجلين في يناير 997 مواطناً، وفي فبراير 1084، ومارس 512 وأبريل 2578 مواطناً، وفي مايو 4361 مواطناً، فيما سجل شهر يوليو 5425، وأغسطس 5447 مواطناً، وسبتمبر 3191، وأكتوبر 3351 مواطناً، ونوفمبر 1763 مواطناً، وفي الوقت الذي وصل فيه عدد المسجلين في شهر ديسمبر إلى 4120 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الخدمة عبر إجراءات مبسطة، تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، يليها تقديم الطلب إلكترونياً، على أن تصل رسالة تأكيد الطلب بشكل فوري، وتشترط الخدمة أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وتُنجز فوراً، ومن دون أي رسوم، وتتوفر قنوات التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية www.mofa.gov.ae، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي «UAE MOFA».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصديقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد طلبات تصديق المستندات والوثائق الرسمية بأنواعها المختلفة، عبر خدمة «تصديق المستندات»، التابعة لوزارة الخارجية، خلال العام الماضي 2025، ما مجموعه مليوناً و983 ألفاً و174 طلباً، منها مليون و826 ألفاً و676 طلب أحوال شخصية، و156 ألفاً و498 طلب مستندات تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية، فقد وصل إجمالي عدد المستخدمين في كافة القنوات 268 ألفاً و254 مستخدماً، منهم 13 ألفاً و560 مستخدماً من الشركات، و254 ألفاً و694 مستخدماً من الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص مواقع توزيع وتقديم تلك الطلبات، فقد بلغ إجمالي عدد طلبات التصديق من خارج الدولة 647 ألفاً و718 طلباً، وعدد طلبات التصديق داخل الدولة مليوناً و147 ألفاً وواحد طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية أن أكثر 3 أنواع مستندات أحوال شخصية، يتم طلب التصديق عليها خلال العام الماضي 2025، هي: «الشهادات الدراسية لكافة المراحل، وشهادات الميلاد، شهادات إثبات الحالة الاجتماعية»، بينما أكثر 3 أنواع مستندات تجارية يتم طلب التصديق عليها، هي «النظام الأساسي وعقود التأسيس للشركات وأعضاء مجلس الإدارة، وكالة تجارية خاصة أو عامة، والرخص التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة كافة الأفراد والشركات، إلى التقديم على خدمة التصديق الإلكتروني بكل سهولة، عبر خدماتها الإلكترونية، لافتاً إلى أن هناك 5 خطوات لإتمام عملية التصديق، تشمل «التسجيل عبر النظام الإلكتروني، وتعبئة البيانات في الطلب، دفع الرسوم، ومن ثم إرسال رسالة تأكيد النجاح في التقديم على الخدمة، وتسليم المستندات وتسلمها للتصديق من خلال خدمة التوصيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبثت الوزارة مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينت فيه خطوات وإجراءات الاستفادة من الخدمة، إذ تبدأ بتسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية عند اختيار خدمة إصدار وثيقة عودة، في صفحة خدمات المسافر الإماراتي المتوافرة في موقعها، أو تطبيقها الذكي، وإرفاق المستندات المطلوبة، واستلام وثيقة العودة في 30 دقيقة. وحددت الوزارة ثلاث وثائق مطلوبة عند فقدان جواز السفر، هي صورة من جواز السفر المفقود، صورة من محضر فقدان الجواز، صورة شخصية بخلفية بيضاء.</div></p>

إنجازات نوعية لوزارة الخارجية خلال عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة رقية البستكي، مدير إدارة الدواء بمؤسسة الإمارات للدواء، بأنه جارٍ العمل على استراتيجية خاصة باستدامة المخزون الاستراتيجي من الأدوية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية المحلية والشركات الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت أن استدامة المخزون الاستراتيجي تعد من أهم استراتيجيات مؤسسة الإمارات للدواء، حيث إن النصوص التشريعية التي ذكرت في المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، نصت على وضع سياسة للمخزون الاستراتيجي للدولة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى وجود نصوص تشريعية أخرى تضمن توافر هذا المخزون مثل قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة رقية البستكي أن المؤسسة شرعت في تشكيل فريق لدعم توفير الأدوية لأفراد المجتمع، وذلك من خلال مراجعة قواعد التسعيرة الدوائية ووضع مبادرات لتحفيز المصانع المحلية على استغلال الإنتاج الموجود لديها وتوجيهه لتصنيع الأدوية الأساسية، وكذلك الأدوية المطلوب توفرها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن إدارة الرقابة والتفتيش بمؤسسة الإمارات للدواء تتولى مهمة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المواقع الإلكترونية لرصد المنتجات غير الحاصلة على ترخيص من المؤسسة، حيث يتم إيقاع المخالفات والعقوبات القصوى لهذه الممارسات، خصوصاً إذا تم تداول منتجات مغشوشة في الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الدكتورة رقية البستكي: إن المؤسسة لديها إدارات متخصصة للتيقظ الدوائي على تواصل مع المحافل الدولية والإقليمية في حال وجود أية أدوية مغشوشة أو متدنية الجودة أو النوعية يتم تداولها في أسواق الدولة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها ومخالفة الجهات التي تقوم بهذه الممارسات غير السليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: فيما يخص المواقع الإلكترونية خارج الدولة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، فالمؤسسة على تواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحجب هذه المواقع أو إزالة المنتجات المخالفة، وهذا مطبق بشكل أكبر داخل الدولة، لافتة في الوقت نفسه إلى حرص المؤسسة على تعزيز وتطوير جانب الرقابة على المنتجات خارج الدولة.</div></p>

استراتيجية خاصة باستدامة المخزون الاستراتيجي من الأدوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم المجلس الوطني الاتحادي رسالة صادرة من مجلس الوزراء، تفيد بموافقته على 13 توصية من أصل 16 توصية رفعها المجلس خلال مناقشته موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرسالة فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على 13 توصية وفقاً للخطط المعتمدة لوزارة الأسرة على أن يتم تنفيذها ضمن إطار اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية ووفق خطط عملها. كما أصدر مجلس الوزراء بشأن التوصيات الثلاث المتبقية قرارات بإحالتها إلى الوزارات المختصة، بحيث تتولى الفرق المعنية فيها مهام دراستها ورفع نتائج تلك الدراسات لعرضها على مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وبحسب نص الرسالة التي تحصلت «البيان» على نسخة منها فقد وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فاعلية البرنامج والمبادرات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>كما وافق على توصية المجلس الوطني الاتحادي بمراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وذلك بالاستفادة من أفضل التجارب الدولية، ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق مجلس الوزراء على توصية الوطني المتعلقة بتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات، وأهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، ودراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية، والتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين بإضافة فئة أبناء المتقاعدين للمستفيدين من هذا القرار، وزيادة قيمة بدل علاوة الأبناء ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ودراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره على المسارات الوظيفية والمزايا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق على توصية إعطاء الأولية لإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب، والتأكيد على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالتوصيات الثلاث المتبقية فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الطاقة والبنية التحتية بدراسة توصية ربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض، وتكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة التوصية المتعلقة بوضع خطة شاملة تستهدف استقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب، فضلاً عن تكليف وزارة المالية بدراسة التوصية المقدمة بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.</div></p>

موفق محمد