<p class='article-text'><div data-empty="false">باشر المجلس الوطني الاتحادي دراسة موضوعين رئيسيين ضمن أجندته الرقابية والتشريعية، في إطار جهوده لتعزيز جودة الحياة وتطوير السياسات الصحية وتعزيز جودة حياة الفرد في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير أصدره المجلس الخميس الماضي، يتناول الموضوع الأول «سياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل»، حيث تمت إحالته من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بهدف دراسته بشكل موسع من مختلف الجوانب التعليمية والمجتمعية، وبما يضمن تحقيق أفضل سبل الدمج والتمكين لهذه الفئة المهمة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموضوع الثاني، فيتعلق بـ «سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي»، وهو ملف تبنته اللجنة الصحية في المجلس، ويتضمن طلب مناقشة شاملة لسياسات الحكومة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تطوير منظومة التأمين الصحي ورفع كفاءتها وجودة خدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للإجراءات المتبعة، وضع المجلس جدولاً زمنياً لعقد سلسلة من الاجتماعات بين اللجان المختصة لمناقشة الموضوعين بشكل تفصيلي، حيث سيتم خلال هذه المرحلة دراسة مختلف المحاور المرتبطة بكل ملف، واستعراض التحديات والفرص المتاحة، إلى جانب تحليل السياسات الحالية وقياس أثرها على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر، في مرحلة لاحقة، عقد اجتماعات تنسيقية تجمع أعضاء المجلس مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف تبادل وجهات النظر والاستماع إلى ردود الجهات التنفيذية، بما يعزز تكامل الأدوار ويسهم في الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب استكمال المناقشات، ستعمل اللجان المختصة على إعداد تقارير تفصيلية تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات المتعلقة بكل من الموضوعين، على أن يتم رفع هذه التقارير إلى المجلس لمناقشتها مع الوزراء المعنيين خلال جلسات علنية تحت قبة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.</div></p>

«الوطني» يدرس تعزيز برامج «التأمين الصحي» ودمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل

<h2>20 مرضاً يجب التبليغ عنها في أقل من 8 ساعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سمح مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، والذي رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى الجهات المعنية، بعد أن وافق عليه مؤخراً، لأي شخص أن يجري فحصاً طوعياً «لا اسمي» للكشف عن الأمراض السارية التي سيتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'>وبأن تبقى إقامة الأجنبي الخاضع للعلاج والمتابعة سارية المفعول إلى نهاية المدة المحددة لها مع إمكانية تجديدها إذا أظهرت نتيجة الفحص الطبي أن الأجنبي لائق صحياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع القانون الذي نشر تفاصيله المجلس الوطني الاتحادي، أمس، تضمن حزمة من الإجراءات التي التشجيع على إجراء الفحوص الطبية الطوعية، فضلاً عن تعزز الوقاية الصحية وتحفظ خصوصية الأفراد، وفي مقدمتها إتاحة إجراء الفحص الطوعي «اللااسمي» للكشف عن الأمراض السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المشروع، يحق لأي شخص إجراء الفحص بشكل طوعي ودون الكشف عن هويته في المنشآت الصحية التي تحددها الوزارة أو الجهات الصحية المختصة، مع إلزام الأطباء وجميع العاملين في هذه المنشآت بعدم الإفصاح عن هوية الشخص أو نتائج الفحص، بما يضمن أعلى مستويات السرية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مشروع القانون أن الشخص الذي يتم تشخيص إصابته بمرض سارٍ بعد إجراء الفحص الطوعي اللااسمي، يتمتع بحق الحصول على العلاج وفق الأنظمة المعمول بها لدى الجهات الصحية في الدولة، في إطار يوازن بين الصحة العامة وحقوق الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمقيمين، نص المشروع على استمرار سريان إقامة الأجنبي الخاضع للعلاج والمتابعة حتى نهاية مدتها المحددة، مع إمكانية تجديدها إذا أثبتت الفحوص الطبية لياقته الصحية، على أن يتم تحديد الأمراض المشمولة بالفحص الطوعي اللااسمي بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، صنّف القانون 92 مرضاً ضمن قائمة الأمراض السارية، موزعة على أربع فئات رئيسية، تشمل 20 مرضاً يتوجب الإبلاغ عنها فوراً خلال أقل من 8 ساعات، و18 مرضاً يجب الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، و34 مرضاً خلال خمسة أيام عمل، إضافة إلى 20 مرضاً من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (حيوانية المنشأ) التي تستوجب الإبلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المشروع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الصحة العامة، ورفع جاهزية الاستجابة للأمراض السارية، بما يضمن حماية المجتمع وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الجدول المرفق مع مشروع القانون، والمعني بقائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها، فقد بلغ إجمالي عدد الأمراض السارية الواجب التبليغ عنها فوراً خلال أقل من 8 ساعات، ما مجموعة 20 مرضاً.</div></p><p class='article-text'>أبرزها الشلل الرخوي الحاد، الجمرة الخبيثة، التسمم الوشيقي (السجقي)، الهبضة (الكوليرا)، الخناق، التسمم الغذائي، الاشريكية القولونية النزفية، انفلونزا الطيور في الإنسان، الحصبة، مرض المكورات السحائي، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الكزاز، عدوى فيروس نيباه، الطاعون، السعار (داء الكلب) الحصبة الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، فقد بلغ عددها 18 مرضاً، هي حمى الضنك، التهاب الكبد الفيروسي A، داء السالمونيلا، داء الشيغيلات، جدري القردة، داء المستدمية النزلية الغازية، التهاب الكبد الفيروسي E، فيروس نقص المناعة البشري، انفلونزا الخنازير، داء الفبلقيات، الجذام، الملاريا، التهاب السحايا، الشاهوق، الكزاز، السل، التهاب السحايا السلي، فيروس كورونا (كوفيد 19).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها في خلال 5 أيام عمل فعددها 34 مرضاً، أبرزها داء البر وسيلات، الجديري المائي، الزهري الخلقي، عدوى الفيروس المضخم للخلايا، التهاب الدماغ، الزحار الأميبي، داء الجيارديات، التيفوئيد، عدوى المكورات البنية، التهاب الكبد الفيروسي B، التهاب الكبد الفيروسي C، التهاب الكبد الفيروسي D، الهريس النطاقي، الانفلونزا (النزلة الوافدة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأمراض السارية المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان الواجب الإبلاغ عنها (الأمراض حيوانية المنشأ) فعددها 20 مرضاً أبرزها الجمرة الخبيثة، البروسيلا، مرض اللولبيات، السل البقري، نظير السل، تولاريميا، الرعام، حمى الكونغو والقرم النزفية، التهاب الدماغ والنخاع الخيلي، حمى القلاعية.</div></p><h2>توصية بتطوير سياسة التدريب للكادر التعليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية»، الذي أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، عن محدودية تأثير برامج التنمية المهنية للكوادر التعليمية، إذ إنه بالرغم من أن برامج التنمية المهنية للمعلم تُعد من الأمور الضرورية لتطوير أداء المعلمين ورفع كفاءتهم، إلا أن اللجنة لاحظت محدودية تأثير هذه البرامج المقدمة على تطوير أداء المعلمين وتحسين العملية التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وأوصت اللجنة بتطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للكادر التعليمي، لتتضمن صياغة برامج عمل تواكب أحدث التطورات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال تنمية الكادر التعليمي، وربطها بالاحتياجات التدريبية الفعلية من واقع نتائج تقييم الأداء والدراسات الميدانية.</p>

ضمن مشروع قانون رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى الجهات المعنية

فحص طوعي «لا اسمي» للأمراض السارية

<p class='article-text'><b>عبد الله آل صالح:</b></p><p class='article-text'><b>9 آلاف جولة رقابية لضبط الأسواق واستقرار الأسعار<br>1260 فندقاً و40 ألف شركة تدعم قطاع السياحة في الدولة<br>400 مدينة عالمية و100 ميناء يحمون إرث الإمارات التجاري<br>عدم السماح بأي زيادة في تكاليف النقل والسلع الأساسية <br>إعادة توجيه السفن وإعطاء الأولوية لتفريغ السلع الغذائية<br>التنسيق اليومي مع الموانئ وشركات الشحن لضمان استمرار توفر السلع<br></b><br></p><p class='article-text'>أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والساحة، أن اقتصاد الدولة نجح في شق طريقة بثبات نحو التقدم والازدهار، واستطاع التعامل بكفاءة عالية مع مختلف الصدمات والمتغيرات التي شهدتها المنطقة، وكان يخرج منها أسرع تعافياً، وأكثر خبرة ومرونة وأعلى نمواً، وهذا لم يأتِ مصادفة، بل هو نتاج رؤية استشرافية صاغتها القيادة الرشيدة، مقدماً نموذجاً في التعامل الاستباقي المرن مع الأزمات والتحديات.</p><p class='article-text'>وأوضح آل صالح، خلال محاضرة نظّمها مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، بأن الإمارات، وبفضل الدعم من القيادة لم تكتفِ، بمجردة إدارة الأزمات والتحديات عند وقوعها، وإنما نجحت في تحويلها إلى فرص، عبر تطبيق استراتيجيات وسياسات استباقية وتنافسية، تركز على منح مسارات جديدة للنمو، وتوسيع الشركات، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز الثقة المحلية والدولية، ويوطد مكانة الإمارات التنافسية علمياً.</p><p class='article-text'><b>أولوية</b></p><p class='article-text'>وأكد عبد الله آل صالح، أن دولة الإمارات، ومنذ الأيام الأولى للعدوان الغاشم عليها، أعطت الجهات المعنية بالدولة أقصى اهتمامها للقطاعات ذات الأولوية في مثل هذه الظروف، مثل المخزون الغذائي الاستراتيجي، وتوفير السلع، لا سيما الغذائية، واستمرار سلاسل التوريد، واستقرار الأسواق.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها، شملت تعزيز حماية سلاسل الإمداد للسلع ذات الأولوية منذ بداية الأزمة وحتى الآن، خاصة المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومدخلات الصناعة، من خلال تفعيل مسارات بديلة، تشمل موانئ الفجيرة وخورفكان، مع التركيز على إزالة أي اختناقات فور ظهورها، لضمان استمرارية التدفق السلعي بسلسلة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وشملت الإجراءات كذلك إعادة توجيه السفن، وإعطاء الأولوية لتفريغ السلع الغذائية، إلى جانب التنسيق اليومي مع الموانئ والشركات الشحن، لضمان استمرار توفر السلع دون أي انقطاع.</p><p class='article-text'>كما حرصت الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الخاص، عبر اجتماعات يومية مع مجموعة واسعة من الشركات، لمتابعة حركة السوق واحتياجات المستهلك، والتنسيق مع كافة أصحاب المصلحة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الاستجابة السريع للتحديات المتعلقة بالأسواق وسلاسل الإمداد، والعمل على معالجتها بشكل سريع.</p><p class='article-text'><b>سلع</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الوطنية المستمرة لمنع رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وضمان استقرار معدلات التضخم، قال عبد الله آل صالح، إن الوزارة اتخذت، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، عدة إجراءات للتدخل الفوري، شملت عدم السماح بأي زيادة في تكاليف النقل والسلع الأساسية، من دون موافق مسبقة ومبررة من الوزارة والجهات المختصة.</p><p class='article-text'>كما تم إصدار عدد من الإجراءات، منها تبسيط الإجراءات، وتسريع التخليص الجمركي، فضلاً عن تنفيذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية على الأسواق، للتأكد من المعايير التي يجب الالتزام بها، ومتابعة الأسعار بشكل يومي، بما يعكس رؤية الوزارة بأن الهدف ليس فقط توفر السلع، وإنما توفرها بأسعار عادلة ومستقرة.</p><p class='article-text'><b>مسارات</b></p><p class='article-text'>وقال وكيل وزارة الاقتصاد والساحة، إن الإمارات تتمتع بمكانة اقتصادية راسخة، جعلتها مركزاً لوجستياً علمياً، بفضل تنوع مصادر الاستيراد، وامتلكها بنية تحتية من الطراز العالمي، لا تعتمد على مسار واحد، وإنما على شبكة عالمية متكاملة من المسارات، ما يعزز مرونة الاقتصاد، وقدرته على التكيف مع أي متغيرات.</p><p class='article-text'>وأضاف: اليوم تمتلك الإمارات إرثاً تاريخياً في التجارة والأعمال، حيث ترتبط اليوم بأكثر من 400 مدينة حول العالم عبر خطوط مباشرة، وتمتلك أكبر شبكات ملاحة، تمتد إلى ما يقرب 100 ميناء عالمي.</p><p class='article-text'>وتابع: «تجسد الجاهزية العالية لدولة الإمارات، قدرتها الكبيرة على التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يتيح إصدار قرارات سريعة وفعالة، وهنا تكمن قوة دولة الإمارات، ليس فقط في مواردها، وإنما في سرعة اتخاذ القرار، وكفاءة تطبيق السياسات الاقتصادية».</p><p class='article-text'><b>حلول</b></p><p class='article-text'>وقال عبد الله آل صالح، إن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات، واجه تحديات عدة، منها تغيير أنماط الحجوزات، وتأخير وتأجيل رحلات الطيران، إلا أن الإمارات تعاملت معها باستباقية وجاهزية عالية، من خلال تعزيز صورة الإمارات كوجهة آمنة، وضمان استمرارية العمليات في الفنادق والمطارات، وإطلاق حملات دولية لطمأنة السياح بأن الثقة تدار بالشفافية والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأفاد "يوجد في الدولة 1260 فندقاً، وأكثر من 40 ألف شركة تعمل في مجال السياحة في أسواق الإمارات، حيث واصلت الوزارة في هذه الإطار، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، جهودها في ضمان سلامة الزوار وسلاسة تجربتهم، وتوفير حلول متنوعة للإقامة والدعم اللوجستي، إضافة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، لضمان استجابة موحدة وفعالة للأزمة الحالية.</p><p class='article-text'>كما اتخذت الدولة إجراءات تشغيلية وتنظيمية، بالتعاون مع القاطع الخاص، للحد من أي تأثيرات قصيرة المدى، بما يضمن استمرار عمل القطاع السياحي، ويعزز مستوى الجاهزية في إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية عالية.</p><p class='article-text'><b>مصرفي</b></p><p class='article-text'>وأوضح عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والساحة، أن مصرف الإمارات المركزي عمل على إطلاق حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، تسهم في تعزيز مرونة التمويل، وتوفير السيولة المالية للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حماية استقرار النظام المالي، ومواصلة دوره في تحقيق الرؤية الوطنية، وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارات عالمياً.</p><p class='article-text'>وشدد على أن استمرارية الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، ليست مجرد خطة طوارئ، وإنما تشكل جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي المتكامل، وقد أثبتت التحديات أن ما تملكه الإمارات من بيئة اقتصادية موثوقة ومستقرة، وبنية تحتية قوية، وسياسات مرنة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار، لتظل الإمارات مقصداً سياحياً، ومركزاً عالمياً رائداً للاستثمار.</p>

تسهيلات مالية لتعزيز مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة

«الاقتصاد»: مسارات بديلة وسلاسل إمداد مرنة تحمي الأسواق من التقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">موفق محمدأكد مشاركون في محاضرة «الأزمات واستدامة الجاهزية الإماراتية»، التي نظّمها مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، أول من أمس، أن نجاح الدولة في مواجهة الهجمات الإيرانية الإرهابية يعود إلى قوة العمل المؤسسي، والجاهزية الاستباقية للقطاعات كافة، موضحين أن الدولة رفعت مستوى الجاهزية بكفاءة، عبر الخطط المعدة مسبقاً القابلة للتنفيذ الفوري عند الحاجة.وأشاروا إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة، وكوادر وطنية مدربة، وقادة قادرين على التعامل مع أي تحدٍّ بثبات وحكمة، مضيفين أنه ومنذ الأيام الأولى للاعتداءات، أعطت القطاعات المعنية أولوية قصوى لعدة محاور حيوية، كان أبرزها ضمان استمرارية سلاسل التوريد دون انقطاع، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، ما ساهم في طمأنة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إن هذا النجاح يعكس رؤية القيادة الحكيمة في بناء منظومة دفاعية وأمنية متكاملة، قائمة على التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في الكوادر والبنى التحتية الحديثة، ما جعل الدولة نموذجاً في التعامل مع الأزمات بحرفية واحترافية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون ملامح النموذج الإماراتي في التعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها، حيث استُهلت الفعالية بعرض مرئي تناول جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ، مبرزاً ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية متقدمة ومنظومات متكاملة تعزز قدرتها على التصدي لأي تحديات بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله أحمد محمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الاقتصاد الإماراتي أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الدولة لم تكتفِ بمواجهة التحديات، بل نجحت في تحويلها إلى فرص للنمو والتوسع، بفضل رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات ركزت على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا وتوسيع قاعدة الأعمال، بما يدعم تنافسيتها على المستوى العالمي، موضحاً أن الجهات المعنية تحركت منذ اللحظات الأولى لأي تحدٍّ لضمان استمرارية سلاسل التوريد واستقرار الأسواق، من خلال تطوير الموانئ، وإعادة توجيه حركة الشحن، والتنسيق مع الشركاء لضمان تدفق السلع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة اتخذت إجراءات رقابية لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية لضمان استقرار الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، استعرض أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، جاهزية قطاعي المياه والطاقة، مؤكداً أن العمل المؤسسي والتخطيط المسبق شكّلا حجر الأساس في استمرارية الخدمات دون انقطاع. وقال: أن القطاع رفع مستوى الاستعداد بهدوء وسلاسة منذ بدء الإعتداءات، مستنداً إلى بنية تحتية متطورة تشمل محطات الانتاج وشبكات نقل وتوزيع عالية الكفاءة، إلى جانب كوادر وطنية مؤهلة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكن صانع القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل سريع ودقيق. وأضاف أن منظومة المياه والطاقة في إمارة أبوظبي تم تصميمها ضمن تخطيط استشرافي يحقق أعلى مستوى من التكامل وباستخدام أحدث التقنيات لضمان جاهزيتها ومرونتها في مواجهة مختلف الظروف، وأن ما تحقق اليوم هو نتيجة عقود من الاستثمار في بناء منظومة متكاملة في قطاعي المياه والطاقة، لافتاً إلى أن البنية التحتية للمنظومة في الإمارة تتمتع بمرونة عالية، ما يعزز قدرتها على مواصلة أمن وموثوقية سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سيف جمعة الظاهري، باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن إدارة الأزمات في الإمارات لا تبدأ عند وقوع الحدث، بل تقوم على الاستباقية وبناء منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مفهوم الأزمات توسع ليشمل مجالات متعددة كالإعلام والتقنية والصحة، ما يجعل الجاهزية ضرورة مستدامة وليست خياراً. وشدد على أن الإنسان يمثل محور الاستراتيجية الإماراتية، حيث يتم تمكين المجتمع ليكون شريكاً فاعلاً في مواجهة الأزمات، إلى جانب دور الإعلام المسؤول في نقل الرسائل بدقة وشفافية، بما يعزز الثقة ويحد من الشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك تم الانتقال إلى جلسة حوارية أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تناولت ملامح الجاهزية المؤسسية في الدولة، حيث أكد المشاركون أن ما تحقق هو نتاج استثمار طويل الأمد في الإنسان والبنية التحتية والتخطيط الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي إلى أن الجاهزية في الإمارات ليست رد فعل، بل نهج متكامل قائم على الاستعداد المسبق، لافتاً إلى أن الكفاءات الوطنية أثبتت قدرتها على حماية الوطن والتعامل مع مختلف التحديات بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المحاضرة، أجمع المشاركون على أن تجربة دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في إدارة الأزمات، يقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل المؤسسي، ويؤكد أن قوة الدول لا تقاس فقط بمواردها، بل بمدى جاهزيتها وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مسيرتها التنموية ويضمن استدامة أمنها واستقرارها.</div></p>

في محاضرة نظّمها مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية

الإمارات ترسّخ نموذجاً عالمياً في الجاهزية وإدارة الأزمات

<h2>148مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة تقدم أكثر من 2400 برنامج أكاديمي</h2><h2>3900 طالب عامل في كليات التقنية العليا وخطط لمرونة دراسية تراعي طبيعة وظائفهم</h2><h2>2300 مبتعث إماراتي موزعون على 22 دولة حول العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدت، أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، بضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير واشتراطات ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، كما أوصى بإعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية، والإسراع في إصدار تشريع اتحادي ينظم هذا الملف. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5133588.jpg" alt=" عبدالرحمن العور وجانب من حضور الجلسة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> عبدالرحمن العور وجانب من حضور الجلسة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، خلال الجلسة التي حضرها معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، كما دعا إلى قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج، وإصدار قرار من مجلس الوزراء بنظام المنح الدراسية للموظفين، بما يسهم في استقطاب الطلبة لاستكمال دراستهم والحصول على الشهادات الجامعية أو المهنية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أهمية سرعة البت في طلبات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين حالياً في الجامعات خارج الدولة، من خلال اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من القرار رقم (5) لسنة 2025 بشأن حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة.</p><h2>ربط إلكتروني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5133587.jpg" alt="أحمد الفلاسي: نسعى إلى توفير التعليم المرن للطلبة العاملين مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الفلاسي: نسعى إلى توفير التعليم المرن للطلبة العاملين مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أن المجمع تواصل مع مجتمع الطلبة المسجلين في شهر يناير الماضي، خصوصاً فئة الطلبة العاملين، بهدف حصر أعدادهم، والتعرف إلى طبيعة الوظائف التي يشغلونها، سواء كانت بدوام جزئي أو كامل، صباحي أو مسائي أو ضمن أنماط عمل أخرى. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج المرحلة الأولى من جمع البيانات أظهرت وجود 3900 طالب وطالبة يعملون بأنماط مختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لقراءة بيانات هذه الفئة بشكل مباشر، بما يضمن توفير صورة أكثر شمولية ودقة، ويساعد في وضع آلية مرنة، تراعي طبيعة المساقات الدراسية، خصوصاً تلك التي تتطلب مختبرات وورشاً تطبيقية، مع التأكيد على الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.</p><p class='article-text'>وبيّن، في رد كتابي على سؤال برلماني حول خطط الوزارة لتوفير حلول مرنة تضمن الدعم والاستقرار الأكاديمي للطلبة، أنه فيما يتعلق بالتعليم عن بُعد تشير الإحصاءات إلى وجود 2325 طالباً وطالبة مسجلين ضمن هذا النظام، وذلك لأسباب عدة، من بينها أسباب صحية لا تسمح للطالب بالوجود المستمر، أو بهدف استيفاء متطلبات التخرج في السنوات الأخيرة من الدراسة، لا سيما في المساقات ذات الأعداد المحدودة، التي تستدعي طرحها عن بُعد، إضافة إلى ظروف أخرى قد تواجه الطلبة.</p><p class='article-text'>وكشف أن شهر رمضان الماضي شهد صدور قرار يقضي بتوفير التعليم عن بُعد للمساقات المطروحة بعد الساعة 3:30 مساء يومياً، «وكان يوم الجمعة مخصصاً بالكامل للتعليم عن بُعد»، وذلك مراعاة لظروف الطلبة خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجمع قام بإعادة تصميم البرامج الأكاديمية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبموافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في عام 2023، من خلال طرح مجموعة من المساقات عن بُعد لطلبة السنة الرابعة، بالتزامن مع فترة التدريب العملي، ضمن مشروع تطويري للمناهج، يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.</p><p class='article-text'>من جانبه، كشف معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عن استحداث سياسة جديدة لابتعاث الطلبة المواطنين إلى الخارج، تتضمن تعزيز الحوافز المقدمة للمبتعثين، وتطوير سياسات تربط بين برامج الابتعاث وقطاعات التوظيف، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النسبة المستهدفة لاستغلال الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية تبلغ 94 %، مع خطة لزيادة عدد الطلبة المواطنين من 49 ألفاً إلى 58 ألف طالب خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أشار، خلال تقديم عرض حول استراتيجية التعليم العالمي، إلى توقع ارتفاع قيمة الوفورات خلال الفترة من 2025 إلى 2030، في ظل تطبيق نظام التمويل الجديد، الذي يسهم في خفض متوسط كلفة الطالب السنوية. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة يبلغ 148 مؤسسة، منها 103 مؤسسات مرخصة، و45 مؤسسة في المناطق الحرة، تقدم أكثر من 2400 برنامج أكاديمي، يدرس فيها أكثر من 205 آلاف طالب وطالبة، بينهم 119 ألف طالب مواطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجمالي عدد الطلبة المبتعثين عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يبلغ 532 طالباً وطالبة، إلى جانب 1793 مبتعثاً من جهات ابتعاث أخرى، بالتنسيق مع الوزارة، موزعين على 22 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويتوزع المبتعثون حسب المراحل الدراسية إلى 381 في مرحلة البكالوريوس، و111 في مرحلة الماجستير، و40 في مرحلة الدكتوراه، فيما يتركز 88 % منهم في خمس دول رئيسية، هي: أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأيرلندا، إلى جانب دول أخرى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عدد الدارسين شهد نمواً بنسبة 28 % خلال السنوات الخمس الماضية، مع توقع ارتفاعه إلى 45% بحلول عام 2029، وفي المقابل شهد العام الدراسي 2024/ 2025 تخريج أكثر من 17,400 مواطن، فيما بلغت نسبة توظيف الخريجين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية 77 %.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بسياسات القبول أوضح أنه تم استحداث مفهوم جديد يلزم مؤسسات التعليم العالي بتحديد معايير قبول واضحة لجميع برامجها، مع منح الجامعات مرونة في تحديد هذه المعايير، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بنحو 11 ألف طالب، كما أشار إلى اعتماد خطة خماسية لكل جامعة اتحادية، تتضمن مستهدفات سنوية لزيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترة من 2025 إلى 2030.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام التمويل الجديد يوفر مرونة كافية، تتيح تطوير مهارات الطلبة من خلال وحدات تعليمية قصيرة أو شهادات أكاديمية، مشيراً إلى صدور قرار من مجلس الوزراء ضمن برنامج «مسار»، يتضمن سياسة لتوفير منح دراسية لموظفي الحكومة في ما يتعلق باختصاص الوزارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن السياسة التي صدرت في يناير 2026 وفرت فرصاً متكاملة للتعليم، بما يتيح تمكين الكفاءات الوطنية، بما في ذلك الأفراد الذين لم يستكملوا تعليمهم الجامعي، من استكمال دراستهم، وأكد أن شرط العمر لم يعد عائقاً، حيث أصبحت الأولوية لكفاءة الطالب وقدرته، مع منح الجامعات مرونة أكبر لدعم التعلم المستمر وتطوير المهارات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى اعتماد خطة خمسية، تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 94 %، وزيادة عدد الطلبة المقبولين بنسبة 18 % خلال الفترة ذاتها، لافتاً إلى أن فتح فروع جديدة للمؤسسات التعليمية يتم دراسته بشكل دوري وفقاً للتوزيع الجغرافي واحتياجات التخصصات، التي تخدم الأولويات الوطنية والمجتمعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى صدور قرار من مجلس التعليم والموارد البشرية والمجتمع لحوكمة منظومة الابتعاث، موضحاً أن بعض الطلبة استثمروا بشكل شخصي في جامعات غير معترف بها، وقد تمت الموافقة على نحو 68 % من طلبات تصحيح أوضاعهم نظراً لصحة اختياراتهم، فيما تم تكليف الوزارة بتوفير بدائل مناسبة للحالات الأخرى.</p><p class='article-text'>واختتم بالإشارة إلى العمل على إعداد سياسة متكاملة للمنح الدراسية، تتضمن إصدار تشريعات تنظم هذا القطاع، وتلزم الجامعات بدعم الكفاءات الأكاديمية وتقديم برامج استدراكية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز مخرجاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل.</p>

مطالب بإعادة صياغة معايير القبول وإنشاء بوابة إرشاد أكاديمي للمبتعثين وتسريع معالجة أوضاع الدارسين في الخارج

«الوطني» يوصي بضرورة توسيع الطاقة الاستيعابية لـ«التعليم العالي» وتوحيد سياسات الابتعاث والمنح

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النسبة المستهدفة لاستغلال الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية 94%، مع زيادة تدريجية في عدد الطلبة المواطنين من 49 ألفاً إلى 58 ألف طالب خلال الخمس سنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع خلال تقديم عرض عن استراتيجية التعليم العالمي، أن ترتفع قيمة الوفورات خلال الفترة بين 2025 و2030، في ظل تطبيق نظام التمويل الجديد الذي يدعم خفض متوسط كلفة الطالب السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الاحصائيات فإن إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة هو 148 مؤسسة منها 103 مؤسسات تعليم عالي مرخصة و45 مؤسسة في المناطق الحرة، تقدم أكثر من 2400 برنامج أكاديمي، يدرس فيها 205 طلاب وطلبات بينهم 119 طالباً مواطناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد الطلبة المبتعثين من وزارة التعليم العالي والبحث العالمي، ما مجموعة 532 طالباً وطالبة، وعدد المبتعثين من جهات الابتعاث الأخرى بالتنسيق مع الوزارة وفقاً لاتفاقيات تعاون وأشراف معتمدة 1793 طالباً وطالبة، تم ابتعاثهم إلى نحو 22 دولة حول العالم.</div></p>

زيادة عدد الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية لتصل لـ 58 ألف خلال 5 سنوات

الإمارات.. 148 مؤسسة تعليم عالي تقدم 2400 برنامج

<p class='article-text'>واصلت بلدية مدينة أبوظبي جهودها في تطوير منظومة الخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز مستويات رضا المتعاملين عبر قنوات تقديم متنوعة وفعالة، في إطار توجهات التحول الرقمي التي تنتهجها الإمارة.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات الأداء تحقيق البلدية نتائج لافتة في هذا المجال خلال العام الماضي 2025، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة ضمن الوقت المحدد 441 ألفاً و107 معاملات، ما يعكس التزاماً عالياً بمعايير جودة الخدمة وسرعة الإنجاز.</p><p class='article-text'>كما وصل إجمالي المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية إلى 442 ألفاً و649 معاملة، مقابل 3539 معاملة فقط عبر القنوات التقليدية، في دلالة واضحة على التحول المتسارع نحو الخدمات الذكية.</p><p class='article-text'>وسجلت نسبة الالتزام بإنجاز المعاملات ضمن الوقت المحدد 99 %، فيما بلغت نسبة المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية 99 % من إجمالي المعاملات، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجية البلدية في تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق برضا المتعاملين، فقد حققت البلدية نسبة رضا بلغت 93.56 %، وهو ما يؤكد فاعلية الخدمات المقدمة وقدرتها على تلبية تطلعات الجمهور وتحسين تجربتهم بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعمل دائرة البلديات والنقل على توسيع نطاق خدماتها عبر «المنصة الذكية»، والتي وصلت إلى نحو 131 خدمة إلكترونية توفر باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، ما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.</p>

99 % من معاملات بلدية أبوظبي أُنجزت بالوقت المحدد خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في العمل البلدي، محققة إنجازات نوعية تعكس مسيرة حافلة بالتميز المؤسسي والابتكار، وذلك من خلال حصولها على 92 جائزة محلية وإقليمية وعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت هذه الجوائز على مجالات متعددة، حيث حصلت 52 حديقة تابعة للبلدية على «جائزة العلم الأخضر الدولية»، تقديراً لالتزامها بأعلى معايير الاستدامة البيئية وجودة المرافق العامة، فيما فازت 5 شواطئ بـ«جائزة العلم الأزرق الدولية» التي تُمنح للشواطئ التي تستوفي معايير صارمة في السلامة البيئية وجودة المياه والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نالت البلدية 11 جائزة ضمن فئات «مجلس هارفارد العالمية للأعمال»، إلى جانب جوائز متخصصة شملت الحكومة والأداء، وإدارة المخاطر والامتثال، وريادة الأعمال المستدامة، والتميز والإبداع الهندسي، إضافة إلى جائزة تحدي التعليم الرقمي – طموح، ما يعكس تنوع مجالات التميز التي حققتها البلدية. وفي مجال تنمية الموارد البشرية، فازت البلدية بجائزتين ضمن جوائز الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الاهتمام بفئة أصحاب الهمم، حصدت البلدية على 16 جائزة من الاتحاد العالمي للمعاقين، في إنجاز يعكس التزامها بتوفير بيئة شاملة تراعي احتياجات الجميع وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025 المحافظة على نحو 20 شهادة اعتماد دولية (ISO) في مختلف الأنظمة الإدارية والتشغيلية والمؤسسية، في خطوة تعكس نضج منظومتها المؤسسية واستمرارية التزامها بأفضل الممارسات العالمية.</div></p>

92 جائزة لبلدية أبوظبي خلال 2025 في التميز المؤسسي والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025، أسطول مركبات التفتيش الذكية، ضمن نظام التفتيش الموحد، ليصل إلى 27 مركبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومزودة بكاميرات وأنظمة رصد، وتحليل آلي للمشوهات، ومرتبطة بمنصات (GIS وSmart Hub وUIS). </div></p><p class='article-text'>وأسهمت المركبات في تعزيز الرصد الآلي في المواقع عالية الخطورة، والظروف التشغيلية الصعبة، وتقليل الاعتماد على الجولات اليدوية، خاصة أنها تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأتمتة لتحسين فاعلية ودقة عمليات الرصد والاستجابة الطارئة، ما يؤدي إلى تقليل التكاليف، وتحسين كفاءة العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر التوسع في المنظومة عن ارتفاع عدد المشوهات المرصودة عبر مركبات الذكاء الاصطناعي، من 3632 حالة في عام 2024، إلى 18 ألفاً و851 حالة بنهاية العام الماضي 2025، بنسبة زيادة بلغت 419 %.</div></p><p class='article-text'>وبحسب بلدية أبوظبي، فإن مركبات التفتيش الذكية، تتولى مهام تنفيذ عمليات تفتيشية من دون تدخل بشري، حيث تقوم بعمليات الرصد والتحليل الذكي والاستشعار المتقدم لمشوهات المظهر العام، لضمان توفير معلومات دقيقة وفورية، وبما يعزّز إمكانات اتخاذ القرار والاستجابة بفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت البلدية بأن توفير مركبات التفتيش الذكية أسهمت في رصد المشوهات للأصول الواقعة في الأماكن العامة، حيث يمكن لهذه المركبات استخدام أنظمة الرصد المتقدمة، مثل الكاميرات عالية الدقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المشوهات، وتحويلها للجهات ذات العلاقة مع تحديد مواقعها. </div></p>

«بلدية أبوظبي» توسع أسطول مركبات التفتيش إلى 27 مركبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت بلدية مدينة أبوظبي 38 حملة ضبط للحيوانات السائبة خلال العام الماضي 2025، بهدف الحد من انتشار الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، وتقليل المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الحملات عن ضبط وتعقيم 1534 حيواناً، الأمر الذي أسهم في تعزيز مستوى السلامة العامة، وتحسين جودة الحياة في الأنحاء، والمرافق العامة، إلى جانب الحد من الشكاوى المتعلقة بالحيوانات الضالة، بما يدعم بيئة حضرية آمنة ومنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، فقد نجحت حملات الفرق التابعة لبلدية مدينة أبوظبي عن ضبط وتعقيم 734 كلباً و800 قطة تم إرسالها إلى مراكز بيطرية متخصصة لتقديم الرعاية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بلدية مدينة أبوظبي حرصها الدائم على تنفيذ برامج عمل مجدولة، وخطط شهرية تشمل جميع مناطق الإمارة، للتعامل مع الحيوانات السائبة، موضحة أن المراكز البيطرية التابعة لها تضم فرقاً مؤهلة، ونخبة من الأطباء والفنيين المختصين في مجال الرصد والتعامل مع الحيوانات السائبة، لضمان سلامة الحيوانات خلال عملية رصدها وحجزها في أقفاص خاصة، وعدم إلحاق الضرر بها أثناء نقلها إلى المستشفى، لفحصها وتقديم الرعاية المناسبة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت السكان من محاولة إمساك الحيوانات السائبة بأنفسهم، تجنباً لاحتمالية تعرضهم للخطر، ودعت كل أفراد المجتمع إلى التواصل معها للإبلاغ عن وجود الحيوانات السائبة، مشيرة إلى حرص البلدية على التعامل مع البلاغات واستجابتها لها.</div></p>

38 حملة ضبط للحيوانات السائبة بأبوظبي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت قيادات سودانية استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وباقي دول الخليج، والدول العربية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>موضحين أن تلك الاعتداءات تشكل تهديداً خطيراً للسلم الإقليمي، وانتهاكاً صارخاً للسيادة والقوانين الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجاهزية الكبيرة وسرعة الاستجابة التي أظهرتها الأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التعامل مع التحديات التي فرضتها الاعتداءات الإيرانية السافرة، والتي كان لها بالغ الأثر في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وصون مكتسباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «صمود»، إدانة، بأشد العبارات، العدوان الإيراني على دولة الإمارات وكافة الدول الخليجية والعربية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً في الوقت نفسه إلى أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية للدول الخليجية والعربية وحرمة أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن العدوان الإيراني الغاشم على دول عرفت دوماً بصوت «الاعتدال والدعوة إلى السلام» لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريره.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن تلك الاعتداءات تشكل تهديداً خطيراً للسلم الإقليمي، وانتهاكاً صارخاً للسيادة والقوانين الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب حمدوك عن تضامن الشعب السوداني مع دولة الإمارات وكافة الدول الخليجية والعربية وهي تبذل كل جهودها في رد العدوان الآثم، الذي يمثل استمراره تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرهاب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أكد خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، أن الموقف الحقيقي للسودان وشعبه هو موقف صارم ضد الإرهاب الإيراني، يقف مع دولة الإمارات وكافة دول الخليج الشقيقة التي تربطنا بها علاقات وثيقة لم يعكر صفوها سوى الممارسات التي تنتهجها الحركة الإسلامية الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ظهور بعض «إخوان السودان» الإرهابيين في فيديوهات يؤيدون فيها الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج، هي تصريحات تعبر عن  فكر إرهابي يختطف مؤسسات الدولة السودانية، ويوظفها ضمن مشروع إقليمي أوسع مرتبط بالمحور الإيراني، يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أن «الإرهاب ملة واحدة سواء كان عبر الاعتداء الإيراني وممارسات نظامها الهادف إلى زعزعة أمن دول الخليج، أو في السودان الذي تواصل فيه جماعة «الإخوان» «مشروع إرهابها العابر للحدود» .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد خالد عمر يوسف بالقرار الأمريكي بتصنيف جماعة «الإخوان» منظومة إرهابية، باعتباره خطوة إيجابية في اتجاه بلورة موقف إقليمي واسع ضد تصاعد الإرهاب والتطرف في السودان.</div></p><p class='article-text'>وهو ما سيزيح أهم العوائق التي تحول دون بلوغ السلام في البلاد، مضيفاً أن «الانحياز الحقيقي لشعب السودان والحفاظ على مؤسسات دولته يمر عبر بوابة إجهاض مشروع جماعة الإخوان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أعرب جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم «صمود»، عن تضامن تحالف «صمود» الكامل مع جميع الدول الخليجية والعربية الشقيقة قيادة وشعباً، ومطالبها بالوقف الفوري لهذه الهجمات، والالتزام بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب جعفر حسن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، الذي أدان العدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي والأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التاريخ يبين أن الأشقاء في دول الخليج هم سند حقيقي لأبناء وبنات الشعب السوداني، يستضيفون الملايين من أبنائه، ويقاسمونهم لقمة العيش بكرم وأخوة صادقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن استقرار المنطقة وأمن شعوبها مسؤولية أخلاقية وسياسية لا تحتمل التسويف.</div></p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، إن ما تتعرض له دولة الإمارات من تهديدات أو محاولات مساس بأمنها يُعد انتهاكاً مرفوضاً لكل القيم والمبادئ الدولية التي تقوم على احترام سيادة الدول وحماية شعوبها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً وقوف أبناء الجالية السودانية وأبناء وبنات السودان الكامل وتضمانهم الصادق مع دولة الإمارات في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد في هذا السياق بالحكمة العالية والجاهزية الكبيرة التي أظهرتها السلطات الإماراتية في التعامل مع هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'>حيث قدمت نموذجاً يحتذى في سرعة الاستجابة، وفاعلية الإجراءات، والحرص الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف  الكارب: إن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت عبر أجهزتها والجهات المعنية قدرتها على إدارة الأزمات بكل اقتدار، واضعة أمن الإنسان وطمأنينته في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نثمن الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن والاستقرار، ليس فقط داخل الدولة، بل وعلى مستوى المنطقة، من خلال تبني سياسات متزنة تقوم على الحكمة والدبلوماسية والسعي الدائم للسلام في الإقليم والعالم.</div></p>

أشادوا بسرعة وجاهزية الدولة في التعامل مع الاعتداءات الغاشمة

قيادات سودانية: الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول المنطقة انتهاك صارخ للسيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بشرطة أبوظبي، أن شرطة أبوظبي تلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقافة السلامة المجتمعية من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التوعوية التي تنفذها على مدار العام عبر الحملات المجتمعية والمنصات الإعلامية والتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.</div></p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مشاركة شرطة أبوظبي في حملة «مجتمعنا جاهز» التي أطلقها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تأتي في إطار تعزيز وعي الأفراد بالإجراءات الصحيحة عند تلقي التنبيهات أو وقوع الحوادث، وأهمية الابتعاد عن مواقع الخطر وعدم إعاقة حركة فرق الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، فوعي المجتمع وتعاونه يمثلان عاملاً أساسياً في دعم جهود الاستجابة والحفاظ على سلامة الجميع.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية بعدم تصوير مواقع الحوادث أو تداول المقاطع خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>مضيفاً بأن «تصوير مواقع الحوادث أو تداول المقاطع والصور دون تحقق قد يسبب عدة إشكالات، من أبرزها إعاقة حركة الفرق الميدانية أو التأثير على خصوصية المصابين، إضافة إلى احتمال نشر معلومات غير دقيقة قد تثير القلق لدى المجتمع».</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «من هذا المنطلق، تؤكد القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن الحملة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية وترك المجال للجهات المختصة لأداء مهامها دون عوائق. </div></p><p class='article-text'>فالتعامل المسؤول مع المعلومات والصور يمثل جزءاً مهماً من ثقافة السلامة المجتمعية ويسهم في دعم جهود الاستجابة والحفاظ على النظام العام».</p><p class='article-text'>وتطرق إلى اهم إيجابيات إسهام السلوكيات الصحيحة للمجتمع في المواقع العامة في تسريع استجابة الجهات المعنية للحوادث.</p><p class='article-text'>موضحاً بأنه كلما كان المجتمع أكثر وعياً بالإجراءات الصحيحة عند وقوع الحوادث كانت الاستجابة أكثر سرعة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «على سبيل المثال، قيام الأفراد بالإبلاغ السريع عن الحوادث عبر القنوات الرسمية، والابتعاد عن مواقع الخطر وإفساح المجال لفرق الطوارئ، كلها عوامل تسهم في تسهيل عمل الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>مشيراً في الوقت نفسه، بأن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية يضمن تنظيم حركة المرور ويمنع الازدحام أو العوائق التي قد تعطل وصول الفرق الميدانية. لذلك فإن وعي المجتمع يشكل عاملاً أساسياً في دعم منظومة الاستجابة وتعزيز السلامة العامة».</p>

تأكيد على ضرورة التعامل المسؤول مع المعلومات والصور

شرطة أبوظبي: منظومة متكاملة من المبادرات لتعزيز ثقافة السلامة المجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال المركز الوطني للأرصاد :" تشهد الإمارات هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من مناطق الدولة"، مشيراً إلى أن  الموجة الرئيسية للأمطار التي طالت مختلف مناطق الدولة اليوم الجمعة، وصلت إلى إمارة أبوظبي في حوالي الساعة الواحدة فجراً حيث تركز هطول الأمطار على مختلف المناطق، لتشمل بعد ذلك كل من إمارة دبي والسواحل الشمالية والمناطق الداخلية الجنوبية صاحبها سقوط أمطار غزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز إلى أن الموجة امتدت بعد ذلك في تمام الساعة 4 إلى 5 فجراً لتشمل كل من المناطق الشمالية والشرقية ومنطقة العين، لافتاً في الوقت نفسه إلى بقاء بعض التكونات من السحب التي صاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر أشار تقرير صادر من المركز الوطني للأرصاد حول معدلات كميات الأمطار التي شهدها مختلف مناطق الدولة أمس (الخميس) إلى تصدر منطقة شوكة في إمارة رأس الخيمة قائمة أعلى كميات الأمطار المسجلة بواقع 77.5 ملم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التقرير بأن محطات رصد الأمطار التابعة للمركز شهدت تسجيل مناطق متفرقة على مستوى الدولة، كميات أمطار متفاوتة، وذلك نتيجة تأثر الدولة بمنخفض جوي مصحوب بسحب ركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المركز الوطني للأرصاد، بأن منطقة كلباء في إمارة الشارقة حلت في المرتبة الثانية بكمية أمطار بلغت 65.8 ملم، تلتها منطقة أم الغاف في إمارة رأس الخيمة بـ 60.6 ملم، فيما سجلت منطقة وادي الطوى في إمارة الفجيرة 57.2 ملم من الأمطار، فيما بلغت الكمية في منطقة الذيد بإمارة الشارقة 53.9 ملم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المعدلات استمرار تأثر الدولة بالحالة الجوية التي تشهدها، وما يصاحبها من هطول أمطار على مناطق متفرقة، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان سلامة المجتمع.</div></p>

"الأرصاد": الإمارات تشهد هطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن محطات الرصد التابعة له تشير إلى وجود موجة أخيرة للأمطار على الدولة تبدأ من ليل اليوم الخميس حتى مساء غد الجمعة، إثر تعمق المنخفض الجوي القادم من الغرب في الغلاف الجوي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بأن الموجه الأخيرة تبدأ على المناطق الغربية وتتحرك تدريجياً لتؤثر على منطقة الظفرة وأبوظبي خلال ليل الخميس وفجر الجمعة، ثم تمتد خلال نهار يوم الجمعة لتشمل المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين المركز بأن الموجة الأخيرة من الأمطار يصاحبها سقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد ورياح نشطة إلى قوية أحياناً، موضحاً في الوقت نفسه، بأن الموجه ستشهد سقوط البرد على مناطق محدودة من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المركز الوطني للأرصاد بأن مساء يوم الجمعة، يشهد تراجعاً في كميات السحب تدريجياً، لافتاً في الوقت نفسه، بأن يوم السبت يشهد استمراراً لعملية انخفاض كميات السحب ليسود الدولة رياح شمالية غربية.</div></p>

"الأرصاد": موجة أخيرة من الأمطار الليلة تستمر حتى مساء الجمعة

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن العلاقة بين جماعة «الإخوان» في السودان وإيران تمتد لسنوات طويلة، واصفاً إياها بأنها «علاقة عميقة ومتشابكة» شملت جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية.</p><p class='article-text'>أسهمت في تحويل السودان إلى مركز لتصنيع الأسلحة وتوجيهها إلى أطراف وأذرع إيران الإقليمية المختلفة، فضلاً عن تحويل مقار الجيش السوداني على البحر الأحمر إلى منصات مراقبة إيرانية للسفن العابرة.</p><p class='article-text'>وأوضح الميرغني أن طهران عملت خلال فترات سابقة على إنشاء بنية تحتية للتصنيع العسكري داخل السودان.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى افتتاح مصانع حديثة مؤخراً لإنتاج أسلحة نوعية، من بينها الطائرات المسيّرة، إلى جانب استخدام تقنيات ومرافق محلية لأغراض استخباراتية وتجسسية، وخاصة في منطقة البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال حول دور الجيش السوداني الحالي في ظل الأوضاع والتصعيد الإيراني في المنطقة، أفاد الميرغني بأن الجيش السوداني يمر بمرحلة «ضعف شديد» نتيجة تداعيات الحرب.</p><p class='article-text'>واستغلت إيران هذا الموقف لصالحها عبر دعم الجيش بالأسلحة مقابل استغلال قواعده على البحر الأحمر لمهام التجسس على حركة مرور السفن وتقديم المعلومات للحوثي في اليمن لضرب السفن البحرية.</p><p class='article-text'>وأضاف إن عمليات التنسيق، بما في ذلك استجلاب السلاح من إيران، استمرت خلال العامين الأخيرين عبر اجتماعات ضمت شخصيات عسكرية وأمنية وأخرى من «الإخوان»، إلى جانب أطراف إيرانية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن إيران اليوم تمتلك بفضل «إخوان السودان» نفوذاً على البحر الأحمر ولديها مواقع منتشرة في السودان، تؤكدها المعلومات المتعلقة بقتل الخبراء الإيرانيين في السودان، آخرها مقتل عدد من الإيرانيين في العمليات القتالية التي شهدتها منطقة كوستي بالسودان.</p><p class='article-text'>وقال إن إيران تستعمل الجماعة «كمخلب قط» في أفريقيا في محاولة منها لنشر فكرها وزيادة عدد أذرعها في الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'>مضيفاً إنه «عندما تم إغلاق المركز الثقافي الإيراني في عام 2015، تبين أن الملحقية الثقافية الإيرانية تضمن أكثر من 1000 موظف، هذا الرقم كبير جداً على ملحقية، ليتبين من خلال التحري أن هؤلاء الموظفين كان عملهم يتمثل في التواصل مع منظمات إرهابية أخرى منها بوكو حرام في نيجيريا والجهاد في ليبيا وحركة الشباب في الصومال».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العلاقة بين الجانبين لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى جذور فكرية وتنظيمية تعود إلى ما قبل الثورة الإيرانية، مستشهداً بترجمة علي خامنئي لعدد من كتب المفكر سيد قطب منها كتاب «معالم على الطريق».</p><p class='article-text'>كوكتاب «مستقبل هذا الدين»، للتطور بشكل ملحوظ منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، بالتزامن مع وصول «الإخوان» إلى السلطة في السودان عام 1989.</p><p class='article-text'>وقال إن العلاقات بين إيران والسودان بدأت من خلال تقديم إيران ديناً بقيمة 79 مليون دولار وصل مع بداية التسعينات إلى 800 مليون دولار بعد إضافة الفوائد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين الجانبين تطور إلى إنشاء مشاريع للتصنيع الحربي عبر استثمار إيران مبلغاً قدره 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الصناعات لم تكن موجهة للاستخدام المحلي، بل لخدمة أطراف أخرى في المنطقة شملت كلاً من منظمة حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما من التنظيمات التي تتبع إيران.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بإدارة هذا الملف، قال الميرغني إن التنسيق يتم عبر منظومة تضم جهات عسكرية وأمنية إيرانية وسودانية تتم التنظيم الإسلامي، ومن بينها الجيش وجهاز المخابرات، مؤكداً أن هذه المؤسسات «جزء من شبكة أوسع تدير العلاقة مع إيران».</p><p class='article-text'>وتطرق إلى استهداف بعض مواقع التصنيع العسكري في السودان خلال السنوات الماضية، من بينها مصنع اليرموك، لافتاً إلى أن تلك المواقع كانت مرتبطة بإنتاج ونقل أسلحة إلى خارج البلاد.</p>

الميرغني: «الإخوان» حوّلوا السودان مركزاً إيرانياً لتصنيع الأسلحة وللتجسس

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المركز الوطني للأرصاد أن صور الأقمار الاصطناعية وبيانات رادارات الطقس، تشير بوجود تشكلات مختلفة من السحب على الدولة بدأت على الغرب في ساعات فجر اليوم وامتدت على منطقة الظفرة في ساعات الصباح تخللتها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، مشيراً بأن حركة السحب مستمره باتجاه أبوظبي ثم دبي والمناطق الشمالية والعين ثم المناطق الشرقية والفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز في تقرير أصدره، أن نهار يوم غد الخميس سيشهد تراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل نسبي على الدولة وتبقى فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتتركز على الجزر وبعض المناطق الشمالية وتكون على فترات متقطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن فترة مساء يوم الخميس وصباح يوم الجمعة، ستشهد، مرور الموجة الأخيرة للأمطار، حيث يتعمق المنخفض الجوي في الغلاف الجوي وتبدأ هذه الموجة من ليل يوم الخميس على المناطق الغربية، وتتحرك تدريجياً لتؤثر على منطقة الظفرة وأبوظبي خلال آخر ليل الخميس وفجر الجمعة، ثم تمتد خلال نهار يوم الجمعة لتشمل المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد وسقوط البرد على مناطق محدودة من الدولة، وتقل كميات السحب تدريجياً خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن يوم السبت سيشهد انخفاض في كميات السحب على الدولة. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.</div></p>

"الأرصاد": تراجع تأثير المنخفض الجوي ظهر غدٍ الخميس والجمعة الموجة الأخيرة للأمطار

<p class='article-text'>سجلت الأوقاف العقارية التي تديرها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بداخل دولة الإمارات أداءً مالياً متنامياً خلال عام 2025، محققة إيرادات بلغت 33 مليوناً و379 ألفاً و266 درهماً، وفق ما أظهره تقرير الإحصاءات الصادر عن الهيئة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام تنامي دور الأوقاف العقارية كأحد الروافد الاقتصادية المستدامة التي تسهم في دعم المشاريع الخيرية والتنموية، وتعزز من منظومة العمل الوقفي في الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن الأوقاف العقارية تمثل ركيزة أساسية في دعم العديد من المبادرات المجتمعية.</p><p class='article-text'>، حيث يتم توجيه عوائدها لتمويل مشاريع في الهيئة في مجالات دعم الأسر المتعففة والفئات المستحقة للمساعدات ومجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في الإيرادات يأتي نتيجة تطوير آليات إدارة الأصول الوقفية، ورفع كفاءة استثمارها عبر تبني أفضل الممارسات الحديثة في إدارة العقارات، إلى جانب التوسع في تنويع المحفظة الوقفية بما يحقق عوائد مستقرة ومستدامة على المدى الطويل.</p>

33.3 مليوناً إيرادات الأوقاف العقاريةفي الدولة عن 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تسجيل نحو 8 آلاف حيوان أليف عبر منصة «تم»، في إطار جهودها لتنظيم ملكية الحيوانات الأليفة وتعزيز معايير الرفق بالحيوان في الإمارة، مشيرة في الوقت نفسه إلى تنفيذ 6582 حملة تفتيشية على محال بيع الحيوانات الأليفة في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى الالتزام بقرار إلزامية تسجيل الكلاب والقطط، الذي دخل حيز التنفيذ خلال فبراير الماضي، مؤكدة أن التسجيل يعد متطلباً قانونياً يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للحيوانات الأليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن عملية التسجيل متاحة مجاناً، ويمكن إنجازها بسهولة عبر أي عيادة بيطرية مرخصة. وشددت الدائرة على أهمية الالتزام بالتسجيل لتجنب الغرامات، حيث تبلغ غرامة عدم التسجيل 1000 درهم، فيما تصل غرامة عدم تجديد التسجيل إلى 500 درهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الامتثال للقوانين المنظمة لملكية الحيوانات الأليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن العيادات البيطرية تلعب دوراً محورياً في إنجاح هذه المبادرة، من خلال تسجيل الحيوانات وحجز المواعيد، إضافة إلى تمكين المنشآت من نقل ملكية الحيوانات إلى مالكين جدد، بما يضمن دقة البيانات وسلامة الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الدائرة أن المبادرة تركز على مختلف جوانب رعاية الحيوانات، بما في ذلك الالتزام بالتطعيمات السنوية، وتركيب الشرائح الإلكترونية، وإجراء الفحوص البيطرية الدورية، وهي عناصر أساسية للحفاظ على صحة الحيوانات وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تنفيذ خدمات «ملكية الحيوان» يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مسؤولية تملك الحيوانات الأليفة في أبوظبي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أماناً وصحة للحيوانات الأليفة وأصحابها.</div></p>

تسجيل 8 آلاف حيوان أليف عبر منصة «تم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025 سلسلة من حملات التنظيف الشاملة والعميقة على مستوى الإمارة، أسفرت عن جمع ما يقارب 447 ألفاً و767 كيلوغراماً من النفايات، في مؤشر واضح على حجم العمل المنجز، وفاعلية الخطط التشغيلية التي تم اعتمادها لتحقيق أعلى مستويات النظافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت هذه الحملات على إزالة التراكمات والنفايات، وتحسين المشهد العام، ورفع مستوى النظافة في مختلف المناطق السكنية والصناعية، من خلال تكثيف العمل الميداني واستخدام معدات حديثة ومواد تنظيف صديقة للبيئة، بما يضمن تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية البلدية الرامية إلى توفير بيئة حضرية نظيفة وآمنة تسهم في رفاه السكان وتعزز جاذبية الإمارة، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بمعايير الاستدامة البيئية وأفضل الممارسات العالمية في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في النظافة والجمال الحضري، عبر تنفيذ برامج تنظيف عميق تغطي جميع المناطق، بمعدل يتراوح بين مرتين إلى ثلاث مرات سنوياً، باستخدام أحدث التقنيات والممارسات البيئية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وشملت الحملات 14 منطقة حيوية في مدينة أبوظبي، من بينها مدينة شخبوط، ومدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، والباهية، وربدان، والسمحة، والشامخة، والشهامة، والشوامخ، ومصفح، وخليفة الصناعية، وبني ياس، والوثبة، والنهضة، حيث تم تنفيذ عمليات تنظيف مكثفة أسهمت في تحسين المظهر العام ورفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت هذه الحملات مشاركة واسعة من الكوادر البشرية، إذ شارك فيها 3596 عامل نظافة، مدعومين بـ71 معدة متخصصة و70 صهريج مياه، إلى جانب 133 مكنسة آلية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة والتنسيق العالي بين فرق العمل لضمان تغطية شاملة وفعالة لكافة المناطق المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجميل حضري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، واصلت البلدية جهودها في مجال التجميل الحضري خلال العام ذاته، حيث نفذت أعمال صيانة واسعة للأصول الطبيعية، شملت العناية بـ644 ألفاً و437 شجرة، و85 ألفاً و565 نخلة، إضافة إلى 4685 شجرة من الغاف، و1997 شجرة مزهرة، و33 شجرة مثمرة.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاهتمام الذي توليه بلدية مدينة أبوظبي للحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيزه، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحسين جودة البيئة الحضرية، والحد من الآثار البيئية، إلى جانب إضفاء طابع جمالي يعزز من جاذبية المدينة.</p>

بلدية أبوظبي تجمع 447.7 طناً من التراكمات والنفايات خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت بلدية مدينة أبوظبي 1267 زيارة توعية تفتيشية بشأن الالتزام بالاشتراطات الصحية في مراكز التجميل والعناية الرجالية والنسائية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، تعزيزاً للوعي لدى أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالنظافة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن الحملة تأتي ضمن خططها المقررة لعيد الفطر والذي يشهد تزايداً وإقبالاً كبيرين من كل فئات المجتمع على تلك المراكز، مؤكدة في الوقت نفسه، أن حماية صحة المجتمع وترسيخ ثقافة الصحة العامة تأتي ضمن أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت حملات البلدية لعيد الفطر المبارك، تنفيذ 132 زيارة تفتيشية وتوعية على مواقع المسابح العامة في الإمارة، خصوصاً في ظل حرص العديد من الأسر على استخدام تلك المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الزيارات قامت فرق البلدية، بتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة يومياً على مواقع المسابح ومراكز التجميل والعناية، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الواجب توافرها، وتوعية العاملين فيها بأهمية الالتزام بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في هذه المنشآت، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص مفتشو البلدية على التأكد من صلاحية المواد المستخدمة في الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور، وتوفير أجهزة التعقيم للأدوات والتأكد من فاعليتها وجودتها في عملية التعقيم، وتوعية العاملين في هذه المنشآت بمخاطر استخدام الأدوات من دون تعقيم، مثل أدوات تقليم الأظافر وقص الشعر وغيرها من الأدوات، كما شهدت الحملات تحرير عدد من الإنذارات لبعض المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت فرق التفتيش على أصحاب هذه المنشآت بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين فيها، من حيث غسل وتنظيف وتعقيم الأيدي قبل وبعد تقديم الخدمات إلى الزبائن، وارتداء القفازات أثناء تقديم الخدمات. </div></p>