<p class='article-text'><br>وقّعت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق الجابري، كتابها الجديد «المستقبل الرقمي لقواعد المسؤولية المدنية.. تحولات المسؤولية والعقود في عصر الذكاء الاصطناعي»، الصادر عن دار النهضة العلمية في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.<br>ويقدم الكتاب دراسة قانونية مقارنة تتناول التحولات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأنظمة الذكية والروبوتات والعقود الإلكترونية، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول تحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن قرارات الآلات المستقلة.<br>ويسلط الإصدار الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بأتمتة العقود وتنفيذها دون تدخل بشري مباشر، ومدى قدرة التشريعات الحالية على مواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب قضايا حماية البيانات والخصوصية والشفافية والمساءلة القانونية.<br>كما تستعرض المؤلفة التجارب الدولية في تنظيم استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتناول التجربة الإماراتية في التحول الرقمي، وما يرتبط بها من توجهات تشريعية وأخلاقية لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق.<br>ويطرح الكتاب تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة، وحدود المسؤولية عن الأخطاء التي قد ترتكبها الأنظمة الذكية، والحاجة إلى تطوير أطر قانونية تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي، بما يضمن مواكبة التطور التقني دون الإخلال بمبادئ العدالة وحماية الأفراد.</p>

<br>وقّعت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق الجابري، كتابها الجديد «المستقبل الرقمي لقواعد المسؤولية المدنية.. تحولات المسؤولية والعقود في عصر الذكاء الاصطناعي»، الصادر عن دار النهضة العلمية في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.<br>ويقدم الكتاب دراسة قانونية مقارنة تتناول التحولات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأنظمة الذكية والروبوتات والعقود الإلكترونية، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول تحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن قرارات الآلات المستقلة.<br>ويسلط الإصدار الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بأتمتة العقود وتنفيذها دون تدخل بشري مباشر، ومدى قدرة التشريعات الحالية على مواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب قضايا حماية البيانات والخصوصية والشفافية والمساءلة القانونية.<br>كما تستعرض المؤلفة التجارب الدولية في تنظيم استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتناول التجربة الإماراتية في التحول الرقمي، وما يرتبط بها من توجهات تشريعية وأخلاقية لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق.<br>ويطرح الكتاب تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة، وحدود المسؤولية عن الأخطاء التي قد ترتكبها الأنظمة الذكية، والحاجة إلى تطوير أطر قانونية تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي، بما يضمن مواكبة التطور التقني دون الإخلال بمبادئ العدالة وحماية الأفراد.

نادية الجابري توقّع «المستقبل الرقمي لقواعد المسؤولية المدنية»

آخر الأخبار

<p class='article-text'><br>بدأت شركة «أنثروبيك» (Anthropic)، المطورة لنظام الذكاء الاصطناعي «كلود» (Claude)، الثلاثاء، جولتها الترويجية لطرحها العام الأولي المرتقب في الولايات المتحدة، في خطوة تقربها من إدراج قد يصبح من الأكبر في تاريخ الأسواق المالية، ويضع شهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي أمام اختبار استثنائي.<br>وتخطط الشركة لجمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار من خلال الطرح، وفق وثيقة تنظيمية، مستهدفة تقييماً إجمالياً يصل إلى 1.4 تريليون دولار في طرحها العام الأولي المرتقب، فيما يتراوح النطاق السعري الاسترشادي للأسهم بين 70 و78 دولاراً للسهم. ومن شأن هذا الإدراج، إذا مضى وفق المستهدفات المعلنة، أن يعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال وتوازنات المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية.<br>ويأتي الطرح في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحويل النمو السريع في الإيرادات إلى أرباح مستدامة، في ظل الإنفاق الضخم المطلوب لتأمين القدرات الحاسوبية وبناء مراكز البيانات، فضلاً عن تصاعد المخاوف التنظيمية والسياسية وتقلبات أسواق التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>تقييم ضخم وسط إعادة تسعير القطاع<br>واعتبرت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق لدى «سيتي إندكس» في لندن، أن التقييم المستهدف يمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار ثقة الشركة بآفاق الذكاء الاصطناعي وقوة الطلب في السوق، رغم التقلبات والمخاوف التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة.<br>في المقابل، ترى إيبك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في بنك «سويس كوت»، أن التقييم يعكس تحولاً في نظرة المستثمرين إلى شركات الذكاء الاصطناعي، من التركيز على نمو الإيرادات إلى التدقيق بصورة أكبر في تكلفة تحقيق هذا النمو والالتزامات المالية اللازمة لاستمراره.<br>وأشارت إلى أن التقييمات التي كانت تصل في تقديرات سابقة إلى نحو تريليوني دولار باتت تخضع لإعادة تقييم في بيئة أكثر صعوبة، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد عدم اليقين السياسي والتنظيمي، فضلاً عن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق المستقبلي على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><br>نمو استثنائي والتزامات مالية ضخمة<br>ويكتسب طرح «أنثروبيك» أهمية استثنائية لغياب نماذج مماثلة يمكن الاستناد إليها لتقييم شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي بهذا الحجم، فضلاً عن استهدافها تقييماً يتجاوز تريليون دولار، وهو مستوى نادر في الطروحات العامة الأولية.<br>وتعمل الشركة وفق هيكل «شركة ذات منفعة عامة»، وهو نموذج يتيح لها الجمع بين الأهداف التجارية والتزاماتها المعلنة تجاه المصلحة العامة. كما تتضمن وثائقها التنظيمية تحذيرات من المخاطر المحتملة لتقنياتها، بالتوازي مع طموحاتها بشأن إحداث تحولات واسعة في الاقتصاد والمجتمع.<br>ورغم النمو السريع في الإيرادات، تواجه الشركة تحديات تتعلق بالربحية وكلفة البنية التحتية. ووفقاً للمعلومات الواردة في وثائق الطرح، لم تسجل «أنثروبيك» سوى ربع واحد من الأرباح التشغيلية منذ تأسيسها قبل نحو خمس سنوات، فيما تقترب التزاماتها المتعلقة بالقدرات الحاسوبية والبنية التحتية لمراكز البيانات من 900 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.<br>وسجلت مبيعات الشركة نحو 17 مليار دولار في الربع الأخير، بزيادة بلغت 1127% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن الشركة نفسها حذرت في نشرة الإصدار من عدم إمكانية استمرار الإيرادات في النمو بمعدلات مماثلة، أو ضمان استمرار نموها بالأساس.<br>وتبرز مخاطر أخرى تتعلق بتركيز الإيرادات، إذ اعتمدت الشركة على خمسة عملاء فقط لتوليد ربع مبيعاتها خلال العام الحالي، بعضهم يعمل أيضاً في قطاع الذكاء الاصطناعي وينافسها في تطوير النماذج. ويثير ذلك مخاوف بشأن مدى استدامة التدفقات النقدية، في حال قرر أحد هؤلاء العملاء تقليص إنفاقه أو تطوير بدائل تقنية خاصة به.</p><p class='article-text'><br>جدل حول بيع أسهم الموظفين </p><p class='article-text'>ومن الملفات التي تثير اهتمام المستثمرين أيضاً، الجدول الزمني لبيع الأسهم بعد الإدراج، إذ تسمح الترتيبات التي وضعتها الشركة لبعض المساهمين من غير المؤسسين ببيع 10% من حصصهم في اليوم الأول للتداول، إلى جانب نحو 23 موعداً خلال السنة الأولى تتيح للموظفين بيع أجزاء إضافية من أسهمهم.<br>ويختلف هذا الترتيب عن فترات حظر البيع التقليدية التي تتراوح عادة بين ثلاثة وستة أشهر بعد الطرح، والتي تهدف إلى الحد من الضغوط البيعية المبكرة على السهم. ويرى منتقدون أن الجدول المجزأ قد يفتح المجال أمام عمليات تخارج متتابعة للمستثمرين الأوائل والموظفين، في وقت ضخ فيه مستثمرون من «وول ستريت» وشركات رأس المال المغامر نحو 130 مليار دولار في الشركة حتى الآن.<br>كما تثير هيكلية الملكية تساؤلات بشأن توازن الصلاحيات بين المساهمين والإدارة، إذ تمنح المؤسسين السبعة أغلبية حقوق التصويت، بما يعزز سيطرتهم على القرارات الاستراتيجية، لكنه قد يحد في المقابل من تأثير المساهمين الجدد في حوكمة الشركة.</p><p class='article-text'><br>اختبار لمعنويات الذكاء الاصطناعي<br>وتبدأ الجولة الترويجية في توقيت حساس لقطاع التكنولوجيا، بعدما تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط خلال الأسبوع الماضي، على خلفية مخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية في الولايات المتحدة إلى تشديد القيود على بناء مراكز البيانات وإبطاء التوسع في البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.<br>ويضع ذلك الطرح المرتقب أمام اختبار يتجاوز قدرة الشركة على جذب السيولة، ليشمل استعداد المستثمرين لقبول تقييمات مرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، رغم ضخامة الإنفاق الرأسمالي ومخاطر المنافسة وتركيز العملاء وعدم وضوح مسار الربحية.<br>وبالنسبة إلى الأسواق الأمريكية، فإن نجاح الطرح بالحجم المستهدف قد يمثل محطة مفصلية في انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التمويل الخاص والتقييمات الاستثمارية إلى اختبار القيمة السوقية عبر التداول العام، كما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطروحات الكبرى في القطاع.</p>

تبدأ الترويج لطرح تاريخي بتقييم 1.4 تريليون دولار.. واختبار غير مسبوق لشهية وول ستريت تجاه الذكاء الاصطناعي

ما الذي يجعل اكتتاب «أنثروبيك» مختلفاً عن أي طرح عام آخر؟

<h2>وزارة الخزانة تقترض 100 مليار دولار أسبوعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية منعطفاً شديد الحساسية مع إعلان مجلة فورتشن عن أحدث تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي أظهرت تكبد الحكومة الفيدرالية عجزاً هائلاً بلغ 409 مليارات دولار، بمعدل إقراض تجاوز 100 مليار دولار أسبوعياً، في مستهل متعثر للسنة المالية 2027. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ووسط مشهد سياسي واقتصادي معقد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الكونغرس، ليجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية غير مسبوقة تتقاطع فيها الضغوط المحلية مع الهزات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى استراتيجية «إعادة هيكلة الدين الوطني»، التي تبناها وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال صيف عام 2026، والتي تضمنت الاعتماد على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وسداد ثمنها عبر إصدار ديون قصيرة الأجل أرخص تكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الخطوة استهدفت تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة في ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من خبراء المال والاقتصاد. وفي هذا السياق، وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بكونها تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»، محذراً من أن هذا الحل المؤقت سيكشف عن تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مجلة فورتشن أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً فلكياً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من جيوب المتقاعدين ومشتري المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد تعقيدات المشهد الاقتصادي ضراوة مع ارتباط أزمة الدين الأمريكي بتطورات الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في مضيق هرمز وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فالاضطرابات المستمرة وتهديدات الملاحة في الممر الحيوي للطاقة أدت إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل الإمداد الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوتر الجيوسياسي، جنباً إلى جنب مع الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية لتغيرات أسعار الفائدة، دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه المخاوف مع تحذيرات خبراء الاقتصاد الذين ينظرون بارتعاش إلى مستويات الدين الأمريكي التي تجاوزت 126 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا تشكل نذير شؤم محتملاً لدوامة ديون عالمية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، ألقى نجاح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي بظلال ثقيلة على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير خططها المالية بحرية، حيث تواجه أجندة البيت الأبيض رقابة تشريعية صارمة ومعارضة شرسة تجاه أي محاولات لزيادة سقف الديون أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تشكل الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة التشريعية والاقتصادية، يبرز اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بوزير الخزانة سكوت بيسنت كطوق نجاة محتمل، أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ حاسمة لإنقاذ الموقف وخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل أن يصل سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشكك محللون ماليون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن تخفيض الدين الأمريكي يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير فيه تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى أن ارتفاع العائدات وتكاليف الفائدة بمعدل 95 مليار دولار سنوياً لكل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الفائدة يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات الهيكلية المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، يترقب خبراء المال والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري، أم أن عاصفة الديون المواتية ستجرف معها استقرار الأسواق المالية الدولية برمته.</div></p>

بنك جيه بي مورغان: أزمة تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين الثلاثاء أن فائضها التجاري تجاوز عتبة تريليون دولار منذ أكتوبر، مدفوعا بزيادة ملحوظة في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 28,6% ليصل إلى 310,67 مليارات دولار، أي أكثر من مليار يوميا، رغم جهود دول التكتل القاري لعكس هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل التجارة الخارجية تعزيز موقعها الدافع للاقتصاد الصيني، لا سيما بفضل الارتفاع الكبير في الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفي مجال السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعام الماضي، لم يبلغ الفائض التجاري الصيني عتبة تريليون دولار سوى في تشرين الثاني/نوفمبر. وهي أنهت العام بتحقيق مستوى قياسي 1200 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 35,2% على أساس سنوي لتبلغ 412,3 مليار دولار. كما سجّلت الواردات زيادة ملحوظة بنسبة 41,6% على أساس سنوي لتبلغ 307,1 مليارات، لكن دون أن يكبح ذلك تفاقم العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 54,58 مليارا في أكتوبر، بزيادة قدرها 24,4%، ما أتاح للصين تحقيق فائض شهري قدره 33,4 مليارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم الاتحاد الأوروبي بكين باللجوء الى ممارسات تجارية غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، توصل الطرفان الشهر الفائت إلى اتفاق بشأن السيارات، وهو قطاع رئيسي في أوروبا، يهدف إلى الحد من صادرات المركبات الهجينة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في أكتوبر بنسبة 32,9% لتصل إلى 46,4 مليار، رغم الحرب الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يلتقي ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي ستُعقد في 18 و19 نوفمبر في مدينة شينزين جنوب الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعتزم عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p>

الفائض التجاري للصين يتجاوز عتبة تريليون دولار

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشف أحمد حسن محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الهيئة وضعت المركبات القابلة للطيران على رادارها، وتتابع التطورات التقنية المرتبطة بها، وذلك في إطار حرصها على مواكبة الابتكارات الناشئة في قطاع النقل والاستعداد للتحولات المستقبلية في وسائل التنقل، موضحاً أن دراسة متطلباتها التشريعية والتنظيمية ستأتي في مرحلة لاحقة، بعد اعتماد هذه المركبات واتضاح خصائصها الفنية وقدراتها التشغيلية، بما يتيح تحديد طبيعة تصنيفها وآليات ترخيصها والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها، والاشتراطات المتعلقة باستخدامها.</p><h2>مواصفات فنية</h2><p class='article-text'>وأوضح أن التشريعات المنظمة للسير والمرور عرفت بالفعل المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية، فيما لا تزال المركبات القابلة للطيران في مراحل مبكرة من التطوير والتجارب، الأمر الذي يجعل من السابق لأوانه تحديد متطلبات ترخيصها أو آليات تشغيلها، مشيراً إلى أن بعض النماذج التي جرى الكشف عنها تتمتع بقدرات على الطيران لمسافات محددة، إلا أن مواصفاتها الفنية التفصيلية لم تتضح بعد بالصورة التي تسمح بتقييم إمكاناتها ومتطلبات تشغيلها، في حين لا تزال بعض التصاميم قيد التطوير، وقد طرح عام 2028 موعداً محتملاً لبدء النظر في تصنيع أحد هذه النماذج، رهناً باستكمال المتطلبات اللازمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دراسة هذه المركبات عند وصولها إلى مرحلة الاعتماد واتضاح مواصفاتها، ستشمل مجموعة من الجوانب الأساسية، من بينها تحديد ما إذا كانت رخص القيادة التقليدية تخول أصحابها استخدامها، أو أن طبيعتها تستدعي استحداث تراخيص خاصة، إلى جانب تحديد الفئات المسموح لها بقيادتها ومتطلبات البنية التحتية والتشغيل، مؤكداً أن الهيئة تراقب هذه التطورات انطلاقاً من مسؤولياتها التشريعية والتنظيمية، وحرصها على مواكبة التقنيات التي قد تصبح جزءاً من منظومة النقل مستقبلاً. وأكد أن الهيئة تستند في مواكبة هذه التحولات إلى تجارب سابقة في استيعاب أنماط النقل المستحدثة، من بينها دخول شركتي «أوبر» و«كريم» إلى سوق دبي، وما تبعه من تطوير أطر تشريعية وتنظيمية وتشغيلية حددت أدوار الشركات وآليات عملها، وكذلك تجربة المركبات ذاتية القيادة التي انتقلت من المراحل التجريبية إلى التشغيل، بما يعكس نهج الهيئة في متابعة التقنيات الجديدة وتطوير الأطر المنظمة لها عندما تتوافر مقومات تشغيلها.</p><h2>50 ألف مركبة كهربائية</h2><p class='article-text'>وفي سياق متصل كشف محبوب أن عدد المركبات الكهربائية المسجلة في دبي تجاوز 50 ألف مركبة، في ظل التوسع المتواصل في سوق المركبات الكهربائية ودخول مزيد من العلامات التجارية العالمية، بالتزامن مع توجه الإمارة إلى تشغيل الحافلات الكهربائية ضمن أسطول النقل العام، وتطوير البنية التحتية للشحن بما يلبي المتطلبات التشغيلية لهذا النوع من وسائل النقل. وأوضح، أن سوق المركبات الكهربائية في دبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بعدما كانت الخيارات المتاحة في بداياتها تتركز بصورة رئيسية على مركبات «تسلا»، قبل أن تتوسع مع دخول شركات صينية وأوروبية، إلى جانب طرح شركات عالمية كبرى، من بينها «بي إم دبليو»، طرازات كهربائية بالكامل وأخرى هجينة، لافتاً إلى أن المعرض يضم أكثر من 20 علامة تجارية، بما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين واتساع حضور المركبات الكهربائية في السوق. وأشار إلى أن هذا التوسع يتزامن مع تطور البنية التحتية المخصصة للشحن، والتي بدأت بجهود قادتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير شبكة محطات الشحن، قبل أن تدخل شركات أخرى إلى السوق، من بينها «الاتحاد للماء والكهرباء» و«اتصالات» إلى جانب شركات أخرى، بما يسهم في تنويع خدمات الشحن وتوسيع نطاق انتشارها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه المؤسسات والشركات توفر شواحن تتميز بقدراتها العالية وسرعة الشحن، وبدأت تظهر محطات تجمع بين خدمات التزود بالوقود وشحن المركبات الكهربائية في الموقع نفسه، وهو ما يوفر خيارات إضافية للمستخدمين، ويدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية في مناطق مختلفة من الإمارة.</p><h2>الحافلات الكهربائية</h2><p class='article-text'>وبيَّن محبوب أن التوسع في استخدام المركبات الكهربائية لا يقتصر على المركبات الخاصة، وإنما يمتد إلى منظومة النقل الجماعي، حيث تتجه الهيئة إلى إدخال الحافلات الكهربائية تدريجياً ضمن أسطول النقل العام، مع مراعاة طبيعة تشغيلها واختلاف احتياجاتها عن المركبات الخاصة، خصوصاً أنها تقضي معظم ساعات عملها على الطرق، وترتبط بجداول زمنية محددة لنقل الركاب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مدة شحن البطاريات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه التوسع في تشغيل الحافلات الكهربائية، نظراً إلى أن توقف الحافلات لفترات طويلة لإعادة الشحن قد يؤثر في انتظام الرحلات وكفاءة التشغيل، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول تقنية تتيح تقليص فترات التوقف والمحافظة على استمرارية الخدمة.</p><h2>تبديل البطاريات</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة تتابع تطور تقنيات الشحن السريع، إلى جانب استكشاف إمكانية الاستفادة من أنظمة تبديل البطاريات، باعتبارها أحد الخيارات التي يمكن دراستها مستقبلاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للحافلات، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بما يسمح بالتوسع في تشغيلها بمناطق مختلفة. واستشهد في هذا السياق بتجربة الدراجات الكهربائية المستخدمة في توصيل الطلبات، والتي بدأت تطبيقها على قرابة 100 دراجة، وتعتمد على محطات مخصصة لتبديل البطاريات، تتيح للسائق استبدال البطارية المستهلكة بأخرى مشحونة خلال نحو خمس دقائق، ثم استئناف رحلته مباشرة دون الحاجة إلى الانتظار لإعادة شحن البطارية. ولفت إلى أن هذه التجربة تفتح المجال أمام بحث إمكانية تطبيق مفهوم تبديل البطاريات على وسائل نقل أخرى، من بينها الحافلات الكهربائية، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الشحن السريع، بما يسهم في التعامل مع التحديات المرتبطة بمدة الشحن واستمرارية التشغيل.  </p>

دبي.. دراسة «المركبات الطائرة» تمهيداً لتنظيمها مستقبلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل أعمال تطوير دبي بننسولا من H&H على شاطئ جميرا، حيث تعمل الشركة على إنشاء وجهة ساحلية استثنائية في واحدة من أكثر المناطق المطلة على البحر تميزاً في دبي، لتواصل بذلك مسيرتها الطويلة في تطوير المشاريع العقارية الراقية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع دبي بننسولا بين التصاميم المعمارية المميزة والحياة الراقية على الشاطئ والواجهة البحرية، ويحتضن مجموعة مختارة من الفنادق والمساكن التابعة لعلامات عالمية مرموقة، إلى جانب مرسى لليخوت الفاخرة وشاطئ خاص بطول كيلومتر واحد و مليون قدم مربعة من الحدائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: "يجسد مشروع دبي بننسولا رؤيتنا لتطوير وجهة استثنائية على ساحل جميرا. وقد حرصنا على اختيار نخبة من أبرز علامات الضيافة العالمية والمبدعين في مجالات العمارة والتصميم، بحيث تضيف كل علامة بصمتها الخاصة ورؤيتها المميزة للحياة الراقية. ويمنح هذا التنوع في دبي بننسولا المشروع هويته الفريدة، ويقدم تجارب متنوعة في السكن والضيافة والتصميم المعماري، تتكامل جميعها لتشكل وجهة واحدة تجمع أفضل ما يقدمه كل منها".</div></p><h2>مساحات خضراء تنبض بالحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوسط دبي بننسولا حديقة مركزية تضم مليون قدم مربعة من الحدائق المترابطة، وتشكل مساحة خضراء واسعة تصل بين مختلف أجزاء المشروع، من المرسى إلى الشاطئ، وتربط المساكن والفنادق والمرافق الثقافية. ويتخلل الحديقة مسار بطول كيلومترين تحيط به المساحات الخضراء، ليجمع بين الطبيعة والثقافة والحياة اليومية في أجواء توفر الهدوء والخصوصية وفرص الاسترخاء والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الاهتمام بالتخطيط أيضاً المرافق الموجودة تحت الأرض، حيث خصص المشروع مساحات لمواقف السيارات ومداخل سيارات الخدمات والبنية التحتية الداعمة، بما يحافظ على هدوء الحدائق وممرات المشاة في الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الجانب الشرقي من دبي بننسولا بشاطئ خاص يمتد على شكل هلال بطول كيلومتر واحد، ويوفر إطلالات بانورامية على أفق دبي والخليج العربي باتجاه شروق الشمس. أما على الواجهة البحرية المقابلة، فيطل مرسى اليخوت الفاخرة على مشهد غروب الشمس، ويجمع بين التصاميم الراقية وأشهر العلامات العالمية في قطاعي التسوق والمطاعم، إلى جانب التجارب الثقافية المتنوعة، على امتداد ممشى حيوي تزيد مساحته على 7,000 متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر نادي الشاطئ للسكان مجموعة من المرافق المخصصة للرياضة واللياقة البدنية والأنشطة المائية، بما يتيح لهم الاستمتاع بأوقات تجمع بين النشاط والاسترخاء بالقرب من البحر. كما يسهم النادي، إلى جانب الجناح الثقافي والمطاعم والوجهات العصرية المحيطة بالمرسى، في إثراء الحياة الاجتماعية وتعزيز التواصل بين السكان، ضمن مجتمع يهتم بالترفيه والشعور بالانتماء.</div></p><h2>مجموعة تصاميم مميزة من مشاريع الضيافة والمشاريع السكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتضن دبي بننسولا مجموعة من أشهر علامات الضيافة العالمية، اختارتها H&H بعناية لما تتميز به كل منها من فلسفة خاصة وخبرة في التصميم والإتقان ومكانة ثقافية. وتضم الوجهة مجموعة من الفنادق والمساكن الفاخرة تحمل علامات أمان و روزوود و كابيلا، لتثري خيارات الضيافة والسكن على الواجهة البحرية. ويحتفظ كل مشروع بطابعه الخاص، فيما يجمعها الاهتمام بالتصميم الاستثنائي والمجتمع والحياة الساحلية العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مشروع أمان دبي فندقاً ونادياً خاصاً ومجموعة محدودة من الوحدات السكنية في أحد أكثر المواقع الساحلية جاذبية في دبي. وتتميز التصاميم المعمارية والداخلية التي وضعها مكتب كيري هيل أركيتكتس ببساطتها وأناقتها العصرية، فيما تولى المعماري الشهير فلاديمير دجوروفيتش تصميم الحدائق والمساحات الخارجية. وتضفي الألوان المستوحاة من رمال الصحراء وزرقة البحر، إلى جانب المواد الطبيعية مثل خشب البلوط والحجر الجيري، أجواء من الهدوء والرقي تعكس اهتمام علامة أمان بالخصوصية والسكينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد روزوود لطرح فندق ومجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الشاطئ لأول مرة في دبي، تمتد على طول الواجهة البحرية المنحنية لمشروع دبي بننسولا، إلى جانب خمس فلل سكنية حصرية. وتجمع هذه الوحدات بين خبرة روزوود المعروفة في عالم الضيافة واهتمامها بأدق تفاصيل التصميم، لتوفر تجربة سكنية راقية على البحر، مع إمكانية الاستمتاع بالشاطئ الخاص لفندق روزوود دبي ونادي الشاطئ والمطاعم والمرافق الصحية ومجموعة مختارة من التجارب الثقافية. وتولى مكتب هوبكنز أركيتكتس التصميم المعماري للوحدات السكنية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشركة باندا التصميم الداخلي، فيما صمم جان ميشيل غاثي من شركة دينستون الفلل السكنية، وتولت جرينويز تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء. وتتكامل هذه العناصر لتجمع بين التصاميم المعمارية والطبيعة وأسلوب الحياة الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فندق كابيلا دبي فيقدم تجربة ضيافة تعكس أسلوب المجموعة المعروف بالخصوصية والخدمات الشخصية الراقية. يتألف الفندق من تسعة طوابق ويضم 115 غرفة وجناحاً، بما فيها فيلتان، فيما تتولى شركة دينستون تصميمه المعماري والداخلي ومساحاته الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل مشروع ذا ريزيدنس بننسولا دبي بصمة مكتب روجرز ستيرك هاربور آند بارتنرز (RSHP)، الذي أسسه المعماري الشهير ريتشارد روجرز، ويتميز بنهج معماري يراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ويهتم بعلاقة الإنسان بالمكان الذي يعيش فيه. وتتميز الوحدات السكنية بتصاميم داخلية من شركة 1508 لندن، تجمع بين الطابع العصري والمساحات الرحبة والإضاءة الطبيعية والإطلالات الواسعة، وتتوزع حول مرسى صممه لوكا ديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الرؤى الإبداعية المتنوعة في تشكيل الطابع المعماري لمشروع دبي بننسولا، حيث يحتفظ كل تصميم بشخصيته الخاصة ضمن رؤية مشتركة للوجهة بأكملها.</div></p><h2>تقدم أعمال الإنشاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أعمال الإنشاء في نوفمبر 2025، وتتقدم على مراحل بمشاركة أكثر من 3,500 عامل حالياً. وقد بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية تحت الأرض، التي تمر عبر قلب المشروع وتشمل المرافق الداعمة، 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الأعمال الرئيسية في مشروع ذا ريزيدنسز بننسولا دبي تحت إشراف المقاول الرئيسي شركة دوتكو للإنشاءات، فيما أنجزت شركة DBB أعمال تحسين التربة في كابيلا دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع اكتمال أعمال تحسين التربة في أمان ريزيدنسز دبي بحلول نهاية عام 2026، على أن تعيّن الشركة المقاول الرئيسي ويبدأ تجهيز الموقع خلال الربع الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في روزوود، فقد وصلت نسبة إنجاز أعمال تحسين التربة إلى 50%، ومن المتوقع اكتمالها بنهاية ديسمبر 2026. ومع تواصل تقدم المشروع، أعلنت H&H عن إطلاق مبيعات روزوود ريزيدنسز دبي.</div></p><h2>إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في مشروع روزوود ريزيدنسز دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الوحدات السكنية في روزوود دبي بين مستويات الراحة التي توفرها المنازل الخاصة والخدمات الراقية التي تشتهر بها العلامة واهتمامها بأدق التفاصيل. وقد بدأت مبيعات روزوود ريزيدنسز دبي بمتوسط سعر يبلغ 10,000 درهم للقدم المربعة، وتتميز الوحدات بتصاميم توفر للسكان تجربة سكنية فاخرة على الشاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمتع سكان روزوود ريزيدنسز دبي بخدمة كونسيرج متوفرة على مدار الساعة لتلبية احتياجاتهم اليومية، إلى جانب فريق متخصص يقدم خدمات شخصية تناسب احتياجات كل مالك وتفضيلاته. كما تتوفر لهم مجموعة من المرافق الحصرية، تشمل صالات خاصة للسكان وأخرى للنادي، ومكتباً خاصاً وصالة رياضية واستوديو للتمارين الحركية ومنتجعاً صحياً ومسبحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه التجربة السكنية بتصاميم تجمع بين أناقة المساحات الداخلية وجمال الطبيعة المحيطة. فقد صمم مكتب هوبكنز أركيتكتس البرج السكني بشرفات واسعة ومساحات توفر الظل والخصوصية، وتتيح للسكان الاستمتاع بالإطلالات على المساحات الخضراء. أما التصاميم الداخلية التي وضعتها شركة باندا، فتتميز بخطوطها المنحنية واستخدام المواد الطبيعية مثل الحجر الجيري والخشب والجص، مما يضفي على المنازل أجواء دافئة وهادئة. ويمتد هذا الاهتمام بالتصميم إلى الفلل الشاطئية الخمس، التي صممتها شركة دينستون، وتضم كل منها خمس غرف نوم ومسبحاً خاصاً وشرفات وحدائق تنسجم مع الطبيعة المحيطة. وتربط المساحات الخضراء التي صممتها شركة جرينويز مختلف أجزاء المشروع، لتصبح الطبيعة جزءاً من الحياة اليومية للسكان، بما يتماشى مع الرؤية العامة لتطوير دبي بننسولا .</div></p><h2>نظرة أولى على رؤية دبي بننسولا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تقدم أعمال المشروع، افتتحت شركة H&H مجموعة من صالات العرض المخصصة داخل الموقع، لتتيح للزوار فرصة أولى للتعرف إلى الرؤية التي يقوم عليها دبي بننسولا .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح معرض مبيعات دبي بننسولا ، الذي يستقبل الزوار بمواعيد مسبقة فقط، فرصة للتعرف عن قرب إلى مشاريع الضيافة والوحدات السكنية والتصاميم التي تحتضنها الوجهة، والاطلاع على رؤية H&H للمشروع مع استمرار تقدم أعمال التطوير.</div></p>

مشروع دبي بننسولا من‎ H&H ‎بقيمة 30 مليار درهم يواصل تقدمه على شاطئ جميرا ويحتضن خمس علامات عالمية رائدة ‏في قطاع الضيافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن لدفع مشروعاته العمرانية في العاصمة واشنطن إلى مراحل متقدمة قبل انعقاد الكونغرس الجديد في يناير، فيما يستعد الديمقراطيون، الذين انتزعوا السيطرة على مجلس النواب، لفتح تحقيقات فيها، وسط تحذيرات من مبلغين عن مخالفات تفيد بإتلاف وثائق رئيسية تحسباً للرقابة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشبكة «سي إن إن»، يعتزم النائب الديمقراطي جاريد هوفمان، أبرز الديمقراطيين في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب والمرشح لرئاستها، توجيه رسائل اليوم الثلاثاء إلى وزارة الداخلية وعدد من الوكالات الفيدرالية والشركات الخاصة، يطالبها فيها بالحفاظ على جميع السجلات المرتبطة بهذه المشروعات، واستعادة أي بيانات محذوفة، وتعليق أي إجراءات لإتلاف الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر في الكونغرس، تواصل مع اللجنة خلال الأسابيع الأخيرة عدد من المبلغين وصفتهم بالموثوقين، معربين عن مخاوفهم من تخلص وزارة الداخلية من سجلات ووثائق قبل وصول الديمقراطيين. ونفت الوزارة هذه المزاعم قطعياً، ووصفتها بأنها «كاذبة بنسبة 100%»، مؤكدة أن إجراءاتها في إدارة السجلات تتوافق مع الالتزامات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الرسائل هيئة المتنزهات الوطنية ومكتب إدارة الأراضي التابعين لوزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، إلى جانب شركات خاصة بينها «لوكهيد مارتن» و«جون دير»، اللتان قدمتا تبرعات لمشروعات ترامب بحسب الشبكة. ولم يتهم المبلغون هذه الجهات بإتلاف أي وثائق، لكن الرسائل تلزمها بالرد رسمياً لتأكيد امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب لجنة الموارد الطبيعية، التي نادراً ما تحظى بالاهتمام الذي تلقاه لجنتا القضاء والرقابة، دوراً محورياً في هذه المواجهة، بحكم صلاحياتها على المتنزهات الوطنية والأراضي الفيدرالية التي تقوم عليها مشروعات الرئيس. وكان هوفمان قد أعلن قبل الانتخابات أنه سيستدعي الشهود ويستجوبهم تحت القسم إذا تولى رئاستها. وقال للشبكة: «كل شيء قادم»، مضيفاً أن اللجنة ستملك «الأدوات التي تمكننا من إيقاف الكثير من هذه المشروعات»، بما في ذلك مذكرات الاستدعاء الملزمة واللجوء إلى القضاء.</div></p><h2>قوس النصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مساعدو اللجنة عقد جلسة استماع بارزة في الأشهر الأولى من الكونغرس الجديد، يتصدرها مشروعان: تطوير ملعب الغولف في متنزه شرق بوتوماك، و«قوس النصر» الذي يقترح ترامب إقامته في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت «سي إن إن» عن مصادر مطلعة أن الإدارة أظهرت استعجالاً متزايداً لإنجاز المشروعات قبل نهاية العام. ومن المتوقع أن تتقدم خلال الستين يوماً المقبلة إجراءات قوس النصر، وسياج ساحة لافاييت المجاورة للبيت الأبيض، وملعب الغولف، وخطة تطوير حوض تايدل في قلب العاصمة، التي تتضمن مشروع «حديقة الأبطال الأمريكيين». وشبّه تشارلز بيرنباوم، من مؤسسة المشهد الثقافي المعنية بحماية المواقع التاريخية، المرحلة المقبلة بعاصفة تتحرك فيها كل المشروعات في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد ظهر، بعد يوم واحد من الانتخابات، في موقع بناء قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض، حيث وقّع على آخر عارضة فولاذية قبل تثبيتها. ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنغل عن وتيرة التنفيذ، قائلاً إن الرئيس «يتحرك بسرعة البرق، لأنه ليس لدينا وقت نضيعه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المواجهة حدود الانفتاح الذي أبداه ترامب تجاه الديمقراطيين بعد الهزيمة. فالمشروعات التي يعدّها جزءاً من إرثه الشخصي تبدو خارج دائرة التسوية، ما ينذر بمعركة رقابية وقضائية مبكرة مع الكونغرس الجديد.</div></p>

مبلّغون يحذرون من إتلاف سجلات قبل انتقال الأغلبية

سباق الستين يوماً.. ترامب يسرّع مشروعاته في واشنطن والديمقراطيون يطالبون بحفظ الوثائق

<p class='article-text'>افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء على انخفاض، مع تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.74 %، وهبوط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.59 %، فيما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.23 %، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، وتصاعد رهانات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>وجاء أداء وول ستريت بعد أن أعادت بيانات أسعار المستهلكين إحياء المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، ما أثار تساؤلات حول مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وأضعف الزخم الإيجابي الذي دعم أسهم التكنولوجيا خلال جلستي التداول السابقتين.<br>وتعززت الضغوط مع تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي دعا إلى رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في ديسمبر، حتى في حال تباطؤ التضخم خلال أكتوبر، مشيراً إلى أن تسارع ضغوط الأسعار قد يستدعي زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس.<br>وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، بلغت احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر نحو 99 %، في تحول يعكس إعادة تسعير المستثمرين لتوقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأمريكية.<br>وقال جيمس ماكان، كبير الاقتصاديين في «إدوارد جونز»: إن عودة الضغوط السعرية الأساسية إلى الارتفاع تثير القلق، مشيراً إلى أن الأسواق قد تضطر إلى إعادة تقييم احتمالات تشديد السياسة النقدية بعد أن استبعدت جزءاً من هذه التوقعات خلال الأسابيع الماضية.<br>وعلى صعيد الشركات، تعرض سهم «إنفيديا» لضغوط، متراجعاً بنسبة 1.6 %، عقب تقرير نشره موقع «ذا إنفورميشن» بشأن مزاعم تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، واحتمال تسهيل شحن رقائق تابعة للشركة بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار عبر شركات صينية.<br>وامتدت الخسائر إلى قطاع أشباه الموصلات، حيث تراجع سهم «إنتل» بنسبة 3.6 %، وهبط سهم «مارفيل تكنولوجي» بنسبة 5 % في تداولات ما قبل الافتتاح، وسط حساسية أسهم التكنولوجيا تجاه ارتفاع توقعات الفائدة والمخاوف المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.<br>وفي هذا القطاع، استقطبت «أنثروبيك» اهتمام المستثمرين بعدما كشفت وثائق طرحها العام الأولي عن استهداف جمع 64.4 مليار دولار، بتقييم قد يصل إلى 1.4 تريليون دولار على أساس التخفيف الكامل للأسهم، في واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب المرتقبة.<br>وتأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات بشأن استدامة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وقدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع التقييمات المرتفعة.<br>كما تترقب الأسواق نتائج «كور ويف»، المتخصصة في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، والمقرر إعلانها بعد إغلاق تداولات الثلاثاء، في ظل مخاوف بشأن مديونيتها واستدامة نمو القطاع. وتراجعت أسهم «كور ويف» و«نيبيوس» بأكثر من 4 % لكل منهما قبل الافتتاح.<br>وفي المقابل، قدم انخفاض أسعار النفط بعض الدعم للأسواق، بعدما هبطت العقود الآجلة لخام برنت دون 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس، بما قد يخفف الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والتضخم.<br>وتظل تطورات التضخم وتوقعات الفائدة، إلى جانب نتائج شركات الذكاء الاصطناعي، أبرز العوامل المحددة لاتجاه المستثمرين في وول ستريت خلال تعاملات الأسبوع.</p>

الأسهم الأمريكية تتراجع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة.. وناسداك يفقد 0.74 %

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ وأوقفت الأعمال مؤقتاً في مشروع التوسعة الخامسة لسد "تاربيلا" الاستراتيجي، شمال غربي البلاد، إثر انهيار كتلة صخرية أدى إلى اندفاع مياه النهر نحو الأنفاق ومواقع العمل، في حادث لم يسجل أي خسائر بشرية وسط تأكيدات رسمية بسلامة السد الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الحادثة يوم الاثنين في منطقة "هاريبور" بإقليم خيبر بختونخوا، حيث أوضحت هيئة تنمية المياه والطاقة الباكستانية أن صخوراً ضعيفة انهارت خلال أعمال الحفر بالمستوى الثاني للنفق الواصل، مما سمح بتسرب المياه من حوض السحب إلى منطقة محطة توليد الكهرباء قيد الإنشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح المسؤول الإداري للمنطقة، وسيم أحمد، أن الانهيار تسبب في اختراق حاجز الحماية، بينما نجحت فرق الطوارئ في إنقاذ عامل جرفته المياه أثناء التدفق المفاجئ. وسارعت الهيئة إلى نفي الشائعات المتداولة حول انهيار النفق الرئيسي، مؤكدة خلو الموقع من أي إصابات بشرية أو وفيات، وعدم تضرر محطة الكهرباء أو قناة التصريف أو ساحة المحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، أكد رئيس الهيئة، محمد سعيد، عقب عمليات تفقد ميدانية استمرت يومين، أن التقييمات الفنية الهندسية تثبت سلامة سد تاربيلا ومنشآته الحيوية بشكل تام. وقد أصدر توجيهات فورية بفتح تحقيق إداري وفني شامل لمعرفة ملابسات الحادث، إلى جانب وضع خطط عاجلة لإصلاح الأضرار وتقليص التداعيات المحتملة على الجدول الزمني للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مشروع التوسعة الخامسة يُعد أحد أبرز مشروعات الطاقة الكهرومائية الحيوية في باكستان، ويهدف إلى إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1530 ميغاواط عبر ثلاث وحدات توليد رئيسية. ويأتي هذا الحادث ليُشكل تحدياً جديداً أمام المشروع الذي واجه سابقاً عدة تعثرات وارتفاعات ملحوظة في تكلفته الإجمالية.</div></p>

طوارئ في باكستان بعد انهيار صخري يغمر محطة سد تاربيلا بالمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة بعث بها إلى موظفيه يوم الأحد الماضي، كتب جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» ومؤسسها، أنه كان «غير وفيّ» لزوجته، وأنه «قصّر» في مسؤوليته تجاه الشركة، معلناً تعاونه الكامل مع تحقيق مستقل فتحه مجلس الإدارة. ولم تذكر الرسالة اسم أي امرأة، لكنها جاءت بعد أسبوعين من تقارير متتالية نشرتها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز»، تقول إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، جُنّدت لصالح الاستخبارات الصينية للتقرب من أقوى رجل في صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تلك التقارير، كان الهدف المزعوم دفع هوانغ إلى الضغط على المسؤولين الأمريكيين لتخفيف قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. وتكتسب التهمة وزنها من أن شركة المرأة اشترت، بحسب إذاعة «إن بي آر»، رقائق من «إنفيديا» بقيمة تقارب 5 مليارات دولار، وكانت قد خضعت سابقاً لتدقيق أمريكي بشأن شبهات مساعدة الصين على الالتفاف على ضوابط التصدير، قبل أن تخلص مراجعة داخلية لـ«إنفيديا» إلى عدم وجود دليل على مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس إدارة «إنفيديا» أنه «لا يملك سبباً للاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق، معلناً ثقته بهوانغ الذي سيبقى في منصبه، فيما دعا الرئيس دونالد ترامب إلى بقائه رئيساً تنفيذياً. ونفت بكين الاتهامات ووصفتها بأنها «افتراءات» لا أساس لها.</div></p><h2>دعوة للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأزمة شأناً داخلياً للشركة؛ ففي الرابع من نوفمبر، وجّه ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين في مجلس النواب، هم براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وجون مولينار رئيس اللجنة الخاصة بالصين، وريك كروفورد رئيس لجنة الاستخبارات، دعوة إلى هوانغ لإحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، يشرح فيها طبيعة علاقته بالمرأة، والضوابط التي تعتمدها «إنفيديا» لحماية تقنياتها من التجسس. وهي دعوة لا مذكرة استدعاء، ولم تؤكد الشركة حضوره، لكن موعدها يأتي بعد يوم واحد من إعلان نتائجها الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف وقوف الجمهوريين في مقدمة المطالبين بالمساءلة تفصيلاً لافتاً. فالضغط على صناعة الذكاء الاصطناعي يأتي اليوم من مسارين مختلفين: مسار أمني يقوده جمهوريون قلقون من تسرب التقنية إلى الصين، ومسار محلي يقوده ناخبون وساسة ديمقراطيون يعترضون على مراكز البيانات وكلفتها. والمساران يلتقيان عند الرجل الذي قاد الصناعة طويلاً في مواجهة كل دعوة إلى التمهل، وكان يرفض الحديث عن فقاعة أو عن مخاطر وجودية للتقنية.</div></p><h2>آلية الإبطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطرح «أكسيوس» السؤال: هل يفرض هذا التلاقي على الصناعة إبطاءً عجزت عن تحقيقه طوعاً؟ </b></div></p><p class='article-text'>فقد حذر قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى مراراً من مخاطر التقنية، وتحدثوا أحياناً عن ضرورة التمهل، لكن أحداً منهم لم يستطع الضغط على المكابح خشية أن يتقدمه منافسوه أو الصين. ويرحب أنتوني أغيري، رئيس معهد مستقبل الحياة الداعي إلى إبطاء التطوير، بأي تباطؤ في بناء مراكز البيانات، قائلاً إنه «سيقبل بكل ما يمكن الحصول عليه»، وإن الفرصة الأكبر سياسية: تحويل الاعتراض المحلي إلى زخم لتشريعات تقيّد تطوير الأنظمة الأكثر خطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مهلاً، كلمة «الإبطاء» تحتاج إلى تفكيك قبل استخدامها، فالسياسة لا تملك أداة واحدة، وإنما أدوات تعمل على مستويات مختلفة؛ ضوابط تصدير الرقائق تحدد أين يمكن أن تذهب القدرة الحاسوبية، وتراخيص مراكز البيانات وربطها بشبكات الكهرباء تحدد متى تدخل الخدمة، أما تدريب النماذج وتشغيلها فيمكن أن يستمر على سعة قائمة أو مستأجرة حتى إن تأخرت منشأة جديدة. ولذلك يُقاس الإبطاء الحقيقي بمواعيد تشغيل المنشآت والسعة التي تدخل الخدمة فعلاً. وقدّر محللو بنك «يو بي إس» بعد الانتخابات أن نحو 30% من السعة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء.</div></p><h2>توسع استثماري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعيد الأسواق، في المقابل، ثقتها بسرعة لافتة. فقد قفز مؤشر «ناسداك 100» يوم الاثنين بنسبة 3.4%، في أكبر ارتفاع يومي منذ أواخر مارس، وارتفع مؤشر أشباه الموصلات 6.9%، باستثناء واحد بارز هو «إنفيديا».. وكأن المستثمرين فصلوا بين رهان الذكاء الاصطناعي وأشهر رموزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وهنا يبرز سؤال مهم؛ إذا تباطأ البناء في أمريكا، فهل يتباطأ السباق، أم تنتقل بعض منشآته إلى الخارج؟ </b></div></p><p class='article-text'>قبل أسبوع من رسالة هوانغ، أعلنت «غوغل» استثمار 15 مليار دولار في ماليزيا خلال عامي 2027 و2028، لبناء مجمعات لمراكز البيانات في ولايتي سلانغور ونغري سمبيلان، مع إضافة أكثر من غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية. وتشير «أكسيوس» إلى أن «ميتا» وشركات أخرى تدرس بدورها البناء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الإعلان الماليزي يثبت حجم التوسع الخارجي، دون أن يثبت انتقال استثمار كان مقرراً في أمريكا. فالخطة، بحسب «غوغل»، توسيع لاستثمار بقيمة ملياري دولار أعلنته في 2024، وتستجيب لطلب محلي وإقليمي متنامٍ، إذ تستحوذ ماليزيا على أكثر من نصف سعة مراكز البيانات قيد الإنشاء في جنوب شرق آسيا. ولإثبات «الهروب»، يلزم ربط التوسع الخارجي بمشروع أمريكي محدد أُلغي أو تقلّص، وهو رابط لم يظهر بعد. والأدق حتى الآن الحديث عن توسع خارج الولايات المتحدة، لا عن نزوح منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إن الخارج ليس ملاذاً بلا قيود. فالحكومة الماليزية أعلنت أنها لن توافق على مشروعات مراكز البيانات إلا بعد التأكد من كفاية الطاقة والمياه، وألزمتها في أكتوبر بالحصول على 30% على الأقل من طاقتها من مصادر متجددة، فيما حذر نائب رئيس الوزراء من أنها قد تستهلك ثلث طاقة البلاد بحلول 2035. وفي فنلندا، أمرت السلطات في أكتوبر بوقف العمل في موقعين لـ«غوغل» إلى حين استكمال تقييمات الأثر البيئي. أي أن الأسئلة التي يطرحها الناخب الأمريكي عن الكهرباء والمياه بدأت تُطرح في كل مكان تتجه إليه هذه المنشآت.</div></p><h2>معادلة باحتمالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف السياسة الأمريكية طبقة ثالثة من التعقيد. فإدارة ترامب لا تسعى إلى نقل مراكز البيانات إلى الخارج، وخطتها المعلنة للذكاء الاصطناعي تسير في اتجاهين متوازيين: تسريع تراخيص البناء في الداخل، وتشجيع تصدير منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الأسواق الحليفة. لكن الإدارة ذاتها تفرض ضوابط التصدير التي تحدد أين يمكن لهذه التقنية أن تذهب. وأزمة هوانغ تقع تحديداً عند هذا التقاطع، فهو رجل يدفع نحو توسيع الأسواق، يواجه مؤسسة أمنية تخشى أن يصل التوسع إلى حيث لا تريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتشكل أمام الصناعة معادلة من احتمالين. فإذا تأخرت المنشآت الأمريكية ولم تتوافر بدائل جاهزة، فقد يتباطأ نمو القدرة الحاسوبية فعلاً، ويحصل دعاة التمهل على ما عجزت الشركات عن فعله طوعاً. وإذا أمكن تشغيل سعة مماثلة في الخارج، فسيتغير توزيع الاستثمار والوظائف والطلب على الكهرباء، بينما يستمر السباق بالسرعة ذاتها تحت عنوان مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبقى الحكم معلقاً على سؤال ملموس أكثر من أي جدل حول هوانغ وعلاقاته؛ إذا تعطّل مركز بيانات في ولاية أمريكية، فأين ستُشغَّل الخوادم التي كان سيضمها؟ فالإجابة عن هذا السؤال هي ما يميّز بين تأخير مشروع، وانتقال استثمار، وتباطؤ السباق نفسه.</div></p>

مساءلة جنسن هوانغ تفتح جبهة في واشنطن.. والقيود المحلية تختبر قدرة الشركات على التوسع في أسواق أخرى

أزمة «إنفيديا».. هل يتباطأ سباق الذكاء الاصطناعي أم يبحث عن ملاذ آخر؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم، واعتمد سموه خلال الاجتماع الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي 2026–2028، التي تحدِّد أولويات المرحلة المقبلة من المبادرات والتطبيقات السريرية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية لدولة الإمارات، القائمة على الانتقال من جمع البيانات الجينومية إلى توظيفها الفعلي في تحسين صحة الإنسان، وتعزيز الوقاية المبكرة، وتقديم العلاج الشخصي الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع الذي عُقِد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، على أبرز مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي ومنجزاته، بما في ذلك وصول عدد المشاركين فيه إلى مليون مشارك، ما يرسِّخ مكانته كأكثر برامج الجينوم السكاني شمولاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية مواصلة توسيع نطاق برامج الرعاية الوقائية، وتسريع الاستفادة من البحوث والابتكارات الجينومية، وتحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية تسهم في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في علوم الجينوم والطب الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطَّلع سموّه على الاستعدادات لإطلاق أكبر مبادرة من نوعها عالمياً لإتاحة التقارير الجينومية الشخصية لـ900 ألف مشارك في برنامج الجينوم الإماراتي، بما يمكِّنهم من التعرُّف على خصائصهم الصحية واستعدادهم الوراثي للإصابة ببعض الأمراض، ويدعم الكشف المبكر والرعاية الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أمين عام مجلس الإمارات للجينوم؛ ومعالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي؛ وسعادة الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسعادة الدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أمين عام مجلس الإمارات للجينوم: "ترسي الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي 2026–2028، معايير جديدة لتوظيف علوم الجينوم في التطبيقات السريرية على مستوى المجتمع. وانطلاقاً من قاعدة البيانات الجينومية غير المسبوقة التي يوفرها برنامج الجينوم الإماراتي، نجمع بين هذه البيانات ومنظومة صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبيئة تنظيمية متقدمة تواكب وتيرة الاكتشافات العلمية، لننتقل من مرحلة التسلسل الجينومي إلى مرحلة تطبيق الوقاية والطب الدقيق على مستوى المجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يُمثِّل توفير برنامج الجينوم الإماراتي التقارير الجينومية الشخصية خطوة مهمة في هذا التحول، إذ يتيح للأفراد الاستفادة المباشرة من المعرفة الجينومية التي كانت تقتصر على نطاق البحوث العلمية. وسنعمل بالتعاون مع الباحثين والأطباء والشركات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم لتحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية ترتقي بجودة الرعاية الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي 4 مبادرات رئيسية، تتمثَّل في توسيع نطاق برنامج الجينوم الإماراتي ليشمل 100% من المواطنين الإماراتيين، وإطلاق أكبر مبادرة من نوعها عالمياً بإتاحة التقارير الجينومية الشخصية لـ900 ألف مشارك في البرنامج، ومواصلة تعزيز دور البيئة البحثية الموثوقة في الارتقاء بجهود الأبحاث المحلية والعالمية وتوسيع نطاق توظيفها بين المؤسسات البحثية والصحية، وتعميم برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة توسيع البرنامج إلى إتاحة خدمات التسلسل الجينومي وتحليل البيانات الجينومية لجميع المواطنين الإماراتيين، وتعزيز الاستفادة من نتائجها في تقديم رعاية صحية شخصية تستند إلى الخصائص الجينية للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الجهود إطلاق برامج وطنية للوقاية والتشخيص والعلاج للمواطنين المؤهَّلين للاستفادة منها، وتوظيف البيانات الجينومية في تحديد الاستعداد الوراثي للإصابة بالأمراض، ودعم الكشف المبكر والتشخيص الدقيق، واختيار العلاجات الأكثر ملاءمة للخصائص الجينية لكل فرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُتاح التقارير الجينومية الشخصية اعتباراً من شهر ديسمبر عبر منصة "تـم"، وذلك وفقاً لأعلى معايير الخصوصية وسرية البيانات، وستتضمَّن معلومات مستمدة من البيانات الجينومية للمشاركين حول 214 حالة جينومية موروثة وسمة صحية، إلى جانب إرشادات واضحة لفهم النتائج والخطوات التالية المناسبة، بما يدعم التدخل المبكر وتقديم رعاية صحية مخصَّصة، ويعزز استفادة الأفراد من مخرجات البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال صحة الطفل، تشمل الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي تعميم برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة على مستوى الدولة، لإتاحة تشخيص الحالات الوراثية والتدخل المبكر خلال الأسابيع الأولى من حياة الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الفحص أكثر من 730 جيناً ترتبط بأكثر من 815 حالة وراثية تحدث في مرحلة الطفولة وتتوفر لها خيارات للعلاج المبكر أو التدخل السريري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس أيضاً نتائج البرامج القائمة على علوم الجينوم، ومن بينها برنامج الفحص الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج، الذي بدأ تطبيقه في عام 2025 للإسهام في الحد من مخاطر انتشار الأمراض الوراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفِّر البيئة البحثية الموثوقة (TRE) فضاءً رقمياً آمناً يدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتسريع البحوث والاكتشافات العلمية وتطوير تطبيقات الطب الدقيق. كما شهدت هذه البيئة منذ إطلاقها دعوة 21 جهة بحثية وصحية محلية وعالمية، وإدراج عدد منها تمهيداً لتمكينها من الاستفادة من الإمكانات التي تقدمها هذه البيئة، وتوظيفها لتطوير البحوث والتطبيقات الصحية الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمَّن الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي كذلك إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لتسريع تطوير الحلول الجينومية وتطبيقها، وإطلاق مسارات تعليمية ومهنية لتنمية الخبرات الوطنية في علوم الجينوم، وإعداد الكوادر المتخصصة، واستقطاب المواهب والخبرات العالمية إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسِّد هذه الخطة رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة صحية وطنية أكثر ذكاءً واستباقية وتخصصية، ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، بما يسهم في توفير حياة صحية مديدة لأفراد المجتمع، ويعزز جودة حياتهم، ويرسِّخ مكانة الدولة شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل الرعاية الصحية للأجيال القادمة.</div></p>