<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب، الدكتور خالد العناني، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سموه في بداية اللقاء بمدير عام اليونسكو، متمنياً له التوفيق في مهامه، مشيراً سموه إلى الأدوار المهمة لليونسكو على المستوى العالمي في دعم برامج التربية والعلوم والثقافة، وما تضطلع به من مهام كبيرة في تعزيز وترسيخ العديد من المشروعات المتنوعة في هذه القطاعات الحيوية، التي ترتبط بالتنمية المستدامة والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالتعاون البنّاء والمثمر بين اليونسكو وإمارة الشارقة في العديد من المجالات الثقافية، ودعم برامجها عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات، مؤكداً سموه دعم الشارقة المستمر للعمل الثقافي والتعليمي عربياً وعالمياً إيماناً منها بدور الثقافة والتربية في تقدم المجتمعات وتطويرها، والعمل على ترسيخ الثقافة والهوية والانتماء في الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء العديد من الموضوعات التي تختص بتفعيل المشروعات والمبادرات الثقافية والعلمية المشتركة بين اليونسكو والشارقة، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في المجالات التعليمية والمعرفية، وصون الموروث الثقافي والحضاري العالمي ونقله للأجيال المقبلة، إلى جانب التواصل المعرفي والتفاهم الثقافي والتقدم العلمي باعتبارها أسس بناء مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، وعلي الحاج آل علي، مندوب الدولة لدى اليونسكو، وعدد من المسؤولين. </div></p>

حاكم الشارقة: ندعم العمل الثقافي والتعليمي عربياً وعالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت القمة العالمية للحكومات، تقريراً تحت عنوان «الوجود والانتماء: استدامة الهوية الوطنية في ظل عالم متغير»، وذلك بالتعاون مع شركة ستراتيجي & الشرق الأوسط التابعة لشبكة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير كيفية إسهام الهوية الوطنية في توحيد أفراد المجتمع من خلال التاريخ والقيم والثقافة المشتركة، ما يعزز التماسك الاجتماعي والأداء الاقتصادي والمكانة العالمية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه العوامل تشكيل وعي الأفراد بالهوية الوطنية وتجلّياتها في ظل التحولات التي تفرضها العولمة والهجرة والتطور التقني المتسارع. ورغم تعرّض الهوية الوطنية لضغوط وتحديات كبيرة، ما تزال تشكل رصيداً استراتيجياً للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير مسارات تشكيل الهوية الوطنية، موضحاً أنه يمكن تشكيل الهوية بشكل مدروس وفق سياسات محددة بهدف تعزيز التماسك والثقة في المجتمع، أو تركها تتطور بشكل تلقائي ما قد يقوض الاستقرار الاجتماعي والمصداقية والتنمية. وعندما يتم بناء هوية وطنية شاملة، تسهم في تعزيز التوافق بين الأفراد والمؤسسات وتعزز الثقة بين الطرفين وتدعم المرونة على المدى الطويل وتعزز القدرات التنافسية ومكانة الدولة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت ديمة السايس، الشريكة في ستراتيجي & الشرق الأوسط ومديرة «مركز الفكر» قائلة: «عندما تضعف الهوية الوطنية، تتراجع معها الثقة والتماسك الاجتماعي. أما عندما يتم تعزيزها بشكل مدروس، تسهم في ترسيخ شعور الأفراد بمسؤوليتهم الجماعية تجاه استقرار الدولة وازدهارها. ويشكل فهم هذه الركائز وتكييفها مع المتغيرات شرطاً أساسياً لاستدامة المؤسسات ونجاح جهود التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار عمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول التقرير المفهوم التقليدي للهوية الوطنية ضمن نطاق الخطاب الرمزي أو الثقافي، ويقدم إطاراً عملياً يحول الهوية من مفهوم نظري إلى مجموعة من العناصر الواضحة التي يمكن للحكومات تحليلها وتقييمها والتعامل معها. ويتيح هذا الإطار لصنّاع السياسات اتخاذ قرارات مدروسة تراعي خصوصية السياق الوطني وتوازن بين الاستمرارية والتكيف مع التحولات.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار على دراسة كل حالة بمفردها انطلاقاً من عدم وجود نموذج موحد للهوية الوطنية، إذ يختلف مصدر التماسك الاجتماعي بين الدول تبعاً لمحركات الهوية السائدة فيها مثل القيم المدنية أو الثقافة أو الدين أو التاريخ المشترك أو السرديات الاقتصادية أو العوامل الأخرى مثل الفعاليات الرياضية. وتساعد هذه الدراسة الحكومات على تقييم حضور الهوية الوطنية وتحديد مقوماتها الرئيسة والمقومات التي تشهد تحولاً والمقومات الأكثر ارتباطاً ببناء الثقة وتعزيز التماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير هذا النهج من خلال تقديم أمثلة دولية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد المنطقة توجهات لتشكيل الهوية الوطنية عبر مبادرات سياسية متكاملة. وتوقف التقرير عند نموذج دولة الإمارات، من خلال تركيز السياسات الوطنية على ترسيخ مقومات الهوية الثقافية، وذلك من خلال حماية اللغة العربية وإلزامية تعليمها وتنظيم التحدث باللهجة الإماراتية في الإعلام الرسمي إلى جانب الاحتفالات الوطنية والعادات المحلية التي تعزز الشعور بالانتماء.</div></p><p class='article-text'>أما في المملكة العربية السعودية، فتُظهر البرامج الثقافية التي تُنفذ على نطاق واسع والمشاريع التاريخية التفاعلية مثل مشروع «على خطاه» والمبادرات التي تدمج مفهوم الهوية في السياحة والإعلام والتنمية الاقتصادية، نهج المملكة في ترسيخ الهوية الوطنية عبر مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميليسا رزق، مديرة استشراف المستقبل والابتكار في ستراتيجي & الشرق الأوسط: «تتشكل الهوية الوطنية وتعاد صياغتها باستمرار في عالم رقمي شديد الترابط. ويقدم هذا الإطار خطة عملية تساعد الحكومات على فهم العوامل التي تشكل مجتمعاتها وتحديد العناصر التي ينبغي الحفاظ عليها والعناصر التي ينبغي تعديلها لمواكبة السياق المتغير والطموحات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهوية والسياسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم التقرير آلية لتحويل هذا الإطار إلى نهج عملي من خلال تحليل الهوية الوطنية إلى أربعة مقومات رئيسة وتشمل: المقومات الديموغرافية مثل الأصل والدين والتراث المشترك؛ والمقومات الثقافية بما فيها اللغة والتقاليد والرموز والتجلّيات الإبداعية؛ والمقومات الاقتصادية مثل توفير الموارد الاقتصادية والفرص للجميع؛ إضافة إلى المقومات المدنية التي تشمل الحقوق المدنية والسيادة وكفاءة الحكومة. ويتيح هذا التصنيف للحكومات تحديد المقومات التي تشكل جوهر هويتها الوطنية بدل التعامل مع جميع المقومات باعتبارها متساوية الأهمية عبر السياقات المختلفة.</div></p>

تقرير: توحيد أفراد المجتمع يقوي التماسك الاجتماعي ويرفع الأداء الاقتصادي

الهوية الوطنية الشاملة تدعم ثقة ومرونة وتنافسية الدولة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد «منتدى مستقبل العمل 2026» دورته الثالثة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير بدبي، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لاستشراف التحولات المتسارعة في أسواق العمل، وتعزيز المرونة والشراكات الاستراتيجية، وتطوير السياسات بما يواكب متطلبات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى، الذي أقيم بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتنسيق مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مناقشات ملهمة خلال أربع جلسات بحضور ومشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعدد من وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف، ونخبة من صناع القرار وقيادات بارزة وخبراء وأكاديميون من دول عدة، ورؤساء منظمات دولية، وقيادات كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية، وممثلي البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول جذري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان «حكومات في زمن التحوّل... كيف تُدار أسواق العمل اليوم»، إن دور الحكومة في توجيه سوق العمل شهد تحولاً جذرياً، حيث لم يعد يقتصر على التنظيم وردّ الفعل، بل انتقل إلى الاستشراف والتمكين والتوجيه الاستباقي لنتائج السوق، في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي تقودها التقنيات الناشئة ونماذج العمل الجديدة والتغيرات الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تبنت نهجاً يهدف إلى بناء سوق عمل ديناميكي ومرن، مشيراً إلى الأداء الاستثنائي للدولة عبر المؤشرات الرئيسية لسوق العمل خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك نمو القوى العاملة بأكثر من 101 % والماهرة منها بأكثر من 49 % وارتفاع عدد الشركات بأكثر من 45%، وكذلك نمو مشاركة المرأة في سوق العمل بأكثر من 101%، كما بلغت نسبة زيادة أعداد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص خلال السنوات الخمس نحو 394%. وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا النهج، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه المؤشرات تستخدم لتطوير السياسات وتحديد أولويات التفتيش والتخطيط للمهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الكوادر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي العور إلى أن التنظيم انتقل من الرقابة الموحدة إلى التدخلات المستهدفة القائمة على تقييم المخاطر، بما يتيح دعم النمو مع الحفاظ على المعايير والحقوق، موضحاً أن الوزارة تعمل ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى تشكيل سوق عمل ممكن للكوادر الوطنية وجاذباً، للخبرات العالمية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه في الجلسة الحوارية أن الوزارة تنظر إلى سوق العمل كمنظومة مترابطة تجمع التعليم وتطوير المهارات والتوظيف والمشاركة طويلة الأمد في القوى العاملة، بما يسمح بمواءمة المواهب مع احتياجات القطاعات المستقبلية، وليس مع الشواغر الحالية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التبسيط والتكامل يشكلان محوراً أساسياً في هذا التحول، من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تكامل الأنظمة، لافتاً إلى «باقة العمل» التي أعادت تصميم رحلة التوظيف والإقامة عبر منصة موحدة تقلل الإجراءات ووقت المعالجة وتسهل الامتثال والتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنماط التوظيف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن حوكمة سوق العمل الإماراتي توسعت لتشمل المنصات الرقمية وبيانات سوق العمل، ما أتاح الانتقال من الحوكمة التفاعلية إلى الحوكمة الاستباقية القائمة على المخاطر، مع معالجة أكثر من 11 مليون معاملة تلقائياً عبر أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة استخدمت الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مجالات سوق العمل، ما أسهم في خفض عدد الشركات المخالفة بنحو 34%، وتوفير أكثر من ألف ساعة عمل في مركز الاتصال التابع للوزارة، وتحسين كفاءة التفتيش والامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإطار التشريعي لسوق العمل جرى تحديثه لمواكبة أنماط التوظيف الجديدة، من خلال إدخال نماذج العمل المرن وتنظيم العمل عن بعد وتحديث تصاريح العمل، إلى جانب العمل على تطوير سياسات لتنظيم العمل الحر والعمل عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى منظومة الحماية الاجتماعية التي أثمرت عن شمول 99% من العاملين بنظام حماية الأجور وبرنامج حماية العمال، فيما يتمتع أكثر من 90 % من العاملين في القطاع الخاص بتغطية تأمين ضد التعطل عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تجربة دولة الإمارات تقدم دروساً مهمة للدول سريعة النمو، أبرزها وضوح الرؤية، والمرونة التشريعية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشدداً على أن الأولوية خلال السنوات المقبلة يجب أن تكون لبناء أسواق عمل مرنة واستشرافية توازن بين التنافسية والعدالة، وتضع الإنسان في قلب التحول الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهارات المهنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة جيلبرت هونغبوي، مدير عام منظمة العمل الدولية، والذي تطرق إلى التغيّرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي نتيجة تطور التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على الحكومات تطوير سياسات أكثر مرونة واستباقية لإعداد ودعم تأهيل القوى العاملة، وإعادة تشكيل المهارات والمسارات المهنية، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي، ويعزز التنافسية، وذلك في ضوء دور المنظمات الدولية كشركاء في دعم الحكومات، وبناء أطر حوكمة تواكب التحول في سوق العمل وتسهم في تعزيز الثقة واستدامة التغيير في بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، عرضاً خلال المنتدى تناولت فيه التحولات العالمية في الوظائف بفعل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مع تسليط الضوء على الإحصائيات الحديثة والتوقعات المستقبلية لمهارات ووظائف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى جلسة حوارية شارك فيها مسؤولون وخبراء محليون ودوليون، حيث تناولوا التوسّع في ظاهرة العمل عن بُعد وظهور فئة من الموظفين الذين يمارسون أعمالهم من خارج الدول التي ينتمون إليها، الأمر الذي برزت بموجبه تساؤلات جوهرية حول مستقبل هذا النموذج من العمل الذي وفر مرونة غير مسبوقة للكفاءات الرقمية بالتوازي مع ظهور تحديات تتعلق بالتوظيف العابر للحدود والحماية وغيرها.</div></p>

«منتدى مستقبل العمل» يبحث الوظائف الناشئة والشراكات الاستراتيجية

عبدالرحمن العور: 101 % نمو القوى العاملة في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت شركة إف تي آي كونسلتنج بالشراكة مع القمّة العالمية للحكومات، تقريراً مشتركاً جديداً بعنوان آفاق الإبداع: خارطة طريق للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي يطرح أمام الحكومات وقادة القطاع الحكومي خارطة طريق استراتيجية لتسخير الاقتصاد الإبداعي بوصفه محرّكاً للازدهار الوطني، والابتكار، وتعزيز النفوذ العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسلِّط التقرير الضوء على تحوُّل بُنيوي، إذ لم تَعُد الصِّناعات الثَّقافيّة والإبداعيّة (التي تشمل السينما، والموسيقى، والفنون الأدائيّة، والنَّشر، والتّصميم، وألعاب الفيديو، والعِمارة، وصناعة المُحتوى الرقمي) على هامش التخطيط الاقتصادي. فبعدما وُضعت طويلاً في خانة المجالات المُتخصِّصة، باتت اليوم تُعَدّ مُحرِّكات أساسيّة للنّموّ المُستدام، وتنمية المواهب، وتعزيز النفوذ الثقافي.</div></p><p class='article-text'>كما يُبرِز التقرير حجم الاقتصاد الإبداعي عالمياً (نحو 2.25 تريليون دولار عام 2020)، مُشيراً إلى أنّه يُشكِّل 3.1% من إجمالي النّاتج المحلي العالمي، ويُوظِّف قرابة 6.2% من إجمالي العمالة عالمياً. ويكشف أيضاً أنّ كل دولار واحد يُستثمَر في الصِّناعات الإبداعيّة يُولِّد نحو 2.50 دولار من إجمالي المُخرَجات الاقتصاديّة، بما يعكس امتداد أثرها وما تولّده من منافع غير مباشرة على قطاعات أخرى مثل السياحة، والتَّصنيع، والخدمات الحَضريّة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز نتائج التقرير أن هياكل الحوكمة المُنسَّقة والعابرة للوزارات، والمدعومة بوحداتٍ مُخصَّصة، للحُكومات تتيح تحويلَ الإمكانات الإبداعيّة إلى أثرٍ اقتصاديّ ملموس وقابل للقياس، كما أن آليّات التمويل الجديدة، تساعد على تَجاوُز العوائقِ التقليدية التي تحول دون تَدفُّق رأس المال إلى المُؤسَّسات الإبداعيّة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن الصّناعات الإبداعيّة تعد أداةً محوريّةً لـ«النفوذ الثقافي»، إذ تُمكِّن الدُّوَلَ من تَعزيز الدبلوماسيّة الثقافيّة، وتوسيع حُضورها على الساحة العالمية، ورفعِ قدرتها التنافسيّة اقتصادياً، وأنّ الاقتصاد الإبداعي يُمثّل فرصةً مفصليّة لجيلٍ كامل أمام الدول التي تتحرّك اليوم بحزمٍ ووضوحٍ لرسم ملامح الصناعات الثقافية العالمية لعقودٍ مقبلة. أمّا أولئك الذين لا يلحقون بهذه الموجة، فيُخاطرون بالبقاء في موقع المستهلِك لا المُنتِج، والمستورِد لا المُصدِّر.</p>

الاقتصاد الإبداعي أحد محرّكات النمو وممكِّن الدول من توسيع دبلوماسيتها الثقافيّة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، أمس، سلسلة من اللقاءات مع ضيوف القمة، حيث التقى رئيس إستونيا ألار كاريس، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبحث معهما سبل تعزيز العلاقات. </div></p><p class='article-text'>وشهد سموه الكلمة الرئيسية التي ألقاها سانشيز أمام القمة. كما بحث والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مسارات العمل الخليجي المشترك لدعم جاهزية المنطقة لمتغيرات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد سموه خلال اللقاءات حرص الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع شركائها حول العالم، بما يدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل. وأضاف أن قمة الحكومات تشكل منصة عالمية، يلتقي خلالها قادة العالم وصناع القرار والمسؤولون والخبراء، لإيجاد حلول للتحديات كافة، والتباحث حول ما يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها، ويواكب التغيرات المتسارعة في عالم اليوم، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعميم تجربتها في تطوير العمل الحكومي، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء، ومواجهة التحديات المستقبلية. </div></p>

محمد بن راشد: قمة الحكومات منصة عالمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للشعوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق «مؤشر المدن العربية للثقافة والصناعات الإبداعية»، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المؤشر أول إطار عمل إقليمي قائم على الأدلة، يستند إلى أطر اليونسكو، ويهدف إلى تقييم إسهامات الثقافة والصناعات الإبداعية في التنمية الحضرية في المنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة عقد جلسة نقاشية لإطلاق المؤشر، تضمنت كلمة رئيسة ألقاها إرنستو أوتوني راميريز، مساعد المدير العام لليونسكو للثقافة، أعقبها حلقة نقاشية موسّعة شارك فيها كل من هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي؛ والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ والدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن سباع المري: «يمثل إطلاق مؤشر المدن العربية للثقافة والصناعات الإبداعية نقلة مهمة من الاستراتيجيات القائمة على الطموح إلى السياسات الثقافية المستندة إلى البيانات. ومن خلال ترسيخ الثقافة كمكوّن أساسي في الحوكمة واعتبارها قطاعاً اقتصادياً مُنتجاً ومؤثراً، نتيح للمدن العربية الأدوات اللازمة لمقارنة منظوماتها الإبداعية بالمعايير العالمية، مع الحفاظ على خصوصية السياق الإقليمي. وتجسد هذه المبادرة رسالتنا في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المتمثلة في تمكين الحكومات وإعداد القيادات القادرة على بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن إطلاق مؤشر الثقافة والصناعات الإبداعية العربية يُمثل خطوة نوعية تعكس أهمية الثقافة ودورها في النهوض بالمجتمع ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها رافداً أساسياً في دعم اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بدري: «تمكنت دبي بفضل تفرد نهجها ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ومرونة بيئتها التشريعية والاستثمارية الواعدة والداعمة للابتكار، من تأسيس منظومة اقتصادية وإبداعية وثقافية متكاملة قادرة على استقطاب رواد الأعمال والكفاءات المميزة من مختلف أنحاء العالم، والذين وجدوا في الإمارة ميداناً للتنافس في مختلف المجالات وأرضاً خصبة لتحقيق النجاح. كما ساهم امتلاك دبي حاضنات للمشاريع الريادية والناشئة في تهيئة بيئة قادرة على تحفيز أصحاب المواهب على مواصلة شغفهم وخلق قيمة اقتصادية لإبداعاتهم، ما يعكس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذات الإطار رحّب إرنستو أوتوني راميريز، مساعد المدير العام لقطاع الثقافة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بإطلاق مؤشر الثقافة والصناعات الإبداعية العربية، مؤكداً أن المؤشر يعزّز من الأدلة المتعلقة بالثقافة والصناعات الإبداعية في المنطقة العربية.</div></p>

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق «مؤشر المدن العربية للثقافة والصناعات الإبداعية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، أن العالم يشهد تحولاً اقتصادياً هو الأعمق منذ أجيال، مشددة على أن النجاح في «اقتصادات الجيل القادم» لم يعد مرتبطاً بحجم الدولة أو موقعها الجغرافي، بل بمدى قدرتها على الحوكمة الرشيدة والابتكار والتكيف السريع مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بإمارة دبي، واصفة إياها بالرمز العالمي للطموح والرؤية، ومثال حي لما يمكن تحقيقه عندما تستثمر الدول في ريادة الأعمال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت خلال كلمة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026، رحلة بلادها في إعادة البناء من الصفر لتصبح اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في أوروبا، ومسيرة النهوض الاستثنائية لبلادها، والركائز الاستراتيجية التي اعتمدتها لتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركائز أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت رئيسة كوسوفو ثلاث ركائز أساسية تقود نمو اقتصادات الجيل القادم، وهي: تمكين الشعب، والمؤسسات القوية، والقطاع الخاص الديناميكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن كوسوفو تتميز بكونها الدولة الأصغر سناً في القارة الأوروبية، ما يمثل ميزة استراتيجية كبيرة، إذ يبرز شبابها من المبرمجين والمهندسين في الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحد من الفجوة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «قبل 26 عاماً فقط، كنا نناضل من أجل البقاء.. ونهضنا من تحت الرماد وأعدنا بناء كل شيء.. لم نبن المنازل فحسب، بل أعدنا بناء الروح المعنوية والقدرة على الصمود، واليوم نحن قصة نجاح عالمية بفضل صمود شعبنا الذي أعاد بناء روحه قبل بيوته، لتصبح كوسوفو اليوم، بشهادة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، الاقتصاد الأسرع نمواً والأكثر أماناً في القارة الأوروبية.. إن قصتنا اليوم ليست قصة مخاطر، بل قصة انضباط وزخم اقتصادي حقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالثورة التقنية، دعت رئيسة كوسوفو إلى تبني الذكاء الاصطناعي بوضوح وشجاعة، ولكن مع وضع الإطار الأخلاقي في الحسبان، وحذرت قائلة إن «التكنولوجيا بدون قيم هي قوة بلا مسؤولية.. إذا ترك الذكاء الاصطناعي دون توجيه، فقد يعمق الانقسامات، ولكن إذا تم التحكم فيه بحكمة، فإنه سيوسع الفرص ويسهم في استدامة المعرفة»، مشددة على أن «مسؤوليتنا هي التأكد من أنه يخدم المجتمع ولا يتحكم فيه، وأن يعزز سيطرة البشرية على اتخاذ القرار لا أن يحل محله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت فخامة فيوسا عثماني إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة في بلادها، مشيرة إلى أن كوسوفو أصبحت وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة باتفاقيات تجارة حرة تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 700 مليون مستهلك، إضافة إلى تسهيلات نظام التأشيرات، خصوصاً مع دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لقد اخترنا الإصلاح والابتكار والشراكة، ونحن مستعدون للعمل مع حلفائنا العالميين لبناء مستقبل لا تكون فيه الحوكمة أداة للإقصاء، بل جسراً للازدهار المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة كوسوفو كلمتها بالتأكيد على أن «اقتصادات الجيل القادم لا يتم تعريفها بمكان انطلاقها ولكن بوجهتها»، داعية قادة العالم إلى تبني نموذج نمو شامل ومستقر يضع الكرامة البشرية في قلب السياسات الاقتصادية.</div></p>

رئيسة كوسوفو: دبي رمز عالمي للطموح والرؤية ومثال حي للاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد علماء فائزون بجائزة نوبل، أن العلم يوفّر الأدوات اللازمة للحلول، غير أن تفعيلها يتطلّب دعماً سياسياً مباشراً، ورفع مستوى الثقافة العلمية المجتمعية، واستثمارات طويلة الأمد في البحث العلمي الأساسي غير الموجّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في جلسة بعنوان: «هل ستنقذ العلوم كوكبنا؟»، ضمن القمة العالمية للحكومات 2026 وحاورهم فيها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، حيث تناولت الجلسة قدرة العلم على مواجهة أبرز التحديات التي تواجه البشرية، وفي مقدمتها تغيّر المناخ، وصحّة الإنسان، وأمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، البروفيسور ستيفن تشو الحائز جائزة نوبل في الفيزياء عام 1997 أستاذ في الفيزياء والفيزيولوجيا الجزيئية والخلوية وعلوم وهندسة الطاقة في جامعة ستانفورد، والبروفيسور روجر كورنبيرغ الحائز جائزة نوبل في الكيمياء عام 2006 أستاذ في الطب بجامعة ستانفورد، والبروفيسور سيرج هاروش الحائز جائزة نوبل في الفيزياء عام 2012 أستاذ في الفيزياء الكمية في «كوليج دو فرانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ستيفن شو أن العلم عنصر محوري في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن تبنّي التقنيات الناشئة يستلزم سياسات داعمة رغم كلفتها المرتفعة في مراحلها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التحديات تمتد إلى صحّة الإنسان في ظل شيخوخة السكان عالمياً، وما يرافق ذلك من أعباء اقتصادية متزايدة، مؤكداً أولوية البحث العلمي في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت آراء المشاركين حول قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة الإبداع العلمي، فدعا ستيفن تشو إلى التواضع أمام تسارع تطور الآلة، مذكّراً بتاريخ البشر في التقليل من قدراتها، مؤكداً أن التعاون مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة قوية يمثّل المسار الأكثر واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رأى سيرج هاروش أن الإبداع الحقيقي ينبع من الشغف والطموح والعاطفة البشرية، وهي تفاعلات كيميائية عصبية لا يمكن للآلة استنساخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى روجر كورنبرغ أن عدداً كبيراً من الاكتشافات العلمية الكبرى تحقّق عبر مخالفة المعرفة السائدة، وهو مسار يصعب على أنظمة مدرَّبة على البيانات الحالية أن تسلكه، فيما شدّد هاروش على دور «الإحساس بالجمال» والتناظر في الطبيعة كعنصر ملازم لعبقرية الفيزيائيين الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاركة في صنع القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون آليات دمج العلم في منظومات صنع القرار وبناء بيئات علمية قادرة على الاستدامة والتنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ستيفن تشو أن وجود العلماء في مواقع القرار السيادي أمر ضروري لإحداث أثر فعلي في السياسات العامة، مشيراً إلى أن العلماء يجب أن يكونوا «على طاولة الكبار»، لافتاً إلى تجربته كأول عالم يتولى منصباً وزارياً في الحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، دعا روجر كورنبرغ الدول الصغيرة والمتوسطة إلى عدم الاكتفاء بتطبيق العلوم المطوّرة في الدول الكبرى، بل إلى الاستثمار في البحث الأساسي المحلي، بما يضمن الحفاظ على أفضل العقول العلمية وتفادي هجرتها، والتي وصفها بأنها «أثمن الموارد الطبيعية على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رأى سيرج هاروش أن دولاً ومناطق عدة، يمكنها الاستفادة من التجربة الأوروبية في إنشاء برامج بحثية مشتركة، على غرار «مجلس البحوث الأوروبية»، بما يتيح تجميع الموارد وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الجلسة بالتأكيد أن البحث العلمي الأساسي القائم على الفضول يمثّل المصدر الأهم للاكتشافات التحويلية، وأن تمويله مسؤولية سيادية تقع على عاتق الحكومات، نظراً لطول أمده وعجز القطاع الخاص عن تحمّل مخاطره.</div></p>

حاورهم عمر العلماء في جلسة رئيسة

علماء نوبل: تمويل العلم مسؤولية الحكومات.. والذكاء الاصطناعي لا يستنسخ الإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للعلماء، جلسة ناجحة لـ«منتدى العلماء الشباب»، أدارها آدم ريس، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم المنتدى أكثر من 12 عالماً شاباً بارزاً من جميع أنحاء العالم، يُمثلون مجالات بحثية متطورة تشمل الفيزياء والمواد المتطورة والطب والذكاء الاصطناعي. ومن خلال التبادل الأكاديمي رفيع المستوى، منح المنتدى زخماً جديداً وحيوية شبابية على مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم جوليان باريير، الحائز جائزة الجمعية الأمريكية للفيزياء للطلاب المتميزين لعام 2022، بحثه حول الغرافين، وهو شكل من أشكال الكربون له خصائص فيزيائية مذهلة، مشيراً إلى تكامل التوصيل الفائق و«تأثير هول الكمي» باعتبارهما حدوداً رئيسية في فيزياء المواد المُكثفة.</div></p>

12 عالماً في منتدى العلماء الشباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش سياسيون وخبراء ورواد تكنولوجيا، خلال جلسات ركزت على «اقتصادات الجيل القادم»، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026، كيفية إعادة صياغة الهياكل الاقتصادية العالمية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وتناولت الجلسات رحلة التحول من السياسة التقليدية إلى اقتصاد الابتكار والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الاقتصاد القادم هو اقتصاد العقول والابتكار العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت رئيسة الوزراء السادسة والخمسون للمملكة المتحدة ليز تراس، في حوار مفتوح شددت فيه على أن الحكومات التي ستنجح في «اقتصاد الجيل القادم» هي تلك التي تملك الجرأة على تفكيك وتصفير الكربون، والاستفادة من طاقة المستقبل التي يمثلها الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً مبهراً في سرعة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الكبرى وخلق بيئات تنافسية تجذب رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها التقت بالكثير من البريطانيين الذين فضلوا العيش في الإمارات بدلاً من لندن بسبب الضرائب. وقارنت تراس بين الاقتصادين البريطاني والأمريكي، فبينما كان الناتج المحلي الإجمالي متقارباً في عام 2000، تفوقت واشنطن بشكل كبير بفضل سياسات دعم الابتكار، والتحول الرقمي، واستثمارات الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن التوجه الأمريكي الجديد، يركز على التحول من «الاستهلاك إلى الإنتاج» ومعالجة الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت تراس الضوء على عدة نقاط جوهرية تعيق نمو الاقتصاد الغربي، منها الديون الحكومية وتصفير الانبعاثات، مؤكدة أنها جاءت أحياناً بنتائج عكسية، حيث تراجعت قطاعات حيوية مثل صناعة الحديد بسبب رغبة السياسيين في «مجاراة قضايا المناخ الدولية» على حساب المصالح الوطنية، موضحة أن الاعتماد على سياسات حذرة والتركيز المفرط على التزامات التغير المناخي والمعايير المعقدة أدى لعرقلة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت تراس إنجازاتها بتوقيع اتفاقات تجارية مع دول من مختلف أنحاء العالم، من ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي ودول الكاريبي، وأكدت أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي يعتمد على الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو وتعزيز التعاون الهندسي والتقني لجذب الاستثمارات، والتفكير في سياسات تتعلق بتدفق البيانات وحماية الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص الشركات الناشئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «كيف يمكن للحكومات أن تحول الفكرة إلى قيمة مليارية؟» استعرض عدد من الخبراء ورواد التكنولوجيا دور القطاع العام في تحفيز الشركات الناشئة لتصبح شركات متطورة وتخلق فرص العمل وتساعد في بناء اقتصادات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد غيوم بوساز، الرئيس التنفيذي لـ«تشيك آوت»، على ضرورة تبني رواد الأعمال لسياسات تصفير الكربون وبناء علاقات متينة مع المشرعين لضمان نمو التكنولوجيا المالية. وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل أكبر ثورة عالمية حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تعزيز القدرة على التوقع وابتكار ترخيص للمنتجات الجديدة يخلق فرصاً عادلة للشركات الناشئة والمنافسة عالمياً.</div></p>

سياسيون وخبراء ورواد تكنولوجيا:

الاقتصاد القادم اقتصاد العقول والابتكار العابر للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء دوليون ضرورة إحداث تحول جذري في النظم التعليمية على مستوى العالم، والانتقال من نموذج التعليم التقليدي القائم على عدد السنوات داخل الفصول الدراسية، إلى نموذج مرن، يركز على الكفاءة والمهارات العملية، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية بناء منظومات متكاملة لإعداد قيادات قادرة على قيادة المستقبل، وتمكين الشباب، ومنحهم الثقة والمساحة لتقديم أفكارهم وابتكاراتهم، والمشاركة في صناعة الحلول، مؤكدين أن العالم الرقمي المتسارع، يفرض إعادة تعريف أولويات التعليم، مع الحفاظ على المهارات الأساسية التي ترسم ملامح المستقبل. جاء ذلك خلال عدة جلسات ضمن محور مهارات المستقبل، في اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث ركزت الجلسات على مستقبل الوظائف والتعليم، وتحديات الشباب، ومدى جاهزيتهم لصناعة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم المستمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «هل التعليم يُقاس بالسنوات أم بالمهارات؟»، أكد الأمير إدوارد دوق إدنبرة، أن تسارع التغيرات العالمية، يستدعي إعادة النظر في أساليب إعداد الشباب للحياة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الشباب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة «هل الجيل القادم أكثر جاهزية مما نعتقد؟»، أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات، أن الشباب يشكلون القوة المحركة لصناعة المستقبل، مشيراً إلى التحول النوعي في سياسات تمكين الشباب في دولة الإمارات، بدعم القيادة الرشيدة، التي وضعتهم في صميم رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة توفر منظومة متكاملة ومستدامة لتمكين الشباب، تشمل مبادرات مؤسسية ومنصات تفاعلية، من بينها سبعة أنواع من مجالس الشباب، التي تمثل قنوات مباشرة للاستماع إلى آرائهم والاستفادة من طاقاتهم. من جانبها، أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في مملكة البحرين، أن التعامل مع الشباب انتقل من مفهوم الرعاية إلى الشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير المناهج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة «كيف تتجنب الحكومات أزمة المواهب العالمية؟»، متطلبات تطوير واستقطاب رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور سيلفا بانكاح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Regent Group، إلى اتساع فجوة المهارات عالمياً، ما يتطلب مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «هل تتراجع المهارات الأكثر أهمية في حياتنا؟»، حذرت إيما باتشي الصحافية والخبيرة في تحليل الخطوط، من تنامي المخاوف بشأن تراجع المهارات الإنسانية الأساسية، مثل التفكير النقدي والتركيز والإبداع.</div></p>

مسؤولون وخبراء: المستقبل للمهارات العملية وليس لسنوات الدراسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2026»، في إطار التزامها بدعم الحوار العالمي حول مستقبل السياسات المالية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الوزارة في القمة تعكس حرص دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في صياغة الرؤى العالمية المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية، وتبادل الخبرات الدولية في مواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن العالم يشهد مرحلة غير مسبوقة من التداخل بين التحديات الاقتصادية، والتكنولوجية، والجيوسياسية، وهو ما يستدعي نماذج جديدة من التعاون الدولي، تقوم على تبادل الخبرات، وبناء سياسات مالية أكثر مرونة واستباقية، قادرة على التعامل مع التغيرات، وتحفيز النمو الشامل، وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة فريدة لإعادة صياغة هذا الحوار العالمي، وربط الرؤى الاستراتيجية بالتطبيق العملي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تولي وزارة المالية أهمية خاصة لموضوعات الاستدامة المالية، والتحول الرقمي، وتسخير الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية، ورفع جودة الخدمات الحكومية، ودعم الاستقرار المالي. وتبني التقنيات المتقدمة يجب أن يتم ضمن أطر سياسات متوازنة تضمن تعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مع إدارة المخاطر المصاحبة لها، لا سيما تلك المرتبطة بالأسواق المالية وسوق العمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلسة الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، نظمت وزارة المالية جلسة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي، تُعنى بمناقشة سبل تسخير هذه التقنيات لتعزيز جاهزية الدول وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة، بحضور معالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على الأبعاد الاقتصادية والمالية للذكاء الاصطناعي، ودوره في تحسين كفاءة السياسات المالية، وإدارة المخاطر، ودعم الاستقرار المالي، مع التأكيد على أهمية تبني أطر سياسات متوازنة تضمن الاستفادة من الفرص والحد من التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلسة مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت وزارة المالية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة مشتركة ضمن أعمال القمة تحت عنوان «التحول الاقتصادي في دول الخليج: التمويل المبتكر ودور السياسات المالية والنقدية»، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمالية وصناع القرار في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤى وطنية طموحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الجلسة تنعقد في مرحلة دقيقة تمر بها اقتصادات دول مجلس التعاون، في ظل متغيرات عالمية متسارعة تتسم بتقلبات الأسواق وتزايد حالة عدم اليقين، ما يجعل من التنسيق الخليجي وتعزيز تكامل السياسات المالية والنقدية أولوية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن دول مجلس التعاون أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على التعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية، مستندة إلى أطر مالية مرنة وإصلاحات هيكلية ورؤى وطنية طموحة، وتتطلب المرحلة المقبلة الانتقال من التنسيق إلى تكامل أعمق، يقوم على توحيد الرؤى وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم النمو المستدام وتعزز الاستقرار المالي والنقدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تمثل هذه الجلسة منصة مهمة لمناقشة الدور المحوري للسياسات المالية والنقدية في دعم التحول الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وإدارة الدين، وتوظيف الابتكار المالي والتقني، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، كركائز أساسية لحماية مكتسبات الاقتصادات الخليجية وتعزيز تنافسيتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحفيز النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معالي جاسم محمد البديوي، في مداخلته خلال الجلسة، سبل تعزيز التكامل المالي والنقدي الخليجي، مستعرضاً الأطر التشريعية القائمة، ودور السياسات المالية والنقدية في تحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى مقترحات عملية للانتقال من التنسيق إلى التمكين في العمل المالي الخليجي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشمول المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الجلسة مداخلة لـ: الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر المالي، ركزت على دور البنوك المركزية في تعزيز الاستقرار النقدي، وأهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية، إلى جانب دور التكنولوجيا المالية في دعم الاستقرار المصرفي والشمول المالي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في مداخلته، أهمية تعزيز الأمن السيبراني ركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي، مستعرضاً الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، والتحديات المرتبطة بالمخاطر السيبرانية على الأنظمة المالية، وسبل تعزيز التنسيق الخليجي في إدارة الأزمات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة نقاشاً تفاعلياً موسعاً بين المتحدثين والحضور، ركز على مستقبل السياسات المالية والنقدية في دول مجلس التعاون، ودور الابتكار والتمويل المبتكر في دعم التحول الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصادات الخليجية على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرات تفاهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال القمة، وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في دولة الكويت الشقيقة بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية، وتأتي هذه المذكرة في إطار توطيد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وتوسيع نطاق التنسيق المشترك في السياسات المالية بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث وقع المذكرة عن جانب دولة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني، وعن جانب دولة الكويت الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في حكومة برمودا، للتعاون في مجال الإدارة المالية العامة، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون المالي بين الجانبين، حيث وقّع المذكرة عن جانب الإمارات، معالي محمد بن هادي الحسيني، فيما وقّعها عن جانب حكومة برمودا، إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، أبرزها السياسات الاقتصادية والمالية الكلية، والضرائب، وإعداد الموازنات العامة، وإدارة الدين العام، وأسواق رأس المال.</div></p>

وقّعت مذكرتي تفاهم مع الكويت وبرمودا لتعزيز التعاون المالي

«المالية» تعزز الشراكات الدولية وتبحث مستقبل السياسات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق تجربة علمية مبتكرة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، تتمثل في مختبر الحياة والتنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «كولوسال بيوساينسز» الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه سموه الجهات المعنية لاعتماد متحف المستقبل مقراً دائماً لهذا المختبر، بهدف إتاحة التجربة أمام الجمهور، وتمكين الزوار من الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجالات البيئة والتنوع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذه المبادرة تسهم في إعادة تشكيل نظرتنا إلى البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزز الجهود العالمية الرامية إلى حماية الكائنات الحية من خطر الانقراض، مشدداً على أهمية الاستثمار في المعرفة العلمية لبناء أجيال أكثر وعياً بقضايا الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن مختبر الحياة والتنوع البيولوجي يشكل منصة ملهمة قد تنطلق منها أفكار جديدة تسهم في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة نشرها في حسابه على منصة «إكس» أمس: ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، نقدّم لضيوفنا تجربة علمية مبتكرة عبر «مختبر الحياة والتنوع البيولوجي» بالتعاون مع مؤسسة كولوسال بيوساينسز الأمريكية، ووجّهنا بأن يكون متحف المستقبل مقراً دائماً لهذا المختبر، لإتاحة هذه التجربة أمام الجميع للاطلاع على ابتكارات وتقنيات متقدمة ستسهم في تغيير نظرتنا للبيئة والتنوع الحيوي ودعم جهود الحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: هدفنا معرفة أعمق، وأجيال أكثر وعياً، فمن هنا قد تنطلق فكرة جديدة تصنع مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع رائد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن مشروع «دبي لوب» يسهم في الارتقاء بجودة الحياة لسكان دبي ودولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه عبر منصة «إكس» رداً على تغريدة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات «إكس» و«سبيس إكس» و«تسلا» و«ستارلينك» حول «دبي لوب»: هذه رحلة بدأناها معاً العام الماضي خلال القمة العالمية للحكومات ومع مشروع «دبي لوب»، نتطلع إلى مواصلة شراكتنا لإطلاق مرحلة جديدة من حلول التنقل بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة لسكان دبي ودولة الإمارات. وكان إيلون ماسك قد دون قائلاً: ستنفذ شركة ذا بورينج كومباني مشروع دبي لوب.</p><p class='article-text'>ووقّعت أمس هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ذا بورينج كومباني» الأمريكية، المتخصصة في تطوير أنظمة الأنفاق وحلول نقل الركاب المبتكرة، لبدء تنفيذ مشروع أنفاق متطورة لنقل الركاب في إمارة دبي «دبي لوب».</p>

أعلن متحف المستقبل مقراً دائماً لمختبر الحياة والتنوع البيولوجي

حمدان بن محمد: هدفنا معرفة أعمق وأجيال أكثر وعياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، 3 مشاريع دولية تم اختيارها للنسخة العالمية من علامة الجاهزية للمستقبل، في دورتها الثانية، التي يشرف عليها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، والتي تحتفي بأفضل المشاريع الحكومية العالمية التي تعزز جاهزية الحكومات للمستقبل، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعاليات منح علامة الجاهزية للمستقبل – النسخة العالمية، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من القيادات الحكومية والمسؤولين المشاركين في أعمال القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر من 1500 مشروع من أكثر من 100 دولة حول العالم، حصلت 3 مشاريع على علامة الجاهزية للمستقبل، وهي «دييلا» وزيرة الذكاء الاصطناعي من جمهورية ألبانيا، وهي أول وزيرة مطورة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وميناء بوسان من جمهورية كوريا، والبرنامج الوطني للطب الدقيق من جمهورية سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلم علامة الجاهزية للمستقبل للمشاريع الفائزة كل من دلينا إبراهيماج، وزيرة الاقتصاد والابتكار في جمهورية ألبانيا، ووون-دونغ تشونغ، نائب الرئيس لشؤون الإدارة في ميناء بوسان، والدكتورة شي وي سيو، المدير الأول ورئيس مكتب الإدارة – أبحاث الصحة الدقيقة في جمهورية سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن النسخة العالمية لعلامة الجاهزية للمستقبل تحتفي بالفكر القيادي الاستباقي المعزز للجاهزية العالمية للمستقبل، وتعكس توجهات قيادة دولة الإمارات لتبني الجاهزية منهجاً في العمل وثقافة تطويرية مستدامة وجهتها المستقبل، وتترجم رؤية حكومة دولة الإمارات وتوجهاتها لتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية لمتغيرات وتحديات المستقبل، وتواكب سعي القمة العالمية للحكومات لتوفير مساحة مفتوحة لمشاركة المعرفة وتطوير الحلول الاستباقية لتحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن علامة الجاهزية للمستقبل في نسختها العالمية تركز على النماذج الحكومية الجديدة والمبتكرة التي تحقق الأثر على المستويات القطاعي والوطني والعالمي، والتي تستجيب لمتطلبات المستقبل، ويتم تقييمها بناء على النتائج وبيانات الأثر، مشيرة إلى أنها تغطي 6 قطاعات تمثل الجاهزية لتحدياتها عنصراً أساسياً في دعم تطور الحكومات وازدهار المجتمعات، تشمل الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، والقطاعات الناشئة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والأمن الغذائي والمائي، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزيرة الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل «دييلا» وزيرة الذكاء الاصطناعي من حكومة ألبانيا، أول وزيرة مطورة بالذكاء الاصطناعي في العالم، في مشروع جديد ومبتكر وغير مسبوق، تتولى مواضيع حكومية ومالية مهمة مثل طرح العطاءات والمناقصات ودراستها وتحليلها واتخاذ القرارات المالية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس «دييلا» تحولاً استراتيجياً نحو العمل الحكومي المستقبلي الممكَن بالذكاء الاصطناعي، بالتركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والمنصات الرقمية لتحسين كفاءة الحكومة وجودة الخدمات وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى نشر الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأنظمة لوجستيات البيانات الضخمة إلى تحويل بوسان في جمهورية كوريا إلى ميناء ذكي مؤتمت بالكامل، يشمل محطات حاويات مؤتمتة، وتحليلات تنبؤية لمناولة البضائع، وتوثيقاً تجارياً قائماً على تقنية البلوك تشين، فيما أتاح تطبيق منصة التوأم الرقمي للخدمات اللوجستية تحسين العمليات عبر البحر والبر والرصيف والشاحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المشروع في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وخفض التكاليف، وتعزيز التنافسية العالمية لأكبر ميناء في كوريا الجنوبية، من خلال زيادة الإنتاجية بنسبة 5 %، ما يُتوقع معه أن ترفع إيرادات ميناء بوسان بنحو 42 مليون دولار سنوياً، مع خفض زمن انتظار الشاحنات بنسبة 15.3 %، إضافة إلى زيادة المحطات المؤتمتة بنحو 20 %، فيما يتوقع أن تضيف مبادرة الميتافيرس اللوجستي للميناء إيرادات إضافية قدرها 7.3 ملايين دولار سنوياً، وتحسن انتظام السفن بنسبة 79 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج الطب الدقيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البرنامج الوطني للطب الدقيق من جمهورية سنغافورة، المتخصص في قطاع الصحة الدقيقة، فيمثل نهجاً حكومياً شاملاً، يهدف إلى دمج البيانات الجينومية والسريرية ونمط الحياة والبيئة في مجالي الرعاية الصحية والبحث العلمي، بما يدعم الكشف المبكر، والعلاجات الموجهة والرعاية الوقائية المدمجة ضمن النظام الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسست المرحلة الأولى للمشروع مرجعاً متعدد الأعراق عبر تسلسل 10 آلاف جينوم، فيما تم إنجاز تسلسل 100 ألف جينوم ضمن المرحلة الثانية لبناء رؤى دقيقة للبيانات السريرية والجينومية، وتهدف المرحلة الثالثة إلى تسجيل 400 – 450 ألف مشارك لتوسيع الطب الدقيق ودمجه في الرعاية الصحية، وتوظف شراكات المشروع تقنيات التسلسل طويل القراءة لإنشاء واحدة من أكبر مجموعات البيانات الجينومية على مستوى السكان في جنوب شرق آسيا، وتعكس نتائجه التنوع العرقي في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسخة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمنح «علامة الجاهزية للمستقبل» في نسختها العالمية للمؤسسات الحكومية من مختلف دول العالم، التي نجحت في تعزيز جاهزية الحكومات والدول للمستقبل، في مواجهة التحديات الناشئة وتشكيل الفرص الجديدة عبر مشاريع استباقية تتبنى المفاهيم المستقبلية وتركز على إحداث أثر إيجابي في حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز العلامة على الجاهزية في قطاعات المستقبل ذات الأولوية لحكومة الدولة المشاركة وتشمل الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، والقطاعات الناشئة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والأمن الغذائي والمائي، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب الحصول على العلامة تبني مبادرات ذات رؤية مستقبلية وأفكار جريئة قابلة للتطبيق على مستوى العالم، والاستثمار في المهارات استعداداً للمستقبل، وتطبيق التقنيات المتقدمة لتحقيق الجاهزية للمستقبل بشكل واقعي، وتحقيق نتائج واضحة ومؤثرة في الحكومة والدولة والإنسان.</div></p>

عبر منصة القمة العالمية للحكومات

لطيفة بنت محمد تكرّم 3 مشاريع دولية بالنسخة العالمية من علامة الجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'>استطاع فتى أسترالي يبلغ من العمر 13 عاماً من إنقاذ عائلته من الغرق، بعد أن «قهر» الأمواج التي جرفت قارباً كانت على متنه إلى عرض البحر، فسبح مسافة 4 كيلومترات ووصل الشاطئ واستدعى الطوارئ. </p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته «بي بي سي»، أن العائلة كانت تمارس رياضة التجديف وركوب الأمواج في قوارب مطاطية قبالة سواحل غرب أستراليا، قبل أن تتسبب الرياح القوية في دفع القوارب بعيداً عن الشاطئ.</p><p class='article-text'>وحاول المراهق العودة إلى البر مستخدماً قارب الكاياك لطلب المساعدة، إلا أن القارب بدأ يغرق، ما اضطره السباحة إلى الشاطئ وإطلاق نداء استغاثة فور بلوغه الشاطئ، وشاركت في عملية البحث مروحيات وقوارب إنقاذ.</p><p class='article-text'>وتمكنت فرق البحث من العثورعلى عائلة الصبي على بعد نحو 14 كيلومتراً من الشاطئ. وحسب ما أفادت الشرطة فإنّ ارتداء أفراد العائلة سترات النجاة ساعدهم في البقاء على قيد الحياة.</p>

يسبح 4 كيلومترات لينقذ عائلته من الغرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، انطلاق فعاليات النسخة الـ15 من مهرجان أضواء الشارقة، تحت شعار «أضواء تعكس حكايتنا»، والذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي ويستمر من 3 إلى 15 فبراير الجاري، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ثم ألقى خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي كلمةً لخصت مسيرة نجاح المهرجان ونموّه طوال السنوات الماضية، مسلطاً الضوء على الأثر الاقتصادي والمجتمعي لهذا الحدث الاستثنائي. </div></p><p class='article-text'>وقال: على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، أصبح مهرجان أضواء الشارقة منصة فنية تجمع الضوء بالفن، والتراث بالابتكار، وتقدم تجارب بصرية تعكس جمال العمارة والهوية الثقافية لإمارة الشارقة، ضمن رؤية تسعى إلى تحويل الثقافة والفنون إلى عناصر حيوية في التنمية السياحية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار المدفع إلى أن القطاع السياحي في الإمارة يواصل نموّه باستمرار، مستنداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أرست أسُس التنمية والنهضة في مختلف المجالات، وجعلت محورها الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور عرض الافتتاح الرسمي، الذي جاء بعنوان «رحلة عبر الزمن، إرث من الانتماء» والذي يمثل رحلة سينمائية تُحيي إمارة الشارقة كقصة عن الهوية والوحدة والذاكرة المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وانتقال الحكاية عبر الزمن، بداية بالتراث الإماراتي الأصيل وصولاً إلى الشارقة اليوم، المدينة التي تمتلك رؤية متقدمة ومتجذرة في المعرفة والثقافة، ويتناول كل مشهد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وروح المكان، والمجتمع، والتعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل النسخة الحالية من المهرجان 13 موقعاً مختلفاً بإمارة الشارقة ومنها: دارة الدكتور سلطان القاسمي، وواجهة المجاز المائية، ومنطقة الجادة، ومسجد الشارقة، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'>والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من كبار المسؤولين، وجمع من الإعلاميين.</p>

سلطان بن أحمد يشهد انطلاق مهرجان أضواء الشارقة الـ15

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جلسة «هل ستصبح الابتكارات التكنولوجية أصولاً سيادية؟»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، أن التكنولوجيا لم تعد مجرد محرك اقتصادي، بل تحولت إلى أصل سيادي استراتيجي يعادل في أهميته الدفاع والمال في معادلة قوة الدول وقدرتها على حماية أمنها القومي وتعزيز تنافسيتها وبناء نماذج تنموية أكثر مرونة في عالم سريع التحول رقمياً. وشارك في الجلسة كل من آرفيند كريشنا، الرئيس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، وبورجي إيكهولم، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة إريكسون، حيث ناقشت الجلسة كيفية انتقال التكنولوجيا إلى موقع محوري في السياسات الوطنية، وانعكاس ذلك على البنية التحتية الرقمية، وحوكمة البيانات، وموثوقية الأنظمة التقنية وقدرتها على الصمود أمام المخاطر السيبرانية والتقلبات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيادة التكنولوجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرفيند كريشنا إن الدفاع يظل الركيزة الأساسية لحماية الدول، وإن التمويل عنصر حاسم لتمكين الاستثمار، إلا أن التكنولوجيا أصبحت اليوم «قوة مضاعِفة» لكل هذه العناصر، إذ تمكّن الدول من تعظيم قدراتها الدفاعية والاقتصادية في آن واحد. وأضاف إن التكنولوجيا مرشحة لأن تصبح المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي مقارنة بالتمويل التقليدي، مؤكداً أن الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة هو الطريق الأسرع لتحقيق قفزات إنتاجية واسعة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كريشنا إلى أن السيادة التكنولوجية تعني قدرة الدول على حماية بنيتها الرقمية من الانقطاع أو التخريب، وضمان عدم تعطيلها عبر استهداف الكابلات أو البنى التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكات الاتصالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قدّم بورجي إيكهولم رؤية متكاملة، مؤكداً أن السيادة التكنولوجية لا تعني الانعزال أو الاستقلال الكامل، بل إدارة ذكية لعلاقات الاعتماد المتبادل بين الدول والشركات على أساس الثقة. وأوضح أن معظم دول العالم تعتمد على شركاء دوليين في شبكات الاتصالات وأنظمة التشغيل ومراكز البيانات، ما يجعل مفهوم «الاستقلال التام» غير واقعي في عالم مترابط رقمياً. وأكد إيكهولم أن الثقة بين الحكومات والمزودين والشركاء الدوليين تمثل حجر الأساس لبناء منظومات رقمية قادرة على الصمود أمام المخاطر السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى مستقبل شبكات الاتصالات بوصفها أحد أهم الأصول السيادية، حيث أشار إيكهولم إلى أن الانتقال إلى الجيل السادس سيؤسس لشبكات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي، قادرة على تكييف خصائص الاتصال وفق متطلبات كل تطبيق من حيث الكمون والسعة والاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دولاً قليلة فقط تمتلك حالياً بنية متقدمة لشبكات الجيل الخامس المستقلة، ما يجعل الاستعداد المبكر وتخصيص الطيف الترددي والاستثمار في البنية التحتية شرطاً أساسياً لتعظيم العائد السيادي من الجيل القادم للاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الجلسة بالتأكيد أن اعتبار التكنولوجيا أصلاً سيادياً يفرض على الحكومات إعادة صياغة سياساتها الرقمية، وبناء استراتيجيات وطنية متكاملة للأمن السيبراني والبيانات والبنية السحابية والاتصالات، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير، وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على الثقة والمعايير المفتوحة.</div></p>

التكنولوجيا المحرك الجديد لسيادة الدول وتشكيل قوتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة العالمية للحكومات 2026 إطلاق «البرنامج العالمي لتسريع أثر الذكاء الاصطناعي 5X»، ضمن أعمال حوار «تسريع التحول 5X للذكاء الاصطناعي» الذي نظّمه مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة صُنّاع قرار وقادة عالميين من حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات عالمية معنية بالدبلوماسية التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف الحوار تعزيز الرؤى العالمية لتحقيق أثر قابل للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تحويل الطموحات التكنولوجية إلى نتائج ملموسة، قابلة للقياس والتوسع، وبناء شراكات قوية تحقق أثراً واضحاً في خمسة محاور استراتيجية هي؛ الاستدامة، والمجتمع، والصحة، والتعلّم، وقابلية العيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار مشاركة معالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بحكومة دولة الإمارات، وإديل بايسالوف، نائب رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للأعمال والعمل الخيري بحكومة دولة الإمارات، وأيومي مور آوكي، المؤسسة والرئيسة للمعهد العالمي للدبلوماسية التكنولوجية، والدكتورة راشيل آدامز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والدكتورة ليندا هيل، أستاذة إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، والدكتورة راضية الهاشمي، المدير التنفيذي لمركز المسرعات الحكومية بمكتب رئاسة الوزراء في حكومة دولة الإمارات، وفيلاس دار، رئيس مؤسسة باتريك جيه ماكغفرن، ونخبة من القيادات الحكومية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة والتطبيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الحوار عدداً من الموضوعات المهمة وذات الأولوية شملت تعزيز التنفيذ في مجالات الذكاء الاصطناعي لتحقق أثراً مرئياً، وربط المهام الوطنية والعالمية على نطاق واسع، وتوظيف التمويل التحفيزي لتسريع التحول، والتصميم المشترك لقصص أثر موثوقة يمكن للعالم الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي هدى الهاشمي أن حوار «تسريع التحول 5X للذكاء الاصطناعي» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات يؤكد الدور القيادي لحكومة دولة الإمارات في تعزيز تبني تسريع تطبيق الذكاء الاصطناعي واستثماره في تصميم المستقبل وتحويل الأفكار إلى واقع وأثر عالمي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: إن إطلاق «البرنامج العالمي لتسريع أثر الذكاء الاصطناعي 5X»، بشراكة من مركز المسرعات الحكومية بحكومة دولة الإمارات، والمعهد العالمي للدبلوماسية التكنولوجية، والمركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يترجم رؤية حكومة الإمارات في تعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية في مجالات المستقبل، مشيرة إلى أن القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تكمن في التقنيات وحدها، بل في كيفية بناء روابط عالمية تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أيومي مور آوكي: «من خلال تعاوننا مع مسرعات حكومة دولة الإمارات، ننتقل بدبلوماسية التكنولوجيا من المفهوم إلى القدرة، ونسهم في تسريع تحول الذكاء الاصطناعي بشكل موثوق، وشامل، ومتوافق عالمياً، ومركّز على تحقيق الأثر حيثما يكون أكثر أهمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة راشيل آدامز: «تمثل هذه الشراكة تحوّلاً حاسماً نحو التنفيذ في الحوارات العالمية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومن خلال شراكتنا مع المسرعات الحكومية في دولة الإمارات ومعهد الدبلوماسية التقنية العالمي، نعمل مع الحكومات والشركاء الدوليين على تحويل الالتزامات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المسؤول إلى مشاريع عملية على أرض الواقع، تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات، وبناء منظومات الحوكمة، وتحقيق قيمة عامة قابلة للقياس، لا سيما في المناطق التي غالباً ما تم تهميشها عن المشاركة في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>وتهدف الشراكة إلى إنشاء إطار تنفيذي متعدد الأطراف لتسريع نشر واعتماد وحوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال مشاريع عابرة للحدود ذات أثر ملموس، والانتقال من الحوار إلى التنفيذ المشترك، وبناء القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الحلول المسؤولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج انتقالاً نوعياً من المبادرات التجريبية المنفصلة إلى تنفيذ منسّق قائم على النتائج، بما يعزز دور دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لتحويل طموحات الذكاء الاصطناعي إلى أثر عام ملموس.</div></p>

ضمن أعمال حوار نظّمه مركز المسرعات الحكومية

إطلاق البرنامج العالمي لتسريع أثر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فريق مشروع «مقاعد الصداقة المجتمعية» من جمهورية زيمبابوي، الفائز بجائزة «ابتكارات الحكومات الخلاقة»؛ المبادرة الهادفة للاحتفاء بأبرز التجارب والمبادرات والحلول المبتكرة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز المشروع بالجائزة لما يقدمه من نموذج يعالج أحد أكثر التحديات الإنسانية إلحاحاً بأسلوب بسيط وفعال، يجمع بين الابتكار الاجتماعي والاستدامة، ويبرهن قدرة الحلول المجتمعية المحلية على إحداث تأثير عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تكريم «مقاعد الصداقة المجتمعية» بالجائزة بعد منافسة ضمن القائمة القصيرة للجائزة، ضمت عشرة مشاريع مبتكرة من مختلف دول العالم، جرى اختيارها من بين 50 مشروعاً مبتكراً، تم تقييمها بالشراكة مع منصة «إيه بوليتكال» العالمية، لتميزها في تقديم حلول حكومية خلاقة ذات أثر ملموس وقابلية عالية للتوسع، وغطت عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها الموارد البشرية وتنمية المواهب، والاقتصاد، وتنمية المجتمع، والتخطيط الحضري والبنية التحتية، والصحة والخدمات الوقائية، والاستدامة والبيئة والمناخ، والتشريعات والعدالة، والهجرة والتنقل، والابتكار واستشراف المستقبل، وتعزيز المشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستهدفات المشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف مشروع «مقاعد الصداقة المجتمعية» الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية شائعة بدرجات خفيفة إلى متوسطة، مثل القلق والاكتئاب، والمعروفة محلياً باسم «كوفونغيسيسا» (التفكير المفرط)، حيث تقدم الرعاية بلغة ثقافية مألوفة وبعيداً عن المصطلحات السريرية الغربية، ما يعزز الثقة وسهولة الوصول إلى الدعم النفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز النموذج على الدور الاجتماعي الموثوق للجدّات داخل المجتمع، مع اعتماد آليات واضحة لإحالة الحالات التي تعد مؤشرات خطر إلى مستويات رعاية متقدمة عند الحاجة، وقد أسهم نقل خدمات الدعم النفسي من العيادات إلى الفضاءات المجتمعية اليومية في جعل الرعاية جزءاً من الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مستفيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح البرنامج في الوصول إلى أكثر من مليون مستفيد، بالتعاون مع وزارة الصحة في زيمبابوي ومنظمة الصحة العالمية، كما جرى تدريب أكثر من 3,000 من العاملين الصحيين المجتمعيين، وتفعيل البرنامج في أكثر من 300 منشأة للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى إنشاء 919 مجموعة دعم، وأظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة 78% في معدلات الاكتئاب بين المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «تقرير السعادة العالمي 2025» اعترف بنموذج «مقعد الصداقة» أحد أكثر تدخلات الصحة النفسية فاعلية على مستوى العالم، فيما جرى تبنيه وتطبيقه في 12 دولة، من بينها السلفادور والولايات المتحدة ومالاوي وزامبيا وكولومبيا وفيتنام والأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفوز كيف يمكن للابتكار المجتمعي القائم على الثقة والثقافة المحلية أن يسهم في إعادة تشكيل أنظمة الصحة النفسية عالمياً، ويقدم نموذجاً ملهماً للحكومات في تصميم حلول إنسانية مستدامة، وقابلة للتكيف مع مختلف السياقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت لجنة تحكيم مستقلة تتكون من خبراء ومتخصصين في مؤسسات رائدة عالمياً، وفي القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والأكاديمية، على إجراء التقييم النهائي للابتكارات، ضمن ثلاثة معايير للتقييم، تشمل معيار الحداثة، والذي يتم من خلاله تقييم مدى اختلاف الحل الجديد عما هو متبع حالياً، وإلى أي مدى يعتمد الابتكار على نماذج وعمليات وتقنيات جديدة، ومعيار القابلية للتكرار والتطبيق في حكومات ودول أخرى، وإمكانية أن يلهمها لتطوير أفكار وابتكارات جديدة، ومعيار الأثر، ويركز على نطاق ومدى صعوبة التحدي، الذي يسعى الابتكار إلى حله، إضافة إلى مدى مساهمة الحل في تحسين الظروف المحيطة بالتحدي.</div></p>

عن مشروع «مقاعد الصداقة المجتمعية» من زيمبابوي

سيف بن زايد يكرّم الفريق الفائز بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، ضمن أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سموه، بدولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، ووفد لبنان المشارك في أعمال القمة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة، التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في دعم مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مواصلة نهجها الداعم للتعاون العربي والعمل المشترك، وترسيخ الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «‏التقيت بالدكتور نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وبحثنا في اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الإمارات ولبنان عبر تطوير الشراكات في المجالات التي تدعم مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نؤمن أن العمل العربي المشترك هو أولوية إماراتية وضرورة حضارية، وأن بناء المستقبل يبدأ من طرح التحديات على طاولة الحوار، وصناعة الفرص بدلاً من انتظارها. واليوم نرى قيادات العالم تجتمع في دبي، لتناقش سبل التنمية وإدارة دفة المستقبل نحو الريادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أعرب الدكتور نواف سلام عن تقديره للدور المحوري، الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي، ومبادراتها الإيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، مثمناً استضافة الدولة للقمة العالمية للحكومات، وما تمثله من مساحة حوار مهمة لتبادل الرؤى حول قضايا التنمية والحوكمة، وتعزيز التعاون بين الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفهد سالم الكعبي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية.</div></p>