ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس، الذي بحث تعزيز التعاون بين المناطق الحرة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودعم إنشاء مراكز بحثية متخصصة، إلى جانب مبادرات لتوفير فرص تدريب نوعية للطلبة المواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.
وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس أمس: «ترأستُ اليوم الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس المناطق الحرّة بدبي، حيث بحثنا سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، ودعم المراكز البحثية في المناطق الحرّة، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة. كما استعرضنا مبادرات لتوفير فرص تدريب عملي نوعي لطلبة الجامعات الاماراتيين لدى كبرى الشركات العاملة في المناطق الحرّة بدبي. نواصل الاستثمار في كفاءاتنا الوطنية وتطوير بيئة الأعمال، بما يعزّز تنافسية دبي وجاهزيتها للمستقبل».
فرص تدريب
واستعرض المجلس مبادرات لتوفير فرص تدريب عملي لطلبة الجامعات المواطنين لدى الشركات الكبرى العاملة في المناطق الحرة، من خلال برامج ترتبط بالتخصصات الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بالتنسيق مع الجامعات، بما يتيح للطلبة اكتساب الخبرات المهنية والتعرف إلى متطلبات سوق العمل.
وتهدف المبادرات إلى تمكين الشركات من التعرف إلى الكفاءات الوطنية واستقطابها وفق احتياجاتها، وتهيئة مسارات للانتقال من التدريب إلى فرص العمل، بما يدعم مستهدفات التوطين ويعزز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأشاد المجلس بهذه المبادرات ووافق عليها، مؤكداً أهمية توسيع التعاون بين المناطق الحرة والمؤسسات التعليمية والشركات العاملة فيها لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية.
واطلع المجلس على مبادرات وبرامج إستراتيجية لتعزيز التعاون بين سلطات المناطق الحرة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بما يشمل دعم تأسيس مراكز بحثية متخصصة داخل المناطق الحرة بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لتطوير حلول مبتكرة تدعم القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وترسخ مكانة دبي وجهة عالمية للبحث والتطوير.
«أسبوع دبي للمستقبل»
كما استعرض التحضيرات لتنظيم «أسبوع دبي للمستقبل»، المقرر عقده خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة متوقعة لنحو 10 آلاف شخص، من خلال 75 فعالية موزعة على خمسة مسارات وثماني منصات رئيسية، تجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والمتخصصين في التكنولوجيا، لاستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية والحيوية.
وفي محور تطوير منظومة تنظيم علاقات العمل، اطلع المجلس على مستجدات المشاريع المشتركة بين سلطات المناطق الحرة والجهات المعنية، والتي أسفرت عن استكمال تطوير عقد العمل الرقمي، بما يشمل خدمات إصدار تصاريح العمل وتعديل عقود العمل وإلغائها، إلى جانب العمل على تفعيل خدمة تجديد تصاريح الإقامة للعاملين في شركات وسلطات المناطق الحرة.
وناقش المجلس تطوير منظومة موحدة لحماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم في المواعيد المحددة، إضافة إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ووجه الفرق الفنية المختصة بدراسة آليات تطبيقه وآثاره، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وحماية حقوق العاملين.
كما اطلع المجلس على مستجدات مبادرة تطوير القنوات الرقمية الحكومية المشتركة، الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات عبر منظومة رقمية متكاملة.
وبحث سبل ربط خدمات سلطات المناطق الحرة بالقنوات الرقمية المشتركة، بما يسهم في تحسين رحلة المستثمر وتسهيل ممارسة الأعمال، مع الحفاظ على المزايا التنافسية والتنظيمية التي تتمتع بها المناطق الحرة في دبي.
وتأتي هذه الجهود في إطار دعم مستهدفات التحول الرقمي وأجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز التكامل بين المناطق الحرة والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يدعم نمو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار.