<p class='article-text'><div data-empty="false">منح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة السابعة عشرة من «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة»، «جائزة الشيخ سعود العالمية لعلوم المواد» للبروفيسور عمر ياغي، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، تقديراً لإسهاماته العلمية الرائدة والمؤثرة في مسيرة العلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «أبارك للبروفيسور عمر ياغي نيله «جائزة الشيخ سعود العالمية لعلوم المواد» ثمرةً لإسهاماته العلمية الرائدة التي حظيت بتقدير عالمي، وتُوجت بحصوله على جائزة نوبل في الكيمياء، التي تمثل أرفع ما يقدمه العلم للبشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن مسيرة البروفيسور ياغي، التي انطلقت بدايتها من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصولاً إلى التقدير العالمي، تمثل مصدر فخر وإلهام لمنطقتنا والشباب العربي الطموح الساعي للإسهام بإيجابية في مسارات العلم والمعرفة، مشيراً إلى أن إنجازاته تذكرنا بأن الموهبة والعزيمة والتعلم قادرة على تجاوز الحدود والإسهام في بناء مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه، خلال حفل التكريم، على الدور الحيوي لأبحاث المواد المتقدمة في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، واستدامة المياه، وتطوير التقنيات الداعمة للمرونة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أن الاستثمار المتواصل في العلم والتعليم يمثل ركيزة لبناء مجتمعات مزدهرة قائمة على المعرفة، وأن الاحتفاء بالإنجاز العلمي يسهم في تحفيز الابتكار وإلهام الأجيال القادمة من الباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البروفيسور عمر ياغي أستاذاً للكيمياء والمدير العلمي في «معهد باكار للمواد الرقمية من أجل الكوكب» بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرز العلماء عالمياً في كيمياء المواد، حيث أسهمت أبحاثه الرائدة في إعادة تشكيل هذا المجال. </div></p>

حاكم رأس الخيمة: مسيرة ياغي مصدر فخر وإلهام لمنطقتنا والشباب العربي

<p class='article-text'>وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرتي تفاهم مع جهات رقابية ومكافحة فساد  مختصة في جمهورية الإكوادور، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرقابة  والتدقيق، وترسيخ النزاهة وتطوير الجهود المشتركة في مكافحة الفساد.</p><p class='article-text'>وتم  توقيع المذكرة الأولى مع ديوان المراقب العام لدولة الإكوادور، خلال  استقبال  حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، للدكتور ماوريسيو  توريس، المراقب العام لدولة الإكوادور، والوفد المرافق له.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع  مذكرة تفاهم مع النزاهة العامة في جمهورية الإكوادور، بحضور خوسيه خوليو  نيرا هانزه، الأمين العام للنزاهة العامة، بهدف دعم التعاون في مجال تعزيز  النزاهة ومكافحة الفساد.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام جهاز الإمارات للمحاسبة بتوسيع شراكاته  الدولية مع المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد حول العالم، بما يسهم في  ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز منظومات الرقابة والنزاهة.</p>

مذكرتا تفاهم بين الإمارات والإكوادور لتعزيز التعاون في الرقابة ومكافحة الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين. كما بحث الطرفان أبرز الملفات والقضايا التي يتضمنها جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان متانة العلاقات الإماراتية - الأردنية، والحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يدعم التنمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، مختار ولد أجاي، رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين. كما ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المرتبطة بتطوير العمل الحكومي واستشراف آفاقه المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مباحثات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأديلبيك قاسيمالييف، رئيس مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية، آفاق التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية القيرغيزية، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في دبي على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك، لا سيما في تطوير العمل الحكومي، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 وتبادل وجهات النظر حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وحميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.</div></p>

منصور بن زايد يبحث التعاون مع رؤساء وزراء الأردن وموريتانيا وقيرغيزستان

<p class='article-text'>بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، أمس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خصوصاً في المجالات التنموية، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والاستثمار والاستدامة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وبما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة - في قصر البحر في أبوظبي - رئيس الإكوادور، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. وأكد الجانبان الحرص المشترك على دفع العلاقات التنموية بين دولة الإمارات والإكوادور نحو آفاق أوسع، خلال الفترة المقبلة واستثمار كل الفرص المتاحة في هذا الشأن، وأشار سموه في هذا السياق إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات والإكوادور بدأت قبل أكثر من خمسة عقود وتشهد تطوراً ملحوظاً، خصوصاً في المجالات التنموية.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تهتم بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية، واتخذت خطوات مهمة ونوعية في هذا المسار، خلال السنوات الماضية، وتواصل تنمية شراكاتنا التنموية مع دول المنطقة من أجل الازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتسوية النزاعات عبر الحوار والعمل الدبلوماسي لمصلحة الجميع.</p><p class='article-text'>شكر</p><p class='article-text'>من جانبه عبر رئيس الإكوادور عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، لاهتمامه بالارتقاء بعلاقات البلدين إلى آفاق أشمل، مؤكداً أن بلاده حريصة على دفع التعاون خصوصاً الاقتصادي والاستثماري مع الإمارات إلى الأمام، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، والوفد المرافق للرئيس الضيف.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الإكوادوري إعلان بيان بشأن انتهاء المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، تبادلته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع لويس البرتو، وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«بترو إكوادور»، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماريا دياز، وزيرة البيئة والطاقة الإكوادورية.</p><p class='article-text'>باراغواي</p><p class='article-text'>من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة، يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2026. وبحث سموه ورئيس باراغواي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، علاقات التعاون بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في مختلف القطاعات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية، مؤكدين حرصهما على استثمار الفرص المتاحة بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يدعم مصالحهما ويعود بالتقدم والازدهار على شعبيهما.</p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية ترسيخ السلام والاستقرار الدوليين، عبر دعم مساعي حل الخلافات والنزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية، بما فيه مصلحة الجميع.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق للضيف.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بارغواي، خلال اللقاء، مراسم تبادل مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والبنية التحتية، تبادلتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مع خافيير خيمينيز، وزير الصناعة والتجارة في باراغواي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مطارات أبوظبي والمديرية الوطنية للطيران المدني في باراغواي بشأن مشروع تطوير مطار سيلفيو بيتيروسي الدولي، تبادلها أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، وماريانا سالديفار الأمينة التنفيذية للوحدة للرئاسية في بارغواي، بجانب اتفاقية المبادئ الأساسية لمشروع القطار الحضري، تبادلها شادي ملك الرئيس التنفيذي للاتحاد للقطارات، وخافيير هيمينيز، وزير الصناعة والتجارة في باراغواي.<br>من مذكرات التفاهم</p>

بحث مع رئيسي الإكوادور وباراغواي علاقات التعاون

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، مختبر الحياة والتنوع البيولوجي، المقام بدبي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، حيث اطلع سموه على التجارب العلمية المتقدمة التي يعرضها المختبر، ودوره في تعزيز الوعي البيئي ودعم الجهود العالمية للحفاظ على التنوع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو ولي عهد عجمان أهمية مثل هذه المبادرات العلمية التي تعكس التكامل بين المعرفة والتكنولوجيا، وتعزز الشراكات الدولية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بدور القمة العالمية للحكومات في استشراف حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، وترسخ وعي الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الزيارة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إلى شرح مفصل حول فكرة المختبر، الذي جرى تطويره بالتعاون مع مؤسسة كولوسال بيوساينسز الأمريكية، ويهدف إلى تقديم تجربة علمية تفاعلية تفتح آفاقاً جديدة لفهم البيئة والتنوع البيولوجي، وتسهم في تغيير نظرة المجتمعات إلى قضايا الاستدامة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سموه على التوجه لاعتماد متحف المستقبل بدبي مقراً دائماً للمختبر، بما يتيح هذه التجربة المبتكرة أمام الجمهور على مدار العام. وتجول سمو ولي عهد عجمان في أقسام المختبر، حيث تعرف إلى التجربة السمعية والبصرية المتكاملة التي يقدمها للزوار، والتي تسلط الضوء على كائنات منقرضة، مع تسليط الضوء على التحديات البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

عمار النعيمي يزور مختبر الحياة والتنوع البيولوجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في إمارة دبي، عدداً من الرؤساء والقادة الدوليين. فقد التقى سموه، الرئيسة غوردانا سيليانوفسكا-دافكوفا، رئيسة جمهورية شمال مقدونيا، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، وفرص تعزيز الشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية، بما يعكس حرص الإمارة على تطوير علاقاتها الدولية، وتعزيز دورها البارز على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه، راسل ميسو دلاميني رئيس وزراء مملكة إسواتيني، حيث جرى بحث أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين، وتحقيق المصالح المشتركة، التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه، على جانب أعمال القمة، إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، حيث جرى بحث سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكداً سموه أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق رؤى مشتركة بين الجانبين. كما التقى سموه، الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن عبد الله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، والوفد المرافق، حيث جرى تبادل الحديث حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبناء الشراكات الفاعلة بين الجانبين.</div></p>

محمد الشرقي يلتقي عدداً من القادة الدوليين على هامش القمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، الفائزين بالدورة الثانية من جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية، خلال حفل أقيم بقصر النخيل في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'>وخديم عبدالله الدرعي، المستشار بديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، وعدد من المسؤولين والمرشحين للجائزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُهلت فعاليات الحفل بجولة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن عرض تفاعلي استعرض إنجازات الدورة الأولى من الجائزة، أعقبها توقيع سموه على تعهد حماية وصون البيئة للأجيال المقبلة، ثم انطلقت مراسم الحفل بعرض فيديو تعريفي عن الجائزة وأهدافها، مع تسليط الضوء على أبرز مخرجات الدورة الثانية، وبعد ذلك كرم سموه الأفراد والمؤسسات الفائزين بالجائزة والبالغ عددهم 33 فائزاً، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة وإنجازاتهم النوعية في مجالات العمل البيئي المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «تجسد الجائزة رؤية دولة الإمارات التي تضع الاستدامة البيئية في صميم مسار التنمية، وتعد حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة تمتد عبر الأجيال والقطاعات كافة. وترسخ الجائزة قناعة بأن العمل البيئي مسار وطني متكامل يتيح المجال لكل فكرة مبتكرة لإحداث أثر حقيقي ومستدام. ويعكس توسيع نطاق المشاركة ليشمل جميع إمارات الدولة التزاماً راسخاً بنشر ثقافة التميز البيئي وتعزيزها في أرجاء الدولة كافة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بدور الجائزة في تحفيز التميز والإبداع في مجالات حماية البيئة واستدامتها، ودورها في تحفيز مختلف القطاعات، من التعليم والبحث العلمي إلى الصناعة والقطاعين العام والخاص والمجتمع، إلى تبني نهج أكثر ابتكاراً ومسؤولية تجاه البيئة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنها منصة لقيادة المبادرات وتعزيز روح الابتكار والمسؤولية المشتركة، وأن أثر الجائزة لا يقتصر على التكريم، بل يسهم في بناء حركة وطنية واعية نحو مستقبل أكثر توازناً واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ سموه الفائزين في مختلف فئات الجائزة، مثنياً على ما قدموه من أفكار إبداعية وحلول عملية عكست فهماً عميقاً للتحديات البيئية المعاصرة، وقدرة حقيقية على تحويلها إلى فرص للتغيير الإيجابي، وأشار إلى أن هذه النماذج الملهمة تجسد الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها الكفاءات الوطنية، وترسخ دورها في قيادة مسيرة العمل البيئي نحو آفاق أوسع وأكثر أثراً.</div></p>

حمدان بن زايد: الإمارات تضع الاستدامة البيئية في صميم التنمية

<p class='article-text'>التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية، ولا سيما في مجالات التقنية الحديثة وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم وتطوير منظومات العمل الأمني وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان الحديث حول القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة دولية رائدة لتلاقي الآراء وصناع القرار والخبراء، ودورها في تعزيز الابتكار واستشراف المستقبل ودعم مسارات التطور المؤسسي على المستوى العالمي. </p>

سيف بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ «غالوب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد فيدمانتاس فيربيسكاس، نائب وزير خارجية جمهورية ليتوانيا، أن مشاركة بلاده في القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، وبناء جسور تعاون جديدة، مشيراً إلى أهمية الحضور الليتواني في هذا الحدث العالمي بصفتها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن العالم اليوم بحاجة إلى مزيد من الترابط والتكامل في ظل التحديات المتسارعة، مؤكداً أن دولة الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً حيوياً لليتوانيا، لا سيما في مجالات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتقنيات المتقدمة. وأضاف أن لقاءاته على هامش القمة مع مسؤولين من دولة الإمارات تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات متنوعة، منها تقنية المعلومات، والاتصالات، والسياحة، لافتاً إلى أن إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين دبي وفيلنيوس العام الماضي شكل دفعة قوية لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مشاركة وفد ليتواني مؤخراً في معرض «جلفود» بدولة الإمارات، حيث استعرضت ليتوانيا قدراتها في مجالات الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية الحديثة.</div></p>

نائب وزير خارجية ليتوانيا: القمة العالمية للحكومات تعزز الشراكات الدولية

<p class='article-text'>سجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعا كبيرا اليوم بعد انخفاض حاد خلال الجلستين السابقتين.</p><p class='article-text'>وحقق الذهب أكبر زيادة يومية له منذ نوفمبر 2008 .</p><p class='article-text'>وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 5.9 بالمئة إلى 4926.40 دولار ‌للأوقية.</p><p class='article-text'>وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 9.4 بالمئة إلى 86.92 دولار للأوقية اليوم" الثلاثاء" بعد هبوطها 27 بالمئة يوم الجمعة مسجلة</p><p class='article-text'>أدنى تراجع لها في يوم واحد، ونزلت ستة بالمئة أمس الاثنين.وهوت أسعار المعادن النفيسة بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين.</p>

الذهب يسجل أكبر زيادة يومية له منذ نوفمبر 2008

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يولي عناية خاصة بتقدم المنظومة التعليمية وبناء قدرات الشباب، ويشدد باستمرار على أن مستقبل الدولة ومشاركتها الفاعلة في التطورات العالمية يتطلبان التخطيط والتنفيذ عاليي الجودة في مجالي التعليم والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال احتفالات مدرسة أبوظبي الهندية «ADIS» بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها عام 1975، حيث بدأت مسيرتها التعليمية المتواضعة بـ59 طالباً وثلاثة معلمين، انطلقت من مقر المركز الاجتماعي الهندي، قبل أن تتحول إلى صرح تعليمي مرموق يضم اليوم قرابة 5,000 طالب، ويعمل فيه أكثر من 405 من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المدرسة على أرض أهداها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تجسيد لرؤية قيادة دولة الإمارات الراسخة التي جعلت من التعليم ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وبناء الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحفل، ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة بهذه المناسبة، عبّر في مستهلها عن سعادته بالمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي، وقال: «يسعدني كثيراً أن أشارككم الاحتفال باليوبيل الذهبي لمدرسة أبوظبي الهندية فعلى مدى خمسين عاماً، أدّت هذه المؤسسة دوراً لا غنى عنه في المجتمع العالمي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وخلال هذه المسيرة الممتدة لنصف قرن، اكتسبت المدرسة سمعة مشرّفة بفضل جودة تعليمها، وتفاني معلميها، والتزامها الراسخ تجاه طلبتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي بذلتها العديد من الجهات والأفراد الذين أسهم تفانيهم في بناء هذا النجاح ونبدأ بمجلس الأمناء، برئاسة أخي وصديقي يوسف علي، الذي يقود المجلس بكفاءة وإخلاص، ويحافظ على جودة المدرسة ومسارها الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المعلمين، ومديري المدارس، والإداريين يشكّلون ركيزة أساسية في هذه المسيرة، لما يبذلونه يومياً من جهود لدعم الطلبة وتمكينهم من النجاح، مشيراً إلى أن الطلبة أنفسهم هم قلب هذه المؤسسة، وأن ما تلقوه من تعليم أسهم في إعدادهم كمواطنين عالميين واعين ومسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن تقديره الكبير لأولياء الأمور وأفراد العائلات، لدورهم اليومي في التشجيع والدعم، ومساندتهم المستمرة لرسالة المدرسة ومبادراتها، كما ثمّن جهود جميع العاملين والموظفين والمساعدين والمتطوعين الذين يضمنون سير العمل بسلاسة على مدار العام، مشيداً كذلك بأجيال الخريجين الذين تعكس مسيرتهم العملية والإنسانية القيمة الحقيقية لما تلقوه من تعليم في مدرسة أبوظبي الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر الدكتور ريشي، مدير مدرسة أبوظبي الهندية، عن اعتزازه بهذه المناسبة التاريخية، مؤكداً أن اليوبيل الذهبي يمثّل محطة مضيئة في مسيرة المدرسة، ويجسّد رؤية المؤسسين، ودعم قيادة دولة الإمارات، والمساندة المتواصلة من أولياء الأمور والمجتمع التعليمي.</div></p>

حضر احتفال مدرسة أبوظبي الهندية باليوبيل الذهبي

نهيان بن مبارك: الإمارات تولي عناية خاصة بتقدم المنظومة التعليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، على الاستراتيجية والمشاريع الثقافية والسياحية في منطقة العين، خلال استقبال سموه وفداً برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطط والبرامج التنموية والمبادرات الاستراتيجية لعام 2026 والتي تهدف إلى تطوير قطاعَي الثقافة والسياحة في منطقة العين، كما سلط اللقاء الضوء على الدور المحوري لهذين القطاعين في دعم الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستدامة في المنطقة، دعماً لجهود الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من أعضاء الوفد حول أهم المشاريع الحيوية والبرامج التي سيشهدها عام 2026، سعياً إلى ترسيخ مكانة منطقة العين السياحية والثقافية، وتعزيز التراث الثقافي والعروض السياحية من خلال توفير تجربة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'>كما اطلع سموه على مستجدات المشاريع التطويرية الخاصة بالمواقع التراثية والمراكز الثقافية، ومن أبرزها إعادة تأهيل متحف العين، وترسيخ المكانة السياحية لواحات العين ومواقع التراث العالمي، وخطط تطوير الوجهات والمعالم السياحية العائلية الترفيهية، مثل مدينة ألعاب الهيلي، وحديقة الحيوانات بالعين، والجيمي مول وجبل حفيت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن تطوير القطاع السياحي في منطقة العين يمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية أبوظبي لتعزيز حضورها على الخريطة السياحية العالمية، مشيراً سموه إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي تعكس التزاماً راسخاً بتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع، وتسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تواصل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جهودها لتعزيز مكانة منطقة العين وجهة رائدة للسياحة الثقافية، مع الحفاظ على تراثها الثقافي العريق، وتطوير مرافقها البيئية، واستثمار مقوماتها في السياحة الترفيهية، وذلك بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الثقافية والسياحية في أبوظبي 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الدائرة في مبادراتها على تعزيز الأهمية الثقافية للمنطقة من خلال مجموعة من الفعاليات السنوية، ومن أبرزها «مهرجان الحرف والصناعات التقليدية»، و«مهرجان العين للكتاب»، و«مهرجان أم الإمارات»، و«مهرجان دار الزين العائلي»، و«مهرجان غايته العين»، ما يسهم في جذب المزيد من الزوار، ويرسخ مكانة منطقة العين وجهة سياحية وثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار»، والدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال.</div></p>

اطّلع على أبرز الخطط الاستراتيجية والمشاريع الثقافية

هزاع بن زايد: السياحة في العين ركيزة ضمن رؤية أبوظبي لتعزيز حضورها على الخريطة السياحية العالمية

<p class='article-text'>أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية  والتوطين، حملة توعية ميدانية، تستهدف فئة العمال في إمارة أبوظبي، تحت  شعار «عامل واعٍ... تنمية مستدامة».</p><p class='article-text'>وتهدف الحملة إلى الوصول المباشر للعمال في المدن والسكنات العمالية في  مناطق أبوظبي، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وفق قانون تنظيم العمل، إلى  جانب تعزيز جاهزيتهم في التعامل مع مخاطر الصحة والسلامة المهنية داخل  مواقع العمل أو مساكنهم، كما تتضمن الحملة تعريف العمال بإجراءات السلامة  من الحرائق، وطرق التصرف السليم في حالات الطوارئ، ووسائل التواصل مع  الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأكد  العميد محسن سعيد المنصوري، مدير قطاع الطوارئ  والسلامة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الحملة تأتي في إطار الشراكة  المؤسسية بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى أنها  تجسد رؤية الهيئة في تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة في المجتمع.</p>

حملة توعية بالمدن والسكنات العمالية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة النقل في عجمان تحقيق نمو في عدد مستخدمي مركبات الأجرة خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد المستخدمين 28,012,152 مستخدماً، بنسبة نمو 6.66 % مقارنة بعام 2024، الذي سجل 26,263,418 مستخدماً، ما يعكس استمرار الإقبال على خدمات مركبات الأجرة كأحد أهم وسائل التنقل في إمارة عجمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في الهيئة، أن هذه النتائج تعكس جهود الهيئة المتواصلة في تطوير منظومة النقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن أسطول مركبات الأجرة مزود بأحدث التقنيات التي تضمن راحة وأمان المستخدمين، من خلال أنظمة التتبع اللحظي، وكاميرات المراقبة، وخيارات الدفع الرقمي.</p>

28 مليون مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان خلال 2025 بنمو 6.66 %

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه مع معالي مسرور بارزاني - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي - مختلف جوانب العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق عامة وإقليم كردستان خاصة وسبل تنمية التعاون بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة القمة العالمية للحكومات التي تعد منصة عالمية للحوار ومشاركة الرؤى والأفكار لتطوير العمل الحكومي والتعامل مع التحديات الكبرى التي يواجهها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مجلس قصر البحر عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين</div></p>

رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت هيئة الدستور الغذائي "الكوديكس" على المشروع المقدم من دولة الإمارات لإعداد وتطوير مواصفة دولية لحليب النوق المبستر، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للهيئة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا القرار إنجازاً نوعياً يعكس الدور الريادي للإمارات في صياغة المعايير الغذائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الموافقة بعد حصول المقترح الإماراتي على دعم واسع من الدول والمنظمات المشاركة، إضافة إلى الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية، ما يعكس قدرة دولة الإمارات على قيادة تحالف دولي واسع في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثائق الرسمية أن غياب مواصفة دولية كان يعرقل التوسع التجاري ويتيح محاولات الغش مثل خلط مسحوق حليب الإبل بمسحوق حليب الأبقار، ومن شأن اعتماد المواصفة الجديدة أن يضمن الأصالة والجودة، ويحمي المستهلكين، ويدعم التجارة العادلة لهذا المنتج الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق حليب النوق بلغ نحو 1.369 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.934 مليار دولار بحلول العام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 3.9%، مع توقعات بزيادة الطلب في أوروبا وآسيا. وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو 40% من السوق العالمية لإنتاج حليب النوق، تليها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 30% ثم أوروبا بنسبة 18% وأمريكا الشمالية بنسبة 12%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات القطاع إلى أن الإمارات تنتج أكثر من 7 آلاف طن من الحليب المبستر سنوياً، حيث يغطي الإنتاج احتياجات السوق المحلي. تجدر الإشارة إلى أنه يتم تصدير حليب النوق ومنتجاته إلى بعض الأسواق العالمية مثل أسواق الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، ما يبرهن على جاهزية الدولة لزيادة الإنتاج وتوسيع أسواقها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة موزة سهيل المهيري رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، رئيس وفد الدولة المشارك في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي: إن اعتماد تطوير المواصفة الدولية لحليب النوق المبستر يمثل خطوة استراتيجية تؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في دفع منظومة المعايير الغذائية العالمية نحو تبني منتجات عالية القيمة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعزز حضور الدولة في أجندة الابتكار الغذائي، ويدعم تطوير معايير تسهل حركة التجارة الدولية وتحمي المستهلكين على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت : "تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية الإمارات في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز القيمة الاقتصادية والتغذوية لمنتجات حليب النوق، كما تعكس نجاح الدولة في قيادة التعاون الإقليمي والدولي داخل هيئة الدستور الغذائي، وترسخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في الابتكار الغذائي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجين المحليين والإقليميين لدخول أسواق عالمية، ويخدم أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سعادتها إلى أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً لمسار طويل من الجهود الإماراتية، حيث استضافت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الملتقى الدولي لتطوير قطاع حليب النوق في سبتمبر 2024، بمشاركة منظمات دولية وخبراء عالميين ، وشكل الملتقى منصة محورية لمناقشة المسودة الإماراتية للمواصفة الدولية، مانحاً إياها زخماً علمياً ومؤسسياً قبل عرضها على هيئة الدستور الغذائي في روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات قد قدمت مقترحها لأول مرة بشأن إعداد مواصفة لحليب النوق خلال الدورة السابعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي عام 2024، حيث خضع لمراجعة نقدية من اللجنة التنفيذية، قبل أن يحظى بدعم واسع من الأعضاء ويُعتمد رسمياً في الدورة الثامنة والأربعين بروما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم اعتماد مواصفة دولية لحليب النوق المبستر في توحيد معايير الجودة وضمان سلامة الإنتاج، بما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم حركة التجارة الدولية لهذا المنتج الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يفتح المجال أمام المنتجين للتوسع في أسواق جديدة، ويعزز من قدرة الدول النامية على تحسين مستويات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.</div></p>

"الكوديكس" تعتمد مشروع الإمارات لتطوير أول مواصفة دولية لحليب النوق المبستر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، دولة الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين. كما بحث الطرفان أبرز الملفات والقضايا التي يتضمنها جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان متانة العلاقات الإماراتية-الأردنية، والحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يدعم التنمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن الجانب الأردني معالي السيد عبد اللطيف أحمد النجداوي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.</div></p>

منصور بن زايد يلتقي رئيس مجلس الوزراء الأردني

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق دولة أحمد عبيدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون تعد خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع الحضور التجاري والاستثماري في القارة الأفريقية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الترابط بين الاقتصادات الناشئة والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أن الاتفاقية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: " يمثّل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون إضافة قيّمة إلى شبكة دولة الإمارات المتنامية من الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يعزز جاذبيتنا كوجهة استثمارية. وقد جاءت الاتفاقية لدعم جهودنا المستمرة لتنويع الاقتصاد وتتماشى مع أهدافنا الوطنية. ومن خلال توطيد الروابط المالية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نسهم في بناء مشهد اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة بكفاءة للتحديات العالمية. ويُتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز حجم تجارتنا وفرصنا الاستثمارية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كجهة فاعلة ومؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة مهمة لتعميق تعاوننا الثنائي في قطاعات حيوية، خصوصاً الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي ضوء مواردها الغنية ورغبتها بالاستثمار في التنمية، تستعد سيراليون لإطلاق مشاريع يمكنها تحويل مشهدها ضمن مجال الطاقة. وتم تصميم الاتفاقية لتحفيز الاستثمارات في مجالات حيوية تشمل الطاقة النظيفة والنقل والبنية التحتية المستدامة. وعبر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات وخبراتها، نرمي إلى تمكين سيراليون من تحقيق أهدافها التنموية الطموحة والارتقاء بمكانتنا في سوق الطاقة العالمية. ولا تقتصر هذه الشراكة على رعاية التجارة، بل تتمحور كذلك حول بناء إرث من الاستثمارات سيولّد منافع بعيدة المدى للدولتين. ونلتزم سوياً بدفع عجلة الابتكار والنمو المستدام، ما سيحقق مصالح شعبينا واقتصادينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سيراليون، مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام ورفع الإنتاجية الصناعية، كما أنها تساهم في دعم نمو القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية لدى البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " توفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في مجالات الصناعة المتقدمة وحلول الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، خاصة في ظل وفرة الموارد الطبيعية والسوق الناشئة في سيراليون، بما يساهم في فتح آفاق واعدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يساهم في إرساء شراكة ثنائية طويلة الأمد تدعم الازدهار الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية طويلة المدى، وتستند على أساس قوي من التبادلات التجارية التي شهدت مساراً صاعداً خلال الفترة الأخيرة لتبلغ قيمتها 153 مليون دولار عام 2025. وبصفتها الشريك التجاري الرئيسي لسيراليون في العالم العربي، تلتزم دولة الإمارات بتحسين الروابط التجارية التي تحقق مصالح الدولتين. وجرى تصميم الاتفاقية لإزالة الحواجز أمام التجارة، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون عبر قطاعات رئيسية تضم الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وعن طريق شراكتنا الاقتصادية الشاملة مع سيراليون، نوسّع وصول شركاتنا إلى الأسواق، كما نرسّخ دور دولة الإمارات كمركز محوري للتجارة العالمية. ونرحّب بالتأثير النوعي الذي ستحققه هذه الاتفاقية، حيث تمهّد الطريق نحو نمو وازدهار متبادلين في الإمارات وسيراليون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وسيراليون محطة محورية لتعزيز التعاون في المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المجتمعات وجودة الحياة. وتوفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والصناعات الطبية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالأمن الصحي، بما يدعم الجاهزية والوقاية والاستدامة. ومن خلال إشراك القطاع الخاص وتبادل الخبرات، نعمل على تطوير حلول مبتكرة تعزّز كفاءة الأنظمة الصحية وتدعم الأمن الغذائي والطاقة المستدامة باعتبارها ركائز أساسية للصحة العامة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا ببناء منظومات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتحسّن صحة الإنسان، وتسهم في تحقيق ازدهار طويل الأمد يعود بالنفع على شعبي البلدين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة مهمة جديدة في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات مع القارة الإفريقية في القطاعات الحيوية والمتقدمة وعلى رأسها الاقتصاد الجديد، لا سيما أن سيراليون تعد اقتصاداً ناشئاً يوفر العديد من الفرص الواعدة بمجالات متنوعة تشمل البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "تؤدي هذه الشراكة الجديدة دوراً محورياً في تعزيز وصول الشركات الإماراتية وصادراتها إلى الأسواق الإفريقية بسلاسة أكبر، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والإفريقي، إلى جانب توفير مناخ داعم للتعاون المشترك ما يعدّ ضرورياً للنمو الاقتصادي المتبادل. وبوجود رؤية مشتركة للتنمية المستدامة، نحن حريصون على الاستفادة من هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال. كما تدعم الاتفاقية أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني عبر شراكات وروابط قوية مع الدول الصديقة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد والأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون إنجازاً نوعياً في تحسين الروابط الاستثمارية الثنائية، وتعكس التزامنا المشترك ببناء شراكة مستدامة بعيدة المدى. وتوفر سيراليون، بمواردها الطبيعية الوفيرة واقتصادها المتنامي، فرصاً واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية. وستشكّل الاتفاقية محركاً قوياً لزيادة التدفقات الاستثمارية،، وتمكين دور القطاع الخاص. وبينما تواصل دولة الإمارات تطبيق أجندة نمو طموحة، تتماشى هذه الاتفاقية بسلاسة مع هدف توسيع حضورها الاستثماري عالمياً والاستفادة من فرص جديدة تدعم مبادرات تنويع الاقتصاد. ونتطلع إلى التعاون عن قرب مع شركائنا في سيراليون لتعظيم إمكانات هذه الشراكة، وتمهيد الطريق نحو نمو وازدهار استثماري للدولتين ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة نوعية للتقدّم نحو تحقيق أهدافنا المشتركة المرتبطة بالاستدامة البيئية والأمن الغذائي. وستمكّننا هذه الشراكة من استكشاف تقنيات زراعية رائدة وممارسات مستدامة تعدّ ضرورية لرعاية مرونة أنظمتنا الغذائية. وعبر دمج جهودنا، ستعزز الاتفاقية سلاسل الإمداد وستبني أطراً تعاونية تدعم التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للأراضي. وسنطوّر معاً حلولاً مبتكرة تحقق مصالح قطاعينا الزراعيين، وتشجع كذلك الإشراف البيئي المسؤول. وتبيّن الاتفاقية التزامنا ببناء مستقبل مستدام، حيث يمكن للدولتين الازدهار مع إيلاء الأولوية لصحة كوكبنا ورفاه مجتمعاتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: "تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون التزامنا المستمر بتعزيز مكانة دولة الإمارات في التجارة العالمية ودورنا كجسر مهم إلى القارة الأفريقية. وعبر تحديث الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نلتزم بتسهيل تدفق أكثر سلاسة للبضائع بين دولتينا. وعن طريق الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة وأفضل الممارسات، نهدف إلى الارتقاء بكفاءة المعالجة وتحسين الخدمات اللوجستية. وستكون شراكتنا مع الجهات المعنية في سيراليون محورية في تحقيق الإمكانات الكاملة للاتفاقية، لرعاية روابط اقتصادية أقوى وفتح فرص شيقة في أسواق جديدة. وتتماشى الاتفاقية مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تنويع الاقتصاد والتنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيراليون خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتنويع الاقتصاد والشراكات الدولية. وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون المالي، وتسهيل المعاملات العابرة للحدود، وتحسين تدفقات الاستثمار، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزّز الاستقرار المالي. كما توفّر الاتفاقية إطاراً داعماً لتنمية التبادل التجاري والاستثماري، وترسيخ شراكات اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة للبلدين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري عالمي موثوق عالمياً، وتعمّق التعاون الثنائي في قطاعات اقتصادية أساسية كالتكنولوجيا والسياحة والزراعة، وهي ترسي الأسس لمزيد من النمو الواعد للتجارة والاستثمارات بين الدولتين الصديقتين. ودبي، وانطلاقاً من موقعها كمركز اقتصادي دولي يتوسط طرق التجارة الدولية، تشكل بوابة لصادرات الدول الأفريقية إلى العالم، وتقدم من خلال الاتفاقية فرصاً نوعية لقطاعات التجارة والاستثمار لدى الجانبين، وتفتح ممرات تجارية جديدة إلى الأسواق الصاعدة بقوة. ويدعم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يتوسع باستمرار تحقيق أجندة دبي الاقتصادية "D33"، الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية في دبي، وإطلاق ممرات اقتصادية مستقبلية مع أفريقيا وغيرها من المناطق الاقتصادية العالمية الواعدة، لمواصلة جذب الاستثمارات والمواهب وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام."</div></p>

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وسيراليون تفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية تعكس التزام الدولة بتوسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية وتعزيز حضورها التجاري والاستثماري في القارة الأفريقية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز ترابط الاقتصادات الناشئة مع الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة والصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز تدفقات الاستثمار، وذلك ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها منصة عالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يشكّل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية خطوة مهمة في رؤية دولة الإمارات الإستراتيجية لتنويع ونمو الاقتصاد. وستسهم الاتفاقية في الارتقاء بتدفقات الاستثمار وتحسّين الوصول إلى الأسواق، بما يعزز استعداد الدولتين لتحقيق منفعة متبادلة. ومن خلال توطيد الروابط المالية وتقليص الحواجز أمام التجارة، نرسخ مسارات لتعاون اقتصادي أوسع. تبين الاتفاقية كذلك التزامنا ببناء اقتصاد مرن ومتنوع قادر على التكيّف مع التحديات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية مسارات جديدة للتعاون في تطوير الطاقة والبنية التحتية. وتقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالموارد الطبيعية، فرصاً هائلة للاستثمار في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية ومشاريع البنية التحتية الأساسية. وتسهّل الاتفاقية التدفقات الاستثمارية المتبادلة وتركز على الشفافية والحماية المالية، ما يضمن الثقة لمستثمرينا. وعبر الاستفادة من خبرات دولة الإمارات والموقع الإستراتيجي لجمهورية الكونغو الديمقراطية كبوابة إلى وسط أفريقيا، يمكننا تلبية احتياجات البنية التحتية الحساسة بصورة مشتركة ودعم مبادرات الطاقة المستدامة. ويمكننا معاً بناء اقتصادات مرنة تسهم في ترابط الطاقة حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تكتسب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أهمية كبيرة فهي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز الإنتاجية الصناعية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتعد هذه الاتفاقية خطوةً مهمة نحو تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين، وتمثل فرصة قيّمة لتأسيس منصة حيوية للتعاون الصناعي والتكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية إمكانات متميزة للنمو بصفتها إحدى الاقتصادات الرائدة في أفريقيا، ودولة غنية بالموارد الطبيعية، وتساهم هذه الاتفاقية في تسهيل وصولنا إلى سوق رئيسي في وسط أفريقيا، وتتماشى كذلك مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، وزيادة الاستثمارات وخلق فرص جديدة للشركات في البلدين، خاصة في مجالات التصنيع المتقدم وتكنولوجيا الطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية: "تعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية خطوة مهمة إلى الأمام نحو تعميق علاقاتنا التجارية سريعة النمو مع القارة الأفريقية. وتقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما تمتلكه من موارد طبيعية، وعبر موقعها الإستراتيجي كبوابة إلى وسط أفريقيا، إمكانات هائلة لتوسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة. وتزدهر علاقاتنا التجارية حالياً، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية 2.9 مليار دولار في 2025، بزيادة نسبتها 16.1% مقارنة بعام 2024. بينما بلغت صادراتنا غير النفطية 118.4 مليون دولار، بنمو سنوي نسبته 33.8%. وتعدّ دولة الإمارات شريكاً رئيسياً لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مختلف القطاعات. وتنطلق الاتفاقية من علاقاتنا المتينة القائمة لتحسين الوصول إلى الأسواق وتقليص الحواجز التجارية وتعزيز التعاون في المجالات عالية النمو، ومنها التعدين والزراعة والطاقة. وعبر تبسيط سلاسل التوريد وتعزيز الابتكار، تتماشى الاتفاقية مع رؤية دولة الإمارات لرفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 وتعزيز دورنا كمنصة عالمية للتجارة. ونتطلع بتفاؤل إلى الفرص التي ستطلقها هذه الشراكة في الدولتين والازدهار المشترك الذي تبشر به."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: "تؤكد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية التزامنا بتعزيز الشراكات الدولية التي تدعم صحة المجتمعات وتحقق التنمية المستدامة. وتوفّر الاتفاقية إطاراً مهماً لتوسيع التعاون في مجالات حيوية تشمل الرعاية الصحية، والأمن الدوائي، وسلاسل الإمداد الطبية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما تمتلكه من إمكانات بشرية وموارد طبيعية وموقع إستراتيجي في وسط أفريقيا، شريكاً واعداً لتطوير مبادرات مشتركة في مجالات الصحة الوقائية والصناعات الطبية والخدمات الصحية المستدامة. ومن خلال تعميق هذا التعاون، نفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ونرسّخ تبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز قدرة الدولتين على مواجهة التحديات الصحية، ويدعم جودة الحياة، ويخدم أهداف التنمية طويلة الأمد لشعبينا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "يأتي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار رؤية دولة الإمارات بترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي واستراتيجي رائد في إفريقيا، وتعزيز الاستفادة المتبادلة مع الأسواق الحيوية في القارة السمراء، خاصةً أن الكونغو تتميز بموقع إستراتيجي، وموارد طبيعية غنية، وفرص كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وهو ما يتماشى مع تطلعاتنا في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة لإقامة مشروعات تنموية بين البلدين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع شركائنا في الكونغو ودول وسط إفريقيا ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز حضورها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر في ضوء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية في توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات في القارة الأفريقية التي تعد واحدة من أهم مناطق النمو حول العالم. وتتيح جمهورية الكونغو الديمقراطية فرصاً واسعة للمستثمرين الإماراتيين في مختلف القطاعات الحيوية، مثل التعدين والزراعة والطاقة المتجددة، فيما تؤسس الاتفاقية إطاراً داعماً لتسهيل حركة رؤوس الأموال ورعاية الشراكات الاستراتيجية التي تتماشى مع طموحاتنا الاقتصادية المشتركة. وعبر تقليص الحواجز أمام التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز بيئة شفافة وداعمة للأعمال، ستعمّق الاتفاقية روابطنا التجارية والاستثمارية،. ونتطلع إلى الاستفادة من هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة من التعاون الاستثماري والتنمية المشتركة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية خطوة ضرورية نحو تحقيق أهدافنا المشتركة المتعلقة بالبيئة والاستدامة. وتقدّم جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، فرصاً متميزة للتعاون في مجال الزراعة المستدامة والممارسات الذكية مناخياً. وتؤسس الاتفاقية إطاراً للمبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بالأمن الغذائي وتشجيع الأنظمة الزراعية المرنة. وعبر الاستفادة من الإمكانات الزراعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وخبرات دولة الإمارات في تكنولوجيا الزراعة المبتكرة، يمكننا التعاون على تعزيز سلاسل التوريد وخفض الانبعاثات وحماية النظم البيئية الحيوية، ما يسهم في الجهود العالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: "تتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية فرصة للارتقاء بعلاقتنا التجارية مع اقتصاد عالي النمو في وسط أفريقيا. وستقلّص الاتفاقية بشكل كبير الرسوم الجمركية وستزيل الحواجز أمام التجارة، ما يسهّل تدفقاً أكثر سلاسة للسلع والخدمات بين دولتينا. ومع تعزيزنا لروابطنا التجارية، ستدعم الاتفاقية التجارة الثنائية، وستوسع كذلك فرص وصول جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أسواق أوسع عبر منطقة مجلس التعاون الخليجي وما أبعد منها بكثير. وستثمر الشراكة عن إجراءات جمركية أكثر كفاءة وستحسّن ديناميكيات سلاسل التوريد، وستدعم جهودنا المشتركة لتنويع الاقتصاد. وتلتزم الهيئة الاتحادية للجمارك بتعظيم إمكانات الاتفاقية، وضمان تحوّلها إلى حافز لزيادة حجم التجارة والازدهار المشترك."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية محطة مهمة في مسار الارتقاء بالتكامل الاقتصادي وترسيخ التعاون المالي بين البلدين، بما ينسجم مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في بناء شراكات نوعية مع المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في رفع كفاءة المعاملات العابرة للحدود عبر تحسين انسيابية المدفوعات وتطوير البنية التحتية المالية ذات الصلة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي من خلال توسيع فرص التمويل والاستثمار، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستدامتها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية إضافة نوعية لمجموعة الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات إبرامها مع الاقتصادات الواعدة حول العالم انطلاقاً من دورها الريادي في تعزيز التجارة الدولية ذات المنافع المشتركة والمتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودبي، بموقعها المتميز كحلقة وصل دولية للتجارة العالمية ووجهة مفضلة للاستثمارات، تمتلك الجاهزية الكاملة لتحويل الفرص الواعدة التي توفرها الاتفاقية إلى عوائد استراتيجية لكلا الجانبين، خصوصاً في قطاعات حيوية كالزراعة والتعدين والطاقة المتجددة. وتتواءم الاتفاقية مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومشاريعها التحولية الهادفة إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية، إلى جانب استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033، حيث تفتح آفاقاً جديدة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والشركات لدى الجانبين لتزدهر بالاستفادة من المشهد الاقتصادي الحيوي والمتنوع لدبي."</div></p>

وام