أكد كريس لي، مدير إدارة مجموعة معارض التنقل واللوجستيات في «ميسي فرانكفورت ميدل ايست»، المكانة التنافسية لدبي تستند إلى مجموعة من المقومات الاستراتيجية، في مقدمتها موقعها الجغرافي الذي يربط بين أسواق التوريد الرئيسية في آسيا وأوروبا وأسواق الطلب في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، إلى جانب شبكة الربط العالمية والبنية التحتية المتطورة للموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية، وكفاءة الإجراءات الجمركية والمناطق الحرة التي تدعم التجارة وإعادة التصدير. وقد عكس معرض «أوتوميكانيكا دبي» هذا العام قوة هذه المقومات، من خلال استقطاب أكثر من 1300 عارض من أكثر من 50 دولة، إلى جانب مشترين ومتخصصين من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، ما يؤكد دور الإمارة مركزاً رئيسياً للتواصل التجاري وبناء الشراكات في قطاع خدمات المركبات.
وقال في تصريحات لـ«البيان»: كما تسهم الاستثمارات الحكومية طويلة الأمد، بما في ذلك مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وترسيخ قدرتها على استقطاب الشركات والاستثمارات الدولية. وفي المقابل، فإن المنافسة المتزايدة بين المراكز التجارية والصناعية العالمية، والتحولات المستمرة في سلاسل التوريد، وتقلبات تكاليف الشحن والنقل، تفرض على جميع المراكز التجارية، بما فيها دبي، مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية. فلم تعد الميزة التنافسية تعتمد على الموقع الجغرافي وحده، بل أصبحت ترتبط أيضاً بسرعة الوصول إلى الأسواق، ومرونة سلاسل التوريد، وكفاءة الإجراءات التجارية، والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأضاف: تكمن قوة دبي في قدرتها على الاستجابة لهذه التحولات واستباقها، من خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية، وتطوير الخدمات الجمركية الرقمية، وتعزيز الشراكات التجارية والصناعية. وقد شهد معرض أوتوميكانيكا دبي هذا العام الإعلان عن مذكرة تفاهم لدعم توطين صناعة الإطارات في دولة الإمارات، في خطوة تعكس التوجه نحو توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز التكامل بين أنشطة التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية.
وقال إن دورة هذا العام من معرض «أوتوميكانيكا دبي» تمثل محطة مفصلية في مسيرة المعض، فبعد 22 دورة أُقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، انتقل المعرض إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، حيث امتدت مساحة العرض الإجمالية لأكثر من 60 ألف متر مربع، واستقطب المعرض أكثر من 1300 عارض من أكثر من 50 دولة، توزّعوا على 11 قطاعاً للمنتجات، إلى جانب 13 جناحاً دولياً، من بينها أجنحة تشارك للمرة الأولى من أوزبكستان وسريلانكا.
وأضاف: كما تلقت جوائز «أوتوميكانيكا دبي» أكثر من 740 مشاركة من 22 دولة، أي ما يزيد على ضعف عدد المشاركات المسجلة في العام الماضي. وشمل البرنامج المعرفي 19 فعالية متخصصة ومؤتمراً وبرنامجاً تدريبياً، في إطار تركيزنا على جودة المشاركة والتفاعل، وليس فقط على أعداد الزوار. وتعكس هذه المؤشرات أهمية دبي باعتبارها وجهة رئيسية تجمع أطراف قطاع خدمات المركبات، ليس على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فحسب، بل على مستوى العالم، بما توفره من فرص للتواصل بين الموردين والموزعين وورش الصيانة ومشغلي الأساطيل من مختلف الأسواق.
وأضاف: صممنا برنامج «الورشة الحديثة»، إحدى الفعاليات المتخصصة في المعرض لتسليط الضوء على هذه التحولات ومناقشة التحديات التي تفرضها على قطاع صيانة المركبات. فقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في المركبات، التي أصبحت أكثر اتصالاً واعتماداً على النظم الكهربائية والبرمجيات، وهو ما أحدث تغييراً جذرياً في طبيعة العمل في ورش الصيانة. فقد أصبحت تقنيات التشخيص المتقدم، ونظم مساعدة السائق المتقدمة، وصيانة نظم الجهد العالي، وتحديث البرمجيات، جزءاً من العمليات اليومية. وبدأ الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً متزايداً في مساعدة الورش في تشخيص الأعطال بسرعة أكبر، والتنبؤ باحتياجات الصيانة، وتحسين كفاءة إدارة أعمالها.
وقال: لكن الاستعداد لهذا التحول لا يتعلق بمجرد مواكبة التطورات أو التعرف على التقنيات الجديدة، بل يرتبط بمعرفة المجالات الجديرة بالاستثمار. فورش الصيانة تتلقى باستمرار دعوات لشراء معدات جديدة، وتبني تقنيات متطورة، والاستثمار في تطوير مهارات كوادرها، لكن حين تعود لممارسة أعمالها اليومية تواجه الضغوط التشغيلية والتجارية نفسها. لذا لا تقتصر الفجوة على مستوى القدرات التقنية وحدها، بل تتعلق بقدرة أصحاب الورش على اتخاذ قرارات استثمارية واثقة، والتأكد من أن كل استثمار في التكنولوجيا سيحقق عائداً ملموساً.
وأشار إلى أن النقاشات التي شهدها المعرض أظهرت أن قطاع المركبات في المنطقة يشهد تحولاً تدريجياً. فما زالت المركبات التقليدية تستحوذ على حصة كبيرة من السوق، كما أن تقادم عدد كبير منها يعزز استمرار الطلب على قطع الغيار التقليدية وخدمات الصيانة المرتبطة بها. وفي المقابل، يؤدي تزايد انتشار المركبات الهجينة والكهربائية إلى ظهور متطلبات جديدة تشمل البطاريات، والنظم الإلكترونية للطاقة، ونظم الإدارة الحرارية، فضلاً عن المهارات الفنية اللازمة لصيانة نظم الجهد العالي. وتبرز المركبات الهجينة بشكل خاص باعتبارها إحدى التقنيات التحولية المهمة في مسيرة تبني التنقل الكهربائي.
وقال: بوجه عام، نحن أمام سوق تتوسع وتتطور احتياجاتها، وليس أمام عملية إحلال مباشر لقطاع. والشركات الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه التحولات ستحافظ على قوة أعمالها في مجال قطع الغيار التقليدية، بالتوازي مع تطوير قدراتها في نظم المركبات الكهربائية والمتصلة وتقنيات صيانتها.
وأكد أن قطع الغيار المقلدة وغير المطابقة للمواصفات تمثل تحدياً لسلامة المركبات والمستهلكين، فضلاً عن تأثيرها التجاري على القطاع، والتصدي لهذه المشكلة يتطلب تعاون جميع الأطراف على طول سلاسل القيمة. وقد سلطت كلمة ممثل جمارك دبي في المعرض الضوء على جهودها الرقابية والتنفيذية لمكافحة قطع غيار المركبات المقلدة. وعلى مستوى القطاع، نحن نشهد زيادة بالاستثمارات الموجهة نحو تقنيات التحقق الرقمي من أصالة المنتجات وتعزيز إمكانية التتبع، بما يتيح التحقق من مصدرها عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من الشركات المصنعة وحتى المستخدم النهائي. ويتمثل دورنا في تعزيز التواصل المباشر بين المشترين والمصنعين الدوليين الموثوقين وشركائهم المعتمدين.
وأضاف: أما بالنسبة لورش الصيانة والموزعين والمستهلكين، فأفضل سبل الحماية هي الشراء من القنوات المعتمدة والموثوقة، والتحقق من العبوات والملصقات وشهادات المطابقة، والاستفادة من أدوات التحقق التي توفرها العلامات التجارية، مع الحذر من الأسعار المنخفضة بشكل غير منطقي. والمهم هنا التمييز بين قطع الغيار الأصلية الموردة من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، وقطع الغيار ذات العلامات التجارية المعروفة في سوق ما بعد البيع، والتي تستوفي معايير الجودة والمواصفات المطلوبة، وبين المنتجات المقلدة. فقطع غيار العلامات المعروفة في السوق تمثل خياراً مشروعاً يشهد نمواً متزايداً، على عكس المنتجات المقلدة التي تشكل خطراً على القطاع والمستهلكين.
وحول اضطرابات الشحن والتوترات الجيوسياسية وتقلبات تكاليف النقل وتأثيرها على أسعار قطع الغيار وتوافرها في أسواق المنطقة، قال: تعتمد مرونة سلاسل التوريد على تعدد الخيارات المتاحة. وتتأثر الأسعار ومستويات توافر المنتجات بعوامل عديدة، من بينها تكاليف النقل ومواعيد التسليم. وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل الشركات على تنويع قاعدة مورديها، والاستفادة من أسواق توريد متعددة، وبناء علاقات مباشرة مع الشركات المصنعة، والاحتفاظ بمخزون مناسب بالقرب من الأسواق المستهدفة. وعلى المدى الطويل، يمثل تعزيز التصنيع الإقليمي وتوطين الصناعات جزءاً مهماً من الحل.
وأضاف: تؤدي الجهات الحكومية دوراً محورياً في هذا المجال. فقد أكد معالي المهندس محمد إبراهيم حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، خلال كلمته الرئيسية في المعرض، أن البنية التحتية هي أساس النمو الاقتصادي والتنافسية والمرونة، مشيراً إلى أن استثمارات الإمارات طويلة الأمد في شبكات النقل أسهمت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. وهنا تبرز القيمة التي يقدمها أوتوميكانيكا دبي باعتباره منصة تجمع الموردين والمشترين، وتتيح لهم مقارنة المنتجات وخيارات التوريد، وبناء علاقات تجارية جديدة وفاعلة بكفاءة أكبر.
وحول سوق خدمات ما بعد البيع، قال: تبدو آفاق النمو في هذا القطاع واعدة جداً. فوفقاً لتقديرات «غلاسكو للأبحاث والاستشارات»، من المتوقع أن تصل قيمة سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 87 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي 7%، مدفوعاً بزيادة أعداد المركبات والأساطيل، وتقادم أسطول المركبات، وارتفاع احتياجات الصيانة والتصليح. وتتمتع دبي بموقع يؤهلها لاستثمار هذا النمو باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، إذ تخدم العديد من الشركات المشاركة في المعرض أسواق المنطقة الأوسع من خلال أنشطة التجارة والتوزيع وإعادة التصدير انطلاقاً من دبي.
وأضاف: من خلال تنوع الشركات العارضة المشاركة في دورة هذا العام من «أوتوميكانيكا دبي»، يتضح أن مختلف الأسواق تقدم فرصاً وعروضاً تنافسية تستحق الدراسة. ويعتمد تحديد الأسواق الأنسب للاستثمار على أهداف المستثمرين وطبيعة الفرص التي يبحثون عنها. وبدلاً من التركيز على أسواق بعينها، نرى فرصاً واعدة في عدد من المجالات، من بينها التحول نحو المركبات الكهربائية والخدمات المرتبطة بها، وقطع الغيار ذات العلامات التجارية المعروفة والعلامات التجارية الخاصة، إلى جانب التجارة الرقمية لقطع الغيار والتجارة الإلكترونية، التي تشير إلى تحقيقها إيرادات بلغت 415 مليون درهم في الإمارات وحدها خلال 2025.