<p class='article-text'>نجحت أكبر 6 بنوك أمريكية في تحقيق أرباح قوية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 102.2 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع نشاط الاستثمار المصرفي مع عودة صفقات الاندماج والاستحواذ والطروحات، وكذلك من قوة نشاط إدارة الثروات والأصول. كما استفادت البنوك الأمريكية من مكاسب استثمارية استثنائية حققتها من خلال إبرام صفقات كبرى.<br><br></p>

102.2 مليار دولار أرباح 6 بنوك أمريكية في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إعادة فتح مطار دير الزور في سوريا خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في شرق سوريا، حيث يمنح سكان المحافظة نافذة جديدة على الداخل والخارج، مع آمال بأن تسهم المرحلة المقبلة في توسيع شبكة الرحلات، وتحسين الخدمات، وتعزيز دور المطار كمحور للتنمية والتواصل، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التحديات المرتبطة بقطاع الطيران والبنية التحتية، فإن عودة الطائرات إلى الهبوط والإقلاع من دير الزور تعد مؤشراً على تقدم جهود إعادة التأهيل، ومرحلة جديدة من استعادة المرافق الحيوية لدورها في خدمة السكان ودعم التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سنوات طويلة من التوقف والأضرار التي خلفتها الحرب، عاد مطار دير الزور الدولي إلى الخدمة، في خطوة تعد من أبرز مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في شرق سوريا. ويشكل استئناف العمل في المطار حدثاً يتجاوز البعد الخدمي، إذ يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتنموية، ويعيد ربط محافظة دير الزور ببقية المحافظات السورية والعالم الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السورية قد أعلنت عن استكمال أعمال إعادة تأهيل المطار، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية والتشغيلية التي شملت المدرج، وبرج المراقبة، وصالات الركاب، ومنظومات الملاحة والسلامة الجوية، بما يتوافق مع متطلبات التشغيل المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المطار، شأنه شأن كثير من المنشآت الحيوية في سوريا، قد تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى توقف الحركة الجوية لفترات طويلة، وانقطاع المحافظة عن واحدة من أهم وسائل النقل السريع. وخلال تلك السنوات، واجه سكان دير الزور صعوبات كبيرة في التنقل، سواء لأغراض العلاج أو الدراسة أو العمل، واضطر كثير منهم إلى السفر عبر طرق برية طويلة تمتد مئات الكيلومترات للوصول إلى المطارات العاملة في دمشق أو حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مطار دير الزور في شرق سوريا، وكان أحد المطارات الداخلية التي تربط المحافظة بالعاصمة دمشق ومطارات سورية أخرى. وتظهر البيانات التاريخية المتاحة أن المطار كان يشهد حركة جوية متواضعة في ستينيات القرن الماضي، قبل أن تتطور تدريجياً في بداية السبعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أولى الرحلات المدنية التي تمت في المطار عام 1963 وكانت مخصصة لنقل عدد محدود من المسافرين لا يتجاوزون بضعة آلاف، إلى جانب عمليات شحب البضائع، أي أنه كان يتم استخدامه للنقل الداخلي في أغلب الأحيان. ومنذ أن بدأت الحرب ابتعد المطار عن دوره المدني، واستمر خارج الخدمة الجوية المدنية لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2 فبراير 2025 هبطت في المطار طائرة مدنية قادمة من دمشق في أول رحلة تجريبية منذ 14 عاماً، بهدف اختبار جاهزية المطار. وأكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الرحلة كانت تجريبية للتحقق من جاهزية المطار. وتكتسب هذه الرحلة أهميتها من كونها مثلت، عملياً، عودة الطيران المدني إلى المطار بعد سنوات طويلة من التوقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة جديدة من استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً وعودة العديد من المؤسسات الحكومية للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر أعمال إعادة التأهيل على إصلاح بعض المرافق، بل شملت مشروعاً متكاملاً لإعادة تجهيز المطار ليصبح قادراً على استقبال الرحلات المدنية بصورة منتظمة. وتضمنت الأعمال إعادة تأهيل المدرج الرئيسي وممرات الطائرات، وتجهيز صالات الوصول والمغادرة، وتحديث شبكات الكهرباء والاتصالات، وإعادة تشغيل برج المراقبة، فضلاً عن تجهيز منظومات الإطفاء والإنقاذ والإجراءات الأمنية الخاصة بالطيران المدني. كما جرى تنفيذ اختبارات تشغيلية للتأكد من جاهزية المطار قبل بدء استقبال الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السورية أن جميع الأعمال نُفذت وفق معايير السلامة الجوية المعتمدة، وأن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات المدنية بصورة تدريجية. ومع اكتمال أعمال التأهيل، أعلنت الجهات المختصة بدء تشغيل رحلات داخلية تربط دير الزور بالعاصمة دمشق، على أن يجري التوسع تدريجياً في شبكة الرحلات وفق الطلب والإمكانات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت تقارير إلى ترتيبات لإطلاق رحلات دولية مباشرة، من بينها رحلات من الكويت عبر شركات طيران إقليمية، بعد استكمال الموافقات الفنية والتشغيلية اللازمة. ويُتوقع أن تسهم هذه الرحلات في تسهيل حركة المسافرين، وخاصة أبناء محافظة دير الزور المقيمين في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة افتتاح المطار تمثل رافعة مهمة للاقتصاد المحلي، إذ يسهم النقل الجوي في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دير الزور من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية، كما تتمتع بموقع جغرافي مهم يربط الشرق السوري ببقية المناطق، الأمر الذي يجعل وجود مطار عامل عنصراً أساسياً في دعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يؤدي تشغيل المطار إلى: تسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسريع عمليات نقل البضائع ذات القيمة العالية، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط قطاع الخدمات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يمكن للمطار أن يشكل نقطة جذب للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة الداخلية. ويتوقع التجار أن يسهم تشغيل المطار في تنشيط الأسواق المحلية، إذ يسهل وصول الوفود التجارية والمستثمرين، ويقلل الزمن اللازم للتنقل. كما يمكن مستقبلاً تطوير خدمات الشحن الجوي، بما يسمح بنقل المنتجات الزراعية والغذائية وبعض الصناعات المحلية إلى الأسواق الداخلية والخارجية. ويعد الشحن الجوي أحد أهم عناصر دعم الاقتصاد في المناطق البعيدة جغرافياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبضائع سريعة التلف أو مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية إعادة الافتتاح، فإن تشغيل المطار بصورة مستدامة يواجه عدداً من التحديات من أبرزها: الحفاظ على أعلى معايير السلامة الجوية، وضمان استمرارية أعمال الصيانة، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، تطوير البنية التحتية المساندة، وزيادة عدد الرحلات تدريجياً بما يتناسب مع حجم الطلب. كما يتطلب نجاح المشروع استمرار الاستثمار في تجهيزات الملاحة الجوية والأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التصريحات الرسمية إلى أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة تطوير أوسع، تشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمطار، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على استقطاب مزيد من شركات الطيران. كما يجري العمل على استكمال بعض المرافق الخدمية، وتوسيع نطاق الوجهات الجوية مستقبلاً، بما يربط دير الزور بعدد أكبر من المدن السورية والإقليمية. ويرى مختصون أن نجاح هذه الخطط سيعتمد على حجم الحركة الجوية، ومدى استقرار الظروف التشغيلية، واستمرار الاستثمار في قطاع النقل الجوي.</div></p>

السوريون المقيمون في الخليج الأكثر استفادة من بدء الرحلات الدولية

مطار دير الزور.. رئة جديدة تربط سوريا بالعالم

<h2>17 مليار دولار حجم السوق خليجياً والإمارات الأهم والأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع تقرير لمنصة «إكسبيرت ماركت ريسيرش» أن يسجل حجم سوق السيارات الفاخرة في الإمارات حوالي 30 مليار درهم (8.1 مليارات دولار) بحلول عام 2035. </div></p><p class='article-text'>وذكر تقرير المنصة أن قيمة سوق السيارات الفاخرة في الإمارات بلغت نحو 4.7 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5.6 % خلال الفترة المتوقعة من 2026 إلى 2035.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أنه مع تزايد أعداد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة وأصحاب الملايين الذين يختارون الإمارات العربية المتحدة مقراً لإقامتهم، وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة الفاخرة بدعم من شبكة شحن السيارات الكهربائية الحكومية التي تضم 1200 محطة، وتزايد الإقبال على سيارات الدفع الرباعي المصممة خصيصاً والتي تجمع بين الفخامة والأداء العالي وقدرات القيادة على الطرق الوعرة، فضلاً عن مكانة دبي وأبوظبي كعاصمتين عالميتين للسيارات الفاخرة، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 8.1 مليارات دولار بحلول عام 2035.</p><h2>حجم السوق الخليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ حجم سوق السيارات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نحو 17 مليار دولار، فيما توصف الإمارات بأنها واحدة من أكبر أسواق المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتتمتع الإمارات بمزيج يصعب تكراره في دول المنطقة من حيث الدخل المرتفع، والقاعدة الكبيرة من أصحاب الثروات، والسياحة الدولية الكثيفة، والبنية التحتية المتقدمة للبيع والصيانة، والانتشار الواسع للعلامات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل دبي تحديداً مركزاً لتجارة السيارات الفاخرة، ليس للسكان فقط، وإنما لعملاء من دول الخليج والمنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'>كما أن وجود عدد كبير من صالات العرض والوكلاء والموزعين المتخصصين يرفع من قدرة السوق الإماراتية على استيعاب السيارات مرتفعة السعر.</p><p class='article-text'>وتستضيف دبي شبكة واسعة من العلامات الفاخرة، من «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» وأودي «وبورشه» و«فيراري» و«لامبورغيني» و«مكلارين» «وبوجاتي» و«بنتلي» و«رولز رويس» وغيرها من العلامات الفاخرة.</p><p class='article-text'>كما يضم السوق كذلك عدداً كبيراً من الوكلاء والمجموعات المحلية التي تدير علامات عالمية وتستثمر في صالات عرض ومراكز خدمة متخصصة.</p><h2>أحدث الطرازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الإمارات، تحوّلت السيارة الفاخرة من مجرد وسيلة نقل إلى جزء من منظومة اقتصادية أوسع ترتبط بالثروة والسياحة والتجارة والخدمات المالية وإعادة التصدير. </div></p><p class='article-text'>فمن شوارع دبي وأبوظبي التي تستعرض أحدث طرازات السيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية، إلى صالات العرض المتخصصة وأسواق السيارات المستعملة وشركات إعادة التصدير، نشأ قطاع متكامل جعل الإمارات واحدة من أهم أسواق السيارات الفاخرة في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية الإمارات لا تتوقف عند حجم المبيعات المحلية. فالدولة، وخصوصاً دبي، تعمل أيضاً كمركز إقليمي لتجارة السيارات الفاخرة وإعادة تصديرها، ما يجعل حجم النشاط المرتبط بالسيارات أكبر من مجرد عدد المركبات التي يتم تسجيلها للاستخدام المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل دبي مركز الثقل في سوق السيارات الفاخرة، حيث أصبحت مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والثروات، وتستضيف قاعدة كبيرة من أصحاب الدخول المرتفعة والمستثمرين ورجال الأعمال والزوار الدوليين. </div></p><p class='article-text'>فالمستهلك الذي يشتري سيارة بقيمة 500 ألف درهم أو مليون درهم أو أكثر يحتاج إلى منظومة كاملة من الخدمات، من التمويل والتأمين إلى الصيانة والتخصيص وإعادة البيع. وهذه المنظومة موجودة بدرجة كبيرة في دبي.</p>

بنمو سنوي مركب 5.6 %

30 مليار درهم حجم سوق السيارات الفاخرة في الدولة بحلول 2035

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في تبني التقنيات المتقدمة، بفضل رؤيتها المستقبلية التي تركز على الابتكار والتحول الرقمي. فقد استثمرت الدولة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم البحث العلمي، وإطلاق المبادرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتقنيات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفرت بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة للشركات العالمية ورواد الأعمال، مما جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير واختبار أحدث التقنيات. وتسهم هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فولكس فاجن تيجوان الجديدة من أبرز سيارات الـSUV المدمجة، حيث جاءت بجيل جديد كلياً يجمع بين التصميم العصري، والتقنيات المتطورة، ومستويات أعلى من الأداء والأمان. وقد حصلت السيارة على تحديثات شاملة في التصميم الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى تحسينات في المحرك وأنظمة القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز تيجوان الجديدة بتصميم أكثر جرأة وانسيابية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية بتصميم حديث وشبك أمامي جديد وشعار مضيء في بعض الفئات وعجلات رياضية بقياسات تصل إلى 20 بوصة مع تحسين الديناميكية الهوائية لمنح السيارة مظهراً أكثر أناقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر السيارة بمحرك سعة 2.0 لتر تيربو رباعي الأسطوانات وقوة تصل إلى 201 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع أمامي، مع إمكانية اختيار نظام الدفع الرباعي 4Motion في بعض الفئات مع استهلاك وقود أفضل مقارنة بالجيل السابق بفضل تحسينات المحرك وخفض الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المقصورة بالفخامة والتقنيات الحديثة، وتشمل: شاشة معلومات وترفيه قياس 12.9 بوصة، وتصل إلى 15 بوصة في الفئات الأعلى ولوحة عدادات رقمية بالكامل ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا مع شحن لاسلكي للهواتف وخامات داخلية عالية الجودة مع إضاءة محيطية متعددة الألوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم السيارة مجموعة متقدمة من أنظمة الأمان، منها: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ومثبت سرعة متكيف ومساعد الحفاظ على المسار ومراقبة النقطة العمياء وكاميرات وحساسات للمساعدة على الركن وحتى 10 وسائد هوائية في بعض الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فولكس فاجن تيجوان الجديدة خياراً مناسباً لمن يبحث عن سيارة SUV عائلية تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا الحديثة، والراحة، مع مستوى عالٍ من الأمان والتصميم الأنيق، مما يجعلها منافساً قوياً في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.</div></p>

«فولكس فاجن تيجوان» الجديدة.. ذكية تجمع الأداء الألماني والتقنيات العصرية

الإمارات وجهة عالمية جاذبة للتقنيات المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتغير فيه موازين التجارة العالمية بوتيرة متسارعة وغير مألوفة، وتتعرض فيه سلاسل الإمداد لاختبارات متلاحقة بفعل الأزمات الجيوسياسية، التي يشهدها العالم، برزت الإمارات بوصفها نموذجاً استثنائياً للاقتصاد القادر على تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانته مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت المنطقة والعالم يترقبان تداعيات حرب إيران الأخيرة، وما رافقها من تصاعد حدة التوترات، وما حملته من مخاوف أمن الملاحة البحرية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واحتمالات اضطراب حركة التجارة العالمية، كانت الإمارات تواصل تحقيق إنجازات اقتصادية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن قوة اقتصادها لا تقاس بقدرته على الصمود فحسب، بل بقدرته على النمو والازدهار في أصعب الظروف، فقد أثبتت الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري أن الرؤية الاستراتيجية، التي تبنتها على مدار العقود الماضية لبناء اقتصاد متنوع ومنفتح على العالم، بدأت تؤتي ثمارها بصورة أوضح من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد نجحت في تسجيل مستويات تاريخية في تجارتها الخارجية، لتؤكد أن موقعها على خريطة التجارة الدولية لم يعد مرتبطاً بعوامل جغرافية فقط، وإنما بمنظومة متكاملة من البنية التحتية المتطورة.</p><p class='article-text'>والموانئ والمطارات ذات الكفاءة العالمية، والاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، والسياسات المرنة التي عززت ثقة المستثمرين والشركات العالمية، حتى في ظل بيئة دولية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تسجيل نمو متسارع خلال العقد الأخير، لترتفع من أقل من 1.5 تريليون درهم في 2016 إلى 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا الأداء القياسي في دخول الدولة لأول مرة في تاريخها ضمن قائمة أكبر 10 دول في العالم في تجارة السلع، محتلة المرتبة التاسعة عالمياً، كما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتطور البنية التحتية اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2016 نحو 1.49 تريليون درهم، وفي عام 2017 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.55 تريليون درهم، وفي عام 2018 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.63 تريليون درهم، وفي 2019 بلغ الحجم 1.70 تريليون درهم، وفي عام 2020 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.496 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021 بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة 1.91 تريليون درهم، وفي 2022 بلغ نحو 2.23 تريليون درهم، وفي عام 2023 بلغ حجم التجارة الخارجية 2.63، وفي عام 2024 بلغ ما قيمته 3 تريليونات درهم، وفي عام 2025 بلغ نحو 3.8 تريليونات درهم، أما خلال النصف الأول من العام الجاري فقد سجل مستويات تاريخية كالمعتاد.</div></p><p class='article-text'>حيث اقترب من 2 تريليون درهم، وهو ما يعني أن التجارة الخارجية للدولة سوق تخترق مستوى 4 تريليونات درهم لعام 2026 بأكمله، وهي المرة الأولى في تاريخها، وكل هذا حدث رغم التوترات، التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما يؤكد هذا الأداء أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها أحد أهم مراكز التجارة العالمية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وقعتها مع العديد من دول العالم في مختلف قارات العالم، وكذلك من الاستثمارات في الموانئ والمطارات، والبيئة التشريعية المرنة، وهو ما مكنها من مواصلة النمو حتى في ظل اضطرابات التجارة العالمية والتوترات الإقليمية.</p><h2>نموذج مختلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قلنا، لعل المفارقة الأبرز هنا أن تلك النتائج القياسية جاءت في وقت شهدت فيه المنطقة واحدة من أكثر الفترات حساسية على الصعيدين السياسي والأمني.</div></p><p class='article-text'>حيث أثارت حرب إيران الأخيرة مخاوف واسعة بشأن مستقبل حركة التجارة في المنطقة، واحتمالات تأثر الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة والبضائع العالمية، كما انعكست تلك التطورات على الأسواق الدولية من خلال تقلبات أسعار النفط، وارتفاع تكاليف النقل البحري.</p><p class='article-text'>وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد، وهي عوامل كان من المتوقع أن تؤثر سلباً في حركة التجارة الإقليمية والدولية، غير أن الإمارات قدمت نموذجاً مختلفاً في إدارة هذه المرحلة، مستندة إلى منظومة اقتصادية تمتاز بالمرونة والجاهزية، وإلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن شبكة واسعة من الشراكات التجارية مع مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً موثوقاً لإعادة التصدير والتوزيع الإقليمي والعالمي، في وقت كانت فيه العديد من الاقتصادات تواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على وتيرة نشاطها التجاري،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإمارات في السنوات الأخيرة، والتي ركزت على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع الشراكات التجارية، وإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في الخدمات الجمركية واللوجستية، بما عزز تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>ولم يعد النمو في التجارة الخارجية مؤشراً على زيادة حجم التبادل التجاري فحسب، بل أصبح دليلاً على تنامي الثقة العالمية بالاقتصاد الإماراتي، وقدرته على توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، قادرة على استيعاب المتغيرات والتكيف معها بسرعة وكفاءة.</p>

الإمارات تنتصر تجارياً.. والأرقام التاريخية لا تتوقف

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

<h2>مؤسس مجموعة «سادل» لـ« البيان»: قيادة الإمارات توفر دائماً البيئة المناسبة لتحويل الأفكار إلى مشاريع عالمية ناجحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته، وبالشغف والعزيمة حوّل بداياته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية، وحققت نمواً لافتاً خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «قصّته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. نفخر بهذا النموذج الملهم، ونتمنى لقصته أن تواصل نجاحها، وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته، وبالشغف والعزيمة حوّل بداياته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية، وحققت نمواً لافتاً خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'>قصّته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. نفخر بهذا النموذج الملهم، ونتمنى لقصته أن تواصل نجاحها، وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة».</p><h2>بيئة عمل مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب محمد الكوس الفلاسي مؤسس مجموعة «سادل» عن خالص شكره لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مؤكداً أن قيادة الإمارات توفر دائماً البيئة المناسبة لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الكلمات الغالية التي أعتز بها كثيراً، والتي تمثل بالنسبة لي وساماً ومسؤولية أكبر لمواصلة العمل والاجتهاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن ما نقدمه وننجزه ما هو إلا انعكاس لرؤية دولة عظيمة يقودها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دولة تؤمن بأن الإنسان هو العنصر الأساس في محرك التنمية، وقد سخرت لتنميته وبنائه كل المقومات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أفتخر بأنني ومنذ بداية رحلتي في عالم الأعمال حظيت بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمر الذي كان أساساً ودافعاً لمواصلة التفوق والريادة، فنحن لا نرضى إلا بالمركز الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما تحقق هو ثمرة الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للشباب الإماراتي، والبيئة التي وفرتها دبي لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن هذا التقدير ليس لشخصي فقط، بل هو تكريم لكل شاب إماراتي يؤمن بأنه بالطموح والعمل والإصرار قادر على صناعة الفرق. وأسأل الله أن أكون دائماً عند حسن الظن، وأن نواصل بناء علامة إماراتية نفتخر بها داخل الدولة وخارجها».</div></p><h2>علامة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد رجل الأعمال الإماراتي محمد مطر الكوس الفلاسي نموذجاً ملهماً للشباب الإماراتي الذي استطاع تحويل الطموح إلى إنجاز، والفكرة البسيطة إلى علامة وطنية حاضرة في أسواق إقليمية وعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بدأت قصته مع قطاع الضيافة عام 2017، حين أطلق مشروع «سادل» كفكرة عربة طعام متنقلة في دبي، برؤية مختلفة تقوم على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين جودة المنتج، والتصميم، والخدمة، وروح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البدايات، حظي المشروع باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي زار أول مشروع لـ«سادل»، في محطة شكلت دافعاً كبيراً لمحمد وفريقه لمواصلة العمل والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك الزيارة مجرد لحظة عابرة في مسيرة المشروع، بل تحولت إلى مصدر إلهام وثقة، عززت إيمان محمد الكوس بأن دبي تمنح أبناءها البيئة التي تساعدهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة. </div></p><p class='article-text'>كما جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاحقاً إلى «سادل لندن» لتؤكد حضور العلامة الإماراتية خارج حدود الدولة، وقدرتها على تمثيل دبي بصورة مشرفة في الأسواق العالمية.</p><h2>خبرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك محمد الكوس خلفية مهنية في مجالي المالية والمحاسبة، إلى جانب خبرة تمتد لأكثر من عقد في حكومة دبي وشركة KPMG، قبل انتقاله إلى عالم ريادة الأعمال وتأسيس مجموعة من العلامات التي أصبحت اليوم جزءاً من مشهد الضيافة الحديث في الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال «سادل»، قدم الكوس مفهوماً جديداً في قطاع المأكولات والمشروبات، جمع فيه بين فكرة عربات الطعام عالية الجودة والوجهات الدائمة، ليحوّل المشروع من عربة متنقلة إلى علامة ضيافة متعددة الصيغ تشمل المقاهي، والمطاعم، والعربات، والوجهات المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتواجد «سادل» في أكثر من 40 موقعاً داخل دولة الإمارات وخارجها، وتمتد إلى أسواق عدة من بينها المملكة العربية السعودية، ولندن، وكان، وسان تروبيه، وكورشوفيل، مع خطط توسع قريبة في قطر وسلطنة عمان، ومزيد من الأسواق خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>رحلة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف رحلة محمد الكوس عند «سادل»، إذ أسس علامة «فيلز» عام 2020، كمفهوم عصري يركز على التغذية الصحية ونمط الحياة المتوازن، قبل أن تتوسع العلامة في دبي وأبوظبي والعين والمملكة العربية السعودية، مع خطط لافتتاح موقع جديد في ميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسس الكوس «سادل هاوس»، و«تشيري هاوس»، الذي يقدم مفهوماً جديداً لتجربة القهوة والمخبوزات، إلى جانب كونه شريكاً مؤسساً في RePresent، وهي شركة إماراتية متخصصة في تصميم وتطوير الوجهات التجارية وتجارب التجزئة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة محمد الكوس إيماناً واضحاً بأن العلامة الناجحة لا تقوم فقط على المنتج، بل على صناعة تجربة متكاملة، تبدأ من جودة التفاصيل، وتمر بالتصميم والهوية، وتنتهي ببناء علاقة حقيقية مع المجتمع والعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمحمد الكوس لتسلط الضوء على قصة نجاح إماراتية بدأت من دبي، ووصلت إلى أسواق عالمية خلال سنوات قليلة، مؤكدة قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وترسيخ مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد الكوس بالتأكيد أن هذا التقدير يمثل له وساماً ومسؤولية أكبر لمواصلة العمل، مشيراً إلى أن ما تحقق هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة للشباب الإماراتي، والبيئة التي وفرتها دبي لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تصل إلى العالم.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DaTPK0lDf_J/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

سموه: تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح لإنجاز وتؤكد مكانة دبي بيئة حاضنة للابتكار

مكتوم بن محمد: محمد الكوس الفلاسي قصة نجاح ملهمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحدى قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات التحديات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، محققاً نمواً بنسبة 11% ليصل إلى حصة سوقية قدرها 8.5% من إجمالي السيارات المباعة خلال الربع الأول من العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وحصل قطاع السيارات الكهربائية على المركز الثاني في تصنيفات السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وحظي بدعم حكومي ضمن مبادرة «صافي انبعاثات صفرية 2025» وتزايد اهتمام المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير على موقع «فوكس تو موف» أن شركة «بي واي دي» الصينية قفزت في التصنيف 7 مراكز لتتصدر القائمة، بزيادة قدرها 970.1% لتصل حصتها السوقية إلى 26%.</div></p><p class='article-text'>فيما تراجعت شركة «تسلا» من المركز الأول إلى الثاني، بنسبة 16.1%، مع احتفاظها بحصة سوقية تبلغ 20.3%. وتراجعت «تويوتا» مركزاً واحداً إلى المركز الثالث بخسارة 23%.</p><h2>نمو سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سوق السيارات في الإمارات قد شهد نمواً سريعاً بين عامي 2010 و2015، حيث تضاعف حجمه أكثر من مرتين، من 213072 وحدة إلى ذروة بلغت 408154 وحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد عام 2021 انتعاشاً ونمواً بنسبة 28%، وزاد تحسن السوق في عام 2022 بنمو نسبته 2.7%، ثم شهد قفزة نوعية في عام 2023 بنسبة 29%، ليتجاوز 300000 وحدة مجدداً في عام 2024 مع ارتفاع بنسبة 19.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تبني السيارات الكهربائية في البدايات محدوداً، إلا أن الحوافز القوية، وتوسيع شبكات الشحن، وتوفر طرازات صينية بأسعار معقولة، أسهمت في رفع الطلب بنسبة 264.6% في عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ولعبت علامات تجارية مثل «جيتور» دوراً محورياً من خلال تقديم سيارات بأسعار مناسبة وتقنيات متطورة تلبي احتياجات المشترين في الإمارات. وفي عام 2025، بلغ إجمالي مبيعات السيارات 221987 وحدة، منها 26806 وحدات من السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جيتور العلامة التجارية الوحيدة ضمن أفضل خمس علامات تجارية التي حققت مكاسب كبيرة خلال الربع الأول. كذلك أبهرت «بي واي دي» الجميع بارتفاع مبيعاتها بنسبة 970.1%، ما أسهم في توسيع سوق السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلامات التجارية، لا تزال تويوتا تتصدر السوق، بحصة سوقية بلغت 22.3%. وجاءت نيسان في المركز الثاني بحصة سوقية 14.7%، تلتها ميتسوبيشي في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 7.5%.</div></p>

بحصة سوقية 8.5 % من إجمالي المركبات المباعة

11 % نمو أعداد السيارات الكهربائية في الإمارات بالربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة حالة من التقلبات الملحوظة والتراجعات الجماعية، مع استمرار المستثمرين في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وحركة صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالأصول الرقمية. </div></p><p class='article-text'>تصدرت «بيتكوين» المشهد من جديد، في حين حافظت «إيثريوم» على موقعها كونها ثاني أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية، في وقت شهدت فيه العملات البديلة تحركات متباينة بين الصعود والهبوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات تراجع «بيتكوين» بنسبة 2.34% مسجلة 71710 دولارات، مع استمرار محاولات المشترين الدفاع عن مناطق الدعم الرئيسة. وتراجعت «إيثيريوم» بنسبة 1.17% مسجلة 1972 دولاراً، وهبطت «سولانا» بنسبة 1.57% مسجلة 80.15 دولاراً، ونزلت «إكس آر بي» بنسبة 2.21% مسجلة 1.29 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الأداء بعد شهر مايو الذي شهد ضغوطاً ملحوظة على السوق نتيجة خروج استثمارات كبيرة من بعض صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، حيث سجلت تدفقات خارجة تقدر بنحو 2.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للخروج الشهري خلال عام 2026 حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه التدفقات أثارت مخاوف بشأن تراجع الطلب المؤسسي على المدى القصير، رغم استمرار النظرة الإيجابية طويلة الأجل تجاه العملة الرقمية الأكبر عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهدت الأسواق دعماً من التطورات التنظيمية والمالية الجديدة، خاصة مع إعلان مجموعة CME عن خطط لإطلاق عقود آجلة مرتبطة بتقلبات «بيتكوين» بدءاً من الأول من يونيو 2026، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة إضافية نحو تعزيز نضج السوق وتوفير أدوات أكثر تطوراً لإدارة المخاطر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعتقد مراقبون أن هذه المنتجات الجديدة قد تزيد من السيولة وتمنح المستثمرين خيارات أوسع للتحوط ضد التقلبات الحادة التي تشتهر بها العملات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات المتداولة أمس إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة حافظت على مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة ببداية العام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/01/5208270.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أسواق المال المحلية إلى التداول اليوم بعد عطلة امتدت عدة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت مؤشرات الأسهم استقراراً في آخر أيام التداولات قبل العطلة. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعود المؤشرات إلى التداول بأداء يميل إلى الصعود مع نزعة انتقائية في السيولة، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لتأثير نتائج الشركات القيادية وحركة الأسواق العالمية وأسعار النفط، إضافة إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي والمؤسسي على الأسهم الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر سوق دبي المالي قد أنهى آخر جلساته فوق 5750 نقطة، في حين حافظ مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تداوله قرب 9700 نقطة، مع استمرار تذبذب محدود مدعوم بأسهم البنوك والطاقة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون أن تشهد تداولات الأسبوع الجاري تحركات انتقائية تقودها الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم العقار والبنوك في دبي، وأسهم الطاقة والاستثمار في أبوظبي، خاصة بعد تحسن شهية المستثمرين خلال الجلسات الأخيرة وارتفاع أحجام التداول مقارنة ببداية مايو.</div></p><h2>سهم «إعمار العقارية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتركز الأنظار في سوق دبي المالي على سهم إعمار العقارية الذي يُعد المحرك الرئيس للمؤشر العام، بعد استقراره قرب مستوى 11.30 درهماً، إلى جانب سهم بنك دبي الإسلامي الذي سجل نشاطاً ملحوظاً في التداولات الأخيرة، وكذلك سهم الإمارات دبي الوطني الذي يواصل جذب السيولة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن يواصل سهم «طلبات» لعب دور مؤثر في السيولة اليومية بعد تصدره قائمة الأسهم الأكثر تداولاً خلال الجلسات الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فمن المرجح أن يظل الأداء مرتبطاً بحركة الأسهم الثقيلة ذات الوزن النسبي الكبير، وفي مقدمتها بنك أبوظبي الأول، و«العالمية القابضة»، و«ألفا ظبي»، و«أدنوك للغاز»، و«الدار العقارية»، خاصة بعد إعلان عدد من هذه الشركات نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المالية الأخيرة نمواً ملحوظاً في أرباح عدد من الشركات القيادية، حيث سجلت «العالمية القابضة» نمواً كبيراً في الأرباح، في حين حققت الدار العقارية وأبوظبي التجاري نتائج إيجابية عززت الثقة بأداء السوق.</div></p><h2>عوامل مؤثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى محللون أن هناك مجموعة من العوامل التي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر في حركة المؤشرات، ومنها حركة أسعار النفط العالمية، حيث إن استقرار أسعار خام «برنت» فوق مستوى 90 دولاراً يدعم شهية المستثمرين في أسواق الخليج، خصوصاً أسهم الطاقة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين العوامل التي يتوقع تأثيرها في الأداء، استمرار تدفقات السيولة الأجنبية والمؤسساتية، والتي لعبت دوراً مهماً في الحد من التراجعات الأخيرة، خاصة على الأسهم القيادية. </div></p><p class='article-text'>كذلك هناك نتائج الشركات والتوزيعات النقدية، حيث يترقب المستثمرون أي إفصاحات إضافية أو تحديثات مستقبلية بشأن الأرباح والنمو خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أيضاً أن تبقى مستويات السيولة العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأسبوع، إذ إن ارتفاع قيم التداول فوق متوسطاتها الشهرية قد يدعم استمرار التعافي.</div></p>

استقرار أسعار «برنت» فوق 90 دولاراً يدعم شهية المستثمرين في أسهم الطاقة والاستثمار

الأسهم المحلية تترقب أداءً متصاعداً والعيون على «القيادية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تدين الاعتداء الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة «براكة» للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيّرة، واصفاً هذا الاستهداف بأنه «غير مسؤول»، كما أن الجامعة تتضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «إن هذا الاستهداف مدان قولاً واحداً. وأعتقد أن هذا التصعيد خطير، ليس على أمن دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، ولكن على مستوى المنطقة كلها، لأن هناك استهدافاً لمنشأة مدنية نووية، وبالتأكيد هناك أحكام في القانون الدولي والعرف الدولي تحكم مسألة حماية المنشآت النووية، نظراً لما يكتنفها دائماً من إجراءات حمائية ضرورية لحماية الجمهور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادة السفير حسام زكي: «هذا الاستهداف غير مسؤول، وندينه، لكننا في الوقت نفسه استشعرنا قدراً من الارتياح عندما أكدت الهيئات المعنية في دولة الإمارات أن الحريق الذي حدث في محيط المحطة لم يؤثر في سلامة المحطة ومستويات السلامة الإشعاعية. ونأمل أن مثل هذه الهجمات والاستهدافات تتوقف على الفور. ونحن متضامنون مع الإمارات في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول رأي سعادته في أي تحرك خليجي أو عربي أو دولي مطلوب لوقف مثل هذه الاعتداءات، قال سعادة السفير حسام زكي: «إن أي تحرك من المهم أن يحمل الطابع الدولي، وبالتالي هناك وكالة الطاقة النووية في فيينا باعتبارها الجهة المعنية بمثل هذه الأمور أكثر من غيرها، ولذلك ينبغي التنسيق عربياً من أجل تعظيم الموقف في إطار عمل هذه الوكالة».</div></p>

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ«البيان»: ندين الاعتداءات على محيط «براكة».. ومتضامنون مع الإمارات

<p class='article-text'>يبدو أن الرئيس الأمريكي قريب من بلوغ هدفه المتمثل في «إزاحة كاملة» لإرث جيروم باول، الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي حرص دوماً على سياسة أكثر تشدداً فيما يتعلق بأسعار الفائدة. المتغير الأساسي هنا الإتيان بوجه يميل، حسب محللين كثر، إلى سياسة نقدية أقل تشدداً مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة، وهو كيفن وارش. وفي هذا الصدد، تشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل الضغوط السياسية المطالبة بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل على الشركات والأسر.</p><p class='article-text'>والمتتبع لحال الاقتصاد الأمريكي منذ بداية العام، يجد أنه يمر بمرحلة حساسة للغاية تتداخل فيها الاعتبارات السياسية مع التحديات النقدية والمالية القائمة التي ترجع لعوامل عدة. لذلك نجد أنه مع اقتراب انتقال قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى كيفن وارش، المرشح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة جيروم باول، سوف تتغير البوصلة بالكامل.</p><p class='article-text'>والمعروف عن كيفن وارش أنه أحد الشخصيات الاقتصادية المحافظة نسبياً، حيث سبق له أن شغل عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، وهي الفترة التي شهدت الأزمة المالية العالمية. وخلال تلك المرحلة اكتسب خبرة كبيرة في إدارة الأزمات النقدية والتعامل مع اضطرابات الأسواق المالية. كما ارتبط اسمه لاحقاً بدوائر المال والاستثمار الأمريكية، ما جعله مقرباً من المؤسسات المالية الكبرى ومن صناع القرار الاقتصادي في واشنطن. ورغم أنه لا يصنف ضمن التيار المتشدد للغاية داخل الفيدرالي، إلا أنه يميل إلى إعطاء أهمية كبيرة لاستقرار الأسعار ومراقبة التضخم، ويظهر في الوقت نفسه مرونة أكبر تجاه النمو الاقتصادي مقارنة ببعض المحافظين النقديين التقليديين. ولهذا ترى الأسواق أن وصوله إلى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي قد يفتح الباب أمام سياسة نقدية أقل تشدداً.</p><p class='article-text'>وقد جاءت عملية ترسيخ وارش في المنصب وسط أجواء سياسية معقدة، إذ مارس الرئيس ترامب ضغوطاً متكررة على الاحتياطي الفيدرالي خلال الأعوام الماضية مطالباً بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد والأسواق المالية. وكان ترامب قد انتقد جيروم باول مراراً بسبب ما اعتبره تشدداً مفرطاً في السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ويعتقد عدد من المحللين أن ترشيح وارش يعكس رغبة الإدارة الأمريكية الحالية في اختيار شخصية أكثر انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية للبيت الأبيض، من دون أن يعني ذلك فقدان الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته بشكل كامل. فالنظام الداخلي للفيدرالي يعتمد على التصويت الجماعي داخل لجنة السوق المفتوحة، ما يحد من قدرة أي رئيس منفرد على فرض قراراته بصورة مطلقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن شخصية رئيس الاحتياطي الفيدرالي تظل عاملاً مؤثراً في توجيه التوقعات المستقبلية للأسواق، لأن المستثمرين يراقبون خطاب الرئيس الجديد وإشاراته المتعلقة بالتضخم والنمو وسوق العمل. ومن هنا، فإن ترسيخ كيفن وارش في رئاسة الفيدرالي قد يؤدي إلى تغير تدريجي في توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>فبالنظر إلى الوضع الحالي، نجد أن أسعار الفائدة الأمريكية تدور عند مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمتوسط العقد الماضي، بعدما اعتمد الفيدرالي سياسة تشديد قوية لمواجهة موجات التضخم التي شهدها الاقتصاد منذ عام 2022. وقد ساعد هذا التشديد النقدي في تهدئة التضخم تدريجياً، لكنه في المقابل رفع تكاليف الاقتراض وأثر في سوق العقارات والاستثمارات الصناعية.</p><p class='article-text'>لذلك يرى مراقبون أن كيفن وارش سوف يتبنى سياسة أكثر توازناً، تقوم على خفض تدريجي ومدروس لأسعار الفائدة إذا استمرت مؤشرات التضخم في التراجع واستقرت سوق العمل. ويستند هذا السيناريو إلى قناعة متزايدة داخل الأسواق بأن الاقتصاد الأمريكي لم يعد بحاجة إلى مستويات التشديد المرتفعة نفسها، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بذروة الأزمة.</p><p class='article-text'>وفي حال تبنى كيفن وارش هذا النهج، فمن المرجح أن تشهد الولايات المتحدة دورة تيسير نقدي معتدلة خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد السندات الأمريكية وتحسن أداء أسواق الأسهم وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر، كما قد يتراجع الدولار نسبياً أمام العملات الرئيسية إذا انخفض الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن هذا السيناريو ليس مؤكداً بشكل كامل، إذ إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال يواجه تحديات عديدة، أبرزها احتمال عودة التضخم للارتفاع نتيجة التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار الطاقة أو استمرار قوة سوق العمل الأمريكية. وفي هذه الحالة قد يجد وارش نفسه مضطراً للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حفاظاً على مصداقية البنك المركزي واستقرار الأسعار. كذلك، يخشى البعض من أن يؤدي التقارب السياسي بين الإدارة الأمريكية ورئيس الفيدرالي الجديد إلى زيادة المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.</p><p class='article-text'>أما من الناحية الدولية، فإن أي تغير في اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية ستكون له انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي، لأن الدولار يمثل العملة الرئيسية للتجارة والتمويل الدوليين. وعادة ما يؤدي خفض الفائدة الأمريكية إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتحسن أوضاع التمويل العالمي، بينما يؤدي رفع الفائدة إلى تشديد الأوضاع المالية عالمياً.</p><p class='article-text'>ونتيجة لما سبق، يمكن القول إن الأسواق، على اختلاف طبيعتها، تميل إلى الاعتقاد بأن عهد كيفن وارش قد يكون أكثر ميلاً إلى التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما قد يفتح الباب أمام سياسة نقدية أقل تشدداً مقارنة بالسنوات الماضية.</p>

بعد اقتراب وارش من رئاسة الفيدرالي الأمريكي

هل انتهى عصر تشديد التيسير النقدي وبدء الخفض التدريجي لأسعار الفائدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن احتدم الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، برزت العديد من الأسماء التي قيل إن ترامب يحاول تقديمها إلى واجهة المشهد الاقتصادي الأمريكي لتزيح باول من منصبه ليقود أقوى مصرف مركزي في العالم، وتكون سياساته متناغمة مع رغبات الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر هذه الأسماء هو كيفن وارش، الذي أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس تعيينه عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي لمدة 14 عاماً، في خطوة مهمة نحو توليه ​منصب الرئيس القادم للمجلس خلفاً لجيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختيار هذا الاسم لم يمر مرور الكرام، حيث أثير الكثير من اللغط حول اسم الرجل وسيرته وخبراته، حتى قبل أن يبدأ فعلياً مهام عمله عضواً في «الفيدرالي»، لتبرز تساؤلات مشروعة هي: من هو كيفن وارش؟ ولماذا فكر ترامب فيه ليخلف باول؟ وهل يقدر على القيام بهذه المهمة في فترة تعد الأصعب في تاريخ الاقتصاد الأمريكي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد كيفن وارش في عام 1970 في ولاية نيويورك، ودرس الاقتصاد والسياسة العامة في البداية، قبل أن يحصل على شهادة القانون من جامعة «هارفارد» العريقة، وهي الخلفية الأكاديمية التي مهدت له طريقاً سريعاً نحو المؤسسات المالية الكبرى وصناعة القرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ وارش مسيرته المهنية في بنك الاستثمار الشهير «مورجان ستانلي»، حيث عمل في مجالات الدمج والاستحواذ والخدمات المصرفية الاستثمارية، واكتسب خبرة مبكرة في فهم الأسواق المالية العالمية وآليات عمل النظام المصرفي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل كيفن وارش عالم السياسة والاقتصاد الحكومي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، حيث عمل مستشاراً اقتصادياً داخل البيت الأبيض، قبل أن يتم تعيينه في عام 2006 عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليصبح آنذاك أحد أصغر الأعضاء سناً في تاريخ البنك المركزي الأمريكي، ونجح في الاستمرار بمنصبه حتى عام 2011، وهي الفترة التي شهدت الأزمة المالية العالمية الكبرى في 2008، والتي وضعت الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات تاريخية تتعلق بإنقاذ النظام المالي الأمريكي ومنع انهيار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمة المالية العالمية كانت البداية الفعلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن الأزمة المالية كانت البداية الفعلية لسياسات وارش البارعة، حيث لعب دوراً بارزاً في التواصل مع الأسواق والبنوك الكبرى، وكان من الشخصيات المؤثرة داخل الفيدرالي في ملفات الاستقرار المالي والسيولة النقدية. كما اكتسب سمعة قوية باعتباره من الأصوات التي تدعو إلى الحذر من التوسع المفرط في السياسة النقدية، إذ كان يخشى أن تؤدي برامج التحفيز الضخمة وأسعار الفائدة المنخفضة لفترات طويلة إلى خلق فقاعات مالية جديدة وارتفاع مستويات التضخم مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مغادرته «الفيدرالي»، انتقل كيفن وارش إلى المجال الأكاديمي والاستثماري، حيث انضم إلى معهد هوفر بجامعة ستانفورد، أحد أبرز مراكز الأبحاث المحافظة في الولايات المتحدة. كما عمل مستشاراً في عدد من المؤسسات الاستثمارية العالمية، وشارك في تقديم تحليلات اقتصادية تتعلق بالتضخم، وأسعار الفائدة، ومستقبل الاقتصاد الأمريكي. وخلال تلك الفترة، حافظ على حضوره القوي داخل الأوساط الجمهورية، ما جعله اسماً متكرراً في قوائم المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين المؤيدين والمعارضين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو كيفن وارش أنه يمتلك مزيجاً نادراً من الخبرة التقنية والقدرة السياسية، إذ يفهم الأسواق المالية من الداخل، وفي الوقت نفسه يدرك حساسية العلاقة بين البنك المركزي والبيت الأبيض. كما يعتبره المحافظون الاقتصاديون شخصية تميل إلى الانضباط النقدي، وتؤمن بضرورة الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعيداً عن الضغوط السياسية المباشرة. وقد أكد بنفسه خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ التزامه الكامل باستقلالية السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه كيفن وارش بعض الانتقادات من الديمقراطيين والتيارات الاقتصادية التقدمية، التي ترى أن قربه من «وول ستريت» ومن الإدارات الجمهورية قد يجعله أكثر ميلاً إلى سياسات تخدم الأسواق المالية على حساب العمالة والنمو الاقتصادي. كما يشير منتقدوه إلى أن مواقفه المتشددة تجاه التضخم قد تدفعه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول، وهو ما قد يضغط على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الجدل السياسي المحيط بترشيحه، فإنه تم النظر إلى كيفن وارش على أنه أحد أبرز العقول الاقتصادية المحافظة في الولايات المتحدة، وشخصية قادرة على التأثير في مستقبل السياسة النقدية العالمية إذا تولى رسمياً قيادة الاحتياطي الفيدرالي.</div></p>

من «مورجان ستانلي» إلى «الفيدرالي» الأمريكي.. كيفن وارش المصرفي المثير للجدل

قطاع السيارات في الإمارات.. مرونة عالية تتجاوز مطبات الأزمات

<h2>4.9 % حصتنا السوقية من سوق الإمارات ونستهدف الوصول إلى 6.5 % خلال 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تيان جينجون، الرئيس التنفيذي لشركة «جيلي للسيارات» في الشرق الأوسط، أن دولة الإمارات تعدّ البوابة الرئيسة لدخول مجموعة "جيلي هولدنج» إلى منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر السوق الأهم لها في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيان جينجون، في تصريحات لـ«البيان»: إن حصتنا السوقية من سوق الإمارات وصلت إلى 4.9 %، ونحتل المرتبة السادسة بين شركات السيارات التي توجد في سوق دولة الإمارات، وهدفنا في العام الجاري أن تصل إلى نسبة 6.5 % من الحصة السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبيعات مجموعة «جيلي هولدنج» في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري في نمو مستمر بنسبة تصل إلى 30 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، موضحاً أن علامتي «زيكر» و«لينك آند كو» على وجه التحديد شهدتا نمواً أكبر بنسبة 15 %، خلال الربع الأول 2026 مقارنة بالربع الأول 2025، أما علامة «جيلي» وحدها فقد شهدت نمواً أكبر بكثر من هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دول الخليج تعد سوقاً جذابة لأسباب عدة منها: ارتفاع مستوى الدخل، والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة، والطلب المرتفع على السيارات الكبيرة، والبنية التحتية المتقدمة، أما سوق الإمارات بالنسبة لمجموعة «جيلي» فإننا نعتبرها بوابة إقليمية، حيث تعد الإمارات، وخصوصاً دبي، مركزاً تجارياً إقليمياً ما يجعلها نقطة انطلاق للتوسع في الخليج، ومنصة لعرض المنتجات الجديدة، ومركزاً للخدمات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن السوق الإماراتي يتمتع بتنوع المستهلكين، محليين ومقيمين، وارتفاع الطلب على السيارات الحديثة، وتقبل سريع للعلامات الجديدة، ولذلك شهدت «جيلي» نمواً سريعاً في دولة الإمارات، حيث افتتحت 7 صالات عرض خلال فترة قصيرة، وتوسعت في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، كما باعت أكثر من 9000 سيارة في أول عام كامل من العمليات، كذلك افتتحت أكبر صالة عرض لها خارج الصين في دبي، ما يعكس أهمية السوق الإماراتي، كما أكد أن دبي تعتبر مركزاً رئيسياً لعملياتنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «جيلي» حققت نمواً ملحوظاً في المنطقة، حيث أصبحت من أسرع العلامات نمواً في سوق الإمارات، كما ارتفع الطلب على سياراتها بشكل كبير، ونجحت الشركة في بناء شبكة قوية من الوكلاء، وعملت على زيادة الوعي بالعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن سوق الإمارات من أهم الأسواق لمجموعتنا للتوسع في السيارات الكهربائية والذكية، حيث تدعم الإمارات التحول إلى الطاقة النظيفة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية «جيلي»، لذلك أطلقت الشركة سيارات كهربائية مثل «EX5» في السوق الإماراتي، ويأتي ذلك دعماً لرؤية الإمارات للاستدامة، كما تخطط «جيلي» لتوسيع مشاريع مثل: السيارات ذاتية القيادة، وخدمات النقل الذكي، حتى إن بعض مشاريعها تستهدف مدناً مثل أبوظبي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت ساحة منافسة رئيسية لشركات صناعة السيارات العالمية، فبعد أن كانت تهيمن عليها تقليدياً العلامات التجارية اليابانية والأمريكية والأوروبية تشهد الآن طفرة في عدد الشركات الصينية المصنعة للسيارات، والتي تقدم سيارات عالية التقنية بأسعار تنافسية، وقد تبوأت «جيلي» مكانة رائدة في هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السوق الصيني مستقر تماماً، وفي نمو متواصل من حيث المبيعات، ونحن في مجموعة «جيلي هولدنج» نجحنا في تحقيق أعلى نسبة نمو في المبيعات من بين بين الشركات الصينية مجتمعة، وهو إنجاز كبير لمجموعتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مجموعة «جيلي هولدنج» منظومة متعددة العلامات التجارية، مما يتيح لها تغطية قطاعات سوقية متعددة وهي: سيارات السوق الشامل «جيلي أوتو»، وسيارات هجينة فاخرة «لينك آند كو»، وسيارات كهربائية فاخرة «زيكر»، وسيارات الطاقة الجديدة للسوق الشامل «جيلي جالاكسي».</div></p>

الرئيس التنفيذي لـ«جيلي للسيارات» في الشرق الأوسط لـ« البيان »:

الإمارات بوابتنا الرئيسة لدخول المنطقة والسوق الأهم خليجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب مدينة غوانغزو الصينية، تقف منشآت تصنيع السيارات التابعة لشراكة «GAC Toyota» كنموذج صناعي متقدم يعكس تحولات صناعة المركبات نحو السرعة والدقة والتكامل التقني، وذلك في إطار شراكة بين الجانبين انطلقت في عام 2024، لتعزز حضورها في واحدة من أكبر أسواق السيارات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المصنع أحد أبرز مراكز الإنتاج في الصين، حيث يجمع بين التقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد الذكية لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والعالمية، ضمن منظومة صناعية متكاملة تقودها GAC Group العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد المصنع على مساحة ضخمة تبلغ نحو 3.62 ملايين متر مربع موزعة على خمسة خطوط إنتاج رئيسية، يشكل الخط الخامس منها وحده حوالي 740 ألف متر مربع، ما يعكس حجم الاستثمارات الصناعية والتوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية. ويضم الموقع نحو خمسة مصانع مشتركة تعمل بتناغم، لتصل القدرة الإنتاجية إلى ما يقارب 3000 سيارة يومياً، وفقاً لمستويات الطلب وحجم التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز كفاءة العمليات الإنتاجية بشكل لافت، إذ يتم إنتاج سيارة جديدة كل 58 ثانية تقريباً داخل خطوط التجميع، في مؤشر واضح على مستوى الأتمتة والدقة التشغيلية. ولا تقتصر السرعة على خط الإنتاج فقط، بل تمتد إلى دورة التصنيع الكاملة، حيث يمكن إنجاز سيارة متكاملة – من لحظة الطلب حتى التسليم – خلال نحو يومين فقط، وهو ما يعكس تكامل العمليات بين التصنيع والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطوط الإنتاج داخل المصنع على تكامل دقيق بين الروبوتات والعنصر البشري، حيث تتولى الأنظمة الآلية المهام عالية الدقة مثل اللحام والدهان، فيما يشرف الكادر البشري على مراحل التجميع النهائية وضبط الجودة، بما يحقق توازناً بين الكفاءة التقنية والخبرة البشرية. كما تتم حركة القطع والمكونات داخل المصنع عبر أنظمة لوجستية ذكية، تضمن انسيابية تدفق المواد بين خطوط الإنتاج دون تأخير، وتدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأداء السنوي، تمكنت منشآت «GAC Toyota» من إنتاج نحو 750 ألف سيارة خلال عام 2025، وهو رقم يعكس قوة الطلب على منتجات الشركة، وثقة الأسواق في جودة السيارات المصنعة داخل هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المصنع نموذجاً متكاملاً لصناعة السيارات الحديثة، حيث تتلاقى السرعة مع الجودة، والتكنولوجيا مع الكفاءة التشغيلية، في بيئة صناعية تعتمد على الابتكار المستمر. كما يعزز الموقع مكانة مدينة غوانغزو كمركز صناعي عالمي، ويؤكد الدور المتنامي للصين في قيادة مستقبل صناعة السيارات، خاصة في ظل التحول نحو التصنيع الذكي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المعطيات، لا يمثل المصنع مجرد منشأة إنتاج، بل منصة صناعية متقدمة تعيد تعريف مفهوم التصنيع الحديث، وتؤسس لمرحلة جديدة من المنافسة العالمية في قطاع السيارات.</div></p><h2>تجربة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يقدم متحف GAC Group تجربة متكاملة تجمع بين تاريخ صناعة السيارات والابتكار التقني، حيث تأسس المتحف عام 2003 ليكون منصة تعريفية تعكس تطور الشركة ورؤيتها المستقبلية في قطاع التنقل الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المتحف 3 أقسام رئيسية في طابقه الأول، صُممت لتقديم تجربة شاملة للزوار. يركز القسم الأول على استعراض تقنيات GAC المتقدمة، من خلال نماذج ومحتوى تفاعلي يشرح تطور أنظمة القيادة والمحركات. أما القسم الثاني، فيأخذ الزوار إلى تجربة مختلفة داخل «مطعم الروبوتات»، حيث يتم تقديم الوجبات بالكامل عبر روبوتات ذكية، في مشهد يعكس التكامل بين التكنولوجيا والحياة اليومية. فيما يأتي القسم الثالث كمركز متكامل لخدمات ما بعد البيع، يوضح آليات الدعم والصيانة التي تقدمها الشركة لعملائها. ويعرض المتحف مجموعة واسعة من سيارات GAC بمختلف فئاتها، بما في ذلك سيارات السيدان، والـSUV، والميني فان، إلى جانب السيارات الهجينة، وكذلك السيارات الرياضية، عبر علامات مثل «ترامبتشي، ايون وهايبر تك»، ما يمنح الزائر نظرة شاملة على تنوع منتجات الشركة. كما يسلط الضوء على تقنيات الطاقة الحديثة، من بينها أنظمة الجيل الثالث للطاقة الهجينة المستخدمة في طرازات مثل S9، إضافة إلى استعراض «مخزن ذخيرة البطاريات» الذي يبرز تطور تقنيات تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الابتكارات المعروضة، بطارية «كارك» التي أسهمت في تقليص حجم المحرك بنسبة تصل إلى 50%، مع تحقيق كثافة طاقة تبلغ 17.29 كيلوواط لكل كيلوغرام، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو كفاءة أعلى وأداء مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التجربة على العرض البصري فقط، إذ يضم المتحف شاشات وفيديوهات تفاعلية، إلى جانب روبوت عازف يقدم مقطوعات من الموسيقى التقليدية الصينية على آلة «الكوتشن»، في دمج فريد بين الثقافة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب المتحف يومياً ما بين 300 إلى 900 زائر، موزعين على نحو 6 مجموعات يومياً، في مؤشر على الإقبال المتزايد على هذا الصرح الذي يجمع بين التعليم والترفيه، ويعكس اهتمام الجمهور بالتعرف على مستقبل صناعة السيارات. وبهذا، يشكل متحف GAC وجهة متكاملة لا تستعرض الماضي فحسب، بل تروي قصة صناعة تتجه بثقة نحو المستقبل.</div></p><h2>الذراع الكهربائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «أيون»، الذراع المتخصصة في السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة»GAC Group"، تعزيز حضورها في قطاع المركبات الذكية، مستندة إلى بنية صناعية متطورة تمتد على مساحة 460 ألف متر مربع، وتضم 3 مصانع متكاملة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 3000 سيارة يوميًا. ويعكس هذا الأداء الصناعي المتسارع حجم النمو الذي تحققه الشركة، حيث بلغ إنتاجها خلال عام 2025 نحو 500 ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز خط الإنتاج في المصنع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكنه إنتاج 8 أشكال متنوعة من السيارات ضمن خط إنتاج واحد، ما يعزز الكفاءة ويمنح الشركة قدرة أكبر على الاستجابة لمتطلبات الأسواق المختلفة دون الحاجة إلى خطوط منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع منتجات «ايون» بين سيارات SUV والسيدان والرياضية، مع تركيز واضح على الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة. وتبرز السيارة الرياضية SSR كأحد أبرز طرازات الشركة، بقدرة تسارع من 0 إلى 100 كلم / س خلال 1.9 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 300 كلم /س، ومدى شحن يبلغ نحو 500 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التشكيلة طراز AION V الذي يتسع لـ5 ركاب ويدعم أنظمة القيادة الذاتية الذكية بدرجة L2++، إلى جانب طراز A800 السيدان المزود بنظام كاميرات متطور، فيما تعد سيارة Y Plus الأكثر مبيعًا، بعدما تجاوزت مبيعاتها 500 ألف سيارة، بمدى قيادة يتراوح بين 430 و610 كيلومترات حسب الفئة.</div></p><h2>البطاريات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب البطاريات، تعتمد «ايون» على 3 فئات متقدمة تلبي احتياجات مختلفة للمستخدمين، حيث تركز الفئة الأولى على سرعة الشحن الفائقة، إذ يمكن شحن السيارة لمدة 5 دقائق فقط لقطع مسافة تصل إلى نحو 207 كيلومترات. أما الفئة الثانية فتركز على المدى الطويل، حيث تصل إلى نحو 1000 كيلومتر بشحنة واحدة خلال مدة شحن تقارب ساعة واحدة. فيما تتميز الفئة الثالثة بمستويات أمان عالية، وهي الفئة التي تخضع لاختبارات صارمة تشمل الضرب بالمسامير الكبيرة والتعرض المباشر للطلق الناري بالبندقية، لضمان أعلى درجات الحماية ومنع الاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه المنظومة التكنولوجية مستوى السلامة، حيث تقدم الشركة ضمانًا يصل إلى مدى الحياة، وفق شروط الاستخدام السنوي المحدد، إلى جانب اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القيادة الذكية والأوامر الصوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر «ايون» بتوسعها عالمياً عبر تصدير سياراتها إلى أكثر من 60 دولة، فيما تشير البيانات إلى أن سياراتها تقطع يومياً أكثر من 122.5 مليون كيلومتر داخل الصين، ما يعكس ثقة المستخدمين وتسارع انتشارها في الأسواق العالمية.</div></p>

بكين - أحمد صديق وحمد آل علي

منشآت تصنيع «GAC Toyota» تنتج سيارة كل 58 ثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات مؤشر «الرخاء البشري العالمي 2026» الصادر عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، أن الإمارات تصدرت دول منطقة الشرق الاوسط وجاءت ضمن أكثر 15 دولة رخاء خلال العام الجاري. وذكرت بيانات المؤشر أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشر الرخاء، كما جاءت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر «الازدهار المتميز»، برصيد 94.06 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتوت بيانات المؤشر على قائمة تضم 193 دولة تم تصنيفها بناءً على مدى كفاءتها في تحويل مواردها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تفيد الإنسان، استناداً إلى مؤشرات فرعية مثل جودة الحياة، والتعليم، والدخل، والاستقرار السياسي، والتماسك الاجتماعي والفرص المتاحة، فضلاً عن الأمان الوظيفي، والرضا عن الحياة العملية.</div></p><h2>المكان الأفضل للعيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البيانات أن أهم منافسة في الاقتصاد العالمي اليوم لا تتمحور حول حصة السوق أو نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل حول أمرٍ أكثر جوهرية وهو: أي الدول هي حقاً أفضل الأماكن للعيش والعمل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشر؟ وهنا يقدم مؤشر «الرخاء البشري العالمي» لعام 2026 إجابة واضحة وغنية بالبيانات، وخريطة معاد ترتيبها لأماكن تحقيق الرخاء الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف المؤشر 193 دولة بناءً على مدى كفاءتها في تحويل مواردها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة على مستوى الإنسان، مستخدماً مؤشرات مثل جودة الحياة، ومتوسط ​​العمر المتوقع، والتعليم، ونصيب الفرد من الدخل، والاستقرار السياسي، والفرص المتاحة، ضمن فئات تتراوح من «الازدهار النخبوي» إلى «الازدهار الهش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، والمهنيين ذوي التنقل العالمي، لا يعد هذا مجرد تصنيف آخر، بل هو بمثابة عدسة استراتيجية تحدد مواطن ازدهار الإنسان، ومواطن أمان رأس المال، ومواطن احتمالية نجاح الاستثمارات طويلة الأجل. فالدول التي ترتقي في مؤشر الازدهار البشري العالمي لا تزداد ثراءً فحسب، بل تُنشئ بيئات جاذبة للمواهب، ومُحافظة على الثروة، ومُعززة للميزة التنافسية بمرور الوقت.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج مؤشر «الازدهار البشري العالمي» لعام 2026 سويسرا كأكثر دول العالم ازدهاراً من الناحية البشرية، بقيمة 97.92 نقطة في المؤشر، وتصنيفها ضمن فئة «الازدهار النخبوي». وتحتل أيسلندا المرتبة الثانية بـ 97.81 نقطة، وأستراليا المرتبة الثالثة بـ 97.70 نقطة، لتُكمل بذلك مجموعة من الدول المتقدمة ذات الاقتصادات الصغيرة، والتي تتفوق باستمرار على دول أكبر بكثير عندما يُقاس الازدهار من خلال جودة الحياة لا حجم الاقتصاد. وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 97.56 نقطة، وهولندا في المرتبة الخامسة بـ 97.3 نقطة، والنرويج سادسة بـ 97.28 نقطة، والسويد سابعة بـ 97.22 نقطة، وهونج كونج ثامنة بـ 96.98 نقطة، والدنمارك تاسعة بـ 96.68 نقطة، وسنغافورة في المرتبة العاشرة بـ 96.41 نقطة، وكندا في المرتبة الـ 11 بـ 95.25 نقطة، وفنلندا في المرتبة الـ12 بـ 95.2 نقطة نقطة والإمارات في المرتبة الـ13 بـ 94.06 نقطة، وبلجيكا في المرتبة الـ14 بـ 92.62 نقطة، ونيوزيلندا في المرتبة الـ 15 بـ 92.57 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع جميع الدول العشر الأولى في مؤشر الازدهار العالمي ضمن فئة «الازدهار النخبوي»، حيث تحظى أوروبا الغربية والشمالية والمراكز الرائدة في آسيا بتمثيل قوي. وتشكل سويسرا وأيسلندا وأستراليا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وهونج كونج والدنمارك وسنغافورة الحدود العالمية للازدهار البشري في عام 2026. وتجمع كل منها بين الدخول المرتفعة والمؤسسات القوية والأنظمة الاجتماعية المرنة وظروف العمل والحياة الجيدة نسبيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه التصنيفات الرئيسية حقيقة أوسع: فالمنافسة العالمية لا تقتصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل على تحقيق نمو نوعي أفضل - نمو ينعكس في متوسط ​​العمر المتوقع والتعليم والفرص والاستقرار، وليس فقط في الميزانيات الوطنية.</div></p><h2>ضغوط عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تقرير «مؤشر الرخاء العالمي» لعام 2026 في وقتٍ تتداخل فيه الضغوط: نمو عالمي بطيء وغير متوازن، وتداعيات التضخم، والتشرذم الجيوسياسي، واشتداد المنافسة على الكفاءات العالية. وفي هذا السياق، أصبح السؤال «أيّ بلد هو الأفضل للعيش؟» مرتبطاً استراتيجياً بسؤال «أين ينبغي أن نُركّز مواردنا البشرية ورأس مالنا وعملياتنا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد نظام تصنيف مؤشر الرخاء العالمي هذه الحقائق في إطارٍ واحدٍ قابلٍ للتفسير. في القمة، تقع «النخبة الرخائية»، التي تضم 31 دولة، من بينها سويسرا، وأيسلندا، وأستراليا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وهونغ كونغ، والدنمارك، وسنغافورة، وكندا، والولايات المتحدة. أسفل ذلك، تتقارب اقتصادات «الازدهار المرتفع جدًا» مثل لاتفيا وتشيلي واليونان وماليزيا والصين نحو الحدود المثلى، بينما تبقى دول «الازدهار الهش» مثل بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان عالقة في هشاشة هيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقادة الذين يتخذون قرارات طويلة الأجل، لا يمثل هذا تسلسلًا هرميًا مجردًا، بل يشير إلى مواطن القوة في مرونة المجتمع، وأعلى مستويات جودة المؤسسات، وأقل احتمالاً لتعرض الاستثمارات طويلة الأجل لصدمات مدمرة.</div></p><h2>الاستثمار في الأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكافئ مؤشر الازدهار البشري العالمي الدول التي انتهجت استراتيجية مدروسة وممتدة لعقود، تقوم على الاستثمار في الأفراد بنفس القدر الذي تستثمر به في البنية التحتية أو الصناعة. والمنطق الكامن وراء هذه الاستراتيجية واضح، ومع ذلك لا تزال العديد من الحكومات تواجه صعوبة في تطبيقها باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العوامل الرئيسية المتضمنة في إطار مؤشر الازدهار البشري العالمي ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- الجودة الاقتصادية والدخل: ترتبط القيم الأعلى في مؤشر الازدهار البشري العالمي ارتباطًا وثيقًا بمستويات دخل الفرد المرتفعة والاقتصادات المتنوعة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- التنمية البشرية والتعليم: تعد الدول المصنفة ضمن فئتي النخبة والعالية جدًا هي الغالبية العظمى من الدول التي بنت رأس مال بشري عميق من خلال التعليم الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- الاستقرار المؤسسي: تتجمع الدول ذات التصنيف الأعلى في مناطق مثل غرب وشمال أوروبا والمراكز الآسيوية المتقدمة، حيث تميل البيئات السياسية والتنظيمية إلى أن تكون قابلة للتنبؤ وقائمة على القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- التماسك الاجتماعي والفرص: على الرغم من صعوبة قياسها كمياً، إلا أن فئات مؤشر الازدهار البشري العالمي تعكس بيئات يتمتع فيها الأفراد بفرص أكبر، وأمان وظيفي، ورضا عن الحياة العملية، وهي عناصر تدعم الإنتاجية والابتكار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول صغيرة مثل أيسلندا (المرتبة الثانية)، ولوكسمبورغ (المرتبة 22)، وليختنشتاين (المرتبة 18) بقدرات تفوق حجمها بكثير، وذلك بفضل الجمع بين هذه المزايا في آن واحد: الحوكمة الرشيدة، والاستثمار الاجتماعي الموجه، والانفتاح الاقتصادي. أما بالنسبة للاقتصادات الأكبر حجماً مثل الولايات المتحدة (المرتبة 16)، واليابان (المرتبة 20)، والصين (المرتبة 72)، فإن التصنيفات تسلط الضوء على التحدي المتمثل في ضمان ترجمة الثروة الوطنية باستمرار إلى ازدهار شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور السوق، يُشبه مؤشر الازدهار العالمي خريطةً لتقليل المخاطر عند اتخاذ قرارات رأس المال طويل الأجل وتوسيع نطاق الشركات. تُعدّ دول الازدهار النخبوي مراكز طبيعية للمقرات الرئيسية ومراكز الابتكار والخدمات عالية القيمة، بينما تعمل اقتصادات الازدهار المرتفع جدًا غالبًا كشركاء ديناميكيين وسريعي التطور أو قواعد إقليمية.</div></p><h2>«الازدهار النخبوي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أفضل عشر دول، فإن جميعها تندرج ضمن فئة «الازدهار النخبوي»، حيث تتراوح قيم مؤشر الازدهار العالمي فيها من 97.92 (سويسرا) إلى 96.41 (سنغافورة). وتشمل هذه الدول أوروبا الغربية والشمالية وأوقيانوسيا ومراكز مالية وتجارية رئيسية في آسيا. وتوفر هذه الدول مزيجاً من مستويات معيشية عالية وموثوقية مؤسسية وربط بسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتجمع دول الازدهار الهش، مثل الصومال وتشاد وجنوب السودان وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، في أسفل التصنيف، حيث تتراوح قيم مؤشر الازدهار العالمي فيها من 30.81 نقطة إلى 26.55 نقطة. وتواجه هذه الدول تحديات هيكلية عميقة: ضعف المؤسسات، واستمرار الفقر، والمخاطر الأمنية، ومحدودية رأس المال البشري، وهي ظروف تزيد بشكل كبير من تكلفة ممارسة الأعمال وتعقيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، ومجالس إدارة الشركات متعددة الجنسيات، يُمكن أن يساهم دمج مقاييس مؤشر الازدهار البشري العالمي في تقييم المخاطر في تحسين بناء المحافظ الاستثمارية، واستراتيجية اختيار المواقع، وتخطيط السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمارس مؤشر الازدهار البشري العالمي أيضًا تأثيراً تنافسياً داخل المناطق وفيما بينها. فعندما تتصدر سويسرا وأيسلندا وأستراليا التصنيف العالمي، تولي الاقتصادات المجاورة والنظيرة اهتمامًا لذلك. وعندما ترتقي لاتفيا (32) وإستونيا (38) وليتوانيا (45) إلى فئة الازدهار المرتفع جدًا، فإن ذلك يُرسل إشارة إلى المنافسين في أوروبا الوسطى والشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الأثر المتموج في عدة جوانب منها محاكاة السياسات خيث تُقارن الحكومات أنظمتها بالدول المجاورة في الفئات الأعلى، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، وجودة الحوكمة.</div></p>

جاءت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر «الازدهار المتميز»

الإمارات ضمن أكثر 15 دولة رخاءً خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">فقد مجتمع الأعمال في الإمارات أحد الشخصيات والرموز الوطنية التي عايشت بدايات تشكل دولة الإمارات، وأسهمت بشكل مباشر في مسيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي شهدتها منذ منتصف القرن العشرين، وهو رجل الأعمال المغفور له بإذن الله تعالى، المرحوم سالم إبراهيم السامان النعيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تتبع السيرة الذاتية لهذا الرجل يجد أنه يمثل نموذجاً لجيل رائد جمع بين العمل التجاري والمساهمة الوطنية، حيث لم يكن نجاحه قائماً فقط على تحقيق الأرباح، بل على المشاركة في بناء الدولة وتعزيز هويتها. وقد عايش مراحل تاريخية مهمة، بدءاً من فترة ما قبل الاتحاد، مروراً بقيام دولة الإمارات في عام 1971، وصولاً إلى مرحلة النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة في العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مسيرته، يتضح أن المرحوم سالم إبراهيم السامان النعيمي كان يتمتع برؤية بعيدة المدى، حيث أدرك مبكرًا أهمية التنوع الاقتصادي والاستثمار في العلاقات الإنسانية، وهو ما ساعده على الاستمرار والتأثير في مختلف المراحل. كما أن قربه من القيادة السياسية منحه فهمًا عميقًا لطبيعة التحديات والفرص التي واجهت الدولة، وهو ما انعكس في كتاباته ومواقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد سالم إبراهيم السامان النعيمي عام 1938 في منطقة معيريض التابعة لإمارة رأس الخيمة، في بيئة تقليدية اعتمدت على التجارة البسيطة والعلاقات المجتمعية المتينة، وهي البيئة التي صقلت شخصيته في سن مبكرة، وزرعت فيه قيم الاجتهاد والاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ حياته العملية مبكراً، حيث عمل مع والده في مجال التجارة، وهو ما أتاح له الاحتكاك المباشر بالسوق واكتساب خبرة عملية في البيع والشراء وإدارة العلاقات التجارية. ومع بدايات الطفرة الاقتصادية في المنطقة، انتقل إلى إمارة أبوظبي في عام 1961، وهي خطوة كانت مفصلية في مسيرته المهنية، إذ تزامنت مع مرحلة اكتشاف النفط وبداية بناء مؤسسات الدولة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، كان سالم إبراهيم السامان النعيمي قريباً من دوائر العمل الحكومي والتنموي، وارتبط بعلاقة وثيقة مع القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأمر الذي أتاح له فرصة المشاركة في المراحل الأولى من بناء المؤسسات والإدارات الحكومية. وقد كان من أوائل الذين ساهموا في تأسيس البنية الإدارية والتنظيمية في الإمارة، وهي مساهمة تعكس دوره ليس فقط كرجل أعمال، بل كشريك في مسيرة بناء الدولة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميز سالم إبراهيم السامان النعيمي بنشاطه التجاري المتنوع، حيث عمل في عدة مجالات، مستفيداً من الفرص التي أتاحها النمو الاقتصادي السريع في الدولة. وقد اعتمد في نجاحه على مزيج من الخبرة العملية، والعلاقات القوية، والرؤية المبكرة لمستقبل الاقتصاد الإماراتي. ومع مرور الوقت، أصبح اسمه مرتبطًا بجيل الرواد من رجال الأعمال الذين أسهموا في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب نشاطه الاقتصادي، كان لسالم إبراهيم السامان النعيمي حضور ثقافي وفكري لافت، حيث اتجه إلى توثيق تجربته وتجارب القادة الذين عاصرهم من خلال الكتابة والتأليف. ومن أبرز مؤلفاته كتاب «خليفة بن زايد: فارس الألفية»، والذي يعكس رؤيته وتقديره لدور القيادة في بناء الدولة، إضافة إلى كتب أخرى مثل «مذكرات سالم السامان: ذاكرة وطن» و«دفتر العمر»، وهي أعمال تمزج بين السيرة الذاتية والتوثيق التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأعمال باهتمام رسمي وإعلامي، حيث قام سالم إبراهيم السامان النعيمي بتقديم أحد كتبه إلى حاكم عجمان، في مناسبة رسمية أكّد خلالها أهمية توثيق مسيرة القادة والإنجازات الوطنية. وتعكس هذه المبادرات حرصه على حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة، وهو دور يتجاوز حدود العمل التجاري إلى المجال الثقافي والتاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُرف عنه اهتمامه بالعلاقات الاجتماعية والثقافية، حيث كان ينظم لقاءات ومناسبات تجمع نخبة من المثقفين والإعلاميين، في إطار تعزيز الحوار والتواصل المجتمعي. وقد عبر في إحدى المناسبات عن أهمية هذه اللقاءات في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن ما يقدمه من أعمال ثقافية هو نوع من رد الجميل للوطن وقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الشخصي، يُعرف عنه التواضع والالتزام بالقيم التقليدية الإماراتية، مثل الكرم والوفاء والانتماء للوطن. وقد عبّر في أكثر من مناسبة عن اعتزازه بالقيادة الإماراتية، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات هو نتيجة تلاحم القيادة والشعب، وهي فكرة تتكرر في كتاباته وخطاباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، يمكن القول بأن سالم إبراهيم السامان النعيمي يمثل أحد الوجوه البارزة في تاريخ دولة الإمارات المعاصر، ليس فقط كرجل أعمال ناجح، بل كشاهد على مرحلة تأسيسية مهمة، ومساهم فعلي في بناء مؤسسات الدولة، وناقل أمين لذاكرة وطنية غنية بالتجارب والدروس. إن سيرته تعكس قصة جيل كامل من الإماراتيين الذين انتقلوا من البساطة إلى الريادة، وأسهموا في صنع نموذج تنموي يحتذى به في المنطقة.</div></p>

الفقيد جعل المساهمة الوطنية البوصلة الأساسية في العمل التجاري

رحيل سالم إبراهيم السامان النعيمي أحد رموز مجتمع الأعمال في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المراكز التجارية في دولة الإمارات حركة نشطة وإقبالاً واسعاً من المتسوقين والزوار، في مشهد يعكس استمرار النشاط الاقتصادي والحياة اليومية بصورة طبيعية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت المراكز التجارية من مجرد أماكن للتسوق إلى وجهات متكاملة تجمع بين الترفيه والمطاعم والفعاليات العائلية، ما جعلها مقصداً رئيسياً للسكان والسياح على حد سواء. وتواصل المراكز التجارية الكبرى في دبي وأبوظبي ومختلف إمارات الدولة، استقبال أعداد كبيرة من الزوار، حيث تشهد المطاعم ودور السينما ومناطق الألعاب ازدحاماً ملحوظاً، في مؤشر على ثقة المستهلكين واستقرار نمط الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أقبل الزوار على دبي مول وبرج خليفة وسوق البحار، في مؤشر كبير على أن الحياة طبيعية والناس يشعرون بالأمن والأمان في الدولة. كما شهدت الأسواق والمجمعات التجارية في أبوظبي انسيابية في حركة التسوق وارتياد المستهلكين، وفق ما أظهرت جولة في عدد من مراكز التسوق الرئيسية، مع توافر كم كبير ومتنوع من السلع الغذائية والرمضانية.</div></p>