<h2>عمالقة التكنولوجيا من أمريكا والصين يرسمون أبعاداً جديدة للمنافسة</h2><h2>مقترح يستبق القمة بآلية إخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي بين البلدين</h2><h2>أشباه الموصلات «ورقة ضغط» أمريكية لاحتواء تقدم الصين التكنولوجي</h2><h2>المعادن النادرة تعطي بكين مساحة للتحرك والضغط على واشنطن</h2><h2>مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين من أبرز القضايا المطروحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم غداً إلى البيت الأبيض، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة تحمل ثقلاً استثنائياً، ليس فقط بسبب حجم الملفات الاقتصادية والجيوسياسية العالقة بين أكبر اقتصادين في العالم، وإنما أيضاً لأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن النادرة باتت في قلب المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيارة أهمية إضافية مع الحضور المرتقب لنخبة من أكبر قادة شركات التكنولوجيا والأعمال الأمريكية خلال مأدبة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تشمل قائمة المدعوين أو المتوقع حضورهم أسماء مثل ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لميكروسوفت، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، إلى جانب تيم كوك من شركة «أبل»، كما تشير تقارير أخرى إلى توقع حضور إيلون ماسك وجيف بيزوس وسوندار بيتشاي ومايكل ديل وجين فريزر، وهو ما يجعل المناسبة ملتقى بين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في لحظة شديدة الحساسية للعلاقات الأمريكية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الصيني أفادت وكالة «رويترز» بأن واشنطن وبكين تعملان على استكمال تشكيل وفد من كبار رجال الأعمال الصينيين المرافقين لشي، مع احتمال مشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات كبرى بينها «بي واي دي» وشاومي «وسي أيه تي إل».</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الملفات التكنولوجية المطروحة. فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تدور فقط حول من يمتلك النموذج الأكثر تطوراً، وإنما تشمل الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة والحوسبة السحابية وسلاسل التوريد والمعايير التنظيمية وقدرة كل دولة على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير حديثة إلى تحرك واشنطن وبكين لإنشاء حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات العسكرية والهجمات السيبرانية واحتمالات سوء استخدام الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المنافسة الاستراتيجية عائقاً أمام الوصول إلى اتفاقات واسعة بشأن التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة وسط نقاش متصاعد داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي نفسه بشأن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي. فهناك من يطالب بضوابط أقوى لمواجهة المخاطر، بينما ترى إدارة ترامب أن إبطاء الابتكار الأمريكي قد يمنح الصين فرصة لتقليص الفجوة أو تحقيق تفوق تكنولوجي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا قد تحاول القمة إيجاد مساحة محدودة للتعاون، مثل فتح قنوات اتصال بشأن الحوادث السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أو وضع مبادئ عامة للسلامة، من دون أن يعني ذلك انتهاء سباق التفوق التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، قد اختتما محادثات في نيويورك، الأحد، اقترح خلالها الجانب الأمريكي آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، لينظر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وستمضي المحادثات الأمريكية الصينية بشأن الذكاء الاصطناعي قدماً، ومن المتوقع أن تتناول الجلسات المقبلة موضوعات أكثر حساسية مثل تسليح الذكاء الاصطناعي، ومبادئ سلامة الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومنع الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لصحفيين إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار أمريكي صيني جديد بشأن الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على مخاوف الأمن القومي ونظام للإخطار بالأهداف والتهديدات المشتركة، يغطي الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي ترتقي إلى مستوى الأمن القومي.</div></p><h2>الرقائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط ملف الذكاء الاصطناعي مباشرة بأشباه الموصلات. فالولايات المتحدة تستخدم قيود تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أدواتها للحد من وصول الصين إلى قدرات الحوسبة الأكثر تطوراً، فيما تعتبر بكين القيود الأمريكية محاولة لاحتواء تقدمها التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط الصين من أجل تخفيف أو تأجيل بعض القيود الأمريكية التي تحد من حصول الشركات الصينية على التكنولوجيا المتقدمة، بينما لا تزال واشنطن تنظر إلى أشباه الموصلات عالية الأداء باعتبارها قضية أمن قومي وليست مجرد ملف تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات «كوالكوم» و«إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى حول طاولة مأدبة الدولة يمنح الملف بعداً اقتصادياً مباشراً، لأن السوق الصينية تمثل فرصة تجارية ضخمة للشركات الأمريكية، في حين تحد القيود السياسية والتنظيمية من قدرتها على الاستفادة الكاملة منها.</div></p><h2>المعادن النادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التفوق الأمريكي في بعض حلقات التكنولوجيا المتقدمة، تمتلك الصين نفوذاً كبيراً في معالجة وتكرير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات تبدأ من السيارات الكهربائية ولا تنتهي بالرقائق والطائرات والتطبيقات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا يُتوقع أن تكون المعادن النادرة من أهم أوراق التفاوض. واشنطن تريد ضمان تدفقات مستقرة من هذه المواد، بينما تريد بكين الحد من استخدام قيود التكنولوجيا الأمريكية ضد شركاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدو المعادلة واضحة: الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً قوياً في التكنولوجيا والرقائق المتقدمة، والصين تمتلك ثقلاً هائلاً في أجزاء حيوية من سلاسل توريد المعادن والصناعة. وإدارة هذا الاعتماد المتبادل قد تكون أحد مفاتيح القمة.</div></p><h2>التجارة والرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التكنولوجيا، يبقى الملف التجاري محوراً رئيسياً. ومن أبرز القضايا المطروحة مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين، إضافة إلى الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية والمشتريات الصينية للمنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى ترقب الأسواق لاحتمال تمديد الهدنة التي جنبت الاقتصادين عودة حرب تجارية شاملة، فضلاً عن إمكانية الإعلان عن خطوات تخص الزراعة والتجارة، بينما يسعى الجانب الأمريكي إلى تحقيق تقدم في صفقات ومشتريات كبيرة تشمل المنتجات الزراعية وطائرات «بوينغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح لذلك أن تسعى القمة إلى تثبيت حالة من الاستقرار التجاري بدلاً من تحقيق تسوية نهائية لكل الخلافات، خصوصاً أن المنافسة بين البلدين أصبحت أوسع من قضية العجز التجاري والرسوم.</div></p><h2>السيارات الكهربائية والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السيارات الكهربائية من الموضوعات المهمة على طاولة النقاش، فالصين أصبحت القوة الأكبر عالمياً في هذا القطاع، بينما تواجه سياراتها رسوماً مرتفعة وقيوداً تحول عملياً دون انتشار واسع لها في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أحد الأسئلة المطروحة يتمثل في إمكانية السماح مستقبلاً باستثمارات صينية في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة وفق شروط تتعلق بالإنتاج والتوظيف المحلي، إلى جانب معالجة الخلافات حول الدعم الحكومي والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات محتملة من «بي واي دي» و«سي أيه تي إل» ضمن الوفد الصيني يمنح هذا الملف أهمية خاصة، خصوصاً أن «سي أيه تي إل» تمثل ثقلاً عالمياً في صناعة البطاريات، فيما أصبحت «بي واي دي» لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية.</div></p><h2>قمة تتجاوز التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن اجتماع ترامب وشي غداً يتجاوز الصورة التقليدية لقمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. فالمعادلة الجديدة تجمع بين التجارة والذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة والسيارات الكهربائية والأمن القومي في حزمة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير المعطيات المتاحة عشية الاجتماع إلى أن الطرفين يتجهان إلى إنهاء المنافسة الاستراتيجية بينهما؛ بل إن الهدف الأقرب هو إدارة هذه المنافسة ومنعها من التحول إلى مواجهة اقتصادية وتكنولوجية مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وكالة أسوشيتد برس تشير إلى أن الطرفين يسعيان إلى تثبيت العلاقات الهشة رغم تصاعد المنافسة في الذكاء الاصطناعي والتجارة، فيما تظل فرص الوصول إلى «صفقة كبرى» محدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحضور الكبير لعمالقة التكنولوجيا، فيبعث برسالة أوسع: العلاقة الأمريكية الصينية لم تعد تُدار فقط عبر الدبلوماسيين ووزراء التجارة والخزانة، بل أصبحت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة والسيارات والبطاريات جزءاً مباشراً من معادلة القوة بين البلدين.</div></p>

الذكاء الاصطناعي في قلب قمة «ترامب - شي»

سباق الهيمنة التكنولوجية يدخل البيت الأبيض غداً

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، المواجهة بين البيت الأبيض والبنك المركزي إلى الواجهة، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبته بخفض تكاليف الاقتراض بصورة حادة، معتبراً أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تهبط إلى 1 % أو أقل، في موقف يتعارض بصورة واضحة مع الاتجاه الذي اختاره صانعو السياسة النقدية لمواجهة التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 إلى 4 %، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بإجماع أعضاء اللجنة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وقوة النشاط الاقتصادي والإنفاق والاستثمار.</p><p class='article-text'>وكانت الأسباب الرئيسة للقرار، ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار، ولأن الاقتصاد الأمريكي قوي، يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم، وكذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، بسبب التطورات الجيوسياسية.</p><h2>الفائدة يجب أن تكون 1 % أو أقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتأخر رد ترامب طويلاً. فبعد ساعات من قرار الفيدرالي، طالب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة سريعاً، وقال عبر منصته «تروث سوشيال»، إن الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون عند 1 % أو أقل، مستنداً إلى رؤيته بأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل جدارة ائتمانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب امتداداً لضغوط مارسها خلال الفترة الماضية باتجاه خفض تكاليف الاقتراض، إلا أن المفارقة هذه المرة، أن الاحتياطي الفيدرالي تحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، رافعاً الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب أيضاً بوضوح: «اخفضوا أسعار الفائدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة».</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو الفجوة بين رؤية الإدارة الأمريكية ورؤية البنك المركزي كبيرة؛ فالبيت الأبيض يريد تكلفة تمويل أقل لدعم النشاط الاقتصادي، بينما يرى الفيدرالي أن الضغوط التضخمية الحالية تستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً.</p><h2>لماذا يريد ترامب فائدة منخفضة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ترامب أن أسعار الفائدة المرتفعة تضع الاقتصاد الأمريكي في وضع غير مواتٍ، وكان قد انتقد مراراً خلال الفترة السابقة استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>ومن منظور اقتصادي، فإن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يقلل تكلفة القروض العقارية وتمويل الشركات والسيارات وبطاقات الائتمان، كما يمكن أن يشجع الاستثمار والاستهلاك، ويرفع النشاط في قطاعات حساسة للفائدة، وعلى رأسها الإسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفيدرالي ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. فالتضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 %، ولذلك يخشى صانعو السياسة النقدية من أن يؤدي خفض الفائدة في الوقت الحالي إلى تحفيز الطلب بصورة تزيد الضغوط على الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر الخلاف: ترامب يركز على تكلفة الأموال والنمو، بينما يعطي الفيدرالي الأولوية حالياً لإعادة التضخم نحو هدف 2 %.</p><h2>ترامب ووارش.. اختبار مبكر للعلاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهة الحالية أهمية إضافية، لأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، هو اختيار ترامب نفسه لرئاسة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتراضه على مستوى الفائدة، تجنّب ترامب في البداية توجيه هجوم شخصي مباشر إلى وارش، على غرار انتقاداته السابقة لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن ترامب أكد أنه لا يزال يثق بوارش، رغم اختلافه معه بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب أيضاً أنه تحدث إلى وارش قبل القرار، وقال للصحافيين إنه أبلغه بأن يفعل ما يراه مناسباً، لأن صوتاً واحداً لن يغير اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>كما وصف ترامب أعضاء المجلس بأنهم يتخذون موقفاً معادياً، وأنهم «سياسيون»، وفق تصريحاته التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية. وهذه العلاقة ستكون موضع متابعة شديدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا واصل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.</p><h2>وارش يرد بلغة التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدم رئيس الفيدرالي مبررات اقتصادية للقرار، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأنه ظل كذلك لفترة أطول مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن البنك المركزي يحتاج إلى أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك بوضوح وبسرعة كافية نحو مستهدفه، قبل تغيير اتجاه السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن الإنفاق المحلي أظهر مرونة، بينما ظل الاستثمار الرأسمالي قوياً، ومعدل البطالة مستقراً نسبياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى البنك المركزي، فإن قوة الاقتصاد توفر فرصة للتعامل مع التضخم الآن، بدلاً من المخاطرة بتركه يترسخ، ثم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة لاحقاً.</p><h2>لماذا تجاهل «الفيدرالي» مطالب ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتع الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، ولا يحدد الرئيس الأمريكي أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا الفصل المؤسسي، إلى السماح للبنك المركزي باتخاذ قرارات مرتبطة بالتضخم والتوظيف والاستقرار الاقتصادي، بعيداً عن الاحتياجات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وارش قبل توليه المنصب، أنه سيكون مستقلاً في قراراته، كما شدد بعد القرار على مفهوم استقلال البنك المركزي، قائلاً إن استقلال الفيدرالي يعني أيضاً أن يبقى البنك في نطاق مسؤولياته، تاركاً قرارات التجارة والسياسة المالية للجهات المختصة بها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك يمثل تصويت اللجنة بالإجماع 12 مقابل صفر لرفع الفائدة رسالة مهمة؛ فالقرار لم يكن نتيجة موقف فردي لرئيس الفيدرالي، وإنما حظي بتأييد كامل أعضاء اللجنة المصوتين.</p><h2>توقعات بزيادة أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة بالنسبة إلى ترامب، أن زيادة سبتمبر قد لا تكون الأخيرة. فالتوقعات الجديدة لصناع السياسة أظهرت أن 16 من أصل 18 مسؤولاً في الفيدرالي، يتوقعون زيادة واحدة أخرى على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، بينما يرى أربعة منهم إمكانية تنفيذ زيادتين إضافيتين. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الفجوة بين ما يريده ترامب، وما يتوقعه مسؤولو البنك المركزي، واسعة للغاية. فالرئيس يطالب بخفض الفائدة من مستوياتها الحالية إلى 1 % أو أقل، بينما تشير توقعات غالبية مسؤولي الفيدرالي، إلى احتمال تحركها صعوداً مجدداً قبل نهاية العام.</p><h2>التضخم يحسم المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة، العامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه هذه المواجهة.</div></p><p class='article-text'>فإذا بدأت الأسعار في التباطؤ بصورة واضحة، يمكن أن يجد الفيدرالي مساحة لوقف دورة الرفع، وربما التفكير لاحقاً في خفض الفائدة.</p><p class='article-text'>أما إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً إلى الإبقاء على السياسة المتشددة، أو رفع الفائدة مجدداً، حتى لو أدى ذلك إلى تصاعد الانتقادات السياسية.</p><p class='article-text'>وأشار الفيدرالي في بيانه إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مؤكداً أن زيادة الفائدة تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2 % في توقيت أسرع.</p><h2>خلاف يمتد إلى التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر ترامب اعتراضه في السياسة النقدية، بل ربط القضية أيضاً بالعجز التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتحمل اختلالات تجارية كبيرة مع العديد من الدول، وطرح مجدداً فكرة تقليص التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً معها. لكن رويترز أشارت إلى أن الصلة المباشرة التي يقيمها ترامب بين العجز التجاري ومستوى أسعار الفائدة ضعيفة اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن اختلاف أوسع في فلسفة إدارة الاقتصاد: ترامب ينظر إلى أسعار الفائدة والدولار والتجارة والصناعة، باعتبارها أجزاء مترابطة من استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، بينما يركز الاحتياطي الفيدرالي، وفق تفويضه، بصورة أساسية، على استقرار الأسعار، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.</p><h2>الأسواق أمام رسالتين متناقضتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى المستثمرين، جاءت التطورات برسالتين مختلفتين تماماً. الأولى من البيت الأبيض، ومفادها أن الرئيس يريد أموالاً أرخص وفائدة أقل بكثير. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فجاءت من البنك المركزي، وتقول إن التضخم لا يسمح بذلك حالياً، بل قد يستدعي مزيداً من التشديد. ومن هنا، ستظل أسواق الأسهم والسندات والدولار والذهب شديدة الحساسية لأي مؤشرات على اتساع أو تضييق الفجوة بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسواق ستراقب البيانات الفعلية أكثر من التصريحات السياسية، لأن مسار التضخم والوظائف والنمو، سيحدد قدرة الفيدرالي على الاستمرار في رفع الفائدة، أو التحول لاحقاً إلى سياسة أكثر مرونة.</div></p><h2>مواجهة لم تصل إلى ذروتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار سبتمبر فتح بذلك فصلاً جديداً في العلاقة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي. فالرئيس الذي اختار كيفن وارش لقيادة البنك المركزي، وجد رئيس الفيدرالي الجديد يشارك بقية أعضاء اللجنة في قرار بالإجماع لرفع الفائدة، في الوقت الذي يطالب فيه ترامب بخفضها بصورة حادة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب، حتى الآن، فصل بين اعتراضه على القرار وثقته في وارش، وهو فارق مهم، مقارنة بنبرة مواجهاته السابقة مع قيادة البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأشهر المقبلة الاختبار الحقيقي لهذه العلاقة. فإذا انخفض التضخم، قد تضيق المسافة بين رؤية البيت الأبيض والفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>أما إذا استمرت الضغوط السعرية، واضطر البنك المركزي إلى تنفيذ زيادة أخرى، فقد تصبح المواجهة أكثر حدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطالبة ترامب بفائدة عند 1 % أو أقل، ورؤية الفيدرالي التي تضع استقرار الأسعار في مقدم الأولويات، يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة حساسة، ستكون فيها كل قراءة للتضخم، وكل اجتماع للبنك المركزي، عاملاً مؤثراً، ليس فقط في الأسواق، وإنما أيضاً في العلاقة بين السياسة والاقتصاد في واشنطن.</div></p><h1>أسباب الرفع:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">1-ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2-اقتصاد أمريكي قوي يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3-استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة بسبب التطورات الجيوسياسية </div></p>

زيادة سبتمبر لن تكون الأخيرة والفجوة مع وارش تتجه إلى الاتساع

ترامب يشعل مواجهة الفائدة.. و«الفيدرالي» يتمسّك بسلاح التشديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الإعلام العربي مجرد ناقل للأخبار أو أداة للتأثير في الرأي العام، بل أصبح جزءاً متزايد الأهمية من منظومة الاقتصاد الإبداعي والرقمي في المنطقة، مع اتساع الاستثمار في المحتوى والمنصات الرقمية والإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإعلانات والألعاب الإلكترونية والتقنيات الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وبينما يصعب اختزال المساهمة الاقتصادية للإعلام العربي في رقم موحد بسبب اختلاف تعريف القطاع وطرق القياس بين الدول، فإن تأثيره يمتد إلى الاستثمار والتوظيف والسياحة والتجارة والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحولات مع تغير جذري في طريقة استهلاك المحتوى، فالهاتف المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي والبث عبر الإنترنت حولت الجمهور العربي من متلقٍ يعتمد أساساً على الصحيفة أو شاشة التلفزيون إلى مستخدم متصل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول دفع المؤسسات الإعلامية إلى إعادة بناء نماذج أعمالها، وأوجد في الوقت نفسه سوقاً جديدة للمحتوى الرقمي والإعلانات والتجارة المرتبطة بصناع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القيمة الاقتصادية للإعلام في سلسلة واسعة تبدأ بالصحافي والكاتب والمصور، لكنها تمتد إلى شركات الإنتاج والاستوديوهات والمعلنين ووكالات التسويق ومطوري البرمجيات ومراكز البيانات وشركات الاتصالات ومنصات البث والفعاليات والمؤتمرات.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن قياس أثر الإعلام لا ينبغي أن يقتصر على إيرادات الصحف والقنوات التلفزيونية، بل يشمل جزءاً أوسع من اقتصاد الإعلام والترفيه والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر منصة «بي دبليو سي» أن إيرادات قطاع الترفيه والإعلام عالمياً تجاوزت 3 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 3.5 تريليونات دولار بحلول 2029، في وقت تتجه فيه حصة متزايدة من النمو نحو الإعلانات الرقمية والبث والألعاب والاقتصاد القائم على المنصات.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمنطقة العربية، يفتح ذلك مساحة واسعة للنمو، خصوصاً مع التركيبة السكانية الشابة والانتشار الكبير للهواتف الذكية والإنترنت والاستهلاك المرتفع للمحتوى الرقمي.</p><h2>الوقود التقليدي يتحول رقمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الإعلان لعقود أحد أهم مصادر تمويل الإعلام، إلا أن وجهته تغيرت بسرعة، فقد انتقلت نسبة متزايدة من ميزانيات الشركات من الصحف والإذاعة والتلفزيون إلى محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي والفيديو الرقمي والمنصات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول خلق تحدياً مزدوجاً للمؤسسات الإعلامية العربية، فمن جهة أصبح عليها منافسة منصات التكنولوجيا العالمية على الإنفاق الإعلاني.</div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى أصبحت أمام فرصة لتطوير منتجات رقمية أكثر تخصصاً، تعتمد على الفيديو والبيانات والاشتراكات والفعاليات والمحتوى المدفوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «بي دبليو سي» أن يصبح الإعلان أكبر مكونات صناعة الإعلام والترفيه العالمية من حيث الإيرادات بحلول 2029، مع اقتراب إيراداته من تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود دول خليجية، وفي مقدمتها الإمارات، جانباً مهماً من الاستثمار العربي في البنية التحتية للإعلام والمحتوى، ففي الإمارات أصبح الاقتصاد الإبداعي جزءاً من استراتيجية التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>بينما تستهدف دبي رفع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي للإمارة إلى 5 % بحلول 2026، إضافة إلى زيادة عدد الشركات والمبدعين العاملين في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُدرت إيرادات قطاع الإعلام في الدولة بنحو 56.5 مليار درهم، وحقق قطاع السينما وحده إيرادات تجاوزت 734 مليون درهم عبر بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، بينما وصلت إيرادات الألعاب الإلكترونية الرقمية إلى 2.7 مليار درهم.</div></p><h2>الصورة تتحول إلى إيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت الصورة التي تقدمها الأفلام والبرامج التلفزيونية والمنصات الإخبارية وشبكات التواصل عن مدينة أو دولة عنصراً مؤثراً في قرار السفر. ومع المنافسة المتصاعدة بين الوجهات العربية لجذب السياح الدوليين، تحول المحتوى إلى جزء من الاستثمار السياحي نفسه. </div></p><p class='article-text'>بدبي وأبوظبي، على سبيل المثال، لا يتم تسويقها فقط عبر الحملات الإعلانية التقليدية، وإنما من خلال الأفلام والفعاليات والمحتوى الرقمي والمؤثرين والتغطيات الدولية.</p><h2>اقتصاد صنّاع المحتوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكبر التحولات التي شهدها الإعلام العربي خلال العقد الأخير هو ظهور اقتصاد صنّاع المحتوى، فالفرد الذي كان يحتاج سابقاً إلى مؤسسة إعلامية للوصول إلى ملايين المشاهدين يستطيع اليوم بناء منصة خاصة به عبر يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وغيرها، وتحويل جمهوره إلى مصدر دخل من الإعلانات والرعاية والاشتراكات والتجارة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى ظهور منظومة اقتصادية كاملة تضم وكالات إدارة المواهب وشركات التسويق الرقمي واستوديوهات صغيرة ومتخصصين في التصوير والمونتاج والتحليل والبيانات.</p><p class='article-text'>وعالمياً، تتوقع مؤسسة «غولدمان ساكس ريسيرش» أن يصل حجم اقتصاد صنّاع المحتوى إلى نحو 480 مليار دولار بحلول 2027، مقابل نحو 250 مليار دولار وقت صدور تقديراتها في 2023. وبالنسبة للعالم العربي، فإن الشباب وانتشار الهواتف الذكية والاستهلاك الكثيف للفيديو القصير يجعل هذا الاقتصاد مرشحاً ليصبح مكوناً أكبر من سوق الإعلام خلال السنوات المقبلة.</p>

الإعلام العربي شريك في منظومة الاقتصاد الإبداعي والرقمي

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<h2>الحدث يجمع أبرز شركات الطيران والفنادق و«التكنولوجيا»</h2><h2>المعرض يستشرف دور التكنولوجيا في تشكيل صناعة السياحة خلال الـ 15 عاماً المقبلة</h2><h2>توقعات بنمو قوي لصناعة السياحة في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق، غداً الاثنين في دبي، فعاليات سوق السفر العربي 2026، وسط توقعات بمشاركة أكثر من 55 ألفاً من المتخصصين وقادة صناعة السياحة والسفر، في وقت تستفيد فيه الإمارة من مستويات قياسية في أعداد الزوار والأداء الفندقي، بالتوازي مع تسارع الاستثمارات في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وتستمر فعاليات المعرض حتى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سوق السفر العربي من أبرز منصات الأعمال المتخصصة في صناعة السياحة بالمنطقة، مع تحول المعرض إلى ملتقى يجمع شركات الطيران والفنادق والوجهات السياحية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا ومنظمي الرحلات وقطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفع دورة العام الجاري من المعرض شعار الابتكار والتكنولوجيا، مع تركيز متزايد على مستقبل صناعة السفر، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تخطيط الرحلات، وحلول التنقل الذكي، والواقعين المعزز والافتراضي، فضلاً عن الاستدامة والتقنيات الجديدة في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب المعرض أهمية اقتصادية كبرى في ظل التوقعات بنمو قوي لصناعة السياحة في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، إذ تشير بيانات سوق السفر العربي إلى توقعات بتضاعف قيمة قطاع السياحة في المنطقة بحلول 2030، مدفوعة بتوسع الربط الجوي والاستثمارات في الفنادق والوجهات الجديدة والبنية التحتية السياحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الحدث كذلك مدعوماً بالأداء القياسي لقطاع السياحة في دبي، التي استقبلت 19.59 مليون زائر دولي خلال 2025، بزيادة 5 % عن 18.72 مليون زائر في 2024، لتسجل الإمارة رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي. </div></p><p class='article-text'>كما تجاوز عدد الزوار في ديسمبر وحده حاجز المليوني زائر للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وعزز ارتفاع الطلب السياحي أداء قطاع الفنادق، إذ بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية 2025 نحو 154.264 غرفة موزعة على 827 منشأة، في حين ارتفع متوسط الإشغال إلى 80.7 % مقابل 78.2 % في العام السابق.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد ليالي الغرف المحجوزة 44.85 مليون ليلة، بنمو 4 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط دورة 2026 من سوق السفر العربي الضوء على الكيفية التي ستعيد بها التكنولوجيا تشكيل صناعة السياحة خلال العقد ونصف العقد المقبل، بالتزامن مع توسع الاستثمارات الإقليمية في المطارات والطيران والفنادق والوجهات السياحية. </div></p><p class='article-text'>بالنسبة لدبي، يمثل المعرض فرصة لتحويل النمو القياسي في أعداد الزوار إلى مزيد من الاستثمارات والشراكات، وتعزيز موقع الإمارة كمركز يربط أسواق السياحة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، في وقت تستهدف فيه أجندة دبي الاقتصادية D33 مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أبرز ثلاث مدن سياحية عالمياً.</p>

سوق السفر العربي ينطلق غداً بمشاركة دولية واسعة

دبي تنقل العالم إلى عصر جديد من السياحة والسفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل العلاقات بين الإمارات وألمانيا مرحلة جديدة أكثر تألقاً في قطاع الطاقة، لم تعد تقتصر على تجارة النفط والغاز، وإنما تمتد بصورة متسارعة إلى الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين منخفض الكربون، والأمونيا، والطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء، وإدارة الكربون، والتكنولوجيا المرتبطة بتحول أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، إذ تبحث ألمانيا عن تنويع مصادر إمداداتها وتعزيز أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'>بينما تسعى الإمارات إلى ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والجديدة معاً، وتحويل قدراتها في الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا إلى منصة للتوسع في أسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود التعاون المنظم بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة إلى توقيع «الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة» عام 2017، بهدف تعزيز الحوار والتعاون في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ثم تطورت هذه الشراكة لتشمل بصورة أكبر قضايا التحول في قطاع الطاقة والهيدروجين والعمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، اتسع نطاق التعاون ليجمع بين المصالح التقليدية والمستقبلية، فالإمارات تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز، إضافة إلى إمكانات واسعة في الطاقة الشمسية ومشروعات الهيدروجين.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والمواد الخام، إلى جانب خبرة متقدمة في الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا وكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نشأت معادلة اقتصادية واضحة: الإمارات قادرة على توفير الطاقة والاستثمار، وألمانيا تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تستطيع تحويل الطاقة إلى قيمة مضافة صناعية، ولذلك أصبح التعاون بين الطرفين يتجه بصورة متزايدة نحو سلاسل القيمة، وليس مجرد بيع وشراء الطاقة.</div></p><h2>أول شحنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تركيز متزايد على الطاقة النظيفة فيما لا يزال الغاز الطبيعي يشكل عنصراً أساسياً في العلاقة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>فقد سلمت شركة «أدنوك» أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا في عام 2023، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات التجارية بين «أدنوك» وعدد من الشركات الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أعلنت «أدنوك» أن السوق الألمانية تحصل حالياً على نحو 0.7 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، فيما أبرمت الشركة اتفاقيات جديدة لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال إلى شركات ألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» الألمانية في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب بحث فرص التعاون في تجارة الغاز الطبيعي المسال وقدرات إعادة تحويله إلى حالته الغازية في ألمانيا وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>هذه التطورات تعكس تحولاً مهماً في العلاقة، فألمانيا لا تنظر إلى الإمارات كمورد تقليدي للطاقة فحسب، بل كشريك يمكن أن يساهم في تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز مرونة السوق الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يمثل السوق الألماني والأوروبي فرصة استراتيجية للإمارات لتوسيع حضورها في تجارة الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً مع تطوير الإمارات لقدرات إنتاجية جديدة، وفي مقدمتها مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.</div></p><h2>هيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغاز يمثل أحد أعمدة التعاون الحالي، فإن الهيدروجين يمثل أحد أهم أعمدة التعاون المستقبلي. وتتوافر للإمارات عوامل تجعلها لاعب مهم في سوق الهيدروجين العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها وفرة الطاقة الشمسية، وتوافر البنية التحتية للطاقة والموانئ، والخبرة الطويلة في إنتاج وتصدير الطاقة، إضافة إلى قدرة الشركات الإماراتية على الاستثمار في مشروعات ضخمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحتاج ألمانيا إلى استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين ومشتقاته لدعم تحول صناعاتها الثقيلة، خصوصاً قطاعات الحديد والصلب والكيماويات والنقل والصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب أطلقت الدولتان إطاراً للتعاون في الهيدروجين ضمن الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، بهدف تحديد المشروعات، ومعالجة تحديات النقل والتطبيقات والتمويل، وتطوير التعاون بين الشركات والمؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد والعمل المناخي الألمانية عن مجموعة من مشروعات التعاون في الهيدروجين بين الشركات الألمانية والإماراتية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الإمارات تتمتع بظروف مناسبة لإنتاج الهيدروجين منخفض التكلفة من مصادر الطاقة المتجددة، وأن ألمانيا ترى في التعاون مع الإمارات جزءاً من جهود بناء إمدادات مستقبلية من الهيدروجين.</p><h2>خطوات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التعاون الإماراتي الألماني في هذا المجال خطوات عملية مبكرة، من بينها شحنات تجريبية من الأمونيا الزرقاء إلى ألمانيا، ضمن جهود اختبار سلاسل توريد الوقود منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية لأنها تنقل التعاون من مستوى الدراسات والمذكرات إلى اختبار البنية الفعلية لسوق جديد:</p><p class='article-text'>الإنتاج في الإمارات، ثم النقل إلى أوروبا، ثم الاستخدام في الصناعات الألمانية. كما أن الأمونيا لا تمثل مجرد سلعة طاقة، بل يمكن أن تكون جزءاً من منظومة صناعية متكاملة تشمل الأسمدة والكيماويات والمواد المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، شهدت زيارة المستشار الألماني إلى مقر «أدنوك» إعلان مذكرة تفاهم بين «كوفيسترو» و«فيرتيغلوب» و«تعزيز» لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الأمونيا والمواد المستدامة، بما يربط بصورة مباشرة بين الطاقة والمواد الصناعية، وهذا النوع من التعاون يعكس اتجاهاً مهماً:</p><p class='article-text'>الإمارات وألمانيا لا تبحثان فقط عن نقل جزيئات الطاقة من منطقة إلى أخرى، بل عن بناء سلاسل قيمة صناعية حول الطاقة الجديدة.</p><h2>خبرة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الإمارات خبرة متقدمة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، بينما تتمتع الشركات والمؤسسات الألمانية بخبرات طويلة في التكنولوجيا والهندسة وإدارة الشبكات وكفاءة الطاقة. وقد أدرج البلدان الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن أولويات الشراكة منذ تأسيسها، ثم اتسع التعاون ليشمل العمل المناخي وإزالة الكربون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322865.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات وألمانيا.. تعاون متزايد في العمل المناخي والطاقة المتجددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم تعيين «الطاير للسيارات» ممثلاً حصرياً لعلامة «كيا» في الإمارات، في خطوة تمثل انطلاقة جديدة للعلامة وعملائها في مختلف أنحاء الدولة، فيما ستتولى «بريمير موتورز» تمثيل «كيا» في أبوظبي. وتعكس الشراكة الجديدة مكانة «كيا» الراسخة والتزامها المتواصل بالسوق الإماراتية، وتجمع بين هذه المؤسسات ضمن رؤية مشتركة تعتمد على الارتقاء بخدمة العملاء، وتعزيز الابتكار، وترسيخ أسس النمو المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وقال سعيد حميد الطاير، العضو المنتدب لشركة «الطاير للسيارات»: «نفخر بالترحيب بعملاء كيا ضمن عائلة «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز». فقد رسّخت «كيا» مكانتها على مدى سنوات طويلة في الإمارات، ونجحت في بناء سمعة متميزة وثقة عالية لدى قاعدة واسعة من العملاء. ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه المسيرة المتميزة، وتقديم أعلى مستويات العناية والخدمة والدعم التي يتوقعها العملاء من وكيل سيارات عالمي المستوى يتطلع إلى المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال هو غون كيم، رئيس «كيا» الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل تعيين «الطاير للسيارات» موزعاً حصرياً لـ«كيا» في الإمارات خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة نمو العلامة ضمن واحدة من أكثر أسواق المنطقة حيوية وديناميكية. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة للارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز الابتكار، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وبفضل الخبرة العميقة التي تتمتع بها الطاير للسيارات وبريمير موتورز في السوق وإمكاناتها التشغيلية المتقدمة، فإننا على ثقة بقدرتنا على الارتقاء بتجربة تملك سيارات كيا، بالتوازي مع مواصلة تحول العلامة لتصبح من أبرز مزودي حلول التنقل المستدام في الدولة».</div><div data-empty="false">وأضاف: «كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجموعة «جمعة الماجد» على شراكتها القيّمة وإسهاماتها الكبيرة في مسيرة نجاح «كيا» على مدى السنوات الماضية. فقد أسهمت جهودها في بناء حضور قوي للعلامة وترسيخ مكانتها كخيار موثوق لدى العملاء، مما شكل قاعدة متينة للمرحلة المقبلة من النمو. وخلال هذه المرحلة الانتقالية، سيبقى عملاؤنا على رأس أولوياتنا، ونتطلع إلى مواصلة مسيرتنا معهم وبدء فصل جديد ومتميز لكيا في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستتولى «الطاير للسيارات» مسؤولية عمليات «كيا» في مجالات المبيعات وخدمات الصيانة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع في دبي والمناطق الشمالية، فيما ستتولى «بريمير موتورز» هذه العمليات في أبوظبي والعين. وستستمر جميع الضمانات السارية وعقود الصيانة وخدمات ما بعد البيع الخاصة بمركبات «كيا» في الدولة دون أي انقطاع مع الالتزام بالوفاء الكامل بها. وتدعم هذه الشراكة مسيرة «كيا» المتواصلة نحو التحول إلى التنقل الكهربائي المستدام، بما يتماشى مع رؤية الإمارات وتوجهاتها الطموحة في مجالات الابتكار والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «البيان» قد نشرت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر مسؤول، أن «الطاير للسيارات» اشترت وكالة «كيا» في الإمارات من «الماجد للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي وكيا وجينيسيس، وأنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري.</div></p>

تأكيداً لما نشرته «البيان».. «الطاير للسيارات» ممثل حصري لعلامة «كيا» في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>علمت «البيان» وجود مباحثات بين «الماجد للسيارات» و«مجموعة الفطيم» تتعلق بشراء الأخيرة وكالة «هيونداي» من «الماجد للسيارات»، لكن المباحثات لم تصل المرحلة النهائية. وذكرت مصادر أن الجانبين يبحثان الشروط النهائية لإتمام الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتوجهت «البيان» إلى «مجموعة الفطيم» للحصول على تعليق بشأن الصفقة، حيث أفادوا : «نواصل تعزيز حضورنا في قطاع التنقل عبر استكشاف فرص جديدة تدعم النمو المستدام لأعمالها في مختلف الأسواق».</p><p class='article-text'>وأضافت: «وبصفتها شريكاً رائداً لمجموعة متنوعة من العلامات التجارية، تواصل الفطيم توسيع نطاق حلول التنقل التي تقدمها لعملائها وتطويها بما يواكب احتياجاتهم المتغيرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تؤكد المجموعة أنها لا تعلق على التكهنات المتداولة في السوق أو المناقشات التجارية المحتملة».</p>

أنباء عن محادثات شراء «مجموعة الفطيم» لوكالة «هيونداي» من «الماجد للسيارات»

<p class='article-text'>كشف مصدر مسؤول في «الطاير للسيارات»، الوكيل الحصري لعدد من العلامات التجارية المعروفة مثل فورد ولانروفر ولينكون وفيراري وغيرها، أن «الطاير للسيارات» اشترت وكالة «كيا» في الإمارات من «الماجد للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي وكيا وجينيسيس، وسوف يتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم خريطة سوق السيارات في الدولة.<br>وبحسب المصدر، يأتي ذلك بعد عقود من الشراكة بين «كيا» و«الماجد للسيارات»، والتي بدأت تمثيل العلامة الكورية في الإمارات منذ عام 1988 عبر شركة «الماجد للسيارات». وتعد هذه الشراكة من أطول شراكات «كيا» مع موزعيها في المنطقة، إذ طورت المجموعة على مدى السنوات الماضية شبكة واسعة من صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع في مختلف إمارات الدولة.<br>وكانت «الماجد للسيارات» قد أعلنت في مناسبات سابقة عن توسع عمليات «كيا» في السوق المحلية، فيما يشير موقع «الماجد للسيارات» حالياً إلى أن الشركة تمتلك شبكة من 10 صالات عرض و9 مراكز خدمة لعلامة كيا في الإمارات. كما افتتحت المجموعة في دبي منشأة «Kia – The Move»، التي أصبحت مركزاً رئيساً للعلامة في الدولة.<br>وفي حال الإعلان عن الأمر رسمياً، فإن الخطوة ستضع «الطاير للسيارات» أمام مهمة إدارة مرحلة جديدة لعلامة كيا في السوق الإماراتية، في وقت يشهد فيه قطاع السيارات منافسة متزايدة، وتحولاً متسارعاً نحو السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب ارتفاع أهمية الخدمات الرقمية وتجربة العملاء وخدمات ما بعد البيع.<br>ومن المتوقع أن يحظى ملف شبكة المبيعات والصيانة بأهمية خاصة خلال عملية الانتقال، نظراً إلى اتساع قاعدة ملاك سيارات «كيا» في الإمارات. كما ستتجه الأنظار إلى ما إذا كان انتقال الوكالة سيؤدي إلى تغييرات في مواقع صالات العرض ومراكز الخدمة أو في آليات تقديم خدمات الصيانة والضمان وقطع الغيار للعملاء الحاليين.<br>ولا يزال الموقع الرسمي لـ«كيا الإمارات» يعرض حتى الآن بيانات «الماجد للسيارات» باعتبارها الموزع الحصري للعلامة في الدولة. وكانت «الماجد للسيارات» قد حصلت في عام 2023 على جائزة «شريك العام» من شركة «كيا»، في تقدير شمل أداء الشركة في إدارة المنشآت والتسويق ونمو المبيعات ورضا العملاء والالتزام بمعايير الجودة.<br>ويأتي أي تغيير محتمل في وكالة «كيا» ضمن سوق إماراتية تعد من أكثر أسواق السيارات تنافسية في المنطقة والعالم، مع وجود مجموعات محلية كبرى تدير مجموعة واسعة من العلامات العالمية. ومن شأن دخول «الطاير للسيارات» إلى إدارة عمليات «كيا» أن يمنح العلامة إمكانات إضافية في مجالات التوزيع والتجزئة وخدمات ما بعد البيع.<br>ومن المنتظر أن تحسم الإعلانات الرسمية من «كيا» والشركتين المعنيتين تفاصيل الانتقال الأسبوع المقبل، بما في ذلك موعد بدء الوكالة الجديدة، وآلية انتقال العمليات والموظفين ومراكز الخدمة، إضافة إلى مستقبل عقود الصيانة والضمان وخدمة العملاء لمالكي سيارات «كيا» الحاليين في الإمارات.</p>

«الطاير للسيارات» تشتري وكالة «كيا» من «الماجد للسيارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع "نيو بيليكان" أن دبي أصبحت واحدة من أهم الوجهات المؤثرة في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، حيث ساهمت ثقافة السيارات الراسخة في المدينة، وبيئة الأعمال الدولية، وتوافر تشكيلة واسعة من السيارات، في خلق سوق يجذب المشترين من جميع أنحاء العالم، من السيارات الرياضية الخارقة إلى سيارات رجال الأعمال الفاخرة، حيث تقدم دبي واحدة من أوسع تشكيلات السيارات الفاخرة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع في تقرير مطول: إن الإقبال المتزايد على السيارات الفاخرة المستعملة يعكس تغير تفضيلات المستهلكين، حيث يبحث المشترون بشكل متزايد عن فرص للاستمتاع بهندسة عالمية المستوى، وتكنولوجيا متطورة، وعلامات تجارية مرموقة، مع الاستفادة من قيمة أفضل مقارنة بشراء السيارات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يستمر الاهتمام بالسيارات الفاخرة المستعملة في النمو بين المشترين الذين يرغبون في اقتناء سيارات فاخرة دون دفع أسعار السيارات الجديدة. ويقدم سوق السيارات في دبي تشكيلة واسعة من سيارات السيدان الفاخرة، وسيارات الكوبيه عالية الأداء، وسيارات الجولة الكبرى، والسيارات الخارقة، ما يتيح للمشترين خيارات متنوعة تجمع بين الرقي والأداء الاستثنائي. وتستمر سمعة المدينة كمركز رائد للسيارات الفاخرة في جذب المشترين المحليين والدوليين الباحثين عن سيارات عالية الجودة وفرص تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: قلّما تجد مدينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيارات الفاخرة مثل دبي. تشتهر شوارعها بعرض بعض من أرقى علامات السيارات في العالم، ما يخلق ثقافة تحتفي بالابتكار والتصميم والأداء. كما يُعزز موقع دبي الاستراتيجي مكانتها في صناعة السيارات العالمية. ويحرص المشترون من مختلف المناطق على استكشاف مخزون السيارات في المدينة نظراً لتنوعه وسهولة الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: ساهم وجود وكالات متخصصة، ومعارض فاخرة، وأسواق إلكترونية في تحسين تجربة الشراء من خلال توفير الوصول إلى مخزون متنوع ومعلومات تفصيلية عن السيارات. ويستمر هذا المزيج من العوامل في دعم الطلب القوي في قطاع السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا تغير تجربة الشراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن المنصات الرقمية أحدثت نقلة نوعية في طريقة بحث المستهلكين عن السيارات الفاخرة، حيث بات بإمكان المشترين الآن مقارنة المواصفات، واستعراض الصور، وتحليل الأسعار، والتواصل مباشرة مع البائعين قبل اتخاذ قرارات الشراء. وعززت هذه الشفافية الثقة طوال عملية الشراء، ومكّنت العملاء من تقييم خيارات متعددة بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الموقع: كما ساهمت تقنية الهواتف المحمولة في زيادة سهولة الوصول، ما يتيح للمستهلكين تصفح قوائم السيارات وإدارة استفساراتهم من أي مكان تقريباً. ويساهم النمو المتواصل لمنصات السيارات الإلكترونية في خلق سوق أكثر ملاءمة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز العديد من المستهلكين بشكل متزايد على الحصول على أفضل قيمة ممكنة عند شراء السيارات الفاخرة. وغالباً ما توفر السيارات الفاخرة المستعملة إمكانية الوصول إلى تقنيات متطورة، وتصميمات داخلية راقية، وعلامات تجارية مرموقة بأسعار أقل بكثير من السيارات الجديدة. وقد جذبت هذه القيمة المضافة عدداً متزايداً من المشترين الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة ملكية مميزة مع إدارة التكاليف بفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الموقع أن توفر السيارات بحالة جيدة ومواصفات مرغوبة ساهم في تعزيز جاذبية سوق السيارات الفاخرة المستعملة. ومع استمرار تزايد الوعي، يدرك المزيد من المستهلكين مزايا استكشاف السيارات الفاخرة من خلال السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن السيارات عالية الأداء تستمر في جذب عشاق السيارات الذين يُقدّرون الهندسة الاستثنائية وتجارب القيادة الديناميكية، وغالباً ما تجمع هذه السيارات بين الديناميكا الهوائية المتقدمة والمحركات القوية والتقنيات المبتكرة التي تُقدّم أداءً مذهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن العديد من المشترين ينظرون إلى السيارات عالية الأداء على أنها أكثر من مجرد وسيلة نقل، فهي تُمثّل الحرفية والتميز والشغف بالتميز في عالم السيارات. ويواصل المصنّعون طرح تقنيات جديدة تُحسّن الأداء ومتعة القيادة مع الحفاظ على الإثارة التي تُميّز هذا القطاع. ويُسهم هذا المزيج من الابتكار والشغف في استمرار دعم الطلب القوي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المناخ الاقتصادي القوي في دبي يسهم في نجاح صناعة السيارات فيها، حيث تجذب المدينة المهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين وعشاق السيارات، الذين يُسهمون جميعاً في استمرار الطلب على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يساعد وجود جالية دولية على خلق سوق نابض بالحياة حيث تبقى السيارات الفاخرة مطلوبة بشدة. ويواصل النمو الاقتصادي والتطوير المستمر دعم النشاط في مختلف فئات السيارات، بما في ذلك فئات السيارات الفاخرة وعالية الأداء. وتعزز هذه العوامل مكانة دبي كواحدة من أهم مراكز صناعة السيارات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغف متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: لا يقتصر شغف دبي بالسيارات على بيعها وشرائها فحسب، بل يتعداه إلى مشاركة عشاقها بانتظام في المعارض ولقاءات السيارات وفعاليات القيادة والتجارب الخاصة بالسيارات التي تحتفي بالابتكار والأداء المتميز. ويسهم هذا المجتمع النابض بالحياة في الحفاظ على الاهتمام بالسيارات الفاخرة، ويشجع في الوقت نفسه على مزيد من التفاعل في قطاع السيارات. ويستمر تقدير المدينة للتميز الهندسي في جذب المشترين الذين يقدرون الأداء والفخامة والتفرد. ومع دخول طرازات جديدة إلى السوق، يبقى الشغف بالسيارات الفاخرة قوياً باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المشترين العصريين يتوقعون معلومات مفصلة وشفافية أكبر طوال عملية الشراء. ويؤثر تاريخ السيارة وسجلات الصيانة والمواصفات وتقارير الحالة جميعها على قرارات الشراء. وتواصل الشركات العاملة في قطاع السيارات تحسين تجارب العملاء من خلال توفير معلومات أكثر دقة وقنوات اتصال أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحسينات تساعد المشترين على اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزز ثقتهم في السوق. ويستمر التركيز المتزايد على الشفافية في تشكيل توقعات العملاء في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه مع استمرار تطور قطاع السيارات الفاخرة في دبي، يمكن للمشترين توقع الوصول إلى مجموعة متنامية من سيارات الأداء المتميزة التي تجمع بين الابتكار، والفخامة، والهندسة العالمية.</div></p>

سوق السيارات الفاخرة في دبي يواصل استقطاب المشترين العالميين

<p class='article-text'>نجحت أكبر 6 بنوك أمريكية في تحقيق أرباح قوية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 102.2 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع نشاط الاستثمار المصرفي مع عودة صفقات الاندماج والاستحواذ والطروحات، وكذلك من قوة نشاط إدارة الثروات والأصول. كما استفادت البنوك الأمريكية من مكاسب استثمارية استثنائية حققتها من خلال إبرام صفقات كبرى.<br><br></p>

102.2 مليار دولار أرباح 6 بنوك أمريكية في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إعادة فتح مطار دير الزور في سوريا خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في شرق سوريا، حيث يمنح سكان المحافظة نافذة جديدة على الداخل والخارج، مع آمال بأن تسهم المرحلة المقبلة في توسيع شبكة الرحلات، وتحسين الخدمات، وتعزيز دور المطار كمحور للتنمية والتواصل، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التحديات المرتبطة بقطاع الطيران والبنية التحتية، فإن عودة الطائرات إلى الهبوط والإقلاع من دير الزور تعد مؤشراً على تقدم جهود إعادة التأهيل، ومرحلة جديدة من استعادة المرافق الحيوية لدورها في خدمة السكان ودعم التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سنوات طويلة من التوقف والأضرار التي خلفتها الحرب، عاد مطار دير الزور الدولي إلى الخدمة، في خطوة تعد من أبرز مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في شرق سوريا. ويشكل استئناف العمل في المطار حدثاً يتجاوز البعد الخدمي، إذ يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتنموية، ويعيد ربط محافظة دير الزور ببقية المحافظات السورية والعالم الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السورية قد أعلنت عن استكمال أعمال إعادة تأهيل المطار، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية والتشغيلية التي شملت المدرج، وبرج المراقبة، وصالات الركاب، ومنظومات الملاحة والسلامة الجوية، بما يتوافق مع متطلبات التشغيل المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المطار، شأنه شأن كثير من المنشآت الحيوية في سوريا، قد تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى توقف الحركة الجوية لفترات طويلة، وانقطاع المحافظة عن واحدة من أهم وسائل النقل السريع. وخلال تلك السنوات، واجه سكان دير الزور صعوبات كبيرة في التنقل، سواء لأغراض العلاج أو الدراسة أو العمل، واضطر كثير منهم إلى السفر عبر طرق برية طويلة تمتد مئات الكيلومترات للوصول إلى المطارات العاملة في دمشق أو حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مطار دير الزور في شرق سوريا، وكان أحد المطارات الداخلية التي تربط المحافظة بالعاصمة دمشق ومطارات سورية أخرى. وتظهر البيانات التاريخية المتاحة أن المطار كان يشهد حركة جوية متواضعة في ستينيات القرن الماضي، قبل أن تتطور تدريجياً في بداية السبعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أولى الرحلات المدنية التي تمت في المطار عام 1963 وكانت مخصصة لنقل عدد محدود من المسافرين لا يتجاوزون بضعة آلاف، إلى جانب عمليات شحب البضائع، أي أنه كان يتم استخدامه للنقل الداخلي في أغلب الأحيان. ومنذ أن بدأت الحرب ابتعد المطار عن دوره المدني، واستمر خارج الخدمة الجوية المدنية لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2 فبراير 2025 هبطت في المطار طائرة مدنية قادمة من دمشق في أول رحلة تجريبية منذ 14 عاماً، بهدف اختبار جاهزية المطار. وأكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الرحلة كانت تجريبية للتحقق من جاهزية المطار. وتكتسب هذه الرحلة أهميتها من كونها مثلت، عملياً، عودة الطيران المدني إلى المطار بعد سنوات طويلة من التوقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة جديدة من استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً وعودة العديد من المؤسسات الحكومية للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر أعمال إعادة التأهيل على إصلاح بعض المرافق، بل شملت مشروعاً متكاملاً لإعادة تجهيز المطار ليصبح قادراً على استقبال الرحلات المدنية بصورة منتظمة. وتضمنت الأعمال إعادة تأهيل المدرج الرئيسي وممرات الطائرات، وتجهيز صالات الوصول والمغادرة، وتحديث شبكات الكهرباء والاتصالات، وإعادة تشغيل برج المراقبة، فضلاً عن تجهيز منظومات الإطفاء والإنقاذ والإجراءات الأمنية الخاصة بالطيران المدني. كما جرى تنفيذ اختبارات تشغيلية للتأكد من جاهزية المطار قبل بدء استقبال الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السورية أن جميع الأعمال نُفذت وفق معايير السلامة الجوية المعتمدة، وأن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات المدنية بصورة تدريجية. ومع اكتمال أعمال التأهيل، أعلنت الجهات المختصة بدء تشغيل رحلات داخلية تربط دير الزور بالعاصمة دمشق، على أن يجري التوسع تدريجياً في شبكة الرحلات وفق الطلب والإمكانات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت تقارير إلى ترتيبات لإطلاق رحلات دولية مباشرة، من بينها رحلات من الكويت عبر شركات طيران إقليمية، بعد استكمال الموافقات الفنية والتشغيلية اللازمة. ويُتوقع أن تسهم هذه الرحلات في تسهيل حركة المسافرين، وخاصة أبناء محافظة دير الزور المقيمين في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة افتتاح المطار تمثل رافعة مهمة للاقتصاد المحلي، إذ يسهم النقل الجوي في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دير الزور من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية، كما تتمتع بموقع جغرافي مهم يربط الشرق السوري ببقية المناطق، الأمر الذي يجعل وجود مطار عامل عنصراً أساسياً في دعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يؤدي تشغيل المطار إلى: تسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسريع عمليات نقل البضائع ذات القيمة العالية، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط قطاع الخدمات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يمكن للمطار أن يشكل نقطة جذب للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة الداخلية. ويتوقع التجار أن يسهم تشغيل المطار في تنشيط الأسواق المحلية، إذ يسهل وصول الوفود التجارية والمستثمرين، ويقلل الزمن اللازم للتنقل. كما يمكن مستقبلاً تطوير خدمات الشحن الجوي، بما يسمح بنقل المنتجات الزراعية والغذائية وبعض الصناعات المحلية إلى الأسواق الداخلية والخارجية. ويعد الشحن الجوي أحد أهم عناصر دعم الاقتصاد في المناطق البعيدة جغرافياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبضائع سريعة التلف أو مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية إعادة الافتتاح، فإن تشغيل المطار بصورة مستدامة يواجه عدداً من التحديات من أبرزها: الحفاظ على أعلى معايير السلامة الجوية، وضمان استمرارية أعمال الصيانة، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، تطوير البنية التحتية المساندة، وزيادة عدد الرحلات تدريجياً بما يتناسب مع حجم الطلب. كما يتطلب نجاح المشروع استمرار الاستثمار في تجهيزات الملاحة الجوية والأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التصريحات الرسمية إلى أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة تطوير أوسع، تشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمطار، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على استقطاب مزيد من شركات الطيران. كما يجري العمل على استكمال بعض المرافق الخدمية، وتوسيع نطاق الوجهات الجوية مستقبلاً، بما يربط دير الزور بعدد أكبر من المدن السورية والإقليمية. ويرى مختصون أن نجاح هذه الخطط سيعتمد على حجم الحركة الجوية، ومدى استقرار الظروف التشغيلية، واستمرار الاستثمار في قطاع النقل الجوي.</div></p>

السوريون المقيمون في الخليج الأكثر استفادة من بدء الرحلات الدولية

مطار دير الزور.. رئة جديدة تربط سوريا بالعالم

<h2>17 مليار دولار حجم السوق خليجياً والإمارات الأهم والأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع تقرير لمنصة «إكسبيرت ماركت ريسيرش» أن يسجل حجم سوق السيارات الفاخرة في الإمارات حوالي 30 مليار درهم (8.1 مليارات دولار) بحلول عام 2035. </div></p><p class='article-text'>وذكر تقرير المنصة أن قيمة سوق السيارات الفاخرة في الإمارات بلغت نحو 4.7 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5.6 % خلال الفترة المتوقعة من 2026 إلى 2035.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أنه مع تزايد أعداد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة وأصحاب الملايين الذين يختارون الإمارات العربية المتحدة مقراً لإقامتهم، وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة الفاخرة بدعم من شبكة شحن السيارات الكهربائية الحكومية التي تضم 1200 محطة، وتزايد الإقبال على سيارات الدفع الرباعي المصممة خصيصاً والتي تجمع بين الفخامة والأداء العالي وقدرات القيادة على الطرق الوعرة، فضلاً عن مكانة دبي وأبوظبي كعاصمتين عالميتين للسيارات الفاخرة، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 8.1 مليارات دولار بحلول عام 2035.</p><h2>حجم السوق الخليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ حجم سوق السيارات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نحو 17 مليار دولار، فيما توصف الإمارات بأنها واحدة من أكبر أسواق المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتتمتع الإمارات بمزيج يصعب تكراره في دول المنطقة من حيث الدخل المرتفع، والقاعدة الكبيرة من أصحاب الثروات، والسياحة الدولية الكثيفة، والبنية التحتية المتقدمة للبيع والصيانة، والانتشار الواسع للعلامات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل دبي تحديداً مركزاً لتجارة السيارات الفاخرة، ليس للسكان فقط، وإنما لعملاء من دول الخليج والمنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'>كما أن وجود عدد كبير من صالات العرض والوكلاء والموزعين المتخصصين يرفع من قدرة السوق الإماراتية على استيعاب السيارات مرتفعة السعر.</p><p class='article-text'>وتستضيف دبي شبكة واسعة من العلامات الفاخرة، من «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» وأودي «وبورشه» و«فيراري» و«لامبورغيني» و«مكلارين» «وبوجاتي» و«بنتلي» و«رولز رويس» وغيرها من العلامات الفاخرة.</p><p class='article-text'>كما يضم السوق كذلك عدداً كبيراً من الوكلاء والمجموعات المحلية التي تدير علامات عالمية وتستثمر في صالات عرض ومراكز خدمة متخصصة.</p><h2>أحدث الطرازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الإمارات، تحوّلت السيارة الفاخرة من مجرد وسيلة نقل إلى جزء من منظومة اقتصادية أوسع ترتبط بالثروة والسياحة والتجارة والخدمات المالية وإعادة التصدير. </div></p><p class='article-text'>فمن شوارع دبي وأبوظبي التي تستعرض أحدث طرازات السيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية، إلى صالات العرض المتخصصة وأسواق السيارات المستعملة وشركات إعادة التصدير، نشأ قطاع متكامل جعل الإمارات واحدة من أهم أسواق السيارات الفاخرة في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية الإمارات لا تتوقف عند حجم المبيعات المحلية. فالدولة، وخصوصاً دبي، تعمل أيضاً كمركز إقليمي لتجارة السيارات الفاخرة وإعادة تصديرها، ما يجعل حجم النشاط المرتبط بالسيارات أكبر من مجرد عدد المركبات التي يتم تسجيلها للاستخدام المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل دبي مركز الثقل في سوق السيارات الفاخرة، حيث أصبحت مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والثروات، وتستضيف قاعدة كبيرة من أصحاب الدخول المرتفعة والمستثمرين ورجال الأعمال والزوار الدوليين. </div></p><p class='article-text'>فالمستهلك الذي يشتري سيارة بقيمة 500 ألف درهم أو مليون درهم أو أكثر يحتاج إلى منظومة كاملة من الخدمات، من التمويل والتأمين إلى الصيانة والتخصيص وإعادة البيع. وهذه المنظومة موجودة بدرجة كبيرة في دبي.</p>

بنمو سنوي مركب 5.6 %

30 مليار درهم حجم سوق السيارات الفاخرة في الدولة بحلول 2035

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في تبني التقنيات المتقدمة، بفضل رؤيتها المستقبلية التي تركز على الابتكار والتحول الرقمي. فقد استثمرت الدولة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم البحث العلمي، وإطلاق المبادرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتقنيات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفرت بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة للشركات العالمية ورواد الأعمال، مما جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير واختبار أحدث التقنيات. وتسهم هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فولكس فاجن تيجوان الجديدة من أبرز سيارات الـSUV المدمجة، حيث جاءت بجيل جديد كلياً يجمع بين التصميم العصري، والتقنيات المتطورة، ومستويات أعلى من الأداء والأمان. وقد حصلت السيارة على تحديثات شاملة في التصميم الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى تحسينات في المحرك وأنظمة القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز تيجوان الجديدة بتصميم أكثر جرأة وانسيابية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية بتصميم حديث وشبك أمامي جديد وشعار مضيء في بعض الفئات وعجلات رياضية بقياسات تصل إلى 20 بوصة مع تحسين الديناميكية الهوائية لمنح السيارة مظهراً أكثر أناقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر السيارة بمحرك سعة 2.0 لتر تيربو رباعي الأسطوانات وقوة تصل إلى 201 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع أمامي، مع إمكانية اختيار نظام الدفع الرباعي 4Motion في بعض الفئات مع استهلاك وقود أفضل مقارنة بالجيل السابق بفضل تحسينات المحرك وخفض الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المقصورة بالفخامة والتقنيات الحديثة، وتشمل: شاشة معلومات وترفيه قياس 12.9 بوصة، وتصل إلى 15 بوصة في الفئات الأعلى ولوحة عدادات رقمية بالكامل ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا مع شحن لاسلكي للهواتف وخامات داخلية عالية الجودة مع إضاءة محيطية متعددة الألوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم السيارة مجموعة متقدمة من أنظمة الأمان، منها: نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ومثبت سرعة متكيف ومساعد الحفاظ على المسار ومراقبة النقطة العمياء وكاميرات وحساسات للمساعدة على الركن وحتى 10 وسائد هوائية في بعض الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فولكس فاجن تيجوان الجديدة خياراً مناسباً لمن يبحث عن سيارة SUV عائلية تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا الحديثة، والراحة، مع مستوى عالٍ من الأمان والتصميم الأنيق، مما يجعلها منافساً قوياً في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.</div></p>

«فولكس فاجن تيجوان» الجديدة.. ذكية تجمع الأداء الألماني والتقنيات العصرية

الإمارات وجهة عالمية جاذبة للتقنيات المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتغير فيه موازين التجارة العالمية بوتيرة متسارعة وغير مألوفة، وتتعرض فيه سلاسل الإمداد لاختبارات متلاحقة بفعل الأزمات الجيوسياسية، التي يشهدها العالم، برزت الإمارات بوصفها نموذجاً استثنائياً للاقتصاد القادر على تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانته مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت المنطقة والعالم يترقبان تداعيات حرب إيران الأخيرة، وما رافقها من تصاعد حدة التوترات، وما حملته من مخاوف أمن الملاحة البحرية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واحتمالات اضطراب حركة التجارة العالمية، كانت الإمارات تواصل تحقيق إنجازات اقتصادية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن قوة اقتصادها لا تقاس بقدرته على الصمود فحسب، بل بقدرته على النمو والازدهار في أصعب الظروف، فقد أثبتت الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري أن الرؤية الاستراتيجية، التي تبنتها على مدار العقود الماضية لبناء اقتصاد متنوع ومنفتح على العالم، بدأت تؤتي ثمارها بصورة أوضح من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد نجحت في تسجيل مستويات تاريخية في تجارتها الخارجية، لتؤكد أن موقعها على خريطة التجارة الدولية لم يعد مرتبطاً بعوامل جغرافية فقط، وإنما بمنظومة متكاملة من البنية التحتية المتطورة.</p><p class='article-text'>والموانئ والمطارات ذات الكفاءة العالمية، والاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، والسياسات المرنة التي عززت ثقة المستثمرين والشركات العالمية، حتى في ظل بيئة دولية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تسجيل نمو متسارع خلال العقد الأخير، لترتفع من أقل من 1.5 تريليون درهم في 2016 إلى 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا الأداء القياسي في دخول الدولة لأول مرة في تاريخها ضمن قائمة أكبر 10 دول في العالم في تجارة السلع، محتلة المرتبة التاسعة عالمياً، كما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتطور البنية التحتية اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2016 نحو 1.49 تريليون درهم، وفي عام 2017 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.55 تريليون درهم، وفي عام 2018 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.63 تريليون درهم، وفي 2019 بلغ الحجم 1.70 تريليون درهم، وفي عام 2020 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.496 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021 بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة 1.91 تريليون درهم، وفي 2022 بلغ نحو 2.23 تريليون درهم، وفي عام 2023 بلغ حجم التجارة الخارجية 2.63، وفي عام 2024 بلغ ما قيمته 3 تريليونات درهم، وفي عام 2025 بلغ نحو 3.8 تريليونات درهم، أما خلال النصف الأول من العام الجاري فقد سجل مستويات تاريخية كالمعتاد.</div></p><p class='article-text'>حيث اقترب من 2 تريليون درهم، وهو ما يعني أن التجارة الخارجية للدولة سوق تخترق مستوى 4 تريليونات درهم لعام 2026 بأكمله، وهي المرة الأولى في تاريخها، وكل هذا حدث رغم التوترات، التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما يؤكد هذا الأداء أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها أحد أهم مراكز التجارة العالمية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وقعتها مع العديد من دول العالم في مختلف قارات العالم، وكذلك من الاستثمارات في الموانئ والمطارات، والبيئة التشريعية المرنة، وهو ما مكنها من مواصلة النمو حتى في ظل اضطرابات التجارة العالمية والتوترات الإقليمية.</p><h2>نموذج مختلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قلنا، لعل المفارقة الأبرز هنا أن تلك النتائج القياسية جاءت في وقت شهدت فيه المنطقة واحدة من أكثر الفترات حساسية على الصعيدين السياسي والأمني.</div></p><p class='article-text'>حيث أثارت حرب إيران الأخيرة مخاوف واسعة بشأن مستقبل حركة التجارة في المنطقة، واحتمالات تأثر الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة والبضائع العالمية، كما انعكست تلك التطورات على الأسواق الدولية من خلال تقلبات أسعار النفط، وارتفاع تكاليف النقل البحري.</p><p class='article-text'>وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد، وهي عوامل كان من المتوقع أن تؤثر سلباً في حركة التجارة الإقليمية والدولية، غير أن الإمارات قدمت نموذجاً مختلفاً في إدارة هذه المرحلة، مستندة إلى منظومة اقتصادية تمتاز بالمرونة والجاهزية، وإلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن شبكة واسعة من الشراكات التجارية مع مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً موثوقاً لإعادة التصدير والتوزيع الإقليمي والعالمي، في وقت كانت فيه العديد من الاقتصادات تواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على وتيرة نشاطها التجاري،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإمارات في السنوات الأخيرة، والتي ركزت على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع الشراكات التجارية، وإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في الخدمات الجمركية واللوجستية، بما عزز تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>ولم يعد النمو في التجارة الخارجية مؤشراً على زيادة حجم التبادل التجاري فحسب، بل أصبح دليلاً على تنامي الثقة العالمية بالاقتصاد الإماراتي، وقدرته على توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، قادرة على استيعاب المتغيرات والتكيف معها بسرعة وكفاءة.</p>

الإمارات تنتصر تجارياً.. والأرقام التاريخية لا تتوقف

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

أحمد صديق