أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن شركات التطوير العقاري في الإمارات تتمتع بمستويات ربحية مرتفعة مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسط هامش الربح الإجمالي للمطورين العقاريين نحو 47% خلال 2025، بما يزيد على ضعف المستوى المسجل لدى شركات التطوير العقاري في الولايات المتحدة، ويتجاوز بصورة كبيرة نظيريه في كندا والصين.
وأوضحت الوكالة، في تقرير أصدرته بعنوان «التطوير العقاري وبناء المساكن في الإمارات»، أن مستويات الربحية المرتفعة تمنح المطورين العقاريين في الدولة قدرة كبيرة على استيعاب ارتفاع تكاليف الإنشاءات والمواد المستوردة، إلى جانب تقديم الحوافز للمشترين والتعامل مع الانخفاضات المعتدلة في أسعار العقارات، دون التأثير بصورة جوهرية في متانة أدائهم المالي.
وأظهر رسم بياني وارد في تقرير «موديز» أن متوسط هامش الربح الإجمالي للمطورين العقاريين في الإمارات بلغ 47%، مقارنة بنحو 22% في الولايات المتحدة، و19% في كندا، و16% في الصين، ما يعكس تفوق ربحية المطورين في الدولة على نظرائهم في الأسواق الثلاث.
وقدّرت «موديز» أن انتقال الارتفاع في تكاليف المواد المستوردة بالكامل إلى المطورين العقاريين قد يؤدي إلى تراجع هوامش الربح الإجمالية بنحو 4 نقاط مئوية فقط، وهو تأثير محدود نسبياً بالنظر إلى مستويات الربحية الحالية.
وأكدت أن المطورين العقاريين في الإمارات سيواصلون تحقيق مستويات ربحية مرتفعة وفق المعايير العالمية، حتى في حال تعرض هوامش أرباحهم لبعض الضغوط، مشيرة إلى أن قوة الربحية تمثل أحد أبرز عوامل الحماية المالية التي يتمتع بها القطاع.
وأشارت إلى أن التأثير المباشر لاضطرابات الخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليف المواد المستوردة ظل محدوداً حتى الآن، بفضل عقود الإنشاءات ذات الأسعار الثابتة، وعمليات الشراء المسبق للمواد، فضلاً عن تحمل المقاولين جزءاً من الزيادات في التكاليف، ما ساهم في حماية هوامش أرباح المطورين من التآكل الكبير.
وتوقعت الوكالة أن تتجه شركات التطوير العقاري في الإمارات إلى خفض مستويات المديونية حتى عام 2027، مستفيدة من التدفقات النقدية والأرباح الناتجة عن المشاريع التي جرى بيعها سابقاً، بالتزامن مع استكمال عمليات الإنشاء والتسليم.
وأوضحت أن انخفاض الإنفاق على الاستحواذ على الأراضي، إلى جانب استمرار تحصيل الدفعات من المشترين، سيساعد المطورين على سداد التزاماتهم المالية وتعزيز قوة ميزانياتهم العمومية. وأكدت أن المطورين الذين يمنحون الأولوية لخفض الديون وتعزيز السيولة سيكونون في وضع مالي أفضل، مشيرة إلى أن قوة المشاريع المبيعة قيد التطوير وانتظام التحصيلات توفر دعماً مهماً للتدفقات النقدية المستقبلية.
وأشادت «موديز» بالمركز المالي القوي لشركة «إعمار العقارية»، مشيرة إلى امتلاكها محفظة من المشاريع المبيعة قيد التطوير تبلغ قيمتها نحو 159 مليار درهم، إلى جانب محفظة كبيرة من الأصول المدرة للدخل المتكرر. وأكدت أن تمتع «إعمار» بمركز نقدي صافٍ إيجابي يمنحها قدرة كبيرة على تمويل استثماراتها والمحافظة على مرونتها المالية.
وفي أبوظبي، أشارت الوكالة إلى استفادة «الدار العقارية» من استمرار قوة الطلب في السوق العقاري، إلى جانب ارتفاع معدلات الإشغال في عقاراتها التأجيرية من الفئة الأولى، ما يدعم استقرار الإيرادات ويعزز جودة أعمالها.

