<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الخميس، 6.2 مليارات درهم تمت عبر 986 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدائرة تسجيل 805 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 42 مبايعة لأراضٍ، و728 مبايعة لوحدات سكنية و35 مبايعة لمبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.7 ملايين درهم عبر 145 معاملة، منها 49 رهن لأرض، و89 رهن لوحدات سكنية، و16 رهن لمبان، كما شهد السوق تسجيل 27 هبة بقيمة 440 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة اليفرا 1 رهن قطعتي أرض تجاريتين بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار درهم، كما شهدت المدينة المستدامة رهن لقطعتي أرض سكنيتين أيضاً بقيمة إجمالية 409 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مشروع "كومو ريزيدينسيز" في منطقة نخلة جميرا صفقة بيع لشقة سكنية على الخارطة بقيمة 56 مليون درهم، إلى جانب بيع شصقة سكنية فاخرة في منطقة جميرا الأولى بقيمة 48 مليون درهم ضمن مشرروع "جميرا أسورا باي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منطقة الخليج التجاري فقد شهدت صفقة لبيع وحدة مكتبية ضمن مشروع "لومينا ألتا من أمينات" بقيمة 29 مليون درهم.</div></p>

6.2 مليارات درهم تصرفات قياسية لعقارات دبي في يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «بيتر هومز» betterhomes أن العقارات قيد الإنشاء واصلت هيمنتها على سوق دبي العقاري خلال شهر أبريل 2026، مستحوذة على 76% من إجمالي المعاملات العقارية في الإمارة (3 من كل 4 صفقات عقارية )، مقارنة مع 72% في الشهر السابق، في مؤشر يعكس استمرار زخم المشاريع على الخارطة رغم التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري مارتن، رئيس قسم العقارات قيد الإنشاء وأسواق رأس المال في بترهومز، خلال الندوة الإلكترونية الأخيرة للشركة حول مستجدات السوق، إن العقارات قيد الإنشاء سجلت ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بمستويات ما قبل النزاع خلال شهري يناير وفبراير، كما ارتفعت أحجام المعاملات الشهرية ضمن هذا القطاع بنسبة 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مارتن، على أساس سنوي، ظلّت العقارات قيد الإنشاء ثابتة تقريباً، بانخفاض طفيف لا يتجاوز 1%، وبالنسبة لقطاع يستحوذ على ثلاثة أرباع نشاط الصفقات في دبي، يُعدّ هذا استقراراً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مارتن أن العقارات قيد الإنشاء تعتمد بطبيعتها على نموذج «البناء للبيع»، ما يدفع المطورين إلى مواصلة البيع والحفاظ على النشاط السوقي، على عكس السوق الثانوي الذي يمتلك فيه المالكون هامشاً أكبر للانتظار أو تأجيل البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ربما يمتلك السوق الثانوي فرصة للانتظار إذا لزم الأمر، أو هامشاً سعرياً يمكن الاعتماد عليه، أما العقارات قيد الإنشاء فلا تملك هذه الميزة، فهي تعتمد على نموذج البناء للبيع، وهذه الضرورة هي ما يُبقي هذا القطاع نشطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استمرار نشاط العقارات على الخارطة يعكس عملية «إعادة ضبط» يشهدها السوق العقاري في دبي، أكثر من كونه تراجعاً حاداً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، تطرق مارتن أيضاً إلى قرار خروج الإمارات من منظمة «أوبك»، معتبراً أنه يمثل مؤشراً إيجابياً للاقتصاد الإماراتي، خصوصاً بعد إزالة القيود المرتبطة بحصص الإنتاج النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها علامة جيدة جداً للاستثمارات والمصالح الدولية أن تُضاعف الإمارات جهودها وتسير على نهجها الخاص»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز الثقة بالإمارات كاقتصاد مستقل وأكثر مرونة.</div></p>

3 من كل 4 صفقات عقارية في دبي خلال أبريل كانت «قيد الإنشاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة إدارة الأصول والثروات «إيه إس بي كابيتال» ASB Capital أن الاقتصاد الإماراتي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيّف مع التحديات العالمية والإقليمية، مدعوماً بأسس مالية قوية، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، وبيئة استثمارية وتنظيمية عززت جاذبية الدولة لرؤوس الأموال والمؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام جوهري، المدير التنفيذي الأول للشركة، إن مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات واصل استقراره ضمن نطاق التوسع للشهر الثاني على التوالي، فيما ينطوي المشهد الكلي للاقتصاد الإماراتي على تحديات واضحة؛ تقابلها أسس جوهرية صلبة، مع بروز مسار تعافٍ واضح يتجه نحو النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة هيكلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، في تصريحات لـ«البيان»، أن الإمارات تستمد قدرتها على التعامل بمرونة مع تعقيدات المشهد العالمي من تلاقي نادر لعوامل قوة هيكلية، ففي جوهر هذه المنظومة يقف ميزان سيادي يتمتع بعمق استثنائي وكفاءة عالية في توظيف رأس المال، بما يوفّر هامشاً مالياً متيناً يحدّ إلى حد كبير من أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد، وتتعزز هذه الصلابة بأجندة واضحة وموثوقة لتنويع الاقتصاد؛ إذ تبنّت الإمارات نهجاً متيناً لتقليص الاعتماد على الهيدروكربونات، مع تطوير قطاعات تنافسية عالمية تشمل الخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هشام جوهري: في هذا السياق تبدو المصارف الإماراتية في موقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من ارتفاع مستويات السيولة، مدعومةً بتسارع نمو الودائع وانتعاش حركة الإقراض منذ مطلع أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد أسواق المال، فأفاد جوهري بأن الأسهم الإماراتية تعد كأبرز الفرص السانحة لتحقيق «لحاق استردادي»، ومع انحسار حدة هذه التوترات، نتوقع انعكاساً إيجابياً تقوده تدفقات استثمارية متجددة نحو الأسهم الكبرى ذات السيولة العالية، وفي مقدمتها قطاعا المصارف والعقارات؛ باعتبارهما المستفيدين الأكبر من تحسن شروط التمويل وانكماش علاوات المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطاب الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل، قال جوهري إن مركز دبي المالي العالمي نجح في بناء منظومة يصعب تكرارها: نظام مالي متكامل قائم ضمن ولاية قضائية تعتمد القانون العام، مع نظام قضائي مستقل مستوحى من القانون الإنجليزي، وإطار تنظيمي عالمي المستوى تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية، إلى جانب كتلة حرجة من المؤسسات العالمية التي تولّد تأثيرات الشبكة الضرورية للغاية لقطاع الخدمات المالية، حيث يؤدي وجود مؤسسة كبرى واحدة إلى جذب أخرى بشكل متتابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعكس هذا التدفق الكبير للشركات إلى المركز خلال الربع الأول من العام الجاري، توجهاً أوسع لدى المؤسسات العالمية نحو تنويع محافظها وعملياتها؛ إذ تقوم العديد منها بإنشاء أو توسيع حضورها في دبي ليس فقط كمركز إقليمي، بل كمقر بديل فعلي، للتحوط من مخاطر التمركز في المراكز المالية الغربية التقليدية التي تواجه تعقيدات تنظيمية، وتقلبات سياسية، وهجرة في الكفاءات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو مستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول رؤيته لأداء القطاع العقاري في دبي، قال جوهري بأن القطاع شهد نمواً لافتاً، حيث ارتفع إجمالي نشاط السوق بنحو 42% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل القيمة الإجمالية للمعاملات إلى 254 مليار درهم، وعلى صعيد المعاملات السكنية، سجلت القيم نمواً سنوياً 26.4%، مستحوذةً بذلك على 64% من إجمالي قيمة تداولات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن النشاط في السوق السكنية انطلق مطلع العام بزخم لافت، مع تسجيل نشاط متوثّب في يناير وفبراير، وحافظت متوسطات أسعار البيع للوحدات السكنية على اتجاهها التصاعدي بارتفاع 5% على أساس ربعي، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعكس في مجملها صموداً لافتاً وأسساً جوهرية متينة، وفي تقديرنا، فإن سوق العقارات الإماراتية تتجه إلى مرحلة الاستيعاب والترسّخ، وهي لحظة نضج صحية تُرسّخ القيمة وتُعيد التوازن إلى السوق على أسس أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتأثرات إعلان الإمارات خروجها من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وتحالف «أوبك+» مؤخراً، توقع جوهري أن يُفضي الانسحاب إلى تحقيق استقلالية إنتاجية كاملة، مدعومة باقتصاديات حجم ذات جاذبية استثمارية عالية، لا سيما عقب استقرار منظومة الخدمات اللوجستية، فطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً تعني إضافة محتملة لعائدات تقدَّر بنحو 40 مليار دولار — مع كل مليون برميل إضافي يُدرّ 25 مليار دولار إضافية وذلك عند متوسط سعر يبلغ 70 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جوهري، وبالنظر إلى انخفاض نقطة التعادل المالي التي تبلغ نحو 50 دولاراً للبرميل ومرشّحة للتراجع إلى ما دون 40 دولاراً مع توسّع الطاقة، فإن الإمارات مهيّأة هيكلياً لانتهاج استراتيجية «الحجم على حساب السعر»، وعلى المدى البعيد، قد يُسهم ذلك في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8 إلى 9 نقاط مئوية، مما يعزز مكانتها كمورّدٍ منخفض التكلفة وعالي الطاقة في خريطة الطاقة العالمية. وفيما يتعلق بسؤال حول المحفظة الاستثمارية المثلى للمستثمرين اليوم، قال جوهري إنه في حقبة تتقاطع فيها إعادة رسم التوازنات الجيوسياسية مع التحولات النقدية البنيوية، وتسارع وتيرة الاضطراب التكنولوجي، أصبح بناء المحفظة المثلى يستلزم مزيجاً نادراً من قوة الاقتناع والتواضع الفكري، فقد انقضى زمن المعادلة التقليدية 60/40 بين الأسهم والسندات التي طالما وفّرت عوائد موثوقة معدّلة بالمخاطر.</div></p>

«إيه إس بي كابيتال» لإدارة الأصول والثروات لـ «البيان»:

اقتصاد الإمارات يظهر مرونة استثنائية مدعوماً بأسس مالية قوية

<p class='article-text'>أكد رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، أن سوق العقارات في دبي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة والنضج رغم التحديات الإقليمية، مدعوماً بثقة المستثمرين العالميين، والبنية التنظيمية المتطورة، ورؤية دبي طويلة الأمد في تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال ساجان في حوار مع «البيان»: إن إطلاق مشروع «Greenz by Danube» «جرينز باي دانوب» يأتي استجابة لتحول واضح في تفضيلات المشترين نحو المشاريع السكنية المتكاملة والمتصلة جيداً، والتي توفر نمط حياة متكاملاً وقيمة طويلة الأجل، مشيراً إلى أن المشروع يُمثّل أول دخول واسع النطاق للشركة إلى قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس الفاخرة في دبي.</p><p class='article-text'>وتالياً نص الحوار:</p><p class='article-text'><b>- ما أبرز ميزات مشروع «جرينز باي دانوب» الذي أعلنتم عنه مؤخراً؟</b></p><p class='article-text'>يُقدّم مشروع «جرينز باي دانوب» مزيجاً فريداً من الموقع المتميز والتصميم الراقي والأسعار المناسبة، يقع المشروع في موقع استراتيجي بجوار مدينة دبي الأكاديمية العالمية وخلف واحة دبي للسيليكون، ضمن أحد أسرع شوارع دبي نمواً، مما يضمن إمكانات عالية لارتفاع قيمته مستقبلاً.</p><p class='article-text'>يتميز المشروع بحدائق سماوية حصرية ومصاعد خاصة، بالإضافة إلى أكثر من 50 خدمة فاخرة، كل وحدة سكنية مُؤثثة بالكامل بأثاث من علامة دولتشي فيتا الإيطالية، ويُعدّ سهولة الوصول ميزة رئيسية، حيث يقع شارع الإمارات على بُعد دقائق فقط، كما يسهل الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.</p><p class='article-text'>يمكن للسكان الوصول بسهولة إلى وسط مدينة دبي وبرج خليفة والمطار، مع توقعات بزيادة سهولة الوصول عبر خط مترو دبي الأزرق القادم.</p><p class='article-text'>ولطالما كانت راحة عملائنا على رأس أولوياتنا، ولتعزيز تجربة السكن، نوفر خدمة عربات داخلية بالإضافة إلى خدمة نقل مخصصة إلى المترو، مما يضمن الراحة والسهولة لجميع السكان.</p><h2>المجتمعات المتكاملة</h2><p class='article-text'><b>- كيف يعكس مشروع «جرينز باي دانوب» توجه الشركة نحو تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة في دبي؟</b></p><p class='article-text'>يُعدّ مشروع «جرينز باي دانوب» أول مشروع سكني متكامل واسع النطاق يضمّ منازل تاون هاوس وفيلات فاخرة، ما يُمثّل علامة فارقة في توسّعنا نحو تطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات، وهو أيضاً أول مشروع في دبي يضمّ فيلات مفروشة بالكامل مع خطة سداد شهرية مرنة بنسبة 1%.</p><p class='article-text'>ويُقدّم المشروع منازل تاون هاوس بثلاث وأربع غرف نوم، وفيلات شبه منفصلة بخمس غرف نوم، وفيلات توأم بخمس غرف نوم، لتلبية احتياجات العائلات والمستثمرين على حدّ سواء.</p><p class='article-text'><b>- ما هو الجدول الزمني للبناء والتسليم المتوقع؟</b></p><p class='article-text'>من المتوقع اكتمال مشروع «جرينز باي دانوب» خلال 36 إلى 40 شهراً، على أن يتمّ التسليم في ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'><b>- لماذا اخترتم إطلاق المشروع في هذا التوقيت تحديداً؟</b></p><p class='article-text'>لأنني أثق تماماً بقيادة هذه المدينة العظيمة ودولة الإمارات، فضلاً عن قوة مشروعنا، ألاحظ تحولاً واضحاً في تفضيلات المشترين نحو المشاريع السكنية المتصلة جيداً والتي تركز على خدمة المجتمع، والتي توفر نمط حياة مميزاً وقيمة طويلة الأجل، مع مشروع «جرينز باي دانوب»، نلبي هذا الطلب من خلال توفير منازل مفروشة بالكامل، وخطط سداد مرنة، ومرافق فاخرة في موقع حيوي.</p><h2>مرونة ونضج</h2><p class='article-text'><b>- كيف تقيّمون أداء سوق العقارات في دبي حالياً، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية؟</b></p><p class='article-text'>أظهر سوق العقارات في دبي مرونة ونضجاً ملحوظين، حتى في ظل التحديات الإقليمية، وقد عززت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانب مبادرات مثل التأشيرات طويلة الأجل واللوائح الجاذبة للمستثمرين، ثقة العالم بالإمارة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، نشهد طلباً مستمراً من المستثمرين الدوليين والمقيمين على حد سواء، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الخارجية، يتميز السوق اليوم بتنظيم جيد وشفافية عالية، ما يوفر للمشترين مزيداً من الأمان ويعزز القيمة طويلة الأجل.</p>

رضوان ساجان لـ«البيان»: سوق دبي العقاري أكثر نضجاً ومرونة رغم التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف محمد الحكيم، رئيس ومدير عام «كريبتو.كوم» في المنطقة، أن الجمهور في الإمارات سيتمكن خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع من سداد رسوم خدمات حكومة دبي باستخدام العملات الرقمية، لتصبح دبي بذلك أول حكومة في العالم تعتمد الأصول الافتراضية كوسيلة دفع رسمية مقابل خدماتها الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحكيم في تصريحات لـ«البيان» إن الشركة حصلت على الترخيص الكامل من مصرف الإمارات المركزي، بعد استكمال عمليات الربط والتكامل الإلكتروني مع دائرة المالية في دبي، بما يتيح اعتماد المدفوعات الرقمية ضمن إطار تنظيمي معتمد ومتوافق بالكامل مع الأنظمة المالية في الدولة. وأضاف: «وقعنا العام الماضي اتفاقيات مع دائرة المالية في دبي وطيران الإمارات وسوق دبي الحرة، وتم بالفعل إنجاز عملية الربط الإلكتروني مع دائرة المالية، ما يمهد لتفعيل الدفع بالعملات الرقمية لدى الجهات الحكومية في دبي خلال الأسابيع المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحكيم أن هذه الخطوة تمثل إضافة كبيرة للاقتصاد الإماراتي، وتعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن سوق العملات الرقمية عالمياً يقترب من 4 تريليونات دولار ويواصل التوسع بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «كريبتو.كوم» قد أعلنت عن حصول كيانها القانوني في الإمارات، شركة «فوريس داكس ميدل إيست»، على ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» من مصرف الإمارات المركزي، لتصبح بذلك أول مزود خدمات أصول افتراضية ينجح في الحصول على هذا الترخيص على مستوى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الترخيص، أصبحت «كريبتو.كوم» قادرة على تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع دائرة المالية في حكومة دبي، والتي ستمكن المقيمين في الإمارات من سداد الرسوم الحكومية باستخدام الأصول الرقمية بطريقة منظمة وآمنة، وذلك دعماً لاستراتيجية دبي اللانقدية ورؤية الإمارة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفعيل الاتفاقيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محمد الحكيم إلى أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال تفعيل الاتفاقيات مع كل من «طيران الإمارات» وسوق دبي الحرة، بما يتيح توسيع استخدام العملات الرقمية في قطاعات السفر والتجزئة والخدمات. وأكد أن الحصول على الموافقات التنظيمية والترخيص الكامل من المصرف المركزي جاء رغم الظروف الجيوسياسية الحالية، قائلاً: «نثمّن جهود مصرف الإمارات المركزي ودعمه في استكمال إجراءات الترخيص ضمن إطار تنظيمي متقدم يدعم الابتكار ويحافظ على الاستقرار المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: سيتم تنفيذ جميع عمليات التسوية المالية بالدرهم الإماراتي أو بالعملات المستقرة المدعومة بالدرهم والمعتمدة من مصرف الإمارات المركزي، وذلك حصرياً من خلال إطار عمل «تسهيلات القيم المخزنة» المعتمد من البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد الحكيم: بصفتها الجهة الوحيدة الحاصلة على هذا الترخيص ضمن قطاع الأصول الرقمية في الدولة، فإن أي مستخدم أو جهة ترغب في الاستفادة من خدمات الدفع بالأصول الرقمية الحكومية في الإمارات، يجب أن تكون مسجلة عبر منصة «كريبتو.كوم» المرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الحكيم: كما سيسمح هذا الترخيص، وبعد استكمال الموافقات التشغيلية المطلوبة من مصرف الإمارات المركزي، بإطلاق خدمات الدفع بالأصول الرقمية مع مجموعة «طيران الإمارات» وسوق دبي الحرة، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، في خطوة تعزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتقنيات المدفوعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه قبل عام واحد فقط، كان هناك من يشكك في قدرتنا على تحقيق هذا الإنجاز، واعتبر البعض أن تحويل العملات الرقمية إلى وسيلة دفع معتمدة للخدمات الحكومية في دبي مجرد فكرة صعبة التنفيذ، لكننا في «كريبتو.كوم» لم ننشغل بالرد على التشكيك، بل ركزنا على العمل والتنفيذ وبناء شراكات حقيقية مع الجهات التنظيمية والحكومية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: اليوم، مع حصولنا على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، واستعدادنا لتفعيل الدفع بالأصول الافتراضية مع حكومة دبي، نؤكد أن دولة الإمارات لا تكتفي بمواكبة مستقبل الاقتصاد الرقمي، بل تقوده عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد الحكيم بالقول: «في النهاية، الأفعال دائماً أعلى صوتاً من الأقوال، وما تحقق اليوم هو نتيجة رؤية واضحة، وثقة من الجهات التنظيمية، وعمل استمر لأشهر طويلة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية».</div></p>

رئيس ومدير عام «كريبتو.كوم» في المنطقة لـ«البيان»

دفع رسوم خدمات حكومة دبي قريباً بالعملات الرقمية

<h2>عمليات التسوية المالية بالدرهم الإماراتي والعملات المدعومة بالدرهم</h2><h2>إطلاق خدمات الدفع بالأصول الرقمية مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «كريبتو.كوم» عن حصول كيانها القانوني في دولة الإمارات، شركة فوريس داكس ميدل إيست، على ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» (SVF) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتصبح بذلك أول مزود خدمات أصول افتراضية (VASP) ينجح في الحصول على هذا الترخيص على مستوى دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الإنجاز محطة مفصلية في تاريخ قطاع الأصول الرقمية والمدفوعات في المنطقة، ويؤكد مكانة «كريبتو.كوم» كشركة رائدة عالمياً في الامتثال التنظيمي والابتكار المالي، كما يعكس ثقة الجهات التنظيمية في دولة الإمارات بالبنية التشغيلية والرقابية والأمنية التي تعتمدها الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الترخيص، أصبحت «كريبتو.كوم» قادرة على تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع دائرة المالية في حكومة دبي، والتي ستمكن المقيمين في دولة الإمارات من سداد الرسوم الحكومية باستخدام الأصول الرقمية بطريقة منظمة وآمنة، وذلك دعماً لاستراتيجية دبي اللا نقدية ورؤية الإمارة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.</div></p><h2>تسوية مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تنفيذ جميع عمليات التسوية المالية بالدرهم الإماراتي أو بالعملات المستقرة المدعومة بالدرهم والمعتمدة من مصرف الإمارات المركزي، وذلك حصرياً من خلال إطار عمل «تسهيلات القيم المخزنة» المعتمد من البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الجهة الوحيدة الحاصلة على هذا الترخيص ضمن قطاع الأصول الرقمية في الدولة، فإن أي مستخدم أو جهة ترغب بالاستفادة من خدمات الدفع بالأصول الرقمية الحكومية في الإمارات، يجب أن تكون مسجلة عبر منصة «كريبتو.كوم» المرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيسمح هذا الترخيص، وبعد استكمال الموافقات التشغيلية المطلوبة من مصرف الإمارات المركزي، بإطلاق خدمات الدفع بالأصول الرقمية مع مجموعة طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، في خطوة تعزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتقنيات المدفوعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ايرك انزاني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «كريبتو.كوم»: أن نصبح أول مزود خدمات أصول افتراضية يحصل على هذا الترخيص في دولة الإمارات يُعد إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس، ويؤكد التزامنا الكامل بأعلى معايير الامتثال والتنظيم والأمان. نحن لا نبني مجرد منصة للأصول الرقمية، بل نشارك في رسم مستقبل الخدمات المالية الرقمية على مستوى المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: دولة الإمارات أصبحت اليوم من أكثر الأسواق تقدماً على مستوى العالم في مجال الاقتصاد الرقمي والتشريعات المالية الحديثة، ونحن فخورون بأن نكون في مقدمة الشركات التي تسهم في هذا التحول.</div></p><h2>أصول رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الحكيم، رئيس ومدير عام «كريبتو.كوم» في الإمارات والبحرين: هذا ليس مجرد ترخيص، بل هو تحول استراتيجي كامل في مستقبل المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات. أن نكون أول شركة أصول رقمية تحصل على هذا الترخيص من مصرف الإمارات المركزي يعكس حجم الثقة التي مُنحت لنا، ويؤكد أن «كريبتو.كوم» أصبحت اليوم المرجع الرئيسي لخدمات الدفع بالأصول الرقمية المنظمة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نفخر بإطلاق شراكتنا مع دائرة المالية في دبي، والمساهمة بشكل مباشر في دعم استراتيجية دبي اللا نقدية، وترسيخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية للابتكار المالي والأصول الرقمية.</div></p>

حصلت على أول ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» في الدولة

«كريبتو.كوم» تتيح سداد الرسوم الحكومية بالأصول الرقمية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التوترات الجيوسياسية، التي تشهدها منطقة الخليج العربي، تواصل الواجهات البحرية في دبي تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للنخبة العالمية والمستثمرين الباحثين عن الأصول الفاخرة، مستفيدة من مزيج، يجمع بين الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، ونمط الحياة الراقي، الذي تتميز به الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تشهد فيه بعض الأسواق الإقليمية حالة من الترقب والحذر، تواصل الجزر الاصطناعية في دبي تسجيل أداء قوي، يعكس متانة القطاع العقاري، وثقة المستثمرين العالميين بقدرة الإمارة على استقطاب رؤوس الأموال عالية القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل مبيعات عقارية في الجزر والواجهات البحرية، بلغت 31.7 مليار درهم نتجت عن 4,766 صفقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مستحوذة على نحو 14 % من إجمالي مبيعات السوق العقاري في الإمارة، في مؤشر واضح على استمرار الطلب القوي على العقارات البحرية الفاخرة.</div></p><h2>طلب متصاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «جزر دبي» (نخلة ديرة سابقاً) المشهد، مسجلة مبيعات بلغت 8.6 مليارات درهم عبر 2430 صفقة، ما يعكس الزخم القوي للمشاريع الجديدة، وتزايد الطلب على الوجهات البحرية الحديثة ذات الأسعار التنافسية مقارنة بباقي الجزر، فيما سجلت «نخلة جبل علي» الواجهة الجديدة قيد التطوير مبيعات بقيمة 6.6 مليارات درهم من خلال 269 صفقة، في دلالة على الإقبال الكبير على الفلل الفاخرة والمشاريع الضخمة، التي تعيد رسم خريطة الواجهات البحرية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت «نخلة جميرا» على مكانتها أحد أبرز عناوين الفخامة، مع مبيعات بلغت 6 مليارات درهم عبر 459 صفقة، مدفوعة بالطلب المستمر على الأصول الفاخرة الجاهزة والمطلة على البحر، فيما حققت «مدينة دبي الملاحية» مبيعات بقيمة 4.5 مليارات درهم عبر 1313 صفقة، ما يعكس تحولها إلى وجهة ناشئة، تجمع بين الطابع السكني والبحري، مع تنوع في المنتجات العقارية، وكذلك سجلت شبه جزيرة بينينسولا، التي تعتبر جزءاً من منطقة جميرا الثانية مبيعات 2.1 مليار درهم عبر 23 صفقة، ما يشير إلى تركز الصفقات في وحدات عالية القيمة ضمن مشروع يتمتع بموقع استراتيجي في قلب دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مبيعات «لا مير» نحو مليار درهم من خلال 54 صفقة، مدفوعة بإعادة تطوير المنطقة وتحولها إلى وجهة متكاملة تجمع بين السكن والترفيه على الواجهة البحرية، وسجلت «دبي هاربور» مبيعات بقيمة 778 مليون درهم عبر 147 صفقة، في ظل استمرار الطلب على الوحدات المطلة على المرسى والمشاريع المرتبطة بنمط الحياة البحري، فيما بلغت مبيعات «جزر العالم» التي تقع في قلب الخليج العربي 598 مليون درهم عبر 19 صفقة، ما يعكس طبيعة السوق الحصرية في هذه الوجهة التي تستهدف المستثمرين الباحثين عن مشاريع فريدة وخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت «جميرا باي»، التي يطلق عليها «جزيرة النخبة»، والتي باتت تنافس «بيفرلي هيلز» و«لوس أنجلوس» الأمريكيتين المعروفتين بفخامتهما، مبيعات بقيمة 573 مليون درهم عبر 7 صفقات، ما يؤكد ارتفاع قيمة الأصول الفاخرة ومحدودية المعروض في واحدة من أكثر الجزر تميزاً في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منطقة «بلو واترز» فقد حققت مبيعات بلغت 443 مليون درهم من خلال 38 صفقة، مدفوعة بجاذبيتها السياحية وموقعها القريب من أبرز معالم الإمارة، فيما بلغت مبيعات «لؤلؤة جميرا» نحو 179 مليون درهم عبر 7 صفقات، ما يعكس استمرار الطلب على الفلل الراقية، ضمن مجتمع سكني حصري.</div></p>

11 وجهة بحرية تستقطب النخبة العالمية بمنازلها الفارهة وإطلالاتها الساحرة

جزر دبي تتحدى التوترات بمبيعات 31.7 مليار درهم في 4 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11.9 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 3243 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2319 مبايعة بقيمة 7.9 مليارات درهم، و634 صفقة رهون عقارية بقيمة 1.8 مليار درهم، كما سُجل 218 معاملة هبة بقيمة 2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 171 مبايعة لأراضٍ، و2040 مبايعة لوحدات سكنية و180 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 157 رهناً لأراضٍ، و380 رهوناً لوحدات سكنية، و97 رهناً لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.2 مليارات درهم نتجت عن 765 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 4.6 مليارات درهم نتجت عن 1626 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ 1.3 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جميرا بـ 359 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة ديرة بـ 347 مليون درهم، ورابعاً منطقة قناة دبي المائية بـ 297 مليون درهم، وخامساً منطقة سيح شعيب 1 بـ 261 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق معاملة هبة لأرض تجارية في منطقة السطوة بقيمة 825 مليون درهم، وكذلك رهنت قطعة أرض في منطقة سما الجداف بقيمة 151 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على الخريطة في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «كاسا آي أتش إس» بقيمة 101.2 مليون درهم، إلى جانب رهن فيلا جاهزة في منطقة دبي استيديو سيتي بقيمة 81 مليون درهم.  </div></p>

11.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<h2>الطلب الدولي يلعب دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي</h2><h2>نظام حسابات الضمان حجر الأساس لحماية المستثمر في السوق</h2><h2>720 مليار درهم حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال 3 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد دبي اليوم واحدة من أكثر المدن في العالم تنظيماً في سوق البيع على الخريطة، وهو نموذج يعتمد على بيع العقارات قبل اكتمال بنائها، ورغم أن هذا النموذج كان تاريخياً مرتبطاً بالمضاربة والمخاطر في كثير من الأسواق العالمية فإن دبي نجحت خلال العقدين الماضيين في تحويله إلى سوق منظم، يوفر مستويات مرتفعة من الحماية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي بلغ حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال السنوات الثلاث الماضية 720 مليار درهم (196 مليار دولار) عبر 308560 صفقة، وهو رقم يعكس حجم الثقة، التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، ففي أسواق كثيرة قد يُنظر إلى مثل هذا الرقم كونه مؤشراً على المضاربة، لكن في دبي يعد دليلاً على تدفق رؤوس الأموال نحو سوق منظم، يعتمد على قواعد واضحة للتطوير والتمويل.</div></p><h2>نظام حسابات الضمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم العناصر التي تجعل سوق البيع على الخريطة في دبي مختلفاً عن العديد من الأسواق العالمية هو نظام حسابات الضمان، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبموجب هذا النظام يتم إيداع الدفعات التي يسددها المشترون في حساب مصرفي مخصص للمشروع، ولا يمكن للمطور سحب الأموال إلا وفقاً لنسب الإنجاز الفعلية في البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء يقلل بشكل كبير من المخاطر التي واجهها المشترون في أسواق أخرى حول العالم، حيث كان المطورون في بعض الحالات يستخدمون أموال المشترين لتمويل مشاريع مختلفة أو التوسع في مشاريع جديدة قبل استكمال المشروع الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك تفرض دبي على المطورين مجموعة من المتطلبات التنظيمية قبل إطلاق أي مشروع للبيع على الخريطة، مثل امتلاك الأرض أو إثبات القدرة التمويلية، وفتح حساب ضمان رسمي، كما تراقب الجهات التنظيمية تقدم البناء بشكل دوري عبر زيارات ميدانية، يقوم بها مشرفون متخصصون، لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177310.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مقارنة بأسواق عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن العالمية، مثل بعض أسواق العقارات في آسيا أو أوروبا الشرقية أو حتى بعض المدن في أمريكا اللاتينية، غالباً ما يكون شراء العقار قبل البناء محفوفاً بمخاطر أعلى، بسبب ضعف الإطار التنظيمي أو غياب أنظمة الضمان، فعلى سبيل المثال تكشف التجربة الصينية عن المخاطر، التي قد تنشأ في أسواق البيع قبل البناء عندما يغيب الإطار التنظيمي الصارم، فمنذ عام 2020 تشهد الصين أزمة عقارية حادة، حيث تعثر عدد من كبار المطورين، أبرزهم مجموعة إيفرغراند، بعد تشديد القيود على الديون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى توقف آلاف المشاريع السكنية، وترك ملايين الوحدات غير مكتملة، فيما يواجه المشترون التزامات سداد لقروض عقارية لمنازل لم يتم تسليمها بعد، وتشير تقديرات إلى وجود نحو خمسة ملايين وحدة سكنية غير مكتملة في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المشترين والاستثمارات في القطاع، وخلق تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الأزمة يبرز الفرق بين أسواق تعاني من ضعف التنظيم والرقابة، وأخرى تعتمد أطراً قانونية صارمة، تحمي أموال المشترين، وتربط الدفعات بتقدم البناء، كما هو الحال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق أخرى مثل تركيا شهدت خلال السنوات الماضية حالات تعثر في مشاريع البيع قبل البناء، خصوصاً بعد أزمة الليرة، وارتفاع تكاليف البناء بين عامي 2018 و2022، حيث واجه بعض المطورين صعوبات مالية، أدت إلى تأخر تسليم المشاريع أو توقفها، وفي بعض الحالات كان المشترون قد دفعوا جزءاً كبيراً من قيمة العقار قبل اكتماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يختلف الوضع في دبي، حيث تم تطوير إطار قانوني وتنظيمي متكامل منذ منتصف العقد الأول من الألفية، وقد ساعد ذلك في تقليل المخاطر المرتبطة بالبيع على الخريطة، وجعل السوق أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177311.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الطلب العالمي يعزز السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التنظيم يلعب الطلب الدولي دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي، فقد أصبحت الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، كما جذبت في السنوات الأخيرة أعداداً متزايدة من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، فقد ارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة، التي يضمها مركز دبي المالي العالمي بنهاية 2025 إلى أكثر من 8844 شركة، بزيادة قدرها 28 % عن عام 2024 فيما ارتفع عدد الشركات النشطة الجديدة بنحو 2525 شركة، بزيادة قدرها 39 % مقارنة بعام 2024، كما أن دبي أصبحت أيضاً واحدة من أسرع مراكز إدارة الثروات نمواً في العالم، وهو ما يعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري، ومع توفر الإقامة طويلة الأجل وبرامج مثل الإقامة الذهبية، أصبح الاستثمار العقاري جزءاً من استراتيجية العديد من المستثمرين الراغبين في الاستقرار أو تنويع أصولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد على 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29 % من حيث القيمة، و20% من حيث العدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم حوالي 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24 %، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23 %، فيما شكل المستثمرون المقيمون 56.6 % من إجمالي المستثمرين.</div></p><h2>أداة فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف يظهر نموذج دبي في تنظيم سوق البيع على الخريطة كيف يمكن للإطار القانوني الواضح والرقابة المؤسسية أن يحولا نموذجاً كان يعتبر محفوفاً بالمخاطر إلى أداة تمويل فعالة للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستمر الإمارة في إطلاق مشاريع جديدة واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم يبدو أن سوق البيع على الخريطة في دبي سيظل أحد أبرز عناصر قوة القطاع العقاري فيها، وربما نموذجاً تسعى مدن أخرى إلى محاكاته في المستقبل.</div></p>

نموذج يحمي المستثمرين ويعزز الثقة

البيع على الخريطة في دبي ضمن الأكثر تنظيماً عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مبيعات العقارات التجارية في دبي، والتي تشمل المكاتب والمحلات، قفزة قياسية خلال أول 4 أشهر مسجلة نمواً 208% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، في مؤشر واضح على الزخم المتواصل لاقتصاد الإمارة، واستمرار الطلب المتزايد على المساحات التجارية بجميع فئاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء اللافت مدعوماً بثقة الشركات المحلية والدولية في بيئة الأعمال في دبي، وتوسع أنشطة القطاع الخاص، ونجاح الإمارة المستمر في جذب الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً وتحتاج إلى منتجات عقارية ذات جودة عالية، والجدير بالذكر أن مركز دبي المالي العالمي استقطب 775 شركة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة سنوية 62%.</div></p><h2>نمو استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت مبيعات العقارات التجارية إلى 14.2 مليار درهم عبر 2600 صفقة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري (يناير – فبراير – مارس - أبريل)، مقارنة بـ 4.6 مليارات درهم عبر 1634 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في الأصول التجارية، وتزايد إقبال الشركات على تأسيس أو توسيع حضورها في الإمارة.</div></p><h2>عقارات الخارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 11.5 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 1989 صفقة، و2.7 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 611 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 9.4 مليارات درهم عبر 1269 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فميا بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 2 مليار درهم عبر 720 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 1.7 مليار درهم عبر 345 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 953 مليون درهم عبر 266 صفقة.</div></p><h2>التوزع الجغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 562 صفقة بقيمة 4.8 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 74 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 416 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 81 صفقة بقيمة 928 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 265 صفقة بقيمة 715 مليون درهم.</div></p><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما امتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 170 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس وأبريل من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات كان بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p>

سجلت 14.2 مليار درهم خلال أول 4 أشهر من 2026

زخم اقتصاد دبي يقفز بمبيعات العقارات التجارية 208%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد السوق العقاري في دبي قوته ومتانته في مواجهة التوترات الإقليمية وتواصلت حالة الزخم، حيث اصطفت الطوابير أمس مع إطلاق مشروع تلال بن غاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد إطلاق المشروع الجديد أمس، في دعم زخم السوق العقاري في الإمارة عبر توفير خيارات جديدة مميزة أمام المستثمرين، حيث عادت الطوابير مجدداً مع توافد آلاف المستثمرين والوسطاء العقاريين منذ ساعات الصباح إلى صالة «كوكا كولا أرينا» للمشاركة في حفل الإطلاق، في مشهد يعكس استمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية النوعية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منازل التاون هاوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المشروع أول دخول لشركة «بن غاطي» إلى قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس، في خطوة توسعية تعكس تطور استراتيجية الشركة التي ركزت سابقاً على تطوير الشقق السكنية، ما يفتح أمامها آفاقاً جديدة في سوق العقارات السكنية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'>ويقع المشروع في منطقة الروية الأولى بين مدينة دبي الأكاديمية وشارع الإمارات، ما يمنحه موقعاً استراتيجياً يواكب التوسع العمراني في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإطلاق في وقت يواصل فيه السوق العقاري في دبي تسجيل أداء قوي، مدعوماً بثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتزايد الطلب على المنتجات السكنية، لا سيما الفلل والمشاريع ذات الطابع المتكامل، في ظل استمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى الإمارة.</div></p>

آلاف المستثمرين في إطلاق مشروع «تلال بن غاطي»

زخم السوق العقاري في دبي يتواصل رغم التوترات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، أن قيمة التصرفات للعقارات السكنية، سواء على الخارطة أو الجاهزة، في منطقة دبي الجنوب بلغت نحو 5.2 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي تشهده المنطقة، وتصاعد الطلب من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين، مدفوعاً بتطور البنية التحتية وتسارع المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن القطاع العقاري في دبي الجنوب خلال عام 2025 سجّل نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة وتكامل الخدمات والبنية التحتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الاستراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكندي: «يُعزى هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الموقع الإستراتيجي للمنطقة ضمن منظومة دبي اللوجستية، وقربها من مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب تطوّر المشاريع السكنية التي تلبي احتياجات شريحة متزايدة من السكان والمستثمرين الباحثين عن بيئة متوازنة تجمع بين السكن والعمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الكندي أنه خلال عام 2026، تشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو، ولكن ضمن وتيرة أكثر توازناً واستدامة، حيث يتجه السوق تدريجياً نحو مرحلة من النضج تعتمد على الطلب الحقيقي والأسس الاقتصادية المتينة، بما في ذلك النمو السكاني، وتوسّع الأنشطة الاقتصادية، واستمرار تدفق الاستثمارات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرة على التكيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نبيل الكندي أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كواحد من أكثر الاقتصادات استقراراً وقدرة على التكيّف، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة ونهجها الاستباقي في تعزيز الجاهزية الاقتصادية واستدامة النمو، وفي هذا الإطار، يستند القطاع العقاري إلى منظومة متكاملة من التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والسياسات الداعمة للاستثمار، ما يعزز قدرته على مواصلة الأداء الإيجابي في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدير التنفيذي لدبي الجنوب، أن السوق العقاري في دبي يُظهر مستويات عالية من الثقة، مدفوعة بتنوّع قاعدة المستثمرين، واستمرار الطلب الحقيقي، إلى جانب جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال والمعيشة، كما تسهم المبادرات الإستراتيجية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، في ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الاستدامة والشفافية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من هذا المنطلق يواصل القطاع مساره بثبات، مستنداً إلى أسس قوية تعزز استمرارية النمو وتدعم مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى العالم، بحسب الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محفظة متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نبيل الكندي إلى أن دبي الجنوب تضم اليوم محفظة متنامية من الوحدات السكنية التي تعكس انتقال المنطقة إلى مرحلة أكثر نضجاً على صعيد التطوير العمراني، مدفوعة بإطلاق وتسليم مشاريع نوعية خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «فقد شهد عام 2025 تسليم عدد من المشاريع السكنية البارزة، من بينها مشروع «النبض الشاطئ» الذي يضم نحو 800 وحدة سكنية، في حين تتواصل أعمال التطوير لتسليم ما يقارب 1,300 وحدة إضافية ضمن مشاريع مثل «خليج الجنوب» و«ساوث ليفينج» خلال عام 2026، والجدير بالذكر أننا قمنا بتعيين مقاول لتطوير عدة مراحل ضمن مشروع «حياة» بعقد تبلغ قيمته ملياري درهم، حيث ستبدأ أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من العام الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاريع الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إلى جانب ذلك، يجري العمل على مجموعة من المشاريع الجديدة التي تعزز المخزون السكني للمنطقة، مثل مشروع «حياة» الذي يضم نحو 2,500 وحدة سكنية، ويُعد من أكبر المشاريع المستقبلية في دبي الجنوب، إلى جانب مشاريع أخرى قيد التطوير والتخطيط تستهدف تلبية الطلب المتزايد على المجتمعات المتكاملة». وأكد الكندي أن هذه التوسعات تأتي في إطار رؤية استراتيجية أوسع تتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف رفع عدد سكان الإمارة إلى نحو 5.8 ملايين نسمة، ما يعزز الحاجة إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي الطلب المتزايد على السكن وتدعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بكامل طاقتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الكندي بأن مشاريع دبي الجنوب قيد الإنشاء تمضي وفق مساراتها التنفيذية المخططة، مع انتظام سير العمل وكفاءة عالية في مختلف مراحل التطوير، بما يعكس جاهزية منظومة العمل وتكاملها، وتستفيد هذه المشاريع من بيئة تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة، إلى جانب تنسيق فعّال بين الشركاء والمقاولين، ما يضمن سلاسة التنفيذ واستمرارية الأعمال دون انقطاع، كما تأتي هذه الجهود في إطار تطوير منظومة دبي الجنوب بصورة شاملة لتشكّل مدينة مطار متكاملة، تُكمّل مطار آل مكتوم الدولي وتعزز دوره كمحور عالمي للطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم إيجابي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدير التنفيذي لدبي الجنوب أن دبي الجنوب استهلت عام 2026 بزخم إيجابي امتداداً للأداء القوي الذي حققته في 2025، حيث واصلنا استقطاب شركات جديدة عبر مختلف القطاعات، ما يعكس استمرار جاذبية المنطقة كمركز اقتصادي متكامل للأعمال والاستثمار. وتابع الكندي: «يأتي هذا النمو بعد عام استثنائي في 2025، شهد وصول عدد الشركات العاملة إلى أكثر من 4,200 شركة، مع استقطاب 653 شركة جديدة وتحقيق معدل احتفاظ مرتفع وصل إلى 90%، ما يعكس ثقة الشركات في البيئة التشغيلية التي توفرها دبي الجنوب واستدامة نموذجها الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكندي أنه خلال الربع الأول من 2026، نلحظ استمرار هذا المسار التصاعدي، مدفوعاً بنمو قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والطيران، إلى جانب التكامل الفريد بين هذه القطاعات داخل منظومة دبي الجنوب، وبالنظر إلى مجمل العام، نتوقع أن تحافظ الرخص التجارية الجديدة على وتيرة نمو إيجابية، مدعومة بالطلب المتزايد على بيئات الأعمال المتكاملة، واستمرار التوسع في البنية التحتية والخدمات، بما يعزز من مكانة دبي الجنوب كوجهة مفضلة للشركات التي تتطلع إلى النمو والتوسع في المنطقة.</div></p>

مؤشر على استمرار الزخم القوي وتصاعد الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين خلال الربع الأول

5.2 مليارات درهم تصرفات عقارية سكنية في «دبي الجنوب»

<p class='article-text'>استهلّ السوق العقاري في دبي تعاملات الأسبوع بصفقة لافتة، تمثّلت في بيع شقة سكنية فاخرة بقيمة 101.2 مليون درهم، في مؤشر على استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية الفاخرة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الشقة تقع في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «كاسا آي إتش إٍس»، وتمتد على مساحة 1970 متراً مربعاً، أي ما يعادل نحو 51,370 درهماً للمتر المربع الواحد.</p><p class='article-text'>وبلغت التصرفات العقارية في دبي مع بداية تعاملات الإثنين نحو 1.3 مليار درهم، نتجت عن 460 صفقة، ما يعكس استمرار النشاط القوي في السوق مع انطلاقة الأسبوع.</p>

تمتد على مساحة 1970 متراً مربعاً في منطقة قناة دبي المائية

دبي .. بيع شقة سكنية فاخرة بـ 101.2 مليون درهم

<p class='article-text'>بلغت التصرفات العقارية في دبي في مستهل تعاملات الأسبوع 4 مليارات درهم نتجت عن 1147 صفقة، توزعت على 2.4 مليار درهم مبيعات عبر 904 صفقات، و1.3 مليار درهم رهوناً عبر 223 صفقة، و90 مليون درهم هبات عبر 20 صفقة.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن المبيعات على الخارطة اسحوذت على الحصة الأكبر بواقع 1.4 مليار درهم عبر 686 صفقة، فيما بلغت المبيعات الجاهزة 1 مليار درهم عبر 218 صفقة.</p><p class='article-text'>وشهد السوق الإثنين العديد من الصفقات اللافتة، أبرزها رهن قطعة أرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 500 مليون درهم، كما رهنت أرض أخرى صناعية في منطقة الخيل غيت بقيمة 305 ملايين درهم.</p><p class='article-text'>وسجلت منطقة نخلة جميرا صفقة بيع لشقة سكنية قيد الإنشاء ضمن مشروع «ألبا ريزيدينسيز من أمنيات» بقيمة 64 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة على الخارطة في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «مربعة فييل» بقيمة 30 مليون درهم.</p>

عقارات دبي تواصل التحليق بتصرفات 4 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات: نهنئ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بمناسبة اختيارها لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويُعدّ هذا الاختيار شهادة ثقة قوية في المكانة المالية المتقدمة لدولة الإمارات وفي متانة مؤسساتها، وكفاءة كوادرها الوطنية، كما يعكس دورها المتنامي في دعم الحوار الدولي حول القضايا الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المرزوقي في تصريحات لـ«البيان»: سيمثل هذا الحدث العالمي فرصة مهمة لجمع صُنّاع القرار وقادة المؤسسات المالية والتنموية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز الاستقرار المالي، ودفع أجندة النمو المستدام، وتسريع التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: بينما نحتفي في بنك «إتش إس بي سي» بمرور 80 عاماً على وجودنا في الإمارات، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم طموحات الدولة طويلة الأمد بصفتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً للأعمال والتمويل والابتكار، وسنواصل العمل جنباً إلى جنب مع عملائنا وشركائنا لمساعدتهم على اغتنام الفرص والتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية بما يمكّنهم من المضي قدماً بثقة وتحقيق نمو مستدام.</div></p>

بعد فوز الدولة باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد 2029

«إتش إس بي سي» لـ«البيان»: ثقة عالمية متنامية بمكانة الإمارات مالياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري بدبي أداءه المتسارع، مسجلاً تصرفات عقارية أسبوعية بقيمة 16.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن التصرفات العقارية الأسبوع الماضي بلغت 16.7 مليار درهم عبر4530 صفقة، وتوزعت التصرفات على 11.6 مليار درهم مبيعات عبر 3568 صفقة، و3.7 مليارات درهم رهوناً نتجت عن 837 صفقة، و1.3 مليار درهم هبات نتجت عن 125 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المبيعات على الخارطة على الحصة الأكبر بواقع 7 مليارات درهم نتجت عن 2668 صفقة، فيما بلغت المبيعات الجاهزة 4.5 مليارات درهم مع 900 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت الخيران الأولى في صدارة المناطق مع 871 مليون درهم مبيعات نتجت عن 291 صفقة، تلتها الخليج التجاري بـ 650 مليون درهم عبر 117 صفقة، ثم نخلة جبل علي بـ 627 مليون درهم عبر 17 صفقة، فيما سجلت مدينة المطار مبيعات بقيمة 495 مليون درهم عبر 237 صفقة، ثم حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 477 مليون درهم عبر 40 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق العديد من الصفقات اللافتة، أبرزها رهن قطعتي أرض في منطقة الخليج التجاري بقيمة 1.5 مليار درهم وبيع شقة قيد الإنشاء في جميرا الثانية ضمن «أمان ريزيدينسيز» بقيمة 171 مليون درهم، وشهد المشروع نفسه بيع شقة بـ 70 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت نخلة جميرا صفقة لبيع شقة على المخطط ضمن «أورلا إنفينيتي» بقيمة 65 مليون درهم. (دبي - مشعل العباس)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالي عدد الصفقات</div></p><h2>11.6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً مبيعات عبر 3568 صفقة</div></p>

16.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل السوق العقاري بدبي الجمعة صفقة قياسية لبيع شقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء بقيمة 171 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك أن الشقة تقع منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع "أمان ريزيدينسيز" وتتكون من 5 غرف وصالة وتمتد على مساحة 931 متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت التصرفات العقارية منذ صباح اليوم 1.9 مليار درهم نتجت عن 596 صفقة</div></p>

دبي .. بيع شقة فاخرة "على الخارطة" بـ 171 مليون درهم

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/09/5143378.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>نصر طاهر:</h1><h2>الدولة أسست لنهج استباقي يدعم استقرار الأسواق في مختلف الظروف</h2><h2>الإمارات تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كعاصمة مالية عالمية خلال العقد المقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجموعة «ملتي بنك» أن أسواق المال في دولة الإمارات تواصل تأكيد حضورها كمنظومة مالية متقدمة تجمع بين الكفاءة والمرونة، والقدرة على النمو المستدام، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة واستثمارات مستمرة في البنية التحتية والتشريعات والابتكار، وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ملتي بانك": إن هذا الأداء يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث تبرز دولة الإمارات بنهجها المتوازن وقدرتها على التعامل مع المتغيرات بكفاءة عالية، مستندة إلى جاهزية مؤسسية متقدمة وتكامل في الأدوار بين مختلف الجهات، بما يضمن استمرارية الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد طاهر، في تصريحات خاصة لـ«البيان» بأن ما تحققه الدولة اليوم في قطاع أسواق المال يعكس مساراً مدروساً يرتكز على بناء منظومة مالية متكاملة تواكب المستقبل وتدعم استدامة النمو.</div></p><p class='article-text'>ويقول إن عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسيرة الأسواق المالية في الدولة، مع الاحتفاء بمرور 25 عاماً على تأسيس كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مناسبة تعكس حجم التحول الذي شهدته هذه الأسواق من منصات محلية إلى مراكز مالية مترابطة ذات تأثير إقليمي وعالمي، تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تدفقات الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن هذا التطور يتجلى في الأداء القوي للأسواق، حيث ارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 3.14 تريليونات درهم، مع نمو مؤشره بنسبة 6.09%، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي نحو 0.98 تريليون درهم بنمو قدره 7.60%، وهو ما يجسد عمق السوق وتنوعه وجاذبيته لمختلف فئات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف طاهر أن هذه النتائج تأتي امتداداً لنهج اقتصادي قائم على التنويع، حيث تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز من استقرار المنظومة المالية ويمنحها قدرة أكبر على تحقيق نمو متوازن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد طاهر أن البيئة التشريعية في دولة الإمارات تشكل أحد أبرز عوامل القوة في أسواق المال، حيث حرصت الجهات التنظيمية على تطوير أطر قانونية حديثة تعزز الشفافية وتحمي حقوق المستثمرين وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن عام 2025 مثّل مرحلة متقدمة في تحديث الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج الابتكار ضمن منظومة مالية متكاملة، تدعم التقنيات الحديثة وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، مع الحفاظ على أعلى مستويات الاستقرار والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف طاهر أن الابتكار بات اليوم عنصراً أساسياً في تطوير أسواق المال، سواء من خلال تبني الحلول الرقمية، أو تطوير أدوات استثمارية جديدة، أو تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق. ويؤكد أن دولة الإمارات تمضي بخطى متسارعة في هذا المجال، ما يعزز من تنافسيتها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح طاهر أن مجموعة ملتي بنك تواكب هذا التوجه من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا المالية، وتطوير منصاتها لتقديم تجربة تداول متقدمة تجمع بين السرعة، والشفافية، وكفاءة التنفيذ، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة المستثمرين وتمكينهم من الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة عبر أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير طاهر إلى أن هذا الزخم يتكامل مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضع ضمن أولوياتها ترسيخ مكانة دبي بين أهم أربعة مراكز مالية عالمية، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال العقد المقبل، وهو ما يعكس طموحاً واضحاً يعزز من دور أسواق المال كرافعة رئيسية للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن هذه الرؤية تفتح آفاقاً واسعة أمام المؤسسات المالية العالمية، وتوفر بيئة مثالية لتوسيع الأعمال وتعزيز الشراكات، في ظل منظومة اقتصادية متكاملة تدعم الابتكار وتواكب تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كعاصمة مالية عالمية خلال العقد المقبل، مستندة إلى منظومة متكاملة تقودها استثمارات حكومية مستمرة في البنية التحتية الرقمية، وجاذبية متنامية للكفاءات والمواهب الدولية، إلى جانب توسّع علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية في ظل التحولات المتسارعة في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم طاهر بالتأكيد على أن ما تتمتع به أسواق المال الإماراتية اليوم هو نتاج رؤية اقتصادية تراكمية أسست لمنظومة قادرة على تحقيق الاستمرارية والنمو بثقة، مؤكداً أن مجموعة «ملتي بنك» تنظر إلى هذه البيئة بوصفها ركيزة أساسية لانطلاقتها العالمية، وستواصل تعزيز حضورها واستثماراتها انطلاقاً من دولة الإمارات، إيماناً بقدرتها على قيادة المرحلة المقبلة من تطور القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم.</div></p>

مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك لـ« البيان »:

أسواق المال الإماراتية تشكل منظومة متكاملة للنمو المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ساكسو بنك إن التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار في المنطقة يمثل نقطة تحول مهمة بالنسبة للاستقرار الاقتصادي في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح البنك أن تراجع التوترات الجيوسياسية يعزز ثقة المستثمرين، ويتيح استعادة النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع نسبياً، حيث يتوقع تسجيل تعافٍ تدريجي للأداء في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك لـ«البيان»: «من شأن التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار أن يعزز مستويات الثقة على المدى القريب، بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات بوتيرة سريعة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>إذ يستند الاقتصاد الإماراتي إلى دعائم هيكلية قوية، تشمل متانة المركز المالي، وتنوع مصادر النمو، إضافة إلى نظام مصرفي عالي الرسملة، ما يمنحه قدرة واضحة على تسريع وتيرة عودة النشاط بمجرد انحسار التوترات الجيوسياسية».</p><h2>تخفيف الضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر القطاعات الرئيسية لا سيما السياحة والطيران والتجارة والخدمات المالية أداء إيجابياً مع تراجع علاوات المخاطر وتحسن المعنويات الإقليمية. ومن المتوقع أن يسهم وقف إطلاق النار أيضاً في تخفيف الضغوط على أسعار الطاقة، ومسارات الشحن، وتكاليف التأمين، ما يعزز ثقة قطاع الأعمال ويعيد تنشيط تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، خصوصاً من خلال دبي، وذلك مع انحسار المخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دويك إنه على الصعيد الكلي، يستند مسار التعافي إلى استمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والنمو السكاني القوي، إلى جانب تدفقات رؤوس الأموال المستمرة، وهي عوامل تحد من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي وتدعم مسار التعافي التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دويك ألى أنه وبوجه عام، تبدو دولة الإمارات في موقع متقدم يتيح لها تحقيق تعافٍ أسرع مقارنة بنظرائها الإقليميين عقب أي تهدئة، مع تسجيل عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي. ويتمثل التحول الأساسي في انحسار المخاطر الهبوطية بشكل ملحوظ، بما يسمح لمحركات النمو الأساسية بإعادة ترسيخ دورها في دعم الأداء الاقتصادي.</div></p>

رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك لـ« البيان »:

الاقتصاد الإماراتي يستند إلى دعائم هيكلية قوية

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 4.7 مليارات درهم، نتجت عن 1010 صفقات، توزعت على 2.5 مليار درهم مبيعات، عبر 837 صفقة، و2 مليار درهم رهوناً، عبر 148 صفقة، و90 مليون درهم هبات، عبر 25 صفقة.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المبيعات على الخارطة استحوذت على الحصة الأكبر، بواقع 1.6 مليار درهم عبر 635 صفقة، فيما بلغت المبيعات الجاهزة 891 مليون درهم، عبر 202 صفقة.</p><p class='article-text'>وشهد السوق 4 صفقات رهن قياسية، بقيمة 1.7 مليار درهم، الأولى لقطعة أرض بقيمة 900 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، كما تم رهن أرض أخرى سكنية في نفس المنطقة بقيمة 600 مليون درهم، وأرض ثالثة مخصصة لمدرسة في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بـ 140 مليون درهم، إلى جانب رهن قطعة أرض رابعة في منطقة المركاض بقيمة 129.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وشملت التصرفات بيع شقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء في منطقة جميرا الثانية، ضمن مشروع «أمان ريزيدينسيز»، بقيمة 54 مليون درهم، كما تم بيع وحدة مكتبية في منطقة الخليج التجاري، ضمن مشروع «لومينا ألتا» من أمنيات، بقيمة 31 مليون درهم.</p>