يَمثُل جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، أمام لجان في مجلس النواب الأمريكي في الأول من ديسمبر المقبل للإجابة عن تساؤلات تتعلق باحتمال وصول جهات مرتبطة بالصين إلى رقائق أمريكية متقدمة، في إطار تحقيق برلماني بشأن تداعيات القضية على الأمن القومي الأمريكي.
كما يَمثُل تيم تيتر، المستشار العام لشركة «إنفيديا»، أمام اللجان ذاتها في الثاني من ديسمبر، للإدلاء بإفادته بشأن دور الشركة ومسؤوليها في وقائع تتعلق بتهريب رقائق الذكاء الاصطناعي، واحتمال استخدام منتجاتها من جانب جهات معادية، فضلاً عن مدى الالتزام بضوابط التصدير الأمريكية.
وجاء الإعلان في بيان مشترك لرؤساء ثلاث لجان جمهورية بمجلس النواب، هي لجنة الشؤون الخارجية برئاسة برايان ماست، واللجنة المختارة المعنية بالصين برئاسة جون مولينار، ولجنة الاستخبارات برئاسة ريك كروفورد. وأوضح المشرعون أن هوانغ وافق على المشاركة في مقابلة مغلقة ومسجلة، فيما حُدد الثاني من ديسمبر موعداً لإفادة تيتر.
ويستهدف التحقيق الوقوف على الكيفية التي تمكنت بها جهات مرتبطة بالصين من الوصول إلى رقائق أمريكية متطورة، والتحقق من احتمال وجود دور لعنصر استخباراتي صيني في القضية، إلى جانب بحث ما إذا كانت هناك محاولات للتأثير في سياسات التصدير الأمريكية أو التحقيقات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الرقابة التشريعية على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، لا سيما رقائق الذكاء الاصطناعي التي تخضع لقيود أمريكية على بيعها إلى الصين، في ظل مخاوف واشنطن من توظيف هذه التقنيات في تطبيقات عسكرية أو استراتيجية.
وكان رؤساء اللجان الثلاث قد طلبوا حضور هوانغ وتيتر، مؤكدين أن التحقيق يهدف إلى تحديد مدى تعرض الأمن القومي الأمريكي للمخاطر، وفحص الصلات المحتملة بين الشركة وشركة «ميغاسبييد» (Megaspeed)، التي ورد اسمها في تقارير تتعلق باحتمال تحويل مسار رقائق إلى الصين.
وتعكس جلسات الاستماع المرتقبة اتساع نطاق التدقيق الأمريكي في سلسلة توريد الرقائق المتقدمة، بحيث لا يقتصر على الشركات المستوردة والموزعة، بل يمتد إلى مسؤولية الشركات المصنعة ومسؤوليها عن مراقبة وجهات استخدام منتجاتها والامتثال لقيود التصدير.
