تدرس الهند السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص تصل إلى %49 في البنوك الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز رؤوس أموال المؤسسات المالية لدعم النمو، دون التخلي الكامل عن السيطرة الحكومية.
وقال وزير الخدمات المالية الهندي، «إم ناجاراجو»، في مؤتمر صحفي أمس، إن الهند تخطط لمضاعفة الحد الأقصى الحالي للاستثمار الأجنبي المباشر في البنوك الحكومية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وأضاف «ناجاراجو» أن صناع السياسات يسعون لرفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو %150، مقارنة بنحو %56 حالياً، موضحاً أن هذا يتطلب نهجاً متدرجاً يشمل ضخ رؤوس أموال إضافية في المؤسسات المصرفية.
وتسمح الهند حالياً للمستثمرين بتملك حصص تصل إلى %20 في البنوك الحكومية، و%74 في المصارف الخاصة، مع وضع حد أقصى عند %15 لحصة أي مؤسسة أجنبية واحدة، ما لم تحصل على استثناء من البنك المركزي.