أعرب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن ثقته في قيادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، مؤكداً أن السياسة النقدية ستظل قادرة على تحقيق توازن بين التضخم والنمو الاقتصادي، رغم الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة.
وقال بيسنت، خلال كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك، إن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بالاستقلالية الكاملة في اتخاذ قراراته، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تدعم هذا المبدأ، وأن الأسواق المالية هي المرجع الأساسي لتقييم السياسات النقدية طويلة الأجل.
وفي ما يتعلق بتوقعات التضخم، رجّح بيسنت أن تشهد معدلات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مع تراجع حدة التوترات في إيران وانحسار المخاوف الجيوسياسية التي رفعت أسعار الطاقة مؤخراً، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الغاز والنفط سيشكل عاملاً رئيسياً في تهدئة الضغوط السعرية.
وأوضح أن التوصل إلى تهدئة أو تسوية في الملف الإيراني، إلى جانب إعفاءات مؤقتة على مبيعات النفط الإيراني لمدة 60 يوماً، من شأنه دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وبالتالي تقليل الضغوط التضخمية.
وفي المقابل، أظهرت توقعات السوق استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً، حيث يُرجح أن يسجل مؤشر الأسعار المفضل لدى الفيدرالي 4.1% على أساس سنوي، فيما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي 3.4%، أي أعلى من المستهدف البالغ 2%.
وأكد بيسنت أن السياسة النقدية ستبقى مرنة في التعامل مع المستجدات، معتبراً أن قوة الدولار وسياسات التجارة الأميركية يجب أن تُدار بطريقة تعزز التنافسية دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي العام.