أعلنت شركة «شيفلر» الألمانية، المتخصصة في توريد مكونات السيارات والمنتجات الصناعية، اعتزامها شطب 3460 وظيفة إضافية في أوروبا، من بينها نحو 2660 في ألمانيا. كما أعلنت الشركة الثلاثاء عزمها إغلاق 5 مواقع، 4 منها في ألمانيا.
وأرجعت شيفلر هذه الخطوة إلى استمرار الظروف الصعبة في قطاع صناعة السيارات، والتراجع العام في السوق، واشتداد المنافسة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف العمالة في ألمانيا بصورة تفوق المتوسط. ومن المقرر استكمال عمليات خفض الوظائف بحلول عام 2028، بما يمثل نحو 8 % من إجمالي القوة العاملة الأساسية للشركة، التي بلغ عددها 31 ألفاً و957 موظفاً حتى 30 سبتمبر الماضي.
وتشمل المواقع المقرر إغلاقها في ألمانيا مصنع دورتموند، الذي يعمل به حالياً 430 موظفاً، وموقع مورباخ الذي يضم 160 موظفاً، وفقاً لما أعلنته شيفلر.
كما تعتزم الشركة وقف أنشطتها في موقع برلين، الذي يعمل به حالياً نحو 270 موظفاً، والتخلي عن موقع شفالباخ. ومن المقرر نقل غالبية موظفي موقع شفالباخ البالغ عددهم نحو 385 إلى موقع الشركة في فرانكفورت، فيما سيشمل خفض الوظائف هناك نحو 190 وظيفة إجمالاً.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة وقف أنشطة تصنيع الأدوات في موقع هوخشتات، وإجراء تعديلات في قطاع تصنيع الآلات الخاصة بموقعي إرلانجن وشفاينفورت. كما تخطط لإجراء تعديلات على الطاقة الإنتاجية والهياكل في مواقع أخرى داخل ألمانيا، من بينها هيرتسوجيناوراخ وبول وهوخشتات ونورنبرج وريجنسبورج.
وانتقدت نقابة «آي جي ميتال» ومجلس العاملين بالمجموعة برنامج التقشف الجديد بشدة.
وقال توماس هون، المسؤول عن شؤون شركة شيفلر لدى نقابة «آي جي ميتال»: «في شركة شيفلر تتوالى برامج خفض الوظائف الواحد تلو الآخر. وهذا ليس تصوراً لمستقبل الموقع الصناعي في ألمانيا».
وكانت شيفلر قد قررت بالفعل في عامي 2024 و2025 إلغاء آلاف عدة من الوظائف.
وأوضحت الشركة أنه بعد الانتهاء من الإجراءات الهيكلية التي أعلنت عنها في نوفمبر 2024، إلى جانب إبرام 1800 عقد للتقاعد الجزئي في مطلع أكتوبر، قررت الإدارة التنفيذية إطلاق برنامج جديد لتحسين النتائج. ويهدف البرنامج إلى تقليص الطاقة الإنتاجية الفائضة، وتعديل قدرات التطوير، وخفض تكاليف العمالة، وتقليل التعقيدات داخل الهيكل التنظيمي.
وبحسب الشركة، سيشمل خفض الوظائف نحو 50 % في قطاع الإنتاج، و30 % في قطاع البحث والتطوير، و20 % في قطاعات وظيفية أخرى. وسيتأثر بهذه الإجراءات 16 موقعاً في منطقة أوروبا.
ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات في تحسين النتائج السنوية للشركة بنحو 300 مليون يورو اعتباراً من عام 2030. وقدَّر كلاوس روزنفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة شيفلر، التكاليف الاستثنائية المرتبطة ببرنامج التقشف بنحو 480 مليون يورو.