<p class='article-text'><div data-empty="false">حوّلت تربوية مفهوم ترشيد استهلاك المياه والكهرباء من رسائل توعية إلى تجربة تطبيقية تشرك الطلبة في البحث والابتكار وتصميم الحلول، ضمن مشروع نجح في الوصول إلى منصات التتويج، فيما يستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة تتضمن إعادة استخدام المياه الرمادية الناتجة من أماكن الوضوء لري الحديقة المدرسية، بعد أن صمم الطلبة نموذجاً روبوتياً يحاكي الفكرة قبل تنفيذها على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت التربوية أسماء محمد عمار مشروع «ترشيد الاستهلاك من أجل مستقبل أخضر مستدام» في إحدى المدارس الخاصة بالدولة، مستهدفة بناء ثقافة مدرسية تجعل الحفاظ على المياه والطاقة ممارسة يومية، وتمنح الطلبة دوراً فاعلاً في مواجهة الهدر، من خلال الجمع بين التوعية والتطبيق العملي والبحث والابتكار والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق المشروع المركز الأول في جائزة الشارقة للاستدامة في مجال ترشيد الاستهلاك، كما حصد المركز الأول في جائزة «الابتكار من أجل البيئة» على مستوى الوطن العربي، التي نُظمت على هامش المؤتمر الدولي «الاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية من أجل مستقبل مستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أسماء محمد عمار، مشرف تربوي ومدرب دولي معتمد، إن المشروع بُني على خطة منهجية تنقل مفهوم الاستدامة من التوعية النظرية إلى الممارسة، إذ جرى تشكيل فريق للترشيد من الطلبة، بما يسهم في تنمية شخصياتهم القيادية وتعزيز قدرتهم على تحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المشروع اعتمد على برامج متعددة، من بينها تنظيم إذاعات مدرسية ومحاضرات توعوية بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حول أهمية ترشيد الاستهلاك، إلى جانب إجراء بحوث تربوية لدراسة مشكلة الإسراف داخل المجتمع المدرسي، والمشاركة في مؤتمرات علمية لمناقشة القضية البيئية وطرح الحلول المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص المشروع مساحة للطلبة للانتقال من دور المتلقي إلى المشارك في صناعة الحل، إذ جرى توظيف الذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات التصميم والبرمجة لديهم، وإشراكهم في مسابقات الروبوت التعليمي التي تتناول القضايا البيئية، ليصبح ترشيد الموارد قضية يمكن للطالب البحث فيها واقتراح حلول تقنية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت ضمن المشروع مبادرة «أفكار خضراء»، التي تستهدف تنمية مهارات الإبداع وحل المشكلات لدى الطلبة وتبني أفكارهم التي تدعم ثقافة الترشيد وتقدم حلولاً للحفاظ على البيئة.</div></p>

مشروع مدرسي يرشد المياه والطاقة بحلول ذكية

<p class='article-text'>نجح باحثون في ابتكار نظام جديد لتوليد الطاقة يعتمد كلياً على مخلفات صناعة الورق، إذ طوروا مادة هلامية (جل) تستخدم مركبات عضوية مستخلصة من النفايات السائلة لمصانع الورق، تتميز هذه المادة بقدرتها الفائقة على التقاط الحرارة المهدرة، أو حتى حرارة الشمس، وتحويلها مباشرة إلى تيار كهربائي.</p><p class='article-text'>وأثبتت التجارب نجاح هذا الهلام الصديق للبيئة في توليد طاقة كافية لتشغيل أجهزة إلكترونية صغيرة كالآلات الحاسبة والمؤقتات الزمنية.</p>

كهرباء من مصانع الورق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز هذه الدورة من القمة على السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، أهمية الحوكمة الفاعلة بوصفها حلقة الوصل الأساسية بين الطموح والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبحث النقاشات تأثير السياسات واللوائح على عملية صنع القرار، وتوسع أسواق الكربون العالمية وتداعياتها على التجارة والصناعة، والدور المتنامي لاتفاقيات المناخ الدولية في دفع الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تضع القمة الحوكمة في صميم جهود تسريع التحول الأخضر، وتسهم في بلورة نموذج عالمي مبتكر يعزز الكفاءة والإدارة الفاعلة والحوكمة الرشيدة والامتثال والاستدامة في العمل الحكومي والمؤسسي كما تدفع القمة مسارات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات المرنة، وترسيخ القيادة الاستراتيجية والتخطيط بعيد المدى، بالاستناد إلى الابتكار والتكامل المؤسسي والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز التنافسية واستشراف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تسهم القمة في تسليط الضوء على قصص النجاح التي سجلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية عالمياً، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت ضمن قائمة أفضل عشر حكومات عالمياً في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»».</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 الضوء على الدور المتنامي للتمويل المستدام في توجيه الاستثمارات نحو الأولويات المناخية، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «يشهد سوق التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً، حيث تؤدي السندات والصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً متزايداً في دعم الأهداف المناخية وخطط التحول والتنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة سندات وصكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات القائمة في دول المجلس 70 مليار دولار أمريكي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351329.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: «أتطلع خلال القمة إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي، فالتطبيق الفاعل للتمويل الأخضر يساعد المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال، وتسريع مسيرة التحول، وإثبات إمكانية الجمع بين تعزيز العمل المناخي وزيادة القيمة الاقتصادية طويلة الأمد».</div></p>

السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر أبرز المحاور

برعاية محمد بن راشد.. قمة الاقتصاد الأخضر تستعرض تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'>قد لا تمنح آلية التطور الطبيعي بعض الأنواع الوقت الكافي للتكيف مع الاحترار المتسارع، وفق دراسة جديدة تتتبع أكثر من ثلاثة عقود من حياة القطرس أسود الحاجب، أحد الطيور البحرية طويلة العمر في نصف الكرة الجنوبي.</p><p class='article-text'>خصائص سلوكية</p><p class='article-text'>اعتمد الباحثون على سجلات طويلة الأمد لرصد أعداد هذه الطيور وخصائصها الجسدية والسلوكية وتوقيت التكاثر، ثم دمجوا البيانات مع نماذج لتوقعات المناخ المستقبلية.</p><h2>صفات مفيدة</h2><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن صفات مثل طول الجناحين قد تساعد بعض الطيور على البقاء، ويمكن أن تنتشر الصفات المفيدة عبر الأجيال، لكن طول عمر القطرس وبطء تعاقب أجياله قد يجعلان التطور أبطأ من التغيرات المناخية.</p><h2>خطر الانقراض</h2><p class='article-text'>أظهرت المحاكاة أن انتقال الصفات المفيدة من الآباء إلى الأبناء لم يكن كافيًا بمفرده لمنع خطر الانقراض، إذ يعتمد نجاح التكيف أيضًا على مدى تأثير الانتخاب الطبيعي في الصفات المرتبطة بالبقاء والتكاثر.</p><p class='article-text'>وقد تساعد صفة معينة في مرحلة من دورة حياة الطائر، لكنها لا تعني بالضرورة تحسن نمو الجماعة بأكملها، ما يجعل توقيت ومكان حدوث التكيف عاملين حاسمين.</p><h2>الحرارة الشديدة</h2><p class='article-text'>في الظروف المناخية الأكثر استقرارًا، توقعت النماذج أن تحقق الجماعات القادرة على التكيف تطوريًا أعدادًا أكبر من تلك التي لا تتكيف. لكن مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلًا، تضاءلت هذه الفائدة، وتغلب الاحترار الشديد على قدرة التطور على إنقاذ الجماعة.</p><p class='article-text'>والأهم أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة خفّض في النماذج احتمال انقراض القطرس بنحو النصف، مقارنة بالسيناريوهات ذات الانبعاثات الأعلى.</p><p class='article-text'>وخلص الباحثون إلى أن التطور يمكن أن يساعد الأنواع على مواجهة التغير البيئي، لكنه ليس حلًا مضمونًا، خصوصًا لدى الأنواع طويلة العمر وبطيئة التكاثر.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)في 21 سبتمبر 2026، بعنوان: «الحد من تغير المناخ يسهم في بقاء الجماعات أكثر من التكيف التطوري لدى طائر بحري طويل العمر».</p><p class='article-text'> وفي النهاية يمكن القول أن  الطبيعة قد تستطيع التكيف مع تغير المناخ، لكن الدراسة تشير إلى أن سرعة وحجم الاحترار قد يتجاوزان قدرة التطور على مواكبة التغير، بينما يمنح خفض الانبعاثات الأنواع وقتًا أكبر للتكيف والبقاء.</p>

دراسة تكشف حدود قدرة الطبيعة على إنقاذها من تغير المناخ

هل تستطيع الطيور التطور قبل فوات الأوان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، إطلاق «كرسي إكبا للزراعة المستدامة والقادرة على الصمود»، كمبادرة بحثية تهدف إلى تمكين باحثة إماراتية من قيادة أبحاث متعددة التخصصات لمدة عامين، وتطوير حلول علمية وتطبيقية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية والطبيعية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، تأكيداً لدور المرأة الإماراتية في البحث العلمي والابتكار، وحرص «إكبا» على توفير مسارات تمكّن الكفاءات الوطنية من قيادة مشاريع بحثية نوعية تتصل بأولويات الدولة وتحدياتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يفتح المركز باب التقديم للدورة الأولى في يناير 2027، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن شروط المشاركة ومعايير الاختيار وآلية التقديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على أبرز التحديات التي تواجه الزراعة في دولة الإمارات والبيئات الجافة والشحيحة بالمياه، وفي مقدمتها إدارة التربة والأراضي، والمياه ومصادرها البديلة، والملوحة، والمحاصيل ونظم الإنتاج القادرة على الصمود، والتقنيات الزراعية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر البرنامج على الجانب البحثي، بل يستهدف تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، وإنتاج أدلة علمية يمكن أن تسهم في دعم تطوير السياسات الزراعية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آفاق واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»: «فتح دعم القيادة الرشيدة آفاقاً واسعة للمرأة الإماراتية في البحث العلمي والابتكار. ونحرص في إكبا على دعم الباحثات الإماراتيات لقيادة أبحاث تستجيب لأولويات الدولة، وتعزز حضورهن في المشهد العلمي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إن ترابط التحديات المناخية والبيئية والاقتصادية والجيوسياسية، وتسارع التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يتطلبان الاستثمار في البحث والابتكار وبناء قدرات وطنية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المبادرة تستند إلى خبرة «إكبا» الممتدة لأكثر من ربع قرن، وما يمتلكه المركز من خبرات علمية ومرافق بحثية وشبكات وشراكات وطنية ودولية، بما يوفر للباحثة المختارة بيئة متكاملة لقيادة أبحاث نوعية وتحويل المعرفة والابتكار إلى أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للباحثة الاستفادة من مرافق «إكبا» البحثية، والعمل إلى جانب خبراء المركز وشركائه على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى فرص الإرشاد العلمي، وتبادل الخبرات، والتعاون بين مختلف التخصصات.</div></p>

مبادرة لتمكين باحثة إماراتية من قيادة أبحاث الزراعة المستدامة

<p class='article-text'>كشفت دراسة دولية أن المراعي التي تنمو مجددًا بعد تحويلها إلى أراضٍ زراعية أو تعرضها للتدمير قد تظل مختلفة جوهريًا عن المراعي القديمة، حتى بعد مرور قرون على تعافيها، ما يسلط الضوء على صعوبة استعادة النظم البيئية المفقودة بمجرد عودة الغطاء النباتي.</p><p class='article-text'>وحلّل باحثون بيانات 742 نوعًا نباتيًا من المراعي في ست قارات، وقارنوا بين المراعي القديمة التي لم تتعرض للحراثة، والمراعي الثانوية التي بدأت في التعافي بعد الاضطرابات البشرية.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن المراعي المتعافية تميل إلى احتضان نباتات أطول وأسرع نموًا وتكاثرًا، بينما تتميز المراعي القديمة بأنواع معمّرة بطيئة النمو، قادرة على تحمل الجفاف والحرائق والرعي.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحثون أن الأنواع القديمة، التي غالبًا ما تمتلك أوراقًا سميكة وخصائص تساعدها على البقاء في الظروف القاسية، قد تجد صعوبة في منافسة النباتات السريعة التي تستغل الموارد بكفاءة بعد اضطراب البيئة.</p><h2>فروق</h2><p class='article-text'>وجدت الدراسة أن الفروق بين المراعي القديمة والمتعافية قد تستمر لفترات طويلة للغاية، ففي إحدى الحالات، ظلت النباتات في المراعي الثانوية أطول من نظيراتها في المراعي القديمة حتى بعد 300 عام من التعافي.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن عودة الأعشاب والنباتات إلى الأرض لا تعني بالضرورة استعادة التركيب البيولوجي الأصلي للنظام البيئي.</p><p class='article-text'>وتؤدي المراعي دورًا مهمًا في حماية التربة من التعرية وتقليل جريان المياه، كما تخزن أنظمتها الجذرية كميات كبيرة من الكربون، وتوفر موائل لمجموعة واسعة من النباتات والحيوانات، فضلًا عن دعم سبل معيشة أكثر من مليار شخص حول العالم.</p><h2>مساحات واسعة</h2><p class='article-text'>تتعرض مساحات واسعة من المراعي القديمة للتحويل إلى أراضٍ زراعية ومزارع أشجار ومناطق عمرانية. ومن أمثلة ذلك سهول «السيرادو» في البرازيل، التي تُعد من أكثر مناطق السافانا تنوعًا حيويًا، لكنها تفقد مساحات كبيرة نتيجة التوسع الزراعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تُترك ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية حول العالم دون استغلال، ما يتيح ظهور مراعي ثانوية جديدة. إلا أن الدراسة توضح أن نمو النباتات مجددًا لا يضمن عودة النظام البيئي إلى حالته السابقة.</p><h2>أراضي مهجورة</h2><p class='article-text'>يرى الباحثون أن ترك الأراضي الزراعية المهجورة تتعافى تلقائيًا قد لا يكون كافيًا لإعادة تكوين المجتمعات النباتية القديمة. ولذلك، قد تحتاج جهود الترميم البيئي إلى تدخلات نشطة، مثل نثر البذور وزراعة الأنواع الأصلية ونقل النباتات، بهدف استعادة وظائف المراعي القديمة وخصائصها.</p><p class='article-text'>وأكد الباحثون أن حماية المراعي القديمة المتبقية تظل أولوية، لأن فقدانها قد يؤدي إلى تغييرات بيئية يصعب عكسها خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences في 24 أغسطس 2026، بعنوان: تدمير الأراضي العشبية يسبب تحولات في سمات النبات التي تستمر أثناء التعافي.</p><p class='article-text'>قد تستعيد الأرض غطاءها النباتي بعد سنوات من التدمير، لكن ذلك لا يعني بالضرورة عودة النظام البيئي الأصلي، فبعض التغيرات في أنواع النباتات وخصائصها قد تستمر لمئات السنين، ما يجعل حماية المراعي القديمة أكثر أهمية من محاولة استعادتها بعد فقدانها.</p>

حتى بعد 300 عام.. المراعي لا تستعيد طبيعتها القديمة بعد تدميرها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<h2>سعيد الطاير: 2445 محطة شحن بنمو 10 % وتوسيع البنية التحتية للتنقل الكهربائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن عدد المركبات الكهربائية في دبي تجاوز 51200 مركبة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تقارب 22.8 % مقارنةً بنهاية النصف الأول من عام 2025، حين بلغ عددها 41700 مركبة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في دبي 2445 نقطة شحن بنهاية النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها نحو 10 % مقارنة بنهاية الربع الأول من العام نفسه، وتشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341507.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه لــ«البيان»: نواصل توسيع البنية التحتية للتنقل الكهربائي من خلال مسارين متكاملين، يشمل الأول تطوير محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة والشركات التابعة لها، بينما يتيح الثاني لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة تطوير وتشغيل البنية التحتية العامة للشحن، ويسهم هذا النمو في مواكبة الزيادة المتسارعة في أعداد المركبات الكهربائية وتوفير شبكة شحن أكثر انتشاراً ومرونةً في مختلف أنحاء دبي.</div></p><h2>نمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: بلغ عدد بطاقات الشاحن الأخضر للمتعاملين المسجلين 25582 بطاقة حتى نهاية يونيو الماضي، لافتاً إلى أن النمو المتواصل في قاعدة المستخدمين يعكس اتساع الاعتماد على المركبات الكهربائية وتطور البنية التحتية الداعمة لها في دبي. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي استخدام محطات الشحن لغير المسجلين من خلال «خاصية الزائر»، بما يوسع نطاق الاستفادة من الشبكة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع عدد المركبات الكهربائية في نهاية النصف الأول من العام الجاري يعكس تسارع التحول نحو وسائل النقل المستدامة في الإمارة، بالتوازي مع التوسع المتواصل في شبكة الشحن العامة وتطوير الأطر التنظيمية التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد نهجاً قائماً على الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتسريع توسع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه الشراكات العقد الاستراتيجي طويل الأمد مع شركة «تاكسي دبي» لتركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة في مواقع متعددة تابعة للشركة، والعقد الاستراتيجي مع «باركن» الذي تشمل مرحلته الأولى تركيب 100 محطة شحن في مواقع حيوية مثل المجمعات السكنية ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية والأماكن العامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما أبرمت الهيئة عقداً مع مجموعة «اينوك» لتوسعة شبكة محطات الشحن السريع في محطات الخدمة التابعة للمجموعة.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معاليه أن الهيئة طورت منظومة متكاملة لتسهيل تجربة استخدام وشحن المركبات الكهربائية، بدءاً من إنشاء حساب «الشاحن الأخضر» بصورة استباقية بعد تسجيل المركبة لدى هيئة الطرق والمواصلات، بما يتيح للمتعامل استخدام محطات الشحن خلال ساعة من تسجيل المركبة، وصولاً إلى إتاحة الخدمة لغير المسجلين عبر «خاصية الزائر». </div></p><p class='article-text'>كما يمكن تحديد مواقع محطات الشحن من خلال موقع هيئة كهرباء ومياه دبي وتطبيقها الذكي و14 منصة رقمية أخرى، إلى جانب منصة «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي» الذي يجمع المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات المركبات الكهربائية.</p><h2>4 أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توفر الهيئة أربعة أنواع من محطات الشحن تشمل الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من مستخدمي المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>كما توفر الهيئة خيارات شحن متعددة تناسب مختلف الاحتياجات، ضمن شبكة تتوسع باستمرار في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية تنفيذاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، بهدف جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وأن تكون مثالاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر.</p>

25582 بطاقة شاحن أخضر للمتعاملين المسجلين

51.2 ألف مركبة كهربائية بدبي بنهاية النصف الأول بزيادة 22.8 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح طلاب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تحقيق رقم قياسي عالمي، بعد جمع أكثر من 22 ألف كرة تنس و«بيكل بول» لإعادة تدويرها، بوزن إجمالي بلغ نحو 1213 كيلوغراماً، حسب ما ذكر موقع «غينيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت جهود جمع الكرات نحو ثمانية أشهر، من خلال وضع حاويات في ملاعب محلية لإتاحة التخلص منها بطريقة صديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المبادرة بقيادة منظمة «أناذر باونس» الطلابية، بالتعاون مع منظمة «هابتس أوف وست» غير الربحية، بهدف الحد من النفايات الناتجة عن الرياضات التي تستخدم الكرات المطاطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منظمو المبادرة إن المشروع بدأ فكرة مدرسية بعد ملاحظة الكميات الكبيرة من الكرات التي يتم التخلص منها أسبوعياً، قبل أن يتحول إلى حملة مجتمعية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إعادة استخدام الكرات في تصنيع كرات جديدة، بدلاً من إرسالها إلى مكبات النفايات، حيث قد يستغرق تحلل المطاط أكثر من 400 عام. </div></p>

إعادة تدوير 22 ألف كرة رياضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نال الذكاء الاصطناعي حصة غير قليلة من مناقشات وخطابات القادة في الأمم المتحدة، ويبدو أن لا أفق قريباً لموقف موحد تجاه آليات السيطرة البشرية أو ضمانها. لكن في المقابل، يتقدم عالم موازٍ مدعوم بمليارات الدولارات للهروب من العالم الذي يبدو أنهم متأكدون تماماً أنه سيدفع ثمناً باهظاً، وقريباً، بسبب الذكاء الاصطناعي. شيء كنا نسمع عنه في السابق على شكل مجموعات صغيرة ومعزولة وغير ثرية تستعد لنهاية العالم من حقبة لأخرى. المجموعة الجديدة لا تبدو من هذا النمط، فهي تضم أعضاء يتجاوز عددهم 150 ألف شخص، وأبدى أكثر من 2500 منهم استعدادهم للانتقال الفوري بمجرد اكتمال عمليات البناء التي بدأت بالفعل في الأورغواي للاستقرار في مدينة استثنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في تفاصيل هذا المشروع الذي وضع حجر أساسه هذا الشهر، من المهم توضيح مم يهرب هؤلاء؟ وما الحدث الذي يستعدون له؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأنماط السابقة التخيلية والواقعية كان الهروب يكون من التطور التقني والحياة الحديثة، إلى الطبيعة البشرية الأقرب إلى الفطرة السليمة كما يقال. حالياً الهروب عكسي، ليس من الذكاء الاصطناعي، بل الهروب بالذكاء الاصطناعي إلى مكان آمن! يتوقع هؤلاء أن يواجه تطور الذكاء الاصطناعي قيوداً وصراعات، بين مؤيد ومعارض، وهو ما بدأ بالفعل ظهر ذلك حتى على منبر الأمم المتحدة حالياً. واللافت أن هذه الحركة التي تريد العيش وكأنها "الفئة الناجية" من الصراع على الذكاء الاصطناعي، مدعومة من شركات كبيرة في مقدمتها قطاع العملات المشفرة ورأس المال المغامر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تحقيق موسع نشرته «نيويورك تايمز»، انتهت رحلة البحث الطويلة أخيراً في أوروغواي، حيث وقعت «براكسيس»، وهي شركة و«أمة رقمية» مقرها نيويورك ومدعومة بأموال من قطاع العملات المشفرة، اتفاقاً يمهد لإقامة مدينة فعلية بالقرب من كولونيا ديل ساكرامنتو، على الضفة المقابلة تقريباً لبوينس آيرس.</div></p><h2>البحث عن مكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى الطوباويون التقنيون الأميركيون (أو حالمو التكنولوجيا) سنوات وهم يبحثون في أنحاء العالم عن مكان يبنون فيه مدينتهم المستقبلية. وقد درس مؤسسو «براكسيس» — وهي شركة ومجتمع إلكتروني يحظى بتمويل بمئات الملايين من الدولارات من شركة للعملات المشفرة — منطقة البحر المتوسط، لكنهم قالوا إنها قريبة أكثر مما ينبغي من مناطق النزاعات النشطة. كما قالوا إنهم بحثوا إمكانية شراء غرينلاند، إلا أنهم واجهوا معارضة شعبية.</div><div data-empty="false">والآن، يقولون إنهم عثروا أخيراً على موطن لمشروعهم الرامي إلى إعادة إحياء الثقافة الغربية، على ضفاف أحد أنهار أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال درايدن براون، الرئيس التنفيذي لـ«براكسيس»، في مقابلة: «الجولة العالمية انتهت: اخترنا أوروغواي. إنه أروع شيء على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">براون، البالغ من العمر 30 عاماً، كان راكب أمواج محترفاً سابقاً، وترك آخر وظيفة له عندما كان في الـ23، وتعهد منذ ذلك الحين ببناء «حضارة جديدة». وقد واجه شكوكاً مستمرة وأثار جدلاً بسبب ترويجه لرؤية للمجتمع تتمحور حول الغرب وتمجّد القوة الجسدية. وهو يخطط الآن لبناء مركزه داخل مدينة ناشئة أخرى تعمل شركة أرجنتينية على إنشائها بالقرب من مدينة كولونيا ديل ساكرامنتو في جنوب أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل ذلك المشروع اسم «+Colonia»، ويقوده إدواردو باستيتا، وهو رجل أعمال عيّنه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مستشاراً له. وحتى الآن، لم توقع «براكسيس» سوى اتفاق غير ملزم إلى حد كبير مع شركة باستيتا، ولا تزال أسئلة كثيرة مطروحة بشأن ما إذا كان وعدها ببناء مدينة من الصفر سيتحول يوماً إلى مبانٍ حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير الاتفاق إلى تزايد جاذبية أقصى جنوب الأميركتين بوصفه ملاذاً تكنولوجياً، بعد انتقال الملياردير بيتر ثيل أخيراً إلى المنطقة. كما يقدم لمحة عما قد تبدو عليه واحدة من أكثر التجمعات الطوباوية التقنية غرابة في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم براون الانتقال إلى أوروغواي في وقت مبكر قد يكون ديسمبر، وهو أمر قال إنه «سيكون رائعاً»، فيما يُتوقع أن ينتقل عدد أكبر من أعضاء مجتمعه إلى المباني الأولى في «+Colonia» العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك بحد ذاته خطوة كبيرة لمجتمع ظل وجوده حتى الآن في معظمه افتراضياً، وكان أعضاؤه يجتمعون في حفلات بمدينة نيويورك مرتدين صفائح تعريف عسكرية كتب عليها: «قابلني في المدينة الأبدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاق «براكسيس» في أوروغواي، ستبدأ الشركة شراء الأراضي بحلول نهاية العام المقبل داخل ممتلكات «+Colonia» — وهي رقعة خالية تتخللها كثبان متموجة، وتقع على بعد نحو ساعة بالعبّارة من بوينس آيرس.</div></p><h2>من هم سكان المدينة؟&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سكان المدينة الجديدة في المستقبل، والذين وصفهم براون بأنهم «أكثر المفكرين موهبة وحدة في العالم»، فسيعملون على إطلاق أنظمة ثقافية واقتصادية ونظم حكم جديدة لعالم ما بعد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول نيويورك تايمز إن التفاصيل شحيحة، لكن الطموح هائل. يقول براون إن المدينة ستكون مختبراً لابتكار ثقافة جديدة تستلهم الجماليات اليونانية والرومانية والكلاسيكية وعصر النهضة، إلى جانب فضائل الحقيقة والجمال والبطولة كما يجسده الأسطورة اليونانية أبولو، المفضلة لدى «براكسيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطة براون ضمن توجه أوسع بين رواد الأعمال في وادي السيليكون لبناء ملاذات صديقة للتكنولوجيا تُدار على غرار الشركات الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم هذا التوجه مفهوم «الدولة الشبكية»، الذي اشتهر على يد بالاجي سرينيفاسان، المدير التقني السابق لمنصة العملات المشفرة «كوين بيس». وفي تصور سرينيفاسان، تبدأ المسألة بمجتمعات على الإنترنت تجمعها قيم مشتركة، ثم تجمع الأموال لشراء أراضٍ فعلية، وتشكل دويلات صغيرة بقوانينها الخاصة، قبل أن تسعى للحصول على اعتراف دبلوماسي من الدول القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف منتقدون محاولات بناء مثل هذه الدول بأنها مشاريع نخبوية يسعى من خلالها أباطرة التكنولوجيا إلى الانفصال عن المجتمع، أو أحلام غير قابلة للتحقق. لكن مؤيديها — ومن بينهم مستثمرون بارزون في رأس المال المغامر مثل مارك أندريسن وبيتر ثيل — يقولون إنها قد تصبح مختبرات ضرورية لتجربة أنماط جديدة من الحكم، تساعد على تجاوز البيروقراطية وتسريع الابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز محاولة حتى الآن لبناء مدينة ناشئة هي «بروسبرّا» في هندوراس، وهي مدينة-دولة شبه مستقلة تُدار بصورة خاصة، وأُنشئت بموجب قوانين مواتية للمدن ذات المواثيق الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع تورط لاحقاً في نزاع تحكيم دولي بمليارات الدولارات، بعدما ألغت حكومة هندوراس الإطار القانوني الذي سمح بوجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن الحكم المستقل ليس شرطاً فورياً بالنسبة إلى «براكسيس»، بعدما التزمت بالفعل بالعمل في إطار النظام القانوني القائم في أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الاجتماع هذا الأسبوع برئيس أوروغواي ياماندو أورسي، عندما يكون الرئيس في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيكون ذلك مشهداً مختلفاً تماماً عن البيئة التي أطلق فيها براون مبادرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال جائحة «كوفيد»، يقول براون إنه بدأ يقرأ «أشياء غريبة نوعاً ما تنتمي إلى اليمين على الإنترنت»، ثم بدأ لاحقاً في دعوة «أشخاص يمينيين غريبين من عالم الإنترنت إلى حفلات» في نيويورك. وتطورت تلك الدائرة الاجتماعية إلى مجتمع رقمي يقول موقع «براكسيس» إنه يضم الآن أكثر من 2,500 شخص ملتزمين بالانتقال إلى المدينة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «براكسيس» جمع الأموال عام 2021. وبحلول 2023، كانت قد جمعت نحو 20 مليون دولار من جهات من بينها شركة «أبولو بروجكتس» لرأس المال المغامر التابعة لسام ألتمان، و«ألاميدا ريسيرش» التي أسسها رجل الأعمال في العملات المشفرة سام بانكمان-فريد، الذي سقط لاحقاً في فضيحة، وفقاً لموقع «كرانش بيس» المتخصص في تتبع الاستثمارات.</div></p><h2>500 مليون دولار&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أعلنت «براكسيس» أن شركة العملات المشفرة «Gem Digital» وفرت لها خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار. وبعدما قالت «براكسيس» في البداية إنها ستُبنى في مكان ما بمنطقة البحر المتوسط، درس براون خيار غرينلاند، وفقاً لما قاله. لكنه أبلغ موقع «تك كرانش» أن سكان غرينلاند «لديهم نوع من الشعور بالفخر يجعل فكرة شرائهم تبدو، نوعاً ما، متعالية ومهينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوروغواي — وهي دولة صغيرة مستقرة سياسياً، توفر مسارات سهلة نسبياً للإقامة والجنسية وإعفاءات ضريبية للوافدين الجدد — فكانت تلبي بالفعل تقريباً جميع الشروط القانونية التي كان أعضاء «براكسيس» يأملون في إدخالها ضمن مدينتهم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن البلاد تتمتع أيضاً «بأجواء شبيهة بسويسرا في أميركا الجنوبية»، مع «أمواج رائعة» وقدر كافٍ من الجمال الطبيعي لجذب المحترفين المبدعين والمديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الذين قد يصبحون بلا عمل، لأن «الذكاء الاصطناعي سيأخذ كل الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليوناردو كوستا، المحامي والأستاذ المتخصص في قانون الضرائب في أوروغواي، إن أعداداً متزايدة من الأوروبيين والأميركيين الشماليين اشتروا عقارات في أوروغواي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعين جزئياً ببعدها عن الاضطرابات التي تشهدها مناطق أخرى من العالم.</div></p><h2>دولة مشفّرة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الطريقة التي تصف بها «براكسيس» دولتها-المدينة المستقبلية تتغير باستمرار. فقد وصفها مؤسسوها في السابق بأنها «دولة مشفرة»، و«مجتمع من التجار البدناء والمحاربين مفتولي العضلات والكهنة شديدي النحافة»، وكيان يحتاج إلى «بيئة قانونية وتنظيمية خاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن فيبدو أن براون خفف من حدة خطابه، وأصبح يصفها بأنها مكان يوفر «يوغا رائعة» و«منسقي موسيقى رائعين»، حيث «يذهب صديقك الذي يعمل، مثلاً، رساماً ويقيم، مثلاً، معرضاً هناك». وبسبب تأكيده على الجماليات الغربية، وإشاراته النيتشوية إلى الهرميات الاجتماعية والفضائل القتالية، وصف منتقدون حركة براون بأنها ثقافة فرعية إلكترونية تابعة لليمين البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن براون، وإن كان يقول إنه «بالتأكيد ليس ديمقراطياً» و«بالتأكيد ليس من أنصار الصحوة»، يرفض تصنيفه يمينياً، ويعتبر إطار اليمين واليسار السياسي «عتيقاً جداً وينتمي إلى جيل الطفرة السكانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون أكثر منتقدي براون حدة هم المشككون في إمكان تنفيذ المشروع أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند كريب، أستاذ التاريخ في جامعة كورنيل ومؤلف كتاب عن محاولات بناء جيوب اقتصادية قائمة على السوق، إن المبادرات الطوباوية التقنية «لديها طموحات كبيرة: هناك أموال كثيرة خلفها، وهناك ذوات متضخمة هائلة، وقد استنتج أصحابها انطلاقاً من عالم العملات المشفرة أنهم يستطيعون الآن إنشاء نوع من الدول الجديدة». وأضاف: «حتى الآن، لم تسر هذه المحاولات بصورة جيدة على نحو خاص».</div></p><h2>290 مليون دولار.. وصمت الجميع!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن «براكسيس» تحديداً، قال: «لا أستطيع أبداً معرفة ما إذا كانت محاولة لاستفزاز المنتقدين أم أنها حقيقية بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما باستيتا، رجل الأعمال القائم على مشروع «+Colonia»، والذي بنى شركة لوجستية ناجحة، فقد رفض تشكيك المنتقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروعه واجه في البداية اعتراضات من المتشككين، لكن الوضع تغير الآن، بعدما تم الالتزام باستثمارات قيمتها 290 مليون دولار، وبدأ إنشاء عدد من المباني وبيع مئات الشقق. وقال: «الآن صمت الجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وصف رئيس أوروغواي، خلال زيارة إلى المشروع، «+Colonia» بأنها «مشروع مبتكر للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام المشروع على امتداد نحو 5 أميال من ساحل نهر ريو دي لا بلاتا، فوق قطعة أرض متموجة كان والد باستيتا قد اشتراها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط باستيتا لإنشاء «مدينة بيئية ذكية» بتصميم عصري للعاملين في قطاع التكنولوجيا. ونظراً إلى موقعها على مسافة قصيرة من مونتيفيديو وبوينس آيرس، يرى باستيتا — وهو ليبرتاري — أن الموقع يمكن أن يشكل مركزاً استراتيجياً عابراً للحدود، يمنح السكان مرونة الاختيار بين الأطر القانونية والضريبية في أوروغواي والأرجنتين. وقال إن «براكسيس» ستشغل جزءاً كبيراً من المشروع. وأضاف باستيتا: «تعجبني رؤيتهم. قصتهم قوية جداً».</div></p>

2500 شخص مستعدون للانتقال الفوري إلى المدينة في أورغواي.. و"العملات المشفرة" تدعم المشروع

نخبة تكنولوجية تبني "مدينة آمنة" من "اضطرابات" الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أودى تلوث الهواء بحياة نحو 8 ملايين شخص حول العالم خلال عام 2023، وفق تقرير «حالة الهواء العالمي 2025» وقدر البنك الدولي كلفته الصحية بنحو 8.1 تريليون دولار سنوياً، أي قرابة 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'>وحذرت الطبيبة ماريا نيرا، المسؤولة السابقة في منظمة الصحة العالمية، من أن الجسيمات الملوثة لا تضر الجهاز التنفسي فقط، بل يمكن أن تصل إلى مختلف أعضاء الجسم، بما فيها الدماغ، وترتبط بالتراجع المعرفي وأمراض مثل باركنسون وألزهايمر والخرف.</p><p class='article-text'>وتكثف مدن حول العالم إجراءاتها للحد من التلوث وتعمل مبادرة «Breathe Cities» مع 16 مدينة لتوسيع مراقبة جودة الهواء ودعم السياسات البيئية.</p><p class='article-text'>وفي لندن، انخفضت الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء بنحو 40% منذ تطبيق منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض وإجراءات أخرى، وفق دراسة مستقلة لـ«إمبريال كوليدج لندن».</p><h2>انبعاثات</h2><p class='article-text'>وفي العاصمة البلغارية صوفيا، يشكل النقل والتدفئة بالحطب أبرز مصادر التلوث وأطلقت السلطات هناك منطقة منخفضة الانبعاثات، لكن تطبيقها يقتصر حالياً على ثلاثة أشهر سنوياً، وسط مطالب بجعلها إجراءً دائماً.</p><p class='article-text'>ورأت ماريا نيرا أن التحدي الرئيسي لم يعد تقنياً، بل أضحى سياسياً، في وقت تستعد فيه مبادرة «Breathe Cities» لتوسيع نطاق عملها إلى مدن ومجتمعات جديدة</p>

تقرير دولي .. تلوث الهواء أودى بحياة 8 ملايين شخص حول العالم في 2023

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألغت إدارة دونالد ترامب القيود المفروضة على انبعاثات الكربون الصادرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تفكيك القواعد الهادفة للحد من تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وهذا الإجراء الذي أعلن خلال اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس، لا يكتفي بإلغاء قواعد خفض انبعاثات الكربون التي اعتمدت عام 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، بل يتجاوز ذلك ليقترح منع أي تشريعات مستقبلية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويمثل قطاع الطاقة نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تعد أكبر ملوث تاريخي.</p><p class='article-text'>وقال لي زيلدن، رئيس وكالة حماية البيئة في بيان: «على مدى أكثر من 15 عاماً، شنت إدارتا (باراك) أوباما وبايدن حرباً على الفحم بهدف القضاء على مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «إدارة ترامب تعتزم حماية قطاع الطاقة الأمريكي، وضمان استمرار الأسر في الحصول على الإنارة بكلفة معقولة».</p><p class='article-text'>وتابع «نحن اليوم نزيل العقبات البيروقراطية لتنفيذ أكبر إجراء لتحرير قطاع الطاقة من القيود التنظيمية». ومضى بالقول: «لن نطوِّع القانون إرضاء للتهويل المناخي والتطرف المناخي في وكالة حماية البيئة خلال عهد ترامب»، متهماً الصحافيين بمحاولة «إخافة» الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الذي نددت به جمعيات تعنى بحماية البيئة، في وقت شهدت البلاد أكثر فصول الصيف حراً في تاريخها، وفيما تواجه موجة جفاف واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت رايتشل كليتوس من منظمة «يونيون أوف كونسيرند ساينتستس» لوكالة فرانس برس إن القادة الأمريكيين «يعززون أرباح قطاع الوقود الأحفوري ويتجاهلون تماماً صحة السكان ورفاههم».</p>

أمريكا تلغي قيود الانبعاثات من محطات الكهرباء

<p class='article-text'><br>أعاد موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من عام 2026 تدوير نحو 119 ألف عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم باستخدام آلات إعادة التدوير الذكية التي توفرها الهيئة في عدد من مبانيها وترتبط بتطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين، حيث يحصل الموظف على نقاط مقابل كل عملية إعادة تدوير، ما يؤهله للمشاركة في السحوبات الشهرية والفوز بجوائز قيّمة. </p><p class='article-text'>ومنذ إطلاق المبادرة وتركيب آلات التدوير الذكية في أكتوبر 2022 وحتى نهاية النصف الأول من 2026، أعاد موظفو الهيئة تدوير أكثر من 1.41 مليون عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم.</p>

«كهرباء دبي» تعيد تدوير 1.41 مليون عبوة

<p class='article-text'>قد تبدو الغسالة من الأجهزة المنزلية التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الكهرباء، لكن الأرقام تشير إلى أن لوحًا شمسيًا واحدًا قد يكون قادرًا على تغطية استهلاكها السنوي في ظروف مناسبة.. فكيف ذلك؟></p><p class='article-text'>مع استمرار ارتفاع تكاليف الكهرباء في كثير من الأسواق حول العالم، يتزايد اهتمام أصحاب المنازل بالطاقة الشمسية باعتبارها وسيلة لتقليل الاعتماد على شبكة الكهرباء وخفض قيمة الفواتير.</p><p class='article-text'>لكن الانتقال إلى الطاقة الشمسية يثير أسئلة عملية كثيرة مثل: كم لوحًا شمسيًا يحتاج المنزل؟ وهل يمكن للوح واحد تشغيل غسالة الملابس؟ وماذا يحدث إذا أردت تشغيلها ليلًا أو في يوم غائم؟.</p><p class='article-text'>الإجابة ليست رقمًا ثابتًا، لأن كمية الطاقة التي ينتجها اللوح الشمسي تختلف بصورة كبيرة بحسب موقع المنزل، وكمية أشعة الشمس، واتجاه السطح، ودرجة الحرارة، والظلال، وكفاءة النظام.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الحسابات التقريبية تشير إلى أن لوحًا شمسيًا سكنيًا واحدًا بقدرة 400 واط قد ينتج، في ظروف مناسبة، طاقة سنوية تفوق بكثير ما تحتاج إليه غسالة ملابس حديثة متوسطة الاستهلاك.</p><p class='article-text'>تساعد ملصقات EnergyGuide  الإلزامية على بعض الأجهزة المنزلية في الولايات المتحدة على تقدير استهلاكها السنوي من الكهرباء بالكيلوواط/ساعة ، كما تتوافر بيانات المنتجات في قاعدة بيانات Energy Star.</p><h2>استهلاك سنوي</h2><p class='article-text'>ولأغراض الحساب، يمكن استخدام غسالة يبلغ استهلاكها السنوي نحو 105  كيلوواط/ساعة، وهي قيمة تقع في النطاق المتوسط إلى المرتفع نسبيًا للاستهلاك السنوي.</p><p class='article-text'>وبقسمة هذا الرقم على أيام السنة، نجد أن الغسالة تستهلك في المتوسط نحو: 105 ÷ 365 = 0.29 كيلوواط/ساعة يوميًا تقريبًا.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم لا يعني بالضرورة أن الغسالة تستهلك 0.29 كيلوواط/ساعة في كل دورة، فهو مجرد متوسط للاستهلاك السنوي، بينما يتغير الاستهلاك الفعلي بحسب عدد مرات تشغيل الغسالة، وبرنامج الغسيل، ودرجة حرارة المياه، وطراز الجهاز.</p><p class='article-text'>قد يبدو أن لوحًا شمسيًا بقدرة 400  واط ينتج 400 واط طوال الوقت، لكن هذا غير صحيح.</p><p class='article-text'>فالـ400 واط تمثل القدرة الاسمية القصوى للوح في ظروف اختبار محددة، وليس كمية الكهرباء التي ينتجها على مدار اليوم.</p><p class='article-text'>إذ لا ينتج اللوح الكهرباء إلا عند توفر ضوء الشمس، كما تتأثر كمية الطاقة الفعلية بعوامل عديدة، منها: عدد ساعات سطوع الشمس، موقع النظام الجغرافي، اتجاه وميل الألواح، الظلال، درجة الحرارة، تغير الفصول، وكفاءة العاكس والأسلاك وبقية مكونات النظام، فضلا عن خسائر النظام أثناء تحويل ونقل الطاقة.</p><p class='article-text'>مفاهيم خاطئة</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن القول إن «لوحًا بقدرة 400 واط ينتج 400 واط يوميًا» هو من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا عند الحديث عن الطاقة الشمسية.</p><h2>تصور تقريبي</h2><p class='article-text'>لتكوين تصور تقريبي، يمكن الاستناد إلى بيانات منشورة عبر وكالة حماية البيئة الأميركية، بالاعتماد على بيانات المختبر الوطني للطاقة المتجددة، حول إنتاج نظام شمسي كبير في مدينة كانساس سيتي.</p><p class='article-text'>وبحسب المثال الوارد في البيانات، ينتج نظام بقدرة مركبة تبلغ نحو 1,017.14 كيلوواط ما يقارب 1,455,726 كيلوواط/ساعة سنويًا.</p><p class='article-text'>وهذا يعادل تقريبًا 1,431 كيلوواط/ساعة سنويًا لكل كيلوواط من القدرة الشمسية المركبة في ذلك الموقع وتحت تلك الظروف.</p><p class='article-text'>وبناءً على هذا المثال، فإن لوحًا شمسيًا بقدرة 400 واط، أي 0.4 كيلوواط، يمكن أن ينتج نحو:</p><p class='article-text'>0.4 × 1,431 = 572 كيلوواط/ساعة سنويًا تقريبًا.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر المفاجأة، فإذا كانت الغسالة تستهلك نحو 105 كيلوواط/ساعة سنويًا، فإنها تحتاج إلى نحو 18% فقط من الطاقة السنوية التي يمكن أن ينتجها هذا اللوح في المثال المذكور.</p><p class='article-text'>أي أن لوحًا شمسيًا واحدًا بقدرة 400 واط قد ينتج نظريًا طاقة سنوية كافية لتغطية استهلاك غسالة من هذا النوع.</p><p class='article-text'>اللوح الشمسي ينتج الكهرباء أثناء وجود الشمس، بينما قد يرغب صاحب المنزل في تشغيل الغسالة مساءً أو في يوم غائم أو ممطر،</p><p class='article-text'>فإذا كان النظام منفصلًا عن شبكة الكهرباء، فستحتاج إلى مكونات إضافية، أبرزها بطارية لتخزين الطاقة وعاكس لتحويل الكهرباء إلى الشكل الذي تحتاج إليه الأجهزة المنزلية، وهذا يعني أن تصميم النظام لا يعتمد على عدد الألواح وحده.</p><p class='article-text'>وهناك عامل آخر قد يجعل الحساب أكثر تعقيدًا، فإذا كانت الغسالة تستخدم الماء الساخن، فإن جزءًا من الطاقة المرتبطة بعملية الغسيل قد يأتي من سخان المياه وليس من الغسالة نفسها فقط.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن حساب استهلاك الغسالة وفق الرقم الموجود على ملصق الطاقة لا يعني بالضرورة احتساب كل الطاقة المستخدمة في دورة الغسيل إذا كان تسخين المياه يتم بواسطة مصدر كهربائي منفصل.</p><h2>منظومة الغسيل</h2><p class='article-text'>كما أن الغسالة ليست سوى جزء من منظومة الغسيل المنزلية، فهناك أيضًا مجفف الملابس، الذي يمكن أن يستهلك قدرًا أكبر بكثير من الكهرباء مقارنة بالغسالة في بعض الحالات، فضلا عن عدد مرات تشغيل الغسالة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن تصميم منظومة الطاقة الشمسية يجب أن يبدأ من الاستهلاك الكلي للمنزل، وليس من جهاز واحد.</p>

كم لوح شمسي تحتاج لتشغيل غسالة الملابس؟ الإجابة صادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الفكرة للوهلة الأولى غريبة، لكنها قد تمثل اتجاهًا جديدًا في صناعة مواد البناء. فقد نجح باحثون في استخدام فضلات بشرية معالجة لإنتاج مادة يمكن أن تحل محل جزء من الإسمنت في الخرسانة، والمفاجأة أن بعض الخلطات الناتجة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في القوة والمتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الخرسانة من أكثر مواد البناء استخدامًا حول العالم، لكن إنتاج الإسمنت، وهو أحد مكوناتها الأساسية، يمثل تحديًا بيئيًا كبيرًا بسبب الكميات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تصنيعه، خصوصًا خلال تسخين الحجر الجيري في درجات حرارة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، يبحث العلماء عن مواد بديلة يمكن استخدامها بدل جزء من الإسمنت، من دون التضحية بأداء الخرسانة. وفي الدراسة الجديدة، التي قادها المهندس المدني راغوفيش تيواري من جامعة مانيبال جايبور في الهند، اتجه الباحثون إلى مصدر غير تقليدي: الحمأة الناتجة عن معالجة الفضلات البشرية في محطات الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضعت الحمأة لعملية تجفيف ثم للتحلل الحراري، حيث سُخنت في بيئة منخفضة الأكسجين عند درجات حرارة تراوحت بين 350 و450 درجة مئوية. أدت هذه العملية إلى إنتاج مادة غنية بالكربون تُعرف باسم الفحم الحيوي، جرى طحنها وتحويلها إلى مسحوق ناعم، وفقا لموقع"sciencealert".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، استخدم الباحثون الفحم الحيوي الناتج من الفضلات البشرية المعالجة لاستبدال جزء من الإسمنت في الخرسانة، واختبروا ثلاث نسب مختلفة: 5 و10 و15 بالمائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن إضافة كمية محدودة من هذه المادة لم تضعف الخرسانة، بل حسنت بعض خصائصها بصورة لافتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعند استبدال 5 بالمائة من الإسمنت بالفحم الحيوي، سجلت الخرسانة بعد 91 يومًا زيادة متوسطة بلغت نحو 20 بالمائة في مقاومة الضغط و36 بالمائة في مقاومة الانحناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند رفع نسبة الاستبدال إلى 10 بالمائة، ارتفعت مقاومة الضغط بنحو 21 بالمائة، بينما وصلت الزيادة في مقاومة الانحناء إلى نحو 42 بالمائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت الخرسانة التي احتوت على 5 بالمائة من الفحم الحيوي امتصاصًا أقل للماء ومسامية أقل وانكماشًا أقل أثناء الجفاف مقارنة بالخرسانة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تكون مرتبطة بالتركيب الداخلي للفحم الحيوي. فالمادة تحتوي على مسام دقيقة قادرة على امتصاص الماء والاحتفاظ به، ثم إطلاقه تدريجيًا أثناء عملية تصلب الخرسانة، ما قد يساعد على استمرار التفاعلات الكيميائية التي تمنح الإسمنت قوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتوي الفحم الحيوي المصنوع من الحمأة البشرية على مركبات، من بينها السيليكا، يمكن أن تشارك في تفاعلات تساعد على تكوين مركبات تعزز تماسك الخرسانة. إضافة إلى ذلك، تستطيع الجزيئات الدقيقة للمادة ملء بعض الفراغات بين مكونات الخرسانة، ما يجعل بنيتها أكثر كثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الفحوص المجهرية هذه الفكرة، إذ ظهرت الخرسانة التي تحتوي على 5 بالمائة من الفحم الحيوي أكثر كثافة وتماسكًا من الخرسانة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتائج كشفت أيضًا أن زيادة كمية المادة ليست بالضرورة أفضل. فعند استبدال 15 بالمائة من الإسمنت، تراجعت القوة الإجمالية للخرسانة، وظهرت مسام وشقوق ومناطق أضعف في بنيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن ناطحات السحاب ستُبنى بهذه الخرسانة قريبًا. فما زالت هناك حاجة إلى اختبارات إضافية لمعرفة مدى قدرتها على تحمل الظروف الحقيقية، مثل التجمد والذوبان والملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضًا سؤال مهم يتعلق بالمعادن الثقيلة التي قد توجد في حمأة الصرف الصحي، إذ يحتاج العلماء إلى التأكد من أنها ستظل محصورة داخل الخرسانة ولن تتسرب إلى البيئة بمرور الوقت. كما أن الدراسة لم تقيّم حتى الآن مقدار الانخفاض الفعلي في انبعاثات الكربون الناتج عن هذه الطريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يفتح البحث الباب أمام فكرة لافتة، وهي تحويل أحد مصادر النفايات البشرية إلى مادة مفيدة في قطاع البناء، وفي الوقت نفسه تقليل الاعتماد على الإسمنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يمثل هذا النهج، إذا أثبت أمانه وفعاليته على المدى الطويل، خطوة غير تقليدية نحو إنتاج خرسانة أكثر استدامة والاستفادة من النفايات التي تنتجها المدن بكميات هائلة يوميًا.</div></p>

اكتشاف غريب يقلب صناعة البناء.. مادة تجعل الخرسانة أقوى بنسبة 42%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخفي مخلفات الفحم المتراكمة في الولايات المتحدة منذ عقود ثروة من المعادن الأرضية النادرة تقدر بمليارات الدولارات، وهي عناصر أساسية في صناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات وتوربينات الرياح والتقنيات العسكرية. وتشير دراسات علمية إلى أن استغلال هذه المخلفات واستخراج المعادن منها على نطاق واسع  يوفر مصدرًا محليًا مهمًا للمواد الاستراتيجية، ويساعد الولايات المتحدة على تقليل اعتمادها على الصين وتنويع سلاسل إمدادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة مع اعتماد العالم المتزايد على 17 عنصرًا تُعرف باسم «العناصر الأرضية النادرة»، تدخل في تصنيع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والطائرات وتوربينات الرياح، إضافة إلى تطبيقات طبية وعسكرية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض الصين هيمنة واضحة على سوق المعادن الأرضية النادرة، إذ تنتج مناجمها نحو 70% من الإمدادات العالمية، كما تستحوذ على حصة كبيرة من عمليات معالجة وفصل العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، ما يمنحها نفوذًا واسعًا على سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>11 مليون طن في مخلفات الفحم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدت دراسة قادها علماء من جامعة تكساس في أوستن عام 2024 أن رماد الفحم الناتج عن محطات الطاقة الأمريكية قد يحتوي على ما يقارب 100 مليار دولار من العناصر الأرضية النادرة القابلة للاستخراج اقتصاديًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة أن عملية حرق الفحم تترك هذه العناصر بتركيز أعلى في الرماد مقارنة بالفحم الخام، بعدما تختفي معظم مكونات الفحم القابلة للاحتراق. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 11 مليون طن أمريكي من العناصر الأرضية النادرة في رماد الفحم المتاح، أي ما يقارب ثمانية أضعاف الاحتياطيات المحلية الأمريكية المقدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن ما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره مجرد نفايات قد يتحول إلى مصدر استراتيجي لمواد تدخل في صميم الصناعات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استخراج المعادن من النفايات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق الباحثون حاليا لتطوير طرق آمنة واقتصادية لاستخراج هذه العناصر. وفي أستراليا، نجح مهندسون من جامعة موناش في استخدام أحماض أقل ضررًا على البيئة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة من رماد الفحم، مع تسجيل معدل استرداد بلغ نحو 90% في تجارب تجريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الفكرة على رماد الفحم؛ إذ يمكن تطبيق تقنيات مماثلة مستقبلًا على مخلفات الإلكترونيات وبقايا عمليات التعدين، ما يفتح الباب أمام تحويل النفايات المتراكمة إلى مصادر للمواد الخام بدلًا من استخراجها من مناجم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يوفر فائدتين في وقت واحد،تقليل حجم النفايات وتحسين قدرة الدول على تأمين إمداداتها المحلية من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق لاستخراج «الكنز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل طرق متعددة قيد الدراسة، من بينها الاستخلاص الكيميائي، والتقنيات الكهروكيميائية، واستخدام الكائنات الدقيقة، بل وحتى زراعة نباتات قادرة على امتصاص هذه العناصر من التربة وتركيزها في أنسجتها، وهي عملية تُعرف باسم «التعدين النباتي»، وفق تقرير لموقع "sciencealert".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وجود هذه العناصر داخل رماد الفحم لا يعني سهولة الاستفادة منها؛ إذ تختلط بمواد أخرى وتتوزع بتركيزات مختلفة، ما يجعل فصلها واستخلاصها عملية معقدة تتطلب تقنيات متخصصة. ويحتاج تحويل هذه الطريقة إلى عملية تجارية إلى تحقيق توازن بين كفاءة الاستخراج والتكلفة واستهلاك الطاقة، مع الحد من المخلفات والتأثيرات البيئية المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن الإمكانات لا تقتصر على الولايات المتحدة؛ إذ تشير دراسة نُشرت عام 2025 إلى أن رماد الفحم عالميًا قد يوفر أكثر من 272 ألف طن متري من العناصر الأرضية النادرة سنويًا، وهي كمية تفوق الطلب العالمي الحالي وفق تقديرات الباحثين، ما يفتح الباب أمام تحويل أحد أكبر أنواع المخلفات الصناعية إلى مصدر محتمل لهذه المعادن الاستراتيجية.</div></p>

كنز بمليارات الدولارات تحت الرماد.. مفاجأة في مخلفات الفحم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اليوم الثالث من الدورة الخمسين لمعرض الشرق الأوسط للطاقة حوارات وفعاليات ركزت على دور الكفاءات البشرية والابتكار والشراكات في دفع تحول قطاع الطاقة، إلى جانب الإعلان عن صفقات ومشروعات جديدة، واستعراض حلول متقدمة في التخزين والشبكات والطاقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض توقيع شركة «Union Iron & Steel UIS» الإماراتية، المتخصصة في تصنيع قضبان حديد التسليح، اتفاقية مع «Yellow Door Energy» لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.9 ميغاواط ذروة على أسطح منشأة التصنيع التابعة للشركة في «ICAD I» ضمن مجمع كيزاد في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يضم المشروع نحو 3 آلاف لوح شمسي على مساحة 15 ألف متر مربع من الأسطح، على أن تنتج المحطة، بعد بدء تشغيلها، نحو 3 ملايين كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة خلال عامها الأول، وتسهم في تجنب أكثر من 930 ألف كيلوغرام من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن يكتمل المشروع بحلول صيف 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة جلسة «Power by Her»، إحدى مبادرات «inD» بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة ممثلين عن الوزارة ومجموعة رواندا للطاقة ولجنة «سيغري مصر» و«دينتونز» والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وركزت على تعزيز حضور المرأة ودورها القيادي في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'>واستضاف منتدى التميز التقني جلسة بعنوان «Generation Grid: المهندسون الذين سيقررون نجاح أو فشل تحول قطاع الطاقة»، بمشاركة مجموعة من المهندسين الشباب، وأدارتها المهندسة عائشة النقبي، المهندسة الكهربائية عضو مجلس شباب وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد «Global Innovation Hub»، المنصة المتخصصة بالابتكار في المعرض، استعراض تقنيات في مجالات الشبكات الذكية وتخزين الطاقة والهيدروجين وحلول الطاقة الرقمية، إلى جانب تحدٍ للابتكار شارك فيه أربعة متأهلين للتصفيات النهائية.</div></p><p class='article-text'>وفازت بالتحدي Monic Nnaedozie، الرئيس التنفيذي للعمليات في Solaristique، التي تعمل على توظيف تقنيات الطاقة الشمسية وحلول التبريد الصديقة للبيئة في نيجيريا لمساعدة المنازل والشركات والمجتمعات على التحول إلى مصادر طاقة أنظف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تقنيات تخزين الطاقة، أطلقت Trina Storage، وحدة أعمال تخزين الطاقة التابعة لشركة Trina Solar، حل «Elementa + Electra» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.</div></p>

اتفاقية لإنشاء محطة شمسية بقدرة 1.9 ميغاواط في «كيزاد»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 55 عاما، بدأ مهندسون سوفييت حفراً غير مسبوق داخل الأرض، مدفوعين برغبة في الوصول إلى أعماق لم يسبق للبشر استكشافها وفهم أسرار القشرة الأرضية. لم يكن الهدف استخراج النفط أو الغاز، ولم يتخيل القائمون على المشروع أن البيانات التي سيجمعونها ستعود بعد عقود لتكتسب أهمية في سباق البحث عن مصادر طاقة أنظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر أهمية الطاقة الحرارية الجوفية، التي تقوم على استغلال الحرارة الطبيعية المخزنة في أعماق الأرض لإنتاج الكهرباء أو توفير الحرارة. ومع تطور تقنيات الحفر الحديثة، أصبح الوصول إلى الصخور شديدة السخونة في الأعماق هدفًا لمشروعات تسعى إلى تحويل هذه الحرارة الهائلة إلى مصدر مستمر ومنخفض الانبعاثات للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يعود بئر كولا إلى الواجهة؛ فالمشروع السوفييتي الذي بدأ بهدف دراسة القشرة الأرضية ترك وراءه بيانات نادرة عن درجات الحرارة والضغط والصخور والسوائل في الأعماق، وهي معلومات يمكن أن تساعد العلماء والمهندسين على فهم التحديات التي تواجه استغلال حرارة باطن الأرض مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«بئر كولا فائق العمق» المعروف باسم SG-3، الذي بدأ حفره في شبه جزيرة كولا شمال غربي روسيا في 24 مايو 1970. وبعد أكثر من عقدين من العمل المتقطع، وصل الحفر إلى عمق 12,262 مترا، ليصبح أعمق بئر رأسي حفره الإنسان في الأرض، وهو رقم لا يزال صامدًا حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع سوفييتي تجاوز حدود الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن بئر كولا مشروعًا للطاقة، بل تجربة علمية ضخمة لدراسة القشرة القارية مباشرة. وكان المهندسون يأملون في الوصول إلى عمق 15 كيلومترًا تقريبًا، وربما الاقتراب من الحد الفاصل بين القشرة والوشاح المعروف باسم «موهو»، لكن البئر لم يصل إلى تلك المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحفر، جُمعت آلاف الأمتار من عينات الصخور، إلى جانب كميات هائلة من البيانات المتعلقة بدرجات الحرارة والخصائص الفيزيائية للصخور والسوائل والعمليات الجيولوجية في الأعماق. وأظهرت النتائج أن باطن الأرض أكثر تعقيدًا مما كانت النماذج العلمية تتوقعه في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحرارة التي أوقفت أعمق حفرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقترب الحفر من الأعماق القصوى، ظهرت المشكلة الأكبر وهي الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعند قاع البئر وصلت درجة الحرارة إلى نحو 212 درجة مئوية، وهي درجة أعلى بكثير مما توقعه المهندسون. وتحت هذه الظروف، لم تعد الصخور تتصرف بالطريقة الصلبة المعتادة، بل أصبحت أكثر ليونة وتشوهًا، ما أدى إلى تدفقها تدريجيًا وإغلاق أجزاء من البئر، وجعل مواصلة الحفر أكثر صعوبة. وفي النهاية، توقفت أعمال الحفر، وأُغلق المشروع بعدما أصبح الوصول إلى أعماق أكبر مكلفًا ومعقدًا للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفارقة تعيد بئر كولا إلى الواجهة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع  لم يكن هدفه إنتاج الطاقة  ولكنه ترك وراءه واحدة من أكثر مجموعات البيانات تفصيلًا عن القشرة القارية العميقة. ومع تطور تقنيات الطاقة الحرارية الجوفية المحسّنة، بدأ العلماء والمهندسون ينظرون باهتمام أكبر إلى ما تعلمه مشروع كولا عن الحرارة والضغط وسلوك الصخور في الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية المحسّنة على الوصول إلى الصخور الساخنة في أعماق الأرض، ثم استخدام المياه لاستخراج الحرارة ونقلها إلى السطح، حيث يمكن تحويلها إلى كهرباء. وهذه التقنيات الحديثة لم تكن موجودة عندما بدأ السوفييت حفر بئر كولا، لكنها تستفيد اليوم من المعرفة التي تراكمت خلال عقود من دراسة باطن الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، البئر نفسه لا ينتج الكهرباء، لكن ما كشفه عن باطن الأرض قد يساعد في فهم كيفية استخراج الطاقة من حرارة الصخور العميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتمام بالطاقة الحرارية الجوفية يتزايد مع البحث عن مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات يمكنها إنتاج الكهرباء بصورة مستمرة، بعيدًا عن تقلبات الطقس التي تؤثر في بعض مصادر الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول تقنيات الجيل الجديد الوصول إلى صخور أكثر حرارة وعلى أعماق أكبر، ثم إنشاء أنظمة تسمح بمرور المياه عبر الصخور الساخنة واستخراج حرارتها. لذلك تصبح معرفة كيفية تغير الصخور والحرارة والضغط مع العمق عاملًا مهمًا في تصميم هذه المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مراجعة علمية حديثة إلى أن تجارب الحفر فائق العمق، ومن بينها بئر كولا، توفر معلومات مهمة لفهم التحديات الجيولوجية والحرارية المرتبطة بالوصول إلى الموارد العميقة.</div></p>

أعمق حفرة في التاريخ.. كيف تحولت إلى كنز من الطاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة.</p><h2>الطاقة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. </div></p><p class='article-text'>واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.</p><h2>التكنولوجيا والتمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315187.jpg" alt="مارك رينغ    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مارك رينغ    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تنفيذ المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أكد مارك رينغ مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن الدورة الخمسين للمعرض جمعت في دبي خبراء وصناع قرار يمثلون «نادي الطاقة» ويقودون مشاريع تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ في تصريحات خاصة لـ«البيان»: نشهد تطور شراكات ومباحثات تجارية مباشرة على أرض المعرض، وفي هذه المرحلة لا نرى من المناسب تحديد قيمة إجمالية واحدة للأعمال التي تم إبرامها خلال الحدث، خصوصاً أن مناقشات عدة ستستمر إلى ما بعد أيام المعرض الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أهم نتيجة نلمسها حتى الآن هي التحول الواضح من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ؛ إذ يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة الحكومات وشركات المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين والمستثمرين ومزودي الحلول، للتركيز على قضايا عملية تتعلق بكيفية تمويل الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة وبنائه وتشغيله فعلياً.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة على ذلك اليوم «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، حيث وقّعت كل من سيمنس، وهانيويل، وشنايدر إلكتريك، وبنك أبوظبي الأول، وهيتاشي إنرجي، وسيمنس إنرجي، وNet0 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك عقب جلسة نقاش مستديرة شارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي.</p><h2>وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة أن ما يكتسب أهمية خاصة هو حجم الاهتمام الفعلي بالشراء والمشروعات الذي نشهده، إذ يضم «نادي الطاقة» وحده مشروعات قائمة تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا تستخدم الشركات معرض الشرق الأوسط للطاقة لمجرد استكشاف السوق، بل لتحديد المورّدين، ودفع المشروعات إلى مراحل متقدمة، وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وهذا ما يعزز مكانة المعرض بوصفه وجهة عالمية رئيسة لقطاع الطاقة لعقد الأعمال والصفقات.</p><h2>ارتباط وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدورة الخمسين للمعرض، يرى رينغ أن ما يميزها هو مدى ارتباطها الوثيق بالمتطلبات التي تعيد اليوم تشكيل سوق الطاقة العالمي؛ حيث نشهد اهتماماً قوياً بشكل خاص بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والبطاريات، وحلول إدارة الطاقة الأكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'>وبشكل متزايد، لم تعد هذه التقنيات تُدرس بمعزل عن بعضها، بل باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات جزءاً مهماً من هذا التحول؛ فالارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء - سواء نتيجة النمو في الطلب الرقمي أو الزيادة السكانية أو توسع قطاعات الصناعة والنقل - يفرض تركيزاً أكبر على قدرات الشبكات ومرونتها، وحلول التخزين والطاقة الحيوية، في الوقت الذي تواصل فيه دول المنطقة تسريع وتيرة تطوير قدراتها في مجال توليد الطاقة المتجددة، وهذا يخلق فرصاً استثمارية عبر منظومة الكهرباء بأكملها، وليس في تقنية واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ: تعكس أروقة المعرض هذا التنوع حيث نشهد تقنيات جديدة لنقل الكهرباء بالجهد العالي، والعدادات الذكية، وحلول الطاقة الشمسية والبطاريات، وتقنيات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنية تحتية تتسم بمستويات متزايدة من الذكاء.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع برنامج متميز من المبادرات والمحتوى بمناسبة الدورة الخمسين، ومنها إطلاق مبادرة Powered By Her التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في قطاع الطاقة، إلى جانب استضافة Dubai Global Leaders Series للمرة الأولى، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p>

شريف العلماء يستعرض إنجازات الدولة في معرض الشرق الأوسط للطاقة

الإمارات ترسم ملامح منظومة الطاقة الجديدة

<p class='article-text'>صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟</p><p class='article-text'>تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.</p><p class='article-text'>القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.</p><p class='article-text'>عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.</p><p class='article-text'>وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.</p><p class='article-text'>وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.</p><p class='article-text'>فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.</p><p class='article-text'>كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. </p><p class='article-text'>ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.</p>