بيليتا كلارك
في مطلع العام الماضي، وبعد وقت قصير من تولي دونالد ترامب الرئاسة، كتبت أن «خطر تغير المناخ لم يكن يوماً أكثر وضوحاً مما هو عليه الآن، فيما لم تكن الاستجابة له أكثر استخفافاً».
ففي ذلك الوقت كان من اللافت تصاعد الظواهر الجوية المتطرفة، بالتزامن مع صعود تيار شعبوي يشكك في هدف الحياد الكربوني، ويحارب التدابير الرامية إلى معالجة المشكلة، أما اليوم فقد تفاقم هذا التناقض، واتسعت الهوة بين حجم الخطر والاستجابة له، فقد لقي أكثر من ألف شخص حتفهم، ولا يزال نحو خمسة آلاف في عداد المفقودين، في فيضانات مفاجئة ضربت نيبال في أغسطس الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن موجات الحر الشديدة أسهمت في وفاة أكثر من 50 ألف شخص في أوروبا، خلال الصيف الحالي، كما يستعد العالم لمواجهة ظروف مناخية استثنائية بفعل ظاهرة «إل نينيو»، التي قد تكون غير مسبوقة، فيما أعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي أن تجاوز الحد المستهدف في اتفاق باريس للحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أصبح لا مفر منه.
في المقابل نجحت إدارة ترامب في إطالة أمد عصر الوقود الأحفوري، ما أدى لقفزة في الانبعاثات الأمريكية العام الماضي، وأصبح أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الخبراء إلى توقع عالم أشد حرارة مما كانوا يتوقعونه قبل عام، وبذلك شكلت الولايات المتحدة استثناء بين دول مجموعة العشرين، التي تباطأ فيها نمو الانبعاثات.
ورغم أن التوبيخ الذي وجهه الناخبون إلى ترامب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي قد يغير هذا المسار إلا أن الشركات الكبرى تراجعت عن تعهداتها بتحقيق الحياد الكربوني، حتى إن الاتحاد الأوروبي خفف بعض تدابير خفض الانبعاثات.
كما تواجه الأبحاث العلمية التي يجريها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة خلافات ونزاعات، في وقت ينشغل فيه القادة السياسيون ومسؤولو الشركات بالحروب وأزمة الطاقة العالمية،والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.
فما الذي سيحدث الآن؟ هل ينبغي أن تتراجع جهود خفض الانبعاثات إلى ذيل قائمة الأولويات؟ وماذا عن 80 % من سكان العالم الذين أكدوا، في استطلاع لباحثين من الأمم المتحدة وجامعة أكسفورد، رغبتهم في أن تبذل حكوماتهم جهوداً أكبر لمكافحة تغير المناخ؟
مع انطلاق الدورة السنوية الجديدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP) ينبغي التأكيد أولاً على أن التخلي عن هذه المؤتمرات ليس هو الحل، صحيح أن هذه التجمعات العالمية الضخمة أصبحت معقدة وبطيئة، وتحتاج لإصلاح.
كما أخفقت في تحقيق أهداف أساسية، وأن كثيراً من المشاركين فيها، من رجال الأعمال والأكاديميين والنشطاء، يحضرون للتواصل وتبادل العلاقات، أو لمجرد زيارة ما أصبح معرضاً تجارياً ضخماً للأنشطة الخضراء من دون اهتمام كبير بالمفاوضات الحكومية المعقدة، التي تمثل جوهر هذه الاجتماعات.
كما تكشف الأرقام أن العالم لا يزال بعيداً عن المسار اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وكبح الاحتباس الحراري، ففي عام 1995 عندما انعقد أول مؤتمر للأطراف تجاوزت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري 23 مليار طن بقليل، لكنها اقتربت من 39 مليار طن في عام 2024.
ورغم تباطؤ نمو الانبعاثات فإن العالم لا يزال بعيداً عن المسار اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وكبح الاحتباس الحراري، لكن التخلي عن هذه المؤتمرات لن يساعد في خفض الانبعاثات، فلا يوجد حدث آخر يضاهيها في إبقاء قضية المناخ على جدول أعمال الحكومات بصورة منتظمة، وفي ترسيخ العمل المناخي باعتباره أولوية عالمية.
وتظهر أبحاث أكسفورد والأمم المتحدة أن نحو 90 % من سكان العالم يريدون من بلدانهم تجاوز خلافاتها، والعمل معاً لمواجهة تغير المناخ.
كما أن هذه المؤتمرات لم تكن مجرد تجمعات لإطلاق التصريحات، فالخطط التي وضعتها الدول في إطار اتفاق باريس لعام 2015 أسهمت في خفض الارتفاع المستقبلي لدرجات الحرارة، وإن لم يكن ذلك بالمقدار الكافي.
كما جاء نمو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكبر بأربعة أضعاف مما كان متوقعاً في عام 2015، فيما كان نمو توليد الكهرباء من الفحم أقل بنسبة 55 % من التقديرات آنذاك.
وأصبح التعهد الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف عام 2023 بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هدفاً يمكن تحقيقه، كما شكلت السيارات الكهربائية ربع إجمالي السيارات الجديدة المبيعة عالمياً العام الماضي، مقارنة بأقل من 5 % في عام 2020.
ومع صعوبة تحديد الأثر المباشر لاتفاق باريس في هذه التحولات يظل الوقود الأحفوري مهيمناً على إمدادات الطاقة الأولية في العالم، ومع ذلك يرى بعض الخبراء أن تسريع العمل المناخي لا يعتمد على السياسة والتكنولوجيا وحدهما، بل يتطلب أيضاً تحرك المواطنين، وضغطهم على الحكومات.
وقالت كريستيانا فيغيريس، المسؤولة السابقة عن ملف المناخ في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن ضغط المواطنين العاديين يمثل «الحلقة المفقودة» في جهود مكافحة تغير المناخ.
والتي لم نشهد تفعيلها بعد، لكن هذا الوضع قد يكون آخذاً في التغير، فبعد ثماني سنوات على إطلاق حركة «التمرد ضد الانقراض»، وإضرابات الطلاب المناخية، التي قادتها جريتا تونبرج، بدأت أشكال أوسع من النشاط المناخي تكتسب زخماً، خصوصاً في المملكة المتحدة.
ويقول المنظمون، إن نحو 230 ألف شخص في بريطانيا شاهدوا في قاعات القرى والكليات والمكاتب فيلماً مدته 50 دقيقة، يستند إلى إحاطة وطنية، أعدها خبراء، ويتناول التدابير اللازمة للتعامل مع التغيرات المتسارعة في مناخ البلاد. وأشارت الأبحاث إلى أن نحو 90% من المشاهدين شعروا بحافز أكبر للتحرك بعد عرضه.
ويريد المنظمون من الحكومة البريطانية تنظيم إحاطة تلفزيونية طارئة تبث في وقت الذروة، لتحفيز النقاش العام، وتحسين صنع القرار بصورة جذرية.
ويأمل البروفيسور مايك بيرنرز لي، رئيس المبادرة، أن يسهم الفيلم، الذي عرض في نحو 30 دولة أخرى، في إحداث تغيير منهجي على المستوى العالمي.
وقد تساعد الظروف المناخية نفسها على دفع هذا التحول؛ إذ أظهرت دراسة أوروبية حديثة أن كل ارتفاع إضافي بمقدار درجة مئوية واحدة فوق المعدلات المعتادة خلال فترات الحر يزيد احتمال التصويت للأحزاب الخضراء بمقدار 2.8 نقطة مئوية.وفي نهاية المطاف، حتى لو أخفقت هذه المبادرة، فلن تكون المحاولة الأخيرة من نوعها.