<p class='article-text'><div data-empty="false">دلفين شتراوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار الأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز لشهرها الثالث، تواجه الحكومات حول العالم معضلة كبيرة: كيف يمكن منع المحتكرين من مفاقمة نقص المنتجات والإمدادات الحيوية، بدءاً من البترول وصولاً إلى الحقن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مشاهد تُذكّر بعمليات الشراء بدافع الذعر خلال جائحة كورونا، سارع الكوريون الجنوبيون إلى شراء أكياس القمامة البلاستيكية بعد أن أدت الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى إغلاق المضيق، ما عطل سلاسل التوريد العالمية، كما أفرغ الأستراليون رفوف المتاجر من عبوات الوقود، حيث اعتاد السائقون والمزارعون تخزين الوقود في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركات بتخزين كميات كبيرة جداً لتأمين الإمدادات الحيوية، ما يُفاقم النقص ويُجبر الحكومات على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أطلقت الشرطة الكورية الجنوبية حملة على الشركات المشتبه في احتكارها للحقن، حيث يُهدد نقص النافتا الإمدادات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، يُثير المؤثرون على الإنترنت هوساً بحفلات «دايت كولا» المدفوعة مسبقاً، إذ تُضفي الكميات المحدودة من هذا المشروب المعلب قيمةً جديدةً عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إليزابيث كوستا، رئيسة قسم الابتكار والشراكات في شركة استشارية للرؤى السلوكية مقرها المملكة المتحدة، تُعنى بدراسة سُبل استعداد الناس للأزمات مُسبقاً: «يزداد تقديرنا للأشياء أكثر وأكثر عندما تكون محدودة، وقد تُفاقم وسائل التواصل الاجتماعي شعور الناس بالندرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان نقص ورق التواليت في بداية جائحة كورونا نتيجةً يُمكن تجنبها بسبب الشراء بدافع الذعر، يبدو النقص العالمي في النفط وغيره من السلع الأساسية واقعاً ملموساً وصعباً، ما يُعطي الأسر والشركات والحكومات أسباباً مُقنعةً لتخزين السلع قبل نفادها. ويتمثل التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في كيفية تقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التخزين، مع ضمان حصول الأسر والدول الأفقر على السلع الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك الاقتصاديون غريزة المستهلكين في الشراء قبل ارتفاع الأسعار. قال ماورو بيسو، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتابع الإجراءات التي تتخذها الحكومات استجابةً لصدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط: ينبغي للحكومات، قدر الإمكان، مقاومة إغراء فرض قيود لمنع الاحتكار. بدلاً من ذلك، ينبغي لها السماح لآليات السوق، مثل ارتفاع الأسعار، بتحفيز الناس على تغيير سلوكهم وخفض الطلب. لكن العديد من الحكومات تفعل العكس. فمن بين أكثر من 50 دولة راقبتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان رد الفعل الأكثر شيوعاً هو خفض رسوم الوقود أو فرض ضوابط مباشرة لإبقاء الأسعار منخفضة. وهذا النهج يُراكم المشاكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائلاً: إذا أبقت الحكومات الأسعار منخفضة لإرضاء المستهلكين على المدى القصير، فمن الواضح أن هذا سيجعل النقص أكثر احتمالاً وأشد حدة. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن تكون الخطوة الأولى للحكومات هي طمأنة الناس بأن الإمدادات ستظل وفيرة وستظلون قادرين على الحصول على ما يكفيكم، كما يقول جوليان جيسوب، كبير الاقتصاديين السابق في معهد الشؤون الاقتصادية، وهو مركز أبحاث يدعم اقتصاد السوق الحر. وأضاف إنه ينبغي تجنب أي التزام بشأن الأسعار، لأن ارتفاع الأسعار غالباً ما يكون جزءاً من الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في حال وجود نقص حقيقي، لن تكون آليات السوق كافية لمنع سقوط الكثير من الفقراء في دائرة الحرمان من الضروريات بسبب ارتفاع الأسعار، أو لمنع الدول النامية من التخلف عن الركب في السباق العالمي لتأمين الأسمدة أو الإمدادات الطبية بأي سعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى إليزابيث كوستا أن الرسائل الإعلامية الموجهة بعناية يمكن أن تُسهم في حل المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تجارب عملية في أستراليا بعد الجائحة أظهرت أن استمالة مشاعر التضامن المجتمعي والقيم الأخلاقية لدى الناس دفعتهم إلى تقليل مشترياتهم. وقالت: لا بد أن إشراك الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل جهد يُحدث فرقاً كان هو الشعار الذي تستخدمه أستراليا حالياً في حملة إعلانية بقيمة 20 مليون دولار، تحث السائقين على إفراغ الصندوق الخلفي لسياراتهم، ونفخ الإطارات، وإزالة حوامل الأمتعة من السقف لتقليل استهلاك الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيع شركة النفط الحكومية في نيبال غاز الطهي بأسعار محددة، لكن في أسطوانات نصف ممتلئة، في محاولة لترشيد استهلاك الإمدادات الشحيحة، إلا أن هذه السياسة أدت إلى نقص في الأسطوانات نفسها، وإلى ورود تقارير عن ممارسات تعبئة سرية وغير آمنة. وفي المملكة المتحدة، تدعو بعض مراكز الأبحاث إلى الجمع بين دعم الأسعار وفرض تغييرات سلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تفاقمت حالات النقص، فمن المرجح أن تكتسب الدعوات إلى التدخل المباشر - في شكل ضوابط على الأسعار أو تقنين الاستهلاك - زخماً. ودعا لي دونغ، المحاضر البارز في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة، والذي درس سبل معالجة احتكار معدات الوقاية الشخصية خلال الجائحة، إلى فرض ضوابط حكومية على الأسعار والمشتريات، لكنه أشار إلى أن أبحاثه أكدت ضرورة تصميم هذه الضوابط بعناية فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحديد سقف لأسعار التجزئة قد يدفع المستهلكين إلى تكديس المزيد من المنتجات، ويُقلل من إنتاج الشركات. كما أن نظام التقنين، رغم أنه قد يبدو أكثر عدلاً، يُقلل من حافز الشركات لزيادة طاقتها الإنتاجية. ويُمكن اتباع نهج أفضل يتمثل في تحديد نسبة أسعار الجملة إلى أسعار التجزئة، ما يُعالج التلاعب بالأسعار والاحتكار، مع الحفاظ على حوافز كافية لزيادة العرض.</div></p>

أزمة مضيق هرمز تفاقم الممارسات الاحتكارية للإمدادات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيم ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد عدد المعترضين على سياساته التجارية داخل الكونغرس والغاضبين بين مجموعات الناخبين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على حلفاء الولايات المتحدة في الناتو في نزاع حول غرينلاند في يناير الماضي، اهتزت لندن، وسارع الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات طارئة، وخرج الآلاف إلى الشوارع في الدنمارك، لكن عندما أعلن، بعد 3 أشهر فقط، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الدول التي تبيع الأسلحة لإيران، دون «استثناءات أو إعفاءات»، تم تجاهل تصريحه سريعاً. ويعود الاختلاف الرئيس إلى قرار قضائي بشأن الصلاحيات الرئاسية، فبرفضها إعلاناته عن الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» لتجاوزها نطاق صلاحياته، قوّضت المحكمة العليا الأمريكية ما كان يُعد، من نواحٍ عديدة، قوة ترامب العظمى أو وسيلته المفضلة للضغط على الدول الأخرى لإخضاعها لإرادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايكل سمارت، المدير الإداري لشركة «روك كريك غلوبال أدفايزرز»، وهي شركة استشارية في واشنطن: «لقد فقد الرئيس شيئاً مهماً بالنسبة له، وهو القدرة على التهديد بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة وفرضها يوم الاثنين» كما زادت محكمة أمريكية أخرى من معاناة الرئيس الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% التي أعلنها في فبراير كبديل للرسوم التي ألغتها المحكمة العليا. وقد استأنفت الحكومة ضد هذا القرار، والآن، بينما يستعد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة طال انتظارها، يحاول ترامب وإدارته استعادة صلاحياته لفرض رسوم جمركية على الواردات من أنحاء العالم لكن مشكلة الرئيس الأمريكي تكمن في تزايد المقاومة داخل الكونغرس، وعدم شعبية هذه الرسوم قبل انتخابات التجديد النصفي الصعبة أصلاً، واحتمال عدم كفاية التدابير البديلة لتوفير هامش المناورة الذي يسعى إليه على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايرون بريليانت، من مجموعة أولبرايت ستونبريدج، وهي شركة عالمية للاستراتيجية، إن دولاً أخرى بدأت بالفعل التعامل مع واشنطن بقدر أقل من الاحترام بعد قرار المحكمة العليا وأنه رغم أن هذه الدول لا تعيد التفاوض بشكل مباشر على اتفاقياتها التجارية مع ترامب، إلا أنها «تعيد النظر، وتعيد التقييم، وتُعدّل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤول تجاري آسيوي أن العديد من الدول، وخاصة في جنوب شرق آسيا، تعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها تحت وطأة التهديد بفرض تعريفات يوم التحرير، كما يعرب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم في أن ترامب، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي، يملك المناورة السياسية الكافية لرفع التعريفات الجمركية بشكل كبير مرة أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ترامب الآن على ممثله التجاري، جيمسون جرير، للعمل بسرعة حتى يتمكن من إعادة فرض جميع تعريفات يوم التحرير في أقرب وقت ممكن في يوليو، ويبدو أن ترامب لا يكترث كثيراً بالقيود الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.2% هذا العام، مقارنة مع 2.5% توقعها قبل أن تشتعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تزال الرسوم الجمركية - والقدرة على فرضها بشكل فوري تقريباً - في صميم رؤية ترامب للحكومة فقد أطلق على نفسه «رجل الرسوم الجمركية» وأعلن إيمانه برسوم الاستيراد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخلال فترتيه الرئاسيتين، اختبر حدود ما يمكن أن تحققه الرسوم الجمركية سواء لإعادة التوازن إلى الاقتصاد وإنعاش الصناعة الأمريكية، أو لجمع عشرات التريليونات من الدولارات من الإيرادات، أو لتعزيز سلطة الولايات المتحدة ورئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2025، بلغت التجربة ذروتها؛ فقد امتلك ترامب ما بدا كأنه قدرة غير محدودة تقريباً على فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع من أي دولة، وفي يوم التحرير كشف عن رسوم استيراد تتراوح بين 49% على كمبوديا و20% على دول الاتحاد الأوروبي، و10% على جزيرتي «هيرد» و«ماكدونالد» اللتين لا تسكنهما سوى طيور البطريق. وبعد أيام قليلة، أعلن أن الرسوم الجمركية على الصين سترتفع إلى 145%، لكن جاءت الحاجة للمراجعات والتراجعات، فقد تفاوضت الإدارة على اتفاقيات مع الحلفاء والخصوم، وعلّقت وتراجعت عن الرسوم الجمركية التي تسببت في انهيار أسواق الأسهم. وفي أكتوبر، توصل الرئيس الصيني إلى اتفاق مع ترامب لوقف إطلاق النار في الحرب التجارية، بعد أشهر فرضت خلالها بكين رسوماً جمركية مماثلة للرسوم الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أبطل حكم المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس خلال ولايته الثانية، ومع ذلك، فقد غيّر ترامب وجه السياسة التجارية الأمريكية بدرجة كبيرة. فطبقاً لحسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية العام الماضي من 2.6% إلى 13%، على الرغم من أن التقديرات قد تختلف تبعاً لعدة عوامل منها عدد المعدلات التي تأخذ في الحسبان الإعفاءات والبدائل. وأضاف البنك إن حوالي 90% من التكلفة قد تم تحميلها على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العديد من الاقتصاديين أنه من غير المنطقي توقّع أن تقضي هذه الرسوم على العجز التجاري أو أن تُنعش الصناعة الأمريكية ويقولون إنه طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز ضخم في الميزانية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المدخرات، وستحتاج بالضرورة إلى رؤوس أموال أجنبية وإلى الاستيراد أكثر مما تصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد جرير، الممثل التجاري لترامب، أن هذه السياسة ناجحة، حيث صرح أمام الكونغرس في أبريل بأن العجز التجاري قد انخفض خلال الاثني عشر شهراً الماضية منذ يوم التحرير، وأن وظائف التصنيع والأجور في الولايات المتحدة قد ارتفعت. وقال: «نحن نصدر اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعمالنا يبذلون جهداً أكبر ويتقاضون أجوراً أعلى مقابل ذلك. نحن نعلم أننا نجحنا». ومع ذلك سجل عجز السلع الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار لعام 2025 ككل، رغم تراجع التجارة مع الصين. وظل قطاع التصنيع عند حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً عن 13% قبل نحو عقدين من الزمن، وبينما جمعت الرسوم الجمركية حوالي 130 مليار دولار للحكومة الأمريكية منذ بداية السنة المالية الأخيرة في أكتوبر، فإنه من غير الواضح مقدار المبلغ الذي سيتعين رده بعد قرار المحكمة العليا. كذلك فقد ترامب - على الأقل في الوقت الراهن - جزءاً كبيراً من صلاحياته التقديرية في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا، والتي كانت تستند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأمريكي لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، بات الكونغرس غير راضٍ وأبلغ العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب «فايننشال تايمز» أن المخاوف بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية تتزايد وهذا أمر بالغ الأهمية لأن أحد السبل لتوسيع أو إعادة تفعيل الصلاحيات التجارية لترامب يمر عبر الكابيتول هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان نيوهوس، ممثل ولاية واشنطن، إن قرار المحكمة العليا يمنح الكونغرس «نفوذاً أكبر على أنشطة الرئيس وأعتقد أن هذا أمر جيد، فلم أكن يوماً من المؤيدين للإفراط في استخدام الرسوم الجمركية». ومثل نيوهوس، صوّت جيف هيرد، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كولورادو، هذا العام ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا. وفي إشارة محتملة إلى تراجع نفوذ الرئيس، هاجم ترامب هيرد في البداية بسبب تصويته، لكنه أيّد حملته لإعادة انتخابه لاحقاً. وقال هيرد: «لا يوجد سوى عدد قليل منا ممن أعلنوا موقفهم علناً، لكنني أعلم أن هناك عدداً آخر يتفقون معنا سراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دون بيكون، ودائرته الانتخابية في نبراسكا، إلى أن أغلبية الجمهوريين في الكونغرس يعارضون الرسوم الجمركية في جوهرهم. ويقول: «معظم الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المهم الآن هو إلى أي مدى سيستمر الجمهوريون في الكونغرس في منح سياسة ترامب التجارية، التي تُشكّل تهديداً كبيراً، هامشاً إضافياً قبل انتخابات التجديد النصفي، ففي استطلاعات الرأي العامة للكونغرس، يتقدم الديمقراطيون بخمس نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التوقيت غير مواتٍ بالمرة. وحتى لو افترضنا أن الرسوم الجمركية ستصمد أمام التدقيق القانوني، فإن الرسوم البديلة بنسبة 10% التي فرضها ترامب بعد هزيمته في المحكمة العليا ستنتهي صلاحيتها بعد 150 يوماً، ما لم يصوّت الكونغرس على تمديدها، وقد يُترجم ذلك إلى عمليات تصويت بارزة على رسوم جمركية غير شعبية قرب نهاية يوليو، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، تكمن المشكلة الكبرى في الاقتصاد، حيث تسجل شعبية ترامب تدنياً ملحوظاً. ففي أبريل، لم تتجاوز نسبة تأييد إدارته الاقتصادية 30%، متراجعة عن 38% في مارس وفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها وكالة أسوشيتد برس وجامعة كاليفورنيا. ويرى أقل من ربع الناخبين أن ترامب يتعامل مع أزمة غلاء المعيشة بشكل جيد. كذلك، فإنه وفقاً لاستطلاع رأي منفصل أجرته شبكة سي إن إن، فإن أكثر من 60% من العامة يرفضون فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر مشاكل سياسات ترامب الجمركية هو تأثيرها في قطاع الأعمال، وبالتالي في سوق الأسهم الذي يحتفي بارتفاعاته ويسعى لتجنب انخفاضاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد رجال الأعمال عن إدارة ترامب: «لطالما كانوا منفتحين جداً على الشركات التي تتقدم إليهم قائلةً: لدي مشكلة كبيرة هنا. هل يمكنكم حلها؟»، وهم «لا يحبون تسميتها استثناءات، ويقولون: لا تستخدموا كلمة استثناءات، بل هي مجرد تعديلات طفيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أصدرت الإدارة الشهر الماضي إعلاناً طال انتظاره بشأن رسوم استيراد الأدوية، والذي تضمن معدلاً رئيساً قدره 100%، لكنه تضمن استثناءات كثيرة للشركات والدول، ما يعني أن الغالبية العظمى من الأدوية ستخضع لضرائب ذات معدلات أقل بكثير. كما خفضت الإدارة مؤخراً الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية المتضررة من رسوم الصلب والألمنيوم، مثل الدراجات النارية وقطع الأثاث ومعدات الصالات الرياضية، وتدرس خفض الرسوم على الرقائق المستوردة من تايوان. لكن تعقيد أنظمة الرسوم الجمركية الحالية يزيد من إحباط الشركات، حيث يتعين عليها الآن استخدام مجموعة من القوانين المتخصصة للامتثال للتعريفات الجمركية والتأهل للإعفاءات، فضلاً عن حساب القيمة في مختلف مراحل عملية الإنتاج وتتبع منشأ الأجزاء. ولا يقتصر استياء قطاع الأعمال على تعقيد نظام التعريفات الجمركية الناشئ الذي وضعه ترامب، بل يتأثر به أيضاً هو نفسه بشدة، حيث يستخدم ترامب حالياً مجموعة من القوانين الغامضة والإجراءات البيروقراطية لشن حربه التجارية. لكن هذه الإجراءات نفسها، وما تتضمنه من شروط، تعني أنه لم يعد قادراً على وضع سياسة تجارية بسرعة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، ففي بعض المجالات، لا يزال ترامب يتمتع ببعض الصلاحيات. وخلال الأسبوع الماضي، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية «أعلى بكثير» إذا لم يُفعّل اتفاقه مع الولايات المتحدة، الذي أُبرم بعد يوم التحرير، بحلول 4 يوليو. كما لا يزال بإمكان الرئيس الأمريكي فرض رسوم أعلى على منتجات مثل السيارات وأشباه الموصلات، حيث تُفرض الرسوم بموجب سند قانوني مختلف عن ذلك الذي أبطلته المحكمة العليا. وتخضع هذه المجالات للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم على قطاعات محددة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لكن في مجالات أخرى، تُعدّ العملية أكثر تعقيداً وبيروقراطية من سياسة الرسوم الجمركية المرنة التي اعتمدها ترامب لممارسة سلطته خلال معظم فترة ولايته الثانية.</div></p>

ترامب يواصل فقدان الأدوات الرئيسة لفرض قوته التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكررت الصدامات حول كيفية معالجة الاختلالات الخارجية كل عقدين تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي، بل وحدثت قبل ذلك في عشرينيات وستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للأولى؛ فقد انتهت بكساد اقتصادي عالمي وحرب عالمية، وبالتالي، من بين أمور أخرى، بإنشاء نظام بريتون وودز عام 1944، وكان من نتائجه نشأة صندوق النقد الدولي، الذي تتمثل مهمته اليوم في المساعدة على إدارة هذه الاختلالات، أما الأخيرة، فقد انتهت بانهيار نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة لكن القابلة للتعديل، وفي نهاية المطاف، بعالم ذي أسعار صرف عائمة (باستثناء منطقة اليورو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا تُعدّ إدارة اختلالات ميزان المدفوعات العالمي صعبة ومهمة في آنٍ واحد؟ الإجابة المختصرة هي أنها تقع عند تقاطع كل ما يهم تقريباً في الاقتصاد والسياسة العالميين: القوة الوطنية، والتوظيف الكامل، والقوة الصناعية، والاستقرار المالي، والسياسات المالية والنقدية، وإدارة أسعار الصرف، وباختصار، تُشكّل هذه الاختلالات جزءًا كبيرًا من العلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن نحن في عصر «النزعة التجارية الجديدة»، بينما كان العصر التجاري في القرنين السابع عشر والثامن عشر - وهو عصر نظر فيه إلى الفائض التجاري كمقياسٍ للقوة الاقتصادية - عصراً للحروب المستمرة، واليوم، مع لقاء رئيس الولايات المتحدة بزعيم الصين، تُشكّل الموازين الخارجية مجدداً مصدراً قوياً للتوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثلت عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي درساً بليغاً في كيفية انقلاب الأمور رأساً على عقب. فبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية المهيمنة عالمياً والدائن الرئيسي. وقد أدى ذلك إلى هشاشة اقتصادية ومالية في الدول الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت المملكة المتحدة إلى معيار الذهب بسعر التعادل عام 1925، وكانت النتيجة انكماشاً اقتصادياً، وللمساعدة جزئياً في تخفيف هذا الانكماش، قام الاحتياطي الفيدرالي، بتأثير من بنجامين سترونج، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بتخفيف السياسة النقدية في عام 1927. وقد أدى ذلك بدوره إلى تضخم فقاعة سوق الأسهم الأمريكية، التي تحولت بدورها إلى فقاعة مالية، وبدأ الانهيار الاقتصادي عام 1929، وفرضت تعريفة سموت -هاولي عام 1930، وفي خضم الكساد الكبير، برز أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا عام 1933. إنها قصة مروعة بكل المقاييس، ولها أيضاً أصداء لاحقة، أحدها أن الدول ذات الفائض لا تكون في وضع مسيطر كما قد يتصور البعض، وأحد مصادر ضعفها هو أنها ستخضع لضغوط (خارجية وداخلية) لتوسيع الطلب المحلي (مثلما حدث مع الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي) وبالتالي تخفيف الضغط الانكماشي على شركائها. وهذا ما حدث بالفعل لليابان في ثمانينيات القرن الماضي، وللصين بعد الأزمة المالية 2007 - 2009 وفي كلتا الحالتين، كانت النتيجة فقاعة عقارية غير مستدامة، انفجرت لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدت ألمانيا نفسها في وضع مشابه خلال أزمة منطقة اليورو. لكن، في سياق الاتحاد النقدي، كان أمامها خياران: إما تمويل الدول المتضررة من الأزمة أو ترك العملة الموحدة تتفكك. واختارت الخيار الأول، جزئياً عبر ما يُسمى «الأرصدة المستهدفة» داخل الاتحاد النقدي: حيث أصبح البنك المركزي الألماني دائناً ضخماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفهم من ذلك أن الدول التي تعاني من عجز في ميزانها، وإن بدت في موقف أضعف ظاهرياً، إلا أنها تمتلك قوة أيضاً. صحيح أنه يمكن قطع الائتمان عنها، لكن الدول التي لديها فوائض هيكلية في المدخرات تفوق الاستثمار، وبالتالي فوائض خارجية (مثل الصين وألمانيا واليابان)، بنت اقتصاداتها على فائض في المعروض من السلع والخدمات القابلة للتداول وقد يؤدي فقدان هذه الفوائض فجأة إلى ركود اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة في إيجاد دول تعاني من عجز في ميزانها، ليس لديها فقط جدارة ائتمانية كافية، بل تتمتع بها على نطاق واسع بما فيه الكفاية. وقد حاولت العديد من الدول الناشئة والنامية الاقتراض على نطاق واسع، لكنها اضطرت في الغالب إلى الاقتراض بضمانات مقومة بعملة أجنبية. وهذا محفوف بالمخاطر بالنسبة لها، لأنه في حالة الأزمات، لا تستطيع بنوكها المركزية توفير الأموال التي يريدها الدائنون، وبالتالي تكون بحاجة إلى منقذ خارجي، ولسوء الحظ، لا يستطيع صندوق النقد الدولي دائمًا القيام بالمهمة على أكمل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بعد أن أدت أزمة منطقة اليورو إلى انهيار الجدارة الائتمانية للدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، أصبحت الولايات المتحدة (وإلى حد أقل بكثير المملكة المتحدة) الدولَ الأكثر عجزاً، وكلاهما قادر حتى الآن على الاقتراض بحرية بعملتيهما وعمليًا، أصبحت الولايات المتحدة هي المؤثر الأكبر في ميزان المدفوعات العالمي: إذ يعوض عجزها الفوائض في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميل الدول التي تعاني من عجز في الميزانية إلى امتلاك سمتين إشكاليتين: تضخم كبير في الدين المحلي وضعف إنتاج السلع والخدمات القابلة للتداول وهذا بدوره يخلق مشكلات سياسية داخلية. اليوم، تتركز هذه المشكلات في الولايات المتحدة، فرئاسة دونالد ترامب، وحروبه التجارية العدوانية، وجهود وزير الخزانة سكوت بيسنت للحفاظ على الطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية، كلها أعراض لهذه الصعوبات. وكذلك الهشاشة المالية المتفشية التي يلاحظها المراقبون القلقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأساسية، كما أكد جون ماينارد كينز، هي أن الأسواق لن تتمكن من إدارة أي من هذه التحديات تلقائياً، ويعود ذلك جزئياً إلى هشاشة الأسواق المالية، وجزئياً إلى أن أي شيء يؤثر على الازدهار المحلي والعالمي ويعكسه، يكون دائماً محط اهتمام القوى السياسية. ودائماً، كان الأمر كذلك: حتى القرن التاسع عشر، عصر عدم التدخل، كان أيضاً عصر الإمبراطوريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عصر الرأسمالية الليبرالية قد انتهى، فلا بد من وجود بديل لا يدمر الاقتصاد العالمي. لكننا نسير حالياً نحو أزمات مالية، ويعود ذلك جزئياً إلى استمرار الاختلالات، وإلى الدور الفريد، وغير المستدام، الذي تلعبه الولايات المتحدة وبريطانيا إلى حد ما كقوة موازنة للنظام العالمي. لا شك أن هذا الوضع سيتغير، بل يجب أن يتغير. أما كيف سيحدث ذلك، فلا ندري حتى الآن.</div></p>

إدارة اختلالات ميزان المدفوعات العالمي صعبة ومهمة للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">رافي روزنر الدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة بلو أوريجين، التابعة لجيف بيزوس، أول عملية تمويل خارجي لها، وذلك في إطار مساعيها لتحقيق أهداف إطلاق طموحة، والاستفادة من إقبال المستثمرين المتزايد بعد طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام الأولي المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتفاصيل اجتماع نقلها شخصان حضراه، صرّح الرئيس التنفيذي ديف ليمب للموظفين، بأن الشركة ستحتاج إلى استثمار خارجي لزيادة وتيرة إطلاقها بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدران أن تحقيق عدد عمليات إطلاق الصواريخ التي تستهدفها بلو أوريجين «سيتطلب رأس مال ضخماً» يفوق ما يمكن توفيره من «مستثمر واحد فقط». وقد حددت بلو أوريجين أهدافاً طموحة لإطلاق الصواريخ بعد وصول الصاروخ «نيوغلين»، وهو صاروخ ثقيل يبلغ ارتفاعه 98 متراً، إلى مداره لأول مرة في يناير 2025. وتتنافس الشركة مع سبيس إكس على عقود تجارية ضخمة، وعلى تطوير مركبة هبوط قمرية لبرنامج أرتميس التابع لناسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس «بلو أوريجين» جمع التمويل، في الوقت الذي تستعد فيه شركة سبيس إكس، المهيمنة على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية، للإدراج في البورصة في وقت مبكر من شهر يونيو، بقيمة سوقية تتجاوز 1.75 تريليون دولار. وأخبر ليمب الموظفين أن بلو أوريجين ستضطر إلى إثبات جدوى اقتصادية قوية، لكن التمويل الخارجي أحد الخيارات المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليمب يتحدث إلى الموظفين رداً على أسئلة حول خطة جديدة لخيارات الأسهم. وقال إنه على غرار شركتي «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس» يمكن للمجموعة استخدام جولات جمع التمويل لمساعدة الموظفين على ممارسة خيارات الأسهم. وأكد أن الشركة بحاجة إلى أن تكون «جاهزة للتمويل الخارجي»، وأنه واثق بوجود اهتمام قوي من المستثمرين الخارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ بيزوس، مؤسس بلو أوريجين عام 2000، المساهم الوحيد في الشركة ومصدر تمويلها الرئيس. وقد استخدم إلى حد كبير عائدات بيع أسهم أمازون - حيث يمتلك ما يقرب من 9% من المجموعة، وفقاً لبيانات التوكيل - لتمويل شركة تصنيع الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر شركة بلو أوريجين بكثافة في توسيع عملياتها، بما في ذلك بناء منشأة تصنيع بمساحة 800 ألف قدم مربعة ومنصة إطلاق ثانية في فلوريدا. كما تستثمر في اختبار وتطوير معزز الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام والمرحلة العلوية المدارية. ومن المتوقع أن تنفق الشركة حوالي 4.8 مليارات دولار هذا العام، وفقاً لمحللين في شركة كابستون الاستشارية ومقرها واشنطن، وتشير تقديرات الشركة إلى أن المجموعة أنفقت ما يقرب من 28 مليار دولار منذ تأسيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش باركر، المحلل في كابستون، إن بلو أوريجين واجهت زيادات كبيرة في التكاليف خلال السنوات الأخيرة أثناء تطويرها لصاروخ نيو غلين في ظل «بيئة تضخمية قاسية». وأضاف أن المنافسة على الكفاءات مع شركة سبيس إكس قد أدت أيضاً إلى رفع الرواتب. وأبلغ ليمب، المدير التنفيذي السابق في أمازون والذي تولى إدارة بلو أوريجين في أواخر عام 2023، الموظفين أنه لا يتوقع أن يبيع بيزوس الشركة أبداً. ولم يستبعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، صرح الرئيس التنفيذي لشركة بلو أوريجين بأن المجموعة تخطط لإطلاق ما بين 8 و12 صاروخاً هذا العام باستخدام الصاروخ «نيو غلين»، وسبق أن أُعلن للموظفين داخلياً عن هدف إطلاق 14 قمراً صناعياً. ولدى المجموعة هدف طويل الأمد يتمثل في الوصول إلى 100 عملية إطلاق سنوياً، ومن المتوقع أن يُسهم جزء كبير منها في تطوير شبكة اتصالات الأقمار الصناعية «تيرا ويف» لعملاء قطاع الأعمال.</div></p>

جيف بيزوس يدرس إطلاق أول عملية تمويل خارجي لـ«بلو أوريجين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب شديد الخطورة يكمن في أن التبعية التكنولوجية تنذر بالخضوع الجيوسياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتقد على نطاق واسع أن سياسات النمو في الاتحاد الأوروبي تقمع شرارة المبادرة الريادية الأولى من قبضة تكنوقراطية متحفظة أو «مجموعة عمل أوروبية مرعبة»، كما وصفها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ساخراً. لكن من الصحيح أيضاً القول إن عملية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي تتأثر بشيء أكثر فطرية، وإن لم يكن بالضرورة أفضل وهو ظاهرة «فومو» أو الخوف الشديد من فوات الفرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة حاضرة بقوة في سياسة التكنولوجيا الرقمية عموماً، وفي الذكاء الاصطناعي خصوصاً، والذي يعده كثيرون المحرك الأبرز للنمو. ويكاد المرء لا يلتفت في بروكسل أو أي عاصمة أوروبية أخرى لمن يقول له إن أوروبا «تخسر السباق» أو أن قدرتها التنافسية مهددة بقوة لأنها لا تستطيع مضاهاة الولايات المتحدة أو الصين في تطوير نماذج لغوية ضخمة محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الأفضل التريث قليلاً، فالخوف من فوات الفرصة قد لا يكفي وحده دافعاً قوياً لسياسة جيدة. ففي نهاية المطاف، لا يكمن جوهر الأمر في التنافسية بحد ذاتها، بل في نمو الإنتاجية، أي قدرة الشركات على مواصلة تحسين مخرجاتها القيّمة من موارد محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير المعروف تماماً ما إذا كانت النماذج الأساسية هي مصدر القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، أياً كانت قيمتها. ومن المفترض أن أي تحسن في نمو الإنتاجية سيأتي من توظيف هذه التقنية بذكاء في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهي فرصة لا تقتصر على من ينفقون مبالغ طائلة على تدريب النماذج. بل إن العديد من الصناعيين يعتقدون أن التقاليد الصناعية الأوروبية يمكن أن تشكل ميزةً في جعل الذكاء الاصطناعي يحقق نمواً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ما يدعو للاعتقاد بأنه مع انتقالنا من تدريب الذكاء الاصطناعي إلى توظيفه، سيتمكن عدد أكبر بكثير من الشركات، يتجاوز بكثير الشركات العملاقة، من المنافسة على حصة من السوق، في مجالات تتراوح بين الرقائق الإلكترونية المُصممة لتدريب النماذج وتطبيقات البرمجيات التي تستفيد على النحو الأمثل من قدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها الشركات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحديات الحقيقية التي تطرحها ثورة الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات الأوروبية هي أكثر واقعية وأكثر تأثيراً من مجرد خسارة سباق التنافسية. وعلى الصعيد العالمي، تكمن المسألة ببساطة في السعر ومخاطر دفع مبالغ باهظة في ظل غياب بدائل أوروبية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أو الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهدت منطقة اليورو بالفعل تحول فائضها الثنائي السنوي مع الولايات المتحدة، والذي بلغ 100 مليار يورو في بداية العقد، إلى عجز تجاوز 50 مليار يورو العام الماضي. ويعود جزء كبير من هذا العجز إلى ارتفاع مدفوعات الخدمات التجارية ورسوم الملكية الفكرية. وهذا يرسم صورة لاقتصاد واقع تحت سيطرة موردين أجانب يستغلون نفوذهم السوقي لانتزاع المزيد من الريع الاقتصادي. وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن التوسع في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية يمكن أن يعزز هذا النمط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجانب الأكثر خطورة أن التبعية التكنولوجية تنذر بالخضوع الجيوسياسي، وهو تهديد يطال في نهاية المطاف الحريات الأوروبية. ويعود تأخر أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الأسباب نفسها التي أدت إلى تأخرها في التقنيات الرقمية الأخرى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- غياب أسواق رأسمالية متطورة لتوجيه مدخرات التكتل الضخمة نحو كوادرها الريادية الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تجزئة السوق المستمرة التي تُصعّب التوسع مقارنةً بأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ضعف المسارات والحوافز للانتقال من الرؤى العلمية إلى المنتجات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحلول معروفة، حسب ما يؤكد الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات التكنولوجيا الأوروبية، لكنها تتطلب قيادة سياسية فعّالة. وفي الوقت نفسه، يخاطر البحث عن سياسات جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي بتشتيت الجهود عن معالجة الأساسيات. وكذلك الحال مع التركيز على أن التنظيمات تعيق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في إمكانية تبسيط القواعد المحددة، كما أن التغييرات المستمرة في اللوائح تُبطئ الأمور. لكن وضع معايير للمنتجات (رقمية أو غيرها) وتحديد المسؤولية عن الفشل لا يُشكل عبئاً أكبر على الشركات من مواصفات المنتج أو الشروط التعاقدية للعميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أداة سياسية جديدة تستحق مكانة أكبر في ترسانة الأدوات الأوروبية: استخدام المشتريات العامة لخلق أسواق، وهو ما أشار إليه لوك فريدن، رئيس وزراء لوكسمبورغ، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، حيث يُمثّل القطاع العام جزءاً كبيراً من الطلب في الاقتصادات الأوروبية، يليه النشاط الخاص المدعوم من الدولة. وكلاهما أداتان يجب استخدامهما بوعي أكبر لضمان أسواق مستقرة للتكنولوجيا الرقمية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تُعدّ معالجة البيانات العسكرية والبيانات العامة الحساسة، بالإضافة إلى البحث والتطوير، من المجالات الواضحة للبدء - لأسباب أمنية، وأيضاً لتمكين الشركات من الاستثمار على أمل بيع منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون النموذج الأمريكي القائم على رأس المال المخاطر بمثابة حلم بعيد المنال: ابنِ المشروع، وسيأتون. لذلك، قد يكون النهج الأوروبي عكس ذلك: استثمر أموالك، وسيبنون لك المشروع.</div></p>

الخوف من فوات الفرصة لا يكفي وحده لدفع سياسة التكنولوجيا الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما اندلعت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في اليوم الأخير من فبراير الماضي، سعى بعض أشد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب حماسة، بإصرار، إلى تصوير الأمر على أنه جزء من استراتيجية كبرى للضغط على الصين، التي تستورد معظم نفطها من الشرق الأوسط. الآن، وبعد مرور نحو عشرة أسابيع، ومع استعداد شي جين بينغ لاستضافة الرئيس الأمريكي في بكين غداً الخميس، تبدو هذه الرواية غارقة في الكثير من الشكوك. ورغم أن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع التكاليف على المصانع، وبالتالي على الأسر الصينية، إلا أن المؤشرات والأرقام توضح أن الاقتصاد الصيني استوعب الصدمة إلى حد كبير، بفضل وفرة احتياطيات السلع الأساسية وتدخلات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، فتح الصراع آفاقاً أمام الصين لزيادة نفوذها الاقتصادي العالمي. فقد أبرزت أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وتقلبات الإمدادات حاجة الدول إلى تسريع تحولها إلى مصادر الطاقة المتجددة. وهذا يعد في النهاية مكسباً كبيراً لبكين، إذ تشكل الشركات الصينية ما لا يقل عن 70% من الطاقة الإنتاجية العالمية للتقنيات الخضراء الرئيسية. ومنذ اندلاع حرب إيران، شهدت صادرات بكين من منتجات الطاقة الشمسية والبطاريات ارتفاعاً ملحوظاً، مما يؤكد صحة استثمار الحكومة الصينية طويل الأجل في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فقد أدى نهج ترامب المتقلب في السياسة الخارجية إلى نفور عدد من حلفاء الولايات المتحدة، وعزز مكانة بكين الدولية النسبية. وتظهر بيانات استطلاع رأي أجرته شركة «مورنينغ كونسلت» أن شعبية الصين عالمياً ظلت إيجابية، متجاوزة شعبية الولايات المتحدة، منذ فرض ترامب تعريفات «يوم التحرير» في أبريل 2025. وبإمكان الحكومة الصينية استغلال هذا الوضع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المتقدمة والنامية. وفي مارس، جمع رئيس الوزراء لي تشيانغ الرؤساء التنفيذيين العالميين في منتدى التنمية الصيني لاستعراض الموثوقية الكبيرة للبلاد ودورها الرئيسي في سلاسل الإمداد. كما أن مخزون بكين من الموارد - من الأسمدة إلى الوقود المكرر - يمكنها أن تكون المورد الأخير للدول التي تواجه نقصاً في هذه الموارد. وتضع خبرة الصين في مشاريع البنية التحتية في موقع متميز لدعم إعادة بناء الموانئ ومنشآت الطاقة والمصانع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فقد أسهمت الحرب في تعزيز استخدام اليوان الصيني على نطاق أوسع، وهو هدف تسعى إليه بكين منذ سنوات. وقد ساعد الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا الطاقة النظيفة والسندات التي تصدرها بكين - مع بروز اقتصادها كملاذ نسبي من ارتفاع أسعار الطاقة - في زيادة الطلب على العملة. ومنذ مارس، أفادت تقارير بأن إيران تسمح بمرور السفن عبر المضيق مقابل رسوم تُدفع باليوان أو العملات المشفرة. كما لجأت دول أخرى بشكل متزايد إلى العملة الصينية أو أنظمة الدفع الصينية للتحوط من مخاطر تقلبات الدولار والعقوبات الاقتصادية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن هذه الانفتاحات لا تضمن بالضرورة تعزيزاً كاملاً لقوة الصين. فاستمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد يُعيق النمو من خلال إضعاف الطلب محلياً ودولياً. ومن المرجح أيضاً أن تحد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، لا سيما في أوروبا، من ازدهار الصادرات الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عدد من الخبراء أنه بدون بذل المزيد من الجهود لتعزيز الاستهلاك المحلي الصيني، قد يُقيّد النفور من الفائض التجاري الصيني محاولات الصين لتحسين علاقاتها الدولية. كما أن تركيز بكين على تأمين احتياطياتها الخاصة من المواد الخام قد حد من جهودها لتقديم الدعم للدول التي تواجه نقصاً في هذه المواد. ورغم أن عدم الاستقرار الجيوسياسي قد يكون حافزاً لتدويل اليوان، إلا أن الصين ستواجه صعوبة في توسيع جاذبيتها للمستثمرين ما لم تخفف الحكومة القيود على رؤوس الأموال وتُظهر مزيداً من الاستقرار في صنع السياسات الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قاعدة ترامب الشعبية لا تزال مصرة على اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي يلعب لعبة شطرنج ذكية ومعقدة، لكن الواقع يقول حتى الآن، إن حربه لم تُسفر إلا عن تعزيز موقف الصين على الساحة الدولية.</div></p>

مكاسب استراتيجية للصين من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز ــ لورين فيدور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع على نطاق واسع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تعيين خبير التمويل كيفن وارش البالغ من العمر 56 عاماً خلفاً لجيروم باول، لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن وارش سيجد نفسه في موقف صعب للغاية عند توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيواجه تضخماً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى وارش زمام الأمور في لحظة حرجة بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي المنقسم حول كيفية الاستجابة لارتفاع أسعار الوقود، الذي دفع مؤشر التضخم إلى 3.5%. وفي الوقت نفسه، يطالب ترامب وكبار المسؤولين الاقتصاديين في الإدارة الأمريكية باستمرار بخفض أسعار الفائدة، بينما تنظر المحكمة العليا في إمكانية السماح للرئيس بإقالة ليزا كوك، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيد ويلكوكس، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: يأتي وارش لتولي منصبه في ظروف معقدة، هذا أقل ما يمكن قوله. إنه عالق في موقف لا يحسد عليه، بين رئيس يصر على خفض أسعار الفائدة وسيناريو تضخمي مقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي، والذي أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي، أكبر عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، حيث صرح ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية بأنهم لم يعودوا يوافقون على أن يشير البنك المركزي إلى أن خطوته التالية هي خفض أسعار الفائدة. ورأى العديد من الاقتصاديين أن هذا الاعتراض لا يعكس فقط المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن قرار إيران إغلاق مضيق هرمز، بل هو أيضاً إشارة إلى وارش بأن كبار المسؤولين بالمجلس سيقاومون أي مبادرات لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المسؤول الوحيد في الاحتياطي الفيدرالي الذي أيد خفض أسعار الفائدة، وعارض قرار الإبقاء عليها دون تغيير، هو ستيفن ميران، المحافظ بالبنك وحليف ترامب، الذي من المقرر أن يحلّ وارش محله في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ينضم آخرون إلى قائمة المعارضين ويتخلون عن دعمهم لخفض أسعار الفائدة، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس نفط العالم قبل الحرب، وذلك حتى نهاية شهر مايو وخلال النصف الأول من يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الجمعة في مؤتمر بمعهد هوفر في ستانفورد، كاليفورنيا، من أن اختناق سلاسل التوريد قد يُبقي التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد استغل أوستن غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، المؤتمر الذي عقد في قلب وادي السيليكون، ليُرد على فرضية وارش القائلة بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستُتيح المجال لخفض أسعار الفائدة. وقال: تأثيرات الثروة على الإنفاق الاستهلاكي - قد يكون بعضها هنا بين جيرانكم في بالو ألتو؛ تتمثل بوضوح في زيادة الاستثمار بمراكز البيانات مدفوعة بارتفاع تقييمات سوق الأسهم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأراضي والكهرباء ورقائق الكمبيوتر وغيرها في الصناعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكل ذلك قد يشير إلى نمو للإنتاجية يدفع سعر الفائدة الأمثل إلى الارتفاع، لا إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد ويلكوكس من أن وارش سيجد على الأرجح سهولة أكبر في إقناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعم وجهات نظره مقارنة بإدارة علاقته مع ترامب، الذي لاقت هجماته غير المسبوقة على الاحتياطي الفيدرالي إدانة من رؤساء البنوك المركزية الأمريكية السابقين وصناع السياسات الدوليين. وقال ويلكوكس، الذي يعمل أيضاً في بلومبيرغ إيكونوميكس: لدى وارش بعض المشكلات البسيطة على الصعيد الاقتصادي الكلي. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه من الدرجة الأولى هو إدارة علاقاته مع دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق العديد من الاقتصاديين الذين حضروا مؤتمر الأسبوع الماضي في هوفر، وهو مركز أبحاث محافظ، مع وجهة نظر وارش القائلة بأنه إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته، فيجب على البنك المركزي استخدام تحديد سعر الفائدة كوسيلة رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف. كما يؤيدون رأيه بضرورة تقليص الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية التي تضخمت بعد برامج شراء السندات المتتالية، والتي بدأت عقب الأزمة المالية عام 2008 وتصاعدت استجابة للجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفن بارث من شركة «ثيماتيك ماركتس» خلال الفعالية إن على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الاعتراف بأن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب الجائحة، والذي حدث في عهدهم، قد مهد الطريق لهجمات ترامب. وأضاف: إن الهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يعود جزئياً إلى «إخفاقات موضوعية في السياسة» خلال فترة تولي باول المسؤولية، والتي «لا يزال الاحتياطي الفيدرالي ينكرها». وتابع: «في ظل الديمقراطية، يجب أن يكون الجميع مسؤولين أمام الشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت انتقادات وارش اللاذعة، التي دأب على توجيهها من موقعه كزميل في معهد هوفر، حذر بعض المطلعين على شؤون الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس الجديد للمجلس. ومن شبه المؤكد أن التحديات التي تواجه وارش في تطبيق التغيير ستتفاقم الآن بسبب انعدام الثقة الناجم عن هجمات ترامب على جيروم باول وليزا كوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما تنظر في قضيتها ضد ترامب، الذي حاول عزلها في أغسطس 2025 بتهمة الاحتيال العقاري المزعوم، وهي تهمة تنفيها. كما خالف باول، الذي كان موضوع تحقيق جنائي من قبل وزارة العدل في عهد ترامب، سابقة استمرت قرابة 80 عاماً، واختار البقاء في منصبه كمحافظ مؤقتاً، وسط مخاوف بشأن محاولات الرئيس الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جون كوكرين، الخبير الاقتصادي في معهد هوفر، إن «أول مهمة لوارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي ستكون محاولة توحيد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلف رؤيتها للبنك المركزي. لكنه أكد أن بقاء باول، الذي يحظى بشعبية واحترام كبيرين بين موظفي البنك المركزي، لن يجعل الأمر سهلاً».</div></p>

دلائل قوية على أن يصادق «الشيوخ» على تعيين وارش لرئاسة الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول لوح تقطيع لي رخيص الثمن، اشتريته حسب ما أتذكر من إيكيا. أما آخر لوح اشتريته، فكان من صناعة نجار محلي قابلته في معرض للحرف اليدوية. حينها أعطاني بطاقة عليها بيانات الاتصال به، حتى أتمكن من زيارة ورشته إذا واجهت أي مشكلة مع لوح التقطيع، أو إذا احتجت إلى إعادة صنفرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف من هذه القصة أنها تُلخِّص وجهة نظر حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي والأتمتة لعالم العمل. وقد عبّر عن هذه الرؤية الشهر الماضي الخبير الاقتصادي أليكس إيماس، الذي عُيِّن مؤخراً «مديراً لاقتصاديات الذكاء الاصطناعي العام» في«جوجل ديب مايند». ففي مقال بعنوان «ما الذي سيصبح نادراً؟»، عبر عن رأي يقول إنه حتى في سيناريو يُمكن فيه للذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة أن يُنتجا يوماً ما معظم السلع والخدمات بتكلفة أقل من البشر، فإن الطلب على العمل البشري لن يختفي بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، فإنه مع ازدياد ثراء الناس، سيرغبون في إنفاق المزيد من أموالهم على «ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على العنصر البشري، ويتميز بأصالة مصادره، وأحياناً على الحرف اليدوية، حيث يمثل الجانب البشري جزءاً من قيمة السلعة أو الخدمة نفسها». بعبارة أخرى، قد يحولنا الذكاء الاصطناعي جميعاً إلى أشخاص باحثين عن الأشياء المميزة أو النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الأثرياء يميلون إلى إنفاق المزيد من أموالهم على الأشياء التي تتطلب جهداً بشرياً كبيراً بطبيعتها - كمدرب شخصي بدلاً من حصة رياضية تضم 20 شخصاً، أو لوحة فنية بدلاً من ملصق يُنتج بكميات كبيرة. وهذا سبب وجيه إلى حد ما للتشكيك في فكرة أن الأتمتة ستحل يوماً ما محل كل الطلب على العمل البشري وتخلق في النهاية «عالماً بلا عمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في الوقت نفسه بعض التحفظات الكبيرة على فكرة أننا قد نصنع جميعاً يوماً ما لوحات وألواح تقطيع لبعضنا البعض. أولها يتعلق بالتوزيع، لأنه إذا لم تُوزّع مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الأتمتة على نطاق واسع، وتركزت في أيدي فئة قليلة نسبياً في القمة، فقد يجد عدد كبير من الناس أنفسهم يتنافسون على إرضاء هذه النخبة بطرق كثيفة العمالة. وغني عن القول، إن هذا السيناريو يبدو أقل مثالية بكثير من سيناريو نتسوق فيه جميعاً في أسواق الحرف اليدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الثانية تتعلق بالشفافية. ففي المجال الإبداعي، من الواضح أن معظم الناس يُقدّرون الفن والموسيقى والكتابة التي يصنعها الإنسان أكثر من تلك التي تُنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي إحدى التجارب، تنافس المشاركون على مطبوعات فنية تباينت عشوائياً في مستوى ونوع تدخل الذكاء الاصطناعي فيها. وخلصت الدراسة إلى أنه «حتى الكميات الضئيلة من تدخل الذكاء الاصطناعي كانت كافية لتقليل قيمة العمل الفني بشكل كبير مقارنةً بالحالة التي شارك فيها فنان بشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة رئيسة تكمن في أن الكثير من الناس لا يُجيدون التمييز. فقد أظهرت دراسة بحثية أخرى أنه عندما عرضت على الناس نماذج من رسائل مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، فقد تركت آثاراً سلبية قوية على الانطباعات الاجتماعية، ولكن عندما لم يُسلّط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يُبدِ المتلقون أي شكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل هذا خطراً يتمثل في استمرار طغيان المنافسين الآليين على «الحرفيين» الحقيقيين، على الرغم من وجود طلب حقيقي من المستهلكين على منتجاتهم. لذلك، من المأمول أن تتطور حلول تقنية للتعامل مع هذه المشكلة. وعلى سبيل المثال، فقد ابتكر البروفيسور بن تشاو من جامعة شيكاغو أداة جديدة قادرة على كشف ما إذا كانت الأغنية مُؤلّفة بواسطة الذكاء الاصطناعي. لكن في مجال الكتابة، لا تزال أدوات كشف الذكاء الاصطناعي غير فعالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هناك حلول سلوكية أيضاً. لذلك، من المرجح أن يزداد الطلب على العروض الموسيقية الحية، على سبيل المثال. وقد أجريتُ مقابلات مع رسامين بدأوا إنتاج فيديوهات لعملائهم تشرح عملية إبداعهم. كذلك، بدأ بعض الكُتّاب تغيير اللغة التي يستخدمونها في محاولة لخلق نوع من التباعد بين أعمالهم وأعمال المبرمجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فعلتُ ذلك بنفسي مؤخراً. فقد انتهيتُ للتو من كتابة كتاب، وفجأةً، توقفت عند إحدى الجمل التي كتبتها منذ فترة - جملة مُتقنة الصياغة كنتُ فخورة بها لكن وجدتها من ذلك النوع من الصيغ التي تُرددها البرامج اللغوية الضخمة بكثرةٍ مُزعجة. وهكذا، فما كان يبدو لي مُوجزاً وأنيقاً أصبح الآن مُبتذلاً ومُملاً. لذلك، في اللحظة الأخيرة، قررت تغيير هذه الجملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل كان ذلك صائباً؟ ما زلتُ غير متأكدة، لأنه إذا كنا نحن الكُتّاب البشر نُغيّر أعمالنا بالفعل لنُفسح المجال للآلات التي تُحاول مُحاكاتنا، فأين سيقودنا ذلك؟ قد يكون هناك طلبٌ على المزيد من الحرفيين المهرة في مُستقبلٍ يزداد فيه الاعتماد على الأتمتة، لكن يجب ألا نتوقع أن يعني ذلك حياةً بسيطة بالمرة.</div></p>

هل يدفعنا التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي للتحول إلى الحرف القديمة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الأكثر تضرراً في قطاعات السلع الاستهلاكية والسيارات والسلع الفاخرة والتعدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفض شركات الطيران رحلاتها، ويقلص المستهلكون إنفاقهم، وتحذر الشركات من ارتفاع الأسعار مع تفاقم تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الأعمال حول العالم، ومع ذلك ورغم مرور شهرين من الحرب أضافت أكبر الشركات في العالم أكثر من 5.4 تريليونات دولار إلى قيمتها، بزيادة قدرها 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت شركات التكنولوجيا دوراً كبيراً في الحفاظ على انتعاش أسواق الأسهم العالمية، حيث يبحث المستثمرون عن القطاعات الأقل تأثراً بالصراع في الشرق الأوسط، لكن المكاسب الهائلة لأسعار أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل إنتل و«تي إس إم سي»، والانتعاش القوي في تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى، مدعوماً بأرباح قياسية في الربع الأول، غطيا على الانخفاضات التي عانت منها القطاعات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في شركة بيكت لإدارة الأصول، إن المستثمرين عادوا إلى قطاع التكنولوجيا في ظل حالة من «عدم اليقين الاقتصادي الكلي الشديد»، مدفوعين بـ«استقرار الأرباح» في قطاع التكنولوجيا الأمريكي. وأضاف: «بعد وقف إطلاق النار عاد التركيز كله إلى الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة الإجمالية لشركات أشباه الموصلات، التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار بنسبة 26%، أي ما يعادل 3.7 تريليونات دولار، منذ بدء الحرب في أواخر فبراير. وقال جون لامب، أخصائي الاستثمار في شركة إدارة الأصول كابيتال جروب: «هناك المزيد من الأدلة على أن دورة الذكاء الاصطناعي هذه حقيقية. إنها ليست مجرد موضة عابرة، بل دورة استثمارية حقيقية ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على التركيز على الذكاء الاصطناعي ركز ما يقرب من ثلثي الشركات الكبرى على دور التقنية خلال مكالمات الأرباح للربع الأول، وهو ما يقارب ضعف عدد الشركات التي تحدثت عن تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات «ألفا سينس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ازدهار الذكاء الاصطناعي في انتعاش أسرع لأسواق الأسهم مقارنة بسلسلة من الأزمات السابقة، وحققت الشركات المدرجة في البورصة، والتي لا تقل قيمتها السوقية عن 10 مليارات دولار، مكاسب إجمالية بلغت 5.6 تريليونات دولار، خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل لفاينانشال تايمز خسرت هذه الشركات نفسها 2.5 تريليون دولار في نفس المرحلة بعد اندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، كما خسرت أكثر من 9 تريليونات دولار مع بداية جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50% في انتعاش قطاع الطاقة بشكل عام، حيث كانت أرامكو السعودية، وبتروتشاينا، وتوتال إنيرجيز من بين الشركات التي حققت أكبر المكاسب في القيمة السوقية خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل زيادة قدرها دولار واحد في سعر النفط تعني مليار دولار إضافي من التدفقات النقدية الحرة لأرامكو السعودية، التي أضافت 144 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال الحرب، رغم الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على حقولها النفطية ومصافيها، وانقطاع طريقها التصديري الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشركات ذات الحضور الأصغر في الشرق الأوسط، مثل شركة إكوينور النرويجية، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 24%، أفضل أداء، تلتها الشركات ذات مكاتب التداول الكبيرة، التي استطاعت الاستفادة من تقلبات السوق، وارتفعت أسهم بي بي وتوتال إنيرجيز بنسبة 14% و16% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسوأ الشركات أداء فكانت تلك التي توقف إنتاجها من النفط والغاز في الخليج أو تعرضت لهجمات صاروخية، وتواجه كل من إكسون موبيل وشل تكاليف باهظة لإصلاح الأضرار التي لحقت بمدينة رأس لفان الصناعية في قطر، تصل إلى مليارات الدولارات، وانخفضت قيمة إكسون بنسبة 4%، أي ما يعادل 28 مليار دولار، منذ بدء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الشركات الأكثر تضرراً في قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع التكاليف ووضع المستهلكين تحت ضغط مالي، وقد حذرت العديد من كبرى شركات السلع الاستهلاكية الأمريكية، بما في ذلك بروكتر آند غامبل وكيمبرلي كلارك، من ارتفاع الأسعار نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعانت مجموعات السلع الفاخرة الفاخرة، مثل «إل في إم إتش» و«هيرميس»، من انخفاض الطلب، بينما تضررت شركات صناعة السيارات من اضطرابات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم والمواد الخام الأخرى، وانخفض الطلب في الشرق الأوسط بشكل حاد بالنسبة لمجموعات مثل نيسان وتويوتا وستيلانتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح هاكان صامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، بأن مصدر قلقه الرئيسي هو تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة. وأوضح بالقول: «يشكل هذا ضغطاً على الاقتصاد ككل، ويبدأ الناس بالتفكير في احتمال فقدان وظائفهم، لذا ليس هذا هو الوقت المناسب لشراء سيارة أو أي شيء آخر». وبالنسبة لشركات التعدين، مثلت الحرب ضربة مزدوجة: ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، إلى جانب احتمال انخفاض أسعار السلع الأساسية بسبب تباطؤ محتمل في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات التي استفادت بشكل كبير من الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب العام الماضي، مثل أغنيكو إيغل وزيجين للتعدين، فقد شهدت أكبر انخفاضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تراجعت قيمة معظم شركات الدفاع الأمريكية والأوروبية الرائدة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، على الرغم من استهلاك الحكومات لسنوات من الذخائر الحيوية. وأشار المحللون إلى أن عمليات البيع المكثفة تعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن قدرة القطاع على الإنتاج السريع وواسع النطاق في ظل الاختناقات الحالية في سلاسل التوريد.</div></p>

الانتعاش بسبب الذكاء الاصطناعي يخفي خسائر قطاعات عدة جراء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيك فيلدز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لنظيرها الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بطيخة مسك يابانية وأسطوانة موسيقى ميتال خلال زيارتها لكانبرا منذ أيام. لكن الهدية الأهم كانت التزامها باتفاق لضمان تدفق الوقود بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج البيان المشترك بشأن أمن الطاقة، الذي أُبرم خلال زيارة تاكايتشي، أسابيع من الجهود المكثفة التي بذلها ألبانيز ووزراؤه في جميع أنحاء آسيا لتهدئة المخاوف من أزمة وقود. وقد أطلق بعض المراقبين الأستراليين على هذه الجهود اسم «دبلوماسية البترول». وأسهم البيان المشترك بشأن الطاقة مع اليابان، والذي جاء عقب بيانات مماثلة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وبروناي، في طمأنة المستهلكين والشركات بأن الشركاء الإقليميين لن يوقفوا شحنات الوقود للحفاظ على إمداداتهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أستراليا تُعد مُصدّراً رئيساً للغاز الطبيعي المسال والفحم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية المُكرّرة في دول آسيوية تعتمد بدورها على إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وسافرت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى الصين الأسبوع الماضي للضغط من أجل استئناف مبيعات وقود الطائرات للشركات الأسترالية، وسط مؤشرات إلى إمكانية تخفيف بكين للقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وونغ لمضيفيها في بكين أن ضمان إمدادات وقود موثوقة لأستراليا أمرٌ أساسي للحفاظ على تدفق السلع الأسترالية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم، إلى المشترين الآسيويين. وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية بالفعل في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الوقود التي أدت إلى عمليات شراء بدافع الذعر في مارس وأبريل، عندما اضطرت الحكومة إلى تقديم تحديثات يومية حول عدد محطات الوقود التي نفدت منها الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فانيسا هدسون، الرئيسة التنفيذية لشركة طيران كانتاس، التي خفضت بعض رحلاتها بسبب تكلفة وقود الطائرات، إنها «تزداد ثقة» بشأن الإمدادات بعد الجهود الدبلوماسية «بالغة الأهمية» التي بذلتها الحكومة. وأوضحت هدسون للمستثمرين في مؤتمر نظمته مجموعة ماكواري المالية أن الانخراط مع بكين يعني زيادة الإمدادات من الصين، ما سيؤدي قريباً إلى زيادة الشحنات من الولايات المتحدة والمكسيك. وقالت: «أعتقد أن الحكومة قد أحسنت صنعاً بالتركيز على هذه العلاقات والاستثمار فيها في هذا الوقت بالذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط التوقف شبه التام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز الضوء على محدودية احتياطيات الوقود في أستراليا، حيث انخفضت مخزونات الديزل في مارس إلى ما دون الحد الأدنى الذي يعادل 30 يوماً من الطلب. وتفاقمت المخاوف جراء حريق اندلع في إحدى مصفاتي النفط المتبقيتين في أستراليا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكومة تقول إنها أمّنت «إمدادات إضافية» قدرها 450 مليون لتر من الديزل و100 مليون لتر من وقود الطائرات. ولم يتم الإفصاح عن مصدر الوقود، لكن أسطولاً من سبع سفن تحمل شحنات ديزل كان متجهاً من الولايات المتحدة إلى أستراليا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن أستراليا تمتلك الآن مخزونات وقود أكبر مما كانت عليه قبل الحرب في الشرق الأوسط، إذ يكفيها مخزون الديزل لمدة 33 يوماً، ومخزون البترول لمدة 43 يوماً، ومخزون وقود الطائرات لمدة 28 يوماً. وأضاف بوين أن الحكومة ستواصل استخدام الدبلوماسية لإدارة ما وصفه بـ«أسوأ أزمة طاقة في التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوريون دي ميلو، المحاضر الأول في قسم المالية بجامعة ماكواري، إن أستراليا تمكنت من استغلال أهميتها كمورد للغاز الطبيعي المسال والفحم عند التفاوض مع موردي الوقود السائل الآسيويين. وأوضح دي ميلو: «تتمحور دبلوماسية البترول اليوم حول إدارة الاعتماد على الآخرين دون استغلاله كسلاح». وأضاف: «يمكن لتجارة الطاقة أن تخلق نفوذاً، ولكن بمجرد استخدامها بشكل صريح كسلاح، فإنها تقوض الثقة، وتسرع من تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن المورد، وتضعف في نهاية المطاف نفوذ المصدر على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات هاليداي، الرئيس التنفيذي لشركة أمبول لتوريد وتكرير الوقود، إن مخزونات الوقود في بعض مناطق أستراليا نفدت بسرعة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لأن تجار التجزئة المحليين كانوا يعتمدون على السوق الفورية لتأمين إمداداتهم. وأوضح هاليداي لصحيفة فاينانشال تايمز خلال مؤتمر ماكواري أستراليا أن الحكومة عملت مع قطاع الطاقة لضمان توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد. وقال: «اتخذت الحكومة جميع الخطوات الصحيحة، بما في ذلك جهودها الدبلوماسية»، لكنه لفت إلى أنه تبقى هناك مخاوف من أن تصبح الإمدادات «أكثر شحاً» في الأشهر المقبلة. وخفضت الحكومة الأسترالية ضريبة الوقود حتى نهاية يونيو لكبح جماح أسعار البنزين. وأعلن أنها ستنفق 10 مليارات دولار أسترالي (7.2 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز مخزونات البترول والأسمدة، وستنشئ احتياطياً حكومياً من الوقود بسعة مليار لتر على المدى الطويل، متراجعة بذلك عن السياسة السابقة المتمثلة في الاحتفاظ باحتياطي أستراليا من الوقود في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن موريسون، المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن ما يعادل مليون برميل من النفط يومياً في المتوسط قد وصل إلى أستراليا في الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب استهلاك البلاد اليومي. لكنه أشار إلى أن «الوضع قد يتغير» نظراً لأن مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات تقريباً، وأن بعض مصافي التكرير الآسيوية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها الإنتاجية. وأوضح قائلاً: «حتى الآن، الأمور مستقرة، لكن الوقت حاسم. لقد تجاوزنا الأمر ببعض الدبلوماسية، ونحن في وضع أفضل بكثير من كثيرين غيرنا لدفع أسعار أعلى»، وقال «لكننا كنا قبل ذلك في وضع ممتاز، ولا أعتقد أن ذلك سيستمر».</div></p>

«دبلوماسية البترول» الأسترالية تخفف حالة الذعر من نقص الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">باولا تاما - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتفاجأ نيكولاس غيو بالمرة عندما أصبح هدفاً للعقوبات الأمريكية في أغسطس 2025. فبصفته قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدر غيو مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأيضاً قبل ذلك بأشهر، استُهدف بعض زملائه في المحكمة بعقوبات مماثلة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصدمة في واقع الأمر تكمن في نطاق العقوبات وتداعياتها. يقول غيو: «لم يكن واضحاً لي في ذلك الوقت مدى الاضطراب الذي يمكن أن تُحدثه مثل هذه العقوبات في حياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون أيام، انقطعت عنه جميع الخدمات التي تعتمد على الشركات الأمريكية. لم يعد بإمكانه استخدام بطاقة ائتمان أمريكية، واضطر بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على النقد وأنظمة الدفع المحلية مثل «آي ديل» في هولندا لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تتم الكثير من التحويلات البنكية. وأُلغيت حجوزاته الفندقية على موقعي «بوكينج.كوم» و«إكسبيديا». ولم يتمكن من استئجار دراجة من برنامج «فيليب متروبول» التابع لبلدية باريس، لأنه تطلب ضماناً ببطاقة ائتمان. وأُعيدت الطرود التي سلمتها شركة يو بي إس إلى المرسل. وحاولت شركة التأمين الصحي الخاصة به قطع خدماته. ويوضح: «إن إدارات الامتثال تخشى بشدة أي عواقب محتملة في الولايات المتحدة. لذلك، فضلت تجنب أي شكل من أشكال المخاطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، تُعد تجربة غيو مثالاً صارخاً لنقطة ضعف واسعة النطاق: مدى سرعة وقدرة الولايات المتحدة على تعطيل الحياة اليومية خارج حدودها باستخدام ما يُسمى بـ«مفاتيح الإيقاف» - أي قطع أنظمة التكنولوجيا والدفع الأمريكية فجأة عن المستخدمين في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ولدى كثيرين، اعتُبرت فكرة أن تقطع أمريكا خدماتها عن الاتحاد الأوروبي - أو تستخدم الوصول إليها كورقة ضغط لتحقيق أهداف أخرى - فكرةً مستبعدة، لكنها أصبحت أقل استبعاداً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه العام الماضي، وإعلانه بوضوح عن استيائه من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل استخدام الخدمات كسلاح تصعيداً واضحاً للنزاعات التجارية حول السلع، وستكون له بكل تأكيد تداعيات هائلة على كلا الجانبين. ولعقود طويلة، اتسمت العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة بتكامل عميق: تدفق السلع غرباً عبر المحيط الأطلسي، وعودة الخدمات في الاتجاه المعاكس. ولذلك، بلغ فائض الاتحاد الأوروبي في السلع عام 2023 نحو 156.6 مليار يورو، بينما بلغ عجزه في الخدمات في العام نفسه 108.6 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تنظر العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي إلى هذا الترابط على أنه نقطة ضعف يجب تعزيزها بأسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، مشيراً إلى مدى اعتماد أوروبا على الخدمات الأمريكية: «الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في هذا المجال، وهي تدرك ذلك تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الاعتماد بوضوح في الاقتصاد الرقمي، حيث لم تُنشئ أوروبا شركة تكنولوجية عملاقة خاصة بها، رغم محاولاتها الدؤوبة للقيام بذلك لأكثر من عقد من الزمان. ولذلك، يبحث العديد من صناع السياسات الأوروبيين، بإلحاح متزايد، عن بدائل لشركات التكنولوجيا والتمويل الأمريكية العملاقة التي تُشكل ركيزة اقتصاد التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض القطاعات المحددة، تتمتع أوروبا بميزة تنافسية، وتسيطر بالفعل على نقاط اختناق حيوية في سلسلة التوريد التقنية العالمية، ولعل أبرز مثال لذلك شركة «إيه إس إم إل» الهولندية التي تهيمن على سوق معدات الطباعة الحجرية اللازمة لإنتاج الرقائق المتطورة، وتستخدمها شركات تصنيع مثل إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، التي تزود شركة إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الولايات المتحدة على أوروبا بطرق أقل وضوحاً، حيث تلعب شركات الاتصالات الأوروبية، بما فيها نوكيا وإريكسون، دوراً رئيسياً في البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول العالمية. ويقول ألكسندر رور، من جمعية صناعة الحواسيب والاتصالات، التي تضم في عضويتها العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى: «الاعتماد متبادل، فلو حاولت الولايات المتحدة الانفصال عن مصممي الرقائق الأوروبيين مثل «إيه إس إم إل» أو موردي شبكات الهاتف المحمول مثل نوكيا وإريكسون الذين يدعمون شبكات الاتصالات الأمريكية، سيكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي بالغ الخطورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن سلاسل التوريد نفسها مترابطة ترابطاً وثيقاً، حيث تعتمد شركة «إيه إس إم إل» على مكونات من الولايات المتحدة، التي يتواجد بها نحو 20% من قوتها العاملة. وهكذا، فإن هذا النوع من الترابط يجعل التصعيد صعباً ومكلفاً، وهو أحد الأسباب التي تدفع أوروبا إلى محاولة تقليص نقاط ضعفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يُسرّع صناع السياسات العمل على بدائل دفع أوروبية شاملة للأنظمة الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. ويستهدف أحد هذه البدائل، بقيادة تحالف من البنوك، الوصول إلى هدف «شبكة مدفوعات سلسة عبر الحدود في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2027»، ولكن للأسف في 13 دولة فقط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إجراء ذو صلة، بقيادة البنك المركزي الأوروبي، وهو اليورو الرقمي، الذي سيُكون مقبولاً قانونياً في جميع أنحاء منطقة العملة الموحدة التي تضم 21 دولة، لكن هذا المقترح يخضع لمفاوضات شاقة في البرلمان الأوروبي، ومن غير المرجح أن يُفعّل قبل عام 2029. وتقول أورور لالوك، رئيسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي: نحن بحاجة إلى المضي قدماً فيما أسميه «إيرباص المدفوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيار آخر مؤثر لكنه ينطوي على مخاطر أكبر، وهو تقييد وصول شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى الأسواق الأوروبية، إذ تعتمد إيراداتها وقيمتها السوقية على 450 مليون مستهلك أوروبي، أغنى وأكبر سوق خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة أزمة غرينلاند هذا العام، حين هدد ترامب بالاستيلاء على الإقليم الدنماركي بالقوة، أفاد دبلوماسيون بأن غالبية دول الاتحاد الأوروبي فضّلت استخدام إجراء يُعرف باسم «أداة مكافحة الإكراه»، أو ما يُعرف شعبياً بـ«البازوكا»، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف واردات الخدمات، لكن يبقى الاتحاد الأوروبي منقسماً حول هذه المسألة، حيث تدعم فرنسا هذا الإجراء، بينما تحذر دول أخرى، بقيادة ألمانيا، من سلبياته المحتملة. لقد زاد الإدراك مؤخراً بحجم اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأمريكية بين المواطنين وصناع القرار، بل ومن المرجح أن يزداد هذا الاعتماد مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي. فمن المتوقع أن تمنح القدرة الحاسوبية، والوصول إلى المستخدمين، والبيانات المتاحة، الولايات المتحدة مزيداً من المزايا في هذا السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يخلص غيلو، القاضي العامل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى القول: «تدرك مدى اعتمادك الكبير على هذه الأشياء، وكيف أن شيئاً أو أشياء تعتقد أنك تسيطر عليها ليست في واقع الأمر تحت سيطرتك على الإطلاق».</div></p>

كيف تسير الحياة اليومية من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إغنازيو أنجيلوني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إذا أردت أن تبقى الأمور على حالها، فلا بدّ أن تتغير» – هذا ما كتبه جوزيبي توماسي دي لامبيدوزا في روايته «الفهد»، متحدثاً عن التقاليد الأرستقراطية التي أصبحت مهددة جراء غزو غاريبالدي لجنوب إيطاليا. ويتردد صدى الدرس الخالد للرواية - وهو أن الدفاع الفعال عن الوضع الراهن غالباً ما يتطلب برنامج تغيير ذكي - في مشاريع أنظمة الدفع الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع هذه المشاريع بين خصائص التسوية بعملة البنك المركزي - وهي الركيزة الأساسية التي اعتمدت عليها الأنظمة النقدية لأكثر من قرن - والتكنولوجيا المتطورة حيث يتم رصد المعاملات في سجلات رقمية مشتركة أو موزعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل مشاريع البنك المركزي الأوروبي، التي تحمل أسماء تُذكّر بالجسور الرومانية «بونتيس» والطرق الرومانية (أبيا)، وعداً بتقديم نموذج للتبادل المالي في أماكن أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي الأوروبي شرع في التخطيط لإصلاح نظام المدفوعات في عام 2019، عقب محاولة فيسبوك الفاشلة لإطلاق العملة العالمية «ليبرا». وتمحور البرنامج الرئيسي للبنك حول اليورو الرقمي، وهي عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي مخصصة للأفراد. ويختلف هذا عن التطبيقات الخاصة الموجودة حالياً في أن الأفراد العاديين سيُجرون معاملاتهم في دفاتر البنك المركزي بدلاً من دفاتر البنوك التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو اليورو الرقمي بأن الأمان الإضافي لتسوية البنك المركزي من شأنه أن يجعل العملة جذابة، ويُساعد في حماية سيادة منطقة اليورو من النفوذ المُهيمن للشركات الأمريكية الكبرى مثل فيزا وماستركارد. لكن منذ البداية، واجه اليورو الرقمي مقاومة من القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة الكبرى تكمن في أنه يصعب إيجاد مبرر مقنع لاستخدام اليورو الرقمي: فالناس مرتاحون لترتيبات الدفع الحالية التي تتسم بالفعالية من حيث التكلفة والأمان. كما أن هناك مخاوف من أن يُؤدي اليورو الرقمي إلى مشاكل، ويخل بالوساطة المصرفية، وهو ما يمكن أن يُؤثر سلباً على المعروض الائتماني والاستقرار المالي. وأخيراً وليس آخراً، فقد أُثيرت مخاوف من أن يُؤدي اليورو الرقمي إلى اختفاء النقد، ما يُفضي إلى فقدان الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء كانت هذه المخاوف وجيهة أم لا، فقد أسهمت في إبطاء إصدار اليورو الرقمي. وبعد ست سنوات من وضع خارطة الطريق الأولى، لا تزال الاستعدادات التقنية جارية في البنك المركزي الأوروبي لإطلاق محتمل بعد ثلاث سنوات. ويُعدّ مثل هذا الإطار الزمني بطيئًا للغاية مقارنة بالوتيرة المتسارعة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ولذلك، فإنه إذا ما صدر قرار إيجابي في نهاية المطاف، فإن اليورو الرقمي مُعرّض لأن يكون قديماً قبل أن يُولد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، تفتح تقنيات السجلات الموزعة التي تدعم العملات المستقرة وغيرها من الأدوات المُرمّزة آفاقاً جديدة تماماً في مجال التمويل. وبعد أن كانت مقتصرة في الأصل على مجال العملات المشفرة، باتت تطبيقات تقنية السجلات الموزعة قيد الاستكشاف الآن من قِبل البنوك ومُقدّمي خدمات الدفع الآخرين. وتدعم التطبيقات الواعدة مدفوعات الجملة، لا مدفوعات التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك البنك المركزي الأوروبي أن فوائد تطبيقات تقنية السجلات الموزعة تتحقق على أفضل وجه عند دمجها مع الأمان الذي توفره التسوية بأموال البنك المركزي. وهنا تبرز أهمية المشاريع الجديدة. فمشروع «بونتيس»، الذي سيبدأ كبرنامج تجريبي في سبتمبر، يُضيف طبقة من تقنية السجلات الموزعة إلى «تارجت»، وهي البنية التحتية الخاصة بالدفع بين البنوك المركزية. وسيسمح ذلك بتسوية المعاملات بالأصول الرقمية بين هذه الأطراف. والنتيجة المثيرة للاهتمام هي مفارقة ظاهرية - هيكل تبادل نقدي موزع ولكنه مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد رؤية البنك المركزي الأوروبي طويلة الأجل، المعروفة باسم «أبيا»، بهيكل مماثل ليشمل جميع البورصات المالية بالجملة. وقد منح البنك المركزي الأوروبي نفسه مهلة حتى عام 2028 لدراسة المشروع والتشاور مع أصحاب المصلحة. هذا التمديد ليس بديهيًا. كما أن هناك بعض المخاطر التي يجب معالجتها، فعلى سبيل المثال، يضاعف منح البنك المركزي إمكانية الوصول إلى جميع المشاركين في أسواق المال بالجملة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عند حدوث أية أزمة نظامية. علاوة على ذلك، سيصبح البنك المركزي الأوروبي نفسه مزوداً للبنية التحتية للسوق، وهو مجال كان حتى الآن حكراًعلى القطاع الخاص. وقد يؤدي ذلك إلى طمس الحدود وتشويش مجالات كان من المفترض أن تبقى منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن أن تكون الجسور والقنوات التي يبنيها البنك المركزي الأوروبي مفتاحًا لدمج العملات الرقمية مع التمويل التقليدي؟ الاحتمالات صعبة، والمخاطر كبيرة، والهدف طموح. والبنك المركزي محق في تحويل تركيزه بشكل أكبر إلى أسواق الجملة. وهذا يطرح السؤال: أين سيبقى اليورو الرقمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسمياً، لا يزال البنك المركزي الأوروبي نشطاً على كلتا الجبهتين. ولكن كما تعلمنا من جون ماينارد كينز، فإن تبني الأفكار الجديدة يكون دائماً أسهل بكثير من التخلص من الأفكار القديمة.</div></p>

هل يُغيّر البنك المركزي الأوروبي نهجه بشأن اليورو الرقمي المتأخر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن موريس - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عشية محاكمة ستحدد مستقبل شركة «أوبن ايه آي» هدد إيلون ماسك بجعل الرئيس التنفيذي سام ألتمان، ورئيس الشركة جريج بروكمان «أكثر الرجال المكروهين في أمريكا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوعين من المواجهات القضائية خرج كل عضو من الثلاثة بسمعة متضررة، حيث كشفت ساعات من الشهادات، وكمية هائلة من رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية عن صراعات طاحنة على السلطة، وجشع كبير خلال الأيام الأولى للشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. ورسمت المحاكمة الصورة الأكثر اكتمالاً حتى الآن لانتقال «أوبن ايه آي» من مختبر ذكاء اصطناعي طموح إلى عملاق تجاري بقيمة 852 مليار دولار مع ما يقرب من مليار مستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ماسك إلى إلغاء تحويل «أوبن ايه آي» إلى شركة ربحية، وإزاحة ألتمان وبروكمان من منصبيهما، ومع دخول القضية أسبوعها الأخير في أوكلاند، كاليفورنيا، وانتظار إدلاء ألتمان بشهادته لا تزال النتيجة غير واضحة مع تراكم أدلة تشير إلى دوافع كلا الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد قضية ماسك على ادعاء تآمر ألتمان وبروكمان «لسرقة مؤسسة خيرية»، تبرع لها بمبلغ 38 مليون دولار، كان هدفها المحوري تطوير ذكاء اصطناعي عام لصالح البشرية جمعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر بروكمان هذا الأسبوع للدفاع عن مذكراته، التي تُظهر رغبته في تحويل المؤسسة غير الربحية إلى مشروع تجاري، وتحقيق الثراء، حيث كشف عن امتلاكه حصة في الشركة بقيمة 30 مليار دولار. وكتب: «سيكون من الرائع جني التريليونات»، لكن حجة ماسك اهتزت هي الأخرى بقوة مع ظهور تفاصيل حول طموحاته الشخصية خلال فترة حاسمة، حين كان هناك نقاشات حادة بين المؤسسين المشاركين، ماسك وألتمان وبروكمان ومعهم إيليا سوتسكيفر، حول أفضل مسار للشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعى ماسك المجموعة إلى «القصر المسكون الذي اشتريته مؤخراً قرب سان فرانسيسكو» في أغسطس 2017، لمناقشة كيفية تفوق الشركة الناشئة على جوجل مع الحفاظ على رسالتها غير الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمذكرات الاجتماع التي دوّنتها شيفون زيليس، العضوة السابقة في مجلس إدارة «أوبن ايه آي» ووالدة أربعة من أبناء ماسك البالغ عددهم 14 طفلاً «تقريباً»، فقد ناقشت المجموعة تحويل الشركة الناشئة إلى شركة ربحية في غضون أسابيع. وأضعفت الرسائل المتبادلة بين ماسك وزيليس موقفه، إذ أظهرت استعداده لتحويل المؤسسة الخيرية إلى كيان ربحي، شريطة أن يكون هو المساهم المسيطر أو أن يُسمح له بدمجها مع شركته للسيارات، تسلا، ولذلك قال بروكمان: «لقد جرب ماسك شعور فقدان السيطرة، ولم يُعجبه ذلك. قال إنه بحاجة إلى المال من أجل المريخ. 80 مليار دولار لإنشاء مدينة هناك». وغادر ماسك الشركة في أوائل عام 2018، وبعدها أسس شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي بهدف الربح، ولذلك تقول «أوبن ايه آي»، إن هذا يُثبت أن دوافعه لم تكن خيرية قط، وأن دعواه القضائية نابعة من إحباطه من صعوبة منافسة روبوت الدردشة «جروك» التابع لشركة «إكس ايه آي» للنجاح الكبير لـ«شات جي بي تي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا حكمت هيئة المحلفين لصالح ماسك فقد تأمر القاضية إيفون غونزاليس روجرز «أوبن ايه آي» بالتحول إلى مؤسسة غير ربحية، الأمر الذي من شأنه أن يُعرّض للخطر خطط طرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة تريليون دولار هذا العام، كما يطالب ماسك بإعادة 150 مليار دولار تعويضات إلى الذراع غير الربحية لـ«أوبن ايه آي»، وإقالة ألتمان وبروكمان من الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستدعى ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، للإدلاء بشهادته، وكانت مايكروسوفت من أوائل الداعمين للشركة الناشئة، وقد نما استثمارها البالغ 14 مليار دولار ليصبح حصة بنسبة 27 % بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار تحوّل «أوبن أيه آي» إلى شركة ربحية، جزئياً لاستيعاب استثمارات خارجية من مايكروسوفت، تساؤلات حول ما إذا كانت مهمتها لا تزال لها الأولوية على الربح. وقال ديفيد شيزر، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا، والذي استُدعي كونه شاهداً خبيراً، إن المؤسسات غير الربحية عادة ما «تركز بشدة على مانحيها، وعلى احتياجاتهم ورغباتهم. من غير المألوف أن تكون على هذا القدر من التواصل مع مستثمر خاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى محامو ماسك إلى تقويض مصداقية بروكمان، من خلال تسليط الضوء على أن حصته الشخصية في «أوبن ايه آي» قد تضخمت لتصل إلى 30 مليار دولار، ما قد يجعله ضمن قائمة أغنى 100 شخص في العالم، وادّعوا أن هذا يظهر أنه قد خان واجباته الائتمانية عضواً مؤسساً في مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، وطالبوه بالتبرع بمبلغ 29 مليار دولار للذراع الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لماسك فقد كان مستفزاً للغاية أثناء الإدلاء بشهادته، وكرر اتهامه لمحامي «أوبن ايه آي»، ويليام سافيت، بمحاولة إيقاعه في فخ أسئلة مضللة. وقال ماسك: «إن الأسئلة مصممة لخداعي أساساً.. يجب أن أقدم إجابة مطولة لأن أي إجابة بسيطة ستضلل هيئة المحلفين. إذا سألتموني: هل توقفت عن ضرب زوجتك؟ (لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا)».</div></p>

محاكمة «أوبن ايه آي» تكشف عن جشع كبير وصراعات طاحنة على السلطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنتم تفكرون في حجز عطلتكم الصيفية، فالآن هو الوقت المناسب، فأسعار تذاكر الطيران، رغم ارتفاعها منذ بداية الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يمكن أن تحلق لمستويات أعلى في حال استمرار انقطاع طويل الأمد في إمدادات وقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، كان رد فعل قطاع الطيران على الارتفاع شبه المضاعف في سعر وقود الطائرات - الذي يعتمد، كغيره من السلع الأساسية، على المرور عبر مضيق هرمز – فاتراً بدرجة ما. ولا يوجد رقم واحد يعكس أسعار تذاكر الطيران، لكن شركة لوفتهانزا تُقدّر أن العملاء الذين حجزوا رحلاتهم لشهر أبريل بعد بدء الحرب دفعوا 12 % أكثر لكل كيلومتر مقارنةً بمن حجزوا قبل ذلك. ومع ذلك، ظل الطلب قوياً. لم تُعلن معظم شركات الطيران الكبرى إلا عن تخفيضات طفيفة في جداول رحلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شركات الطيران من تجنب اضطرابات أكبر لأن وقود الطائرات لم ينضب فعلياً من الأسواق- حتى الآن. ولأسابيع بعد بدء النزاع، استمرت الشحنات التي غادرت الشرق الأوسط قبل إغلاق المضيق بالوصول، وهو ما ساهم في سد النقص في المخزونات من المنتجات، لكن هذا الوضع لن يستمر طويلاً: ففي أوروبا، على سبيل المثال، تتوقع غولدمان ساكس أن تنخفض مخزونات وقود الطائرات التجارية إلى عتبة الـ 23 يوماً الحرجة التي حددتها وكالة الطاقة الدولية بنهاية مايو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد استنفاد المخزونات، يجب أن ينخفض استهلاك وقود الطائرات بمقدار الخمس لمواجهة انخفاض العرض. ولنفترض - كما يفعل محللو شركة وود ماكنزي - أنه مقابل كل زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في أسعار وقود الطائرات، ينخفض الطلب بنسبة 1%. وسيتطلب الأمر زيادة في السعر تقدر بنحو ثلاثة أضعاف مقارنةً بفترة ما قبل الحرب لتحقيق خفض الاستهلاك المطلوب بنسبة 20 %. وإذا بدا هذا مبالغاً فيه، فاعلم أن الأسعار قد زادت بالفعل بمقدار الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يؤثر ذلك على أسعار تذاكر الطيران؟ تخيل شركة طيران ترغب في تجنب تقليص رحلاتها والحفاظ على أرباحها. وبالنظر إلى أن تكاليف الوقود لشركات الطيران الأوروبية عادلت، في المتوسط، ربع إيراداتها تقريباً العام الماضي وفقاً لأبحاث بيرنشتاين، فسيتعين على هذه ىالشركات رفع سعر التذكرة بنسبة 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينها، لن يكون أمام بعض شركات الطيران خيار سوى إيقاف طائراتها، ما سيؤدي إلى مفاضلات معقدة. وستسعى شركات الطيران للحفاظ على خطوطها الصيفية المربحة؛ وقد تُلغى الرحلات الترفيهية القصيرة أسرع من الرحلات عبر المحيط الأطلسي. قد تختار شركات الطيران الأقوى والأكثر تمويلاً وتحوطاً، مثل مجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية، وشركة رايان إير، خفض الأسعار وزيادة الطاقة الاستيعابية لاقتناص حصة من منافسيها الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، هناك اعتبار آخر: إذا كان خُمس الرحلات الجوية العالمية مُعرّضاً لخطر التوقف، فسيتسبب ذلك في اضطراب كبير للشركات والأسر التي اعتادت عبور المحيطات بسهولة نسبية. وهذا سبب آخر يدعو إلى ضرورة إنهاء التوترات الراهنة في أقرب وقت ممكن.</div></p>

اربطوا الأحزمة.. أسعار تذاكر الطيران قد تحلّق إلى مستويات أعلى

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورين فيدور - إيان هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، أن أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين غير راضين عن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الاقتصاد والتضخم، مؤكداً أن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، والحرب التي لم تنتهِ في الشرق الأوسط، تُلحقان الضرر بفرص حزبه في انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاستطلاع الوطني، الذي أجرته شركة الأبحاث فوكال داتا الأسبوع الماضي، أن التضخم وتكاليف المعيشة هما أهم القضايا التي تشغل بال الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، والتي ستُحسم فيها السيطرة على مجلسي الكونغرس. وفي مؤشر مقلق للجمهوريين، قال أكثر من نصف الناخبين المسجلين - ما يقرب من 58 % - إنهم غير راضين «بشدة» أو «إلى حد ما» عن تعامل ترامب مع التضخم وتكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ما يزيد قليلاً على 50 % من المشاركين في الاستطلاع، عن استيائهم من تعامل الرئيس الأمريكي مع ملفي الوظائف والاقتصاد. كما يرى 55 % منهم أن تعريفات ترامب الجمركية أضرت بالاقتصاد الأمريكي. وفي المقابل، قال ربع الناخبين فقط إن سياسات الرئيس التجارية ساهمت في تحسين الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي استطلاع فاينانشال تايمز الجديد في لحظة حاسمة لإدارة ترامب، مع تبقي ستة أشهر على انتخابات التجديد النصفي. وقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وغيرها من السلع الاستهلاكية، وقسمت قاعدة ترامب الشعبية، التي ساعدته على الفوز بالرئاسة عام 2024، على أساس وعوده بكبح التضخم، ووضع «أمريكا أولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصر ترامب في الأيام الأخيرة على أن أسعار النفط «منخفضة للغاية»، رغم أن متوسط سعر الغالون في الولايات المتحدة بلغ حوالي 4.60 دولارات الأسبوع الماضي، أي أعلى بنسبة 50 % تقريباً مما كان عليه عند بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في أزمة عالمية في إمدادات النفط. وفي حين لا يزال وقف إطلاق النار الهش قائماً، يسعى ترامب إلى إبرام اتفاق مع طهران لإنهاء الأعمال العدائية، وتجنب دوامة التضخم، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستجري شركة فوكال داتا استطلاعاً شهرياً للناخبين الأمريكيين لصالح فاينانشال تايمز، لرصد توجهاتهم بشأن الاقتصاد والسياسة الخارجية، ومجموعة من القضايا قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التقييمات المتدنية لأداء الرئيس الأمريكي في الاقتصاد والحرب في نسبة تأييده. فقد أظهر الاستطلاع أن ما يزيد قليلاً على 54 % من الناخبين الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب كرئيس، مقارنةً بما يزيد قليلاً على 39 % ممن أبدوا موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين بثماني نقاط بين جميع الناخبين المسجلين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وتقدماً أكبر بين المستقلين. ويسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ، لكن الديمقراطيين يسعون لاستعادة السيطرة على المجلسين في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح كوش ديساي المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن تخفيضات ترامب الضريبية، وإلغاء القيود التنظيمية، وبرنامجه في مجال الطاقة، ستحافظ على «مسار اقتصادي قوي» للبلاد. وأضاف أنه مع انحسار اضطراب الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، سيشهد الأمريكيون «انخفاضاً حاداً في أسعار الوقود، ونمواً في الأجور الحقيقية، وانخفاضاً في التضخم، واستمراراً في تدفق استثمارات بمليارات الدولارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت فوكال داتا، وهي شركة أبحاث غير حزبية مقرها لندن، الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 1 إلى 5 مايو. وهو يعكس آراء 3167 ناخباً مسجلاً، بهامش خطأ يبلغ ±2.1 نقطة مئوية.</div></p>

أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين غير راضين عن تعامل ترامب مع الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'><br>جينيفر هيوز<br>كثيراً ما كان يُنظر إلى الأسواق الناشئة أنها وسيلة إضافية للمستثمرين في الاقتصادات المتقدمة لتنويع مخاطرهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو أصبحت الدول الناشئة مجرد انعكاس لهوس التكنولوجيا الذي يجتاح «وول ستريت»؟ ثمة مؤشرات واضحة إلى أن قوىً مُتشابهةً تُحرّك الأسواق في مناطق مُتباينةٍ من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي رقماً قياسياً جديداً. وفعلياً، يعود نحو نصف ارتفاعه البالغ 17 % منذ يناير إلى شركتي سامسونج للإلكترونيات و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، اللتين ارتفعتا بنسبة 122 و146 % على التوالي، ومعهما شركة «تي إس إم سي» التايوانية العملاقة لصناعة الرقائق الإلكترونية رغم أن ارتفاعها كان متواضعاً نسبياً بالمقارنة مع الشركتين الكوريتين حيث كان بحدود 48 %.</div></p><p class='article-text'>تجاوزت القيمة السوقية لشركة سامسونج تريليون دولار، بينما تُقارب قيمة «تي إس إم سي» ضعف ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ذلك يعني في واقع الأمر أن هذه الأسواق الناشئة يمكن أن تفقد جاذبيتها الاستثمارية بسهولة. والتقلبات المحتملة يمكن أن تُثير قلق المستثمرين سريعاً في ظل النطاق الواسع للدول التي قد تغطيها، بما في ذلك البرازيل وبولندا. وهناك أيضاً تذمر من مخاطر التركز العالي، وخاصة في ما يتعلق بالوزن الكبير للصين في هذه الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت الأسواق الناشئة، من حيث القيمة الدولارية، على أداء مؤشر إم إس سي آي المكافئ للأسواق المتقدمة 5 مرات خلال الـ15 عاماً الماضية، مع مرتين فقط منها كان التفوق فيهما كبيراً لدرجة دفعت العديد من المستثمرين الأمريكيين إلى إعادة النظر في توزيعات استثماراتهم. في العام الماضي، ارتفع مؤشر إم إس سي آي بنسبة 31 %، أي بزيادة 12 نقطة عن الأسواق المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الدولار والتكنولوجيا من أهم عوامل الجذب حالياً. ويُمثل ضعف الدولار حافزاً قوياً للمصدرين الذين يُصدرون فواتيرهم بالدولار ويُقدمون تقاريرهم بعملتهم المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبينما يتم تداول الدولار، العملة الاحتياطية العالمية، ضمن نطاق ضيق بدلاً من الانخفاض الحاد، فإن عجزه عن الارتفاع مؤخراً، على الرغم من كون الولايات المتحدة ملاذاً آمناً للمستثمرين في الأوقات المضطربة، يُشير إلى تزايد عدد المتشائمين الذين يتوقعون أن الخطوة التالية ستكون نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكل ذلك عاملاً مساعداً إضافياً لقطاع الأجهزة التقنية الذي تُهيمن عليه شركات تصنيع من الأسواق الناشئة، بدءاً من الرقائق الإلكترونية وصولاً إلى البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي، مثل الخوادم التي تُنتجها شركات مثل شركة كوانتا كمبيوتر التايوانية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الاتجاهات الرائجة الأخرى بطاريات السيارات الكهربائية، بقيادة شركتي كاتل وبي واي دي الصينيتين، إلى جانب شركة إل جي إنيرجي سولوشنز الكورية.</p><p class='article-text'>وقد جعل مزيج دلتا إلكترونيكس من إدارة الطاقة، وتبريد مراكز البيانات، وأنظمة الدفع، والأتمتة، والروبوتات، منها شركةً مفضلةً بشكل خاص، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 137 % هذا العام.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن شركات تصنيع الأجهزة العملاقة في آسيا يتم تداول أسهمها بحماسٍ لم يحدث منذ بدايات هاتف آيفون من آبل، إلا أن دلتا وبي واي دي فقط هما اللتان يتم تداول أسهمهما من بين الشركات المذكورة بمضاعفات أرباح متوقعة أعلى من المتوسطات طويلة الأجل، وفقاً لإس آند بي كابيتال آي كيو، بينما «سامسونج» و«إس كيه هاينكس»، ورغم ارتفاع أسهمهما، لا تزالان أقل بكثير من المتوسطات التاريخية، حيث تبلغان 8 و6 أضعاف على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يُنظر إلى الأسواق الناشئة عموماً أنها أكثر خطورة من نظيراتها في العالم المتقدم، إلا أن هناك ما يُبرر القول إن شركات تصنيع التكنولوجيا الآسيوية، التي تُزوّد قطاع الذكاء الاصطناعي بالأدوات والمعدات بدلاً من التطبيقات والعلامات التجارية، قد تكون على أسس أكثر استدامة. </div></p><p class='article-text'>في نهاية المطاف، السؤال الأهم بالنسبة لمطوري نماذج الذكاء الاصطناعي أو مصنعي السيارات الكهربائية هو من سيفوز في هذه المعركة. أما بالنسبة لموردي المكونات والرقائق، فكل ما يهمهم هو الاستمرار في المنافسة.</p>

ماذا لو أصبحت أسواق الدول الناشئة مجرد انعكاس لهوس التكنولوجيا الذي يجتاح «وول ستريت»؟

قوى متشابهة تحرك أسواق الأسهم في مناطق متباينة من العالم

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>هيمنت لغة جديدة تعتمد على الرقائق المتخصصة والنماذج اللغوية الضخمة على طفرة الذكاء الاصطناعي، لكن بالنظر إلى الانتعاش الأخير في أسعار بعض أسهم شركات التكنولوجيا، التي كانت تعاني من تراجع، فقد حان الوقت لإعادة النظر في عدد من المصطلحات التقنية القديمة والتقنيات، التي سادت قبل أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من بين الأبرز في هذا المجال الخوادم التي تستخدم وحدات معالجة مركزية مصممة للحوسبة العامة؛ ووحدات التخزين والمكونات الأخرى، التي شكلت «بنية» تقنية سابقة؛ والبرمجيات التي تعمل عليها، مثل هذه التقنيات تلاشت تماماً في عصر «شات جي بي تي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توغل الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال بدأت تظهر بوادر عودة للتركيز على تقنيات المعلومات التقليدية، وقد ترك هذا الأمر وول ستريت في حيرة من أمرها بشأن حجم حصة هذه التقنيات القديمة من سوق الإنفاق على تقنية المعلومات، ويعتمد الجواب هنا على مدى الدور المحوري، الذي يمكن أن تلعبه هذه التقنيات في أعباء العمل الحاسوبية الجديدة، التي يهيمن عليها الذكاء الاصطناعي، وعلى حجم القيمة التي يمكن أن تستحوذ عليها الشركات الموردة لتقنية المعلومات التقليدية، وما إذا كانت نماذج الأعمال القديمة، التي اعتمدت عليها هذه الصناعة لا تزال مناسبة للغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز العوامل وراء هذا التحول هو تحول الطلب من تدريب نماذج التعلم الآلي إلى تشغيل الاستعلامات عليها (المعروفة بالاستدلال)، وتلعب وحدات المعالجة المركزية دوراً مهماً في إدارة الاستدلال، على سبيل المثال تحميل نموذج الذكاء الاصطناعي وإدارة مخرجاته. أحدث دليل على ذلك هو الطلب القوي بشكل مفاجئ على وحدات المعالجة المركزية، الذي أعلنته شركتا «آرم» و«أيه إم دي» منذ أيام قليلة، ما أسهم في رفع أسهم الشركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت شركة «أيه إم دي» أنها تتوقع الآن نمواً مركباً بنسبة 35 % في مبيعات وحدات المعالجة المركزية، خلال السنوات المقبلة، أي ما يقارب ضعف ما توقعته قبل ستة أشهر فقط. قد تحصل تقنية المعلومات التقليدية على دفعة أكبر من الاستخدام الأوسع لوكلاء الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولي الوكلاء المزيد من العمل الذي كان يقوم به البشر سابقاً يدعي مسؤولون تنفيذيون في مجال التكنولوجيا، مثل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، أنهم سيستخدمون نفس الأدوات الرقمية - أي تطبيقات البرامج عبر الإنترنت، التي تلعب بالفعل دوراً كبيراً في كيفية إنجاز العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المدير المالي لشركة إنتل للمستثمرين الشهر الماضي بأن تدريب الذكاء الاصطناعي لا يتطلب سوى وحدة معالجة مركزية واحدة لكل ثماني رقاقات تُعرف باسم وحدات معالجة الرسومات، لكنه أشار إلى أن أحمال عمل الوكلاء ستتطلب عدداً من وحدات المعالجة المركزية مساوياً لعدد وحدات معالجة الرسومات، وكان هذا الأمل أحد العوامل التي أسهمت في الارتفاع المذهل لسهم إنتل بنسبة 400 % منذ استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة فيه الصيف الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر حالة النشوة هذه الآن إلى شركات أخرى في مجال الأجهزة التقليدية، فعلى سبيل المثال قفزت أسهم شركة سيجيت، المصنعة لمحركات الأقراص، بنسبة 60 % خلال الشهر الماضي، والسؤال الأهم هو كيف يمكن تحقيق القيمة من أحمال عمل الحوسبة هذه التي يقودها الوكلاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اقتصر دور الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات التقليدية على دور ثانوي في الخلفية، فقد تواجه صعوبات، أما إذا تمكنت من وضع تقنيتها في مكانة محورية في عصر الحوسبة الجديدة التي يقودها الوكلاء، فمن المرجح أن تحتفظ بقدرة أكبر على تحديد الأسعار، وهذا سؤال مهم بشكل خاص لقطاع البرمجيات، القطاع التقني الأكثر تضرراً على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي أصبحت شركة «سيلزفورس» أول شركة كبيرة تقدم برنامجها بدون واجهة مستخدم عبر المتصفح للعاملين - وهو ما يُعرف بالبرمجيات «غير الرسومية». </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه خطوة مهمة نحو فتح أنظمتها للعمل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها تنطوي على مخاطرة كبيرة، فمثل معظم شركات البرمجيات السحابية لطالما اعتمد نموذج أعمال «سيلزفورس» على عدد مستخدمي خدماتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن «سيلزفورس» على امتلاكها ميزة في البيانات تضمن لها البقاء في طليعة الشركات، وينبع هذا من سنوات من المعلومات التي خزّنها العملاء في أنظمتها، وهو ما تقول الشركة إنه يمكنها من فهم سياق سير العمل، وتنسيق فرق ضخمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهذا الادعاء على وشك أن يُختبر بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتقر شركات الذكاء الاصطناعي إلى البيانات التاريخية، ولكن من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الموظفين البشريين، قد تتمكن من تطوير فهم أعمق لكيفية إدارة الشركات فعلياً، وكيفية اتخاذ القرارات، ولذلك تراهن «سيلزفورس» على أن نماذج الذكاء الاصطناعي الاحتمالية، بمفردها، لن تتمكن أبداً من تقديم الأداء المضمون الذي تتطلبه الشركات. </div></p><p class='article-text'>يسلط هذا الضوء على ساحة معركة مهمة تتشكل في عالم التكنولوجيا: كيفية تحويل قوة الذكاء الاصطناعي الخام إلى مورد حاسوبي مفيد. لم تُبدِ «وول ستريت» بعد استعداداً لمنح شركات مثل «سيلزفورس» فرصة للثقة، لكن مع تشكل سلسلة توريد برمجيات جديدة حول الذكاء الاصطناعي قد يحين الوقت لإعادة التفكير.</p>

شركات التكنولوجيا التقليدية تسعى لاستعادة مكانتها في عالم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>وسط مدينة سان فرانسيسكو - وفي عشر مدن أمريكية أخرى - يمكنك الآن وبسهولة طلب سيارة أجرة «وايمو» ذاتية القيادة عبر هاتفك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الراكب الذي يخوض التجربة للمرة الأولى إن الأمر يستغرق عادةً نحو دقيقتين للخروج من حالة الدهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو مشاهدة عجلة القيادة وهي تدور دون سائق بشري في البداية أشبه بالسحر، لكن سرعان ما يزول هذا الشعور عند كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أيضاً خوض تجربة مماثلة في مدينة ووهان وأكثر من 20 مدينة صينية أخرى، حيث يمكنك ركوب إحدى سيارات أجرة «أبولو جو» الروبوتية من شركة «بايدو».</div></p><p class='article-text'>وسيصبح بمقدور الركاب في لندن قريباً مقارنة الخدمات الأمريكية والصينية المتنافسة عندما تُجري كلتا الشركتين تجارب على السيارات ذاتية القيادة في العاصمة البريطانية ذات الطرق المتعرجة في وقت لاحق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما تخطط شركة «وايف» الناشئة، ومقرها لندن، لإجراء اختباراتها الخاصة على السيارات ذاتية القيادة بالشراكة مع «أوبر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن الشركات التي تمتلك أفضل التقنيات لا تفوز بالسباق تلقائياً؛ بل غالباً ما تفوز الشركات القادرة على نشر تقنيات مماثلة بسرعة وعلى نطاق واسع بتكلفة تنافسية. ويشير تقرير حديث صادر عن مشروع الدراسات التنافسية الخاصة (SCSP) إلى أن الشركات الأمريكية لا تزال تتمتع بريادة كبيرة في مجال الابتكار بعالم السيارات ذاتية القيادة، لكن منافسيها الصينيين يتقدمون بخطى حثيثة في سباق نشر هذه الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وبينما تغلب الباحثون الأمريكيون على العديد من مشكلات الموثوقية والسلامة المرتبطة بالذكاء غير المتجانس للذكاء الاصطناعي، يعمل المشغلون الصينيون بسرعة على تذليل عقبات التبني غير المتجانس للخدمة، وتجنب تباين الإجراءات التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن مزايا الصين تكمن في المجالات الصناعية والتنظيمية والبشرية، إذ تُصنّع الشركات الصينية الرائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">90 % من بعض أهم مكونات الصناعة، مثل أنظمة استشعار الليزر (ليدار)، ما يقود إلى وفورات هائلة في الإنتاج. وتبلغ تكلفة سيارة الأجرة ذاتية القيادة في الصين حوالي 40 ألف دولار. أما في الولايات المتحدة، فيتراوح سعرها بين 130,000 و200,000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد ساهم النظام التنظيمي الأبسط في الصين في تسهيل نشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة، ما أتاح جمع المزيد من البيانات لتحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في هذا الميدان. في المقابل، اعتمدت 31 ولاية أمريكية قوانين خاصة بالمركبات ذاتية القيادة، ما أدى إلى تباين في اللوائح التنظيمية يُصعّب الامتثال لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكيّف النظام التعليمي الصيني بسرعة مع متطلبات هذه الصناعة الناشئة، حيث يُخرّج هذا النظام باستمرار كوادر متخصصة في هندسة الروبوتات. كما أن إدارة «الشبكة البشرية» من عمال الصيانة وموظفي دعم العملاء، الذين يُشكّلون أساس هذه الصناعة، أقل تكلفة بكثير في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً اختلاف واضح في مستوى تقبّل المخاطر بين البلدين، فبينما عبر 35 % فقط من الأمريكيين عن استعدادهم لتجربة خدمة سيارة ذاتية القيادة، فإن 60 % من المستهلكين الصينيين سيفعلون ذلك.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد علّقت الصين مؤخراً إصدار تراخيص جديدة للسيارات ذاتية القيادة بعد تعطل أكثر من 100 سيارة أجرة من طراز «أبولو جو» في ووهان خلال شهر مارس فقط.</p><p class='article-text'>كما أن هناك احتجاجات متزايدة من سائقي سيارات الأجرة المحليين على المنافسة القوية المتوقعة من السيارات ذاتية القيادة، وهو ما قد يُبطئ من انتشار الخدمة في المدن الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تشدد شركة وايمو، التابعة لشركة ألفابت، على أهمية السلامة في الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن أكثر من 120 شخصاً يلقون حتفهم يومياً في حوادث السيارات في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكتب جوناثان سلوتكين، جراح الأعصاب، في صحيفة نيويورك تايمز: حان الوقت للتوقف عن اعتبار القيادة الذاتية مشروعاً تقنياً طموحاً للغاية، والبدء بالتعامل معها كتدخل جديد له ارتباطاته بمجال الصحة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يُعد سجل وايمو في مجال السلامة مثيراً للإعجاب مقارنةً بشركات أخرى مثل تسلا.</div></p><p class='article-text'>فقد قطعت سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لوايمو مجتمعةً أكثر من 200 مليون ميل دون وقوع أي وفيات. لكن ينبغي التعامل مع هذه البيانات بحذر، إذ إن معظم هذه الأميال المقطوعة كانت في مدن ذات طقس جميل وبسرعات منخفضة على طرق محددة مسبقاً.</p><p class='article-text'>كما أن مجموعات البيانات الصغيرة نسبياً قد تتأثر بأحداث مأساوية فردية. ولنتذكر أن طائرة الكونكورد كانت الأكثر أماناً بين الطائرات التجارية لمدة 24 عاماً. ثم أصبحت إحصائياً الأكثر خطورة بين عشية وضحاها بعد أول حادث كارثي لها عام 2000.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقترح برنامج سلامة النقل في لندن، فإنه ينبغي للحكومات حول العالم بذل المزيد من الجهود لوضع قواعد مرور وطنية - أو دولية إن أمكن - من شأنها تسهيل العملية التنظيمية للسيارات ذاتية القيادة. كما يمكنها فرض معايير عالية للشفافية وتطبيق إجراءات اختبار وأمن صارمة لتعزيز ثقة الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أية حال، من المتوقع ألا يصبح قطاع السيارات ذاتية القيادة سوقاً احتكارياً بالكامل. فمن الممكن أن تزدهر عدة شركات، بتقنيات ونماذج أعمال مختلفة. وقد يُجري المستهلكون في الأسواق المختلفة مفاضلات متنوعة بين الراحة والسعر والسلامة المتصورة.</div></p>

من سيقود الثورة الكبيرة المتوقعة في ميدان السيارات ذاتية القيادة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيل آر شاه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه أحد قطاعات صناعة العملات الرقمية، والذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه مستقبل التمويل، نزوحاً للمستثمرين بعد حادثتي اختراق بارزتين أثارتا الكثير من المخاوف بشأن سلامة المشاريع «اللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة البيانات «ديفيلاما»، فقد تم سحب ما يقرب من 14 مليار دولار من ما يُسمى بقطاع التمويل اللامركزي، بعد أن سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية 290 مليون دولار من شركة «آفاي»، أكبر مُقرض في القطاع، مما استدعى خطة إنقاذ للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من سرقة قراصنة 280 مليون دولار من منصة «دريفت» للتمويل اللامركزي الشهر الماضي. تُمثل هذه الحوادث ضربة قوية للتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث تُستخدم العقود الآلية لاستبدال الوسطاء التقليديين، كالبنوك والوسطاء، وحيث يُعتبر أمن سلاسل الكتل الأساسية أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقتٍ تستكشف فيه المؤسسات المالية التقليدية تبني تقنية سلاسل الكتل. ويقول لوكاس تشيان، الباحث في مجموعة غالاكسي للعملات الرقمية: «التبعات وخيمة»، مضيفاً أن عمليات الاختراق «تقوض الحجج القائلة بأن العملات الرقمية تُقدم بديلاً أكثر أماناً وشفافية للأنظمة المالية التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التمويل اللامركزي قد شهد نمواً هائلاً عام 2020 خلال ما أطلق عليه العاملون في القطاع «صيف التمويل اللامركزي» - وهي فترة من التطور السريع شهدت نمو حجم السوق المُقدّر من أقل من مليار دولار إلى حوالي 180 مليار دولار بحلول عام 2021.</div></p><p class='article-text'>وقد توسع هذا القطاع، الذي يهدف إلى جعل الخدمات المالية في متناول الجميع، ليُصبح شبكة مترابطة من التطبيقات المالية، إلا أن هذه الروابط انكشفت كنقطة ضعف بعد أن استهدف المخترقون حلقة ضعيفة، ما كاد أن يؤدي إلى انهيار منصة «آفاي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، انكمش السوق إلى حوالي 86 مليار دولار، وهو ما يُقارب أدنى مستوى له في عام واحد. وفي 18 أبريل، سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية ما قيمته 290 مليون دولار تقريباً من عملة رقمية مرتبطة بعملة إيثيريوم من منصة «كيلب داو»، وهي منصة تتيح للمستخدمين كسب مكافآت أعلى من خلال إقراض عملاتهم الرقمية دون تجميدها. </div></p><p class='article-text'>استخدم اللصوص هذه العملة كضمان للاقتراض من منصة «آفاي» حيث تسببت هذه العملية في تراكم ديون معدومة على «آفاي» تصل إلى 230 مليون دولار، ما دفع شخصيات بارزة في عالم العملات الرقمية، من بينهم جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لـ«إيثيريوم» وجاستن صن، الملياردير في مجال العملات الرقمية، بالإضافة إلى شركتي البنية التحتية ليير زيرو و«مانتل»، إلى تنظيم عملية إنقاذ لمنع تفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ستاني كوليتشوف، مؤسس ورئيس «آفاي» التنفيذي، بأن القطاع تعرّض «لاختبار ضغط كبير»، مضيفاً أن خطة الإنقاذ «تهدف إلى استعادة استقرار التمويل اللامركزي (DeFi) بالكامل، وتجنب انتشار العدوى، وضمان تجاوز النظام البيئي بأكمله لهذه الحادثة، وليس «آفاي» وحدها». ويرى كثيرون أن خطة إنقاذ مثل هذه تتعارض مع روح التمويل اللامركزي وخيبة الأمل من التمويل التقليدي التي غذّت نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما استشهد المؤيدون بعمليات الإنقاذ الحكومية للبنوك الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 كدليل على إخفاقات التمويل السائد وسبب لإيمانهم بالقطاع اللامركزي. وكشف آدم مورغان مكارثي، كبير محللي الأبحاث في شركة «كايكو» لتحليلات العملات المشفرة، أن خطة الإنقاذ كشفت أن هذه الشركات «تتظاهر باللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في الواقع، هم ما بين 12 إلى 20 رجلاً يعملون في مجال العملات المشفرة منذ 20 عاماً، ولهم مصلحة راسخة في الحفاظ على مشاريع بعضهم البعض حتى لا ينخفض سعرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت معظم مشاريع التمويل اللامركزي انخفاضاً في أسعار رموزها مؤخراً، وهو مؤشر على كيفية تقييم المتداولين والقطاع الأوسع لهذه المشاريع. فقد انخفض رمز «آفاي» بنسبة 20 % منذ 18 أبريل و50 % خلال العام الماضي، بينما انخفض رمز منصة «يوني سواب» بنحو 34 % مقارنةً بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُلقي الانهيارات بظلال من الشك على مستقبل قطاع لم يشهد حتى الآن سوى عدد قليل من نماذج الأعمال الناجحة. ومن بين الشركات التي خالفت توجه التراجع، منصة التداول «هايبرليكويد» التي شهدت إقبالاً كثيفاً من المستخدمين على مشتقات النفط في أعقاب حرب الشرق الأوسط، ومنصة أسواق التنبؤ «بولي ماركت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت «بولي ماركت» في مجال التمويل اللامركزي غير الخاضع للتنظيم لسنوات، لكنها تواجه تدقيقاً متزايداً بسبب مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية وعدد من الرهانات المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجهت السلطات الأمريكية مؤخراً اتهامات لجندي بالمراهنة على المنصة بناءً على معلومات حول اعتقال زعيم فنزويلا. وفي مؤشر على الضغط الواقع على «بولي ماركت» للتخلي عن جذورها اللامركزية، أعلنت الشركة عن شراكة مع شركة للتحليلات لتوفير مزيد من الرقابة على المنصة. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تزيد عمليات الاختراق الأخيرة من شكوك المشرعين والجهات التنظيمية تجاه هذا القطاع. وسبق أن قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم إليزابيث وارين وبيرني ساندرز، تشريعات تعارض تقديم الحكومة مساعدات مالية لشركات العملات المشفرة في حال انهيار القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، صرح رئيس شركة «تشيناليسيز»، أكبر شركة لتتبع العملات المشفرة في العالم، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن مجموعات التمويل اللامركزي (DeFi) تواجه خطراً جسيماً للهجمات الإلكترونية لعدم إيلائها أولوية لأمن منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ حالياً على مشروع قانون شامل يحدد هيكل السوق لقطاع العملات المشفرة بأكمله. وقد شكلت حماية مطوري التمويل اللامركزي نقطة خلافية في المفاوضات حول التشريع، الذي من شأنه وضع قواعد للجهات المركزية التي تتعامل مع مجال التمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'>كما يحذر بعض المعلقين من أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية تشكل تهديدات إضافية للتمويل اللامركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدريكه إرنست، المؤسسة المشاركة لشركة «نوسيز»، وهي شركة تقنية لامركزية، إن المتسللين أصبحوا أكثر كفاءة في رصد الثغرات الأمنية في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الاختراق الأخير ربما يكون قد تم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وأضافت: «يجب أن يدرك العاملون في هذا النظام البيئي أننا أهداف سهلة. لم يتم وضع الضوابط بعد. إنه وقت خطير للتواجد في مجال التمويل اللامركزي».</div></p>