<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يشكل مليار دولار أهمية؟ إذا كنت من أنصار دونالد ترامب، فالإجابة هي: «ليس كثيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أن تم الكشف هذا الأسبوع أن الرئيس دونالد ترامب حقق أكثر من مليار دولار خلال عام 2025 من أنشطة ترتبط بالعملات الرقمية والعقارات وتداول الأسهم، حتى سارع البيت الأبيض للتأكيد أن كل شيء تم في إطار القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الأمر كذلك بالفعل. لكن المشهد يبدو، في أفضل الأحوال، غير لائق، نظراً إلى أن ترامب يشرف أيضاً على السياسات الموجهة لتلك القطاعات. وازداد الأمر حساسية بعد أن تم الكشف بالتزامن عن أن عائلة ترامب تستثمر في قطاع التعدين بكازاخستان، في صفقة أخرى تبدو وكأنها تمزج بين المصالح الحكومية والأعمال الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار ذلك موجة انتقادات من اليسار، بل ومن بعض الأصوات في اليمين أيضاً. فبحسب هيذر باوشي، المستشارة السابقة في البيت الأبيض خلال الإدارة الديمقراطية الماضية، فإن «عدم الشعور بالخجل وصل إلى مستوى جديد». </div></p><p class='article-text'>أما معهد «كاتو» الليبرالي فقال إنه «لا يوجد رئيس في تاريخ الجمهورية أصدر هذا العدد من الأوامر التنفيذية التي تبدو مخالفة للدستور، أو تتحدى المحاكم الفيدرالية، بما فيها المحكمة العليا، بهذه الجرأة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتجادل علماء السياسة حول هذه القضايا لسنوات طويلة. لكن هل ينبغي للمستثمرين أن يهتموا بها أيضاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى قد يبدو أن الإجابة هي لا. ففي نهاية المطاف، واصل سوق الأسهم الأمريكي صعوده الصاروخي في عهد ترامب. كما أن قلة من العاملين في القطاع المالي يتحدثون علناً عن ذلك، وربما لا يناقشونه كثيراً حتى داخل لجان الاستثمار الخاصة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مات كينج، المحلل البارز السابق في «سيتي»، يرى أن هذا خطأً جسيماً. فهو يدير حالياً شركة استشارات تدعى «ساتوري»، وجادل في تقرير حديث بأن المستثمرين بحاجة إلى التفكير بجدية في هذه التطورات. ويقول: «نحن عالقون في مسار يبدو هيكلياً وكأنه يتجه نحو تراجع احترام القانون. وهذه ليست مجرد ملاحظة في علم السياسة، بل ملاحظة استثمارية أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كينج أن ترامب ليس سوى عرض لعملية تآكل بطيئة ومستترة للمعايير القانونية الأمريكية بدأت منذ عام 2014، وهي ظاهرة لا تقتصر آثارها على الولايات المتحدة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام العالمي القائم على القواعد شهد تراجعاً ملحوظاً، كما ضعفت مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، تتراجع الديمقراطية في العديد من الدول. </div></p><p class='article-text'>ويشير «مؤشر برتلسمان للتحول» إلى أن ثلثي الدول التي شملتها الدراسة منذ عام 2006 أصبحت أقل ديمقراطية اليوم، وأن سيادة القانون والحريات السياسية والمنافسة العادلة تواصل التراجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع البعض ذلك إلى تراجع الثقة العامة؛ إذ تظهر استطلاعات «بيو» أن 17 % فقط من الأمريكيين يثقون بالحكومة حالياً، مقارنة بـ77 % قبل 6 عقود. </div></p><p class='article-text'>ويرى كينغ أن السبب الجذري يتمثل في ضعف فعالية الحكومات في العديد من الديمقراطيات، ما يدفع الناخبين إلى تأييد «الرجل القوي» أو «المرأة القوية» التي تدعي أن تجاوز القوانين أو البرلمانات ضروري لتحقيق النتائج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد هنا برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قال، إنّ «التحدي الحقيقي للديمقراطية ليس الشفافية أو النزاهة أو نظريات المؤامرة حول نفوذ النخب، بل القدرة على إنجاز الأمور الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي ينبغي على المستثمرين أن يفعلوه؟ على المستوى الكلي، يتمثل أحد الردود المنطقية في العودة إلى قراءة أعمال الاقتصاديين دارون عجم أوغلو وجيمس روبنسون وسايمون جونسون، الذين أظهرا من خلال دراسات تاريخية أن المؤسسات القائمة على القواعد والقانون تحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى من الأنظمة الخاضعة للأهواء الفردية. </div></p><p class='article-text'>وحتى إذا كان غياب الانضباط القانوني يمنح الاقتصاد دفعة مؤقتة، فإن كلفته طويلة الأجل تبقى مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العملي، فقد بدأت بعض صناديق التحوط بالفعل في اتباع نهج مختلف يتمثل في تقليد الاستثمارات التي يقوم بها أصحاب النفوذ السياسي. ويقول أحد مديري صناديق التحوط: «إذا كانت عائلة ترامب طرفاً في الاستثمار، فسيحقق نجاحاً كبيراً». </div></p><p class='article-text'>ويمكن وصف هذا النهج بأنه «استراتيجية استثمار فئوية»، بدلاً من الاعتماد على الأساسيات الاقتصادية أو زخم السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا النهج يتضمن مخاطر كبيرة. ويقول كينج إنه «مع العلاقات السياسية المناسبة يمكن أن يرتفع السهم 10 أضعاف، لكن إذا فقد الشخص الذي تراهن عليه مكانته، فقد يتعرض الاستثمار للانهيار». ويستشهد في ذلك بما حدث لشركة «4iG» في المجر أو «علي بابا» في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، خلص كينغ إلى ضرورة توخي الحذر من السندات في عالم يغيب فيه القانون؛ إذ يمكن لخطوط الدعم والأمان أو معدلات التحصيل أن تتبخر مع أي تغيير سياسي.</div></p><p class='article-text'>وحتى أدوات الدخل الثابت طويلة الأجل التي توصف بالآمنة تصبح محفوفة بالمخاطر، لأنه مع اهتراء سيادة القانون، قد لا يشعر المقترضون بضغط يذكر بسداد ديونهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى أن «الأسهم قد تحقق أداءً جيداً في عالم يسوده ضعف سيادة القانون، خصوصاً إذا كانت الشركات تمتلك أصولاً حقيقية أو قدرة على تسعير منتجاتها أو علاقات سياسية مناسبة». </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، قد يكون شراء عقود الخيارات التي تحقق أرباحاً عند القفزات المفاجئة للأسهم خياراً ذكياً عندما تحظى شركة ما برعاية النخبة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يختلف محللون آخرون مع هذا الرأي، أو يفضلون بناء استراتيجياتهم الاستثمارية حول قضايا مثل الأمن القومي. كما يعتقد كثير من رجال المال، أو يأملون، في أن يكون هذا الانفلات مجرد كبوة عابرة ستصحح نفسها قريباً. </div></p><p class='article-text'>فالحزب الجمهوري الأمريكي يعرف نفسه تاريخياً من خلال الدفاع عن سيادة القانون، كما أن المحكمة العليا وقفت أخيراً في وجه بعض خطط ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتمنى أن يكونوا على حق، فمظاهر غياب القانون والتقلبات السياسية المبنية على الأهواء أمور مثيرة للاستياء، لكن كراهيتنا لها لن تخفيها من الواقع. </div></p><p class='article-text'>واليوم، وفي الذكرى المئتين والخمسين لتأسيس هذه الجمهورية العظيمة، دعونا نبكي تراجع المثالية الأمريكية، لكن مع إدراك أن ما يحدث ليس مجرد حكاية سياسية، بل ملحمة تعيشها أسواق المال وتفرض نفسها على الجميع.</p>

الاستثمار في عصر غابت فيه سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الواضح أن المحرك الهادئ والقوي لصناعة السيارات الألمانية يواجه تعثراً، إذ تخطط شركة «فولكس فاجن»، ثاني أكبر صانع للسيارات في العالم، لوقف الإنتاج في أربعة من مصانعها وشطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج، الذي يُعد واحداً من أكبر عمليات تقليص العمالة في تاريخ شركات السيارات، يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعة الألمانية على إعادة هيكلة نفسها لمواكبة عصر السيارات الكهربائية، ومواجهة ما يمكن تسميته بـ«الصدمة الصينية الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت ملامح هذه الضغوط تتضح عام 2024، عندما حذرت «فولكس فاجن» من حاجتها لإلغاء آلاف الوظائف وإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المفاوضات الشاقة مع النقابات العمالية في ديسمبر من ذلك العام أسفرت عن الاتفاق على شطب 35 ألف وظيفة دون إغلاق أي مصنع، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتدهور الأوضاع في السوق الصينية، جعلت تلك الخطوات غير كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، رفعت الشركة عدد الوظائف المشطوبة بحلول عام 2030 إلى 50 ألفاً، لكن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال مضاعفة هذا الرقم. </div></p><p class='article-text'>وما لم يتم الوصول إلى الحد المستهدف من خفض التكاليف، فإن الإدارة تلوح بإغلاق أربعة مصانع، علماً أن اثنين منها خضعا بالفعل لعمليات تحويل مكلفة لإنتاج السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين ولسنوات طويلة سوقاً مربحة لـ«فولكس فاجن» ونظيراتها الألمانية، إلا أن المنافسين الصينيين تمكنوا من تحقيق قفزة تكنولوجية هائلة في السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنهم استفادوا من دعم حكومي سخي وعمالة منخفضة التكلفة، إلا أنهم أدركوا أيضاً، وبسرعة تفوق الشركات التقليدية، أن مشتري السيارات الكهربائية تستهويهم البرمجيات وأنظمة الحوسبة المتطورة أكثر مما تبهرهم الهندسة الميكانيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حالة «فولكس فاجن» نموذجاً خاصاً؛ إذ تفاقمت مشكلتها بسبب إخفاقات إدارية متكررة. فبعد فضيحة انبعاثات الديزل «ديزل غيت» عام 2015، أطلقت الشركة واحداً من أول برامج السيارات الكهربائية وأكثرها تمويلاً. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تأخرت كثيراً في طرح طرازاتها، ثم لم تحظ بقبول المستهلكين عند طرحها في الأسواق. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإخفاق الكارثي للشركة في محاولاتها الأولية لتطوير برمجيات السيارات الكهربائية داخل الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يسهم هيكل الملكية في الشركة في ترسيخ مقاومة التغيير الجذري، حيث يمثل الحفاظ على الوظائف أولوية قصوى لحكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك 20 % من حقوق التصويت، وغالباً ما تصطف إلى جانب مجلس العاملين في الشركة، الذي يستحوذ بدوره على نصف مقاعد مجلس الإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ظلت «فولكس فاجن» تجسد النموذج الألماني القائم على براعة التصنيع الموجه للتصدير، بالتوازي مع توفير أفضل الظروف لرفاهية الموظفين، بآلية الإدارة المشتركة بين النقابات وأصحاب العمل. </div></p><p class='article-text'>وأن يتعثر هذا النموذج بهذه السرعة، فقبل جائحة كورونا كانت تستهدف إنتاج 12 مليون سيارة سنوياً، مقارنة بخططها الحالية لتقليص القدرة الإنتاجية إلى 9 ملايين، يشير إلى الحاجة إلى مراجعة أوسع للنموذج الاقتصادي الألماني برمته، في وقت تتحرك فيه الشركات الصينية بسرعة فائقة نحو صدارة سلاسل القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام الإدارة المشتركة أثبت كفاءته في حقبة التوسع المستمر، وفي تخفيف صدمات جائحة كورونا، لكنه قد يحد أيضاً القدرة على الاستجابة المرنة في فترات التحول الجذري. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلن مجلس العاملين والنقابة في «فولكس فاجن» عزمهم التصدي لإغلاق المصانع «بكل ما أوتوا من قوة»، إلا أن الدروس المستفادة من السنوات الأخيرة تثبت أن الاستماتة في الدفاع عن الوضع الراهن اليوم قد لا يؤدي إلا إلى خطوات أكثر إيلاماً غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون على مجالس إدارات الشركات الألمانية تقديم رؤى مقنعة حول الحجم والاستراتيجية المناسبين؛ حيث اقترح الرئيس التنفيذي لـ «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، إمكانية إعادة توجيه المصانع المهددة بالإغلاق لخدمة قطاع الدفاع أو صناعات أخرى، وإن كانت هذه الرؤية لم تختبر بعد. </div></p><p class='article-text'>كما يجب على الحكومة الألمانية القيام بدورها عبر تهيئة ظروف أفضل للاستثمار وخلق فرص العمل، وتعتبر حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الائتلافية هذا الأسبوع، التي شملت تعزيز مرونة سوق العمل وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خطوة إيجابية في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل كل شيء، ستحتاج ألمانيا إلى صيغة أكثر مرونة للتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن اشتداد حدة المنافسة الصينية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وستكون قدرة النظام الألماني على التكيف مع هذه التحولات عاملاً مؤثراً، ليس فقط على مستقبل ألمانيا، بل على مستقبل الاقتصاد الأوروبي بأكمله.</p>

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'>سام ألتمان <br>شاركت قبل أسبوعين في قمة مجموعة السبع بفرنسا، إلى جانب قادة كبرى الدول الديمقراطية في العالم ونخبة من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمحورت نقاشاتنا حول ضرورة صياغة إطار عمل عالمي لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشمل وضع معايير واختبارات للسلامة، ويضمن في الوقت نفسه وصول المجتمعات حول العالم إلى المنافع الهائلة التي تعد بها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه النقاشات اليوم أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فلن يكون بمقدور العالم جني ثمار الذكاء الاصطناعي ما لم نتحرك بجدية لمواجهة التهديدات الحقيقية والملحة التي تحيط بسلامته.</div></p><p class='article-text'>فتحديد معايير الأمان يُعد شرطاً أساسياً قبل نشر هذه التقنية على نطاق واسع. بل لقد أصبحت صياغة هذه الحلول مسؤولية حتمية على الشركات التي تسعى اليوم لبناء الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، أود اقتراح إنشاء منتدى دولي تقوده الولايات المتحدة، يتولى وضع معايير معتمدة للسلامة، ويقدم تحليلات متخصصة ومحايدة حول القدرات والمخاطر، مع إتاحة التقنية للدول والشركات التي تشارك في هذا المنتدى وتلتزم بقواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يضم هذا الكيان ممثلين حكوميين وخبراء تقنيين مستقلين وغيرهم، كما يمكن لهذا الكيان العمل كآلية حوكمة للمختبرات المطورة، بما يضمن تحصينها ضد الضغوط التجارية التي قد تدفع نحو سباق غير آمن للأنظمة الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل الدول، بمواطنيها وقطاعاتها الاقتصادية، تستحق الوصول إلى هذه التكنولوجيا. وفي المقابل، يجب أن يحرص العالم بأكمله على ضمان الالتزام بالمعايير التي تحمينا جميعاً، ﻷن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل أي طرف قد تخلف أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنني هنا تصور إطار عمل فعّال، تكتسب فيه الدول عضويتها عبر التزامها بالقواعد التي يقرها هذا المنتدى الدولي، بينما تخضع الشركات داخل تلك الدول لعمليات تدقيق واعتماد دورية، بما يضمن لها وصولاً سلساً وموثوقاً إلى الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا المسار من التعاون الدولي يبدو منطقياً للحيلولة دون تركيز القوة في يد قلة، ولضمان دمقرطة منافع الذكاء الاصطناعي ونشرها العادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، نرى بالفعل أنظمة كانت تصنف حتى أمد قريب في خانة الخيال العلمي، يجري تبنيها وتطبيقها في الشركات والحكومات حول العالم. وأصبحت الشواهد واضحة على القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وأهميته البالغة للأمن القومي، ودوره في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نتوقع خلال عام أو عامين أن ننجح في بناء أنظمة ذات قدرات مذهلة، بوسعها تقديم قيمة هائلة للعالم. وسيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الظروف المادية للحياة البشرية على نطاق لم تحققه أي تكنولوجيا أخرى منذ ترويض الكهرباء، وربما يتجاوز ذلك بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل إنسان على وجه الأرض أن يستفيد من هذه الطفرة، وأن يمتلك القدرة على تحديد كيفية توظيفها بالشكل الأمثل؛ ليس فقط لتحقيق العوائد الاقتصادية الملائمة لمجتمعه، بل لتعزيز الحرية الشخصية والتحكم في مصيره عبر استخدام هذه التقنية مباشرة في مسارات إبداعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، في حالة التخلف عن إرساء معايير سلامة عالمية، فإن فرض قيود صارمة على الذكاء الاصطناعي ربما من خلال إجراءات أحادية تتخذها كل دولة على حدة، سيكون هو الخيار الوحيد المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سوابق تاريخية ناجحة يمكننا الاسترشاد بها في هذا الصدد؛ مثل معايير سلامة الطيران المدني، والقواعد المالية العالمية، والجهود الدولية لإدارة الطاقة الذرية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد كان هذا التعاون ممكناً حتى في فترات الاضطراب الدولي الحاد، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية، على سبيل المثال، أبصرت النور في أوج الأيام الأولى للحرب الباردة. </div></p><p class='article-text'>ولقد لمست شخصياً زخماً حقيقياً وتفاعلاً جاداً حول هذا المفهوم خلال قمة مجموعة السبع، ولعل الدول المشاركة هناك تشكل نقطة انطلاق مثالية لتأسيس هذا الكيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب ألا تتنازل المؤسسات الديمقراطية عن مسؤولياتها لصالح مختبرات الذكاء الاصطناعي. فالمختبرات هي من يطوّر التكنولوجيا، لكنّ المواطنين وممثليهم المنتخبين هم من يجب أن يضعوا القوانين. ويجب صياغة القرارات المصيرية المتعلقة بكيفية استخدام هذه التقنية عبر القنوات والعمليات الديمقراطية، وليس بقرارات تتخذها حفنة من الشركات في سان فرانسيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نقف اليوم أمام تكنولوجيا تنطوي على عجائب هائلة ومستمرة في التكشف؛ تملك القدرة على شفاء المرضى، واكتشاف العلاجات، وتحقيق الوفرة على نحو لم يعرفه العالم من قبل. وكل ما نحتاجه الآن هو إيجاد مسار يبني من خلاله العالم الثقة في هذه التكنولوجيا، لنتمكن جميعاً من تقاسم ثمارها ومنافعها.</div></p>

هكذا يمكن أن نجعل الذكاء الاصطناعي آمناً للجميع

<h2>روبرت أرمسترونج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالته من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 2011، كرّس كيفين وارش الكثير من وقته وطاقته، لتوجيه انتقادات حادة للمؤسسة التي كان يعمل فيها. والآن، وبعد سنوات قضاها بعيداً عن أروقة السلطة، سُلمت إليه مفاتيح القيادة.</div></p><p class='article-text'>بالتالي ليس من المستغرب أن تجد الأسواق المالية صعوبة اليوم في توقع طبيعة السياسة التي سينتهجها كرئيس للمجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ إن التنديد بأخطاء الآخرين وإطلاق الانتقادات من بعيد أمر، وتحمل أعباء القيادة ومسؤولياتها أمر آخر تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز سؤالان يثيران الكثير من الاهتمام والجدل؛ الأول هو: هل سينصاع وارش لإرادة دونالد ترامب، الذي عيّنه في منصبه ويتوق دائماً لرؤية أسعار فائدة منخفضة؟ والثاني: هل ستفتح رغبة وارش في إرساء نهج أكثر هدوءاً وغموضاً الباب أمام تقلبات سوقية خطيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع أن الأمرين لا يدعوان إلى الكثير من القلق؛ فقد حاول ترامب من قبل ممارسة الضغوط وترهيب رئيس الفيدرالي السابق، جيه باول، وفشل في ذلك فشلاً ذريعاً. وبالنظر لتلك السابقة التاريخية، سيكون وارش في غاية الحماقة إن خاطر بسمعته ومكانته أمام التاريخ لكسب رضا رئيس في نهاية ولايته ولا يملك التجديد لنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، فمن المبالغة أن نجزم بوجود أهمية فعلية لما يعرف بـ «التوقعات المستقبلية» للفيدرالي، لأن السياسات التي يتم اتخاذها بالفعل هي التي تصرخ بصوت عال في الأسواق، بينما تظل التوقعات مجرد همس غالباً ما يتم تجاهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الأكثر أهمية وتأثيرا، خصوصاً على الأسواق المالية، فهو رؤية وارش وموقفه من الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي، التي تبلغ 7 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت شكوكه العميقة بشأن استمرار سياسة «التيسير الكمي»، وهي قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية لتهدئة الأسواق ودعم الطلب، جزءاً من الأسباب التي دعته لمغادرة الفيدرالي قبل 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وهو لا يزال حتى اليوم يمقت تضخم هذه الميزانية العمومية. ويرجع ذلك أساساً لقناعته بأنها تشجع على تفاقم العجز المالي للحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح العام الماضي بأن صناع السياسة وجدوا أن تخصيص الأموال والإنفاق أسهل بكثير من أي إجراء آخر، لمعرفتهم أن تمويل الحكومة سيحظى بدعم ورعاية البنك المركزي. ما جعل من غير الواضح ما إذا كانت السياسة النقدية خاضعة للسياسة المالية أم موجهة لها. وأنه يرى في ذلك خطراً يهدد بتحول البنك المركزي إلى الحكم النهائي والفيصل في السياسة المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملخص هذه الحجة هو أن الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، وأن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الإفراط في الاقتراض. وبما أن الولايات المتحدة تقترض الكثير بالفعل، فإن الميزانية العمومية بحاجة إلى تقليص حجمها للحد من التجاوزات المالية للحكومة. رغم ذلك، فإن هذه الرؤية تستدعي قدراً من التشكك والتحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن فكرة أن أعضاء الكونجرس كانوا ينظرون إلى سياسة التيسير الكمي ويقولون بحماسة لنقترض المزيد هي فكرة تفتقر إلى الواقعية. فكم عدد أعضاء لجان المخصصات المالية الذين يمكنهم شرح حتى الخطوط العريضة لآليات عمل الميزانية العمومية للفيدرالي؟ من المرجح أن النتيجة تقترب من الصفر. لكن وارش لا يحتاج بالضرورة إلى إثبات ذلك حرفياً، بل يكفيه القول إن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما سهل على المسؤولين المنتخبين عملية الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتوفر أدلة قوية تثبت أن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير بعد أوقات الأزمات الحادة في السوق. وهي الحالات التي أقر فيها وارش نفسه بأن شراء الأصول كان فكرة صائبة. لأن التأثير ربما لم يتجاوز نصف نقطة مئوية، وهو قدر غير كافٍ لإثارة حماسة أعضاء مجلس الشيوخ نحو الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لسنا بحاجة إلى التسليم بأن التيسير الكمي ترك بصمة كبرى على أسعار الفائدة لنتعاطف مع هذا الطرح، فأحد أهداف هذه السياسة هو تسهيل عمل الأسواق بضخ سيولة نقدية في النظام المالي. </div></p><p class='article-text'>لكن تقلبات السوق تؤدي دوراً مهماً وهو إرسال إشارات تحذيرية لصناع السياسة وللجميع بأن هناك خللاً ما، كأن تكون الديون الحكومية قد تجاوزت الحدود المقبولة. بالتالي، فإن التيسير الكمي وفيضان السيولة المصاحب له يؤديان لإغلاق نظام الإنذار المالي المبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى هذا التفسير اللطيف الذي يلتمس الأعذار لرؤية وارش يظل محل خلاف ونقاش. إذ ليس من البديهي وجود علاقة طردية قوية بين أزمات السوق الأمريكية والتجاوزات المالية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إن رفضنا الربط المباشر بين التيسير الكمي والعجز المالي، فإنه يجب علينا الاتفاق مع وارش في النقطة الأوسع والأشمل، وهي أن البنك المركزي قد تحمل وابتلع الكثير من المخاطر التي ينبغي أن تظل في أيدي القطاع الخاص، ما يؤدي إلى كبت التقلبات اليومية ويشجع على الاستهتار والمخاطرة، بالتالي تخزين المخاطر وتأجيلها بدلاً من إزالتها والتخلص منها.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق المعتدل، فإن السعي نحو ميزانية عمومية أصغر حجماً يعد هدفاً صحيحاً ومشروعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التخوف الأكبر فيكمن في أن التزام وارش الشديد بهذه السردية المالية المستبعدة قد يصنفه بأنه أيديولوجي ينادي بتقليص دور الحكومة، بدلاً من كونه رجلاً براغماتياً واقعياً يهدف ببساطة لإيجاد نظام مالي قادر على دعم التوظيف واستقرار الأسعار، ما قد يدفع به إلى الذهاب بعيداً وبسرعة مفرطة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الميزانية العمومية، نجد أن البنوك تمتلك أكواماً هائلة من الاحتياطيات، وهي عبارة عن أموال نقدية تحتفظ بها لدى الفيدرالي وتجني من ورائها فوائد. وتضمن هذه الاحتياطيات استمرار حركة المدفوعات والمعاملات بين البنوك والأطراف المقابلة لها بسلاسة ويسر نظراً لانخفاض تكلفة السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انكماش الميزانية العمومية للفيدرالي وشح الاحتياطيات، ستضطر البنوك إلى دفع مبالغ أكبر للحصول على السيولة، ما يضغط على ربحيتها، وقد يدفعها ذلك إلى تقليص السيولة التي تقدمها للأطراف المتعددة في السوق، مثل صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ستكون هناك ضرورة للبحث عن مشترين جدد لشراء كل تلك السندات الحكومية. ونأمل أن يكون المشترون من الفئات المستقرة الذين يحتفظون بها لآجال طويلة، بدءاً من الصناديق السيادية وصولاً إلى شركات التأمين. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد ينتهي بها الأمر في أيدي صناديق التحوط التي تعتمد على الرافعة المالية، أو مديري العملات المستقرة. ومن السهل تخيل المسارات الكارثية التي يمكن أن تؤول إليها الأمور إذا حدث ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تساءلنا عن الطريقة الآمنة لتقليص أهمية الميزانية العمومية وتأثيرها، فالإجابة هي التدرج والتحرك ببطء. فقد يكون مجرد وضع حد أقصى لها أمراً صعباً بما يكفي في البداية.</div></p><p class='article-text'>ومع تضاؤل الاحتياطات، يجب الحذر من تخفيف الضغوط عن البنوك عبر تيسير متطلبات السيولة أو كفاية رأس المال، لأن البنوك تحتاج إلى هامش أكبر للخطأ وتأمين نفسها في ظل نظام احتياطيات شحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأخير، ما هي الالتزامات العميقة التي يؤمن بها وارش حقاً؟ وهل هو مدفوع بأيديولوجية جامدة؟ لن يستغرق الأمر منا وقتاً طويلاً لمعرفة الإجابة الشافية بينما يبدأ في مواجهة ومعالجة الميزانية العمومية للفيدرالي.</div></p>

الواقعية البراغماتية لا الأيديولوجيا هي الدليل والمرشد

7 تريليونات دولار تحت رحمة رئيس الفيدرالي الجديد

<p class='article-text'>إيان هارنيت<br>أصبح السؤال عن مدى القدرة على استمرار السوق الصاعدة الحالية يمثل علامة استفهام جوهرية تؤرق المستثمرين، خاصة في ظل موجات التقلب الأخيرة التي تشهدها الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم أن هذا التساؤل يبدو بسيطاً في ظاهره، إلا أنه يظل واحداً من أصعب الأسئلة الاستراتيجية التي يمكن الإجابة عنها حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حققت السوق الصاعدة الحالية عوائد استثنائية ضخمة على مدار سنوات عدة، حيث سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب تجاوزت 100% منذ أكتوبر 2023. </div></p><p class='article-text'>ورغم حدوث تراجعات قصيرة الأجل خلال ذلك العام وخلال فترة الجائحة، إلا أن المشهد العام يشير إلى تضاعف الأسعار بمقدار عشرة أمثال منذ نهاية الأزمة المالية العالمية عام 2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف وراء المكاسب الأخيرة قوى رئيسية تتمثل في الأرباح القوية والقياسية التي تولدت نتيجة بزوغ تقنيات الذكاء الاصطناعي وظهورها، إلى جانب وجود بيئة مواتية وهادئة للسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى نمو أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 21% في العام المقبل، واستناداً إلى الأنماط التاريخية السابقة، فقد كان من المتوقع أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمعدلات أعلى بكثير مما هو مسعر حالياً في الأسواق.</p><p class='article-text'>وإذا استمر الفيدرالي تحت قيادة رئيسه الجديد كيفين وارش في سياسة التمهل والتحرك خلف منحنى التضخم، فإن ذلك سيعطي مساحة كافية لاستمرار صعود السوق على المدى القصير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الحماس المفرط تجاه الأسهم الأمريكية التقييم إلى مناطق قياسية ومبالغ فيها؛ إذ تُقوَّم السوق حالياً بمضاعف ربحية يبلغ 28 مرة ونصف المرة تقريباً للأرباح المحققة، وهو ما يزيد بنسبة 40% على المتوسط المسجل على مدار الأربعين عاماً الماضية. </div></p><p class='article-text'>وإذا نظرنا إلى الأرباح المعدلة دورياً والمحتسبة على مدار 10 سنوات، نجد أن السوق تُقوَّم بمضاعف يصل إلى 41 مرة، أي أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة 60%.</p><p class='article-text'>وحتى مع وضع توقعات متفائلة للأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الحسبان، فإن مضاعف الربحية المستقبلي في السوق الأمريكية يبلغ 20 مرة لعائد السهم الواحد، وهو ما يتجاوز المتوسطات التاريخية بنحو 25%.</p><p class='article-text'>وينعكس حجم هذا الصعود بوضوح في مؤشرات تقييم أخرى، مثل نسب السعر إلى التدفقات النقدية والسعر إلى القيمة الدفترية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مشاهدة مثل هذه التقييمات المرتفعة نادراً ما تمت في التاريخ، فإن وجودها يعد شرطاً ضرورياً لكنه ليس كافياً لحدوث انعكاس كبير في اتجاه السوق؛ إذ يتطلب كسر هذا الزخم القوي حدوث تحول جذري وشامل في النظرة المستقبلية للأسواق تجاه أسعار الفائدة، ومسار الأرباح، وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للدهشة أن حرب إيران الأخيرة لم تنجح في إحداث تلك الصدمة المطلوبة في الأسواق؛ فلم تكن ارتفاعات أسعار النفط ضخمة أو مستدامة بالقدر الكافي الذي يُلحق ضرراً بآفاق النشاط الاقتصادي الشامل، أو يدفع بتوقعات أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير. </div></p><p class='article-text'>وحتى عند ذروة الارتفاعات الأخيرة، لم تزد أسعار النفط إلا بنسبة 63%، مقارنة بقفزة بلغت 100% عام 1990، وصعود صاروخي شارف على 300% خلال أزمة عامي 1973 و1974.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل بعض المستثمرين عن مستوى أسعار الفائدة الأمريكية الذي يمكن أن يؤدي لكسر هذه السوق الصاعدة، والواقع أننا لا نرى مستوى مستهدفاً أو رقماً معيناً للفائدة يمكنه أن يربك الحسابات، وكما يقول المثل الدارج في أروقة البورصة العالمية: «الأسواق الصاعدة لا تموت بسبب تقدمها في السن، بل تموت قتلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الشواهد التاريخية إلى أن كل قمة كبرى للأسواق الصاعدة خلال الأعوام الـ125 الماضية سبقتها قفزة حادة ومتسارعة في أسعار الفائدة الرسمية. </div></p><p class='article-text'>غير أن التراجعات الحادة التي أعقبت مستويات التقييم القياسية في أعوام 1907 و1929 و1973 و2000 كانت مدفوعة بصدمات قوية في السياسة النقدية، إذ ارتفعت أسعار الفائدة آنذاك بما راوح بين نقطتين وأربع نقاط مئوية كاملة، لا بنصف نقطة مئوية فحسب كما تسعّر أسواق العقود الآجلة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تصل هذه السوق الصاعدة إلى نهايتها المحتومة يجب أن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي؛ وحتى الآن لا تزال أرباح هذا القطاع قوية ومبيعاته تسير بمعدلات صحية وممتازة، وإن كان الكثير من المستثمرين قد بدؤوا يشعرون بالقلق والتوجس إزاء ضخامة حجم الإنفاق الرأسمالي لبناء بنية الذكاء الاصطناعي، وتأثير ذلك على التدفقات النقدية للشركات العملاقة المسؤولة عن مراكز البيانات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال رغبة المستثمرين وقدرتهم التمويلية على دعم شركات رائدة مثل «أنثروبيك» و«أوپن إيه آي» و«سبيس إكس» قوية للغاية؛ وحتى لو أقدمت هذه الشركات مجتمعة على جمع 200 مليار دولار في طروحاتها العامة الأولية، فإن المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة يمتلكون سيولة نقدية متاحة للاستثمار تبلغ تريليونين وثلاثمائة مليار دولار وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، في حين تمتلك المؤسسات والصناديق الأمريكية ستة تريليونات دولار أخرى، ما يشير إلى توفر الأموال والسيولة الكافية لاستيعاب هذه الطروحات الضخمة دون حدوث اضطرابات كبرى ومفاجئة في بنية السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الآخر للقلق فهو التوقعات التي تشير إلى أن الإنفاق الرأسمالي لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة سيصل إلى تريليونين ونصف مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما قد يخلق ضغوطاً حادة على تدفقاتها النقدية. </div></p><p class='article-text'>والدرس الأبرز والمستفاد من نهاية فقاعة تكنولوجيا الإنترنت «الدوت كوم» يخبرنا بأن الخطر الحقيقي سيأتي عادة من تدهور التدفقات النقدية للعملاء المحتملين بقطاع الذكاء الاصطناعي وليس من الشركات نفسها؛ لذا يجب على المستثمرين توجيه البوصلة نحو رصد أي تباطؤ في أرباح وتدفقات القطاعات التي يتوقع أن تكون مستخدماً كثيفاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل القطاعات المالية، والمصانع، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفتاح الحقيقي والفيصل لإسدال الستار على هذه السوق الصاعدة سيتثمل في زيادات متتالية لأسعار الفائدة بحجم ونطاق يهدد أرباح الشركات والتدفقات النقدية على مستوى الاقتصاد الكلي الشامل. </div></p><p class='article-text'>وحتى يقع ذلك فمن المرجح أن يستمر هذا الصعود المدفوع بالذكاء الاصطناعي في فرض نفسه على المشهد.</p><p class='article-text'>وعليه يمكن القول إننا ربما نعيش اليوم في الفصول الختامية من اللعبة، ولكننا لم نصل بعد إلى نهاية المطاف.</p>

الأسواق الصاعدة لا تموت إلا بالقتل

<h2>ليكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أوروبا للعالم المطبعة، والهاتف، والشبكة العنكبوتية، ثم؟ الصين والولايات المتحدة حالياً تسبقان أوروبا بمسافات شاسعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بدءاً من التطبيقات الفائقة وتكنولوجيا الدفاع ووصولاً للذكاء الاصطناعي، في حين أن المنافسين الأوروبيين بالكاد لم يغادروا خط البداية بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هناك بعض الاستثناءات، مثل شركة «بيندينج سبونز» وهي تكتل تكنولوجي إيطالي طرح أسهمه للاكتتاب العام في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، وتم تسعير أسهمها أعلى من المتوقع. إلا أن قيمتها السوقية، التي تبلغ نحو 20 مليار دولار، لا تغير من هذه الأطروحة شيئاً. </div></p><p class='article-text'>إذ يتطلب الأمر تجميع 4 من أكبر شركات التكنولوجيا في أوروبا، وعلى رأسها شركة صناعة معدات الرقائق الإلكترونية «إيه إس إم إل»، لتتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون دولار.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الولايات المتحدة وحدها 10 شركات تكنولوجية مدرجة يتجاوز كل منها هذا الرقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى رأس المال الاستثماري، نجد أن الثلاثي الأوروبي المتمثل في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، والذي يصنف ضمن المراكز العشرة الأولى للشركات الناشئة، قد جمع أقل من 50 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أواخر مارس، وفقاً لبيانات «ديل روم»، وهو ما يعادل عشر المبلغ الذي تم ضخه في المشاريع الأمريكية خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>وهذا رغم أن أوروبا تمتلك عدداً أكبر بكثير من السكان واقتصاداً يقل عن الاقتصاد الأمريكي نسبة الخمس فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أوضحنا أن أوروبا تخلفت عن الولايات المتحدة، يحق التساؤل عن السبب وراء ذلك.</div></p><p class='article-text'>وعادة ما توجه أصابع الاتهام إلى عوامل عدة، مثل مدى توفر رأس المال، والميل نحو الابتكار، واللوائح التنظيمية. إلا أن اثنين من هذه العوامل الثلاثة متاحان بالفعل أو يمكن توفيرهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأس المال لا يشكل سوى عائق جزئي، إذ يساهم المستثمرون من الاتحاد الأوروبي بربع التمويل فقط في صفقات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز قيمتها 25 مليون يورو، في حين يتم تدبير بقية التمويل بفضل استثمارات تأتي من أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، شركة «ستارك» الألمانية الناشئة للطائرات المسيرة، التي تقدر قيمتها بنحو مليارين ونصف المليار يورو، وتلقت دعماً من الملياردير الأمريكي بيتر ثيل، الذي كانت شركته لرأس المال الاستثماري من أوائل الداعمين لشركة التكنولوجيا المالية «وايز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد الأرقام، يجب على صناع السياسات في أوروبا أن يتقبلوا فكرة زيادة تملك الأجانب للشركات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استحواذ مجموعة «سوفت بنك» على شركة «أرم هولدينجز» مقابل 24 ملياراً و300 مليون دولار إلى وضع مصمم الرقائق البريطاني في أيدي أكبر مستثمر تكنولوجي في اليابان.</p><p class='article-text'>كما وضع استحواذ «جوجل» على «ديب مايند» قبل ذلك بعامين، الشركة البريطانية الناشئة في الذكاء الاصطناعي، تحت الملكية الأمريكية. رغم ذلك فإن هذا الأمر يعزز قيمة الشركات التكنولوجية الأوروبية الناشئة ولا ينتقص منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يصعب قياس الأفكار والابتكارات. وإذا استخدمنا طلبات براءات الاختراع كمؤشر، فإنها تدعم أصحاب النظرة المتشائمة.</div></p><p class='article-text'>إذ سجلت الدول الخمس الأكثر نشاطاً في أوروبا مجتمعة 43 ألف طلب في العام الماضي وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو ما يقل عن 60% من عدد طلبات البراءات المقدمة في الصين وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أوروبا لا تفتقر إلى المواهب، بل إنها تمتلك قطاعات تقنية متميزة وواضحة، بما في ذلك دورها الرائد في التكنولوجيا المالية مع شركات مثل «ريفولوت» و«مونزو» اللتين تتخذان من المملكة المتحدة مقراً لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجد أكثر من 300 شركة ناشئة في تكنولوجيا الدفاع، بما في ذلك شركة «هيلسينج» الألمانية لصناعة الطائرات المسيرة التي تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تحظى علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية بتمثيل جيد، بما في ذلك الشركات المنبثقة عن الجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن 20% من أموال رأس المال الاستثماري في أوروبا فقط تذهب إلى الذكاء الاصطناعي، مقارنة بثلثها في الولايات المتحدة، فإن هذا قد يثبت في نهاية المطاف أنه علامة على الانضباط والتروي بدلاً من كونه دليلاً على التجاهل أو الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا هذا كله إلى معضلة اللوائح التنظيمية. يتحدث صناع السياسات في جميع أنحاء القارة بحماس شديد عن إزالة القيود البيروقراطية، لكن هذا الأمر لا يزال حتى الآن مجرد عمل قيد التنفيذ، وهنا يكمن العائق الحقيقي وعنق الزجاجة وليس مسألة نقص الأموال. إن توزيع الأموال والمخصصات المالية مثل خطة الاتحاد الأوروبي للابتكار الدفاعي أمر جيد.</div></p><p class='article-text'>لكن ابتكار واكتشاف طرق تتيح للشركات الناشئة التأسيس والازدهار والنمو هو الاستغلال الأفضل والأمثل لطاقات أوروبا وجهودها.</p>

البيروقراطية والتعقيدات الإدارية هي العائق الحقيقي أمام التنافسية

كيف ننتشل أوروبا من التخلف في التكنولوجيا المتقدمة؟

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>كنت أرغب بشدة في تصديق أن الانشغال بالوزن موجود في أذهاننا أكثر مما هو في الواقع، لكن المؤسف أن هناك أدلة جديدة تشير إلى عكس ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم الناس يعرفون أن الأثرياء يميلون إلى أن يكونوا أنحف، لكن ما لا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام هو أن هذا التفاوت بين أوزان الأثرياء والفقراء يبلغ أعلى درجاته بين النساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لبيانات جمعت بين عامي 2021 و2023، بلغ معدل السمنة بين الثلث الأفقر من النساء في الولايات المتحدة مستوى يفوق نظيره لدى الثلث الأغنى بنحو 14 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بين الرجال فلم يتجاوز الفارق نقطة مئوية واحدة، وتبدو الأنماط مشابهة في أوروبا، وإن كانت الفجوة بين الجنسين أقل حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا التفاوت احتمال أن الوزن ليس مجرد نتيجة للفقر، بل قد يكون أيضاً أحد مسبباته. فإذا كان الوزن الزائد يقوض ثقة النساء بأنفسهن، فقد يحد ذلك قدرتهن على تحقيق دخل أعلى. وإذا كان أصحاب العمل يميزون ضد النساء ذوات الوزن الزائد على وجه الخصوص، فقد يؤدي الحجم الأكبر إلى انخفاض الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمؤسف أن إحدى الدراسات وجدت أن النساء ذوات الوزن الزائد يتعرضن لعقوبة في الأجور، في الوظائف التي تتطلب التحدث أمام الجمهور، بينما لا يواجه الرجال أصحاب الوزن الزائد العقوبة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 الحديثة بارقة أمل للنساء اللواتي يعانين زيادة الوزن، كما تمنح الاقتصاديين فرصة لدراسة آثار فقدان الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قارنت دراسة جديدة أجرتها ريبيكا دايموند، من جامعة هارفارد، بين نساء يستخدمن أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن وأخريات كن يرغبن في استخدامها، لكنهن لم يبدأن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال متابعة المجموعتين بمرور الوقت، استطاعت قياس ما إذا كان فقدان الوزن يحسن أوضاعهن الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دايموند إلى نتائج لافتة، فبعد 18 شهراً ارتفعت معدلات التوظيف بين النساء غير العاملات اللواتي استخدمن أدوية GLP-1 بمقدار 27 نقطة مئوية مقارنة بنساء مماثلات لم يستخدمن هذه الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النساء اللواتي كن يعملن بالفعل، فقد انخفض معدل عملهن بشكل طفيف، وبينما لا تسمح البيانات بتحديد أثر واضح على أجورهن، إلا أنها تشير إلى ارتفاع دخل أسرهن بنحو 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الأثر الثاني مفاجئاً إلى حد ما، وربما يرتبط بتطورات موازية في الحياة العاطفية لهؤلاء النساء. إذ تقدر دايموند أن استخدام أدوية GLP-1 يزيد احتمالات دخول النساء العازبات في علاقات زوجية أو شراكات عاطفية بنحو 29 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المتوسط يكون الشركاء الجدد أكثر ثراء منهن، ما يرفع دخل الأسرة. وقد يفسر ذلك سبب شعور بعض النساء اللواتي فقدن الوزن بقدرة أكبر على ترك العمل لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النتائج تستدعي الحذر، لأن إثبات السببية في مثل هذه الدراسات ليس أمراً سهلاً. فقد تحدث التطورات لأسباب أخرى غير تناول الدواء، مثل امتلاك النساء حافزاً أكبر لتغيير حياتهن. </div></p><p class='article-text'>غير أن دايموند تشير إلى أن المجموعتين كانتا متشابهتين قبل بدء العلاج، وأن الآثار ظهرت تدريجياً مع مرور الوقت، بما يتفق مع التأثير البطيء لفقدان الوزن لا مع دفعة مؤقتة من الحماس أو الإرادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخبر السار في الدراسة هو أن أدوية GLP-1 تبدو كأنها تساعد بعض النساء بالفعل. أما الخبر السيئ فهو حجم العبء الذي يمثله الوزن في المقام الأول. </div></p><p class='article-text'>وتشير دايموند إلى أن النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1 يحافظن على استمرار علاقاتهن العاطفية بالمعدل نفسه تقريباً، مقارنة بغير المستخدمات للعقار، في حين أن الرجال الذين يستخدمون أدوية إنقاص الوزن لا يبدون القدر نفسه من الوفاء لشركائهم. للأسف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة أظهر أحد الاستطلاعات أن نسبة النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1 تبلغ 15% مقابل 9% فقط بين الرجال.</div></p><p class='article-text'>كما وجدت إحدى الدراسات أن شركة «فوي» البريطانية الخاصة، المتخصصة في توفير أدوية إنقاص الوزن، تصدر نحو 9 من كل 10 وصفات طبية لنساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ما الذي سيحدث لاحقاً؟ مع تزايد عدد النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1، قد تتغير أيضاً تكلفة السمنة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ومع ارتفاع معدلات السمنة، ارتفعت المكافأة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنحافة التي أصبحت أكثر ندرة. وإذا جعلت أدوية GLP-1 القوام النحيف أمراً شائعاً للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى انعكاس هذا التوجه التاريخي وانكماش تلك المكافأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت سأصبح أكثر تفاؤلاً، لولا وجود شكل آخر من عدم المساواة في ثورة إنقاص الوزن تلك. فحتى الآن على الأقل يستخدم الأثرياء أدوية GLP-1 بمعدلات أعلى من غيرهم.</div></p><p class='article-text'>ففي دراسة دايموند، دفعت اثنتان من كل خمس نساء تكلفة الدواء من جيوبهن الخاصة، بمتوسط شهري بلغ 275 دولاراً، كما أظهرت أبحاث استندت إلى وصفات شركة «فوي» أن استخدام هذه الأدوية، يتركز بصورة أكبر في المناطق الأكثر ثراء.</p><p class='article-text'>وإذا أصبحت السمنة مؤشراً أقوى على الحرمان الاقتصادي فقد تزداد أيضاً الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها.</p>

كلما ازداد وزن المرأة قل دخلها

<p class='article-text'>مارتين وولف<br>حافظ الاقتصاد العالمي على مرونته رغماً عن موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحرب روسيا وأوكرانيا، وحرب إيران، وما نتج عن الصراعين من صدمات كبرى في قطاع الطاقة، والتي تعد أحدثهما الأكبر تاريخياً من حيث الحجم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل ينبغي لنا أن نستنتج من ذلك أن الاقتصاد العالمي منيع ضد الصدمات، أم أنه كان محظوظاً فحسب؟ وإذا كان الأمر مجرد حظ، فكيف يمكن أن ينفد في النهاية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر التحليل الوارد في أحدث تقرير اقتصادي سنوي لبنك التسويات الدولية (BIS) أن المرونة كانت موجودة بالفعل، لكن الحظ كان حاضراً أيضاً. علاوة على ذلك، يوضح التقرير أن المخاطر بدأت تتراكم، خصوصاً في التفاعل بين الهشاشة المالية العامة والهشاشة الهيكلية لقطاع التمويل.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للمرء أن يضيف إلى ذلك نقاط الضعف الاجتماعية والمالية وغيرها، والتي يرجح أن تخلقها أو تفاقمها المسيرة المظفرة للذكاء الاصطناعي في مجالات الاقتصاد. وليس من الصعب تخيل صدمات تكون فيها قدرة القطاع العام على الاستجابة الفعالة أكثر محدودية مما يتوقعه الناس اليوم كأمر مسلم به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولننظر إلى تأثير بعض الأحداث الأخيرة. كان ضرر حرب التعريفات الجمركية التي شنها ترامب أقل بكثير من المتوقع. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الرسوم كانت أقل بكثير من المستويات المقترحة في البداية، كما ساهمت الشركات الأمريكية، ولو مؤقتاً، في امتصاص جزء من التكاليف عبر تقليص هوامش أرباحها. لكن العامل الأهم هو أن التعريفات كانت تمييزية وعشوائية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة الحتمية هي تحول مسار التجارة من تصدير صيني مباشر إلى أمريكا، إلى دخول الصادرات الصينية عبر اقتصادات ناشئة أخرى، معظمها في شرق آسيا، وقادرة على الإنتاج باستخدام مدخلات صينية. والأهم من ذلك، وهو الأمر الحاسم، أن بقية العالم لم يستنسخ سياسة ترامب الحمائية، بل رأوا بحكمة أنها غير عقلانية إلى حد لا يحتذى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان العالم أيضاً محظوظاً بشكل كبيراً جداً على صعيد الاقتصاد الكلي، بطفرة الذكاء الاصطناعي، التي لم تؤد فقط إلى تعزيز الثقة في سوق أسهم متضخمة بالفعل فحسب، بل أحدثت أيضاً طفرة هائلة في الاستثمار المحلي الأمريكي. وكان للأخير تأثيرات ملحوظة على المدخلات من شرق آسيا. ونتيجة لهذه الطفرة، إلى جانب تحويل مسار التجارة المذكور أعلاه، ظلت التجارة العالمية منتعشة بشكل لافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، واجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 صدمة كبرى أخرى تمثلت في إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم المضائق البحرية في العالم لعبور النفط والغاز الطبيعي والعديد من المنتجات الحيوية الأخرى. وقد استمر هذا الإغلاق أربعة أشهر ولا يزال مستمراً. ومن حيث المعروض، تعد هذه أكبر صدمة نفطية على الإطلاق، وإن كانت المخزونات قد خففت وطأة هذه الضربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بنك التسويات الدولية إلى أننا إذا جمعنا كل هذه النقاط معاً، فسنرى أربعة مواطن ضعف اقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ارتفع التضخم. والسؤال المطروح على البنوك المركزية هو ما إذا كان هذا الارتفاع سيكون موجزاً وعابراً، أم كبيراً ومستداماً بما يكفي لتوليد قفزة أخرى في مستويات الأسعار، تماماً كما فعلت موجة التضخم التي أعقبت الجائحة بشكل فج. فهل يمكن لصدمة ثانية أن تزعزع استقرار توقعات التضخم بشكل ملحوظ؟ نعم، فالإخفاق الحاد في تحقيق مستهدف التضخم لمرة واحدة قد يعد سوء طالع، أما الإخفاق فيه للمرة الثانية، حتى وإن كان بدرجة أقل بكثير، فسيبدو أشبه بالإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يتباطأ الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وربما بشكل حاد؛ وقد يكون أحد الأسباب هو العداء الشعبي الشديد لهذه التكنولوجيا. وعلى المدى الطويل، فإن الجمع بين المنافسة المحتدمة والعائدات المخيبة للآمال قد يؤدي بحد ذاته إلى انهيار الاستثمار. ويلفت بنك التسويات الدولية إلى أن هذا هو التطور الذي حدث في طفرات استثمارية سابقة قادتها الابتكارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، قد تشهد الأوضاع المالية المسترخية اليوم تشديداً حاداً، نتيجة لحالة ذعر كلاسيكية في الأسواق. فنحن نشهد انكماشاً في علاوات المخاطر، وارتفاعاً في الرافعة المالية، وفوق ذلك كله، نمواً سريعاً للوساطة المالية غير المصرفية التي تتسم بالغموض النسبي وغياب التنظيم. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مديونية القطاع الخاص في حد ذاتها لا تقل كثيراً عما كانت عليه في عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، بدأت الحكومات في الدول ذات الدخل المرتفع تفقد السيطرة على ماليتها العامة؛ فباستثناء حالات قليلة، تسجل هذه الدول عجزاً مالياً كبيراً، في حين بلغت متوسطات نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتواجه هذه الدول، خصوصاً في أوروبا، تحديات إضافية تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وشيخوخة السكان.</div></p><p class='article-text'>كما أن أسعار الفائدة، الاسمية والحقيقية، وصلت لمستويات لم تسجل منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية. وكما يجادل مانوج برادان وتشارلز غودهارت في كتابهما «المصرفي المركزي بلا ركيزة»، فإن أيام التضخم المنخفض وأسعار الفائدة القريبة من الصفر قد ولت وصارت من الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى المساهمات الحديثة البارزة لبنك التسويات الدولية هو تسليط الضوء على التفاعل بين الدين الحكومي المرتفع وأسواق ديون القطاع العام. </div></p><p class='article-text'>وركز البنك خصوصاً على الدور المتنامي لصناديق التحوط في تمويل الحكومات؛ إذ تعتمد استراتيجيتها على الروافع المالية العالية، ما يزيد مخاطر حدوث موجات ذعر تتفكك فيها المراكز الاستثمارية بسرعة فائقة. وقد شهدنا مثل هذه الاضطرابات في بداية الجائحة، وتكررت مجدداً في بريطانيا خلال «صدمة ليز تراس» في سبتمبر 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للبنوك المركزية، فإن كل هذه العوامل مجتمعة تنذر بكثير من المتاعب. ويؤكد بنك التسويات الدولية أنها قد تقلص أيضاً هوامش الحرية المتاحة في السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن أي اضطرابات في الأسواق المالية من المرجح أن تقابل بدعم قوي من السلطات، إلا أن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع المعنويات بدرجة أكبر. كما أن التحول الحالي نحو إزالة القيود التنظيمية للتمويل بشكل «مساير للدورة الاقتصادية» يزيد احتمالية وقوع هذا الخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، برز هاجس جديد مقلق لبنك التسويات الدولية، وهو الترويج لـ «العملات المستقرة»، التي تدعي أنها مكافئة للنقود، لكنها لن تكون كذلك في أي أزمة. خلاصة القول، إن الاقتصاد العالمي مرن جزئياً لأنه كان محظوظاً، لكن الحظ ينفد في النهاية. وإذا كان للاقتصاد أن يحافظ على مرونته، فيجب أن يصبح أكثر قوة ومتانة؛ وتحقيق هذا الهدف يمثل الأولوية القصوى الآن.</div></p>

الحظ لعب الدور الأكبر في مرونة الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>شيلا بير*<br>*رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة (FDIC) ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعرف المنظمون الماليون بسوء اختيارهم للتوقيت، إذ يميلون إلى تخفيف القيود التنظيمية عندما تكون الاقتصادات قوية وأسعار الأصول في حالة انتعاش، في حين يقومون بتشديد القواعد عندما يواجه الاقتصاد صعوبات ويصبح الائتمان شحيحاً. وهذا السيناريو يتكرر مجدداً اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية، قام المنظمون الأمريكيون بشكل منهجي بإضعاف الإصلاحات التي تم وضعها بعد الأزمة المالية عام 2008. وتحت مسمى «توسيع نطاق الائتمان»، وهي بالتأكيد الكلمات الأكثر خطورة في عالم التمويل، قلصوا صلاحيات مفتشي البنوك، واتخذوا خطوات متعددة لخفض معايير بازل3 المطلوبة من البنوك لاستيعاب الخسائر، والحفاظ على ملاءتها المالية وقدرتها على الإقراض خلال ركود الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود بعض المقترحات الإيجابية في بعض الجوانب، مثل زيادة رأس المال المطلوب مقابل خطوط الائتمان غير المستخدمة. إلا أنها تعكس في المجمل مطالب قطاع البنوك بإلغاء القيود التنظيمية. فقد خفف المنظمون بالفعل اختبارات الجهد، وخفض متطلبات حجم ديون «الإنقاذ الداخلي» التي تتحول إلى أسهم في الأزمات، ورفعوا الحدود القصوى لنسب الرافعة المالية للبنوك الكبرى. وأخيراً، اقترحوا تغييرات على متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر والرسوم الإضافية التي تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، والمعروفة باسم «G-SIBs».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدورة الائتمانية بدأت في التحول، وتقييمات الأصول أصبحت مرتفعة، كما أن التضخم المتزايد يشكل ضغطاً على المقترضين من الشركات والأسر على حد سواء، ناهيك عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي. هذا هو الوقت الخاطئ تماماً لإضعاف مرونة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الأمريكي لا يعاني نقصاً في الائتمان، بل على العكس، تتدفق كميات هائلة من الائتمان إلى مقترضين لا يستطيعون السداد. والبنوك الكبرى تشتكي من أن قواعد رأس المال تحد قدرتها على إقراض الأسر والشركات. رغم ذلك، فقد دفعت رقماً قياسياً بلغ 140 مليار دولار كعائدات أسهم وعمليات إعادة شراء في عام 2025، و33 مليار دولار أخرى في الربع الأخير على عمليات إعادة الشراء وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرجح، سيؤدي خفض متطلبات رأس المال لمزيد من التوزيعات على المساهمين و/أو الاستحواذات، وليس إلى قروض جديدة. وإذا قررت البنوك زيادة الإقراض، وهي حالة مستبعدة، فإن ذلك سيؤدي للضخم وزعزعة الاستقرار، حيث ستبحث عن مقترضين أكثر خطورة لتوظيف نحو 2 تريليون دولار من الميزانية العمومية الموسعة التي يمنحها المنظمون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنظمون إنهم يريدون مساعدة البنوك على التنافس مع المؤسسات المالية غير المصرفية، وخصوصاً صناديق الائتمان الخاص، فلقد نما الائتمان الخاص بشكل كبير منذ عام 2008. وهذا ليس بسبب أن قواعد رأس المال تضع البنوك في موقف تنافسي ضعيف؛ وإنما لأن صناديق الائتمان الخاص تمتلك مستويات أعلى بكثير من رأس المال مقارنة بالبنوك. وقد نمت جزئياً لأن البنوك أقرضتها مئات المليارات، ووفرت لها أكثر من نصف تمويل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للضغوط الحالية في قطاع الائتمان الخاص، ينبغي للمنظمين تعزيز متطلبات رأس مال البنوك مقابل هذه الانكشافات. لكن بدلاً من ذلك، تقلل القواعد المقترحة من رأس المال المطلوب لهياكل التوريق المعقدة التي تستخدمها البنوك عادة لتمويل الائتمان الخاص. كما أنها ستخفض رأس المال المطلوب عندما تقدم البنوك قروضاً مشتركة محفوفة بالمخاطر إذا قامت بتقييمها داخلياً على أنها ذات درجة استثمارية جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنظمون إنهم يحاولون تبسيط قواعد ما بعد الأزمة المالية، لكنهم يضعون اعتماداً أكبر على «المقاييس المعقدة القائمة على المخاطر»، التي يمكن للبنوك الكبرى التلاعب بها عبر تغيير مزيج أصولها ونماذجها الداخلية. في الوقت نفسه، أضعفوا نسب الرافعة المالية الأكثر بساطة وشفافية، واقترحوا إلغاء «الحدود الدنيا للمخرجات» التي تحد استخدام البنوك الكبرى لنماذجها الخاصة عند تحديد رأس المال. وبالمثل، فإنهم يتجاهلون ببساطة «تعديل كولينز»، وهو بند في قانون «دود-فرانك» يحظر فرض متطلبات رأسمالية على البنوك الكبرى تقل صرامة عن المعايير الأبسط المطبقة على المؤسسات الأصغر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يزعم المنظمون أن مقترحاتهم الحالية لن تخفض رأس المال إلا بشكل طفيف، إلا أنهم لم يقيموا الأثر التراكمي لكل هذه التغييرات. الإجراءات المقترحة قد تحرر ما يعادل 14 % من رأس المال المحتجز لدى البنوك. ويأتي هذا في وقت يظهر فيه تحليل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانسون سيتي أن نسبة الرافعة المالية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) قد انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً؛ حيث تبلغ الآن 6.81 % فقط، وهو أقل بكثير من المستويات الموجودة في البنوك الإقليمية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن منظمي إدارة ترامب على حق في أن التنظيم المصرفي أصبح مرهقاً ومعقداً ومليئاً بالإجراءات الروتينية. لكن ما نحتاجه هو إصلاح جوهري ومدروس، وليس مجرد قائمة رغبات لقطاع البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك الكبرى تشتكي من أن قواعد رأس المال الأمريكية أكثر صرامة من الموجودة في أوروبا. نعم، هذا صحيح، لكن هذه القواعد هي التي ساعدت البنوك الأمريكية على زيادة حصتها السوقية، مع تحقيق تقييمات أعلى بكثير من منافسيها الأوروبيين. وينبغي لها وللمنظمين الحرص على الحفاظ على هذه الميزة خلال فترة الركود الحتمي المقبلة.</div></p>

إلغاء القيود التنظيمية في وقت غير مناسب يضعف مرونة البنوك الأمريكية

<p class='article-text'>ستيفن برنارد وكينزا برايان<br>أحد أقوى وأخطر الأنماط المناخية الطبيعية على كوكب الأرض قد بدأ بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، إن التحول في دورة الغلاف الجوي والمحيط الهادئ إلى المرحلة الدافئة، المعروفة باسم إلنينيو، تطور خلال الشهر الماضي مع ارتفاع درجات حرارة سطح البحر في المناطق الاستوائية الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ فوق معدلاتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت درجات حرارة سطح البحر في وسط المحيط الهادئ والمناطق الاستوائية عتبة 0.5 درجة مئوية، التي يعتمدها العلماء الأمريكيون لتعريف بداية هذه الدورة، وبلغ الارتفاع 0.7 درجة مئوية في أقصى الغرب، ووصل إلى 2.1 درجة مئوية في أقصى الشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت الإدارة أيضاً احتمال حدوث ظاهرة احترار «شديدة جداً» إلى 63 % مقارنة بـ 35 % سابقاً، ويعني ذلك استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ بأكثر من درجتين مئويتين، ما سيجعل هذه الدورة من بين أقوى دورات إلنينيو المسجلة منذ بدء السجلات الحديثة عام 1950، لكن الجهات العلمية لا تعتمد المعايير نفسها لإعلان بدء إلنينيو، فبعد تعرض المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية لانتقادات واسعة عندما تحولت توقعاتها لصيف حار وجاف لأمطار غزيرة وفيضانات شددت الهيئة معاييرها، وأصبحت تشترط تجاوز درجات حرارة البحر مستوى 0.8 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تأثير إلنينيو على الطقس والتجارة العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الدورة الحرارية المتقلبة لإلنينيو في المحيط الهادئ أهمية كبيرة، لأنها تؤدي عادة إلى رفع درجات الحرارة عالمياً، وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة. </div></p><p class='article-text'>وفي العام الجاري قد تضيف ضغوطاً جديدة على الأنظمة الصحية والزراعية العالمية في وقت تعاني فيه الاقتصادات بالفعل من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وعموماً تؤدي ظاهرة إلنينيو إلى تفاقم كل من الجفاف والأمطار الغزيرة، كما تزيد احتمالات موجات الحر على اليابسة ،وفي البحار.</p><p class='article-text'>وقد أطلق الصيادون في أمريكا الجنوبية اسم «إلنينيو»، أي «الطفل الصغير» بالإسبانية، على هذه الظاهرة بعدما لاحظوا فترات من المياه الدافئة بشكل غير معتاد في المحيط الهادئ منذ القرن السابع عشر، أما الظاهرة المعاكسة، القائمة على تبريد المياه، فتعرف باسم «لانينيا» أو «الطفلة الصغيرة».</p><p class='article-text'>ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ترتبط إلنينيو عادة بزيادة الأمطار في أجزاء من جنوب أمريكا الجنوبية، وجنوب أمريكا، وبعض مناطق القرن الأفريقي وآسيا الوسطى، وفي المقابل ترتبط بظروف أكثر جفافاً في أمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي وأستراليا وإندونيسيا وأجزاء من جنوب آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال صيف النصف الشمالي من الكرة الأرضية يمكن أن تسهم إلنينيو في زيادة نشاط الأعاصير في وسط وشرق المحيط الهادئ، بينما تقلل تشكل الأعاصير في المحيط الأطلسي، كما يمكن أن تتسبب في اضطراب التجارة والإنتاج الزراعي، وتراجع المصايد السمكية، وتضرر البنية التحتية، وارتفاع تكاليف النقل، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، غير أن تأثيراتها ليست متشابهة في كل مكان، فعلى سبيل المثال تسببت دورة إلنينيو خلال عامي 2015 و2016 في أسوأ موجة جفاف بجنوب أفريقيا خلال 35 عاماً، وخفضت إنتاج الذرة في المنطقة بنحو الربع. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لم يكن لها تأثير ملحوظ على معدلات تضخم أسعار الغذاء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن شدة الظاهرة ومدتها وتوقيت حدوثها والعوامل المناخية الأخرى المصاحبة ستحدد شكل تأثيراتها النهائية.</p><p class='article-text'>ويرى ريتشارد سيجر، عالم المناخ في جامعة كولومبيا، أنه حتى في حال حدوث إلنينيو قوية فلا يوجد ضمان بوقوع جميع هذه الآثار غير المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستكون هذه دورة «خارقة»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف بعض المراقبين دورة إلنينيو المقبلة بأنها «خارقة»، بل إن عالم المناخ الأمريكي، جيمس هانسن، وصف ظاهرة هذا العام بأنها «خارقة جداً»، لكن العلماء لا يستخدمون عادة هذا النوع من التصنيفات، فالإطار المعتمد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية يتدرج من «ضعيفة» و«متوسطة» إلى «قوية» و«قوية جدا»، وتعتمد تقديراتها على نماذج توافقية تستند إلى أبحاثها الخاصة وإلى مراكز التنبؤ المناخي حول العالم، أما الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي فتعتمد معايير رقمية محددة، فارتفاع الحرارة بمقدار 0.5 درجة مئوية في المنطقة الاستوائية الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ، وفق متوسط متحرك لثلاثة أشهر، يصنف كونه ظاهرة ضعيفة، أما ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فيعد متوسط الشدة، و1.5 درجة مئوية يصنف قوياً، بينما يعتبر ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين مئويتين أو أكثر مؤشراً على ظاهرة «قوية جداً».</div></p>

«إلنينيو الخارق» يهدد بتقلب أسعار السلع الغذائية

<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>علمت هذا الأسبوع أن دار المزادات سوذبيز دخلت سوق الدراجات الهوائية الفاخرة المخصصة للطرق، لذلك اتصلت ببول ريدماين، نائب الرئيس الأول للمبيعات الخاصة الفاخرة في الدار، الذي أخبرني أن أول دراجة باعوها كانت في عام 2023 من طراز كولناجو C68، «مكسوة بأوراق الذهب وأنبوبها العلوي مرصع بألماسة». وفي العام الماضي بيعت في مزاد لدى سوذبيز دراجة، شارك بها السلوفيني تاديج بوغاتشار، الفائز لاحقاً بسباق فرنسا للدراجات، مقابل 190,500 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعني ذلك إلى التفكير ليس فقط في تفسير الاقتصادي والاجتماعي ثورستين فيبلين للاستهلاك الاستعراضي، وصعود الطبقة المترفة، التي استبدل كثير من أفرادها اليوم ملاعب الغولف برحلات الدراجات الجماعية، بل أيضاً في نظرية معاصره سيجمون فرويد حول «نرجسية الفروق الصغيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردت يوماً مشاهدة الفكرتين معاً على أرض الواقع فتوجه صباح يوم السبت إلى مقهى 9W Market على الضفة الغربية لنهر هدسون، على بعد نحو 20 ميلاً شمال مدينة نيويورك، ستجد مواقف الدراجات ممتلئة، والمكان يعج برجال في منتصف العمر يرتدون ملابس الليكرا الضيقة، أو ما يعرف اختصاراً بـ«ماميل» (MAMIL)، أي «رجل في منتصف العمر يرتدي الليكرا». هناك يتوقفون خلال رحلتهم لاحتساء القهوة، وتناول قطعة من الحلوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إكمال المسار الدائري البالغ طوله 100 كيلو متر من مانهاتن إلى بلدة نياك والعودة، مع محطة للتزود بالطاقة في منطقة باليسيدز، طقساً شبه إلزامي لأي هاوٍ جاد لسباقات الدراجات على الطرق في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لغير المطلعين يبدو أفراد هذه الفئة متشابهين إلى حد بعيد، فالقاموس يعرف «الماميل» بأنه «دراج متحمس للغاية، يقود عادة دراجة باهظة الثمن ويرتدي الملابس المرتبطة بالدراجين المحترفين»، لكن بالنسبة لأفراد هذه الفئة أنفسهم، وأنا أحدهم، فإن الفروق بيننا لا تقل أهمية عن أوجه الشبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه الفروق في نوع الدراجات التي نقودها (هياكل من ألياف الكربون بالطبع لكن أي نوع من مجموعات التروس أو نسب السرعات؟)، وفي الملابس التي نرتديها (فالاختيار بين علامتي Rapha وPas Normal Studios مثلاً ليس أمراً عابراً)، بل وحتى في طريقة ارتدائها، فعليك أن تحذر من وضع أذرع نظاراتك الرياضية الخاصة تحت أحزمة الخوذة عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب فرويد في كتابه «الحضارة وسخطها»: فإن «المجتمعات المتجاورة جغرافياً والمرتبطة ببعضها البعض بطرق أخرى هي الأكثر انخراطاً في الخصومات المتواصلة والسخرية المتبادلة»، وقد تكون الخصومات الفعلية خلال الرحلات الجماعية نادرة، لكن الخوف من السخرية حاضر دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آخر زيارة لي إلى مقهى 9W Market، وبينما كنت أتجه بخطوات صاخبة نحو منضدة القهوة مرتدياً حذاء الدراجات الاحترافي المزود بمشابك التثبيت (أي شخص يقود دراجته بحذاء عادي أو رياضي يكشف فوراً عن كونه مبتدئاً ميؤوساً منه)، وجدت نفسي منشغلاً بطول جواربي، البيضاء بالطبع. هل كانت طويلة بما يكفي لتجنب نظرات الاحتقار التي توجه إلى من يرتدون الجوارب القصيرة عند الكاحل، أو الأسوأ من ذلك، الجوارب «غير المرئية» التي تكشف الكاحل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي أثار بريموز روجليتش، مواطن بوجاتشار السلوفيني، ضجة في أوساط عشاق الدراجات عندما خاض المرحلة الثانية عشرة من سباق فرنسا مرتدياً جوارب غير مرئية تظهر بالكاد فوق حذائه الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الضجة نابعة جزئياً من اعتبارات جمالية، وجزئياً من الهوس السائد في رياضة الدراجات الاحترافية بالديناميكا الهوائية وبفكرة «المكاسب الهامشية»، التي يمكن أن تصنع الفارق، فقد أظهرت تجارب أنفاق الرياح أن ارتداء جوارب مصممة خصيصاً لتحسين الانسيابية يقلل مقاومة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تعترض قائلاً، إن مثل هذه الاعتبارات لا تعني شيئاً بالنسبة إلى هاوٍ في الخمسينيات من عمره يجد في إكمال رحلة طولها 100 كيلو متر بعد أسبوع عمل طويل أقصى ما تسمح به قدرته على التحمل، وستكون محقاً، لكن امتلاك دراجة كانت يوماً في أسطول أحد الفرق الاحترافية يظل أمراً مغرياً بشكل كبير لمن يستطيع تحمل تكلفته. وقال لي ريدماين، إن سوذبيز باتت تعرض أيضاً على عملائها «تجربة سباق فرنسا للدراجات»، حيث ينضم المشارك إلى أحد الفرق، ويتلقى دراجة ومجموعة ملابس مصممتين خصيصاً له. التكلفة؟ مبلغ مكون من ستة أرقام.</div></p>

أثرياء يستبدلون ملاعب الغولف بالدراجات المرصعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت اقتصادات العالم لصدمة خارجية مشتركة عقب اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، تباينت بشكل كبير ردود فعل البنوك المركزية، وذلك استناداً إلى سلسلة إعلانات السياسة النقدية الأخيرة. فقد رفع بعضها أسعار الفائدة، وأبقت بنوك مركزية أسعار الفائدة أخرى دون تغيير، بل وخفضت قلة منها الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من أهمية هذا التباين في السياسات هو بروزه داخل دول مجموعة السبع. ولذلك، إذا لم يتم إجراء تعديلات مناسبة على السياسة الاقتصادية استجابةً لذلك، فإن رد فعل السوق «الطبيعي» قد يُفاقم بسهولة الاختلالات القائمة والضغوط الجيواقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر إلى مجموعة قرارات البنوك المركزية الأخيرة، فسنجد أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع إبقاء رئيسة البنك، كريستين لاغارد، الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات. كما أنها أطلقت تحذيرات من «مخاطر ارتفاع التضخم» خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قدّم البنك المركزي الياباني عملية رفع أسعار الفائدة في سياق إشارات أقوى إلى مزيد من الزيادات المرتقبة. أما بنك إنجلترا، فقد اختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وعبّر محافظه أندرو بيلي، عن حذره من «وجود ضغوط تضخمية محتملة». أما بنك كندا فقد بدا راضياً عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحولنا إلى البنك المركزي الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وهو الاحتياطي الفيدرالي. فقد أبقت استجابته الأخيرة للسياسة النقدية - وهي الأولى تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش - أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى، لكن كجزء من خطة سياسية جديدة ناشئة. وهو تحول، بحسب رد فعل السوق الأولي على المؤتمر الصحفي الأول لوارش، لم يستوعبه المستثمرون بشكل كامل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي ببرنامج إصلاح شامل، معلناً على الفور تشكيل خمس فرق عمل لمراجعة التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، ومصادر البيانات واستخداماتها، وإطار التضخم، والإنتاجية والوظائف في اقتصاد متحول. والأكثر غرابة بالنسبة لهذا البنك المركزي الذي عُرف بميله للانعزال، أن فرق العمل هذه ستضم خبراء خارجيين مستقلين إلى جانب خبراء من داخل الاحتياطي الفيدرالي لضمان تنوع معرفي أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإصلاح المؤسسي مفهوم حتى وإن كان متأخراً. فهو يأتي في أعقاب أخطاء متكررة ارتكبها الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة جاي باول. كما يأتي في وقت يقف فيه الاقتصاد الأمريكي، على وجه الخصوص، على أعتاب صدمة إنتاجية عميقة وإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن اقتصادات مجموعة السبع، تبدو الصورة أكثر تشتتاً. فإجراءات السياسة النقدية الأخيرة لبنك الشعب الصيني يتواصل معها ضخ السيولة في اقتصاد مثقل بأعباء العقارات. وفي أماكن أخرى، شهدت البنوك المركزية في إندونيسيا والفلبين زيادات، بينما شهدت البرازيل والمجر تخفيضات. ويمكن التوقف عند أربعة أسباب رئيسية لهذا التباين، على الرغم من أن جميع هذه البنوك المركزية تواجه نفس صدمة التضخم العالمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، تختلف ظروف كل دولة عن الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالمرونة الهيكلية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، لا تشترك جميع البنوك المركزية في نفس التفويضات القانونية، والتحيزات السياسية المتأصلة تاريخياً، وعتبات الألم المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، تُترجم الاختلافات في ديناميكيات أسواق العمل المحلية إلى تباينات في سرعة تحول آليات تحديد الأجور من صدمة جانب العرض إلى شيء أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، وأخيراً، تختلف الاقتصادات في مدى تأثرها بالتشرذم الجيواقتصادي، بما في ذلك إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه الاختلافات بحدوث ردود فعل سوقية تُفاقم مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويشمل ذلك احتمالية فرض ضغوط على أسعار الصرف، وبيع الأصول، وتقلبات تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتفاقم اختلالات ميزان المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف التعديلات السياسية المطلوبة بطبيعة الحال من بلد إلى آخر. ومع ذلك، هناك ثلاثة عناصر مشتركة في الغالب: أولها تعميق الإصلاحات الهيكلية المُعززة للإنتاجية، وثانيها تدابير مالية ذكية، وثالثها شراكات أفضل مع رأس المال الخاص وعبر الحدود. والهدف الأسمى هو تعزيز المرونة الاقتصادية، واستعادة مرونة السياسة المالية، وضمان الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تُعد هذه المرحلة من تباين البنوك المركزية تجلياً لمسألة أوسع نطاقاً لعام 2026. فالاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تشتت هيكلي لم يعد بإمكانه في هذه المرحلة الاعتماد على البنوك المركزية باعتبارها «الخيار الوحيد المتاح». ولا يمكن للسياسة النقدية أن تُخفي الاختلافات الاقتصادية الجوهرية. لذلك، يتعين على الحكومات تحسين استراتيجياتها الاقتصادية واستجاباتها، وإلا فإنها تخاطر بمشاهدة الاقتصاد العالمي والأسواق وهي تنهار تحت وطأة اختلالات متزايدة يصعب السيطرة عليها.</div></p>

مخاطر بحدوث اختلالات يصعب السيطرة عليها في الاقتصاد العالمي والأسواق

تباينات البنوك المركزية بمجموعة السبع تهدد بردود فعل سوقية خطيرة

<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>كان لافتاً بدرجة كبيرة ظهور جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية مؤخراً في المؤتمر الوطني لنقابة سائقي الشاحنات. ومجرد حضور جمهوري يميل إلى اليمين ليُلقي كلمة أمام اجتماع نقابي يثير الكثير من التساؤلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قاله هاولي نفسه كان مثيراً لاستغراب أكبر. فقد هاجم جوش هاولي «المُروجين للذكاء الاصطناعي الذين يريدون استبدال كل وظيفة ممكنة بخوارزمية». وأضاف: «يجب أن نمنح العمال حقوقاً على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تذكرتُ هجوم هاولي على رواد الذكاء الاصطناعي عندما قرأتُ ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت منذ أيام في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة لمدينة نيويورك. فقد جرى استُهدف أليكس بوريس، عضو مجلس ولاية نيويورك والموظف السابق في شركة بالانتير التقنية، من خلال حملةٍ بلغت قيمتها 8 ملايين دولار من قِبل «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من قِبل مانحين أثرياء لترامب، لإشعال منافسةٍ تحوّلت إلى حربٍ بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى أليكس بوريس نفسه حوالي 18 مليون دولار من جماعاتٍ تدعم تشديد الإجراءات المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جماعات مدعومة من شركة أنثروبيك، وهي شركة تُفضّل فرض قيودٍ أكثر صرامة على هذه التقنية الثورية مقارنةً بمنافسيها مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، خسر بوريس بفارقٍ ضئيل أمام ميكا لاشر، الذي استفادت حملته من سخاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وكما قال بعد الانتخابات: «أراد بعض من أقوى الشخصيات على وجه الأرض أن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة للآخرين». وهو محق في ذلك، فقد لفتوا الانتباه أولاً إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي كقضية انتخابية، وثانياً إلى استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتمويل السخي للجان العمل السياسي التي تدعم المرشحين المؤيدين لتنظيمات متساهلة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح أننا سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذا وأكثر خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب التي دفعت هذه «الشخصيات النافذة» إلى جعل أليكس بوريس عبرة للآخرين هو رعايته لتشريع «RAISE» في مجلس ولاية نيويورك، والذي سنّته الحاكمة كاثي هوتشول في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى وضع «معيار رائد على مستوى البلاد لشفافية الذكاء الاصطناعي وسلامته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من توقيع كاثي هوتشول على القانون، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14365 الذي سعى إلى «إزالة العوائق أمام ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، ولا سيما التشريعات على مستوى الولايات مثل قانون RAISE التي تعتبرها الإدارة «مرهقة» للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع دور بوريس المحوري في إقرار القانون اسمه في مرمى نيران منظمات مثل «قيادة المستقبل»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مؤسسي شركة أندريسن هورويتز، ورئيس شركة «أوبن أيه آي» جريج بروكمان، والمؤسس المشارك لشركة «بالانتير» جو لونسديل. وتقول هذه اللجنة إنها تروج لـ«أجندة إيجابية ومستقبلية للذكاء الاصطناعي»، وتسعى إلى تحديد ودعم «مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في الانتخابات على مستوى البلاد»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن نرى دوراً بارزاً ومؤثراً مالياً لـ«قيادة المستقبل»، ومجموعات مماثلة ليس فقط في انتخابات نوفمبر، بل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 أيضاً، لا سيما مع تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الوظائف. كما يتوقع أن تنفق الجهات المضادة - مثل «تحالف الحواجز» و«يمكنك الدفع عكس ذلك» - مبالغ طائلة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جو ميلر الكاتب في «فاينانشال تايمز» مع التوقعات بأن الأموال الطائلة التي يمتلكها لوبي الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، لكنه يشير إلى أن كيفية إنفاق هذه الأموال لا تزال غامضة بعض الشيء، لأن حتى لجان العمل السياسي الصناعية ذات الموارد المالية الضخمة تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السياسية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمكن لفوز أليكس بوريس في الانتخابات أن يكون بمثابة صفعة قوية للجنة «قيادة المستقبل»، ورسالة إلى المرشحين في جميع أنحاء البلاد مفادها أنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من الحملات المكثفة من الجماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خسارة بوريس في الوقت نفسه اعتبرت نصراً باهظ الثمن للجنة «قيادة المستقبل». فقد أدى انخراطها في الانتخابات التمهيدية في مانهاتن إلى طرح تساؤلات حول مخاطر وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة ما كان سيصبح سباقاً ديمقراطياً عادياً. وأجبر ذلك ميكا لاشر، الذي فاز بالانتخابات، على مواجهة التساؤلات وطمأنة الناخبين بأنه سيكون حازماً مع شركات الذكاء الاصطناعي تماماً كما كان أليكس بوريس سيفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لاشر في خطاب فوزه: «لديّ خبر مهم لشركتي الذكاء الاصطناعي العملاقتين اللتين أبديتا اهتماماً غير مألوف بمن يفوز بهذا المقعد في الكونغرس. لن أستقي توجيهاتي من أي منكما فيما يتعلق بحماية أطفالنا ووظائفنا وبيئتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اللجنة معضلةً أخرى في تحديد أولوياتها المستقبلية. فقد تحوّلت إعلاناتها في مانهاتن من طرح حججٍ داعمة لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى تجنّب الموضوع تمامًا، وهو ما يُعدّ، ربما، اعترافًا بعدم وجود شريحةٍ من الناخبين ترغب في حماية شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نأت شركة «أوبن إيه آي»، التي يُعدّ رئيسها بروكمان أحد الممولين الرئيسيين لـ«قيادة المستقبل»، بنفسها عن اللجنة، وهي الآن تدعم بعض تشريعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكّدت «قيادة المستقبل» لاحقًا أنها تؤيد وضع بعض الضوابط، شريطة أن تُصاغ بالتعاون مع القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إظهار استطلاعات الرأي إمكانية كسب أصوات كثيرة - بين التقدميين والمحافظين على حد سواء - من خلال اتخاذ موقف متشدد ضد الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد ملامح المرشح الأمثل. كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وجود جماعات ممولة تمويلاً جيداً مستعدة لمضاهاة أي إنفاق مؤيد للذكاء الاصطناعي، لذا فإن التدخل في الانتخابات قد يأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن الحرب بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ستستمر في إثراء المستشارين السياسيين ووكالات الإعلان، بينما يتنافس مليارديرات وادي السيليكون على لقب «المستغل الأكبر»، دون إحداث أي تغيير ملموس في واحدة من أهم القضايا في عصرنا.</div></p>

توقع هيمنة أموال الذكاء الاصطناعي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'>إلين كار<br>عندما طرحت شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، أول صفقة سندات لها في السوق الأسبوع الماضي، أخذ مستثمرو الائتمان عرض الشركة على محمل الجد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد حصولها على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف الثلاث، تم تسعيرها في أدنى مستويات هذا القطاع من سوق الديون، ولكن بمستوى أفضل بكثير من شركة أوراكل، الشركة التقنية المعروفة بين المستثمرين باستنزافها للسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن المستثمرين، في الوقت نفسه، لم يأخذوا بعض الجوانب الجديدة في مذكرة الطرح، مثل «التصور الفني للحياة على المريخ»، على محمل الجد. وبدلاً من ذلك، كان الملف التعريفي المُلائم للدائنين لشركة ستارلينك، وهي شركة الأقمار الصناعية التي تُعدّ مصدر الدخل الرئيسي لشركة سبيس إكس، هو ما حفّز التصنيفات الائتمانية وتسعير السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد شعر الدائنون بالاطمئنان من تصريحات المدير المالي بريت جونسن بشأن الالتزام بضبط الميزانية العمومية. وأشارت شركة «سبيس إكس» إلى هدفها المتمثل في أن تتراوح نسبة ديونها بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مقارنة بنحو خمسة أضعاف حالياً) مع النمو المتوقع لهيكلها الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذا النهج ليس جديداً في سوق السندات، فعلى سبيل المثال، تبنت شركة «نتفليكس» نهجاً مشابهاً في تواصلها مع الدائنين أثناء سعيها للخروج من نموذج أعمالها الذي كان يستنزف السيولة. ومع ذلك، بدأت «نتفليكس» مسيرتها كمصدر للسندات بتصنيف ائتماني منخفض للغاية، ولم تحصل على تصنيف استثماري كامل إلا بعد أكثر من عقد من إصدار سنداتها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من قلة التوجيهات الواضحة بشأن الإنفاق الرأسمالي من جانب «سبيس إكس» أو موعد تحقيقها نقطة التعادل على أساس التدفق النقدي الحر، إلا أن التزامها بحد أدنى من السيولة الاحتياطية قدره 25 مليار دولار، وإشارتها إلى قدرتها على تعديل الإنفاق الرأسمالي حسب الحاجة، وفر قدرا معقولا من الطمأنينة لحاملي السندات. وقد حرصت وكالة موديز على التوضيح التالي: «يتضمن التصنيف توقعاتنا بأن سبيس إكس ستعدل وتيرة استثماراتها في حال حدوث انتكاسات جوهرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتساءل البعض عن سبب اختلاف استنتاجات المساهمين والدائنين اختلافاً كبيراً عن مذكرات طرح متشابهة جدًا. وعلى عكس هوامش سنداتها، يشير سعر سهم «سبيس إكس» إلى تقييم فلكي لمضاعف الإيرادات أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقيّم الدائنون ضمان تغطية التدفقات النقدية من خلال ستارلينك، بينما يركز المساهمون على إمكانات النمو الهائلة لشركة «إكس ايه آي» التابعة لسبيس إكس، وذلك رغم أن أعمال الذكاء الاصطناعي سجلت أرباحًا سلبية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، واستنزفت ما يقارب 20 مليار دولار نقداً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدم كل من مستثمري الأسهم والسندات على رهانات قد تتعارض يوماً ما: الأول، أن سبيس إكس ستوقف الإنفاق الرأسمالي عند الحاجة، والثاني، أنها ستضخ أموالاً طائلة في مشاريع طموحة للغاية كمراكز البيانات في الفضاء، بغض النظر عن التكلفة، للحفاظ على ميزة السبق والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم مثالي (أو في سوق ائتماني أقل مرونة)، سينصرف تركيز الدائنون مباشرة على شركة ستارلينك، المحرك الرئيسي لأرباح المجموعة، والتي حققت أكثر من 7 مليارات دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2025، ودرّت ما يقارب 3 مليارات دولار من التدفقات النقدية، باستثناء مدفوعات الفوائد. وقد أقرت وكالة موديز بأهمية ستارلينك باستخدام «منهجية تصنيف مزودي خدمات الاتصالات» لدعم تصنيف الشركة عند «Baa1».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمساهمين الأقل اهتمامًا بالمزايا العملية لـ«ستارلينك»، فإنهم يأخذون بعض ما تضمنته مذكرة الطرح حرفياً، وربما يصدقون، على سبيل المثال، ادعاء سبيس إكس بأنها «حددت أكبر سوق قابلة للتنفيذ في التاريخ البشري» والتي قد تصل قيمتها إلى 28.5 تريليون دولار. لكن هل من قبيل الصدفة أن يتوافق هذا الرقم تقريبًا مع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تباين النتائج المحتملة لشركة «سبيس إكس» بالكامل تقريباً إلى الطريقة التي ينظر بها المساهمون للأمور. وعلى سبيل المثال، فإنه إذا استحوذت الشركة على ثلث السوق المستهدف فقط، فسيكون سعر سهمها مبرراً. وفي هذه الحالة، من المرجح أن يتقلص هامش العائد على سندات سبيس إكس مقارنةً بالمؤشرات المرجعية، لكن هذا الارتفاع تحدده في النهاية الحسابات الأساسية للسندات. وقد ترتفع الأسهم إلى مستويات قياسية، لكن العوائد لا يمكن أن تنخفض إلى ما لا نهاية. ولن يحصل الدائنون الذين يحتفظون بسنداتهم حتى تاريخ الاستحقاق إلا على قيمتها الاسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدرك الدائنون الذين عاصروا الفترة التي كادت فيها تسلا التابعة لإيلون ماسك أن تُفلس خلال عامي 2017 و2019، عندما انخفض سعر سنداتها إلى ما يقارب 80 سنتاً للدولار، أن عبقريته غير التقليدية يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين بالنسبة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ هيكل رأس مال سبيس إكس وتوقعاتها بشأن السيولة على محمل الجد هو أقصى ما يمكن للدائنين فعله في هذه المرحلة. وقد تركوا، عن حق، التفسير الحرفي وربما التفكير السحري - لعرض السندات لمستثمري سوق الأسهم. لكن في كل الأحوال، يجب على الدائنين أن يكونوا مستعدين دائماً لتذكير شركة سبيس إكس ومسؤوليها بمدى جدية تعاملهم مع التزامات ميزانيتها العمومية.</div></p>

قفزة ثقة كبيرة وراء صفقة «سبيس إكس» الضخمة من السندات

<p class='article-text'>إميلي هربرت - تيم برادشو<br>خسرت مجموعة الشركات السبع الكبرى في قطاع التكنولوجيا أكثر من 2.3 تريليون دولار من قيمتها خلال الشهر الماضي، في تحول دراماتيكي من الشركات التي تنفق مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى شركات تصنيع الرقائق التي تستفيد من هذا السخاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم هذه المجموعة من الشركات: إنفيديا، ميتا، آبل، مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، وتسلا - بنسبة 10 % في يونيو، مما يجعلها على وشك تسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من عام. كما أنها سجلت انخفاضا بنسبة 3 % خلال النصف الأول من هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ويتساءل المستثمرون بشكل متزايد عما إذا كانت التزامات الإنفاق الضخمة من قبل الشركات الكبرى، خاصة ميتا، أمازون، مايكروسوفت، وألفابت، ستترجم إلى أرباح تكفي لتبرير المكاسب الضخمة لأسعار أسهمها خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، تواجه هوامش أرباح هذه الشركات ضغوطاً نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات مثل رقائق الذاكرة والمعدات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي يتتبع شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، بنسبة 93 % خلال النصف الأول من هذا العام، مما يجعله على المسار نحو تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ ذروة طفرة الإنترنت عام 1999، حيث أدى الطلب المتزايد من شركات الحوسبة السحابية العملاقة على الأجهزة ومحدودية العرض إلى ارتفاع الأرباح بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، كانت أسهم شركات تصنيع الرقائق والذاكرة الأفضل أداءً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام.</div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت أسهم شركة «سانديسك» بنحو 760 %، بينما تضاعفت أسهم شركات «مايكرون» و«إنتل» و«ويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» أكثر من 3 مرات، مع توقعات باستمرار نقص الذاكرة حتى عام 2028.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر مصنّع لأشباه الموصلات المتقدمة في العالم، بنحو 50 % حتى الآن هذا العام، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار. وارتفعت أيضا أسهم شركة «أيه إس إم إل» الهولندية، مورد المعدات الرئيسي للشركة، بنسبة 60 %.</p><p class='article-text'>وكانت الشركات السبع الكبرى بسطت هيمنتها على عوائد أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية في السنوات الأخيرة، مضيفةً 15 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية الإجمالية من بداية عام 2023 إلى بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>كما شكّلت خلال العام الماضي أكثر من ثلث إجمالي القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. لكن المخاوف بشأن إنفاق بعض هذه الشركات مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سنويًا دفعت إلى إعادة هيكلة للتداولات في «وول ستريت».</p><p class='article-text'>ويصف فينتشنزو فيدا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «دي دبليو إس» هذا التحول بأنه «انتقال في ريادة السوق» من مجموعة الشركات السبع الكبرى التي غلب عليها التركيز على البرمجيات والإنترنت في السنوات الأخيرة إلى قطاع أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فينسنت مورتييه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أموندي: «السؤال الأهم الآن هو: هل ستتمكن هذه الشركات التكنولوجية الكبرى من تحقيق أرباح طائلة من هذه الاستثمارات؟». ويضيف: «الأمر غير واضح حتى الآن، لذا ينبغي توخي الحذر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لكن في كل الأحوال، ستستمر الشركات التي تُورّد المكونات الرئيسية للقطاع في الاستفادة من هذا الاستثمار، بغض النظر عن تحقيقه للأرباح».</p><p class='article-text'>وحتى خارج قطاع التكنولوجيا، سجلت جميع أسهم الشركات السبع الكبرى، باستثناء ألفابت، أداءً أسوأ من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً حتى الآن هذا العام، وهو تغيير ملحوظ بعد سنوات من الأداء المتميز، حيث انخفضت أسهم مايكروسوفت وميتا وتسلا بنسب مئوية من رقمين.</p><p class='article-text'>وبرزت حالة عدم اليقين بشأن موعد تحقيق الذكاء الاصطناعي للعوائد، سواء في أعمال البرمجيات الأساسية أو الحوسبة السحابية لشركات التكنولوجيا الكبرى، أو في استثماراتها الضخمة في شركتي «أوبن ايه آي» و«أنثروبيك»، اللتين أعلنتا عن نيتهما طرح أسهمهما للاكتتاب العام بتقييمات تريليونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، قلص العديد من الشركات الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وول مارت وأوبر وميتا، استخدام موظفيها لهذه التقنية أو عدّلت نهجها بعد دفعها فواتير ضخمة. </div></p><p class='article-text'>وقد أثار ذلك قلق بعض المستثمرين من أن إيرادات الذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى قد تتأثر بانتقال العملاء إلى نماذج أرخص أو تقليص إنفاقهم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تمضي هذه الشركات العملاقة قدماً في خططها لإنفاق ما يقارب تريليون دولار على مراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والذي يفوق العرض حالياً.</p><p class='article-text'>وقد حذرت شركات مثل ميتا ومايكروسوفت من أن الارتفاع الصاروخي في أسعار الذاكرة والمكونات الأخرى يزيد من هذه التكلفة، مما يجعل بناء سعات إضافية أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت آبل عن رفع أسعار أجهزة ماك بوك وآيباد بنحو 20 %، مشيرةً إلى «التحدي غير المسبوق» المتمثل بصفة أساسية في ارتفاع أسعار الذاكرة. كما رفعت مايكروسوفت أسعار جهاز ألعاب «إكس بوكس»، محذرةً من أن تكاليف الذاكرة قد تضاعفت خلال بضعة أشهر، ومن المرجح أن تتضاعف مرة أخرى بحلول أواخر عام 2027.</div></p>

التحول الكبير في «وول ستريت» يكلف أسهم الشركات السبع الكبرى خسائر تريليونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب للغاية تذكر وقت كانت فيه الأسواق العالمية مهووسة بهذا القدر بقصة واحدة: الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي الآن قوياً وواسع الانتشار، لدرجة أنه يطغى على جميع العوامل الأخرى المؤثرة على العوائد، ويُشكل نظاماً عالمياً جديداً هو محوره ومرتكزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تفسير مستويات أداء أسواق الأسهم الرئيسية في العالم خلال العام الماضي استناداً إلى حجم اعتمادها على الذكاء الاصطناعي. تتفوق الدول التي لها مكانة راسخة في مجموعة الصناعات التي تُطور البنية التحتية والخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>بينما تتخلف الدول الأخرى بهوامش قياسية. ومن بين الفائزين بوضوح الولايات المتحدة والصين، ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية لديهما؛ إلى جانب تايوان وكوريا الجنوبية بفضل قوة مصنعي الرقائق الإلكترونية. وهناك كذلك اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفائزون جزئياً فهم الموردون الثانويون. وتشمل القائمة الدول المصدرة للدوائر والخوادم وغيرها من المعدات الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل المكسيك وتايلاند وفيتنام، أو دولاً تُسهم في بنية الذكاء الاصطناعي كمُصدِر وقاعدة رئيسية لمراكز البيانات، مثل ماليزيا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للخاسرين، فهم معظم دول أوروبا، باستثناء هولندا التي تعد مُورِّداً رئيسياً للرقائق المُتطورة لإحدى الشركات الكبرى. والأسوأ حالاً هي الدول التي تفتقر إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي وتعتمد بشكل كبير على الصناعات الأكثر عُرضة للتغيير الجذري، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تُشكِل استثمارات الذكاء الاصطناعي أكثر من 40% من القيمة السوقية، وساهمت بأكثر من 80% من العوائد هذا العام. ويتشابه هذا مع الوضع في اليابان، بل ويزداد حدة في كوريا الجنوبية وتايوان.</div></p><p class='article-text'>وفي الصين، يتركز النشاط في قطاعات السوق الجديدة ذات التوجهات التنموية، بينما تعاني قطاعات الاقتصاد التقليدي. في المقابل، تعاني دول مثل الهند والفلبين، التي يُنظر إليها على أنها في الجانب المُتضرر من تأثير الذكاء الاصطناعي، من خسائر فادحة هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات هي الأخرى ظاهرة جارفة، إلا أنها لم تكن محصورة في نطاق ضيق. وكانت القطاعات الفرعية التقنية الرائدة آنذاك هي معدات الاتصالات، وأشباه الموصلات، وخدمات الاتصالات اللاسلكية، والتي استحوذت على 60% من مكاسب السوق العالمية في ذروة فقاعة الإنترنت مطلع عام 2000. أما هذا العام.</div></p><p class='article-text'>فقد ساهمت القطاعات الفرعية التقنية الثلاثة الرائدة (أشباه الموصلات، والأجهزة، والمعدات الإلكترونية) بحصة أكبر بكثير من مكاسب السوق العالمية، حيث تجاوزت نسبة 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه على عكس ذروة فقاعة الإنترنت، حين كانت العوائد المدفوعة بالتكنولوجيا تنتشر في مختلف الصناعات والأسواق، فإنها اليوم تستنزف الأموال من الصناعات والدول غير العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. وحتى في الولايات المتحدة، يشهد الاستثمار خارج قطاع التكنولوجيا انخفاضاً حقيقياً واضحاً.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يواصل المستثمرون الأجانب سحب أموالهم من الدول التي تُعتبر هامشية في طفرة الذكاء الاصطناعي، من المملكة المتحدة إلى إندونيسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ملاحظة أن تركيز المستثمرين العالميين شبه حصري على الذكاء الاصطناعي، لكنهم لا يختارون الشركات الرابحة عشوائياً. ومن الواضح كذلك أن الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تعد قوى تكنولوجية راسخة ذات التزام عميق بالبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'>حيث تنفق ما يزيد عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي في المتوسط، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تنفقه الدول المتأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما تستثمر هذه الدول بكثافة في التكنولوجيا، إذ يبلغ متوسط الإنفاق التكنولوجي 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بـ 2.7% للدول التي حققت تقدماً جزئياً و1.6% للدول التي تراجعت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المجال، لا يوجد مركز قيادي مضمون. ففي الولايات المتحدة، يتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بشكل متزايد، فقد ارتفعت ثلاثة أسهم، وانخفضت ثلاثة أخرى، بينما استقر سهم واحد خلال العام الجاري، وهي جميعاً تواجه شكلاً من أشكال المنافسة الأجنبية، غالباً من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لا تزال شركات عملاقة مثل علي بابا وتينسنت تحاول تحديد كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وقد انخفضت أسهمها بنحو 30% هذا العام. أما الزخم الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الصين فيكمن في شركات التكنولوجيا الأحدث.</div></p><p class='article-text'>والتي غالباً ما تُدرج في أسواق ثانوية معروفة أكثر لدى المستثمرين المحليين منها لدى المستثمرين الأجانب، مثل بورصة «تشاي نيكست» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 35% خلال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعلم، فإن موقع أي قائد في هذا الميدان ليس مضموناً. ففي الولايات المتحدة، يتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بشكل متزايد، حيث ارتفعت ثلاثة أسهم، وانخفضت ثلاثة، بينما استقر سهم واحد خلال العام، في حين تواجه جميعها شكلاً من أشكال المنافسة الأجنبية، وغالباً من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لا تزال شركات عملاقة مثل علي بابا وتينسنت تحاول تحديد كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وقد انخفضت أسهمها بنحو 30% هذا العام. ويكمن الزخم الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الصين في شركات التكنولوجيا الناشئة.</div></p><p class='article-text'>والتي غالباً ما تُدرج في أسواق ثانوية معروفة لدى المستثمرين المحليين أكثر من المستثمرين الأجانب، مثل بورصة تشينيكست؛ التي ارتفعت أسهمها بنسبة 35% هذا العام. وفي اليابان، تحولت ريادة السوق بشكل حاد نحو قطاع التكنولوجيا خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>حيث ارتفعت أسهم أشباه الموصلات بنسبة 200%، وارتفعت أسهم شركة كيوكسيا، الرائدة في مجال ذاكرة الحاسوب، بنسبة 3500% لتصبح أكبر سهم منفرد في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز تأثير الذكاء الاصطناعي في دعم اقتصادات العديد من الدول خلال الأزمات المتتالية، بدءاً من الحرب التجارية وصولاً إلى أزمة النفط العالمية بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الرابحة في مجال الذكاء الاصطناعي بنحو نقطة مئوية كاملة منذ بداية العام، بينما انخفضت بشكل ملحوظ للدول الخاسرة.</p><p class='article-text'>وفي دول مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا، تُسهم المكاسب الكبيرة بالصناعات التحويلية المتقدمة، وما يصاحبها من ارتفاع في الأرباح، وتأثير الثروة الناتج عن مكاسب سوق الأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، في دعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي دول مثل الصين وتايلاند والمكسيك، تنمو صادرات التكنولوجيا بوتيرة سريعة تكفي لتعويض الضعف بقطاعات أخرى من اقتصاداتها، بما في ذلك الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، إنه عالمٌ يقوده الذكاء الاصطناعي. وبطبيعة الحال، لن يدوم هذا الهوس إلى الأبد. وسيتلاشى الحماس المضاربي مع استمرار الثورة التكنولوجية وتوسع نطاقها. </div></p><p class='article-text'>وكما كانت الحال بعد طفرة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر وهوس الإنترنت في مطلع هذا القرن، سيصبح السوق العالمي أكثر توازناً في نهاية المطاف، لكن طالما استمر المستثمرون في النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره الركيزة الوحيدة للنظام العالمي القادم، فسيستمرون في تصنيف الدول بناءً على براعتها التكنولوجية.</p>

النظام العالمي الجديد ينبني كلياً على حجم التطور في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيباستيان آش - كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكف شركات صناعة السيارات الألمانية على عملية لإعادة الهيكلة هي الأكثر حدة في تاريخها بعد إخفاقاتها الكبيرة أمام المنافسة الصينية، والتي يحذر المحللون من أنها قد تُضعف بشكل دائم ركيزة الاقتصاد الأكبر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد فولكس فاجن لتوسيع نطاق إجراءات خفض التكاليف من خلال الاستغناء عن نحو 100 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة، وإيقاف الإنتاج في أربعة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>كما حذرت «بي إم دبليو» مؤخراً المستثمرين من أنها تخطط لإنفاق ما يصل إلى مليار يورو على تكاليف إعادة الهيكلة، وهو ما قال المحللون إنه قد يؤدي إلى خفض ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة، وتقليص إنتاج السيارات في أوروبا بنسبة 15%.</p><p class='article-text'>وأبلغت مرسيدس- بنز موظفيها في ألمانيا أنها لن تدفع مكافآت الصيف في إطار تكثيف جهودها لخفض التكاليف. وقد استقال بالفعل نحو 5500 موظف طوعاً ضمن برنامج إعادة الهيكلة الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لجميع شركات تصنيع السيارات الأوروبية، من ستيلانتيس ورينو إلى فورد، ترشيد عملياتها في السنوات الأخيرة، إلا أن انتشار علامة «واي بي دي» وغيرها من العلامات التجارية الصينية للسيارات قد تسارع بشكل ملحوظ هذا العام، وهو ما أجبر ذلك شركات صناعة السيارات الألمانية على تقليص عملياتها، على الرغم من المقاومة الشديدة من نقاباتها القوية.</div></p><p class='article-text'>وقال هارالد هندريكس، المحلل في سيتي: «الحل الوحيد هو خفض التكاليف، والطريقة الوحيدة الفعالة معالجة هو الطاقة الإنتاجية الفائضة. وتُعد ألمانيا صاحبة أغلى طاقة إنتاجية في العالم بفارق كبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، خسرت شركات فولكس فاجن ومرسيدس بنز وستيلانيس ورينو حصصًا سوقية على الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 4% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تجاوزت الحصة السوقية الإجمالية لعلامتي «بي واي دي» وشيري وغيرهما من شركات صناعة السيارات الصينية 10% للمرة الأولى، وذلك استناداً على بيانات مجموعة صناعة السيارات الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس بيسون، رئيس قسم أبحاث السيارات في «كيبلر شوفرو»: «جميع الشركات الأوروبية تخسر اليوم. ويمثل هذا وضعاً بالغ الصعوبة لشركات صناعة السيارات الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>وتتقدم شركات صناعة السيارات الصينية في أوروبا بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، بينما تستمر الشركات الأوروبية في خسارة مبيعاتها في الصين. كما تواجه في الوقت نفسه ظروفًا معاكسة للغاية في الولايات المتحدة، لا سيما بسبب الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة فولكس فاجن، ومقرها مدينة فولفسبورغ الألمانية، قد أعلنت بالفعل نيتها خفض 50 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول نهاية عام 2030، إلا أن الخطة الأحدث قد تؤدي إلى خفض عدد الموظفين بمقدار 50 ألفاً أخرى، وفقاً لمصدر مطلع. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، سيتم تصنيف إلغاء 100 ألف وظيفة من قوة عاملة قوامها حوالي 625 ألف موظف بالشركة ضمن أكبر عمليات تسريح العمال على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال باتريك هومل، المحلل في بنك يو بي إس: «أعتقد أنه حتى مع ما تقوم به فولكس فاجن، يبقى من المشكوك فيه ما إذا كانت الشركة ستتمكن من استباق الموجة الصينية واستعادة بعض الربحية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت هيلينا فيزبرت، أستاذة اقتصاديات السيارات في جامعة أوستفاليا للعلوم التطبيقية في فولفسبورغ، إلى أن حجم التخفيضات الجديدة المحتملة أظهر أن الأزمة التي تُعاني منها فولكس فاجن ونظيراتها قد بلغت «مستوى جديداً، وأن صناعة السيارات في ألمانيا تشهد انكماشاً دائماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «بي إم دبليو» شركة صناعة السيارات الأوروبية الوحيدة التي حققت زيادة في المبيعات في القارة خلال شهر مايو، لكن المجموعة فاجأت المستثمرين هذا الشهر بتخفيض كبير في توقعات أرباحها.</div></p><p class='article-text'>والذي يعزي إلى تراجع أداء السوق في الصين وتأثير الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وشملت مراجعة التخفيض المخصصات التي تم توجيهها لإجراءات إعادة هيكلة جديدة، مثل تسريح العمال، وسيتم تسجيلها في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تحذيرها في منتصف يونيو، انخفضت أسهم بي إم دبليو بنسبة 13%، مع استعداد المستثمرين لمزيد من التخفيضات في التوقعات من شركات صناعة السيارات الأوروبية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وقال باتريك هومل: «كان ينظر إلى «بي إم دبليو» من قِبل الجميع تقريبًا باعتبارها الخيار الأمثل في منطقة صعبة، لكنها فقدت هذه المكانة مع هذا التحذير بشأن الأرباح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها إلى أنها تتوقع خفضاً في قوتها العاملة العالمية هذا العام بنسبة تصل إلى 5%، وهو ما قد يعني تسريح 7700 عامل. وقدّر هومل أن الإجراءات الأخيرة قد ترفع هذا الرقم إلى ما يقارب 10000. </div></p><p class='article-text'>وامتنعت شركة بي إم دبليو عن التعليق على النطاق المُخطط له لإجراءات خفض التكاليف، بينما شدد الرئيس التنفيذي الجديد، ميلان نيديلكوفيتش، على ضرورة أن تُكثّف الشركة جهودها بشكل كبير وتُسرّعها لتحقيق وفورات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، حذرت مرسيدس- بنز، التي تضررت بشدة أيضاً من الانخفاض الحاد في المبيعات في الصين، موظفيها من أن بيئة التصنيع الألمانية تؤثر سلباً على القدرة التنافسية من حيث التكلفة. </div></p><p class='article-text'>وقدّرت الشركة أن إنتاجها سيتحسن فوراً بنسبة 15% إذا عاد عمالها إلى أسبوع العمل الذي تبلغ مدته 40 ساعة بدلاً من نظام الـ 35 ساعة المُطبق منذ عام 1995.</p><p class='article-text'>وقالت: «يجب أن نواصل خفض التكاليف بشكل عاجل حتى نتمكن من الحفاظ على قدرتنا التنافسية من حيث الأسعار، لكن رغم كل جهودنا، فإن الوضع في ألمانيا يبقى حرجاً».</p>

بسبب المنافسة الصينية.. حملة شرسة لخفض الوظائف في صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إطلاق شركة «أوبن ايه آي» لنموذج «شات جي بي» قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، أصبح العالم على دراية بالنماذج اللغوية الضخمة. وتُسرّع هذه النماذج وتُحسّن نطاقاً واسعاً من الأنشطة المُتنوعة، من إدارة الحياة اليومية والبحث العلمي إلى التشخيص الطبي. مع ذلك، فإن الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير برامج الدردشة الآلية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب توليد المحتوى الرقمي، يُمكن للآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي تنفيذ إجراءات مادية في العالم الحقيقي بشكل مُستقل عبر استخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار. وتشمل أمثلة التطبيقات في هذا المجال المعدات الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات البشرية. </div></p><p class='article-text'>تستخدم هذه الأنظمة «نماذج العالم»، وهي أنظمة تفهم كيفية تحرك الأشياء وتفاعلها واستجابتها، على عكس نماذج التعلم الآلي، التي تُشبه محركات التنبؤ بالنصوص، والتي يتم تدريبها باستخدام بيانات حقيقية ومحاكاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصادات الدول المتقدمة القائمة على الخدمات، ليس من المستغرب أن يتم توجيه الكثير من الاهتمام والاستثمارات نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي على المهام الإدراكية، لكن من المرجح أن يكون توظيف هذه التقنية في العالم المادي - خاصة في المصانع - هو المكسب الاقتصادي الأكبر، خاصة وأن التحسينات المحتملة في الإنتاجية يمكن أن تكون كبيرة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول دانييلا روس، مديرة مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «قد تُحقق نماذج التعلم الآلي مكاسب أسرع على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'>لكن من الناحية النظرية، يمكن للذكاء الاصطناعي المادي أن يُحقق مكاسب إنتاجية أكبر على المدى البعيد لأنه يستهدف تجاوز نقاط الاختناق المادية. ففي نهاية المطاف، لا تزال معظم ساعات العمل تُقضى في نقل الذرات الملموسة، وليس «البتات» – أو وحدات قياس وتخزين المعلومات الرقمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قطعت الدول المتقدمة في كل من أوروبا وآسيا بالفعل أشواطاً كبيرة في دمج الروبوتات في خطوط التجميع لتحقيق مستويات أعلى للنمو. ويساعد الذكاء الاصطناعي في تمكين الروبوتات من التعلّم والتكيّف في بيئات الإنتاج والبناء والخدمات اللوجستية المعقدة، مما يُحسّن الكفاءة والجودة، ويُقلّل بشكل كبير من الأوقات التي يتطلبها تغيير المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر التطبيقات المبكرة بالفعل مثل هذه الإمكانات. فقد وجدت شركة فوكسكون، التي تُنتج إلكترونيات معقدة بما في ذلك أجهزة آيفون، أن الأذرع الروبوتية ذاتية التعديل والموجّهة بالرؤية حسّنت أوقات دورة التجميع بنسبة تصل إلى 30%، مع تقليل معدلات الخطأ بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تجربة لشركة «أمازون» في أحد مستودعاتها بالولايات المتحدة أن أساطيل الروبوتات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي والمُخصصة لنقل الطرود قد تعلّمت كيفية التحرّك حول البشر وتجاوز العوائق، ما قلّل وقت تنقلها بنسبة 10%. وبات هناك بالفعل أمثلة عديدة ناجحة لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي المادي في البيئات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يُمكن للروبوتات المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي أن تُخفّف من نقص العمالة في الدول الغنية. وتبدو الآن المواهب المُتعلّمة جامعياً والمتوفرة بكثرة لوظائف الخدمات كثيفة المعرفة، في طليعة التغييرات الجذرية التي يشهدها سوق العمل. رغم ذلك، غالباً ما يشير المُصنّعون إلى نقص العمالة كعائق أمام الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استطلاع أجرته شركة كابجيميني الاستشارية عام 2026، أفاد أكثر من 50% من المديرين التنفيذيين في القطاع الصناعي أن نقص العمالة والتكاليف واللوائح التنظيمية ستكون من بين أهم خمسة أسباب تدفعهم إلى تبني الذكاء الاصطناعي المادي.</div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً نقطة مهمة تتعلق بقدرة الآلات ذاتية التشغيل أيضاً على إجراء إصلاحات تخصصية في البيئات والظروف خطرة على البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعزز التوترات السياسية بشأن السياسات المتسامحة مع الهجرة، والشيخوخة السكانية، وتغير المواقف تجاه العمل اليدوي، الحاجة إلى الاستثمار طويل الأجل في الروبوتات المُعززة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ولا يمكن إنكار أن هذه التقنية ستؤدي إلى فقدان بعض الوظائف، إلا أنها ستخلق أيضًا أدوارًا ذات قيمة مضافة أعلى في المصانع، حيث لا تزال المعرفة بعمليات التصنيع ضرورية للإشراف على الروبوتات وإعادة تهيئتها وتدريبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدول الغنية، حيث يتزايد القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في قطاع المكاتب، قد يكون التحول نحو دمج هذه التقنية في التصنيع أقل إثارة للاضطرابات السياسية. </div></p><p class='article-text'>كذلك، يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي المادي مكملاً لجهود الحكومات لتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية في الصناعات الحيوية. وفي الواقع، يمكن للآلات الذكية متعددة المهام أن تقلل الحاجة إلى خطوط التجميع الضخمة، مما يعني إمكانية الإنتاج محلياً بتكلفة أقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، هناك مبررات اقتصادية وسياسية واضحة تستدعي من صانعي السياسات في الدول المتقدمة إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم تبني الذكاء الاصطناعي المادي في الصناعة. وقد حققت الصين تقدماً واضحاً في تطبيق هذه التقنية على أرض الواقع، وتتضمن خطة بكين الخمسية الأخيرة تحولاً استراتيجياً نحو «الذكاء الاصطناعي المجسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للغرب، من المتوقع أن يستغرق هذا التحول وقتاً أطول، إذ يتطلب رأسمال كبيراً، ومزيداً من التطوير في نماذج العالم، وكميات هائلة من بيانات التدريب. كما أن سلاسل التوريد اللازمة لبناء أجهزة الروبوتات ضرورية أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وتحتاج المصانع والمستودعات إلى إعادة تصميم. لكن من الجيد أن نعلم أن المستثمرين المغامرين يتجهون بشكل متزايد نحو الاستثمار في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك، على أرض الواقع، تطبيقات واسعة ومتنامية للذكاء الاصطناعي المُجسّد، حيث يتزايد استخدام المركبات ذاتية القيادة، مثل سيارات الأجرة الروبوتية. وكثيراً ما يُنظر إلى الروبوتات البشرية على أنها مستقبل الرعاية الاجتماعية والأعمال المنزلية. كما تبدو تطبيقات الروبوتات الجراحية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُوفّر قطاع التصنيع الطريق الأسرع للتوسع، فمقارنةً بالطرق أو المنازل أو المستشفيات، تُعدّ المصانع بيئات مغلقة، وبالإمكان تصميمها لتدور حول الآلات. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من التركيز على بناء تكنولوجيا تُحاكي البشر، يُمكن للشركات ابتكار روبوتات مُتخصصة لتحقيق مستويات من السرعة والدقة والقدرة على التحمّل تتجاوز بكثير القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت النماذج اللغوية الكبيرة قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة المعلومات، ولكن بالنسبة للدول الغنية الساعية إلى تحقيق نمو أكبر ومرونة اقتصادية أوسع، تكمن الفرصة الأكبر في تطبيق هذا الذكاء على عمليات الإنتاج. ففي نهاية المطاف، لا تقوم أعظم التحولات التكنولوجية بمحاكاة وتكرار ما يُمكن للبشر فعله بالفعل، بل في تمكينهم من القيام بما لا يُمكنهم فعله.</div></p>

الروبوتات وليست الدردشة الآلية يمكنها تحقيق مكاسب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيريتي راتكليف - إيان جونستون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تدخل أوروبا موسم الشتاء بأدنى مستوى لمخزونات الغاز منذ 15 عاماً على الأقل، مما ينذر بارتفاع الأسعار على الشركات والأسر خلال فصل الشتاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات، وفقاً لشركة الاستشارات وود ماكنزي، إلى أن مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي ستنهي موسم إعادة تخزين الغاز، الذي يمتد عادةً بين أبريل وأكتوبر، بنسبة امتلاء لا تتجاوز 76%.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه هي أدنى نقطة لمخزونات الغاز منذ عام 2011 على الأقل، وفقاً لبيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا. ويأتي هذا الانخفاض الكبير في مستويات المخزونات بعد أن أدت الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى قطع شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي موسم إعادة التخزين بنسبة امتلاء لا تتجاوز 28% بعد شتاء بارد بشكل استثنائي، وهو مستوى أقل من المعتاد في هذا الوقت من العام. وبحسب مؤشر منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، يبلغ متوسط امتلاء هذه المحطات حالياً 48%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد في أعقاب اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير، لكنها استقرت نسبياً خلال الفترة الأخيرة حتى قبل أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام مؤقت في وقت سابق من الشهر الجاري. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى ظهور مشكلة أخرى، حيث انخفضت الأسعار في مراكز توزيع الغاز الأوروبية إلى مستويات غير كافية لجذب شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تأتي عادةً من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتاشا فيلدينغ، المحللة في شركة «أرغوس ميديا»: «نحن في مرحلة حرجة من الصيف بالنسبة لخطط إعادة تخزين الغاز في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>وبينما أدى الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار الغاز وعزز الآمال بعودة كميات كبيرة من إمدادات الخليج العربي إلى السوق، إلا أنه كلما طالت فترة محدودية إمدادات الغاز الطبيعي المسال، انخفضت مخزونات الغاز الأوروبية مع بداية فصل الشتاء، وازدادت احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل حاد خلال فصل الشتاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري تداول أسعار الغاز القياسية الأوروبية حاليًا عند حوالي 40 يورو لكل ميغاواط ساعة، وهو سعر أعلى بقليل مما كان عليه قبل بدء حرب إيران في 28 فبراير، لكنه يقع ضمن النطاق الطبيعي لهذا الوقت من العام. </div></p><p class='article-text'>وحتى عندما ارتفعت الأسعار في الأسابيع الأولى من الحرب، ظلت أقل بكثير من ذروتها البالغة 342 يورو/ ميغاواط ساعة التي تم تسجيلها عقب بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. وشهدت عمليات إعادة التعبئة بداية بطيئة في أبريل، حيث لم تُشجع أسعار الغاز المرتفعة خلال الصيف الشركات على إعادة التخزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن «مستويات التخزين الحالية لا تُثير مخاوف فورية بشأن أمن الطاقة»، مضيفة أن «نسبة تخزين بحدود 80% يمكن أن تكون كافية لتأمين إمدادات الشتاء». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مستويات التخزين الحالية تقل بنحو 10% عن متوسط ما قبل الأزمة، في حين انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت المفوضية الدول الأعضاء بملء مرافق التخزين بنسبة 80%، أو بنسبة لا تقل عن 75%، لتخفيف الضغط على الأسعار. وخلال السنوات الأخيرة، ظلّ الهدف غير الملزم عند مستوى 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، يوم الجمعة: «نحتاج إلى مستوى عالٍ لضمان جاهزيتنا لفصل الشتاء المقبل، ولكننا نريد تحقيق ذلك بطريقة لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتغير وضع التخزين الأوروبي إذا غمرت موجة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسواق العالمية، حيث بدأت ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطرية الفارغة بالعودة إلى الخليج فور توقيع اتفاق السلام المبدئي.</div></p><p class='article-text'>وصرح رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، منذ أيام بأن إنتاج البلاد سيعود إلى طبيعته في غضون أسابيع من جميع منشآت الغاز الطبيعي المسال، باستثناء وحدتين هاجمتهما إيران خلال الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وصلت الوحدات غير المتضررة في منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال القطرية الضخمة إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة بحلول نهاية يوليو.</div></p><p class='article-text'>فمن المرجح أن تنتهي مخازن الغاز الأوروبية موسم إعادة التخزين بنسبة امتلاء تبلغ 74%، وفقاً لتقديرات سامانثا دارت، محللة السلع في غولدمان ساكس. وأضافت أنه إذا حدث ذلك بعد شهر، فقد تدخل مخازن الغاز الأوروبية فصل الشتاء بنسبة امتلاء لا تتجاوز 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت حركة الشحن عبر مضيق هرمز انتكاسة بعد إصابة سفينة في الممر المائي الخميس. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت حركة الشحن ستستمر بعد انتهاء تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الذي اتفقت عليه واشنطن وطهران. ويحذر المحللون من أن هذا يضع أوروبا في موقف صعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة «إنرجي أسبيكتس» في مذكرة لها إلى أن المضاربين التجاريين يراهنون بشكل متزايد على ارتفاع أسعار الغاز خلال فصل الشتاء في أسواق العقود الآجلة والخيارات. </div></p><p class='article-text'>وقال توم مارزيك-مانسر، مدير قسم الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبي في شركة «وود ماكنزي»، إنه على الرغم من احتمال انخفاض أسعار الغاز أكثر في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال من الدول الخليجية، فإنه يتوقع عودة الأسعار إلى الارتفاع مع دخول فصل الشتاء، مما سيخلق مخاطر، لا سيما في حال حدوث طقس بارد في بداية عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر الغاز الطبيعي المسال الروسي، الذي يمثل حالياً حوالي 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، بشكل كامل اعتباراً من 1 يناير المقبل، تزيد من احتمالية حدوث أزمة غاز خلال فصل الشتاء الأوروبي.</div></p>

أوروبا تواجه مخاطر بدء الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ العطور من أسرع قطاعات صناعة التجميل نمواً، مع أن الاستثمار فيها ليس بالأمر السهل. وفي حين أن صناعة التجميل مفتونة بخصائص محددة مثل المستخلص المأخوذ من الحلزون والمقاوم لعلامات التقدم في السن، فإن العطور الفاخرة تبقى من أسرع عناصر عالم العناية الشخصية نمواً، مدعومةً بمكانتها كمنتج تمهيدي للعلامات التجارية المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع شركة ماكينزي أن ينمو سوق التجميل العالمي بمعدل 5 % سنوياً حتى عام 2030. ومن المتوقع أن تشهد العطور أعلى معدلات النمو في مختلف فئات الأسعار، مع استقرار المبيعات بعد فترة ازدهار. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا النمو مدفوعاً باتجاهات استخدام روائح متعددة معاً، بالإضافة إلى استخدام منتجات أخف مثل معطرات الجسم. بحلول نهاية العقد، ستنافس العطور منتجات العناية بالشعر لتصبح ثاني أكبر قطاع فرعي، وفقاً لتقديرات الشركة الاستشارية، قبل مستحضرات التجميل الملونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن الاستثمار في العطور ليس بالأمر السهل. فالعديد من أشهر العلامات التجارية، مثل ديور، التابعة للشركة العملاقة في قطاع الرفاهية «إل في إم إتش»، تعتمد ثرواتها بشكل كبير على حقائب اليد. وفي كثيراً من الأحيان، أثبتت علامات التجميل التجارية أنها محفوفة بالمخاطر. فشركة إستي لودر بصدد الدخول في غمار عملية إعادة هيكلة شاملة. وقد فشلت مفاوضات الاندماج هذا العام مع شركة بويغ الإسبانية، والتي كانت ستضيف قيمة كبيرة إلى محفظة عطورها.</div></p><p class='article-text'>كما أن شركة كوتي، الحاصلة على ترخيص من علامات تجارية مثل هوغو بوس وبربري، تخضع لعملية إعادة هيكلة بعد أن انخفضت أسهمها إلى النصف خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أحد أسباب تفوق شركة مثل إنتربارفومز، المدرجة في البورصة بالولايات المتحدة ومقرها باريس، على الشركات الأخرى خلال العام الجاري، هو التردد الذي أبداه العديد من رواد صناعة العطور - بما في ذلك لوريال التي تُلقب نفسها بالشركة الأولى عالمياً - في طرح أعمالهم في مجال العطور لتقييم المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>بصفتها حائزة تراخيص علامات تجارية عالمية مثل جيمي تشو، ولونغشامب، وكوتش، ومون بلان، وغيرها الكثير، تُشبه «إنتربارفومز» إلى حد ما شركة «إيسيلور لوكسوتيكا» المتخصصة في صناعة النظارات، والمعروفة بتصنيعها نظارات لعلامات تجارية عالمية تتراوح بين شانيل وميو ميو، إلى جانب تصنيع علاماتها التجارية الخاصة، بما في ذلك «أوكلي» و«راي بان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس شركة «إيسيلور لوكسوتيكا»، يُتيح نموذج أعمال «إنتربارفومز» - الذي يعتمد على عدد قليل من الأصول مع إسناد عمليات التصنيع الفعلية إلى جهات خارجية - للشركة التي يبلغ عمرها 44 عاماً مرونة عالية في الحصول على تراخيص جديدة أو تطوير منتجاتها الفاخرة الخاصة، وهو ما تفعله الآن مع سولفيرينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معدل نمو الأرباح لم يتجاوز 2.5 % العام الماضي، ولن يُثير في الغالب حماس المستثمرين، إلا أنه يُعدّ جيداً مقارنةً بالأرباح الثابتة أو المتراجعة التي أعلنت عنها شركات مثل «إل في إم إتش»، و«لوريال»، و«إستي لودر» و«كوتي». ومن المتوقع أن يُسهم الاهتمام المتوقع بالإطلاقات القادمة لعلامة «لونغشامب» في تعزيز مكانة الشركة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن عطر شانيل رقم 5 قد بلغ من العمر 105 أعوام، فإن معظم العلامات التجارية الأخرى لا تُضاهي هذا الإنجاز ولو من بعيد. وسوق العطور مزدحم للغاية، فقبل عقدين من الزمن، كان يتم طرح حوالي 300 عطر جديد سنوياً، أما الآن فيتجاوز العدد 2000.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لمحللي بيرنبرغ، وهو ما قد يحدّ بدرجة كبيرة من الربحية. مع ذلك، وطالما أن الناس يرغبون في أن تفوح منهم رائحة طيبة - وهو أمر نأمل ألا يزول أبداً من عالم الموضة - فمن المفترض أن تُوفّر العطور لقطاع المنتجات الفاخرة المتعثر قاعدة مطمئنة ومنعشة لوقت طويل.</p>

فايننشال تايمز