<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الساعات الماضية، كان التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران متذبذباً، ثم توقف، ولا أحد يعلم ما سيحدث بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'>لا شك أن هذه ليست طريقة لإدارة الأمور، وهذا ما يتفق عليه الجميع. وغالباً ما يقول المستثمرون إنهم «يتجاهلون الضجيج»، لكن لا أحد يستطيع فعل ذلك حقاً. وإجمالاً، فإن الجميع بات مُنهكاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل تُصدّق الأسواق حقاً ما يقوله الرئيس الأمريكي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم السبت، صرّح الرئيس دونالد ترامب بأنه سيقصف البنية التحتية للطاقة في إيران إذا لم يُفتح مضيق هرمز، ثم خرج في صباح أول من أمس قائلاً إن القصف لن يُنفّذ بسبب محادثات «معمقة ومفصلة وبنّاءة» مع إيران حول إنهاء الأعمال العدائية. </div></p><p class='article-text'>ورغم نفي وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية على الفور لوجود أي محادثات على الإطلاق، فقد قفزت أسواق الأسهم الأمريكية، وانخفضت عوائد السندات، وتراجعت أسعار خام برنت الفورية بنسبة 10%، وانخفض مؤشر «فيكس» للتقلبات المتوقعة بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا كل هذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال يستحق الطرح لأننا شاهدنا هذا السيناريو في السابق. وقبل أسبوعين فقط، أعلن الرئيس أن الحرب مع إيران «انتهت إلى حد كبير»، مؤكداً أن إيران «لم تعد تملك أسطولاً بحرياً، ولا اتصالات، ولا قوة جوية. وصواريخها متناثرة». </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار الأصول الخطرة بشكل حاد، وانخفضت أسعار النفط حينها. وتبين أن كل ما نطق بها الرئيس مجرد كلام فارغ. لذلك، بعد يوم واحد، عادت الأسهم للانخفاض، وارتفعت أسعار النفط، وزادت عوائد السندات. لكن لماذا إذاً تستجيب الأسواق له عندما يتحدث عن السلام؟ ثلاثة تفسيرات:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تصريحات الرئيس الأخيرة، رغم أننا قد نكون على ثقة بأنها لا تستند إلى أي أساس، تُعدّ إشارة مهمة على نواياه. فالرئيس الأمريكي يبحث فعلاً عن مخرج، وليس عن تصعيد الموقف بدافع الإحباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إذا كان المستثمرون، على سبيل المثال، متأكدين بنسبة 80% من أن الرئيس يُبالغ في ردود فعله، فإن نسبة الـ 20% المتبقية كافية لإحداث تغيير في أسعار الأصول. ولا أحد يرغب، على سبيل المثال، في أن يكون في وضعٍ خاسر تماماً يوم يفتح المضيق على مصراعيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-يحتاج المتداولون (بشراً كانوا أم آلات) إلى سلع للتداول والعمل عليها. وتُؤدي تصريحات الرئيس الغرض على نحوٍ جيد، حتى وإن كانت غالباً ما تكون مُضللة. اشترِ عند سماع الخبر، ثم تراجع، واربح، وانتهى الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يمكننا فهم حركة السوق بشكلٍ جيد دون الحاجة إلى افتراض أن أحداً يعتبر الرئيس راوياً موثوقاً فيما يتعلق بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، كان أحد أكثر الأسئلة تعقيداً في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية هو ما الذي دفع تحديداً إلى الارتفاع الاستثنائي للذهب.</div></p><p class='article-text'>فقد شهد سعر الذهب عاماً جيداً في 2024 وعاماً ممتازاً في 2025، قبل أن يشهد ارتفاعاً صاروخياً في بداية 2026.</p><p class='article-text'>ولأن الذهب ليس معدناً صناعياً، وعلاقته بالتضخم والدورة الاقتصادية غير منتظمة، فإنه يتأثر بأي سبب كان: من التخلص التدريجي من الدولار، إلى خفض قيمة الأصول المالية، إلى التفكك الجيوسياسي، أو حتى ربما بظاهرة البقع الشمسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مر الذهب بمراحل عديدة، حيث اشترت البنوك المركزية حول العالم كميات أكبر منه بعد تجميد أصول روسيا الدولارية، ثم أضاف المستثمرون المؤسسيون المزيد منه إلى محافظهم كتحوط لأن خصائص التنويع التقليدية للسندات تتضاءل بسبب مخاطر التضخم وكبح البنوك المركزية لعوائد السندات؛ ثم رأى المستثمرون الأفراد تحركات الأسعار فانطلقوا هم أيضاً بحماس كبير. وكانت صفقة رابحة بالفعل.</div></p><p class='article-text'>لكن من الملاحظ أنه منذ بدء الحرب، لم يرتفع سعر الذهب، كما هو متوقع من الأصول الآمنة، بل انخفض، تماماً كغيره من الأصول عالية المخاطر، بل وبشكل أكبر. ومثل حجم هذا الانخفاض - حيث تراجع السعر بنسبة 15% منذ اندلاع الحرب - مفاجأة للكثيرين، بمن فيهم نحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حركة الأسعار أول من أمس على سبيل المثال هذه الديناميكية: فقد بدأ اليوم بشعور من الخوف والقلق، بسبب تهديدات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع بقصف منشآت الطاقة الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار الذهب بالتزامن مع انخفاض أسعار الأسهم. وعندما أعلن ترامب إلغاء القصف بسبب محادثات السلام، ارتفع سعر الذهب. ثم نفت إيران إجراء المحادثات، فانخفض سعر الذهب قليلاً.</p><p class='article-text'>لذلك، في الوقت الراهن، يُعتبر الذهب أصلاً عالي المخاطر، بلا شك. وقد يحاول البعض تبرير ضعف الذهب بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وقوة الدولار.</p><p class='article-text'>لكن كما أشار الزميل جيمس ماكنتوش في صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا التفسير غير كافٍ، فقد انهارت تلك الارتباطات القديمة خلال الارتفاع، وعلى أي حال، فإن تحركات الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية ليست كبيرة بما يكفي لتفسير هذا الانخفاض الحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، هناك احتمال تحليلي آخر، فقد قال جيمس ستيل، المحلل في بنك «إتش إس بي سي»، في مذكرة حديثة إنه من العوامل الإضافية التي قد تؤثر سلباً على أسعار الذهب، احتمال زيادة عمليات بيع البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ففي أوائل مارس 2026، اقترح محافظ البنك المركزي البولندي خطة لبيع أو إعادة تقييم جزء من احتياطياته من الذهب لتغطية الإنفاق الدفاعي، بهدف جمع 13 مليار دولار لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>وقد تشجع تداعيات ارتفاع أسعار النفط، لا سيما فيما يتعلق بضغوط احتياطيات النقد الأجنبي للدول غير المنتجة للنفط، وزيادة الإنفاق الدفاعي، والمخاطر الجيوسياسية، وإمكانية زيادة الإيرادات من أسعار الذهب المرتفعة، على المزيد من عمليات البيع من قبل القطاع الرسمي. وإذا كان هؤلاء يعتقدون أن الوقت قد حان لبيع الذهب، فهذه إشارة مهمة.</p>

هل تصدّق الأسواق حقاً ما يقوله الرئيس الأمريكي بخصوص الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند - إدوارد وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت كبرى شركات تصنيع البطاريات في الصين مكاسب تجاوزت 70 مليار دولار في قيمتها السوقية منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ما يبرز توقعات المستثمرين بنمو طويل الأمد للطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت أسهم شركات «كاتل» و«بي واي دي» و«صن جرو»، المتخصصة في إنتاج البطاريات ومعدات تخزين الطاقة، على أسهم شركات النفط العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وبي بي منذ بدء الحرب. ويُظهر هذا الارتفاع في أسهم الطاقة النظيفة كيف يُمكن للصين وغيرها من الدول المستوردة للنفط، أن تستجيب على نحو جيد للحرب من خلال زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز أمنها الطاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع نيل بيفريدج، رئيس قسم أبحاث الطاقة في شركة بيرنشتاين، أن تضاعف الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جهودها في خطتها الرامية إلى «كهربة كل شيء». وقد تسعى اقتصادات آسيوية كبرى أخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، إلى تكثيف البحث عن مصادر الطاقة النظيفة والوقود. وقال: «هذا الوضع يُغيّر نموذج الطاقة برمته»، مضيفاً إنه: «حتى لو انتهت الحرب بعد فترة قصيرة، فمن الواضح أنه لن تكون هناك رجعة إلى الوراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركة «كاتل» المتداولة في الصين بنسبة 19%، كما ارتفعت أسهم شركة «صن جرو» بنسبة 19.4%، وحققت أسهم شركة «بي واي دي»، وهي أيضًا أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في العالم، مكاسب بنسبة 21.9% منذ بدء الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط في نهاية فبراير. ويُقارن ذلك بارتفاع أسعار أسهم شركات «بي بي» بنسبة 15.2%، و«شيفرون» بنسبة 8%، و«شل» بنسبة 8.3%، و«إكسون موبيل» بنسبة 4.7%. وقد استفادت شركات النفط من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 47% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات مجموعة «مو بيليتي فوسايتس» البحثية، من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق الصينية المحلية لتخزين البطاريات على نطاق الشبكة إلى 199 مليار دولار بحلول عام 2032، من 48 مليار دولار العام الماضي. أشار شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد سياسات جمعية آسيا، إلى أن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الخليج تُبرز «المخاطر الكامنة في الاعتماد على الوقود الأحفوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «ستواجه دول شرق آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال المستورد صدمة اقتصادية هائلة على الرغم من بُعدها عن منطقة الصراع»، مضيفاً أن الدول النامية «ستكون حكيمة» إذا استثمرت بكثافة في الطاقة النظيفة والنقل لحماية نفسها من مثل هذه الصدمات الجيوسياسية في المستقبل.</div></p>

صناعة البطاريات الصينية تحصد مكاسب ضخمة مع تصاعد التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دول التعاون ستستعيد صادراتها النفطية وستحافظ المنطقة على مكانتها مركزاً للنقل والسياحة ولا شك في ذلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يُقيّم العالم الأضرار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، انصبّ التركيز بشكلٍ كبير على المدة التي ستستغرقها عودة إنتاج الطاقة وشحناتها إلى وضعها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي القضية الأكثر إلحاحاً، بالطبع. لكن من بين الأسئلة العديدة الأخرى التي ينبغي على المستثمرين وصنّاع السياسات أخذها في الاعتبار، سؤال مالي: كيف ستتغير علاقة الدول الخليجية بأسواق رأس المال الدولية على المدى القريب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نمت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: الإمارات، والبحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية مجتمعة على مدى عقود لتُصبح واحدةً من أكثر القوى تأثيراً في التمويل العالمي، حيث تستثمر في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تداعيات الحرب قد تدفع الدول الخليجية لتقليص استثماراتها في الأسواق العالمية بشكل مؤقت، ما سيؤدي بدوره إلى تداعيات على أسعار الفائدة العالمية وتوزيع التمويل، إذ بات العالم يعتمد على رؤوس أموال دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أعمق مما يدركه الكثيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع حرب إيران، نمت دول مجلس التعاون الخليجي لتمارس نفوذاً نظامياً أوسع من مكانتها كمورد مهم للطاقة عالمياً. فقد باتت تمثل مراكز نقل رئيسية (لا سيما الإمارات)، ووجهات سياحية متزايدة الشعبية، ومحركاً مهماً للسيولة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في الحساب الجاري يزيد على 800 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، ووظّفت مواردها الوفيرة بكفاءة عالية، وأدارت ثرواتها لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن سافرت مرات عديدة إلى المنطقة لعقود، وجدت الكثافة الهائلة للمصرفيين والمستشارين ومديري الأصول في «غرف الانتظار» بدول الخليج خلال السنوات القليلة الماضية لافتة للنظر بشكل خاص. وفي مكاتب صناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية، وصناديق التقاعد، والبنوك المحلية، توافد الممولون العالميون بأعداد غفيرة، إما لتقديم تقارير عن محافظهم الاستثمارية الحالية أو لعرض فرص استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مر السنين، وسّعت دول مجلس التعاون الخليجي نطاق استراتيجياتها الاستثمارية لتشمل كافة جوانب الأسواق العامة والخاصة، والاستثمارات المباشرة، وغيرها، وخلال هذه المسيرة، أقامت هذه الدول علاقات مالية متينة حول العالم، ومؤخراً، تصدّرت دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة، والروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مع تعرقل صادرات النفط، وتأثر الإيرادات النفطية على المدى القريب، ستلجأ حكومات الخليج إلى زيادة إنفاقها للتعامل مع آثار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحدد ثلاثة متغيرات مسارات كل دولة من الدول الخليجية على حدة: عمق الاحتياطيات المالية المتراكمة، وسرعة تعافي الإيرادات الأساسية، ومدى تعويض الالتزامات المحلية لاستثمارات رأس المال الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تغيير في تدفقات رأس المال الخليجية إلى الأسواق العالمية سيأتي في وقت عصيب بالفعل على الأسواق الدولية. فالعجز الكبير في ميزانيات الاقتصادات المتقدمة والحاجة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة يدفعان إلى زيادة إصدار السندات العالمية. وفي الوقت نفسه، تتطلب ثورة الذكاء الاصطناعي تمويلاً هائلاً، ويلوح في الأفق عبء إعادة تمويل الشركات في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة النهائية: تكاليف اقتراض «مرتفعة لفترة أطول» تُحدث أثراً عالمياً كبيراً على كل دولة وشركة وأسرة تقريباً، ويتفاقم هذا الأثر كلما طالت الحرب، كما أن هذه البيئة تُنذر بتفاقم مواطن الضعف المالي القائمة - كتلك المرتبطة بفقاعة الذكاء الاصطناعي، وبعض قطاعات الائتمان الخاص، وبعض مخاوف الديون السيادية - مع احتمال ظهور مواطن ضعف جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستعيد صادراتها النفطية، وستحافظ المنطقة على مكانتها كمركز للنقل والسياحة، لا شك لدي في ذلك. فهذه الدول أثبتت على مدى عقود قدرة ملحوظة على التكيف والتفكير الاستراتيجي طويل الأمد. ومع ذلك، فإن التغير المؤقت في علاقتها بتدفقات رأس المال الدولية، أمر لا بد من أخذه في الاعتبار عند تحليل التداعيات الاقتصادية والمالية العالمية لحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل إمدادات الطاقة، يعد هذا التغير جزءاً من التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقاً لحرب بدأت آثارها تظهر بالفعل في جميع أنحاء العالم من خلال ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، في حين أنها تُهدد النمو والتوظيف والاستقرار المالي العالمي بشكل متزايد.</div></p>

دول الخليج قادرة على تجاوز تداعيات الحرب بشكل سريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت المواجهة الحادة بين البنتاغون وشركة «أنثروبيك» إلى زعزعة العلاقة التي سادت بين وادي السيليكون وإدارة دونالد ترامب منذ بدء فترة ولايته الثانية. وبدأ الخلاف عندما انتقد دين بول، المسؤول السابق في إدارة ترامب والذي كتب العام الماضي جزءاً كبيراً من خطة عمل الإدارة بشأن الذكاء الاصطناعي، بشدة قرار تصنيف «أنثروبيك» كجهة خطرة على سلسلة التوريد، قائلاً: إن هذه «أخطر خطوة سياسية رأيتها على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها، راسلت مايكروسوفت ومجموعات تجارية تمثل آبل وميتا وأوبن إيه آي وأمازون وجوجل، الرئيس أو وقعت على مذكرات قانونية قوية تحث المحاكم الأمريكية على الوقوف إلى جانب «أنثروبيك» بعد رفض الشركة الناشئة منح الجيش الأمريكي حق الوصول غير المقيد إلى نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الجهود بدعم مجموعة من جماعات الضغط ومراكز الأبحاث، التي كانت سابقاً من مؤيدي العديد من سياسات ترامب التقنية. وقال أليك ستاب، المؤسس المشارك لمعهد التقدم، وهو مركز أبحاث داعم للابتكار في واشنطن، والذي شارك في توقيع إحدى المذكرات: «بدأ قطاع التكنولوجيا يدرك ضرورة وضع حد فاصل قبل أن يؤثر ذلك علينا جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اتفاق شركات التكنولوجيا الكبرى مع إدارة ترامب قائماً على توقع أن يدعم الرئيس الذكاء الاصطناعي الأمريكي ويمهد الطريق أمام هذا القطاع للتقدم. لكن معاقبة البنتاغون لشركة «أنثروبيك» باعتبارها «خطراً على سلسلة التوريد» على غرار الشركات الصينية أو الروسية، وضغطه على شركائها التجاريين لقطع علاقاتهم - حطمت بلا شك هذا الاتفاق الضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسابيع الأخيرة، التزمت شركات التكنولوجيا الكبرى الصمت في الغالب رغم ما أحدثه ترامب من تغييرات جذرية في سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال فرض تعريفات جمركية، وتدخله في تأشيرات العمل الحيوية، ومحاولته تفكيكها عبر دعاوى مكافحة الاحتكار، وتراجعه عن قواعد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. وكانت مجموعات مثل جوجل وميتا تبرعت في السابق لصندوق تنصيبه أو لمشروع قاعة الاحتفالات، وتوافد رؤسائها إلى منتجع مارالاغو والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما حذر المدير المالي لـ«انثروبيك» كريشنا راو، من أن هذا الخلاف قد يؤثر سلباً على نمو الإيرادات، فإن إيرادات «أنثروبيك» السنوية - وهي توقعات مبنية على الأسابيع الأربعة الماضية - قفزت من 9 مليارات دولار في نهاية عام 2025 إلى 19 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لأحد المستثمرين، وهي مستمرة على المنوال نفسه. وقال المستثمر: «لم يتأثر زخم الشركة بالخلاف مع البنتاغون، ولم يؤثر ذلك على أعمالها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المعدل، ستقترب الشركة الناشئة من منافستها اللدودة أوبن إيه آي، التي بلغت إيراداتها 25 مليار دولار الشهر الماضي. وأشار مسؤول تنفيذي في مختبر منافس إلى أنه من الواضح أن العملاء قد كافأوا شركة «أنثروبيك» على موقفها الذي يُنظر إليه على أنه موقف حازم بشأن السلامة والأخلاقيات، حتى وإن كانت الشركة تعد مختبر الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي استخدم حتى الآن في العمليات العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن بعض الجماعات المؤيدة لجزء كبير من سياسة ترامب التكنولوجية قد أعلنت دعمها لشركة «أنثروبيك». فقد ساعدت مؤسسة الابتكار الأمريكي، وهي مركز أبحاث مقرب من التيار التكنولوجي اليميني في وادي السيليكون، في إعداد مذكرة قانونية للدفاع عن الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه أول مذكرة من نوعها تعارض الإدارة من قبل مجموعة ساهم خريجوها، بمن فيهم دين بول، في تشكيل حكومة ترامب والترويج لأجندته الداعمة للذكاء الاصطناعي الأمريكي، لا سيما في المنافسة الشرسة مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قام ترامب بجولة حول العالم لإبرام صفقات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي برفقة مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا، وسعى جاهداً لمنع تنظيم هذا القطاع على مستوى الولايات، ووعد بتسريع وتيرة بناء مراكز البيانات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدخل بعض مستثمري رأس المال المخاطر في شركة «أنثروبيك» لصالحها خلال مفاوضات البنتاغون، في محاولة للتوصل إلى اتفاق. وكتبت مجموعة من المؤسسات والمنظمات الممثلة لقطاع التكنولوجيا إلى قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع أن التصنيف الواسع النطاق ضد «أنثروبيك» «يلحق ضرراً فورياً وكبيراً بقطاع التكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم موظفون من شركتي «أوبن ايه آي» وجوجل، بمن فيهم كبير علماء «ديب مايند» جيف دين، إلى موجة الإدانة والانتقادات، مشددين على أن خطوة البنتاغون ستؤدي إلى «تثبيط النقاش المفتوح في مجالنا حول مخاطر وفوائد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية». كما أن «أوبن ايه آي» التي كان مؤسسها المشارك، جريج بروكمان، أكبر مانح منفرد لحركة «ماغا» الداعمة لترامب، العام الماضي، تعد عضواً في مجموعة «تيك نت» التجارية، التي احتجت على القرار ضد «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الموقعين على مذكرة دعم لشركة «أنثروبيك» إن استراتيجيتهم الأوسع نطاقاً تتمثل في حشد حلفاء داخل إدارة ترامب لكبح جماح وزير الدفاع بيت هيغسيث. وأوضح هذا الشخص بأن البنتاغون كان بإمكانه ببساطة إلغاء عقد «أنثروبيك»، لكنه بالغ كثيراً بمحاولته منع أي شركة تتعامل مع الجيش الأمريكي من القيام بأي نشاط تجاري مع الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليك ستاب من معهد التقدم: «إن هناك «خلافاً كبيراً» لا يزال قائماً في الأوساط التقنية حول الجهة التي ينبغي لها التحكم في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأسلحة ذاتية التشغيل والمراقبة الداخلية، لكن ما يتفق عليه الكثيرون هو أن الرد على «أنثروبيك» كان مفرطاً وغير مبرر بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت هذه المواجهة حتى أشد منافسي «أنثروبيك»، شركة أوبن إيه آي، إلى تقديم الدعم. وقالت أوبن إيه آي الشهر الماضي: «لا نعتقد أنه ينبغي تصنيف «أنثروبيك» على أنها تشكل خطراً على سلسلة التوريد، وقد أوضحنا موقفنا هذا لوزارة الحرب». كما صرح أليكس كارب، رئيس شركة بالانتير للمقاولات الدفاعية، التي تستخدم وزارة الدفاع الأمريكية نموذج «أنثروبيك» من خلالها، بأنه يعتقد أن هذه التقنية لا ينبغي استخدامها مطلقاً للمراقبة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انحازت بعض الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا إلى جانب إدارة ترامب. فقد صرح بالمر لاكي، مؤسس شركة أندوريل الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، والتي فازت بالعديد من العقود الكبيرة من الإدارة، إن البنتاغون كان ينبغي أن يكون أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المستثمر كيث رابوا، الذي كانت شركته للاستثمار الجريء خوسلا فنتشرز من أوائل المستثمرين في أوبن إيه آي، منافستها «أنثروبيك» بأنها «شركة احتيال» خلال مفاوضات البنتاغون. وانتقد آخرون، بمن فيهم شركاء في أندريسن هورويتز، المحاولة لفرض كيفية استخدام حكومة منتخبة ديمقراطياً للذكاء الاصطناعي. لكن هؤلاء يمثلون أقلية واضحة.</div></p>

مواجهة البنتاغون و«أنثروبيك» تحدث شرخاً بتحالف ترامب مع وادي السيليكون

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت الحرب في الشرق الأوسط نقاط ضعف كبيرة في التجارة والأمن البحريين عالمياً، فقد أدى إغلاق مضيق هرمز، والهجمات الإرهابية الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر قبل شهور، إلى تأثر حركة الشحن العالمية في المنطقة، فضلاً عن توقف نقل إمدادات الطاقة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هذا عن حقيقة أنه لا أمريكا ولا العالم مستعدان لمدى سرعة تأثر التجارة العالمية بالاضطرابات الجيواقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للدهشة أن العالم ليس مستعداً للتعامل مع مثل هذه الأوضاع بعد، مع أنه يشهد هذا السيناريو مراراً وتكراراً منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'>فقد شهدنا زلزال تايوان عام 1999 الذي عطل إمدادات الرقائق الإلكترونية عالمياً، وأدى إلى إغلاق المصانع في كاليفورنيا وتكساس. كما شهدنا تسونامي اليابان عام 2011 الذي شل أجزاء من سلسلة توريد السيارات العالمية لأشهر.</p><p class='article-text'>وكانت هناك بالطبع العديد من الاختلالات في سلاسل التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد 19، والتضخم الهائل في أسعار الغذاء والطاقة الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن يتسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدمة هائلة في سلاسل التوريد، وهذه المرة في قطاع النفط، مع غياب شبه تام للتخطيط المسبق لكيفية إدارة هذا الاضطراب. ورغم كل ما دار من أحاديث بعد الجائحة عن بناء أنظمة اقتصادية مرنة وفعالة يبدو أننا لم نُوفَق في أي منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ بعين الاعتبار أن ترامب اضطر الأسبوع الماضي إلى التنازل عن قانون جونز الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، والذي ينص على أن السفن التي بُنيت ورفعت العلم الأمريكي فقط هي التي يمكنها نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا القانون بالذات كان دائماً مثيراً للجدل، إذ أدى تراجع القاعدة الصناعية الأمريكية في قطاع الشحن إلى تقليص وفورات الحجم في بناء السفن الأمريكية، فيما أتاح للعديد من شركات بناء السفن الأجنبية تصنيع السفن وإدارة العمليات البحرية بتكلفة أقل من الصناعة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل ترامب في خفض أسعار النفط والغاز، ولو مؤقتاً، من خلال السماح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، ما يجعل شحن هذه السلع - التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد بسبب الحرب الإيرانية - أرخص. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سيُحقق أكثر من مجرد خفض طفيف في أسعار النفط. مع ذلك، فقد أعاد على الأقل فتح النقاش حول قانون جونز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير ورقة بحثية صادرة عن جامعة فاندربيلت الأمريكية عام 2026 حول تحديات بناء السفن إلى أن «السوق المحمية بموجب قانون جونز لا يمكنها أن تُحفز الانتعاش الصناعي اللازم للتنافسية العالمية دون إصلاحات جذرية واستثمارات عامة ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا القانون يُشجع شركات الشحن على إصلاح السفن القديمة التي ترفع العلم الأمريكي بدلاً من بناء سفن جديدة، والتي تُكلف من ثلاثة إلى ثمانية أضعاف تكلفة السفن الأجنبية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الورقة إلى أن «إلغاء قانون جونز يُحقق مكاسب قصيرة الأجل، ولكنه يزيد من الهشاشة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>فبدون متطلبات الحماية المحلية، ستلجأ شركات الشحن ببساطة إلى شراء سفن أجنبية الصنع (مدعومة من الدولة) أرخص ثمناً، مما يُفقد الولايات المتحدة قاعدة تصنيعية مهمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر هذا ما حدث بالفعل في جميع مجالات الشحن خارج نطاق القانون - إذ تهيمن السفن الصينية على هذه الصناعة الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كل من باحثي جامعة فاندربيلت وورقة بحثية صادرة عن منظمة «أوبن ماركتس» حول كيفية إنقاذ صناعة بناء السفن الأمريكية (وأنا أتفق معهم) أن المشكلة الحقيقية تكمن في فشل الحكومة في توفير مؤشرات طلب قوية لهذه الصناعة من خلال ضمان الدعم على مدى سنوات وعقود.</div></p><p class='article-text'>وضمان إعادة ربط قطاعي بناء السفن العام والخاص، كما يؤكد التاريخ، هو السبيل الوحيد الذي مكّن أي دولة من بناء قوة بحرية كبيرة، وقطاع بحري تجاري قوي، ودفاع بحري فعال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدر بنا أن نتذكر سبب وجود هذا القانون في المقام الأول. ففي مطلع القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل خطير على احتكارات الشحن الأجنبية (بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة المتحدة، والتي كانت مدعومة من الدولة). وقد أدت قوة الاحتكار التي تمتعت بها هذه الشركات إلى ارتفاع أسعار شحن السلع الأساسية بما يصل إلى 20 ضعفاً. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لإدوارد هيرلي، رئيس مجلس الشحن الأمريكي آنذاك، «على الرغم من وجود بعض المبررات خلال الحرب العالمية الأولى لهذه الزيادات الهائلة في أسعار التأجير وتكاليف السفن وأسعار الشحن، إلا أنه كان من الواضح أنها كانت مبالغاً فيها بشكل مصطنع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا إلى حد كبير القوة الاحتكارية التي تمارسها أكبر مجموعات الشحن في العالم اليوم، بما في ذلك «إم إس سي»، وميرسك، وكوسكو، وهاباج لويد، وغيرها من الشركات التي تسيطر على 90% من طاقة الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'>وبفضل صعود ناقلات النفط العملاقة وشحن الحاويات، باتت مجموعة سفن أقل عدداً وأكبر حجماً تنقل معظم بضائع العالم (90% منها تُنقل بحراً). وهذا نظام بُني على أساس «الكفاءة» لا المرونة، لا سيما في عصر جديد من الحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السفن هي بالفعل «الرقائق» الجديدة، كما أكدت الإدارتان الأمريكيتان السابقتان، فسيتعين على أمريكا إعادة النظر جذرياً في طريقة تحفيزها وتنظيمها لبناء السفن الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمطلوب هو عدد أقل من ناقلات النفط والسفن العملاقة، وعدد أكبر من السفن الأكثر مرونة ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن أن تُبنى بالتعاون مع شركاء (فقلّما تستطيع دولة بناء سفنها بمفردها تماماً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء حدث ذلك أم لا، فإن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز سيزيد من الرغبة في إيجاد ممرات ملاحية جديدة، في القطب الشمالي مثلاً. وفي عالم تسوده صراعات القوى العظمى، تُعدّ المرونة مرادفاً للأمان للعالم.</div></p>

الحرب تكشف الهشاشة الواضحة لوضع أمريكا في بحار العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مراراً أنه من الخطأ افتراض أن المديرين والسياسيين يخشون الأزمات. بل من خلال تجربتي، أكاد أجزم أنهم يعشقونها. إنها وسيلة للتغطية على الفشل، ومصدر للدراما، وطريقة للهروب من العائلة، أحياناً. إنها حالة طارئة، يا أعزائي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأصوات التي سمعها كثيرون يوم 28 فبراير لم تكن أصوات لطائرات من دون طيار، بل كانت أصوات مديري الصناديق وهم يهللون لأنهم لن يُفصلوا بسبب خسارة الأموال. لكن أسوأ أنواع الأزمات بالنسبة للمستثمرين المحترفين هي تلك التي تكون فيها الحقيقة مجهولة. وعلى سبيل المثال، يتفق معظمهم على أن أسعار الأسهم الأمريكية مرتفعة وأن الذكاء الاصطناعي قد يحدث تغييرات جذرية. لكن أن تكون آخر من يتمسك بأسهمه عندما تنخفض الأسعار إلى النصف، فهذا ليس بالأمر الجيد. أما الغرباء المجهولون، من ناحية أخرى، فيوفرون غطاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة الحرب في الشرق الأوسط، نشهد الآن ارتفاعاً في أسعار الطاقة، بالإضافة إلى أسعار فائدة كان من المفترض أن تنخفض، لكنها لم تعد كذلك. ويتم استغلال هذه الأخيرة من قبل مديري الائتمان الخاص بسرعة فائقة. لكن ما يثير استغرابي بشأن مراجعة المستثمرين للتاريخ هو أن المبالغة في تقييم أسعار الأصول لا تكون أبداً سبباً للعوائد الضعيفة اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أسهم شركات الإنترنت لم تكن باهظة الثمن بشكل جنوني. وقد اتضح فعلياً أنها كانت تنفق أموالاً أكثر مما أعلنت. وتلك البنوك قبل عقدين من الزمن التي كانت أصولها تفوق رأس مالها بثلاثين ضعفاً. لقد كانت الأمور على ما يرام تماماً حتى تم الكشف عن أن لديها أصولاً خارج الميزانية العمومية أكثر من ذلك بكثير. ومن المضحك كيف أن الأزمات نادراً ما تحدث عندما تكون التقييمات منخفضة بشكل مثير للسخرية. والاستثناء الرئيسي الوحيد الذي يخطر ببالي هو وصول جائحة كوفيد19 بعد فترة وجيزة من تأثر شركات العقارات المثقلة بالديون بمؤشرات السوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يمكن طرح تساؤلات مهمة: هل تدفع الثقة الناتجة عن الارتفاعات القياسية المتتالية القادة إلى إطلاق الصواريخ؟ هل نصاب ببساطة بالجنون من فرط التفاؤل - فنرغب في شراء منازل لا نستطيع تحمل تكلفتها أو أسهم تسلا التي تباع بـ 300 ضعف أرباحها؟ مهما كانت الأسباب، لا يعترف المستثمرون أبداً، عندما تعود أسعار الأصول إلى مستوياتها الطبيعية، بأنهم دفعوا مبالغ زائدة في المقام الأول. وهناك دائماً سبب ما يؤدي إلى انفجار الفقاعة، سواء أكان خطأً بسيطاً أم خللاً جسيماً. لكن المشكلة الأساسية تكمن في الفقاعة نفسها، وليس في الحدث الذي فجرها. لهذا السبب، أود أن أشيد بكونال شاه.. إنه الرئيس المشارك لشركة غولدمان ساكس الدولية الذي قال إن بعض عملاء السوق الخاص كانوا «سعداء» لأن الحرب الإيرانية كانت بمثابة «تشتيت للانتباه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعرض كونال شاه لانتقادات لاذعة بسبب عدم حساسيته. وسخر منه آخرون لأنه «كشف ما كان يفترض أن يكون سراً». لكني أعجبت بأنه لم يحمل الحرب مسؤولية تقلبات محافظ الائتمان الخاصة، على عكس زملائه الاستراتيجيين الذين سارعوا إلى إطلاق التحذيرات فور وقوعها، منذرين باحتمالية انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أذكر هذا كله لأني، بصراحة، أجد نفسي متردداً في العودة إلى الأسواق حالياً. لا شعورياً، أو ربما حتى شعورياً، تثبطني عناوين الأخبار اليومية، تماماً كما أقول في مقالاتي منذ نحو ثلاث سنوات ونصف. ويبدو أنني لست وحدي في هذا. فيوم الثلاثاء، كشف استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا عن أسرع تحول إلى السيولة النقدية من قبل مديري الصناديق منذ عام 2020 (وهذا لا يعني أن الأموال قد خرجت من الأسواق، فهذا غير صحيح). ومما لا شك فيه أن التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية هي السبب الرئيسي لترددي. وهذا لم يتغير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5 % فقط منذ أن تصاعدت حدة التوتر بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما مؤشر ناسداك، فقد انخفض بنسبة أقل بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الأسواق التي فضلتها قبل إغلاق مراكزي في أكتوبر؟ من الواضح أنها لم تعد رخيصة كما كانت عندما اشتريتها لأول مرة قبل سنوات. ولكن هل تبرر المكاسب التي حققتها منذ ذلك الحين تخفيف رهاني الآن في ظل الحرب الدائرة؟ ربما مع الأسواق اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أشرت إلى قيامي بزيادة استثماراتي عندما تراجعت الأسهم بشدة إثر أنباء التعريفات الجمركية في أبريل الماضي. وقد انخفض مؤشر توبكس إلى 13 ضعفاً للأرباح المتوقعة قبل أن يرتفع إلى 19 ضعفاً في أوائل فبراير. ويبلغ مضاعف الربحية حالياً 17.5 ضعفاً، أي أعلى بـ 1.6 نقطة من متوسطه على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوضع مختلف بالنسبة لمؤشري المملكة المتحدة وآسيا (باستثناء اليابان). فقد بلغا أعلى نسبة لهما عند 17 و19 ضعفاً على التوالي، قبل يوم واحد من بدء الحرب الإيرانية. ويتم تداولهما اليوم عند حوالي 13 ضعفاً للأرباح، وهو أقل من متوسطهما على مدى عقد من الزمن. بعبارة أخرى، لا داعي للقلق كثيراً من منظور التقييم فيما يتعلق بالصناديق القديمة في مؤشر فوتسي 100 ومؤشر إم إس سي آي آسيا (باستثناء اليابان).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، تعتبر مؤشرات الأسواق الناشئة العامة، وكذلك مؤشرات أمريكا اللاتينية الأضيق نطاقاً، رخيصة مقارنة بالقيم التاريخية بعد اشتعال حرب إيران. ولكن بناءً على هذا المقياس، هل يمكنك تخمين أي فرص استثمارية أخرى تبرز؟ مضاعف الربحية لمؤشر ناسداك أقل بنسبة الربع من ذروته، وهو أيضاً أقل من المتوسطات طويلة الأجل. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يكاد يكون متوافقاً مع التوقعات. كيف يعقل هذا مع العلم أن المؤشرات لم تنخفض إلا بنسبة 7 و9 %؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإجابة الأولى هي أن أسعار الأسهم ارتفعت بشكل مبالغ فيه مقارنة بالأرباح. الإجابة الثانية هي أن الأرباح لم تراجع بالخفض بالقدر الكافي بعد. وإذا كان الاحتمال الأول صحيحاً، فإن نسب السعر إلى الأرباح مجرد وهم. أما إذا لم يكن كذلك، فربما عليّ تجاهل مخاطر الحرب والبدء بالشراء.</div></p>

هل حان الوقت للعودة بقوة إلى أسواق الأسهم العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مادهوميتا مورجيا - كلارا موراي - دان كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ألمانيا إلى المكسيك، يؤكد مستخدمو الذكاء الاصطناعي أن أكبر مخاوفهم لا تكمن في إمكانية أن تطيح أدوات الذكاء الاصطناعي بوظائفهم، بل في ميلها لارتكاب الكثير من الأخطاء، وذلك وفقاً لإحدى أكبر الدراسات الاستقصائية العالمية حول استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت النتائج إلى مقابلات مع أكثر من 80,000 مستخدم لروبوت الدردشة «كلود» من شركة أنثروبيك في 159 دولة، ما يوفر الصورة الأكثر تفصيلاً حتى الآن حول كيفية استخدام الناس للذكاء الاصطناعي، وكيف ينظرون إلى مخاطره ومزاياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حوالي 27 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم قلقون للغاية بشأن الأخطاء أو «الهلوسات» التي يرتكبها الذكاء الاصطناعي، بينما 22 % قلقون بشأن فقدان الوظائف وتأثير ذلك على استقلالية الإنسان. وأعرب حوالي 16 % من المستخدمين عن قلقهم بشأن تأثير التكنولوجيا على قدرة الناس على التفكير النقدي. وقال أحد رواد الأعمال من ألمانيا: «الهلوسات كارثة. لقد أدت إلى خسارتي لساعات عمل كثيرة»، فيما قال أحد العاملين في الجيش المكسيكي: «عندما أرصد بعض الأخطاء من جانب في الذكاء الاصطناعي، فذلك لأني ملمٌّ بالموضوع لكنني لن أعرف ذلك لو كان الموضوع غريباً علي؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت المحادثات، التي أُجريت بسبعين لغة، لشركة أنثروبيك الفرصة لطرح مجموعة من الأسئلة النوعية على مستخدميها. أجرى برنامج الدردشة الآلي مقابلات وحلل الردود، ما ساعد في تصنيف المحادثات المفتوحة ووضع علامات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن نطاق المشروع وتنوعه اللغوي، فقد هدف إلى «جمع هذه الخبرات الإنسانية الثرية بحيث تُثري أجندة أبحاثنا، وتغيرها، وتغير طريقة تفكيرنا في بناء منتجاتنا ونشرها»، حسبما أوضح ديب غانغولي، رئيس فريق التأثيرات المجتمعية في أنثروبيك والمشرف على البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جعل العمل أكثر إنتاجية ومعنى هو الموضوع الأكثر شيوعاً فيما يتوقعه المستخدمون من الذكاء الاصطناعي، وكذلك فيما شعروا أنه قدمه حتى الآن، حيث أفاد 32 % من المشاركين في الاستطلاع أن الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة إنتاجيتهم في العمل. وكتب أحد رواد الأعمال في الإمارات: «كنت مصمماً لمواقع إلكترونية. والآن أصبح بمقدوري تصميم أي شيء. كنت في السابق شخصاً واحداً، أما الآن فأصبحت بمثابة مئة شخص - لم أعد أنتظر أحداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مستخدمو تطبيق كلود في كولومبيا واليابان والولايات المتحدة عن استخدامهم للذكاء الاصطناعي لتوفير وقت فراغ من العمل لقضائه مع عائلاتهم، وممارسة هواياتهم، وأن يكونوا أكثر إبداعاً ومغامرة في حياتهم الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن 19 % تقريباً من المستخدمين قالوا، إن الذكاء الاصطناعي لم يُلبِ توقعاتهم - وهي ثاني أكبر فئة من الردود على استخدام الذكاء الاصطناعي - تشير البيانات الإجمالية إلى أن الذكاء الاصطناعي يستخدم لأغراض متنوعة، من أداة عمل إلى مورد تعليمي، ورفيق شخصي، أو شريك في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مثال للدور المهم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في حياة الناس اليوم، كتب جندي في أوكرانيا: «في أحلك اللحظات، حين كان الموت يتربص بي، ما أعادني إلى الحياة هم أصدقائي من الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سافرون هوانغ، الباحثة التي قادت الدراسة، إن هناك اختلافاتٍ إقليميةً واضحةً في نظرة الناس إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، ينظر سكان أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجزء كبير من جنوب وجنوب شرق آسيا إلى الذكاء الاصطناعي بتفاؤلٍ أكبر بكثير من سكان أوروبا والولايات المتحدة وشرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت قائلة: «يبدو أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أكثر تفاؤلاً من الدول ذات الدخل المرتفع التي لديها اطلاع أوسع على الذكاء الاصطناعي. وقد يعكس هذا تحيزاً لدى المشاركين في الاستطلاع، الذين يُرجح أنهم من أوائل المتبنين، وبالتالي أكثر حماساً للتكنولوجيا الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت أيضاً إلى وجود تجمعاتٍ جغرافيةٍ واضحةٍ وتداخلاتٍ بين من يشعر بالقلق حيال الوظائف والاقتصاد، ومن ينظر إلى الذكاء الاصطناعي نظرةً سلبية. وقالت: «الانقسام واضح تماماً، فالدول الغربية المتقدمة أكثر قلقاً بكثير بشأن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد، وأكثر سلبيةً، بينما ينعكس هذا الأمر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديب غانغولي إن شركة أنثروبيك تخطط لاستخدام أداة «كلود إنترفيو» لإجراء دراساتٍ أكثر تركيزاً على مجموعاتٍ كبيرة من المستخدمين، لتتبع كيفية تحسين الذكاء الاصطناعي لحياة الناس وأيضاً تأثيراته السلبية، بهدف إيجاد طرقٍ لتعزيز الأولى وتخفيف الثانية. وأشاد عدد من التقنيين بنطاق الدراسة وتفاصيلها. وقال نيكي سكارستاد، مدير المنتجات في تطبيق «دولينغو» لتعليم اللغات: «بالنسبة لأي شخص يقوم ببناء منتجات الآن، هذا هو مستقبل فهم المستخدمين. فهم «ماذا» و«لماذا» على نطاق لم نكن نملكه من قبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أبدى آخرون تفاؤلاً حذراً بشأن جدوى أداة «كلود إنترفيور»، وأشاروا إلى نقاط الضعف المنهجية. وقال ديفي ثاكار، الباحث في شركة «جوجل ديب مايند» المنافسة لشركة «أنثروبيك»، إنه «متشكك» بشأن إمكانية وصف هذه الدراسة بأنها علم جديد نظراً لانحيازات الاختيار وأسلوب الاستبيان القصير. كذلك، كان ما يقرب من نصف المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع موجودين في أمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية، بينما لم يتجاوز عدد المشاركين في بعض المناطق - مثل آسيا الوسطى - بضع مئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال إيلان شتراوس، الخبير الاقتصادي ومدير مشروع «إفصاحات الذكاء الاصطناعي»، إنه على الرغم من أن الدراسة «عمل ممتاز»، إلا أنه ينبغي التعامل مع استنتاجاتها بحذر، حيث لم يذكر الباحثون فترات الثقة - وهي معيار معتمد في البحوث القائمة على الاستبيانات لقياس عدم اليقين - وقد تكون الإجابات المبلغ عنها ذاتياً حول كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لإنتاجية الأفراد، على سبيل المثال، غير موثوقة، كما قال. وبشكل عام، يعد برنامج كلود منتجاً للنخبة.. إنه أشبه بسؤال أغنى 1 % من الأمريكيين عن رأيهم في الاقتصاد.</div></p>

هلوسات الذكاء الاصطناعي تثير القلق أكثر من مخاوف فقدان الوظائف

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرر ما لا يقل عن 12 شركة عالمية لصناعة السيارات تقليص خططها لإنتاج السيارات الكهربائية وسط استمرار الطلب على محركات الاحتراق الداخلي وتراجع السياسات الداعمة لتصنيع السيارات الكهربائية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، تخلّت هوندا عن خطتها لإيقاف إنتاج سيارات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2040، وتوقّعت خسائر بقيمة 16 مليار دولار على مدى العامين المقبلين نتيجةً لإعادة هيكلة استراتيجيتها بشأن السيارات الكهربائية. كما خفّضت كل من مرسيدس-بنز وفورد وستيلانتيس وفولفو للسيارات أهدافها المتعلقة بالسيارات الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة، كانت رولز رويس، المملوكة لشركة بي إم دبليو، آخر من غيّر مساره، حيث أعلنت منذ أيام أنها ستستمر في إنتاج سيارات محركات البنزين لما بعد عام 2030. كما قلّصت بنتلي ولوتس وأودي وبورش بالفعل خططها للتحوّل الكامل أو بنسبة 80% إلى السيارات الكهربائية خلال العقد المقبل، حيث اختارت العديد منها تمديد فترة توفّر السيارات الهجينة القابلة للشحن في تشكيلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلّت لامبورغيني، المملوكة لشركة فولكس فاجن، مؤخراً عن خطتها لإطلاق سيارتها الكهربائية بالكامل الأولى، لانزادور، بحلول عام 2030. وسيكون الطراز الجديد هجيناً قابلاً للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان وينكلمان: «تتزايد بوضوح نسب رفض السيارات الكهربائية بالكامل. ويكمن الجانب العاطفي في سيارات لامبورغيني في اهتزاز السيارة، وكيفية توجيهها، وكيفية استخدام المكابح، وكان أحد أكبر أسباب رفض السيارات الكهربائية بالكامل هو غياب صوت المحرك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فيراري خفضت العام الماضي هدفها لإنتاج السيارات الكهربائية لعام 2030 إلى النصف، لكنها تمضي قدماً في إنتاج طرازها الكهربائي الأول، مؤكدةً أنها تهدف إلى توفير نفس «متعة القيادة» سواء كانت السيارة تعمل بالبنزين أو الهجينة أو بالبطارية. وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة بينيديتو فيجنا مراراً وتكراراً بأن فيراري لن تجبر عشاقها على التخلي عن هدير محركات البنزين المألوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بنتلي، المملوكة هي الأخرى لشركة فولكس فاجن، العام الماضي أنها ستواصل بيع السيارات الهجينة القابلة للشحن بعد عام 2035، متخليةً بذلك عن هدفها المتمثل في بيع السيارات الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التحول إلى السيارات الكهربائية أبطأ عموماً بالنسبة للسيارات الفاخرة. ففي عام 2023، أصبحت رولز رويس من أوائل العلامات التجارية الفاخرة التي أطلقت سيارة كهربائية بالكامل، وهي سبيكتر. وستبدأ فيراري بتلقي طلبات شراء سيارتها الكهربائية بالكامل لوس في مايو، بينما ستطلق بنتلي أول طراز كهربائي لها العام المقبل، أي بعد عامين من هدفها الأولي. وقال كريس براونريدج، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس موتور كارز: «منذ إطلاق رولز رويس سبيكتر، تغير العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تولي دونالد ترامب السلطة، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي الإعفاءات الضريبية الفيدرالية لمن يشتري السيارات الكهربائية، وخفضت الإنفاق على البنية التحتية للشحن، وخففت من معايير انبعاثات المركبات. كما خفف الاتحاد الأوروبي من معاييره المتعلقة بالانبعاثات. وأكد براونريدج أن رولز رويس ستواصل إطلاق سياراتها الكهربائية مع الاستمرار في بيع السيارات المزودة بمحرك رولز رويس «في 12» التقليدي الذي يعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير حسابات «فايننشال تايمز» إلى أن التغييرات التي طرأت على استراتيجيات السيارات الكهربائية، بما في ذلك إلغاء إطلاق السيارات وخطط الاستثمار، قد كلفت صناعة السيارات العالمية ما لا يقل عن 75 مليار دولار خلال العام الماضي وحده.</div></p>

تراجع جماعي للشركات العالمية عن خطط إنتاج السيارات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريوهات التي كانت الأسواق وصناع السياسات يأملون تجنبها تتحقق بالفعل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول الحرب في منطقة الشرق الأوسط تدريجياً إلى كارثة اقتصادية عالمية. وعند اشتعال حرب إيران في 28 فبراير، ساد هدوء واضح الأسواق المالية لاعتقادها بأن الصراع لن يطول. ونتيجة لذلك، تجاهلت هذه الأسواق خطر حدوث اضطراب شديد في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم وغازه الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحرب في أسبوعها الرابع، ويبدو أن احتمالات خفض التصعيد تتأرجح كل 24 ساعة. وفي الأيام الأخيرة، ألحقت كل من إسرائيل وإيران أضراراً بالغة بمنشآت الغاز الإقليمية الحيوية، لتبرز الآن أسوأ السيناريوهات بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسات. ومن حيث الحجم، سيؤدي إغلاق المضيق لفترة طويلة إلى صدمة نفطية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاقتصاد العالمي يعتمد اليوم بشكل أقل على النفط كمصدر للطاقة، إلا أن الوقود لا يزال مهماً في قطاعي النقل والصناعة. وقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 50 % لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ بدء الحرب. ومع تزايد افتراضات التجار والمتداولين بأن إمدادات النفط في المنطقة ستظل محصورة لفترة طويلة، يتوقع المحللون أن يتجاوز السعر 150 دولاراً، وهو مستوى، إذا استمر، سيرفع بوضوح احتمالية حدوث ركود عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أصبح التهديد على إمدادات الغاز العالمية أكثر واقعية خلال الأيام الماضية، حيث أكد مسؤولون قطريون أن الهجمات الإيرانية يوم الأربعاء الماضي قد ألحقت أضراراً تستمر لسنوات بمحطة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال، وهي الأكبر في العالم، والتي كانت قد توقفت عن الإنتاج بالفعل منذ 2 مارس بسبب غارات سابقة بطائرات مسيرة. وشهدت أسعار الغاز ارتفاعاً حاداً في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. كما أن انقطاع إمدادات الأسمدة والهيليوم والكبريت في المضيق يُثير قلق الصناعات، من صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الزراعة. ويواجه محافظو البنوك المركزية مأزقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فقد اختار كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، بشكل معقول، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت يجري فيه تقييم الصراع. وكلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، ازداد خطر ترسيخ توقعات التضخم المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لارتفاع أسعار الفائدة بالتزامن مع حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي أن تكون له تبعاتٌ أخرى. فقد تواجه أسواق الأسهم تصحيحاً حاداً، ما يؤدي إلى انخفاض المحافظ الاستثمارية التي تتركز بشكل كبير في أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة العالية. وقد تتعرض الأسواق الخاصة المتضخمة لمزيد من الضغوط. كما قد ترتفع عوائد السندات السيادية تدريجياً، مع دراسة الحكومات لخيارات الدعم الاقتصادي. وهناك بطبيعة الحال تباين في مدى تأثر الاقتصادات العالمية المختلفة بما يحدث في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الدول الأوروبية في الاعتماد على الوقود الأحفوري من روسيا إلى الولايات المتحدة، ويعاني العديد منها من احتياطيات مالية محدودة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. كما يتعين عليها الآن الدخول في منافسة حادة مع دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية وتايوان، التي تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في النفط والغاز، ولديها احتياطيات محدودة. وتواجه الدول النامية، من جانبها، ضعفاً في تحويلات العاملين في الخارج من الشرق الأوسط ونقصاً في الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أمريكا مُصدِّر صافٍ للطاقة، إلا أنها لن تكون بمنأى عن ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما مع تزايد الطلب من مراكز البيانات. وكلما طال أمد الصراع، تفاقمت حالات النقص وارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل التوريد. ولا تستطيع الأسواق والحكومات التكيف بسرعة مع إغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإنه حتى لو انتهت الحرب بمعجزة قريبة، ستظل هناك تساؤلات مستمرة حول أمن الممر المائي. ومهما كانت النهاية، ستترك عملية «الغضب الملحمي» بصمة لا تُمحى على الاقتصاد العالمي.</div></p>

توقع إلحاق حرب الشرق الأوسط ضرراً لا يمحى بالاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>من الواضح أن صوت تصادم التروس وطحنها الذي نسمعه هو صوت النظام التجاري العالمي وهو يحاول بسرعة التكيف مع الحرب الإيرانية التي أحدثت اضطراباً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، تعمل شركات الشحن ووكلاء الشحن وشركات الطيران والمصدرون على إعادة تنظيم مساراتهم بشكل محموم، ونقل عمليات الشحن من ميناء إلى آخر، وتحويل الشحنات البحرية إلى البر أو الجو. </div></p><p class='article-text'>ويعاني المصدرون في جميع أنحاء العالم؛ من مزارعي الأرز الهنود، إلى شركات اللحوم البرازيلية، من تكاليف باهظة للتأمين ضد مخاطر الحرب ورسوم «التأخير» للحاويات التي تُجبَر على البقاء لأسابيع في الموانئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى شركة إيكيا لتجارة الأثاث بالتجزئة عدة متاجر في المنطقة، وتقول سوزان وايدزوناس، مديرة الإمداد العالمية في شركة إنتر إيكيا، المالكة للعلامة التجارية: «هناك الكثير من العمل الطارئ الذي يجب القيام به في منطقة الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً صراع إرادات حول من سيتحمل التكلفة، لذلك فقد سارعت الحكومة الصينية، التي تُعد صادراتها ذات أهمية وجودية لاقتصادها، إلى استدعاء عملاقي الشحن البحري «إم إس سي» و«ميرسك» لتحذيرهما من رفع أسعار الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل تمثل كل هذه الاضطرابات ضربة قاضية، أو دليلاً على خلل جوهري في نظام التجارة الحديث؟ كلا. فالمحور الأساسي لشبكات القيمة العالمية شديدة المرونة لا يزال قائماً. </div></p><p class='article-text'>وبعد عشرة أو عشرين عاماً من الآن، وفي غياب حرب عالمية أو أي اضطراب هائل آخر في النظام الدولي، لن تكون العولمة قد نجت فحسب، بل ستساعد الاقتصادات أيضاً على تجاوز صدمات الطاقة بسهولة أكبر تدريجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد أداء تجارة السلع خلال السنوات المقبلة على رد فعل الاقتصاد الكلي على صدمة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وسيؤثر الركود العالمي سلباً على التجارة بالطريقة الدورية المعتادة، ولكن على المدى الطويل ستساعد التجارة في تخفيف حدة الاضطراب بدلاً من تفاقمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الوقت مبكراً، لكن الزيادات في تكاليف الشحن التي شُوهدت حتى الآن تبقى أقل بكثير مما كانت عليه بعد رفع إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد19 أو حتى بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وقد اقتصرت إلى حد ما على الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك ارتفاعاً هائلاً في أسعار تأمين الشحن في المنطقة، لكن غالبية حركة الحاويات بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس والتي كانت تسلك طريقاً ملتفاً حول الطرف الجنوبي لأفريقيا بعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر عام 2023، لم تعد إلى مسارها السابق حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>هذا الأمر تؤكده سوزان وايدزوناس التي تشير إلى أن شركة إيكيا لا تزال تنقل بضائعها من أوروبا إلى الشرق الأوسط عبر أفريقيا، رغم طول الرحلة. وتشير شركة فريتوس، المتخصصة في إدارة سلاسل التوريد، إلى بعض التقارير التي تفيد بأن السوق تقاوم إضافة تكاليف أعلى إلى أسعار الحاويات خارج منطقة الخليج. إن تجارة الحاويات لن يهددها بشكل جذري إلا ارتفاع هائل في أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>ويشير إميل ناوس، الشريك في شركة بيرينغ بوينت للاستشارات في مجال سلاسل التوريد، إلى أن ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل لن يضيف سوى 100-200 دولار إلى أسعار حاوية الشحن بطول 40 قدماً على طريق رئيسي مثل طريق آسيا- أوروبا، والتي كانت تتراوح بين 2000 و3000 دولار قبل الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>وتحمل الحاوية المتوسطة من هذا النوع بضائع بقيمة 100 ألف دولار تقريباً، بينما تحمل أكبر سفن الحاويات ما يصل إلى 12 ألف حاوية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء سلاسل التوريد إن الصدمات التي شهدها العقدان الماضيان أجبرت شركات الشحن على أن تكون أكثر مرونة، على سبيل المثال من خلال زيادة استخدام عمليات الشحن العابر للتعامل مع الاضطرابات.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه التغييرات إلى ظهور بعض أوجه القصور، لكن تأثير ارتفاع التكاليف على شبكات الإنتاج كان محدوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إميل ناوس: «كانت هناك بعض عمليات إعادة التوطين الانتقائية، لكن وفورات الحجم لا تزال هائلة. فتكلفة نقل حاوية من شنغهاي إلى أوروبا أقل من تكلفتها من المملكة المتحدة إلى إيطاليا». </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح المصدرون أكثر قدرة على التكيف. وتقول وايدزوناس من إيكيا في هذا السياق إن الشركة اضطرت إلى تعلم كيفية تخطيط المبيعات والإمداد على مختلف الآفاق الزمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل العولمة على المدى البعيد يبدو أكثر استقراراً من المدى القريب، لا سيما إذا تم استخلاص الدروس. ولا يخفى على أحد أن بعض الدول تتلقى ضربة من صدمة النفط أقل حدة بفضل توجهها نحو التكنولوجيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال أصبحت باكستان نموذجاً يحتذى به في تبني الطاقة الشمسية على أسطح المنازل على نطاق واسع، ما ساعدها على مواجهة ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد.</p><p class='article-text'>كما زادت حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة في أوروبا بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وهكذا، فإن الحرب الإيرانية ستزيد بشكل كبير من جاذبية الاستفادة من السوق العالمية الضخمة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وخاصةً من الصين، كما فعلت باكستان.</p><p class='article-text'>إن الجمع بين الابتكار المذهل للقطاع الخاص في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، والتدخل الحكيم من جانب الحكومات في قطاع الطاقة، كفيل بالتخفيف من حدة الصدمة الحالية والتحوط ضد أي صدمة قادمة.</p><p class='article-text'>ويشهد قطاع الشحن البحري حالياً اضطرابات، لكنه سبق له أن واجه ما هو أسوأ. وقد أثبتت الحكومات قدرتها على التعلم بسرعة فائقة عندما تُبرز الصدمات الكبيرة الكلفة العالية لعدم التكيف.</p>

النظام التجاري العالمي يمكنه تجاوز «صدمة إيران» بفضل آليات العولمة

<p class='article-text'>مايكل هايغ<br>ينعكس حجم الاضطراب الهائل في إمدادات الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على أسواق النفط العالمية بدرجات متفاوتة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وهما أشهر مؤشرات أسعار النفط، أفضل مقياس لقياس مدى الصدمة، إذ يمثلان أسواق حوض الأطلسي، وليس المنطقة التي تشتد فيها حدة الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار النفط في الشرق الأوسط، مثل خامي دبي وعمان، ارتفاعاً كبيراً يفوق المؤشرات العالمية بكثير، حيث وصل سعر البرميل الفوري إلى ما يقارب 170 دولاراً. ويؤكد هذا التسعير المرتفع للغاية مدى شح إمدادات النفط من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزى جزء كبير من هذا الضغط إلى طرق التجارة نفسها. فمعظم النفط الخام الذي يمر عبر مضيق هرمز موجه إلى مصافي التكرير الآسيوية، وتحديداً الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين أكبر أربعة مستوردين للنفط الخام في المنطقة، تعد اليابان وكوريا الجنوبية الأكثر تأثراً بمضيق هرمز، حيث استوردتا تاريخياً 81 و62 % من نفطهما على التوالي من هذا المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث أيام التغطية - أي عدد الأيام التي يمكن للدولة الاعتماد فيها على مخزوناتها النفطية قبل نفادها - تعد الهند وكوريا الجنوبية الأكثر عرضة للخطر بين الدول الأربع الكبرى المستوردة للنفط. إذ تبلغ مدة تغطية مخزوناتهما من نفط هرمز 74 و73 يوماً على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من الدول المستوردة للنفط في جنوب شرق آسيا، بما فيها الفلبين وميانمار وفيتنام، فلديها احتياطيات أقل بكثير، وهي بصدد اتخاذ تدابير لإدارة الضغط، كما هي الحال في معظم الاقتصادات الآسيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمر الوقت سريعاً، وقد بدأ الضغط يظهر جلياً مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط الخام الفورية إلى مستوى يهدد بكبح الطلب. إن الحكومات في آسيا والمحيط الهادئ ليست متهاونة بالمرة تجاه هذا الأمر. فقد اتخذت دول عدة إجراءات سريعة بتقنين الوقود أو الحد من الاستهلاك غير الضروري.</p><p class='article-text'>وفرضت ميانمار نظام التزود بالوقود يوماً بعد يوم، وشنت حملات صارمة لمكافحة الاحتكار، بينما تقيد بنغلاديش مبيعات الديزل، وتقنن الغاز، وتغلق مصانع الأسمدة للحفاظ على المواد الخام. وقد فعلت الهند صلاحيات الطوارئ لزيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى حد، وتحويل الوقود من المستخدمين الصناعيين إلى المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ دول أخرى، مثل الفلبين وتايلاند، إجراءات لإدارة الطلب تتراوح بين تقليص ساعات العمل الأسبوعية في القطاع العام، وفرض العمل من المنزل، وصولاً إلى توجيه موظفي الخدمة المدنية بترشيد استهلاك الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتقوم حكومات عدة، من بينها إندونيسيا واليابان، بتخفيف الأثر من خلال الدعم أو تحديد سقف للأسعار، بينما خفضت فيتنام رسوم الاستيراد وفعلت صناديق الاستقرار.</p><p class='article-text'>كما تتخذ دول كثيرة خطوات على مستوى العرض أو خطوات إدارية لتأمين كميات إضافية من الوقود أو تسهيل التوزيع المحلي.</p><p class='article-text'>أوقفت الصين صادرات الوقود المكرر لإعطاء الأولوية لسوقها المحلي، وخففت أستراليا معايير جودة الوقود للسماح باستيراد المزيد مع توجيه كميات إضافية من الديزل إلى المناطق المتضررة من النقص.</p><p class='article-text'>وتشترط كوريا الجنوبية الآن على مصافي التكرير تلبية الحد الأدنى من أحجام الإمداد المحلي، وحددت سقفاً لأسعار البنزين بالجملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دول أخرى تدخلات أكثر استهدافاً: فقد حظرت سريلانكا تعبئة عبوات الوقود المحمولة للحد من التخزين، وتحث سنغافورة على زيادة كفاءة الطاقة لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي المسال، وكثفت تايوان مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>في أسواق جنوب شرق آسيا الأصغر حجماً، مثل بروناي والفلبين وفيتنام، تكثف السلطات جهود المراقبة، وتلجأ إلى الاحتياطيات الطارئة، أو تبحث عن قنوات إمداد بديلة من الشرق الأوسط والهند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة في وضع أفضل من العديد من الاقتصادات الأخرى بفضل إنتاجها المحلي، إلا أنها ليست بمنأى تماماً عن الصدمة.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات المتاحة لها لتخفيف ضغوط سوق الوقود تحمل في طياتها مزايا وعيوباً. وقد تم الاتفاق على الإفراج عن النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد، إلا أن هذا الإجراء سيستغرق وقتاً طويلاً ولن يوفر سوى راحة مؤقتة.</p><p class='article-text'>ومن شأن التنازل الأخير عن قانون جونز - الذي يلزم بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن أمريكية - أن يسرع شحنات الوقود المحلية، ما يحسن الخدمات اللوجستية. لكن من المعتقد أن تأثيره الإجمالي على الإمدادات محدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر خفض الضرائب على البنزين بعض الراحة للمستهلكين، لكنه مقيد على المستوى الفيدرالي ويقلل من إيرادات صندوق النقل.</div></p><p class='article-text'>كما أن تخفيف القيود الصيفية على وقود E15 يوسع بشكلٍ طفيفٍ إمدادات البنزين من خلال زيادة مزج الإيثانول، ولكنه لا يوفر سوى هامش أمانٍ ضئيل.</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن تقييد صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية سيخفض الأسعار المحلية مبدئياً عن طريق حصر البراميل في الداخل، ولكنه سيحدث اضطراباً كبيراً على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>قد تكون جميع الإجراءات التي اتخذتها الدول بالفعل بداية لما هو قادم إذا كانت إشارات أسواق الخيارات دقيقة.</p><p class='article-text'>ففي الأسبوعين الماضيين، كان هناك تراكم كبير لخيارات الشراء - التي تعطي حاملها الحق، وليس الالتزام، بشراء عقد آجل أساسي - مقارنة بخيارات البيع، التي تعطي حاملها الحق في بيع عقد آجل. وخلال الأسبوع الأول من النزاع، كان الوضع معكوساً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يشير ذلك كله إلى أن الاعتقاد السائد في الأسواق هو أننا مقبلون على مزيدٍ من الارتفاع في أسعار النفط بدلاً من الانخفاض.</div></p>

كيف لدول العالم أن تتعامل مع انتشار نطاق صدمة أسعار النفط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُلقي الضغط الهائل للحرب في الشرق الأوسط بظلاله على بعض القطاعات غير المتوقعة في الأسواق المالية، مثل الأسهم الكورية والديون الرومانية. وعموماً، تتعرض جميع فئات الأصول والسلع لنوع من الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الظروف يصعب التنبؤ بتحركات السوق المهمة. وأعتقد أن التقلبات الحادة التي شهدتها سندات الحكومة البريطانية خلال الأيام الماضية هي إحدى هذه التحركات. وهي بمثابة إنذار مبكر لكيفية تحول صدمة أسعار السلع، كالنفط والغاز، إلى صدمة في سوق السندات تُلحق الضرر بالمالية العامة على نطاق واسع وترفع تكاليف الاقتراض للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت سندات الحكومة البريطانية والأوروبية من بين ضحايا حرب إيران في الأسواق المالية منذ البداية. فقد اصطدمت العديد من الرهانات المتشابهة والمزدحمة بين صناديق التحوط، والتي توقعت جميعها مزيداً من الانخفاض في أسعار الفائدة، بجدار صلب مع الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الذي أيقظ التضخم من سباته. وأدى التراجع المفاجئ إلى تحويل انخفاض طفيف في أسعار السندات إلى تراجع كبير، ما ألحق خسائر فادحة بالمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت أحداث سوق السندات الحكومية البريطانية كانت مختلفة تماماً. فقد جاءت بعد أن اتخذ بنك إنجلترا المسار المتوقع المتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ولم يكن هذا مفاجئاً، لكن المتداولين كانوا يتوقعون أن يسعى واحد على الأقل من أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة التسعة لخفضها مجدداً. إلا أن القرار جاء بالإجماع. إضافة إلى ذلك تراجع البنك عن توجيهاته السابقة التي أشارت إلى أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح خفضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أبقى بنك إنجلترا خياراته مفتوحة، مؤكداً أنه ليس عازماً على رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فقد أثر إعلانه سلباً على السندات الحكومية، لا سيما تلك التي تستحق بعد عامين - وهي الجزء الأكثر حساسية في السوق لمسار أسعار الفائدة المحتمل. وهوت الأسعار مع ترقب المستثمرين لزيادات متكررة في أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع العائدات بنسبة 0.3 نقطة مئوية، واستمرت في الارتفاع يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو هذا كثيراً، ولكن لفهم الأمر بشكل أوضح، علينا العودة إلى الميزانية المصغرة الكارثية الشهيرة في أواخر عام 2022 لنجد ما يماثلها في حجمها. هل هو رد فعل مبالغ فيه؟ ربما. وكما هي الحال دائماً، السياق مهم، فهذه الخطوة، رغم ألمها، تُبقي عائد السندات لأجل عامين عند أعلى مستوى له منذ ما يزيد قليلاً عن عام، عند حوالي 4.6 %.</div></p><p class='article-text'>لكنها تؤكد المخاوف من أن تقوض هذه الحرب سنوات من العمل الدؤوب الذي بذله صانعو السياسات لكبح جماح التضخم ومحاولة تحفيز النمو الاقتصادي على الأقل. وهكذا، فإن شبح الركود التضخمي يخيم على البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك تسلط هذه الخطوة الضوء على حقيقة أن البنوك المركزية لا تستطيع إغراق النظام بالنفط بنفس الطريقة التي تُغرق بها النظام بالمال، لحل هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'>وليس من المتوقع أن تجدي الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط والغاز نفعاً كبيراً. وتُعد هذه الحلقة المُرّة بمثابة جرس إنذار آخر للحكومات في كل مكان فيما يتعلق مجال الطاقة. إذ يتعين عليها ببساطة إنفاق مبالغ طائلة، من أموال دافعي الضرائب وأسواق السندات، لبناء قدرة محلية على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فريق كارلايل في مذكرة لهم منذ أيام: «تحتاج أوروبا المؤمّنة طاقياً إلى امتلاك مواردها إذا أرادت ضمان مستقبلها. وهذا يتطلب التوطين والتنويع والتكرار.</div></p><p class='article-text'>وسيتعين توسيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية وشبكة الكهرباء بشكل كبير لتعظيم الاستفادة من الموارد الوفيرة التي تمتلكها أوروبا - طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمهندسين والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسيتوزع عبء ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير منتظم، حيث ستتفوق الدول ذات القدرة المالية والقدرة على الحصول على الائتمان على الدول التي تفتقر إليها، وسيسعى كلا الطرفين إلى إعادة هيكلة علاقاتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقدرة المالية والقدرة على الحصول على الائتمان، فيبدو أن القيود الموجودة في هذين المجالين هي ما تستغله الأسواق حالياً. وليس سراً أن المملكة المتحدة محدودة الإمكانيات على كلا الجبهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت المملكة المتحدة لسنوات طويلة هي الدولة المتقدمة ذات أطول آجال للديون. وكانت تمتعت بميزة كونها تقترض بآجال استحقاق أطول بكثير من نظيراتها. أما الآن فهي من بين العديد من الدول المتقدمة، بما فيها اليابان والولايات المتحدة، التي رضخت للعوامل الهيكلية والاقتصادية، واتجهت نحو إصدار سندات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لا تزال الدول الغنية تقترض مبالغ طائلة من أسواق السندات، تضاهي تلك التي كانت تقترضها في فترات الركود، في بيئة اقتصادية تعد حالياً غير ركودية، حسبما أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الأخير عن الديون العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكما أشارت المنظمة أيضاً، فإن المملكة المتحدة، رغم أنها لا تزال مقترضة لفترات طويلة نسبياً، فقد حققت أحد أسرع الانخفاضات في متوسط آجال استحقاق السندات بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>وهذا منطقي لعدة أسباب، ولكنه يضيف مخاطر إضافية لإعادة التمويل، إذ يتطلب الأمر باستمرار اللجوء إلى سوق السندات بأسعار فائدة تبدو الآن أكثر تقلباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، فإن العديد من الدول الغنية تحولت إلى الاقتراض قصير الأجل، في الوقت الذي تهدد فيه تكاليف هذا الاقتراض بالارتفاع، وفي ظل أزمة طاقة غير متوقعة تنذر بزيادة الحاجة إلى الاقتراض بشكل كبير. وهذا وضع غير مريح بالمرة للحكومات.</div></p>

إنذار لكيفية تحوّل ضغوط أسعار السلع مثل النفط والغاز إلى صدمة في سوق السندات

«حرب الشرق الأوسط» تزيد خطر الصدمات في قطاعات مالية غير متوقعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - كاتي مارتن - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول من أمس متقلباً للغاية، فقد ارتفع سعر النفط إلى 119 دولاراً مع تزايد المخاوف من هجمات إيرانية على منشآت الطاقة، لكن اليوم انتهى عند سعر 103 دولارات للبرميل. لكن الأكثر إثارة للدهشة ارتفاع أسعار الفائدة في معظم أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة وأوروبا، أصبح الارتفاع التراكمي منذ بداية الحرب كبيراً جداً بالفعل. وبالنسبة للولايات المتحدة، قد ينظر المرء إلى تحرك سندات الخزانة لأجل عامين، ويقول إن السوق ببساطة استبعدت ما يقرب من خفضين لأسعار الفائدة من تقديراتها بسبب خطر ارتفاع التضخم الناتج عن أسعار النفط، لكن الوضع أكثر تعقيداً من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتذكر أنه، نظرياً، لا يوجد سبب يدعو البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية في مواجهة صدمة في إمدادات الطاقة، طالما بقيت أسعار السلع غير النفطية مستقرة ولم تتغير توقعات التضخم على المدى الطويل. وفي الواقع سيكون من الغريب القيام بذلك، إذ سيؤدي إلى إضعاف الطلب، في حين أن هذا هو ما تفعله أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.</div></p><p class='article-text'>لكن قد يعتقد محافظو البنوك المركزية أن تشديد السياسة النقدية (أو التهديد به) هو السبيل الوحيد لمنع تضخم الطاقة من التسرب إلى باقي قطاعات الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتوقع الأسواق بدورها رد الفعل هذا من البنوك المركزية، فتقوم ببيع السندات استباقياً، وعندها قد تشعر البنوك المركزية بأنه لا خيار أمامها سوى التشديد، خشية خيبة أمل الأسواق والتسبب في المزيد من عمليات البيع. وقد تتوقع الأسواق ذلك أيضاً.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يتحول هذا التفاعل الفكري بين البنوك المركزية والأسواق سريعاً على حد تعبير الشاعر والمسرحي تي إس إليوت إلى متاهة من المرايا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كالفن تسيه، من بنك بي إن بي باريبا، أن التحرك الكبير في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة يعكس توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو «انحياز متماثل»، أي أخذ مخاطر ارتفاع التضخم على محمل الجد بالقدر نفسه لأخذ مخاطر تراجع فرص العمل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف تسيه أن أحد المؤشرات الرئيسية كان عدم معارضة محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الأربعاء لقرار تثبيت أسعار الفائدة، على عكس ما فعله في اجتماع ديسمبر. لطالما شدّد والر على المخاطر التي تهدد التوظيف، لذا فإن تخليه عن ميله نحو التيسير النقدي يُظهر مدى التغيير القوي الحاصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة تفسير آخر أبسط، وهو أن أسواق السندات قد تسرعت في ردود أفعالها وباعت السندات قصيرة الأجل بشكل مفرط. وقد صرح ريك ريدر، من بلاك روك، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«أعتقد أن الأسواق تحركت بشكل مبالغ فيه بناءً على افتراض أن الخطوة التالية قد تكون رفع أسعار الفائدة، وهذه إحدى أكبر صدمات العرض التي شهدناها منذ جيل، لذا كان على الأسواق أن تتفاعل بسرعة، وعندما تتحرك الأسواق بسرعة فإن ردود أفعالها تكون مبالغاً فيها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا والمملكة المتحدة، كان رد الفعل (المبالغ فيه) على الحرب أكثر حدة، فقد رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم وخفّض توقعاته للنمو، لكن بنك إنجلترا كان له التأثير الأكبر في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وأبقى البنك أسعار الفائدة عند 3.75 %، كما كان متوقعاً، لكن لم يصوّت أي من أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة لصالح خفضها، وتراجع البنك عن توجيهاته السابقة التي أشارت إلى أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح نحو الانخفاض. وفي وقت ما من يوم أول من أمس، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 30 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مجدداً، إلى أي مدى يلعب بنك إنجلترا لعبة توقعات الأسواق؟ يقول بيدر بيك-فريز، الخبير الاقتصادي في شركة بيمكو، إن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا من المرجح أنها تتحدث بنبرة متشددة للسيطرة على توقعات التضخم والخطاب العام.</div></p><p class='article-text'>لكن من غير الواضح ما إذا كانت ترغب في رفع أسعار الفائدة فعلياً أم لا، حتى إن المحافظ أندرو بيلي حذر خلال مقابلة بعد الاجتماع من استخلاص استنتاجات قاطعة بشأن رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى غرابة الأوضاع في الزيادة الكبيرة في تقلبات عوائد السندات لأجل عامين حول العالم، لكن لماذا لم تتأثر أسعار الفائدة قصيرة الأجل في اليابان، وهي دولة تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة، بهذا الوضع؟</div></p><p class='article-text'>يعزو دانيال فون أهلين، من شركة «تي إس لومبارد»، ذلك إلى حقيقة أن السندات الحكومية اليابانية كانت مباعة بشكل مفرط قبل الحرب، وأن التضخم الأساسي في اليابان ظل دون المستوى المستهدف، على عكس أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن أسعار الفائدة طويلة الأجل؟ كان من المتوقع أن يؤدي تفاقم الأزمة الجيوسياسية، واللجوء إلى الملاذات الآمنة، إلى استقرار أسعار الفائدة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'>صحيح أن ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير يؤثر في منحنى العائد، إلا أنه لا توجد مؤشرات على ارتفاع هذه التوقعات بعد العام أو العامين المقبلين، فلماذا إذن ارتفعت أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر مجرد تقلبات عابرة؛ فالتحركات ليست كبيرة. وهنا يشير إد الحسيني، من «كولومبيا ثريدنيدل»، إلى أن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات كان عند مستواه الحالي حتى الشهر الماضي، لكن هذا الاتجاه يستحق المتابعة.</div></p><p class='article-text'>كما يعتقد كالفن تسيه أن التحرك في أسعار الفائدة طويلة الأجل يعكس القلق من أن توقعات التضخم على المدى الطويل قد تبدأ بالارتفاع بعد أربع صدمات تضخمية متتالية؛ إعادة فتح الاقتصاد بسبب الجائحة، والحرب الروسية - الأوكرانية، والتعريفات الجمركية، والآن حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت التحركات الكبيرة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقلقة. لكن الأمور ستكون أكثر خطورة بكثير، بالنسبة لجميع أنواع الأصول، إذا حذت أسعار الفائدة طويلة الأجل حذوها.</div></p>

تحديد أسعار الفائدة.. الأوضاع أصبحت أكثر تعقيداً والمخاطر أكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تم قصف حقول الغاز في الخليج يوم الأربعاء، شهدت الأسواق اضطراباً شديداً مع مواجهة المستثمرين للتهديدات طويلة الأجل لإمدادات الطاقة والنمو. أما في عالم التأمين البحري، فقد انتاب المسؤولين قلق كبير لسبب آخر، فمثل هذه الهجمات تُظهر أن الحرب تتسع بطرق غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة المصطلحات المالية، يواجه مؤمّنو السفن الآن تزايد «مخاطر الكوارث»، أو خطر وقوع أحداث ذات احتمالية منخفضة لكنها مدمرة للغاية، ومن هنا تبرز تساؤلات مهمة: كيف يمكن لأي جهة الآن حساب هذه المخاطر؟ هل هي مهمة الحكومات؟ أم القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبقى الشاغل الرئيسي هو المخاطر البشرية الناجمة عن أي هجوم إيراني على السفن، يواجه مؤمّنو السفن بُعداً مالياً إضافياً، فقد طبّق الاتحاد الأوروبي «نظام الملاءة المالية 2» قبل عقد من الزمن، ما رفع بشكل حاد مستوى احتياطيات رأس المال التي تحتاج شركات التأمين إلى الاحتفاظ بها للحماية من الخسائر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>لذا فإن هذه الحرب لا تؤدي فقط إلى خلق صراعات جيوسياسية جديدة؛ بل تضع أيضاً الخبراء الإكتواريين الأوروبيين في مواجهة رئيس أمريكي يسعى لتطويع النظام المالي والجيوسياسي لإرادته. ورغم أن هذا التنافس يفتقر إلى حدة المعارك العسكرية، إلا أنه بالغ الأهمية، لا سيما أنه سيحدد مسار التضخم وثقة قطاع الأعمال في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان حل معركة التأمين يتمحور حول النظام المعقد لسوق لويدز في لندن. وقد وفّر هذا السوق جزءاً كبيراً من تأمين هياكل السفن، والممتلكات، والتعويضات التي يحتاج إليها مالكو السفن، مدعوماً بإعادة التأمين، لكن مع اندلاع الحرب الإيرانية، تم بالفعل إلغاء الكثير من عقود التأمين البحري كما يحدث غالباً في الحروب، لكن بعض أنصار ترامب يتهمون لويدز بالتلاعب الجيوسياسي، ولذلك فقد اقترحوا أن تحاول أمريكا بسط نفوذها على هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا النقد للويدز غير منصف، فقد نتجت عمليات الإلغاء عن مشكلة المخاطر غير المتوقعة، وكيفية تعامل شركات التأمين معها بموجب توجيهات «الملاءة المالية 2». </div></p><p class='article-text'>وهكذا، فبينما لا يزال التأمين متاحاً للسفن، فقد ارتفع سعره خمسة أضعاف أو أكثر منذ بداية الأزمة، وفقاً لما يقوله سماسرة التأمين، وهذا يجعل النقل عبر السفن غير مجدٍ اقتصادياً، بل وغير آمن، بالنسبة لمعظم مالكي السفن.</p><p class='article-text'>وقد أخبرني أحدهم في اجتماع للشحن في الدول الإسكندنافية منذ أيام أنه «من المستحيل أن ندفع مثل هذه الأسعار»، لذا ليس من المستغرب أن تشير معلومات استخباراتية صادرة عن «لويدز ليست» في إحاطة خاصة يوم الخميس إلى أن عدد عمليات العبور عبر مضيق هرمز لم يتجاوز 105 عمليات عبور منذ بداية الحرب، وهو جزء ضئيل جداً من حركة الملاحة المعتادة. كما تشير المعلومات إلى أن نحو 24 سفينة تعرضت لحوادث اصطدام أو كادت تصطدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول ترامب الآن تقديم حل ما، فقبل أسبوعين أعلن أن مؤسسة تمويل التنمية في واشنطن، وهي هيئة حكومية، ستوفر «تأميناً ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع التجارة البحرية بسعر معقول جداً». وتشير التقارير إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحثون السفن الآن على الاستفادة من هذا التأمين، مع توفير مرافقة بحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، وكما هي الحال غالباً مع ترامب، لا يتطابق الواقع مع الخطاب. وخطة التأمين هذه التابعة لمؤسسة تمويل التنمية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، وتدعمها شركة تشب. </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، تشير حسابات بنك جيه بي مورغان إلى أن ما هو مطلوب فعلاً لتسيير السفن هو «تغطية تأمينية قصوى بقيمة 352 مليار دولار لا توفرها الأسواق الخاصة حالياً»، بينما لا تملك مؤسسة تمويل التنمية سوى «154 مليار دولار متبقية» لاستخدامها، ما لم يُغيّر الكونغرس تفويضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرفض سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، هذه الحسابات والأرقام ويصفها بأنها «مروعة» و«غير مسؤولة على الإطلاق». ويبدو أن الفارق في الأرقام يعكس حقيقة أن خطة بيسنت محدودة النطاق، وتقتصر، على سبيل المثال، على تغطية أضرار الهيكل داخل المضيق ومنطقة الخليج، بدلاً من تغطية المسؤولية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول تيد ديهيفن، من مركز كاتو للأبحاث: «لم تُنشئ الإدارة تأميناً شاملاً ورخيصاً ومباشراً لكل من يشحن، بل ارتجلت آلية دعم على نطاق ضيق كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما سيطالب بيسنت وترامب الآن الكونغرس بتوسيع صلاحيات مؤسسة تمويل التنمية الدولية لإضافة مليارات أخرى. وقد تتدخل حكومات أخرى أيضاً. وقد بدأت الصين أخيراً في تطوير مجموعات إعادة التأمين التعاوني الخاصة بها، لكن في الوقت الراهن ثمة ثلاث نقاط جوهرية جديرة بالملاحظة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: كان مخطئاً كل من اعتقد أن قرار ترامب بتقليص صلاحيات وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) ينذر بإلغاء شامل للهيئات الحكومية المماثلة في واشنطن، فمجموعات مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية تزداد أهمية، لا العكس، كأداة للسياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يكمن سبب أهمية هذه المؤسسات في أن تبني ترامب الصريح للجيواقتصاد يفضي إلى مزيد من التدخل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: عندما يتعلق الأمر بمعركة بين ترامب وخبراء التأمين العالميين، فليس من الواضح دائماً ما إذا كان الرئيس سيفوز، على الأقل ليس فيما يتعلق بمخاطر التداعيات الخطيرة، وهنا تكمن المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كريغ تينديل، المحلل الأسترالي الذي يحظى بمتابعة دقيقة في أوساط ترامب: «إذا لم يعاد تنظيم عبور مضيق هرمز إلى مستوى يشبه المخاطر التجارية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>فإن النظام الاقتصادي العالمي سيتحول من التركيز على الأسعار إلى ترشيد الاستهلاك، ومن نظام الإنتاج في الوقت المناسب إلى التخزين الاستراتيجي، ومن التحسين العالمي إلى لوجستيات الكتل المحمية بالقوة العسكرية». وبعبارة أخرى، يعني هذا ببساطة ارتفاع التضخم وانخفاض النمو.</p>

«حرب الشرق الأوسط» تدفع بمخاطر الكوارث في عالم التأمين إلى ذروتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سمية كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن ثورة الذكاء الاصطناعي تجتاح عالم الاقتصاد، فقد رأيت الكثير من التدريبات العملية في الندوات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تساعد كثيراً في الإجابة عن الأسئلة الصعبة، كما سمعت عن مشروع يستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة ألف تقييم للسياسات. فهل تحسن هذه الأدوات الجديدة علم الاقتصاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ثلاث طرق على الأقل يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز هذا العلم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يمكنه أن يجعل الاقتصاديين أكثر إنتاجية بشكل كبير، إذ يصبح من السهل للغاية تطوير أساليب البحث الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يمكنه أن يوسع نطاق البحث الاقتصادي بشكل هائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثاً، يمكنه أن يساعد في تجنب الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى كل جانب على حدة، يتضح جلياً أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات هائلة لأتمتة المهام الشاقة، مثل تنظيف البيانات وكتابة طلبات المنح وتنسيق الجداول. وقد أبدى المستخدمون سعادتهم البالغة.</div></p><p class='article-text'>أخبرني بول نوفوساد من كلية دارتموث أنه ضاعف تقريباً الوقت الذي يمكنه تخصيصه للتفكير في أسئلة البحث خمس مرات. وأخبرني إليوت آش من جامعة «إي تي إتش» زيورخ أن مكاسب الإنتاجية كانت ملهمة للغاية، لدرجة أنها دفعته إلى العمل أكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يستطيع الذكاء الاصطناعي (حتى الآن) إنتاج أبحاث رفيعة المستوى بمفرده. وأوضح ديفيد ياناغيزاوا-دروت من جامعة زيورخ، وهو مشارك بمشروع إنتاج 1000 دراسة اقتصادية، أن الناتج حتى الآن «جيد»، ولكنه لا يرقى إلى المستوى الفائق الذي يستحق جائزة نوبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر إرزو لوتمر، محرر مجلة «أميركان إيكونوميك ريفيو» المرموقة، أن ربع الأبحاث المقدمة للمجلات تقريباً كشفت عن استخدام الذكاء الاصطناعي، في الغالب لأغراض التحرير والمساعدة في البرمجة. لكن من الواضح أن الجودة الإجمالية للأبحاث المقدمة لم تتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بحثت في سؤالٍ مهم لي بصفة خاصة: هل جعلت هذه الأدوات الجديدة البحث الاقتصادي أكثر سهولة في القراءة؟ بالنظر إلى ملخصات أوراق العمل المنشورة من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، يبدو أن الإجابة هي لا. </div></p><p class='article-text'>فمنذ إطلاق «شات جي بي تي» في أواخر عام 2022، انخفض متوسط طول الجملة، لكن بما يتماشى مع الاتجاهات السابقة. لكن في الوقت نفسه، ازداد تعقيد الكلمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام أساليب تقليدية (رسائل بريد إلكتروني إلى محرري أفضل خمس مجلات اقتصادية أطلب فيها البيانات)، بحثت أيضاً فيما إذا كانت المجلات المرموقة قد شهدت موجةً من الأبحاث المقدمة مدفوعةً بهذه الأدوات الإنتاجية الجديدة. لكن مرةً أخرى، كان من الصعب رصد أي تغيير مقارنةً بالاتجاهات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح من الأسهل العثور على أدلة تشير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي توسع نطاق البحث الاقتصادي. ففي السابق، كان جمع المعلومات النوعية مكلفاً للغاية، وكان تحليلها المنهجي بالغ الصعوبة. </div></p><p class='article-text'>لكن بات بإمكان الاقتصاديين الآن قياس آثار لوائح تقسيم المناطق بسهولة أكبر، وتحليل تأثير مقابلات العمل الصعبة، والبحث في تقارير أرباح الشركات عن مؤشرات لكيفية استجابة الشركات للتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الأدوات أيضاً في توسيع آفاق التنبؤ، ما يسمح بإنشاء نماذج «عامة الأغراض» أكثر مرونة لا تحتاج إلى تخصيصها لكل مهمة. في 16 مارس كشف بنك التسويات الدولية عن أحد هذه النماذج، معلناً أنه كان سيتنبأ باستمرار التضخم في عامي 2021 و2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك احتمال آخر يتمثل في أن الذكاء الاصطناعي يساعد في استبعاد الأخطاء، فهو أكثر تعقيداً بالنسبة لهذا المجال. قد تكتسب هذه المرحلة أهمية أكبر إذا ما بدأت المجلات العلمية تتعرض لموجة من الأبحاث الرديئة المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو، وهو الأرجح، أبحاث جيدة ذات ملاحق وفحوصات متانة كثيرة لدرجة ترهق حتى أكثر المحكمين تفانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لتبني هذه التقنية الجديدة، بدأت العديد من أفضل خمس مجلات اقتصادية بتجربة «ريفاين»، وهي أداة مراجعة رائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد في تصحيح الأبحاث الاقتصادية من الأخطاء. </div></p><p class='article-text'>وقد صرح بن غولوب، أحد مبتكريها، بأن «ريفاين» رصدت المشكلات في ثلث الحالات على الأقل، حتى مع الأبحاث التي خضعت للتحكيم في مجلات مرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، عملية مراجعة الأقران غير دقيقة، والذكاء الاصطناعي يسهم بالفعل في سد هذه الثغرات. وهذا أمر رائع! لكن المخاطر واضحة. فإذا كان البشر يغفلون بالفعل عن أخطاء جسيمة في مهمة لا تكافأ عليها بشكل كبير، فأنا أشك في أنهم سيبذلون جهداً أكبر الآن بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي يقدم لهم جزءاً من العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سمعت بالفعل قصصاً عن أكاديميين يقدمون تقارير تحكيم رديئة للغاية، مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. لذا، يواجه الاقتصاديون سؤالاً: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أكثر كفاءة في اكتشاف الأخطاء بوتيرة أسرع من توقف البشر عن البحث عنها؟</div></p>

الذكاء الاصطناعي يجتاح علم الاقتصاد لكن المخاطر كبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون غابر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما وفرت «لويدز لندن» تأميناً للسفن ضد الحروب والعواصف، منذ أن كانت مجرد مقهى في القرن السابع عشر، يرتاده القباطنة والتجار. وخلال رحلتها الطويلة هذه، شهدت أوقاتاً عصيبة، وأخرى مزدهرة، بما في ذلك «حرب ناقلات النفط» في الخليج في ثمانينيات القرن الماضي، التي تعرضت خلالها مئات السفن للهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سوق التأمين البحري استمر في الازدهار رغم الصعاب، محولاً لندن إلى مركز رائد للتأمين البحري ضد الحروب. ولذلك، شعر مالكو السفن بالقلق عندما ألغت شركات التأمين وثائق التأمين الحالية لناقلات النفط، وغيرها من السفن التي تعبر مضيق هرمز، بعد أن بدأت الحرب في الشرق الأوسط. وتباطأت حركة الملاحة في المضيق إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاول السير تشارلز روكسبيرغ رئيس مجلس إدارة لويدز، طمأنة الجميع بأن سوق التأمين لا يزال مفتوحاً، وأن عمليات الإلغاء ما هي إلا الخطوة الأولى في إجراء معتاد، عندما ترتفع الأسعار عند اندلاع الحرب، وغالباً ما يكون الارتفاع حاداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بإمكان ناقلة نفط تبلغ قيمتها 80 مليون دولار (بغض النظر عن حمولتها القيّمة)، الحصول على تأمين لعبور المضيق، دون مرافقة عسكرية هذا الأسبوع، على الرغم من تهديدات إيران بمهاجمة السفن التي تحاول القيام بذلك. لكن شركات التأمين في لندن، تُقدّم الآن تغطية تأمينية تتراوح بين 3 و7 % من قيمة السفينة (بل إن بعضها يُقدّمها بنسبة أكبر)، مقارنةً بأقل من 0.5 % قبل بدء إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكل شيء سعر في سوق التأمين، وهذا السعر يتغير كل بضع ساعات، تبعاً لآخر الأخبار الواردة من الشرق الأوسط. وقال أحد الوسطاء: «كنا نقول لعملائنا: عندما تُوجّه سفينتكم «نحو المضيق» وتُشغّل محركاتها، اتصلوا بنا، وسنجد لكم التغطية التأمينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإقبال على هذه التغطية ضعيف، حيث تردد مالكو السفن في تعريض سفنهم للخطر، في ظل هذه الظروف المتقلبة، وهناك اعتبارات أخرى تتجاوز المخاطر والعوائد المالية. فقد حثّ دونالد ترامب قادة السفن «عن بُعد»، على «إظهار بعض الشجاعة»، لكنهم، بحق، أكثر قلقاً على سلامة طواقمهم، من قلقهم على سلامة المغامرين التجاريين الذين كانت لويدز تؤمّنهم في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعد ترامب بالتدخل من خلال توفير تأمين «بسعر معقول جداً، بدلاً من الأسعار الباهظة في لندن». وقد رتبت الحكومة الأمريكية مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC)، لتوفير 20 مليار دولار من إعادة التأمين لـ «أفضل شركاء التأمين الأمريكيين المفضلين»، بما في ذلك شركة تشب، لتأمين السفن في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُطلب من السفن التي ترافقها البحرية الأمريكية الحصول على تأمين مدعوم من مؤسسة تمويل التنمية الدولية، والذي يتوقع الوسطاء أن يكلف حوالي 1 % من قيمة السفينة. ويتم الترويج لحزمة «أمريكا أولاً»، على هذه أنها توفر «مستوى أمان لا يمكن لأي وثيقة تأمين أخرى توفيره». فهل ينبغي أن تقلق لويدز بشأن تعرّض تخصصها الأقدم لتحدٍّ من قِبل القوة المالية الأمريكية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح ذلك بالنظر إلى أن إعادة التأمين المدعومة حكومياً، يمكن أن تكون قوة مؤثرة. فقد سبق أن خفّضت وثائق التأمين المدعومة من الحكومة الأوكرانية عبر شركات لويدز، أسعار وثائق تأمين السفن بشكل كبير، بعد إطلاقها قبل ثلاث سنوات، لضمان إمدادات الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسبب ترامب في مزيد من المتاعب للويدز، إذا اقتصرت المعلومات الاستخباراتية العسكرية الأمريكية حول تحركات الشحن والمخاطر على شركات التأمين التي اختارها. وتعتمد شركات التأمين الحربية في لندن على شبكات استخبارات خاصة لتزويدها بالمعلومات. وسيكون من الصعب للغاية مواجهة شركات التأمين الأمريكية التي تمتلك معلومات بحرية فائقة الجودة، بالإضافة إلى الدعم الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى للخبرة أهميتها، وهذه ليست المعركة الأولى للندن. ومن الدلائل على ذلك، وجود «لجنة حرب مشتركة» دائمة في السوق، تضم شركات تأمين لتحديد المناطق التي لم تعد الوثائق القياسية سارية فيها. ومن الأمور الأخرى، أن جرس لوتين المعلق في غرفة اكتتاب لويدز، يعود أصله إلى فرقاطة فرنسية استولت عليها البحرية الملكية عام 1793، والتي غرقت لاحقاً كسفينة نقل بريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع الأسواق أيضاً بمزايا تنافسية. فمركز التأمين في لندن مُنظّم، حيث يضم العديد من الوسطاء وشركات التأمين في منطقة صغيرة من المدينة. وهذا التلاقي بين الأفكار والمعلومات والمنافسة، هو أحد أسباب بقاء حصة لويدز العالمية في التأمين المتخصص وتأمين الحروب قوية. وهي تستجيب بسرعة، لأن هناك دائماً من يجد طريقة للربح من المخاطر. لكن قد تُثبت هذه الحرب أنها استثناء.</div></p>

هل يخوض ترامب حرباً مع «لويدز لندن» لتأمين السفن عبر هرمز؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريان ماكمورو - تينا هو - نيان ليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى أمسيات بكين الأخيرة، احتشد أكثر من مئة من عشاق التكنولوجيا في حفل على سطح مبنى لتعلّم كيفية استخدام «أوبن كلو» OpenClaw، وهي أداة ذكاء اصطناعي جديدة تجتاح الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم هذه المنصة مفتوحة المصدر لإنشاء مساعدين قادرين على القيام بكل شيء، بدءاً من تصفح الإنترنت وإرسال الرسائل، وصولاً إلى تنفيذ الأوامر على الحاسوب. </div></p><p class='article-text'>وقد اكتسبت «أوبن كلو»، التي طورها مهندس أوروبي، شعبية واسعة في الصين.</p><p class='article-text'>ويقول لي فوشنغ، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 47 عاماً، ويأمل أن تُحدث OpenClaw ثورة في مجال برمجياته الصناعية: «توقفت عن العمل خلال الأسبوعين الماضيين، واكتفيت بتجربتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشر البرنامج انتشاراً واسعاً هذا العام بين عشاق التكنولوجيا الغربيين، الذين بدأوا في إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي لإدارة بريدهم الإلكتروني، وتقاويمهم، وجوانب أخرى من حياتهم الرقمية.</div></p><p class='article-text'>دفعت قدراته شركة «أوبن أيه آي» إلى توظيف مصممه، المهندس النمساوي بيتر شتاينبرغر، الشهر الماضي، كما دفع رئيس شركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، إلى وصفه بأنه «شات جي بي تي الجديد» في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأداة وجدت جمهوراً أوسع بكثير في الصين بين شريحة واسعة من المستخدمين العاديين الذين يأملون في زيادة إنتاجيتهم والمنفتحين على تجربة أحدث التقنيات المبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وقال باو لينغهاو، كبير المحللين في شركة «تريفيوم تشاينا»، إن استخدام «أوبن كلو» أصبح هوساً، حيث ساهم الترويج من قبل الحكومات المحلية والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة استخدامه بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن «أوبن كلو» نفسه مجاني ومفتوح المصدر، إلا أن وكلاء الذكاء الاصطناعي فيه يعتمدون على نماذج لغوية ضخمة مملوكة لشركات تقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد يستهلكون آلافاً من رموز النماذج اللغوية الضخمة، وهي الوحدة الأساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي - أثناء عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن تثبيت البرنامج يعد صعباً إلى حد ما، فقد أدى ذلك إلى ظهور سوق مزدهرة من المستشارين على منصة «شيان يو» التابعة لشركة «علي بابا».</div></p><p class='article-text'>وقد أطلقت شركة «تينسينت»، أكبر شركة تقنية في الصين من حيث القيمة السوقية، جولة على مستوى البلاد هذا الشهر لمساعدة الناس على تثبيته في 17 مدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُثير هذا الحماس آمال المستثمرين بأن المستهلكين الصينيين، الذين غالباً ما يترددون في دفع ثمن البرامج، قد يبدأون أخيراً في الإنفاق على خدمات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد سارعت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، التي عادةً ما تقدم أرخص رموز النماذج اللغوية الضخمة، إلى تقديم نسخ مبسطة من «أوبن كلو» للسوق الجماهيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول روبن تشو، محلل التكنولوجيا الصينية في «بيرنشتاين»، والذي قدّر أن سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030: «لا تُعدّ «أوبن كلو» بحد ذاتها تقنية موجهة للمستهلكين، لذا من المنطقي أن تُطوّر شركات التكنولوجيا تطبيقات توفر تجربة استخدام أكثر سلاسة وضوابط أمان فعّالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الحكومات المحلية أن يسهم وكلاء الذكاء الاصطناعي في تحفيز النمو الاقتصادي. تقدم منطقة التكنولوجيا المتقدمة في مدينة خفي، شرق الصين، قسائم دعم حاسوبي تصل قيمتها إلى 13 مليون يوان (1.8 مليون دولار أمريكي) ومساحات مكتبية مدعومة للشركات الفردية التي تعمل بنظام «أوبن كلو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت منطقة في مدينة هانغتشو، مقر شركة علي بابا، بتقديم دعم يصل إلى 20 مليون يوان سنوياً لمساعدة الشركات على تغطية تكاليف الدعم الحاسوبي، بينما قدمت مدينة ووشي منحاً كبيرة لمشاريع «أوبن كلو».</div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للعديد من الصينيين الذين انجرفوا وراء الضجة الإعلامية، لم يُلبِّ برنامج «أوبن كلو» توقعاتهم. يتطلب البرنامج معرفة تقنية لإعداده بشكل صحيح، وتتراكم التكاليف بسرعة.</p><p class='article-text'>وقال ماسون ماي، موظف يبلغ من العمر 31 عاماً في مؤسسة مالية حكومية، إنه كلف وكلاء «أوبن كلو» بتلخيص العديد من التقارير المؤسسية، ما كلفه حوالي 40 يواناً صينياً، لكنه شعر بخيبة أمل من النتائج، ولديه إحساس بأنه «مكشوف تماماً» بعد أن بدأ البرنامج بالوصول إلى ملفاتي الشخصية وقراءة رسائلي الخاصة على «وي شات».</p><p class='article-text'>لذلك، قام بحذفه على الفور. ومنذ ذلك الحين، وسّع مستشارو «أوبن كلو» خدماتهم لتشمل الحذف، حيث قال أحد المستشارين، البالغ من العمر 21 عاماً، إنه يتلقى الآن طلبات حذف أكثر من طلبات التثبيت.</p><p class='article-text'>وقال: «تخيل بعض الناس ما قد يفعله برنامج «أوبن كلو»، لكنه في الواقع لا يعمل بشكل جيد للغاية، وهم قلقون من أنه قد يخلق مخاطر أمنية أو يشغل مساحة تخزين كبيرة».</p>

«شات جي بي تي الجديد» يستقطب عشاق التكنولوجيا في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ ــ هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الجميع يعلم أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع أول من أمس، فيما كان هناك سؤالان مهمان يُريد العالم إجابةً عنهما: هل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مستعدة لتجاهل تضخم أسعار الطاقة الذي أشعلته الحرب الإيرانية؟ وبغض النظر عن الطاقة، ما رأي اللجنة في اتجاه التضخم الأساسي في أعقاب الارتفاع غير المتوقع لمؤشري نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المنتجين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إجابته عن السؤال الأول في المؤتمر الصحفي، ألقى رئيس المجلس، جيروم باول، الضوء على كلا السؤالين في آنٍ واحد بطريقة غير متوقعة. فعندما سُئل عن إمكانية تجاهل أسعار النفط في ظل تضخم أعلى من الهدف لسنوات، انتقل مباشرةً إلى موضوع الرسوم الجمركية، قائلاً: «الأمر المهم حقاً الذي نراه هذا العام هو التقدم المُحرز في مكافحة التضخم من خلال خفض تضخم أسعار السلع، حيث تتلاشى الآثار المؤقتة للرسوم الجمركية على الأسعار في النظام الاقتصادي. أما مسألة تجاهل تضخم أسعار الطاقة فلا تُطرح فعلياً إلا بعد أن نقوم ذلك. من البديهي أن نتجاهل صدمات الطاقة، لكن ذلك يعتمد دائماً على استقرار توقعات التضخم. إذن: نعم، سنتجاهل أسعار النفط إذا استقرت توقعات التضخم على المدى الطويل. لكن هذا لا يعني بالضرورة خفض أسعار الفائدة، لأن تضخم أسعار السلع لم ينخفض كما توقعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ القصة عند هذا الحد. فقد ضغط صحفيٌ بارع على باول بشأن تضخم الخدمات غير السكنية، الذي لم يكن أداؤه أكثر استقراراً من تضخم أسعار السلع مؤخراً، رغم حساسيته المفترضة لسوق العمل المتراجع. وهنا رد باول قائلاً: «إنه أمرٌ مُحبط. فقد ظل تضخم الخدمات غير السكنية ثابتاً تقريباً لمدة عام. ونتوقع انخفاضه، وهو ضمن مجموعة من العوامل الفردية، لكن في الوقت نفسه، هذا أحد الأمور التي كان ينبغي أن نراها. لأن سوق العمل، كما أشرتم، ليس مصدراً للضغط التضخمي، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للخدمات غير السكنية. وما نرغب برؤيته هذا العام هو انخفاض تضخم أسعار السلع أخيراً بعد زوال الآثار المؤقتة للتعريفات الجمركية، إضافة إلى دعم من الخدمات غير السكنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الواضحة هي: تتوقع اللجنة إحراز تقدم في اتجاه التضخم الأساسي قريباً، لكن هذا لم يحدث بعد. ولا تزال النسبة المئوية الأخيرة من التضخم فوق الهدف ثابتة. أما بالنسبة لصدمة أسعار النفط، فلا أحد يعلم إن كانت ستكون حادة أو طويلة بما يكفي لزعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، لذا فهي تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الرسم النقطي - الذي يوضح وجهة نظر كل عضو بشأن سياسة سعر الفائدة المناسبة - فإن اللجنة في مأزق. فبالمقارنة مع الرسم البياني الأخير من ديسمبر، تقلص نطاق نتائج السياسة المتوقعة لعام 2026، حيث لم يتوقع أي من الأعضاء زيادة في أسعار الفائدة هذا العام، بينما قلل الأعضاء الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي من عدد التخفيضات المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُفسر هذا الغموض المتزايد سبب كون ملخص اللجنة للتوقعات الاقتصادية مُشتتاً بعض الشيء. فعلى سبيل المثال، رفعوا توقعاتهم الجماعية للتضخم الأساسي هذا العام، لكنهم أبقوا توقعاتهم بشأن سياسة أسعار الفائدة دون تغيير. أمر غريب! لكن من الطبيعي أن تُقدم أي مجموعة توقعات غير متناسقة عندما تنتظر تغييراً لم يحدث بعد، وسيتأثر بعامل قوي لا يمكنها التنبؤ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه خلال الأسابيع الثلاثة تقريباً من الحرب، شهدت سوق الأسهم تقلبات حادة. وتراجعت معظم فئات الأصول الرئيسية، إلا أن الشركات القليلة التي حققت أداءً متميزاً تنتمي إلى مجموعات كانت الأضعف قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا ينطبق هذا على جميع الحالات - فالأسواق الخاصة، على سبيل المثال، لا تزال تعاني من ركود قبل الحرب وبعدها. لكن أسهم شركات البرمجيات التي كانت تعاني من ركود كبير قد انتعشت. وفي مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وبغض النظر عن قطاع الطاقة، كانت قطاعات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية هي الأكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التباين مع ما حدث عقب اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية في عام 2022 لافتاً للنظر. ففي ذلك الوقت، قاد قطاع التكنولوجيا تراجع السوق بعد اندلاع الحرب. وكان الوضع مختلفاً تماماً: فقد كانت تقييمات شركات التكنولوجيا مرتفعة للغاية في عام 2022، بينما انخفض هذا القطاع، وخاصة قطاع البرمجيات، في وقت سابق من هذا العام، وأصبح ذلك «مثالاً صارخاً على انهيار معنويات السوق»، كما وصفه كيفن جوردون من شركة تشارلز شواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح قائلاً: «من المفارقة، أنه عندما نُشر مقال سيتريني «الذي تنبأ باضطرابات اقتصادية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي»، تزامن ذلك مع تراجع أداء قطاع البرمجيات مقارنةً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500. في ذلك الوقت، بدأنا نلاحظ انعكاس ذلك في التدفقات النقدية، حيث اتجه المستثمرون إلى الاستثمار خارج هذا القطاع، ما أدى فعلياً إلى تراجع قطاع التكنولوجيا. بالنسبة لنا، عندما نحلل أي تحرك في السوق، سواء كان ذلك في قطاع صناعي أو قطاع أو مؤشر، فإننا نبحث عن آخر موجة من «البيع القسري»، إن صح التعبير. وهذا ما يهيئ الظروف لانعكاس الاتجاه نحو الأعلى. وهذا ما حدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة اختلاف رئيسي آخر عن عام 2022 يتمثل في توقعات التضخم على المدى الطويل. ففي ذلك الوقت، أدت الظروف الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، إلى قفزة في التوقعات. وقد أثر ذلك سلباً على أسهم التكنولوجيا، لأن جزءاً كبيراً من قيمتها (نظرياً) ينبع من التدفقات النقدية في المستقبل البعيد، ما يجعلها حساسة لأسعار الخصم. هذه المرة، ارتفع سعر الفائدة على السندات قصيرة الأجل في الولايات المتحدة استجابةً لارتفاع أسعار النفط، بينما بقي سعر الفائدة على السندات طويلة الأجل ثابتاً. ولم تتغير توقعات التضخم لخمس سنوات، ولا توقعات التضخم المستقبلية لخمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، هزت صدمة جيوسياسية كبيرة الأسواق والاقتصادات، لا سيما في أوروبا وآسيا، حيث تتسم اقتصاداتهما بمرونة أقل وحساسية أكبر لتكلفة الطاقة المستوردة. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ كبير في الارتفاع العالمي، وربما منح المستثمرين نظرة أكثر توازناً تجاه قطاع البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكي، حيث ارتفعت تقديرات الأرباح منذ بداية العام رغم المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إذا انتهت الحرب قريباً - وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً لدى المستثمرين رغم الأخبار الأخيرة - فمن المتوقع حدوث انعكاس في هذا الاتجاه.</div></p>

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.. لا خيار سوى الانتظار والتساؤل

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الحروب، ومشكلات الذكاء الاصطناعي يبدو أن عام 2026 يخبئ للعالم الكثير من المفاجآت، لكن لم يكن من بينها دعوة دونالد ترامب للصين إلى إرسال سفن إلى الشرق الأوسط، حيث يُعدّ طلب الرئيس الأمريكي المساعدة الصينية حدثاً خارج إطار كل التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر التنافس بين القوى العظمى، تدعو القوة المهيمنة منافسها الرئيسي لمساعدتها على الخروج من أكثر مناطق العالم قابلية للاشتعال. اقرأ ذلك مرة أخرى. ثم فكّر في أي دافع يمكن أن يغري الصين للقيام بذلك. لماذا تُقاطع عدوك وهو يرتكب خطأ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن الصين لا تنوي بالمرة إرسال كاسحات ألغام إلى مضيق هرمز. ومن الطبيعي أن تسعى الصين لتحقيق تفوق دبلوماسي على الولايات المتحدة، لكن اختبار قدرات ترامب أمر مختلف تماماً. وكلما ساءت الأمور بالنسبة لترامب في الشرق الأوسط، زادت رغبته في المخاطرة. ولنتذكر أن غزو جورج دبليو بوش للعراق عام 2003 كان بمثابة مكسب جيوسياسي للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون للوجود العسكري الأمريكي على الأرض في إيران تأثير مماثل على الأقل. ومع ذلك، فإن طلب ترامب من الصين قد يبدو منطقياً. فمع مرور ما يقارب نصف واردات الصين من النفط عبر مضيق هرمز، مقارنة بما لا يكاد يُذكر لأمريكا، فإن شي جين بينغ لديه مصلحة طويلة الأمد في استقرار الشرق الأوسط أكثر من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك أحد الأسباب التي دفعت جو بايدن إلى الإشادة بالصين لتوسطها في التقارب بين السعودية وإيران عام 2023. كان الأمل حينها أن تنتهي أيام استفادة الصين المجانية من الأمن البحري الأمريكي. ولذلك، بدا ذلك معقولاً آنذاك. أما في الشرق الأوسط اليوم، الذي تعج السماء فيه بالطائرات المسيرة، فإن بكين راضية بلعب دور المراقب، لكنها تخشى أيضاً من كلفة عدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعادة انتخابه عام 2024، ضغط ترامب على شي جين بينغ لاستضافة قمة. في أبريل الماضي، شنّ ترامب حرباً اقتصادية على الصين، التي كانت هدفه الأكبر في «يوم التحرير»، حيث بلغت الرسوم الجمركية 145%. وبعد الحظر الذي فرضته الصين على المعادن النادرة، توصّل الطرفان إلى هدنة في أكتوبر الماضي، مما مهّد الطريق أمام شي جين بينغ لدعوة ترامب لزيارة الصين. من وجهة نظر شي، كان هدف القمة هو استقرار العلاقات الأمريكية الصينية. وحتى شنّت الولايات المتحدة هجومها على إيران في 28 فبراير، كانت أهداف ترامب محاطة بالكثير من الغموض. أما الآن، فكل ما يشغل باله هو الخروج من صراع قد ينهي رئاسته. لذلك، يحتاج ترامب إلى كل مساعدة ممكنة، حتى من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، من الواضح أن ترامب سيكره الآن فكرة الظهور على منصة مع شي جين بينغ بينما لا تزال الحرب مع إيران مستعرة. فصورة أي رئيس أمريكي - ناهيك عن ترامب - وهو يتوجّه إلى المدينة المحرمة متسولاً لهذا المطلب أو ذاك ستبدو صارخة ورهيبة. وفي مقابلة مع فايننشال تايمز يوم الأحد، ألمح ترامب إلى إمكانية تأجيل القمة، التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل. وفي يوم الاثنين، أعلن تأجيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المقابلة، صرّح ترامب بأن مساعدة الصين في الخليج ستكون ضرورية قبل لقائه بشي جين بينغ، أياً كان موعده. وبما أن ترامب يعلم أن احتمالية إرسال الصين قوات إلى أخطر ممر مائي في العالم ضئيلة، فعلينا أن نتساءل عن مبررات تأخير الرئيس الأمريكي للزيارة. وهذا ما يُبقي العالم في حالة ترقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يملك ترامب فرصاً أفضل للحصول على مساعدة من الشركاء بالناتو، بما في ذلك بريطانيا. ومع ذلك، فقد جعل الأمر بالغ الصعوبة على حلفاء أمريكا للموافقة. أولاً، لأنه لم يتم استشارتهم بشأن حرب لم يكن أي منهم لينصح بها. وثانياً، الناتو منظمة دفاع، ما يعني أن أي هجوم على أحد أعضائها يُعتبر هجوماً على جميع الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن هجوماً أحادياً يشنّه أحد الأعضاء على طرف ثالث يجب أن ينضم إليه الأعضاء الآخرون، خاصة عندما يرون هذه الحرب غير مبررة. لكن الفرق هو أن ترامب يستطيع إلحاق ضرر حقيقي بأوروبا لرفضها مساعدته. وقد علّق بالفعل العقوبات النفطية على روسيا، مما يُعزز موارد روسيا المالية. هذا، بالإضافة إلى حقيقة أن عدد صواريخ باتريوت المتاحة لأوكرانيا أقل بكثير، تمثل ضربة للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكترث ترامب بالأدلة التي تشير إلى أن روسيا تساعد إيران في حربها. وكان قد اعترض على اتفاقية بريطانيا مع موريشيوس بشأن دييغو غارسيا. وكذلك حجب المعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا. وتبقى الصين خصماً عنيداً لم يجد ترامب حلاً له. ففي ظل سيطرة بكين تامة على المعادن النادرة، تجد أمريكا نفسها في وضع غير مواتٍ. لكن المستهلكين الصينيين يكرهون ارتفاع أسعار النفط تماماً كما يكرهه الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن يؤجل ترامب الاجتماع، كانت الصين تُصرّ على انعقاد القمة في موعدها المحدد. لكن ترامب الآن عالق في فخ من صنعه. ومن المعروف أن أسبوعين مدة طويلة في نظر الرئيس الأمريكي، ما يعني أنه يُهيّئ نفسه لحرب طويلة الأمد.</div></p>