روبرت أرمسترونج وأيدن رايتربعد نجاح شركة «ديب سيك» في عرض نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تنافسية بتكلفة أقل بكثير مما كان يعتقد، هناك حاجة قوية إلى مراجعة وجهة نظرنا حول الهيكل الاقتصادي المحتمل لصناعة الذكاء الاصطناعي.فالأرباح ستكون أقل تركيزاً، وسيتمكن المستخدمون من تحقيق قيمة أعلى. وقد وصف سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي»، هذه التطورات بأنها محفزة حقاً، وهو ما قال مراقبون إنها صياغة لطيفة تعبر عن خسارة فادحة في صافي ثروته الشخصية.وبالنسبة للمسألة المتعلقة بتوزيع القيمة الاقتصادية، فهي تبقى مفتوحة. وهذا يعتمد على كيفية تأثير ظهور منافس بتكلفة أقل بشكل جذري على الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.وإذا كان الطلب على هذه التقنية مرناً جداً من حيث السعر (وهو ما يفترض أن يكون)، فهذا يعني أن العالم سيستخدم التقنية بشكل أكبر بكثير مما كنا نعتقد قبل أن تحقق «ديب سيك» اختراقها التقني.وعند النظر إلى عمليات البيع القوية لأسهم شركات الكهرباء القريبة من مراكز البيانات الساخنة، فقد يتم تفسيرها على أنها إشارة إلى أن السوق تقول إن مراكز البيانات لن تحتاج لكثير من الطاقة لأن الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي لن يرتفع بشكل كبير مع انخفاض تكلفتها.لكن هذه ليست بالضرورة هي الرسالة، فربما تقول السوق إن الطلب على الكهرباء لن يكون.حيث كنا نعتقد، أي قرب مراكز البيانات الكبيرة التي تديرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية. وبدلاً من ذلك، سيتم تشغيل الذكاء الاصطناعي في مراكز بيانات أصغر في كل مكان ممكن.لكن ماذا عن قطاع أشباه الموصلات؟ هناك جدل حول ما إذا كان الاختراق الذي حققته «ديب سيك» يعني أن «إنفيديا» على وشك فقدان قدرتها على التحكم في الأسعار (السوق قرر، حتى الآن، أنها لن تفقدها).وهناك سؤال آخر يتعلق بشركات أشباه الموصلات التي تنتج رقائق غير معالجات الرسومات الضرورية لمراكز البيانات:رقائق الشبكات «برودكوم»، ورقائق الذاكرة «مايكرون»، ورقائق إدارة الطاقة «مونوليثيك». فإذا كان الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي مرناً من حيث السعر، فقد تواصل هذه الشركات - التي تعرضت لضربة قوية - نموها السريع.وقدم ستايسي راسجون، محلل أشباه الموصلات في «برنشتاين»، تلخيصاً جيداً للوضع، قائلاً: إذا سلمنا بأن ديب سيك نجحت في خفض تكاليف تحقيق أداء نموذج مكافئ بمقدار 10 أضعاف، ففي الوقت نفسه، تتزايد تكلفة النماذج الحالية بالقدر نفسه كل عام (قوانين التوسع) لكن هذا لا يمكن أن يستمر للأبد.وفي هذا السياق، نحن بحاجة إلى ابتكارات مثل التي قدمتها «ديب سيك». وكخبراء في أشباه الموصلات، نعتقد بقوة في مفارقة «جيفونز»، حيث يؤدي تحسين الكفاءة إلى زيادة الطلب، ما يعني أن أي قدرة حوسبة إضافية سيتم استيعابها سريعاً من خلال زيادة الاستخدام والطلب.وتتسم أسواق أسهم شركات أشباه الموصلات بتقلباتها الشديدة ودوراتها المتكررة، ولا تزال بعض هذه الأسهم مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية حتى بعد موجة التصحيح التي شهدتها الأسواق الأسبوع الجاري.غير أن الأداء الاستثنائي الذي حققه هذا القطاع على مدار العقد الماضي لم يكن وليد الصدفة، بل يعكس حقيقة جوهرية هي أن: العالم يتجه بشكل متسارع نحو الاعتماد على تقنيات السيليكون في كل مجالات الحياة. ولم يغير الإعلان الأخير لشركة «ديب سيك» شيئاً من هذا الاتجاه الأساسي.ولم تقتصر التداعيات على شركات الرقائق والمرافق والبنية التحتية لمراكز البيانات، بل أثرت أيضاً على أسواق السلع. فقد تراجعت أسعار النفط والنيكل (أحد المكونات الرئيسية في صناعة البطاريات)، وسجل النحاس، الذي يستخدم في توصيل الكهرباء إلى مراكز البيانات، انخفاضاً حاداً.ويتميز سوق النحاس بتقلبه الشديد، وترتبط أسعاره ارتباطاً وثيقاً بالأخبار الاقتصادية الواردة من الصين، أكبر مستهلك عالمي للنحاس. وكانت الأسعار بلغت ذروتها في سبتمبر مع تفاؤل السوق بخطة التحفيز الاقتصادي في بكين، ثم تراجعت مع تبدد هذا التفاؤل.أما ارتفاع ديسمبر، الذي تآكل جزئياً بسبب أخبار هذا الأسبوع، فجاء بعد إعلان الصين تحقيق هدف نموها البالغ 5 %. ونظراً لطبيعة السوق، يفضل المستثمرون شركات تعدين النحاس لتحقيق عائد أفضل، وقد تراجعت أسهمها هذا الأسبوع متأثرة بتوقعات الاقتصاد الصيني.وظهر في السنوات الأخيرة اتجاه قوي للاستثمار في النحاس، فالأسلاك النحاسية تمثل عنصراً أساسياً لا غنى عنه في مشروعات التحول نحو الطاقة النظيفة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، تتطلب زيادة إنتاج النحاس استثمارات ضخمة ووقتاً طويلاً.وينبغي أن تؤدي هذه المعادلة إلى ارتفاع الأسعار وتحقيق عوائد قوية على المدى القصير، مع ضمان استمرار الطلب على المدى الطويل.وباستثناء شركة واحدة، زادت كبرى شركات التعدين استثماراتها في تعدين النحاس خلال العامين الماضيين.لكن التوقعات تشير إلى تباطؤ هذه الاستثمارات قريباً، في خطوة تهدف لتحقيق توازن يحافظ على الأسعار مرتفعة دون أن يحد الطلب أو يحفز استثمارات إضافية تزيد المعروض. فهل سيؤدي هذا التطور إلى تقويض التوقعات المتفائلة لسوق النحاس؟إذا أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة في استهلاك الموارد، فهل سيؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على مراكز البيانات، وبالتالي تراجع الحاجة إلى النحاس؟وعندما نضيف إلى ذلك موقف الإدارة الأمريكية الجديدة المتراجع عن دعم مبادرات التحول نحو الطاقة النظيفة، يبدو أن المشهد المستقبلي لسوق النحاس يتجه نحو مزيد من التدهور.لكن ذلك كله يعتمد على اتجاهات الطلب على الذكاء الاصطناعي. وإذا أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر شيوعاً وتوافراً، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد مراكز البيانات، المملوكة لجهات مختلفة وفي أماكن متنوعة.وهذا من شأنه أن يعزز الحجج الداعمة للنحاس: فمراكز البيانات الجديدة قد لا تعتمد على شرائح إنفيديا أو برودكوم، وقد لا تكون متمركزة في ولاية واشنطن أو فرجينيا، لكنها ستظل تحتاج إلى الكمية نفسها من أسلاك النحاس.وهناك غموض يكتنف مستقبل العرض والطلب على النحاس، حيث لا تفصح معظم شركات التعدين عن إنفاقها على عمليات الاستكشاف. غير أن شركة «فريبورت-ماكموران» تمثل استثناءً في هذا المجال.وتكشف بياناتها عن زيادة سريعة في الإنفاق على الاستكشاف، رغم أن هذا الإنفاق لا يزال ضئيلاً مقارنة بإجمالي نفقاتها الرأسمالية. وقد تكون هذه إشارة إلى أن شركات التعدين الأخرى تتجه أيضاً نحو زيادة المعروض في السوق على المدى البعيد.في النهاية، من المؤكد أن العالم سيحتاج إلى كميات متزايدة من النحاس في المستقبل. لكن الطريق سيكون محفوفاً بتقلبات حادة في الأسعار، قد تفوق في حدتها التقلبات التي نشهدها حالياً في سوق أشباه الموصلات.

خارطة الذكاء الاصطناعي تتشكل من جديد بعد «ديب سيك»

ليسلي هوكأدى ارتفاع حجم شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة إلى نقص في سبائك الذهب في لندن، حيث قام التجار بمراكمة مخزون بقيمة 82 مليار دولار في نيويورك، في ظل تزايد المخاوف من فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعريفات جمركية جديدة.وشهدت فترة الانتظار لسحب السبائك المخزنة في أقبية مصرف إنجلترا من بضعة أيام إلى ما يتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع، بحسب مصادر مطلعة، مع مواجهة المركزي صعوبة في مواكبة الطلب. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة:«لا يمكن للناس الحصول على الذهب، لأن قدراً كبيراً منه تم شحنه إلى نيويورك، أما البقية فما زالت تنتظر دورها»، وتابع: «لقد انحسرت السيولة في سوق لندن».ومنذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، نقل تجار الذهب والمؤسسات المالية 393 طناً مترياً من الذهب إلى أقبية بورصة «كومكس» للسلع في نيويورك، ما رفع مستويات المخزون بنحو 75 % إلى 926 طناً، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس عام 2022.وقال متعاملون في السوق إن إجمالي تدفقات الذهب الواردة إلى الولايات المتحدة قد يكون أكبر بكثير مما تعكسه بيانات «كومكس»، لأنه من المرجح أنه كانت هناك شحنات إضافية بالأقبية الخاصة في نيويورك التي يملكها «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان». وقد رفض المصرفان التعليق على الأمر.وذكر تجار أن الغرض من وراء الشحنات هو تفادي فرض التعريفات على السبائك، وهو ما يخشى البعض أن يعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح مايكل هاي، رئيس بحوث السلع لدى «سوسيتيه جنرال»:«هناك شعور بأن ترامب قد يتجاوز كافة الحدود وأن يفرض تعريفات جديدة على المواد الخام الآتية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الذهب»، وأسهب: «هناك قدر من الاندفاع في صفوف المتعاملين بسوق الذهب لحماية أنفسهم».وتأتي الشحنات نتيجة ارتفاع الأسعار في سوق العقود الآجلة في نيويورك مقارنة بالسوق الفورية في لندن. وقد دفعت فرصة المراجحة غير المعتادة بالتجار إلى شحن المعدن النفيس عبر المحيط الأطلسي. ولم يعلن ترامب بعد سياسته التجارية ولم يحدد تفصيلاً ما إن كان سيفرض رسوماً على سبائك الذهب، لكنه هدد بفرض تعريفات واسعة النطاق على الواردات الأمريكية.وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 5 % منذ بداية العام الجاري، وتقل أسعاره بمقدار 30 دولاراً فقط عن أعلى المستويات المُسجلة على الإطلاق عند 2790 للأوقية (الأونصة) في أكتوبر الماضي.وتعد لندن ونيويورك السوقين العالميتين الأبرز للتداول، حيث تشهد المملكة المتحدة غالبية التداول الفعلي للمعدن، بينما توجد سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة.وقارن متعاملون في السوق بين الاندفاع الحالي نحو الذهب في الولايات المتحدة والوضع في خضم جائحة فيروس كورونا، حينما أسفرت الإغلاقات ذات الصلة وعدم اليقين بشأن شحنات الذهب عن ازدياد مراكمة المعدن في بورصة «كومكس».ويخزن مصرف إنجلترا الذهب لصالح أطراف ثالثة، مثل المؤسسات المالية، إضافة إلى مصارف مركزية أخرى ولصالح وزارة الخزانة في المملكة المتحدة. وقلل محافظ بنك انجلترا، أندرو بيلي، من تأثيرات زيادة فترات الانتظار لسحب الذهب من خزائن البنك.وقال رداً على أسئلة من لجنة الخزانة البرلمانية الأربعاء: «تظل لندن سوق الذهب الأبرز على مستوى العالم. وإن كنتم تريدون التداول أو استخدام ذهبكم، فستحتاجون إلى أن يكون موجوداً حقاً في لندن».وارتفعت مخزونات «كومكس» من الذهب بنسبة 36 % هذا الشهر، وشهد تدفقات بمقدار 244 طناً مترياً، وهي أعلى تدفقات واردة منذ مايو 2020 خلال ذروة الجائحة. وقال التجار إنهم بحاجة إلى الوصول إلى الذهب لتنفيذ عقود آجلة معينة، والتي تسمح للمشتري بتسلم الذهب فعلياً.وقال جو كافاتوني، الخبير الاستراتيجي في السوق لدى مجلس الذهب العالمي، «كان لا بدّ من نقل الذهب إلى نيويورك، وهو ما أدى إلى التخزين»، مضيفاً:«هذا يقود الكثيرين إلى القول إنهم يريدون أن يكونوا في المقدمة، ويدفع سوق العقود الآجلة إلى الارتفاع».رغم ذلك، قال كافاتوني إنه متفائل، لكن بحذر، بأن التعريفات القادمة لن تنطبق على السبائك. وقال: «نحن لا نشعر من خطاب الإدارة (الأمريكية) أنها تنوي استهداف المعادن المستخدمة في النقد».وخلال الأسبوع الماضي، تم تداول عقود الذهب الفعلي في بورصة «كومكس» بعلاوة تصل إلى 60 دولاراً للأوقية (الأونصة) مقارنة بالأسعار المسجلة في لندن، لكن الفجوة انحسرت منذ ذلك الحين إلى 10 دولارات للأوقية (الأونصة) بما أن التجار قد نقلوا الذهب بالفعل إلى نيويورك.

مخاوف التعريفات تدفع بكميات ضخمة من الذهب إلى نيويورك

روبرت أرمسترونج - أيدن رايترأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة - كما كان متوقعاً - ما أدى رسمياً إلى توقف دورة خفض الفائدة. لقد بدا الأمر وكأن صياغة البيان الرسمي كانت أكثر تشدداً مما توقعته الأسواق. وإذا عدنا إلى ديسمبر، فقد قال بيان الفيدرالي:«أحرز التضخم تقدماً نحو الهدف البالغ 2 % لكنه يبقى مرتفعاً». أما هذه المرة، أغفل البيان جزء «التقدم».وقد ارتفعت العائدات على سندات الخزانة لمدة عامين لفترة وجيزة، ثم انخفضت بعدما رفض رئيس البنك المركزي جيروم باول مخاوف الصياغة وأكد أن البنك يعتقد أن السياسة مقيدة بدرجة كافية، ويجب أن يستمر التضخم في الانخفاض.باستثناء هذه اللحظة من سوء التفاهم، كان المؤتمر الصحفي مملاً. ولم يقدم باول الكثير بشأن الأسئلة الكبرى - التعريفات الجمركية، والهجرة، والضرائب، والتشديد الكمي. ويعكس ذلك حقيقة مفادها أن السياسة النقدية أصبحت أقل أهمية مع اقترابنا من هدف التضخم.وكان تأثير دونالد ترامب حاضراً بقوة. ففي دافوس، قال الرئيس إنه «سيطالب بخفض أسعار الفائدة على الفور». وبعد اجتماع الفيدرالي، نشر ما يلي على «تروث سوشيال»: نظراً لأن باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي فشلا في معالجة المشكلة التي خلقوها بالتضخم.فسأفعل ذلك بإطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية، وخفض التنظيم، وإعادة التوازن إلى التجارة الدولية، وإعادة إشعال النشاط بقطاعات التصنيع الأمريكي. إنني سأفعل أكثر من مجرد وقف التضخم.. سأجعل بلدنا قوياً مالياً، وفي المجالات الأخرى، مرة أخرى!وقد يكون هناك تنازل للواقع هنا، لكن مطالبة بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أمر محبط في أفضل الأحوال، لذلك لم يتكرر طلب دافوس. وإذا أراد ترامب تغيير بيئة أسعار الفائدة، أو إبقاء التضخم منخفضاً، أو زيادة النمو، فسوف يضطر إلى استخدام أدوات أخرى. والكرة في ملعبه تماماً.في واقع الأمر، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي كل الأسباب لعدم القيام بأي شيء. فسوق العمل في حالة جيدة، والاقتصاد ينمو، وقد حصلنا للتو على قراءتين جانبيتين للتضخم.ويبدو أن هناك سيولة كافية في النظام لمواصلة التشديد الكمي. لذلك، ينبغي للسياسات أن تظل على حالها حتى ترد المزيد من الأخبار الجيدة عن التضخم، أو حتى تظهر أرقام التوظيف علامات الضعف.وفي الوقت نفسه، لا نعرف شيئاً عن خطط ترامب للسياسة الاقتصادية باستثناء بعض الأولويات العامة، وبعض الأفعال والإجراءات الاستفزازية، والكثير من الخطابات الساخنة.وحتى إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في النظر إلى المخاطر التي تفرضها التعريفات الجمركية والترحيل، كما ألمح باول، فإن الاقتصاد القوي يعني أن البنك المركزي يستطيع أن يتحمل الصمت والانتظار لمعرفة ما قد يحدث.ولا يمكن قول الشيء نفسه عن البنوك المركزية الأخرى. فقد خفض بنك كندا أسعار الفائدة في وقت سابق وتوقف مؤقتاً عن التشديد الكمي. ورغم أن التعريفات الجمركية لم تكن السبب الوحيد وراء الخفض، فإن محافظ البنك تيف ماكليم لم يتردد في الحديث عن التأثيرات المحتملة لسياسات ترامب التجارية.وأمضى معظم الوقت خلال مؤتمره في مناقشة كيفية قيام بنك كندا بوضع الرسوم الجمركية في الاعتبار عند إعداد توقعاته والاستعداد للمساعدة في مواجهة التأثيرات السلبية.وكون بنك كندا أكثر صراحة هو جزء من السياسة، وجزء من الأساسيات الاقتصادية، فالرسوم الجمركية، بأي شكل من الأشكال، سوف تلحق الضرر بكندا أكثر بكثير من الولايات المتحدة.إن السياسة المالية والسياسة النقدية تتنافسان دائماً على المركز الأول في قائمة اهتمامات السوق، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد الكثير مما يمكن رؤيته في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وكل ما تحتاجه الأسواق هو الوضوح على الجبهة المالية.من ناحية أخرى، وبعد اليوم الثالث من أسبوع «ديب سيك»، من المهم أن نتساءل: ماذا تعلمت الأسواق حقاً؟ لقد تعلمنا الكثير عن الذكاء الاصطناعي من وجهة نظر فنية لكن يجب الاعتراف بأن آثار ذلك على الاقتصاد والتمويل المؤسسي لا تزال غامضة. وهناك بعض الإجماع على أن الموقع التنافسي لشركة إنفيديا أقل اتساعاً مما كان يُعتقد سابقاً.وبالنسبة لبقية الشركات السبع الرائعة، والتي لديها جميعها الكثير على المحك في سباق الذكاء الاصطناعي، فإن الآثار المترتبة على نماذج الذكاء الاصطناعي الأرخص بشكل جذري أقل وضوحاً. تبدو استراتيجية أبل المتمثلة في عدم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على المشاكل أكثر حكمة الآن.كذلك، فإن التأثير على مزودي الطاقة غير واضح هو الآخر. من بين شركات المرافق الثلاث الأكثر تضرراً هذا الأسبوع، عادت اثنتان (فيسترا وكونستيليشن) لتحقيق انتعاش كبير كما أن الشركات الثلاث ظلت في ارتفاع خلال الشهر الماضي. لا تزال جميع مكاسبها العائدة إلى الذكاء الاصطناعي قائمة.وقد حصلنا على قدر ضئيل من الوضوح، عندما أكدت مايكروسوفت وميتا أن ميزانيات الإنفاق الرأسمالي الضخمة - مدفوعة بالحاجة إلى القدرة على الحوسبة للذكاء الاصطناعي - ستظل ضخمة في المستقبل القريب. وقالت ميتا إن الإنفاق الرأسمالي سينمو بنسبة 70 % في عام 2025، إلى ما يصل إلى 65 مليار دولار.ومع ذلك، تبدو أي رؤى حديثة حول الاتجاه الأكثر أهمية في القطاع الأبرز في أسواق الأسهم العالمية عرضة تماماً للمراجعة الشاملة في الأمد القريب. ومع ذلك، تم تعزيز رؤيتين مألوفتين. الأسواق المركزة والمكلفة والمتفائلة هي وحوش شديدة التأثر.ويجب أن نعتاد على التحركات القصيرة والحادة والحركات المضادة، مثل تلك التي رأيناها في الأيام القليلة الماضية. كما يجب تذكر أن الذكاء الاصطناعي هو تقنية يمكن أن تفاجئ حتى ممارسيها الرائدين. ينبغي التعامل مع التوقعات حول كيفية تطور الأمور بقدر من الشك.

ماذا بعد تثبيت «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة؟

إدوارد وايت- هاوهسيانج كوأحكمت الصين قبضتها على سوق المعادن الحيوية في الدول النامية على مدار عقدين من الزمن، مستعينةً في ذلك بشبكةٍ مُتشعّبة تضمّ ما لا يقل عن 26 مؤسسة مالية تدعمها الدولة، وذلك وفقاً لتقرير جديد يُسلّط الضوء على استراتيجيتها التمويلية.ويكشف التقرير عن أن البنوك الصينية، وبالتعاون مع كيانات صينية خاصة وبعض المجموعات غير الصينية، قدّمت قروضاً تُقدّر قيمتها بنحو 57 مليار دولار خلال الفترة بين عام 2000 إلى عام 2021، وذلك في 19 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.وهدفت هذه القروض إلى تمويل عمليات استخراج ومعالجة النحاس والكوبالت والنيكل والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة، التي تُشكّل مكوناتٍ أساسيةً في تقنيات الطاقة النظيفة، مثل بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.واستهدفت دراسة أجرتها «إيد داتاAidData» التابعة لكلية ويليام آند ماري في الولايات المتحدة، وراجعتها صحيفة فاينانشال تايمز، تحديد حجم التمويل الصيني لمشروعات استخراج المعادن في الدول النامية. ويسلط التقرير الضوء على التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الغربية في محاولاتها لمواجهة هيمنة الصين على سلاسل التوريد العالمية للصناعات التقنية الخضراء الناشئة.وقالت بروك إسكوبار، رئيسة برنامج التمويل التنموي الصيني في «إيد داتا»: «نظراً لأن نموذج التمويل الصيني يمكن الشركات الصينية من التفوق على منافساتها في قطاعات المعادن كثيفة رأس المال، فإن الشركات المنافسة بحاجة إلى تطوير ترتيبات تمويلية أكثر جاذبية وتتماشى مع تفضيلات الدول المضيفة».ويُظهر التقرير أن أكثر من 3 أرباع التمويل الصيني المدعوم من الدولة لمشروعات المعادن في الدول النامية –سواء عبر الديون أو الأسهم– تم توجيهه إلى مشروعات تمتلك فيها كيانات صينية حصصاً في مشاريع مشتركة وكيانات ذات أغراض خاصة.وتتمتع هذه الكيانات بسيطرة طويلة الأمد على عمليات استخراج ومعالجة رواسب المعادن الاستراتيجية، بما في ذلك النحاس من جمهورية الكونغو الديمقراطية وبيرو، والنيكل في إندونيسيا، واحتياطيات الليثيوم في الأرجنتين. وتم جمع هذه البيانات من متلقي القروض، إذ نادراً ما تكشف المؤسسات المالية الصينية عن هذه المعلومات.ويرى باحثو «إيد داتا» أن تمويل الصين للمعادن الانتقالية يختلف عن ممارسات الإقراض التقليدية التي تنتهجها بكين في إطار مبادرة «الحزام والطريق» التي تركز على البنية التحتية، وهي إحدى السياسات التنموية الخارجية البارزة للرئيس الصيني شي جين بينغ.فعلى عكس معظم القروض الممنوحة لمشروعات مبادرة «الحزام والطريق»، التي تهيمن عليها مجموعة محدودة من البنوك التنموية الصينية، فإن شبكة المقرضين في قطاع المعادن أوسع نطاقاً بكثير.وتلعب البنوك التجارية الصينية المملوكة للدولة، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين وسيتيك، الدور الأكبر في هذا التمويل.غير أن الشبكة تشمل 86 كياناً، من بينها 26 مؤسسة رسمية صينية إلى جانب عشرات الشركات الخاصة الصينية وبعض الممولين غير الصينيين، الذين قدّموا تمويلاً مشتركاً مع المشاركين المدعومين من الدولة الصينية في قروض مجمعة. ويمثل هذا الهيكل قاعدة دائنين أكثر تنوعاً مقارنةً بالإقراض التقليدي لمبادرة «الحزام والطريق».ورفض «بنك الصين الصناعي والتجاري»، و«بنك الصين»، و«سيتك» الرد على طلب التعليق بشأن هذه البيانات، كما لم تستجب سبعة بنوك صينية كبرى أخرى حاولت صحيفة فاينانشال تايمز استطلاع رأيها.ويتميز تمويل الصين للمعادن الانتقالية باعتماده في الغالب على الإقراض المتسلسل، وليس على القروض الفردية لمرة واحدة، وذلك على عكس نموذج الإقراض في مبادرة «الحزام والطريق».فقد قدمت البنوك الحكومية الصينية في البداية قروض استحواذ لمساعدة الشركات الصينية على الحصول على حصص ملكية في المناجم، قبل أن توسع نطاق التمويل ليشمل التسهيلات الائتمانية اللازمة للتطوير وتوفير رأس المال التشغيلي.وأظهرت بيانات «إيد داتا» أن نحو ربع القروض الصينية في قطاع المعادن كانت مدعومة بضامن صيني، مقارنةً بنحو 4 % فقط من إجمالي الإقراض الخارجي لبكين، ما يعكس تركيزاً متزايداً على تقليل المخاطر وحماية العوائد الاستثمارية.وقالت «إيد داتا»، إن معظم القروض كانت موجهة نحو عمليات استخراج الموارد الأولية، مما ساعد الصين في تأمين إمداداتها من المواد الخام، وتعزيز هيمنتها على سلاسل التوريد العالمية عبر نموذج تكامل رأسي تتحكم فيه بالكامل، دون التأثير على قطاع معالجة المعادن داخل الصين.كما أظهرت البيانات أن ثلثي التمويلات جرى توجيهها إلى مشاريع مشتركة أو كيانات ذات أغراض خاصة لا تمتلك فيها حكومات الدول المضيفة حصص ملكية كبيرة.ورغم أن تجاوز الحكومات المحلية يخفّف من الأعباء المالية لتلك البلدان، إلا أنه قد يحدّ أيضاً من قدرتها على الاستفادة من العوائد المالية المستقبلية لهذه الاستثمارات، وفقاً للباحثين.ومن المتوقع أن تتوسع هيمنة الصين في العديد من قطاعات التكنولوجيا النظيفة خلال العقد المقبل، رغم الجهود الأمريكية والأوروبية لدعم صناعاتها عبر مئات المليارات من الدولارات في شكل إعانات صناعية، إلى جانب تصاعد الحمائية التجارية من خلال فرض تعريفات جمركية وحظر المنتجات الصينية.

استراتيجية تمويلية للصين لتعزيز هيمنتها على سوق معادن الطاقة النظيفة

مايكل سكوت - جو دانيالزيعقد رؤساء دول أمريكا اللاتينية قمة طارئة اليوم الخميس، لبحث أفضل سبل التعامل مع الترحيل الجماعي للمهاجرين الذي ينفذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفرض ترامب رسوماً جمركية على التجارة مع كولومبيا بنسبة 25% الأحد الفائت، كما فرض عقوبات على التأشيرات واتخذ إجراءات أخرى، بعدما أعاد الرئيس اليساري جوستافو بيترو طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا محملتين بالمهاجرين. ولكن المواجهة انتهت في غضون ساعات بعدما رضخت بوجوتا لمطالب واشنطن.هذه المواجهة، التي تردد صداها بقوة في وسائط التواصل الاجتماعي، أقلقت دول أمريكا اللاتينية الخائفة من تهديدات ترامب باستخدام القوة العسكرية لاستعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما، كما أنها تخشى التعريفات الجمركية الباهظة على المكسيك، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.وقال دبلوماسي إقليمي بارز في واشنطن إن «هناك الكثير من القلق في سفارات دول أمريكا اللاتينية في واشنطن. ويبدو أننا عدنا إلى سنة 1897 وحقبة الرئيس ويليام ماكينلي الذي كان قد غزا كلاً من كوبا والفلبين». وتضررت عملات الأسواق الناشئة إثر خلاف يوم الأحد، إذ انخفض البيزو المكسيكي والراند الجنوب إفريقي بنحو 2% مقابل الدولار. أما البيزو الكولومبي، فقد تراجع بنسبة 1.5% قبل تعافيه قليلاً.وبالنسبة لبنما، وهي دولة يسكنها 4.5 ملايين نسمة فقط. وليس لديها جيش وهي تعتمد بشدة على التجارة الأمريكية والاستثمارات، ينظر إليها أنها عرضة للخطر على وجه الخصوص في مواجهة مطالبة ترامب باستعادة واشنطن السيطرة على القناة التي أنشأتها منذ أكثر من قرن. وزعم الرئيس الأمريكي أن الصين تشغل القناة حالياً، وأن سفن الشحن الأمريكية «تتعرض للنهب» بسبب رسوم المرور عبر المعبر المائي.وقد سارعت زيومارا كاسترو، رئيسة هندوراس، إلى عقد قمة طارئة بصفتها رئيسة مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي «سيلاك»، بناء على طلب من جوستافو بيترو. ومن المقرر أن تبحث القمة مسائل الهجرة، والبيئة، والوحدة الإقليمية، بحسب ما نشرته رئيسة هندوراس في موقع «إكس».وقال مايكل شيفتر، الباحث لدى معهد الحوار بين الأمريكتين، وهو مركز بحثي يتخذ من واشنطن مقراً له، إنه من المستبعد أن يذعن زعماء أمريكا اللاتينية للرئيس الأمريكي. وأوضح قائلاً: «سيحاولون تحقيق توازن، لإدراكهم ضرورة التحلي بالبراغماتية، لأن ترامب يستطيع في حقيقة الأمر فرض عقوبات، ما سيكون مؤلماً بشدة لهذه الدول. ولكن من جهة أخرى، يجب عليهم حفظ ماء الوجه وإثبات تحليهم بكبرياء وطني وأن يعملوا على حماية سيادة دولهم».وأعلنت حليفتا روسيا، كوبا وفنزويلا، دعماً مباشراً لجوستافو بيترو، المقاتل السابق ذي السجل الحافل من الانتقادات للسياسة الأمريكية في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص مسائل تتراوح من غزة إلى الحرب على المخدرات.ولم تصدر تعليقات علنية من أكبر قوتين في المنطقة، وهما البرازيل والمكسيك. وأشار دبلوماسيون إلى رغبة البلدين في تنسيق المواقف بتكتم والانتظار حتى يهدأ غبار المواجهة قبل اتخاذ مواقف علنية. وذهب دبلوماسي إقليمي آخر إلى أن «بيترو تعلم درساً في كيفية عدم التعامل مع ترامب»، موضحاً: «لقد ذهب إلى المعركة في وسائط التواصل الاجتماعي من دون أن تكون لديه طريقة ليواصل معركته».وأشار عدد من المعلقين إلى تقويض الزعيم الكولومبي موقفه عن طريق الموافقة سابقاً على قبول ترحيل المهاجرين في الطائرات العسكرية الأمريكية، وهو ما دأب على فعله طوال أعوام تحت حكم إدارات ديمقراطية وجمهورية. وتعد كولومبيا، الحليف الأقرب تقليدياً للولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية، شديدة الاعتماد على السوق الأمريكية لصادراتها من النفط والقهوة والزهور، ولكنها لا تتمتع بنفوذ كبير في واشنطن.وكان توقيت حدوث هذه المواجهة حرجاً، إذ من المقرر أن تحل لاورا سارابيا، كبيرة موظفي بيترو طوال 30 عاماً والتي تفتقر للخبرة الدبلوماسية، محل لويس غيلبرتو موريللو، وزير خارجية كولومبيا الحالي، وهو البراغماتي المتحدث بالإنجليزية والسفير السابق إلى واشنطن، في الأول من فبراير المقبل.وفي ظل عدم وضوح مكان بيترو يوم الأحد الماضي، تم تشكيل فريق أزمات مكون من سارابيا وموريللو ومسؤولين آخرين التقوا في القصر الرئاسي ومقر وزارة الخارجية. وذكر دبلوماسيون أن المحاور الرئيس من الجانب الأمريكي كان ماوريسيو كلافير-كارون، مبعوث ترامب الخاص إلى أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية. وأفاد شخص على اطلاع مباشر بالمفاوضات: «كان بيترو على اتصال مستمر، وكان منصتاً ومتجاوباً».وأمضى بروس ماك ماستر، رئيس أكبر رابطة لرجال الأعمال الكولومبيين، اليوم كله في الضغط على الفريق الدبلوماسي لبيترو، وتحدث إلى سارابيا مرات عدة. واستطرد: «أعتقد بأن بيترو لم يكن مدركاً أبعاد وتداعيات العلاقات الأمريكية»، مضيفاً: «سرعان ما أدرك أن الموقف سيلقي بظلاله على الصعد كافة، بداية من أسعار الصرف. أعتقد بأنه تعلم الكثير عن الاقتصاد يوم الأحد مقارنة بما تعلمه طوال حياته».وفي المقابل، ينظر إلى كلاوديا شينباوم، الرئيسة المكسيكية، في الإقليم أنها تعاملت بصورة أفضل مع ترامب. وأعلنت شينباوم اختلافاتها مع السياسة الأمريكية بجلاء في تصريحات مدروسة، ولكنها كانت تتفق مع كثير من مطالبات ترامب سراً في ما يتعلق بترحيل المهاجرين والتصدي لتهريب مخدر الفنتانيل.وتعمل الصين بصورة كبيرة على توسيع تجارتها واستثماراتها في أمريكا اللاتينية منذ بداية هذا القرن، ومن المرجح أن تعد بكين التحركات غير المتوقعة لترامب فرصة سانحة لتقديم نفسها شريكاً أكثر موثوقية، بحسب دبلوماسيين ومحللين.وقال مايكل شيفتر، من معهد الحوار بين الأمريكتين: «تعد سيلاك المنصة التي قد تستفيد منها الصين في أمريكا اللاتينية، ولذا، فإن قمة اليوم الخميس ستكون طريقة تظهر بها لواشنطن أنها إن كانت ستعاقبنا، فإن الصين راغبة في سد هذه الفجوة ودخول الساحة بصورة أكبر مما أنجزته بالفعل».

أمريكا اللاتينية تبحث عن حلول للتعامل مع قرارات ترامب

مارتن وولفلقد هيمن موضوعان خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخراً، كان من اللافت تلك الهيمنة الواضحة لموضوعين رئيسيين هما: دونالد ترامب والذكاء الاصطناعي. وبين الموضوعين، من وجهة نظري، كان الأخير هو الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر أهمية.وجرى توجيه قدر كبير من الاهتمام في المناقشات لشركة ديب سيك، الشركة الصينية الناشئة التي فاجأت الجميع. وقد تعلمنا ببساطة أن المعرفة تنتشر حول العالم، وأنه لن تحتكر أي دولة هذه التقنيات الجديدة. وقد فاجأ ذلك كله الأسواق.وعموماً، ومع التقنيات الجديدة، فإن مثل هذه «المفاجآت» ليست مفاجئة. ولكن ذلك لا يغير السؤال الكبير، وهو ما يعنيه تقدم الذكاء الآلي بالنسبة لنا جميعاً؟ إن البشر اجتماعيون وأذكياء، وهذا المزيج هو «التطبيق القاتل» الذي يمتلكونه. وهو ما سمح لهم بالهيمنة على الكوكب. فقد اخترع الذكاء البشري التقنيات العامة التي شكلت العالم، من ترويض النار إلى ابتكار أجهزة الكمبيوتر.لكن مع أجهزة كمبيوتر تفكر، فإن الأمور قد تتغير تماماً. وكان بليز باسكال، عالم الرياضيات والفيلسوف الفرنسي في القرن السابع عشر، قال إن «الإنسان ليس سوى قصبة هشة، وهو أضعف شيء في الطبيعة، لكنه قصبة مفكرة». فهل تقترب هذه الميزة الفريدة من نهايتها الآن؟وقد حضرت خلال مشاركتي في منتدى دافوس مناقشتين رائعتين حول المكافآت والمخاطر المترتبة على التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. كانت إحداهما مقابلة مع السير ديميس هاسابيس، المؤسس المشارك لشركة جوجل ديب مايند والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، أجرتها رولا خلف، رئيسة تحرير فاينانشال تايمز.وكانت المقابلة الأخرى مقابلة مع داريو أمودي، المؤسس والرئيس تنفيذي لشركة أنثروبيك ومؤلف كتاب «آلات النعمة المحبة»، أجرتها زاني مينتون بيدوز، رئيسة تحرير مجلة الإيكونوميست. وقد أبرزت المقابلة مع هاسابيس التقدم الكبير الأخير في قدراتنا على إجراء التحليل العلمي، خاصة في علم الأحياء. وقال إن أكثر من مليوني باحث يستخدمون برنامج ألفا فولد الذي طورته شركة ديب مايند.وأضاف: «لقد قمنا بطي جميع البروتينات المعروفة للعلم- أي نحو 200 مليون بروتين... والقاعدة الأساسية هي أن الأمر كان يتطلب من طالب الدكتوراه أن يكمل دراسته بالكامل للعثور على بنية بروتين واحد. لذا فإن العثور على 200 مليون بروتين كان ليستغرق مليار سنة من أوقات دراسات الدكتوراه.وقد قدمنا كل ذلك للعالم مجاناً». وهذا، كما أوضح، هو «العلم بسرعة رقمية». والاحتمال الذي انفتح أمامنا، إذن، هو تسارع هائل في التقدم الطبي. والواقع أننا قد نختصر الخمسين إلى المئة عام القادمة من التقدم الطبيعي في غضون خمسة إلى عشرة أعوام.وعلى نطاق واسع، قال أمودي، إنه يمكننا أن نتصور الذكاء الاصطناعي باعتباره «دولة كاملة من العباقرة في مركز بيانات»، وهو أمر ربما جعله الصينيون أرخص من ذي قبل. ولكن هل هؤلاء عباقرة حقاً؟ واختباري هنا هو: هل إذا كان الذكاء الاصطناعي، في ضوء المعرفة بكل الفيزياء حتى عام 1906، ولا شيء بعد ذلك، قادراً على إنتاج نظرية النسبية العامة لأينشتين.ويبدو من المعقول أن يكون تأثير مثل هذه القدرة على حل المشاكل، سواء كانت «عبقرية» أم لا، قوياً ولافتاً. ومن الممكن، من بين أمور أخرى، أن تعمل على تسريع مجالات التحسن في المعرفة وبالتالي نمو الإنتاجية وانتشار الرخاء.وكلاهما مرغوب فيه. وخلال العقود الأخيرة، كانت الزيادات في «إنتاجية العوامل الإجمالية» ــ والتي تعد أفضل مقياس للتقدم التقني ــ متواضعة بدرجة كبيرة. وعلاوة على ذلك، لا تزال أعداد هائلة من الناس تعيش في فقر مدقع، ومن المؤسف أن وتيرة التقدم قد تباطأت.ومن الواضح أيضاً أن التقدم المتسارع قد يخلق صعوبات أيضاً. فقد يتغير هيكل سوق العمل بشكل كبير، مع إمكانية حدوث انخفاض حاد في الطلب على العمال الذين يعتمدون في أصولهم على الذكاء المدرب، لكن الروتيني إلى حد كبير. وتختلف التوقعات بشأن مثل هذه التأثيرات. وتشير ورقة بحثية في عام 2023 كتبها إريك برينجولفسون وجابرييل أونجر إلى أن التأثيرات على الإنتاجية قد تكون متواضعة، كما كانت الحال طوال الثورة الحاسوبية.ولكن هذه المرة قد تكون مختلفة تماماً، مع ارتفاع الإنتاجية، لكن مع حدوث تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة ومدمرة. ومرة أخرى، اعتماداً على كيفية استجابة المجتمع، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي الناجح إلى «الإقطاع التكنولوجي»، في ظل تركيزات أكبر للثروة.وقد يؤدي اختراع أعداد هائلة من العلاجات الجديدة إلى زيادة كبيرة في تكاليف الرعاية الصحية وكذلك تكاليف التعامل مع حياة أطول بكثير حتى لو كانت أكثر صحة في المحصلة. فهل الناس مستعدون للعيش فعلاً جنباً إلى جنب مع أجداد أجدادهم؟ وبالتالي، فإن الأشياء الجيدة على ما يبدو قد تخلق تحديات حقيقية كبيرة.وإلى جانب ذلك، فإن تطوير الذكاء الاصطناعي المتصور يخلق مخاطر كبيرة. فكيف يمكن للمرء أن يتحكم في استخدامه من قبل الجهات المعادية والإرهابيين والقتلة الجماعيين؟ وما هي الأحكام الأخلاقية التي نسمح بها للذكاء الاصطناعي في الحرب؟ وكيف نتحكم في استخدامات الذكاء الاصطناعي في أنشطة المراقبة؟ وهل سيظل «الأخ الأكبر» يراقبنا إلى الأبد؟ ومرة أخرى، ماذا نفعل بشأن صناعة الأخبار المزيفة؟ وكيف تنجو الحرية من كل هذه التهديدات؟ لذلك، كان هاسابيس شديد الوضوح في الحاجة إلى قيود عالمية فعالة على استخدام الذكاء الاصطناعي.وفي عصر التعاون الدولي المحطم وازدراء فكرة «النظام الدولي القائم على القواعد»، هل تعمل الصين والولايات المتحدة معاً على جعل الذكاء الاصطناعي آمناً؟ يبدو الأمر غير مرجح، خاصة لأن لديهما وجهات نظر مختلفة تماماً حول كيفية استخدام مثل هذه التقنيات.لقد كتبت في عام 2015 مقالاً متشككًا بشكل عام حول التأثير المحتمل للتكنولوجيات الجديدة على إنتاجية الإنسان. وقد تثبت السنوات القليلة القادمة أنني مخطئ. ومع ذلك، لاحظت أيضاً أنه إذا اقتربنا من حالة «التفرد» - الذكاء الاصطناعي الذي يتفوق على كل الذكاء البشري - فيجب أن يتغير كل شيء.وإحدى الأفكار العظيمة في مسلسل «Dune» لفرانك هربرت هي أنه في الماضي البعيد (الذي يمثل في واقع الأمر مستقبلنا)، قامت البشرية بشن معركة ناجحة ضد الآلات التي تفكر. بعد ذلك، كان على البشر أن يصبحوا خارقين.وطبقاً للشرح الذي قدمته إحدى الشخصيات الرئيسية فإن «البشر وضعوا هذه الآلات لاغتصاب إحساسنا بالجمال، وذاتيتنا الضرورية، والتي نصدر من خلالها أحكاماً حية. وبطبيعة الحال، تم تدمير الآلات». وعموماً، يكون هذا القلق حكيماً. ولأنني واقعي يمكنني القول إن: الذكاء الاصطناعي قد خرج من «صندوق باندورا».

علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع الآلات القادرة على التفكير

روبرت أرمسترونغ - إيدن رايترشهد عالم المال والأعمال في العقود الأربعة الماضية تحولاً جذرياً مع ظهور نموذج «الفائز يأخذ كل شيء». وعبر هذا النموذج، تهيمن شركة واحدة على السوق وتجني معظم الأرباح بفضل «تأثيرات الشبكة» والعوائد المتزايدة مع توسع الأعمال.وتتجلى هذه الظاهرة في شركات مثل «مايكروسوفت» في برمجيات الحاسوب، و«ألفابيت» (غوغل) في البحث في الإنترنت، و«أمازون» في التجارة الإلكترونية، و«ميتا» (فيسبوك سابقاً) في وسائط التواصل الاجتماعي، و«آبل» في الأجهزة الإلكترونية الفاخرة. وقد اعتمد نجاح المستثمرين على قدرتهم على تحديد هذه الشركات المهيمنة مبكراً والاستثمار فيها في الوقت المناسب.في ظل هيمنة نموذج «الفائز يأخذ كل شيء» على قطاع التكنولوجيا، توقع المراقبون أن يسير الذكاء الاصطناعي على النهج ذاته. إلا أن تحركات الأسواق المالية عكست تغيراً في هذه النظرة. ولم تكن هذه التحركات نتيجة مفاجأة ما أو حالة من الذعر أو انفجار فقاعة مالية، بل كانت تعديلاً في الأسعار يبرز تزايد احتمالات أن يكون سوق الذكاء الاصطناعي أكثر تنافسية، وليس حكراً على شركة بعينها.ويمكن مقارنة ثورة الذكاء الاصطناعي باختراعات مثل السيارة والطائرة. ورغم أن هذه الاختراعات أدت إلى ظهور شركات عملاقة تحقق أرباحاً مستدامة مثل فورد وبوينغ، إلا أن المنافسة القوية في هذه القطاعات ضمنت توزيع المنافع على نطاق أوسع، واستفاد المستهلكون من تنوع المنتجات وانخفاض الأسعار، بدلاً من تركز الفوائد في أيدي مساهمي شركة واحدة. وهذا السيناريو يبدو أكثر احتمالاً في مجال الذكاء الاصطناعي.و الآن، أطلقت شركة «ديب سيك» الصينية نموذجاً للذكاء الاصطناعي يُسمى (R1)، يضاهي في قدراته أفضل النماذج المطورة من قبل شركات مثل «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، و«ميتا»، ولكن بتكلفة أقل بكثير وباستخدام معالجات رسومية أقل تطوراً من تلك المستخدمة في أحدث النماذج. كما كشفت الشركة عن معلومات تقنية كافية تسمح للمطورين والشركات الأخرى بتشغيل النموذج في أجهزتهم الخاصة، مع الاحتفاظ بالتفاصيل الدقيقة التي تمنع إعادة تطوير النموذج نفسه.ويوجه هذا التطور 3 ضربات لنظرية «الفائز يأخذ كل شيء» في مجال الذكاء الاصطناعي، فلم تعد رقائق وبرمجيات شركة «إنفيديا» المتطورة شرطاً ضرورياً لتحقيق أفضل النتائج، ولم يعد تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة حكراً على الشركات التكنولوجية العملاقة التي تمتلك موارد مالية ضخمة. وأخيراً، لم تعد الشركات بحاجة إلى تطوير نماذجها الخاصة لتقديم تطبيقات ذكاء اصطناعي متميزة، إذ يمكنها الاستفادة من النماذج المتاحة.وشهد سهم شركة «إنفيديا» ارتفاعاً صاروخياً في العامين الماضيين، وذلك بفضل تفوقها التقني الساحق في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي. ولكن نجاح شركة «ديب سيك» في تطوير نموذج (R1) باستخدام رقائق إنفيديا القديمة الأبطأ - وهي الرقائق التي تسمح العقوبات الأمريكية بتصديرها إلى الصين - يشير إلى أن المنافسة في سوق الرقائق الإلكترونية قد تشتعل قريباً.وعلى صعيد التكلفة، ساد اعتقاد بأن شركات التكنولوجيا الكبرى ستظل مسيطرة على الذكاء الاصطناعي بسبب الحاجة إلى كميات هائلة من البيانات وقوة حوسبة ضخمة، ما يتطلب استثمارات مالية ضخمة، ويجعل النماذج المتقدمة حكراً عليها. وكانت التكلفة هي العائق الرئيس أمام دخول المنافسين، وهو ما يفسر الإنفاق الكبير لهذه الشركات على مراكز البيانات. ولكن نجاح نموذج (R1) يظهر أن الشركات ذات الموارد المحدودة قد تتمكن قريباً من تشغيل نماذج منافسة.وأخيراً، على صعيد التطبيقات، يأتي دور ما يُعرف بـ«الاستدلال» وهو المرحلة التي يتفاعل فيها المستخدم مع الذكاء الاصطناعي عبر طرح الأسئلة وتنفيذ المهام. وكان الافتراض السائد أن هذه العمليات ستعتمد دائماً على نماذج وخوادم الشركات الكبرى. ولكن مع ظهور نماذج مثل R1، التي يمكنها تقديم أداء كافٍ وفعّال، أصبح بالإمكان إجراء هذه العمليات على خوادم شركات متعددة من دون الحاجة إلى استئجار خوادم من شركات كبرى مثل «أوبن إيه آي».ورغم هذه التطورات، لم تتأثر أسهم شركات التكنولوجيا «السبع الكبار» بشكل كبير، باستثناء «إنفيديا»، فحافظت على مكانتها في عالم الذكاء الاصطناعي. في المقابل، تضررت بشدة أسهم الشركات المرتبطة باقتصاد مراكز البيانات، وخاصة شركات الطاقة مثل «كونستيليشن» في منطقة وسط الأطلسي، و«فيسترا» في ولاية واشنطن، و«إن آر جي» في الشمال الشرقي وتكساس.وتعد شركات مثل «جي إي فيرنوفا»، و«إيتون»، و«كوانتا سيرفيسز» من أبرز الشركات التي تعمل على بناء أنظمة طاقة مخصصة لمراكز البيانات. كما، أعلنت «أوراكل» استثماراً كبيراً في هذا القطاع المتنامي. أما شركات مثل «برودكوم»، و«أريستا»، فتقدم حلولاً تقنية لا تعتمد على وحدات معالجة الرسوم (GPU) لخدمة مراكز البيانات. وقد تأثرت أسهم جميع هذه الشركات بشكل كبير أخيراً.وعلى الجانب الآخر، استثمرت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «أمازون»، و«ألفابت»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت» بكثافة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ورغم أن بعض هذه الاستثمارات قد تبدو مهدرة في ضوء التطورات الأخيرة، إلا أن هذه الشركات قد تستفيد من إمكان خفض إنفاقها المستقبلي. أما شركتا «آبل» و«مايكروسوفت»، اللتان تتمتعان بميزة تنافسية في تطوير التطبيقات أكثر من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، فقد تجد نفسيهما في موقع أقوى من ذي قبل.ورغم ذلك كله، لا تزال شركة «إنفيديا» تتمتع بمكانة قوية في السوق. فلغة البرمجة الخاصة بها، المعروفة باسم «كودا»، لا تزال المعيار المعتمد في صناعة الذكاء الاصطناعي. كما أن كفاءة نموذج «ديب سيك» لا تعني أن النماذج الأقل تعقيداً لن تستفيد من القدرات الحاسوبية المتفوقة التي توفرها أحدث رقائق «إنفيديا». وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في سعر سهم الشركة، إلا أن هذا التراجع أعاد السهم فقط إلى مستويات سبتمبر وهي مستويات تبقى مرتفعة للغاية.من المهم إذن عدم المبالغة في تفسير رد فعل الأسواق تجاه نموذج (R1). فانخفاض مؤشر «ناسداك» بنسبة 3% يمثل يوماً سيئاً في السوق، ولكنه لا يرقى إلى مستوى الذعر. وصحيح أن نظرية هيمنة شركة واحدة على سوق الذكاء الاصطناعي قد تعرضت لضربة قوية، ولكنها لم تنتهِ بعد. وإذا كنا نتحدث عن فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، فقد تنفجر في المستقبل، ولكن هذا لم يحدث ولم نكن حتى قريبين من ذلك.

هل تُعيد «ديب سيك» الصينية رسم ملامح الأسواق العالمية؟

سارة أوكونورتتسابق شركات التكنولوجيا العملاقة في تطوير السيارات ذاتية القيادة، وتقدم خلال مساعيها هذه وعوداً كبيرة بتحسين مستويات السلامة المرورية وحماية البشر. وترى شركة وايمو، وهي مشروع متخصص في تقنيات القيادة الذاتية تابع لشركة جوجل، أن مستويات السلامة الحالية على الطرقات غير مقبول وأن تقنيات القيادة الذاتية ستسهم بدرجة كبيرة في إنقاذ الأرواح.في السياق نفسه، قدم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والمعروف بتصريحاته الطموحة، وعوداً أكبر عند إطلاق سيارة «سايبر كاب» في أكتوبر، مؤكداً أن السيارات ذاتية القيادة ستتفوق على البشر في مستويات السلامة بعشرة أضعاف، ما سيؤدي إلى إنقاذ عدد كبير من الأرواح.إنه بالفعل هدف يستحق السعي نحوه ويبدو قابلاً للتحقيق. فوفقاً للإدارة الوطنية للسلامة المرورية، توفي 42,514 شخصاً في حوادث المرور على الطرق الأمريكية عام 2022. كان 29% منها بسبب السرعة الزائدة، و32% بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.في المقابل، السيارات ذاتية القيادة لا تقود تحت تأثير الكحول، ولا تتجاوز السرعة المحددة، ولا تشعر بالنعاس، ولا تنشغل بالهواتف، كما تتميز برؤية شاملة بزاوية 360 درجة. وكما قال لي سائق شاحنة ذات مرة: «عليك أن تمتلك عيوناً في مؤخرة رأسك»، وهو ما تمتلكه المركبات ذاتية القيادة بالفعل.ورغم الوعود الكبيرة التي تقدمها شركات صناعة السيارات ذاتية القيادة، تواجه هذه الشركات تحديين رئيسيين. الأول يتعلق بالأداء المتميز للسائقين البشريين، والذي يفوق التوقعات عند النظر إلى الإحصائيات بشكل دقيق.فمعدل الوفيات في الولايات المتحدة لكل 100 مليون ميل لم يتجاوز 1.33 حالة في عام 2022، وهو معدل ظل مستقراً عند مستوى 1 تقريباً خلال العقد الماضي.وتظهر أحدث البيانات من شركة وايمو أن مركباتها قطعت 33 مليون ميل فقط بدون سائق بشري حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي.وهذا يعني أنها لم تقطع بعد مسافة كافية تسمح بإجراء مقارنة إحصائية مع السائقين البشريين فيما يتعلق بمعدلات الوفيات.وتقدم شركة وايمو نتائج مشجعة فيما يتعلق بالحوادث البسيطة، حيث تشير تحليلات بياناتها إلى انخفاض معدل الحوادث التي تسبب إصابات والحوادث المبلغ عنها للشرطة مقارنة بالسائقين البشريين في المدن التي تعمل فيها.وتؤكد الشركة نجاحها في تقليص الحوادث الخطيرة بشكل ملحوظ في مناطق عملها.غير أن الخبراء يشددون على ضرورة الحذر، حيث قال فيل كوبمان، الخبير في سلامة السيارات ذاتية القيادة: «هناك فرق جوهري بين أخطاء البشر وأخطاء الحواسيب.فبينما تكون أخطاء السائقين البشر فردية، فإن السيارات ذاتية القيادة تعمل بنظام واحد معين، ما يعني أن أي خلل قد يؤثر على جميع السيارات في وقت واحد»، مضيفاً أن افتقار هذه المركبات إلى «الحس السليم» يمثل تحدياً كبيراً، رغم أنها لا تتعرض لمشاكل مثل القيادة تحت تأثير الكحول.وهذا يقودنا إلى مشكلة ثانية، فحتى مع افتراض نجاح هذه الشركات في جمع بيانات كافية تثبت قدرة تقنياتها على إنقاذ الأرواح، تظل هناك حوادث تثير قلقاً عميقاً لدى الجمهور والخبراء على حد سواء. فمن حين لآخر، تنتشر في وسائل الإعلام أخبار عن أخطاء غريبة ترتكبها هذه السيارات، وهي أخطاء بسيطة يتجنبها معظم السائقين البشريين بشكل تلقائي.وعلى سبيل المثال، شهد الجمهور سيارة أجرة تابعة لشركة وايمو تدور في حلقات مستمرة داخل موقف للسيارات، بينما كان راكبها في حالة من الحيرة والارتباك. وفي حادثة أخرى، اصطدمت سيارتان من وايمو بنفس الشاحنة الصغيرة التي كانت يتم جرها على الطريق بزاوية مختلفة قليلاً عن المعتاد، مما كشف عن قصور في قدرة البرمجيات على التعامل مع المواقف غير التقليدية.وكان أخطر هذه الحوادث ما تعرضت له سيارة ذاتية القيادة من طراز «كروز» لشركة جنرال موتورز، عندما ألقت سيارة أخرى بأحد المشاة في مسارها، لتقوم السيارة ذاتية القيادة بسحب الضحية لمسافة 20 قدماً تحتها. وكشفت المراجعة التي أجرتها الشركة لاحقاً عن أن أي سائق بشري متيقظ كان سيدرك وقوع حادث ويتوقف فوراً للتحقق من الموقف، بدلاً من مواصلة القيادة كما فعلت السيارة ذاتية القيادة.ويرى كوبمان أن هذا الأمر قد يبدو غير منصف، لكنه جزء من الطبيعة البشرية؛ فالحوادث التي من هذا النوع تبقى في الأذهان أكثر من الإحصائيات والأرقام المجردة، وهو ما يمثل تحدياً لشركات السيارات ذاتية القيادة التي تعتمد في تسويقها على فكرة «سياراتنا أكثر أماناً من السائقين البشر». فكل خطأ غريب ترتكبه هذه السيارات - مما لا يتوقع حدوثه من سائق بشري - يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في هذه التقنية.وفي المقابل، لا تجد الحوادث التي تم تفاديها بفضل هذه التكنولوجيا طريقها إلى عناوين الأخبار.وتنعكس هذه المخاوف بوضوح في نتائج الاستطلاعات السنوية التي تجريها جمعية السيارات الأمريكية، والتي تكشف عن تراجع ثقة الجمهور في تقنيات القيادة الذاتية مع مرور الوقت.فقد انخفضت نسبة السائقين الأمريكيين الواثقين في المركبات ذاتية القيادة من 14% في عام 2021 إلى 9% فقط في عام 2024، في حين ارتفعت نسبة من يصرحون بخوفهم من هذه التقنية من 54% إلى 66%.وهكذا، وبالرغم من أن شركات السيارات ذاتية القيادة تطرح نفسها كمنقذ للأرواح على الطرقات، إلا أن مهمة إقناع الجمهور بمنح هذه التقنية فرصة حقيقية تبقى أكثر صعوبة مما تتصور هذه الشركات.

هل السيارات ذاتية القيادة أكثر أماناً من البشر؟

باتريك جنكينزيواجه مبدأ السوق الحرة تحدياً غير مسبوق في ظل أزمة تهدد مستقبل البشرية. فالتغير المناخي، وما يصاحبه من ظواهر جوية متطرفة، بات يشكل عائقاً كبيراً أمام قدرة شركات التأمين على مواصلة تقديم خدماتها لحماية الممتلكات من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات.وشهدت مدينة لوس أنجلوس كارثة طبيعية مدمرة هذا الشهر، حيث اجتاحت حرائق الغابات أرقى أحيائها السكنية، مخلفة دماراً في نحو 17 ألف مبنى. وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر يتراوح بين 20 و30 مليار دولار.وكشف تقرير صادر عن شركة «ميونيخ ري»، الرائدة عالمياً في مجال إعادة التأمين، أن العالم تكبد خسائر بقيمة 136 مليار دولار العام الماضي نتيجة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وحرائق الغابات والعواصف الرعدية الشديدة. وهذا الرقم يتجاوز بشكل ملحوظ المتوسط السنوي للعقد الماضي البالغ 110 مليارات دولار بعد تعديله وفق معدلات التضخم، ويغطي التأمين نحو نصف هذه الخسائر تقريباً.ويشهد قطاع التأمين التجاري تحديات غير مسبوقة مع تراكم الخسائر وارتفاع الأقساط، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة للكوارث المناخية، وأصبحت تكلفة التأمين تفوق القدرة على تحملها. وفي ولايات مثل كاليفورنيا، تسببت القيود التنظيمية على زيادات الأقساط في انسحاب شركات التأمين وإعادة التأمين من السوق.وتشير تقديرات بنك «سيتي جروب» إلى أن شركات إعادة التأمين ستغطي أقل من 3% من خسائر حرائق لوس أنجلوس المؤمن عليها. وتسعى ولاية كاليفورنيا إلى توفير شبكة أمان من خلال برنامج «كاليفورنيا فير بلان» الخاص بالولاية، والذي يقدم الحد الأدنى من التغطية التأمينية لأصحاب المنازل.لكن هذا البرنامج لا يكفي لتغطية كل احتياجات المواطنين. وعلى المستوى الفيدرالي، تتدخل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتوفير الدعم في مواجهة الكوارث الطبيعية، حيث تدير برنامجاً وطنياً للتأمين ضد الفيضانات. وقد ظهرت أهمية هذا البرنامج في مساعدة سكان ولاية فلوريدا بعد الدمار الذي خلفه إعصار ميلتون خلال الخريف الماضي.لكن البرنامج يواجه تحديات مماثلة لتلك التي تواجهها شركات التأمين الخاصة، إذ اضطر لرفع أسعاره للحفاظ على استمراريته المالية. وعلى الرغم من الدعم الضخم من أموال دافعي الضرائب، والذي قدر بنحو 27 مليار دولار، وفقاً لمكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي، ومع مضاعفة أسعار التأمين ضد الفيضانات، تشير التقديرات إلى أن 4% فقط من الأسر الأمريكية لديها تغطية ضد الفيضانات.وإذا كانت الشركات التجارية غير قادرة على تحقيق التوازن المالي، وكانت البرامج الممولة من أموال دافعي الضرائب تواجه ضغوطاً في ظل الميزانيات الحكومية المحدودة، فما هي الخيارات الممكنة التي يمكن اللجوء إليها؟يبدو أن أسبانيا قد وجدت حلاً مبتكراً لأزمة التأمين من خلال شركة «كونسورسيو دي كومبينساثيون دي سيجوروس» الحكومية. وتتميز التجربة الأسبانية بأنها لا تقوم على التدخل الحكومي كحل أخير عند فشل الشركات التجارية، بل تقوم على نموذج شراكة فعال مع شركات التأمين الخاصة.وتفرض المؤسسة رسماً سنوياً قدره 7 يورو على كل 100,000 يورو من قيمة الممتلكات المؤمن عليها في البوالص التجارية، مما يتيح لها جمع إيرادات سنوية تتراوح بين 700 و800 مليون يورو. تستخدم هذه الإيرادات لتوفير تغطية ضد المخاطر الشديدة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وحوادث الإرهاب.وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات التاريخية التي ضربت منطقة فالنسيا الشرقية في خريف العام الماضي تتطلب دفع تعويضات تتجاوز 3.5 مليارات يورو. ومع ذلك، وبفضل إدارتها الناجحة على مدار سنوات، ما زالت المؤسسة تحتفظ باحتياطي يتجاوز 7 مليارات يورو.وهناك نماذج مماثلة في دول أخرى للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التأمين، ففي نيوزيلندا، على سبيل المثال، يوفر برنامج التأمين ضد المخاطر الطبيعية تغطية تصل إلى 300,000 دولار للأضرار الناتجة عن الفيضانات والحرائق والعواصف من خلال شركات التأمين الخاصة.وفي المملكة المتحدة، ابتكرت الحكومة نظام «فلود ري» الذي يقدم خدمات إعادة التأمين للشركات التي تتحمل مخاطر التأمين ضد الفيضانات في المناطق عالية الخطورة.ويعتمد هذا النظام على تمويل مزدوج من أقساط إعادة التأمين ورسوم يدفعها القطاع. وفي الولايات المتحدة، توجد برامج مشابهة مثل مجموعة «سيتيزنز» غير الربحية، والتي تعمل بنظام مختلط من الأقساط والرسوم. لكن هذا النموذج الأمريكي يعاني من نقطة ضعف جوهرية، إذ يركز على ولاية واحدة عالية المخاطر، بدلاً من توزيع المخاطر على مستوى البلاد كلها.وتتصدى هذه البرامج لمشكلة جوهرية متزايدة في التأمين التجاري، فمع التطور الكبير في تقنيات جمع البيانات وتحليلها، ترتفع القدرة على تحديد المخاطر بدقة لدرجة تهدد المبدأ الأساسي للتأمين المبني على تجميع المخاطر. فمعرفة المناطق المحتمل تعرضها للأعاصير تخلق حافزاً تجارياً لتجنب تقديم الخدمات التأمينية للسكان أصلاً.وثمة إجراءات يجب اتخاذها للحد من المخاطر المناخية، فمن الضروري منع شركات البناء من تشييد المنازل في المناطق المعرضة للفيضانات، وإلزامها ببناء حواجز للنيران في المناطق المعروفة بخطر حرائق الغابات.لكن مع تزايد المخاطر المناخية وتطور التحليل الإحصائي، يبدو أن النموذج الوحيد القادر على توفير حماية حقيقية للمجتمع هو الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ التي تجمع بين الكفاءة التجارية والبرامج الحكومية المحايدة للمخاطر (دون تمويل حكومي). لكن لا يمكن توقع تبني هذا النموذج قريباً في الولايات المتحدة، خاصة مع وجود رئيس معروف بتشكيكه في قضية تغير المناخ ومعارضته لتوسيع دور الحكومة.

الكوارث المناخية تستدعي حلولاً مبتكرة لدعم قطاع التأمين

آندي باوندزيسعى الشركاء الاقتصاديون للولايات المتحدة جاهدين للحفاظ على حجم تجارتهم في ظل إدارة دونالد ترامب، وذلك من خلال تسريع الخطى لإبرام اتفاقيات ثنائية جديدة وإعادة تنظيم سلاسل التوريد للتأقلم مع تكثيف السياسات الحمائية الأمريكية.ويرى صناع القرار السياسي وخبراء التجارة أن الدول تتجه نحو إعادة تبني استراتيجية اتبعتها خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حينما أبرمت المزيد من الاتفاقيات التجارية فيما بينها في الوقت الذي كان فيه أكبر اقتصاد استهلاكي في العالم يضع المزيد من الحواجز التجارية.ومنذ انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في شهر نوفمبر الماضي، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية طال انتظارها مع تكتل «ميركوسور» لدول أمريكا اللاتينية الجنوبية، وحدّث اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك، وأعاد فتح المفاوضات مع ماليزيا بعد توقف دام أكثر من عقد.وكان ترامب هدد في أيامه الأولى رئيساً للبلاد بفرض تعريفات تصل إلى 100% على الصين، و25% على كندا والمكسيك، وصرح بأنه ينظر في فرض رسوم شاملة على كل الواردات الأمريكية. كما أمر ترامب وكالات الحكومة الأمريكية بالتحقيق في عدد من المشاكل التجارية، تشمل التلاعب بالعملة والبضائع المقلدة.وفي تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز»، قال تنكو ظفرول عزيز، وزير التجارة الماليزي، إن عودة ترامب «ستحفّز بكل تأكيد الدول على مواصلة تنويع محافظها التجارية». واستشهد عزيز في هذا السياق بمثال، وهو الاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، الذي بدأ بـ11 دولة عضواً في عام 2018 بعدما قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات. وذكر أن الاتفاق «برهن على مرونة الدول الراغبة في التعاون، حتى في غياب قادة اقتصاديين تقليديين مثل الولايات المتحدة».وفي كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بيّن ماروش سيفكوفيتش، المفوض التجاري الأوروبي، أن مفكرته مليئة بالاجتماعات مع وزراء من دول الخليج وبلدان أخرى، مؤكداً: «هناك اهتمام كبير» بإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر زيارة فريق المفوضين الأوروبيين بالكامل للهند لإحراز تقدم على صعيد المفاوضات التجارية والشراكات التكنولوجية في الأشهر القليلة المقبلة.وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: «إن الدول التي تكثف جهودها لعقد الاتفاقيات إنما تفعل ذلك بصورة مستقلة عن الوضع في الولايات المتحدة»، لافتاً إلى وجود «فجوة هائلة» بين الخطاب الذي تعلن فيه واشنطن ما ترغب في فعله وما يحدث فعلياً على أرض الواقع.وخلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع اليابان، وهي الحليف الوفي للولايات المتحدة الذي خشي الأضرار الاقتصادية جراء سياسات ترامب، وكذلك سنغافورة وفيتنام، وشرع في مفاوضات مع كل من نيوزيلندا وتشيلي، وأتم عقد الاتفاقيات. وسخر أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس ترامب كان «أفضل مفوّض تجاري للاتحاد الأوروبي على الإطلاق».وترى سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي خلال فترة شغل ترامب منصب الرئاسة للمرة الأولى، التي كانت حاسمة في عقد المفاوضات المبدئية مع دول «الميركوسور»، أن «هناك الكثير من الاتفاقيات». وتابعت: «كنا نظن أن العالم صعب، ونحن لا نؤمن بالحروب التجارية. وما دام هناك رئيس لا يمكن التنبؤ بتصرفاته ويفرض التعريفات الجمركية على الجميع، فلنرَ إذن ما يمكننا فعله معاً».وتتوقع مالمستروم، التي تعمل حالياً لحساب مكتب كوفينغتون آند بورلينغ للمحاماة، التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، وخوض مفاوضات مع أستراليا وإندونيسيا وربما الفلبين وتايلاند خلال مدى فترة ترامب الرئاسية التي ستدوم أربعة أعوام.وأشار بيرند لانغ، الذي يرأس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إلى أن رد الاتحاد الأوروبي على ترامب قد يقوم على الجمع بين فرض تعريفات جمركية انتقامية وتأسيس روابط تجارية أقوى مع أطراف أخرى. وقال: «بخلاف الدفاع عن أنفسنا، يجب علينا مواصلة تعزيز شراكاتنا مع أطراف ثالثة، مثل المملكة المتحدة، أو المكسيك، أو اليابان، أو كندا، وهي الدول التي قد تكون هي أيضاً في مرمى النيران». واستطرد: «يعني ذلك التصديق على الاتفاقيات التجارية، مثل تلك بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور، والانتهاء من المفاوضات مع شركاء مثل أستراليا وإندونيسيا».وفي عام 2020، شكّلت دول رابطة آسيان، إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وقللت هذه الشراكة في الأساس من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، مثل ضوابط الرقابة البيطرية والإجراءات الجمركية. وتغطي الشراكة 2.3 مليار شخص، و30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بنسبة 25% مع الولايات المتحدة. كما دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي ستزيل 90% من التعريفات الجمركية بمرور الوقت، حيز التنفيذ في عام 2021.وواصلت تجارة السلع والخدمات نموها في الأعوام الأخيرة على الرغم من جائحة فيروس كورونا وازدياد حد الحمائية. ونوّه سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام لدى معهد كاتو، وهو مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقراً لها، بأنه «بغض النظر عما سيفعله دونالد ترامب على مدى الأعوام القليلة المقبلة، يبدو أن الجميع غير راغبين في اعتماد العزلة الاقتصادية المكلفة، وعوضاً عن ذلك سيواصلون المضي قدماً دوننا، لذلك هناك نحو 370 اتفاقية تجارية دخلت حيز التنفيذ منذ منتصف عام 2024، ولا توجد مؤشرات على تراجع هذا الزخم عما قريب».وأبرمت الصين اتفاقيات مع كل من صربيا، وكمبوديا، ونيكاراغوا، والإكوادور. وتمثّل بكين، التي يعتبرها ترامب أكبر المنافسين للولايات المتحدة، قرابة 30% من التصنيع العالمي.وقال مسؤول تجاري بارز رفض الكشف عن اسمه، إنه «أكثر تشككاً هذه المرة» بشأن موجة عقد الاتفاقيات، لأن الاتفاقيات التي لم تُنجَز بعد تتسم بأنها أكثر صعوبة في عملية التفاوض. وأضاف: «قد تشجّع عودة ترامب عقد اتفاقيات ثنائية جديدة، ربما في أفريقيا. وبالنسبة لآسيا، فإنها في موقف جيد للغاية. وعموماً، لنستعد لما سيأتي تباعاً».

سباق لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة لمواجهة الحمائية الأمريكية

جدعون راشمانكنت أشاهد خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هاتفي المحمول بينما كنت عالقاً في زحام دافوس السويسرية، في حضوري المنتدى الاقتصادي العالمي. وكانت تجلس بجانبي في الحافلة مديرة تنفيذية أوروبية، بدا عليها الكثير من الضيق والاستياء، ولذلك فقد غطت وجهها وقالت: «لا أصدق أن هذا يحدث».على النقيض، جاءت ردود أفعال المشاركين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا مغايرة تماماً، فالكثيرون من دول ما يُعرف الآن بـ«الجنوب العالمي» يرون في رئاسة ترامب فرصة إيجابية لبلدانهم، بل إن استطلاعات الرأي الأخيرة تكشف أن التأييد لترامب في دول كبرى مثل الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل لا يقتصر على النخب المشاركة في منتدى دافوس، بل يمتد إلى قطاعات أوسع من المجتمع أيضاً. وخارج العالم الغربي، ينظر الناس إلى الرئيس الأمريكي شخصيةً براجماتية تتعامل بمنطق المصالح المتبادلة، وتدعم قطاع الأعمال، وتسعى لتحقيق السلام. ولكن ما الذي قد يثير القلق في ذلك؟الواقع يقول: الكثير يثير القلق، فإذا تجاوزنا الصورة السطحية، نجد أن هناك العديد من الأسباب التي يجب أن تجعل الجنوب العالمي يشعر بالقلق تجاه أمريكا في عهد ترامب، فالرئيس الأمريكي يدفع فعلياً نحو التخلي عن النظام الدولي القائم على القواعد والقوانين الدولية، والذي وفر استقراراً وأسواقاً مفتوحة أسهمت في ازدهار الصين والهند وجزء كبير من جنوب شرقي آسيا على مدى العقود الثلاثة الماضية.وقد يبدو التخلي عن القواعد والانتقال إلى عالم قائم على المصالح التجارية فقط فكرة بسيطة ومباشرة، ولكن عالماً بلا قواعد هو عالم تصبح فيه القوة وسيلة لاستغلال الضعفاء، من دون أي قوانين أو مبادئ تحد من هذا الاستغلال. ومعظم دول الجنوب العالمي ستكون عرضة لهذا الخطر.وقد بدأت دول مثل بنما وكولومبيا والمكسيك تدرك مدى صعوبة العيش في عالم يسير وفق نهج ترامب. فنحو 80% من صادرات المكسيك تعتمد على السوق الأمريكية، وإذا نفذ ترامب تهديده بفرض تعريفات جمركية، فقد يدفع ذلك بالمكسيك إلى ركود اقتصادي مدمر.ولا تقف المكسيك وحدها في مواجهة هذه التحديات، فقد وجه ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إلى معظم القوى التجارية الكبرى في العالم. ويعتقد بعضهم أن هذه التهديدات لا تستدعي القلق لأنها جزء من نهجه البراجماتي وتمهد لعقد صفقات جديدة، ولكن هذا الاعتقاد يتجاهل احتياجات قطاع الأعمال، فالشركات الدولية تعتمد على الاستقرار ونظم قانونية واضحة لضمان الثقة باتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد عبر الحدود. ومع ذلك، تشير الوقائع إلى أن ترامب، حتى بعد إبرام الاتفاقيات، لا يلتزم بها دائماً. وعلى سبيل المثال، في ولايته الأولى، تفاوضت الولايات المتحدة على اتفاقية تجارية جديدة مع جارتيها كندا والمكسيك - عُرفت باسم اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - ولكنه يعود للمطالبة بتنازلات جديدة.وحينما تصبح جميع الاتفاقيات الدولية عرضة للإلغاء في أي وقت، سواء بذريعة شكوى جديدة أو لاستغلال تغير في موازين القوى، فهذا يعني أنه لا يوجد اتفاقية تجارية يمكن الاعتماد عليها. وقد عبر عن هذا الوضع بدقة أحد محافظي البنوك المركزية السابقين في منتدى دافوس بقوله: «النتيجة المنطقية لهذا الوضع أن التجارة الآمنة الوحيدة ستكون داخل حدود بلدك فقط».لقد بدأنا نشهد الوجه الحقيقي للولايات المتحدة التي تعلن بكل صراحة وفخر أنها لا تهتم بالعالم الخارجي إلا بقدر ما يحقق مصالحها المباشرة. بل لقد أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو تعليق معظم برامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وأنه سيتم فقط تجديد البرامج التي تعود بالنفع المباشر على الأمريكيين. وهذا التوجه قد يؤدي إلى إنهاء برامج حيوية مثل «خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز» (بيبفار) التي قدمت الأدوية لمكافحة مرض الإيدز وأنقذت ملايين الأرواح في أنحاء العالم.في الوقت ذاته، بدا أن ترامب يدعم بشكل غير مباشر فكرة التهجير في غزة، وهو أمر سيكون كارثياً على الفلسطينيين الذين قد يفقدون وطنهم، ويثير قلقاً كبيراً لدى كل من الأردن ومصر اللتين قد تتحملان عبء استقبال اللاجئين الجدد.ومن المؤكد أن الولايات المتحدة لن تبادر طوعاً بإعادة توطين أي لاجئ. النقش المحفور على تمثال الحرية يعلن بفخر: أعطني متعبيك، وفقراءك، وجماهيرك التي تتوق إلى التنفس بحرية، والنفايات البائسة على شاطئك المزدحم. فهذه الروح الإنسانية لم تعد موجودة في أمريكا ترامب، فمؤيدو الرئيس يرفعون لافتات تطالب بـ«الترحيل الجماعي الآن». والدليل العملي على ذلك هو تعليق برامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة.وبينما قد يرى كثير من الأمريكيين أن تقليل الهجرة القانونية من البلدان التي وصفها ترامب بعبارة عنصرية مهينة بأنها «دول حثالة» سياسة جيدة، فإن هذا التوجه يمثل ضربة قاصمة للطبقة الوسطى في دول الجنوب العالمي. فهؤلاء سيجدون أن الحصول على التأشيرات المرغوب فيها للمهاجرين ذوي المهارات أو الطلاب الراغبين في الدراسة أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.وقد يقول بعضهم إنه يمكن التغاضي عن كل المخاوف المتعلقة بسياسات ترامب في مجالات التجارة والمساعدات والهجرة إذا نجح في تحقيق وعده بإنهاء الحروب في أنحاء العالم ولكن المشكلة أن طموح الرئيس الأمريكي ليكون صانع سلام عالمي يتعارض مع طموحه المعلن لتوسيع الأراضي الأمريكية.وإذا كان هناك مبدأ واحد تجمع عليه دول الجنوب العالمي في رفضه، فهو الإمبريالية والاستعمار ولذلك، إذا اتضح أن ترامب جاد في تنفيذ خططه لتوسيع حدود أمريكا، فمن المرجح أن يتلاشى سريعاً ذلك التأييد الذي يحظى به في هذه الدول.

هل يتبنى الجنوب العالمي سلسلة من الأوهام عن ترامب؟

مارتن ساندبويتذكر كثيرون أنه حينما تعهد جو بايدن بتقديم مليارات الدولارات لدعم التكنولوجيا الخضراء، فقد أثار ذلك قلقاً كبيراً في أوروبا. وها قد ألغى دونالد ترامب سياسة بايدن الصناعية، وتعهد باستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والطاقة الأحفورية بدلاً من ذلك، ليثير من جديد الذعر في أوروبا. وبصرف النظر عن سياسات الرئيس الأمريكي، يبدو أن الأوروبيين يواجهون أزمة وجودية.ويمنحنا ذلك فكرة عن «ذروة التشاؤم» التي تم التعبير عنها في دافوس. وربما يبرز هذا الموقف المشاعر الأوروبية أكثر من تعبيره عن الآفاق الموضوعية للاتحاد الأوروبي. وهذا لا يعني إنكار أن ولاية ثانية لدونالد ترامب ستشكل تحديات هائلة للنموذجين الاقتصادي والجيوسياسي للكتلة. ولكن سيكون من الأنسب للاتحاد الأوروبي التحلي بمزيد من الريادة وأن يستخدم وصول ترامب إلى المكتب البيضاوي مصدراً للفرص لتسهيل إجراء التغييرات المطلوبة التي تأخرت كثيراً، واستغلال الضرر الذي توشك الولايات المتحدة على إلحاقه بنفسها.ولنبدأ بالتجارة، فترامب يريد تقليص العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي. والزعماء الأوروبيون، يريدون زيادة الاستثمارات المحلية، أي أن كلا الرغبتين تحقق الهدف نفسه. وكما يقر زعماء الاتحاد الأوروبي، فإن الفائض التجاري للتكتل عبارة عن فائض مهول للمدخرات يتم تصديره لتمويل الاستثمارات في الخارج. وإعادة توجيه هذه المدخرات إلى الاستثمارات المحلية تعني التخلي عن نموذج النمو المدفوع بفوائض التصدير.هناك غريزة أوروبية مفهومة لاسترضاء ترامب والأمل بإنقاذ الوصول إلى السوق الأمريكية، ولكن هذه الغريزة عفا عليها الزمن. وبدلاً من ذلك، يمكن التعلم من الاستراتيجية الأكثر وضوحاً تجاه الصين، وهي تقليل الأخطار، من دون الانفصال الكامل. وقد حذر رئيس الوزراء الألماني المحتمل، فريدريش ميرتز، بشكل صحيح الشركات التي تعتمد على الصين من أنها يجب أن تواجه أخطار الاضطرابات وحدها. ويمكن توسيع هذا النهج ليشمل الولايات المتحدة أيضاً.ثم هناك مسألة الدفاع، فقد أنفق الأوروبيون كثيراً من الأموال على الدفاع، ولا يعود هذا إلى مطالبة الرئيس الأمريكي بذلك، وإنما خوفاً من روسيا. ويمكن لمطالبة ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أن تكون الحافز المطلوب لكسر الجمود السياسي عن طريق تغيير السؤال من: هل ينبغي الإنفاق بصورة أكبر على الدفاع إلى كيفية فعل ذلك.وعلى المدى القصير، يعني ذلك مزيداً من مشتريات السلاح من المصنعين الأمريكيين، وهو وعد سهل بمقايضة التجارة مقابل امتيازات أخرى من واشنطن. وعلى المدى المتوسط، من الممكن أن يؤدي هذا إلى العكس، إذ سيحصل منتجو السلاح الأوروبيون على يقين في شأن طلب مستدام وأعلى، وخاصة إذا تمكنت حكوماتهم أخيراً من توحيد المواصفات والشراء المشترك.وبالانتقال إلى الطاقة، يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة، ولم يتمكن من التخلي عن خطوط أنابيب النفط والغاز الروسي المسال. ولا يرغب ترامب في شيء أكثر من تعزيز مبيعات النفط والغاز إلى أوروبا. وأسرع طريقة لتحقيق ذلك هي إكمال عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شراء الوقود الأحفوري الروسي، ولكن ذلك يتطلب إجماعاً، وهو الأمر الذي تقاومه الدول الأعضاء الصديقة لروسيا. والشيء الذكي الذي يجب فعله هو طلب المساعدة من ترامب عبر الإشارة إلى أن المعجبين به في بودابست وحتى في براتيسلافا، هم الذين يقفون في طريق زيادة الطلب.وإضافة إلى كونه نقطة انطلاق سياسية لتحقيق الأولويات الأوروبية القائمة، فإن التشويش الذي تسبب فيه ترامب يقدم فرصاً جديدة يجب استغلالها. وإن كان الدعم الذي قدمه بايدن لمصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء قد سحب الاستثمارات من أوروبا إلى أمريكا، فمن المنطقي أن يؤدي التغيير الكامل والمفاجئ الذي نعيشه اليوم إلى العكس. والأكثر ترجيحاً أن تلك المخاوف كان مبالغاً فيها دوماً. ولكن نفور معتنقي شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» من أي شيء ذي صبغة خضراء يعزز الحاجة إلى مضاعفة الحوافز لتكون استثمارات إزالة الكربون في أوروبا أكثر ربحاً بعدما صارت أقل ربحاً في الولايات المتحدة.وعند الحديث عن الهجرة، فقد شهدت أوروبا دائماً نزيفاً للمواهب لمصلحة الولايات المتحدة، كما اشتركت شركات التكنولوجيا المتقدمة في الشكوى من نقص الموظفين ذوي الكفاءة. وإذا ثَبتَ أن الولايات المتحدة تحت شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» أصبحت شديدة التطرف بالنسبة للشباب المتعلّمين من أرجاء العالم كافة، فمن شأن الاتحاد الأوروبي الذي سيفتح ذراعيه لهم أن يكون مركزاً عالمياً للجذب. ويجب تعزيز برامج الهجرة للعمالة شديدة المهارة التي تسمح بالتنقّل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل مبادرة البطاقة الزرقاء، وربما يجب أن يحدث ذلك بالتزامن مع الإطار القانوني الأوروبي الشامل للشركات المبتكرة الذي طالبت به شركات التكنولوجيا الأوروبية وتعهدت بروكسل بإقراره.عموماً، ينبغي لأوروبا الاستماع إلى كلمات رئيس أمريكي أسبق قال فيها: ليس هناك ما تخشاه سوى الخوف ذاته. ولذلك سيكون أفضل رد على عدوانية ترامب هو استغلالها، لتكون أوروبا عظيمة مرة أخرى.

على أوروبا التوقف عن الذعر واغتنام الفرص الكبيرة المتاحة

روشير شارماالإمارات وبولندا والصين تحقق مكاسب كبيرة مع ابتعاد مركز التجارة العالمية عن أمريكالم يمضِ دونالد ترامب قدماً بعد في تنفيذ تهديداته بفرض المزيد من التعريفات الجمركية، إلا أن احتمالية تنفيذها تبقى قائمة، لذلك تظل المخاوف قائمة أن موقف الرئيس الأمريكي المتشدد تجاه التجارة قد يؤدي إلى فوضى عالمية، ويثقل كاهل النمو الاقتصادي، ويتسبب في اضطرابات بالأسواق، لا سيما إذا قررت الدول المستهدفة بهذه التعريفات اتخاذ إجراءات انتقامية.مع ذلك قد لا تكون الردود الانتقامية الخيار الوحيد أو الأكثر ترجيحاً كرد فعل تجاه قرارات ترامب، بغض النظر عن مدى اتساع نطاق تهديداته عند تنفيذها.وقد استخدمت الولايات المتحدة بالفعل التعريفات الجمركية كأداة ضغط على مدار السنوات الثماني الماضية، وبالنسبة للتعريفات التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى فقد أبقت البلاد على معظمها، كما في حالة الصين، أو قام الرئيس السابق جو بايدن بتوسيع نطاقها، وبينما ردت بعض الدول بإجراءات انتقامية اختارت دول أخرى تقديم تنازلات أو اللجوء إلى المحاكم التجارية الدولية للطعن في هذه التعريفات. ومع ذلك انسجمت أغلبية الدول مع هذه السياسات، وسعت إلى توسيع علاقاتها التجارية مع شركاء آخرين بعيداً عن الولايات المتحدة.ومنذ عام 2017 وكان العام الأول لرئاسة ترامب للبلاد أبقت التجارة على حصتها تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي تبلغ نسبة دون 60%. وفيما كان هناك انخفاض بحصة الولايات المتحدة من التدفقات التجارية فقد كانت هناك زيادة في مناطق أخرى، خاصة الدول في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، ويبدو من المُرجح أن تأتي الفترة الرئاسية الثانية لترامب بمزيد من هذا التوجه، أي التجارة دون الولايات المتحدة.وارتفعت حصة التجارة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بأربع من بين كل خمس دول على مدى الأعوام الثمانية الماضية، سواء كانت هذه الدول متقدمة أم نامية. وسجل أكثر من 10 دول كبرى، من اليابان وإيطاليا والسويد، وحتى فيتنام واليونان وتركيا، زيادة بأكثر من 10 نقاط مئوية، لكن الولايات المتحدة كانت الاستثناء وسط كل ذلك، حيث تراجعت النسبة إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من تسجيل النمو في الولايات المتحدة وتيرة أسرع مقارنة بأغلبية نظرائها، إلا أن هذا النمو لم يأتِ بدعم من التجارة.وربما تتمتع الولايات المتحدة بهيمنة متزايدة باعتبارها قوة عظمى مالية واقتصادية، لكنها لم تعد قوة تجارية على النحو ذاته. وبالرغم من القفزة بحصتها من مؤشرات الأسهم العالمية إلى قرابة 70%، وارتفاع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أكثر من 25%، إلا أن حصتها من التجارة العالمية تسجل مستويات دون 15%، بل انخفضت على نحو بالغ على مدى الأعوام الثمانية الماضية.وتركز الكثير من التحذيرات بشأن تأثير ترامب على كيف يمكن للتعريفات الجمركية الجديدة أن تضر بالدول المصدرة التي تعتمد على الولايات المتحدة باعتبارها العميل الأساسي لها، لكن الدول المتقدمة شهدت نمواً مستقراً، كما سجلت الدول النامية تسارعاً قوياً في صادرات كل من السلع (بقيادة المنتجات التكنولوجية والسلع الأساسية) والخدمات (بقيادة النقل والقطاعات الرقمية)، وذلك خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب وقبل هبوب الجائحة ورغم تعريفاته الجمركية العدوانية.وقد انهارت المفاوضات التجارية العالمية بعد عام 2008، إذ إن التوترات الناجمة عن الأزمة المالية في ذلك العام تسببت في صعوبة إبرام الاتفاقيات متعددة الأطراف، لكن الكثير من الدول واصلت السعي إلى إبرام اتفاقيات أصغر حجماً، وارتفع عدد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية على نحو مطرد، مع وجود محفزات جديدة بعد تولي ترامب للرئاسة الأمريكية في المرة الأولى، وبعدما أطلق على نفسه لقب «رجل التعريفات».وأصبحت الولايات المتحدة «ناشزاً» تَرقب الأمور من بعيد، بينما أخذت دول أخرى تتقن فن إبرام الاتفاقيات التجارية. ومنذ عام 2017 تخلت الولايات المتحدة عن مفاوضاتها لإبرام شراكات مع الاتحاد الأوروبي وآسيا، ولم تبرم أي اتفاقيات تجارية جديدة، فيما تفاوض الاتحاد الأوروبي على 8 اتفاقيات، وأبرمت الصين 9، بما في ذلك شراكة تاريخية تضم 15 دولة في آسيا.وبحلول نهاية العام الماضي انتعش إبرام الاتفاقيات من جديد مع اقتراب بدء الفترة الثانية لترامب، وسارع الاتحاد الأوروبي إلى الانتهاء من إطار اتفاقية صعبة كانت قيد التفاوض طيلة 25 عاماً، مع عدد من الدول الأعضاء في تحالف «ميركوسور» في أمريكا الجنوبية.وتبع ذلك الانتهاء من اتفاقية مع المكسيك، التي تسارع هي الأخرى إلى توسيع صلاتها التجارية مع دول أخرى في أمريكا اللاتينية، ما يُعزى جزئياً إلى أن هذه الاتفاقيات ستكون بمثابة تأمين ضد ما قد يقرره ترامب لاحقاً.وبالنسبة لنتيجة كل ذلك، وعلى مدى الأعوام الثمانية الماضية ووسط ابتعاد مركز التجارة العالمية عن الولايات المتحدة نحو الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، كانت الإمارات وبولندا، والصين فوق ذلك، من بين الدول التي حققت مكاسب كبيرة، ومن بين الممرات التجارية العشر الأسرع نمواً، تنتهي خمس ممرات إلى الصين، بينما ينتهي اثنان فقط في الولايات المتحدة.يقول ترامب إن التعريفات الجمركية تفرض الاحترام وتساعد على استعادة الولايات المتحدة لقوتها، لكن ثمة خطر بارز يجدر وضعه في الاعتبار، وهو أن نموذج الشعبوية، الذي يتبناه الرئيس الجديد يتعهد بتحرير البلاد من التدخل الحكومي الكبير عن طريق الضرائب واللوائح التنظيمية، فيما تعتبر التعريفات مجرد شكل آخر، وهي خاضعة على نحو متساوٍ لقوانين العواقب غير المقصودة.وحتى تاريخه لم يؤدِ نظام التعريفات الجمركية تحت مظلة «أمريكا أولاً» إلى ضرر كبير بالهدف الرئيسي، وهو الصين، بقدر ما أجبر حلفاء الولايات المتحدة على السعي إلى التجارة مع آخرين. إذن، فإن خطر فرض تعريفات جمركية أكثر اتساعاً قد يكون أقل تعلقاً بإثارة حروب تجارية وأكثر ارتباطاً بتقويض مكانة الولايات المتحدة باعتبارها قوة تجارية، وسيسفر ذلك في نهاية المطاف عن إضعاف قوتها الاقتصادية.

العالم يتجه نحو تجارة دون الولايات المتحدة

ماذا يحدث عندما تسعى أكبر دولة منتجة للنفط في العالم إلى زيادة إنتاجها في الوقت، الذي تشهد فيه أكبر دولة مستوردة للنفط تراجعاً في الطلب؟ إن الصين، التي شكلت نصف نمو الطلب العالمي على النفط على مدى ثلاثة عقود، تظهر علامات على انخفاض الطلب، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي والتحول نحو الطاقة الخضراء والمركبات الكهربائية. في الوقت نفسه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العائد إلى البيت الأبيض، حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، وبدأ في إلغاء برنامج إدارة بايدن، الذي ركز على الطاقة الخضراء.نظرياً قد تؤدي هذه التوجهات إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، لكن الواقع أكثر تعقيداً، ولا يزال التباين بين الولايات المتحدة والصين في جوهره منحصراً في وجهات نظر متباينة بشأن أمن الطاقة، وقد لا يعكس اعتماد بكين للطاقة المتجددة تحولاً نبيلاً نحو إنقاذ الكوكب بقدر ما يعكس عزماً استراتيجياً، لتقليل الاعتماد على النفط المستورد. وعلى النقيض، وبجانب شعبية شعاره «احفر يا حبيبي.. احفر» في أوساط المستهلكين، الذين ضاقوا ذرعاً بتكاليف الانتقال الأخضر، فإن ترامب لا يرغب في اعتماد الولايات المتحدة على سلسلة توريد الطاقة الخضراء، التي تهيمن عليها الصين.وأشار سكوت بيسينت، الذي اختاره ترامب لشغل منصب وزير الخزانة، إلى أنه بإمكان الولايات المتحدة إنتاج 3 ملايين برميل إضافي من النفط المكافئ يومياً بحلول عام 2028. قد يكون هناك مجال، مع الوقت، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وهو الذي يتوق الرئيس إلى تصديره لأوروبا. ومع ذلك، ورغم مما تحويه خطاباته وما يثار حول تخفيف القيود التنظيمية، إلا أنه ستكون هناك صعوبة في زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط، الذي يبلغ مستويات قياسية عن أي دولة بالفعل مع بلوغه 13 مليون برميل يومياً، ومن غير المرجح أن تعزز الشركات المنتجة للحفر كثيراً مع تسجيل أسعار الخام الأمريكي القياسي 75 دولاراً للبرميل. وخلص استطلاع أجري مؤخراً إلى حاجة مجموعات النفط لأن يسجل النفط 65 دولاراً للبرميل ليكون الحفر مربحاً، وتوصل إلى أن تسجيل البرميل 89 دولاراً سيكون مبرراً للزيادة الكبيرة للإنتاج.وفي الوقت ذاته قد تنخفض صادرات بعض الدول الأخرى المنتجة للنفط بسبب التدابير الأمريكية، فقد فرضت إدارة بايدن، التي انتهت ولايتها منتصف هذا الشهر، عقوبات صارمة جديدة على النفط الروسي، الأمر الذي تشير تقديرات إلى أن ذلك قد يطيح بما يصل إلى مليوني برميل يومياً من السوق. وهدد الرئيس الأمريكي الجديد بالمضي قدماً في هذا النهج ما لم يبرم فلاديمير بوتين صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومن شأن التحركات الأمريكية الأكثر صرامة لتقييد الصادرات الإيرانية، وهي التي تتماشى مع نهج ترامب في فترته الرئاسية الأولى، أن تطيح بمئات الآلاف من البراميل يومياً من السوق.من جانبه ظل تحالف «أوبك»، طوال أشهر، يحجم عن الزيادات المعتزمة للإنتاج من أجل موازنة السوق، التي تواجه انخفاضاً للطلب الصيني، وقد يؤدي برنامج ترامب إلى إطلاق العنان أمام زيادة إنتاج أرامكو السعودية بأكثر من شركات النفط الأمريكية. وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس دعا الرئيس الأمريكي تكتل «أوبك» إلى خفض أسعار النفط العالمية. وبالنسبة لترامب فمن شأن ذلك أن يتيح له مجالاً للمضي قدماً في أهدافه الجيوسياسية دون التسبب في ارتفاع أسعار الوقود. وحتى إن لم ينتهِ الحال بمنتجي النفط الأمريكيين إلى زيادة إنتاجهم كثيراً، إلا أنهم سيكونون مسرورين برؤية ترامب وهو يعمل على تحفيز الطلب عن طريق تقليل حوافز التحول إلى المركبات الكهربائية، على سبيل المثال.وفي واقع الأمر يبدو شعار ترامب «احفر يا حبيبي.. احفر» وكأنه يهدف إلى منح الثقة لمنتجي النفط والغاز، ليس فقط في الولايات المتحدة، وإنما لأغلبية المنتجين حول العالم. ويرمز الشعار إلى اعتزام ترامب الإطاحة بالقيود التنظيمية، وكذلك بالقواعد الاستثمارية البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة، التي قيدت الصناعة في الأعوام الأخيرة، ويعكس كذلك نبذه للجهود الرامية إلى كبح التغير المناخي.ومن الصعب تصور كيف لمثل هذه الجهود أن تنجح دون تحول عالمي واسع النطاق نحو اعتماد الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق مصادر الطاقة الخضراء. وبالرغم من أنها ما زالت تستخدم الكثير من الفحم، إلا أن انتقال الطاقة الصيني يبدو وكأنه رهان على المستقبل، في حين تراهن الولايات المتحدة على الوضع القائم، وقد تكون هناك أسباب وجيهة تدفع الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب إلى تبني هذا الاختيار، لكن قد تكون العواقب هي أن تقف الولايات المتحدة في الجانب «الخطأ» من التاريخ، وأن تُمنى المعركة العالمية الرامية إلى احتواء الاحتباس الحراري العالمي بضربة قاصمة.

إلى أين تتجه أسواق الطاقة العالمية مع بدء رئاسة ترامب؟

كاتي مارتنيبدو أن الوقت قد حان ليتريث المستثمرون في حماسهم المفرط، فقد بدأ عام 2025 بموجة تفاؤل كبيرة في الأسواق المالية، حيث سيطر المستثمرون المتفائلون على اتجاه السوق، ما تجسد في ارتفاع قيمة الأسهم الأمريكية بنسبة 4%، ليكون هذا الشهر واحداً من أفضل الأشهر الافتتاحية، التي شهدتها الأسواق الأمريكية خلال العقد الأخير.وترافقت إعادة تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة مع بداية حقبة جديدة من الحماسة الاقتصادية، حسبما يشير المستثمر المخضرم ستان دروكنميلر، وفي حوار مع «سي إن بي سي» أوضح أن الحالة المزاجية للرؤساء التنفيذيين تتأرجح بين الشعور بالارتياح والنشوة بعد نتيجة الانتخابات. وفي منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أكد مسؤول رفيع في بنك «جي بي مورغان» أن البنوك الأمريكية جاهزة للانطلاق بقوة في المرحلة المقبلة، أما في سوق العملات المشفرة فيتحدث الخبراء والمستثمرون عن اقتراب السوق من مرحلة توقع ارتفاع حاد في الأسعار.ويواصل بنك «إتش إس بي سي» تبني نظرة متفائلة بشكل كبير تجاه الأسواق، فقد كشف فريق الأصول المتعددة في البنك مؤخراً عن توقعاته لبيئة «إيجابية للغاية» للأصول ذات المخاطر العالية، خلال النصف الأول من هذا العام.ورغم مخاطرة تعكير المزاج المتفائل السائد في الأسواق، بدأ بعض المحللين الماليين - بمن فيهم المتفائلون أنفسهم - يشعرون بقلق متزايد، ويأتي في مقدمة أسباب هذا القلق أداء سوق السندات الحكومية العالمية، الذي شهد بداية مضطربة مع مطلع العام. وهذا الاضطراب ليس سلبياً بالكامل، إذ يعكس جزئياً استمرار النمو غير المسبوق في الاقتصاد الأمريكي، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى توقعات باستمرار معدلات التضخم المرتفعة، ما يعني أن البنك المركزي الأمريكي سيجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة - بغض النظر عن رغبة الرئيس ترامب في ذلك، كما تشير هذه التطورات إلى أن مديري الأصول والاستثمارات باتوا يطالبون بعوائد أعلى مقابل استثمار أموالهم في السندات الحكومية.وبغض النظر عن الرواية المفضلة لديك فإن النقطة الأساسية هي أن مستثمري السندات قد وقعوا في الخطأ (مرة أخرى)، وإن الانخفاض الناتج في الأسعار قد دفع العوائد إلى الارتفاع (مرة أخرى)، فالمؤشر المرجعي الأهم - عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات - يستقر حالياً فوق مستوى 4.5 في المئة بكثير، ورغم أن هذا يمثل تحسناً في الأسعار منذ منتصف يناير، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بما يكفي لتقويض مبررات زيادة الاستثمار في الأسهم.وكشف تقرير نشر منذ أيام عن أن الأسهم الأمريكية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من حيث ارتفاع قيمتها مقارنة بالسندات، وهو ما لم نشهده منذ جيل. ومع الانخفاض الكبير في الأرباح المتوقعة للأسهم مقارنة بمعدل العائد الخالي من المخاطر يجد المستثمرون صعوبة متزايدة في تبرير ضخ المزيد من الاستثمارات في سوق الأسهم.وأوضح بيتر أوبنهايمر، كبير خبراء استراتيجيات الأسهم العالمية في بنك «غولدمان ساكس»، أن أسواق الأسهم قد نجحت حتى الآن في تجاهل المنافسة المتزايدة من سوق السندات - ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التفاؤل القوي بشأن النمو الاقتصادي، غير أن هذا الوضع يجعل الأسهم الآن «عرضة للتأثر سلباً بأي ارتفاع إضافي في عوائد السندات».وبالرغم من أنه قد يبدو مبسطاً كثيراً، إلا أن الكثير من التطورات في السوق تعتمد على الأرقام المستديرة، التي تعمل كمؤشرات نفسية مهمة للمستثمرين، وسيكون الاختبار الحقيقي عندما تصل عوائد السندات الأمريكية إلى 5%.في هذه اللحظة سنشهد أحد سيناريوهين: إما أن يتراجع المتشككون في جدوى السندات عن موقفهم ويسارعوا إلى شراء الصفقات المتاحة، مما سيؤدي إلى انخفاض العوائد مرة أخرى، وإما أن تتصاعد موجة البيع لتؤثر سلباً على جميع فئات الأصول المالية، وبناء على تقديري أرى أن السيناريو الأول هو الأرجح.ولم تصل الأسواق إلى تلك النقطة بعد، لكن ليزا شاليت، المديرة التنفيذية للاستثمار في مؤسسة «مورغان ستانلي لإدارة الثروات»، أكدت مؤخراً أننا «ما زلنا عند مستوى حرج».وحذرت شاليت قائلة: «نحن نقترب فعلاً من النقطة التي يمكن أن يتحول فيها التباطؤ الطفيف في النمو مع الارتفاع البسيط في أسعار الفائدة إلى مزيج خطير يهدد الأسواق»، مبدية تشككها حول قدرة الأسهم بشكل عام، وخاصة الأسواق الأمريكية، التي تتركز فيها الاستثمارات بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا، على مواصلة الأداء الاستثنائي، الذي حققته خلال العامين الماضيين.وتوقعت شاليت أن تحقق الأسهم الأمريكية مكاسب تتراوح بين 5% و10% هذا العام، ورغم أن هذه النسبة ليست سيئة بأي حال من الأحوال، إلا أنها لا تُقارن بالأداء الذي تجاوز 20% خلال كل من العامين الماضيين.عامل آخر يدق ناقوس الخطر هو مستوى التفاؤل ذاته، خاصة بين المستثمرين الأفراد، فقد أفادت الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد في استطلاعها الشهري الأخير أن المعنويات «ارتفعت بشكل كبير». ووفقاً للجمعية قفزت التوقعات بارتفاع أسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بنحو 18 نقطة مئوية حتى يناير.وحتى مديري الثروات المتفائلين بمستقبل السوق، والذين يقدمون المشورة للعديد من هؤلاء المستثمرين، يجدون صعوبة في كبح حماسهم المفرط. وأوضح روس مايفيلد، استراتيجي الاستثمار في شركة «بيرد لإدارة الثروات الخاصة»، إنه رغم إيمانه باستمرار صعود السوق، إلا أنه يراقب بحذر عوائد السندات التي ارتفعت «بشكل مستمر دون سبب واضح»، كما أنه يلاحظ مؤشرات مقلقة على أن فكرة «الاستثنائية الأمريكية» أصبحت راسخة بشكل مفرط لدى عملائه، لدرجة أنهم يتساءلون عما إذا كانوا بحاجة أصلاً إلى تنويع استثماراتهم.عموماً ينبغي ألا تدفعنا كل هذه المؤشرات إلى الهلع والهروب نحو الاستثمارات الآمنة فقط، لكن يجب أن ندرك أن الأسواق وصلت إلى مستويات مرتفعة يصعب الحفاظ عليها، كما أن احتمالات الأخطاء من الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة تبدو مرتفعة، فالتفاؤل غير المنطقي نادراً ما تكون نهايته حسنة، مهما بلغت قوة الأسواق.

روح المغامرة في الأسواق تقترب من نقطة الخطر

ماري نوفيك- إيان سميث- ديفيد كيوهانتشهد أسواق السندات الأوروبية عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين اليابانيين، بوتيرة هي الأسرع، منذ أكثر من عقد، ويحذر المحللون من أن هذه الخطوة، التي يقوم بها أحد أكبر المستثمرين في السندات الأوروبية، قد تؤدي إلى تراجع حاد في أسعار السندات.ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، وبنك اليابان، والتي جمعها بنك غولدمان ساكس، فقد ارتفع صافي مبيعات المستثمرين اليابانيين إلى 41 مليار يورو، خلال الأشهر الستة المنتهية في نوفمبر. ويرى المحللون أن ارتفاع عائدات السندات في اليابان، والاضطرابات السياسية في أوروبا، بما في ذلك انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي أسفر عن إجراء انتخابات الشهر المقبل، والاضطرابات في فرنسا التي تعمل بموجب قانون ميزانية طارئ، قد دفع المستثمرين إلى تسريع عمليات البيع، وكانت السندات الفرنسية الأكثر تعرضاً للبيع خلال هذه الفترة بقيمة 26 مليار يورو.وقد أضافت هذه الخطوة مزيداً من الضغوط الحكومات الأوروبية المثقلة بالديون، والتي تواجه أصلاً ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض. كما تبرز تأثير ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية - بعد سنوات من بقائها في النطاق السلبي - في إعادة تشكيل الأسواق المالية العالمية.ووصف ألان بوكوبزا، رئيس قسم تخصيص الأصول العالمية في «سوسيتيه جنرال»، عودة المستثمرين اليابانيين إلى السوق المحلية بأنها «نقطة تحول رئيسية لليابان والأسواق العالمية».ورغم أن المستثمرين اليابانيين كانوا بائعين لسندات منطقة اليورو على مدى معظم السنوات الأخيرة، إلا أن وتيرة هذه المبيعات تسارعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وأشار توماش فيلادك، الخبير الاقتصادي لدى شركة إدارة الأصول «تي رو برايس»، إلى أن التدفقات الاستثمارية اليابانية كانت «مصدراً مستقراً لطلب الحكومات الأوروبية على السندات لفترة طويلة»، محذراً من الأسواق تدخل الآن مرحلة جديدة تتسم بالحذر الشديد والتقلبات الحادة، والتي قد تشهد موجات متكررة من عمليات البيع السريعة والعنيفة.وأدى الارتفاع الحاد في تكاليف التحوط ضد تقلبات قيمة الين إلى تراجع جاذبية الديون الخارجية، ووفقاً لنورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميزوهو للأوراق المالية» في طوكيو، فإنه رغم انخفاض هذه التكاليف عن ذروتها في 2022، إلا أن عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات للمستثمرين اليابانيين - بعد احتساب تكاليف التحوط - يبلغ حوالي 1% فقط، وهو ما يعادل تقريباً العائد على السندات اليابانية المماثلة. ولفت تانجي إلى أن البنوك الإقليمية اليابانية تتصدر قائمة المؤسسات التي تبيع الديون الأوروبية.وأعلن بنك «نورينتشوكين» - أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في اليابان - العام الماضي عزمه بيع ما يزيد على 10 تريليونات ين من السندات الأجنبية، خلال هذه السنة المالية. وفي نوفمبر سجل البنك خسارة بلغت حوالي 3 مليارات دولار في الربع الثاني، بعد تسجيل خسائر على حيازاته الكبيرة من السندات الحكومية الأجنبية.وكانت فرنسا، التي تعتبر أحد أكبر أسواق السندات في أوروبا، ووجهة مفضلة تقليدياً للمستثمرين اليابانيين نظراً للعائد الإضافي الذي توفره مقارنة بسندات ألمانيا القياسية، من أكثر الدول تأثراً بالتدفقات الخارجة للمستثمرين اليابانيين في الأشهر الأخيرة.وقد تضاعف حجم هذا الانسحاب مع تفاقم الأزمة السياسية، التي أدت إلى سقوط حكومة ميشيل بارنييه، حيث بلغت التدفقات الخارجة 26 مليار يورو، خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر، مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات يورو فقط في نفس الفترة من العام السابق.وقال شيموس ماك غورين، رئيس قسم أسعار الفائدة العالمية في «جي بي مورغان لإدارة الأصول»: إن «قاعدة المستثمرين بالنسبة لفرنسا قد تغيرت بشكل واضح».وعلى مدى العقدين الماضيين بات المستثمرون اليابانيون ركيزة أساسية في العديد من أسواق السندات، مدفوعين بالعوائد شبه المعدومة في بلادهم، للبحث عن فرص استثمارية في الخارج، وقد شمل هذا التوجه كبار المستثمرين مثل صناديق المعاشات التي تحتاج بطبيعة عملها إلى شراء ديون سيادية آمنة.ووفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ إجمالي حيازات المستثمرين المؤسسيين اليابانيين من السندات الأجنبية ذروته عند 3 تريليونات دولار في أواخر عام 2020.ومع تحول تركيز المستثمرين اليابانيين نحو العوائد المحلية، انخفض صافي مشترياتهم من السندات العالمية إلى 15 مليار دولار فقط على مدى السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 500 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس السابقة، وفقاً لتحليلات أليكس إيترا، استراتيجي الاقتصاد الكلي في «إكسانتي».وأكد شيموس ماك غورين من «جي بي مورغان» أن هذا ليس تغيراً مؤقتاً، بل هو تحول جذري في المشهد الاستثماري، حيث أصبحت السندات اليابانية، التي كانت تُعتبر غير مجدية في السابق، خياراً جذاباً للمستثمرين المحليين.

هروب المستثمرين من السندات ينذر بمزيد من الخطر على أوروبا

جورج هاموند، كريستينا كريدليخوض مجلس إدارة «أوبن إيه آي» مفاوضات معقدة للتحول إلى شركة تهدف للربح، حيث تواجه صعوبات في تحديد قيمة حصة «مايكروسوفت» في الشركة الجديدة الناشئة، بينما تجري محادثات لتقدير قيمة ذراعها الخيرية التي تم تشكيلها حديثاً بقيمة 30 مليار دولار.وتعمل الشركة المطورة لـ «تشات جي بي تي»، التي يشرف عليها مجلس إدارة غير هادف للربح، منذ سبتمبر الماضي، على عملية إعادة هيكلة تسفر عن تقسيم الشركة الناشئة إلى قسمين. الأول هو شركة منفعة عامة تهدف للربح، والثاني هو ذراع خيرية، يتم تكليفها بالمهمة الأصلية لـ «أوبن إيه آي»: وهي «إفادة البشرية»، على أن تحصل الذراع الخيرية على حصة في شركة المنفعة العامة.ووفقاً لأشخاص على دراية بالمحادثات، فإن إحدى العقبات التي تواجه عملية التحويل هي تحديد مقدار الحصة التي ستحتفظ بها، «مايكروسوفت»، أكبر داعم للشركة الناشئة، في شركة المنفعة العامة. كما يجب أيضاً تسوية اعتبارات أخرى، مثل مقدار الحصة التي سيتم منحها للرئيس التنفيذي سام ألتمان في الشركة الجديدة.ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات فإن القيمة المتوقعة للذراع الخيرية قد تصل إلى 30 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل بعد إلى القيمة النهائية. وأوضح أحد المصادر أن الجزء الأكبر من هذه القيمة سيكون في صورة أسهم في شركة المنفعة العامة الجديدة، وسيتم دفع القيمة المتبقية نقداً.وقالت كارلا دينيس، الرئيسة التنفيذية لشركة «كيه دي إيه» للاستشارات الضريبية: إن امتلاك مؤسسة غير ربحية حصة في شركة ربحية ظاهرة جديدة في عالم الأعمال، لأن هذه الصفقات عادة ما تدفع نقداً. ووفقاً لشركة «أوبن إيه آي»، فإن خطة إعادة الهيكلة ستنتج مؤسسة غير ربحية تعد من أقوى المؤسسات الخيرية من حيث الموارد في التاريخ. لكن آخرين، مثل إيلون ماسك، يرون أن القيمة الحقيقية للمؤسسة غير الربحية أعلى بكثير من التقييم المعلن، نظراً لسيطرتها على «أوبن إيه آي» التي تصل قيمتها السوقية إلى 157 مليار دولار.وهدف هذا التحول هو السماح لشركة «أوبن إيه آي» بجمع عشرات المليارات من الدولارات من المستثمرين. وتعتبر الشركة الناشئة خطوة حيوية لتمويل أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي قبل منافسيها. إلا أن هذا القرار يمثل انفصالاً عن الهدف الذي تأسست عليه «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية، وخطوة معقدة للغاية لا توجد لها سوابق قانونية تذكر. والتزمت «أوبن إيه آي» أمام مستثمريها بإتمام عملية تحولها خلال عامين كجزء من اتفاقية التمويل في سبتمبر الماضي. وتتضمن الاتفاقية بنداً يتيح للمستثمرين استرداد جزء من استثماراتهم البالغة 6.6 مليارات دولار إذا فشلت الشركة في إتمام التحول خلال المهلة المحددة.وتعتبر العلاقة بين «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» الأكثر حساسية بين أصحاب المصلحة. وقال شخص مقرب من «أوبن إيه آي» إن تحديد مقدار الحصة التي يجب أن تمتلكها «مايكروسوفت» دون جذب انتباه سلطات مكافحة الاحتكار هو جزء آخر مهم في تأخير تحول الشركة الناشئة إلى شركة منفعة عامة. ورفضت الشركتان التعليق. ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت «مايكروسوفت» أنها ستغير هيكل صفقتها مع «أوبن إيه آي» للسماح للشركة الناشئة باستخدام خدمات الحوسبة السحابية للمنافسين.وتعني هذه الخطوة أن «مايكروسوفت» ستتخلى عن موقعها كمزود حصري لخدمات السحابة لـ «أوبن إيه آي»، لكنها ستحتفظ بحق الأولوية في الرفض. وقالت «مايكروسوفت»: إن عناصر رئيسية عدة في شراكتها مع «أوبن إيه آي» ستظل قائمة حتى نهاية 2030، عندما تنتهي صفقتها الحالية، بما في ذلك ترتيبات تقاسم الإيرادات.ويثير تحول الشركة نحو النموذج الربحي موجة من الجدل في أوساط وادي السيليكون، حيث يتوقع أن تؤثر على مستقبل السباق العالمي لتطوير وتسويق الذكاء الاصطناعي التوليدي.وتواجه عملية التحول معارضة قانونية شرسة يقودها رجل الأعمال «إيلون ماسك»، أحد المؤسسين المشاركين لـ «أوبن إيه آي» والذي أسس لاحقاً شركة «إكس إيه آي» المنافسة في الذكاء الاصطناعي. ويسعى ماسك للحصول على أمر قضائي لوقف عملية التحول، متهماً الشركة بخداع المتبرعين الأوائل، بمن فيهم هو شخصياً، الذين اعتقدوا أنهم يدعمون مؤسسة بحثية خالصة.ويعود تاريخ الشركة إلى عام 2015، حيث تأسست كمنظمة غير ربحية، قبل أن تتخذ خطوة استراتيجية في 2019 بإنشاء فرع ربحي مع وضع سقف لعوائد المستثمرين وضمان سيطرة مجلس الإدارة غير الربحي على العمليات. وتشير التقارير الحالية إلى أن مستقبل الشركة المالي مرتبط بتحقيق تطورات تكنولوجية محورية، أبرزها الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، وهي مرحلة متقدمة تصل فيها الآلة إلى مستوى ذكاء يضاهي الذكاء البشري. لكن صحيفة «فاينانشال تايمز» كشفت أن الهيكل الجديد للشركة سيستبعد البنود المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العام.وواجهت شركة «أوبن إيه آي» في نوفمبر 2023 تدقيقاً مكثفاً بشأن حوكمتها المؤسسية، بعد أن قام مجلسها غير الربحي بإقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان، قبل أن يتراجع عن قراره ويعيده إلى منصبه خلال أيام. وتكشف مصادر مطلعة على المفاوضات عن تفاؤل بإمكانية إتمام الصفقة خلال العام الجاري، مع الإقرار بأن المباحثات قد تشهد تغييرات وتمتد لأشهر عدة مقبلة.ويضاف إلى التحديات القائمة صعوبة تحديد القيمة السوقية العادلة لتقنية ناشئة وقوية كهذه. ويتولى مسؤولية هذا القرار المصيري مجلس إدارة «أوبن إيه آي»، الذي يضم «سام ألتمان»، والرئيس السابق لشركة «سيلزفورس» و«بريت تايلور»، ووزير الخزانة الأمريكي السابق «لورانس سامرز».وبحسب ميثاق الشركة، فإن التزامهم الأساسي هو تجاه «الإنسانية وليس مستثمري الشركة». وقال أحد موظفي «أوبن إيه آي» السابقين: «نحن أمام تضارب واضح في المصالح، فحينما يتفاوض مجلس الإدارة على قيمة المؤسسة غير الربحية، من الطبيعي أن يسعى لتبرير أقل مبلغ نقدي ممكن دفعه للذراع غير الربحية، وتخصيص الجزء الأكبر للشركة الربحية». وأضاف: «حتى مع وجود عملية مستقلة، لست متأكداً ما إذا كان بالإمكان حل هذا التعارض».في الوقت نفسه، طلبت كاثلين جينينغز، المدعية العامة لولاية ديلاوير حيث تم تسجيل «أوبن إيه آي»، المزيد من المعلومات بشأن الصفقة. وقالت جينينغز إن دورها هو التأكد من أن عملية التحول تتم بسعر عادل وبما يخدم المصلحة العامة، إلا أن الشركة لم تقدم بعد المعلومات المطلوبة، حيث لا تزال قيد المناقشة الداخلية مع مختلف الأطراف المعنية. وعلق شخص مطلع على المحادثات قائلاً: «نحن أمام حالة غير مسبوقة - شركة أبحاث تحولت إلى كيان تبلغ قيمته 157 مليار دولار».

«أوبن إيه آي» في مفاوضات معقدة للتحول إلى شركة ربحية

ستيف جونسونكشفت دراسة جديدة أن نمو صناديق الاستثمار المتداولة قد حسّن كفاءة أسواق الأسهم، ما يتعارض مع بعض الادعاءات السابقة.ووفقاً لأرقام من شركة الاستشارات ETFGI، نمت صناعة صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً لتقترب أصولها من 15 تريليون دولار، بزيادة خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، مع وجود جميع هذه الأصول تقريباً (ما عدا تريليون دولار واحد) في صناديق الاستثمار السلبي بتتبع المؤشرات.وتقول الدراسة الجديدة التي أجراها أكاديميون من أمريكا وبريطانيا وفرنسا إن هذا التدفق الكبير للأموال السلبية جعل أسواق الأسهم أكثر كفاءة، فيما يتناقض مع أبحاث سابقة توصلت إلى العكس.وقد تؤثر هذه المناقشة الأكاديمية المستمرة في النهاية على تفكير الجهات التنظيمية، خصوصاً في وقت أثار فيه البعض من كلا الطرفين السياسيين مخاوف بشأن تزايد نفوذ الثلاثي «بلاك روك» و«فانجارد» و«ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»، التي تهيمن على صناعة صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً. وتشير أحدث التحليلات الأكاديمية إلى أن نمو صناديق الاستثمار المتداولة حسّن كفاءة تسعير الأسهم على مستوى السوق، وهو مفهوم يطلق عليه «الكفاءة الكلية»، ما يقلل انتشار التسعير الخاطئ.وتتضح هذه الكفاءة بشكل أكثر وضوحاً خلال فترات التقلبات، وهي الفترات التي يرجح أن تظهر فيها عيوب هيكل السوق.إضافة إلى ذلك، توصلت الدراسة إلى أن تحسن كفاءة التسعير «يغيب إلى حد كبير» في الأسواق الناشئة، حيث تكون صناديق الاستثمار المتداولة أقل بكثير مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.وقال أندرو كلير، أستاذ إدارة الأصول في كلية بايز للأعمال في لندن والمؤلف المشارك للورقة البحثية: إن العمل استند إلى نتائج الراحل الحائز على جائزة نوبل بول سامويلسون، الذي وجد أن الأسواق «كفؤة على المستوى الجزئي»، ولكنها «غير كفؤة على المستوى الكلي»، أي أنه افترض أن كفاءة الأسواق تعمل بشكل أفضل بكثير مع الأسهم الفردية مقارنة بسوق الأسهم في نطاقه الأوسع. وكان الحائز على جائزة نوبل روبرت شيلر من بين الذين أكدوا نتائج سامويلسون.رغم ذلك، وجد كلير وزملاؤه أن الأسواق المالية قد تغيرت منذ أن قدم سامويلسون ملاحظاته، وأن الكفاءة الكلية زادت منذ الانتشار الواسع لصناديق الاستثمار المتداولة.وقالت الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة وكفاءة سوق الأسهم الكلية»، والمقرر نشرها في مجلة «ذا جورنال أوف بورتفوليو مانجمنت»: «إن نتائجنا لها آثار كبيرة على المستثمرين. ففي أسواق الأسهم الأكثر تطوراً، ذات المستويات الأعلى في الكفاءة الكلية، يبدو أن استخدام نهج من أعلى إلى أسفل لبناء المحفظة أصبح ضرورة متزايدة لإدارة المخاطر بشكل فعال».إن كان الأمر كذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا؟قد يكون اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع في البورصة أمراً جديداً، لكن صناديق المؤشرات المشتركة موجودة منذ فترة أطول. لكن كلير يعتقد أن هذين النوعين من المنتجات يتم استخدامهما بطرق مختلفة — فصناديق المؤشرات المشتركة هي «الاستثمار في أكثر من نوع والاحتفاظ به»، بينما يمكن التداول بصناديق الاستثمار المتداولة يومياً أو حتى خلال اليوم.ويعتقد أيضاً على نطاق واسع أن الاعتماد الأسرع للمعلومات في تسعير السوق قد يؤدي لزيادة التقلبات، حيث يرجح أن ترتفع أسعار الأسهم وتنخفض معاً في انسجام، دون حركات تعويضية. رغم ذلك، قال كلير إن البحث لم يجد ذلك.وجادل أن النتائج كانت إيجابية لصناعة صناديق الاستثمار المتداولة، على عكس بعض التحليلات الأخرى. وتعد أبحاث فالنتين حداد، الأستاذ المساعد في التمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA)، وزملاؤه في عام 2022 أحد التحليلات التي خلصت إلى أن صعود الاستثمار السلبي يشوه التسعير ويزيد تقلبات سوق الأسهم الأمريكية.وأشارت ورقة كلير أيضاً إلى تحليل سابق خلص إلى أن زيادة ملكية صناديق الاستثمار المتداولة قد تؤدي إلى تسعير خاطئ، لأن زيادة التشابه في الملكية عبر السوق قد تضعف الرابط بين إعلان الأرباح وسعر السهم ذي الصلة.لكن على النقيض، وبحسب دراسة كلير، فإن أدوات الإدارة السلبية قد لا تكون مصدراً لعدم كفاءة السوق كما ادعى آخرون في الماضي، بل على العكس، قد تحسن كفاءة سوق الأسهم.وقال: «إن صناديق الاستثمار المتداولة تسمح للمستثمرين بإدارة انكشاف المحفظة للمخاطر الكلية بطريقة أكثر كفاءة من إدارتها فقط عن طريق تداول الأسهم الفردية».ووافق كينيث لامونت، رئيس الأبحاث في مورنينغستار، على «روح» الورقة البحثية، حيث قال: «إن صناديق الاستثمار المتداولة كانت واحدة من الأدوات الرئيسية وراء ديمقراطية التمويل، ما يسمح لجميع المستثمرين بالمراهنة على الأسواق بتكلفة منخفضة وفورية، مما ساهم بلا شك في زيادة كفاءة الأسواق المالية في السنوات الأخيرة».رغم ذلك، جادل لامونت بأن نمو صناديق الاستثمار المتداولة «ارتبط بشكل وثيق بنمو الأسواق المالية الحديثة بشكل عام. ومن المستحيل تقريباً تحديد المكاسب التي يمكن ربطها بصناديق الاستثمار المتداولة وأيها يمكن ربطه بمجموعة واسعة من التطورات الأخرى، مثل تحسين البيانات، والتداول الإلكتروني عالي التردد، وتحسينات البنية التحتية للتداول، وما إلى ذلك، والتي تطورت بالتوازي مع صناديق الاستثمار المتداولة».واعتبر حداد من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن هناك «أسباباً تجعلنا نشكك إلى حد ما» في أنه إذا كان الناس يتداولون في السوق بشكل عام بدلاً من تداول الأسهم الفردية، فإن التداول يصبح أكثر كفاءة.وقال: «صناديق الاستثمار المتداولة نفسها لا تحاول تحديد توقيت دخول وخروج السوق، بل إن التدفقات الداخلة والخارجة منها هي التي تفعل ذلك. إذا كنا نعتقد أن هذه التدفقات مدفوعة في الغالب من قبل أفراد أو مؤسسات غير متطورة، فمن الصعب أن نتوقع منها أن تجعل الأسعار أكثر كفاءة. وتشير معظم الأدلة الحديثة إلى أنها تستقرئ اتجاهات العوائد، بدلاً من أن تكون معاكسة، وهو ما قد يكون الوضع الأمثل».رغم ذلك، قال كلير: إن النتائج التي توصل إليها هو وزملاؤه تعني أن الجهات التنظيمية يجب أن ترحب بنمو صناديق الاستثمار المتداولة و«تكون حذرة بشأن تقييد تطورها».وأضاف: كانت هناك انتقادات كثيرة بأن صناديق الاستثمار المتداولة تجعل العالم أقل كفاءة. نحن وجدنا العكس. إنها تجعل السوق أكثر كفاءة بدلاً من أن تكون أقل كفاءة.وتابع: إنها قصة إيجابية لصناعة صناديق الاستثمار المتداولة، التي تعرضت للانتقاد مراراً وتكراراً على مدى عدد من السنوات.

الصناديق المتداولة بالبورصة تزيد كفاءة الأسواق

ستيفن موريسدخلت أكبر الشخصيات في مجال الذكاء الاصطناعي في سجال حول مخاطر التكنولوجيا سريعة التطور خلال منتدى الاقتصاد العالمي، بينما انتشرت ضجة حول مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار في الولايات المتحدة.واستخدم رواد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك رئيس «جوجل ديب مايند» السير ديميس هاسابيس، والمؤسس المشارك لشركة أنثروبيك داريو أمودي، وعالم الكمبيوتر «الأب الروحي للذكاء الاصطناعي» يوشوا بنجيو، التجمع في دافوس لتكرار تحذيرات صارخة حول تهديدات الذكاء الاصطناعي، بينما تطغى المصالح التجارية والتنافسات الجيوسياسية على مخاوف السلامة.وفي حين اعترف هاسابيس بأن «الجني لا يمكن إعادته إلى القمقم»، قال إن الذكاء الاصطناعي العام - عندما يتجاوز القدرات المعرفية البشرية، يمكن أن يهدد الحضارة إذا خرج عن السيطرة أو إذا استولت عليه جهات سيئة. وهذا ينطبق بشكل خاص على نماذج اللغات الكبيرة «مفتوحة المصدر» التي يمكن للجميع الوصول إليها.وقال الفائز بجائزة نوبل: «هناك ما هو أكثر بكثير على المحك هنا من مجرد شركات أو منتجات. إنه مستقبل البشرية، والحالة الإنسانية، وإلى أين نريد أن نذهب كمجتمع».وأعرب أمودي، الذي تدعم «جوجل» و«أمازون» شركته الناشئة التي تصنع النموذج اللغوي الكبير «كلود»، عن قلقه من استخدام الحكومات الاستبدادية للذكاء الاصطناعي، وقال إنه «قلق للغاية بشأن سيناريوهات مشابهة لرواية 1984، أو أسوأ».وقال يوشوا بنجيو خلال جلسة نقاشية «العلم لا يعرف كيف يمكننا التحكم في هذه الآلات عندما تكون حتى في مستوى ذكائنا، والأسوأ إذا كانت أذكى منا. هناك من يقولون: لا تقلقوا، سنكتشف الحل. لكن إذا لم نكتشفه، هل تفهمون العواقب؟»وانتقد المتحدثون يان ليكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، التي أنفقت مليارات الدولارات لتطوير نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر يسمى «لاما». وأكد أن هذه المخاوف تتناقض مع المنافسة الشرسة من قبل منافسيه لبناء وبيع أفضل النماذج.وقال في مقابلة: «يوشوا وداريو أعربا عن موقفهما ضد المصادر المفتوحة، وهذا في الواقع خطير جداً. وضع العقبات أمام توزيع المصادر المفتوحة سيؤدي إلى الاستيلاء المنظم لعدد قليل من اللاعبين، سواء من الساحل الغربي للولايات المتحدة أم الصين.. ما يركز السلطة في أيدي عدد قليل من الناس».وأضاف يان ليكون: «هذا غريب جداً من أشخاص مثل داريو. حيث قال عندما التقينا، إن فوائد ومخاطر الذكاء الاصطناعي تقريباً على المستوى نفسه من الأهمية، فقلت له: إذا كنت تعتقد ذلك حقاً، فلماذا تستمر في العمل على الذكاء الاصطناعي؟. لذلك أعتقد أنه يتخذ موقفاً متناقضاً بعض الشيء في هذا الشأن».وبينما كان العلماء والمهندسون يناقشون المخاطر والمكافآت المحتملة للذكاء الاصطناعي، أظهر المديرون التنفيذيون في قطاع الأعمال حماساً غير محدود للتكنولوجيا.وقال إرفين تو، رئيس مجموعة الاستثمار التكنولوجي الهولندية بروسوس: «لا يوجد معارضون. إذا كان لديك أي تقدير لما يمكن أن تفعله نماذج اللغات الكبيرة والوكلاء المدربون عليها، فسيكون من الصعب عليك كإنسان ألا تستنتج أنها ستحدث تغييرات جذرية وستكون مدمرة (تدميراً خلاقاً) بشكل لا يصدق في كل الصناعات».وتم تعزيز الجو المشحون بالإعلان عن مشروع مشترك بقيمة 500 مليار دولار بين «أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» و«أوراكل» لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تحت اسم «ستارغيت». وقالت سارة فريار، المديرة المالية لشركة أوبن إيه آي: «نعتقد أن البنية التحتية هي مسألة مصيرية. «ستارغيت» تدور حول المزيد من الحوسبة.والمزيد من الحوسبة يبني نماذج أفضل. النماذج الأفضل تجيب عن مشكلات أكثر تعقيداً وتقدم فوائد أكبر للأفراد والشركات». وهيمن مشروع «ستارغيت» على النقاش في دافوس لبقية الأسبوع، حيث تساءل الكثيرون، بما في ذلك إيلون ماسك، عبر منصة «إكس» عن كيفية تمويل الثلاثي للنفقات الضخمة التي وعدوا بها.ولم يحصل مشروع «ستارغيت» بعد على التمويل المطلوب، ولن يتلقى أي تمويل حكومي، وسيخدم فقط «أوبن إيه آي» بمجرد اكتمالها. وحتى الآن، تنوي «سوفت بنك» و«أوبن إيه آي» تقديم أكثر من 15 مليار دولار لكل منهما للمشروع، على أمل جمع مزيج من حقوق الملكية من الداعمين الحاليين والدين لتمويل «ستارغيت».كما تم اعتبار المشروع الجديد أحدث دليل على وجود شق في العلاقة بين ألتمان والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا وكبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الشركة مصطفى سليمان، المؤسس المشارك السابق لشركة ديب مايند الذي ترك شركته الناشئة وانضم إلى «مايكروسوفت» أوائل العام الماضي.وقال مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس، التي تتنافس مع «مايكروسوفت» في بيع وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي للشركات: «التوترات التي ظهرت بين مصطفى سليمان وسام ألتمان في دافوس العام الماضي كانت مجرد البداية».وأضاف بينيوف: «تسرع «مايكروسوفت» الآن تطوير ذكائها الاصطناعي الخاص... هذا النمط يعكس تاريخ «مايكروسوفت» مع شركائها. قد يكون هذا علامة على بداية النهاية للعلاقة، ما يجعل من الضروري لأوبن إيه آي التوسع إلى منصات أخرى بسرعة». ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم «مايكروسوفت» فرانك شو: «مارك لا يعرف ما يتحدث عنه». استثمرت «مايكروسوفت» ما يقرب من 14 مليار دولار في أوبن إيه آي منذ عام 2019، وفي المقابل تفاوضت على حقوق الملكية الفكرية لتكون المزود الحصري لخدمات الحوسبة السحابية.ولكن تم إنهاء الاتفاقية الأخيرة بالتزامن مع الإعلان عن «ستارغيت». و«ستارغيت» ليست سوى أحدث مثال على سباق التسلح في البنية التحتية لمراكز البيانات في الولايات المتحدة مع استعدادها للمرحلة التالية من الازدهار الاقتصادي للذكاء الاصطناعي. قامت شركة «xAI» التابعة لماسك ببناء جهاز كمبيوتر عملاق يسمى «كولوسوس» يحتوي على 100.000 شريحة متصلة من إنفيديا في ثلاثة أشهر فقط العام الماضي، وتعهدت بتوسيع العدد 10 أضعاف.وتستعد «بلاك روك» و«مايكروسوفت» لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 30 مليار دولار للذكاء الاصطناعي لبناء مراكز بيانات ومشاريع طاقة لتلبية الطلبات المتزايدة الناتجة عن قطاع التكنولوجيا. وفي يوم الجمعة، قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا: إن الشركة ستنفق ما بين 60 إلى 65 مليار دولار على البنية التحتية الرأسمالية هذا العام مع توسيع فرق الذكاء الاصطناعي لديها.وقالت فريار من «أوبن إيه آي»: «إنني أعقد اجتماعات لا تتوقف مع العملاء عبر كل قطاع. لا أعتقد أن هناك رئيساً تنفيذياً واحداً تحدثت معه لا يعرف أنه يحتاج إلى نشر الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ليس فقط على جدول الأعمال؛ إنه هو جدول الأعمال. لم يعد مجرد مفهوم أو رؤية مستقبلية. إنه هنا».

قادة الذكاء الاصطناعي يتصادمون حول السلامة ومشروع «ستارغيت»

جون يونتخيل عالماً يكون فيه الوقود المستخدم في التنقل هو الهيدروجين، أكثر العناصر وفرة في الكون، والذي لا ينبعث من سوى بخار الماء كمنتج ثانوي، وأنه يتم إنتاج هذا الوقود بواسطة الطاقة المتجددة.لطالما حمل الهيدروجين آمالاً واعدة بأن يكون وقود المستقبل. إلا أنه رغم كل إمكاناته، يبدو أنه لا يزال عالقاً في عالم ما قد يكون.شهد قطاع الطاقة العديد من الحلول التي تم الترويج لها كثورة حقيقية لاستبدال الوقود الأحفوري، لكنها لم ترق إلى مستوى التوقعات. على سبيل المثال، الإيثانول الذي كان ينظر إليه كبديل واعد للبنزين، لم يرق إلى مستوى الضجة التي أثيرت حوله. ومع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات تدعم الوقود الأحفوري في يومه الأول في المنصب، يرى النقاد أن السيارات التي تعمل بالهيدروجين تتجه نحو مسار مماثل.في المقابل، رفضت شركات السيارات الآسيوية التخلي عن الهيدروجين كوقود المستقبل. وخصصت «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية هذا العام 16.7 مليار دولار لمنتجات الجيل التالي، بما في ذلك البنية التحتية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.ولا تزال «تويوتا» اليابانية تراهن على السيارات التي تعمل بالهيدروجين بعد أن استثمرت في تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين لأكثر من ثلاثة عقود.كما أن الدعم الحكومي في المنطقة قوي أيضاً. فقد بدأت كوريا الجنوبية في تقديم إعانات إضافية لشراء السيارات الهيدروجينية، بما في ذلك 20500 دولار من الدعم لسيارة هيونداي نيكسو.ورغم هذا الإنفاق الجريء، إلا أن الواقع مخيب. على سبيل المثال، تواجه «ميراي» من تويوتا و«نيكسو» من هيونداي، اللتان تعملان بخلايا الهيدروجين، صعوبات في اكتساب الشعبية.ورغم سنوات عدة من التطوير والتسويق، لم تبع تويوتا سوى 27.500 سيارة هيدروجينية خلال عقد، مقارنة بـ 17 مليون سيارة كهربائية بيعت العام الماضي. أما هيونداي، فقد شهدت تراجعاً بنسبة 43 % في مبيعاتها بالنصف الأول من العام الماضي، وفقاً لتقرير مؤسسة «إس إن إي» للأبحاث.ورغم المزايا النظرية للهيدروجين كوقود مستقبلي، إلا أن تطبيقه يواجه ثلاث تحديات رئيسية: التكاليف المرتفعة، مخاوف السلامة، والمنافسة القوية من السيارات الكهربائية.ويعد عامل السعر الأكثر تأثيراً، إذ تمثل تكلفة وقود الهيدروجين عنصراً حاسماً في التكلفة الإجمالية لامتلاك وتشغيل السيارات. ففي السوق الأمريكي، سجل متوسط السعر الشهري لوقود الهيدروجين المخصص للمركبات الخفيفة في كاليفورنيا سعراً قياسياً بلغ 34.55 دولاراً للكيلوغرام في أكتوبر، وفقاً لوكالة «بلاتس».وتظهر الحسابات المبدئية فجوة كبيرة في تكلفة التشغيل بين سيارات الديزل والهيدروجين في السوق الأمريكي.على سبيل المثال، يبلغ متوسط سعر الديزل في محطات الوقود الأمريكية 3.50 دولارات للجالون الواحد، وتستطيع المركبات التي تعمل به قطع مسافة 20 ميلاً بكل جالون. في المقابل، تستطيع سيارة «هيونداي نيكسو» موديل 2021 التي تعمل بالهيدروجين قطع مسافة 60 ميلاً بكيلوغرام من الهيدروجين. بناءً على هذه الأرقام، يجب أن يصل سعر الهيدروجين إلى 10.80 دولارات للكيلوغرام حتى تتساوى تكلفة التشغيل لكل ميل مع المركبات العاملة بالديزل.ويزيد المشهد السياسي الأمر تعقيداً، حيث وقع دونالد ترامب سلسلة أوامر تنفيذية في يومه الأول كرئيس، أبرزها تجميد كل أشكال التمويل الفيدرالي لمشروعات الهيدروجين لحين المراجعة الشاملة.ورغم بطء انتشار تقنية الهيدروجين في سوق السيارات الأمريكي، إلا أن هذه التقنية تشق طريقها بثبات في أوروبا وآسيا، خصوصاً في قطاع حافلات النقل العام، حيث شهدت السوق الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات المركبات الثقيلة التي لا تصدر أي انبعاثات ضارة بالبيئة، بما فيها المركبات العاملة بالهيدروجين، بنسبة وصلت إلى 54 % خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. وفي السوق الصيني، ارتفعت مبيعات المركبات التجارية المزودة بخلايا وقود الهيدروجين بنسبة قاربت 30 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.ويتميز وقود الهيدروجين بسرعة تعبئة خزانات الوقود، وخفة وزنه، ما يجعله الخيار الأمثل للقطاع التجاري، لا سيما القطاعات التي تواجه فيها المركبات الكهربائية تحديات تقنية، مثل شاحنات النقل التي تقطع مسافات طويلة، وسفن الشحن البحري، والمعدات والآليات الثقيلة، إضافة إلى قدرة المركبات الهيدروجينية على العمل بكفاءة في المناطق الباردة، في حين تعاني البطاريات الكهربائية من انخفاض كفاءتها بشكل ملحوظ في درجات الحرارة المتجمدة.ويشهد قطاع محطات تعبئة وقود الهيدروجين نمواً متسارعاً في القارة الآسيوية، حيث تتوقع الدراسات أن تستهلك المنطقة وحدها أكثر من نصف إنتاج الهيدروجين العالمي مع حلول عام 2050.وتتصدر ثلاث دول آسيوية المشهد حالياً وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية، حيث تمتلك أكبر شبكة من محطات تعبئة الهيدروجين. وما يزيد جاذبية السوق الآسيوي انخفاض أسعار الهيدروجين بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد في كوريا الجنوبية 7 دولارات فقط، ما يمنح شركات صناعة السيارات الآسيوية مثل «تويوتا» و«هيونداي» فرصة ذهبية للتوسع في سوق المركبات الثقيلة التي تعمل بالهيدروجين، والتي تعد مكملة لسيارات البطاريات الكهربائية وليست منافسة لها.ويبدو أن القيمة الحقيقية للهيدروجين لا تكمن في تغيير وسائل تنقلنا اليومية كما كنا نتوقع، بل في إحداث تحول جذري في كيفية نقل الأشخاص والبضائع عبر القارات.ورغم أن حلم الهيدروجين لم يحقق بعد في أن يصبح وقود المستقبل، إلا أن الباب ما زال مفتوحاً أمام إمكاناته الهائلة، وعندما يتم استخدامه في المجالات المناسبة، قد يلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل النقل العالمي.

فايننشال تايمز