<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسود حالياً اعتقاد بين الجمهور البريطاني أن صافي الهجرة ارتفع العام الماضي، فيما يشير الواقع إلى أن الرقم قد انخفض بمقدار الثلثين. وليست هذه الحالة الوحيدة التي عبّر فيها الناس أخيراً عن استيائهم في انفصال واضح لتصورات الجمهور عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صرح مارك رولي، قائد شرطة لندن، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه «من المحزن والمحبط للغاية» أن الكثيرين لا يعلمون أن المدينة «آمنة للغاية». وأضاف: «أعتقد أن لدى الناس أسباباً كثيرة لتجاهل الحقائق. أرى أن البعض يسعى فقط لاجتذاب النقرات على الإنترنت، فيما البعض الآخر غاضب من العالم بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى دونالد ترامب، أكثر السياسيين الشعبويين نجاحاً منذ سنوات، يبدو أنه سئم من الرأي العام. فقد وصف ما يسمى بأزمة القدرة على تحمل التكاليف في الولايات المتحدة بأنها «خدعة»، على حد قوله في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل انفصل معظم الناس حقاً عن الواقع فيما يتعلق بالقضايا المختلفة التي يدّعون الاهتمام بها، مثل الجريمة والهجرة وتكاليف المعيشة؟ أم أن هناك عوامل أخرى مؤثرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن جزء من المشكلة في وجود فجوة بين المقاييس شائعة الاستخدام بين الاقتصاديين وصناع السياسات والصحفيين، وبين كيفية إدراك الناس للتغيرات في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال، قد يكون التضخم في الولايات المتحدة قد انخفض من ذروة تجاوزت 7% في عام 2022 إلى أقل من 3%، لكن هذا لا يزال يعني أن الأسعار ترتفع، وإن لم يكن بالسرعة السابقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد صافي الهجرة، بدوره، مقياساً لمعدل التغير. ففي السنة المنتهية في يونيو 2025، انخفضت الهجرة الصافية إلى المملكة المتحدة بالفعل بمقدار الثلثين، لكن هذا لا يزال يعني زيادة صافية قدرها 204.000 شخص. وبينما قد يلاحظ عامة الناس تسارع وتيرة التغير من حولهم فجأة، فمن الصعب عليهم على الأرجح ملاحظة تباطؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوندر كاتوالا، مدير مركز الأبحاث «بريتيش فيوتشر»: في المناطق التي تشهد وتيرة تغيير متسارعة، قد تبدأ بالشعور بها. أما رؤية الانخفاض والشعور به، ما لم يكن انخفاضاً هائلاً في الهجرة، فهو أمر بالغ الصعوبة. يشبه الأمر إلى حد كبير كيف يمكنك رصد انخفاض معدل التضخم إلى النصف، ما دام سعر الحليب يواصل الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مؤشرات معدل التغيير هذه مهمة تماماً لمحافظي البنوك المركزية، وصانعي السياسات، والاقتصاديين، وعلماء السكان، لكن هذا لا يعني أن عامة الناس ساذجون لعدم تفكيرهم في العالم بالطريقة نفسها، أو لعدم متابعتهم كل تطور في هذه المؤشرات بالقدر نفسه من الاهتمام، كما لا يعني ذلك أن الرأي العام منفصل تماماً عن الاتجاهات الحقيقية، وإن كان هناك تأخير محتمل. </div></p><p class='article-text'>فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، كانت هناك فترة تراجعت فيها الهجرة في قائمة اهتمامات الجمهور، وقد تكهن البعض آنذاك بأن هذا يعني أن الجمهور لم يكن يهتم بالأرقام في الواقع، طالما كان هناك شعور بأن «السيطرة» قد تحققت، لكن إذا رأت الحكومة في ذلك فرصة لتحرير سياسة الهجرة، فقد أثبتت خطأ فادحاً على الصعيد الانتخابي: فبعد الارتفاع الحاد في الهجرة تبع ذلك قلق عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ثمة حالات يبدو فيها التباين بين الإحصاءات والتصورات العامة أعمق وأطول أمداً، والجريمة مثال جيد على ذلك، فقد انخفضت جرائم العنف في المملكة المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن قلق البريطانيين بشأن الجريمة تزايد في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتك قائد شرطة أو سياسياً، يمكنك تجاهل الرأي العام ووصفه بأنه مجرد «غضب من العالم» أو «مضلل بفعل عناوين الأخبار المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي».</div></p><p class='article-text'>أو يمكنك التفكير في احتمال أنك تغفل شيئاً مهماً حقاً للناس، كارتفاع معدلات سرقة المتاجر والخطف، على سبيل المثال. وقد تكون هذه الجرائم أقل خطورة من القتل أو الاعتداء العنيف، لكنها أكثر وضوحاً في الشوارع، وهو ما يسهم في شعور عام بالقلق وانعدام السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، فإنه حتى لو انخفض صافي الهجرة إلى الصفر في المملكة المتحدة، فإذا استمرت مشكلة عبور القوارب الصغيرة، فمن غير المرجح أن يهدأ الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يعيش بعض الناس في عالم «ما بعد الحقيقة»، حيث لا يصدقون إلا ما يريدون تصديقه، أو ما تمليه عليهم منصات التواصل الاجتماعي، لكنهم ليسوا الأغلبية. </div></p><p class='article-text'>ففي استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بريتيش فيوتشر»، رفض واحد من كل خمسة مشاركين تصديق أن أرقام صافي الهجرة قد انخفضت إلى هذا الحد.</p><p class='article-text'>وهذا يشير إلى أن الأغلبية منفتحة على نقاش حول سبب اختلاف الإحصاءات عن تصوراتهم، وسيكون الحوار بين صانعي السياسات والجمهور أكثر جدوى لو كان تفاعلياً.</p>

لماذا تتسع الفجوة بين إحساس العامة وواقع الأمور السياسية والاقتصادية؟

حرب بين بنوك وول ستريت والعملات الرقمية على مستقبل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - إميلي هربرت - إيان سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصيب المتداولون بالذهول بعد أن تحول الارتفاع القياسي للفضة إلى انهيار حاد استمر ثلاثة أيام، مُلحقاً خسائر فادحة بصغار المستثمرين الذين أسهموا في هذا الارتفاع المذهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقلبات سعرية حادة أشبه بظاهرة «أسهم الميم» خلال جائحة كوفيد19، انخفض سعر المعدن الأبيض بأكثر من 40% من أعلى مستوى له الذي تجاوز 120 دولاراً للأونصة يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أسهم اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش مرشحاً لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إشعال شرارة انهيار أسعار المعادن النفيسة.</div></p><p class='article-text'>حيث انخفض سعر الذهب بنسبة 21% من أعلى مستوى له إلى أدنى مستوى له قبل أن يشهد قفزة خلال تداولات الأمس، إلا أن المتداولين عزوا سرعة هذا الانهيار وقوته إلى موجة مضاربة محمومة في الأسابيع الأخيرة، والتي انعكست فجأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتداولون إن الاستثمار المضاربي من قبل المستثمرين الأفراد، وخاصة في آسيا، كان محركاً رئيسياً لارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة. ووفقاً لبيانات من شركة فاندا للأبحاث، ضخّ المتداولون الأفراد مبلغاً قياسياً قدره مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة في يناير، مما جعلهم في طليعة الخاسرين من هذا الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسرت صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسعار الذهب والفضة - والتي تُوصف غالباً بأنها «ذهب مُضخّم» نظراً لتقلباتها الشديدة - حوالي 150 مليار دولار من قيمتها منذ ذروة السوق الأسبوع الماضي، وفقاً لحسابات صحيفة فايننشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد شهر يناير أيضاً إقبالاً كبيراً على تأمين الإمدادات المادية من الفضة مع تسارع وتيرة الارتفاع الذي شهده العام الماضي، حيث كافحت دور سك العملة الوطنية لتلبية الطلب على العملات الذهبية والفضية. </div></p><p class='article-text'>وعملت المصافي على مدار الساعة لإعادة تدوير مجوهرات العملاء وأطقم الطعام وحتى حشوات الأسنان القديمة، لكن المشاركين في السوق يقولون إن الحماس المضاربي كان أكثر وضوحاً في الأصول المالية المرتبطة بالمعادن النفيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق صندوق «إس إل في»، وهو صندوق المؤشرات المتداولة الأكثر شيوعاً للفضة والمفضل لدى المستثمرين الأفراد، سلسلة من الأرقام القياسية في حجم التداول الأسبوع الماضي. ففي 26 يناير، ومع اقتراب سعر الفضة من أعلى مستوياته على الإطلاق، تم تداول 39.4 مليار دولار على صندوق «إس إل في».</div></p><p class='article-text'>بينما في اليوم نفسه، تم تداول 41.9 مليار دولار فقط على صندوق «إس بي واي»، وهو صندوق المؤشرات المتداولة الأكثر شيوعًا المرتبط بمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وللعلم، فإنه في نفس اليوم من العام الماضي، اجتذب صندوق «إس بي واي» حجم تداول أكبر بـ70 مرة من صندوق «إس إل في».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، انخفض صندوق «أيه جي كيو» المتداول في البورصة، وهو أحد صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية الشائعة، والذي يوفر ضعف التعرض لتقلبات أسعار الفضة، بنسبة 60% يوم الجمعة، ثم انخفض بنسبة 9% أخرى يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح تريفور ييتس، من شركة «جلوبال إكس إي تي إف إس»، بأن صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية «عادةً ما تكون مدفوعة بتدفقات المستثمرين الأفراد» لأن المستثمرين المؤسسيين يستطيعون الحصول على الرافعة المالية «بطريقة أكثر فعالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكبد الكثيرون ممن استثمروا بكثافة خسائر فادحة. فقد ذكر أحد مستخدمي موقع «ريديت»، الذي استثمر في «أيه جي كيو» قرب أعلى مستوى قياسي للفضة الأسبوع الماضي، أنه تكبد خسارة تزيد على 25 ألف دولار بحلول نهاية الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وكتب على المنتدى: «لقد خسرت اليوم ما يعادل راتبي السنوي بعد خصم الضرائب على كامل محفظتي الاستثمارية».</p><p class='article-text'>وقال مستخدم آخر على «ريديت»، كان يتداول مشتقات الفضة، إنه «خسر مبلغاً هائلاً من المال» يوم الجمعة، عندما انخفض سعر المعدن بنسبة قياسية بلغت 27% في يوم واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلويز غولدر، رئيسة قسم بيانات الأصول العالمية ومجموعة ألفا في بنك جيه بي مورغان، إن ذكر الفضة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المستثمرين الأفراد في يناير كان أعلى بعشرين ضعفاً من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت موجة البيع مع إعلان ترشيح وارش، بالإضافة إلى رفع البورصات في الولايات المتحدة والصين لمتطلبات الهامش لتداول المعادن الثمينة، وموجة بيع موسمية قبيل رأس السنة القمرية.</div></p><p class='article-text'>ورأى بعض المستثمرين أن وارش أقل عرضة من بعض مرشحي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين للخضوع لضغوط ترامب لخفض أسعار الفائدة، مما خفف بعض المخاوف بشأن فقدان المصداقية لدى البنك المركزي الأمريكي، وهي المخاوف التي غذّت ارتفاع أسعار المعادن الثمينة خلال الأشهر الستة الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تداعيات ذلك على الذهب والفضة طغت على ردة الفعل في أسواق الأسهم أو الدخل الثابت. وقال المحللون إن التحركات الكبيرة في أسعار الفضة جاءت نتيجة لتهافت المستثمرين على بيع استثماراتهم الرابحة في سوق متخصصة نسبياً، غير قادرة على استيعاب حجم الأموال الساخنة الهائلة التي تدفقت إليها هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى العديد من المستثمرين أن الانخفاضات الكبيرة ما هي إلا تصحيح في موجة صعود أعمق مدفوعة بطلب المستثمرين على التنويع. وقال سيباستيان لو باج، من شركة الاستشارات «أكيوميت»: </div></p><p class='article-text'>بالنسبة لي، إنها مجرد ردة فعل متسرعة. ما زلنا في منطقة صعودية. وبالنسبة لأكثر المؤيدين ولاء للفضة في غرف الدردشة الاستثمارية عبر الإنترنت، فإن الانخفاض الأخير في الأسعار لم يكن أكثر من مجرد تقلب طفيف.</p>

الفضة تعاود التحول إلى «فخ مميت» لصغار المستثمرين عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند - إيان سميث - إميلي هربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل كبير أمس، حيث استمر تراجع الارتفاع القياسي للمعادن النفيسة للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما ترك أثره في أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الذهب تراجعاً كبيراً بنسبة تصل إلى 9% في بداية التداولات، ليصل إلى 4403 دولارات للأونصة، قبل أن يرتفع قليلاً. كما انخفضت أسعار الفضة بنسبة تصل إلى 15%، لتصل إلى 71.33 دولاراً، قبل أن تتعافى وترتفع قليلاً هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>من جانبها، تراجعت الأسهم العالمية، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.6% و0.9% على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع مديرو الصناديق إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية عالية المخاطر وسط هذه التقلبات الحادة في السوق. وقال ماتياس شايبر رئيس قسم استثمارات الأصول المتعددة في شركة إدارة الصناديق «أولسبرينغ»: «مع تفاقم أزمة السيولة وتقلبات السوق، يتجه المستثمرون إلى بيع الأصول التي حققت أداءً جيداً حتى الآن هذا العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الذهب والفضة ارتفاعاً قياسياً في الأسابيع الأخيرة، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، لكيفن وارش - محافظ سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُعتبر خياراً تقليدياً - لرئاسة البنك المركزي الأمريكي، بدّد المخاوف من أن يتساهل خليفة جيروم باول في سياسة التضخم، وهو القلق الذي غذّى ارتفاع أسعار المعادن النفيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوروبي، بينما كان مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الأكثر تضرراً في آسيا، حيث أغلق منخفضاً بنسبة 5.3%. وقال هاو هونغ كبير مسؤولي الاستثمار في شركة لوتس لإدارة الأصول، إن المستثمرين اضطروا إلى «زيادة هامش التداول في صفقات المعادن الثمينة بشكل كبير»، ما أثر سلباً في الأسهم الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME Group)، أكبر مشغل لبورصات المشتقات المالية في العالم، يوم الجمعة، أنها سترفع متطلبات الهامش على عقود الذهب والفضة الآجلة في أعقاب الانخفاض الحاد في الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وأشار المستثمرون إلى أن انخفاض أسعار المعادن الثمينة تفاقم بسبب تشديد متطلبات الهامش، وتقليص الاقتراض الذي كان وراء الارتفاع القياسي. وقال غاي ميلر كبير استراتيجيي السوق في شركة التأمين زيورخ: «كان الارتفاع ملحوظاً، ولعبت الرافعة المالية دوراً رئيساً في كل من الارتفاع والانخفاض الحالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً، حيث تراجع خام برنت، المعيار العالمي بنسبة 4.2%، ليصل إلى 66.40 دولاراً للبرميل. كما انخفض كل من النحاس والألومنيوم، وهما من المعادن الصناعية التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار مؤخراً، بنسبة 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم ارتفاع الطلب من المستثمرين الأفراد الذين يشترون صناديق المؤشرات المتداولة والسبائك الذهبية في تعزيز هذا الارتفاع. اتجه المستثمرون إلى الذهب كتحوط ضد المخاوف المتزايدة بشأن زيادة الإنفاق الحكومي في الاقتصادات المتقدمة، فضلاً عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متداولون إن هذه المشاركة الكبيرة من جانب المستثمرين الأفراد، والتي شملت استخدام منتجات ذات رافعة مالية، مثل خيارات الشراء قصيرة الأجل، فاقمت عمليات البيع المكثفة أمس. </div></p><p class='article-text'>وقالت فاليري نويل رئيسة قسم التداول في مجموعة «سيز»: في ظل هذه الظروف، قد تبدو الأسواق مستقرة أثناء الصعود، لأن الانخفاضات تُستغل للشراء، لكنها هشة أثناء الهبوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند تشينغ كبير مسؤولي الاستثمار في شمال آسيا لدى ستاندرد تشارترد، إن تداول الذهب عند 4650 دولاراً، يمثل «فرصة لإضافة» المعدن وسط حالة عدم اليقين بشأن الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف تشينغ: نعتقد أن علاوة المخاطرة المتعلقة بترامب، لا تزال مبررة. سيبقى رئيساً للولايات المتحدة، بغض النظر عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وستظل سياسته المالية توسعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الأسهم الرئيس في جنوب أفريقيا، الذي يتأثر بشكل كبير بقطاع التعدين، بنسبة تصل إلى 6.9%، قبل أن يتعافى ليسجل انخفاضاً بنسبة 2% خلال اليوم. وانخفضت أسهم شركة نيومونت، المدرجة في البورصة الأسترالية، وهي شركة تعدين ذهب كبرى، بنسبة 10%، بينما تراجعت أسهم شركة زيجين جولد إنترناشونال بنسبة 7.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براشانت بهاياني كبير مسؤولي الاستثمار في آسيا لدى إدارة الثروات في بنك بي إن بي باريبا: الأسواق التي ترتفع بهذه الدرجة، لا تكتفي بمجرد تصحيح عرضي. الأمر لا يختلف عما يحدث مع أسهم الشركات الرائجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار أمس مقابل سلة من عملات شركائه التجاريين الرئيسين، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بمقدار 0.02 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.22%. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.</div></p>

الذهب والفضة.. تراجع حاد في الأسعار يُزعزع أسواق الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد المخاوف لتصل إلى حالة من الرعب من تأثير كارثي للذكاء الاصطناعي على الوظائف. ففي دافوس صرحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأن هذه التقنية ستضرب أسواق العمل كـ«تسونامي». كما حذر صادق خان، عمدة لندن، الشهر الماضي من «عصر جديد من البطالة الجماعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الوضع الراهن لسوق العمل في الاقتصادات المتقدمة من حدة القلق المتزايد، إذ ترتفع معدلات البطالة، وتزداد صعوبة إيجاد وظائف للمبتدئين، وتبلغ الشركات عن موجة من التسريحات المرتبطة بالتكنولوجيا. لكنني أتبنى موقفاً مخالفاً يدحض هذه الرواية القاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن أسواق العمل في الاقتصادات القائمة على الخدمات والمعرفة قد شهدت تباطؤاً منذ إطلاق شات جي بي تي، في نوفمبر 2022، لكن الارتباط لا يعني السببية.</div></p><p class='article-text'>وبالتركيز على الولايات المتحدة، حيث الاستثمار في الذكاء الاصطناعي واعتماده بارز بدرجة كبيرة، يستشهد بانخفاض في فرص العمل المتاحة منذ حوالي عام 2023 كدليل على تأثير التكنولوجيا السلبي على الوظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالتدقيق ينهار هذا التقييم، إذ نلاحظ أن انخفاض الوظائف الشاغرة يسبق إطلاق النماذج اللغوية الضخمة من «أوبن ايه آي»، وأنه تزامن مع فترة ضغط فيها الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وبسبب الطفرة التي أعقبت الجائحة في فرص العمل والتوظيف، يبدو أن الانخفاض اللاحق يعكس عودة الأمور إلى طبيعتها. وتستمر هذه الاتجاهات العامة في التوظيف ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في العديد من دول مجموعة السبع خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً عوامل أخرى غير الذكاء الاصطناعي تسهم في ضعف سوق العمل، فعلى سبيل المثال، في بريطانيا، يرتبط ارتفاع معدل بطالة الشباب جزئياً بسياسات حكومة حزب العمال، مثل زيادة ضريبة الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، قد يفسر الارتفاع الملحوظ في نسبة الشباب في العشرينيات من العمر الحاصلين على تعليم جامعي بين عامي 2019 و2024 جزئياً سبب ارتفاع معدل بطالة الخريجين هناك بوتيرة أسرع من معدل البطالة العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي التعامل بحذر مع عناوين الأخبار الرئيسية للشركات التي تتحدث عن فقدان الوظائف المرتبط بالتكنولوجيا. ففي الولايات المتحدة، أحصى تقرير صادر عن «تشالنجر، غراي آند كريسمس» 54,836 تسريحاً للعمال العام الماضي مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، وهذا لا يمثل سوى %4.5 من إجمالي إعلانات خفض الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، إلى أن «ربط فقدان الوظائف بزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، بدلاً من عوامل سلبية أخرى مثل ضعف الطلب أو التوظيف المفرط في الماضي، يبعث برسالة أكثر إيجابية للمستثمرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت ورقة بحثية أكاديمية حديثة، استناداً إلى بيانات الشواغر الشهرية في الولايات المتحدة، إلى عدم وجود تأثير يذكر على فرص العمل أو إجمالي الوظائف في القطاعات الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي منذ ظهور هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، وجد تحليل أمريكي أجراه مختبر ييل للميزانية أن التركيبة العامة للوظائف تتغير بوتيرة أسرع مما كانت عليه خلال فترات التغير التكنولوجي السابقة، لكن ليس بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، شهدت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زيادة عامة في التوظيف في الوظائف المكتبية - بما في ذلك المناصب المهنية والإدارية والمكتبية، والتي غالباً ما تعتبر معرضة لخطر الاستغناء عنها بسبب الذكاء الاصطناعي - منذ إطلاق «شات جي بي تي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ديفيد ديمينغ، خبير اقتصادات العمل وأستاذ في جامعة هارفارد، إلى أن الشباب تاريخياً كانوا الأكثر استفادة خلال فترات التغيير التكنولوجي. ويقول: «على مدى القرن الماضي، فضلت الابتكارات الثورية عموماً الشباب والمتعلمين تعليماً جيداً. أما اليوم فإن إلمام الشباب بالتكنولوجيا وقدرتهم على إعادة التدريب يتيح لهم التكيف مع أساليب العمل الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لذلك، أظهرت دراسة أمريكية أجراها بيتر هودوميت وروبرت ويليس عام 2021 أن العمال الأكبر سناً والأقل دراية بالتكنولوجيا كانوا الأكثر تضرراً من ثورة تكنولوجيا المعلومات التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، فقد واجهوا تخفيضات في الرواتب، وتقاعداً مبكراً، ونقلاً إلى وظائف أقل كثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، كان التغير التكنولوجي المحرك الرئيسي لنمو التوظيف عبر التاريخ. ووجد تحليل أكاديمي أجري عام 2022، استناداً إلى بيانات أمريكية، أن %60 من العاملين اليوم يشغلون وظائف لم تكن موجودة عام 1940.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث خلق الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا عبر قنوات متعددة، حيث يمكنها خلق وظائف جديدة بشكل مباشر، كما فعلت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو. </div></p><p class='article-text'>اليوم، هناك طلب متزايد على الأدوار التي تركز على تطوير وتدريب وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي. تقدر «لينكدإن» أن الذكاء الاصطناعي قد خلق 1.3 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بين عامي 2023 و2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أيضاً للذكاء الاصطناعي خلق وظائف جديدة من خلال التخصص، كما هو الحال مع فنيي الروبوتات وفنيي التصوير الطبي. أخيراً، يمكنها تعزيز الطلب الاختياري في وظائف، مثل الرعاية الشخصية، التي تنشأ نتيجة لأي مكاسب في الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، قد يكون للذكاء الاصطناعي تأثير تحويلي أكبر من التقنيات السابقة، لكن هذا لا يعني بالضرورة الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف. </div></p><p class='article-text'>لكن الخلاصة هي أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل اليوم ليس بالحدة التي تصورها العناوين الرئيسية، كما أن تأثير هذه التقنية على التوظيف في المستقبل ليس بالضرورة سلبياً، ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي لن يقلص بعض الوظائف أو أنه لا يقلصها بالفعل.</p>

لماذا كل هذا الرعب من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">مالكولم مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد أكبر شركات النفط الأوروبية لخفض مليارات الدولارات من توزيعات الأرباح على المساهمين خلال الأسابيع المقبلة، مما يُشير إلى توجه نحو التقشف في ظل استعدادها لانخفاض أسعار النفط وسعيها لحماية ميزانياتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع عدد من المحللين أن تقدم شركات شل وبي بي وتوتال إنيرجيز وإيني وإكوينور على تقليص توزيعات أرباحها على المساهمين بنسبة تتراوح بين 10 و25% عند إعلان نتائجها السنوية الكاملة خلال الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمرت الشركات الأوروبية الكبرى في السنوات الأخيرة أكثر من نصف تدفقاتها النقدية في إعادة شراء الأسهم، مما قلّص عدد الأسهم المتداولة ودعم أسعارها.</div></p><p class='article-text'>وقد خفّض القطاع عدد أسهمه بنحو الخمس منذ عام 2021، وفقاً لبيانات «يو بي إس»، لكن هذه الاستراتيجية تتعرض لضغوط كبيرة. انخفضت أسعار النفط بنحو الخمس العام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في النصف الأول من عام 2026، مع ازدياد المعروض من النفط الخام الذي يخلق فائضًا. وأشار المحللون إلى أن الشركات ستُرجّح خفض عمليات إعادة شراء الأسهم بدلًا من تمويلها عبر الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليديا راينفورث من بنك باركليز: «نتوقع خفضاً متوسطاً بنسبة 25% في عمليات إعادة شراء الأسهم. ويُعتبر هذا الخيار أفضل بكثير من تمويلها بالاقتراض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ستون، المحلل في بنك «يو بي إس»، الذي يتوقع أن يُخفّض القطاع توزيعات الأرباح على المساهمين بنسبة بحدود 21%: «كان هناك مبرر قوي لإعطاء الأولوية لعمليات إعادة شراء الأسهم عندما كانت التقييمات منخفضة، والميزانيات العمومية سليمة، والمخاطر المُتوقعة بشأن ذروة إنتاج النفط تتزايد. لكن الوضع ليس كذلك اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض الضغط الواقع على الشركات الأوروبية مع قوة منافساتها الأمريكية، فقد أعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون يوم الجمعة عن أدنى أرباح سنوية لهما في أربع سنوات، على الرغم من المستويات القياسية لإنتاج النفط والغاز. لكن لم تشر أي من الشركتين إلى تقليص توزيعات الأرباح على المساهمين هذا العام، وأكدتا على متانة ميزانيتيهما لتجاوز فترة الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت بعض الشركات الأوروبية الكبرى بالفعل في إعادة ضبط توقعاتها. فقد أعلنت شركة توتال أنها ستخفض عمليات إعادة شراء أسهمها الفصلية بما يتراوح بين 500 مليون دولار و1.25 مليار دولار هذا العام.</div></p><p class='article-text'>بافتراض أن متوسط أسعار النفط سيتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل. وجرى تداول سعر خام برنت قرب 71 دولاراً للبرميل يوم الجمعة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تخفض شركة إكوينور، شركة النفط النرويجية المملوكة للدولة، عمليات إعادة شراء أسهمها السنوية من 5 مليارات دولار في عام 2025 إلى ملياري دولار في عام 2026، وفقًا لتوقعات بنك «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يتوقع على نطاق واسع أن تُخفض شركة شل، التي وصفت إنفاقها ما بين 40 و50% من تدفقاتها النقدية على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم بأنه «أمرٌ لا غنى عنه»، عمليات إعادة شراء الأسهم الفصلية من 3.5 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار، وهي خطوة من شأنها أن تُبقيها ضمن هذا النطاق، وذلك عند إعلان نتائجها الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُقرر مجالس الإدارة مستوى التوزيعات قبل وقت قصير من إعلان الشركات عن نتائجها، وقد حذر بعض المحللين من أن البداية الإيجابية لهذا العام قد تُقنع البعض بالإبقاء على التوزيعات عند مستواها الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد ستون أن تحسن التقييمات السوقية لشركات النفط الأوروبية الكبرى قد أضعف مبررات عمليات إعادة شراء الأسهم المكثفة. وقال: «يصبح المنطق أقل وضوحاً عندما تُعيد شراء أسهمك بمضاعف أعلى».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه في حين سلطت بعض الشركات الأوروبية الكبرى الضوء على العوائد الثابتة للمساهمين كوسيلة لتضييق فجوة التقييم مع نظيراتها الأمريكية، فإنها تواجه عيوبًا هيكلية نظراً لاحتياطياتها الأكبر وآفاق نموها الأقوى.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر كوبلنت، المحلل في بنك أوف أمريكا، إن شركات النفط الأوروبية تمكنت من الحفاظ على توزيعات الأرباح العام الماضي بالاعتماد بشكل كبير على ميزانياتها العمومية أو بيع أصولها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أعتقد أن شركة مثل إيني، التي باعت أصولاً بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، قادرة على تكرار ذلك هذا العام حيث لا يمكن بالمرة تجاهل العوامل الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم بالفعل خفض التوقعات بشأن نتائج الربع الرابع بالفعل بسبب تصريحات التداول الحذرة، والتي أعقبتها انخفاض توقعات الأرباح بنسبة 12 %. وأوضح كوبلنت أن القطاع مُقبل على عام صعب خلال 2026 بعد أن أمضى معظم العام الماضي في خفض التكاليف ومحاولة زيادة الإنتاج. وقال: «نأمل في هبوط سلس، لكن الكثير من الضمانات التي كنا نعتمد عليها إما تلاشت أو لم تكن موجودة أصلاً».</div></p>

شركات النفط الأوروبية تستعد لخفض المليارات من توزيعات الأرباح

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد يارديني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن رشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح بقوة أن يحظى محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق بموافقة مجلس الشيوخ، وإن كان ذلك قد يتطلب من وزارة العدل التراجع عن هجومها على جيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس حالي للاحتياطي الفيدرالي في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك وارش سيرة ذاتية ممتازة تؤهله لهذا المنصب، فخبرته واسعة في كل من الأسواق المالية وصنع السياسات الاقتصادية. وتشير خلفيته إلى أنه يمكن أن يكون رئيساً متميزاً للاحتياطي الفيدرالي. لكن قوى السوق والضغوط التضخمية ستختبره عاجلاً أم آجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن وارش كان تاريخياً من دعاة خفض التضخم، فقد أعرب ترامب عن ثقته بأن مرشحه «يرغب بالتأكيد في خفض أسعار الفائدة» وسيكون أكثر انسجاماً مع رؤيته لما يجب أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً برغبته في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية إلى 1.0% لضمان أن يكون لدى الولايات المتحدة «أدنى سعر فائدة في العالم». وخلال الآونة الأخيرة، تبنى وارش بالكامل موقف الإدارة بشأن احتمالية حدوث «عصر ذهبي» مدفوع بطفرة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذلك بفضل السياسات المالية للرئيس المتمثلة في تخفيض الضرائب وإلغاء القيود. بل بات يدعو إلى اتفاق بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ذلك، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما انتقد وارش الاحتياطي الفيدرالي. فخلال الأزمة المالية العالمية، أيد الجولة الأولى من شراء الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية، والمعروفة بالتيسير الكمي، لضخ السيولة في الاقتصاد، لكنه عارض الجولات اللاحقة. </div></p><p class='article-text'>والآن، يرغب في إحياء برنامج «التشديد الكمي» الذي أوقفه الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً لتقليص ميزانية البنك المركزي، مما قد يتيح أيضاً مجالاً لخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وهو يفضل ترك إدارة الدين الحكومي لوزارة الخزانة والتركيز على استخدام سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كأداة رئيسية للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقال نُشر في مارس 2023 في صحيفة وول ستريت جورنال، دعا وارش إلى «تغيير جذري في النظام الاقتصادي»، وكتب أيضاً أن على الاحتياطي الفيدرالي «التوقف عن تقديم التوجيهات المستقبلية» و«التوقف عن تقديم توقعات بشأن مسار أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'>لذلك، قد يضطر مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستغناء عن ملخص التوقعات الاقتصادية الفصلي، الذي يتضمن «مخطط النقاط» الذي يحظى بمتابعة واسعة، والذي يُظهر توقعات أسعار الفائدة لكل عضو في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن وضع السياسات.</p><p class='article-text'>ورغم أنه لم يُصرّح بذلك، إلا أنني أظن أن وارش قد يُنهي حتى تقليد المؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الاحتياطي الفيدرالي عقب كل اجتماع للجنة.</p><p class='article-text'>ويتفق وارش مع مسؤولين آخرين في إدارة ترامب على أن السياسات المالية، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، تُحفّز بالفعل نمواً في الإنتاجية يفوق التوقعات، مما يُعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويُخفف من حدة التضخم مع انخفاض تضخم تكلفة وحدة العمل إلى ما يقارب الصفر.</p><p class='article-text'>ويعتقدون أن توقع هذا السيناريو يُبرر المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو ما يتفق معه أيضاً اثنان من المعارضين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اللذين تبنّيا هذا الرأي في الاجتماع الأخير في نهاية يناير.</p><p class='article-text'>لكنّ مؤشراً آخر على الضغوط التضخمية ظهر يوم الجمعة مع صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، والذي جاء أعلى من المتوقع.</p><p class='article-text'>فقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5%، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 3.0%. وقد يكون المنتجون قد بدأوا للتو في نقل آثار ارتفاع الرسوم الجمركية وانخفاض قيمة العملة إلى باقي أطراف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار وارش إلى أن الضغط التصاعدي على التضخم الناتج عن رسوم ترامب الجمركية هو ضغط مؤقت، وأن على الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سيتباطأ قريباً. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مثير للسخرية بعض الشيء، إذ لطالما انتقد وارش الاحتياطي الفيدرالي لتبنيه نفس وجهة النظر بشأن التضخم في عام 2021.</p><p class='article-text'>وبالتالي عدم استجابته بالسرعة الكافية للمشكلة، الأمر الذي أدى إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف الحالية. وقد لا تتفق الأسواق المالية مع آراء وارش، حيث تكمن المشكلة في خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أكثر من ذلك، في ظل النمو الاقتصادي السريع الحالي، في أنه سيزيد من مخاطر عدم الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وتحديداً ارتفاعاً حاداً في سوق الأسهم قد يتبعه انهيار. وخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من شأنه أن يزيد من ضعف الدولار، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم وارتفاع عوائد السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، في أول اجتماع مرتقب له كرئيس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 16 - 17 يونيو، قد لا يتعاون غالبية زملائه في اللجنة لدعم خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0 %. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ازدهارًا حينها بفضل الحوافز المالية الناتجة عن زيادة المبالغ المستردة من الضرائب في الأشهر المقبلة، والتي جاءت نتيجة تشريع صدر العام الماضي. وهكذا، قد يكون وارش من بين المعارضين القلائل ذوي الميول التيسيرية في أول اجتماع له في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

الأسواق المالية والضغوط التضخمية ستضع كيفن وارش أمام الاختبار

<p class='article-text'>أميليا بولارد - كلير جونز - مايلز ماكورميك <br>حصل كيفن وارش على فرصته أخيراً مع حلول الغسق على واشنطن الباردة يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارش إلى البيت الأبيض لاجتماع حاسم لإنهاء أشهر من التقلبات والمنعطفات في السباق الشرس على رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش قد تم رفضه عندما رشح لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نحو عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'>وهذه المرة لم يكن أمامه سوى وقت قصير لعقد أهم اجتماع في حياته. وفي يوم حافل باجتماع متلفز لمجلس الوزراء، وإعلان عن مكافحة إدمان المخدرات، وعرض فيلم، استطاع ترامب أن يجد الوقت الكافي للتحدث مع وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على الاجتماع: «أعتقد أنه كان هناك توقع، نظراً للتوقيت، بأنه إما سيحصل على المنصب في ذلك اليوم أو سيستبعد تماماً. وفي كلتا الحالتين، على الأقل سينتهي الأمر». وكان أن خرج وارش مبتهجاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أطاح الشريك في مكتب عائلة المستثمر الملياردير ستانلي دراكنميلر منذ عام 2011 بمنافسيه - بمن فيهم كيفن هاسيت، أحد أقرب مستشاري ترامب الاقتصاديين – بعد أن نال موافقة الرئيس. أو هكذا بدا الأمر.</p><p class='article-text'>وقال أشخاص مطلعون على الترتيبات إن ترامب كان يخطط للإعلان عن اختياره في غضون ساعات من اجتماعه مع وارش. لكن الخطة تغيرت.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، اختار الرئيس التلميح إلى مرشحه - دون تسميته - عندما تحدث إلى الصحفيين على السجادة الحمراء في مركز كينيدي في وقت لاحق من المساء. وقال الرئيس: «إنه شخص كان من الممكن أن يكون في هذا المنصب قبل بضع سنوات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت بعد ذلك احتمالات فوز وارش في أسواق التنبؤ. كما صعدت الأسهم بعد أن أفادت صحيفة فايننشال تايمز ووسائل إعلام أخرى بأن الرئيس قد استقر على اختيار وارش. وفي تمام الساعة 6:48 صباحاً من يوم الجمعة، أعلن ترامب الأمر رسمياً. </div></p><p class='article-text'>وكتب في منشور مطول على منصة تروث سوشيال: «أعرف كيفن منذ فترة طويلة، ولا شك لدي في أنه سيخلد اسمه كواحد من أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل».</p><p class='article-text'>واختتم المنشور بأسلوبه المعهود، قائلاً إن وارش يبدو مناسباً تماماً للمنصب، وكأنه «ممثل من الطراز الرفيع». ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعجب فيها الرئيس بمظهر المستثمر البالغ من العمر 55 عاماً «الوسيم للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا إعلاناً ينتظره المستثمرون العالميون منذ أشهر، وتوج بحملة خاضها وارش للفوز بمنصب يرى حلفاؤه، بمن فيهم دراكنميلر وجيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جيه بي مورغان، أنه الأنسب له.</div></p><p class='article-text'>وخلال هذه الحملة، تفوق وارش ليس فقط على هاسيت، بل أيضاً على المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي كريستوفر والر، وكذلك ريك ريدر، المدير التنفيذي لشركة بلاك روك الذي أصبح منافساً قوياً في المراحل الأخيرة من السباق.</p><p class='article-text'>وقد أمضى الحلفاء في كل معسكر شهوراً في انتقاد المرشحين المنافسين سراً بدرجات متفاوتة. وكان التركيز دائماً على كسب تأييد الجالس في المكتب البيضاوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قدم هاسيت برامج تلفزيونية ناجحة على نطاق واسع لترويج رسالة الرئيس. كان آخرون، مثل المقربين من وارش، يعملون في الخفاء. </div></p><p class='article-text'>وانتشرت شائعات حول استخدام أبحاث المعارضة وغيرها من التكتيكات التي تستخدم عادة في الحملات السياسية الصاخبة أكثر من السباق الهادئ عادة على رئاسة البنك المركزي الأمريكي.</p><p class='article-text'>بل إن معارضة كريستوفر والر يوم الأربعاء، عندما صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة، اعتبرها الكثيرون في السوق بمثابة مجاملة لترامب، الذي أمضى شهوراً يطالب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ويقول أندرو ليفين، الخبير الاقتصادي السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ الحالي في كلية دارتموث: «غالباً ما تكون إجراءات التعيين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمحكمة العليا مثيرة. لكن ربما لعب عدم اكتراث البيت الأبيض تحديداً بالدراما دوراً هذه المرة، فقد أبقى الناس في حالة ترقب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مسيرة وارش الشاقة نحو منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي بدأت قبل تسع سنوات، عندما فكر ترامب في ترشيحه لهذا المنصب خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>كان شاباً آنذاك، لكنه كان يمتلك المؤهلات المطلوبة: خريج إحدى جامعات رابطة آيفي المرموقة، ومن المحافظين المخضرمين، ومحافظ سابق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>كما كان يتمتع بعلاقات شخصية قوية حيث تربطه علاقات وثيقة بالدائرة المحافظة المحيطة بمنتجع مارالاغو، مقر ترامب في فلوريدا، من خلال زوجته جين لاودر، التي تعد عائلتها الثرية من كبار داعمي الرئيس الأمريكي. ويمتلك بعض أفراد عائلة لاودر عقارات على امتداد شاطئ بالم بيتش نفسه الذي يقع عليه منتجع مارالاغو.</p><p class='article-text'>وقد شكل اختيار ترامب لجاي باول في عام 2017 خيبة أمل كبيرة لوارش، وفقاً لمصادر مطلعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت مؤشرات حصول وارش على فرصة ثانية لتولي دور محوري في الاقتصاد الأمريكي ظهرت بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>فبعد نحو أسبوعين، استدعاه ترامب لمقابلة في منتجع مارالاغو. ووفقاً لمصادر مطلعة على الاجتماع، فقد استجوبه ترامب لاختبار مدى ملاءمته لدور بالغ الأهمية، وهو منصب وزير الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان ذلك موقفاً محرجاً لدروكنميلر، الملياردير المستثمر الذي كان بمثابة المرشد لكل من وارش وبيسنت، الذي كان آنذاك المرشح الأوفر حظاً لتولي وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ظل تركيز وارش على إدارة البنك المركزي، ومستعداً تماما للحظة التي بدأ فيها ترامب ترشيح شخصيات لخلافة باول، الذي تنتهي ولايته في مايو. </div></p><p class='article-text'>وكانت أقوى حجة من المستثمرين والحلفاء الآخرين هي أن وارش سيكون منسقاً طبيعياً مع بيسنت، نظراً لخبرتهما المشتركة في الأسواق، ومعرفتهما بـ«وول ستريت»، وتخوفهما مما اعتبره كلاهما توسعاً غير مبرر في صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطاب واسع الانتشار ألقاه في أبريل على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن: «في رأيي، أدت المغامرات البعيدة المدى - في جميع الأوقات ولجميع الأسباب - إلى أخطاء منهجية في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد تصرف الاحتياطي الفيدرالي كوكالة حكومية ذات أغراض عامة أكثر من كونه بنكاً مركزياً متخصصاً.</p><p class='article-text'>وقد اقترن هذا التدهور المؤسسي مع فشل الاحتياطي الفيدرالي في الوفاء بجزء أساسي من مهامه القانونية، ألا وهو استقرار الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشابهت هذه التصريحات مع مقال مطول نشره بيسنت في مجلة «الاقتصاد الدولي» في وقت لاحق من العام نفسه، حيث قال: «إن نموذج التشغيل الجديد للاحتياطي الفيدرالي هو في الواقع تجربة في السياسة النقدية تهدف إلى تعزيز الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتدمت المنافسة على خلافة باول في الخريف. وساعد بيسنت في قيادة عملية البحث، كما حضرت رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، بعض المقابلات، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'>ووصفت هذه الاجتماعات بأنها نموذجية لترامب: لقاءات ودية للتعارف بدلاً من المقابلات الرسمية في المكتب البيضاوي، بحسب المصادر. لكن بيسنت كان أكثر صراحة، إذ طالب المرشحين بتوضيح موقفهم من خفض أسعار الفائدة - وهو هدف رئيسي لترامب - ومن برنامج التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت الأمور في ديسمبر. ففي بداية الشهر، ارتفعت احتمالات فوز هاسيت بترشيح الحزب إلى 80 % على منصة «بولي ماركت» لتوقعات السوق، والتي حظيت بمتابعة مكثفة خلال السباق الانتخابي. </div></p><p class='article-text'>حينها بدأت وول ستريت تشعر بالقلق، وفقاً لأحد كبار المستثمرين. فقد خشي المستثمرون من أن يكون هاسيت متساهلاً للغاية مع دعوات ترامب لخفض أسعار الفائدة بشكل عشوائي، ما يعرض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي للخطر ويضعف دور الولايات المتحدة الراسخ كأكبر سوق مالية في العالم.</p><p class='article-text'>وفي الخفاء، تحركت أجهزة الضغط في وول ستريت. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن قادة كبرى شركات إدارة الأصول، وشركات الاستثمار في شراء السندات، والبنوك، بدأوا بهدوء في ممارسة ضغوط قوية على إدارة ترامب لإعادة النظر في ترشيح هاسيت لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضررت فرص هاسيت بشدة بعد أن كشف باول في بداية هذا العام أنه يخضع لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل في عهد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وأدى رد الفعل العنيف من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومحافظي البنوك المركزية الدولية، وحتى بعض الجمهوريين، إلى تقويض فرص هاسيت، إذ زادت المخاوف بشكل صارخ على استقلالية البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خسارة هاسيت، بطبيعة الحال، مكسباً لوارش. فبعد أيام، ألمح ترامب إلى أنه سيبقي مستشاره الاقتصادي في البيت الأبيض. بقي دراكنميلر، حليف وارش القديم، بعيداً عن الموضوع. </div></p><p class='article-text'>وقال في مقابلة: «لم يكن لي أي دور على الإطلاق. رأيت أنه من الأفضل البقاء بعيداً عن الأمر. وكان مغرياً جداً أن أتدخل وأبدي رأيي لسكوت بيسنت، لكنني لم أفعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آخرين أبدوا آراءهم. في ذلك الوقت تقريباً، فقد قال ديمون من بنك جيه بي مورغان، في فعالية خاصة استضافها البنك لكبار المديرين التنفيذيين، إنه يعتقد أن وارش هو الأنسب لهذا المنصب. </div></p><p class='article-text'>وكان ذلك أحد أوائل التأييدات شبه العلنية من مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في وول ستريت. وتحولت المرحلة الأخيرة من السباق إلى منافسة حامية.</p><p class='article-text'>وزعم مقربون من هاسيت أن وارش تربطه علاقات وثيقة بجورج سوروس، مدير صندوق التحوط الملياردير الذي أصبح عدواً للحزب الجمهوري بسبب توجهاته اليسارية، وذلك وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «لطالما اختار الرئيس ترامب أفضل الأفراد وأكثرهم كفاءة لشغل المناصب الرئيسية في الحكومة.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جميع أعضاء إدارة ترامب على دعم المصادقة السريعة على تعيين كيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومواصلة استعادة الازدهار الاقتصادي للشعب الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما أصبح ريدر، المسؤول التنفيذي في بلاك روك، فجأة المرشح الأوفر حظاً - على الأقل في أسواق المراهنات – عادت للظهور تفاصيل تبرعاته السابقة لسياسيين ديمقراطيين ونيكي هالي، منافسة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بسرعة مماثلة تقريباً. </div></p><p class='article-text'>كما استطلع مسؤولو وزارة الخزانة آراء كبار مستثمري السندات حول ريدر، المعروف جيداً لدى المستثمرين من خلال عمله لعقدين من الزمن في بنك ليمان براذرز.</p><p class='article-text'>واستمرت التقلبات الحادة التي طبعت سباق رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر الماضية حتى أيام قليلة ماضية، إلى أن استدعى ترامب وارش إلى المكتب البيضاوي.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس، الذي وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي بأنه «عنيد»، على يقين من أنه هذه المرة على صواب. وقال ترامب: «أعتقد أن هذا هو المرشح الأمثل في البلاد بأسرها. إنه الرجل الأكثر كفاءة».</p>

التفاصيل وراء فوز كيفن وارش بسباق رئاسة «الاحتياطي»

<p class='article-text'>زي جينغ وو<br>قبل نحو ثلاث سنوات، تلقت ستايسي تانغ، المديرة في شركة أدوية ببكين، مكالمة هاتفية غريبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب منها صوت من رقم هاتف أرضي مجهول أن ترسل ابنها البالغ من العمر 15 عاماً لإجراء اختبار تأهيلي للالتحاق بـ«فصل العباقرة» في إحدى مدارس النخبة الثانوية بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك في نوفمبر 2022، أي خلال إجراءات الإغلاق في بكين بسبب جائحة كوفيد 19. كانت المدارس مغلقة في معظمها، وكان يُنصح بتجنب أي تواصل مباشر. ومع ذلك، بدت فكرة الاختبار غريبة: شاحنة ستجوب بالفتى شوارع العاصمة لمدة ساعة بينما يحل مسائل رياضية على مستوى الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان بعض الآباء سيرفضون الفكرة، لكن ليس تانغ. قالت وهي تبتسم لي من خلال بخار قهوتها المتصاعد في «ستاربكس»: «في أي بلد آخر، كنت ستشك فوراً في أنها مؤامرة اختطاف أو مجرد جنون». بدلاً من ذلك، انهمرت دموعي فرحاً، وأرسلت ابني على الفور. أدركت حينها أن هذه فرصته الذهبية للالتحاق بأفضل المدارس في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ابن تانغ واحداً من بين ما يقدر بنحو 100 ألف مراهق صيني موهوب يتم اختيارهم سنوياً للالتحاق بشبكة من برامج تنمية المواهب العلمية، المنتشرة في أفضل المدارس الثانوية في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وتدرب هذه البرامج الطلاب الموهوبين على خوض مسابقات دولية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وعلوم الحاسوب.</p><p class='article-text'>وكانت تانغ سلكت مساراً مماثلاً قبل 30 عاماً، في مسقط رأسها تشنغدو جنوب غرب الصين. وساعدها ذلك على الانتقال للدراسة في جامعة بكين المرموقة، والحصول على وظيفة مرموقة براتب مجزٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، خرجت هذه البرامج نخبة من رواد قطاعات العلوم والتكنولوجيا في الصين. ولا يمكن المبالغة في أهمية دورها في تطوير الشركات التي تنافس اليوم هيمنة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين خريجي «برامج العبقرية» مؤسس شركة بايت دانس، الشركة الأم لتطبيق تيك توك، والمطورون الأساسيون وراء خوارزميات توصيات المحتوى القوية.</div></p><p class='article-text'>كما تخرج من هذا البرنامج كل من قائدي أكبر منصتين للتجارة الإلكترونية في الصين، «تاوباو» و«بي دي دي»، إضافة إلى الملياردير مؤسس تطبيق ميتوان، التطبيق العملاق لتوصيل الطعام.</p><p class='article-text'>وكان الأخوان المؤسسان لشركة كامبريكون لصناعة الرقائق الإلكترونية، والتي تعد اليوم من أبرز المنافسين الصينيين لشركة إنفيديا، من خريجي هذا البرنامج.</p><p class='article-text'>وكذلك المهندسون الأساسيون وراء النماذج اللغوية الضخمة الرائدة في ديب سيك وكوين التابعة لشركة علي بابا، ناهيك عن كبير العلماء الجديد المرموق في شركة تينسنت، الذي تم استقطابه من جانب «أوبن إيه آي» أواخر العام الماضي. والقائمة تطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف «برامج العبقرية» في الصين اختلافاً جوهرياً عن برامج تنمية المواهب في الغرب. أولاً، يتفوق هذا النظام على منافسيه الدوليين من حيث الحجم. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، هو نظام حكومي. وتخرج الصين سنوياً حوالي خمسة ملايين طالب متخصص في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، مقارنةً بنحو نصف مليون طالب في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعشرات الآلاف من هؤلاء الخريجين طلاب متفوقون، يتم انتقاؤهم من الفصول الدراسية العادية لفترة دراسية مكثفة بين سن 16 و18 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وبينما ينكب آخرون على اجتياز امتحانات القبول الجامعي الصينية، المعروفة باسم «الغاوكاو»، فإن هؤلاء الطلاب المتفوقين لديهم فرصة لتجاوز هذا المسار تماماً، إذ يحصلون على مقاعد في أفضل الجامعات قبل تخرجهم من المدرسة الثانوية، وذلك بناءً على نتائجهم في المسابقات الدولية المرموقة.</p><p class='article-text'>ويواصل الطلاب المتفوقون مسيرتهم نحو برامج أكثر تقدماً للمواهب في أفضل الجامعات الصينية، مثل برامج علوم الحاسوب المتميزة في جامعتي تسينغهوا وشنغهاي جياو تونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما وصف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وهو أمريكي من أصل تايواني، باحثي الذكاء الاصطناعي الصينيين بأنهم «من الطراز العالمي» العام الماضي، كان على الأرجح يقصد الخريجين المتميزين الذين يبنون عمالقة التكنولوجيا في البلاد، مثل ديب سيك وهواوي، بالإضافة إلى شركات الذكاء الاصطناعي على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'>وقال هوانغ في مايو الماضي: «عندما تتجول في أروقة أنثروبيك أو أوبن إيه آي أو ديب مايند (غوغل)، ستجد مجموعة كبيرة من باحثي الذكاء الاصطناعي، وجميعهم من الصين.. إنهم استثنائيون، ولذا فإن قيامهم بعمل استثنائي ليس مفاجئاً بالنسبة لي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عام، عندما فاجأت شركة ديب سيك الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي العالم بإطلاق نموذجها اللغوي الضخم عالي الأداء، R1، بتكلفة زهيدة مقارنة بمنافسيها الدوليين، تساءل العديد من المراقبين الغربيين كيف يمكن لفريق صغير من الباحثين الصينيين أن يكون في موقع يسمح له بتحدي هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكية. ولعل وجود نخبة من الباحثين المتميزين هو جزء كبير من الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عام، عندما صدمت شركة ديب سيك الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي العالم بإطلاق نموذجها اللغوي الضخم عالي الأداء، R1، بتكلفة أقل بكثير من منافسيها الدوليين، تساءل العديد من المراقبين الغربيين كيف يمكن لفريق صغير من الباحثين الصينيين أن يكون في موقع يسمح له بتحدي هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكية. إن وجود نخبة من الباحثين المتميزين هو جزء كبير من الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج «الفصل التجريبي الخاص لعلوم الحاسوب» في جامعة تسينغهوا أحد أبرز برامج تنمية المواهب في الصين.</div></p><p class='article-text'>ويعرف هذا البرنامج باسم «فصل ياو»، نسبةً إلى عالم الحاسوب الصيني الشهير أندرو ياو الذي يدرس فيه. وياو، الذي تلقى تدريبه في جامعة هارفارد ودرس في جامعة برينستون، مشهور بأعماله الرائدة في مجالي الحوسبة الكمومية والتشفير. وهو الصيني الوحيد الحائز على جائزة تورينغ، التي تعتبر كجائزة نوبل في علوم الحاسوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا موقع ياو في الأوساط الأكاديمية الأمريكية راسخاً. ومع ذلك، فإنه في عام 2004، ترك وظيفته التدريسية الدائمة في جامعة برينستون ليؤسس برنامجاً جامعياً في علوم الحاسوب في جامعة تسينغهوا ببكين. وكانت هذه خطوة رمزية اعتُبرت دليلاً على تغير موازين القوى في سباق التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين. </div></p><p class='article-text'>وكان طموح ياو بسيطاً: إنشاء مركز لتدريب المواهب في الصين يضاهي مراكز معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد. وبعد أقل من عقد من الزمان، وتحديداً في عام 2018، صرح لأحد المحاورين قائلاً: «لقد تحقق هدفي.. أعتقد أن طلابنا اليوم أفضل من طلاب نخبة الجامعات الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لو تيانتشنغ، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة «بوني. ايه آي» وهي شركة ناشئة في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، بلغت قيمتها 6.9 مليارات دولار بعد طرحها للاكتتاب العام في 2025، من أوائل الطلاب الذين تم اختيارهم لبرنامج ياو. </div></p><p class='article-text'>وكان لو بطلاً في فئة العباقرة، فقد فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد المعلوماتية في المدرسة الثانوية. وبفضل هذه الجائزة، كان بإمكانه اختيار أي جامعة أو أي برنامج من أفضل البرامج. ولم يكن الاختيار صعباً، كما قال في سبتمبر الماضي: «لم أتردد لحظة، فمع البروفيسور ياو أردت أن أتعلم من الأفضل ومع الأفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ برنامج ياو بحوالي 30 طالباً سنوياً، جميعهم من نخبة النخبة في المسابقات وامتحان القبول الجامعي (الغاوكاو).</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، ضمت دفعة عام 2019 المكونة من 27 طالباً 24 طالباً حاصلين على ميداليات ذهبية وثلاثة طلاب حاصلين على المركز الأول في امتحان (الغاوكاو) في مقاطعاتهم، وفقاً لتقرير المدرسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو لو الفضل لنظام «فصول العباقرة» في تشجيع التعلم الذاتي الذي يساعد الطلاب على مواجهة أصعب المشكلات، والتي يعجز حتى أساتذتهم عن حل بعضها، بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين المطلوب في امتحان القبول الجامعي (الغاوكاو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر لو عن عدم اعتقاده أن الذكاء الاصطناعي العام سيظهر بالطريقة التي توقعها الكثيرون، على غرار الذكاء العام، لكن، في قطاعات عديدة، سيصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى الذكاء البشري، بل ويتفوق عليه، إذا تم تدريبه بشكل صحيح. وينبغي أن تكون القيادة الذاتية من أوائل المجالات التي تصل إلى هذا المستوى. قد يحدث ذلك في غضون خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، يطبق لو نظرية التعلم الذاتي الموجه هذه في تعليم ابنته، التي لا تزال في المرحلة الابتدائية. «نضع لها أهدافاً ونعلمها الأساسيات. أما الباقي، فلها كامل الحرية في استكشافه». </div></p><p class='article-text'>وبالطبع، من بين ملايين الطلاب الذين تدربوا بجد في فصول الموهوبين على مر السنين، لا بد من وجود بعض الإخفاقات والحالات الشاذة. ولا شك أن خطة الصين لتنمية المواهب الشابة تؤتي ثمارها على المستوى الوطني.</p><p class='article-text'>أما على المستوى الفردي، فهناك شك في جدوى هذا البرنامج بالنسبة لجميع ممن شاركوا فيه، طوعاً أو كرهاً، على مدى العقود الماضية. لكن ما يبقى راسخاً هو فضول التساؤل، والانضباط في التفكير المنطقي، والشجاعة في مواجهة المجهول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني داي وينيوان، خريج برنامج المواهب الشابة البالغ من العمر 43 عاماً وبطل مسابقة البرمجة العالمية قبل 20 عاماً، أنه يرى في الموهبة ميزة الصين الرئيسية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وقال: هناك أكثر من 1000 نموذج ذكاء اصطناعي توليدي مسجل في الصين، وهو أمر لا يتصور في أي مكان آخر، لأنه أين يمكن أن تجد فرقاً من المهندسين كافية للبناء على هذا النطاق الواسع؟</p>

خطة الصين العبقرية للفوز بسباق الذكاء الاصطناعي تؤتي ثمارها

<p class='article-text'>ديمتري سيفاستوبولو - وكريستيان ديفيز - كانا إيناغاكي <br>أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركة فورد أجرت محادثات مع شركة شاومي، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بشأن شراكة من شأنها أن تمهد الطريق أمام شركات صناعة السيارات الصينية لترسيخ وجودها في السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر نفسها، فقد بحثت فورد إمكانية إنشاء مشروع مشترك مع شاومي لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية. </div></p><p class='article-text'>كما تحدثت فورد مع شركة «بي واي دي» وشركات صينية أخرى لصناعة السيارات حول إمكانية التعاون في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه الصفقة أن تثير جدلاً واسعاً في واشنطن. فقد صرح جون مولينار، رئيس لجنة الصين في مجلس النواب، وهو جمهوري، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن فورد «ستتخلى بذلك عن شركائها الأمريكيين وحلفائهم، وستزيد بذلك من اعتماد بلادنا على الصين». وردت فورد قائلة: «هذه القصة عارية عن الصحة. لا أساس لها بالمرة». </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت شركة شاومي قائلة: «التقارير التي تشير إلى مناقشات حول مشروع مشترك مع شركة فورد موتور غير صحيحة. شاومي لا تبيع منتجاتها وخدماتها في الولايات المتحدة، ولا تُجري أي مفاوضات للقيام بذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف عن جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، إعجابه الشديد بالسيارات الكهربائية الصينية، حيث استورد طراز «إس يو 7» من شاومي لاستخدامه الشخصي. </div></p><p class='article-text'>وتعود جذور المجموعة الصينية إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، لكنها فاجأت صناعة السيارات العالمية بإطلاقها المذهل للسيارات الكهربائية في عام 2024.</p><p class='article-text'>وحذر فارلي العام الماضي من أن المنافسين الصينيين يُشكلون «تهديداً وجودياً» لشركات صناعة السيارات الغربية، وأن لديهم طاقة إنتاجية كافية في الصين وحدها «لإخراجنا جميعاً من السوق». وقد صرح سابقاً بأن الشركات الصينية «قادمة حتماً» إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلال الشهر الماضي، استضاف فارلي الرئيس دونالد ترامب في مصنع شاحنات فورد في ديربورن، إحدى ضواحي ديترويت.</p><p class='article-text'>وخلال زيارته، قال ترامب لرجال الأعمال: «إذا أرادت الشركات الصينية القدوم وبناء مصنع وتوظيفكم وتوظيف أصدقائكم وجيرانكم، فهذا أمر رائع، أنا أُحب ذلك». أبرمت شركة فورد اتفاقية ترخيص مع شركة «كاتل» الصينية لإنتاج خلايا بطاريات في الولايات المتحدة باستخدام تقنية عملاق صناعة البطاريات.</p><p class='article-text'>وقد صنّف البنتاغون «كاتل» بأنها شركة لها ارتباط بالجيش الصيني، وهو ما تنفيه الشركة. كما أعربت لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب عن مخاوفها المتكررة بشأن هذه الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، حظرت إدارة بايدن فعلياً دخول السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على واردات السيارات من الصين. </div></p><p class='article-text'>وقد أبقى ترامب على هذه الرسوم، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها إدارة بايدن على البرمجيات والأجهزة الصينية للسيارات المزودة باتصال إنترنت مدمج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد ترامب لزيارة الصين في أبريل، في رحلة قد تشمل إبرام اتفاقية تجارية. </div></p><p class='article-text'>ويعتقد بعض الخبراء أن الرئيس الأمريكي يسعى لجذب الاستثمارات الصينية إلى الولايات المتحدة، لكن مسؤوليه الأكثر تشدّداً لن يرحبوا باحتمالية السماح لشركات صناعة السيارات الصينية بدخول السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، خلال الأسبوع الأخير من ولايته الأولى، أضاف ترامب شركة شاومي إلى قائمة البنتاغون للشركات المرتبطة بالجيش الصيني، لكن إدارة بايدن أزالت اسم الشركة من القائمة في وقت لاحق من ذلك العام بعد دعوى قضائية رفعتها شركة شاومي، التي يقع مقرها الرئيس في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر، حثّ الرؤساء الجمهوريون لعدة لجان بالكونغرس وزير الدفاع بيت هيغسيث، على إعادة إدراج شاومي في القائمة. </div></p><p class='article-text'>ونفت شاومي مراراً وتكراراً أي صلات لها بالجيش. وصرح متحدث باسم الشركة لصحيفة فاينانشال تايمز: «شاومي ليست جزءاً من الحكومة الصينية، ولا تتبع لأي كيانات عسكرية صينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤول أمريكي سابق من أن السماح لشركة فورد بإقامة مشروع مشترك مع شاومي سيؤدي إلى «تأثير الدومينو» الخطر الذي سيقوض الأمن القومي الأمريكي، بدفع شركات صناعة السيارات الأمريكية الأخرى إلى «تحالف قسري» مع بكين كمسألة بقاء أساسية. </div></p><p class='article-text'>وقال جون مولينار: «غالباً ما تنتهي المشاريع المشتركة مع الشركات الصينية بنتائج سيئة للشركات الأمريكية، وهذه الصفقة الجديدة لن يرضى عنها إلا شي جين بينغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت شركة «بي واي دي» وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية تقدماً سريعاً في أوروبا وجنوب شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية من خلال تقديم سيارات كهربائية وهجينة بأسعار معقولة، يتم إنتاجها محلياً بشكل متزايد. </div></p><p class='article-text'>لكن تصريحات ترامب في ديترويت، وتلميحات مجموعة جيلي الصينية الأخرى، بأنها تستعد لدخول السوق الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة، أثارت شبح وصول الشركات الصينية المصنعة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة حديثة مع شبكة أوتولاين، قال آش ساتكليف، رئيس قسم الاتصالات العالمية في جيلي، التي تمتلك أيضاً فولفو للسيارات وبولستار: «السؤال الأهم بالنسبة لنا هو أين ومتى سندخل السوق الأمريكية».</p><p class='article-text'>وامتنع ساتكليف عن الإدلاء بمزيد من التعليقات لصحيفة فاينانشال تايمز، لكنه قال إن «المجموعة تواصل مراقبة الفرص المحتملة في أمريكا الشمالية».</p><p class='article-text'>وقال إد كيم، رئيس شركة الاستشارات أوتوباسيفيك، إن فورد معرضة بشكل خاص لدخول السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة إلى السوق الأمريكية، لأنها كانت قد أوقفت بالفعل إنتاج طرز في قطاعات السوق الجماهيري الرئيسة تحسباً لتحول نحو السيارات الكهربائية، وهو تحول توقف منذ ذلك الحين.</p>

جدل بشأن شراكة «فورد» مع «شاومي» في السيارات الكهربائية

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>كان العام الماضي أشبه بموسم مطوّل من برنامج «المتدرب» بالنسبة للبنوك المركزية.</p><p class='article-text'>فقد تم رفض كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، طوال الموسم من قِبل الرئيس دونالد ترامب، المعروف عنه تقلبه المستمر ليتم ترشيحه في اللحظة الأخيرة من الحلقة الأخيرة. <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، مررنا بهذا الموقف من قبل. ففي سباق رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الذي جرى عام 2017، كان وارش أيضاً من بين المرشحين، لكن تشير مصادر موثوقة إلى أن ترامب، خلال ولايته الأولى، رأى أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 47 عاماً، أصغر سناً وأكثر وسامة من أن يحظى بالاحترام اللازم. لكن بعد مرور ثماني سنوات، تغيّر كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووارش الآن محافظ سابق مخضرم للاحتياطي الفيدرالي، يبلغ من العمر 55 عاماً، وهو، مثل الرئيس الأمريكي، كان شديد الانتقاد للمجلس خلال السنوات الأخيرة. وهو معروف عنه استقلاليته، وقد أظهر اختياره كم كان هناك مرشحون محتملون متملقون للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاقى الاختيار استحساناً معقولاً في الأسواق المالية. فقد استعاد الدولار بعضاً من خسائره الأخيرة مقابل العملات الأخرى، بينما انخفض سعر الذهب والفضة بشكل حاد، ويعود ذلك جزئياً إلى الارتياح لعدم تولي شخص متساهل بشكل واضح مع التضخم رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للتغيير الأبرز الذي من المرجَّح أن نشهده مع تولي وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، فهو التحوّل من النهج القائم على البيانات في اتخاذ القرارات، والذي كان سمةً مميزةً لفترة جاي باول، إلى نهج اقتصادي قائم على القناعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما رأى وارش أن البنوك المركزية أدمنت طباعة النقود، ما شجع على عجز عام ضخم بشكل متهور.</div></p><p class='article-text'>ويشدد على أنه ينبغي لهذه البنوك التركيز على جوهر عملها، وهو مكافحة التضخم، وعدم الانشغال بالمخاوف البيئية أو توزيع الدخل. وهو على يقين بأن التضخم مدفوعٌ بإسراف الحكومات بقدر ما هو مدفوع بالتوسع الاقتصادي السريع.</p><p class='article-text'>كما أنه يخشى من أن يؤدي توسع صلاحيات البنوك المركزية إلى تآكل قدرتها على العمل باستقلالية في وظائفها الأساسية، وفي نهاية المطاف، إلى تقويض مصداقيتها وشرعيتها في ظل نظام ديمقراطي.</p><p class='article-text'>ولم تكن هذه القناعات، رغم ما فيها من مزايا، لتُقنع ترامب بما يكفي ليفوز وارش. لذا، فقد لوحظ أن آراء وارش خلال الأشهر الأخيرة من موقفٍ تقليدي متشدد في الأوساط الاقتصادية إلى موقفٍ أكثر تساهلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد وارش الآن أن على الاحتياطي الفيدرالي تعديل توقعاته للنمو المعتدل والتضخم الذي يتجاوز الهدف، بتوقعاتٍ أكثر تفاؤلاً، تعكس طفرةً هائلة في الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي، والتي ستكون، كما يقول، «قوةً دافعةً للانكماش بشكلٍ كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد كتب في صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي أن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض انخفاضاً حاداً، لتخفيف العبء عن كاهل عامة الناس. </div></p><p class='article-text'>وكان هذا شرطاً أساسياً لتولي المنصب في نظر ترامب، لكن مع وارش، جاء هذا الشرط مصحوباً ببعض الأمور، حيث يرى وارش أن تخفيضات سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية يجب أن تُقابل بتشديد السياسة النقدية في وول ستريت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا حل وسط معقول، لكن الرئيس لا يزال غير مقتنع تماماً بفكرة أن يقوم القطاع الخاص، بدلاً من الاحتياطي الفيدرالي، بتمويل ليس فقط عجز الميزانية الأمريكية الحالي، بل أيضاً تقليص كبير لما يسميه مرشحه «الميزانية العمومية المتضخمة للاحتياطي الفيدرالي». </div></p><p class='article-text'>وهذا التمويل سيأتي بتكلفة، ويطالب ترامب الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ إجراءات لخفض تكلفة تمويل إدارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ثمة توترات وتساؤلات حقيقية ترافق اختيار ترامب لوارش. </div></p><p class='article-text'>وإذا صادق مجلس الشيوخ على ترشيحه، فهل سيتمكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد من إقناع بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن وضع السياسات، بتقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد أسابيع فقط من توقفهم عن التشديد الكمي؟ وإذا نجح، فهل سيؤدي ذلك إلى زيادة حدة منحنى العائد الأمريكي، ما يرفع تكلفة الاقتراض الحكومي طويل الأجل ويخفض تكاليف تمويل الديون قصيرة الأجل؟ وهل سيصمد الاعتقاد بإمكانية تحقيق معجزة إنتاجية أمام الواقع المعقد لفترة أطول؟ وكيف ستتغير آراء رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد عندما تكون البيانات غير مواتية، كما هي الحال في كثير من الأحيان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إجابات هذه الأسئلة ستتضح تدريجياً مع استقرار وارش في المنصب الذي يُعدّ ربما الأهم في عالم المال. ومن غير المرجح أن نعرف أبداً ما الذي وعد به وارش تحديداً ليحصل على هذا المنصب. </div></p><p class='article-text'>لكننا سنعرف قريباً ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة وارش سيحظى بدعم الرئيس، فلطالما أعرب ترامب علناً عن قلقه من أن يتم خداعه وينتهي به الحال إلى إسناد رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الشخص الخطأ.</p><p class='article-text'>وقال أمام حشود النخبة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخراً: «من المدهش كيف يتغير الناس بمجرد حصولهم على المنصب». لذا، فإن احتمالات حدوث خلاف تظل كبيرة. لكن دعونا نتفاءل، على الأقل في البداية.</p><p class='article-text'>وربما، من خلال كونه حليفاً، يستطيع وارش إقناع الرئيس بأنه مخطئ في اعتقاده بأن أسعار الفائدة الوحيدة الجيدة هي المنخفضة. وربما يستطيع أن يشرح لترامب كيف تساعد الخبرة المستقلة في السياسة النقدية الرئيس على تحقيق أهدافه، حتى وإن كان الطريق وعراً في بعض الأحيان. لذلك، علينا أن نعيش بالأمل أحياناً.</p>

كيف سيحول كيفن وارش تركيز «الاحتياطي الفيدرالي» بعد باول؟

<p class='article-text'>سايمون إيدلستين<br>رغم أن عام 2026 لم يمضِ منه سوى أربعة أسابيع، إلا أنه يثبت حتى الآن أنه عام متقلب، فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم تراجع، عن فرض تعريفات جمركية مرتبطة بمخططاته تجاه غرينلاند، وارتفع سعر الذهب بشكل جنوني رغم تراجعه الأخير. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الثابت الوحيد هو: المخاوف من أن أسهم الذكاء الاصطناعي عالقة في فقاعة، فخلال منتدى دافوس انضم ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ديب مايند، إلى قائمة قادة التكنولوجيا، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن التفاؤل المفرط في السوق، واصفاً بعض قطاعات الصناعة بأنها تبدو «شبيهة بالفقاعة» بشكل متزايد، فهل سينفجر كل شيء هذا العام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أحد يعلم، لكن هذا يدفعني للتساؤل عن سبب ندرة استخدامنا نفس المصطلحات عند الحديث عن فقاعة سوقية أخرى انفجرت بوضوح، خلال السنوات الخمس الماضية: الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بصافي الانبعاثات الصفرية، وعادة ما تشترك الفقاعات الاقتصادية في بعض السمات: تقييمات مشكوك فيها، تمويل بالديون بشكل مفرط، جشع، ظهور مفاجئ لمجموعة من الخبراء (كثير منهم ذوو مؤهلات مشكوك فيها)، وتجاهل الأدلة المخالفة، فهل ينطبق هذا على الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما، لكنه ينطبق على الاستثمار في الصافي الصفري، وكانت أولى تجاربي مع هذا الموضوع في أوائل سبعينيات القرن الماضي، فعندما كنت أستعد لامتحانات الشهادة الثانوية العامة اقترحت علي مدرستي إجراء اختبار إضافي لتقليص وقت فراغي، الذي يسهم في إثارتي للمشاكل.</div></p><p class='article-text'>كان موضوعاً جديداً، «العلم في المجتمع»، والذي تطلب مني الإجابة عن أسئلة مبنية على تقرير صدر عام 1971 بعنوان «حدود النمو».</p><p class='article-text'>لقد تنبأ ذلك التقرير، من بين أمور أخرى، بنفاد النفط في العالم خلال عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لاحقاً في وظيفتي الأولى وسيط أسهم ركزت على تحليل شركات التنقيب عن النفط، واكتشفت أنها لم تكن قلقة بالمرة بشأن نضوب آبار النفط، بل كانت ببساطة لا تهدر الأموال على توقعات الإنتاج لأكثر من عقد، ورغم أن هذا جعلني أشكك في العلماء الذين يزعمون «أننا سنموت جميعاً غداً»، إلا أنني لم أكن يوماً من منكري تغير المناخ وتداعياته.</p><p class='article-text'>لقد رأيت بنفسي تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري قبل 15 عاماً، عندما بدأت طيور أبو ملعقة في التعشيش في نورفولك، وقبل عقد من الزمن برزت ضرورة دعم الحكومات لمصادر الطاقة المتجددة، فقد بدأت التقارير تبرز أضرار الوقود الأحفوري على البيئة.</p><p class='article-text'>كما كانت أسعارها عرضة لتقلبات حادة، لذلك استثمرت أموالي في شركات تشغيل مزارع الرياح مثل شركة «اورستيد» الدنماركية، وشركات الطاقة الشمسية مثل شركة «فيرست سولار» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبين عامي 2016 و2020 حققت هذه الأسهم أداء ممتازاً، وخلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين «كوب 26» تم إطلاق تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية، برئاسة مارك كارني. يا لها من تغيرات! من الصعب إيجاد مثال أفضل لتراجع مفهوم صافي الانبعاثات الصفرية من رؤية كارني، قبل بضعة أشهر وهو يدعم صناعة الرمال النفطية الكندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت شركات إدارة الصناديق تحولاً مماثلاً، حيث انهارت أسعار أسهم الاستثمارات الرائدة في هذا القطاع بشكل عام، وفيما بلغت أسهم شركة «أورستيد» ذروتها عند 720 كرونة دنماركية قبل خمس سنوات، فهي اليوم عند حوالي 118 كرونة دنماركية؛ كما انخفضت أسهم شركة «فيستاس» المنافسة في مجال الطاقة المستدامة من 298 كرونة دنماركية إلى 170 كرونة دنماركية خلال فترة مماثلة، ويؤكد ذلك أن مزاعم مديري الصناديق بأن قراراتهم الاستثمارية ستحدث فرقاً ملموساً في مستويات الكربون في الغلاف الجوي كان مبالغاً فيها (كان هناك الكثير من شعار «كل جهد صغير يحدث فرقاً»).</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يعتمد معدل استبدال الوقود الأحفوري على سعره أكثر من اعتماده على القرارات الحكومية – وما يحدث لأسعار النفط الحالي يعني عدم وجود اندفاع تجاري لبناء المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وفي ذروتها حملت فكرة صافي الانبعاثات الصفرية جميع سمات الفقاعة الكلاسيكية: الإفراط الجامح في الاستثمار والخوف السائد من تفويت الفرصة (حيث مثل إنفاق الشركات الكبرى أموالاً طائلة على تراخيص طاقة الرياح البحرية ذروة هذه الظاهرة)، فضلاً عن ارتفاع تمويل الديون (حيث تضاعفت ديون شركة أورستيد ثلاث مرات في خمس سنوات).</p><p class='article-text'>وهكذا يبدو أن الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية كان مشروعاً سياسياً، ولم يكن وسيلة لبناء محفظة استثمارية، لكن هذا لا يعني أن جدوى الاستثمار في شركات صافي الانبعاثات الصفرية قد انتهت، فبينما يحاول العديد من الحكومات وشركات الاستثمار التستر على تصريحاتها السابقة المبالغ فيها يستمر المناخ في التغير، فقد شهدت المملكة المتحدة العام الماضي أكثر الأعوام المسجلة في تاريخها، واستمر العالم في موجة من درجات الحرارة المرتفعة، على الرغم من أننا ندخل الآن في فترة ظاهرة «لا نينا»، التي تشهد انخفاضاً في درجات حرارة المحيطات، فماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان كارني محقاً عندما تحدث في دافوس مؤخراً، بتأكيده على ضرورة أن تصبح الدول أكثر اكتفاء ذاتياً، فسيتم تشجيع مصادر الطاقة المتجددة الفعالة من حيث التكلفة، كما يمكن توقع فرض رسوم وغرامات أعلى على مصادر الطاقة الملوثة، وهذا يعني أن العوامل البيئية يجب أن تظل جزءاً من التحليل الأساسي لمخاطر الأسهم، وكذلك الحوكمة، حيث تحترم الحكومات حقوق المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تشهد الصين انتعاشاً تدريجياً بعد فترة ركود، بينما تتراجع الولايات المتحدة بعد بلوغها ذروتها، وقد تضرر قطاع طاقة الرياح بشدة جراء انهيار فقاعة صافي الانبعاثات الصفرية، ولا أتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً مماثلاً، فالمناطق الأكثر رياحاً تستغل بالفعل في العديد من المواقع، ما يحد من فرص النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للطاقة الشمسية فالوضع مختلف، إذ تستمر كفاءة الألواح الشمسية في التحسن، وقد خالفت أسهم شركة «فيرست سولار» اتجاه التراجع نحو صافي الانبعاثات الصفرية، حيث ارتفعت من حوالي 100 دولار قبل خمس سنوات إلى 243 دولاراً اليوم. </div></p><p class='article-text'>وتصنع الشركة منتجاتها داخل الولايات المتحدة، ما يحميها من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الألواح الصينية، كما ارتفعت كفاءة ألواحها من منتصف النسبة بين 13 - 19 % قبل عقد إلى 20 % اليوم.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي كشفت الشركة النقاب عن لوح - يعتمد على تقنية جديدة من سيلينيد النحاس والإنديوم والغاليوم - بكفاءة 23.6 %، وبهذه المستويات من الكفاءة تصبح الطاقة الشمسية أرخص من الكهرباء من الشبكة في العديد من المناطق، وفي هذا السياق تبدو مبادرة «المنازل الدافئة»، التي أطلقتها الحكومة البريطانية، والتي تهدف إلى توفير ألواح شمسية مجانية للأسر ذات الدخل المحدود، منطقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن لا نستثمر في شركة «فيرست سولار» حالياً، لأنها استفادت بشكل كبير من الإعفاءات الضريبية، التي أقرها بايدن لشركات الطاقة المتجددة، ما جعل تقييمها أمراً معقداً، ومع ذلك فإننا ستثمر في الشركات، التي تستفيد من الطلب المتزايد باستمرار على شبكة الكهرباء، لذلك نمتلك أسهماً في شركتي «شنايدر» و«سيمنز» للهندسة الكهربائية، واللتين تعملان في مجال توليد الطاقة وتخزينها، ونقلها ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الأولوية السياسية الآن هي ضمان إمدادات طاقة آمنة بدلاً من خفض انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة في هذا الصدد، فعندما بلغت فقاعة الاستثمار في صافي الانبعاثات الصفرية ذروتها لم تكن الصين متوافقة مع الجدول الزمني لمؤتمر الأطراف، ما جعل الجهود الغربية لخفض الانبعاثات تبدو عديمة الجدوى، أما في السنوات الأخيرة فقد سارعت بكين بتنفيذ خططها الخاصة؛ كما أطلقت الهند سوقها الداخلية لتداول الانبعاثات هذا العام، ولن ترضي أي من هذه المبادرات علماء الكربون، ومن المرجح أن يستمر كل من الكربون في الغلاف الجوي ومتوسط درجات الحرارة في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة، ولا شك في أن المتشائمين سيواصلون التنبؤ بحدوث الكوارث.</div></p>

فقاعة استثمارية انفجرت ولم تحظَ بالكثير من الاهتمام

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 10 %، أول من أمس، بينما انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 10 %، ومن الطبيعي أن يثير هذا الأمر بعض التساؤلات، فقد أعلنت الشركتان، اللتان تعتبران في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي، عن أرباح متقاربة ظاهرياً في الليلة السابقة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت كلتا الشركتين زيادة كبيرة في الإيرادات، إلا أن ميتا شهدت ارتفاعاً هائلاً في نفقاتها التشغيلية، ما أثر سلباً على أرباحها. في المقابل شهدت مايكروسوفت ارتفاعاً هائلاً في نفقاتها الرأسمالية، ما أثر سلباً على تدفقاتها النقدية الحرة، وكانت التوقعات العامة للشركتين بشكل عام متشابهة: ستنموان بسرعة، وستنفقان ببذخ. إذن، ما الذي أحدث الفرق بالنسبة للمستثمرين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان نمو «أزور» - خدمة الحوسبة السحابية لمايكروسوفت- بنسبة 38 % أقل بنقطة مئوية واحدة فقط مما توقعه السوق (وأوضحت الإدارة أن النمو كان من الممكن أن يكون أعلى، لكن إمداداتها من رقائق معالجة الرسومات كانت محدودة، وقد خصصت جزءاً منها لأولويات أخرى)، لكن ربما يكون الأمر الأكثر خطورة هو الحديث المبهم في السوق عن أن مساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» التابع للشركة لم يحقق النجاح المأمول، وأن شركة «أوبن إيه آي»، التي تطور التقنية التي يعمل عليها «كوبايلوت»، والتي استثمرت فيها مايكروسوفت بكثافة، قد فقدت بعضاً من ميزتها التنافسية لصالح «جيميني» من جوجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، فاجأت إيرادات «ميتا» الأسواق بارتفاعها، ويبدو المحللون متفائلين بشأن قدرتها على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات، وربما يكون هناك فرق كافٍ بين أداء الشركتين لتبرير تباين بنسبة 20 % في أداء أسهمهما في يوم واحد، لكننا نشك في ذلك، ومن الواضح أن الشركات العملاقة -«ميتا» ومايكروسوفت وأمازون وجوجل، مع شركات أخرى مثل أوراكل- تتنافس بشراسة على كسب ثقة السوق. </div></p><p class='article-text'>مكسب شركة ما هو خسارة للأخرى، في نظر المستثمرين، ويبقى أن نرى ما إذا كانت لعبة الذكاء الاصطناعي حقاً لعبة «الفائز يستحوذ على كل شيء تقريباً» (كما هي الحال في أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية وشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على الإنترنت)، وعلينا أن نتوقع مزيداً من التقلبات في أرباح شركات التكنولوجيا، صعوداً وهبوطاً. على صعيد آخر أثار استغرابنا هذا الحوار الذي دار في المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المراسل: أصدر بنك التسويات الدولية ورقة بحثية الصيف الماضي، خلصت إلى أن المستثمرين العالميين يتحوطون من مخاطر الدولار بطرق لم يلجأوا إليها سابقاً، بسبب عدم اليقين السياسي، فهل يتفق الاحتياطي الفيدرالي مع بنك التسويات الدولية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول: في الحقيقة لا نرى الكثير حول هذا الموضوع برمته، لا توجد بيانات كافية تشير إلى صحة هذا الادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر محير بالفعل، لأننا عندما نسأل العاملين في سوق الصرف الأجنبي عن أسباب انخفاض الدولار، تكون الإجابة دائماً «التحوط»، أو ربما «صناديق التحوط وصناديق السلع التي تحاول التداول استباقاً لأنشطة التحوط»، وقبل انهيار «يوم التحرير» في أبريل لم يكثر المستثمرون العالميون في الأصول الأمريكية من التحوط ضد مخاطر الدولار، نظراً لاستقرار الدولار وقوته وعدم ارتباطه بمعظم الأصول الأمريكية لفترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وعندما انخفض الدولار ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، وسندات الخزانة الأمريكية في وقت واحد في أبريل، بدا وكأن العديد من المستثمرين قد قرروا أن التحوط ضد الدولار فكرة صائبة، وقد أدى ذلك إلى مزيد من الخسائر في الدولار، ويبدو أن الأسابيع الأخيرة تعيد هذا النمط.</p><p class='article-text'>في الواقع من الصعب إيجاد تفسير لضعف الدولار مؤخراً سوى التحوط، ولا يوجد دليل يذكر على أن المستثمرين العالميين يقللون من شراء الأصول الأمريكية، كما لم يشهد سعر الفائدة النسبي أو توقعات أسعار الفائدة تحولاً كبيراً مؤخراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي كان يدور في ذهن باول؟ ربما فهم السؤال على أنه «الجميع يتحوط ضد الدولار لأن الرئيس الأمريكي متقلب، فما رأيك؟» فقرر عدم الخوض في الموضوع، لكن هذا غير وارد، لأنه أجاب عن سؤال حول تقلبات الدولار (من الزميلة كلير جونز) بقوله: «لا نعلق على الدولار»، وأن هذا الأمر من اختصاص وزارة الخزانة، لذا يبدو أن باول إما (أ) كان يقصد ما قاله ببساطة، وفي هذه الحالة يكون مخطئاً، وإما (ب) أن ما يقصده بالتحوط يختلف عما نقصده هنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر تعقيداً لعدم إمكانية رصد عمليات التحوط في السوق بشكل مباشر، إذ تتداول أدوات التحوط، مثل المقايضات والعقود الآجلة، خارج البورصة، كذلك فإن حجم النشاط في تلك الأسواق هائل للغاية، وهو مزيج من الاستثمار والتحوط والمضاربة، لدرجة أن المطلعين على السوق يضطرون إلى التكهن بأهداف كل صفقة. </div></p><p class='article-text'>وقدر بنك التسويات الدولية قيمة الأصول المغطاة بعقود المشتقات المالية القائمة خارج البورصة بـ 155 تريليون دولار أمريكي في منتصف عام 2025، أي بزيادة قدرها الخمس مقارنة بنهاية عام 2024، وتشير ورقة بنك التسويات الدولية، التي استند إليها سائل باول إلى أن معظم ضعف الدولار في أبريل حدث خلال ساعات التداول الآسيوية، وليس الأمريكية، ما يشير إلى نشاط تحوط من قِبل مستثمرين خارج الولايات المتحدة، وهكذا في كل الأحوال تبقى تعليقات باول غامضة.</p>

«ميتا» و«مايكروسوفت».. ثقل كبير لتأثير الفروقات الطفيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الفجوة التي أحدثتها الولايات المتحدة في الحوكمة العالمية واضحة للعيان، ما يطرح سؤالاً جيوسياسياً محورياً في عصرنا: هل يمكن إنقاذ نسخة ما من نظام دولي قائم على القواعد لبقية العالم؟ في بعض المجالات على الأقل، ثمة ما يدعو للأمل، شريطة أن تضطلع قوى أخرى، على رأسها أوروبا، بهذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر هذه المجالات وضوحاً هي التجارة، حيث يتم الآن بذل معظم الجهود. فقد اتفقت بروكسل ونيودلهي منذ أيام على اتفاقية تجارية طال انتظارها بين الاتحاد الأوروبي والهند، وُصفت بأنها الأكبر على الإطلاق بين الطرفين. وجاء ذلك عقب اتفاق نهائي على اتفاقية ضخمة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور، التي استغرق إعدادها ربع قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هاتان الاتفاقيتان معاً التجارة بين أكثر من ربع سكان العالم. كما التقى رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، الأسبوع الماضي، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد لقاء مماثل مع رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، في محاولة منهما لبناء شراكات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديهما والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه الاتفاقيات أن تسهم في التخفيف من العوائق الجديدة أمام التجارة مع الولايات المتحدة. وهناك اهتمام واسع النطاق بتعزيز التكامل التجاري، بما في ذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الموقعة على الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المأمول أن تسهم هذه الترتيبات في بناء الثقة اللازمة لتعاون أعمق في مجالات تتجاوز التجارة، إلا أنها لا تشكل نظاماً بديلاً كاملاً، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يعاني من انقسام بين توجهات مختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبدا ذلك جلياً في حرص برلمانه على أن يطبق اتفاق ميركوسور بشكل مؤقت فقط، وذلك من خلال تكتيك المماطلة المتمثل في عرضه للمراجعة القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد طرحت المفوضية الأوروبية فكرة التخلي عن مبدأ «الدولة الأكثر رعاية»، هذا الأساس الذي بُني عليه النظام التجاري لما بعد الحرب العالمية الثانية يعني أن الدول تمنح معاملة متساوية لجميع الدول التي لا تربطها بها معاهدات تجارية شاملة، ما يستبعد استخدام التهديدات بفرض تعريفات جمركية ظرفية لتحقيق مطالب سياسية لا صلة لها بالموضوع، وهو ما استمتعت به إدارة ترامب الثانية. وإذا أراد الاتحاد الأوروبي التحرر من قواعد التجارة، فهذا ينذر بالسوء لمدى قدرته على قيادة نظام تجاري منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن الحفاظ على العلاقات القائمة على القواعد يتطلب جهوداً في مجالات خارج نطاق التجارة. ويركز جدول أعمال مجموعة الدول السبع الكبرى لهذا العام، برئاسة فرنسا، على اختلالات الاقتصاد الكلي العالمي. </div></p><p class='article-text'>والنية الضمنية هي تشكيل جبهة موحدة ضد فوائض الصين، لكن إجبار بكين على تغيير سياستها ليس بالأمر الهين، وعلى أي حال، فإن الاتحاد الأوروبي أيضاً يحقق فوائض خارجية كبيرة.</p><p class='article-text'>وتبدو الولايات المتحدة مصممة على ألا تكون الملاذ الأخير للاقتراض في العالم، لكن نجاحها غير وارد ما لم تعدل أوروبا أيضاً مدخراتها وموازين استثماراتها، وهو ما لا تستطيع السياسة التجارية وحدها تحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن الاتحاد الأوروبي نفسه يرغب في زيادة استثماراته المحلية، وبالفعل فإنه من خلال قدر من الجرأة السياسية أكبر مما هو عليه الآن يمكن للتكتل من خلال إصلاح نموذج فائضه أن يصبح ركيزة للاقتصاد العالمي، وأن يرفع إنتاجيته في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التجارة وتدفقات رأس المال، ثمة قضايا أخرى عديدة سعت الحوكمة العالمية، على اختلافها، إلى معالجتها: تغير المناخ، وإدارة الأمراض، والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي كل هذه القضايا، يمكن إنقاذ الكثير بالفعل حتى في ظل غياب الولايات المتحدة من خلال «تحالفات الراغبين» - لكن النجاح غالباً ما يعتمد على قدرة أوروبا والصين على العمل معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد استعداد بكين للعب دور أكثر مرونة في الاقتصاد العالمي أمراً مضموناً، لذلك سيقع العبء الأكبر على عاتق الاتحاد الأوروبي، إما من خلال الضغط على الصين لتكون شريكاً فاعلاً، أو في حال فشل ذلك، أخذ زمام المبادرة بمفرده.</div></p>

هل هناك أي أمل لإنقاذ النظام الدولي القائم على القواعد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر معركة جديدة حول العملة الأمريكية، لكن هذه المرة لا يدور الصراع حول الاحتياطي الفيدرالي، أو انخفاض قيمة الدولار، بل هو صراع رمزي، ففي أواخر العام الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إمكانية إصدار عملة معدنية من فئة الدولار احتفالاً بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا القرار غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين وجهوا رسالة لاذعة يرون فيها أن «وضع صورة رئيس على قيد الحياة على عملة معدنية يتناقض مع هويتنا كأمة»، وهناك بالفعل عرف سياسي أمريكي راسخ يمنع ظهور صور القادة الحاليين على العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد قام ترامب بتعيين أتباعه في اللجنة المسؤولة عن مراجعة تصاميم العملات المعدنية - لجنة الفنون الجميلة - بعد أن طرد أعضاءها السابقين. وبذلك، يبدو أن خطة إدارة بايدن لوضع صورة هارييت توبمان، الناشطة الحقوقية السوداء، على ورقة العشرين دولاراً (وهي خطوة تحظى بتأييد شعبي واسع) قد تم تعليقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، تندلع صراعات أخرى حول الرمزية النقدية، أبرزها في البنك المركزي الأوروبي. وتكمن المشكلة في فرانكفورت في أن اليورو يُعد حالةً شاذةً ثقافياً وفقاً للمعايير التاريخية، فهو لا يمتلك هيكلاً إدارياً اتحادياً فحسب، بل تفتقر أوراقه النقدية ومعظم عملاته المعدنية إلى هوية إبداعية أوروبية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تحمل الدولارات صور «الآباء المؤسسين»، تعرض أوراق اليورو النقدية نوافذ وأبواباً وهمية. ذلك لأن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، عند إطلاق اليورو، كانوا يخشون أن تكون صور الأبطال أو المعالم الوطنية «الحقيقية» مثيرةً للجدل.</div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن فكرة تصوير مبانٍ مثل نوتردام أو الكولوسيوم؛ أو شخصيات تاريخية مثل شارلمان، ملك أوروبا القديم، أو حتى مؤسسي الاتحاد الأوروبي تقرر استبعادها. وبدلاً من ذلك، تم اعتماد نوافذ وجسور رمزية «لترمز إلى روح الانفتاح والتعاون الأوروبية»، على حد تعبير البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وكما يعلم أي عالم أنثروبولوجيا، يصعب بناء تماسك اجتماعي دون وجود أسطورة تأسيسية و«وجه» بطولي؛ فالبشر مفطورون على تفضيل الأشخاص والقصص على المُثُل المجردة.</div></p><p class='article-text'>لذا، يُمكن اعتبار غياب الوجوه الأوروبية الجامعة رمزاً غير مقصود لنقطة ضعف المنطقة: تذبذب الهوية المشتركة. وهذا يؤكد فكرة أنه يصعب على الاتحاد الأوروبي إنشاء هيكل حوكمة فعال وسريع، أو إظهار قوته على الساحة الدولية، لا سيما في مواجهة الولايات المتحدة التي تؤيد الحرب وتحتفي بالشخصية الشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة لإنعاش أوروبا بما يمكن تسميته استراتيجية «دراجي والطائرات المسيّرة» - أي التنفيذ الفوري للإصلاحات الاقتصادية التي وضعها ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري - تعد صعبة بدرجة كبيرة في ظل ثقافة يسودها التشاور الحذر؛ أو، كما وصفها سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، بازدراء، «مجموعة العمل الأوروبية المخيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يمكن لهذا الوضع أن يتغير؟ كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تحاول ذلك، على الأقل فيما يتعلق بالأوراق النقدية. ففي عام 2021، قرر البنك المركزي إعادة تصميم عملته، مستعيناً بلجنة استشارية للزخارف. وبعد استطلاع آراء 365 ألف أوروبي، حدد البنك موضوعين رئيسيين للتصميم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدهما هو «الثقافة»، إذ إن الأوروبيين «يتبادلون إبداعاتهم ومعارفهم ومهاراتهم منذ قرون. لذا، ستظهر شخصيات مثل ماري كوري وليوناردو دافنشي في نهاية المطاف على الأوراق النقدية، إلى جانب مباني البنك المركزي «الحقيقية». وتقول لاغارد: «علينا أن نمنح الأوراق النقدية وجهاً حقيقياً لا مجرد نصب تذكاري زائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموضوع الثاني فهو «الأنهار والطيور»، لاستحضار الوحدة العابرة للحدود وحب الطبيعة. وهذا يختلف تماماً عن استخدام أمريكا للطيور: ففي دافوس هذا الشهر، برز نسر غاضب من مقر الوفد الأمريكي، بغرض استعراض قوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة تصميم اليورو يعتبر تقدماً، لكن العملية «الشاملة» كانت بطيئة للغاية لدرجة أن الأوراق النقدية الجديدة لن تظهر إلا بعد انتهاء ولاية لاغارد. وتضيف متحسرة: «لن أتمكن من توقيع الأوراق النقدية لأن الأمر استغرق وقتاً طويلاً - وهذا أمر مؤسف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، هناك غياب واضح لزعيم أوروبي قوي - سواء من الناحية التاريخية، كما هي الحال مع الأوراق النقدية، أو بالمعنى الجيوسياسي المعاصر، قادر على إحداث توازن مع ترامب. كما يبدو الاتحاد الأوروبي حالياً وكأنه مجموعة من الكشافة تُواجه المافيا. لتتذكر هذا عندما تنظر إلى ورقة اليورو في المرة القادمة.</div></p>

غياب مؤسف للوجه القوي بين الأوروبيين حتى في الرمزية النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير - راف روزنر آلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تجار التجزئة هم من اجتذبوا أكبر الحشود بمعرض التجزئة الضخم في نيويورك خلال الأيام الماضية، بل كان المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا. فقد أقامت شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وسيلزفورس منصات عرض ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الروبوتات تعلم كيفية التسوق. وستمثل المبيعات المدفوعة بمنصات الذكاء الاصطناعي حوالي 1.5% من تجارة التجزئة الإلكترونية في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لتوقعات شركة الأبحاث إي ماركتر، كما أن التأثير المحتمل لهذه التقنية كان أحد الموضوعات الرئيسية في نقاشات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، والذي انضم إليه على المنصة جون فورنر، الرئيس التنفيذي القادم لشركة وول مارت، لجمهور المعرض: «لسنوات طويلة، كان التسوق عبر الإنترنت يعتمد على الكلمات المفتاحية والفلاتر والقوائم المنسدلة، وعلى تصفح صفحات متعددة من نتائج البحث حتى العثور على ما تريد. أما الآن... فيمكن للذكاء الاصطناعي القيام بهذا العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤيدو هذا المفهوم إن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الوكيل قد يمثل خطوة للأمام تضاهي في أهميتها بداية التسوق عبر الإنترنت في التسعينيات، أو ظهور الهواتف الذكية في الألفية الجديدة، حيث توفر لك الأنظمة الآلية عناء البحث والمقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى شركات ناشئة مثل بيربلكسيتي وأوبن إيه آي، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل، إلى جعل هذه الأدوات الخيار الأول لشراء السلع، ما يجعل منصات روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمثابة واجهات المتاجر الجديدة للتسوق عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة إنستاكارت والتي تشغل حالياً منصب رئيسة قسم التطبيقات في شركة أوبن إيه آي، بالفرصة التي تتيحها هذه التقنية لتحسين جودة حياة المستخدمين. وكتبت في مدونة «أوبن إيه آي» العام الماضي: «لدينا فرصة لجعل هذه الإمكانيات الموفرة للوقت ليست مفيدة فحسب، بل يمكن أن تصبح روتينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد استبدال العنصر البشري بالعنصر الرقمي بتقويض بعض الأعمال المربحة، حيث يبيع تجار التجزئة مواقعهم المميزة في نتائج البحث وإعلاناتهم لبائعين في صناعة عالمية تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما يحذر بعض خبراء الأمن السيبراني من أن تسليم البيانات الشخصية لبرامج التسوق الآلية سيسهل عمليات الاحتيال، بينما يحذر آخرون من إمكانية تضليل هذه البرامج بواسطة أكواد مواقع إلكترونية مصممة بذكاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى أمازون، وهي الشركة التي بذلت جهوداً أكبر من أي شركة أخرى في تعزيز التجارة الإلكترونية، على أنها أكثر تحفظاً بشكل ملحوظ من وول مارت فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن قسم خدمات الويب التابع لها يستثمر مليارات الدولارات في البنية التحتية اللازمة لدعم النماذج اللغوية الضخمة.</div></p><p class='article-text'>ويحظر موقعها الإلكتروني العديد من روبوتات الدردشة التي طورتها الشركات الناشئة والمجموعات التقنية، بما في ذلك «أنثروبيك» التي تمتلك فيها أمازون حصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المجموعة، التي أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستقلص آلاف الوظائف لخفض التكاليف، محادثات مع أوبن إيه آي بشأن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد يصاحب ذلك شكل من أشكال العلاقة التجارية التي تشمل سوقها، لكن يتوقع المحللون أن يكون أي اتفاق أكثر تقييداً من الشراكة التي كشفت عنها «أوبن إيه آي» و«وول مارت» العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تسعينيات القرن الماضي، كان التسوق الإلكتروني يتطلب كتابة وتصفح محرك بحث أو موقع بيع بالتجزئة لمقارنة المنتجات، قبل إضافتها إلى سلة التسوق الإلكترونية وإدخال تفاصيل التوصيل والدفع. </div></p><p class='article-text'>لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي التفاعلي، قد يبدي المتسوق رغبة تلقائية: «اشترِ لي سترة عازلة للماء بسعر أقل من 150 دولاراً، مقاس متوسط، لرحلة قارب سياحية في شلالات نياجرا في أوائل مارس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بالبحث في الإنترنت عن معلومات حول السترات، بما في ذلك تقييمات المنتجات وسجلات الطقس من الشلالات.</div></p><p class='article-text'>وبدمج هذه المعلومات مع تفضيلات المتسوق من تجارب سابقة، أو من خلال حوار، سيقدم برنامج الدردشة الآلي مجموعة من الخيارات. وفي حال الموافقة، سيشتري البرنامج السترة دون أن يغادر المستهلك الموقع الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قامت أمازون وول مارت وغيرهما من كبرى متاجر التجزئة بالفعل بنشر مساعدين رقميين مزودين ببعض قدرات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يجيب «سباركي» على استفسارات متسوقي «وول مارت» حول المنتجات بأسلوب حواري ويتعلم من التفاعلات السابقة.</div></p><p class='article-text'>أما «روفوس»، وهو برنامج مماثل من أمازون، فيقدم وظائف مثل «اشترِ لي»، والتي تمكن المستخدمين من العثور على المنتجات وشرائها من متاجر غير مدرجة عبر تطبيق الشركة.</p><p class='article-text'>كما تجري الشركة تجارب على الإعلانات المدفوعة التي توجه المستخدمين نحو منتجات محددة. وأعلنت الشركة أن روفوس «يتوسع بسرعة من حيث القدرات والانتشار بين العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لـ«وول مارت» التي أمضت العقد الماضي في تحويل عمليات التجارة الإلكترونية إلى قناة مبيعات من المتوقع أن تحقق إيرادات تقارب 140 مليار دولار في السنة المنتهية في يناير، أن تذهب إلى أبعد من ذلك. فقد عينت هذا الشهر شون سكوت، أحد خريجي جوجل وأمازون، نائباً أول للرئيس لشؤون التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت شراكة مع جوجل لعرض منتجات سلسلة المتاجر الكبرى عندما يبحث المستخدمون باستخدام روبوت الدردشة «جيميناي» المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جوجل. ولدى جوجل اتفاقيات مماثلة مع تجار تجزئة وأسواق أخرى، بما في ذلك إتسي، وتارجت، وشوبيفاي، وويفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح جون فورنر أمام جمهور نيويورك بأن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء «مهم للغاية، تماماً كما كان البحث مهماً للتجارة الإلكترونية قبل بضع سنوات. لقد غير وجه التجارة. وأعتقد أن الشيء نفسه سيحدث مع التجارة التي يقودها الوكلاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر أكتوبر الماضي، أبرمت وول مارت صفقة مع شركة «أوبن ايه آي»، المطورة لروبوت الدردشة «شات جي بي تي»، لدعم جهودها في مجال التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري فاسوديف، كبير مسؤولي التكنولوجيا في قسم وول مارت بالولايات المتحدة، إن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيخففون العبء كثيراً عن العملاء، مضيفاً أن الشركة تعمل على جعل «سباركي» قادراً على فهم ليس فقط المدخلات النصية، بل أيضاً الصوت والصورة والفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد الوالدين الذي يخطط لحفل عيد ميلاد طفله سيقول لـ«سباركي» ببساطة: «أحاول التخطيط لحفل عيد ميلاد ابنتي البالغة من العمر 10 سنوات، وهذا هو الشيء الذي أرغب فيه، وهذه هي الميزانية التقريبية، وسيكون الحفل في هذا التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بمرور الوقت، سيقوم الوكيل بعملية الشراء نيابة عنك، وستصلك المنتجات إلى منزلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات شركة التحليلات «سيميلار ويب»، ساهمت جهود وول مارت في مضاعفة حصتها من الإحالات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مقارنة بعينة من كبرى متاجر التجزئة والأسواق الإلكترونية، لتصل إلى 32.5% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت حصة أمازون من الإحالات من 40% في يناير 2025 إلى أقل من 11% بحلول ديسمبر، مع أنها لا تزال السوق الإلكترونية الرائدة من حيث التفاعل، سواءً في التطبيق أم على الموقع الإلكتروني، ولا يوجد دليل يذكر على تأثر أعداد العملاء أو المبيعات سلباً نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هيو هينكسون، كبير المسؤولين التجاريين في «باترن»، وهي حاضنة أعمال للتجارة الإلكترونية وأحد أكبر البائعين الخارجيين على أمازون، قائلاً: «يلبي «روفوس» الطلب، لكنه لا يحفز التفاعل. فهو لا يستطيع منافسة الوكلاء الموجودين خارج أي سوق إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وشدد على أن حظر أمازون لبرامج الدردشة الآلية يضر بالبائعين الذين يعرضون سلعهم على المنصة، والذين يرحبون بالتواصل معهم عبر بوابة أخرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز وكيل التصفح «كوميت آيه آي» التابع لشركة «بيربليكسيتي» القيود، ما دفع أمازون إلى رفع دعوى قضائية في نوفمبر، مدعية أن الشركة الناشئة تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة أن وكيلها قد أضر بتجربة تسوق العملاء التي استثمرت فيها الشركة لعقود. وردت «بيربليكسيتي» في بيان لها بأن الدعوى القضائية «تكتيك ترهيب»، وأن برامجها الذكية تعمل كوكيل شرعي للمستخدمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لتجار التجزئة، يجب موازنة إمكانات التجارة الإلكترونية القائمة على الوكلاء مع متطلبات الاستثمار وتأثيرها على قنوات التسويق ومصادر الإيرادات التي تراكمت على مدى عقدين تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضت سلاسل البيع بالتجزئة والأسواق الإلكترونية سنوات في إتقان طرق تعزيز ظهورها في خوارزمية «جوجل» للبحث، بما في ذلك الدفع مقابل الحصول على ترتيب مميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، اتجهت هذه الشركات إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك لتعزيز الوعي والمبيعات، وغالباً ما يكون ذلك عبر المؤثرين الذين يمتلكون أعداداً كبيرة من المتابعين المتفاعلين. </div></p><p class='article-text'>وستحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى كسب ثقة المستهلكين المتشككين في أن السترات أو مستلزمات حفلات أعياد الميلاد التي يطلبها برنامج الدردشة الآلي مصممة خصيصاً لهم، بدلاً من كونها مدفوعة بأهداف المبيعات الداخلية للمتاجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دانيال كانغ، الأستاذ المساعد في علوم الحاسوب بجامعة إلينوي في أوربانا-شامبين: «قد تتوقع أن يقدم لك نظام الدردشة الآلي توصية محايدة، ولكنه قد يعرض عليك إعلاناً دون الإفصاح عن ذلك».</div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته «أدوبي» أن أقل من نصف المستهلكين أبدوا ثقتهم في الذكاء الاصطناعي خلال موسم التسوق في العطلات، مع العلم أن هذه النسبة آخذة في الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويحذر كاين ماكغلادري، العضو البارز في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وهي منظمة مهنية تقنية، من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف جدية بشأن المراقبة الجماعية والاحتيال والأمن.</p><p class='article-text'>ويضيف ماكغلادري أن إحدى المشكلات تكمن في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الآلية تقرأ جميع النصوص التي تصادفها وتحتفظ بالبيانات التي تستوعبها.</p><p class='article-text'>ويمكن للنصوص المضمنة، الموجودة في شفرة الموقع الإلكتروني ولكنها غير مرئية للمستخدم، أن تخدع المتسوقين وتدفعهم لشراء منتجات غير مرغوب فيها، بينما تستطيع نسخ من مواقع البيع بالتجزئة استخراج بيانات الدفع الخاصة بالعملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع أن يقدم لك نظام الدردشة الآلي توصية محايدة، فإنه قد يعرض لك إعلاناً دون علمك. ويرد تجار التجزئة بأنه ليس لديهم أي دافع لتضليل المتسوقين. ويقول جوردان بروجي، رئيس قسم الإنترنت في هوم ديبوت، أكبر سلسلة متاجر لتحسين المنازل في الولايات المتحدة: «نسعى منذ 45 عاماً لبناء الثقة مع عملائنا. وهذا في نظرنا أهم بكثير من محاولة بيع منتج إضافي عبر روبوت ذكاء اصطناعي».</div></p>

رهان على إحداث روبوتات الدردشة ثورة في التجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ ـ هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي قرر خلاله تثبيت الفائدة عند نفس مستوياتها ما بين 3.5 و3.75%، تأثيراً كبيراً على الأسواق. فقد ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل طفيف في البداية، ثم انخفضت مجدداً. وارتفع الدولار قليلاً. ولم تتأثر الأسهم بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمر ليس كما لو أن شيئاً لم يتغير. فقد أوضح الاحتياطي الفيدرالي جلياً أنه يعدل سياسته النقدية. وبعد أن كان يتطلع إلى التيسير النقدي، أصبح الآن راضياً عن الوضع الراهن، ريثما تتوفر معلومات إضافية.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا التحول واضحاً في البيان الصحفي. فقد ذكر بيان ديسمبر أن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة». أما البيان الأخير فقد أصبح: «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة ثابتة».</p><p class='article-text'>وبالمثل، استُبدلت عبارة «ارتفاع طفيف في معدل البطالة» بعبارة «أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار». كما تم التخلي تماماً عن الحديث عن «تحول ميزان المخاطر» - نحو البطالة وابتعاداً عن التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد المؤتمر الصحفي الذي عقده جيروم باول هذه النقطة. فقد قال رئيس البنك المركزي: «أعتقد، وزملائي أيضاً، أنه من الصعب النظر إلى البيانات الواردة والتوصل إلى استنتاج مفاده أن السياسة النقدية تقييدية بشكلٍ فعال». </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يطرأ أي تغيير، فستبقى أسعار الفائدة على حالها. ولم تتأثر الرسالة بالتصويتين المعارضين، أحدهما (ستيفن ميران الممثل الفعلي للرئيس ترامب في اللجنة) والآخر (كريستوفر والر المرشح لخلافة باول والذي كان سيُقصي نفسه من المنافسة لو وافق على رأي الأغلبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلخيص موجز لهذا التحول، قال دون ريسميلر من شركة «استراتيجاس»: يبدو أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستُحول «التوقف المؤقت» في يناير إلى «توقف أطول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا هذه اللامبالاة في السوق إذن؟ لأن قوة الاقتصاد لم تترك للاحتياطي الفيدرالي خياراً آخر، وقد أدركت الأسواق ذلك. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 4.4% في الربع الثالث، ويبدو من غير المرجح أن يتباطأ في الربع الرابع. والاستهلاك قوي، وكذلك أرباح الشركات، والأسواق في ذروة نشاطها. </div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز التضخم النسبة المستهدفة بنقطة مئوية واحدة، لكننا تجاوزنا للتو أزمة تضخمية تاريخية. ومن غير المعقول أن يُشير البنك المركزي إلى السوق بأنه قد لا يزال في وضع خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن محاولات الرئيس دونالد ترامب، والتي تلحق الضرر به نفسه، لترهيب الاحتياطي الفيدرالي، لم تؤد إلا إلى ترسيخ هذا التحول في الموقف. وقد أجبر هذا الترهيب اللجنة على الاهتمام أكثر بمصداقيتها في مكافحة التضخم. وفيما يتعلق بحملة الترهيب.</div></p><p class='article-text'>فقد رفض باول التعليق، باستثناء نقطة واحدة. فعندما سئل عن سبب حضوره جلسات المحكمة العليا بشأن حق الرئيس في إقالة ليزا كوك، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي، قال باول إنه كان من الغريب ألا يحضر الجلسات، نظراً لأنها أهم قضية قانونية في تاريخ البنك المركزي. وهو محق تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أمر لافت للنظر بشكلٍ مضاعف، لأنه يحدث في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً للغاية مقارنة ببقية العالم، وهو ما يفترض أن يدعم العملة في ظل الظروف الراهنة. ويحدث هذا في وقت يتقلص فيه الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية وبقية دول العالم، وهو ما تشير الكتب الاقتصادية إلى أنه من المفترض أن يعزز الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوناس غولترمان من «كابيتال إيكونوميكس»، في ما يتعلق بمؤشر الدولار مقابل فجوة العائد بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات وعوائد سلة من السندات السيادية للدول المتقدمة، إن مثل هذه الفجوات مؤشر جيد على أن ضعف العملة يعكس سياسة الدولة، وليس اقتصادها. </div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال المستثمرون العالميون حريصين على شراء الأصول الأمريكية ـ في ظل توفير سندات الخزانة الأمريكية عوائد جيدة وسيولة لا مثيل لها، ولكون الشركات الأمريكية الأفضل في العالم - فإنهم يرغبون في التحوط من مخاطر العملة الناجمة عن نهج ترامب المتقلب في السياسة الاقتصادية. وعندما يقوم المتداولون بالتحوط من الدولار في سوق العقود الآجلة، فإن ذلك يدفع العملة إلى الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التهديدات بفرض تعريفات جمركية على غرينلاند ثم التراجع عنها، أبدت وزارة الخزانة قلقها إزاء ضعف الين من خلال «مراجعة سعر الصرف»؛ فيما تم التأكيد على أن ضعف الدولار لا يمثل مشكلة؛ وقال وزير الخزانة، رغم كل الأدلة والمنطق، إن الولايات المتحدة لا تزال تتبنى سياسة الدولار القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كان الهدف من «مراجعة سعر الصرف» - وهي في جوهرها استفسار شكلي حول تكلفة التدخل في سوق الدولار/ الين - تذكير حليف سياسي للولايات المتحدة، رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاكايتشي، بأن الولايات المتحدة صديق مفيد، وأن على طوكيو الوفاء بالتزاماتها بالاستثمار في الولايات المتحدة. لكن السوق ربما فسرت ذلك على أنه تعبير عن مخاوف الإدارة من أن ارتفاع عوائد السندات اليابانية السريع قد ينتقل إلى سوق الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كارثيك سانكاران من معهد كوينسي للحكم الرشيد، إلى أن الصراع المستمر بين الإدارة والاحتياطي الفيدرالي يمثل تهديداً أكبر لاستقرار الدولار من أي مغامرة جمركية أو تدخل في السوق. </div></p><p class='article-text'>يشير إد الحسيني من شركة «كولومبيا ثريدنيدل» وخبير أسعار الفائدة، إلى أن كل هذه التصرفات تُشعل حلقة مفرغة. فهي تضعف الدولار، مما يشجع مالكي الأصول الأمريكية على التحوط ضد مخاطر الدولار، وهذا التحوط يضعف الدولار أكثر؛ مما يشجع على المزيد من التحوط، وهكذا دواليك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي عدم الخلط بين هذا الأمر والتخلي عن الدولار، ولا حتى بينه وبين بيع الأصول الأمريكية، إنما هو مجرد اعتراف ضمني من مالكي الأصول حول العالم بأن التعرض للدولار، الذي كان في السابق ميزة إضافية تضاف إلى مشتريات الأصول الأمريكية، أصبح الآن خطراً يجب التأمين ضده بتكلفة.</div></p>

لماذا لا تبالي الأسواق بتوقف «الفيدرالي» عن خفض أسعار الفائدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف حالك؟ آمل أن تكون بخير، رغم كل ما يحدث في العالم. إن كنت كذلك، فأنت مثل جميع الأصدقاء والزملاء الذين أرسلوا لي رسائل بمناسبة العام الجديد، جميعهم يقولون إنهم بخير أيضاً، رغم كل شيء. لكن ألا يستحق هذا التناقض المزيد من الاستكشاف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنا بخير، وأنت بخير، وهم بخير، لكن العالم من حولنا في كارثة. ربما يكون السبب أن أصدقائي جميعاً محظوظون، وبمنأى عن بؤس الواقع، أو ربما يتظاهرون بالشجاعة لإخفاء معاناتهم. لذلك، سيكون من المفيد الحصول على بيانات أكثر منهجية حول هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة إيبسوس موري لاستطلاعات الرأي جمعت بعضاً منها قبل عقد من الزمن. حينها سأل الباحثون أشخاصاً في 40 دولة عن عدد مواطنيهم الذين سيقولون إنهم «سعداء إلى حد ما» أو «سعداء جداً»، ثم قارنوا هذه التقديرات بالواقع حسبما قاسه استطلاع القيم العالمية. </div></p><p class='article-text'>كان الفرق شاسعاً، فقد أعرب معظم المشاركين في استطلاع إيبسوس موري عن قلقهم بشأن رفاهية الآخرين في أوطانهم، فيما كان معظم من تحدثوا في استطلاع القيم العالمية «متفائلين جداً» بشأن سعادتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة قال 90 % من المشاركين إنهم «سعداء إلى حد ما» أو «سعداء جداً»، لكنهم قدروا أن أقل من نصف المواطنين الآخرين يشعرون بالشعور نفسه. </div></p><p class='article-text'>وكان الوضع مشابهاً إلى حد كبير في المملكة المتحدة. وفي كوريا الجنوبية قال 90 % من المشاركين إنهم سعداء، لكن هذه السعادة شبه العامة لم تمنع الكوريين من تقدير سعادة الكوريين الآخرين عند نسبة لا تتجاوز 24 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات إيبسوس موري أن كندا والنرويج كانتا الأكثر تفاؤلاً بشأن سعادة الآخرين، إذ اعتقدتا أن 60 % من مواطنيهما سيقولون إنهم، على الأقل، «سعداء إلى حد ما». وعموماً كانت الفجوة بين تفاؤلنا الفردي وتشاؤمنا تجاه الآخرين واسعة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، لم تكرر إيبسوس موري هذه الدراسة التي أجريت قبل عقد من الزمن، لكن في مقال حديث لها، جمعت هانا ريتشي، مؤلفة كتاب «ليست نهاية العالم»، أمثلة عديدة على هذا الرضا الفردي الذي يتناقض مع التشاؤم تجاه الآخرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، على مدى عقد من الزمن تقريباً في الولايات المتحدة، سأل الاحتياطي الفيدرالي الناس عن أوضاعهم المالية، ورأيهم في اقتصاداتهم المحلية، ورأيهم في الاقتصاد الوطني عموماً.</p><p class='article-text'>وعاماً بعد عام كان الناس أكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية الشخصية مقارنة باقتصادهم المحلي، وأكثر تفاؤلاً بشأن اقتصادهم المحلي مقارنة بالبلاد ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي كان سكان معظم الدول التي شملها الاستطلاع أكثر ميلاً لوصف عام 2025 بأنه «عام سيئ لبلدي» مقارنة بوصفه بأنه «عام سيئ لي ولعائلتي».</div></p><p class='article-text'>(باستثناء سنغافورة والهند). قال أكثر من 75 % من البريطانيين إنه عام سيئ لبريطانيا، لكن أقل من 45 % منهم اعتبروه عاماً سيئاً لعائلاتهم.</p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على المستقبل: «نحو 58 % من البريطانيين متفائلون بأن عام 2026 سيكون عاماً أفضل لهم»، كما توضح ريتشي، «لكن 32 % فقط يعتقدون أن البريطانيين عموماً سيبدؤون بالشعور بمزيد من التفاؤل بشأن مستقبل البلاد على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن الناس يركزون على قضايا مختلفة عند تقييم الأوضاع، ففي أواخر عام 2024 أفاد 32 % من المشاركين البريطانيين في استطلاعات الرأي أن الهجرة من أهم القضايا التي تواجه البلاد، بينما قال 4 % فقط إنها قضية مهمة بالنسبة لهم شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر اتساع هذه الفجوات عبر مختلف المواضيع. فلماذا توجد، وهل هي ذات أهمية؟ التفسير الأرجح هو نوعية المعلومات التي نتلقاها. ولنأخذ الجريمة كمثال.</div></p><p class='article-text'>يُظهر مسح الجريمة في إنجلترا وويلز انخفاضاً في معدلات الجريمة لعقود. وللعلم فإن تجاربي الشخصية كضحية للسطو والسرقة والحرق العمد تؤكد ذلك - فقد وقعت جميعها قبل أكثر من 25 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، عندما أشاهد نشرة الأخبار المسائية أجد أن هناك جرائم ما زالت تُرتكب. وقد يكون معدل الجريمة في انخفاض، لكن دائماً ما تظهر جريمة تستحق النشر. وربما لا تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تحسين الوضع.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا تأتي تلك النقاشات الغريبة على الإنترنت من أشخاص (أو حسابات آلية) لم يزوروا لندن قط، حول كونها مدينة بائسة. وبغض النظر عن قضية الجريمة، فإننا نحصل على معلوماتنا عن الوطن والعالم من خلال وسائل الإعلام، التي تعطي الأولوية دائماً للأحداث المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً مسألة التحكم والسيطرة، فقد درس الخبير الاقتصادي يوهانس سبينوين معتقدات وسلوكيات الباحثين عن عمل، ووجد أنهم، بشكل عام، كانوا متفائلين أكثر من اللازم بشأن فرصهم، ومتشائمين أكثر من اللازم بشأن قدرتهم على تغيير هذه الفرص.</div></p><p class='article-text'>فهم ينظرون إلى العالم من خلال «التفاؤل المفرط والتشاؤم تجاه التحكم»، فتوقعوا العثور على وظيفة بسرعة، ولم يبذلوا جهداً كافياً، فخاب أملهم. أما الأقلية التي كانت متشائمة بشأن الوضع العام، لكنها متفائلة بإمكانية تغييره، فقد بذلت جهداً أكبر ووجدت الوظيفة التالية أسرع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن متى ينبغي أن نشعر بقدر أكبر من التفاؤل بشأن قدرتنا على التأثير في الأحداث؟ ليس عندما نغرد بغضب عن فظائع تحدث في مكان بعيد من العالم، بل عندما نتصرف على أرض الواقع. ويمنحنا واقعنا اليومي فرصة للتفاؤل بشأن الوضع الراهن وإمكانية تحسينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، تدفعنا حياتنا الرقمية في الاتجاه المعاكس، فمع تراجع الأخبار المحلية وصعود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح استهلاكنا للأخبار مركزاً بشكل متزايد على الأحداث الوطنية والعالمية، وهي تحديداً المجالات التي نشعر فيها بأكبر قدر من الكآبة، وهذا أمر مدمر.</div></p><p class='article-text'>فإذا قضيتَ 16 ساعة في تصفح الأخبار الكئيبة تستنتج أن نهاية العالم قد حلّت، أما إذا قضيت 16 ساعة في عيش حياتك فقد لا تبدو الأمور سيئة للغاية.</p>

العالم كما نعرفه في أزمة.. فكيف يكون كل شيء على ما يرام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سونغ جونغ آه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أكبر شركتين مصنعتين لرقائق الذاكرة في العالم زيادة إنفاقهما الرأسمالي بشكل كبير هذا العام، إذ تتوقعان أن يؤدي ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم نقص أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سامسونج للإلكترونيات و«إس كيه هاينكس» حذرتا خلال مكالمات الأرباح أمس من أن هذه النفقات لن تكون كافية لتحسين الإمدادات على المدى القريب، حيث يختبر الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قدرة الشركتين. </div></p><p class='article-text'>وقال كيم جاي جون، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الذاكرة في سامسونج: «نخطط لزيادة كبيرة في إنفاقنا الرأسمالي في عام 2026، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب الناتج عن الذكاء الاصطناعي. لكن من المرجح أن يتفاقم نقص الإمدادات، إذ من المتوقع أن يكون توسيع الطاقة الإنتاجية محدوداً هذا العام والعام المقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسجل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية أرباحاً قياسية بفضل ازدهار الذكاء الاصطناعي. ارتفع صافي أرباح شركة إس كيه هاينكس بأكثر من الضعف ليصل إلى 42.9 تريليون وون (30 مليار دولار) العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>بينما ارتفع في سامسونج بنسبة 31% ليصل إلى 45.2 تريليون وون. وشهدت أسهم الشركتين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 330% و200% على التوالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد شركات تصنيع الرقائق من عقود متعددة السنوات مع شركات التكنولوجيا التي تسعى لتأمين أشباه الموصلات اللازمة لتوسيع مراكز بياناتها. وقد أدت هذه الصفقات إلى تقييد الإمدادات لعملاء الرقائق الآخرين، بما في ذلك مصنعي الهواتف والإلكترونيات الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت إس كيه هاينكس بأنها تتوقع استمرار شح إمدادات الرقائق «في الوقت الراهن». وأكدت الشركة أنها ستحافظ على الإنفاق الرأسمالي عند منتصف الثلاثينيات من الإيرادات، على الرغم من ارتفاع المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سونغ هيون جونغ، رئيس إس كيه هاينكس، أمس: «يتزايد الطلب بشكل حاد، لكن توسيع الطاقة الإنتاجية يستغرق وقتاً، لذا فإن عدم التوافق بين العرض والطلب يتفاقم، ما يدفع أسعار الرقائق إلى الارتفاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن قطاع رقائق الذاكرة، الذي كان يتميز سابقاً بدورات ازدهار وانكماش حادة، يشهد الآن تحولاً هيكلياً بفضل ظهور رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي المستخدمة في أجهزة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال بيتر لي، المحلل في سيتي غروب، في مذكرة هذا الأسبوع: «يتجه سوق الذاكرة نحو التخصيص الجزئي، حيث يطلب من عملاء الذاكرة توقيع عقد قبل عام من تسليم المنتج الفعلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع لي أن يرتفع متوسط أسعار رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، والتي تشمل رقائق «إتش بي إم» لخوادم الذكاء الاصطناعي، بنسبة 120% هذا العام، بينما ترتفع أسعار رقائق ذاكرة «ناند فلاش»، المستخدمة لتخزين البيانات دون الحاجة إلى الطاقة بنسبة 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة إس كيه هاينكس أنها تهدف إلى الحفاظ على حصتها السوقية «الهائلة» في رقائق «إتش بي إم 4» وتسيطر الشركة على أكثر من 60% من سوق «إتش بي إم» الإجمالي، وفقاً لشركة «ماكواري إيكويتي ريسيرش». </div></p><p class='article-text'>لكن المنافسة تشتد في سوق رقائق «إتش بي إم» الأكثر تطوراً والمستخدمة في معالجات «فيرا روبين» من شركة «إنفيديا». وتوشك سامسونج على الانتهاء من عملية التأهيل لتزويد شركة إنفيديا برقائق «إتش بي إم 4». وتخطط الشركة لتسليمها في فبراير، وتتوقع أن تتجاوز إيرادات «إتش بي إم» ثلاثة أضعاف هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوون سيوك جون، الأستاذ بجامعة سونغكيونكوان في سيؤول: «تعد الذاكرة نقطة اختناق حالياً، وأتوقع أن يستمر هذا النقص حتى الربع الأخير من عام 2027 على الأقل. ويعتمد التوقيت على الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي وسرعة دخول القدرات الإنتاجية الجديدة حيز التشغيل».</div></p>

شركات تصنيع الرقائق تضخ الأموال لمواجهة الطلب الهائل للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تحرير صحيفة فايننشال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، كونه قائداً للمقاومة الاقتصادية ضد مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص العولمة، ويعود ذلك في الأغلب إلى قلة من يجرأون على التعبير عن آرائهم.</div></p><p class='article-text'>وقد لجأ رئيس الوزراء الكندي إلى الصين كونها قوة موازنة، ودعا، في خطاب مثير أمام نخبة دافوس، القوى المتوسطة إلى التكاتف، لكن تعد هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر من ناحيتين:</p><p class='article-text'>أولاً، يعرض كارني بذلك كندا لرد فعل انتقامي من الولايات المتحدة، التي تعتمد عليها بلاده بشكل كبير، فقد استحوذت الولايات المتحدة على 73 % من صادرات كندا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.</p><p class='article-text'>وفقاً لبيانات رسمية، مقابل 11 % فقط في الاتجاه المعاكس، وتثير الشراكة التجارية المقترحة مع الصين تهديداً من البيت الأبيض بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على جميع البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، هناك خطر آخر يتمثل في أن كارني، في سعيه الحثيث لعقد تحالفات بديلة، قد يبرم صفقات غير مجدية، ومن المفترض أن ترضي الرسوم الجمركية المخفضة على نحو 4 مليارات دولار من زيت الكانولا مزارعي ساسكاتشوان.</div></p><p class='article-text'>لكن خفض الرسوم على 49 ألف سيارة كهربائية صينية يعد خبراً سيئاً لشركات تجميع السيارات في أونتاريو، والصين لديها عادة تقييد واردات زيت الكانولا الكندي عندما تتوتر العلاقات.</p><p class='article-text'>ويبدو تسهيل دخول منتجات صناعة متقدمة وعالية القيمة مثل السيارات الكهربائية مقابل بيع المزيد من زيت البذور صفقة ضعيفة، فهل يؤدي رفض كارني لسياسة «أمريكا أولاً» إلى وضع «كندا ثالثاً»؟</p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، فرغم أن الواردات الكندية أقل حجماً للولايات المتحدة نسبياً، إلا أنها بالغة الأهمية بحيث لا يمكن الاستغناء عنها، لا سيما بالنسبة لشركات صناعة السيارات ومصافي النفط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وليس من الحماقة إظهار الخيارات المتاحة أمام كندا في مواجهة ترامب، قبل إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة القارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن رئيس الوزراء الكندي «المقدام» يحظى بدعم من الأسواق، فبالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي خلال فترة ولاية ترامب الثانية سجل مؤشر بورصة تورنتو المركب (TSX Composite) رقماً قياسياً جديداً يوم الاثنين، وعلى الرغم من التوترات بين البلدين ارتفع المؤشر بنسبة 30 % خلال عام، أي ما يقارب ضعف أداء مؤشر «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى أن حوالي نصف سوق الأسهم الكندية يمثلها قطاع الموارد الطبيعية - حيث تعكس الأسعار الاتجاهات العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما تحتاج إليه الولايات المتحدة بكميات كبيرة - وقطاع التمويل، الذي لا يخضع للتعريفات الجمركية، ولا تمثل هذه القطاعات سوى 15 % من سوق الأسهم الأمريكية، التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا، وفقاً لبيانات «مورنينغ ستار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواقع الأمور يقول إنه كلما ازداد غضب ترامب تحسن أداء بعض الأسهم الكندية، وأكثر من 15 % من المؤشر تسيطر عليه شركات تعدين الذهب. المعدن الأصفر، الذي ارتفع سعره مع لجوء المستثمرين إلى تجنب المخاطر، وشكل أكثر من ثلث نمو مؤشر بورصة تورنتو خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على المستثمرين فقط، فقد عرضت شركة «زيجين جولد» المدرجة في بورصة هونغ كونغ، علاوة بنسبة 27 % على شركة «ألايد جولد»، وهي شركة كندية مدرجة تمتلك مناجم ذهب في أفريقيا، لكن من الضروري أن يكون هناك توازن دقيق.</p><p class='article-text'>فالصين، التي خلص تحقيق عام إلى أنها حاولت التدخل في الانتخابات الكندية أكثر من مرة، حليف متقلب، وترامب متقلب المزاج أيضاً، ولعل أمل كارني يكمن في أن يتعايش التراشق الكلامي العلني مع المودة الحماسية، في الواقع كما في الخيال.</p>