هيئة التحرير
كان من المحتم أن تؤدي أزمة جنسن هوانغ إلى تصاعد الدعوات المطالبة بتشديد القيود الأمريكية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
فقد أصر الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» على أن شركته قادرة على إبقاء «الأولى والأكثر والأفضل» في متناول الولايات المتحدة، مع مواصلة بيع رقائق أقل تطوراً للعملاء الصينيين.
لكن التساؤلات حول ما إذا كان هوانغ قد ساعد شركة «ميجاسبيد»، وهي أحد عملاء الحوسبة السحابية في سنغافورة، على الالتفاف على هذه القيود، وهو ما تنفيه الشركة، كشفت عن ثغرات في الحظر الأمريكي على التصدير المباشر لأكثر الرقائق تطوراً.
فالشركات الصينية لا تزال قادرة على الوصول إليها من خلال استئجار قدرات حاسوبية عبر مراكز بيانات في الخارج، أو عبر تحويل مسار الشحنات المخصصة للأسواق الخارجية.
ولذلك، فإن المطلوب ليس فرض قيود أوسع نطاقاً، بل تحسين تطبيق القواعد القائمة وسد الثغرات التي تسمح بالتحايل عليها.
وشكك وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ما إذا كانت «إنفيديا» تمتلك ثقافة مؤسسية تلتزم بقواعد التصدير.
كما وجه انتقادات لاذعة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي تأخرت وزارته في إدراج «ميجاسبيد» على القائمة السوداء، رغم تصاعد المخاوف الأمريكية بشأنها.
وهكذا، بدأت واشنطن أخيراً إغلاق إحدى الثغرات. ففي يوم الاثنين، أقرت قواعد جديدة تشترط الحصول على تراخيص لشحن الرقائق إلى مراكز البيانات الخارجية التي تقدم خدماتها على نطاق واسع لعملاء صينيين، وكذلك لتصدير الرقائق المتقدمة إلى دول ترتفع فيها مخاطر تحويل مسار الشحنات، مثل سنغافورة.
رغم ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات في آليات تطبيق القيود. وبعد بعض التأخير، من المنتظر صدور قاعدة أخرى توسع نطاق القيود ليشمل الشركات التي تمتلك الشركات المحظورة حصة أغلبية فيها.
وهذا يعني احتمال الاضطرار إلى تتبع آلاف الشركات التابعة عبر الحدود، وإدراج الشركات الوهمية الواضحة على القوائم السوداء دون تأخير.
ويتطلب ذلك تعزيز القدرات المؤسسية على غرار النظام الذي تطبقه وزارة الخزانة الأمريكية في العقوبات المالية. وفي حين تمثل القاعدة الجديدة المتعلقة بالوصول إلى الرقائق من الخارج خطوة أولى، لا بد من وضع إطار تشريعي واضح يحدد النطاق المناسب لهذه القيود. وهناك بالفعل مشاريع قوانين في طريقها إلى الكونجرس.
لكن تشديد تطبيق القيود يجب ألا يخل بالتوازن الأساسي في السياسة الأمريكية، القائم على توخي الحذر في التعامل مع منافس استراتيجي، من دون الوصول إلى حد فك الارتباط الاقتصادي والتكنولوجي معه بالكامل.
وتستند الحجة المؤيدة بالسماح للصين بالحصول على الرقائق وفق ضوابط محددة، بدلاً من فرض حظر شامل، إلى أن أي تقدم تحققه الصين في مجال الذكاء الاصطناعي باستخدام هذه الرقائق يقابله اعتماد متزايد على منظومة الأجهزة الأمريكية.
وهذا يؤخر وصول الصين إلى مرحلة تستطيع فيها إنتاج الرقائق محلياً بالكامل، كما يبقي مصنعي الرقائق الأمريكيين في دائرة المنافسة.
وقد يتغير هذا التوازن بمرور الوقت، إذا حققت الصين تقدماً كافياً في قدراتها بمجال الذكاء الاصطناعي، يمكنها، على سبيل المثال، من تصميم رقائق أفضل بنفسها. كما أن بكين تدرك تماماً أهداف السياسة الأمريكية.
وقد ترفض الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية وتسرع جهودها لبناء قدرات محلية في صناعة الرقائق بدعم من الدولة.
فمنذ أن قال لوتنيك العام الماضي إن الهدف هو جعل مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين «مدمنين» على الرقائق الأمريكية، شددت بكين القيود على واردات رقائق معالجة الرسومات من «إنفيديا» بكميات كبيرة، وشجعت على شراء البدائل التي تطورها شركات صينية، وفي مقدمتها «هواوي».
وفي الوقت الراهن، تبدي المختبرات الصينية استياءها من هذه القيود، وهو ما تعكسه شعبية خدمات الوصول عن بُعد إلى القدرات الحاسوبية.
فليس من السهل إعادة كتابة الشيفرات البرمجية التي تعتمد على البنية المعمارية لرقائق «إنفيديا». ومن بين أكبر عملاء «ميجاسبيد» شركة «علي بابا» العملاقة.
وربما يشكل التباين بين مساعي بكين لفرض الاعتماد على المنتجات المحلية من أعلى إلى أسفل، والخيارات الفعلية التي تفضلها الشركات الصينية، أفضل دليل على أن القيود الأمريكية تحقق، حتى الآن، التوازن المطلوب.
ليس هذا وضعاً مثالياً أو مريحاً، والانتقال السريع إلى فرض قيود أكثر صرامة بكثير من شأنه أن يسرع تحول بكين نحو الاستغناء عن التكنولوجيا الأمريكية.
وقد يدفع إلى تهريب الرقائق عبر دول أقل استعداداً للتعاون مع جهود واشنطن لفرض القيود. وربما تلجأ الصين أيضاً إلى تقييد وصول الشركات الأجنبية إلى المواد الأساسية المستخدمة في تصنيع الرقائق، مع إعطاء الأولوية للشركات المحلية.
وفي الوقت الحالي، ستواجه هذه الشركات صعوبة في الاستغناء عن الأجهزة الأمريكية واستبدالها بين ليلة وضحاها. لكن صانعي السياسة في الولايات المتحدة، وهم يراجعون ملابسات قضية هوانغ، ينبغي أن يدركوا أن لا شيء يحفز على كسر القيود والبحث عن بدائل بقدر الحصار نفسه.

