مخاوف من نفوذ ترامب في تحقيقات الإفلاس

يعد ستيفن إنجل أحد أبرز المحامين في الولايات المتحدة؛ إذ يحمل سجله المهني درجات علمية من جامعات «هارفارد» و«ييل» و«كامبريدج»، فضلاً عن عمله في شركتين كبيرتين للمحاماة. غير أن فترته كمسؤول بارز في إدارة ترامب الأولى أصبحت تثير الانتباه في أوساط قضايا إفلاس الشركات الأمريكية.

فقد اختارت شعبة تابعة لوزارة العدل الأمريكية إنجل أخيراً ليعمل «فاحصاً» ليحقق في الأحداث التي سبقت طلب إشهار إفلاس تقدمت به شركة «هيوز ساتيلايت سيستمز» في أغسطس، بموجب الفصل الحادي عشر.

ويُعد تعيين الفاحصين أمراً مألوفاً في قضايا الفصل الحادي عشر. ويقوم مكتب الوصي الأمريكي، وهو شعبة تابعة لوزارة العدل تمثل المصلحة العامة في قضايا الإفلاس، بإجراء هذا الاختيار بناءً على آراء ومقترحات الأطراف المعنية بالقضية، فضلاً عن جهوده الخاصة والطلبات المقدمة بمبادرة شخصية.

وتتسم هذه العملية تاريخياً بطابع تكنوقراطي وغير سياسي، مع مشاركة محدودة من الوزارة في واشنطن.

رغم ذلك، أكد لي عدد من كبار الشخصيات في أوساط إفلاس الشركات خلال الأشهر الأخيرة شعورهم بالقلق من بدء تسلل السياسة إلى عملية الاختيار.

وأوضح هؤلاء المحامون أن المستويات العليا في وزارة العدل أصبح لها كلمة أكبر في اختيار مرشحي منصب الفاحص، في تجاوز للعرف المتبع في احترام اختيارات مكتب الوصي الأمريكي.

وبدأت هذه المخاوف تتصاعد بعد أن أقالت إدارة ترامب تارا تومي، التي عيّنت مديرة لبرنامج الوصي الأمريكي عام 2023، وذلك في مارس 2025. وهي تخوض حالياً معركة قانونية لاستعادة وظيفتها مستندة إلى حماية موظفي الخدمة المدنية.

وأفاد شخص مقرب من مجموعة دائنة لشركة «هيوز» بأن أعضاءها راضون في النهاية عن اختيار إنجل لخبرته الرفيعة كمحامٍ أمام المحاكم ومحقق.

إلا أن شخصاً آخر على دراية مباشرة بعملية الاختيار قال إن وزارة العدل في واشنطن أوضحت بصراحة أنها تفضل اختيار إنجل.

في السياق، قرع ناقوس الخطر في الأوساط القانونية والمالية المعنية بالإفلاس بعد تعيين محام ذي صلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدوائر القانونية اليمينية فاحصاً في قضية إفلاس «فيرست براندز» واسعة الاهتمام.

وفي تلك القضية، التي تتضمن مزاعم احتيال بمليارات الدولارات تنسب إلى مؤسس شركة قطع الغيار، وقع اختيار مكتب الوصي الأمريكي على مارتن دي لوكا، الذي يرأس قسم العملاء الدوليين الخاصين في شركة «بويس شيللر فليكسنر».

ويعرف دي لوكا بصورة رئيسية بعمله التطوعي في تمثيل الأمريكيين المحتجزين خارج البلاد، مثل ستيفن هوبارد ومارك فوجل، اللذين أفرجت عنهما روسيا نتيجة جهود بذلتها إدارة ترامب.

كما مثّل دي لوكا شركة «رامبل» المختصة في تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي ذات التوجه اليميني، إلى جانب مجموعة «ترامب للإعلام والتكنولوجيا»، في معركة قضائية في البرازيل.

وأعرب عدد من المحامين والمستشارين المشاركين في قضية «فيرست براندز» عن حيرتهم تجاه اختيار دي لوكا لخبرته المحدودة نسبياً في قضايا الإفلاس الأمريكية البارزة. وأشاروا إلى أن هذا القرار زاد المخاوف العامة بشأن الآلية التي يتم بها تعيين الفاحصين حالياً.

وقال محام بارز في نيويورك يعمل في شركة شاركت في إحدى القضايا الأخيرة التي عُيّن فيها فاحصاً: «لم تكن عملية اختيار الفاحصين مسألة سياسية قط، إلى أن جاءت هذه الإدارة».

فيما أكد مسؤول تنفيذي آخر في شركة كبيرة للمحاماة أن شركته حشدت موظفيها للبحث عن أي صلات بترامب يمكن الاستفادة منها لضمان اختيارها كمستشار قانوني داعم للفاحصين في المستقبل.

في السياق، قال محام بارز سبق أن عمل فاحصاً في قضايا إفلاس إنه لا ينوي التقدم بطلبات تعيين خلال إدارة ترامب، نظراً لروابطه التاريخية بالحزب الديمقراطي.

الأهم من ذلك، لم يزعم أي ممن تحدثت إليهم أن وزارة العدل مهتمة بعمق بالنتائج التي تخلص إليها تقارير الفاحصين. بل يتركز قلقهم حول ما إذا كانت عملية الاختيار ستصبح فرصة لمكافأة الموالين لترامب والحزب الجمهوري بوظيفة تحظى بالوجاهة وتدر ملايين الدولارات كأتعاب.

وفي بيان لها، أكدت وزارة العدل أن محكمة الإفلاس هي من يملك الكلمة الفصل في اعتماد الفاحصين الذين يقدمهم مكتب الوصي الأمريكي.

وقال متحدث باسم الوزارة «إن أي تلميح بأن هذه العملية غير السياسية بالتأكيد يجري تسييسها أو سبق تسييسها أمر غير صحيح. لقد عملت هذه الوزارة، وتواصل العمل بشكل منقطع النظير، على القضاء على التسييس وتعزيز الشفافية».

من جهتها، دافعت شركة «بويس شيللر» عن تعيين دي لوكا، قائلة إنه «تم اختيار بويس شيللر فليكسنر عقب عملية تنافسية وبالتشاور مع كل الأطراف الخاصة المعنية، وقد خضع هذا الاختيار لمراجعة المحكمة وموافقتها».

وأضافت أن طاقم الشركة المؤلف من مدعين عامين سابقين ومحامي إفلاس يضعها في مكانة تؤهلها للتعامل مع القضايا المعقدة. ربما، ولكن عقب تعيين كل من دي لوكا وإنجل، لن يؤدي الوضع سوى إلى مزيد من التدقيق والتمحيص في الفاحصين المستقبليين.