أمريكا دولة غاضبة من سوق الإسكان

روبرت أرمسترومنج

الولايات المتحدة دولة غاضبة، وقد كشفت التطورات السياسية والانتخابية خلال السنوات العشر الأخيرة هذه الحقيقة بجلاء كريه. ويعود جزء كبير من الغضب إلى قطاع الإسكان. فقد انهارت استطلاعات ثقة المستهلكين بعد الجائحة ولم تتعاف قط.

إن تدهور القدرة على تحمل تكاليف السكن، سواء قياساً بأسعار المنازل وأسعار الفائدة على الرهن العقاري، أم بالإيجارات في المدن التي تتوفر فيها الوظائف، لا يمثل علاقة سببية، لكنه ليس محض صدفة أيضاً. نحن أمام سوق إسكان لا يعمل كما ينبغي. ما الذي سار على نحو خاطئ؟ وما العمل بعد ذلك؟

تظهر المشكلة في مستويات الاستثمار. فمنذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى ذروة فقاعة الإسكان عام 2005، كان متوسط الاستثمار الثابت في البناء السكني أقل بقليل من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ عام 2008، تراجع هذا المعدل إلى 3.6 %، وبعد أن ارتفع لفترة وجيزة قبل بضع سنوات، عاد إلى الانخفاض مجدداً. وانعكس ذلك على تباطؤ نمو المخزون السكني الأمريكي.

ففي سبعينيات القرن العشرين كان ينمو بمعدل 2.8 % سنوياً، وبحلول العقد الأول من الألفية الجديدة هبط إلى 0.6 %.

وخلال العقد الماضي، كان عدد سكان الولايات المتحدة ينمو بالمعدل نفسه تقريباً. فلماذا نحتاج إذن إلى مزيد من المساكن؟ لأن المسألة لا تتعلق بالعدد فقط، بل بمكان وجود المنازل أيضاً.

فنحن بحاجة إلى مساكن في المناطق الأكثر إنتاجية حتى يتمكن الناس من الانتقال إلى حيث ترتفع الرواتب. فاستعداد الأمريكيين وقدرتهم على الانتقال، سواء بترك الأراضي الزراعية الصخرية في نيو إنجلاند نحو الغرب الأوسط الخصب في القرن التاسع عشر، أم بالتوجه إلى مراكز التكنولوجيا اليوم، جزء مما يمنح اقتصاد الدولة هذه المرونة.

كتبت الشهر الماضي عن كيف أن بنية سوق الرهن العقاري الأمريكي، كما يتضح من قرضي الشخصي منخفض التكلفة ذي الفائدة الثابتة لثلاثين عاماً، تمثل جزءاً من المشكلة. فمثل هذه القروض، ما دامت غير قابلة للنقل، تقلل سيولة سوق الإسكان والحيوية الاقتصادية في أمريكا. لكن المشكلة أكبر من ذلك.

بعض هذه التحديات دوري، فلقد ألحق التضخم ضرراً بالغاً بقطاع البناء. إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لمواد البناء بنسبة مذهلة بلغت 75 % منذ أوائل 2020.

وقد أدت الرسوم الجمركية على الصين، وهي مصدر رئيسي لمواد البناء، دوراً في ذلك، كما أشار جيم كوستيلو من شركة «MSCI».

كما تركت حملة دونالد ترامب المشددة ضد الهجرة أثرها؛ إذ يشكو بناة المساكن من أن مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك «ICE» في مواقع العمل أصبحت مصدر تعطيل مزمن. كما تحد أسعار الفائدة المرتفعة من معروض المنازل القائمة المطروحة للبيع ومن الطلب على المساكن عموماً.

ومرة أخرى، المشكلة أعمق وجذورها أقدم من ذلك، فجانب كبير منها يعود إلى لوائح تقسيم المناطق وتراخيص البناء التي نشأت في ظل حركات الحفاظ على البيئة والتراث التاريخي خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ورغم الإسهامات الإيجابية الكبيرة لهذه الحركات، إلا أنها منحت المعارضين لأي توسع عمراني في محيطهم السكني، أو ما يعرف بظاهرة «ليس في فنائي الخلفي» (NIMBY)، أدوات فعالة لعرقلة النمو.

وقال إدوارد جليزر، خبير اقتصاديات الإسكان في جامعة هارفارد «عندما نرى الكمية تنخفض والأسعار ترتفع بشدة، نعرف أن لدينا مشكلة في العرض».

وأضاف أن «مصدر ذلك شبكة لوائح محلية لاستخدام الأراضي في المناطق ذات الطلب المرتفع. وتميل هذه المناطق إلى أن تكون عالية التعليم، ومن الأمور التي يتقنها المتعلمون جيداً إيقاف أي بناء بالقرب منهم».

ولا يقتصر إدراك المشكلة على الأساتذة الجامعيين. ففي هذا الربيع، وخلال اجتماع لمجلس التخطيط في «ماربلهيد»، وهي ضاحية ثرية قرب بوسطن، تمت مناقشة مساع لعرقلة قانون للولاية يهدف إلى تشجيع بناء المساكن متعددة الأسر. فتقدم أحد السكان يدعى ديفيد موديكا إلى الميكروفون وسأل: «هل نحن نتصرف كأننا أوغاد نوعاً ما؟».

وبما أن الحديث يدور في الساحل الشمالي لولاية ماساتشوستس، لم تكن هذه الكلمة تحديداً هي التي استخدمها، لكن هذه صحيفة عائلية. وأضاف هل نحاول حقاً ضمان عدم بناء أي منازل؟ لا أفهم الأمر! فالبشر في نهاية المطاف يحتاجون إلى منازل يعيشون فيها. قوبل كلامه بتصفيق الحضور، وانتشر مقطع موديكا على نطاق واسع.

نعم يا سيد موديكا، نحن نتصرف كأوغاد. فما يحتاجه البناة ليس مجرد تنظيم معقول، بل بل يحتاجون إلى اليقين من خلال تراخيص بناء «مضمونة». وهي تراخيص تحدد المتطلبات بوضوح، دون الاعتماد على عمليات منح تصاريح تخضع لتقديرات شخصية أو قرارات غير متوقعة.

وينبغي ربط الإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية في المجتمعات المحلية بمدى التقدم في البناء الفعلي للمساكن، لا بمجرد إقرار قواعد يمكن لمجالس البلدات الالتفاف عليها.

شيء من هذا يحدث بالفعل، لكننا نحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. وبإمكان الديمقراطيين، بأغلبيتهم الجديدة، إيصال تشريعات إلى مكتب الرئيس.

ترياق الغضب هو الأمل. وبالنسبة لكثير منا، ينطوي الأمل على منزل نستطيع تحمل كلفته قرب وظيفة تمنحنا بعض فرص الترقي. وبلد لا يستطيع توفير ذلك لجزء كبير من سكانه لا ينبغي أن يفاجأ إذا تحول واقع السياسي إلى مشهد قبيح.

والسياسيون الذين لا يستطيعون تقديم أكثر من إعانات استعراضية، مثل تجميد الإيجارات الذي طرحه زهران ممداني، أو منع شركات الأسهم الخاصة من الاستثمار في الإسكان كما حاول ترامب أن يفعل، لا ينبغي أن يُفاجأوا إذا أسقطهم ناخبوهم في صناديق الاقتراع. لأنه يمكننا أن نقدم ما هو أفضل.