ستيوارت كيرك
في مثل هذا الوقت من العام، يتجه الأطفال الصغار بخطوات متعثرة نحو صندوق البريد لإرسال رسالة تملق إلى «سانتا كلوز». وبينما هم منشغلون بذلك، يجدر بالجيل القادم أن يفكر في بدء تقليد إرسال بطاقة شكر إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ أيضاً.
لا توجد دولة تبذل جهداً أكبر من الصين لإنقاذ مستقبل كوكبنا، ناهيك عن «أعياد الميلاد البيضاء» المكسوة بالثلوج. فإذا كنا نهتم بإبطاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتجنب الفوضى والتكاليف المرتبطة به، فقد حان الوقت لإظهار قدر من الامتنان.
رغم ذلك، نطلق عبارات التذمر والامتعاض، خاصة عندما ينعقد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. ونقول إن الصين تنفث نحو ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم وتبني عدداً كبيراً جداً من محطات الطاقة العاملة بالفحم، وإنها تماطل، وإن مستهدفاتها متحفظة للغاية.
نعم، هذا صحيح كله. لكن عندما يتعلق الأمر بالانبعاثات، فإن ما يهم حقاً هو ما يحدث من الآن فصاعداً. كما أن البيئة لا تكترث بمزيج الطاقة، بل بالإجماليات فحسب. قد تستخرج الصين وتحرق نصف فحم العالم، لكن إجمالي انبعاثاتها الكربونية يتراجع هذا العام.
ونشر مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف هذا الشهر أرقاماً أظهرت انخفاض الانبعاثات في الصين بنسبة 3.1 في المئة خلال الربع الثالث. وإذا تم حساب هذا التغير على مدار عام كامل، فإنه يعادل إجمالي انبعاثات أستراليا، التي تعد بدورها عملاقاً في التعدين ومن بين أكبر 20 دولة مصدرة للانبعاثات.
صحيح أن تراجع الرقم الكلي لانبعاثات الصين خلال عام 2026 بأكمله سيكون أقرب إلى واحد في المئة، وأن هناك عوامل استثنائية ساعدت في خفض الانبعاثات هذا العام، مثل ارتفاع أسعار النفط والغاز، فضلاً عن شتاء معتدل. إلا أن الاتجاه العام هذا العام يسير نحو الانخفاض، وخطأنا هو التركيز على معدل التراجع.
وهو ما يدفع أمثال مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي «فوبكه هوكسترا» إلى الشكوى من أن تعهدات الصين «تقل كثيراً عن المطلوب». رغم أن الأجدر بنا هو أن نندهش من ضخامة هذه التخفيضات.
انظر إلى جهود الصين في الداخل، حيث تجاوز إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية في الربع الثالث نظيره في الفترة نفسها العام الماضي بمقدار 110 تيراواط/ساعة. وهو رقم يمثل أكثر من ضعفي نمو إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء، ويعادل إجمالي إنتاج ألمانيا من الكهرباء خلال الفترة نفسها.
في قطاع الطاقة الشمسية وحده، ركبت الصين وحدات خلال السنوات الأربع الماضية قدرات تفوق كل دول العالم مجتمعة. وفي عام 2025، بلغ حجم قدرتها في هذا المجال 378 جيجاوات، وهو رقم يتجاوز إجمالي كل الوحدات التي ركبتها الولايات المتحدة طوال تاريخها. وبالمثل، كانت مسؤولة عن قرابة 70 في المئة من نمو قدرات طاقة الرياح في العالم العام الماضي.
وتعد الصين اللاعب الوحيد في الساحة عندما يتعلق الأمر بمساعدة بقية العالم على خفض الانبعاثات الكربونية أيضاً. فبحسب دراسة أجرتها مؤسسة «كاربون بريف» (CarbonBrief)، فإن صادراتها المتوقعة هذا العام من تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات، ستخفض الانبعاثات خارج حدودها بنسبة 2 في المئة، أي ما يعادل نحو انبعاثات دولة بحجم البرازيل. وهذا خلال 12 شهراً فقط.
وعلى مدار عمرها الافتراضي، خفض تصدير هذه التقنيات والمعدات ما يصل إلى 6.8 مليارات طن من الانبعاثات التي تم تفاديها عالمياً العام الماضي؛ وهو رقم يقارب الانبعاثات السنوية التي تطلقها الولايات المتحدة والهند معاً.
قد تقلق أوروبا بشأن صناعة السيارات لديها مثلاً، لكن غلافنا الجوي سيسعد بأن حجم الانبعاثات التي تم تفاديها، والمقاسة بالطن، قد ارتفع بنسبة 25 في المئة العام الماضي.
وعلى كل واحد منا أن يرحب بحجم هذه الصادرات؛ إذ ستنتج مبيعات معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية حول العالم وحدها هذا العام قدراً من الكهرباء يوازي ما تنتجه 100 محطة طاقة تعمل بالفحم، بل إن هذه الأرقام أقل من شأن ما ندين به للصين؛ إذ لا يشمل تحليل الصادرات المعادن الأرضية النادرة، سواء استخدمت بصورتها الخام أو في المغناطيسات.
وتعد هذه المعادن ضرورية لأي جهة تصنع محركات عالية الأداء ومكونات أخرى تستخدم في توربينات الرياح والسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة النظيفة. والصين مسؤولة عن نحو 70 في المئة من استخراج المعادن الأرضية النادرة و90 في المئة من عمليات معالجتها في العالم.
أما السبب الثالث والأخير الذي يجعل الصين الأكثر خضرة بين الدول الخضراء فهو التركيبة السكانية. إذ تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض عدد سكان الصين إلى النصف بحلول عام 2100.
ويعني انخفاض عدد السكان تراجع الحاجة إلى المساكن، وهو ما يساوي انخفاضاً في استهلاك الإسمنت والصلب، وهما مصدران كبيران للانبعاثات. وخلافاً لما يحدث في الغرب، يستهلك الصينيون بوتيرة أقل نسبياً مع تقدمهم في العمر، لأن دخول الشباب أعلى.
وتشير اتجاهات الزواج، وهي مؤشر استباقي على معدلات المواليد، إلى أن هذا التراجع السكاني ليس على وشك الانعكاس.
وحتى لو عاد إلى مستويات الإحلال السكاني، ربما عبر حوافز حكومية، فإن البصمة الكربونية للفرد في الصين سترتفع بأقل من 10 في المئة بحلول عام 2060، وفقاً لبعض الأكاديميين.
وهذا لا يذكر مقارنة بالانخفاض الإجمالي المرتقب في الانبعاثات، سواء من المكاسب المحلية أو العالمية بفعل الصادرات. علاوة على ذلك، فإن التقنيات الجديدة والانخفاض المستمر والمتواصل في التكاليف لن يؤديا إلا إلى تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية.
قد لا تشكر الصين الشهر المقبل وأنت تشاهد أطفالك يفتحون مزيداً من التفاهات البلاستيكية الصاخبة، لكن ينبغي عليك فعل ذلك؛ والأهم من ذلك، ينبغي عليهم هم أيضاً أن يستمروا فيما يفعلون.