ماذا بعد تثبيت «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة؟

روبرت أرمسترونج - أيدن رايتر

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة - كما كان متوقعاً - ما أدى رسمياً إلى توقف دورة خفض الفائدة. لقد بدا الأمر وكأن صياغة البيان الرسمي كانت أكثر تشدداً مما توقعته الأسواق. وإذا عدنا إلى ديسمبر، فقد قال بيان الفيدرالي:

«أحرز التضخم تقدماً نحو الهدف البالغ 2 % لكنه يبقى مرتفعاً». أما هذه المرة، أغفل البيان جزء «التقدم».

وقد ارتفعت العائدات على سندات الخزانة لمدة عامين لفترة وجيزة، ثم انخفضت بعدما رفض رئيس البنك المركزي جيروم باول مخاوف الصياغة وأكد أن البنك يعتقد أن السياسة مقيدة بدرجة كافية، ويجب أن يستمر التضخم في الانخفاض.

باستثناء هذه اللحظة من سوء التفاهم، كان المؤتمر الصحفي مملاً. ولم يقدم باول الكثير بشأن الأسئلة الكبرى - التعريفات الجمركية، والهجرة، والضرائب، والتشديد الكمي. ويعكس ذلك حقيقة مفادها أن السياسة النقدية أصبحت أقل أهمية مع اقترابنا من هدف التضخم.

وكان تأثير دونالد ترامب حاضراً بقوة. ففي دافوس، قال الرئيس إنه «سيطالب بخفض أسعار الفائدة على الفور». وبعد اجتماع الفيدرالي، نشر ما يلي على «تروث سوشيال»: نظراً لأن باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي فشلا في معالجة المشكلة التي خلقوها بالتضخم.

فسأفعل ذلك بإطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية، وخفض التنظيم، وإعادة التوازن إلى التجارة الدولية، وإعادة إشعال النشاط بقطاعات التصنيع الأمريكي. إنني سأفعل أكثر من مجرد وقف التضخم.. سأجعل بلدنا قوياً مالياً، وفي المجالات الأخرى، مرة أخرى!

وقد يكون هناك تنازل للواقع هنا، لكن مطالبة بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أمر محبط في أفضل الأحوال، لذلك لم يتكرر طلب دافوس. وإذا أراد ترامب تغيير بيئة أسعار الفائدة، أو إبقاء التضخم منخفضاً، أو زيادة النمو، فسوف يضطر إلى استخدام أدوات أخرى. والكرة في ملعبه تماماً.

في واقع الأمر، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي كل الأسباب لعدم القيام بأي شيء. فسوق العمل في حالة جيدة، والاقتصاد ينمو، وقد حصلنا للتو على قراءتين جانبيتين للتضخم.

ويبدو أن هناك سيولة كافية في النظام لمواصلة التشديد الكمي. لذلك، ينبغي للسياسات أن تظل على حالها حتى ترد المزيد من الأخبار الجيدة عن التضخم، أو حتى تظهر أرقام التوظيف علامات الضعف.

وفي الوقت نفسه، لا نعرف شيئاً عن خطط ترامب للسياسة الاقتصادية باستثناء بعض الأولويات العامة، وبعض الأفعال والإجراءات الاستفزازية، والكثير من الخطابات الساخنة.

وحتى إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في النظر إلى المخاطر التي تفرضها التعريفات الجمركية والترحيل، كما ألمح باول، فإن الاقتصاد القوي يعني أن البنك المركزي يستطيع أن يتحمل الصمت والانتظار لمعرفة ما قد يحدث.

ولا يمكن قول الشيء نفسه عن البنوك المركزية الأخرى. فقد خفض بنك كندا أسعار الفائدة في وقت سابق وتوقف مؤقتاً عن التشديد الكمي. ورغم أن التعريفات الجمركية لم تكن السبب الوحيد وراء الخفض، فإن محافظ البنك تيف ماكليم لم يتردد في الحديث عن التأثيرات المحتملة لسياسات ترامب التجارية.

وأمضى معظم الوقت خلال مؤتمره في مناقشة كيفية قيام بنك كندا بوضع الرسوم الجمركية في الاعتبار عند إعداد توقعاته والاستعداد للمساعدة في مواجهة التأثيرات السلبية.

وكون بنك كندا أكثر صراحة هو جزء من السياسة، وجزء من الأساسيات الاقتصادية، فالرسوم الجمركية، بأي شكل من الأشكال، سوف تلحق الضرر بكندا أكثر بكثير من الولايات المتحدة.

إن السياسة المالية والسياسة النقدية تتنافسان دائماً على المركز الأول في قائمة اهتمامات السوق، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد الكثير مما يمكن رؤيته في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وكل ما تحتاجه الأسواق هو الوضوح على الجبهة المالية.

من ناحية أخرى، وبعد اليوم الثالث من أسبوع «ديب سيك»، من المهم أن نتساءل: ماذا تعلمت الأسواق حقاً؟ لقد تعلمنا الكثير عن الذكاء الاصطناعي من وجهة نظر فنية لكن يجب الاعتراف بأن آثار ذلك على الاقتصاد والتمويل المؤسسي لا تزال غامضة. وهناك بعض الإجماع على أن الموقع التنافسي لشركة إنفيديا أقل اتساعاً مما كان يُعتقد سابقاً.

وبالنسبة لبقية الشركات السبع الرائعة، والتي لديها جميعها الكثير على المحك في سباق الذكاء الاصطناعي، فإن الآثار المترتبة على نماذج الذكاء الاصطناعي الأرخص بشكل جذري أقل وضوحاً. تبدو استراتيجية أبل المتمثلة في عدم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على المشاكل أكثر حكمة الآن.

كذلك، فإن التأثير على مزودي الطاقة غير واضح هو الآخر. من بين شركات المرافق الثلاث الأكثر تضرراً هذا الأسبوع، عادت اثنتان (فيسترا وكونستيليشن) لتحقيق انتعاش كبير كما أن الشركات الثلاث ظلت في ارتفاع خلال الشهر الماضي. لا تزال جميع مكاسبها العائدة إلى الذكاء الاصطناعي قائمة.

وقد حصلنا على قدر ضئيل من الوضوح، عندما أكدت مايكروسوفت وميتا أن ميزانيات الإنفاق الرأسمالي الضخمة - مدفوعة بالحاجة إلى القدرة على الحوسبة للذكاء الاصطناعي - ستظل ضخمة في المستقبل القريب. وقالت ميتا إن الإنفاق الرأسمالي سينمو بنسبة 70 % في عام 2025، إلى ما يصل إلى 65 مليار دولار.

ومع ذلك، تبدو أي رؤى حديثة حول الاتجاه الأكثر أهمية في القطاع الأبرز في أسواق الأسهم العالمية عرضة تماماً للمراجعة الشاملة في الأمد القريب. ومع ذلك، تم تعزيز رؤيتين مألوفتين. الأسواق المركزة والمكلفة والمتفائلة هي وحوش شديدة التأثر.

ويجب أن نعتاد على التحركات القصيرة والحادة والحركات المضادة، مثل تلك التي رأيناها في الأيام القليلة الماضية. كما يجب تذكر أن الذكاء الاصطناعي هو تقنية يمكن أن تفاجئ حتى ممارسيها الرائدين. ينبغي التعامل مع التوقعات حول كيفية تطور الأمور بقدر من الشك.