واصلت هيئة تنمية المجتمع في دبي تطوير منظومة الاحتضان الأسري، انطلاقاً من رؤية تضع مصلحة الطفل واستقرار الأسرة في صميم التنمية الاجتماعية، وتترجم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن».
ويعيش حالياً 97 طفلاً دون سن 18 عاماً في كنف أسر حاضنة في دبي، ضمن منظومة تشرف عليها الهيئة، وتجمع بين اختيار الأسرة المناسبة وتأهيلها، والمتابعة النفسية والاجتماعية، وتقديم الدعم المستمر للطفل والأسرة. ويعكس هذا النهج اهتمام دبي بتوفير بيئة أسرية مستقرة تمنح الأطفال فرص النمو والتعلم والاندماج في المجتمع، وتدعم جاهزيتهم لمراحل الحياة المقبلة.
وتجسد جهود المتابعة جانباً أساسياً من هذه المنظومة؛ إذ نفذت الهيئة خلال عام 2026، 345 زيارة ميدانية للأسر الحاضنة، إلى جانب 1,502 جلسة وتواصل مباشر مع الأسر والمتعاملين، في إطار حرصها على استمرارية الرعاية والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للأطفال وأسرهم.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الاحتضان يجسد رؤية دبي التي تضع الإنسان والأسرة في صميم التنمية الاجتماعية، ويترجم في الوقت ذاته قيم المجتمع الإماراتي في التكافل والتراحم والتلاحم.
وقالت معاليها: «حين نتحدث عن الاحتضان، فنحن لا نتحدث فقط عن توفير الرعاية لطفل، بل عن منحه فرصة أن يكبر في بيئة تمنحه الأمان والانتماء والثقة بالمستقبل. فالأسرة هي المكان الذي تبدأ فيه ملامح الإنسان بالتشكل، ومن هنا نريد أن يكون الاحتضان بداية لحياة مستقرة تتيح للطفل تحقيق إمكاناته، لا مجرد استجابة لظرف مؤقت».
وأضافت: «هذا هو جوهر ما نعمل عليه ضمن مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33؛ أسرة أكثر استقراراً، وإنسان قادر على تحقيق إمكاناته، ومجتمع أكثر تماسكاً. فالأثر الحقيقي للاحتضان لا يُقاس فقط بعدد الأطفال الذين انتقلوا إلى أسر، وإنما بما يستطيع هؤلاء الأبناء بناءه في حياتهم ومستقبلهم».
أسر مؤهلة
تبدأ منظومة الاحتضان الأسري بإعداد الأسرة لتكون بيئة آمنة ومستقرة، قادرة على تلبية احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية والتربوية. ولهذا، تعتمد الهيئة مساراً متكاملاً لتقييم جاهزية الأسر وتأهيلها، يشمل الدراسة الاجتماعية والزيارات المنزلية والتقييمات النفسية والطبية والموافقات الأمنية، وصولاً إلى اعتماد الأسرة من اللجنة المختصة.
وتلتحق الأسر المعتمدة ببرنامج «الاحتضان الآمن»، الذي يركز على تعزيز استعدادها النفسي والاجتماعي والقانوني، وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع احتياجات الأطفال في مختلف مراحل نموهم. ويستغرق مسار اعتماد الأسرة في المتوسط من 4 إلى 6 أشهر، فيما تضم قائمة الأسر المعتمدة والراغبة في الاحتضان حالياً 11 أسرة اجتازت مراحل الاعتماد، وتتم مواءمتها مع الحالات المناسبة وفق احتياجات كل طفل وجاهزية الأسرة، بما يضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الاعتبارات.
ولا تعتمد عملية إسناد الطفل إلى الأسرة على أسبقية تقديم الطلب، بل على معايير مواءمة تضمن اختيار البيئة الأسرية الأنسب، مع تطبيق مصفوفة أولوية عند توافق أكثر من أسرة مع الحالة، بما يدعم استقرار الاحتضان واستدامته.
رعاية تنمو مع الطفل
وتتميز منظومة الاحتضان الأسري في دبي باستمرارية المتابعة والدعم، بما يراعي احتياجات الطفل في كل مرحلة عمرية، ويعزز قدرة الأسرة على توفير بيئة مستقرة وداعمة لنموه.
وتنفذ فرق الرعاية البديلة 6 زيارات سنوياً للأسر الحاضنة لأطفال دون سن الرابعة، و4 زيارات سنوياً للأسر الحاضنة لأطفال تجاوزوا الرابعة، إلى جانب الجلسات الفردية والتواصل المباشر، بما يتيح متابعة استقرار الأطفال وتقديم الدعم المناسب لكل حالة.
ويمتد الدعم إلى الجوانب النفسية والتربوية، بما يشمل تعزيز التواصل الأسري، ومساندة الأسر في التعامل مع مرحلة المراهقة والتحديات السلوكية، وتقديم الإرشاد المتخصص في المسائل المرتبطة بالإفصاح للطفل عن واقعه الاجتماعي.
وفي إطار تمكين الأسر وتعزيز جاهزيتها، استفادت 46 أسرة من برنامج «سند وعائلة»، الذي يقدم محتوى توعوياً وتربوياً متخصصاً في الصحة النفسية والتواصل مع الأبناء والتعامل مع الاحتياجات السلوكية المختلفة.
ولا تنتهي المتابعة ببلوغ الابن سن الثامنة عشرة؛ إذ تواصل فرق الرعاية البديلة المتابعة مرتين سنوياً حتى بلوغه سن 21 عاماً، بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق احتياجات كل حالة، دعماً للانتقال التدريجي نحو الاستقلال والاستقرار.
دعم مستمر
وقالت ميثاء محمد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع: «تعتمد استدامة الاحتضان على منظومة دعم تبدأ قبل استقبال الطفل وتستمر معه ومع أسرته عبر المراحل العمرية المختلفة. لذلك نعمل على تكامل التقييم والتأهيل والمتابعة والتدخل المتخصص ضمن مسار واحد يضع مصلحة الطفل واستقرار الأسرة في صميم العمل».
وأضافت: «تتغير احتياجات الطفل مع نموه، وهو ما يتطلب نموذج متابعة مرناً يستجيب لكل مرحلة، من السنوات الأولى إلى المراهقة والاستعداد للاستقلال. وهدفنا أن تتحول المتابعة من قياس الخدمات المقدمة إلى تعزيز أثرها في استقرار الطفل والأسرة وجودة حياتهما على المدى الطويل».
من تقديم الرعاية إلى قياس أثرها
وتتبنى الهيئة نهجاً يربط جودة الرعاية بنتائجها في حياة الطفل والأسرة، من خلال منظومة مؤشرات تشمل تقييم استقرار حالات الاحتضان بصورة ربع سنوية، وقياس الاندماج في التعليم سنوياً، إلى جانب قياس رضا الأسر الحاضنة عن الخدمات. وتتيح هذه المؤشرات متابعة تطور الحالات وتحديد فرص التحسين، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويعزز جودة الخدمات الاجتماعية واستدامة أثرها.
وقالت الدكتورة أمينة بن حماد، مدير قرية العائلة: «الاحتضان ليس مجرد رعاية؛ هو أسرة تمنح الابن الحب والأمان، ومستقبل تبنيه الأسرة معه يوماً بعد يوم. والأثر نراه في شعوره بأنه ينتمي إلى بيت، وفي ثقته بنفسه، وفي علاقته بأسرته، وفي قدرته على النمو وهو أكثر استعداداً للحياة».
وأضافت: «مع نمو الطفل تتغير الأسئلة والاحتياجات؛ من الإفصاح عن واقعه الاجتماعي إلى المراهقة والاستعداد للاستقلال، ولذلك نحرص على أن تبقى الأسرة والابن محاطين بالدعم المناسب لكل مرحلة. فكل ابن يستحق أن يعيش ضمن أسرة مستقرة، وأن تتوفر له البيئة التي تساعده على بناء مستقبله».
تكامل حكومي
وتعكس منظومة الاحتضان الأسري في دبي نهجاً يقوم على التكامل بين الجهات الحكومية والاجتماعية والقضائية والصحية والتعليمية، بما يسهم في تقديم تجربة رعاية مترابطة تستجيب لاحتياجات الطفل والأسرة.
وتضطلع لجنة الأسر الحاضنة بدور محوري في حوكمة المنظومة، من خلال اجتماعات شهرية لدراسة طلبات الاحتضان والتقارير الاجتماعية، واتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وخلال النصف الأول من عام 2026، تم احتضان طفلين من مجهولي النسب، بما يمثل جميع الحالات الجديدة التي استدعت الاحتضان خلال تلك الفترة.
وتتيح هيئة تنمية المجتمع للأسر الراغبة في الاحتضان تقديم طلباتها عبر منصة «دبي الآن» أو من خلال الهيئة مباشرة، وفق الإجراءات المعتمدة.
ويبدأ المسار باستكمال الوثائق والتحقق من الاشتراطات، ثم إجراء التقييمات المتخصصة والدراسة الاجتماعية والزيارة المنزلية، وصولاً إلى عرض الطلب على لجنة الأسر الحاضنة. ويخضع اعتماد الأسرة وإسناد الطفل لمعايير واضحة تضمن جاهزية الأسرة وقدرتها على توفير بيئة آمنة ومستقرة، بما في ذلك استيفاء شرط القدرة المالية، دون تقديم مساعدات مالية للأسر الحاضنة.