استعرضت جلسة «التكامل الوطني في استدامة الغذاء والدواء» ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، جهود دولة الإمارات في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة تعزز استدامة توافر الغذاء والدواء، من خلال تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر التوريد، وتعزيز كفاءة الأسواق والرقابة، وتطوير إدارة المخزون.
وسلّطت الجلسة الضوء على تكامل أدوار الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في ربط التخطيط للإمدادات بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا لتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، بما يدعم الأمن الغذائي والدوائي وجودة الحياة.
وشارك في الجلسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مستعرضين منجزات الدولة وأولوياتها في تطوير الأسواق والمنظومتين الغذائية والدوائية، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين والمصانع الوطنية.
رقابة فاعلة
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن استمرارية الإمدادات واستقرار الأسواق والأسعار وثقة المجتمع تمثل مرتكزات العمل الوطني لضمان وصول السلع إلى المستهلك بكفاءة. وأشار إلى ارتفاع التكلفة النهائية للشحن والتخليص الجمركي بنسبة 266%، وتكلفة الشحن البحري بنسبة 500%، فيما بلغ متوسط ارتفاع أسعار السلع المتأثرة نحو 28%.
وأوضح أن الوزارة كثّفت جهود الرقابة على الأسواق، ونفذت أكثر من 41 ألف حملة تفتيشية، مقارنة بنحو 15 ألف حملة كانت تُنفّذ سنوياً، إلى جانب زيادة عدد مفتشي الوزارة من 6 إلى 50 مفتشاً بالتنسيق مع وزارة العدل. كما استقبلت الوزارة أكثر من 10 آلاف مكالمة، وأسهم تحليل الشكاوى والزيارات الميدانية في معالجة تفاوت الأسعار، وتعزيز التوريد المباشر والحد من تعدد الوسطاء.
ولفت معاليه إلى أن تكامل العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية والموانئ والجمارك والقطاع الخاص أسهم في بناء قاعدة بيانات لمتابعة توافر السلع، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات دخول الشحنات وفق مستويات المخزون واحتياجات الدولة.
واستعرض معاليه منصة السلع الأساسية التي تتيح للمستهلك تحديد موقعه ومقارنة الأسعار لدى منافذ البيع القريبة، مشيراً إلى أنها استقطبت أكثر من 30 ألف مستخدم خلال أسبوعها الأول.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير برنامج وطني دائم لمرونة منظومة الغذاء، يشمل مرصداً وطنياً وخطة لكل سلعة، وممرات إمداد أسرع واحتياطيات وقدرات أقوى، إلى جانب ربط المخزون الاستراتيجي بالخدمات اللوجستية والتكاليف والتمويل والتنسيق الوطني، بما يعزز كفاءة الأسواق واستدامة توافر السلع.
زيادة الإنتاج المحلي
من جانبها، أوضحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تطوير «سلة الإمارات الغذائية 2.0» يأتي استجابةً للحاجة إلى تعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامتها.
وبيّنت أن السلة المطوّرة توسّع نطاق التخطيط من 18 إلى 28 صنفاً غذائياً، بما يربط أولويات الإنتاج والتوريد والاستثمار باحتياجات المجتمع، ويعزّز مساهمة المنتج المحلي في الأسواق. وأوضحت أن السلة تحدد ما يمكن للدولة زيادة إنتاجه محلياً، والسلع التي تتطلب تنويع مصادر توريدها وتعزيز احتياطياتها، والصناعات والخدمات اللازمة لدعم المنظومة الغذائية.
وأكدت أن تكامل هذه المسارات يسهم في توجيه الاستثمارات والتكنولوجيا وبرامج الدعم نحو فرص إنتاجية تتناسب مع موارد الدولة، ويمكّن المزارعين من تطوير إنتاجهم وتسويق منتجاتهم، ويعزز الاستفادة من الغذاء المنتج محلياً والحد من الفاقد والهدر.
وأكدت معاليها أن استدامة توافر الغذاء تقترن بسلامته وتنوع مصادره وكفاءة وصوله إلى المستهلك، مشيرة إلى أن شبكة التوريد تضم مصادر مؤهلة في أكثر من 115 دولة، مع تكامل العمل عبر 42 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً، إلى جانب تطوير إجراءات فحص الشحنات والإفراج عنها وفق الاشتراطات الصحية.
وأوضحت معاليها أن الوزارة أجرت أكثر من 238 ألف فحص بيطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل نحو 237 ألف فحص خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس استمرار أعمال الفحص والرقابة بالتوازي مع حركة الاستيراد رغم التحديات التشغيلية.
رصد
وفي إطار التنسيق الوطني ضمن أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، تنفّذ الوزارة برنامجاً لفحص متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة المتداولة في الأسواق. وتجاوز عدد العينات المأخوذة للفحص 10,900 عينة حتى نهاية سبتمبر 2026، متخطياً إجمالي العينات المسجّلة خلال عام 2025 بأكمله، فيما تجاوزت نسبة المطابقة 90%. وتتكامل جهود الوزارة في هذا البرنامج مع الدور الرقابي للسلطات المحلية، التي نفّذت أكثر من 200 ألف إجراء رقابي.
كما استعرضت معالي الدكتورة آمنة الضحاك جهود دعم الصيادين ومتابعة سلامتهم وتقديم موعد موسم الصيد، وتيسير احتياجات المزارع السمكية، بما يسهم في زيادة المعروض من المصيد المحلي واستمرارية الإنتاج وتنوع الخيارات الغذائية الآمنة أمام المستهلك.
ضمان توافر الأدوية
وأكد معالي سعيد الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن الدولة تواصل العمل على ضمان توافر الأدوية وسلامتها وسرعة وصولها إلى المريض، ضمن منظومة تضم أكثر من 20 ألف منتج طبي مسجّل من أكثر من 3 آلاف مصنع في أكثر من 100 دولة، وتستقبل نحو 2600 شحنة طبية أسبوعياً.
وأوضح أن تطوير الإجراءات أسهم في تقليص معالجة طلبات الاستيراد من يومين إلى 12 ساعة، فيما أسهمت مراجعة أسعار أكثر من 168 سلعة أساسية، بالتعاون مع القطاع الخاص، في خفض أسعار السلع المشمولة بالمراجعة بنسبة 20%.
وأضاف أن متابعة أكثر من 1400 منتج ضمن المخزون الاستراتيجي، إلى جانب توفير 217 بديلاً علاجياً معتمداً، أسهمتا في ضمان استمرارية الإمدادات دون الحاجة إلى السحب من المخزون الاستراتيجي.
وأشار معاليه إلى أن الدولة تنتج محلياً أكثر من 3 آلاف منتج طبي، موضحاً أن التعاون بين المصانع شمل تجميع احتياجات أكثر من 12 مصنعاً تمهيداً لشحنها معاً في شحنة واحدة، وإتاحة المواد الخام الفائضة لدى 7 مصانع أخرى، دعماً لاستمرارية الإنتاج.
واستعرض معاليه 5 مبادرات تشمل ربط منصة التتبع الدوائي بمنصات الشركات، وتأمين احتياطي المواد الأساسية للمصانع، وتطوير سياسة وطنية للمخزون الطبي، وتسريع توطين الصناعة الدوائية ودعمها، ووضع بروتوكولات للاستجابة التنظيمية، بما يعزز تكامل القدرات الوطنية واستدامة تلبية احتياجات المرضى