كشف داود الشيزاوي، رئيس معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية، أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز التحول نحو التنقل الكهربائي، مستهدفة أن تمثل المركبات الكهربائية 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، وفق السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تستند إلى توسيع شبكة الشحن على مستوى الدولة وتوحيد المعايير، بما يوفر مقومات نمو هذا القطاع ويدعم التوجه نحو منظومة نقل مستدامة.
وأكد داود الشيزاوي أن التحول إلى التنقل الكهربائي دخل مرحلة جديدة، لم يعد فيها السؤال مرتبطاً بإمكانية حدوث هذا التحول، وإنما بالسرعة التي يمكن تحقيقه بها، والآليات التي ستدعم تنفيذه، والجهات التي ستتولى قيادته، في ظل التوسع المتنامي في استخدام التقنيات الحديثة بقطاع النقل.
وقال خلال افتتاح معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، الذي انطلق اليوم تحت شعار «نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل»، إن السيارات الكهربائية أصبحت جزءاً من حركة التنقل اليومية، كما بدأت الحافلات وسيارات الأجرة الكهربائية تأخذ مكانها ضمن أساطيل النقل، بالتوازي مع توسع البنية التحتية للشحن، وتطور المركبات والروبوتات ذاتية القيادة وانتقالها من نطاق التجارب إلى الاستخدام العملي.
وأوضح أن النقاشات التي كانت تُطرح في المؤتمرات المتخصصة قبل سنوات تركز على مدى استعداد الأسواق لاستقبال المركبات الكهربائية، وإمكانية توفير محطات الشحن، والمدة التي تحتاج إليها تقنيات القيادة الذاتية، إلا أن التطورات المتلاحقة في هذا المجال نقلت الاهتمام إلى تحديات التنفيذ وتسريع الانتشار، وكيفية تحويل الإمكانات التقنية إلى واقع ملموس.
وأشار إلى أن بناء مستقبل التنقل الكهربائي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يرتبط بقدرة الحكومات على وضع السياسات المناسبة، وتوجيه الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وإقامة شراكات تجمع مختلف الأطراف، مؤكداً أن تحقيق هذا التحول مسؤولية مشتركة لا تستطيع أي شركة أو مدينة أو دولة الاضطلاع بها منفردة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مبكرة في هذا الاتجاه، باعتبارها أول دولة في المنطقة تلتزم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وعملت على ترجمة هذا الالتزام إلى توجهات ومبادرات عملية، من بينها السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتطوير شبكة وطنية للشحن، واعتماد معايير موحدة تدعم انتشار المركبات الكهربائية.
وبيّن أن المعرض والمؤتمر يشكلان منصة تجمع الجهات المعنية بصناعة مستقبل التنقل، من صناع السياسات والشركات المصنعة إلى المستثمرين ومشغلي النقل والشركات الناشئة، بهدف إيجاد فرص للتعاون وتبادل الخبرات، والخروج بمشروعات تجريبية وشراكات واستثمارات تسهم في دفع القطاع نحو مراحل أكثر تقدماً.
وأكد الشيزاوي أن دبي اختارت أن تكون جزءاً من صناعة مستقبل التنقل والمساهمة في تحديد ملامحه، مشيراً إلى أن الانتقال إلى المركبات الكهربائية يمثل مرحلة جديدة في تطور قطاع النقل، وأن نجاحها يرتبط بتضافر الجهود الحكومية والخاصة وتكامل الخبرات والإمكانات لتحقيق مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.