<h2>فلسفة متكاملة تجعل راحة الإنسان جوهر الخدمة الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لم تعد الخدمات الحكومية تنتظر أن يطرق المواطن بابها، بل أصبحت تبادر إليه قبل أن يفكر حتى في طلبها، في نموذج يعكس فلسفة استثنائية تجعل الإنسان محوراً لكل تفصيل. هنا، لا تقاس جودة الخدمات بسرعة الإنجاز فحسب، بل بقدرتها على صناعة الطمأنينة، وتحويل الإجراءات اليومية إلى رسائل اهتمام ورعاية يشعر بها الناس في تفاصيل حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد يجسد هذا النهج الإنساني، تلقى المواطن سلطان الوشاحي اتصالاً من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، «إقامة دبي» لم يكن مجرد إشعار بقرب انتهاء صلاحية جواز سفر والدته بعد ستة أشهر، بل مبادرة استباقية أبلغته بأن إجراءات التجديد بدأت بالفعل، وأن الجواز الجديد سيصل إلى منزلهم دون رسوم أو عناء مراجعة، في صورة تختصر معنى الرعاية التي تحيط بها الإمارات أبناءها، وخصوصاً كبار المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأمر يبدو في ظاهره خدمة حكومية متقدمة، إلا أنه يحمل دلالة أعمق بكثير؛ فحين تبادر جهة حكومية إلى متابعة احتياجات المواطن قبل أن يطلبها، فإن الحديث لا يكون عن تطور تقني أو سرعة إنجاز فقط، بل عن فلسفة متكاملة في إدارة العلاقة بين الدولة والإنسان، تقوم على أن راحة المواطن أولوية، وأن الخدمة ينبغي أن تصل إليه قبل أن يسعى إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الوشاحي اللحظة التي شارك تفاصيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها تجربة تجاوزت حدود المعاملة التقليدية، مؤكداً أن قيمة هذه المبادرات لا تكمن في الإجراء ذاته، بل في أثرها النفسي والإنساني على الناس. فالمواطن، كما يقول، حين يشعر بأن مؤسسات بلده تتابع احتياجاته وتبادر لخدمته، يدرك أن هناك دولة لا تكتفي بتقديم الخدمات، بل تسعى إلى صناعة شعور دائم بالأمان والطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن الاتصال الذي تلقاه لم يكن متعلقاً بتجديد جواز سفر فحسب، بل حمل له شعوراً عميقاً بأن الوطن حاضر في أدق تفاصيل حياة مواطنيه، حريص على راحتهم، ومهتم بالتخفيف عنهم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بكبار المواطنين. فوصول الخدمة إلى والدته في منزلها، دون حاجة إلى مراجعة أو إجراءات، يعكس حجم التقدير والاحترام الذي توليه الدولة لهذه الفئة، ويجسد قيم الوفاء والرعاية التي قامت عليها الإمارات منذ تأسيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوشاحي أن الموقف تحول، في نظره، من إجراء اعتيادي إلى مشهد إنساني يحمل دلالات كبيرة، ويعكس كيف نجحت الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، في تحويل الخدمات الحكومية من مفهوم المعاملات التقليدية إلى تجربة يشعر فيها المواطن بأن الدولة قريبة منه، تستبق احتياجاته، وتفكر في راحته قبل أن يطلبها. </div></p>

قصة خبرية

في دبي.. الخدمات الحكومية تُنجز قبل أن تُطلب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أعداد القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي نمواً بلغ 2.5 % خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، ومكانتها عاصمة للمواهب العالمية، ورؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر وجاذب للكفاءات العالمية، كما يؤكد النمو مواصلة مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة أعمالها بكفاءة وانتظام، على الرغم من التحديات الناتجة عن التطورات والمتغيرات في المنطقة، مستفيدة من منظومة تشغيل مرنة ومتكاملة، وبنية تحتية رقمية متطورة تضمن استمرارية الخدمات وسرعة الاستجابة، وتمكن المؤسسات من الحفاظ على مستويات الأداء والإنتاجية دون انقطاع، إلى جانب الجاهزية الميدانية العالية في إدارة عمليات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات سوق العمل الإماراتي الذي يعمل فيه ملايين العمال الذين ينتمون لعشرات الجنسيات المختلفة في صدارة أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية، حيث حصد المركز الأولى في 10 مؤشرات عالمية في العام الماضي، منها قلة النزاعات العمالية، ونمو التوظيف وساعات العمل، وتوافد كبار المديرين المتخصصين، والمركز الثاني في 6 مؤشرات، وهو ما يعتبر انعكاساً لفاعلية سياسات وتشريعات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو امتداداً للنمو المتسارع الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى 2025، حيث ارتفع إجمالي القوى العاملة بنسبة 101.76%، وسجلت العمالة الماهرة نمواً بلغ 49.92 %، إلى جانب زيادة عدد الشركات العاملة في السوق بنسبة 45.76 %، وهي مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد الإماراتي وقدرته المستمرة على توليد الفرص وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد النمو في عدد القوى العاملة مواصلة سوق العمل في الدولة أداءه القوي بثبات واستقرار، مستنداً إلى بنية تشريعية متقدمة، وسياسات اقتصادية مرنة، ومبادرات حكومية تعزز النمو المستدام وتدعم استمرارية الأعمال، بما يرسخ ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات، ويعزز مكانة الدولة واحدة من أكثر الوجهات العالمية جذباً للعمل والعيش والاستثمار.</div></p>

2.5 % نمو أعداد القوى العاملة بالدولة رغم تطورات الأحداث بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي مرحلة تنموية متسارعة تعيد من خلالها صياغة مفهوم البنية التحتية ودورها في تشكيل مستقبل المدنية، إذ لم تعد مشاريع الطرق والنقل والخدمات مجرد استجابة للنمو العمراني والسكاني، بل أصبحت جزءاً من رؤية استراتيجية أشمل تستهدف بناء مدينة أكثر كفاءة واستدامة وجودة للحياة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار تواصل الإمارة ترسيخ نموذج «مدينة العشرين دقيقة»، الذي يقوم على تقليل زمن التنقل وتقريب الخدمات والمرافق الحيوية من السكان، بما يعزز سهولة الحركة ويرفع كفاءة الحياة اليومية.</p><h2>مشاريع تطويرية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/12/5184539.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم الاستثمارات الجديدة بوضوح التحول المتسارع في الرؤية التنموية لدبي، حيث رصدت «البيان» مضي الإمارة منذ العام الماضي في تنفيذ حزمة من مشاريع البنية التحتية النوعية التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 92 مليار درهم، والمقرر إنجازه آخر المشاريع في الثلث الأخير من عام 2032.</div></p><p class='article-text'>كما يبقى هذا الرقم مرشحاً للارتفاع، في ظل استمرار دبي بالإعلان عن مشاريع تطويرية جديدة قيد الدراسة والتنفيذ، إلى جانب كلفة المشاريع السنوية التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وفق خططها الاستراتيجية المستمرة لتطوير شبكة الطرق والنقل والبنية التحتية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية استثنائية عند مقارنتها بحجم الإنفاق التاريخي على القطاع، إذ تمثل المشاريع المعلنة، والتي يجري تنفيذ بعضها نحو 52.5 % من إجمالي ما أنفقته دبي على مشاريع البنية التحتية خلال العشرين عاماً الماضية، والبالغ قرابة 175 مليار درهم، ما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة الإنفاق التنموي خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد في الوقت ذاته دخول الإمارة مرحلة جديدة من التخطيط الحضري المكثف القائم على تعزيز جاهزية المدينة المستقبلية، ورفع كفاءة شبكات الطرق والنقل والخدمات، بما يواكب النمو المتسارع في أعداد السكان والسياح والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الارتفاع في أعداد المركبات.</p><p class='article-text'>الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تطوير بنية تحتية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، قادرة على الحفاظ على انسيابية الحركة، وتقليص زمن التنقل ودعم جودة الحياة، بما يرسخ في الوقت نفسه تنافسية دبي، ومكانتها كواحدة من أكثر المدن العالمية تطوراً وجاهزية للمستقبل.</p><h2>النمو العمراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن قائمة المشاريع التطويرية في الإمارة تنفيذ 72 مشروعاً لتطوير شبكة الطرق، بما في ذلك مشاريع المناطق التطويرية الجديدة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، وبإجمالي استثمارات تقدر بنحو 35 مليار درهم، في خطوة تعكس حجم التوسع الذي تشهده الإمارة في تطوير منظومة النقل والبنية التحتية لمواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ضمن أبرز هذه المشاريع، مشروع تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، الذي يعد واحداً من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية في قلب دبي التجاري والمالي.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور وثلاثة أنفاق، بطول إجمالي يصل إلى نحو 6500 متر، وبتكلفة تقدر بنحو 1.3 مليار درهم، بما يسهم في رفع كفاءة الربط المروري بين عدد من أكثر المناطق الحيوية في الإمارة.</p><h2>سهولة التنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم المشروع سبع مناطق سكنية وتطويرية رئيسة، إلى جانب عدد من أبرز المعالم الاقتصادية والسياحية في دبي، تشمل مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ومنطقة وسط مدينة دبي، ما يجعله أحد المشاريع المحورية الداعمة للحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية في الإمارة، ويتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من مليون ساكن وزائر، في ظل دوره الكبير في تخفيف الكثافة المرورية، وتحسين سهولة التنقل بين مختلف الوجهات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يسهم المشروع، بعد اكتماله، في خفض زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 75 %، الأمر الذي يعزز كفاءة الحركة المرورية، ويرفع جودة التنقل اليومي، بما يتماشى مع توجهات دبي نحو تطوير بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة، ووفقاً للبيانات المعلنة من قبل هيئة الطرق والمواصلات، بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن نحو 65 %، ما يعكس تقدماً متسارعاً في وتيرة التنفيذ ضمن الجداول الزمنية المعتمدة.</div></p><h2>سرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم قائمة الاستثمارات المليارية مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليار درهم، وبدأ تنفيذه في يونيو 2025، حيث وصلت نسبة الإنجاز الحالية إلى نحو 20 %، وسط تقدم متسارع في الأعمال الإنشائية، يعكس كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز في مختلف مراحل المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل على تنفيذ المشروع بشكل متواصل أكثر من 10 آلاف عامل، إضافة إلى أكثر من 500 مهندس وخبير، بقيادة كفاءات إماراتية، فيما تجاوزت ساعات العمل المنجزة 13 مليون ساعة دون تسجيل إصابات مهدرة للوقت، ما يعكس الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في مواقع العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال تنفيذ الجسور والمحطات الرئيسة في المشروع بوتيرة متسارعة، بما في ذلك إنشاء أول جسر لمترو دبي يعبر خور دبي بطول 1.3 كيلومتر، حيث بدأت أعمال تركيب الركائز والأعمدة، على أن تبدأ الملامح الإنشائية للجسر بالظهور اعتباراً من يونيو المقبل، ووفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، من المتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30 % بنهاية عام 2026، على أن يتم افتتاح المشروع رسمياً في 9 / 9 / 2029.</div></p><h2>دبي لوب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تندرج ضمن قائمة المشاريع النوعية والطموحة في قطاع النقل مشروع «دبي لوب»، الذي يمثل أحد الحلول التنقلية الحديثة الهادفة إلى تعزيز كفاءة الحركة في المناطق الحيوية ذات الكثافة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى تنفيذ مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات يضم أربع محطات، ليربط بين منطقة مركز دبي المالي العالمي ودبي مول، تمهيداً للتوسع لاحقاً في تنفيذ المسار الكامل للمشروع بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، يضم 19 محطة تربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي ومنطقة الخليج التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد المشروع على إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متطورة، تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، وتقليل التكاليف والحد من التأثير في الطرق والبنية التحتية القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بنحو 600 مليون درهم، على أن تستغرق أعمال التنفيذ قرابة عام واحد، بعد استكمال التصاميم والتجهيزات الفنية.</p><p class='article-text'>فيما تصل التكلفة التقديرية للمسار الكامل إلى نحو 2.5 مليار درهم، مع مدة تنفيذ متوقعة تبلغ نحو ثلاثة أعوام، في إطار توجه دبي نحو تبنّي حلول نقل مبتكرة ومستدامة، تدعم مستقبل التنقل الذكي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم قائمة المشاريع «الخط الذهبي لمترو دبي»، آخر المشاريع التي أعلنت الإمارة عن تنفيذها، وتعد الأضخم في تاريخ النقل المستدام بالإمارة، باستثمارات تقدر بنحو 34 مليار درهم، ويمتد الخط بطول 42 كيلومتراً، ويضم 18 محطة، ليشكل أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في دبي، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو تعزيز حلول النقل الجماعي المتطورة، ورفع كفاءة الربط بين مختلف المناطق الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المشروع بتكامله مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، بما يسهم في تعزيز مرونة شبكة النقل الجماعي، وتوسيع نطاق التغطية داخل الإمارة، كما يرتبط بمنظومة قطار الاتحاد، في إطار توجه يستهدف ربط دبي بشبكة النقل الوطنية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>ودعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة، بما يعزز سهولة التنقل، ويرفع كفاءة البنية التحتية المستدامة على مستوى الدولة، وعند إنجازه، سيرتفع إجمالي طول شبكة مترو دبي بعد تنفيذ الخط الذهبي إلى 162 كيلومتراً، وسيرتفع عدد المحطات إلى 85 محطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المشاريع النوعية، تواصل دبي ترسيخ نهج تنموي لا يعرف التوقف، حيث تتحول البنية التحتية إلى أداة لصناعة المستقبل، لا مجرد استجابة لمتطلبات الحاضر، فالإمارة تمضي برؤية تقوم على الابتكار واستباق التحولات، مع استمرار العمل على مشاريع جديدة قيد الدراسة والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'>تعكس طموح مدينة لا تتوقف عن الحلم، ولا تكتفي بما حققته من إنجازات، بل تواصل إعادة تعريف مفاهيم التنقل والحياة الحضرية وجودة العيش، بما يعزز مكانتها واحدة من أكثر مدن العالم جاهزية للمستقبل.</p><h2>معدلات تنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم هذا النهج الطموح نفسه في مؤشرات الأداء العالمية، التي تعكس كفاءة دبي العالية في تطوير شبكة الطرق والنقل، إذ سجلت الإمارة معدلات تنفيذ تفوقت على العديد من المدن الكبرى حول العالم.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ متوسط أطوال الطرق التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات سنوياً نحو 829 كيلومتراً، أي ما يقارب ضعف المعدل العالمي البالغ نحو 400 كيلومتر، ما يعكس سرعة الإنجاز وكفاءة التخطيط والتنفيذ.</p><p class='article-text'>كما حققت دبي مستويات متقدمة في كفاءة التكلفة لكل كيلومتر في مشاريع الطرق السريعة والمترو، بواقع يتراوح بين 1.5 و2.5 مرة أفضل، مقارنة بمدن عالمية مثل موسكو وشنجن وميلان، في مؤشر على قدرة الإمارة على تطوير بنية تحتية عالمية، بكفاءة تشغيلية ومالية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيمة الاستثمارات مرشحة للزيادة مع استمرار الإمارة في إطلاق مشاريع تطويرية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة جديدة من التخطيط الحضري المكثف لتعزيز جاهزية دبي للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات العالمية تؤكد الكفاءة العالية في تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية</div></p>

بمشاريع تتجاوز 92 مليار درهم في 6 سنوات

دبي تسرّع التحول نحو «مدينة العشرين دقيقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هنّأ معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، صحيفة "البيان" بمناسبة الذكرى السنوية الـ 46 لتأسيسها، مشيداً بمسيرتها الإعلامية الرائدة ودورها الوطني في مواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح والتميز المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن صحيفة "البيان" نجحت، على مدى 46 عاماً، في ترسيخ مكانتها كمنصة إعلامية موثوقة تتمتع بالمهنية والاحترافية والمصداقية، من خلال تغطيتها المتوازنة والشاملة للأحداث والقضايا المحلية والإقليمية والعالمية، ومواكبتها المتواصلة للتحولات والمتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، كما نجحت في توظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية بأسلوب احترافي عزز قدرتها على الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور، ومواكبة التحولات في أنماط استهلاك المحتوى الإعلامي، بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في بناء إعلام وطني متطور قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تمكنت صحيفة البيان، منذ انطلاقتها، من بناء نموذج إعلامي متطور يجمع بين المهنية الصحفية والابتكار في أدوات ومنصات النشر، الأمر الذي عزز حضورها وتأثيرها في المشهد الإعلامي المحلي والعربي، ورسّخ ثقة القراء والمتابعين بما تقدمه من محتوى إعلامي رصين يعبر عن نبض المجتمع وتطلعاته، ويواكب في الوقت ذاته الطفرة التقنية المتسارعة في وسائل الإعلام الحديثة، مشيراً إلى أن صحيفة البيان، تعد شريكاً استراتيجياً مهماً في دعم جهود هيئة الطرق والمواصلات، وتعزيز التواصل مع المجتمع، من خلال دورها الفاعل في نقل الرسائل التنموية وتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة وجودة الحياة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تمنياته لصحيفة "البيان"، وكوادرها الإعلامية والإدارية بدوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرتها المتميزة في تقديم نموذج إعلامي وطني رائد يعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها المستقبلية.</div></p>

معاليه: رسخت على مدى 46 عاماً مكانتها كمنصة إعلامية موثوقة

مطر الطاير: "البيان" نموذج إعلامي متطور يجمع بين المهنية الصحفية والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «باركن» عن تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة داماك هيلز، وبرسوم تبدأ بدرهمين للنصف ساعة وتصل إلى 16 درهماً لمدة 4 ساعات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم إدارة المواقف وتسهيل حركة المركبات في المناطق الحيوية بإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أنه تم تخصيص هذه المواقف تحت الرمز (676h)، مع تركيب لوحات إرشادية واضحة لتعريف المتعاملين بالمناطق المشمولة بالتعرفة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن التعرفة سيتم تطبيقها خلال ساعات العمل من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً، من يوم الاثنين إلى يوم السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن التعرفة تعتمد نظاماً تصاعدياً، حيث تبدأ بدرهمين للنصف ساعة و4 دراهم للساعة الواحدة، و8 دراهم للساعتين، و12 درهماً لـ 3 ساعات، و16 درهماً لـ 4 ساعات، فيما تبلغ قيمة الاشتراكات 300 درهم للشهر، و800 للثلاثة أشهر، و 1600 لـ 6 أشهر و 2800 درهماً للسنة.</div></p>

برسوم تبدأ من درهمين.. «باركن» تعلن تطبيق تعرفة المواقف العامة في «داماك هيلز»

<p class='article-text'>أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تذكرة اليوم الكامل للتاكسي المائي في منطقة دبي مارينا، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التنقل البحري وتوفير خيار سياحي وترفيهي جديد يتيح للسكان والزوار استكشاف واحدة من أبرز الوجهات الحيوية في الإمارة بطريقة مرنة ومميزة.</p><p class='article-text'>وتمنح التذكرة الجديدة، التي يبلغ سعرها 25 درهماً، مستخدميها إمكانية التنقل غير المحدود طوال اليوم بين عدد من المحطات البحرية المنتشرة في دبي مارينا، مع حرية الصعود والنزول في أي محطة، بما يتيح لهم زيارة الوجهات المحيطة والاستمتاع بالمرافق الترفيهية والتجارية على امتداد الواجهة البحرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخدمة 6 محطات موزعة على مسارين رئيسيين، حيث يضم المسار الأول "BM1" كلاً من ممشى المارينا، ومارينا تيراس، ودبي مارينا مول شمال، ومارينا بروميناد، بينما يربط المسار الثاني بين دبي مارينا مول جنوب وجزيرة بلوواترز، بما يوفر تجربة تنقل سلسة بين أبرز المعالم السياحية والترفيهية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز منظومة النقل البحري في دبي، وتقديم حلول تنقل مبتكرة تدعم جودة الحياة وتمنح الجمهور خيارات أكثر تنوعاً تجمع بين سهولة الوصول ومتعة التجربة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن بإمكان الراغبين شراء التذكرة مباشرة من محطات التاكسي المائي في دبي مارينا، أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لحجوزات النقل البحري "marine.rta.ae"، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها على مدار اليوم.</p>

25 درهماً .. تذكرة اليوم الكامل للتاكسي المائي في دبي مارينا

<h1>سالم القبيسي:</h1><h2>رئاسة الإمارات لـ«الميثاق الدولي» تعزز دورها في المبادرات الفضائية الإنسانية والتنموية عالمياً</h2><h2>المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في المشاريع الفضائية الوطنية وتطويراً للبنية التحتية وتعزيزاً للشراكات الدولية</h2><h2>مضاعفة عدد الشركات وحجم الاستثمارات والبنية التحتية في قطاع الفضاء</h2><h2>تمكين الشركات الوطنية من الانخراط في سلاسل توريد الفضاء العالمية</h2><h2>منح وحوافز وطنية لدعم الابتكار وتطوير الصناعات الفضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الفضاء عبر رؤية استراتيجية شاملة تستند إلى الابتكار، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وبناء منظومة فضائية متكاملة قادرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في المشاريع الفضائية الوطنية، وتطويراً للبنية التحتية، وتعزيزاً للشراكات الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة في الوصول إلى قائمة أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/11/5182881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الإمارات ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء ستعمل خلال رئاستها للميثاق الدولي «الفضاء والكوارث الكبرى» خلال الفترة من 20 أبريل إلى 19 أكتوبر 2026، على تعزيز دورها الدولي في إدارة المبادرات الفضائية ذات البعد الإنساني والتنموي، لافتاً إلى أن الوكالة ستتعاون مع شركائها الوطنيين، بما في ذلك الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة «سبيس 42»، لدعم أعمال السكرتارية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للميثاق، بما يسهم في رفع جاهزية الاستجابة للكوارث والأزمات عبر توظيف التقنيات الفضائية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بآخر مستجدات مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أشار إلى أنه عقب استكمال مراجعة التصميم الحرجة في عام 2025، بدأت مرحلة التجميع والاختبار «AIT»، في خطوة تمثل الانتقال من مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي لمركبة «المستكشف محمد بن راشد»، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على تجميع الأنظمة الفرعية ودمجها وإخضاعها لاختبارات دقيقة لضمان جاهزية المهمة، مع تركيز فرق العمل على التحقق من كفاءة الأداء في ظروف تحاكي بيئة الفضاء، وذلك بهدف إتمام الاستعدادات لإطلاق المهمة المقررة خلال الربع الأول من عام 2028.</p><h2>قيمة مضافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القبيسي أن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 تمثل محركاً اقتصادياً جديداً يدعم توجه الإمارات نحو اقتصاد المستقبل، حيث تستهدف رفع القيمة المضافة لقطاع الفضاء بنسبة تصل إلى 60%، من خلال العمل على مضاعفة عدد الشركات العاملة في القطاع، ومضاعفة الصادرات الفضائية لتصل إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الشركات الناشئة في المجال والتي اتخذت من الإمارات مقراً رئيساً لها، ومضاعفة الاستثمارات في الأصول ومرافق البنية التحتية الخاصة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التحول يستند إلى قاعدة استثمارية قوية تجاوزت 44 مليار درهم، ما يعكس ثقة بعيدة المدى بالقطاع، كما تسهم الاستراتيجية في تسريع تنويع الاقتصاد الوطني عبر تحويل البيانات الفضائية إلى منتجات وخدمات تجارية ذات قيمة عالية، بما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><h2>منصة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث القبيسي عن أبرز المبادرات والبرامج التي ستطلقها وكالة الإمارات للفضاء لدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية، من أبرزها «برنامج الابتكار التجاري الفضائي»، الذي يمثل منظومة متكاملة من الحاضنات والمسرعات لدعم الشركات الناشئة، و«البرنامج الوطني للصناعات الفضائية» لتعزيز تنافسية الشركات الوطنية واستقطاب الشركات العالمية، إضافة إلى «مناطق اختبار الأجهزة الفضائية» لتأهيل التقنيات، و«الواجهة الموحدة لقطاع الفضاء الوطني» التي تمثل منصة رقمية للخدمات والتراخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشراكات المحلية والدولية تمثل أحد المحركات الأساسية لتسريع نمو القطاع وتعزيز تنافسيته عالمياً، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 تركز، على الصعيد المحلي، على تعزيز التكامل البحثي والصناعي عبر إطلاق برامج بحوث مشتركة بين الجامعات وشركات الصناعات الفضائية في المجالات ذات الأولوية، وتنظيم ورش بحثية دورية لتبادل الخبرات والابتكارات بين الباحثين والمهندسين، كما تهدف إلى تأسيس شراكات استراتيجية جديدة بين المراكز البحثية والجامعات الوطنية لتطوير الأقمار الاصطناعية والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إن الاستراتيجية تعمل على الصعيد الدولي، على ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق به من خلال تطوير اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف إقليمية وعالمية، وعقود دولية للمهمات الفضائية المشتركة تشمل التفاوض على الوصول المتبادل إلى المنشآت ونقل التكنولوجيا، كما تسعى إلى تعزيز المشاركة في التحالفات الإقليمية والدولية لدعم تنفيذ العقود المشتركة، وتمكين الشركات الوطنية من الانخراط ضمن سلاسل توريد الفضاء العالمية عبر تفعيل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتنسيق آليات التمويل المشترك للمهمات الدولية التي تشمل الموردين الوطنيين، إضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التمثيل والقيادة الإماراتية في منصات الفضاء الدولية عبر تنسيق مشاركة الوكالة والجهات الوطنية، واستضافة وقيادة مجموعات العمل والأنشطة المتعلقة بالمنظمات الدولية، ما يفتح آفاقاً للوصول إلى الأسواق الدولية وتبادل الخبرات ويدعم تنافسية الشركات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سالم القبيسي أن تنمية الكفاءات الوطنية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الريادة في اقتصاد الفضاء، موضحاً أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم استدامة نمو القطاع وتعزيز تنافسيته عالمياً، وفي هذا الإطار، تقود وكالة الإمارات للفضاء برامج متخصصة لبناء وتأهيل الكفاءات الوطنية، لضمان جاهزية علماء ومهندسي الإمارات للمساهمة في مختلف مكونات منظومة الفضاء.</div></p><h2>حلول متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مبادرات مثل «أكاديمية الفضاء الوطنية» و«برنامج الإمارات لرواد الفضاء» تأتي في صدارة هذه الجهود، حيث تسهم في إعداد جيل من العلماء والمهندسين القادرين على قيادة الابتكار عبر مختلف طبقات منظومة الفضاء، وليس فقط في مجال الأقمار الاصطناعية، بما يشمل تطوير التقنيات، والمهام الاستكشافية، والخدمات الفضائية، كما تعزز هذه الجهود ترسيخ ثقافة الابتكار وتدعم تطوير حلول متقدمة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في اقتصاد الفضاء، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص، أوضح القبيسي أن الاستراتيجية تسعى إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال الفضائية، من خلال تطوير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على تشريعات مرنة مثل قانون تنظيم القطاع الفضائي، إلى جانب دعم وتمكين «البرنامج الوطني للصناعات الفضائية» الذي يهدف إلى تطوير قدرات التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية في قطاع الفضاء، لافتاً إلى أن ذلك يواكبه الاستثمار في تطوير بنية تحتية ومرافق فضائية متقدمة وفق أعلى المعايير التنافسية العالمية، بما يعزز جاهزية الدولة لاستقطاب المشاريع والشركات الدولية.</div></p><h2>نمو اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إلى أن «صندوق الفضاء الوطني» يلعب دوراً محورياً في استقطاب الشركات العالمية وتشجيعها على تطوير مشاريعها داخل الدولة، إلى جانب تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع نمو السوق وتعزيز تنافسيته، ويدعم بناء منظومة فضائية متكاملة قادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد عالمياً في قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القبيسي أن الابتكار يمثل الركيزة الجوهرية للاستراتيجية التي تقوم على تنفيذ 6 أهداف رئيسة و21 برنامجاً نوعياً في توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير حلول فضائية مبتكرة، مشيراً إلى أن تطبيقات مثل تقنيات الاستشعار الراداري في «مشروع سرب»، و«مجمع البيانات الفضائية»، و«منصة تحليل البيانات الفضائية»، تمثل أدوات رئيسة لدعم اتخاذ القرار في قطاعات حيوية، كما تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الفضائية وتقديم حلول ذكية للتخطيط العمراني ورصد التغير المناخي، ما يعزز موقع الدولة ضمن الاقتصادات الفضائية الأكثر تقدماً عالمياً.</div></p><h2>بحوث مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن دور الابتكار والتقنيات المتقدمة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2025 - 2031 يتمثل في عدة محاور رئيسة، أولها تطوير أدوات التدريب والبنى التحتية التعليمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم الافتراضي ضمن «برنامج تطوير وتمكين الكفاءات»، وثانيها اعتماد تقنيات متقدمة في «مناطق اختبار الأجهزة الفضائية» لإطلاق حملات تأهيل مستويات جاهزية التكنولوجيا للشركات الناشئة والجامعات، وثالثها تعزيز التكامل البحثي والصناعي عبر برامج بحوث مشتركة بين الجامعات وشركات الصناعات الفضائية، وتأسيس شراكات استراتيجية لتطوير الأقمار الاصطناعية والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الاستراتيجية في نقل تقنيات الفضاء من وإلى القطاعات الأخرى عبر إقامة شراكات لتطبيق تكنولوجيا الفضاء في الصناعات غير الفضائية، وإنشاء سجل وطني لفرص التطبيقات والتقنيات الفضائية المنقولة، بما يساعد على تعزيز موقع الدولة ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031.</div></p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سالم القبيسي إلى أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مدعوماً بمنظومة متكاملة من التمويل والحوافز، لافتاً إلى أن مسارات المنح والمحفزات ودعم المشاريع ضمن الصندوق الوطني للفضاء تتيح فرصاً واعدة لتطوير حلول مبتكرة، وخاصة في مجالات الاتصالات والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات، كما يوفر البرنامج الوطني للصناعات الفضائية بنية تحتية متقدمة تقلل التكاليف التشغيلية، وتمكّن الشركات من اختبار وتطوير منتجاتها ضمن بيئة تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أثر نمو اقتصاد الفضاء سيمتد ليشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل الأمن الوطني، وإدارة الكوارث، والمساعدات الإنسانية، ورصد التغير المناخي، وتخطيط المدن، وإدارة الموارد الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البيانات الفضائية الدقيقة، وخاصة تلك التي يوفرها «مشروع سرب»، تسهم في تعزيز كفاءة هذه القطاعات وتحسين جودة خدماتها، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء حكومة رقمية متقدمة ومدن ذكية قائمة على البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام حديثه، أكد القبيسي أن وصول دولة الإمارات إلى قائمة أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً سيمثل تحولاً نوعياً في مكانتها الدولية، حيث يعزز ثقة المجتمع الدولي بنموذجها التنموي القائم على الابتكار والمعرفة، كما يدعم هذا الإنجاز دور الدولة كشريك فاعل في صياغة مستقبل قطاع الفضاء العالمي، ويعزز حضورها في مجالات الدبلوماسية العلمية والتعاون الدولي، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، عبر ترسيخ موقع الدولة كمصدر عالمي للتكنولوجيا والابتكار الفضائي.</div></p>

سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء لـ« البيان »:

فضاء الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم بحلول 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 7 مشاريع تطويرية جديدة خلال شهر مايو الجاري، ضمن خطتها المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية.</div></p><p class='article-text'>وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان لمستخدمي الطرق. وتأتي هذه المشروعات في إطار رؤية دبي الرامية إلى مواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع، وتحسين جودة الحياة والتنقل اليومي للسكان والزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن المشاريع تتنوع بين أعمال التحسينات المرورية والتوسعات الهندسية والتعديلات السطحية، حيث بدأت بتنفيذ مدخل ومخرج إضافي يخدم منطقة سيتي أوف أرابيا من شارع الشيخ محمد بن زايد، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج وتقليل الازدحام المروري في المنطقة، خاصة خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الأعمال تنفيذ تعديلات سطحية على نفق شارع العياص الواقع على شارع الإمارات، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع كفاءة الطريق. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير المداخل الحيوية، تنفذ الهيئة إضافة حارة جديدة لمدخل منطقة البرشا هايتس من شارع الخيل الأول، الأمر الذي من شأنه تقليل زمن الرحلات وتحسين تدفق المركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت قائمة المشاريع تنفيذ منحدر إضافي عند تقاطع شارع الإمارات مع شارع القدرة باتجاه القدرة، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتخفيف الاختناقات المرورية، وتغيير العلامات الأرضية في تقاطع شارع الواحة مع شارع الخيل الأول بمنطقة القوز، لتحسين تنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة.</div></p><h2>أرصفة مشاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، تستكمل الهيئة تنفيذ تعديلات سطحية على شارع المراسي، إلى جانب إنشاء أرصفة للمشاة ومواقف لخدمة مدرسة هورايزن في منطقة أم الشيف، بما يعزز سلامة الطلبة وأولياء الأمور ويوفر بيئة مرورية أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاريع حرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على دراسة أوضاع الطرق والمناطق الحيوية بشكل مستمر، من خلال فرق فنية وهندسية متخصصة تعمل على رصد الحركة المرورية وتحليل الكثافات اليومية في مختلف شوارع الإمارة، بهدف تحديد التحديات المرورية ووضع الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ تعديلات مرورية مدروسة بعناية، تشمل تطوير التقاطعات.</div></p><p class='article-text'>وإضافة مسارات جديدة، وتحسين المخارج والمداخل، إلى جانب تحديث العلامات الأرضية والإشارات الذكية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتقليل زمن الرحلات والحد من الازدحام المروري، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.</p>

7 مشاريع طرق تطويرية في دبي خلال مايو الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمار الغاف ونواة التمر، التي ارتبطت لسنوات طويلة باستخدامات بسيطة كأعلاف للحيوانات، بدأت مؤخراً رحلة مختلفة تماماً، بعدما تحولت إلى منتجات غذائية غنية بالبروتين والعناصر المفيدة، في خطوة تعكس قدرة أبناء الإمارات على إعادة اكتشاف موارد بيئتهم المحلية وتحويلها إلى فرص غذائية واقتصادية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي ظلت فيه نواة التمر بعيدة عن الصناعات الغذائية لسنوات طويلة، نجحت عائلة صالح المزروعي في تحويلها إلى مجموعة متنوعة من المنتجات، شملت الطحين والمعجنات والمعكرونة والقهوة والشاي، في خطوة فتحت آفاقاً جديدة للاستفادة من هذا المورد الطبيعي ضمن توجهات الغذاء الصحي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار ذاته تمكنت شركة «جزعة» الإماراتية من إنتاج خبز وبديل للحمص من ثمار الغاف، بعد سلسلة من الدراسات والأبحاث العلمية التي ركزت على تحليل القيمة الغذائية لهذه الثمار، والتأكد من غناها بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة، بما يعزز فرص توظيفها في الصناعات الغذائية الحديثة والمنتجات الصحية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوصول إلى هذه المنتجات مجرد تجربة لإنتاج أصناف غذائية جديدة، بل جاء نتيجة عمل بحثي سعى إلى تحويل مكونات ارتبطت بالبيئة المحلية واستخداماتها التقليدية إلى منتجات قادرة على الدخول في الصناعات الغذائية الحديثة، خصوصاً مع تنامي الاهتمام العالمي بالأغذية الصحية والبدائل الغذائية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التجارب أبعاداً تتجاوز حدود الغذاء، إذ تعيد تسليط الضوء على مكانة النخلة وشجرة الغاف باعتبارهما جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات وبيئتها الطبيعية عبر عقود طويلة، فالنخلة لم تكن مجرد شجرة مثمرة، بل شكلت ركيزة أساسية في حياة المجتمع الإماراتي، حيث ارتبطت بالغذاء والظل والاستقرار، وتحولت إلى رمز للعطاء والخير في البيئة الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شجرة الغاف، فكانت ولا تزال واحدة من أبرز الأشجار المحلية التي ارتبطت بذاكرة المكان، بقدرتها الفريدة على مقاومة الظروف المناخية القاسية وتحمل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف، إلى جانب دورها في دعم التوازن البيئي ومكافحة التصحر وتوفير الظل في قلب الصحراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود هاتان الشجرتان إلى الواجهة بصورة مختلفة، باعتبارهما مورداً يمكن أن يسهم في الصناعات الغذائية الحديثة ويدعم توجهات الاستدامة والأمن الغذائي، ويعكس هذا التوجه وعياً متزايداً بأهمية إعادة استثمار الموارد المحلية بطرق مبتكرة.</div></p><p class='article-text'>، حيث بدأ المواطنون ورواد الأعمال في كتابة فصل جديد من العلاقة مع البيئة الإماراتية، عبر تحويل عناصر ارتبطت بالماضي والحياة البسيطة إلى منتجات تحمل قيمة صحية واقتصادية وفرصاً مستقبلية واعدة.</p>

من مخلفات النخيل والغاف إلى المطابخ.. أيادٍ إماراتية تبدع

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في نقل الصناعات الدفاعية الإماراتية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النضج والتأثير، لتصبح لاعباً معترفاً به عالمياً، يقدم منتجات وحلولاً تعتمد على أحدث التقنيات المتقدمة، قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول النوعي نجاح الدولة في بناء قاعدة صناعية متماسكة، ترتكز على الابتكار والبحث والتطوير، وتستجيب بمرونة لمتطلبات الأمن الحديث وتحدياته المتغيرة.</p><h2>كفاءة وجاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرهنت هذه الصناعات على كفاءتها العالية في مواجهة التحديات، حيث تجلت جاهزيتها العملياتية، ومستوى تكامل منظوماتها الدفاعية في التصدي للتهديدات، بما عزز قدرتها على حماية مقدراتها الوطنية، وصون أمنها واستقرارها، في ظل بيئة إقليمية تتسم بتسارع التحولات وتعقيد المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التقدم الذي تتميز به الصناعات الدفاعية الإماراتية، ثمرة نهج مؤسسي تقوده القيادة الرشيدة، يقوم على الاستثمار طويل الأمد في التكنولوجيا المتقدمة، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات التصنيع العسكري، إلى جانب التركيز على بناء منظومة ابتكار وطنية، تدعم التنافسية.</div></p><p class='article-text'>وتعزز الاستدامة، من خلال نقل المعرفة وتطوير الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وذلك لضمان مواكبة وتيرة التطوير، وتعزيز القدرات المحلية في مجالات الهندسة المتقدمة والبحث العلمي.</p><h2>خبرات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنجاح هذه الغايات، أولت الدولة اهتماماً بالغاً بتنمية رأس المال البشري، عبر إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة، تهدف إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية نموه وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز من تراكم الخبرات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البنية المؤسسية، عملت الدولة على تأسيس كيانات صناعية وتكنولوجية متقدمة، تقود مسيرة التحول في قطاع الصناعات الدفاعية، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة، تعزز الكفاءة التشغيلية، وترتقي بمستويات الجاهزية، إلى جانب توسيع نطاق الحضور في الأسواق العالمية، وتعزيز فرص التصدير.</div></p><h2>مناطق صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في صدارة هذه الكيانات مجلس التوازن الذي شكل تأسيسه في عام 1992 محطة مفصلية في مسار تطوير القطاع، حيث اضطلع بدور محوري في رسم السياسات الاستراتيجية للصناعات الدفاعية، وإدارة برامج التوازن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وأسهم المجلس في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز المحتوى الوطني، من خلال تمكين الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تحفيز بيئة الأعمال، ودعم نمو الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست جهود المجلس في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في تطوير عدد من القطاعات الصناعية والاقتصادية الحيوية، إلى جانب إطلاق عشرات الشركات والمشاريع في مجالات الصناعات الدفاعية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المشاريع التجارية المشتركة، ما أسهم في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب المجلس دوراً بارزاً في دعم الابتكار، من خلال تنفيذ مجموعة من مشاريع البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي، الأمر الذي ساعد على رفع كفاءة المنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.</div></p><h2>منصة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، جاء تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014، ليعزز من تكامل منظومة العمل في هذا القطاع، حيث وفر منصة فاعلة للتواصل بين صناع القرار والشركات المتخصصة، وساهم في توسيع آفاق التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم تطوير الصناعات الدفاعية المحلية، ويرفع من قدراتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس شبكة واسعة من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية والتقنيات المرتبطة بها، ما يجعله منصة محورية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز فرص الاستثمار والتكامل الصناعي بين مختلف الأطراف.</div></p><h2>مرافق متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تطوير البنية التحتية، برز مجمع توازن الصناعي في أبوظبي، كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم نمو القطاع، حيث يمثل مركزاً متكاملاً للصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، ويتميز المجمع ببنية تحتية متطورة، ومرافق صناعية متقدمة، تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى احتضانه مرافق متخصصة، تشمل مناطق آمنة للذخائر، ومراكز اختبار وتأهيل متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المجمع على مساحة واسعة، توفر بيئة صناعية عالمية المستوى، مدعومة بخدمات متكاملة، وحلول تشغيلية متقدمة، تتيح للشركات العاملة تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.</div></p><h2>حضور عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الكيانات الوطنية الرائدة، تقود مجموعة «إيدج» منذ تأسيسها في عام 2019، تحولاً نوعياً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية، حيث نجحت في بناء منظومة متكاملة، تجمع بين الابتكار والتصنيع والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت المجموعة في إعادة صياغة مشهد القدرات الدفاعية السيادية، من خلال تطوير حلول متقدمة، وتقنيات مبتكرة، تعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «إيدج» قفزة هائلة في محفظة منتجاتها، من 30 حلاً تقنياً عند انطلاقها، إلى أكثر من 200 حل متطور يغطي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن السيبراني، مسجلةً نمواً بنسبة تفوق 550 %، في غضون خمس سنوات فقط منذ إطلاقها.</div></p><h2>منظومات دفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور الشركات الوطنية الإماراتية بشكل عام، مجموعة متنوعة من المنظومات الدفاعية والأمنية، التي تلبي احتياجاتها الوطنية، وتنافس عالمياً، تتمثل في المركبات المدرعة والآليات العسكرية «النمر» متعددة المهام، و«الوحش» المدرعة ذات القدرات القتالية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الطائرات المسيرة المتطورة، للاستطلاع والمراقبة والمهام التكتيكية، فضلاً عن الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة عالية، وتستخدم للأغراض الدفاعية والهجومية، إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات، فضلاً عن الأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الشركات الإماراتية على تطوير طائرات مسيّرة بأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنظمة دفاع إلكتروني متطورة، مع مواصلة عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مثل «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» و«ليوناردو»، لتطوير قدراتها في مجالات مثل الأنظمة الجوية والذكاء الاصطناعي.</div></p>

منظومة ابتكار تنافس بقوة في الأسواق العالمية

الصناعات الدفاعية الإماراتية..قاعدة وطنية في مواجهة التحديات

<h2>مصنعان في قلب المشروع يدعمان التنفيذ بإمداد استباقي لـ 3 أشهر</h2><h2>3 آلات حفر متطورة تنطلق من موقع واحد لترسم مسارات الأنفاق بمرونة عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على التصاميم الداخلية لمحطات مشروع الخط الأزرق لمترو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الاستثمار في قطاع النقل هو استثمار في المستقبل، وهو ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسابق دبي الزمن حتى يتم إنجاز العمل وافتتاح المشروع في 9 /9/ 2029، حيث أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي تنفذها الإمارة، ورحلة لا تتوقف عن العمل والإنجاز، وهو ما تعكسه الأرقام الضخمة المرتبطة به من جهة، وملامحه المتسارعة التي بدأت تتشكل بوضوح على أرض الواقع مع تقدم نسب الإنجاز من جهة أخرى، فالمشروع لا يقاس فقط بحجمه، بل بتأثيره الممتد في منظومة النقل والتنمية الحضرية في الإمارة.</div></p><h2>سرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة ميدانية، رصدت «البيان» تفاصيل هذا المشروع، لا بوصفه مجرد مخططات هندسية أو أرقام على الورق، بل بوصفه مشهداً حياً نابضاً بالحركة والتنظيم، حيث تتداخل مراحل التنفيذ المختلفة ضمن منظومة عمل متكاملة، تعكس دقة التخطيط وسرعة الإنجاز في صورة تعكس كيف تحول دبي الرؤية إلى واقع ملموس يتشكل يوماً بعد يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى للدخول إلى الموقع، يكشف المكان عن ملامح مختلفة تماماً، فالمشهد فيه يتجاوز حدود العمل التقليدي، ليعكس منظومة تنفيذ تدار بدقة لافتة، حيث تتحرك التفاصيل ضمن إيقاع محسوب، وتتكامل المراحل في تسلسل واضح لا يترك مجالاً للعشوائية، وبين حركة المعدات وانتشار فرق العمل تتجلى صورة نموذجية لكيفية إدارة المشاريع في دبي، حيث تتحول الخطط إلى واقع، وتمضي الأعمال بثقة نحو إنجازها في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الكفاءة والانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب الموقع تبرز المصانع الميدانية التي أُنشئت خصيصاً لخدمة المشروع، لتكون من أبرز ملامح هذه الفلسفة التي تبنتها دبي في مشاريعها، فهي لا تعمل فقط لتلبية الاحتياجات اليومية، بل بطاقة إنتاجية تؤمن متطلبات تمتد إلى 3 أشهر مقبلة على الأقل، ما يقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، ويمنح فرق العمل مرونة كبيرة في التعامل مع أي تحديات دون التأثير في سير العمل.</div></p><h2>منظومة بشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التقدم داخل الموقع، يظهر حجم المنظومة البشرية التي تقف خلف هذا الإنجاز، والتي تتكون من 10 آلاف عامل يتحركون في تناغم لافت، ضمن شبكة عمل مترابطة، يقودها أكثر من 180 مهندساً من هيئة الطرق والمواصلات، بخبراتهم التي تتجاوز 25 عاماً، لضمان تواصل العمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، حيث تتوزع الفرق بين التنفيذ والإشراف والفحص والتنسيق والمتابعة الفنية، في بيئة تشغيل متوازية تضمن أن كل مرحلة تمضي بالتوازي مع الأخرى دون تعطيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يلفت النظر ليس فقط حجم القوى العاملة، بل مستوى التنظيم الذي يحكم هذا الحراك، حيث توجد هناك أحدث الأنظمة والمعدات الذكية تستخدم في إدارة العمليات، من تتبع الأداء إلى تنظيم حركة المعدات، إلى جانب تطبيق دقيق لإجراءات السلامة، ما يعكس معادلة واضحة في الموقع، وسرعة في الإنجاز يقابلها انضباط صارم في التنفيذ، فكل حركة محسوبة، وكل خطوة مرتبطة بما قبلها وما بعدها، في إيقاع عمل يبدو وكأنه يدار بعقل واحد رغم تعدد الفرق والمسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الزيارة الميدانية، تتضح الأرقام كدليل إضافي على حجم العمل الجاري، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 20 %، مع توقعات بالوصول إلى 30 % بنهاية العام، في ظل تسجيل أكثر من 13 مليون ساعة عمل حتى الآن، فالمشروع الذي تمت ترسيته في ديسمبر 2024، بدأت ملامحه تتشكل يوماً بعد آخر، وهو ما يعكس وتيرة متسارعة في الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ملامح التميز في المشروع عند نسبة الإنجاز المسجلة، بل تتجاوزها إلى تأثير أوسع يمتد نحو محيطه الحضري والاقتصادي، فالمناطق المحيطة بالمسار تشهد حراكاً متسارعاً يعكس تحول المشروع إلى شريان تنموي جديد، حيث تشير التقديرات إلى أن الخط الأزرق لمترو دبي سيسهم في رفع قيمة العقارات ضمن نطاقه بنسبة تصل إلى 25 %، إلى جانب دوره في خفض الازدحام المروري بنحو 20 %، ما يعزز جودة الحياة ويرفع كفاءة التنقل في دبي.</div></p><h2>قفزة تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمق المشروع، حيث تتكشف تفاصيل التنفيذ الدقيقة، ينقسم العمل إلى جزأين رئيسيين، الأول تحت الأرض بطول 15.5 كيلومتراً، والثاني بطول 14.5 كيلومتراً فوق الأرض، وفي الأول تتجلى القفزة التقنية بوضوح، حيث يتم استخدام أحدث تقنيات الحفر التي لم تعد تقتصر على العمل في اتجاه واحد، بل أصبحت قادرة على المناورة صعوداً ونزولاً والانحراف يميناً ويساراً من نقطة الإطلاق نفسها، ما يمنح المشروع مرونة أكبر في التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>ولتنفيذ الأنفاق تم تشغيل 3 آلات حفر متطورة «الوقشية» من موقع واحد، تعمل في 3 اتجاهات مختلفة، واحدة باتجاه المنطقة المؤدية إلى سوق السيارات، والثانية باتجاه مردف، والثالثة باتجاه المدينة العالمية 2 و3، وهذه الآلات تمثل أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، إذ تحقق معدلات تقدم يومية تتراوح بين 13 و17 متراً، وبما يقارب 390 متراً في الشهر، وتعتمد على أنظمة ذكية تتيح التشغيل شبه الآلي، بحيث تتم معظم العمليات دون تدخل بشري مباشر، فقط بوجود إشراف متخصص، دون الحاجة إلى عمالة مساندة داخل النفق، وتعمل هذه الآلات كنظام متكامل تحت الأرض، حيث يتم إدخال المواد عبر مركبات مخصصة، ثم تنقل داخل الآلة عبر مستويات متعددة ليتم تركيبها مباشرة أثناء الحفر.</p><h2>استمرارية العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الإمداد، يظهر توجه مختلف في إدارة المشروع، حيث تم إنشاء مصنعين رئيسيين داخل الموقع، الأول لإنتاج حلقات الأنفاق الخرسانية، والثاني لتصنيع قطع الجسور، فهذا التحول يمنح المشروع تحكماً أكبر في سلاسل الإمداد، ويضمن استمرارية العمل دون تأخير، ونجح واحد من هذه المصانع حتى الآن في إنتاج أكثر من 1500 حلقة نفق من إجمالي 7500 حلقة مطلوبة، وهي كمية تكفي لاستمرار العمل لمدة 3 أشهر دون توقف، وتبلغ دورة إنتاج الحلقة الواحدة في المصنع 24 ساعة، فيما تصل القدرة الإنتاجية إلى 24 حلقة يومياً. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأعمال الإنشائية، فيتضمن المشروع تنفيذ نحو 1160 أساساً عميقاً، باستخدام ما يقارب 1.5 مليون متر مكعب من الخرسانة، وأكثر من 28.000 طن من الحديد، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للمصانع نحو 120 متراً مكعباً في الساعة.</p><p class='article-text'>إن زيارة موقع مشروع الخط الأزرق لمترو دبي تبرز كيف تدير دبي مشاريعها الكبرى، حيث التخطيط الدقيق والتقنيات المتقدمة، والإنتاج الميداني وإدارة الموارد البشرية والهندسية، كلها تتكامل لتصنع مشهداً واحداً؛ إنه مشروع يتحرك بثقة نحو موعده، وكأنه يسبق الزمن.. لا ينتظره.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172668.jpg" alt=" سموه يطلع على تفاصيل المشروع بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد ومطر الطاير وهلال المري " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سموه يطلع على تفاصيل المشروع بحضور مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد ومطر الطاير وهلال المري </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172670.jpg" alt=" محمد بن راشد خلال الجولة بحضور مطر الطاير " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> محمد بن راشد خلال الجولة بحضور مطر الطاير </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172671.jpg" alt=" محمد بن راشد خلال الجولة بحضور سلطان السبوسي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> محمد بن راشد خلال الجولة بحضور سلطان السبوسي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172672.jpg" alt=" المشروع يسهم في رسم ملامح منظومة النقل والتنمية الحضرية في دبي " />
                 <div class="image-copyright">تصوير: أشوك فيرما </div>
                 <figcaption> المشروع يسهم في رسم ملامح منظومة النقل والتنمية الحضرية في دبي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

« البيان » ترصد تفاصيل «الخط الأزرق» لمترو دبي وقدرات الإمارة في المشاريع العملاقة

محمد بن راشد: الاستثمار في قطاع النقل ركيزة أساسية لتنافسية دبي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تبنى المشاريع الكبرى فوق الأرض فقط، بل تبدأ أحياناً من أعماقها، حيث تعمل الآلات بصمت، وتتحرك الإنجازات بعيداً عن الأعين، قبل أن تظهر ملامحها على شكل محطات ومسارات وشبكات نقل تعيد رسم حركة المدينة، ومن بين هذه الآلات، يبرز اسم «الوقيشة»، ذلك الحفار العملاق، الذي ارتبط بذاكرة مترو دبي منذ بداياته الأولى، وتحول مع مرور السنوات من مجرد جهاز حفر أنفاق، إلى رمز هندسي حاضر في مشاريع الإمارة الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتباط «الوقيشة» بإمارة دبي، إلى تاريخ 10 يناير 2007، وتحديداً عندما دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع مترو دبي، حيث ظهر في ذلك اليوم جهاز حفر الأنفاق العملاق، المعروف عالمياً باسم Tunnel Boring Machine – TBM، لكنه حمل في دبي اسماً محلياً لافتاً «الوقيشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشبيه ذكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التسمية نسبة إلى حيوان الوقيشة، في تشبيه ذكي بطريقة عمله، فهو يشق طريقه تحت الأرض بخفة ودقة، كما يشق الحيوان طريقه في بيئته الطبيعية، ومنذ ذلك التاريخ، لم يغادر الاسم ذاكرة مشاريع المترو، بل ظل حاضراً كلما عاد الحديث عن الحفر العميق والأنفاق ومسارات النقل الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يعود اسم «الوقيشة» مجدداً إلى الواجهة، مع تدشين أعمال الحفر في مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، في مشهد يؤكد أن هذا الجهاز لم يكن ضيفاً عابراً على مشاريع الإمارة، بل أصبح جزءاً من منظومة تنفيذية وهندسية راسخة، تستدعيه دبي كلما أرادت أن تمد مساراتها نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «الوقيشة»، التي تعود اليوم، ليست نسخة من الماضي، بل تطورت تقنياتها، ودخلت عليها تحديثات واسعة، شملت أنظمة تشغيل أكثر ذكاء، وقدرات أعلى في التحكم والمتابعة، وتقنيات حديثة، تعزز دقة الحفر وكفاءة التنفيذ، ومع دخول الذكاء الاصطناعي في عالم المعدات الثقيلة، لم تعد مثل هذه الآلات تعتمد على القوة الميكانيكية وحدها، بل باتت تجمع بين القدرة الهندسية والتحكم الذكي، وقراءة ظروف التربة، والتعامل معها بمرونة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصنع متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الوقيشة» التي بدأت تشق مسارات الخط الأزرق لمترو دبي، يبلغ وزنها نحو 2000 طن، ويصل طولها إلى 163 متراً، وهي ليست مجرد آلة للحفر، بل مصنع متكامل يتحرك تحت الأرض، فهي تحفر وتنقل المواد، وتثبت حلقات الأنفاق بصورة مؤتمتة، لتتحول عملية الحفر إلى منظومة إنتاج متواصلة، تعمل بدقة عالية. </div></p><p class='article-text'>وتتراوح طاقة الحفر اليومية لـ «الوقيشة» بين 13 و17 متراً، أي ما يقارب 390 متراً شهرياً، في ظروف التشغيل المناسبة، وهو رقم يعكس حجم القدرة التي تمتلكها هذه الآلة في اختصار الوقت، وتسريع مراحل الإنجاز، مع المحافظة على جودة العمل وسلامته.</p><p class='article-text'>بهذه العلاقة التي تقارب عقدين من الزمن، باتت «الوقيشة» تستوطن دبي، لا بوصفها آلة من الحديد فحسب، بل كرمز لخبرة تراكمت، وتقنية تطورت، ورؤية تعرف طريقها جيداً فوق الأرض وتحتها، ومع الإعلان عن الخط الذهبي لمترو دبي، ستواصل «الوقيشة» حضورها حتى عام 2032، مع قابلية للتمديد لمواكبة طموحات الإمارة المتجددة.</p>

«الوقيشة».. عملاق دبي تحت الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سنوات طويلة، بدأ رحلته مع الأرض، تعلم تفاصيلها بصبر، واختبر تقلباتها حتى أصبحت جزءاً من هويته اليومية، ومع اتساع هذه العلاقة، لم يحتفظ بخبرته لنفسه، بل نقلها إلى أبنائه، الذين نشؤوا بين التربة وأصوات الري، يتعلمون بالملاحظة والمشاركة، ويكتسبون فهماً عملياً لقيمة العطاء قبل الحصاد، لتبرز حكاية المواطن علي الضنحاني بوصفها نموذجاً لثلاثة أجيال توارثت الزراعة، لا كمهنة فحسب، بل كأسلوب حياة تشكل عبر الزمن وتعمق مع التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الجيل الثالث، اتخذت الحكاية بعداً مختلفاً، إذ بدأ الأحفاد منذ سن الرابعة مرافقة جدهم إلى المزرعة، حيث لا دروس نظرية، بل تجربة حية تبنى فيها المعرفة خطوة بخطوة، هناك تعلموا كيف تغرس الشتلة، وكيف يفهم حال النبات، ولماذا تحتاج الزراعة إلى صبر طويل قبل أن تمنح ثمارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت في هذه التجربة أنها لم تحصر في إطار تقليدي، بل شملت الجميع، أبناء وبنات، في صورة تعكس تحول الزراعة إلى مشروع عائلي متكامل، ومع مرور الوقت، لم يعد الأحفاد مجرد متلقين، بل أصبح لكل منهم مساره الخاص، فاختار بعضهم زراعة المحاصيل الموسمية، فيما اتجه آخرون إلى الفواكه أو خاضوا تجارب زراعية جديدة، مدفوعين بشغف الاكتشاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف هذا الامتداد عند حدود التربة، إذ فتح الضنحاني أمامهم باب عالم النحل، بما يحمله من دقة وتنظيم، ليضيف بعداً آخر لتجربتهم الزراعية، ويعمق فهمهم لدورة الإنتاج الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وفي المعرض الزراعي الذي استضافته مدينة العين، أخيراً، وقفت هذه الأجيال الثلاثة في مشهد واحد، الجد بخبرته المتراكمة، والأبناء بخبرتهم العملية، والأحفاد بحماسهم وتجاربهم الناشئة، يروجون لمنتجاتهم، ويتحدثون عمّا زرعوه بأنفسهم، في صورة تختصر رحلة طويلة من التعلم والعمل.</p>

علي الضنحاني وأبناؤه.. حكاية زراعية تمتد عبر ثلاثة أجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إمارة دبي بخطى متسارعة نحو إعادة تعريف مفهوم التنقل الحضري، عبر رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول التقليدية إلى بناء منظومة نقل ذكية، مترابطة ومستدامة، قادرة على استيعاب متطلبات المستقبل وتحدياته.</div></p><p class='article-text'>وخلال السنوات الـ6 المقبلة، تتجه الإمارة للانتهاء من تنفيذ وتشغيل 7 مشاريع نوعية تمثل تحولاً جذرياً في بنية النقل، ليس فقط من حيث الوسائل، بل في فلسفة الحركة داخل المدينة، حيث يصبح الزمن والكفاءة والاستدامة عناصر متكاملة في تجربة التنقل اليومية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5170489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاريع في الرصد الذي أجرته «البيان»: التاكسي الجوي، والمركبات ذاتية القيادة والحافلات والعبرة ذاتية التشغيل، إلى جانب مشاريع كبرى مثل «دبي لوب»، والخطين الأزرق والذهبي لمترو دبي، كما يضاف للقائمة 3 مشاريع نوعية مبتكرة تدرس دبي تنفيذها في عدد من المواقع، وهي: «ترام بلا سكة»، و«ريل باص»، و«جلايدوايز». </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاريع في جوهرها تحولاً نوعياً في فلسفة التخطيط الحضري في دبي، إذ لم يعد التركيز منصباً على تطوير البنية التحتية بوصفها استجابة للنمو، بل باتت تصمم كأداة استباقية تعيد تشكيل أنماط الحياة نفسها.</p><p class='article-text'>حيث تنتقل الإمارة من تشييد الطرق إلى هندسة التجربة الحضرية من خلال بناء منظومة نقل ذكية مرنة ومترابطة، قادرة على استيعاب التحولات الديموغرافية والتكنولوجية قبل حدوثها لا بعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يتعزز مفهوم التكامل بوصفه حجر الأساس في معادلة التنقل، إذ تتقاطع وسائل النقل بمختلف أنواعها ضمن شبكة واحدة متعددة الطبقات، تدار رقمياً وتتكيف لحظياً مع حركة المستخدمين، ما يوفر تجربة تنقل انسيابية تختصر الزمن وتعيد توزيع الكثافة المرورية، وتحد من مركزية المركبة الخاصة لصالح حلول جماعية وذكية أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><h2>منافسة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التحول الذي تنفذه الإمارة بخطوات متسارعة وبرؤية أوسع تعيد تعريف العلاقة بين النقل والتنمية، فالمشاريع الحالية لا تقاس فقط بقدرتها على استيعاب الحركة، بل بمدى إسهامها في خفض البصمة الكربونية، وتعظيم كفاءة الطاقة، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات النظيفة.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر، وتتجاوز هذه المنظومة بعدها الخدمي لتصبح ركيزة استراتيجية تعزز تنافسية دبي عالمياً، إذ توفر بيئة حضرية عالية الكفاءة، تدعم تدفق الأعمال.</p><p class='article-text'>وتجذب الاستثمارات، وترتقي بجودة الحياة، باعتبار أن سهولة التنقل لم تعد رفاهية، بل أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الإقامة والعمل، ومؤشراً رئيسياً على نضج المدن وقدرتها على استيعاب المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتفاصيل المشاريع الـ7، فقد قطعت الإمارة مرحلة متقدمة في تنفيذ بعضها، فيما تمضي بثبات نحو إنجاز البعض الآخر وفق جداولها المحددة،.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء التشغيل التجاري لخدمة التاكسي ذاتي القيادة للجمهور في منطقتي أم سقيم وجميرا، وذلك بالشراكة مع شركة (أبولو جو)، وشركة وي رايد (ناسداك: WRD) المتخصصة عالمياً في تقنيات القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'>وبات طلب المركبات متاحاً عبر تطبيقي «وي رايد» و«أوبر»، مع تولّي شركة «تواصل للمواصلات» مهام إدارة وتشغيل الأسطول، فيما توفر شركة «أبولو جو» التابعة لشركة بايدو خدمة التنقّل ذاتي القيادة عبر التطبيق «أبولو جو»، وبالتعاون مع شركة تاكسي دبي لدعم العمليات التشغيلية المحلية.</p><h2>تقنيات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التشغيل التجاري للتاكسي ذاتي القيادة ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 100 مركبة أجرة ذاتية القيادة، على أن يتم التوسّع التدريجي في الأسطول خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 1000، بما يواكب الطلب المتزايد على حلول التنقّل الذكي ويعزز توجه الإمارة نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على التقنيات المتقدمة في قطاع النقل.</div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتاكسي الجوي أعلنت الإمارة عن إنجاز أول محطة للتاكسي الجوي من مطار دبي الدولي DXB، وهي المحطة الرئيسة للتاكسي الجوي.</p><p class='article-text'>وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي ضمن شبكة تشمل محطات في: داون تاون ونخلة جميرا ومرسى دبي، والتي سيتم إنجازها بنهاية العام الجاري بالتزامن مع الإطلاق التجاري للخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون المحطة من مبنى بارتفاع 4 طوابق على مساحة 3100 متر مربع، ومواقف للسيارات من طابقين، ومنصتين لإقلاع وهبوط التاكسي الجوي، ومعدات لشحن مركباته، ومرافق مكيفة لاستقبال الركاب، وتقديم الخدمة لنحو 170 ألف راكب في العام الواحد.</div></p><h2>تحقيق التكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت المحطة والمهابط وفقاً لأعلى معايير السلامة الدولية، وتولت شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» تصميم وتنفيذ البنية التحتية للمحطات وتشغيلها، بينما تتولى شركة «جوبـي أفييشن» المطوّرة للتاكسي الجوي الكهربائي تصنيع مركبات التاكسي الجوي وتشغيلها وإدارة حركة الركاب، فيما تتولي هيئة الطرق والمواصلات حوكمة عملية التشغيل، وتحقيق التكامل مع وسائل المواصلات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع العبرة ذاتية القيادة تستعد «طرق دبي» لتشغيلها تجارياً لنقل الركاب في بعض مناطق الإمارة بحلول 2027، حيث تدرس الهيئة مجموعة من المواقع البحرية تمهيداً للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استكمال التقييمات اللازمة من النواحي الفنية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت التجارب على العبرة ذاتية القيادة في مياه دبي للمستوى الخامس، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة، التي تمكن العبرة من الانطلاق من المرسى والوصول إلى وجهتها النهائية بشكل مؤتمت بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد نجاحها باجتياز المستوى الرابع، وهو مستوى يتيح التحكم الكامل في الإبحار وإدارة الرحلة ذاتياً ضمن النطاق المحدد، بينما يتطلب الرسو تدخلاً بشرياً محدوداً للحفاظ على أعلى مستويات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فيما يتعلق بالحافلات ذاتية القيادة فتعمل الهيئة على زيادة توسعة الاختبارات على الحافلات تمهيداً لتشغيلها ضمن مشروع «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، الذي سيقام في مناطق:</div></p><p class='article-text'>فيستيفال سيتي ودبي كريك هاربور، على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، ليكون منطقة نموذجية متكاملة تضم 6 وسائل مختلفة من النقل الذاتي، جميعها متكاملة مع شبكة مترو دبي، ويأتي ذلك بعد تحقيق نتائج متقدمة في فترة التشغيل التجريبي للحافلة في المسار الواقع بين محطة النقل البحري في الجداف ومحطة مترو الخور والتي نقلت على أثرها مئات الركاب.</p><h2>خط أزرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع أكثر من 10 %، وذلك وفق آخر نسب الإنجاز التي أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عنها في نوفمبر الماضي، وذلك بعد مرور أشهر على وضع حجر الأساس للمشروع. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الهيئة يعمل على تنفيذ المشروع أكثر من 500 مهندس وخبير عالمي، بمشاركة كفاءات إماراتية، إلى جانب 3000 عامل، في 12 موقعاً ضمن المشروع، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز لخدمة المناطق السكنية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية في إمارة دبي، والمتوقع أن يتم افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما مشروع دبي لوب، فقد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن البدء في المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم 4 محطات.</div></p><p class='article-text'>ويربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، والخليج التجاري، الذي تقدر مدة تنفيذه بنحو 3 أعوام.</p><p class='article-text'>واعتمدت دبي أخيراً أضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة، وهو مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً، ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، ويرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوَّج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة، والذي سيكون افتتاحه وفقاً للبرنامج الزمني في 9 /9 /2032، بمدة تنفيذ أقل بنسبة 30 % مقارنة بالخط الأزرق لمترو دبي.</p><h2>تنقل حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المشاريع التي تدرس الإمارة تنفيذها فهي: مشروع «ترام بلا سكة»، وهو نظام متطوّر ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، ويمتاز بانخفاض الكلفة.</div></p><p class='article-text'>كما أن مدة تنفيذه أقل، مقارنة بمشاريع الترام التقليدية، ومشروع ريل باص «RAILBUS»، وهو نظام نقل جماعي مستقبلي مستدام، يعمل بالطاقة الشمسية، يهدف إلى إعادة تعريف التنقل الحضري.</p><p class='article-text'>حيث يتميز بتصميمه المبتكر وقدرته على القيادة الذاتية وعملياته الصديقة للبيئة، ما يجعله حلاً مستداماً وفعالاً للنقل الجماعي، وكذلك النقل المؤتمت ATN من جلايدوايز، وهو أول برنامج آلي لشبكة نقل مؤتمتة، يوفر نمطاً جديداً للنقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، ويسهم في دعم منظومة النقل الجماعي وتوفير حلول فعالة لرحلات الميل الأول والأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام ربطاً افتراضياً لأكثر من 10 مركبات، بفاصل زمني يبلغ ثانية واحدة، وتتراوح سعة المركبة بين 4 و6 ركاب، وبسرعة تشغيلية تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، والمركبة مزودة بـ20 ليدار عالي الدقة، ورادارات وكاميرات عالية الدقة.</div></p>

سيجري تشغيلها ضمن جدول زمني لا يتعدى 6 سنوات

7 مشاريع نوعية تعيد صياغة مستقبل التنقل في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت المرأة في كسر احتكار العديد من المهن التي كانت لسنوات طويلة حكراً على الرجال، مؤكدة حضورها وقدرتها على التميز والابتكار وتحقيق النجاح، ومن بينها تربية النحل التي أصبحت مجالاً تزدهر فيه خبراتها وتبرز فيه إنجازاتها بثقة، لتفتح الطريق أمام نماذج ملهمة كان من بينها تجربة صديقة غلوم «أم حمدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكاية أم حمدة بدأت بلحظة فضول قادتها نحو خلايا النحل، حيث وجدت نفسها أمام عالم دقيق ومبهر بتفاصيله وتنظيمه، هذا الاكتشاف فتح أمامها باباً لشغف متنامٍ بالعسل وفوائده، تحول مع الوقت إلى اهتمام عميق ورغبة حقيقية في خوض هذا المجال بثقة وإصرار، لتشق طريقها في ميدان أصبح متاحاً لكل من يمتلك الشغف والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع شغفها، أدركت أم حمدة أن التميز في هذا المجال لا يتحقق بالتجربة فقط، بل بالمعرفة المتخصصة، فخاضت رحلة علمية متقدمة، توجت بحصولها على البورد الفرنسي في العلاج بسم النحل، لتنتقل من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة التمكن، مستندة إلى فهم علمي دقيق لخصائص منتجات النحل وتطبيقاتها. </div></p><p class='article-text'>ولم تكتف بذلك، بل عملت على تطوير خبراتها من خلال دورات مع مختصين من السعودية ومصر والأردن، إلى جانب التحاقها ببرامج تدريبية داخل الدولة ركزت على تربية النحل وإنتاج الملكات، ما أسهم في بناء قاعدة معرفية متكاملة انعكست على طموحها المتنامي بشكل مباشر، لتستغل التراكم المعرفي الذي حصدته، لإطلاق مشروعها «لسعة نحل» مع ابنتها حمدة، والذي نجحت من خلاله في تطوير أكثر من 25 منتجاً طبيعياً للعناية بالبشرة والشعر والأظافر، تستهدف مختلف الفئات من الأطفال إلى الرجال والنساء.</p>

أم حمدة.. البورد الفرنسي في «سم النحل»

<p class='article-text'>أعلن المركز الزراعي الوطني عن إطلاق مشروع لتسجيل بيانات المزارعين في الدولة، لتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم، ورصد التحديات التي تواجههم في الميدان الزراعي، إلى جانب إطلاقه استمارة إلكترونية مخصصة لتسجيل المزارعين الراغبين في الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية التي تم إطلاقها مؤخراً.</p><p class='article-text'>وقال سلطان الشامسي مدير المركز: إن الهدف من الشهادة توحيد معايير الزراعة المستدامة محلياً، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية الإماراتية للوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال الالتزام بمعايير معترف بها دولياً.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف ضمن خطته الطموحة، تأهيل وتدريب المزارعين للوصول إلى هدف استراتيجي يتمثل في حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة الممارسات الزراعية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وزيادة عدد المزارع العضوية، فضلاً عن تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، ودعم حضوره في قطاعات الضيافة والمطاعم داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير قطاع زراعي حديث وفعال، من خلال تمكين المزارعين من تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءته، بما ينعكس إيجاباً على القيمة التسويقية للمنتجات الزراعية، حيث يمنحهم فرصة بيع منتجاتهم بأسعار أفضل، إلى جانب الارتقاء بمستوى الجودة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استيفاء المعايير يتطلب من المزارع متابعة دقيقة لكافة مراحل الإنتاج، ضمن إطار زمني يغطي الموسم الزراعي بالكامل، لافتاً إلى أن صلاحية الشهادة على المنتجات الزراعية لموسم زراعي واحد، وهو ما يتطلب تجديدها مع كل موسم زراعي.</p>

المركز الزراعي الوطني يبدأ حصر بيانات المزارعين في الدولة

<p class='article-text'>ناقشت جلسة «صورة الخليج في الإعلام العالمي.. كيف نعيد تشكيلها؟» التحديات التي تواجه تمثيل دول الخليج خارجياً، وسبل الانتقال من ردة الفعل إلى صناعة رواية متماسكة تعكس الواقع والإنجاز.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور سعد بن طفلة العجمي وزير الإعلام الأسبق في دولة الكويت، وسميرة بن رجب الكاتبة ووزيرة الإعلام السابقة في مملكة البحرين، والتي أدارها خبير التقييم المؤسسي إبراهيم التميمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ عبدالله آل حامد أن التحدي لا يكمن في غياب الإنجاز، بل في ضعف روايته عالمياً، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تنجح بعد في إيصال قصصها كما ينبغي، رغم ما تحمله من نماذج تنموية وتجارب إنسانية ثرية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخطاب الإعلامي خلال الأزمات انشغل بنسبة ضئيلة على الخلافات، مقابل تجاهل الغالبية العظمى من الإنجازات التي تراكمت على مدى 5 عقود، محذراً من أن ترك السردية للآخرين يختزلها في زوايا لا تمثل حقيقتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود وثيقة خليجية مشتركة تؤكد احترام سيادة الدول ورموزها، لافتاً إلى أنه تم حجب أكثر من 100 حساب إعلامي خالف هذه المبادئ، ومعبرا عن تطلعه لتوسيع هذا النهج عربياً، لما له من أثر في حماية الوعي العام من الخطابات السلبية والتشويه.</p><p class='article-text'>من جانبها، شددت سميرة بن رجب على أن معركة الصورة لا تقل أهمية عن بناء القدرات الدفاعية، معتبرة أن الخليج لا يحتاج إلى تزييف الحقائق، بل إلى تقديم واقعه كما هو.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الصورة النمطية السائدة المرتبطة بالنفط والصحراء والرفاه لا تعكس حقيقة مجتمعات أسست نماذج اقتصادية واجتماعية متقدمة، داعية إلى بناء خطاب ذكي ومختصر يواكب طبيعة الأجيال الجديدة، ويعتمد على إنتاج محلي لا يُستورد من الخارج.</p><p class='article-text'>من جانبه لفت الدكتور سعد بن طفلة العجمي، إلى أن السرديات حين تترك دون إدارة تتحول إلى أدوات تنميط تختزل الشعوب في صور جامدة، مؤكداً أن المنطقة تمتلك اليوم فرصة لصياغة سردية خليجية جديدة أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على الخطاب الغربي، بل تمتد أحياناً إلى خطاب عربي لا يخدم القضايا الخليجية كما ينبغي.</p><p class='article-text'>واستعرض العجمي نماذج واقعية لما وصفه بـ«أنسنة الصورة الخليجية»، من بينها تجربة تنظيم كأس العالم في قطر، وقدرة دبي على استقبال عشرات الملايين عبر مطارها بكفاءة عالية، إلى جانب مشهد الحج الذي يجسد إدارة استثنائية لحشود بشرية ضخمة في مساحة محدودة.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه النماذج الإنسانية اليومية لا تجد طريقها الكافي إلى الإعلام العالمي، الذي يفضل في كثير من الأحيان الأخبار السلبية أو النمطية.</p><p class='article-text'>واختتم المتحدثون بالتأكيد على أن استعادة الصورة تبدأ من الداخل، عبر خطاب إعلامي واع، قادر على تحويل الإنجاز إلى قصة مؤثرة، تروى بلغة يفهمها العالم، وتعكس الخليج كما هو، لا كما يراد له أن يرى.</p>

حجب 100 حساب إعلامي خالف وثيقة احترام سيادة الدول ورموزها

عبدالله آل حامد: دول الخليج لم تنجح في إيصال قصصها كما ينبغي

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في الكلمة الافتتاحية لملتقى مؤثري الخليج أن دول الخليج أثبتت حضورها العالمي بوصفها نموذجاً متجانساً ومتوازناً فكرياً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على صناعة الرواية والسردية الخليجية القادرة على عكس واقع المنطقة وإنجازاتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج تعد لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، إلى جانب دورها المتنامي في القطاعات المستقبلية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، متسائلاً في الوقت ذاته: هل أصبح الخليج مؤثراً بالقدر ذاته في صناعة الوعي العالمي، وصناعة القصة، والإعلام الدولي؟</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي لم يعد مرتبطاً فقط بالتعامل مع القصص الإعلامية الخارجية، بل أيضاً بمن يصنع هذه القصص وكيف تصاغ وتوجه، لافتاً إلى أن أدوات التقنية والذكاء الاصطناعي نقلت الإعلام والسردية إلى مرحلة مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'>وكشف أن دراسات حديثة أظهرت صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، حيث لا يستطيع 70% من الناس التفريق بين الصورة الحقيقية والمزيفة، ما يعني إمكانية تزييف الوعي والحقيقة إذا أسيء استخدام هذه الأدوات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نحو 218 ألف مقال كتب عن دول الخليج خلال أوقات الأزمة، مشيراً إلى أن 51% من تلك المواد الإعلامية وضعت دول الخليج في إطار سلبي، ما يعكس أهمية امتلاك رواية خليجية قادرة على تقديم الصورة الحقيقية للمنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أنه من المهم اليوم لدول الخليج توحيد الجهود والقطاعات المختلفة، والعمل على تقديم سرديتها للعالم بصورة حديثة ومؤثرة، موضحاً أن الهدف لم يعد مجرد التفاعل مع السرديات العالمية، بل قيادتها وصناعة الصورة الحقيقية للمنطقة.</p>

المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على صناعة الرواية والسردية الخليجية القادرة على عكس واقع المنطقة

سعيد العطر: 51٪؜ من المقالات التي كُتبت عن دول الخليج خلال الأزمة كانت سلبية

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال جلسة إعادة تقييم التحالفات في زمن التوتر التي عقدت ضمن ملتقى "مؤثري الخليج" أن شراسة العدوان الايراني فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وبيّن معاليه أن دول الخليج كلها عملت على تفادي الحرب وكان هناك اتفاق ضمني لعدم استخدام الأراضي الخليجية ضد إيران، ولكن العدوان الإيراني على جيرانها كان مُخططاً له وليس سيناريو وردة فعل لحظية.</p><p class='article-text'>وأضاف المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: نحن اليوم نحن أمام مراجعة بعد فشل سياسية الاحتواء مع الجانب الإيراني.</p><p class='article-text'>وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش، إلى أن دول التعاون دعمت بعضها لوجستياً ولكن من الناحية السياسية والعسكرية كان التعاون ضعيفاً، مضيفا "حقيقة لم استغرب الضعف من جامعة الدولة العربية ولكن ما أستغربه موقف دول الخليج، والسردية الخليجية يجب أن تخرج من السردية الخجولة والمجاملة ويجب أن تكون واقعية".</p><p class='article-text'>وأضاف قرقاش: المنطقة تبحث عن حل منذ 20 عاماً وتعرف أن الحروب لها تداعيات، نريد حلاً سياسياً يعالج مصلحة كل الدول.</p><p class='article-text'>وتابع: إيران تتصرف كدولة عظمى دون سلاح نووي فكيف سيكون يكون الوضع لو كانت تمتلك سلاحا نوويا، لا يمكن معالجة الموضوع بتصريحات ونحن أمام أزمة ثقة سوف تمتد لعقود قادمة، والعلاقات سوف تعود ولكن الثقة تحتاج لوقت طويل، مضيفا أن مراجعة الموقف مع الجانب الإيراني سوف تكون عقلانية وليست عاطفية، وأن المراجعة ستأخذ بعين الاعتبار أن الوضع بعد العدوان الغاشم لن يكون كما كان من قبل.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه: هناك دورس مستفادة  من الازمة الراهنة اولا الاول الاعتماد على الذات وثانياً إعادة  اللحمة والتضامن الخليجي، وثالثاً من الضروري أن نعيد حساباتنا و لا ننسمح لأحد من خارج الخليج يقرأ لنا مستقل منطقتنا.</p>

دول الخليج عملت على تفادي الحرب وكان هناك اتفاق ضمني لعدم استخدام الأراضي الخليجية ضد إيران

قرقاش: العدوان الإيراني الغاشم على دولنا خُطط له مسبقاً وليس ردة فعل لحظية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مزارع مدينة العين، حيث اعتاد المزارعون على نجاح محاصيل تتلاءم مع طبيعة التربة الصحراوية، مثل النخيل وبعض الأشجار والخضراوات، جاءت تجربة المواطن سالم الكعبي، لتفتح باباً جديداً للنقاش حول حدود الزراعة الممكنة في البيئة المحلية، فبينما تعرف رمال العين بقابليتها لاحتضان أصناف محددة، لم يكن العنب ضمن الخيارات الشائعة، وهو ما جعل نجاح الكعبي في زراعة العنب، وبكميات تجارية، أقرب إلى تجربة مدروسة منه إلى مغامرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الكعبي مشروعه بإدراك واضح لطبيعة التحدي، فاختار أن يتعامل معه بأسلوب علمي، قائم على التجربة والقياس، مستنداً إلى قناعة بأن أي نجاح في البيئة الصحراوية، لا بد أن يمر بمراحل من الاختبار والتدرج، وانطلاقاً من ذلك، استورد شتلات عنب من سبعة أصناف مختلفة، من دول مثل الصين ومصر، ليس بهدف الإنتاج المباشر فحسب، بل لاختبار مدى تحمل هذه الأصناف للحرارة العالية والتربة الرملية، وقد اعتمد على البيوت المحمية، لتخفيف تأثير المناخ، دون الاعتماد على أجهزة التبريد، إلى جانب تطوير أسلوب ري دقيق، يوازن بين ترشيد استهلاك المياه، وضمان استمرارية نمو النبات في ظروف قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الطريق ممهداً، فالنتائج لم تظهر سريعاً، وبعض الأصناف لم تتمكن من الصمود أمام حرارة الصيف، إلا أن الكعبي تعامل مع هذه التحديات كجزء من التجربة، فاستبعد ما لم ينجح، وركز على الأصناف التي أظهرت مؤشرات إيجابية، ومع مرور الوقت، تمكّن من تحديد ثلاثة أنواع أثبتت قدرتها على التكيف والاستمرار، فزرع منها أكثر من 1200 شتلة، لتبدأ لاحقاً بالدخول في مرحلة الإنتاج، في مشهد يعكس تحول الفكرة من اختبار نظري إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد الكعبي حالياً لموسم حصاد يتوقع أن يصل إلى نحو 20 طناً، وهي كمية تعد مؤشراً أولياً في زراعة العنب، خاصة في بيئة غير تقليدية، مع توقعات بأن يشهد الإنتاج تحسناً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع تقدم عمر الأشجار واستقرار جذورها في التربة، إذ تعرف أشجار العنب بارتفاع إنتاجيتها، كلما نضجت وامتد عمرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة أولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر طموح الكعبي على حدود مزرعته، بل يرى في تجربته خطوة أولى، يمكن البناء عليها، مؤكداً أن نجاح زراعة العنب في هذه الظروف، يفتح المجال أمام دراسات أوسع لاختيار الأصناف الأكثر ملاءمة، وتطوير تقنيات زراعية تتماشى مع خصوصية البيئة المحلية في الدولة، كما يأمل أن تسهم هذه التجربة في تشجيع مزارعين آخرين على خوض تجارب مشابهة، قائمة على المعرفة والتخطيط، بما يعزز من تنوع الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو تجربة سالم الكعبي مجرد نجاح فردي، بل قصة تتشكل فصولها بهدوء، عنوانها الإصرار، وتفاصيلها مزيج من العلم والتجربة، ونهايتها المفتوحة تحمل احتمالات واسعة لمستقبل زراعي أكثر تنوعاً في قلب الصحراء.</div></p>

سعيد الوشاحي