<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تستغرب إذا قرأت إعلاناً عن إنجاز مشروع ضخم، ثم اكتشفت أن مكان عملك أو إقامتك كان طوال فترة تنفيذه يقع فوق مسار أعماله، وأن عمليات حفر وإنشاء معقدة كانت تتقدم على أمتار تحت قدميك، فيما كانت حياتك اليومية تسير كالمعتاد وبدون أن تشعر بشيء.</div></p><p class='article-text'>فهذا المشهد يعكس وجهاً جديداً لتطور البنية التحتية في الإمارة، التي بنت على مدى عقود شبكة متقدمة من الطرق والجسور والتقاطعات، وطورت منظومة تنقل متكاملة تضم المترو والترام والحافلات والنقل البحري ووسائل التنقل المستقبلية، قبل أن يمتد طموحها من سطح المدينة إلى باطنها، لتفتح في أعماق الأرض مساحة جديدة للنمو، وتنفذ فيها مشاريع كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من مستقبل بنيتها التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298242.jpg" alt="خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهذا التوجه لم يعد مجرد امتداد محدود لشبكات الخدمات أو مسارات النقل، بل أصبح مساراً رئيسياً في تطوير بنية دبي التحتية، فتحت شوارع تعج بالمركبات، ومناطق يسكنها ويعمل فيها ملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>ومراكز اقتصادية وسياحية لا تهدأ حركتها، تتشكل اليوم بنية تحتية موازية باستثمارات تصل إلى نحو 86.5 مليار درهم، لأربعة مشاريع عملاقة وهي الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، و«دبي لوب»، وبرنامج «تصريف»، لتتحول الأعماق إلى ميدان جديد لمشاريع النقل والخدمات التي ستدعم توسع المدينة ونموها لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجري تحت الأرض لا يعكس فقط ضخامة هذه المشاريع، بل يكشف مستوى الخبرة التي راكمتها دبي في تنفيذ أعمال هندسية شديدة التعقيد داخل مدينة تمضي حياتها فوقها بإيقاعها المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فآلات الحفر تشق طريقها، والأنفاق تمتد، والمنشآت تتشكل في الأعماق، بينما تستمر حركة الطرق والمباني والأعمال فوقها، في معادلة تختصر أحد أبرز تحديات التنفيذ، فكيف تبنى مشاريع بهذا الحجم تحت مدينة قائمة من دون أن تتوقف المدينة من أجل البناء. ويضع اتساع نطاق هذه الأعمال باطن الأرض أمام دور مختلف في مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>فلم يعد مجرد حيز لتمرير الخدمات، بل أصبح مساحة إضافية تستوعب شبكات نقل ومنشآت وبنى تحتية كبرى، بما يتيح للمدينة مواصلة نموها وتوسعها والاستفادة من مساحاتها بكفاءة أكبر، وبينما تبدو دبي فوق الأرض منشغلة بيومها وحركتها المتسارعة، يجري تحتها، بصمت بناء جزء كبير من البنية التحتية التي ستخدم أجيالها المقبلة.‫‬</p><h2>أساسيات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات، كأحد أبرز نماذج التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في باطن الأرض، إذ يمتد أكثر من نصف مساره تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>فيما تتقدم الأعمال في مختلف مواقع المشروع، فوق الأرض وفي أعماقها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت أعمال حفر الأنفاق 2000 متر، مع وصول آلة الحفر «الوقيشة 1» إلى محطة سوق التنين، أول محطة نفقية في المشروع، بالتزامن مع إنجاز أكثر من 800 متر من الجسور العلوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واكتمال أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية» بنسبة 100 %، فيما وصلت نسبة إنجاز الأساسات العميقة لمعبر خور دبي إلى %30، في مؤشر على تقدم الأعمال في مختلف مكونات المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لافتتاح الخط في سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الخط الأزرق لمترو دبي 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية وسبع محطات علوية، وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع تسع مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30 % في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يأتي مشروع «تصريف» كأحد البرامج الاستراتيجية المستدامة والرائدة التي تعمل عليها إمارة دبي وفق أفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتوفير حلول مرنة ومستدامة عالية الجاهزية للمستقبل، وبما يدعم جهودها في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ تكلفة مشروع «تصريف» الذي تنفذه إمارة دبي 30 مليار درهم، ويعد أحد أضخم المشاريع النوعية الاستراتيجية الرائدة التي ستخدم إمارة دبي خلال المائة عام المقبلة، حيث يستهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار الافتراضي.</div></p><h2>المرحلة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست بلدية دبي في أبريل 2025 أول أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة بلغت ملياراً و439 مليون درهم، وشملت أعمال تطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، قبل أن تنتقل خلال العام الجاري إلى المرحلة الثانية، بترسية خمسة عقود جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، تستهدف خدمة 30 منطقة حيوية تمتد على مساحة 430 مليون متر مربع، ويتوقع أن يصل عدد سكانها الذين سيخدمهم المشروع إلى نحو 3 ملايين نسمة بحلول عام 2040.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298243.jpg" alt="عادل المرزوقي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل المرزوقي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: يعد برنامج «تصريف» ومشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي (DSST) من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تشكل شرياناً رئيساً لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامة، حيث يؤسسان لبنية تحتية مرنة ومستدامة، تواكب النمو الحضري والاقتصادي والتوسع العمراني للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية بمرونة وكفاءة. وأضاف: تواصل بلدية دبي تنفيذ مشروع «تصريف» ضمن الأطر الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة، تأكيداً لالتزامها في بناء وتطوير منظومة تصريف متكاملة ومرنة، تسهم في الحد من مخاطر تجمع المياه.</p><p class='article-text'>ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، إلى جانب تحويل نظام الصرف الصحي إلى نظام مستدام ومبتكر وأكثر كفاءة، يدعم مستويات جودة الحياة المتقدمة في الإمارة، بما يتكامل مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.</p><h2>خبراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، أكد خبراء ومستشارون عقاريون أن البنية التحتية في دبي باتت تقاس بقدرتها على اختصار الوقت وتحسين سهولة الوصول، وليس بحجم المشاريع أو مساحاتها، في ظل تحول شبكات النقل والخدمات إلى عنصر مؤثر في قيمة المناطق وجاذبيتها للسكن والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298244.jpg" alt="مهند الوادية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند الوادية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار والخبير العقاري والمحاضر في كلية الاقتصاد الجديد الدكتور مهند الوادية: إن مشاريع البنية التحتية في دبي غيرت مفهوم أسعار العقارات، حيث لم تعد تقاس فقط بالقدم المربعة، وإنما بالدقائق والثواني التي يحتاجها السكان للوصول إلى أعمالهم ووجهاتهم الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إنجازات دبي في البنية التحتية انعكست على قيم العقارات وجودة الحياة. وأشار إلى أنه من خلال متابعته الميدانية لعدد من البنية التحتية وجد أن أثر هذه المشاريع يمتد إلى المناطق والمجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتوسع في خطوط المترو تحت الأرض، إلى جانب المشاريع المستقبلية مثل «دبي لوب»، لا تقتصر على تسهيل التنقل وتقليل الازدحام، وإنما تعزز السلامة والاستدامة وجاهزية المدينة للمستقبل، وترفع جاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298247.jpg" alt="علي شاهين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي شاهين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبير العقاري علي شاهين أن البنية التحتية في دبي تجاوزت مفهوم الطرق والجسور وشبكات المترو، لتصبح استراتيجية أساسية لصناعة مستقبل المدينة، لافتاً إلى أن البنية التحتية المستدامة تمثل عصب المستقبل الاقتصادي وركيزة لجذب الاستثمارات ومواكبة النمو السكاني والعمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير العقاري بدر محمد، إن مشاريع البنية التحتية في دبي باتت تراهن بصورة متزايدة على اختصار الوقت وتقليص زمن الوصول بين مختلف المناطق، بما يعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للسياح والمقيمين ويعزز جودة الحياة فيها.</div></p><h2>البنية التحتية تختصر الوقت وتعزز جودة الح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع «دبي لوب» أحد مشاريع التنقل النوعية والمستقبلية في دبي، والذي بدأت هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد، فيما تقدر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو ملياري درهم.</p><p class='article-text'>وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام. كما يأتي مشروع الخط الذهبي لمترو دبي كأضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة ينفذ تحت الأرض، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، والذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وسيرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة. ويعد الخط الذهبي الذي سيتم تنفيذه شريانا حضريا متكاملاً يربط بين قلب دبي التاريخي والمناطق الحيوية المستقبلية، ويغطي المشروع 15 منطقة استراتيجية.</p><p class='article-text'>حيث يمتد من منطقة الغبيبة مروراً بعدد من أبرز المناطق التطويرية مثل ميناء راشد، وسيتي ووك والخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد وند الشبا، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، وميدان، والبرشاء جنوب، وقرية جميرا الدائرية، وصولاً إلى عقارات جميرا للجولف، بما يعزز الترابط العمراني، ويدعم حركة التنقل بين مختلف مراكز النشاط الاقتصادي والسكني في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر طرح المشروع على المقاولين خلال العام الجاري يعقبه تعيين المقاول عام 2027، ثم بدء تنفيذ المشروع، وصولاً إلى افتتاح المشروع في 9 / 9 / 2032 ، وفق برنامج زمني متكامل يؤكد حرص دبي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة والتميز.</p><h2>4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع كبرى تدعم توسع المدينة ونموها لعقود</div></p><h2>86.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم استثمارات في أعماق دبي</div></p>

مشاريع استراتيجية نوعية بأفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام

دبي.. فوق الأرض مدينة لا تهدأ وتحتها مستقبل يتشكل

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن لجنة الحالات الإنسانية نظرت في 2267 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، تمت الموافقة على 1295 معاملة منها، بعد دراسة أوضاع أصحابها وظروفهم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من استحقاقهم وفقاً للاعتبارات الإنسانية المعتمدة، حيث تولت لجنة دراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها ضمن منظومة متكاملة تراعي خصوصية كل حالة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالتشريعات والضوابط المعمول بها، بما يتيح الوصول إلى الحلول الممكنة وفق الأطر المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن لجنة الحالات الإنسانية تعتمد إطار عمل يقوم على دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتحليل جميع معطياتها قبل اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن دقة التقييم، وعدالة الإجراءات، وتعزيز الثقة في منظومة اتخاذ القرار، ومعالجة الحالات الاستثنائية بمرونة مسؤولة ضمن الأنظمة والتشريعات المعتمدة.</div></p><h2>كفاءة الإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن التعامل مع الحالات الإنسانية يمثل امتداداً لنهج العمل الحكومي في دبي، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويوازن بين كفاءة الإجراءات ومراعاة الظروف الإنسانية، مشيراً إلى أن قيمة أي إنجاز حكومي لا تُقاس بحجم الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس، فخلف كل معاملة قصة إنسان تستحق أن تُسمع، وتُفهم، وتُدرس بعناية ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في إقامة دبي، ننظر إلى كل حالة إنسانية باعتبارها أمانة ومسؤولية تستوجب الفهم والدراسة والبحث عن الحلول الممكنة. ومن هذا المنطلق نحرص على أن تجمع منظومة عملنا بين الالتزام بالتشريعات والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية ومرونة، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويجسد القيم الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات، التي جعلت الإنسان – أياً كانت جنسيته أو ظروفه – محوراً لكل تشريع وقرار وخدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نتائج لجنة الحالات الإنسانية تعكس نهج إقامة دبي في ترسيخ منظومة حكومية قادرة على المواءمة بين سرعة الإنجاز، وعدالة الإجراءات، والاستجابة الإنسانية، بما يعزز الثقة في الخدمات الحكومية، ويحول المبادئ الإنسانية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها على الأفراد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إقامة دبي تمضي في تعزيز جاهزية خدماتها وقدرتها على الاستجابة للظروف المختلفة بكفاءة ومرونة، بما يرسخ نموذجاً حكومياً رائداً يجمع بين كفاءة الأداء والبعد الإنساني، ويعكس رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وترسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي القائم على التوازن بين التشريع والإنسانية.</div></p>

محمد المري: كل حالة أمانة ومسؤولية تستوجب البحث عن الحلول

2267 حالة إنسانية نظرتها «إقامة دبي» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن إنجاز إجراءات 88 ألفاً من القادمين عبر مطارات دبي أمس، متوقعاً ارتفاع العدد إلى نحو 90 ألفاً يومياً خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع ذروة حركة العودة من الإجازات الصيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن مطارات دبي تشهد حركة نشطة مع عودة المقيمين إلى الدولة بعد قضاء إجازاتهم في بلدانهم، إلى جانب عودة المواطنين الذين قضوا إجازاتهم مع عائلاتهم في مختلف دول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مطارات دبي تمثل أحد أهم منافذ دخول الدولة لاستقبال زوار الإمارات والعائدين إليها، الأمر الذي يحمّل فرق العمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على السمعة التي تتمتع بها دولة الإمارات ومدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استقبال المسافرين لا يبدأ عند كاونتر الجوازات، وإنما قبل وصولهم إليه، من خلال وجود الموظفين في الصفوف الأمامية لاستقبال القادمين منذ نزولهم من السلالم المتحركة ووسائل النقل داخل المطار، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، لافتاً إلى أن العائلات والأمهات وكبار المواطنين والمرضى يحظون باهتمام خاص، فيما توفر الكاونترات المخصصة لخدمات الأطفال موظفين متخصصين ومدربين على التعامل معهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السجادة الحمراء تستقبل العائدين عبر مطارات دبي، ولا سيما القادمين على طيران الإمارات عبر المبنى رقم 3، في إطار منظومة استقبال تعكس تكامل الخدمات وحفاوة الإمارات بالعائدين إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن المري أن العمل في مطارات دبي يمثل مسؤولية وشرفاً للموظف، مشيراً إلى أن الموظف «محظوظ» بالعمل في مدينة دبي، وفي أحد أفضل مطارات العالم، وخدمة مختلف شركات الطيران، وعلى رأسها طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إن تقييم أداء الموظف في إقامة دبي لم يعد يقتصر على مؤشرات محددة، مثل الابتسامة أو الترحيب، موضحاً أن منظومة العمل تجاوزت الأساليب الاعتيادية، وانتقلت إلى تقديم خدمات وممارسات جديدة تنسجم مع العادات والتقاليد الإماراتية وتوجيهات القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خدمة المسافرين تمثل جزءاً من مسؤولية الموظفين في دعم نجاح منظومة الطيران في دبي، لافتاً إلى أن المسافرين العائدين يلمسون مستوى الخدمة في مطارات دبي ويقارنونه بتجاربهم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن فرق العمل تتعامل يومياً مع حالات إنسانية تحتاج إلى مساعدة خاصة، مؤكداً أن التعامل معها يمثل واجباً ومسؤولية، وليس عملاً ينتظر الموظف عليه إشادة أو شكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المري عن فخره بفريق العمل في مطارات دبي، مشيداً كذلك بجهود موظفي شرطة دبي والجمارك في مساعدة المسافرين وإنجاز إجراءاتهم، بما في ذلك مساعدتهم في التعامل مع الأمتعة وأجهزة الفحص، مؤكداً أن منظومة العمل متكاملة، وكل جهة تقوم بدورها على أكمل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، دعا المري الجمهور إلى مشاركة ملاحظاتهم وشكاواهم مع الإدارة، مؤكداً أن الاستماع إلى آراء المتعاملين يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات وتحسينها، وأن الإدارة ترحب بأي ملاحظة أو شكوى وتتعامل معها بكل اهتمام وجدية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التطوير المستمر وعدم التوقف عند ما تحقق من إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قنوات التواصل متاحة أمام الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للإدارة، إضافة إلى إمكانية التواصل المباشر مع المدير العام، مشدداً على أن الهدف هو الوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات وتعزيز تجربة القادمين والعائدين عبر مطارات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المري مواصلة الجهود لاستقبال جميع القادمين والعائدين، من مواطنين ومقيمين، بكل ترحيب وحفاوة، بما يعكس قيم دولة الإمارات وتقاليدها في حسن الضيافة، ويعزز مكانة مطارات دبي بوصفها بوابة رئيسية للدولة وواجهة أولى لاستقبال ضيوفها.</div></p>

محمد المري: مطارات دبي تشهد حركة نشطة مع عودة المواطنين والمقيمين من إجازاتهم

مطارات دبي تستقبل 88 ألف مسافر خلال 24 ساعة

صيادون في دبي يطالبون بعودة أبناء المهنة وإعادة ضبط قواعد المزاد

«دلالة الأسماك» صوت مواطن غائب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الحد من هدر الغذاء يبدأ من تفاصيل يومية بسيطة داخل المنزل، إذ يمكن لتغيير العادات المرتبطة بشراء الطعام وإعداده وتخزينه والتعامل مع الفائض أن يسهم بصورة ملموسة في تقليل كميات الغذاء المهدرة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، وترسيخ سلوكيات استهلاكية أكثر وعياً واستدامة لدى أفراد المجتمع.</div></p><h2>نقطة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة عبر منشور رقمي على منصاتها، أن أهمية هذه الممارسات تتزايد في ظل ما تكشفه الدراسات العالمية عن حجم المشكلة، إذ تهدر نحو مليار وجبة حول العالم يومياً،.</div></p><p class='article-text'>فيما تمثل المنازل المصدر الأكبر لهدر الغذاء بنسبة تصل إلى 60 % من الكميات المهدرة، الأمر الذي يجعل من السلوك اليومي للأفراد والأسر نقطة رئيسة في جهود الحد من الهدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة أربع طرق يمكن للأسر تطبيقها في حياتها اليومية، تبدأ بالتسوق الواعي، من خلال التخطيط للمشتريات قبل التوجه إلى المتجر، وتحديد الاحتياجات الفعلية للأسرة، وتجنب شراء كميات تفوق القدرة على الاستهلاك، إلى جانب الاطلاع على محتويات الثلاجة والمخزن قبل التسوق.</div></p><h2>فائض الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الطريقة الثانية تتمثل في الطهي بذكاء من خلال التخطيط المسبق للوجبات وتحديد الكميات المناسبة لعدد أفراد الأسرة، بما يحد من إعداد كميات تفوق الحاجة، مع الاستفادة من الطعام المتبقي بدلاً من التخلص منه، عبر استخدامه في إعداد وجبات أو وصفات جديدة، بما يحقق استفادة أكبر من فائض الطعام ويقلل الكميات المهدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركة الطعام الفائض تمثل طريقة ثالثة للحد من الهدر متى كان صالحاً للاستهلاك، من خلال إتاحته لمن يمكنه الاستفادة منه بدلاً من التخلص منه، فيما يمكن تحويل بقايا الطعام غير القابلة للاستهلاك إلى سماد، بما يقلل حجم النفايات العضوية ويتيح الاستفادة منها بصورة أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الطريقة الرابعة تتمثل في التخزين الصحيح للأغذية، من خلال معرفة درجات الحرارة وظروف الحفظ المناسبة لمختلف المنتجات، ووضع كل نوع في المكان الملائم، إلى جانب تنظيم الثلاجة والمخزن ومتابعة تواريخ الصلاحية، بما يسهم في إطالة فترة الاستفادة من الأغذية وتقليل احتمالات تلفها قبل استهلاكها.</div></p><h2>منظومة غذائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من أهمية بناء السياسات والحلول على بيانات دقيقة، جاءت الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» كأول دراسة خط أساس وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الدراسة التي انطلقت العام الماضي على مدار 18 شهراً وتشمل جميع إمارات الدولة، بمشاركة الأسر والمؤسسات والقطاعين الحكومي والخاص، لقياس الفقد والهدر الفعلي عبر سلسلة القيمة الغذائية، بما يساعد على توجيه الجهود نحو المراحل الأكثر تسبباً فيه، ويدعم الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الكشف عن نتائج الدراسة خلال العام الجاري، لتشكل أساساً لتطوير مؤشرات وطنية ووضع خريطة طريق استراتيجية لمتابعة التقدم وقياس أثر المبادرات والسياسات، في وقت يبقى فيه دور المستهلك مكملاً لهذه المنظومة.</div></p>

الوزارة تحدد 4 طرق للاستدامة وتقليل الفاقد

«التغير المناخي»: 60 % من الطعام المهدور مصدره المنزل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز فحص وتقييم نحو 5000 كيلومتر/ مسار من الطرق السريعة والحرة خلال النصف الأول من العام الجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خطتها السنوية لمتابعة حالة شبكة الطرق وجودة الرصف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أعمال الفحص تتواصل خلال النصف الثاني لاستكمال تقييم 10 آلاف و 350 كيلومتراً / مسار بنهاية العام، بما يضمن الرصد المستمر لحالة الطرق والمحافظة على مستويات أدائها وجودتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292857.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مؤسسة المرور والطرق في الهيئة لـ«البيان» أن عمليات التقييم لا تقتصر على الفحص الظاهري لسطح الطريق، وإنما تعتمد على منظومة متكاملة ترصد وتحلل 23 نوعاً مختلفاً من أضرار الرصف وفق المعايير الهندسية المعتمدة، بما يوفر بيانات دقيقة حول حالة كل جزء من شبكة الطرق ويساعد على اكتشاف الأضرار وتحديد مستوى التدخل المطلوب قبل تفاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في حالة تقييم الطرق يتم الاعتماد على مؤشر جودة الرصف، الذي يوفر تقييماً لحالة الرصف، إلى جانب مؤشر الوعورة الدولي الذي يقيس مستوى استواء سطح الطريق وانعكاسه على راحة القيادة.</div></p><p class='article-text'>حيث تجمع نتائج المؤشرين ضمن قاعدة بيانات متكاملة لتكوين صورة دقيقة عن الحالة الفعلية للشبكة وتحديد الطرق والمواقع التي تتطلب أعمال صيانة وفق الأولويات الهندسية.</p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الهيئة وظفت أحدث تقنيات قياس حالة الطرق بالليزر المدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم التقنية بالتقاط وتحليل صور وبيانات سطح الطريق.</div></p><p class='article-text'>والتعرف آلياً إلى أنواع الأضرار وتصنيفها وتحديد مستوياتها بدقة، واتخاذ القرارات المتعلقة بنوع الصيانة المناسبة وتوقيتها، وفق الحالة الفعلية للطريق وليس فقط بعد ظهور الأضرار بصورة تؤثر في كفاءته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن نتائج الفحوصات تشكل أساساً لإعداد استراتيجية الصيانة الوقائية السنوية، حيث تستخدم بيانات مؤشري جودة الرصف ومؤشر الوعورة ولتحديد المواقع ذات الأولوية والتدخل في الوقت المناسب قبل توسع الأضرار وارتفاع تكلفة معالجتها، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للرصف وتحسين كفاءة الإنفاق على أعمال الصيانة.</div></p><p class='article-text'>كما تستند الهيئة إلى البيانات الناتجة عن عمليات التقييم في إعداد الميزانيات السنوية اللازمة لتنفيذ برامج الصيانة وتوجيه الموارد إلى المواقع الأكثر حاجة، بما يحقق أعلى استفادة من الإنفاق ويحافظ على مستوى أداء الشبكة وفق المستهدفات المعتمدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مؤسسة المرور والطرق إلى أن منظومة الفحص الذكي تضم مجموعة مترابطة من الأدوات والتقنيات، تبدأ بتقنية «LCMS» القادرة على رصد 23 نوعاً من أضرار الرصف، مروراً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والبيانات واستخراج النتائج آلياً.</div></p><p class='article-text'>ومؤشري PCI وIRI لتقييم جودة الرصف وراحة القيادة، وصولاً إلى نظام إدارة الرصف PMS الذي يحول هذه البيانات إلى خطط وأولويات للصيانة الوقائية.</p><p class='article-text'>لافتة إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المنظومة المحافظة على مؤشر جودة الرصف عند مستوى ممتاز يبلغ PCI % 90 فأعلى، بما يعزز استدامة أصول شبكة الطرق، ويرفع كفاءتها التشغيلية، ويحافظ على جودة وسلامة التنقل على شبكة طرق دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المؤسسة إلى أن العمر الافتراضي للطرق في دبي يبلغ حالياً نحو 25 عاماً، فيما يصل العمر التصميمي للجسور والأنفاق والمنشآت الإنشائية الأخرى إلى نحو 100 عام، ما يعكس أهمية الفحص الدوري والصيانة الاستباقية في الحفاظ على هذه الأصول ورفع كفاءتها واستدامتها على المدى الطويل.</div></p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت مؤخراً عن تحقيق دبي إنجازاً عالمياً جديداً في إدارة أصول البنية التحتية، من خلال تحقيق الريادة في مؤشر جودة أصول شبكة الطرق (Asset Condition Index – ACI).</div></p><p class='article-text'>حيث أظهرت نتائج التقييم أن 95 % من أصول شبكة الطرق تقع ضمن فئة الحالة الممتازة، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة الأصول، التي تتبنّاها الهيئة، وفاعلية برامج التقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، بما يضمن المحافظة على جاهزية الأصول واستدامتها وِفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإنجاز التزام الهيئة بتحقيق غاياتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية في إدارة وصيانة أصول الطرق، دعماً لرؤية دبي لتصبح المدينة الأفضل عالمياً في جودة واستدامة خدمات النقل والبنية التحتية.</p><h2>محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الدراسة تفوق هيئة الطرق والمواصلات في 5 محاور رئيسة، شملت: شمولية تغطية الأصول، المنهجية الكمية المعتمدة لاحتساب مؤشر ACI، استخدام تقنيات LiDAR والذكاء الاصطناعي والاستخلاص الآلي للبيانات، إجراء تقييم سنوي على مستوى شبكة الطرق بالكامل.</div></p><p class='article-text'>والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، الأمر الذي عزز مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في إدارة أصول الطرق والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مؤشر جودة أصول شبكة الطرق أحد المؤشرات الكمية المتقدمة المستخدمة عالمياً لقياس الحالة الإنشائية والتشغيلية لأصول شبكة الطرق.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد على تقييم حالة مختلف عناصر الطريق وقياس مستوى التدهور وشدة الأضرار لكل أصل، ثم تحويل نتائج التقييم إلى مؤشر رقمي موحّد يتراوح بين «0 إلى 100»، بما يتيح تصنيف الأصول وِفق مستويات جودة معتمدة، وتحديد أولويات الصيانة، وتحسين إدارة دورة حياة الأصول، وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة البنية التحتية.</p><h2>5000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كيلومتر جرى فحصها خلال النصف الأول</div></p><h2>10350</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كيلومتراً مستهدف فحصها حتى نهاية 2026</div></p><h2>23</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نوعاً من أضرار الطرق يحددها الفحص الذكي بدقة</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً العمر الافتراضي للطرق في دبي و100 عام للجسور والأنفاق</div></p>

خــــاص « البيان»

الذكاء الاصطناعي يراقب سلامة الطرق في دبي

<h2>التأكد من جاهزية الفصول الدراسية والممرات والمرافق وأجهزة التكييف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوشكت مدارس خاصة في دبي على الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة والدورية لمبانيها ومرافقها، بعد أن دخلت في «سباق مع الزمن» استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، بعد استثمار فترة الإجازة الصيفية في تنفيذ خطط متكاملة شملت صيانة أجهزة وأنظمة التكييف والمرافق الصحية، والفصول الدراسية، وشبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب أعمال الدهانات والإصلاحات الداخلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من جاهزية أنظمة الأمن والسلامة، فيما تستمر عمليات التنظيف والتعقيم بصورة دورية حتى الأيام الأخيرة التي تسبق عودة الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون في مدارس خاصة أن أعمال الصيانة بدأت عقب انتهاء الامتحانات ومغادرة الطلبة مع نهاية العام الدراسي الماضي، حيث تستغل المدارس فترة الإجازة الصيفية لإنجاز الأعمال التي يصعب تنفيذها خلال أيام الدراسة، خصوصاً أعمال الصيانة التي تتطلب إغلاق بعض المرافق أو نقل الأثاث وإخلاء الفصول، موضحين أن الأيام قبل انطلاق الدراسة تخصص للمراجعة النهائية والتأكد من جاهزية جميع المرافق، فضلاً عن تنفيذ عملية تنظيف شاملة قبل استقبال الطلبة.</div></p><h2>جولة ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية في إحدى المدارس الخاصة في دبي، اطلعت «البيان» على سير أعمال الصيانة والاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتقت فرق العمل التي تواصل تنفيذ المهام المقررة وفق خطة زمنية تستهدف الانتهاء من الأعمال الأساسية قبل عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة، بما يضمن جاهزية مختلف المرافق لاستقبالهم في بيئة مدرسية آمنة ومهيأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت خلال الجولة أعمالاً متعددة داخل المبنى المدرسي، شملت مراجعة جاهزية الفصول الدراسية والممرات والمرافق، وإجراء عمليات صيانة لبعض التجهيزات والمكونات التي تحتاج إلى معالجة أو استبدال، إلى جانب فحص أجهزة التكييف وتنظيفها والتأكد من كفاءتها وقدرتها على العمل بصورة مستقرة مع بدء الدوام المدرسي، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.</div></p><h2>أعمال الصيانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأعمال كذلك مراجعة المرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء، والتأكد من سلامة التوصيلات والتجهيزات وعدم وجود أي ملاحظات قد تؤثر في الاستخدام اليومي للمرافق.</div></p><p class='article-text'>كما تتواصل أعمال التنظيف داخل الفصول والممرات والساحات ومختلف أنحاء المدرسة، مع التركيز على إزالة آثار أعمال الصيانة وتجهيز المواقع للاستخدام قبل وصول الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل فرق الصيانة بالتوازي على التأكد من سلامة الأبواب والنوافذ والأثاث المدرسي والتجهيزات المستخدمة بصورة يومية، وفحص العناصر التي تشهد استخداماً متكرراً خلال العام الدراسي، ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها خلال عمليات التفقد، بما في ذلك أعمال الإصلاح البسيطة والاستبدال عند الحاجة.</div></p><h2>مرافق تعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستعدادات مراجعة مختلف التجهيزات والمرافق التعليمية والخدمية داخل المدرسة، والتأكد من جاهزيتها وسلامتها قبل عودة الطلبة، بدءاً من مختبرات الكيمياء التي يجري فيها فحص الأدوات والمعدات والتأكد من سلامة المواد والتجهيزات المستخدمة.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى مختبرات الحاسوب التي تشمل أعمال الجاهزية فيها فحص الأجهزة والتوصيلات والشاشات والتأكد من عملها بالشكل المطلوب، بما يتيح بدء الحصص الدراسية دون أي ملاحظات تشغيلية.</p><p class='article-text'>وتمتد أعمال الجاهزية إلى المقصف المدرسي، من خلال ترتيب مرافقه والتأكد من جاهزيته لاستقبال الطلبة وتقديم خدماته منذ اليوم الأول، إلى جانب الصالات الرياضية والملاعب والساحات الخارجية، التي تخضع بدورها للفحص والترتيب والصيانة اللازمة، فضلاً عن مراجعة مبردات مياه الشرب والتأكد من كفاءتها وتوزيعها في المواقع المناسبة لخدمة الطلبة خلال اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حركة الطلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت الاستعدادات للتأكد من جاهزية المظلات والساحات والمساحات المشتركة التي تشهد تجمع الطلبة، وإعادة تخطيط وتنظيم المواقع المخصصة للطابور الصباحي، بما يساعد على تنظيم حركة الطلبة منذ لحظة وصولهم إلى المدرسة، إضافة إلى تحديد وتنظيم مسارات انتقالهم وانصرافهم إلى الفصول بصورة أكثر انسيابية وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يجري ترتيب المساحات الداخلية وإعادة تنظيم المواقع التي خضعت لأعمال صيانة أو تحديث خلال فترة الإجازة الصيفية، والتأكد من إعادة جميع التجهيزات إلى أماكنها المناسبة، لتكون المدرسة بكل مرافقها ومساحاتها جاهزة لاستقبال الهيئات التعليمية والإدارية والطلبة، وتوفير بيئة منظمة وآمنة ومريحة تدعم انطلاقة مستقرة للعام الدراسي منذ يومه الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل فرق النظافة عملها بالتوازي مع فرق الصيانة، بحيث يعاد تنظيف المواقع التي انتهت أعمال الصيانة فيها تدريجياً، فيما تخضع المرافق التي تشهد أعمالاً متواصلة لعمليات تنظيف نهائية بعد إنجاز المهام المقررة، وصولاً إلى مرحلة الجاهزية الكاملة للمدرسة.</div></p><h2>معالجة الملاحظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأعمال ضمن الاستعدادات السنوية التي تنفذها المدارس خلال فترة الإجازة، مستفيدة من خلو المباني من الطلبة لإجراء أعمال الصيانة والفحص والتنظيف بصورة أكثر شمولاً، ومعالجة الملاحظات التي قد تظهر خلال العام الدراسي السابق، بما يقلل الحاجة إلى تنفيذ أعمال مؤثرة على سير العملية التعليمية بعد بدء الدراسة.</div></p>

« البيان» ترصد ميدانياً تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة

مدارس دبي تسابق الزمن لإنهاء الاستعدادات للعام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل الرحيل المفاجئ للشابة جوفيتا ديسوزا، البالغة من العمر 29 عاماً، إلى بداية جديدة لـ 3 أشخاص، بعدما اتخذت أسرتها، في واحدة من أصعب لحظاتها، قراراً بالتبرع بأعضائها عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، ليمنح هذا القرار 3 مرضى فرصة جديدة، ويمتد أثر جوفيتا الإنساني إلى ما بعد رحيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب قصتها بعداً إنسانياً خاصاً، إذ لم يكن العطاء غريباً عن حياتها، فقد كانت جوفيتا جزءاً من فريق «مؤسسة الجليلة»، وأسهمت خلال عملها في دعم رسالتها الإنسانية ونشر ثقافة العطاء ومساعدة الآخرين، قبل أن تتعرض بصورة مفاجئة لنزيف حاد في الدماغ، ورغم الجهود الطبية المكثفة لإنقاذ حياتها، أُعلنت وفاتها دماغياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلك اللحظات القاسية، اختارت أسرتها أن تجعل من الفقد أملاً لآخرين، وأن تواصل جوفيتا بعد رحيلها القيم التي آمنت بها في حياتها، فوافقت على التبرع بأعضائها عبر برنامج «حياة»، لتسهم أعضاؤها في إنقاذ 3 أشخاص كانوا بحاجة إلى زراعة أعضاء، وتتحول قصة رحيلها إلى نموذج يجسد المعنى الإنساني للتبرع بالأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة» قال إن قصة جوفيتا ديسوزا تجسد أسمى قيم العطاء، وتؤكد أن أثر الإنسان يقاس بما يتركه في حياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنها كرست جزءاً من حياتها لخدمة رسالة المؤسسة، فيما امتدت هذه الرسالة إلى ما بعد رحيلها بفضل القرار الإنساني الذي اتخذته أسرتها وأسهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت أسرة جوفيتا أن ما عرفت به ابنتهم من حب للخير ومد يد العون للآخرين منحهم القوة في لحظات الفقد، وألهمهم اتخاذ قرار التبرع بأعضائها حتى يحصل آخرون على فرصة جديدة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الأسرة: «منحنا عطاء جوفيتا وما عرفت به من محبة للخير القوة على الصبر، وألهمنا اتخاذ قرار التبرع بأعضائها ليمنح آخرين فرصة جديدة للحياة»، معربة عن تقديرها لزملائها في «مؤسسة الجليلة» لما أحاطوا به الأسرة من محبة عكست حجم الأثر الذي تركته جوفيتا في نفوس من عرفوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، إن جوفيتا عرفت بإيمانها بأهمية مساعدة الآخرين، وهي قيم جسدتها خلال عملها في المؤسسة وإسهامها في دعم رسالتها الإنسانية، كما عرفت بلطفها ومحبتها للجميع وحرصها على وضع الآخرين في مقدمة اهتماماتها، مؤكدة أن ابتسامتها ظلت مصدر فرح لأسرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي قصة جوفيتا بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، لتقدم نموذجاً إنسانياً حياً لمعنى أن يمتد عطاء الإنسان إلى ما بعد رحيله، إذ لم تتوقف قصتها عند فقدان حياة شابة في التاسعة والعشرين من عمرها، بل استمرت في حياة ثلاثة أشخاص منحهم قرار أسرتها أملاً جديداً.</div></p>

«جوفيتا» تمنح الأمل لـ3 أشخاص بعد رحيلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات في إحياء اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يصادف 13 أغسطس من كل عام، في مناسبة تسلط الضوء على واحدة من أسمى صور العطاء الإنساني، لما يحمله التبرع من قدرة على إنقاذ حياة المرضى، ومنح المصابين بالقصور العضوي أملاً جديداً وفرصة لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة الدولة في هذه المناسبة امتداداً لجهودها المتواصلة في ترسيخ التبرع بالأعضاء بوصفه قيمةً إنسانية أصيلة ضمن رؤيتها لتعزيز جودة الحياة، في ظل توجهات القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان وصحته في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>وما شهدته الدولة من تطوير لمنظومة صحية وتشريعية متكاملة تنظم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، وتحفظ حقوق المتبرعين والمتلقين، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290267.jpg" alt="أحمد الصايغ: برنامج «حياة» يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ: برنامج «حياة» يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة» يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً، ترتكز على الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصايغ إلى أن عدد المتبرعين المسجلين في برنامج «حياة» تجاوز 39 ألفاً، وأسهم في إجراء أكثر من 1195 عملية زراعة أعضاء منذ إطلاقه، في إنجاز يعكس تنامي الوعي المجتمعي وثقة أفراد المجتمع بالمنظومة الوطنية للتبرع ونقل وزراعة الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجياً في معدل نمو أعداد المتبرعين وعمليات زراعة الأعضاء، وأن برنامج «حياة» أصبح من أسرع البرامج الصحية نمواً على مستوى العالم في هذا المجال، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتميز في الرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذه الإنجازات تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة»، فكل عملية زراعة أعضاء تمنح أسرةً كاملة فرصة جديدة للأمل والاستقرار، بما يعزز جودة حياتها ويجسد قيم التكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وجدد معالي أحمد بن علي الصايغ الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع للتسجيل في برنامج «حياة»، مؤكداً أن المشاركة في هذا البرنامج تجسد القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العطاء والتضامن الإنساني، وتسهم في بناء مستقبل صحي أكثر إشراقاً واستدامة لدولة الإمارات.</p><h2>إنجازات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الرؤية الاستشرافية وتكامل جهود المؤسسات الصحية في تحقيق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» إنجازات نوعية، تمثلت في ارتفاع أعداد المسجلين للتبرع، واتساع ثقافته بين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة مختلف مراحل التبرع والزراعة وتعزيز مستويات الشفافية والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز هذا التطور مكانة الإمارات في صدارة دول الخليج العربية في عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، في ثمرة لمسار متواصل من الاستثمار في تطوير الخدمات الصحية والتشريعات والأنظمة، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ حياة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجازت دولة الإمارات عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، الذي وفر إطاراً قانونياً ينظم مختلف مراحل التبرع والزراعة ويحفظ حقوق الأطراف المعنية، بالتوازي مع موقف حازم تجاه أي ممارسات غير مشروعة، إذ يحظر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الاتجار بالأعضاء البشرية، بما يكرس التبرع عملاً إنسانياً قائماً على الإرادة الحرة بعيداً عن الاستغلال أو المنفعة المادية.</div></p><h2>تحوّل جذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب زراعة الأعضاء أهمية بالغة بوصفها أحد الحلول الطبية القادرة على إحداث تحوّل جذري في حياة المصابين بالقصور العضوي، إذ تمنح العديد من المرضى فرصة للتعافي واستعادة حياتهم، ولا سيما المصابين بأمراض القلب والفشل الكلوي والتليف الكبدي، كما تخفف معاناة من يقضون سنوات في انتظار عضو مناسب أو يعتمدون على علاجات مستمرة نتيجة تعطل وظائف أحد الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطور الطبي والتنظيمي، نجحت الدول في بناء ثقافة مجتمعية داعمة للتبرع، انطلاقاً من أن نجاح منظومة زراعة الأعضاء لا يرتبط بالإمكانات الطبية وحدها، وإنما بوعي المجتمع واستعداده للمشاركة في هذا العمل الإنساني، إذ يمكن لقرار متبرع واحد أن يفتح أبواب الحياة والأمل أمام أكثر من مريض. </div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المنظومة مع المبادئ التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية بأن يقوم التبرع بالخلايا والأنسجة والأعضاء على التطوع ومن دون مقابل مالي أو مكافآت ذات قيمة مالية، بما يصون كرامة الإنسان، ويحول دون استغلال الفئات الأكثر احتياجاً.</p>

39 ألف متبرع مسجل وإجراء 1195 عملية زراعة ترسخ نجاح برنامج «حياة»

الإمارات الأولى خليجياً في نمو أعداد المتبرعين وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير أكثر من 7700 وسيلة نقل مجهزة بخدمات وتسهيلات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن منظومة نقل عام شاملة ومتكاملة تمكّنهم من التنقل بسهولة واستقلالية وأمان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة ويدعم جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن وسائل النقل المجهزة تتوزع بين 6400 مركبة أجرة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات التي لا تتطلب استخدام الكراسي المتحركة، و27 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 1250 حافلة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم بمختلف التسهيلات، و44 وسيلة نقل بحرية مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية، لافتة إلى أن أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات النقل العام في الإمارة خلال الفترة الماضية.</p><h2>خدمات النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه في إطار تسهيل الحصول على خدمات النقل وتقديم تجربة آمنة، أتاحت إمكانية حجز خدمة مركبات أصحاب الهمم إلكترونياً عبر تطبيق «بولت»، بما يوفر وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى الخدمة، مع توفير خصم بنسبة 50 % لحاملي بطاقة «سند»، إلى جانب توفير تدريب خاص للسائقين وتأهيلهم مهنياً على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم باحتياجات مختلف الفئات وطرق تقديم المساعدة المناسبة أثناء الرحلة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن دبي تمثل أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات، وتضمن سهولة الوصول والتنقل بين مختلف الوجهات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على تطوير منظومة نقل لا تقتصر على توفير وسائل مجهزة، وإنما تمتد لتشمل المرافق والخدمات والتقنيات والكوادر البشرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الشامل.</p><h2>بيئة خدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 152 مبنى ومرفقاً مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة، ويشمل ذلك مراعاة متطلبات الحركة والوصول والتعامل مع مختلف الخدمات، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تصميم المرافق والخدمات الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل لتأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توفر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك»، ورسوم تسجيل وتجديد المركبات، ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة 3 سنوات، كما تشمل التسهيلات إعفاء 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات سيارة أجرة دبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل استفادة أصحاب الهمم من خدمات النقل والتنقل في الإمارة.</p><h2>تصاريح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم ذكرت الهيئة أنها أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط.</div></p><p class='article-text'>ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق أصحاب الهمم ويضمن توافر المواقف المخصصة لهم عند الحاجة، ويعزز الالتزام بالاستخدام الصحيح لهذه المواقف باعتبارها جزءاً من منظومة التسهيلات المقدمة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهيل» والمحادثة الآلية «محبوب»، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية، تشمل لغة «برايل» على الأزرار، والإرشادات الصوتية، والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

7700وسيلة نقل مجهزة في دبي لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تهدأ عجلة الإنجاز في دبي، فكل يوم ترى مشروعاً جديداً، وقد سجلت هيئة الطرق والمواصلات ريادة في المشاريع النوعية، حيث افتتحت خلال 7 أيام 5 مشاريع، ما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز والتميز في دبي، حيث لا مشاريع مؤجلة ولا تأخير مقبول، الهيئة افتتحت يوم أمس أعمال التوسعة المرورية على شارع الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال إضافة مسار مروري جديد بطول 2 كيلومتر للحركة المرورية القادمة من أبوظبي بالقرب من محطة مترو برج خليفة - دبي مول وبالاتجاه إلى تقاطع المركز التجاري، وفي الوقت ذاته افتتحت «طرق دبي» نفقاً جديداً بطول 260 متراً وبسعة مسار مروري واحد، ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء - الأصايل.</p><p class='article-text'>كما أعلنت عن افتتاح الجسر الجنوبي (الأيمن) ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 700 متر، وبسعة 4 مسارات، وبطاقة استيعابية قدرها 6000 مركبة في الساعة.</p><p class='article-text'>ونفذت حلولاً مرورية على شارع لطيفة بنت حمدان، لرفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية لمستخدمي الطريق في تلك المنطقة، كما أنجزت جسر الدراجات الجديد الذي يعبر شارع الشيخ زايد بطول 528 متراً.</p><h2>طاقة استيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال التوسعة المرورية على شارع الشيخ زايد، وذلك من خلال إضافة مسار مروري جديد بطول 2 كيلومتر للحركة المرورية القادمة من أبوظبي بالقرب من محطة مترو برج خليفة - دبي مول وبالاتجاه إلى تقاطع المركز التجاري، ليرتفع عدد المسارات من 6 إلى 7 مسارات، ويقابل ذلك زيادة في الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 17%، ما يسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 10% خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحسين امتداداً لحزمة من الحلول المرورية، التي تنفذها الهيئة على شارع الشيخ زايد، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق، وتحسين الربط مع شبكة الطرق المحيطة.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة الطريق والانسيابية المرورية في الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية، وتقديم تجربة تنقل أكثر سلاسة وكفاءة لمستخدمي الطريق للحركة التجارية والتنقل اليومي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم التوسعة المرورية الجديدة في رفع الكفاءة على شارع الشيخ زايد، الذي يعد واحداً من أهم الشوارع الرئيسة والاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال تحسين الربط بينه وبين عدد من الشوارع الرئيسة.</div></p><p class='article-text'>حيث يخدم شارع الشيخ زايد كلاً من: مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، ومنطقة الكرامة، والجافلية، والمنخول، فضلاً عن دوره في دعم حركة المعارض والفعاليات الدولية، وكذلك التنقل بين المناطق التجارية والسكنية، وتحسين زمن الرحلات لمستخدمي الطريق.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل أعلنت الهيئة عن افتتاح نفق جديد بطول 260 متراً وبسعة مسار مروري واحد، ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق ويرفع انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم النفق الحركة المرورية القادمة من شارع دبي–العين باتجاه شارع الخدمات في عود ميثاء، ويسهم في معالجة التداخلات المرورية بين حركة المركبات القادمة من الاتجاهات المختلفة، بما يحد من نقاط التعارض، ويحسن مستوى السلامة على الطريق.</div></p><p class='article-text'>ويستوعب النفق نحو 1200 مركبة في الساعة، ما يعزز القدرة الاستيعابية للمسار ويربط الحركة المرورية المتجهة إلى عود ميثاء بصورة أكثر سلاسة، إلى جانب تقليل زمن الرحلات والحد من الاختناقات، خصوصاً خلال فترات الذروة، ويأتي افتتاح النفق ضمن جهود الهيئة لتطوير مشروع شارعي عود ميثاء والأصايل والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90%.</p>

توسعة في شارع الشيخ زايد بإضافة مسار مروري جديد بطول 2 كيلومتر

افتتاح 5 مشاريع مرورية في دبي خلال 7 أيام

<h2>عبدالله بن دلموك: مهرجانات الرطب تقرّب الأجيال من النخلة ومواسمها وأصنافها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">للنخلة في الصيف حكاية تتجاوز نضج الرطب وموسم الحصاد، فهي في الذاكرة الإماراتية موعد سنوي كان يجمع الناس قبل أن يجمع الثمار، وتلتقي حوله الأسر والجيران في مشهد تتقاسم فيه الأيدي العمل وتتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتنتقل تفاصيل العناية بالنخيل وجني الرطب وصناعة التمور من جيل إلى آخر، ولم يكن الحصاد شأناً زراعياً يخص أصحاب المزارع وحدهم، بل مناسبة اجتماعية ينتظرها الجميع، وجزءاً من إيقاع الحياة الذي ارتبط بالصيف لعقود طويلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287053.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغير أنماط الحياة وتسارع وتيرتها، والانشغال بالدراسة والوظائف واتساع المدن، انحسرت تدريجياً كثير من تلك المظاهر، وبقيت تفاصيلها حاضرة في ذاكرة الأجيال التي عايشتها، تروى للأبناء والأحفاد باعتبارها جزءاً من زمن كانت فيه النخلة محوراً للعمل واللقاء والتعاون.</div></p><h2>احتفاء مجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع تراجع صورته القديمة، يعود اليوم بحلة جديدة وأكثر اتساعاً، إذ أسهم دعم القيادة واهتمامها بالنخلة وترسيخ مكانتها في تحويل موسم الرطب إلى احتفاء مجتمعي واسع، حتى أصبحت الفترة الممتدة من شهر يوليو حتى مطلع أغسطس موعداً لأكثر من 6 مهرجانات متخصصة للرطب تتنقل بين إمارات الدولة، وتعيد جمع المزارعين والأسر والزوار حول النخلة من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام حجم حضور النخلة ومكانتها في المشهد الزراعي الإماراتي، إذ تشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن العدد الفعلي لأشجار النخيل في الدولة يبلغ نحو 42 مليون نخلة.</div></p><p class='article-text'>وتنتج أشجار النخيل في الإمارات أكثر من 73 نوعاً من أجود أنواع التمور، إلى جانب وجود مجمع للجينات يضم نحو 120 صنفاً، بعد إضافة العديد من الأصناف الجديدة إلى الأصناف التي عرفت تاريخياً في الدولة.</p><h2>خبرات زراعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع أصناف التمور والرطب في الإمارات بصورة كبيرة، ومن أبرزها «خلاص، وبومعان، وحلاوي، وحساوي، وخصاب، وخنيزي، ولولو، والنغال، ودباس، وهلالي، ونبتة سيف»، إلى جانب العديد من الأنواع الأخرى، كما تختلف أصناف الرطب والتمور من منطقة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن الفعاليات والمهرجانات المعنية بالرطب والنخلة في دولة الإمارات تؤدي دوراً محورياً في إبقاء هذا الرمز الوطني حاضراً وقريباً من المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مكانته في وعي الأجيال، وتعزيز ارتباطه بحياتهم اليومية، مؤكداً أن كل فعالية تحتفي بالنخلة، وتعرف بقيمتها، وتقرب أفراد المجتمع من مواسمها وأصنافها وما يرتبط بها من معارف وخبرات، تمثل إسهاماً مباشراً في تعزيز الهوية الوطنية، ودعماً للمشروع الثقافي والحضاري لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مهرجان «دبي للرطب» أحد هذه المهرجانات وانطلق من فكرة مختلفة في جوهرها، تقوم على إعادة صياغة علاقة الإنسان بالنخلة من منظور اجتماعي وثقافي، وتحويلها إلى مساحة تجمع البيت والمزرعة والمؤسسة والجيل الجديد حول قيمة وطنية واحدة،.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن سر نجاح الحدث وانتشاره يكمن في اقترابه من النخلة باعتبارها جزءاً أصيلاً من تكوين المجتمع، ومنحه الرطب خصوصيته بوصفه منتجاً يرتبط بالذاكرة والموسم والعناية والخبرة المتوارثة، قبل أي اعتبار آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خصوصية «دبي للرطب» تنبع من تركيزه على الرطب والنخلة، وقدرته على تحويل هذا التخصص إلى رسالة وطنية جامعة، موضحاً أن الفعالية حين تتخصص في رمز وطني بهذا العمق، تصبح أكثر قدرة على صناعة أثر مستدام يتجاوز حدود الحدث نفسه.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن كل فعالية تقام على أرض الإمارات لخدمة النخلة والرطب تشكل إضافة مهمة إلى رصيد الهوية الوطنية، إذ تتكامل هذه الجهود في غاياتها لخدمة الوطن، وصون موروثه، وتعميق ارتباط الإنسان بأرضه وجذوره ومستقبله.</p><h2>حافز عملي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أكد عدد من المزارعين والمهتمين بالزراعة أن مهرجانات الرطب لم تعد تعكس مكانة النخلة في المجتمع الإماراتي فحسب، بل أصبحت حافزاً عملياً لإعادة إحياء كثير من الممارسات المرتبطة بمهنة الآباء والأجداد، وتشجيع الأجيال الحالية على الاقتراب منها ومواصلة ما ارتبط بها من معارف وخبرات.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن حجم التفاعل الذي تشهده هذه المهرجانات يكشف عن عودة لافتة لكثير من العادات القديمة المرتبطة بالموسم، ولكن بأدوات عصرية وسعت دائرة المشاركة فيها ونقلتها من حدود المزارع إلى فضاء مجتمعي أكثر اتساعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أنور سامي المدير العام لشركة خرايف الزراعية إن مشاركته في المهرجانات المتخصصة بالرطب كشفت عن إقبال كبير من الزوار والمشاركين على شراء فسائل النخيل والتعرف إلى الأصناف المختلفة، إلى جانب اهتمام واضح بمعرفة مواسم الزراعة وأساليب الإكثار وطرق العناية والإنتاج.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس أن زيارة هذه المهرجانات لم تعد تقتصر على مشاهدة المنتجات أو شراء الرطب، وإنما أصبحت لدى شريحة من الجمهور بداية لتجربة زراعية جديدة.</p><h2>طلب متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه يتوقع أن تشهد أعداد أشجار النخيل في الدولة نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، في ضوء الطلب المتزايد الذي تشهده منصات بيع أشجار النخيل والفسائل، والحرص المتنامي من أفراد المجتمع على اقتناء النخلة وزراعتها في المنازل والمزارع.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن هذا التحول يمثل أحد الآثار المباشرة للمهرجانات التي نجحت في إعادة تقديم النخلة للأجيال الحالية باعتبارها موروثاً حياً يمكن ممارسته واستدامته، وليس مجرد جزء من ذاكرة الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المواطن إسحاق عبدالله المهتم بزراعة النخيل إن مظاهر الاحتفاء بالنخلة والرطب التي شهدتها المهرجانات حفزت الكثيرين على العودة إلى زراعة أشجار النخيل، والبحث عن أفضل الأصناف واقتنائها والتعرف إلى خصائصها.</div></p><h2>تنافس وابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال محمد المنصوري مدير شركة نوادر للصناعة، إن مهرجانات الرطب إلى جانب نجاحها في استقطاب الزوار من مختلف الفئات والأعمار، أوجدت مساحة للتنافس والابتكار في تطوير منتجات غذائية تعتمد على الرطب والتمور ومكونات النخلة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يظهر من خلال حضور شركات متخصصة في إنتاج وتصنيع التمور والرطب، وأخرى تعمل على ابتكار استخدامات جديدة لها وإدخالها في الصناعات الغذائية. وتوقع المنصوري أن تشهد الأعوام المقبلة توسعاً أكبر في حضور النخلة ضمن قطاع الصناعات الغذائية.</p>

42 مليون نخلة في الدولة تنتج 73 نوعاً من أجود أنواع التمور

موسم الرطب في الإمارات تظاهرة اجتماعية صيفية عبر 6 مهرجانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «في الشوفة» التي أطلقتها محاكم دبي 1549 مستفيداً خلال العام الماضي، حيث قدمت المبادرة باقة متكاملة من الخدمات القضائية الميسرة والمتميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، شملت الأولوية في الخدمة، وخدمات الدعم المالي وخدمات التنقل إلى جانب الخدمات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مبادرة «في الشوفة» عدة خدمات، تشمل «شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، وبلغ عدد المستفيدين منها 74 شخصاً، وسند للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي وبلغ عدد المستفيدين منها 62 شخصاً، كذلك خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية وبلغ عدد المستفيدين منها 135.</div></p><p class='article-text'>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال في الشوفة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة واستفاد منها 51 شخصاً، ومحاكم الخير للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي واستفاد منها 92 وخدمات العضيد والتي تقدم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد للفئات المستهدفة في المبادرة واستفاد منها 832، إضافة إلى خدمة قريب والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي واستفاد منها 303.</p><p class='article-text'>كما تتيح باقة في الشوفة العديد من المميزات الأخرى ومنها أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غرفاً مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيداً من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p><p class='article-text'>وتعكس خدمات في الشوفة التزام محاكم دبي بنهج الإمارة في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسراً، وحرصها على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كما تأتي المبادرة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي ترتكز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير خدمات احترافية ومتطورة بأعلى درجات الكفاءة، بما يرسخ رضا المتعاملين والثقة بالمنظومة القضائية.</p><p class='article-text'>وتسهم المبادرة في توفير تجربة قضائية مريحة ومتميزة تدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز الحماية والرعاية والتمكين.</p>

باقة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

1549 مستفيداً من مبادرة «في الشوفة» لمحاكم دبي

<h2>60 مدرسة استفادت من أعمال التطوير في عامين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر هيئة الطرق والمواصلات في دبي فترة الإجازة الصيفية لتنفيذ حزمة من التحسينات المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس والمؤسسات التعليمية، مستفيدة من انخفاض الحركة المرتبطة بالدوام المدرسي لإنجاز الأعمال بأقل تأثير ممكن في حركة السير، وتهيئة شبكة الطرق لاستقبال العام الدراسي الجديد بمستويات أعلى من الانسيابية والسلامة.</div></p><h2>حلول مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل محيط المدارس أحد المواقع التي تركز عليها الهيئة في تنفيذ التحسينات المرورية، نظراً لما تشهده هذه المناطق من كثافة في حركة المركبات عند بدء اليوم الدراسي وانتهائه، وما يصاحب ذلك من حركة متزامنة للحافلات المدرسية ومركبات أولياء الأمور والهيئات التدريسية، وتستند الهيئة في تحديد احتياجات هذه المواقع إلى رصد الحركة المرورية على مدار العام الدراسي، بما يتيح الوقوف على التحديات والاختناقات في كل موقع، وتحديد الحلول المناسبة لتنظيم عمليات الدخول والخروج وتقليل طوابير الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، تنفذ الهيئة أربعة مشاريع للتحسينات المرورية في محيط المؤسسات التعليمية، تشمل تنفيذ مواقف جديدة لمجمع زايد التعليمي في منطقة المزهر الثانية، وإنشاء مواقف إضافية لمدرسة هورايزن الدولية في منطقة أم الشيف، إلى جانب تحسينات أخرى تستهدف تنظيم حركة المركبات وتسهيل الدخول والخروج وتقليل الازدحام خلال أوقات الذروة المدرسية.</div></p><h2>أعمال متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاريع الجديدة استمرار نهج الهيئة في استثمار العطلة الصيفية لإنجاز التحسينات في المناطق المدرسية، إذ استفادت أكثر من 60 مدرسة من مشاريع التحسينات المرورية التي نفذتها خلال العامين الماضيين، وشملت أعمالاً متنوعة لرفع كفاءة الحركة ومستويات السلامة والانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، نفذت الهيئة 12 تحسيناً مرورياً خدمت أكثر من 30 مدرسة، من بينها مجمع مدارس الورقاء الأولى، ومجمعا المدارس في المزهر الأولى والقصيص، ومدرسة المواكب في القرهود، والكلية الإنجليزية في الصفا 1، ومجمع زايد التعليمي في المزهر الرابعة، ومجمع المدارس في البرشاء جنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأعمال توفير ساحات للمواقف، وتحسين المداخل والمخارج، وتنفيذ وسائل للتهدئة المرورية، بما أسهم في تقليل الازدحام وطوابير الانتظار ورفع كفاءة الطرق في محيط المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024 أنجزت الهيئة 8 تحسينات مرورية استفادت منها 37 مدرسة، وتركزت في عدد من المواقع، منها مدرسة كينجز على شارع أم سقيم، ومدرسة الشويفات الدولية، وكلية دبي على شارع حصة، ومجمع مدارس الصفا، ومدرسة البحث العلمي في الورقاء 4، ومجمعات مدارس القصيص والمزهر وند الشبا والطوار 2.</div></p><h2>تحويلات مرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التحسينات توسيع الطرق المؤدية إلى المدارس، وتوفير المواقف لطاقم التدريس وأولياء الأمور، وتحسين المداخل والمخارج، وتنفيذ تحويلات مرورية في المناطق المجاورة، ورصف المواقف النظامية، إلى جانب توفير مواقف تسهل نزول الطلبة وصعودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل استغلال الإجازة الصيفية جزءاً من منهجية عمل تتيح للهيئة تنفيذ الأعمال في الفترة التي تنخفض فيها الحركة المرتبطة بالمدارس، بما يوفر فرصة لإنجاز أعمال التوسعة والمواقف وتعديل المداخل والمخارج ووسائل التهدئة، ورفع جاهزية الطرق قبل عودة الطلبة، لضمان انسيابية الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند التحسينات إلى دراسة الحركة المرورية ونتائج المسوح الميدانية والبيانات التي توفرها أنظمة النقل الذكية وكاميرات المراقبة، إضافة إلى ملاحظات واقتراحات الجمهور عبر قنوات التواصل، بما يساعد على تحديد المواقع التي تتطلب التدخل وتنفيذ حلول تسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتقليل الازدحام، وتعزيز السلامة وانسيابية التنقل في محيط المدارس.</div></p>

4 مشاريع تحسينات خلال الموسم الجاري

«طرق دبي» تستثمر الإجازة الصيفية لرفع جاهزية الطرق حول المدارس

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<h2>1000 كيلومتر إجمالي أطوال المسارات بحلول 2030</h2><h2>57.3 مليون رحلة بالدراجة تعكس تحولاً في نمط التنقل</h2><h2>22.3 % من سكان الإمارة ضمن نطاق البنية التحتية للدراجات</h2><h2>528 متراً لجسر جديد فوق شارع الشيخ زايد لتكامل ربط شبكة الدراجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الدراجة الهوائية في دبي وسيلة لممارسة الرياضة أو خياراً ترفيهياً فقط، بل تحولت إلى جزء من منظومة التنقل اليومية في المدينة، مع شبكة مسارات تمتد لأكثر من 636 كيلومتراً، تربط بين الواجهات البحرية والأحياء السكنية والمناطق التجارية والمسارات الصحراوية، لتقدم نموذجاً حضرياً جديداً يجعل جودة الحياة والاستدامة محوراً في تخطيط المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الشبكة تحولاً في مفهوم التنقل، إذ لم تعد المسارات مجرد ممرات مخصصة لراكبي الدراجات، بل أصبحت مساحات حيوية تتيح للسكان والزوار خيارات أكثر تنوعاً للحركة، سواء للهواة والرياضيين أو للراغبين في استخدام الدراجة كوسيلة يومية للوصول إلى وجهاتهم، بما يعزز حضورها كجزء من نمط الحياة في دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283498.jpg" alt="مسارات الدراجات تتحول إلى معالم معمارية تضيف قيمة للمشهد الحضري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مسارات الدراجات تتحول إلى معالم معمارية تضيف قيمة للمشهد الحضري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>من البحر إلى الصحراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر مسارات الدراجات تجربة تنقل متكاملة تمتد من المناطق الساحلية والواجهات البحرية، مروراً بالأحياء السكنية ومراكز الأعمال، وصولاً إلى المسارات الطبيعية في منطقة القدرة، بما يمنح المستخدمين خيارات متعددة تجمع بين الحركة والنشاط والاستمتاع بالمشهد الحضري والطبيعي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحول الذي شهدته دبي في هذا المجال، إذ سجلت مسارات الدراجات أكثر من 57.3 مليون رحلة خلال العام الماضي، فيما أصبحت البنية التحتية الخاصة بها تخدم 22.3 % من سكان الإمارة، ضمن خطة طموحة تستهدف رفع إجمالي أطوال المسارات إلى 1000 كيلومتر بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس هذه المؤشرات توسعاً في البنية التحتية فقط، بل تؤكد نجاح دبي في بناء ثقافة جديدة للتنقل المستدام، من خلال تشجيع السكان على اعتماد وسائل حركة أكثر صحة، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، بما ينعكس على البيئة وجودة الحياة في المدينة.</div></p><h2>شبكة مترابطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تطوير شبكة متكاملة لا تقتصر على زيادة أطوال المسارات، وإنما تهدف إلى ربط مختلف المناطق ضمن منظومة واحدة تسهل التنقل بين الأحياء السكنية والوجهات السياحية ومراكز الأعمال ومحطات النقل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد الجسر الجديد الذي يعبر شارع الشيخ زايد بطول 528 متراً، ضمن مشروع تطوير شارع حصة، هذا التوجه، إذ يمثل إضافة نوعية إلى شبكة التنقل المستدام، ويربط بين مناطق عدة من بينها دبي هيلز والصفوح وصولاً إلى جميرا، بما يعزز سهولة الحركة أمام مستخدمي الدراجات والسكوترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على الجانب الوظيفي، إذ تحرص دبي على أن تجمع بين كفاءة الاستخدام وجمال التصميم، لتحول مرافق التنقل إلى عناصر تضيف قيمة للمشهد الحضري.</div></p><h2>هندسة المدينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصميم جسر شارع الشيخ زايد مستلهماً مفهوم الترابط والاتصال، من خلال خطوط هندسية متداخلة تعكس الحركة والانسيابية، فيما يمنح هيكله المفتوح إطلالات واسعة على الأبراج والمناطق المحيطة، ليصبح جزءاً من الهوية البصرية للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استلهم جسر شارع الخيل تصميمه من خطوط الضوء التي ترسمها أشعة الشمس، ليقدم تجربة مختلفة للمشاة وراكبي الدراجات، حيث تراعي عناصره الهندسية حركة الشمس والإضاءة الطبيعية، بما يمنحه مظهراً متغيراً على مدار ساعات اليوم، ويجسد اهتمام دبي بالتفاصيل في مشاريعها الخدمية. </div></p><p class='article-text'>وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية أشمل لتعزيز السلامة المرورية وتوفير بيئة تنقل أكثر ملاءمة للمشاة وراكبي الدراجات، عبر ربط المناطق السكنية بمراكز الأعمال والوجهات السياحية ومحطات النقل الجماعي، بما يدعم رحلات «الميل الأول والأخير»، ويسهم في تقليل زمن التنقل والانبعاثات الكربونية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283497.jpg" alt=" دبي ضمن أفضل 100 مدينة صديقة للدراجات على مستوى العالم " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> دبي ضمن أفضل 100 مدينة صديقة للدراجات على مستوى العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تخطيط للإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند اختيار مواقع مسارات الدراجات إلى دراسات ميدانية تراعي الكثافة السكانية، وطبيعة استخدامات الأراضي، ومواقع الجذب الاقتصادية والسياحية، إلى جانب قربها من محطات النقل الجماعي، بهدف تحقيق التكامل بين مختلف وسائل التنقل وتوفير تجربة آمنة وسلسة للمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا النهج في تعزيز مكانة دبي عالمياً، إذ دخلت الإمارة قائمة أفضل 100 مدينة صديقة للدراجات الهوائية في العالم وفق نتائج مؤشر كوبنهاغن للدراجات لعام 2025، لتصبح المدينة الأولى في الشرق الأوسط التي تحقق هذا الإنجاز، في مؤشر يقيس جودة البنية التحتية، ومستوى استخدام الدراجات، والسياسات الداعمة للتنقل المرن والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار توسع الشبكة واقترابها من 1000 كيلومتر خلال السنوات المقبلة، تواصل دبي ترسيخ نموذج حضري يربط بين التخطيط الذكي والاستدامة وجودة الحياة، فكل مسار جديد لا يضيف كيلومترات إلى الخريطة فقط، بل يضيف خياراً جديداً للحركة، ويعزز صحة المجتمع، ويقرب المدينة أكثر من الإنسان.</p>

جعلت منها خياراً يومياً آمناً للتنقل

دبي تدير عجلة الاستدامة بـ 636 كيلومتراً من مسارات الدراجات

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آليات استقدام العمالة المساعدة في الدولة، سواء عبر مكاتب الاستقدام المرخصة أو من خلال الاستقدام المباشر دون وسيط، مبينة أن لكل منهما إجراءات وضمانات قانونية والتزامات مختلفة، بما يمكن أصحاب العمل من اختيار الطريقة الأنسب وفق احتياجاتهم مع معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم قبل إتمام التعاقد، مشيرة إلى أن الاستقدام المباشر غير مشمول بالضمانات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة.</div></p><h2>حماية قانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الاستقدام التقليدي يتم من خلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة من الوزارة، بموجب عقد يبرم بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وهو ما يضمن خضوع العلاقة التعاقدية للأحكام والضمانات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة، بما يوفر حماية قانونية لصاحب العمل في الحالات التي يشملها الضمان. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة والاستقدام عن طريقها، وجود ضمان مدته عامان على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد وهما: قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.</p><h2>مسؤولية كاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت الوزارة أن الاستقدام المباشر يتم دون وسيط، بناء على تعهد يوقعه صاحب العمل يعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتولى بموجبه استقدام العامل المساعد على مسؤوليته الكاملة، ودون أن يتمتع بالضمانات التي يوفرها قانون عمال الخدمة المساعدة في حالات الاستقدام عبر المكاتب المرخصة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن الاستقدام المباشر غير مشمول بالضمان المنصوص عليه في قانون عمال الخدمة المساعدة، كما لا يحق لصاحب العمل في هذه الحالة الاحتجاج بأي اتفاق أو عقد سابق أو لاحق للمطالبة بضمان العامل المساعد، ما يجعل صاحب العمل مسؤولاً بصورة مباشرة عن إجراءات الاستقدام وما يترتب عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة والتي يبلغ عددها 138 مكتباً، تخضع جميعها لمنظومة رقابية متكاملة تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف تعزيز جودة الخدمات، ودعم الممارسات المهنية الإيجابية. </div></p>

سعيد الوشاحي