<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحديث عن مستقبل المنطقة العربية واستقرارها لا يمكن أن ينفصل عن جوهر الصراع القائم، وفي مقدمته القضية الفلسطينية، مشدداً على أن هناك أرضا فلسطينية ما زالت تحت الاحتلال، وشعباً يتعرض لظلم مستمر، وهو ما يجعل من استعادة هذه الأرض مسؤولية سياسية وأخلاقية لا تقبل التراخي، وتتطلب تحركا عربياً ودولياً جاداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأزمات العربية الراهنة، ولا سيما ما يثار حول غياب الوساطات العربية المعلنة في ملفات معقدة مثل اليمن والسودان وغيرها، أوضح أبو الغيط أن الجهود العربية موجودة بالفعل، لكنها غالباً ما تدار بهدوء ودون صخب إعلامي، نظراً لحساسية هذه القضايا وتشابك أبعادها السياسية والأمنية والإنسانية.</div></p>

أحمد أبو الغيط: الوساطة العربية حاضرة في ملفات السودان واليمن وتدار بهدوء

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال ⁧‫القمة العالمية للحكومات‬⁩ 2026، مبادرتها الجديدة التي تشكل  عصراً جديداً في التنقل الحضري، وهو "نظام Glydways" الذي يتمثل في شبكة من المركبات الكهربائية الصغيرة ذاتية القيادة التي تتنقل عبر مسارات ضيقة مخصصة لها لتجنب التأثر بأي كثافة مرورية، حيث يمكن لهذا النظام الفعال، نقل أكثر من 10,000 شخص في الساعة في كل اتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مركبات «Glydways» الكهربائية ذاتية القيادة بسرعات تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، مع قدرة على استيعاب ما بين 4 و6 ركاب في المركبة الواحدة، إضافة إلى مدى تشغيلي يصل إلى نحو 250 كيلومتراً في الشحنة الواحدة، وهو ما يعكس كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ودعماً واضحاً لأهداف الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تحديد 4 مسارات رئيسية لتنفيذ المشروع في عدد من المناطق الحيوية في دبي، حيث يشمل المسار التجريبي: منطقة بلوواترز بطول 2.8 كيلومتر، انطلاقاً من محطة مترو جبل علي وصولاً إلى جزيرة بلوواترز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد مسار أم سقيم بطول 1.9 كيلومتر ليربط بين محطة مترو مول الإمارات ومدينة جميرا، فيما يخدم مسار القوز بطول 2.6 كيلومتر المناطق الممتدة من محطة مترو «أون باسيف» وصولاً إلى «السركال أفنيو» ومجمع «تايمز سكوير». أما مسار دبي فيستيفال سيتي، فيبلغ طوله 7 كيلومترات، ويخدم المنطقة مع إمكانية الربط مستقبلاً بخط المترو الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز مشروع «Glydways» بانخفاض تكاليف التشغيل ومتطلبات البنية التحتية مقارنة بوسائل النقل التقليدية، إلى جانب اعتماده على تقنيات متقدمة في القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، وإمكانية تشغيل عدد كبير من المركبات ضمن شبكة ذكية موحدة، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة الاستجابة لمستويات الطلب المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق النظام في إطار رؤية دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في مجال حلول التنقل الذكي والمستدام، ودعماً لاستراتيجيتها للتحول إلى مدينة صديقة للبيئة، توفر خيارات نقل مبتكرة وآمنة تواكب تطلعات المستقبل.</div></p>

4 مسارات رئيسية لتنفيذ المشروع في عدد من المناطق الحيوية بدبي

دبي.. مركبات كهربائية ذاتية القيادة تنقل 10000 شخص في الساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات ستبقى قوة أساسية ومحورية في المنطقة، وستواصل دعمها لقضايا السلام والتصدي لظواهر التطرف. وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة «إعادة ضبط المشهد الجيوسياسي» ضمن أعمال الدورة الحالية للقمة العالمية للحكومات وشاركه فيها مايك بومبيو وزير الخارجية السبعون للولايات المتحدة الأمريكية، أن المنطقة لا تحتمل أي مواجهة جديدة، مشدداً على أهمية إيجاد حلول سياسية تحول دون تكرار الأزمات والصراعات، و أن الاستقرار الإقليمي يمثل أولوية أساسية للسياسة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه إلى ما وصفه بـ«الضجيج» الذي يحاول فيه البعض من تقليل الدور الإقليمي لدولة الإمارات، مؤكداً أهمية الفصل بين الضجيج والواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن جزءاً كبيراً من الخطاب المعادي للإمارات هو خليط من ذرائع مختلفة، تتراوح بين الاعتراض على دورها الإقليمي، أو نجاحها الاقتصادي، أو نموذجها القائم على التنوع، مشيراً إلى أن كثيراً من هذا الخطاب تقوده حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب معالي الدكتور أنور قرقاش مثالاً على ذلك، موضحاً أن الإمارات كانت تتلقى نحو 45 ألف تغريدة يوميا حول موقفها من ملف السودان، قبل أن ينخفض العدد فجأة إلى نحو 3 آلاف تغريدة يوميا مع انتقال تلك الحسابات إلى مهاجمة دور الإمارات في اليمن، ما يعكس طبيعة هذا «الضجيج» المؤقت وغير المرتبط بالواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات ستواصل دورها الريادي في المنطقة، والمضي قدما في سياساتها الاقتصادية الطموحة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وبناء مجتمع واقتصاد يتمتعان بدرجة عالية من التنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أشار إلى أن العالم لم يعد متعدد الأطراف فقط، بل أصبح أيضا متعدد الأقطاب، مؤكداً سعي الإمارات إلى بناء شبكة واسعة من الصداقات والعلاقات الدولية بما يعزز الاستقرار والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات ستواصل الدفاع عن رؤية السلام في المنطقة، إلى جانب الاستمرار في مواجهة التطرف بكافة أشكاله، مؤكداً أن السياسات الطموحة ذات الرؤية المستقبلية من الطبيعي أن تواجه انتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الأوضاع في غزة، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أنه لا توجد أجندة إماراتية خاصة في القطاع، مشدداً على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، والحاجة إلى التعاون الدولي والتوافق الجماعي لمعالجة الأزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات كانت من أكبر المانحين الإنسانيين لغزة خلال العامين الماضيين، حيث أسهمت بنحو 45% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «سنواصل تقديم الدعم الإنساني، لكن في الوقت نفسه لا توجد لدينا أجندة إماراتية خاصة في غزة»، مؤكداً أهمية العمل المشترك مع الفلسطينيين والمصريين والإسرائيليين والأردنيين، مع التشديد على الدور القيادي للولايات المتحدة كعنصر أساسي لتحقيق تقدم، ليس بالضرورة للتوصل إلى حل مستدام في هذه المرحلة، وإنما للمضي قدماً في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمل الوصول إلى أفق أفضل لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد قرقاش على أن الطريق إلى الأمام في غزة هو طريق سياسي، يقوم على معالجة قضية الدولة الفلسطينية وضمان أمن إسرائيل في آن واحد، مؤكداً أن الجميع مطالب بالعمل المشترك للخروج من تداعيات وصفها بأنها كانت «كارثية بالكامل».</div></p><h2>إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإيران، قال معاليه إن طهران بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق جيوسياسي أوسع من شأنه أن يسهم في إعادة بناء اقتصادها وترميم علاقتها مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن إيران عانت خلال الفترة الماضية من تداعيات جيوسياسية واضحة انعكست سلبا على أوضاعها الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات كبيرة تتطلب مساراً سياسياً مختلفاً، معتبراً أن الوصول إلى اتفاق سياسي شامل وواسع الأبعاد سيكون في مصلحة الاستقرار الإقليمي، وفي مصلحة إيران نفسها، باعتباره مدخلاً ضرورياً لتعافي اقتصادها على المديين المتوسط والبعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو في حديثه خلال الجلسة إنه يعتقد أن إيران والولايات المتحدة ستتوصلان إلى العديد من التفاهمات، مشدداً على ضرورة أن تجد إيران سبيلا لحل أزماتها، وأن تتصرف «بشكل طبيعي» ضمن المنظومة الدولي.</div></p>

أنور قرقاش: الإمارات ستبقى قوة أساسية في المنطقة وستواصل مناصرة السلام والتصدي للتطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار دوراتها المتعاقبة، ناقشت القمة العالمية للحكومات، قطاع الفضاء، بوصفه أحد الركائز الاستراتيجية لصياغة مستقبل العالم، نظراً لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المعرفي، وتسريع وتيرة الابتكار العلمي والتكنولوجي. وحرصت القمة على تخصيص جلسات رفيعة المستوى لبحث آفاق علوم الفضاء، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع، وضمان استدامته على المدى الطويل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/02/5066435.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الإمارات لاعب محوري في اقتصاد الفضاء العالمي</h2><h2>44 مليار درهم استثمارات الدولة في هذا القطاع</h2><h2>توقعات عالمية تضع الدولة في موقع متقدم للاستفادة من النمو المتسارع للقطاع</h2><h2>رؤية وطنية تنقل الفضاء من الطموح إلى الصناعة</h2><h2>شراكات دولية وتقنيات متقدمة تصنع التفوق الإماراتي</h2><h2>بنية تشريعية مرنة تدعم نمو القطاع واستدامته</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات حاضرة بقوة في هذه الفعاليات، من خلال مشاركاتها ومبادراتها الطموحة، التي أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى غرار الدورات السابقة، برزت تجربة الدولة خلال العام الماضي، بوصفها أحد النماذج العالمية والعربية الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، بما عكس الحضور الفكري والتطبيقي الفاعل للدولة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الحضور الإماراتي البارز في المحافل الدولية، تأكيداً على المكانة المتقدمة التي تحتلها الدولة في مجال اقتصاد الفضاء، بوصفها لاعباً محورياً في رسم ملامح المستقبل، لا سيما مع تحويلها قطاع الفضاء إلى أحد الأعمدة الاستراتيجية في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، خلال الخمسين عاماً المقبلة، وذلك من خلال تبنّي أحدث التقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير كفاءات وطنية قادرة على قيادة هذا القطاع في العقود القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل اقتصاد الفضاء أحد الركائز الاستراتيجية في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار في علوم وتطبيقات الفضاء، عبر تبنّي التقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة، القادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><h2>منظومة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية وطنية شاملة، تستهدف الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز تنافسية الدولة في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك النجاح الذي حققته الإمارات في تحويل قطاع الفضاء من مجرد طموح علمي إلى محرك اقتصادي ومعرفي متكامل، يسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الابتكار، إلى جانب تعزيز القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقد أصبح قطاع الفضاء بالنسبة للإمارات منظومة اقتصادية متكاملة، تتقاطع مع مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع، حجم الرهان الاستراتيجي عليه، إذ تجاوزت قيمة استثمارات الإمارات فيه 44 مليار درهم، شملت مجالات متعددة، من بينها أنظمة الاتصالات الفضائية، واستكشاف الأرض والفضاء، وخدمات نقل البيانات، والبث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية، والاتصالات الفضائية المتنقلة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الحجم من الاستثمار، التزام الدولة طويل الأمد بتطوير قطاع الفضاء، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المستقبلية القادرة على إحداث تأثير اقتصادي وعلمي واسع النطاق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار محلياً وعالمياً.</p><h2>قطاعات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم اقتصاد الفضاء في الإمارات قطاعات رئيسة، تعد من بين الأكثر جذباً للاستثمار، تشمل تعدين الفضاء، والمحطات الفضائية، والسياحة الفضائية، والمستوطنات البشرية خارج كوكب الأرض، إضافة إلى مجالات الاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء، وتصنيع الأقمار الاصطناعية، وأكاديميات الفضاء، وشركات التكنولوجيا الفضائية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنوع في القطاعات شمولية الرؤية الإماراتية، التي لا تقتصر على جانب واحد من الفضاء، بل تمتد لتشمل سلسلة القيمة الكاملة للصناعات الفضائية.</p><h2>تريليون دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع التوقعات العالمية الإمارات في موقع متقدم للاستفادة من النمو المتسارع لهذا القطاع، إذ تشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء العالمي يتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2040، وهو ما يمثل قفزة نوعية في هذا الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>وتستند الدولة في استعدادها لهذه المرحلة إلى بنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية مرنة، ومنظومة قوانين وتنظيمات داعمة، إلى جانب رؤية استراتيجية واضحة، تستشرف المستقبل، وتعمل على تهيئة البيئة الملائمة له.</p><h2>مبادرات وبرامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الفضاء الوطنية، أطلقت الدولة العديد من المبادرات والبرامج والسياسات التي أحدثت فارقاً ملموساً في مسيرتها الفضائية، من بينها تأسيس صندوق وطني استراتيجي لدعم قطاع الفضاء، بقيمة 3 مليارات درهم، يهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة للمشاريع الفضائية، وتعزيز حوكمة التمويل، وتمكين الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة هذه المشاريع، وتسريع وتيرة نموها.</div></p><h2>استدامة البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الدولة من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق مجموعة واسعة من المستهدفات، من شأنها تعزيز جهودها لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة، والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود في دعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، وذلك بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة والشركات الإماراتية، إلى جانب تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها، وهو ما يعد امتداداً لمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمواهب والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الإمارات أول منطقة اقتصادية فضائية في مدينة مصدر، لتكون منصة متكاملة، تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في بناء القدرات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل هذا الحراك مع إنشاء «المجلس الأعلى للفضاء»، الذي يتولى اعتماد السياسات العامة لتنظيم القطاع، وتحديد الأولويات الوطنية، والتقنيات المستهدفة، وأولويات الاستثمار والاستحواذ، بما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث، ويضمن توحيد الجهود الوطنية ضمن إطار مؤسسي متكامل.</div></p><h2>مكانة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإنجازات، رسخت مساهمات الدولة في مجال الفضاء مكانتها عالمياً، إذ وضعتها في مصاف الدول الرائدة في استكشاف الفضاء. </div></p><p class='article-text'>ويأتي في مقدم هذه الإنجازات، نجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى مدار كوكب المريخ في يوليو 2020، ليكون أول مسبار عربي وإسلامي يحقق هذا الإنجاز، وتصبح الإمارات واحدة من تسع دول فقط في العالم تصل إلى الكوكب الأحمر.</p><p class='article-text'>وأسهم المسبار منذ وصوله في تزويد المجتمع العلمي الدولي ببيانات نوعية غير مسبوقة حول الغلاف الجوي للمريخ، تجاوز حجمها 5 تيرابايت، ونُشرت استناداً إليها عشرات الأوراق العلمية في مجلات عالمية محكمة، ما أتاح فهماً أعمق للظروف المناخية للكوكب وأقماره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الإنجازات التقنية، وضعت الإمارات الإنسان في قلب مشروعها الفضائي، عبر الاستثمار المكثف في إعداد رواد الفضاء، وبناء رأس المال البشري الوطني. </div></p><p class='article-text'>وحقق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إنجازاً غير مسبوق، بإتمامه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، استمرت ستة أشهر، شارك خلالها في أكثر من 200 تجربة علمية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية وجامعات إماراتية، شملت مجالات متنوعة، مثل زراعة النباتات في الفضاء، ودراسة تأثير الجاذبية الصغرى في جسم الإنسان، إضافة إلى بحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية.</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع الفضاء الإماراتي نقلة نوعية مع نجاح الدولة في تصنيع مكونات الأقمار الاصطناعية محلياً لأول مرة، حيث شاركت الشركات الوطنية في تصنيع أجزاء رئيسة من القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، الذي يعد الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال رصد الأرض والتصوير عالي الدقة. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا الإنجاز بداية مرحلة جديدة في توطين صناعة الفضاء، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، حيث يعمل في هذا القطاع حالياً أكثر من 200 شركة وكيان، توفر آلاف الوظائف غير المباشرة، ما يجعله أحد أكثر القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التشريعات والبرامج والإنجازات النوعية، تواصل الإمارات توسيع آفاقها الفضائية من خلال مشاريع طموحة، من بينها مشاركتها في مشروع «محطة الفضاء القمرية»، حيث ستتولى تطوير وتشغيل وحدة معادلة الضغط لمدة قد تصل إلى 15 عاماً، بما يضمن وجوداً دائماً للدولة في أحد أكبر البرامج العالمية لاستكشاف القمر والفضاء السحيق.</div></p><p class='article-text'>كما تستعد الدولة لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى مدار القمر، والمشاركة في بعثات علمية نوعية تفتح المجال أمام اكتساب معارف متقدمة، وتعزز حضور الإمارات في المشاريع الفضائية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية بعيدة المدى، تنسجم مع «مئوية الإمارات 2071»، واستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.</div></p><h2>خطوة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعد الدولة لإطلاق المستكشف «راشد 2»، نحو الجانب البعيد من سطح القمر، خلال العام الجاري، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وذلك بعد اجتيازه بنجاح سلسلة شاملة من الاختبارات البيئية والوظيفية في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اكتمال تطوير المستكشف «راشد 2»، خطوة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها في استكشاف القمر، حيث تستهدف المهمة الجانب البعيد من سطح القمر، لتخوض مجالاً لم تصل إليه سوى قلة من الدول المتقدمة.</div></p><h2>حزام الكويكبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تعمل الدولة حالياً على مرحلة التجميع والاختبارات لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ضمن مسار التحضيرات للمهمة العلمية الطموحة، التي تعد الأولى من نوعها لدراسة سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيس. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تنطلق مركبة «MBR إكسبلورر» في مارس 2028، لتقطع مسافة تصل إلى خمسة مليارات كيلومتر، مع تنفيذ ثلاث مناورات تعتمد على الجاذبية عبر كواكب الزهرة والأرض والمريخ، بهدف زيادة سرعتها، قبل أن تبدأ أولى مواجهاتها مع أحد الكويكبات في فبراير 2030، تمهيداً للهبوط على كويكب «جوستيشيا» في عام 2034.</p><p class='article-text'>كما تعمل الدولة على تحويل حلم بناء مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر، إلى هدف طموح، تسعى لتحقيقه إلى جانب عدد من الدول، ضمن مشروع «المريخ 2117».</p><p class='article-text'>وقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكليف مركز محمد بن راشد للفضاء قيادة المشروع، إلى جانب توجيه سموه بالبدء في إعداد «خطة أجيال» تمتد لـ 100 عام، تتضمن بناء قدرات وكوادر وطنية تخصصية في مجالات علوم الفضاء، والأبحاث، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات المتقدمة في مجال النقل الفضائي، على أن يتم أيضاً وضع خطة تفصيلية للسنوات الخمس المقبلة، تشمل الجوانب التقنية والفنية واللوجستية كافة للمشروع.</p>

رهان وطني على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة

الإمارات والفضاء.. رؤية استراتيجية تصنع اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة حوارية بعنوان "الخوارزمية البشرية وقيادة المؤسسات الكبرى في عصر الذكاء الاصطناعيه" أهمية تخصيص مقاعد للذكاء الاصطناعي في مجالس إدارات الشركات، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم مع التطور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يرافق ذلك من تغييرات جوهرية في أساليب القيادة وصناعة القرار المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد جلال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة في مصر  خلال حديثه في الجلسة أن العالم يقف اليوم على أعتاب ثورة حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، لا تقتصر آثارها على الجانب التقني فحسب، بل تمتد لتشمل نماذج الأعمال، وطبيعة الوظائف، والمهارات المطلوبة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المرحلة تفرض إعادة تعريف مفهوم رأس المال، ليشمل إلى جانب رأس المال المالي، رأس المال البشري والإبداعي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تحقيق الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإدراك الذاتي يعد من أهم المهارات التي ينبغي أن يتحلى بها الموظفون في عصر الذكاء الاصطناعي، لما له من دور محوري في فهم نقاط القوة، ودعم التطوير المستمر، والقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يشكل تهديدا مباشرا للوظائف، بقدر ما يفتح آفاقا جديدة لمجالات وأنشطة لم تكن موجودة من قبل، ويسهم في خلق فرص وظيفية جديدة تتطلب مهارات أكثر تقدما وتخصصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار   إلى أن الشركات مطالبة بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة مجالس الإدارة، إيمانا بأهمية التكامل بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، لما يتيحه ذلك من فرص لاتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة قائمة على التحليل المتقدم للبيانات والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الفرص الواعدة التي تمتلكها الدول العربية للإسهام بفاعلية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث أوضح جلال أن المنطقة تتمتع بعدة عناصر قوة، من أبرزها التركيبة السكانية الشابة، والاستقرار الاقتصادي، لا سيما في دول الخليج، إضافة إلى توفر مصادر الطاقة، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التعلم المستمر والاستعداد لاكتساب مهارات جديدة يمثلان الركيزة الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الشباب اليوم، لمواكبة التحولات المتسارعة والاستفادة من الفرص التي تتيحها ثورة الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكارا واستدامة للمؤسسات والمجتمعات على حد سواء.</div></p>

تخصيص مقاعد للذكاء الاصطناعي في مجالس إدارات الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الذكرى السنوية لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، مناسبة وطنية غالية، تستحضر مسيرة قائد شاب نهل من مدرسة قيادية استثنائية، وأسهم بفكره ورؤيته في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الريادة والتنمية وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتحمل هذه المناسبة دلالات عميقة في الوجدان الوطني، إذ تعكس ثقة القيادة الرشيدة بجيل الشباب، وإيمانها بقدرتهم على تحمل مسؤولية القيادة ومواصلة مسيرة الإنجاز، في زمن يتطلب فكراً متجدداً وقيادة تمتلك الشجاعة والبصيرة والقدرة على استباق التحديات.</p><p class='article-text'>وكان القرار الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولياً للعهد، تأكيداً واضحاً على إيمانه بجيل جديد مسلح بالعلم والطموح، وقادر على تحقيق إنجازات كبرى ترفع من شأن الوطن وتعزز مستقبله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اليوم الأول لتوليه ولاية العهد، عكس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فلسفة قيادية متكاملة تقوم على الإيمان بالمستقبل، والانفتاح على العالم، والاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلت هذه الفلسفة في نهجه العملي الذي جمع بين الإرث القيمي الإماراتي الأصيل ومتطلبات الإدارة الحديثة، فقاد الإمارة برؤية شمولية تضع الإنسان في صميم الخطط والسياسات والاستراتيجيات.</p><p class='article-text'>ورسخ سموه في قيادته قناعة راسخة مفادها أن التميز لا يتحقق إلا من خلال العمل الميداني، والتواصل المباشر مع الناس، والاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم.</p><p class='article-text'>فكان قريباً من المواطنين والمقيمين، حاضراً في الميدان، مشاركاً المجتمع مناسباته، ومتابعاً قضاياه دون حواجز، ما أسس لعلاقة متينة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وجعل القيادة جزءاً من النسيج اليومي لحياة الناس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/01/5063916.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجم سموه هذه الخبرات القيادية إلى واقع ملموس، من خلال قيادته الملهمة لفريق عمله في حكومة دبي، لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، وجعلها واقعاً ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'>وقد تم ذلك عبر الإشراف على وضع وتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المال والأعمال والتجارة والسياحة والخدمات، والوصول بدبي إلى مراكز متقدمة في سباق الريادة العالمية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا النهج القيادي امتداداً طبيعياً للمدرسة التي نهل منها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أصول القيادة، وهي مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المتفردة عالمياً في رؤاها الإدارية وفلسفتها القيادية التي تجمع بين الطموح والعمل بروح الفريق، وتعزيز بيئة إيجابية محفزة على التميز وتحقيق المركز الأول في مختلف الميادين.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه الروافد القيادية في صقل شخصية سموه، ومنحته أدوات القيادة الفاعلة التي انعكست على أداء حكومة دبي، ورسخت موقع الإمارة ضمن أبرز مدن العالم تنافسية وريادة.</p><p class='article-text'>ويعبر سموه عن اعتزازه الدائم بهذه المدرسة بقوله: «بالنسبة لي محمد بن راشد هو مصدر إلهام مستمر، وهو مدرسة في الحياة أتعلم منها كل يوم شيئاً جديداً، فأنا أتابع حكمته في تناول مختلف القضايا، وحرصه الدائم على الاستماع والاستشارة قبل أي قرار يتعلق بأبنائه المواطنين، وأتابع قدرته الكبيرة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع وتواضعه».</p><h2>خطط طموحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الأسس المتينة، يواصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ترسيخ رؤيته التنموية الشاملة التي تضع رفاه الإنسان في صدارة الأولويات، عبر الاستثمار في كل ما من شأنه تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وهي رؤية تستهدف ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في مختلف المجالات، من خلال أهداف واضحة وخطط استراتيجية طموحة، يجري تنفيذها بمتابعة مباشرة ودقيقة من سموه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود سموه نقلة نوعية شاملة في منظومة العمل الحكومي في دبي، واضعاً أسساً جديدة للإدارة الحديثة تقوم على الكفاءة والمرونة والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وقد اعتمد سموه التحول الرقمي نهجاً استراتيجياً، لا مجرد أداة تقنية، حيث جرى تطوير الخدمات الحكومية لتكون أكثر سهولة وسرعة وارتباطاً باحتياجات المتعاملين، بما يعكس فلسفة حكومة تسبق التوقعات وتسعى إلى إسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن إنجازات ملموسة أسهمت في رفع جاهزية دبي للمستقبل، وتحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات التنافسية العالمية، لتصبح الإمارة نموذجاً عالمياً في الإدارة الحكومية الذكية، ومرجعاً للمدن التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة.</p><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالابتكار والإبداع وصناعة المستقبل، والتحول الذكي، وريادة الفضاء الرقمي، وشغف دائم بتحقيق التميز والوصول إلى «الرقم واحد» في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'>كما حرص سمو ولي عهد دبي على ترسيخ صورة القائد الذي يجمع بين القدرات القيادية الفريدة، وسمات التواضع والبساطة والكرم، ما أكسبه مكانة خاصة في قلوب المواطنين والمقيمين وزوار إمارة دبي.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف طموح سموه عند حدود الحاضر، بل امتد إلى استشراف آفاق المستقبل، فكانت «استراتيجية دبي للميتافيرس» نموذجاً واضحاً لهذا التوجه، حيث وضعت دبي في مقدمة المدن التي تستثمر في الاقتصاد الرقمي والافتراضي، وتسعى إلى توظيف تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في مجالات الاقتصاد والخدمات والتعليم والصحة، بما يعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما حرص سموه على تطوير نموذج جديد للخدمات الحكومية من خلال مبادرة «خدمات 360»، التي أعادت تعريف تجربة المتعامل، واعتمدت التكامل بين الجهات الحكومية، وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مترابطة ومرنة وسهلة الوصول، تعكس رؤية حكومة تضع الإنسان في قلب اهتمامها.</p><h2>بناء القدرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيماناً بأن التنمية الشاملة لا تكتمل دون تمكين الكوادر الوطنية، أولى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اهتماماً خاصاً ببناء القدرات البشرية، ولا سيما فئة الشباب، باعتبارهم قادة المستقبل وصناع التغيير. </div></p><p class='article-text'>وعمل سموه على توفير بيئة محفزة للإبداع والريادة، وأطلق مبادرات نوعية، من أبرزها «مسرعات دبي المستقبل»، التي أصبحت منصة عالمية لتسريع الابتكار الحكومي، وربط الجهات الحكومية برواد الأعمال والشركات الناشئة، لإيجاد حلول مستقبلية للتحديات المعاصرة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تحقيق التنمية المتوازنة، جاءت المشاريع التنموية في مختلف مناطق الإمارة تجسيداً لرؤية سموه الهادفة إلى إرساء تنمية شاملة ومستدامة تشمل جميع المناطق.</p><p class='article-text'>وقد جرى تنفيذ مجموعة متكاملة من المشاريع التي ركزت على تطوير البنية التحتية، وتعزيز السياحة البيئية، وخلق فرص اقتصادية جديدة لأهالي المناطق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.</p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الإشراف المباشر على عدد من الملفات الاستراتيجية الحيوية، من خلال رئاسته للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، التي تقود جهود تحويل دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد المعرفي، وتعزيز جاذبيتها للشركات التكنولوجية والمواهب العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما يترأس سموه اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، المعنية بتطوير السياسات الاجتماعية والإسكانية والتعليمية والصحية، بما يحقق الاستقرار الأسري ويرفع جودة حياة المواطنين بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تطوير العمل الحكومي، أسهم سموه في تعزيز مسيرة التحديث والريادة من خلال إطلاق وتبني العديد من المبادرات النوعية، من أبرزها تعميم نموذج دبي للخدمات الحكومية على مختلف الخدمات المقدمة من حكومة دبي، والذي حقق منذ إطلاقه في عام 2010 نتائج رائدة على مستوى تحسين كفاءة الخدمات وجودتها.</div></p><p class='article-text'>وفي مجال التخطيط الاستراتيجي، اضطلع سمو ولي عهد دبي بدور محوري في وضع واعتماد عدد من الخطط والاستراتيجيات الكبرى، من أبرزها خطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للابتكار، ومبادرة دبي المدينة الأذكى عالمياً، إلى جانب الإشراف على تطوير الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2030، لتكون بوصلة توجه مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعم سموه تنفيذ «استراتيجية دبي للميتافيرس»، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل عشر مدن عالمية في الاقتصادات الرقمية المستقبلية، واعتمد العديد من المبادرات والسياسات الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ويشرف سمو ولي عهد دبي كذلك على تنفيذ بنود «وثيقة الخمسين»، من خلال المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء ونتائج الإنجاز، وتوجيه الجهات المعنية نحو التطبيق الأمثل لبنود الوثيقة، بما يحقق غاياتها الطموحة.</p><p class='article-text'>كما يحرص سموه على المتابعة الميدانية لمشاريع التطوير في الإمارة، واضعاً مصلحة المواطن وراحة المقيم وسعادة الزائر في مقدمة الأولويات.</p>

حمدان بن محمد.. قائد التميز وصانع المستقبل

<h2>البرامج التحفيزية والدعم الحكومي أسهما في بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أن عام 2026 سيشهد تركيزاً استراتيجياً على جودة التوطين، والانتقال إلى المرحلة المتقدمة من «نافس»، التي تهدف إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وزيادة عدد المواطنين في وظائف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرامج التحفيزية والدعم الحكومي أسهما في بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة، تقوم على التمكين والتأهيل النوعي، وتعزيز تنافسية رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص.</div></p><h2>وظائف تقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في تصريحات نشرتها «مجلة سوق العمل» الشهرية التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع نسبة جاذبية القطاع الخاص للخريجين الجدد من 15 % إلى 58 %، ما يعكس نجاح برامج «نافس» في تغيير النظرة المجتمعية للعمل في القطاع الخاص، والتحول من الوظائف التقليدية إلى وظائف نوعية ومستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تفاعل القطاع الخاص مع «نافس» شهد تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، حيث أصبح استقطاب الكوادر الإماراتية جزءاً من توجهات الشركات، لا سيما في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «نافس» يمثل ركيزة وطنية أساسية في تعزيز تنافسية رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة.</div></p><h2>تحول هيكلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 176 ألف مواطن يعملون اليوم في القطاع الخاص، بينهم أكثر من 157 ألف مواطن التحقوا بالعمل بعد إطلاق «نافس»، وهو ما يعكس تحولاً هيكلياً غير مسبوق في مسار التوطين، مبيناً أن المواطنين يعملون في أكثر من 32 ألف منشأة في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد اتساع قاعدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم التوطين، وانتقال التوطين من نماذج محدودة إلى انتشار أفقي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المزروعي أن أكثر من 137 ألف مواطن استفادوا من حزم الدعم المختلفة التي يوفرها نافس بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي والتشجيع على الاستمرارية المهنية.</div></p><h2>قرارات مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «نافس» دعم أكثر من 4000 فرصة تدريب وتأهيل ضمن برامج «كفاءات»، وأسهم في تطوير أكثر من 3500 مواطن في القطاع الصحي، تخرج منهم 370 كفاءة وطنية مؤهلة للعمل في أحد أهم القطاعات الصحية، كما قدم نافس الدعم لأكثر من 50 ألف مستفيد لاتخاذ قرارات مهنية واعية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الوعي وبناء الثقافة المؤسسية، أشار إلى نشر أكثر من 700 قصة نجاح ضمن حملة «نافس على طريقتك»، لترسيخ ثقافة العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الثقة بالفرص المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المزروعي أن برنامج «نافس» لم يعد مجرد حوافز مالية، بل أصبح منظومة وطنية متكاملة تعيد تشكيل ثقافة سوق العمل، وتدعم الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، لافتاً إلى أن «نافس» نجح في التعامل مع عدة تحديات استراتيجية، أبرزها تغيير النظرة المجتمعية للعمل في القطاع الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز المهارات المستقبلية، ورفع تنافسية المواطن الإماراتي، وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن «نافس» ركز على التأهيل النوعي، وربط الدعم بالاستدامة الوظيفية، وليس التوظيف فقط، بما يضمن استمرارية المواطن في مساره المهني، لافتاً إلى أن النتائج والأرقام تؤكد نجاح «نافس» في إحداث تحول حقيقي في سوق العمل، حيث انتقل البرنامج من مرحلة الدعم المباشر إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم وظائف المستقبل ورفع جودة التوطين وتعزيز الإنتاجية ودعم الابتكار، واستدامة الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة العمل في القطاع الخاص، بما يواكب رؤية الإمارات للمستقبل.</div></p>

أكد ارتفاع نسبة جاذبية القطاع الخاص للخريجين الجدد من 15 % إلى 58 %

غنام المزروعي: زيادة عدد المواطنين في وظائف المستقبل خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من المشاركين الكويتيين في المنتدى الإعلامي «الإمارات والكويت» أن مبادرة «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، التي وجّه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وتعدّ تحولاً جوهرياً في أسلوب التعبير عن عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين، مشيرين إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد احتفاء رمزي بالعلاقات، بل ترسخ واقعاً جديداً يرتقي بالعلاقات إلى مستوى «الدبلوماسية الأخوية»، وهي صيغة متقدمة تتجاوز الأطر التقليدية للعلاقات الدبلوماسية الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال بشار عبدالله، مدير عام الهيئة العامة للرياضة بدولة الكويت، إن المبادرة تعد احتفالاً وجدانياً نابعاً من عمق العلاقات وروح الأخوة التي تربط بين الكويت والإمارات، لافتا إلى أن التفاعل الكويتي الواسع على منصات التواصل الاجتماعي يعكس بصدق حجم التقدير الشعبي الكبير لمواقف دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، التي دائما ما تبادر بما يعزز روابط المحبة والوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عكست المبادرة مشاعر صادقة تلامس القلوب، وشهدنا فرحاً شعبياً حقيقياً، عبر من خلاله المواطنون في البلدين عن فخرهم واعتزازهم بهذه الخطوة التي تؤكد أن العلاقات بين بلدينا تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصير المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الإعلامي والأكاديمي الكويتي الدكتور غانم السليماني أن مبادرة «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» ليست فقط تعبيراً عن مشاعر أخوية نبيلة، بل هي تأكيد على أن العلاقات بين الإمارات والكويت تمتد عميقاً في جذور التاريخ.</div></p><p class='article-text'>وترتكز على إرث كبير من التعاون المشترك والمواقف المتبادلة الداعمة. وأضاف ان العلاقات الثنائية لا تقاس بعدد البروتوكولات أو اللقاءات، بل تتجلى في حجم الثقة والتقدير الشعبي، وفي ما يحمله الشعبان من مشاعر وجدانية نادرة.</p><h2>خطوة رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، عبرت الإعلامية عليا أحمد عن تقديرها العميق لمبادرة «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، ووصفتها بأنها خطوة رائدة تعزز العلاقات في بعدها الشعبي والثقافي، وتمنح مساحة أوسع للتعبير عن المشاعر الأصيلة التي تسكن وجدان أبناء الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «مثل هذه المبادرات تسهم في بناء سردية إعلامية إيجابية تعبر عن الواقع الحقيقي، وتظهر للعالم أن العلاقات بين الإمارات والكويت ليست علاقات مصالح آنية، بل هي نموذج يحتذى في الأخوة العربية الصادقة».</div></p>

كويتيون: «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» نقلة نوعية في العلاقات الثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العلاقات الإماراتية الكويتية تمثل نموذجاً راسخاً للشراكة الاستراتيجية والأخوة الصادقة، التي تميزت عبر التاريخ بالمواقف المتبادلة والدعم المشترك في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض  معاليه خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان «شراكة استراتيجية وأخوة للأبد» ضمن المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي، المحطات المفصلية في مسار العلاقات الثنائية، والتي عكست عمق الروابط السياسية والإنسانية بين البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر قرقاش موقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إبان الغزو العراقي للكويت، عندما قام سموه بزيارة الجنود الإماراتيين المتواجدين هناك للاطمئنان عليهم، مؤكداً أن تلك الزيارة كان لها بالغ الأثر في رفع معنوياتهم وغرس الثبات والعزيمة في نفوسهم خلال مرحلة شديدة الحساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار  قرقاش إلى موقف دولة الكويت، لا سيما في ظل ما تتعرض له دولة الإمارات من حملات إعلامية مضللة، مؤكداً أن الموقف الكويتي كان دائماً واضحاً وراقياً بما يعكس عمق الأخوة بين الشعبين والقيادتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث معاليه عن تجربته الشخصية في زيارة الكويت قبل الغزو العراقي وبعده، واصفاً ما شاهده آنذاك ببلد جريح يلملم جراحه، لكنه يمتلك إرادة عظيمة مكنته من النهوض من جديد، وذلك بفضل عزيمة شعبه ودور قيادته، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي الكبير الذي قاده السفراء في دول الخليج في الدفاع عن قضيتها، حتى نهضت الكويت واستعادت عافيتها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إلى محطات بارزة في تاريخ الكويت، منذ الاستقلال عام 1961، مشيراً إلى أن بناء الدولة سبق الاستقلال، وأن النهضة الثقافية والمسرحية والحركة المعرفية لعبت دوراً محورياً في تحصين البلاد ومواجهة التحديات، لافتاً إلى أن الكويت اجتازت اختبارات صعبة ونجحت فيها بتفوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بدور قادة الكويت وحرصهم على الحضور الفاعل في المحافل الدولية، وشغفهم بالسياسة الخارجية، لافتاً إلى أنه حظي بفرصة للاستماع لهم عن قرب والتعرف على رؤيتهم العميقة للشأن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف معاليه أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت في نمو متزايد، مؤكداً أهمية تعزيز انخراط القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شدد دكتور أنور قرقاش على أن التباين في الآراء أمر طبيعي، داعياً إلى التركيز على نجاحات المجلس في الجوانب الاقتصادية والدبلوماسية، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، وترشيق الهياكل الإدارية، و عدم تحميل المجلس ما يفوق قدرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه إلى القضايا الإقليمية، مؤكداً أن مصلحة دول الخليج تكمن في الابتعاد عن أي مواجهات عسكرية، مشيراً إلى أن  المنطقة لا تحتمل مزيداً من الأزمات، وأن الجهود يجب أن تتركز على ترسيخ الحلول السياسية في ما يتعلق بالتوتر الذي تشهده المنطقة خصوصاً في الشأن الايراني.</div></p>

أنور قرقاش: مواقف الإمارات والكويت تجسد شراكة ثابتة وأخوة صادقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت صباح اليوم في متحف المستقبل فعاليات المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي   ضمن فعاليات أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض المنتدى العلاقات التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية بين البلدين، كما سيكرم الرواد الذين أسهموا في بناء هذه الروابط منذ بداياتها، ويضم 8 جلسات رئيسة يشارك فيها نخبة من المتحدثين من البلدين.</div></p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في جلسة شراكة استراتيجية وأخوة للأبد ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المنتدى الضوء عبر حوارات استراتيجية مع شخصيات دبلوماسية وثقافية بارزة، على آفاق العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الخليجي، واستحضار المحطات التاريخية والثقافية والإنسانية التي جمعت الشعبين عبر سنوات من التبادل والتعاون المشترك.</div></p>

انطلاق الفعاليات في متحف المستقبل

8 جلسات على أجندة المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على الحصة الأكبر من توزيع المنشآت الاقتصادية في الدولة لعام 2025، بنسبة بلغت 30.22 %، تلاه قطاع التشييد بنسبة 17.44 %، وجاءت أنشطة الخدمات الإدارية في المرتبة الثالثة بنسبة 11.86 %، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 8.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات أن قطاع خدمات الإقامة والطعام شهد تقدماً ملحوظاً، حيث شكّل ما نسبته 5.88 %، بينما احتل قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية المركز السادس بنسبة %5.75، أما أنشطة الخدمات الأخرى، فقد سجلت نسبة 5.17 %، دون تغير يذكر، مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت الأرقام أن قطاع النقل والتخزين سجل نسبة %4.41، محققاً نمواً طفيفاً، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 2.99 %، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 2.45 %، وتوزعت النسبة المتبقية، وقدرها 5.13 %، على باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات إيجابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق العمل في الدولة نمواً ملحوظاً في أعداد القوى العاملة خلال عام 2025، بنسبة بلغت 12.4 %، مقارنة بنسبة 10.9 % في عام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتواصل في النشاط الاقتصادي، وازدياد الطلب على الكفاءات في مختلف القطاعات، كما رافق ذلك زيادة في عدد شركات القطاع الخاص، بنسبة نمو بلغت 7.8 %، ما يعزز المؤشرات الإيجابية لبيئة الأعمال، ويؤكد جاذبية السوق الإماراتي للمستثمرين المحليين والدوليين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء القوي لسوق العمل الإماراتي، نتيجة لرؤية القيادة الرشيدة، التي حرصت على توفير بيئة مثالية للعمل والاستثمار، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة، وسياسات اقتصادية فعالة، كان لها دور في استدامة النمو، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز موقع الدولة عالمياً، مركزاً اقتصادياً رائداً، لا سيما في ظل التوجه الاستراتيجي نحو تنمية القطاعات غير النفطية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأرقام التي تحققت في عام 2025، نجاح الدولة في تعزيز مكانتها وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وهو ما وضعها في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في بيئة الأعمال بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حوافز وتسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأرقام تصاعد الطلب على الأيدي العاملة من قبل منشآت القطاع الخاص، في ظل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالحوافز والتسهيلات التي وفرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ما أسهم في تعزيز مرونة السوق، وزيادة جاذبيته للمستثمرين وأصحاب المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست الجهود والنتائج التي تحققت خلال الفترة السابقة على مؤشرات التنافسية العالمية، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما جاءت ضمن المراتب الخمس الأولى في عدد من المؤشرات المرتبطة بسوق العمل، من بينها نسبة مشاركة القوى العاملة، وتوفر العمالة الماهرة، وفعالية اللوائح التنظيمية، وتكلفة وحدة العمل.</div></p><p class='article-text'>ويجسد الأداء المتقدم نجاح الدولة في بناء سوق عمل تنافسي ومستدام، قادر على استقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، بالتوازي مع تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية الإمارات للمستقبل، ويعزز مكانتها العالمية مركزاً جاذباً للأعمال والاستثمار.</p>

«التوطين»: تجارة «الجملة والتجزئة» تتصدر توزيع قطاعات الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد الشكاوى السرية التي قدمتها العمالة خلال العام الماضي بلغ 17 ألف شكوى، تم تقديمها عبر القنوات الرسمية للوزارة، في حين بلغ عدد البلاغات التي قدمها أفراد المجتمع عن الممارسات الخاطئة في سوق العمل نحو 4 آلاف بلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الشكاوى مدى الشفافية التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي وفاعلية البرامج التوعوية التي تنفذها الوزارة، وخاصة من خلال «مراكز التوجيه»، التي تهدف إلى تثقيف القوى العاملة فور وصولها إلى الدولة، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات المعمول بها في سوق العمل وشرح حقوقها وواجباتها القانونية، إضافة إلى التعريف بالعادات والتقاليد المجتمعية في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز التكامل والانسجام داخل بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البلاغات المقدمة من أفراد المجتمع درجة عالية من النضج والوعي المجتمعي، حيث أصبح المواطن والمقيم على حد سواء يدركان دورهما المحوري في حماية بيئة العمل وضمان نزاهتها. ويعد هذا التفاعل دليلاً واضحاً على تنامي روح المسؤولية الجماعية وشعور الأفراد المتزايد بأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تضر بسلامة منظومة العمل أو تهدد حقوق الأطراف العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين لأفراد المجتمع إمكانية الإبلاغ عن 12 نوعاً من المخالفات في بيئة العمل عبر القنوات الرسمية المتاحة، وتشمل هذه المخالفات التوطين الصوري وعدم الالتزام بشروط التوطين وشكاوى التحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، وتشغيل الأفراد لساعات إضافية تتجاوز الحد القانوني، وحرمان العامل من الإجازة السنوية أو عدم صرف البدل النقدي، بالإضافة إلى وجود عمالة مخالفة ومخالفات مساكن العمال، والإخلال باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وقضايا العمل الجبري والإصابات المهنية غير المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الشكاوى العمالية، تطبق الوزارة إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد في تقديم الشكوى. ففي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما حول أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما، يمكن تقديم الطلب للوزارة، التي تقوم بدراسة الطلب واتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً. </div></p><p class='article-text'>وفي حال تعذر التسوية الودية بين الطرفين في الشكاوى التي تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، يتم إحالة الشكوى إلى القضاء مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الوزارة هذه البلاغات كجزء من منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة سوق العمل وتعزيز الالتزام بالأنظمة المعتمدة، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة، إضافة إلى التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد الوزارة في رقابتها على مجموعة متنوعة من الوسائل، تشمل الأنظمة الذكية والزيارات التفتيشية الميدانية، إلى جانب البلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والتي تعد عنصراً مهماً في الكشف عن المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المنشآت المخالفة.</p>

«الموارد البشرية والتوطين» تتعامل مع   17 ألف شكوى عمالية العام الماضي

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بسياسات مرنة ورؤية استراتيجية تستند إلى استقطاب الكفاءات وتعزيز جودة التوظيف، وهو ما ينعكس بوضوح في الأداء المتنامي لسوق العمل، الذي يشهد تطوراً نوعياً في تركيبته ومستوى المهارات العاملة فيه، بالتوازي مع اتساع رقعة القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أظهرت أحدث بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين تسجيل القوى العاملة الماهرة نمواً بنسبة 6.3% خلال عام 2025، في مؤشر يعكس نجاح الدولة في توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، ورفع مستوى التخصص في الوظائف، بما يدعم مرونة واستدامة سوق العمل في ظل المتغيرات المتسارعة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>كفاءات مهنية</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا النمو التصاعدي في الكفاءات المهنية تزايد الطلب على الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية وقدرات فنية عالية، لا سيما في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي مثل التكنولوجيا والصحة والتعليم والقطاع المالي، كما يعكس هذا التحول انتقال سوق العمل الإماراتي إلى نموذج يقوم على الكفاءة والتخصص، ويستند إلى الاستثمار في رأس المال البشري المؤهل.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر نمو الكفاءات المهنية والوظائف المهارية على العاملين من فئة الذكور، بل شكل حضور المرأة أيضا أحد أبرز ملامح التغيير في سوق العمل، حيث أظهرت الإحصاءات أن النساء يشكلن 27.4% من إجمالي القوى العاملة الماهرة، وهو ما يشير إلى تحول نوعي في أنماط التوظيف، وإدراك متزايد لدور المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التقدم بوضوح في القطاع الصحي، الذي تستحوذ النساء على 66.5% من وظائفه، ما يعكس تفوقا نوعيا في أحد أكثر القطاعات أهمية، ويعزى هذا التميز إلى بيئة العمل المحفزة، وتوفر فرص التدريب والتأهيل، إلى جانب إقبال الإناث على التخصصات الطبية والمهن الصحية المساندة.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>أما في القطاع التعليمي، فقد سجلت المرأة حضورا كبيراً، إذ تشكل 74.3% من إجمالي العاملين فيه، ما يؤكد دورها المحوري في بناء رأس المال البشري والنهوض بالمنظومة التعليمية، وتمتد مساهمتها إلى مجالات الإدارة التربوية، وتطوير المناهج، والإشراف الأكاديمي، ما يعزز استدامة الحضور النسائي في هذا المجال الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، شهد قطاع التكنولوجيا والمعلومات نموا في مشاركة المرأة، حيث بلغت نسبتها 37.9% من العاملين في هذا القطاع، ما يشير إلى نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة رقميا، وكسر الصورة النمطية المرتبطة بالمجالات التقنية، وتمكينها من المساهمة في قطاعات الابتكار والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعتمد وزارة الموارد البشرية والتوطين "التصنيف المهني الإماراتي"، الذي يضم 725 مهنة موزعة على 9 مستويات مهنية، تصنف ضمن 5 مستويات مهارية رئيسية، ويعتبر العامل ماهرا إذا كان يحمل مؤهلا أعلى من الثانوية العامة، بشرط أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة، وألا يقل راتبه الشهري عن 4000 درهم وفق عقد العمل.</p><p class='article-text'>نظام مهني</p><p class='article-text'>ويهدف هذا التصنيف إلى إرساء نظام مهني شامل يدعم التوجيه الوظيفي، ويسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهل عمليات التخطيط لسوق العمل على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز الشفافية في التوظيف، وتحديد المسارات المهنية المناسبة للعاملين في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن سوق العمل الإماراتي يشهد تحولا جذريا نحو نموذج يعتمد على المهارات والتخصصات، بعيدا عن الأساليب التقليدية، كما يعكس هذا التحول التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة، وزيادة نسبة العاملين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه قدرة القطاع الخاص على الإسهام الفاعل في النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وقبلة للمواهب من مختلف أنحاء العالم.</p>

6.3 % نمواً في أعداد القوى العاملة الماهرة خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات محدّثة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 176 ألفاً و125 مواطناً ومواطنة، يعملون لدى أكثر من 31 ألفاً و663 شركة خاصة، وذلك حتى نهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو نتيجة حزمة من الشراكات البناءة والبرامج التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي أسهمت في تعزيز فرص توظيف المواطنين ودمجهم ضمن القوى العاملة بكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدامة النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القفزات المتواصلة في أعداد المواطنين في القطاع الخاص فاعلية سياسات ومبادرات التوطين ونافس في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، ويعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد النجاح في رفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ثمرة استراتيجية مدروسة، ارتكزت على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة، وقد لعب «نافس»، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دوراً محورياً في هذا الإنجاز من خلال حزمة من الامتيازات التي قدمها للمنشآت الملتزمة بنسب التوطين، الأمر الذي شجع أكثر المنشآت على توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، إلى جانب جائزة نافس التي أسهمت في خلق بيئة تنافسية وتحفيز الشركات على استقطاب المواطنين للعمل لديها في مختلف التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي هذا النجاح تتويجاً لمبادرات وبرامج «نافس»، التي انطلقت منذ الأيام الأولى بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي استجابت لحاجات سوق العمل في القطاع الخاص، وراعت تنوع مجالاته، وشملت الكفاءات الوطنية بمختلف مستوياتها، وركزت على بناء المهارات، وتوفير الحوافز، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للمواطنين، إلى جانب تغيير المفاهيم المجتمعية التقليدية حول الوظائف في هذا القطاع الحيوي، حيث يضم «نافس» مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة، تشمل برامج الدعم المالي وبرامج التدريب والتأهيل المهني، التي تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات المواطنين في جميع المراحل المهنية.</div></p>

يعملون لدى 31.6 ألف شركة

176125 مواطناً ومواطنة يعملون في «الخاص» حتى نهاية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين استمرار وتيرة النمو التصاعدي في سوق العمل الإماراتي، خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بنسبة 7.8 %، والذي رافقه زيادة في أعداد القوى العاملة بنسبة 12.4 %. وبينت إحصاءات محدثة لمرصد سوق العمل التابع للوزارة أن النمو رافقه زيادة في عدد الإناث العاملات في المناصب القيادية، بما في ذلك المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، والتي لامست 17.4 %، كما تزامن ذلك مع ارتفاع نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية إلى 45.8 %، كما بينت الإحصاءات أن الشباب يشكلون ما نسبته 54.9 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للوزارة شهد سوق العمل الإماراتي نمواً لافتاً ومتواصلاً، خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وهو ما شكل دعماً محورياً للاقتصاد الوطني، حيث بلغ نمو القوى العاملة خلال 5 سنوات 101.76 %، وسجلت العمالة الماهرة نمواً بنسبة 49.92 %، فيما ارتفع عدد الشركات بنسبة 45.76 %، وحققت مشاركة المرأة في سوق العمل نمواً قياسياً بلغ 101.92 %، كما نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية 98 % من الشكاوى العمالية خلال عام 2025 عبر حلول ودية بين أطراف النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الإنجازات المتحققة في سوق العمل خلال السنوات الـ 5 الماضية انعكست بشكل مباشر على ملف التوطين في القطاع الخاص، مسجلة إنجازات تاريخية غير مسبوقة، منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتطبيق سياسات وقرارات التوطين، حيث تجاوزت نسبة الزيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نسبة 377 %، بواقع أكثر من 175 ألف مواطن ومواطنة يعملون حالياً في شركات القطاع الخاص، مقارنة بنحو 37.5 ألفاً في عام 2021، كما تجاوزت نسبة الزيادة في أعداد المنشآت التي وظفت الكوادر الوطنية 320 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تشريعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه التحولات في ترسيخ مكانة سوق العمل الإماراتي عالمياً كونه أحد أكثر أسواق العمل تنافسية ومرونة وديناميكية في عام 2025، وذلك بفضل المنظومة التشريعية المتكاملة والمبادرات النوعية، التي نفذت تدريجياً منذ عام 2021، بما أتاح بناء سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين، وجاذب للكفاءات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأثمرت البيئة التشريعية المتطورة عن إنشاء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تضمن جودة الحياة والرفاه للعاملين، وتحافظ على حقوقهم بالتوازن مع حقوق أصحاب العمل، بما يعزز استقرار وتنافسية سوق العمل، إذ بلغت نسبة العاملين المشمولين في نظام حماية الأجور 99 %، وهي النسبة ذاتها للعاملين المسجلين في نظام التأمين على حقوق العمال، فيما وصلت نسبة العاملين الحاصلين على وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل في القطاع الخاص إلى 83 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الوزارة 4 صناديق ادخارية لدعم العاملين في القطاع الخاص وتنمية مدخراتهم، إلى جانب إطلاق باقة تأمين صحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، تبدأ من 320 درهماً، إلى جانب توفيرها خدمات التوجيه والإرشاد بـ17 لغة، استفاد منها نحو 9 ملايين عامل، في حين بلغت نسبة امتثال المنشآت لسياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري 99 %، وهي سياسة تطبقها الوزارة منذ 21 عاماً متواصلة.</div></p>

7.8 % نمواً في عدد منشآت القطاع الخاص خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن إمارة دبي ستتحول خلال السنوات الـ3 المقبلة إلى ورشة عمل متكاملة، في إطار خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، حيث سيتم تنفيذ وافتتاح أكثر من 70 مشروع طرق خلال هذه الفترة، بمعدل افتتاح مشروع كل شهر، وذلك لمواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات والحركة السياحية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في تصريح لتلفزيون دبي على هامش فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي انعقد مؤخراً أن هذه المشاريع تأتي استجابة للنمو الكبير في الحركة المرورية، حيث تسجل دبي معدلات نمو سنوية في أعداد المركبات تتراوح من 8 إلى 10 %، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية التي تتراوح بين 2 و3 % أي ما يعادل قرابة 5 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع يتم بدعم حكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليار درهم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعكس التزام حكومة دبي بتوفير بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في عدد السكان والزوار، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معالي مطر الطاير، إن تطوير البنية التحتية للنقل يعد ركيزة أساسية لأي اقتصاد مزدهر، إذ لا يمكن للاقتصادات أو الشركات أن تنمو وتتطور دون وجود شبكة طرق ونقل فعالة، مشدداً على أهمية تفهم الجمهور حجم الأعمال الجارية خلال المرحلة المقبلة، داعياً إلى التحلي بالصبر في ظل كثافة المشاريع التي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة الحياة وسهولة التنقل.</p><p class='article-text'>وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لدعم مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت مخصصات مالية كبيرة ضمن ميزانياتها لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتوسعة محطة مترو دبي برج خليفة/ دبي مول أوضح معاليه أنه بعد مراجعة شاملة للعديد من السياسات والدراسات التشغيلية، تم التوصل إلى اتفاقية لتوسعة محطة مترو برج خليفة، والتي سوف ينتج عنها رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة بنسبة 65 % من 140 ألف راكب يومياً لتصل إلى نحو 220 ألف راكب يومياً، ما سيكون له أثر كبير في تحسين إدارة الحشود، وخصوصاً خلال الفعاليات الكبرى مثل احتفالات رأس السنة، مشيراً إلى أن من أبرز نتائج المشروع أنه لن تكون هناك حاجة لإغلاق شارع الشيخ زايد في ليلة احتفالات رأس السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن تطوير محطة «إعمار العقارية» فقال معاليه إن المحطة تعد أعلى محطة مترو في العالم، بارتفاع يصل إلى 74 متراً وعرض يبلغ 38 متراً، وقد جرى تصميمها من قبل استشاري عالمي توحي لـ«بوابة المستقبل»، وهي واحدة من المحطات الأيقونية ضمن الخط الأزرق لمترو دبي.</div></p>

النمو السنوي بعدد المركبات في دبي 5 أضعاف المعدل العالمي

<p class='article-text'>كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن إمارة دبي ستتحول خلال السنوات الـ 3 المقبلة إلى ورشة عمل متكاملة، في إطار خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، حيث سيتم تنفيذ وافتتاح أكثر من 70 مشروع طرق خلال هذه الفترة، بمعدل افتتاح مشروع واحد شهرياً، وذلك لمواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات والحركة السياحية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، في تصريح لتلفزيون دبي على هامش فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن هذه المشاريع تأتي استجابة للنمو الكبير في الحركة المرورية، حيث تسجل دبي معدلات نمو سنوية في أعداد المركبات تتراوح بين 8 إلى10%، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية بنسبة تصل لحوالي خمسة أضعاف.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع يتم بدعم حكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليار درهم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعكس التزام حكومة دبي بتوفير بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في عدد السكان والزوار، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي مطر الطاير، إن تطوير البنية التحتية للنقل يعد ركيزة أساسية لأي اقتصاد مزدهر، إذ لا يمكن للاقتصادات أو الشركات أن تنمو وتتطور دون وجود شبكة طرق ونقل فعالة، مشدداً على أهمية تفهم الجمهور لحجم الأعمال الجارية خلال المرحلة المقبلة، داعيا إلى التحلي بالصبر في ظل كثافة المشاريع التي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة الحياة وسهولة التنقل.</p><p class='article-text'>وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لدعم مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت مخصصات مالية كبيرة ضمن ميزانياتها لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.</p>

مطر الطاير: 70 مشروعاً للطرق خلال 3 سنوات وكل شهر يتم افتتاح مشروع جديد

دبي تتجاوز المعدل العالمي لنمو عدد المركبات سنوياً بحوالي 5 أضعاف

<h2>35 مليار درهم تكلفة مشاريع الطرق الحالية في دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن إمارة دبي ستتحول خلال السنوات الـ 3 المقبلة إلى ورشة عمل متكاملة، في إطار خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، حيث سيتم تنفيذ وافتتاح أكثر من 70 مشروع طرق خلال هذه الفترة، بمعدل افتتاح مشروع واحد شهرياً، وذلك لمواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات والحركة السياحية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في تصريح لتلفزيون دبي على هامش فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن هذه المشاريع تأتي استجابة للنمو الكبير في الحركة المرورية، حيث تسجل دبي معدلات نمو سنوية في أعداد المركبات تتراوح بين 8 إلى10%، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية بنسبة تصل لعشرة أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع يتم بدعم حكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليار درهم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعكس التزام حكومة دبي بتوفير بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في عدد السكان والزوار، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي مطر الطاير، إن تطوير البنية التحتية للنقل يعد ركيزة أساسية لأي اقتصاد مزدهر، إذ لا يمكن للاقتصادات أو الشركات أن تنمو وتتطور دون وجود شبكة طرق ونقل فعالة، مشدداً على أهمية تفهم الجمهور لحجم الأعمال الجارية خلال المرحلة المقبلة، داعيا إلى التحلي بالصبر في ظل كثافة المشاريع التي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة الحياة وسهولة التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لدعم مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت مخصصات مالية كبيرة ضمن ميزانياتها لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p>

دبي تتجاوز المعدل العالمي لنمو عدد المركبات سنوياً بـ10 أضعاف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انطلاق «عام الأسرة»، أن تمكين الأسرة أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة، والاستثمار فيها استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها. وأضاف سموه: نؤكد الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس» قال سموه فيها: «بمناسبة انطلاق «عام الأسرة» نؤكد الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه. تمكين الأسرة أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة، والاستثمار فيها استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها». وشكلت الأسرة في دولة الإمارات منذ القدم العمود الفقري للمجتمع، والأساس الذي بنيت عليه منظومة القيم والعلاقات الاجتماعية، ففي مجتمع ارتبط بالبحر والصحراء، وعاش تحديات الطبيعة وشظف العيش، كانت الأسرة هي الحصن الأول للإنسان، ومصدر الأمان والاستقرار، والإطار الذي تغرس فيه القيم النبيلة مثل التضامن، والتكافل، والاعتماد المتبادل، وقد لعبت الأسرة دوراً محورياً في تنظيم شؤون الحياة اليومية، وتوزيع الأدوار، وتربية الأبناء على الصبر والعمل والمسؤولية، ما أسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع واستمراريته عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدرسة الأولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، اتسمت الأسرة الإماراتية بطابعها الممتد، حيث كان الجد والأبناء والأحفاد يعيشون في كنف واحد، تجمعهم روابط الدم، وتقويهم وحدة المصير، وكانت العلاقات الأسرية تقوم على الاحترام العميق للكبير، والتراحم مع الصغير، والتعاون في مواجهة أعباء الحياة، كما كانت الأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء القيم الدينية والاجتماعية، ويتشربون حب الأرض والوطن، والاعتزاز بالهوية، وأسهم هذا النموذج الأسري في خلق مجتمع متماسك، متعاون، قادر على الصمود في وجه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بزوغ فجر الاتحاد عام 1971، دخلت الأسرة الإماراتية مرحلة تاريخية جديدة، اتسمت بالتحول والتنمية الشاملة، فقد أدركت القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى أن بناء الدولة الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان، وأن الإنسان لا يبنى إلا في كنف أسرة مستقرة ومتماسكة، ومن هذا المنطلق، وضعت الأسرة في قلب المشروع الوطني، باعتبارها النواة الأساسية التي ينطلق منها بناء المجتمع والدولة، وقد انعكس ذلك في السياسات المبكرة التي ركزت على التعليم والصحة والإسكان والعمل بوصفها ركائز تدعم استقرار الأسرة وتحسن جودة حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طفرة تنموية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود الأولى من عمر الدولة، شهدت الأسرة الإماراتية اهتماماً متزايداً، تزامن مع الطفرة التنموية التي عمت مختلف القطاعات، فقد أتاح التعليم المجاني لأبناء الدولة فرصاً غير مسبوقة للمعرفة والارتقاء الاجتماعي، وأسهم في رفع مستوى الوعي الأسري، وتطوير أساليب التربية والتنشئة، كما وفرت الدولة الرعاية الصحية الشاملة، والإسكان الميسر والملائم، والدعم الاجتماعي، ما خفف الأعباء المعيشية عن الأسرة، ومكنها من التركيز على دورها التربوي والاجتماعي. وفي الوقت ذاته، حرصت القيادة على الحفاظ على القيم الأسرية الأصيلة، وعدم التفريط بها في خضم التحديث السريع، فكان التوازن بين الأصالة والمعاصرة سمة بارزة للتجربة الإماراتية، حيث تطورت أنماط الحياة، وتغيرت أشكال السكن والعمل، لكن جوهر الأسرة بقي قائماً على التماسك والاحترام والتكافل، وقد أسهم هذا التوازن في حماية النسيج الاجتماعي من التفكك وفي تعزيز الشعور بالانتماء والاستقرار النفسي لدى الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات اجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، واجهت الأسرة الإماراتية تحديات جديدة، تمثلت في الانتقال التدريجي من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، وتمكين المرأة بدخولها بقوة إلى ميادين التعليم والعمل، وقد أدركت القيادة الرشيدة أن هذه التحولات، على الرغم من إيجابياتها، قد تفرض ضغوطاً جديدة على الأسرة، ما استدعى تطوير سياسات وتشريعات اجتماعية مرنة، تحمي الأسرة، وتدعم تماسكها، وتساعدها على التكيف مع متطلبات العصر دون المساس بثوابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تعزز الاهتمام الرسمي بقضايا الأسرة، وبرزت برامج ومبادرات تهدف إلى دعم الاستقرار الأسري، وتعزيز جودة الحياة داخل البيت الإماراتي، وقد شمل ذلك الاهتمام بتنظيم الزواج وتشجيع تكوين الأسر ودعم الأمومة والطفولة، وتوفير الإرشاد الأسري، إلى جانب سن تشريعات تحمي حقوق أفراد الأسرة، وتضمن بيئة آمنة ومستقرة للجميع، كما توج ذلك الاهتمام بإطلاق وزارة تُعنى بملف الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم جديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية العام الجاري، اكتسب ملف الأسرة زخماً جديداً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 2026 عاماً للأسرة، حيث يعد ذلك محطة تاريخية مفصلية في مسيرة الاهتمام بالأسرة الإماراتية، حيث جاء هذا العام تتويجاً لمسار طويل من السياسات والمبادرات التي سلطت الضوء على مكانة الأسرة بوصفها نواة المجتمع، ومحور التنمية الإنسانية، وأساس الاستقرار الاجتماعي. ولا يعد تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة مناسبة رمزية فحسب، بل يعد إطاراً وطنياً شاملاً لتوحيد الجهود، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشؤون الأسرة، فهو يعيد التأكيد على أن تعزيز نماء الأسرة وتماسكها مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع، والأسرة نفسها، ومراجعة السياسات الاجتماعية، وتطوير البرامج التي تعالج احتياجات الأسرة في مختلف مراحلها، من مرحلة ما قبل الزواج، مروراً بتكوين الأسرة، وصولاً إلى رعاية الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلقة الوصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغفل هذا التوجه التاريخي أهمية كبار المواطنين، الذين يشكلون الذاكرة الحية للمجتمع، وحلقة الوصل بين الماضي والحاضر، فقد أكدت سياسات «عام الأسرة» تعزيز مكانة كبار السن داخل الأسرة، والاستفادة من خبراتهم، وترسيخ ثقافة البر والتواصل بين الأجيال، كما شملت الجهود دعم أصحاب الهمم، وضمان دمجهم في المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في تمكينهم، بما يعكس القيم الإنسانية العميقة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026 تقف الأسرة الإماراتية على أرضية صلبة، بفضل رؤية قيادية رشيدة، وسياسات اجتماعية متكاملة، وتجربة تاريخية غنية أثبتت أن الاستثمار في الأسرة هو الاستثمار الأكثر استدامة، فأسرة مستقرة ومتماسكة تعني مجتمعاً متلاحماً، واقتصاداً أكثر إنتاجية، ومستقبلاً أكثر أمناً واستقراراً.</div></p>

بمناسبة انطلاق «عام الأسرة»

محمد بن زايد: الاستثمار في الأسرة استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «باركن» عن خطة للتوسع في تقديم خدمات المواقف والخدمات المرتبطة بالمركبات داخل الدولة وخارجها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن نطاق عملها لن يقتصر على إمارة دبي، بل سيمتد تدريجياً إلى باقي الإمارات، إلى جانب التوسع إقليمياً ودولياً، بما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ مكانة الشركة كونها لاعباً رئيسياً في قطاع إدارة المواقف والخدمات المتعلقة بالمركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للتشغيل في شركة «باركن»، إن الشركة التي تأسست مطلع عام 2024 انطلقت برؤية واضحة تقوم على التحول الرقمي الشامل في إدارة المواقف، حيث اتخذت منذ اليوم الأول قراراً استراتيجياً بامتلاك منصة رقمية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً، يشكلان الواجهة الرئيسية لتقديم جميع خدمات المواقف، لافتاً إلى أن الشركة أطلقت بالفعل الموقع والتطبيق، وبدأت العمل بوتيرة متسارعة لطرح الخدمات بشكل تدريجي ومنظم، مع تحديثات شهرية تواكب احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وأشار الصافي إلى أن «باركن» نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في استكمال منظومة الخدمات التي كانت تقدم سابقاً من قبل الهيئة المختصة، حيث أصبحت هذه الخدمات متاحة بالكامل عبر موقع وتطبيق الشركة، وذلك بموجب اتفاقية امتياز موقعة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لافتاً إلى أن هذه المنظومة باتت تضم 18 نوعاً من الاشتراكات و7 أنواع من التصاريح و4 خيارات من الحجوزات، إضافة إلى إمكانية دفع رسوم المواقف في إمارة دبي والإمارات الأخرى.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بنظام الحجوزات، أوضح الصافي أن الشركة تعتمد نموذجاً مرناً يجمع بين الحجوزات المدفوعة والمجانية، بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها وطبيعة الفئات المستفيدة، فالحجوزات المدفوعة مخصصة لفئات محددة مثل الفنادق، والشقق الفندقية، وشركات المقاولات، نظراً لطبيعة أنشطتها التشغيلية التي تتطلب تنظيماً خاصاً واستمرارية في استخدام المواقف، أما الحجوزات المجانية، فهي موجهة للمواطنين أمام منازلهم السكنية الخاصة، في إطار الحرص على الخصوصية السكنية وضمان جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتطرق الصافي إلى تجربة «إنترناشونال سيتي» بوصفها نموذجاً عملياً للتطوير، موضحاً أنها شهدت طرح باقات مبتكرة تمنح ملاك الوحدات السكنية مواقف مجانية، ولفت إلى أن المنطقة كانت تواجه تحدياً يتمثل في الفجوة بين العدد الكبير للوحدات السكنية ومحدودية المواقف العامة، ما تسبب بازدحام وضغط مستمر على البنية التحتية، وانطلاقاً من ذلك، قامت «باركن» بتصميم منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الربط الذكي مع كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك، بهدف التحقق من تسجيل المستفيدين الرسميين وتنظيم عملية الاستفادة من المواقف بشكل عادل وفعّال.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، أشار الصافي إلى أن عام 2025 كان استثنائياً من حيث حجم التحديات وسرعة التحولات التي شهدها القطاع، مؤكداً أن عام 2026 سيكون مختلفاً تماماً، إذ ستشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن إنجازات نوعية ومبادرات رائدة، بما يسهم في تطوير قطاع المواقف ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.</p>

سعيد الوشاحي