<h2>ارتفاع عدد المشتركين من 600 ألف مشترك إلى 23.5 مليوناً بحلول 2030</h2><h2>الاتصال الفضائي أمام فرصة غير مسبوقة للوصول إلى 2.2 مليار شخص</h2><h2>دليل عالمي جديد لتسريع ترخيص خدمات الأقمار الاصطناعية وفق أفضل الممارسات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248913.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف علي الهاشمي، أول إماراتي يتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الاصطناعية والرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في «سبيس 42»، أن تقنية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية تعد من أبرز التطبيقات الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع الاتصالات الفضائية، إذ تتيح للهواتف الذكية التقليدية الاتصال مباشرة بالأقمار الاصطناعية دون الحاجة إلى أجهزة متخصصة أو إجراء أي تعديلات على الهاتف، متوقعاً نمو سوق هذه الخدمات من نحو 0.57 مليار دولار في عام 2025 إلى 2.64 مليار دولار بحلول عام 2030، وارتفاع عدد المشتركين من نحو 600 ألف مشترك إلى 23.5 مليون مشترك خلال الفترة نفسها، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النوع من الخدمات ودوره في توسيع نطاق الاتصال عالمياً.</div></p><h2>حلول جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذه التقنية لا تكمن في حجم السوق فقط، بل فيما يمكن أن يحققه هذا النمو من أثر على المجتمعات التي لم تصلها خدمات الاتصال بعد، موضحاً أنه في الوقت الذي يتمتع فيه نحو 84 % من سكان الدول مرتفعة الدخل بإمكانية الوصول إلى شبكات الجيل الخامس، لا تتجاوز هذه النسبة 4 % في الدول منخفضة الدخل، ما يوضح حجم الحاجة إلى حلول جديدة قادرة على تسريع الوصول إلى الاتصال، خصوصاً في المناطق التي لا تكفي فيها البنية التحتية الأرضية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الواقع يفتح المجال أمام نماذج جديدة تعتمد على البنية التحتية الفضائية المشتركة، بما يتيح توسيع نطاق الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بصورة أكثر كفاءة وقابلية للتوسع، ومن بين المبادرات التي تعكس هذا التحول، يأتي مشروع «إكواتيس» المشترك بين «سبيس 42» و«فياسات»، الذي يدعم هذا التوجه، حيث يستهدف المشروع تمكين خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية على نطاق واسع.</div></p><h2>فرصة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الهاشمي إلى أن قطاع الأقمار الاصطناعية يقف اليوم أمام فرصة تاريخية، في ظل وجود نحو 2.2 مليار شخص حول العالم خارج نطاق الاتصال، بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات، رغم انخفاض هذا الرقم من نحو 2.6 مليار شخص خلال عامين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوصول إلى الفئات المتبقية سيكون التحدي الأصعب، لأنها غالباً ما تعيش في مناطق نائية أو منخفضة الدخل، حيث لا يكون بناء أبراج الاتصالات أو مد شبكات الألياف الضوئية مجدياً من الناحية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه لا يمكن النظر إلى الأقمار الاصطناعية باعتبارها بديلاً عن شبكات الاتصالات الأرضية، بل باعتبارها امتداداً طبيعياً لها، مؤكداً أن المستقبل لن يقوم على شبكات منفصلة تعمل بمعزل عن بعضها، بل على منظومة واحدة تجمع بين البنية التحتية الأرضية والفضائية لتوفير اتصال أوسع وأكثر مرونة.</div></p><h2>دمج الشبكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحديث عن ربط الهواتف الذكية مباشرة بالأقمار الاصطناعية لم يعد مجرد فكرة مستقبلية، إذ بدأت التقنيات اللازمة لهذا التحول تتبلور بسرعة، من الشرائح الإلكترونية الداعمة للشبكات غير الأرضية، إلى الهواتف الذكية المهيأة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وصولاً إلى المعايير العالمية التي تتيح دمج الأقمار الاصطناعية ضمن شبكات الاتصالات المتنقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الهاشمي أن هذا التحول أصبح ممكناً بفضل تطور معايير برنامج شراكة الجيل الثالث 3GPP، لا سيما الإصدارات 17 و18 و19، التي وضعت الأسس التقنية لدمج الشبكات غير الأرضية ضمن شبكات الجيل الخامس المتقدمة، وصولاً إلى شبكات الجيل السادس مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الأقمار الاصطناعية لم تعد تعمل كأنظمة منفصلة عن شبكات الاتصالات، بل أصبحت جزءاً من البنية المستقبلية لشبكات الهواتف المحمولة، موضحاً أن السؤال الأهم لم يعد ما إذا كان تحقيق ذلك ممكناً تقنياً، بل كيف يمكن تحقيقه بطريقة عادلة ومستدامة وقابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في تسريع دمج الشبكات غير الأرضية ضمن منظومة الاتصالات المتنقلة، وتحديث الأطر التنظيمية بما يواكب تطور التكنولوجيا، وضمان نمو القطاع بطريقة مسؤولة تحافظ على استدامة البيئة الفضائية.</div></p><h2>تطبيقات منفصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الهاشمي أن الأقمار الاصطناعية كانت جزءاً مهماً من منظومة الاتصالات العالمية، لكنها في الماضي كانت تخدم قطاعات محددة أو مناطق بعيدة عبر أجهزة متخصصة وتطبيقات منفصلة، أما اليوم فإن التحول الحقيقي يكمن في إمكانية دمجها مباشرة ضمن شبكات الهاتف المتحرك، بحيث يصبح الاتصال عبر القمر الاصطناعي امتداداً طبيعياً لتغطية الشبكات الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المرحلة تعرف باسم الشبكات غير الأرضية، وتشمل الأقمار الاصطناعية والمنصات الجوية عالية الارتفاع وغيرها من البنى التحتية التي تعمل خارج الشبكات الأرضية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أهمية هذه الشبكات تكمن في أنها تتيح توسيع نطاق التغطية إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، مع الحفاظ على تجربة اتصال مألوفة للمستخدم النهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشبكات غير الأرضية لا تلغي الحاجة إلى الأبراج أو الألياف الضوئية أو شبكات الهاتف المحمول، لكنها تكملها، ويمكنها أن توفر طبقة تغطية إضافية في المناطق النائية، وتدعم استمرارية الاتصال في حالات الطوارئ والكوارث، وتساعد شركات الاتصالات على توسيع خدماتها دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية أرضية مكلفة في كل موقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن مبادرات مثل «إكواتيس» تسهم في تسريع دمج الشبكات غير الأرضية ضمن منظومة الاتصالات المتنقلة، من خلال توفير بنية تحتية فضائية مشتركة لخدمات الاتصال المباشر بين أجهزة الهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء والأقمار الاصطناعية.</div></p><h2>نموذج مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهاشمي أن تحقيق هذا الأثر يتطلب نموذجاً مختلفاً، محذراً من أن اتجاه القطاع إلى بناء أنظمة مغلقة ومنفصلة قد يعيد إنتاج القيود نفسها التي أخرت انتشار الاتصال في مراحل سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تبنّي نموذج مفتوح ومشترك، قائم على المعايير والتكامل، سيجعل القطاع قادراً على تسريع الوصول، وخفض التكلفة، وفتح المجال أمام مزيد من الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاشمي إن التكنولوجيا وحدها لا يمكن أن تحقق الاتصال الشامل، إذ إن أكثر الأنظمة تطوراً لن تكون قادرة على إحداث أثر حقيقي إذا واجهت أطر ترخيص معقدة، أو قواعد غير واضحة للطيف الترددي، أو إجراءات تنظيمية تستغرق سنوات قبل أن تسمح بتشغيل الخدمات، لافتاً إلى أن التنظيم يجب أن يكون عاملاً ممكّناً لا عائقاً، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الفضائية يحتاج إلى وضوح، وأن المشغلين وشركات الاتصالات والمستثمرين يحتاجون إلى قواعد يمكن التنبؤ بها، وإجراءات شفافة، وأطر ترخيص مرنة ومحايدة تقنياً، تسمح بتشغيل الخدمات عبر الحدود مع احترام سيادة كل دولة على بنيتها التحتية وبياناتها وقراراتها التنظيمية.</div></p><h2>دليل للترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية أصدر دليلاً لأفضل الممارسات في ترخيص خدمات الأقمار الاصطناعية، بهدف مساعدة الحكومات والجهات التنظيمية على تسريع إتاحة هذه الخدمات بطريقة عملية ومنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الدليل لا يهدف إلى فرض نموذج واحد على الجميع، بل إلى تقديم مرجع يستند إلى تجارب فعلية يمكن للدول الاستفادة منها بحسب أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الغاية المشتركة واضحة، إذ تسعى الحكومات إلى توسيع الاتصال، وتمكين الاقتصاد الرقمي، ودعم الشمول الاجتماعي، فيما يريد القطاع بناء بنية تحتية قادرة على العمل على نطاق واسع، وعندما تلتقي هذه المصالح ضمن أطر تنظيمية واضحة ومتوازنة، يصبح تحقيق الاتصال الشامل أكثر واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية اعتمد مدونة سلوك لاستدامة الفضاء، تشمل مجموعة من الالتزامات العملية للحد من مخاطر الاصطدامات، وتقليل الحطام الفضائي، والحفاظ على سلامة الإنسان في الفضاء، والحد من انعكاسية الأقمار الاصطناعية بما يحمي أنشطة الرصد الفلكي.</div></p>

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الاصطناعية الإماراتي علي الهاشمي:

2.6  مليار دولار سوق الاتصال المباشر عبر الأقمار الاصطناعية عالمياً بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار أكثر من ثلاثة عقود، كرّست الدكتورة أمل الملا المهيري مسيرتها المهنية لخدمة صحة المرأة، واضعة خبرتها الطبية والعلمية في دعم قضايا النساء وتعزيز جودة حياتهن، لتصبح من الأسماء البارزة في مجال طب النساء والتوليد في دولة الإمارات.</div></p><h2>مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المهيري مسيرتها المهنية بشغف تجاه صحة المرأة ورعايتها في مختلف مراحل حياتها، واستطاعت خلال سنوات عملها أن تجمع بين الممارسة الطبية والأكاديمية والعمل المجتمعي، في نموذج متكامل، يعكس أهمية الربط بين العلاج والتوعية والتمكين، وتشغل حالياً منصب استشارية في طب النساء والتوليد، إلى جانب عملها أستاذاً مساعداً ملحقاً في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث تسهم في إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة من الكوادر الطبية.</div></p><h2>مناصب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولت المهيري عدداً من المناصب القيادية في القطاع الصحي، وأسهمت في تطوير برامج ومبادرات، ركزت على الارتقاء بخدمات صحة المرأة وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحي، كما شاركت في إطلاق حملات وطنية، هدفت إلى نشر المعرفة الصحية بين النساء، وتشجيعهن على تبني أنماط حياة أكثر صحة واستدامة.</div></p><h2>تطوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر دورها على الجانب الطبي فحسب، بل امتد إلى العمل المجتمعي والتطوعي، حيث أسست مبادرة «Her Wellness Way»، التي تعنى بدعم الصحة الشاملة للمرأة، وتعمل على تعزيز مفهوم العافية الجسدية والنفسية والاجتماعية، من خلال برامج توعوية وأنشطة تثقيفية، تسهم في تمكين المرأة من اتخاذ قرارات صحية واعية، وتحسين جودة حياتها، وتؤمن بأن صحة المرأة تمثل ركيزة أساسية لصحة الأسرة والمجتمع، وهو ما انعكس في مختلف مبادراتها ومشاريعها المهنية على مدار السنوات الماضية.</div></p><h2>جوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت المهيري خلال مسيرتها العديد من الجوائز والتكريمات المهنية والتعليمية تقديراً لإسهاماتها المتميزة وجهودها المتواصلة في تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز مكانة التثقيف الصحي، لتواصل اليوم مسيرتها أحد النماذج الإماراتية الملهمة في خدمة المجتمع، وتمكين المرأة صحياً ومعرفياً.</div></p>

وجـوه

أمل المهيري.. 3 عقود في خدمة صحة المرأة وتمكينها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي يقظتها الأمنية تجاه كل من تسول له نفسه مخالفة لوائح وقوانين تأشيرات الدخول، من خلال قدرات الكوادر الوطنية المؤهلة في التصدي لكل جديد في عالم الإجرام والتزوير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إذ كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن نجاح مركز فحص الوثائق التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب عن ضبط 902 حالة عدم مطابقة تضمنت حالات تزوير وتلاعب بالبيانات والصور الرقمية خلال فحص أكثر من 20 ألف وثيقة سفر، من عام 2025 حتى النصف الأول من 2026، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة التقنية للمركز ويؤكد الجاهزية في حماية المنافذ وتعزيز أمن منظومة السفر الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عمليات فحص لوثائق السفر، جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية والمطبوعة، منها 15 ألف 746 عملية خلال 2025، و4561 عملية خلال النصف الأول من عام 2026، وأسفرت عمليات الفحص عن اكتشاف 689 حالة العام الماضي، و213 حالة العام الجاري، تنوعت بين وثائق مزورة وحالات تلاعب بالبيانات والصور الرقمية.</div></p><h2>حلول رقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246866.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة والابتكار في مجال فحص الوثائق يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة العالمية بمنظومة السفر عبر منافذ دبي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإنجازات التي يحققها المركز تعكس نجاح الكوادر الوطنية في بناء منظومة متطورة تسهم في حماية الحدود ورفع مستويات الجاهزية الأمنية وفق أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات الوطنية مكن المركز من تطوير منظومة استباقية قادرة على التعامل مع التحديات المتغيرة في مجال أمن الوثائق، بما يرسخ مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً واستعداداً للمستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246867.jpg" alt="عقيل النجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عقيل النجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير عقيل النجار، مستشار مركز فحص الوثائق، أن المركز يعتمد منهجية استباقية تضمن مواكبة أحدث تقنيات الطباعة الأمنية وأنظمة الهوية الرقمية على المستوى العالمي، بما يعزز موثوقية التقارير الفنية ويدعم جهود حماية الحدود ومكافحة التزوير.</div></p><h2>مركز متخصص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور مركز فحص الوثائق لم يقتصر على التدقيق الفني، بل تحول إلى مركز معرفي متخصص في علوم الوثائق الجنائية، بعد حصوله على شهادة الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 كأول مختبر جنائي متخصص في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي عزز مكانته مرجعاً إقليمياً ودولياً، واستقطب وفوداً رسمية وخبراء من عدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن سفارات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، كما واصل المركز تطوير نظام دبي الإلكتروني للمستندات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5245922.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أسهم حضوره الدولي وتعاونه مع الجهات المختصة في إدراج نماذج جوازات سفر لأكثر من 80 دولة حول العالم، بما يعزز قدرة المنظومة على مواكبة أحدث التحديثات العالمية في وثائق السفر ورفع كفاءة عمليات الكشف والتحقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الكفاءات الوطنية، أقام المركز شراكة استراتيجية مع مختبر فحص المستندات التابع للشرطة الفيدرالية الألمانية في مطار فرانكفورت، بهدف تأهيل خبراء محلفين ومحللين جنائيين للوثائق وفق أحدث المعايير العالمية، كما نفذ 122 ساعة تدريبية تخصصية خلال الفترة ذاتها، منها 81 ساعة في عام 2025 و41 ساعة خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز المركز حضوره الدولي من خلال مشاركته في أبرز الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة، من بينها معرض Identity Week Europe في المملكة المتحدة وهولندا، ومؤتمر الطباعة الأمنية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>ومعرض GITEX Global 2026 ومعرض Seamless Middle East في دبي، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التطورات في نظام «إديسون» العالمي للمستندات، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير منظومة أمن الوثائق وفق أفضل المعايير الدولية.</p>

في يقظة أمنية لمواجهة مخالفي لوائح تأشيرات الدخول

«إقامة دبي» تضبط 902 حالة تزوير لوثائق السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خطة تطوير شارع الخيل الأول محطة جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها بين المدن العالمية الرائدة في تطوير البنية التحتية وقطاع التنقل الذكي، إذ يعكس المشروع استمرار نهج الإمارة في الاستثمار في مشاريع استراتيجية تستبق احتياجات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتواكب النمو العمراني والاقتصادي والسكاني المتسارع الذي تشهده دبي، من خلال حلول هندسية مبتكرة تضمن استدامة شبكة الطرق ورفع كفاءتها لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المشروع استمرار السياسة التي انتهجتها الإمارة خلال العقدين الماضيين، والتي قامت على جعل البنية التحتية أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>حيث لم تقتصر الاستثمارات على إنشاء الطرق، بل شملت بناء منظومة متكاملة تضم الطرق والجسور والأنفاق، وشبكات النقل الجماعي، ومشاريع التنقل الذكي، بما وفر بنية تحتية متطورة استطاعت مواكبة التوسع العمراني، واستيعاب الزيادة المتواصلة في أعداد السكان والزوار، وأسهمت في ترسيخ مكانة دبي بين المدن الأكثر تنافسية عالمياً في جودة البنية التحتية وكفاءة منظومة التنقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع تطوير شارع الخيل الأول ضمن هذا التوجه، حيث يتضمن تنفيذ محور استراتيجي جديد موازٍ لشارع الشيخ زايد، إلى جانب إنشاء أول مسار علوي متصل بطول 15 كيلومتراً، في مشروع يستهدف توفير مسار للحركة المرورية العابرة، ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة بين مختلف المناطق الحيوية، بما يواكب النمو المتوقع خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المشروع استمرار نهج دبي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية قبل وصول الطلب عليها إلى ذروته، حيث تعتمد الإمارة على مؤشرات النمو السكاني والعمراني والاقتصادي في وضع خططها المستقبلية، بما يضمن جاهزية شبكة الطرق والنقل لاستيعاب التوسع المستمر في المناطق السكنية الجديدة، والمراكز التجارية، والمشاريع الاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك في كفاءة الحركة أو جودة الخدمات.</div></p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينضم مشروع تطوير شارع الخيل الأول إلى قائمة المشاريع الكبرى والطموحة التي ستنتهي إمارة دبي من تنفيذها في قطاع البنية التحتية والتنقل خلال السنوات المقبلة، والتي يجمعها هدف واحد، يتمثل في بناء منظومة نقل متكاملة تضع راحة الإنسان وسهولة تنقله في مقدمة أولوياتها، إلى جانب دعم النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتوزع هذه المشاريع بين تطوير شبكة الطرق، وتوسعة منظومة النقل الجماعي، وتبني حلول التنقل المستقبلية، بما يعزز الترابط بين مختلف مناطق دبي، ويسهل الوصول إلى المناطق السكنية، ومراكز الأعمال، والخدمات، والمرافق الحيوية، ويواكب التوسع المستمر في المجتمعات العمرانية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ هذه المشاريع بالتوازي مع التوسع العمراني الذي تشهده دبي، حيث ترتبط مشاريع النقل ارتباطاً وثيقاً بالمجتمعات السكنية الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية ومراكز الأعمال، ويختصر زمن التنقل، ويرفع جودة الحياة، وهو ما ينسجم مع توجهات الإمارة في بناء مدينة تركز على الإنسان، وتوفر بيئة حضرية أكثر كفاءة وسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتكامل هذه المشاريع مع مستهدفات مدينة العشرين دقيقة، التي تقوم على تمكين السكان من الوصول إلى احتياجاتهم اليومية وخدماتهم الأساسية خلال وقت أقصر، من خلال شبكة نقل متطورة وبنية تحتية مترابطة تربط مختلف أنحاء الإمارة، وتدعم أنماط التنقل المتنوعة، بما يعزز كفاءة الحركة ويقرب الخدمات من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع تطوير شارع الخيل الأول إضافة جديدة إلى هذه المنظومة، إذ لا يقتصر دوره على زيادة الطاقة الاستيعابية لأحد أهم المحاور المرورية، بل يأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف توفير بنية تحتية قادرة على مواكبة النمو المستقبلي، وربط مختلف مناطق الإمارة، وتسهيل حركة السكان والزوار، بما يعزز جودة الحياة ويواصل ترسيخ مكانة دبي بوصفها واحدة من المدن الرائدة عالمياً في تطوير البنية التحتية ومنظومات التنقل المبتكرة.</div></p>

مشاريع البنية التحتية.. حلول مبتكرة لمواكبة النمو وتعزيز جودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن التميز الذي وصلت إليه دبي هو ثمرة الرؤية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت من الإمارة نموذجاً عالمياً في الإدارة والابتكار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إن الحديث عن دبي يختلف عن أي مدينة أخرى، لأن دبي ليست مدينة عادية، بل مدينة تعتبر اليوم المثال الأعلى لأفضل التجارب وأفضل الممارسات على مستوى العالم، مؤكداً أن كل من يعيش ويعمل في الإمارات، وفي دبي على وجه الخصوص، يجب أن يؤمن بأنه جزء من هذه التجربة الاستثنائية، وأن العمل في دبي يعد مكافأة بحد ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من يعيش في دبي يجب ألا ينظر إلى المكان الذي يعمل فيه بالمفهوم التقليدي، بل عليه أن يدرك أن المؤسسات كانت قبل 30 عاماً تعتمد على المقارنات المعيارية مع الآخرين للوصول إلى أفضل الممارسات، أما اليوم فإن من يعيش في دبي يجب أن يقارن نفسه بنفسه، وأن يقيس أداءه بما كان عليه بالأمس وما يطمح إلى تحقيقه غداً، لأن دبي تسابق المدن ولا تنظر إلى الخلف، مشيراً إلى أن ثقافة المركز الأول أصبحت نهجاً راسخاً رسخته القيادة، فالرقم واحد هو الذي يذكر دائماً، أما الثاني فلا يذكر.</div></p><h2>مرجع عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العمل في دبي لا يقارن بالعمل في أي مدينة أخرى في العالم، لأن ما تقدمه الإمارة أصبح مرجعاً عالمياً في الإدارة والخدمات الحكومية، مستشهداً بمشاركة وفد من «إقامة دبي» في مؤتمر رسمي رفيع المستوى في كوريا، حيث إنه وبعد إعلان عريف الحفل عن مشاركة مأموري الجوازات في دبي في المؤتمر، تهافت المشاركون من مختلف دول العالم للتعرف إلى تجربة دبي والاستفادة منها، وهو ما يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارة، وحجم الاهتمام الدولي بالنموذج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وأكد المري أن الجميع يجب أن يشعر بالفخر للعمل تحت علم دولة الإمارات، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسات الحكومية من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الدعم الذي يحظى به من يعمل في دبي لا يحصل عليه أحد آخر في العالم.</p><h2>نموذج مستقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما حققته دبي لم يكتب في الكتب، ولم يدرس في الجامعات، لأن دبي صنعت نموذجاً مستقلاً وفريداً، له خصوصيته التي تميزه عن بقية النماذج الإدارية في العالم، وهو نموذج يحاول الكثيرون فهمه ودراسة عناصر نجاحه والاستفادة من تجربته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما حققته دبي حتى اليوم ليس كافياً، وأن الإمارة لا تزال في بداية الطريق، وستدهش العالم أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن مشاريع دبي لن تتوقف، وأن هناك قيادات من الصفين الثاني والثالث تتمتع بالكفاءة والجاهزية الكاملة لتولي المسؤولية واستكمال مسيرة التطوير، بما يضمن استدامة الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المري على أن التخصصات وآليات العمل ستشهد تغيرات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وأن التوجه اليوم أصبح بشكل كامل نحو الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن دبي لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تعمل على صناعته وقيادته، وهو ما جعل نموذج دبي نموذجاً عالمياً في الإدارة والابتكار والتميز.</div></p>

ثقافة المركز الأول أصبحت نهجاً راسخاً رسخته القيادة

محمد المري: دبي المثال الأعلى لأفضل التجارب عالمياً

<h2>استعراض رؤية دبي لمستقبل أمن الطاقة والمياه</h2><h2>أمن الطاقة والمياه في الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني</h2><h2>دبي تضمن استمرارية الإمدادات في كافة الأوقات عبر منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن إمارة دبي تمتلك اليوم بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أقوى بنية تحتية للكهرباء والمياه على مستوى العالم بأعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشر أداء رئيسياً، أبرزها تحقيق أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 49 ثانية لكل مشترك سنوياً، وأقل نسبة فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 2%، وفي المياه بنسبة 4.4%، ما يعكس جاهزية متقدمة واستثنائية للبنية التحتية في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5237109.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها نادي دبي للصحافة ضمن مبادرة «جلسات إعلامية»، بحضور معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، حيث تناول النقاش أبعاد الرؤية الاستراتيجية لاستدامة الطاقة والمياه في إمارة دبي، وما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة وجاهزية عالية لمواكبة النمو والتعامل مع المتغيرات المتسارعة، إلى جانب منظومة الابتكار وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال التي تدعم كفاءة القطاعات الحيوية، وتعزز مرونة دبي وتنافسيتها وريادتها العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5237107.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>قدرة إنتاجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول موضوع أمن الطاقة والمياه، شدد معالي سعيد الطاير على أن أمن الطاقة والمياه في الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، حيث أشار معاليه إلى أن القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي تبلغ حالياً نحو 18 ألف ميجاوات، مع الاعتماد على مزيج متوازن من مصادر الطاقة التقليدية وكذلك الطاقة المتجددة والنظيفة، عبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه عالمياً، والذي يستخدم تقنيات متطورة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، والبطاريات، والهيدروجين الأخضر، في حين من المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة من المجمع إلى أكثر من 8000 ميجاوات بحلول عام 2030، لافتاً معاليه إلى أن المجمع حقق أربعة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك عن أعلى قدرة إنتاجية لمحطة طاقة شمسية مركزة في موقع واحد بقدرة 700 ميجاوات، وأعلى برج للطاقة الشمسية المركزة بارتفاع يزيد على 263 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة، وأطول عملية تشغيل لمحطة طاقة شمسية مركزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إمدادات المياه، أكد معالي سعيد الطاير أن الهيئة تعتمد أحدث تقنيات التحلية مثل «التناضح العكسي» عالي الكفاءة، إلى جانب مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في الأحواض الجوفية، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم بسعة تخزين تبلغ 6 مليارات جالون، يمكن استرجاعها فوراً عند الطوارئ، إلى جانب نظام الربط المائي مع الإمارات الأخرى الذي يتيح الاستيراد والتصدير حسب الحاجة.</div></p><h2>تعزيز الجاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه دور الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز الجاهزية، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية للتنبؤ بالأزمات وإدارة المخاطر، معتمدة على بنية رقمية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة كانت سبّاقة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ العام 2017، وعملت مع شركات عديدة على مدى ثلاث سنوات، منها شركة مايكروسوفت لتدريب الموظف الافتراضي «رمّاس»، الذي يعمل على مدار 24 ساعة للإجابة على استفسارات الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن العدادات الذكية والأنظمة المرتبطة بشبكات الاتصالات مكّنت الهيئة من مراقبة الاستهلاك ورصد التسربات أو الارتفاعات غير الطبيعية، وإرسال تنبيهات فورية إلى المتعاملين، موضحاً أن هذه التقنيات تأتي امتداداً لمسيرة التحول الذكي للهيئة، حيث أطلقت الهيئة أيضاً مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية» لتعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ودعماً لمنظومة الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي سعيد محمد الطاير، حديثه مؤكداً أن دبي تضمن استمرارية إمدادات الطاقة والمياه في كافة الأوقات، حتى في أوقات الأزمات والطوارئ، عبر منظومة متكاملة تقوم على التخطيط الاستباقي، والتشغيل الذكي، والبنية التحتية المرنة والمتنوعة، والاحتياطيات الاستراتيجية، والشراكات الفاعلة، والاستثمار في الإنسان، ما يجعل خدمات الهيئة نموذجاً عالمياً رائداً في الموثوقية والاستدامة، ويعزز مكانة الإمارة مدينة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بثقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5237106.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شريان حياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعربت معالي منى غانم المرّي عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي سعيد محمد الطاير لما قدمه معاليه من معلومات خلال الجلسة صاغت الصورة الكلية لقطاع بالغ الأهمية وهو قطاع الطاقة في إمارة دبي، وقالت معاليها: «يمثّل قطاع الكهرباء والمياه شريان الحياة الذي تستند إليه مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، فهو الأساس الذي تقوم عليه المدن الحديثة والاقتصادات المزدهرة وتتحدد من خلاله مستويات جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تكتسب مشاركة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي مع وسائل الإعلام أهمية استثنائية، لأنها تعزز الشفافية، وترسّخ الوعي المجتمعي، وتسلط الضوء على الإنجازات والمشروعات المستقبلية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان استدامة الموارد، ويدعم بناء شراكة واعية بين المؤسسات والمجتمع في تحقيق مستهدفات التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها بدور هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها نموذجاً للمؤسسات الوطنية الرائدة التي تسهم بشكل رئيس في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً مُلهماً في مجال إنتاج وتوظيف الطاقة النظيفة والمتجددة، وأضافت قائلة: «لا شك أن إطلاع المجتمع على مستجدات هذا القطاع الحيوي يسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد، ويعزز الثقة بالخطط والاستثمارات التي تضمن استدامة خدمات الكهرباء والمياه وموثوقيتها واستدامتها. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن التواصل الإعلامي الفاعل يشكل ركيزة مهمة تدعم مسيرة التنمية، من خلال إبراز ما يتحقق من إنجازات نوعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5237108.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حوار مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة أن «جلسات إعلامية» مبادرة انطلقت من حرص النادي على فتح مساحات للحوار المباشر مع القيادات الوطنية التي تسهم بخبراتها ورؤاها في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التخطيط للمستقبل وإدارة القطاعات الحيوية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مريم الملا عن تقديرها للمعلومات القيمة التي قدمها معاليه خلال الجلسة والتي منحت ممثلي وسائل الإعلام صورة مكتملة المعالم حول المنظومة الشاملة التي تتبناها دبي لضمان أمن الطاقة والمياه وتعزيز الجاهزية واستمرارية الأعمال في مختلف الظروف.</div></p><h1>ريادة</h1><h2>دبي تتصدر عالمياً في 13 مؤشراً لأداء شبكات الكهرباء والمياه</h2><h2>49 ثانية متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً في دبي</h2><h2>04 أرقام قياسية عالمية لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية</h2><h2>8000 ميجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030</h2><h2>مشروع التخزين الجوفي للمياه المحلاة يوفر احتياطيات استراتيجية بسعة 6 مليارات جالون</h2><h2>الذكاء الاصطناعي والعدادات الذكية يرفعان جاهزية منظومة الطاقة والمياه</h2>

سعيد الطاير خلال «جلسات إعلامية» لـ«نادي دبي للصحافة»:

برؤية محمد بن راشد.. دبي أقوى البنى التحتية للكهرباء والمياه عالمياً

<p class='article-text'>أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة الفحص الفني المتنقل للمركبات "عابر"، لتعزيز سهولة الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، من خلال نقل خدمات الفحص الفني المعتمدة إلى الموقع الذي يحدده المتعامل، سواء كان المنزل أو مقر العمل أو مواقع أساطيل المركبات التابعة للشركات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>حجز الخدمة</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة للمتعاملين حجز موعد الفحص بسهولة عبر الموقع الإلكتروني لخدمة عابر أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 80041 ومن ثم طلب نوع الخدمة وتحديد الموقع، حيث تتوجه وحدة الفحص الفني المتنقلة إلى الموقع المطلوب لإجراء الفحوصات الرسمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الفحص المنتشرة في الإمارة، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت وتقليل عناء التنقل.</p><p class='article-text'>وتشمل الخدمة التي تقدمها الشركة مجموعة من الفحوصات المعتمدة من الهيئة، من بينها فحص تجديد تسجيل المركبة، وفحص التصدير، وفحص تحديث بيانات ومعلومات المركبة، إضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة بإجراءات المركبات، وتتم جميع الفحوصات باستخدام معدات وتقنيات معتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، وبإشراف مفتشين معتمدين، فيما يتم إصدار نتائج الفحص وتسجيلها مباشرة في نظام الهيئة الإلكتروني.</p><p class='article-text'>مستندات إضافية</p><p class='article-text'>ويمكن لشريحة واسعة من المتعاملين الاستفادة من الخدمة، بما في ذلك مالكو المركبات الخاصة والشركات ومشغلو أساطيل المركبات والشاحنات والمعدات، ولا يتطلب الحصول على خدمة الفحص الفني المتنقل سوى توفير عدد المستندات الأساسية، تشمل أصل بطاقة الهوية الإماراتية وملكية المركبة، إضافة إلى الرخصة التجارية بالنسبة للمركبات والمعدات المملوكة للشركات والمؤسسات، كما يتطلب بعض الأحيان تقديم مستندات إضافية وفقا لطبيعة المركبة ونوع الخدمة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتبدأ أسعار خدمة الفحص الفني المتنقل للمركبات من 370 درهماً، وتزداد الرسوم بناء على الموقع الذي يحدده المتعامل والخدمات الإضافية المطلوبة، ويمكن طلبها في جميع مناطق الدولة، كما توفر "عابر" خدمة الفحص الميداني للآليات والمعدات بأسعار تبدأ من 190 درهماً في حال وجود ما يزيد عن خمس آليات أو معدات أو أكثر بحسب الطلب.</p><p class='article-text'>وتقدم الشركة كذلك خدمة إصدار تصاريح مركبات نقل الأغذية المعتمدة من بلدية دبي بأسعار تبدأ من 225 درهماً، إلى جانب باقات وخدمات مخصصة للشركات والمؤسسات، بما يدعم احتياجات قطاع الأعمال ويوفر حلولاً متكاملة لإدارة، وفحص المركبات والآليات بكفاءة وسهولة.</p>

من المنزل إلى مقر العمل بداية من 370 درهماً .. فحص متنقل للمركبات في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات خط أحمر، لا يعني أن يقتصر دور الإعلام الوطني على التصدي للحملات الإعلامية المغرضة أو الشائعات، بل يمتد إلى نقل قصة نجاح الإمارات وإنجازاتها إلى العالم بصورة احترافية تعكس هويتها وقيمها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال الجلسة الرئيسية بعنوان «حين يختبر الوطن.. ماذا يفعل الإعلام؟» التي أدارتها الإعلامية ندى الشيباني ضمن فعاليات منتدى الاعلام الإماراتي، إن الوجه الحقيقي للإمارات يتمثل في هويتها الوطنية وإنجازاتها المتواصلة، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة اسهمت في نقل هذه الإنجازات إلى العالم، وجعل التجربة الإماراتية نموذجاً عالمياً يحتذى به.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/22/5233363.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات واجهت خلال العقود الخمسة الماضية تحديات وظروفاً مختلفة، لكنها تمكنت من تجاوزها بفضل رؤية قيادتها وتماسك مجتمعها، مؤكداً أن الإعلام لعب دوراً محورياً في تعزيز هذا التماسك خلال الأزمات، حيث لم يقتصر الدفاع عن صورة الدولة على المواطنين فحسب، بل تحدث المقيمون أيضا بصوت الإمارات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأزمات يجب ألا تبقى حاضرة في الذاكرة إلى الأبد، بل ينبغي الاستفادة من دروسها والتعلم منها والاستعداد لما هو قادم، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التفكير الاستباقي والاستعداد المستمر لمواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشهد الإعلامي العالمي يشهد انتشاراً واسعاً للأخبار المضللة والمفبركة، مبيناً أن 70‎%‎ من المحتوى المتداول لا يعكس الحقيقة وهناك مقابل كل 3 اخبار حقيقة 7 اخبار زائفة، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الإعلام المهني في التحقق من المعلومات ونقل الحقائق للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المجتمع الإماراتي يتميز بالوعي والذكاء والقدرة على التعامل مع المتغيرات والأزمات، وأن الإعلام الإماراتي يتسم بالرصانة والاتزان، ولا ينبغي أن يتوقف دوره بانتهاء الأزمات، بل يجب أن يستمر في أداء رسالته الوطنية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الإعلامية، تعمل اليوم وفق نهج استباقي يستشرف المستقبل، مؤكداً أنه لا وجود لما يسمى بالذباب الإلكتروني في الإمارات، وهناك جهات وأفراد يحاولون الإساءة إلى إنجازات الدولة حقدا وحسدا بسبب نجاح الدولة، مشدداً على أن المنظومة القانونية في الدولة كفيلة بردع كل من يتجاوز القوانين أو يسيء إلى الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على إعداد برامج متخصصة لتأهيل جيل جديد من الإعلاميين القادرين على رواية قصة الإمارات ونقل رسالتها وإنجازاتها إلى العالم، بما يعزز حضور الدولة وتأثيرها على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الانتقاد البناء مرحب به ويشكل جزءاً من عملية التطوير، إلا أن الإساءة للأشخاص أو المؤسسات أمر ترفضه القوانين والتشريعات الوطنية التي تكفل حماية الحقوق والحفاظ على التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية التعلم المستمر والاستفادة من التجارب السابقة، مؤكداً أن الإعلام يمثل الناقل الرئيسي لنجاحات مؤسسات الدولة ومنجزاتها، ووجه معاليه ثلاث وصايا أساسية للعاملين في القطاع الإعلامي تتمثل في تجنب العمل الفردي، وتسريع إيصال الخبر، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم حديثه بدعوة الإعلاميين إلى مواصلة الدفاع عن الوطن ومنجزاته، قائلاً: حاربوا من أجل حماية الوطن ومنجزاته، فالعالم يتحدث اليوم عن الإمارات بفضل جهود قيادتها وإنجازاتها الاستثنائية، وليس بدور الإعلام والمطلوب من الاعلام نقل هذه الجهود إلى أبعد مدى وتعزيز حضورها.</div></p>

عبدالله آل حامد: «الإمارات خط أحمر» لا تعني التصدي للإعلام المغرض فقط بل نقل الإنجازات للعالم

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت صباح اليوم الدورة الـ11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة، وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات، ويناقش المنتدى دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية لمواكبة التحديات وصناعة التأثير الإيجابي، كما يناقش المنتدى الذي يعقد تحت شعار «الإمارات خط أحمر»، مجموعة من الموضوعات في توقيت بالغ الأهمية، وسط تطورات إقليمية متسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات واختبارات متلاحقة أكدت أهمية دور الإعلام بوصفه شريكاً أساسياً في حماية الوعي الوطني، وترسيخ الثقة وتعزيز التماسك المجتمعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، في كلمتها الافتتاحية، أن الإعلام الإماراتي يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تفرض عليه مواكبة ما تحققه دولة الإمارات من إنجازات وريادة في مختلف المجالات، مشددة على أن الدولة التي تتصدر عشرات المؤشرات العالمية تستحق إعلاماً استباقياً يصنع الحدث ولا يكتفي بردود الأفعال أو متابعة التطورات بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>صمام الأمان</p><p class='article-text'>وقالت، إن الحفاظ على دقة المعلومات ومواجهة الأخبار المغلوطة يمثلان أولوية قصوى، في ظل التدفق الهائل للمحتوى عبر المنصات الرقمية، مؤكدة أن الإعلام الإماراتي يشكل جدار صد أمام الشائعات ومحاولات التضليل، ويؤدي دوراً وطنياً يتجاوز نقل الأخبار إلى حماية الوعي المجتمعي وصون المكتسبات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضافت، أن الإعلام الإماراتي أثبت خلال مختلف التحديات والأزمات أنه لم يكن مجرد ناقل للأحداث، بل شريكاً فاعلاً في إدارتها، من خلال تقديم المعلومات الموثوقة وتعزيز الثقة لدى الجمهور، مستذكرة شعار «حضنتك باسم الله يا وطن» الذي جسّد التلاحم بين الإعلام والوطن خلال المراحل الاستثنائية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية نجحت في التصدي لموجات واسعة من المعلومات المضللة، وتمكنت من تفكيك وتفنيد محتوى مضلل حصد مئات الملايين من المشاهدات، وذلك عبر الاعتماد على الحقائق والبيانات الموثوقة والمهنية العالية في التحقق من المعلومات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإعلام الإماراتي يتحرك اليوم كمنظومة متكاملة تعمل بروح الفريق الواحد، انطلاقاً من إدراكها لأهمية دور الإعلام في حماية المجتمع وتعزيز استقراره، لافتة إلى أن مواجهة الشائعات لا تتم بالشعارات، وإنما بالحقائق والشفافية والمصداقية.</p><p class='article-text'>خطوط حمراء</p><p class='article-text'>وقالت إن هناك ثوابت وطنية تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها، وفي مقدمتها أمن الوطن واستقراره ووحدته، مؤكدة أن الإعلام الإماراتي سيظل وفياً لرسالته الوطنية، وأن العاملين فيه يجسدون معاني الشرف والمسؤولية والالتزام، ويواصلون أداء دورهم كجنود في خدمة الوطن والدفاع عن منجزاته وصورته المشرقة أمام العالم.</p>

مريم الملا: الدولة التي تتصدر عشرات المؤشرات العالمية تستحق إعلاماً استباقياً يصنع الحدث ولا يكتفي بردود الأفعال

برعاية أحمد بن محمد.. منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق في دورته الـ 11 تحت شعار «الإمارات خط أحمر»

<p class='article-text'>افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسراً جديداً يربط مباشرة بين شارع الشيخ زايد ومنطقة دبي هاربر، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الوصول إلى واحدة من أبرز الوجهات البحرية والسياحية والسكنية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويمتد الجسر الجديد بطول 1500 متر، وبسعة مسارين في كل اتجاه، ويشكل مدخلاً مباشراً إلى منطقة دبي هاربر من شارع الشيخ زايد، حيث يبدأ من التقاطع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية في دبي، مروراً بتقاطع شارع النسيم مع شارع الفلك، ثم فوق تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصولاً إلى شارع دبي هاربر، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر نحو 6000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، ما يجعله أحد المشاريع المرورية المهمة التي تسهم في استيعاب النمو المتزايد في الحركة المرورية بالمنطقة، وسيسهم في خفض زمن الرحلة من شارع الشيخ زايد إلى دبي هاربر بنسبة تصل إلى 75%، ليتراجع من نحو 12 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن المشروع  يجسد المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تنفيذه بالتنسيق مع شركة شمال القابضة، بما يعزز مواءمة مشاريع الطرق والنقل مع الخطط التطويرية للمناطق الجديدة والواجهات البحرية في الإمارة،  ويعكس هذا التعاون حرص دبي على تطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية تدعم النمو الاقتصادي والعقاري والسياحي، وتواكب الطلب المتزايد على خدمات النقل والتنقل.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يسهم الجسر الجديد في تسهيل الرحلات اليومية من وإلى دبي هاربر، وتعزيز الربط المباشر مع شبكة الطرق الرئيسية في الإمارة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على السكان والزوار ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة، كما سيدعم الجاذبية الاستثمارية للوجهة التي تعد واحدة من أبرز المشاريع البحرية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتنفرد دبي هاربر بموقع استراتيجي مميز بين جزيرتي «بلوواترز» و«نخلة جميرا»، وعلى مقربة من عدد من أشهر معالم دبي السياحية، وفي مقدمتها برج العرب،  وتضم الوجهة أكبر مرسى لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مجموعة متنوعة من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، وتشهد المنطقة حالياً تنفيذ مشروع تطويري يمتد على مسافة 1.5 كيلومتر، يضم مجمعاً سكنياً متكاملاً يحتوي على 24 برجاً سكنياً ونحو 7500 شقة، ما يعزز الحاجة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب النمو المتوقع في أعداد السكان والزوار خلال السنوات المقبلة.</p>

يختصر زمن الرحلة إلى  3 دقائق

افتتاح جسر "دبي هاربر" أمام الحركة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تصدر دولة الإمارات عالمياً في مؤشرات غياب البيروقراطية الحكومية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف ونسبة التوظيف وتوافر الخبرات العالمية، تتويجاً لمسار متواصل من التطوير الحكومي والتشريعي والاقتصادي الذي اتخذ من الكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز منهجاً ثابتاً خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة الخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقدم في هذه المؤشرات عن ترابط واضح بين مختلف عناصر المنظومة الحكومية والاقتصادية في الدولة، فكلما ارتفعت كفاءة الخدمات الحكومية وانخفضت البيروقراطية، ازدادت جاذبية بيئة الأعمال، وكلما ازدادت مرونة السياسات الحكومية ارتفعت قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات والكفاءات، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات التوظيف وتوافر الخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب غياب البيروقراطية وقدرة الحكومة على التكيف، شكل إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في نوفمبر 2023 نقطة تحول مهمة في مسار تطوير العمل الحكومي، فالبرنامج لم يستهدف تحسين الإجراءات الحكومية فحسب، بل انطلق من فلسفة مختلفة تقوم على إعادة النظر في جدوى الإجراءات نفسها، بحيث يتم إلغاء أي إجراء أو متطلب لا يحقق قيمة حقيقية للمتعاملين أو للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصار الوقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكس هذا التوجه قناعة راسخة بأن كفاءة الحكومات الحديثة لا تقاس بعدد الإجراءات أو مستويات الرقابة، وإنما بقدرتها على تسهيل حياة الناس واختصار الوقت والجهد وتحقيق أعلى درجات الكفاءة، ولذلك وضعت الجهات الحكومية نفسها في سباق مع الزمن لإعادة تصميم الإجراءات والخدمات الحكومية بصورة أكثر بساطة وسرعة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتائج لافتة في المرحلة الأولى من البرنامج، حيث شارك أكثر من 690 فريق عمل يمثلون 30 جهة حكومية في مراجعة الإجراءات الحكومية، وأسفرت الجهود عن إلغاء أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، واختصار أكثر من 70% من زمن تقديم الخدمات الحكومية، وحذف 1600 اشتراط مكرر، كما شارك في عمليات التقييم والتطوير أكثر من 4500 متعامل ونحو 19 ألف موظف حكومي، ما منح البرنامج بعداً تشاركياً واسعاً أسهم في الوصول إلى نتائج أكثر دقة وواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفورات بالملايين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح أهمية هذه النتائج عند النظر إلى أثرها المباشر على حياة الأفراد والأعمال، إذ أسهمت في تحسين نحو 200 مليون معاملة حكومية سنوياً، وتوفير 12 مليون ساعة سنوياً على المتعاملين، إضافة إلى توفير ما يقارب 1.12 مليار درهم سنوياً على الأفراد والشركات من تكاليف الانتقال والوقت المهدور والإجراءات المتكررة، وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي أحدثه البرنامج، إذ لم يعد أثره مقتصراً على تطوير الأداء الحكومي، بل امتد ليصبح عاملاً اقتصادياً يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأهمية هذه الجهود، خصصت الحكومة جوائز بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين درهم للجهات وفرق العمل المتميزة، لتكون الأكبر في تاريخ العمل الحكومي، في رسالة تؤكد أن الابتكار في تبسيط حياة الناس أصبح معياراً رئيسياً للتميز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج خلال عام 2024، توسع نطاق العمل ليشمل ما يمكن وصفه بـ«البيروقراطية الرقمية»، حيث لم تعد التحديات مرتبطة بالإجراءات التقليدية فقط، بل أيضاً بتعدد التطبيقات والمنصات الرقمية وتشعب رحلة المتعامل بين الأنظمة المختلفة، هنا ركزت المرحلة الثانية على تصفير 100% من التعقيدات الرقمية، وتحديث الأنظمة الحكومية وتعزيز تكاملها والتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكومة استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الجاري دخل البرنامج مرحلة أكثر تقدماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مرحلة «تصفير البيروقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد»، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبسيط الإجراءات إلى مرحلة بناء حكومة استباقية تعتمد على التقنيات الحديثة في اختصار الوقت واتخاذ القرار وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يأتِ تصدر الدولة في مؤشرات التوظيف وتوافر الخبرات العالمية بمعزل عن هذه الجهود، بل يمثل امتداداً لها، حيث باتت سهولة الإجراءات ومرونة الأنظمة الحكومية وتطور الخدمات تشكل عناصر رئيسية في جذب الاستثمارات والشركات العالمية، التي بدورها تسهم في خلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت التحديثات المتواصلة للمنظومة التشريعية والاقتصادية دوراً محورياً في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، حيث واصلت الدولة تطوير قوانين العمل والاستثمار والإقامة بما يواكب المتغيرات العالمية، ويوفر بيئة أكثر مرونة للأعمال والكفاءات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت هذه المنظومة المتكاملة في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للعقول والخبرات العالمية، مستفيدة من بنية تحتية متقدمة، وخدمات حكومية رقمية، وبيئة اقتصادية مستقرة، ومستويات مرتفعة من الأمن وجودة الحياة، وأصبحت الدولة قادرة ليس فقط على استقطاب الكفاءات، بل على الاحتفاظ بها واستثمار خبراتها في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية في دعم هذه النتائج، إذ وفرت الدولة بيئة تشريعية وتنظيمية تمكن القطاع الخاص من التوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من قدرة الاقتصاد على استيعاب الخبرات والمهارات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن نجاح الإمارات لم يكن نتاج مبادرات منفردة، بل نتيجة رؤية متكاملة ربطت بين كفاءة الحكومة ومرونة التشريعات وجاذبية بيئة الأعمال واستقطاب رأس المال البشري، وهي عناصر عملت معاً على بناء نموذج تنموي جعل الدولة في صدارة المؤشرات العالمية المرتبطة بالحكومة والاقتصاد وسوق العمل، ورسخ مكانتها كإحدى أكثر دول العالم جاهزية للمستقبل وقدرة على تحويل التحديات.</div></p><h1>«تشات جي بي تي»: منظومة توظيف رائدة عالمياً</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مساعد البحث بالذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في إجابته عن أسباب تميّز سوق العمل في دولة الإمارات مقارنة بدول عالمية كبرى أن تميّز الدولة في التوظيف بالقطاع الخاص لا يعود إلى عامل واحد، بل إلى منظومة متكاملة تجمع بين المرونة التشريعية، وسرعة النمو الاقتصادي، وتنوّع القطاعات، وقدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق «تشات جي بي تي» خلال مقارنة أجراها أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا تتمتع بمستويات مرتفعة من حماية العاملين، إلا أن تشريعات التوظيف فيها أكثر تعقيداً وتفرض التزامات أكبر على أصحاب العمل، ما قد يحد من مرونة التوظيف مقارنة بالإمارات، وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة سوق عمل شديد المرونة وقدرة عالية على خلق الوظائف، لكنها لا توفر مظلة الحماية الاجتماعية والتنظيمية ذاتها التي توفرها الإمارات من خلال أنظمة حماية الأجور والتأمين ضد التعطل عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سنغافورة تعد من أقرب النماذج للإمارات من حيث التنافسية واستقطاب المواهب العالمية، إلا أن الإمارات تتفوق بتنوعها الاقتصادي واتساع سوقها الإقليمي ووجود فرص وظيفية في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والمالية والصناعة، كما تتميز الدولة بقدرتها على جذب الكفاءات من مختلف الجنسيات بفضل بيئة الأعمال المنفتحة والبنية التحتية المتطورة والاستقرار الاقتصادي والتشريعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية خاصة هو نجاحها في تحقيق توازن بين مرونة سوق العمل وحماية الحقوق، وهي معادلة تواجه صعوبة في تحقيقها العديد من الدول فبعض الأسواق توفر مرونة عالية على حساب الحماية، بينما توفر أخرى حماية واسعة على حساب سرعة التوظيف والنمو، لذلك برزت الإمارات خلال السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر الدول قدرة على استقطاب المواهب وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، ما انعكس في تصدرها العديد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالتوظيف وتوافر الكفاءات وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p>

المرونة واستقطاب الكفاءات.. وصفة الإمارات للصدارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت وزارة التغير المناخي والبيئة في العام الماضي مع 7300 طلب دعم زراعي تقدم بها نحو 3400 مزارع، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتمكين المزارعين المواطنين وتعزيز مساهمتهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني، في حين تجاوز عدد المزارعين الذين تقدموا بطلبات للحصول على خدمات الإرشاد الزراعي نحو 1400 مزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاصيل استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل تلبية احتياجات المزارعين وتوفير مختلف أشكال الدعم الفني والإرشادي والإنتاجي أولوية استراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الزراعي في دعم منظومة الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، وتتكامل مع مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» والمبادرات التي يقودها «المركز الزراعي الوطني»، بهدف مضاعفة مستويات الدعم المقدمة للمزارعين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في بناء قطاع زراعي قوي ومرن وقادر على تلبية جانب أكبر من احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتكامل منظومة الدعم الزراعي مع جهود الإرشاد الزراعي التي تعد واحدة من أهم الخدمات الاستراتيجية التي تقدمها الوزارة للمزارعين، نظراً لدورها في نقل المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة إلى الميدان الزراعي، بما يجعلها حلقة الوصل بين رؤية الدولة للتنمية الزراعية المستدامة والتطبيق العملي داخل المزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الإرشاد الزراعي الدرع المعرفية للمزارع الإماراتي، حيث يزوده بالمعلومات العلمية والتوجيهات الفنية التي تمكنه من تطبيق أفضل الممارسات الزراعية العالمية، ورفع كفاءة الإنتاج، والتنبؤ بالتحديات التي قد تواجه النشاط الزراعي والتعامل معها بفاعلية. </div></p><p class='article-text'>وترتكز جهود الوزارة في الإرشاد الزراعي على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسة، يتمثل أولها في التحول الرقمي الشامل لخدمات الإرشاد الزراعي، بما يضمن وصول المعلومات والخدمات إلى المزارعين عبر المنصات الذكية وبالاعتماد على بيانات دقيقة ولحظية تدعم اتخاذ القرار، ويركز المحور الثاني على تعزيز الكفاءة المائية والبيئية من خلال التوسع في تطبيق تقنيات الزراعة الدقيقة والحديثة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية للقطاع الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الثالث فيتمثل في تعزيز الشراكة والتمكين، انطلاقاً من اعتبار المزارع المواطن الشريك الأساسي في نجاح منظومة الأمن الغذائي الوطني، وذلك عبر توسيع قنوات الدعم وتطوير البرامج والمبادرات المخصصة له.</div></p>

7300 طلب دعم زراعي تعاملت معها «التغير المناخي» 2025

<h2>تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة يدعم التحول نحو التنقل الذكي</h2><h2>مشاريع تطوير شملت شارع حصة والروية والورقاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 12 مشروعاً استراتيجياً ومبادرة تطويرية في مجالات الطرق والبنية التحتية والتنقل الذكي والمستدام، في إطار جهودها المتواصلة لمواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده الإمارة، وتعزيز كفاءة شبكة النقل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإنجازات حزمة متنوعة من المشاريع والمبادرات التي استهدفت تطوير الطرق والجسور والتقاطعات، وتوسعة عدد من المحاور المرورية الحيوية، إلى جانب تنفيذ مشاريع داعمة للتنقل المرن والدراجات الهوائية، وإطلاق مبادرات تسهم في تسريع التحول نحو أنظمة النقل الذكية والمستدامة.</div></p><p class='article-text'>كما تضمنت الأعمال تنفيذ تحسينات مرورية في عدد من المناطق الحيوية، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويقلل زمن الرحلات، ويرفع مستويات السلامة على الطرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع تجسد التزامها المستمر بتنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي بين أفضل مدن العالم في سهولة التنقل وجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن تطوير شبكة الطرق ووسائل النقل يشكل أحد المرتكزات الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، من خلال توفير منظومة نقل متكاملة وآمنة ومستدامة تلبي متطلبات النمو المستقبلي.</p><h2>خطة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز أنماط التنقل المستدام، أنجزت الهيئة 13 مساراً جديداً للدراجات الهوائية في مناطق مختلفة من دبي، ضمن خطة متكاملة لتوسيع شبكة المسارات المخصصة للدراجات وتشجيع استخدام وسائل التنقل الصديقة للبيئة. </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه المسارات في تعزيز سلامة مستخدمي الدراجات، وربط العديد من المناطق السكنية والتجارية والترفيهية بشبكة تنقل متكاملة تدعم توجهات الإمارة نحو زيادة الاعتماد على وسائل التنقل البديلة.</p><h2>ربط المحاور الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية، أنجزت الهيئة مشروع إنشاء جسرين ضمن مشروع تطوير شارعي الأصايل وعود ميثاء، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للطريق وتحسين الحركة المرورية في واحدة من أكثر مناطق الإمارة نشاطاً. </div></p><p class='article-text'>كما افتتحت جسراً جديداً يربط بين شارعي الشيخ زايد والشيخ خليفة بن زايد، ما أسهم في تعزيز الترابط بين المحاور المرورية الرئيسية وتوفير مسارات أكثر انسيابية للمركبات المتنقلة بين مختلف مناطق دبي.</p><p class='article-text'>كما شملت المشاريع المنجزة تطوير شارع الروية، أحد المحاور المهمة الداعمة للحركة المرورية في المناطق الجنوبية من الإمارة، حيث تضمنت الأعمال تنفيذ تحسينات هندسية ومرورية رفعت كفاءة الطريق، وعززت مستويات السلامة المرورية، بما يواكب النمو المتوقع في الحركة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأسهم المشروع في تعزيز الربط بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بالقرب من واحة دبي للسيليكون ومنطقة ند حصة، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بنسبة تصل إلى 40 %، وخفض زمن الرحلة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد من 10 دقائق إلى 4 دقائق، بنسبة تحسن بلغت 60 %.</p><h2>سلامة مرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة كذلك مشروع جسر جديد على تقاطع شارع القدرة مع الطريق الرابط بين منطقتي المرابع العربية ودبي للاستوديوهات، بما يسهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين حركة الدخول والخروج من المناطق السكنية المحيطة، فضلاً عن رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الازدحامات خلال ساعات الذروة.</div></p><p class='article-text'>وفي جانب النقل الذكي والمستقبلي، شهدت دبي التشغيل الرسمي لخدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة، في خطوة تعكس ريادة الإمارة في تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع ضمن استراتيجية دبي للتنقل الذكي التي تستهدف تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الذاتية والمستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الابتكار.</p><h2>مواقع حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتهت الهيئة خلال الربع الأول من تنفيذ 67 تحسيناً مرورياً كانت قد بدأت العمل عليها خلال عام 2025 في عدد من المواقع الحيوية بمختلف مناطق الإمارة. وشملت هذه التحسينات تطوير التقاطعات.</div></p><p class='article-text'>وإضافة مسارات جديدة، وتحسين المداخل والمخارج، وإعادة تنظيم الحركة المرورية، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الشبكة المرورية وتقليل زمن الرحلات وتعزيز انسيابية الحركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز مفهوم التنقل المرن والمستدام، نفذت الهيئة مجموعة من المشاريع الخاصة بالتنقل المرن في منطقة القوز الإبداعية، تضمنت تطوير البنية التحتية للمشاة والدراجات الهوائية ووسائل التنقل الخفيف، بما يدعم تحويل المنطقة إلى نموذج حضري متكامل يراعي احتياجات السكان والزوار، ويعزز سهولة الوصول إلى مختلف المرافق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة ذاتها، المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع حصة، أحد أكبر المشاريع المرورية الجاري تنفيذها في دبي.</div></p><p class='article-text'>والذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وتعزيز الربط بين عدد من المناطق السكنية والتجارية الحيوية، بما يسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتوفير حلول تنقل مستدامة تلبي احتياجات المستقبل.</p><h2>توسع عمراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنجزت الهيئة مشروع توسعة الجسر المؤدي إلى المبنى رقم 1 في مطار دبي الدولي، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية للقادمين والمغادرين ورفع كفاءة الوصول إلى أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، بما ينسجم مع النمو المتواصل في أعداد المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإنجازات كذلك أعمال التوسعة المرورية لشارع الورقاء 1 في الاتجاهين، والتي تضمنت تنفيذ تحسينات هندسية ومرورية عززت انسيابية الحركة وخففت الضغط على الطريق، خاصة في ظل التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب تنظيم استخدام الأراضي والمرافق الخدمية، أنجزت الهيئة مشروع ساحة الروية المخصصة لتنظيم إيواء الكرفانات والقوارب والمقطورات، بهدف توفير بيئة منظمة وآمنة لهذه المركبات والمعدات، والحد من المظاهر العشوائية، بما يعزز المظهر الحضاري للإمارة ويرفع كفاءة استغلال المساحات المخصصة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أنّ هذه المشاريع تمثل جزءاً من خطة شاملة وطويلة المدى لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية في دبي، مشيرة إلى أن كل مشروع يشكل خطوة جديدة نحو بناء شبكة نقل أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، قادرة على مواكبة متطلبات النمو المستقبلي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والتنموية، بما يعزز مكانة الإمارة واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والتنقل.</div></p>

شملت 12 مشروعاً استراتيجياً ومبادرة تطويرية خلال الربع الأول

«طرق دبي» تعزز كفاءة التنقل بمشاريع وجسور وتحسينات مرورية

<h2>استثناءات مشددة تضمن استمرارية الأعمال الحيوية والخدمات الأساسية دون تعطيل</h2><h2>أطباء يحذرون من التعرّض المباشر للشمس في ذروة الصيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من يوم غد تطبيق سياسة حظر العمل وقت الظهيرة للعام الثاني والعشرين على التوالي، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، في إطار منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل. </div></p><p class='article-text'>وتحظر السياسة أداء الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يومياً من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3:00 عصراً، ضمن نهج إنساني مستدام تتبناه دولة الإمارات في تنظيم سوق العمل، بما يوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية صحة وسلامة العمال، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.</p><h2>استثناءات منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراعي السياسة ضمان استمرارية الأعمال التي تتصل بالمصلحة العامة أو التي تتطلب طبيعتها الفنية عدم التوقف، حيث تستثني الأعمال التي لا يمكن تنفيذها أو استكمالها خارج فترة الحظر، مثل أعمال فرش الخلطة الأسفلتية وصب الخرسانات عند تعذر تأجيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الاستثناءات الأعمال الطارئة اللازمة لدرء المخاطر أو إصلاح الأعطال التي تمس الخدمات الأساسية وحياة المجتمع، مثل انقطاع خطوط المياه أو الكهرباء أو توقف حركة السير، إضافة إلى الأعمال التي تتطلب تصاريح خاصة من الجهات الحكومية المختصة نظراً لتأثيرها على الحركة العامة.</div></p><h2>التزامات واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُلزم «سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري» الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة خلال فترة التطبيق، من خلال تجهيز أماكن مظللة للعمال خلال فترات التوقف أو أثناء تنفيذ الأعمال المستثناة، وتأمين وسائل التبريد المناسبة مثل المراوح، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب المعتمدة من الجهات المختصة، إلى جانب توفير أدوات الإسعافات الأولية في مواقع العمل.</div></p><h2>رقابة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة رقابية متكاملة لضمان الالتزام، عبر أدوات التفتيش الذكية والجولات الميدانية، بالتوازي مع حملات التوعية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقرار وأثره في حماية صحة وسلامة العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح الوزارة قنوات متعددة لاستقبال البلاغات حول أي مخالفات أو ممارسات سلبية، عبر مركز الاتصال (600590000)، إضافة إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.</div></p><h2>تحذيرات طبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع بدء تطبيق الحظر، حذّر أطباء ومختصون من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مؤكدين أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول للحد من حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إضافة إلى تقليل الأضرار الجلدية الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5223465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سارة خليل، طبيبة جلدية وتجميل، إن التعرض المتكرر لأشعة الشمس من دون حماية كافية لا يقتصر على التسبب بحروق جلدية مؤقتة، بل يؤدي إلى أضرار تراكمية تطال صحة الجلد ومظهره، نتيجة اختراق الأشعة فوق البنفسجية طبقات الجلد وإحداث تلف في الخلايا. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العيادات الجلدية تشهد خلال فصل الصيف زيادة ملحوظة في حالات حروق الشمس والتصبغات وحالات الإجهاد الحراري، إضافة إلى تفاقم بعض الأمراض الجلدية المرتبطة بحساسية الشمس، موضحة أن التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية يسرّع من ظهور التجاعيد المبكرة وترهل البشرة وفقدان نضارتها.</p><p class='article-text'>وحذّرت من الاعتقاد بأن أصحاب البشرة الداكنة أقل عرضة لتأثيرات الشمس، مؤكدة أن جميع أنواع البشرة معرضة للأضرار بدرجات متفاوتة، وأن الحماية ضرورية للجميع دون استثناء.</p><p class='article-text'>كما شددت على ضرورة عدم تجاهل أي تغيّر في الشامات أو ظهور بقع جديدة أو غير طبيعية أو مناطق جلدية خشنة ومتقشرة لا تلتئم.</p><p class='article-text'>ونصحت باستخدام واقٍ شمسي واسع الطيف بعامل حماية عالٍ، مع إعادة تطبيقه بانتظام، إضافة إلى ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5223467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أضرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة بارول ثاكور، استشارية الأمراض الجلدية والتناسلية، إن الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها (A وB) قد تؤدي إلى أضرار خلوية عند التعرض المطول أو غير المحمي، مشيرة إلى أن أبرز المشكلات المرتبطة بذلك تشمل حروق الشمس، والشيخوخة الضوئية، والتصبغات الجلدية، وحساسية الشمس التي قد تظهر على شكل طفح جلدي أو حكة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التعرض المزمن للشمس يمكن أن يؤدي إلى التقرّن الشمسي، وهو عبارة عن بقع خشنة ومتقشرة تُعد من الحالات ما قبل السرطانية، ما يستدعي عدم إهمالها ومراجعة الطبيب فور ظهورها.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعرض غير المحمي للأشعة فوق البنفسجية يُعد من العوامل الرئيسة المرتبطة بسرطان الجلد بمختلف أنواعه، وخاصة في حال عدم اكتشاف التغيرات الجلدية في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة استخدام واقي الشمس بشكل يومي، وإعادة تطبيقه كل ساعتين عند التواجد في الخارج، إلى جانب ارتداء الملابس الواقية والقبعات واسعة الحواف والنظارات الشمسية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5223468.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عامل ضار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة رشا قاسم، أخصائية الأمراض الجلدية، إن أشعة الشمس، رغم دورها الحيوي في تحفيز إنتاج فيتامين (د)، قد تتحول إلى عامل ضار عند التعرض المفرط أو دون وسائل حماية مناسبة، موضحة أن الأضرار الناتجة عنها تكون تراكمية وتظهر تدريجياً على شكل تصبغات مزمنة وتجاعيد مبكرة وتغيرات في ملمس الجلد ومظهره.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التغيرات الجلدية تبدأ على مستوى الخلايا منذ المراحل الأولى للتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، ما يؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وتلف الألياف الداعمة للبشرة، وبالتالي تسريع فقدان مرونتها وظهور الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، وخصوصاً في مناطق الوجه والرقبة واليدين الأكثر تعرضاً للشمس.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مرضى الكلف والتصبغات الجلدية وحب الشباب يُعدّون من أكثر الفئات تأثراً بأشعة الشمس، إذ يمكن أن يؤدي التعرض غير المحمي إلى تفاقم الحالة وإطالة فترة العلاج، كما قد تتفاقم بعض الأمراض الجلدية المزمنة مثل الذئبة الحمراء الجلدية وحساسية الضوء لدى الأشخاص المعرضين لهذه الحالات.</p>

منظومة رقابية ذكية وميدانية لرصد الالتزام وحماية العمال من المخالفات

حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة اعتباراً من الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية استراتيجية متكاملة وطويلة المدى لتعزيز الأمن الغذائي، ترتكز على أسس واضحة، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تسعى إلى جعل الإمارات في صدارة دول العالم في مؤشرات الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة دبي، أن هذه الرؤية تقوم على ثلاثة محاور رئيسة مترابطة، تشكل ركائز أساسية لبناء منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة، وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً رئيساً في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني، مؤكداً أن الأمن الغذائي لم يعد مسؤولية جهة بعينها، بل مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف أن دور الحكومة يتركز في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يحفز المشاريع النوعية، ويدعم نمو الصناعات الغذائية، ويعزز كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحور الثاني يركز على تبنّي التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف الابتكار في القطاع الزراعي والغذائي، وهو المجال الذي حققت فيه الدولة خطوات متقدمة، جعلتها نموذجاً عالمياً في تطبيق الحلول الزراعية الذكية. وأوضح أن التقنيات الحديثة تسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، لا سيما في ظل التحديات المناخية، وشح الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الدولة تمتلك اليوم مشاريع رائدة عالمياً في مجال الزراعة المتقدمة، من بينها أكبر مزرعة عمودية للإنتاج الزراعي في العالم، إلى جانب استثمارات متواصلة في التقنيات الزراعية الحديثة، التي تسهم في تعزيز الإنتاجية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المحور الثالث يتمثل في دعم المزارع المواطن، الذي يعد حجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة تنظر إلى المزارع كشريك رئيس في تحقيق الاستدامة الغذائية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الجهود تتركز على بناء منظومة متكاملة لدعم المزارعين، تبدأ بتوفير المدخلات والتقنيات الحديثة والإرشاد الزراعي، مروراً بدعم عمليات الإنتاج، وصولاً إلى التسويق، وضمان وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق بصورة تنافسية، تعزز حضورها وثقة المستهلك بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، تعكس نجاح هذه الرؤية، وفاعلية السياسات والاستراتيجيات التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تصدر الدولة إقليمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، يجسد حجم الجهود المبذولة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، التي وضعت الأمن الغذائي ضمن أولوياتها الوطنية، وعملت على تطوير منظومة متكاملة، تقوم على تنوع مصادر الاستيراد وسلاسل الإمداد، وتعدد الشركاء التجاريين، بما يضمن توافر المنتجات الغذائية على مدار العام بجودة عالية، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات العالمية، وتحقيق استدامة الغذاء للأجيال المقبلة. </div></p>

«التغير المناخي»: 3 ركائز تقود الإمارات نحو الريادة العالمية في الأمن الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على اعتراف المعهد البريطاني للمعايير «BSI» بتطبيقها مواصفة «BS EN 9223» المتعلقة بإدارة التهيئة والتغييرات الهندسية «Configuration Management»، وذلك في إطار التزامها المستمر بالتميّز التشغيلي والسلامة وأعلى معايير الجودة في إدارة الأصول الحيوية لمنظومة النقل في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>يُعدّ هذا الاعتراف تأكيداً من المعهد البريطاني للمعايير على تطبيق الهيئة لأفضل الممارسات العالمية في ضبط وتوثيق مكونات الأنظمة الهندسية، وإدارة التغييرات عليها بشكل منهجي ومنضبط، بما يضمن السلامة والتوافق وقابلية التتبّع طول دورة حياة الأصول، لا سيما في الأنظمة المعقدة مثل مترو وترام دبي.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا الاعتراف كثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع شركائها التشغيليين، وتعكس التزامها الاستراتيجي بتبنّي الابتكار والتطوير المستدام، تماشياً مع رؤيتها لتحقيق الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام، كما يضعها في مصاف المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تُعدّ من أوائل الجهات الحكومية في الشرق الأوسط، التي تحظى بهذا الإنجاز، وهو ما يعكس نضج أنظمتها الداخلية وقدرتها على مواكبة أحدث المعايير الدولية في إدارة التهيئة والتغييرات الهندسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن شبكة حافلات النقل بين المدن تمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة، حيث تشغل الهيئة 13 خطاً تربط دبي بعدد من الوجهات الحيوية في الدولة، تشمل أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة، وتسهم هذه الشبكة في توفير وسيلة تنقل اقتصادية وآمنة ومريحة لآلاف الركاب يومياً، سواء من الموظفين أو الطلبة أو الزوار، كما تدعم سهولة التنقل بين الإمارات وتعزز انسيابية الحركة والتنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها تعتمد على أسطول حديث ومتطور من حافلات النقل بين المدن، تم تجهيزه وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة، بما يضمن توفير تجربة تنقل متميزة للركاب على مختلف المسارات، لافتة إلى أن جميع الحافلات مزودة بأنظمة تكييف متطورة ومقاعد مريحة ومساحات مخصصة للأمتعة، إلى جانب توفير مقاعد مخصصة للنساء وكبار السن وأصحاب الهمم، بما يعكس حرص الهيئة على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع وتوفير بيئة تنقل آمنة ومريحة للجميع، كما تخضع الحافلات لبرامج صيانة دورية وفحوص فنية مستمرة لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنه لتعزيز سهولة استخدام الخدمة، أتاحت سداد أجرة الرحلات عبر بطاقة «نول» باعتبارها وسيلة الدفع المعتمدة، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات الصعود إلى الحافلات.</p>

اعتماد بريطاني لـ«طرق دبي» في الأنظمة الهندسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مهنة الصيد في الإمارات يوماً مجرد حرفة لكسب الرزق، بل كانت جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع وذاكرة البحر التي تناقلتها الأجيال جيلاً بعد آخر، فعلى امتداد السواحل، تعلّم الأبناء من آبائهم وأجدادهم أسرار البحر ومواسمه وخفايا المهنة التي شكلت لعقود طويلة، ولا تزال، أحد مصادر الدخل للأسر وعنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217739.jpg" alt="المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب تلك العلاقة القديمة بالبحر، كانت مجالس الصيادين تمثل مدرسة مفتوحة للأبناء، حيث يجلس الأطفال والشباب لساعات طويلة يستمعون إلى قصص البحر ويتعلمون خبراته وأسراره.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذا المشهد تغير كثيراً اليوم، بعدما بات حضور تلك المجالس مقتصراً على كبار المواطنين وعدد قليل من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم الثلاثين عاماً، فيما غابت الأجيال الصغيرة عن المشهد، في صورة تنذر بعزوف تام باتت تواجهه المهنة.</p><h2>المردود المادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة «البيان» إلى جمعية الصيادين في دبي، لم يُخفِ الصيادون عتبهم على أبناء الجيل الجديد الذين اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً، لكنهم في الوقت ذاته، أبدوا تفهماً لطموحات الشباب وتغير أولويات الحياة، مؤكدين أن القضية لا ترتبط بالمردود المادي وحده.</div></p><p class='article-text'>فالصيادون في دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة، عبر مبالغ مالية ومبادرات تحفزهم على الاستمرار في ممارسة المهنة والحفاظ عليها، إلى جانب المتابعة المستمرة لاحتياجاتهم والاستماع إلى مطالبهم، فضلاً عن التقدير الكبير الذي يحظون به باعتبارهم حماة أحد أبرز الموروثات الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحديث مع الصيادين بدأ حول عزوف الأبناء عن مهنة الصيد، إلا أن النقاش كشف سريعاً عن واقعٍ أعمق يتمثل في التحديات المتزايدة التي تواجه هذه المهنة العريقة.</div></p><p class='article-text'>حيث أشار الصيادون إلى أن معالجة هذه العقبات تمثل المفتاح الحقيقي لإعادة الأبناء إلى البحر وربطهم بمهنة الآباء والأجداد، وفي مقدمة هذه التحديات تبرز المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي من قبل قوارب النزهة والرحلات السياحية، وما تسببه من تأثير مباشر على أرزاق الصيادين واستدامة الثروة البحرية.</p><p class='article-text'>واكتظاظ موانئ الصيد بالدراجات المائية والقوارب التجارية، إلى جانب الحاجة إلى إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ، بهدف الحفاظ على الخبرات البحرية المتوارثة وصون أحد أهم الموروثات الإماراتية التي ارتبطت بتاريخ وهوية المجتمع الإماراتي عبر الأجيال.</p><h2>التوازن البيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال محمد السويدي: إن قوارب النزهة وعمليات الصيد الجائر التي تقوم بها، إلى جانب استخدام بعض القوارب معدات صيد محظورة مثل الأسلحة المائية، تمثل تحدياً كبيراً يواجه الصيادين ويؤثر بشكل مباشر على الثروة السمكية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن قوارب الرحلات البحرية التابعة لبعض الشركات السياحية تمارس أيضاً أنشطة الصيد من دون مراعاة لمناطق الصيد التي ينشر فيها الصيادون مصائدهم، ما يتسبب في إتلافها والتأثير على أرزاق الصيادين المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض هذه القوارب تمارس الصيد بكميات كبيرة تتجاوز الحاجة الفعلية، الأمر الذي يساهم في استنزاف المخزون السمكي ويهدد التوازن البيئي البحري، خصوصاً مع غياب الالتزام بالممارسات المستدامة أو الضوابط المنظمة لعمليات الصيد الترفيهي والسياحي، مطالباً بتشديد الرقابة على قوارب النزهة والقوارب التابعة للشركات السياحية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد المحددة، إلى جانب تقنين كميات الأسماك المسموح بصيدها بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد، ورفع قيمة المخالفات بحق المتجاوزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترح أن تمنح تراخيص للقوارب السياحية للمواطنين، بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة وتعزيز استفادتهم من الأنشطة البحرية المرتبطة بالسياحة والصيد، مؤكداً أن حماية الثروة السمكية مسؤولية جماعية للحفاظ على البحر ومهنة الصيد كموروث إماراتي أصيل للأجيال القادمة.</div></p><h2>تحديات متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد بطي المهيري: إن الصيادين يواجهون تحديات متزايدة داخل موانئ الصيد المخصصة لهم، أبرزها ازدحام الموانئ بالقوارب السياحية والدراجات المائية التابعة للهواة، الأمر الذي يعيق حركة دخول وخروج قوارب الصيد، خصوصاً خلال أوقات الذروة، ويؤثر على سير العمل اليومي للصيادين وسلامة المعدات البحرية وينطبق ذلك على ممارسي الكاياك.</div></p><p class='article-text'>لأن ذلك قد ينشأ عنه حوادث بليغة يتضرر منها الصياد والهواة، مشيراً إلى أن توسع الأنشطة الترفيهية والسياحية داخل الموانئ بات يفرض ضغطاً متزايداً على الصيادين، ما يستدعي تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد، حفاظاً على انسيابية الحركة وتنظيم العمل داخل الميناء، وكذلك تحديد النقاط التي يجب أن لا يتم تجاوزها في البحر لتجنب الحوادث مع قوارب الصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصيادين يواجهون تحدياً من قلة المخازن المخصصة لحفظ معدات الصيد، إلى جانب نقص الغرف والخدمات المهيأة للعمالة البحرية، مطالباً بتطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية إبقاء إدارة الموانئ بيد الصيادين أو الجهات المرتبطة بالمهنة أو مشاركتهم في العملية التطويرية لضمان عدم تأثرهم بنمو القطاعات الأخرى على حساب نشاط الصيد التقليدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين، بما يسهم في تنويع منافذ البيع وتسهيل تسويق الأسماك وعدم حصرها في سوق واحد، الأمر الذي يعزز دخل الصيادين ويوفر فرصاً للأبناء للمشاركة في عمليات البيع والتسويق، بما يشجعهم على الارتباط بالمهنة واستمرارها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى جاسم خليفة الطويلة أن دعم الصيادين يجب أن ينتقل من المبادرات العامة إلى منظومة أكثر تنظيماً وعدالة، تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن ملف الصيادين، بحيث تراعي هذه المبادرات حجم مساهمة كل صياد في تعزيز الأمن الغذائي ورفد الأسواق المحلية بالأسماك.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الصيادين بحاجة إلى دعم مباشر يشمل بطاقات وقود، ومعدات صيد، ومحركات بحرية، بما يخفف عنهم الأعباء التشغيلية المتزايدة ويضمن استمرارهم في ممارسة المهنة.</p><h2>قاعدة بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين، ترصد من خلالها الكميات التي يوردها كل صياد إلى الأسواق بشكل يومي أو شبه يومي، بحيث تكون الأولوية في الدعم للصيادين الفاعلين والملتزمين الذين يساهمون فعلياً في توفير الأسماك للمستهلكين، معتبراً أن هذا النوع من التنظيم يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحفز الصيادين على الاستمرار والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية توفير ورش متخصصة لإصلاح معدات الصيد والمحركات داخل موانئ الصيد، بما يقلل من فترات توقف القوارب ويخفف كلفة الصيانة على الصيادين، مؤكداً أن تطوير خدمات الموانئ والدعم الفني المباشر يمثلان عاملاً أساسياً لاستدامة المهنة وحماية حضور الصياد المواطن في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعزوف الأبناء عن مهنة الصيد، قال عبدالله غريب السويدي: إن كثيراً من الصيادين حرصوا عبر السنوات على توريث المهنة لأبنائهم، باعتبارها جزءاً من الهوية البحرية والموروث الاجتماعي المرتبط بتاريخ الإمارات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحولات التي شهدتها الحياة الحديثة وتغير أنماط المعيشة وتوسع الفرص الوظيفية دفعت غالبية الشباب إلى التوجه نحو الوظائف الحكومية والخاصة بحثاً عن الاستقرار والدخل الثابت ومستقبل مهني أكثر وضوحاً.</p><h2>معرفة بحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصيادين يتفهمون هذا التوجه، بل ويحرصون في المقام الأول على أن يحظى أبناؤهم بأفضل الفرص التعليمية والوظيفية، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية الحفاظ على مهنة الصيد ونقل خبراتها المتراكمة إلى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه المهنة لا تقوم فقط على العمل اليومي في البحر، بل تحمل إرثاً من المعرفة البحرية والأسرار والخبرات التي تناقلها الآباء والأجداد لعقود طويلة، وهو ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية وطنية ومجتمعية، خصوصاً في ظل المخاوف من تراجع حضور الصياد المواطن وترك المهنة بالكامل للعمالة الوافدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق مبادرات مجتمعية نوعية، على غرار المبادرات التي تتميز بها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، تستهدف إعادة الأبناء إلى البحر وتحفزهم على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ والإجازات، بما يعزز ارتباطهم بالمهنة منذ الصغر ويمنحهم فرصة اكتساب مهاراتها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى توفير برامج دعم مالي ثابت أو حوافز مشابهة لبعض القطاعات الأخرى، لتشجيع الشباب الراغبين في دخول المهنة والاستمرار فيها، وتحويلها مستقبلاً إلى نشاط مستدام يمارسه الأبناء حتى بعد التقاعد، بما يضمن بقاء مهنة الصيد حاضرة كجزء أصيل من الهوية الإماراتية وتراثها البحري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيادو دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة لاحتياجاتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي أبرز العقبات أمام المهنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد</div></p><h2>التوصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• تشديد الرقابة على قوارب النزهة والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تقنين الأسماك المسموح بصيدها لهذه القوارب بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اقتصار منح تراخيص القوارب السياحية على المواطنين بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين وأبنائهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مطالبة وزارة التغير المناخي والبيئة ببطاقات وقود ومعدات صيد ومحركات بحرية وورش صيانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين ودعم الفاعلين منهم في منظومة الأمن الغذائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إطلاق مبادرات مجتمعية نوعية تحفز الأبناء على ممارسة مهنة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ</div></p>

وسط عزوف شبه تام عن المهنة

إرث البحر بلا وريث.. والصيادون عاتبون على الجيل الجديد

<p class='article-text'>أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن إصدار التأشيرة السياحية لمرة واحدة ولمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، يتم خلال 48 ساعة عمل متوقعة بعد استكمال جميع المتطلبات، في خطوة تعكس حرص دبي على تعزيز سهولة الدخول وتسريع الإجراءات أمام الزوار القادمين من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وأوضحت عبر منشور رقمي على منصة إنستغرام أنه بإمكان الراغبين بالحصول على تأشيرة سياحية التقديم من خلال المكاتب السياحية المعتمدة، التي يمكنها التقديم عبر اجراءات مبسطة وسريعة لضمان تقديم تجربة مرنة وسلسة للمسافرين.</p><p class='article-text'>وبينت أن متطلبات التقديم تشمل إرفاق صورة شخصية، وصورة من جواز سفر ساري المفعول، إضافة إلى بطاقة الهوية الخاصة ببلد الأصل لبعض الجنسيات، مشيرة إلى أن إنجاز الطلب يتم خلال مدة قصيرة بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، عبر تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط رحلة الزائر منذ لحظة التقديم وحتى الوصول، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة والسفر في الإمارة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك أكد عدد من الأشخاص في المكاتب السياحية المعتمدة أن التأشيرة السياحية لدخول إمارة دبي يتم إصدارها في وقت قياسي، حيث يتم قبول طلب التأشيرة السياحية خلال ساعات قليلة من استكمال المتطلبات، حيث يحصل بعض الزوار على التأشيرة بعد استكمال المتطلبات خلال ساعتين أو ثلاث ساعات فقط، وهو ما يؤكد حرص إمارة دبي على تسهيل وتسريع إجراءات الدخول.</p>

خلال 48 ساعة.. دبي ترحب بزوارها بتأشيرة سياحية لـ 60 يوماً

<h2>القرار يستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة ودعم كفاءة الممارسات المهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت وزارة التغير المناخي والبيئة الإطار التنظيمي لقطاع الطب البيطري في الدولة بإصدار القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2026 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، متضمناً تحديث الأحكام والتعريفات المنظمة للمهنة.</div></p><p class='article-text'>واستحداث إطار متكامل للمهن الطبية البيطرية المساعدة، بما يواكب التطورات المهنية الحديثة، ويرفع كفاءة وجودة الخدمات البيطرية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت يضم فيه القطاع البيطري أكثر من 1000 منشأة مرخصة على مستوى الدولة، تشمل مستشفيات وعيادات وصيدليات بيطرية، إضافة إلى مختبرات ومستودعات ومصانع للأدوية، وفقاً للقائمة المحدثة الصادرة عن الوزارة.</div></p><h2>تنظيم وتطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري وتطوير منظومة العمل البيطري في الدولة، من خلال وضع ضوابط واضحة لترخيص العاملين والمنشآت البيطرية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الممارسات المهنية، ودعم الصحة الحيوانية والأمن الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف القرار المهن الطبية البيطرية المساعدة إلى أربع فئات رئيسية هي: مساعد الطبيب البيطري، والفني البيطري، وفني المختبر البيطري، والممرض البيطري، مع تحديد الاختصاصات المهنية لكل فئة، والشروط اللازمة للحصول على الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مساعد الطبيب البيطري، تحت إشراف طبيب بيطري مرخص، تنفيذ البرامج العلاجية والوقائية والتحصينات، وجمع البيانات والتاريخ المرضي للحيوانات، وإجراء الفحوصات الأولية، والمساعدة في العمليات الجراحية والولادات، وأخذ العينات للفحوص المخبرية والتشريحية، إضافة إلى تنفيذ برامج التلقيح الاصطناعي وفحص الحمل وترقيم الحيوانات وتسجيل بياناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يباشر الفني البيطري مهاماً مشابهة ضمن نطاق اختصاصه، وتحت الإشراف المباشر للطبيب البيطري، فيما يختص فني المختبر البيطري بإجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والتشخيصية باستخدام التقنيات الحديثة، بينما يتولى الممرض البيطري إعطاء الأدوية واللقاحات والمشاركة في تقديم الرعاية العلاجية للحيوانات، إلى جانب توثيق بياناتها وترقيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار شروط ترخيص شاغلي هذه المهن، حيث يشترط لمساعد الطبيب البيطري الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم أو التخصصات البيطرية أو ما يعادلها، مع خبرة عملية لا تقل عن سنة أو اجتياز الاختبار المعتمد من الوزارة، ويستثنى من ذلك مواطنو الدولة.</div></p><h2>دبلوم معتمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشترط للفني البيطري الحصول على دبلوم معتمد لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة في العلوم أو التخصصات البيطرية، إضافة إلى خبرة عملية لمدة سنة أو اجتياز الاختبار المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفني المختبر البيطري يشترط الحصول على دبلوم في أحد التخصصات المخبرية أو البيطرية المعتمدة، مع خبرة لا تقل عن سنة أو اجتياز اختبار الوزارة، فيما يجب على الممرض البيطري الحصول على مؤهل معتمد في التمريض أو الطب البيطري، إلى جانب خبرة عملية لا تقل عن سنة أو اجتياز الاختبار المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار عدداً من الأحكام العامة، من أبرزها السماح للعاملين في المهن الطبية البيطرية المساعدة بالعمل في أكثر من منشأة بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهة المختصة، مع الالتزام بالمهام المحددة في الترخيص والعمل تحت إشراف طبيب بيطري مرخص.</div></p><h2>اشتراطات فنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بترخيص المنشآت البيطرية نص القرار على ضرورة الحصول على رخصة النشاط التجاري من الجهة المختصة، واستيفاء الاشتراطات الفنية والصحية ومتطلبات الأمن الحيوي بحسب طبيعة النشاط، على أن تكون المنشأة تحت إدارة طبيب بيطري مرخص من الوزارة، إضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمنح ترخيص المنشآت البيطرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً بناء على طلب مالك المنشأة، وبعد استكمال الإجراءات والحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة، بما يضمن استمرار الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية في الدولة.</div></p>

إطار تنظيمي لـ 4 فئات في قطاع يضم 1000 منشأة مرخصة

تنظيم جديد لمزاولة الطب البيطري والمهن المساعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 7 مشاريع تطويرية جديدة خلال شهر يونيو الجاري، ضمن خطتها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في تحسين الانسيابية المرورية ورفع مستويات السلامة والأمان لمستخدمي الطريق، أبرزها إضافة حارة مرورية على شارع الشيخ زايد للقادمين من شارع حصة باتجاه أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع تأتي انسجاماً مع رؤية دبي الرامية إلى مواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع، وتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقل اليومية للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المشاريع تنفيذ أعمال تحسينات مرورية عند مدخل مجلس ند الشبا اعتباراً من 10 يونيو، تليها أعمال تطويرية عند تقاطع شارع المركز التجاري مع مراسي درايف في 12 يونيو، كما تتضمن إضافة حارة مرورية على شارع الشيخ زايد للقادمين من شارع حصة باتجاه أبوظبي اعتباراً من 22 يونيو، إلى جانب تنفيذ تحسينات مرورية على الطريق التجميعي عند تقاطع شارع المطار مع شارع الشيخ محمد بن زايد اعتباراً من 27 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الأخير من الشهر، ستفتتح الهيئة الشارع الرابط بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان لخدمة منطقتي فيلانوفا والمرابع العربية 3، إضافة إلى افتتاح الطريق الرابط بين شارع القدرة وشارع حصة بين استوديو سيتي وموتر سيتي، كما تشمل الأعمال إضافة مسرب جديد على شارع الشيخة لطيفة بنت حمدان، مع استحداث حركة التفاف في كلا الاتجاهين لتعزيز انسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى استمرار جهودها في تطوير شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية من خلال تنفيذ حلول تطويرية مستدامة تواكب النهضة العمرانية والتوسع الحضري والنمو السكاني الذي تشهده الإمارة، بما يعزز مكانة دبي بين أفضل مدن العالم في جودة الحياة والرفاهية، لافتة إلى هذه الجهود تسهم  في توفير مسارات بديلة وتحسين الربط بين المناطق الحيوية والرئيسة في دبي، بما يسهل الوصول إلى الوجهات المختلفة ويخفف الضغط على الطرق الأكثر ازدحاماً.</div></p>

سعيد الوشاحي

2.6 مليار دولار سوق الاتصال المباشر عبر الأقمار الاصطناعية عالمياً بحلول 2030