<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل الأحوال الجوية الحالية، تأكيداً على حرصها على سلامة القوى العاملة وضمان استمرارية الأعمال، مشددة على أهمية اتباع مجموعة من التدابير التي تسهم في الحد من المخاطر وتعزيز بيئة عمل آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بإدارة العمل والمواقع، يتعين على أصحاب العمل تقييم المخاطر في مواقع العمل، لا سيما في المناطق المفتوحة، مع إعادة جدولة الأعمال عالية الخطورة عند الحاجة، والتأكد من جاهزية أنظمة تصريف المياه بما يضمن عدم تأثر سير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالنقل وتنقل العمالة، أكدت الوزارة ضرورة تعديل أوقات العمل بما يتناسب مع الظروف الجوية، والتحقق من جاهزية وسائل النقل وصلاحيتها، إلى جانب توجيه السائقين للالتزام بممارسات القيادة الآمنة وتجنب الطرق المتأثرة بالأمطار. كما شددت الوزارة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة في السكنات العمالية، من خلال التأكد من عدم تجمع المياه داخل أو حول أماكن السكن، وإجراء فحوصات دورية للتمديدات الكهربائية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، مع الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالاستجابة للطوارئ، دعت الوزارة إلى وضع خطط واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحديد مسؤولين في كل موقع للإشراف والمتابعة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات المختصة عند الحاجة. وأكدت الوزارة أن سلامة القوى العاملة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بهذه الإجراءات يعزز استمرارية الأعمال ويضمن سيرها بكفاءة في مختلف الظروف.</div></p>

"التوطين"تدعو أصحاب العمل للالتزام بإجراءات السلامة خلال تساقط الأمطار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استمرار فرق العمل في أداء مهامها ميدانياً وعلى مدار الساعة خلال الأحوال الجوية المتقلبة، حيث تركز الجهود على إدارة الحركة المرورية، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار، وتوفير تنبيهات فورية للسائقين، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق وانسيابية تنقلهم إلى وجهاتهم المختلفة بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة، أن متابعة الظروف الجوية تتم بشكل مستمر عبر غرفة القيادة المشتركة في مركز التحكم الموحد، من خلال توظيف أحدث التقنيات وأنظمة المراقبة لتحليل البيانات الميدانية لحظياً، ورصد تجمعات المياه في مختلف مناطق الإمارة، الأمر الذي يسهم في اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة تعزز سرعة الاستجابة وترفع كفاءة إدارة الحالة الجوية، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية ووسائل النقل المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تنفذ بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إضافة إلى ممثلين عن مناطق التطوير العقاري، وذلك من خلال تكامل الإمكانات وتوظيف التقنيات الحديثة لمتابعة خطط العمل، وإدارة الفرق الميدانية، وتوزيع الموارد بكفاءة أثناء التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p>

"طرق دبي".. جهود مستمرة وخلية عمل على مدار الساعة لضمان تنقل آمن للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إنه على الرغم من الأزمة التي تمر بها دولة الإمارات ودول المنطقة نتيجة الإعتداءات الإيرانية السافرة، إلا أن فرق العمل في مطار دبي واصلت أداء مهامها بكامل طاقتها خلال الظروف الاستثنائية، دون أن يطرأ أي تغيير يذكر على مستوى الجاهزية أو جودة الخدمات، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي إشكالات تذكر مع أي مسافر خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ردود أفعال المسافرين كانت تثلج الصدر، حيث أبدوا تفهماً كبيراً للتغييرات التي طرأت على مواعيد الرحلات، بل وتعاونوا بروح إيجابية، في ظل التزام شركات الطيران، وعلى رأسها طيران الإمارات، بجداول تشغيل منظمة وفق خطط الطيران المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الموظفين تواجدوا في مواقعهم سواء في مراكز تقديم الخدمات أو عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مشيراً إلى أن الحركة في المطارات استمرت بشكل طبيعي، رغم انخفاض أعداد المسافرين مقارنة بالفترات الاعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المري خلال تصريحات إعلامية إلى أن أكثر ما يبعث على الارتياح هو مستوى الوعي والانضباط الذي أظهره المقيمون والزوار، حيث سادت أجواء من الهدوء والطمأنينة، دون استعجال أو انزعاج، ما ساهم في تسهيل الإجراءات وعدم مواجهة أي صعوبات تذكر في التعامل مع الأعداد الموجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن دولة الإمارات حرصت على ترسيخ نهجها الإنساني، حيث تم التعامل مع المواطن والمقيم على قدم المساواة، وسمحت بعودة المقيمين حتى في حال انتهاء إقاماتهم، إضافة إلى استثناء بعض المخالفين لقانون الإقامة لتمكينهم من المغادرة بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المري أن ما تحقق هو ثمرة منظومة عمل متكاملة في مطارات دبي، تضم جميع الجهات المعنية، من الطيران المدني إلى شرطة دبي وسائر الشركاء، مشدداً على أن هذا التناغم ليس وليد اللحظة، بل نتيجة عمل مؤسسي مستمر يظهر بوضوح خصوصاً في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوجيهات في دولة الإمارات واضحة في تسهيل الإجراءات لجميع الأفراد، سواء داخل الدولة أو خارجها، وأن الإنسان يأتي في صدارة الأولويات، باعتباره محور الاهتمام، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المري إلى أن رسائل الشكر وعبارات التقدير من المسافرين، والعبارات التي كتبت على اللوحات، تعكس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، وتؤكد نجاح التجربة الإماراتية في إدارة هذه الظروف الاستثنائية بكفاءة وإنسانية عالية، مع الاستمرار في تقديم خدمات متميزة خلال المرحلة المقبل.</div></p>

استثناء بعض المخالفين لقانون الإقامة لتمكينهم من المغادرة بسهولة ويسر

"إقامة دبي": الحركة في المطارات تسير بشكل طبيعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر في مواقع العمل في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة. وأكدت الوزارة على أهمية سلامة وصحة العاملين، لا سيما في مواقع الأعمال الخارجية التي قد يصعب فيها استمرار العمل، وضرورة التأكد من توفر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية أثناء أداء العمل والتنقل من وإلى مواقع العمل.</div></p>

"التوطين" تدعو شركات "الخاص" إلى الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية

<p class='article-text'>حثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السائقين على الالتزام بإجراءات السلامة أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، مؤكدة أهمية اتباع ممارسات القيادة الآمنة لحماية السائقين والركاب وضمان السلامة على الطرق.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن الاستعداد يبدأ قبل الانطلاق، من خلال التأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية، وفحص مستوى سائل تنظيف الزجاج، والتأكد من كفاءة ماسحات المطر ونظافة النوافذ والمرايا لضمان وضوح الرؤية.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين مركبتك والمركبات الاخرى، ومراقبة السرعة والالتزام بالحدود المحددة، مع تخفيف السرعة تدريجياً عند الحاجة، وتجنب التجاوز أو محاولة الابتعاد بسرعة عن المركبات الأخرى، نظراً لأن الطرق المبتلة تقلل من كفاءة المكابح وتزيد من احتمالية الانزلاق.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية الالتزام بالإشارات المرورية وعدم الانطلاق بسرعة عند الضوء الأخضر، والانتباه للإشارات التحذيرية، خصوصاً قبل الأنفاق ومناطق تجمع المياه، لما توفره من معلومات مهمة عن حالة الطريق.</p><p class='article-text'>ونصحت باستخدام الأضواء الأمامية ومصابيح الضباب عند الحاجة، وتجنب استخدام الأضواء العالية بسبب انعكاسها في الأجواء الضبابية، وعدم استخدام الإشارات الرباعية إلا في الحالات الطارئة.</p><p class='article-text'>ودعت إلى التحلي بالصبر وتخصيص وقت إضافي للرحلة، والابتعاد عن تجمعات المياه أو عبورها بحذر شديد، مع الانتباه إلى صعوبة تقدير عمقها واحتمالية جرف المركبات حتى عند مستويات منخفضة، ويفضل اختيار طرق بديلة عند الشك.</p><p class='article-text'>كما حذرت من التوقف على الطريق أو بالقرب من مسارات السير، والانتباه بشكل خاص عند التقاطعات بسبب اختلاط الزيوت بالمياه، والبقاء في نفس المسار داخل الأنفاق عند ضعف الرؤية أو وجود مياه، إضافة إلى اختبار الفرامل بسرعة منخفضة بعد المرور بمياه أو طرق مبللة عند توفر الأمان لضمان استعادة كفاءتها.</p>

"طرق دبي" تدعو السائقين إلى اتباع إرشادات القيادة الآمنة في الأجواء الماطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر جودة الهواء في الدولة مكانة متقدمة ضمن أولويات العمل الحكومي، نظراً لدورها المباشر في تعزيز صحة المجتمع ودعم مسارات التنمية المستدامة، حيث أُدرجت جودة الهواء كمؤشر أداء رئيسي في أجندة العمل الحكومي ضمن «رؤية الإمارات 2031»، كما حظيت بأهمية خاصة في «مئوية الإمارات 2071»، التي تركز على تحسين جودة الحياة وبناء اقتصاد مستدام، وبالإضافة إلى ذلك تم اعتماد جودة الهواء كإحدى الأولويات الثماني للسياسة العامة للبيئة الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رصد لحظي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأهمية جودة الهواء في صحة المجتمع أطلقت الوزارة مؤشر جودة هواء الإمارات عبر تطبيقها، ليتيح للجمهور متابعة حالة الهواء في مختلف مناطق الدولة بشكل آني، ويعتمد المؤشر على تقنيات متقدمة تشمل تحليل بيانات الأقمار الصناعية، ما يتيح رصداً لحظياً ودقيقاً لمستويات جودة الهواء، إلى جانب تقديم توقعات لحالة الهواء لمدة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على خوارزميات متطورة تم تصميمها خصيصاً للتنبؤ بجودة الهواء ومستويات الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، وهي من أكثر الملوثات تأثيراً في صحة الإنسان، كما يهدف المؤشر إلى توعية أفراد المجتمع بمستوى نقاء الهواء المحيط بهم، وشرح الدلالات الصحية لكل مستوى من مستويات الجودة، سواء من حيث الهواء النقي أو مستويات التلوث المختلفة وتأثيراتها المحتملة في الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند حساب مؤشر جودة الهواء في الدولة إلى قياس 5 ملوثات رئيسية، تشمل ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، وأول أكسيد الكربون (CO)، والأوزون الأرضي (O3)، وثاني أكسيد الكبريت (SO2)، إضافة إلى الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 10 ميكرونات (PM10)، وهي الملوثات الأكثر ارتباطاً بتدهور جودة الهواء وتأثيراتها الصحية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان دقة البيانات وشموليتها، تعتمد الدولة على شبكة وطنية متكاملة تضم 56 محطة لرصد جودة الهواء موزعة في مختلف إمارات الدولة، ويقع العدد الأكبر منها في إمارة أبوظبي بواقع 20 محطة، تليها إمارة دبي بـ14 محطة، ثم إمارة عجمان بـ7 محطات، تليها إمارة الفجيرة بـ6 محطات، ثم إمارة رأس الخيمة بـ4 محطات، فيما تضم إمارة الشارقة 3 محطات، وأم القيوين محطتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع هذه المحطات على أربع مناطق رئيسية لضمان شمولية الرصد البيئي، حيث تستحوذ المناطق السكنية على النسبة الأكبر، بواقع 56 % من إجمالي المحطات، بهدف مراقبة جودة الهواء في المناطق المأهولة بالسكان، بينما تمثل المناطق القريبة من الطرق نحو 23 % لرصد تأثير حركة المرور والانبعاثات المرورية، كما تشكل المناطق الصناعية والتجارية ما يقارب 14 % من إجمالي المحطات، فيما تتوزع النسبة المتبقية على مناطق أخرى مختلفة في الدولة.</div></p>

جودة الهواء في الإمارات.. أولوية استراتيجية لتعزيز الحياة الصحية والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» وبمتابعة واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قدمت القوات المسلحة الإماراتية نموذجاً ملهماً في الأداء المنظم والجاهزية العالية، من خلال أدائها الاحترافي في التعامل بنجاح مع أكثر من 2400 تهديد واعتداء إيراني خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، الأمر الذي يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاستعداد الدائم لحماية أجواء الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها، حيث برهنت هذه الجهود على قدرة المنظومة الدفاعية الإماراتية على التعامل مع التحديات المختلفة بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل وتنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت عملية التصدي للاعتداءات الإيرانية السافرة مستوى متقدماً من التكامل والتنسيق بين مختلف صنوف القوات المسلحة، ولا سيما قوات الدفاع الجوي، التي برهنت على جاهزية متقدمة من خلال تشغيل منظومة دفاعية متكاملة متعددة الطبقات قادرة على تغطية مختلف الارتفاعات والتعامل مع طيف واسع من التهديدات الجوية بكفاءة وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميزت هذه المنظومة بقدرات رصد مبكر ودقيق، مدعومة بأنظمة إنذار متقدمة وتقنيات تتبع حديثة، ما أتاح سرعة اكتشاف الأهداف المعادية والتعامل معها في الوقت المناسب قبل وصولها إلى أهدافها المحتملة، ويعكس هذا الأداء المتكامل اعتماد الدولة على أحدث التقنيات الدفاعية والمنظومات المتطورة، إلى جانب الاستثمار المستمر في تأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها التشغيلية والتكتيكية، بما يضمن تحقيق استجابة سريعة ومرنة في مختلف الظروف، ويعزز من مستوى الجاهزية العامة، ويسهم في توفير أعلى درجات الحماية للأجواء وصون أمن المنشآت الحيوية وضمان استمرارية عملها بكفاءة واستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطيط استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أظهرته قواتنا المسلحة من حرفية وجاهزية في التعامل مع التهديدات الإيرانية المتكررة لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة عمل تراكمي قائم على تخطيط استراتيجي بعيد المدى، استهدف بناء منظومة دفاعية متطورة ومتكاملة قادرة على التكيف مع تطور طبيعة التهديدات، وتأمين مخزون استراتيجي من الذخائر والقدرات اللوجستية المتقدمة لضمان استمرارية العمليات الدفاعية دون انقطاع، وتعزيز سرعة الاستجابة في مختلف الظروف، وهو ما ظهر جلياً في القدرة على التصدي لهجمات معقدة ومتكررة باستخدام وسائل متعددة ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز الأداء البطولي والمتقدم الذي تجسده قواتنا المسلحة على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي جعل من تطوير القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها أولوية وطنية راسخة، حيث تجلت هذه الرؤية في الاستثمار المستمر في أحدث التقنيات والمنظومات الدفاعية المتقدمة، إلى جانب تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التسليح والتدريب والتخطيط العسكري، بما يواكب تطورات البيئة الأمنية ويعزز من كفاءة الأداء العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذا النهج الاستراتيجي يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يحرص على دعم مسيرة التحديث والتطوير، وتعزيز التكامل بين مختلف أفرع القوات المسلحة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق والجاهزية للمنظومة الدفاعية لتكون قادرة على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة، وتعكس في الوقت ذاته مكانة دولة الإمارات كقوة عسكرية متقدمة تتمتع برؤية مستقبلية وطموح استراتيجي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء عسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس جاهزية القوات المسلحة وما أظهرته من احترافية في التعامل مع الاعتداءات الإيرانية المتكررة نجاح الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي أرستها القيادة الرشيدة منذ عقود، والتي تعود جذورها إلى قرار توحيد القوات المسلحة الصادر في السادس من مايو عام 1976، بوصفه نقطة تحول تاريخية دشنت مرحلة جديدة من البناء العسكري القائم على أسس علمية ومنهجية واضحة، ومنذ ذلك الحين، واصلت القوات المسلحة مسيرة تطوير وتحديث مستمرة أحدثت نقلة نوعية في أدائها كماً ونوعاً عبر مختلف أفرعها، حتى أصبحت اليوم قادرة على تنفيذ مختلف العمليات العسكرية بكفاءة واقتدار دفاعاً عن الوطن ومنجزاته، إلى جانب دورها الحيوي في دعم ومساندة الأجهزة المدنية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية المتكاملة، لم يقتصر اهتمام القيادة الرشيدة على مواكبة التكنولوجيا المتطورة أو الاستثمار في العنصر البشري فحسب، بل امتد ليشمل تبني نهج استراتيجي يرتكز على نقل وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، وتجلى ذلك في السعي المستمر لإنشاء كيانات صناعية محلية قادرة على الابتكار والإنتاج العسكري وفق أعلى المعايير، بما يسهم في دعم الاستقلالية الدفاعية وترسيخ مكانة الدولة كمحور رئيس في الصناعات الدفاعية على المستوى الإقليمي، وهو ما حظي باعتراف دولي متزايد بالمنتجات العسكرية الإماراتية وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الدفاعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية تم إنشاء مجلس التوازن الاقتصادي عام 1992، بوصفه المحرك الاستراتيجي لنمو القطاع الدفاعي، وكان له دور بارز في تأسيس أكثر من 65 شركة وطنية ودعم 133 مشروعاً مشتركاً، ما أفضى إلى خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين، كما عمل المجلس على تطوير 12 قطاعاً صناعياً وابتكار مناطق صناعية متقدمة تعتمد على الاقتصاد المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس «التوازن» الذي تأسس في أبوظبي عام 2012، مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن، ومركز اختبار وتأهيل شامل للذخيرة والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك تم تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014 والذي لعب دوراً بارزاً في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الدفاعية، ويضم اليوم أكثر من 400 عضو من الشركات المحلية والعالمية، ويعمل على تمكين الصناعات المحلية عبر شراكات استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصناعات العسكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم تأسيس الدولة لهذه الكيانات الصناعية الدفاعية، في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً بارزاً للصناعات العسكرية الحديثة، وباتت الدولة مركزاً للعديد من الصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، ومنافساً قوياً في الأسواق العالمية، حيث تنتج الشركات الدفاعية الإماراتية اليوم منتجات متنوعة، تشمل طائرات بدون طيار وسفناً بحرية حربية وتجارية، وبنادق ومسدسات ورشاشات وصواريخ وآليات متعددة المهام، وآليات مشاة قتالية برمائية وذخائر، ووسائل تدريع وسترات واقية ومعدات وتجهيزات وملابس، وغالبية هذه المنتجات إماراتية، وبعضها صناعات يتم إنتاجها في الدولة عبر شراكات قوية مع كبريات الشركات الدفاعية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الصناعات الدفاعية البحرية الإماراتية إنجازات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، عبر شركات وطنية عملاقة سدت جزءاً كبيراً من احتياجات الدولة من السفن الحربية والتجارية، كما نجحت في بناء عشرات السفن والزوارق لدول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا الشمالية، وصيانة وتأهيل العديد من الأساطيل العسكرية لعدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهة تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مجموعة EDGE التي انطلقت في نوفمبر 2019 في أبوظبي، واجهة التطوير العسكري الإماراتي، وقد توسعت محفظة منتجاتها من 30 منتجاً دفاعياً إلى أكثر من 200 منتج متقدم يشمل مجالات البر والجو والبحر والفضاء والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة «كالدس» الإماراتية، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير المنتجات الدفاعية من الشركات الرائدة التي فتحت لها طموحات الإمارات في توطين الصناعات العسكرية، آفاقاً للنمو والتطور، حيث أعلنت مؤخراً عن مجموعة من الابتكارات المتطورة منها الآلية 8X8 ذات الدفع الثماني، الجديدة المصممة لتحمل أقسى الظروف لمختلف العمليات، والمصنعة بالكامل في مصانع الشركة بأيدٍ إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك، أطلقت «كالدس» آليتين مدرعتين، هما، «MATV004» و«MATV 001» اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية، مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية «الحداة» ومنظومات أخرى على الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاذفة الصواريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة عن قاذفة الصواريخ «برق» التي تتميز بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة، وكذلك آلية «الوشق» الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك تحرص القوات المسلحة الإماراتية على مستويات الجاهزية القصوى من خلال برامج تدريب ومناورات دورية منفردة ومشتركة مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة، ومن أبرز هذه المناورات «علم الصحراء 9»، «إيفيس 2024»، «الثوابت القوية 4»، «درع الوطن 2»، و«العلم الأحمر 2025»، والتي تهدف جميعها إلى رفع الكفاءة القتالية وصقل الخبرات الميدانية وتبادل التجارب العملياتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لهذه الجهود حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، إذ احتلت القوات المسلحة الإماراتية المرتبة 54 عالمياً والخامسة عربياً وفق تقرير Global Firepower لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت الدولة في المرتبة 18 عالمياً بين الدول المصدرة للأسلحة وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، في تأكيد واضح على تطور منظومتها الدفاعية ونضج قدراتها الصناعية العسكرية.</div></p>

القوات المسلحة الإماراتية.. جاهزية عالية واستجابة سريعة للتهديدات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي تمديد رفع الحظر على حركة الشاحنات، لاستخدام جميع شوارع إمارة دبي على مدار الساعة، حتى إشعار آخر ، وذلك دعماً للقطاع اللوجستي وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستثنى من هذا القرار نفق المطار ونفق الشندغة، حيث يستمر تطبيق القيود المرورية المعمول بها عليهما، حفاظاً على السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على المحورين الحيويين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتمكين شركات النقل من إنجاز عملياتها بكفاءة عالية، بما يواكب الحركة النشطة التي تشهدها الإمارة، ويعزز جاهزيتها اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الجهتان جميع سائقي الشاحنات وشركات النقل إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والأنظمة المعمول بها، والتعاون مع الجهات المختصة بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية وانسيابية الحركة على الطرق.</div></p>

تمديد رفع حركة حظر الشاحنات على شوارع دبي حتى إشعار آخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت جمعية دبي الخيرية خلال العام الماضي أكثر من 24 ألفاً و439 مشروعاً خارجياً، امتد أثرها إلى 29 دولة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، بالتعاون مع أكثر من 49 شريكاً استراتيجياً، لتحوّل بذلك العمل الخيري من «إغاثة مؤقتة» إلى «منظومة استدامة» شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد السويدي مدير الجمعية: «إن رسالة دبي الخيرية لا تتوقف عند تقديم المساعدات العينية، بل ترتكز على رؤية إماراتية طموحة تهدف لبناء مجتمعات منتجة.</div></p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك في تنفيذ مشاريع تنموية متكاملة شملت قطاعات حيوية، استفاد منها الملايين حول العالم، ما يعكس الأثر الحقيقي والملموس الذي تتركه الجمعية في حياة الإنسان، ترسيخاً لنهج القيادة الرشيدة في أن تظل الإمارات دائماً وأبداً عاصمة الإنسانية الأولى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع المياه يتصدر أولويات الجمعية، حيث تم تنفيذ 5199 بئراً و3495 مشروعاً لسقيا الماء، بالإضافة إلى إنشاء 10 شبكات مياه رئيسية خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه المشاريع لم تكن لتوفير المياه فحسب، بل كانت ركيزة أساسية لتعزيز الإصحاح البيئي والحد من انتشار الأوبئة والأمراض في المجتمعات الأكثر حاجة.</p><h2>تمكين اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أنه ضمن جهود الجمعية في تعزيز التنمية المستدامة، ركزت الجمعية على مشاريع التمكين الاقتصادي خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>، حيث نجحت في دعم 1109 أسر منتجة عبر توفير معدات مهنية (آلات خياطة، قوارب صيد، ومعدات حرفية)، وإنشاء 3 مراكز تدريب مهني متطورة لتأهيل الكفاءات المحلية، وإطلاق مشاريع زراعية ومطاحن غلال لضمان الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: وإيماناً بأن المعرفة هي سلاح محاربة الفقر، شهد عام 2025 طفرة تعليمية تمثلت في إنشاء 27 مدرسة جديدة، وتنفيذ 1.361 مشروعاً لدعم التعليم، وبالتوازي مع ذلك، عززت الجمعية القطاع الصحي بإنشاء وتجهيز 17 مستوصفاً طبياً، وتنفيذ 3.388 مشروع رعاية صحية متنوعة.</div></p><h2>نماذج عمرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه استكمالاً لمبادراتها النوعية، أتمت الجمعية بناء 17 مجمعاً وقرية سكنية خلال عام 2025، ليصل إجمالي المجمعات المنفذة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 22 مجمعاً متكاملاً.</div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المجمعات نماذج عمرانية حضارية تضم وحدات سكنية، ومساجد، ومراكز خدمات، ومصادر طاقة نظيفة. وإلى جانب المشاريع التنموية، حافظت الجمعية على سرعة استجابتها في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>، حيث نفذت حملات إغاثية شتوية في سوريا تضمنت وسائل تدفئة واحتياجات أساسية، كما سيّرت طروداً غذائية عاجلة لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة بفلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستدامة البيئية والمسؤولية الدينية والمجتمعية أشار إلى أنه تم تنفيذ 2.941 مشروع وقف خيري، وبناء ودعم 987 مسجداً، ترسيخاً لقيم الصدقة الجارية، ومواكبة للتوجهات العالمية، نفذت الجمعية 4 مشاريع للطاقة النظيفة في مناطق نائية تفتقر للكهرباء، شملت المبادرات تنفيذ 8.623 مشروعاً عاماً، مع تخصيص 322 مشروعاً نوعياً لدعم ذوي الهمم ودمجهم في مجتمعاتهم.</div></p><h2>التزام راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السويدي أن هذه الإنجازات المحققة خلال عام 2025 لتؤكد التزام جمعية دبي الخيرية الراسخ بمواصلة مسيرة العطاء التي انطلقت من أرض الإمارات، مستلهمة رؤيتها من قيم الجود والإخاء الإنساني.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن نجاح هذه المشروعات في رسم ملامح حياة جديدة للملايين، ما هو إلا ثمرة لثقة المحسنين الكرام وتكاتف الشركاء، لتظل الجمعية جسراً ممتداً للأمل، وعنواناً للتمكين، ومنارة تضيء دروب الحياة الكريمة في شتى أصقاع الأرض، وفاءً لرسالة دولة الإمارات السامية في خدمة البشرية وصناعة التغيير الإيجابي المستدام.</p>

«دبي الخيرية» تنفذ 24.4 ألف مشروع في 29 دولة خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال وتعزيز استقرار سوق العمل، وذلك بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، وتشمل هذه الإجراءات متابعة أوضاع مواقع العمل والسكنات العمالية بشكل دوري ومنتظم، للتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات الصحة والسلامة المهنية والمعايير المعتمدة التي تضمن بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وتعزيز مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب العمل بالإجراءات الواجب اتباعها في حال صدور أي تحذيرات رسمية، بما يضمن سلامة الجميع ويحد من أي مخاطر محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قنوات تواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوزارة كذلك على تفعيل قنوات تواصل متعددة ومباشرة مع العمال في مختلف القطاعات، بهدف تلقي الملاحظات والشكاوى والاستفسارات ومعالجتها بصورة فورية وفعالة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة العمالية ويضمن سرعة الاستجابة لأي تحديات قد تطرأ، وتستند هذه الجهود إلى منظومة تشريعية متكاملة ومتطورة تكفل حماية حقوق العمال ضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ الإجراءات التنظيمية في ظل مواصلة سوق العمل في دولة الإمارات أداءه بكفاءة واستقرار، بفضل البيئة التشريعية المتطورة والسياسات الاقتصادية المرنة التي يمتلكها والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو المستدام، وهو ما سهل استمرارية الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة مرنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من التحديات المرتبطة بالمتغيرات والأحداث الإقليمية، تعمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى منظومة عمل مرنة متكاملة تضمن استدامة الخدمات دون انقطاع، وبنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة أدائها بذكاء وسرعة، فضلاً عن جاهزية ميدانية لإدارة عمليات سوق العمل بدقة واستجابة واستباقية، إلى جانب الثقة بسوق العمل نتيجة الالتزام بالشفافية والإفصاح، الأمر الذي يعزز طمأنينة المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات. </div></p><p class='article-text'>كما تسهم المنظومة الرقمية المتكاملة للخدمات الحكومية في تعزيز كفاءة إدارة سوق العمل، من خلال توفير خدمات ذكية تمكن أصحاب العمل والموظفين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر منصات رقمية متطورة، ما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية وتقليل الوقت والجهد، ويعزز في الوقت ذاته من تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وجاذبيتها للكفاءات والاستثمارات العالمية.</p>

«التوطين»: إجراءات تنظيمية واحترازية لاستمرارية أعمال القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن عدد المركبات المسجلة في الإمارة شهد نمواً بنسبة 9 % خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، وذلك نتيجة الزيادة السكانية والحراك الاقتصادي المتنامي، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تشهدها دبي في مختلف القطاعات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/14/5116032.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في «طرق دبي»، إن الهيئة تعمل على مواءمة خططها التشغيلية والتقنية مع هذا النمو المتسارع، بما يضمن استدامة تقديم خدمات ترخيص المركبات بكفاءة عالية، ومواكبة التطور المستمر الذي تشهده الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الهيئة نفذت سلسلة من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تسهيل رحلة المتعاملين، من أبرزها التوسع في القنوات الرقمية، وتقليل الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، إلى جانب تطوير عمليات ترخيص المركبات، والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، مثل شركات التأمين والمصارف والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، كما شملت الجهود تحسين إجراءات الفحص الفني، وتقليص فترات الانتظار، من خلال استحداث نظام المواعيد المسبقة، إضافة إلى إطلاق مبادرات استباقية لتذكير المتعاملين بموعد تجديد ترخيص مركباتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنظمة الدفع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة عملت على رفع نسبة التحول الرقمي في خدمات ترخيص المركبات، من خلال إطلاق خاصية المخول بالتوقيع للمؤسسات الفردية والشركات ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، وإتاحة خدمات التسجيل والتجديد ونقل الملكية عبر التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني والأكشاك الذكية، فضلاً عن تطوير التكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني، واستخدام التحليلات الرقمية لمتابعة مؤشرات الأداء وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المعاملات الإلكترونية شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، سواء من حيث عدد المعاملات، أو نسبة إنجازها عبر القنوات الذكية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية نحو 9 ملايين معاملة، بزيادة بلغت 15 %، ما يعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على القنوات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ مشروع تقليص ودمج خدمات ترخيص المركبات من 54 خدمة إلى 14 خدمة فقط، في إطار جهودها لتقديم تجربة خدمات رقمية موحدة ومتكاملة وسهلة وآمنة، بما يعزز سعادة المتعاملين، ويتماشى مع توجهات القيادة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة، تدعم جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة «الخدمات الشاملة 360»، التي تمثل رؤية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من خلال التركيز على المجالات الرئيسة، وتقديم خدمات سلسة واستباقية ومخصصة، تلبي احتياجات المتعاملين المتزايدة، مع تعزيز التكامل مع تطبيق «دبي الآن»، والمنصات الحكومية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وترتكز المبادرة على توظيف التقنيات المتقدمة، وتكامل البيانات مع الهيئات المحلية والاتحادية لتطوير خدمات ترخيص المركبات، وتقليص الإجراءات والمتطلبات، حيث تم اعتماد التوقيع الإلكتروني عبر الهوية الرقمية «UAE Pass»، بما يتيح للمتعاملين الوصول إلى جميع خدمات الهيئة من خلال تطبيق موحد، يشمل مالكي المركبات والسائقين ومستخدمي وسائل النقل العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الخدمات التي تم تطويرها ودمجها خدمة «طلب إصدار شهادة ترخيص مركبة»، إذ كانت تتطلب في السابق استخراج 13 شهادة منفصلة، ليتم دمجها في إجراء واحد، كما تم دمج 6 خدمات مرتبطة بالتصدير والتسفير ضمن خدمة واحدة، تحت مسمى «إلغاء تسجيل مركبة»، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.</div></p>

9 % نمواً في المركبات المسجلة بدبي خلال 2025

<p class='article-text'>أعلنت شركة "باركن" عن تطبيق نظام المواقف المدفوعة في منطقة «قرية الوصل»، وذلك ضمن جهودها في تنظيم إدارة المواقف في المناطق الحيوية إمارة دبي، لافتة إلى إنه تم تحديد هذه المواقف الجديدة ضمن الرمز (248W) كما تم تركيب ووضع لوحات إرشادية واضحة في الموقع لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعرفة الجديدة للمواقف المشمولة في تلك المنطقة يتم تطبيقها طيلة أيام الاسبوع وعلى مدار اليوم، وتبدأ التعرفة بسعر درهمين للنصف ساعة، و4 دراهم للساعة و8 دراهم لساعتين، و12 درهما لـ 3 ساعات، و16 درهما لـ 4 ساعات.</p><p class='article-text'>وأشارت "باركن" إلى توفر اشتراكات تشمل خيارات متنوعة منها: "اشتراك شهري لـ 3 أشهر بسعر 600 درهم، واشتراك لـ 6 أشهر بقيمة 1800 درهم، واشتراك سنوي بـ 3600 درهم، وتهدف هذه الخيارات إلى توفير مرونة أكبر للمستخدمين وضمان سهولة توفر المواقف في المنطقة".</p>

"باركن" تطبق تعرفة جديدة للمواقف العامة في منطقة قرية الوصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد موانئ الصيد في الدولة وفق أحدث إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 38 ميناءً موزعة على مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتستحوذ إمارتا الشارقة ورأس الخيمة على النصيب الأكبر بواقع 8 موانئ لكل منهما، تليهما إمارة أبوظبي بواقع 7 موانئ، ثم إمارة الفجيرة التي تضم 6 موانئ، تليها إمارة دبي بـ 5 موانئ، بينما تضم كل من إمارتي أم القيوين وعجمان ميناءين للصيد لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية باستمرار على تنفيذ مشاريع تطويرية شاملة لموانئ الصيد على مستوى الدولة، حيث تتضمن هذه المشاريع إنشاء مراسٍ مخصصة لقوارب الصيد.</div></p><p class='article-text'>وإضافة الجسور البحرية، وإنشاء كواسر للأمواج لحماية الموانئ من العوامل الطبيعية، إلى جانب تطوير الأرصفة البحرية بما يساهم في تحسين كفاءة البنية التحتية للموانئ وتعزيز قدرتها على خدمة الصيادين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الوزارة قطاع الإنتاج السمكي أهمية كبيرة، إدراكاً لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.</div></p><p class='article-text'>حيث يشكل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي، ولذلك يحتل هذا القطاع موقعاً متقدماً ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، التي تسعى إلى تطويره وضمان استدامته للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية والسلطات المحلية وجمعيات الصيادين والصيادين أنفسهم على حصر احتياجات موانئ الصيد في مختلف إمارات الدولة من خلال تنفيذ زيارات ميدانية دورية للموانئ بهدف تقييم الوضع الحالي.</div></p><p class='article-text'>والوقوف على التحديات التي تواجه الصيادين، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة في هذه الموانئ، وتشمل هذه الخدمات توفير مواقف مناسبة للقوارب، وتسهيل خدمات تزويد الوقود.</p><p class='article-text'>، إضافة إلى توفير المياه والخدمات اللوجستية الضرورية التي تسهم في دعم أنشطة الصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم الوزارة مجموعة من برامج الدعم المباشر للصيادين المواطنين، من أبرزها توفير محركات بحرية صديقة للبيئة بأسعار مناسبة، في إطار تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تقلل من الأثر البيئي وتدعم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ومنحت الأولوية في هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم على قواربهم أو من خلال أبنائهم، بما يعزز استمرارية هذه المهنة التقليدية.</p><h2>خصومات وتسهيلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات الدعم توفير بطاقة «موروثنا» التي تمنح حامليها من المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة مجموعة من الخصومات والتسهيلات المميزة لدى عدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى دعم أصحاب هذه المهن الحيوية وتشجيع المواطنين على الاستمرار فيها.</div></p><p class='article-text'>كما قامت الوزارة بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بالصيادين المواطنين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم وتقليل تكاليف ممارسة المهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الوزارة على رفع مستوى الوعي البيئي والمهني لدى الصيادين من خلال تنظيم حملات توعوية ميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية.</div></p><p class='article-text'>وتركز هذه الحملات على التعريف بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات صيد الأسماك في الدولة، بما في ذلك أنواع أدوات الصيد المسموح بها، ومواسم حظر صيد بعض الأنواع، والأطوال القانونية للأسماك المسموح بصيدها.</p><p class='article-text'>وذلك بهدف الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وضمان عدم استنزافها. كما تسعى الوزارة إلى تكثيف جهودها لتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات، بما يسهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير موانئ الصيد والوقوف باستمرار على التحديات التي تواجه الصيادين | أرشيفية    </div></p>

38 ميناء للصيد في الدولة لتعزيز استدامة الثروة السمكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي عن خطة لافتتاح 10 مراكز تجارية وقفية في الإمارة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يجري حالياً تنفيذ مراكز جديدة ضمن مشروع «المولات الوقفية»، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الأوقاف بأسلوب استثماري حديث يسهم في خدمة المجتمع، وتعزيز الموارد المالية المستدامة الداعمة للمساجد.</div></p><h2>10 أراضٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أنه تم تخصيص 10 قطع أراضٍ في عدد من المناطق السكنية المختلفة في الإمارة لتنفيذ هذه المشاريع، حيث تم افتتاح «مول الخوانيج» على إحدى هذه الأراضي، فيما تتواصل حالياً أعمال التطوير والإنشاء لتسعة مراكز تجارية وقفية جديدة، منها «مول» في منطقة العذبة وأربعة في منطقة العوير، إضافة إلى أخرى في مناطق العمردي وند حصة ومدينتي هند ولطيفة، لافتة إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير مرافق خدمية وتجارية حديثة لسكان تلك المناطق، إلى جانب تحقيق عوائد وقفية مستدامة تدعم شؤون المساجد وتعزز دور الأوقاف في خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إن «أوقاف دبي» تستهدف تنفيذ المشاريع الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات تتجاوز 400 مليون درهم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تأتي بدعم أموال المتبرعين وأهل الخير الراغبين في المساهمة في المشاريع الوقفية التي يعود ريعها لخدمة المساجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنها لا تقتصر فائدتها على دعم المساجد فحسب، بل تسهم أيضاً في خدمة المجتمع المحلي وتوفير مرافق حديثة لسكان المناطق السكنية، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء المراكز الوقفية جاءت ضمن توجه لتطوير مفهوم الأوقاف، حيث كانت بعض المساجد في السابق تضم محلات صغيرة (دكاكين)، إلا أن هذا النموذج لا يعكس المظهر الحضاري لإمارة دبي، إضافة إلى ما قد يرافقه من بعض المظاهر غير المرغوبة، ومن هنا جاء التوجه نحو إنشاء مراكز تجارية حديثة ومنظمة ضمن الأحياء السكنية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مركز الخوانيج بلغت تكلفته ما بين 40 و45 مليون درهم، بينما تم طرح مناقصة مركز العذبة أمام الاستشاريين والمقاولين، ومن المتوقع إنجازه خلال 18 شهراً، وبالإضافة إلى ذلك أبرمت المؤسسة عقوداً استثمارية طويلة الأمد مع عدد من شركات التطوير العقاري لتشييد 5 أوقاف عقارية جديدة بقيمة 200 مليون درهم، يعود ريعها بالكامل على دعم شؤون مساجد دبي وتعزيز استدامتها المالية.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنفيذ هذه المشاريع يتم ضمن منظومة متكاملة بالتعاون بين مؤسسة الأوقاف وبرنامج محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي وحدائق دبي، حيث تم التخطيط للمراكز التجارية لتكون بالقرب من الحدائق العامة، وستضم المراكز العديد من الخدمات، إلى جانب استثمار بعض المساحات في الحدائق بإنشاء محلات خدمية تخدم الزوار والسكان، وفي الوقت نفسه تسهم في تعزيز العوائد الوقفية الداعمة للمساجد ومصارف الشؤون الإسلامية. </div></p>

علي المطوع: 400 مليون درهم تكلفة المراكز الجديدة ويعود ريعها لخدمة المساجد

10 مراكز تجارية وقفية في دبي خلال 3 سنوات

<h2>عيسى الغرير: شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتعظيم أثر الوقف وتعزيز استدامة موارده</h2><h2>علي المطوع: خطوة متقدمة عبر مشاريع اقتصادية واستثمارية حديثة لتحقيق عوائد مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي عن بدء تشغيل أول متجر تجاري وقفي في الإمارة بمنطقة الخوانيج في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنمية الأصول الوقفية عبر مشاريع تنموية مستدامة تسهم في دعم المجتمع وتعزيز الموارد المخصصة لصيانة المساجد وتمويل المبادرات المجتمعية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، يرافقه علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، متجر لولو إكسبرس في مول الخوانيج الوقفي الذي تنفذه المؤسسة في منطقة الخوانيج بدبي، وذلك بحضور عدد من كوادر المؤسسة وكبار الشخصيات.</div></p><h2>تعزيز دور الوقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن افتتاح متجر اللولو ضمن مول الخوانيج الوقفي يعكس توجهات المؤسسة نحو تطوير مشاريع وقفية نوعية تسهم في تحقيق عوائد مستدامة للوقف، وتعزز دوره في دعم المبادرات المجتمعية والخدمات العامة في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الغرير أن المؤسسة تحرص على توسيع نطاق المشاريع الوقفية التنموية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم أثر الوقف وتعزيز استدامة موارده بما يعود بالنفع على المجتمع.</p><h2>مشاريع اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي محمد المطوع: إن المؤسسة تواصل تطوير مشاريع وقفية حديثة تعزز الاستدامة المالية للوقف وتدعم في الوقت ذاته احتياجات المجتمع ويسهم في تعزيز القيمة التنموية للأصول الوقفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن افتتاح المشروع يمثل خطوة متقدمة في تطوير مفهوم الوقف في الدولة، مشيراً إلى أن الوقف لم يعد يقتصر على الأشكال التقليدية مثل المباني السكنية، بل أصبح يشمل مشاريع اقتصادية واستثمارية حديثة، مثل المراكز التجارية، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة تدعم مختلف أوجه العمل الخيري وخدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المشروع يأتي في إطار دعم مصارف الشؤون الإسلامية، حيث سيتم تخصيص كامل عائداته لصيانة وتشغيل مساجد دبي وسيتم افتتاح المركز بالكامل خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المركز الوقفي تم بناؤه على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 150 ألف قدم مربعة، ويضم أكثر من 35 محلاً تجارياً إلى جانب سوق استهلاكي كبير يوفر مختلف الاحتياجات اليومية للزوار وسكان المنطقة، ومركزاً طبياً متخصصاً، وعدداً من المطاعم والمقاهي المتنوعة والشركات الخدمية والبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إمارة دبي تضم اليوم ما يقارب 2000 مسجد موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وهي تحتاج إلى أعمال صيانة دورية ومصاريف تشغيلية مستمرة، تشمل الصيانة العامة، وتحديث أنظمة الصوت، وصيانة المرافق والخدمات المختلفة داخل المساجد، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تشكل عبئاً مالياً كبيراً، ولذلك خصصت حكومة دبي أراضي لمؤسسة الأوقاف لإقامة مشاريع استثمارية وقفية يتم تطويرها وبناؤها بدعم من أهل الخير والمحسنين، بحيث يتم استثمارها تجارياً وتخصيص عوائدها لخدمة بيوت الله وتعزيز استدامة مواردها المالية.</div></p><p class='article-text'>وأشار المطوع إلى أن معظم المحلات داخل أول مركز تجاري وقفي تم تأجيرها بالفعل، حيث بلغت نسبة الإشغال نحو 99 %، لافتاً إلى أن أوقاف دبي عملت على دراسة احتياجات المجتمع المحلي بشكل أدق، واختيار الأنشطة التجارية التي تضيف قيمة حقيقية لسكان المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة الخوانيج، حيث يحيط به ما يقارب 4000 منزل، ما يجعله مركزاً خدمياً مهماً لسكان المنطقة، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل الأول في دعم مصارف الشؤون الإسلامية من خلال تخصيص ريع المشروع لصيانة وتشغيل مساجد دبي، ويتمثل الهدف الثاني في خدمة سكان المنطقة وتوفير مرافق تجارية وخدمية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المطوع إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح المركز التجاري بالكامل أمام الجمهور خلال الشهر المقبل بعد استكمال جميع الموافقات والإجراءات التنظيمية مع الجهات المختصة، ليصبح بذلك أحد المشاريع الوقفية الرائدة في دبي ونموذجاً مبتكراً للاستثمار الوقفي المستدام.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو يمثل هذا المشروع شراكة استراتيجية بين أوقاف دبي ومجموعة لولو، حيث ستقوم أوقاف دبي بتطوير أكثر من 16 مشروعاً إضافياً في دبي، وسنتولى تشغيلها بالشراكة معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لولو تواصل دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات من خلال ضمان تدفق مستمر للمنتجات من الأسواق العالمية الرئيسية، بما في ذلك عبر رحلات الشحن الخاصة.</div></p>

لتنمية الأصول عبر مشاريع تسهم في دعم المجتمع

«أوقاف دبي»: بدء تشغيل أول متجر وقفي في الخوانيج

<p class='article-text'><div data-empty="false">بثقة وثبات يواصل القطاع الخاص في دولة الإمارات العمل والإنتاج والابتكار عبر مختلف القطاعات وعلى امتداد إمارات الدولة، وأداء دوره المحوري في تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع وتشييد المنشآت وتحريك سلاسل الإمداد وتطوير الحلول التقنية، من خلال القوى العاملة والكفاءات والمواهب من مختلف دول العالم التي تواصل بعطائها استمرارية أداء الأعمال بثقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استمرارية الأعمال في الإمارات في مختلف الظروف ثمرة منظومة متكاملة أرستها القيادة الرشيدة عبر سياسات اقتصادية وتشريعية متطورة منذ سنوات لضمان استقرار سوق العمل وتعزيز قدرته على النمو مهما كانت الظروف أو التحديات.</div></p><p class='article-text'>وذلك ما تثبته القطاعات الحيوية في الدولة من كفاءة استثنائية في إدارة عملياتها بشكل منتظم خلال الظروف الحالية، مستفيدة من مستوى عالٍ من الجاهزية التشغيلية، ومن بنية تحتية تقنية متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية، إذ أسهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز مرونة الأداء المؤسسي والقدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والدولية بكفاءة واحترافية.</p><p class='article-text'>وتستند الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات لأداء أعمالها بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة إلى ركائز صلبة تشكل الأساس المتين لبيئة الأعمال في الدولة، ويأتي في مقدمتها منظومة العمل المرنة والمتكاملة التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي.</p><p class='article-text'>حيث تعتمد الدولة سياسات وتشريعات متقدمة تتيح للشركات إدارة مواردها البشرية بكفاءة عالية، مع ضمان حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.</p><p class='article-text'>حيث توفر المنظومة بيئة تنظيمية شفافة تواكب أفضل الممارسات العالمية، ما يتيح للقطاع الخاص الاستمرار في تقديم خدماته وتنفيذ أعماله دون انقطاع حتى في أوقات التحديات.</p><h2>تكنولوجيا رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل البنية التحتية الرقمية المتطورة إحدى أهم الدعائم التي يقوم عليها الاقتصاد الإماراتي وسوق العمل فيه، حيث استثمرت الدولة بشكل كبير في تطوير شبكات الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الحكومية الذكية.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي مكن المؤسسات والشركات من إدارة عملياتها بمرونة وكفاءة عالية، وتساعد هذه البيئة الرقمية المتقدمة القطاعات الحيوية على الحفاظ على وتيرة أدائها وتسريع اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>كما تعزز قدرة الشركات على الابتكار وتطوير الخدمات والمنتجات بما يواكب التحولات الرقمية العالمية. ومن الركائز التي يستند إليها سوق العمل الإماراتي الجاهزية الميدانية المتقدمة لإدارة عمليات سوق العمل.</p><p class='article-text'>حيث تعمل الجهات المختصة على متابعة حركة السوق وتحليل بياناته بشكل مستمر، بما يسمح باتخاذ قرارات استباقية تدعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب على الكفاءات البشرية.</p>

بيئة تنظيمية واضحة وشفافة تواكب أفضل الممارسات العالمية

القطاع الخاص في الإمارات.. مرونة وجاهزية تضمن استدامة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انكسار قرص الشمس على صفحة الماء، وقبل أن يصدح المؤذن بأذان المغرب بلحظات، تبدأ حكاية مختلفة في عرض البحر، حكاية يمتزج فيها هدوء الغروب بنبض العطاء الإنساني..</div></p><p class='article-text'>فهناك، بعيداً عن الطرقات المزدحمة والمجالس العائلية وموائد إفطار الصائمين العامرة في كل المناطق والفرجان، تمضي قوارب صغيرة تشق طريقها فوق الماء حاملة رسالة إنسانية صادقة تصل إلى أولئك الذين حالت طبيعة عملهم وظروف البحر دون وجودهم على اليابسة وقت الغروب، فيواصلون مهامهم في عرض البحر في حين يقترب موعد الإفطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المشهد الإنساني المتجدد، تتحول لحظات ما قبل الأذان إلى مساحة من التكافل والتراحم، حيث يبحر متطوعو جمعية دبي الخيرية بالتعاون مع مركز شرطة الموانئ بدبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مستخدمين القوارب التابعة لمركز الشرطة، ليصلوا إلى الصيادين المنتشرين في عرض البحر، وإلى العمال على متن سفن الشحن الخشبية، وأيضاً إلى الموجودين في السفن الراسية بعيداً عن الميناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب موعد الأذان، تقترب القوارب بهدوء من تلك السفن والقوارب المتناثرة في عرض البحر، لتبدأ لحظات إنسانية بسيطة في تفاصيلها، عميقة في أثرها، فتسلم وجبات الإفطار إلى صائمين أنهكهم العمل الطويل.</div></p><p class='article-text'>فتتبادل الأيدي التحايا والابتسامات، وتعلو كلمات الشكر والدعاء، وتتحول مياه البحر عند الغروب إلى مساحة نابضة بالمحبة والامتنان، حيث يلتقي العمل التطوعي بروح رمضان، وتصل رسالة العطاء إلى من كانوا بعيدين عن موائد الإفطار، مؤكدة أن الخير في الإمارات يصل مداه إلى أبعد نقطة، حتى في قلب البحر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلك اللحظات، لا يعود البحر مجرد مساحة زرقاء شاسعة، بل يصبح جسراً إنسانياً يصل بين قلوب تبادر بالعطاء وقلوب تنتظر لفتة دفء قبل الأذان، ومع كل قارب يقترب، يشعر الصائمون أن هناك من يتذكرهم ويحرص على أن يشاركهم لحظة الإفطار، مهما كانت المسافات بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع كل غروب، تتجدد الرحلة.. رحلة عطاء لا توقفها الأمواج، ولا تحدها المسافات، عنوانها أن الصائم أينما كان، سيجد من يمد إليه يد الخير.. ولو كان بعيداً في قلب البحر.</div></p>

وجبات الإفطار تشق أمواج البحر لتصل إلى الصائمين في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من الفائزين بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن الجائزة تمثل منصة عالمية رائدة في تشجيع الشباب على حفظ كتاب الله تعالى وتجويده، مشيرين إلى أن الجائزة أصبحت حلماً يراود المتسابقين من مختلف دول العالم، لما تتميز به من مستوى رفيع في التنظيم والتحكيم، إضافة إلى ما تقدمه من رعاية واهتمام بالمتنافسين ودعم مادي ومعنوي لهم.</div></p><h2>تشجيع الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الفائزون إلى أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم نجحت على مدى سنوات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز المسابقات القرآنية عالمياً، لما لها من دور مهم في نشر ثقافة حفظ القرآن الكريم.</div></p><p class='article-text'>وتشجيع الأجيال الجديدة على الارتباط بكتاب الله، مؤكدين أن استمرار هذه المبادرة المباركة يسهم في تخريج أجيال تحمل رسالة القرآن الكريم وتنشر قيمه في المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الفائزون عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته الكريمة لهذه الجائزة، التي كان لها أثر كبير في دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم في مختلف بلدان العالم، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس حرص سموه على نشر قيم القرآن الكريم وترسيخها بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال كرار ليث سعد من جمهورية العراق، الفائز بالمركز الأول بجائزة أجمل صوت قرآني من فئة الذكور، إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تعد من أهم المسابقات القرآنية على مستوى العالم، لما تحمله من مكانة مرموقة وثقة كبيرة بين القراء والمتسابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجائزة لا تقتصر على تكريم الفائزين فحسب، بل تسهم أيضاً في نشر ثقافة حفظ القرآن الكريم، وتشجيع الشباب على التمسك بكتاب الله، معرباً عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المتواصل للقرآن الكريم وأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاركته في هذه المسابقة كانت تجربة مميزة ستظل راسخة في ذاكرته، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيكون دافعاً له، لمواصلة مسيرته في خدمة القرآن الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جزءاً من قيمة الجائزة سوف يخصصه لإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم في بلده يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمه الكبير لحفظة كتاب الله.</div></p><h2>بيئة تنافسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106064.jpg" alt="جنا رمضان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جنا رمضان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت جنا إيهاب محمد رمضان من جمهورية مصر العربية، الفائزة بالمركز الأول في فئة أجمل صوت قرآني لعام 2026 للإناث، إن الجائزة تمثل نموذجاً مميزاً في دعم المواهب القرآنية وصقلها، مؤكدة أن المشاركة فيها كانت حلماً تحقق بفضل الله ثم بفضل الجهود الكبيرة، التي تبذلها اللجنة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالفوز، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تشجع الفتيات والشباب على الإقبال على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته، لما توفره من بيئة تنافسية إيجابية، تجمع المشاركين من مختلف الثقافات والبلدان تحت مظلة كتاب الله.</div></p><h2>رسالة سامية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106062.jpg" alt="عائشة الرمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عائشة الرمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت عائشة الرمي من جمهورية إندونيسيا، الفائزة بالمركز الثاني، أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لها أثر كبير في نفوس النشء والشباب، لما تمثله من رسالة سامية في نشر تعاليم القرآن الكريم، وترسيخ القيم الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المسابقة تسهم في تحفيز الأطفال والشباب على حفظ القرآن الكريم منذ الصغر، مشيرة إلى أن ما لمسته من اهتمام ورعاية من القائمين على الجائزة يعكس حرص دولة الإمارات على دعم أهل القرآن في كل مكان.</div></p><h2>دعم معنوي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106063.jpg" alt="سارة الحلاق" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سارة الحلاق</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة عبدالكريم الحلاق من الجمهورية العربية السورية، الفائزة بالمركز الثالث، إن الجائزة أصبحت اليوم من أكبر المبادرات الداعمة لحفظة كتاب الله على مستوى العالم، لما تقدمه من دعم معنوي وتشجيع كبير للمتسابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المشاركة في هذه المسابقة كانت تجربة ثرية ومميزة، لافتة إلى أنها لمست منذ وصولها إلى دبي مستوى عالياً من التنظيم والحفاوة والاستقبال، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات واهتمامها الكبير بخدمة القرآن الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه المتواصل لهذه الجائزة، مؤكدة أن هذا الدعم يشكل حافزاً كبيراً لحفظة القرآن الكريم حول العالم لمواصلة مسيرتهم في حفظ كتاب الله وتعليمه.</div></p>

أكدوا أنها حلم يراود المتسابقين من مختلف دول العالم

فائزون بالجائزة: «دبي الدولية للقرآن» تلهم الأجيال لحفظ كتاب الله

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكثر من 131 تحسيناً مرورياً في مختلف مناطق الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية، ضمن خطتها الاستراتيجية للحلول المرورية السريعة، التي تعتمدها كأحد المحاور الرئيسة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للطرق وتحقيق انسيابية أكبر في حركة المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت هذه التحسينات بواقع 14 تحسيناً في عام 2023، و50 تحسيناً في عام 2024، و67 تحسيناً في عام 2025، حيث ركزت الهيئة من خلالها على تقليل الاختناقات المرورية في المواقع الحيوية، ورفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، عبر تطوير التقاطعات، وتحسين المداخل والمخارج، وإعادة تنظيم الحركة في النقاط ذات الكثافة المرورية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنفيذ هذه التحسينات استجابة للنمو الحضري والسكاني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وما يصاحبه من زيادة سنوية في أعداد المركبات تتراوح بين 8 % و10 %، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية التي تتراوح بين 2 % و3 %، أي ما يعادل نحو خمسة أضعاف المتوسط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستدعي هذا النمو المتسارع تبنّي حلول مرورية مرنة وسريعة التنفيذ تواكب الطلب المتنامي على شبكة الطرق، بما يسهم في دعم استدامة التنقل، وتعزيز كفاءة الحركة المرورية، وضمان استمرارية التطور العمراني وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة في تحديد الطرق والمواقع التي تحتاج إلى تطوير وتحسين على منظومة عمل متكاملة تبدأ برصد أداء شبكة الطرق وتحديد مواقع الازدحام بشكل آني، استناداً إلى أربعة مصادر رئيسة تشمل الدراسات المرورية، ومراكز التحكم المروري، ونظام اقتراحات وشكاوى الجمهور، إضافة إلى الرصد والمشاهدات الميدانية من فرق العمل. </div></p><p class='article-text'>وبعد تحليل البيانات يتم وضع الحلول المرورية المناسبة لمعالجة الازدحامات، وصولاً إلى تنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً على شبكة الطرق، وقد حظيت هذه الجهود باستحسان الجمهور.</p><p class='article-text'>وبحسب الهيئة فقد أسهمت التحسينات المنفذة في تحقيق نتائج مرورية واضحة، حيث ساعدت على تقليل زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 60 % في بعض المواقع، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات بنسبة تصل إلى 20 % في عدد من الشوارع، كما لعبت الحلول المرورية دوراً محورياً في تحسين انسيابية الحركة على بعض الشوارع الرئيسة ورفع كفاءة المداخل والمخارج.</p><h2>أبرز التحسينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز أعمال التحسينات توسعة الطرق المحيطة بالمدارس، وتوفير مواقف إضافية، وتحسين المداخل والمخارج، وتنفيذ تحويلات مرورية للحد من الازدحام وطوابير الانتظار، إلى جانب تنفيذ تحسينات في المناطق السكنية والمناطق التطويرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، تحسينات مرورية في شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع العوير، وشارع أبوبكر الصديق، وشارع الرباط، وشارع الخيل، وشارع الميدان، إضافة إلى توسعة شارع بيروت، وتحسين تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الشيخ زايد بن حمدان، وتوسعة الحركة من شارع الرباط إلى معبر الخليج التجاري، وتوسعة المخرج من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط، وإنشاء مسار جديد يربط شارع الخيل بشارع ميدان، وغيرها العديد من المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل جهود الهيئة خلال العام الجاري، إذ باشرت تنفيذ خطتها لإنجاز أكثر من 45 تحسيناً مرورياً خلال عام 2026، تتضمن توسعة وتطوير عدد من التقاطعات الحيوية والمناطق التطويرية، وتحسين المداخل والمخارج في المناطق السكنية والتجارية، إضافة إلى تطبيق حلول مرورية سريعة في مناطق المدارس، بما يعزز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والتطويرية، ويدعم كفاءة التنقل، ويقلل زمن الرحلات والكثافة المرورية.</div></p>

تعزيزاً لانسيابية الحركة المرورية ومواكبةً للنمو السكاني

131 تحسيناً مرورياً أنجزتها «طرق دبي» في السنوات الثلاث الماضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفي مركز محمد بن راشد للفضاء بمرور ثلاث سنوات على إطلاق مهمة «طموح زايد 2»، أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي شكلت نقطة تحول بارزة في مسيرة دولة الإمارات والعالم العربي نحو المشاركة الفاعلة في منظومة التقدم العلمي العالمي، وعكست هذه المهمة رؤية الإمارات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'>وجسدت إيمانها العميق بدور العلم في بناء المستقبل، من خلال تنفيذ أكثر من 200 تجربة علمية أسهمت في تعزيز حضور الدولة في المجتمع العالمي لعلوم الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مهمة «طموح زايد 2» على كونها مهمة علمية فحسب، بل كانت رحلة إنسانية ومعرفية ملهمة، حققت إنجازاً تاريخياً بتنفيذ أول مهمة عربية للسير في الفضاء، وأسهمت في إشعال الشغف بالعلوم والاستكشاف في نفوس الأطفال والشباب.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الطموح حين تدعمه الإرادة والعلم، يصنع مستقبلاً يتجاوز الحدود. وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، في تغريدة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«3 سنوات مرت على انطلاق مهمة طموح زايد 2.. بينما أتذكر معكم أجمل لحظات المهمة، أحب أن أشكر الزملاء من كل الفرق التي عملت عليها من الأرض.. طموح زايد تحقق بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، وبفضلكم.. والمستقبل يعد بالكثير مع شباب شغوفين بالفضاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت في 2 مارس 2023، مهمة «طموح زايد 2» المهمة الثانية لدولة الإمارات لإرسال رواد فضاء إماراتيين وعلى متنها رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية من المجمع رقم 39A في قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في ولاية فلوريدا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>واستمرت رحلة المركبة الفضائية نحو محطة الفضاء الدولية قرابة 24 ساعة، حيث تولى فريق مراقبة المهمة في هوثورن بولاية كاليفورنيا تنفيذ سلسلة من المناورات الآلية التي وجهت المركبة حتى اكتمال عملية الالتحام مع المحطة، وفتح باب وحدة «هارموني» المخصصة لالتحام المركبات.</p><p class='article-text'>وخلال فترة المهمة، أنجز سلطان النيادي أكثر من ألف ساعة عمل على متن محطة الفضاء الدولية، وحقق إنجازاً تاريخياً بتنفيذه أول مهمة سير في الفضاء لرائد فضاء عربي، إلى جانب إجراء أكثر من 200 تجربة علمية في مجالات متعددة شملت زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من الأبحاث التي تسهم في دعم المعرفة البشرية وتحقيق فوائد علمية مستدامة على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب مهامه العلمية، حملت مهمة «طموح زايد 2» بعداً مجتمعياً مهماً من خلال مبادرة «لقاء من الفضاء»، التي نظمها مركز محمد بن راشد للفضاء، وأتاحت للجمهور وطلبة المدارس والجامعات فرصة التواصل المباشر مع رائد الفضاء من المدار.</div></p><p class='article-text'>وشهدت هذه المبادرة 19 اتصالاً مباشراً، شملت 12 اتصالاً مرئياً أُجريت داخل الإمارات وخارجها، واستمرت لنحو 240 دقيقة بحضور 10 آلاف شخص، إضافة إلى 7 اتصالات لاسلكية شارك فيها أكثر من 500 طالب، بإجمالي 70 دقيقة من التفاعل المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مهمة «طموح زايد 2» في تحقيق مكاسب استراتيجية وعلمية عديدة لدولة الإمارات والمنطقة والعالم، من خلال تعزيز مسيرة استكشاف الفضاء الإماراتية، وتسريع الخطط المستدامة لإرسال بعثات فضائية مأهولة، وتطوير الخبرات الوطنية وتعزيز الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية، وتمهيد الطريق أمام مهمات فضائية طويلة الأمد لمواقع غير مستكشفة، وفتح المجال أمام رواد فضاء جدد من العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المهمة في استقطاب اهتمام ملايين العرب بقطاع الفضاء، وتحفيز الأجيال الجديدة على الالتحاق بالمساقات العلمية المرتبطة بعلوم الفضاء، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأنشطة الفضائية، إلى جانب دعم البحث العلمي العالمي ببيانات ومعلومات جديدة تخدم الإنسانية جمعاء.</div></p><p class='article-text'>وعززت المهمة نجاح برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أُطلق عام 2017، وأسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات مرجعاً معرفياً عالمياً في استكشاف وعلوم الفضاء، وتعزيز موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي الدكتور سلطان النيادي مهمته الفضائية بالعودة إلى الأرض في الرابع من سبتمبر 2023، منهياً بذلك أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، استمرت ستة أشهر كاملة، بدأها بوصوله إلى محطة الفضاء الدولية في الثالث من مارس 2023.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه المهمة إنجازاً جديداً أضيف إلى سجل الإمارات الحافل في قطاع الفضاء، ورسخت مكانتها واحدة من أسرع دول العالم نمواً في استكشاف الفضاء، وعضواً مؤثراً في بحوث علوم الفضاء العالمية واستثمارها في خدمة الإنسانية.</p><h2>سلطان النيادي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طموح زايد تحقق بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وفرق العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل يعد بالكثير مع شباب شغوفين بالفضاء</div></p>

سعيد الوشاحي