أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في دولة الإمارات بلغ 83 عاماً، مقارنة بأكثر من 73 عاماً على المستوى العالمي، وأكثر من 80 عاماً في الدول الأعلى من حيث متوسط العمر المتوقع، مشيرة إلى أن التحولات الديموغرافية وارتفاع متوسط الأعمار يفرضان تطوير الخدمات والسياسات الاجتماعية بما يواكب احتياجات كبار السن، ويعزز استقلاليتهم ومشاركتهم في المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في منتدى «عدالة الخدمات الاجتماعية»، الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع في دبي، تحت شعار «كبار السن: رواد القيم وشركاء في التنمية»، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.
مؤشرات
واستعرضت معاليها مؤشرات التحول الديموغرافي عالمياً، موضحة أنه بحلول عام 2030 سيكون شخص واحد من كل 6 أشخاص في العالم بعمر 60 عاماً فأكثر، فيما يُتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر إلى 2.1 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعكس تنامي الحاجة إلى تطوير منظومات الرعاية والخدمات الاجتماعية لمواكبة التغيرات السكانية.
وأكدت أن تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لكبار السن يتطلب الانتقال من تصميم الخدمات نيابة عنهم إلى تصميمها بمشاركتهم، وإشراكهم في تحديد احتياجاتهم وتقييم جودة الخدمات المقدمة لهم، مشددة على أن كبار المواطنين ليسوا مجرد مستفيدين من الخدمات، بل شركاء وأصحاب خبرات وقيم أسهمت في بناء المجتمع والوطن.
وأوضحت أن الاهتمام بقضايا كبار المواطنين وكبار السن يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، والاستفادة من الخبرات والمعارف المتراكمة لدى كبار السن، وتعزيز دورهم في نقل القيم المجتمعية إلى الأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن المنتدى يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، والاستماع إلى كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين، وتعزيز الحوار حول مستقبل الخدمات الاجتماعية وسبل تطويرها، بما يضمن مشاركتهم المستمرة والفاعلة في المجتمع.
وحددت معاليها 3 توجهات رئيسية تسعى الهيئة إلى ترسيخها من خلال مخرجات المنتدى، يتمثل أولها في تصميم الخدمات بمشاركة كبار المواطنين، بحيث يكونون في صميم عملية التطوير، ويكون صوتهم حاضراً في تقديم الخدمات وتقييمها.
وأضافت أن التوجه الثاني يركز على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أكثر ترابطاً ووضوحاً لكبار السن، بما يسهم في تحسين تجربتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.
أما التوجه الثالث، فيتمثل في قياس نجاح الخدمات الاجتماعية وفق أثرها الفعلي في حياة كبار المواطنين ومدى استجابتها لاحتياجاتهم، وليس بعدد الخدمات والمبادرات المقدمة، بما يجعل جودة الحياة معياراً أساسياً لتقييم النتائج وتطوير الأداء.
نهج حكومي
وشددت معاليها على أهمية تجاوز مفهوم تطوير الخدمات إلى ترسيخ نهج حكومي يضع الإنسان في قلب كل قرار، ويعزز كرامة كبار السن واستقلاليتهم ومشاركتهم المجتمعية، مؤكدة أن خبراتهم تمثل رصيداً وطنياً ينبغي الحفاظ عليه والاستفادة منه.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء المجتمعيين، والعمل من أجل دبي ودولة الإمارات، بما يضمن أن تكون الكرامة أساساً لجميع الخدمات، والمشاركة حقاً للجميع، والخبرة جسراً يصل بين الأجيال ويسهم في صناعة المستقبل.