<p class='article-text'><div data-empty="false">يجسد العمل التطوعي إحدى أبرز القيم الراسخة والعميقة في دولة الإمارات، والتي نجحت على مدى عقود طويلة في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية في نفوس أبنائها وبناتها، ليتحوّل التطوع إلى سلوك يومي وأسلوب حياة، يعكس بشكل جلي وعي الشباب التام بدورهم المحوري في خدمة وطنهم ومساندة مختلف فئاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برزت مبادرة «ثلاجة الفريج» كنموذج ملهم، إذ لم يقتصر دور المتطوعين المشاركين فيها على الجانب المادي المتمثل في توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال خلال أشهر الصيف الحارة، بل حملوا في جوهر عملهم رسالة إنسانية أعمق وأسمى، عنوانها التقدير الخالص والعرفان والامتنان لهذه الفئة التي تسهم بكدّها وجهدها اليومي في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد مواقع التوزيع المنتشرة في مختلف مناطق دبي، حرص عشرات المتطوعين من شتى الخلفيات من طلبة الجامعات والموظفين والعاملين في مختلف القطاعات على التواجد والمشاركة الفاعلة في الحملة، مدفوعين برغبة صادقة ونبيلة في التخفيف من وطأة حرارة الصيف المرتفعة عن كاهل المستهدفين، وترجمة قيم التكافل الاجتماعي والتراحم الإنساني التي تميّز المجتمع الإماراتي الأصيل، وتحويلها إلى أفعال ملموسة ومبادرات ميدانية تلامس حياة الناس اليومية وتترك أثراً طيباً في نفوسهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/03/5247924.jpg" alt="عبدالله قبيلي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله قبيلي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تعددت قصص المتطوعين وتنوعت أعمارهم وتخصصاتهم، لكن جمعهم هدف واحد هو العطاء، حيث أوضح عبدالله قبيلي طالب في كليات التقنية العليا، تخصص الأعمال والتقنية، أن مشاركته الحالية في هذه المبادرة تأتي كاستمرار وامتداد طبيعي لتجارب تطوعية عديدة بدأها منذ طفولته المبكرة.</div></p><p class='article-text'>واستذكر بداياته قائلاً إنه شارك لأول مرة في عمل تطوعي خلال شهر رمضان المبارك عندما كان في السابعة من عمره فقط، ثم تجددت مشاركته في سن الـ 14، ليواصل اليوم هذه المسيرة الإنسانية بكل شغف وهو في سن الـ 21.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/03/5247925.jpg" alt="نهيان العور" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نهيان العور</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أشار نهيان ناصر العور «18 عاماً - خريج ثانوية مدرسة المواكب في الخوانيج»، إلى أن مشاركته في الحملة تعد التجربة الأولى له مع الحملة، لافتاً إلى أن العمل التطوعي يتيح للمرء فرصة حقيقية لترك أثر إيجابي مستدام في حياة الآخرين وفي خدمة المجتمع ككل، مؤكداً أن الشعور بالرضا النفسي الناتج عن مساعدة المحتاجين والناس هو المحرك الأساسي والدوافع الأهم للاستمرار في هذا الطريق. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/03/5247923.jpg" alt="شوق علي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شوق علي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذكرت المتطوعة شوق علي أن مشاركتها الأولى في هذه الحملة نبعت من حبها الشديد للعمل المجتمعي ورغبتها الصادقة في المساهمة الفاعلة في مبادرة إنسانية تخدم شريحة مهمة ومؤثرة من أفراد المجتمع، موضحة أنها قامت بتخصيص أسبوعين للمشاركة في الحملة الميدانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت آمنة عبدالجواد، طالبة جامعية تخصص كيمياء حيوية أن وجودها ومشاركتها في هذه الحملة يهدفان بالدرجة الأولى إلى المساهمة الفعالة في التخفيف من آثار حرارة الصيف الشديدة على العمال، والانخراط في عمل إنساني نبيل يعود بالنفع والخير على المجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/03/5247922.jpg" alt="عفراء الشحي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عفراء الشحي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت عفراء الشحي «19 عاماً - طالبة في تخصص الفيزياء بجامعة خليفة»، إلى أن هذه المبادرة تمثل تجربتها التطوعية الأولى على الإطلاق، مبينة أنها أرادت من خلال هذه الخطوة تقديم الدعم للمجتمع والتعرف على أشخاص جدد يشاركونها الاهتمامات نفسها، فضلاً عن ترك بصمة وأثر إيجابي في حياة المحيطين بها، وأكدت أن ثقافة العطاء المترسخة والمتجذرة في أركان المجتمع الإماراتي شكلت الحافز والدافع الأساسي الذي شجعها على اتخاذ قرار المشاركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/03/5247921.jpg" alt="فاطمة جمال" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة جمال</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت فاطمة جمال أنها تشارك في هذه المبادرة للمرة الثانية، لافتة إلى أنها تحرص دائماً وبشكل مستمر على اقتطاع وتخصيص جزء من وقتها الخاص خارج أوقات وساعات العمل الرسمية من أجل المساهمة في المبادرات الخيرية والإنسانية، وذلك لما تمنحه هذه الأعمال للمتطوع من شعور عميق بالرضا الذاتي وفرصة حقيقية لمد يد العون لمساعدة الآخرين.</p>

«ثلاجة الفريج».. قصة تلاحم مجتمعي ترويها سواعد المتطوعين

<h2>200 متطوع</h2><h2>15 مؤسسة تشارك بموظفيها طوال فترة المبادرة</h2><h2>4 سيارات مبردة تجوب مواقع البناء ومناطق العمال</h2><h2>التوزيع على فترتين:</h2><h2>9 صباحاً حتى 1 ظهراً</h2><h2>2 ظهراً حتى 6 مساء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «فرجان دبي»، بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، النسخة الثالثة من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، بهدف توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، بمشاركة 200 متطوع ومشارك مجتمعي، في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار حرارة الصيف وتعزيز قيم التكافل والتلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر المبادرة حتى 3 سبتمبر 2026، عبر فترتي توزيع يوميتين، الأولى من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والثانية من الثانية ظهراً حتى السادسة مساءً، مستهدفة عمال البناء وسائقي التوصيل وحراس المشاريع وعمال النظافة في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><h2>15&nbsp;مؤسسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال الشعيبي، مدير العمليات في فرجان دبي، أن نحو 15 مؤسسة تشارك بموظفيها طوال فترة المبادرة، من بينها جهات حكومية عدة ومؤسسات من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الموسم الثالث يشهد زيادة في عدد المتطوعين والجهات المشاركة مقارنة بالمواسم السابقة، فيما تواصل المبادرة الانتشار في مختلف مناطق دبي للوصول إلى أكبر شريحة من العمال في مواقع عملهم ومناطق تجمعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عمليات التوزيع تُنفذ يومياً طوال فترة المبادرة باستثناء يوم السبت، من خلال 4 سيارات مبردة تجوب مواقع البناء ومناطق العمال وتجمعات سائقي التوصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للخطة التشغيلية للمبادرة، سيتم تخصيص 4 سيارات مبردة لتنفيذ عمليات التوزيع، فيما تضم الفترة الصباحية 20 متطوعاً، بينما يشارك في الفترة المسائية 30 متطوعاً، بما يضمن استمرارية عمليات التوزيع وتغطية مختلف المناطق المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشعيبي إلى أن المبادرة تعتمد على انتشار الفرق الميدانية في مواقع العمل والتجمعات العمالية بمختلف أنحاء دبي، بما يضمن وصول المياه والعصائر والمثلجات إلى المستفيدين، خلال ساعات العمل في فصل الصيف.</div></p><h2>مثلجات وعصائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام المبادرة توسعاً ملحوظاً في حجم التوزيع خلال السنوات الماضية، إذ جرى توزيع أكثر من مليون من المثلجات والعصائر وعبوات المياه، خلال عام 2024، فيما ارتفع العدد إلى أكثر من مليوني منتج خلال عام 2025، وصولاً إلى استهداف توزيع مليوني عبوة خلال الموسم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب كل من مؤسسة «سقيا الإمارات» وبنك الإمارات للطعام دوراً محورياً في دعم حملة «ثلاجة الفريج» وتحقيق أهدافها الإنسانية، حيث توفر «سقيا الإمارات» كميات كبيرة من عبوات المياه لتوزيعها على العمال، فيما يتيح بنك الإمارات للطعام مستودعاته لحفظ المياه والمشروبات والمثلجات، ويخصص مركبات توزيع مبردة لضمان إيصالها بشكل آمن وسريع إلى العمال، فضلاً عن مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن «فرجان دبي» مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية بدبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية، بما يسهم في خلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.</div></p>

تستمر حتى 3 سبتمبر 2026

«ثلاجة الفريج».. مليونا عبوة مياه وعصائر تبرد قلوب العمال في الصيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل البرنامج الصيفي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بشكل سنوي إقبالاً لافتاً، حيث تجاوز عدد الراغبين في التسجيل إلكترونياً 145 ألفاً، في مؤشر يعكس ثقة الأسر في البرامج الأمنية والتربوية الموجهة للطلبة خلال الإجازة الصيفية، فيما كشفت التغذية الراجعة انخفاضاً في السلوكيات السلبية وارتفاعاً في سقف الوعي الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي لإعلان انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي 2026 ويستمر حتى 30 يوليو، ويقام تحت شعار (صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة)، وتنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، وبالشراكة مع عدد من الجهات والإدارات العامة ومراكز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الدورات هذا العام قرابة 1400 طالب وطالبة من 130 مدرسة حكومية وخاصة يمثلون 31 جنسية، ضمن منظومة برامج تجمع بين التدريب الأمني والرياضي والمهاري والتوعوي.</div></p><h2>حرص مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد ناصر حميد الزري، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة،.</div></p><p class='article-text'>وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية، بما يجنبهم الوقوع فيها وتعريضهم للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن التدريب العسكري لهذا العام سيتم فيه تطبيق طرق جديدة ومبتكرة تتناسب مع جميع الأعمار والمستويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عيسى أحمد سالم، مدير مركز شرطة المرقبات ممثل الإدارة العامة لمراكز الشرطة، إن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من كافة المؤسسات وفق أسس علمية قادرة على صنع جيل جديد من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة، إضافة إلى تطبيق منهجية علمية في تنفيذ البرامج الصيفية المتنوعة التي تؤصل في نفوس الطلاب العديد من المفاهيم والقيم النبيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن الدورات الصيفية لهذا العام ستوزع على 12 مركزاً تدريبياً، منها 8 مراكز للدورات الشاملة التي تتضمن التدريب الرياضي والعسكري.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية والورش التدريبية والزيارات الميدانية، وذلك في مجمع زايد التعليمي بكل من عود المطينة، والخوانيج، والورقاء، والبرشاء شمال، والبرشاء جنوب، ومدرسة أسماء بنت النعمان، ومدرسة حتا، أما المراكز الخمسة الأخرى فهي للدورات التخصصية التي تشمل الغوص، والسباحة، والمستجيب الأمني الصغير (901)، والمتحري الواعد، وقادة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الدورة الصيفية لهذا العام ستتضمن برامج مساندة في العديد من المجالات، ومن ضمنها رعاية الخيل، ورعاية الكلاب البوليسية، وبرنامج قادة المستقبل، وقيادة الدراجات المائية، وقيادة الدراجات الهوائية، وزيارة لمكتبة حتا، ومركز الشرطة الذكي في حتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض العميد عبدالرحمن المعمري نتائج الدورات الصيفية في العام الماضي 2025، والتي شارك فيها 1136 طالباً وطالبة من 31 جنسية في 21 مركزاً تدريبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار أوقات الطلبة في تدريبات متخصصة على الغوص والسباحة والعمل الشرطي</div></p><h2>ناصر الزري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة</div></p>

145 ألفاً تقدموا إلكترونياً للمشاركة في البرنامج

1400 طالب من 130 مدرسة في دورات صيفية لشرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، "تدرا" أن محاولات التحايل على قرار تنظيم وصول الأطفال دون ال 15 عشر، إلى منصات التواصل الاجتماعي، سواء عبر إنشاء حسابات للأطفال أو تمكينهم من استخدام حسابات أولياء أمورهم أو هواتفهم للوصول إلى المنصات، مخالفة لأحكام القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل القرار أولياء الأمور مسؤولية مباشرة في حماية الطفل رقمياً، عبر امتثاله للأنظمة الضابطة والمتمثلة في عدم إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بالنيابة عن الطفل، أو تزويده بجهاز يحتوي على تطبيقات ومنصات تعرض محتويات لا تتناسب مع الفئة العمرية المسموح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إلزامية المنصات الرقمية بتطبيق إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، من خلال استخدام أكثر من تقنية للتأكد من العمر الحقيقي للمستخدم وصاحب الحساب، مؤكداً أنه في حال اكتشاف أن صاحب الحساب يقل عمره عن 15 عاماً، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي مقدمتها إغلاق الحساب. وبين أن القرار في مرحلته الحالية يركز على تنظيم المسؤوليات، في حين يتضمن إجراءات وسياسات واضحة بحق المنصات التي لا تلتزم بمتطلبات التحقق من العمر أو تنفيذ أحكام القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر فيما يتعلق بصناع المحتوى من الفئات العمرية المستهدفة بأن القرار لا يمنع استمرار إنتاج المحتوى الرصين أو الهادف، إلا أن الحساب يجب أن يكون مملوكاً ومداراً ومراقبا من قبل ولي الأمر، وليس الطفل، بما يتوافق مع اشتراط ألا يمتلك من هم دون 15 عاماً حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تصوير الأبناء ونشر محتوى يشاركون فيه لا يمثل مخالفة في حد ذاته، طالما التزم بأحكام قانون السلامة الرقمية للطفل، الذي يحظر استغلال الأطفال في محتوى قد يعرضهم للتنمر أو ينعكس سلباً على صحتهم النفسية، مع السماح بالمحتوى القانوني والهادف الذي يحفظ حقوق الطفل وكرامته.</div></p>

«تدرا»: التحايل على قرار تنظيم وصول الأطفال للمنصات الرقمية يحمّل أولياء الأمور المسؤولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، يضع أطرًا وضوابط واضحة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنصات العامة أو الموجهة لهم، وتشمل إنشاء الحسابات وآليات التحقق من العمر، وذلك ضمن منظومة تشريعية وطنية متكاملة لتنظيم حماية الأطفال في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القرار يحدد سن الـ 15 حداً أدنى لإنشاء الحسابات، ويمنع من هم دون ذلك من إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابات شخصية أو الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات، ولا تعد موافقة ولي الأمر استثناءً من هذا المنع، أما من أكملوا الـ 15 ولم يتموا الـ 16، فيُسمح لهم بالوصول وفق تدابير حماية معززة تتناسب مع فئاتهم العمرية، تشمل تصنيف المحتوى وتقييده، وتعطيل الخصائص عالية المخاطر كالتفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات الاستخدام ومدته، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن القرار يفرض تطبيق آلية فعالة وموثوقة للتحقق من العمر، موضحاً أنه تم تجاوز الاعتماد على الإقرار المجرد أو مجرد إدخال تاريخ الميلاد، وأصبح التحقق يتم بوسائل معتمدة كالهوية الرقمية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور الهيئة في مرحلة التنفيذ سيكون محورياً من خلال الإشراف على التزام المنصات بالاشتراطات والمعايير التقنية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء، وذلك ضمن تكامل مؤسسي مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع مجلس السلامة الرقمية للطفل. ويلزم القرار المنصات بعدم السماح بإنشاء حسابات لمن هم دون السن المحدد، ورصد الحسابات المخالفة وتعطيلها، ومنع الالتفاف على هذه الضوابط، فيما تمتلك الجهات المختصة صلاحية اتخاذ تدابير الإنفاذ المتدرجة عند ثبوت المخالفة أو الإهمال، وصولاً إلى الحجب الجزئي أو الكامل والعقوبات المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء ثمرة دراسات معمقة ومشاورات واسعة ودقيقة مع جميع الجهات المعنية، واستند إلى تحليل دقيق للمخاطر التقنية المتنامية التي يواجهها الأطفال، من التعرض للمحتوى غير المناسب لأعمارهم، إلى التفاعل غير الآمن مع المجهولين، ومخاطر الاستخدام المفرط، وأنظمة التوصية الخوارزمية، وجمع البيانات، والإعلانات الموجهة القائمة على التتبع. وأوضح، أن القرار جاء متسقاً مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تمثل إحدى الأولويات الوطنية، انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأن التكنولوجيا أداة للتمكين وبناء المستقبل، مشيراً إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على تمكين الأطفال من خوض تجربة رقمية إيجابية وآمنة ومناسبة لأعمارهم، من خلال نهج متكامل لا يقتصر على الجوانب التنظيمية والتقنية، بل يستند أيضاً إلى التوعية المجتمعية وتزويد الأسر وأولياء الأمور بالأدوات والدعم المستمر ليكونوا شركاء فاعلين في حماية النشء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار يمنح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى 12 شهراً للامتثال التدريجي وتكييف الأنظمة قبل تفعيل المخالفات، مؤكداً أن الهيئة ستعمل خلال هذه المرحلة عن قرب مع مختلف المنصات، وتوفير أشكال الدعم اللازمة كافة لضمان تحقيق الامتثال المطلوب.</div></p>

المنصات ملزمة برصد الحسابات المخالفة وتعطيلها ومنع الالتفاف على الضوابط

ماجد المسمار: الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمتابعة «حظر منصات التواصل على الأطفال»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل، أن قرار مجلس الوزراء لسنة 2026 بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي يأتي في إطار رؤية شاملة تضع مصلحة الطفل في صميم أولوياتها، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات رقمية متسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة، وأصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن القرار يقوم على 3 مرتكزات أساسية، أولها تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وفق ضوابط عمرية واضحة، ويتمثل المرتكز الثاني في تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية، بحيث تصبح حماية الأطفال جزءاً من تصميم وتشغيل هذه المنصات، من خلال تطبيق إجراءات فعالة للتحقق من العمر، وتوفير أدوات الحماية المناسبة، وإدارة المحتوى وأنماط التفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المرتكز الثالث يتمثل في تمكين الأسرة، من خلال توفير الأدوات والإرشادات التي تعزز قدرتها على الإشراف والتوجيه، دون تحميلها وحدها مسؤولية مواجهة التحديات الرقمية، إذ يقوم القرار على توزيع متوازن وواضح للمسؤوليات بين جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت معاليها، أن التحولات الرقمية، وما تتيحه من فرص للتعلم والابتكار، تفرض في المقابل مسؤولية مشتركة لضمان أن تكون البيئة الرقمية آمنة ومتوازنة وداعمة لنمو الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة أرست نهجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الإنسان، وجعلت من الأسرة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، ومن الطفل محوراً رئيسياً في بناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن دولة الإمارات تواصل، من هذا المنطلق، تطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويستشرف تحديات المستقبل، ويعزز جودة الحياة، ويحافظ في الوقت ذاته على قيم المجتمع وتماسك الأسرة، باعتبارها الحاضنة الأولى التي تُبنى فيها الشخصية وتترسخ فيها الهوية الوطنية. وأوضحت أن القرار يكتسب أهمية إضافية لصدوره في عام الأسرة، الذي يجسد التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في الأسرة وتعزيز دورها باعتبارها أساس التنمية المستدامة وشريكاً رئيسياً في بناء الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حماية الطفل في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على تنظيم استخدام التكنولوجيا أو الحد من مخاطرها، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة التنمية الوطنية، وعنصراً أساسياً في بناء مجتمع أكثر تماسكاً، وإعداد أجيال تمتلك القدرة على التعامل الواعي والمسؤول مع التحولات الرقمية. وقالت: إن الرؤية التي ينطلق منها القرار تقوم على مبدأ واضح، وهو أن يستفيد الطفل من الفرص التي يتيحها العالم الرقمي، من دون أن يتعرض للمخاطر التي قد تؤثر في تنميته الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشكيل الوعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معالي وزيرة الأسرة، أن صدور القرار يأتي لأن التحول الرقمي لم يعد أمراً نستعد له في المستقبل، بل أصبح واقعاً نعيشه يومياً، حيث باتت منصات التواصل الاجتماعي تؤدي دوراً مؤثراً في تشكيل وعي الأطفال وسلوكهم وعلاقاتهم، ما يجعل الانتقال من مرحلة التوعية وحدها إلى مرحلة بناء إطار تنظيمي واضح أمراً ضرورياً، بما يواكب هذه التحولات، ويضع مسؤوليات محددة على جميع الأطراف، ويضمن التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن القرار يمثل تحولاً مهماً في فلسفة العمل الحكومي، إذ ينتقل من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى نهج وقائي واستباقي يركز على إدارة المخاطر قبل حدوثها، ويؤسس لمنظومة متكاملة للسلامة الرقمية تقوم على الوقاية والحوكمة والشراكات والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الرسالة الأساسية للقرار واضحة، فهو لا يستهدف تقييد استخدام التكنولوجيا أو الحد من فرص الأطفال في الاستفادة منها، وإنما ينظم الوصول إليها بأسس علمية وتنظيمية تراعي احتياجات كل مرحلة عمرية، وتوفر مستويات حماية تتناسب مع طبيعة نمو الطفل وتطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن نجاح القرار لن يتحقق بالتشريعات وحدها، وإنما بتكامل الأدوار بين جميع الشركاء، فالأسرة هي الحاضنة الأولى للقيم، والمؤسسات التعليمية تؤدي دوراً محورياً في بناء الوعي والمهارات، والجهات الحكومية تطور السياسات والنظم التنظيمية، والإعلام شريك رئيسي في نشر الثقافة الرقمية، بينما تتحمل المنصات الرقمية مسؤولية مباشرة في توفير بيئات أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت معاليها بالتأكيد على أن بناء بيئة رقمية آمنة يبدأ بالتشريع، لكنه يترسخ بالوعي، وأن الوعي لا يصنعه القرار وحده، بل تصنعه الرسالة الإعلامية المسؤولة التي تقدم المعلومة الصحيحة وتضعها في سياقها، وتساعد المجتمع على فهم أهداف السياسات الوطنية وآثارها الإيجابية.</div></p>

سناء سهيل وزيرة الأسرة: الإمارات تعزز السلامة الرقمية عبر 3 مرتكزات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي أن التوعية المجتمعية تمثل ركناً أساسياً في الوقاية من مخاطر المخدرات، مشيراً إلى أن الرسائل التوعوية لم تعد تقتصر على التحذير من التعاطي، بل تمتد إلى تمكين الأسر من مهارات الحوار مع الأبناء، والتعرف إلى المؤشرات المبكرة للمشكلة، وطلب المساعدة في الوقت المناسب، إضافة إلى الحد من الوصمة المجتمعية المرتبطة بالعلاج والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العلاج من الإدمان ليس وصمة، وأن طلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المركز، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، على أن مواجهة مشكلة التعاطي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف جهود المؤسسات المعنية ودعم المجتمع المحلي للمبادرات الوقائية والتوعوية، بما يعزز نهجاً شاملاً لا يقتصر على المعالجة الأمنية، وإنما يتناول الأسباب والجذور ويفتح أبواب العلاج والاحتواء أمام من يحتاج إلى الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لطيفة محمد، رئيس قسم التوعية ووقاية المجتمع في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إن المركز شارك المناسبة عبر منصتين توعويتين؛ الأولى في «سيتي سنتر مردف» خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو، والثانية في «دبي هيلز مول» خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو.</div></p><p class='article-text'>حيث استهدفت المنصتان مختلف فئات المجتمع من خلال فعاليات توعوية وتفاعلية، وجوائز مخصصة، وخدمة الاستشارات الفورية للجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن منصة «دبي هيلز مول» نفذت بالتعاون مع مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي، في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية الهادفة إلى توحيد الجهود التوعوية والوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، فيما أقام المركز منصته في «سيتي سنتر مردف» ضمن برامجه التوعوية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المركز يسعى إلى ترسيخ اسم «إرادة» في أذهان أفراد المجتمع بوصفه رمزاً للأمل والعلاج والاحتواء، وملاذاً آمناً لكل من يحتاج إلى الدعم بعيداً عن الخوف أو الوصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن «شجرة الغاف» تتوسط المنصة باعتبارها رمزاً للمركز، ولما تحمله من دلالات في الموروث الإماراتي ترتبط بالصمود والثبات والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المركز يولي جانب التوعية أهمية كبيرة، حيث نفذ خلال عام 2025 نحو 159 محاضرة وورشة توعوية، إلى جانب 11 حملة مجتمعية استهدفت المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة، في إطار جهوده للوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوعي الوقائي.</div></p>

المركز يوعّي بالوقاية بـ159 محاضرة و11 حملة

«إرادة»: العلاج من الإدمان شجاعة وتعافٍ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التمكين الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن مبادرة «بيتي» الرامية إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود المستفيدين من برامج الإسكان، أسهمت في استقرار أكثر من 200 أسرة مواطنة في دبي خلال عامي 2024 و2025، بعد تحقيق مستهدفها بدعم 100 أسرة سنوياً، مؤكدة أن المبادرة تمثل نموذجاً لشراكات مجتمعية تستجيب لحاجة أساسية تتمثل في السكن، بوصفه ركيزة للحياة الكريمة والاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هيئة تنمية المجتمع في دبي تحرص على أن تتجاوز الشراكات مفهوم التعاون التقليدي، لتصبح شراكات ذات أثر حقيقي في حياة الأفراد والأسر، مشيرة إلى أن السؤال الأول عند بناء أي شراكة هو ما القيمة التي ستضيفها للإنسان والمجتمع في دبي، وكيف يمكن أن تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن المبادرة تستهدف المواطنين الحاصلين على المنح والقروض السكنية من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتسهم في تغطية بعض التكاليف الإضافية المرتبطة بالسكن من خلال مساهمات أهل الخير والشركاء المجتمعيين، في إطار شراكة مجتمعية تعزز التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المبادرة تعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، إذ تبدأ رحلة المستفيد مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، فيما تستكمل هيئة تنمية المجتمع وشركاؤها منظومة الدعم لضمان انتقال الأسر من المساكن المؤقتة إلى مساكنها الدائمة، بما يرسخ الاستقرار الأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة للأسر في إمارة دبي، وتتابع المواطنين المقيمين في مساكن مؤقتة أو مستأجرة، بما يساعد على تسريع انتقالهم إلى مساكنهم وتعزيز استقرارهم المعيشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الهيئة تنفذ بالتعاون مع بلدية دبي مبادرات مجتمعية نوعية، من بينها مشروع «البرزة» والمجالس المجتمعية التي تجاوز عددها 13 مجلساً، إلى جانب تفعيل الحدائق والمرافق العامة كمساحات للتلاقي، وتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ الروابط بين أفراد المجتمع، في نموذج يعكس أهمية الشراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف مبادرة «بيتي» مساعدة مواطني دبي من ذوي الدخل المحدود المستفيدين من برامج الإسكان، ممن حصلوا على منح إسكانية ويحتاجون إلى مبالغ إضافية لبناء مساكنهم أو استكمالها وتأثيثها، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتغطي المبادرة التكاليف الإضافية للبناء والتأثيث من خلال دعم تقدمه جمعيات النفع العام للمستفيدين، ما يفتح المجال أمام أهل الخير للمساهمة في تعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتوفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة، كما تجسد المبادرة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن عصرية تضمن لهم الحياة الكريمة، وتعزز منظومة الرفاه المجتمعي في دبي.</p>

مبادرة «بيتي» تسهم في استقرار 200 أسرة بدبي

<h2>سيف السويدي: 2025 عزز كفاءة القضاء ورسخ التحول الرقمي وثقة المتعاملين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة التسويات الودية في محاكم دبي خلال عام 2025 نحو 10.2 مليارات درهم، توزعت بين 5.3 مليارات درهم لتسوية قضايا التركات، و4.9 مليارات درهم للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية،.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 32 مليون درهم لتسويات دعاوى الأسرة والتنفيذ، و13 مليون درهم لتسويات محاكم الخير. كما أنجزت المحاكم نحو 1.7 مليون طلب ذكي خلال العام، في مؤشر يعكس حجم الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت محاكم دبي أداءً قضائياً لافتاً خلال عام 2025، مدفوعة بتطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز كفاءة الإجراءات، حيث ارتفع إجمالي الدعاوى المدنية المنجزة بنسبة 18.8%، فيما حققت الدعاوى الجزائية المنجزة نمواً بنسبة 31.7% مقارنة بالفترة السابقة. </div></p><p class='article-text'>كما نجحت المحاكم الاستئنافية في تقليص متوسط مدة الفصل في القضايا من أول جلسة ليصل إلى 62.2 يوماً ضمن إطار التقاضي الرقمي المعتمد.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الفصل في القضايا 94.53%، في حين عقدت محاكم دبي 24,507 جلسات عن بُعد، ما يعكس اكتمال البنية الرقمية وتكامل الخدمات القضائية الإلكترونية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تم إنجاز 64,329 ملف تنفيذ خلال العام، فيما بلغ عدد الدعاوى الجزائية المنجزة 52,576 دعوى من أصل 62,384 دعوى واردة، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة الاستجابة للمتغيرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحاكم أحكام تسوية إلكترونية في 21,121 دعوى، في خطوة تؤكد توجهها نحو تعزيز الحلول البديلة لتسوية المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم التقليدية، إلى جانب استفادة 8,511 شخصاً من المبادرات والفعاليات المجتمعية التي أطلقتها المحاكم خلال العام. وعلى صعيد رضا المتعاملين، حافظت محاكم دبي على مستويات مرتفعة من الرضا العام.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت نسبة الرضا عن الخدمات الإلكترونية والرقمية 95%، في حين وصلت نسبة سعادة المتعاملين إلى 99%، ما يعكس جودة التجربة وسهولة الوصول إلى الخدمات العدلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التميز المؤسسي، أضافت محاكم دبي خلال عام 2025 عشر جوائز محلية ودولية إلى سجل إنجازاتها، من بينها جوائز «ستيفي» العالمية و«جائزة الملك للإبداع»، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي عززت منظومة العمل القضائي، أبرزها برنامج «صنّاع في العدالة» ومركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين، إضافة إلى تطوير الخطة الاستراتيجية 2025 – 2029 بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة القضائية، من خلال التركيز على رفع كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى بناء منظومة قضائية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقنيات الحديثة لعبت دوراً محورياً في تسريع الإجراءات وتبسيطها، بما انعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين، وساهم في تعزيز التكامل بين مختلف مكونات العمل القضائي، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والموثوقية وتعزيز الثقة في النظام القضائي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في إطلاق مبادرات نوعية رفعت كفاءة تسوية المنازعات، وسرّعت وتيرة الإنجاز، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير الكوادر القضائية والإدارية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي لضمان استدامة التطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

نمو في الدعاوى وإنجاز 1.7 مليون طلب ذكي ورفع نسبة الفصل إلى 94.53 %

10.2 مليارات درهم تسويات محاكم دبي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 3411 معاملة لإصدار وتجديد البطاقات الصحية لأصحاب الهمم خلال عام 2025، منها 1108 معاملات لإصدار بطاقات جديدة، و2303 معاملات لتجديد بطاقات قائمة، ما يعكس استمرار الطلب على هذه الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المؤسسة أن معظم معاملات الإصدار نُفذت عبر القنوات الرقمية بواقع 1107 معاملات عبر الموقع الإلكتروني مقابل معاملة واحدة فقط عبر مراكز الطباعة، من أصل 1108 معاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوزيع الشهري للإصدار، سجل شهر سبتمبر أعلى عدد من المعاملات بـ169 معاملة، تلاه يناير بـ135، ثم أكتوبر بـ105، وفبراير بـ102، ومارس بـ99، فيما سجل يوليو أدنى عدد بـ41 معاملة، وديسمبر 55، ويونيو 63 معاملة. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتجديد البطاقات، أنجزت المؤسسة 2303 معاملات، منها 2288 عبر الموقع الإلكتروني و15 عبر مراكز الطباعة. وسجل شهر مارس أعلى عدد من معاملات التجديد بـ281 معاملة، يليه يناير بـ252، ثم فبراير بـ210، وأغسطس بـ208، وسبتمبر بـ207، ومايو بـ203، فيما سجل يوليو وديسمبر أدنى عدد بـ142 معاملة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك بلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر الموقع الإلكتروني لخدمتي الإصدار والتجديد 3395 معاملة من أصل 3411، أي ما نسبته نحو 99.5 %، مقابل 16 معاملة فقط عبر مراكز الطباعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات نوعية عززت من جودة الخدمات الصحية وكفاءة الأداء المؤسسي وجاهزية القطاع الصحي وترسيخ نموذج صحي مستدام يرتكز على التميز والكفاءة وجودة الرعاية الصحية، بما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ، ويعزز مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في المؤشرات الصحية وجودة الحياة.</div></p>

3411 معاملة لإصدار وتجديد بطاقات صحية لأصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة تعزز الردع وتصون أمن المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 43 ألفاً و442 خدمة ضمن برنامج الصحة المدرسية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الرعاية الوقائية المقدمة للطلبة داخل البيئة المدرسية، وتعزيز دور المدارس نقطة أساسية لرصد الاحتياجات الصحية والنفسية والوقائية في مراحل مبكرة. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن الخدمات شملت 40 ألفاً و102 خدمة للطلبة المواطنين، مقابل 3 آلاف و340 خدمة لغير المواطنين، توزعت على دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بما يعكس أهمية البرنامج في بناء قاعدة بيانات صحية دقيقة، تساعد على متابعة صحة الطلبة وتوجيه الخدمات وفق الاحتياجات الفعلية لكل إمارة ومرحلة دراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الفجيرة العدد الأعلى من خدمات الصحة المدرسية بواقع 15 ألفاً و663 خدمة، تلتها الشارقة بـ11 ألفاً و416 خدمة، ثم رأس الخيمة بـ7 آلاف و261 خدمة، ودبي بـ4 آلاف و776 خدمة، وعجمان بـ3 آلاف و184 خدمة، فيما بلغت الخدمات في أم القيوين 1,142 خدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج الصحة المدرسية أحد أهم البرامج الصحية الوقائية، التي تدعم نمو الأطفال واليافعين في مختلف مراحل التعليم، من خلال توفير بيئة مدرسية صحية ومستدامة، وتعزيز صحة الطلبة ورفاهيتهم، والحفاظ على سلامتهم داخل المجتمع المدرسي، إلى جانب دعم الكشف المبكر عن الاحتياجات الصحية، والتدخل في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز البرنامج على نموذج متكامل للرعاية الصحية، يمتد من المدرسة إلى مستويات الرعاية المتقدمة عند الحاجة، بما يضمن عدم التعامل مع صحة الطالب كونها خدمة منفصلة داخل المدرسة، بل كونها جزءاً من منظومة صحية مترابطة تتابع الحالة الصحية للطالب، وتدعم استمرارية الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا تم تصميم البرنامج باستخدام أنظمة ذكية ومنصة مركزية، تتيح إدارة البيانات الصحية للطلبة بصورة أكثر كفاءة، من خلال ملف طبي إلكتروني، يشمل التاريخ الصحي للطالب وكل الإجراءات الصحية والوقائية المقدمة له، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة المتابعة ودقة التدخلات الصحية، كما يتيح الربط الإلكتروني للبرنامج تبادل المعلومات ثنائي الاتجاه، من خلال السجلات الصحية الإلكترونية، بما يعزز التنسيق بين المدارس وأولياء الأمور والفرق الطبية، ويساعد على تحسين الاتصال بين مختلف الجهات المعنية بصحة الطالب، بما في ذلك المعلمون والكوادر الصحية والإدارية.</div></p>

43.4 ألف خدمة صحية مدرسية للطلبة 2025

<h2>عيادات متخصصة لعلاج المراهقين في «الأمل للصحة النفسية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون ومختصون في جهات صحية واجتماعية ورقابية أن التصدي للمخدرات يقوم على منظومة وطنية متكاملة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى العلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، استعرض خلاله المشاركون أبرز البرامج والمبادرات الوطنية لمواجهة الإدمان والمؤثرات العقلية، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 70 % من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات يواجهون تحديات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حسن الحمادي، من المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، إن مكافحة الإدمان تتطلب تكاتف الجهات كافة، موضحاً أن المركز يقدم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان والمؤثرات العقلية، ويستقبل المواطنين على مستوى الدولة، إضافة إلى المقيمين برسوم رمزية.</div></p><h2>تواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عبدالله الأنصاري، من مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، إن المركز يشارك في الحملة الوطنية من خلال منصتين في مردف سيتي سنتر، للتعريف بخدماته وآليات التواصل معه، مشيراً إلى أن طاقته الاستيعابية تبلغ 58 سريراً. وأضاف أن مركز إرادة أطلق مبادرة لرعاية طلبة علم النفس بعد الثانوية والمرحلة الجامعية، بهدف إعداد كوادر متخصصة في مجال علم النفس المرتبط بالتعاطي والإدمان، مع التركيز على استقطاب الطلبة الذكور، نظراً إلى ارتفاع إقبال الإناث على دراسة هذا التخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن خطة لتأسيس مركز متخصص للإقامة طويلة الأمد لعلاج الإدمان، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوفير برامج تمكينية وتأهيلية للمتعافين بعد استكمال العلاج، تشمل تنمية المهارات، والتأهيل لسوق العمل، ودعم فرص التوظيف، والمساندة السكنية للحالات التي تحتاج إلى ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مواجهة الإدمان تحتاج إلى منظومة متكاملة من الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن المستشفى يوفر خدمات متخصصة تشمل إزالة السمية والتأهيل والدمج المجتمعي، بالتعاون مع مؤسسة بريطانية ذات خبرة في مجال الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مستشفى الأمل يركز بصورة خاصة على الحالات التي تجمع بين اضطراب الإدمان واضطرابات نفسية مصاحبة، مثل الفصام أو الاكتئاب الشديد أو الاضطرابات النفسية الحادة، مؤكداً أن بعض الحالات تكون المشكلة النفسية فيها سابقة للإدمان، ما يستدعي بيئة علاجية تجمع بين تخصصات الصحة النفسية وعلاج الإدمان. ولفت إلى أن المستشفى بدأ سابقاً عيادات متخصصة للمراهقين على نطاق محدود، ويتجه إلى التوسع فيها مستقبلاً، نظراً لاختلاف احتياجات هذه الفئة وارتباط بعض الحالات بعوامل أسرية واجتماعية ونفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الرقابي، أكد عويس أحمد المدني، من جمارك دبي، أن الجمارك تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من محاولات إدخال المواد المخدرة، مشيراً إلى استخدام التقنيات الحديثة والمعلومات الاستخباراتية والتعاون مع الجهات الشرطية داخل الدولة وخارجها، لمنع دخول المخدرات عبر المسافرين أو الشحن الجوي أو البري أو البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جمارك دبي تشرف على أكثر من 20 مركزاً جمركياً في الإمارة، وتتعامل مع حجم كبير من حركة التجارة والشحنات، ما يجعل دورها محورياً في رصد ومنع تهريب المواد المخدرة. </div></p><h2>رعاية لاحقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة حليمة البلوشي، مديرة مركز عونك للتأهيل الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، إن المركز يركز على الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي، ويبدأ دوره بعد انتهاء المتعافي من العلاج في الجهات المتخصصة، مؤكدة أن مرحلة ما بعد العلاج تعد من أهم مراحل التعافي، لارتباطها بالتمكين ومنع الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركز عونك يقدم دعماً نفسياً واجتماعياً وأسرياً للمتعافين وأسرهم، ويتيح استشارات أسرية تساعد الأهالي على فهم طبيعة مرض الإدمان، وآليات التعامل مع الأبناء، والتصرف عند ظهور مؤشرات الانتكاسة. وأضافت أن المركز ينظم ملتقيات أسرية ومجتمعية، إلى جانب برامج تأهيلية مرتبطة بالمهارات الحياتية والدورات التدريبية واللغة الإنجليزية، بما يساعد المتعافين على الاستعداد للتوظيف والاندماج في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة هند العوضي، من هيئة الصحة في دبي، إن دور الهيئة يتركز في مرحلة ما قبل الإدمان، من خلال الوقاية والتوعية وتعزيز ثقافة المعرفة، مؤكدة أن فهم المجتمع لحقيقة الإدمان والوسائل التي قد تقود إليه يمثل جزءاً أساسياً من الحماية.</div></p>

70 % من المصابين باضطراب تعاطي المخدرات يواجهون تحديات نفسية

خطة لتأسيس مركز متخصص للإقامة طويلة الأمد لعلاج الإدمان

<h2>حصة بوحميد: الشراكات الحقيقية قوة دافعة للتنمية وأثرها يقاس بجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرته على تحقيق أثر مستدام في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة احتفت بـ54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، في نموذج يعكس تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للتمكين الذي نظمته الهيئة في «مجلس ند الشبا»، تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، إن ما يجمع هذه الجهات هو هدف واحد، يتمثل في نجاح دبي، مؤكدة أن اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بقيمة الشراكة، والأثر الذي تصنعه حين تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتصبح قوة دافعة للتنمية، ووسيلة حقيقية للارتقاء بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي إطار نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي، وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي، ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكات أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها دعم الاستقلال المادي لأبناء الإمارة، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطناً، من خلال توفير 7600 فرصة وظيفية، بالتعاون مع أكثر من 400 جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «أعراس دبي»، أسهم خلال أقل من عامين في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة، موضحة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95 % بين الأزواج المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بوحميد، أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية، مثل مبادرة «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية، تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهيئة عازمة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وقياس أثرها بصورة مستمرة، ومتابعة مؤشرات التمكين والتوظيف، وتقييم نتائج المبادرات المجتمعية والأسرية، بما يضمن تطويرها وفق احتياجات المجتمع، ومستهدفات التنمية المستقبلية.</div></p><h2>4 فئات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التكريم 4 فئات رئيسة، عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة، حيث ضمت فئة شركاء «التطوير المجتمعي» عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، وزارة تمكين المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة المالية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، النيابة العامة، وهيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فئة «التأثير المجتمعي»: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هيئة كهرباء ومياه دبي، فرجان دبي، مجموعة دبي القابضة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، وزارة الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الداخلية – فزعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة شركاء «المعرفة وبناء القدرات» شمل التكريم جهات تعليمية وصحية ومؤسسية، من بينها: عيادات سيج، الدفاع المدني بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للتوحد، وجامعة الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للتشريعات، مصرف الإمارات الإسلامي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فئة شركاء «الابتكار والتحول الرقمي» فقد شملت: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة دبي للمطارات، مبادرات مسير، شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، وNetways، وHelp AG، وهواوي، هيئة دبي الرقمية، مركز دبي هب، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><h2>معارض مفتوحة للتوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، تمثل نموذجاً عملياً لنهج دبي في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يحقق نتائج تنعكس على الاستقرار الأسري والمهني. وأكد أن مجالس الأحياء تحولت، بفضل هذه الشراكات، إلى منصات مجتمعية فاعلة، تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، حيث استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، واستفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت تالا خلاط مدير العمل الخيري في دبي القابضة، إن مبادرة «هبة في محلها»، تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية، تحفظ كرامة المستفيدين، وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة نجحت في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد، بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم، إلى هدايا، استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4 آلاف متطوع، مؤكدة أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عبر برنامج دبي للتمكين

7600 وظيفة تدعم الاستقلال الاقتصادي لـ 5122 مواطناً

<h2>طاهر الظاهري: الحملات التوعوية تحد من تجارب التعاطي المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أن العصابات الإجرامية لا تتوقف عن ابتكار وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة، في محاولة للالتفاف على الأجهزة الأمنية، إلا أن أجهزة المكافحة في الدولة باتت تمتلك أدوات وقدرات استباقية متطورة تمكنها من كشف هذه الأساليب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أجهزة المكافحة تعاملت خلال السنوات الماضية مع أساليب تهريب متنوعة ومبتكرة، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل بطون الأسماك، أو في جوف الحيوانات، أو داخل الطابوق ومواد البناء والرخام، وكذلك داخل الساعات الجدارية واللوحات والديكورات والتماثيل الزراعية وغيرها من الوسائل التي تلجأ إليها العصابات لإخفاء السموم وإبعاد الشبهات عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجرمين مهما ابتكروا من أساليب جديدة، فإن أجهزة مكافحة المخدرات أصبحت اليوم تسبقهم بخطوات عديدة، بعد أن تغير الوضع عما كان عليه في السابق، حين كان المهربون يحاولون استباق الأجهزة الأمنية وابتكار طرق يصعب اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أكثر الأساليب التي كانت لافتة وصعبة الكشف، استخدام الهيكل الخارجي للحاويات والشاحنات «الكونتينرات» لإخفاء المواد المخدرة، حيث تبدو الحاوية من الداخل فارغة تماماً، بينما تكون المواد المخدرة مخبأة داخل الإطار الحديدي الخارجي للحاوية، وهو أسلوب يصعب اكتشافه لأن أحداً لا يتوقع أن يحتوي الهيكل الخارجي على مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كشف مثل هذه القضايا لم يكن ليتحقق لولا نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق العصابات الإجرامية والحصول على المعلومات اللازمة، مشيراً إلى أن من أبرز الوسائل التي تعتمدها أجهزة المكافحة ما يعرف بـ«العميل السري»، وهو عنصر أمني مدرب ومؤهل لاختراق العصابات الإجرامية والتعرف إلى أساليبها وخططها، بما يسهم في كشف طرق التهريب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات التعامل مع الشبكات الخارجية، أوضح العميد الظاهري أن أي عمل أمني خارج الدولة يتم وفق أطر التنسيق الدولي والتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة، مبيناً أن الإجراءات تبدأ بضبط المواد المخدرة والمهربين، ثم إجراء التحقيقات التي تكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون خلف العملية، وصولاً إلى مرحلة التنسيق الدولي لملاحقة المتهمين الرئيسين والتجار المتورطين وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بسن بداية التعاطي، أكد الظاهري أن الجهود التوعوية أثمرت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط العمر الذي تبدأ فيه تجربة التعاطي مقارنة بالماضي، مبيناً أن متوسط العمر الذي لوحظ خلال الفترة الأخيرة لبداية التعاطي يدور حول 21 عاماً، في حين كانت هناك في سنوات سابقة حالات لأعمار أصغر بلغت 15 و16 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن معظم الحالات التي كانت تسجل بين أعمار صغيرة ارتبطت بأسر يوجد فيها تعاط للمخدرات من قبل أحد الوالدين أو أفراد المحيط القريب، مشيراً إلى أن معدلات التعاطي بين الفئات العمرية الصغيرة أصبحت اليوم محدودة جداً وحالاتها معدودة، وأن غالبية هذه الحالات ترتبط ببيئات أسرية متورطة أصلاً في تعاطي المخدرات. ولفت إلى أن التجارب الميدانية والتحقيقات أظهرت أن الأسر المتماسكة التي يسودها التفاهم والاستقرار نادراً ما تشهد حالات تعاطٍ، وإن وجدت فإنها غالباً ما تكون تجارب فردية محدودة بدافع الفضول.</div></p>

مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي:

وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة.. والأجهزة الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت الجلسة الحوارية التي أقيمت على هامش إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، وحملت عنوان «منظومة التنشئة الوطنية»، الضوء على أبعاد استهداف دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات، من قبل عصابات ترويج وتهريب المخدرات، عبر محاولة النيل من مكتسباتها باستهداف الشباب وجعلهم ضحايا لهذه الآفة الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت خلال الجلسة مطالب بتوسيع رقعة الخدمات العلاجية والتأهيلية في الدولة، وزيادة عدد المراكز المتخصصة، وبحث إدراج علاج مرضى الإدمان ضمن المظلة التأمينية، إلى جانب تطوير مضامين التوعية وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في حماية النشء، باعتبار المخدرات قضية وطنية ومجتمعية متشابكة لا تقتصر على الجانب الأمني وحده، بل تمتد آثارها إلى الشباب والأسرة ومنظومة القيم.</div></p><p class='article-text'>وشدد المشاركون على أن بناء جيل واعٍ وقادر على رفض السلوكيات الخطرة يمثل ركيزة أساسية لصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، لافتين إلى أن المواجهة الحقيقية تبدأ من التنشئة، ومن تمكين الطالب داخل المدرسة والأسرة من المهارات الحياتية والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار ورفض الضغوط السلبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن حماية المجتمع من المخدرات تتطلب منظومة تنشئة وطنية متكاملة، تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتستند إلى وعي مجتمعي مستمر، ورسائل وقائية واضحة، وخدمات علاجية وتأهيلية قادرة على الوصول إلى المحتاجين إليها، بما يرسخ نهج الدولة في حماية الإنسان وصون أمن المجتمع واستقرار الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، إن دولة الإمارات ودول الخليج مستهدفة من عصابات ترويج وتهريب المخدرات، مستشهداً بواقعة عايشها خلال فترة عمله، عندما سأل أحد تجار المخدرات عن أسباب استهداف دول الخليج، فجاءت الإجابة بأن هذه الدول أصبحت هدفاً للنيل من نجاحاتها، وأن الطريق إلى ذلك يبدأ باستهداف الشباب وجعلهم ضحايا لهذه الآفة الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن تكلفة علاج مريض الإدمان قد تصل إلى 70 ألف درهم، تتحملها الدولة في إطار حرصها على حماية الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الجهود المبذولة في العلاج والتأهيل والوقاية، وحجم العبء الذي تفرضه هذه الآفة على مختلف المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدوره، تطرق الدكتور محمد الجنيبي، من المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، إلى المنظومة المتكاملة التي تنتهجها المراكز العلاجية على مستوى الدولة، باعتبارها آلية شاملة تبدأ من التقييم، ولا تقتصر على العلاج فقط، بل تمتد إلى فهم الأسباب التي قادت المريض إلى التعاطي، والتعامل مع الوصمة المجتمعية التي قد تعيق طلب المساعدة أو الاستمرار في رحلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنيبي أن وجود مريض الإدمان في مراكز العلاج يمثل خطوة مهمة، إلا أن الأهم هو معرفة سبب وصوله إلى التعاطي، وهي نقطة تحظى بتركيز كبير ضمن برامج العلاج والتأهيل، لافتاً إلى أن فهم الدوافع والأسباب يساعد في وضع خطة علاجية أكثر فاعلية، ويقلل احتمالات الانتكاسة مستقبلاً.  وأشار الجنيبي إلى الحاجة إلى مراكز علاجية إضافية، بما يسهم في توسيع رقعة الخدمات العلاجية والتأهيلية. </div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أهمية صهر جهود الجهات المختصة في بوتقة واحدة، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الرسائل التوعوية والوقائية، مشيراً إلى أن تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات يمثل أحد العوامل الرئيسية لتحقيق مزيد من النجاحات في مواجهة المخدرات والحد من آثارها على المجتمع.</p>

«منظومة التنشئة الوطنية» تستعرض سبل حماية الشباب من الإدمان

<h2>%6 من سكان العالم في سن العمل يقعون في فخ التعاطي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق الحملة بحضور معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وقيادات شرطية على مستوى الدولة في إطار الجهود الرامية إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال نهج متكامل يجمع بين الوقاية والتوعية والتشريعات الرادعة والشراكات المؤسسية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إطلاق الحملة، أكد الرائد فهد عبدالله هيكل، المتحدث الرسمي باسم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن مواجهة المخدرات لم تعد مسؤولية أمنية فحسب، بل مسؤولية إنسانية ووطنية مشتركة لحماية مكتسبات الوطن ومستقبل الأبناء من آفة تهدد الإنسان والمجتمعات، مشيراً إلى أن تقارير الأمم المتحدة لعام 2025 تشير إلى وقوع أكثر من 316 مليون شخص حول العالم في فخ تعاطي المخدرات خلال عام 2023، بما يعادل 6% من سكان العالم في سن العمل، فيما ارتفع عدد المتعاطين بنسبة 28% خلال 10 سنوات فقط، وهي أرقام تعكس حجم التحدي العالمي المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جهود رائدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ نموذجها الرائد في الأمن والأمان وجودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لا تقوم فقط على قوة الإجراءات، بل على الوعي وتماسك الأسرة والمسؤولية المجتمعية، موضحاً أن الدولة بدأت منذ وقت مبكر جهودها في مكافحة المخدرات عبر مراحل تشريعية وأمنية ومؤسسية متكاملة تعززت بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في أغسطس 2025 جهة اتحادية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يمثل المظلة الوطنية والعقل الاستراتيجي لكل الجهود المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويتولى وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ورصد وتتبع مستجدات المخدرات والمؤثرات العقلية، وإدارة قواعد البيانات والمعلومات المرتبطة بها، ومتابعة برامج علاج وتأهيل المدمنين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، فضلاً عن التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة ترتكز على الوقاية والوعي وتمكين الأسرة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، مع الالتزام بمبادئ السرية المطلقة والخصوصية التامة في التعامل مع الحالات المرتبطة بالتعاطي والإدمان، وتوفير العلاج والرعاية وفق أعلى المعايير الطبية والتأهيلية، إضافة إلى الإعفاء التام من المسؤولية الجنائية للمبادرين بطلب العلاج وفق الأطر القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رؤية مستقبلية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن إطلاق الهوية المرئية الجديدة للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يمثل خطوة لترسيخ رؤية مستقبلية تعزز الوقاية وتوسع الشراكات وتعمق حضور الرسالة الوقائية في المجتمع، مشيراً إلى أن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الخطر» جاء بتوجيه من معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، تأكيداً على أن حماية المجتمع مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار مقر المؤثرين للإعلان عن الحملة والهوية المرئية ومنصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس الإيمان بأهمية الفضاء الرقمي كأداة للوصول إلى المجتمع، ودور صناع المحتوى والإعلاميين كشركاء في بناء الوعي وحماية الشباب من الرسائل السلبية والمحتوى المضلل، لافتاً إلى أن المخاطر لم تعد تأتي عبر الطرق التقليدية فقط، بل باتت تتسلل عبر تطبيقات التواصل والألعاب الإلكترونية، ما يستوجب تعزيز الحوار مع الأبناء وتحصينهم بالوعي والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إطلاق منصات الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى توفير نافذة مباشرة للتواصل مع المجتمع ونشر المعرفة الصحيحة والاستماع للملاحظات والاستفسارات وتعزيز الشراكة المجتمعية، مؤكداً أن الجهاز يضع إمكاناته كافة في خدمة المجتمع ويوفر الدعم بسرية وخصوصية تامة وعلى مدار الساعة عبر خدمة «حصن» 80044 للإبلاغ وطلب الاستشارة.</div></p>

«الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» يطلق حملة «توحيد الصف لاستئصال الآفة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ورشة تدريبية متخصصة في «العلاج بالفن»، تستهدف تأهيل أكثر من 60 مهنياً من العاملين في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي وحماية الطفل والأسرة، على استخدام الفنون التعبيرية كأداة مساندة في فهم الحالات ودعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الورشة، التي تنظمها المؤسسة ضمن مبادرة «التأهيل الدامج»، لتدريب المشاركين على توظيف الرسم والكولاج وصناعة الدمى والزخرفة وغيرها من الوسائل الفنية، في جلسات علاجية تتيح للمتعاملين، خصوصاً من تعرضوا لمواقف أو الخبرات صادمة، مساحة آمنة للتعبير عما قد يصعب عليهم قوله بالكلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن العلاج بالفن يمثل أحد الأساليب العلاجية الحديثة التي تساعد المختصين على الاقتراب من المشاعر والتجارب الإنسانية بطريقة غير مباشرة وآمنة، مشيرة إلى أن الفنون التعبيرية يمكن أن تشكل جسراً للبوح والتعافي، بعيداً عن الضغط أو إصدار الأحكام.</div></p><h2>النشاط الإبداعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن الفنون تعكس دواخل الإنسان وما يمر به من صراعات داخلية ومشاعر متباينة، مثل الحزن والضيق والقلق والاكتئاب والصدمة، إلى جانب الخبرات الإيجابية والسلبية، موضحة أن الهدف من توظيف الفن علاجياً لا يقتصر على ممارسة نشاط إبداعي، بل يمتد إلى استخدام أدوات فنية بطريقة منهجية تساعد المختصين على فهم الحالة ودعمها، من دون الوصول إلى استنتاجات فردية أو غير دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الورشة تستهدف الكوادر المهنية العاملة مع الفئات الأكثر عرضة للضرر والمخاطر في المجتمع، بمشاركة ممثلين من المؤسسة، وهيئة تنمية المجتمع، ومراكز الدعم الاجتماعي، والمراكز الأسرية، وجهات معنية بالرعاية والتأهيل في مختلف إمارات الدولة، لافتة إلى أن الهدف يتمثل في تطوير قدرات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الدكتورة غنيمة البحري إلى أن العلاج بالفن يعتمد على التعبير الحر، إذ لا يوجه المختص المتعامل لرسم شيء محدد أو تنفيذ عمل بعينه، بل يتيح له مساحة مفتوحة لإظهار ما بداخله، بما يساعد على إبراز المشاعر والخبرات غير المعلنة، مؤكدة أن هذا النوع من العلاج يرتبط بعدد من الاضطرابات النفسية والصدمات، ومنها اضطراب كرب ما بعد الصدمة، والقلق، والاكتئاب، وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية مرنة ومساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البحري عن مبادرات في مجال الوالدية الإيجابية، موضحة أن المؤسسة طورت دليلاً تدريبياً يستند إلى تجارب عربية وخليجية ودولية، ويتناسب مع الثقافة العربية والإماراتية، ويتضمن 12 جلسة موجهة للوالدين، تركز على كيفية التعامل مع الأطفال ذوي المشكلات السلوكية، والأطفال الموهوبين، وترجم إلى اللغة الإنجليزية، وسيتم إطلاقه إلكترونياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>أساليب تقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت البحري إلى تجربة المؤسسة في العلاجات الداعمة، موضحة أن المؤسسة لاحظت منذ عام 2010 أن بعض الأساليب العلاجية التقليدية قد لا تحقق النتائج المطلوبة مع الأطفال والنساء الذين تعرضوا لخبرات صعبة، ما دفعها إلى إدخال العلاج باللعب للأطفال حتى عمر 13 عاماً، والذي حقق نتائج إيجابية، خصوصاً لدى أطفال كانوا يعانون صعوبات في مؤسساتهم التعليمية، واضطرابات في النوم، وتحديات في الحركة، وبناء علاقات صحية مع الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مدير إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة أن عدداً من الأطفال الذين خضعوا لهذه الجلسات نجحوا لاحقاً في إعادة التكيف مع المجتمع، وأكملوا تعليمهم الجامعي، والتحق بعضهم بسوق العمل، فيما كوّن آخرون أسرهم، معتبرة ذلك مؤشراً مهماً على أثر التدخلات العلاجية المبكرة والمتخصصة، مشيرة إلى أن المؤسسة أطلقت خلال «إكسبو 2020 دبي» العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة، عبر إدخال الحيوانات الأليفة المرخصة والمعتمدة كشريك في العملية العلاجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البحري أن المؤسسة تركز هذا العام على عدد من البرامج والمبادرات الداعمة للأسرة، وفي مقدمتها تطبيق «ملاذ»، الذي يعد أول برنامج ذكي يستهدف المرأة المعنفة، ويتيح لها الحصول على جلسات دعم نفسي بسرية تامة أينما كانت، من دون الحاجة إلى وجود أخصائي بشكل مباشر.</div></p>

خلال ورشة تنظمها «دبي لرعاية النساء والأطفال»

تأهيل 60 متخصصاً بالدعم النفسي والاجتماع للعلاج بالفن

<p class='article-text'>قدمت عيادات التغذية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 86 ألفاً و952 استشارة غذائية خلال عام 2025، بما يعكس تنامي دور خدمات التغذية العلاجية والوقائية ضمن منظومة الرعاية الصحية، وارتباطها المباشر بإدارة الأمراض المزمنة، وتحسين أنماط الحياة، وتعزيز جودة حياة المرضى.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات المؤسسة أن المستشفيات استحوذت على النصيب الأكبر من الاستشارات الغذائية بواقع 68 ألفاً و950 استشارة، مقابل 17 ألفاً و527 استشارة قدمتها مراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما بلغ عدد استشارات الرعاية المنزلية 226 استشارة، والعيادات الافتراضية والرقمية 249 استشارة.</p><p class='article-text'>وتصدرت الشارقة قائمة المناطق من حيث عدد الاستشارات، مسجلة 34 ألفاً و287 استشارة، توزعت بين 29 ألفاً و93 استشارة في المستشفيات، و5 آلاف و28 استشارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب 3 استشارات في الرعاية المنزلية و163 استشارة عبر العيادة الافتراضية والرقمية.</p><p class='article-text'>وجاءت رأس الخيمة في المرتبة الثانية بإجمالي 22 ألفاً و298 استشارة، منها 18 ألفاً و286 استشارة في المستشفيات و3 آلاف و934 في مراكز الرعاية الصحية الأولية، و78 استشارة ضمن الرعاية المنزلية، تلتها الفجيرة بـ20 ألفاً و639 استشارة، شملت 14 ألفاً و661 في المستشفيات و5 آلاف و898 في مراكز الرعاية الصحية الأولية و80 استشارة للرعاية المنزلية.</p><p class='article-text'>وسجلت أم القيوين 5 آلاف و324 استشارة غذائية، منها 4 آلاف و533 في المستشفيات و704 في مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب استشارة واحدة في الرعاية المنزلية و86 استشارة رقمية. وبلغ عدد الاستشارات في دبي ألفين و832 استشارة، منها ألفان و377 في المستشفيات و418 في مراكز الرعاية الصحية الأولية و37 عبر الرعاية المنزلية، فيما سجلت عجمان ألفاً و572 استشارة، تركز معظمها في مراكز الرعاية الصحية الأولية بواقع 1545 استشارة، إضافة إلى 27 استشارة في الرعاية المنزلية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق خدمات التغذية في المنشآت الصحية، خصوصاً داخل المستشفيات التي شكلت المحور الأكبر لتقديم الاستشارات، بما يرتبط بحاجة المرضى إلى خطط غذائية علاجية مرافقة للرعاية الطبية، ولا سيما في حالات السكري والسمنة وأمراض القلب والكلى وسوء التغذية، وغيرها من الحالات التي تتطلب متابعة غذائية متخصصة.</p><p class='article-text'>كما تبرز البيانات أهمية مراكز الرعاية الصحية الأولية في تقديم خدمات وقائية ومبكرة، إذ تمثل هذه المراكز نقطة اتصال أساسية مع أفراد المجتمع، وتلعب دوراً مهماً في رفع الوعي بالتغذية السليمة، ومساندة المرضى في تبني أنماط حياة صحية، والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض المزمنة.</p>

86.9 ألف استشارة غذائية في منشآت «الإمارات للخدمات الصحية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت مؤسسة الإمارات للدواء، تحذيراً عاجلاً بشأن دفعة مزوّرة من مستحضر "بوتوكس كوزميتيك" للحقن 100 وحدة" تحمل رقم "C7048C4" وذلك بعد التأكد من أن رقم الدفعة المذكور لا يتطابق مع سجلات شركة "أبفي الأمريكية" المصنّعة للمنتج، منوّهة إلى أن المنتج لم يتم استيراده عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المؤسسة. وأوضحت المؤسسة أن استخدام هذه المنتجات المزيفة قد يشكل خطراً على الصحة العامة، نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وما قد يترتب على استخدامها من تفاعلات صحية ضارة أو مضاعفات غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت مؤسسة الإمارات للدواء مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والمنشآت الطبية إلى التحقق بدقة من صحة المنتجات الطبية قبل استخدامها أو صرفها، والتوقف فوراً عن استخدام أو تداول أي عبوات تحمل رقم التشغيلة المشار إليه، مع ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلاني في حال ظهور أي أعراض غير معتادة بعد الاستخدام، مؤكدة على أهمية الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة أو أنشطة غير نظامية تتعلق بتداول هذه الدفعة.</div></p>

نورا الأمير