<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت القمة العالمية للحكومات بدبي، أول إنسان يخضع لزراعة شريحة إلكترونية، بعد إصابته بالعجز، ليتحدث عن تجربة دمج الدماغ البشري بالأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت مشاركة الشاب الأمريكي، نولان أربو، ورحلته المثيرة من الكرسي المتحرك، إلى الوقوف أمام المشاركين بمنصة عالمية تناقش مستقبل البشرية باهتمام كبير من قبل الحضور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت شركة تقنيات مملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شريحة «نيورالينك»، التي زُرعت جراحياً بالشاب، وتعد حلقة وصل بين الدماغ والحاسوب. وقال أربو، الذي ينحدر إلى مدينة يوما في ولاية أريزونا الأمريكية، إن حياته تغيّرت بشكل جذري بعد زرع الشريحة، التي مكّنته من استعادة قدرته على التفاعل مع العالم الرقمي، بعد إصابة في الحبل الشوكي، تعرّض لها في سن 22 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نحو ثماني سنوات من حياته مرّت وهو غير قادر على ممارسة نشاط فعلي، قبل أن يبدأ تحول حقيقي خلال العامين الماضيين، منذ خضوعه للتجربة السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «اليوم أفعل أكثر مما كنت أفعله حتى قبل الحادث، لقد أصبحت أفضل، وأشعر بأنني قادر على إحداث فرق حقيقي في حياة الآخرين»، مشيراً إلى أن مشاركته في القمة، جاءت ضمن جلسة بعنوان «الإنسان 2.0».</div></p><p class='article-text'>حيث يناقش من خلال مشاركته الأبعاد الإنسانية والتكنولوجية لدمج الدماغ البشري بالأنظمة الرقمية. وتؤدي الشريحة دور التقاط الإشارات العصبية وتحويلها إلى أوامر رقمية، ما يتيح للمصابين بالشلل أو إصابات الحبل الشوكي التحكم بالأجهزة والتواصل باستخدام التفكير فقط. ولا تزال التقنية في مرحلة التجارب السريرية الخاضعة لرقابة طبية صارمة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلال حديثه عن مشاركته في القمة، عبّر أربو عن إعجابه بطبيعة النقاشات التي تجمع قادة وصنّاع قرار وخبراء من مختلف أنحاء العالم، قائلاً إن ما لفت انتباهه هو التركيز على الحلول عندما «تتنحّى السياسة جانباً»، على حد تعبيره، معتبراً أن هذا النوع من الحوار قادر على إحداث تأثير حقيقي في مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'>وعن زيارته الأولى إلى دبي، قال أربو إنه انبهر بالمدينة وبحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى زيارته لبرج خليفة رغم خوفه من المرتفعات، واصفاً التجربة بأنها «تحدٍ شخصي لا يُنسى».</p>

«أصبحت أفضل».. أول إنسان يزرع شريحة إلكترونية يروي تجربته في «القمة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني على أن السيادة والإصلاح شرطان متلازمان ومهمان لإنقاذ الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن الإصلاح لا يقوم فقط على الأسس الاقتصادية فقط .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات حملت عنوان "الرؤية الجديدة لإصلاح لبنان" حاوره خلالها الإعلامي عماد الدين أديب، قال سلام: إن الإصلاح ينبغي أن يركز على إصلاح الإدارة التي تهالكت من جراء الحروب الطويلة التي خاضها لبنان، لأن استقطاب الاستثمارات يقتضي تعزيز الثقة في الجهات الإدارية، وكذلك لا بد من استعادة الدولة اللبنانية بما يعزز الثقة فيها لدى الشعب اللبناني والعرب على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلام أن العرب أخذوا يعودون إلى لبنان مضيفًا أن رأس المال له شروط و"نحن ملتزمون بتلبيتها واستمرار مسيرة الإصلاح على أرض بلدنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العام الماضي شهد كمًا كبيرًا من الإصلاحات المالية، وقد شكلت الحكومة هيئات لتنظيم خدمات الكهرباء والهاتف والطيران المدني وغيرها، "وهناك شعور كبير لدى الجميع بأن الدولة بسطت الأمن والأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفساد الحكومي كان أسلوب حياة حتى وقت قريب، الأمر الذي أفقد اللبنانيين وغير اللبنانيين الثقة في مناخ الاستثمار، لكن هذا الأمر تغير اليوم، فهناك وزراء سابقون قيد التحقيق، ومنهم مَن هرب خارج البلاد على حين صدرت أحكام على بعضهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "أنا متصل بالناس أسمع منهم وأتفقد آراءهم، وأستطيع أن أقول إن الحديث عن تهم الفساد التي كانت تحوم حول كبار المسؤولين انتهى تماما، مشيرا إلى أن هذا يعني أن الحكومة الحالية استطاعت إقناع الرأي العام بأنها على الطريق الصحيح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردًا على سؤال حول تصريحات نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بأن الحزب لن يسكت حال نفذت الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران قال سلام: "إن الدولة اللبنانية استعادت كليًا قرار الحرب والسلم، ولدينا سيطرة كاملة على الجنوب ولن نسمح لأي أحد أن يدخل البلد في مغامرة غير محسوبة بعد كلفة مساندة غزة التي كانت باهظة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الصراعات في المنطقة أثرت سلبًا على أمن واقتصاد لبنان ونحن نتأثر لكننا غير قادرين على تغيير بعض المعطيات مثل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي غير أننا قادرون على تحصين بلدنا من التأثيرات الخارجية والابتعاد عن الصراعات التي كبدتنا الكثير والابتعاد عن المغامرات التي أسفرت عن الوضع الصعب الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإدارة الداخلية، أبدى سلام إيمانه العميق بمبدأ فصل السلطات مع تعاونها، واصفاً علاقته برئيس الجمهورية بـ "الممتازة"، ومؤكداً وجود وحدة هدف بين رئاسة الحكومة والجمهورية والبرلمان لاستعادة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم رئيس الوزراء كلمته بالحديث عن العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن لبنان يطلب دعماً لمسيرته الوطنية عبر دعم القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من بسط سلطة الدولة، كاشفاً عن مؤتمر قريب في باريس لهذا الغرض، وداعياً الأشقاء العرب للنظر بعين جديدة للفرص الاستثمارية الواعدة في لبنان وتشجيع المستثمرين على العودة للمساهمة في بناء المستقبل.</div></p>

نواف سلام: الدولة اللبنانية وحدها تملك قرار الحرب.. ولن نسمح بالمغامرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد أكثر من 10 أعوام، تحولت الجوائز التي أطلقتها القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها عام 2013 إلى واحدة من أهم مخرجاتها وأكثرها استدامة، فقد تجاوزت هذه الجوائز دورها التقليدي كأداة رمزية لتكريم الشخصيات البارزة، لتصبح أدوات عملية لتكريم النماذج الحكومية الرائدة، وتحفيز الابتكار، ونقل التجارب القابلة للتطبيق بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور السنوات، أصبح الإعلان عن الفائزين حدثاً قائماً بذاته على جدول أعمال القمة، يحظى بمتابعة واسعة من قِبل صناع القرار والمؤسسات الدولية، ويعكس الدور المتنامي للقمة في صياغة برامج الحوكمة والابتكار على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في مقدمة هذه الجوائز «جائزة أفضل وزير في العالم»، التي أُطلقت خلال الدورة الرابعة للقمة عام 2016، لتكريم الوزراء الذين قادوا مبادرات ناجحة ومؤثرة، وأسهموا في مواجهة التحديات عبر حلول مبتكرة، وتبنّي التقنيات المتقدمة، وتطوير استراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل. وتولي الجائزة اهتماماً خاصاً بالمشاريع القابلة للتوسع، التي أثبتت أثراً إيجابياً ملموساً على المجتمعات، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وبناء المرونة والاستعداد للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منهجية تقييم شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد القمة في اختيار الفائزين على منهجية تقييم شاملة ومتعددة الأبعاد، لاختيار الوزراء الذين أحدثوا تأثيراً واضحاً خلال الثمانية عشر شهراً السابقة للترشيح. وتخضع الترشيحات لعمليات تدقيق دقيقة قبل تقييمها وفق معايير صارمة تشمل الكفاءة، والقدرة على الاستجابة للتحديات، والأثر الاجتماعي والاقتصادي القابل للقياس. وترتكز عملية التقييم على 4 محاور رئيسية: الأثر الاجتماعي والاقتصادي، أثر الابتكار، المرونة والجاهزية للمستقبل، والحكومة الرشيدة والنزاهة، لضمان تكريم القيادات التي أحدثت تغييراً نوعياً في بيئاتها الوطنية. وفي إطار تسليط الضوء على النماذج الحكومية الملهمة في استشراف المستقبل، احتفت القمة بمعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات، تقديراً لدوره في قيادة ملف الذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي، وبناء نموذج مؤسسي متكامل لتوظيف التقنيات المتقدمة في السياسات العامة والتشريعات، بما يعزز جاهزية الحكومات لمتطلبات المستقبل والتحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكريم 8 وزراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرّمت الجائزة 8 وزراء في 8 نسخ متتالية، منهم غريغ هانت، وزير البيئة في أستراليا، عن جهوده في تطوير سياسات بيئية وحضرية مستدامة وتعزيز التكامل بين التخطيط العمراني وحماية البيئة، وأوا ماري كول سيك، وزيرة الصحة في السنغال، لقيادتها إصلاحات شاملة في القطاع الصحي وتحسين الوصول إلى الخدمات العلاجية ورفع كفاءة المنظومة الصحية. وشملت قائمة المكرّمين كذلك ديفيد موينينا سينغه، وزير التعليم الأساسي والثانوي في سيراليون، النسخة السادسة عن إصلاحاته التربوية التي وسّعت فرص الوصول إلى التعليم الأساسي ورفعت جودة مخرجاته. وفي النسخة السابعة، حصدت حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، الجائزة عن تطويرها منظومة صحية متقدمة وتعزيز جاهزية القطاع الصحي وقدرته على الاستجابة للتحديات، في حين ذهبت النسخة الثامنة إلى أنكسيوس ماسوكا، وزير الأراضي والزراعة والثروة السمكية والمياه والتنمية الريفية في زيمبابوي، تقديراً لقيادته برنامج إصلاح زراعي واسع النطاق، وسياسات دعمت تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ومكّنت بلاده من تصدير الفائض إلى الخارج، ما جعله نموذجاً يُحتذى في تعزيز الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«التميز الحكومي العالمي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر منظومة جوائز القمة العالمية للحكومات على تكريم الشخصيات، بل تشمل برامج واسعة تستهدف مختلف جوانب العمل الحكومي. وتأتي «جائزة التميز الحكومي العالمي» في طليعة هذه البرامج، باعتبارها أول جائزة من نوعها لتعزيز العمليات الحكومية المبتكرة، منذ إطلاقها عام 2023 لتسليط الضوء على المبادرات الاستثنائية والممارسات المتميزة والمسؤولين المبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتطوير مراكز الخدمة، وزيادة كفاءة الموظفين، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغطية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الجائزة جميع دول العالم وحكوماتها على اختلاف ثقافاتها وسياقاتها، مع تركيز خاص على الأصالة وتحقيق نتائج مؤثرة ومستدامة. وشهد عام 2023 تكريم 4 فائزين في فئات متعددة شملت: المبادرة المتميزة في مجال الابتكار الحكومي، المبادرة المتميزة في مجال الاستثمار في الموارد البشرية ورفع كفاءتها، أفضل مشروع تحولي حكومي، وأفضل خدمة حكومية على مستوى العالم. وفازت البرتغال في فئة الابتكار الحكومي عن «مختبر الابتكار في القطاع الحكومي»، فيما ذهبت جائزة الاستثمار في الموارد البشرية إلى مختبر ابتكار في البرازيل يعمل مع الجهات الحكومية على تحسين تجربة المتعامل من خلال تأهيل مقدمي الخدمات وتمكين الموظفين كشركاء رئيسيين في ابتكار الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فئة أفضل مشروع تحولي حكومي، فحصدها مشروع «العاصمة الإدارية الجديدة» في جمهورية مصر العربية، في حين نالت خدمة «آسان» من جمهورية أذربيجان جائزة أفضل خدمة حكومية عالمية، بعد نجاحها في تطوير مراكز الخدمة ورفع كفاءتها، واعتماد مبادئ الشفافية والسلوك الأخلاقي والمسؤولية في التعامل مع المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت مسيرة الجائزة في دورة 2024 عبر تكريم مبادرات مبتكرة ركزت على التضامن الاجتماعي والاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية، من بينها برنامج التعليم الرقمي في تنزانيا «أوبونغو» عن فئة الابتكار التكنولوجي للتضامن الاجتماعي، ومشروع «آي ريك» لإعادة التدوير التابع لبلدية كاشكايش في البرتغال عن فئة الابتكار في استدامة البيئة والمشاركة المجتمعية، الذي اعتمد على أجهزة ذكية في المناطق التجارية لمكافأة المشاركين بنقاط تُستبدل بخدمات كالمواصلات والمتاحف، واستطاع جمع مليون عبوة (نحو 70 طناً) في عامه الأول، ما رسّخ نجاحه في تعزيز ثقافة الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عملية البحث والترشيح للجائزة على معايير عالمية دقيقة تركز على المبادرات الحكومية القادرة على تحسين جودة حياة الشعوب بطرق مبتكرة وفريدة، تُحقق نتائج ملموسة ومستدامة، وتُعد بمثابة قصص إلهام تُحتذى في بلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكنولوجيا وحلول مبتكرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل «جائزة تكنولوجيا الحكومات»، التي ينظمها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ضمن فعاليات القمة، منصة لتكريم الحلول المبتكرة التي تستفيد من أحدث التقنيات لمواجهة التحديات المحلية والعالمية المتجددة، واستكشاف فرص جديدة لبناء مستقبل أفضل للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلقت الجائزة سلسلة من الفعاليات والمسابقات التكنولوجية (الهاكثونات) التي تسلط الضوء على جهود الحكومات والطلاب والباحثين والمؤسسات والشركات الخاصة والناشئة من مختلف أنحاء العالم، في توظيف التكنولوجيا لحل مشكلات تمس حياة الناس مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم الترشيحات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقيّم الترشيحات بواسطة لجنة تحكيم مستقلة وفق معايير صارمة تشمل مستوى الابتكار من حيث تبنّي تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الحلول، ومدى قدرتها على معالجة تحديات مجتمعية واسعة النطاق، إلى جانب جاهزية الحل وقابليته للتوسع والاستدامة، وتأثيره الاقتصادي والبيئي. وقد كرّمت الجائزة عدداً من الحلول النوعية، من بينها فريق تطبيق «إكسو هيل» من جامعة «كونستركتر» في ألمانيا، الفائز بالمركز الأول في الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، الذي يقدم حلاً مبتكراً لإعادة تأهيل مرضى السكتة الدماغية والمصابين بالشلل عبر تطبيق ذكي وقفاز روبوتي يعملان بالذكاء الاصطناعي، يسرّعان عملية العلاج بنسبة تصل إلى 50%، اعتماداً على التعلم الآلي لتخصيص خطط علاجية لكل مريض، مع أنشطة تفاعلية تحفّز المرضى، وتمكين الأطباء من متابعة حالاتهم عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فاز مشروع «تيرا» الذي طوره فريق من معهد «بوليتكنيك ثايس» في السنغال، لمعالجة تحدي تلف المنتجات الزراعية بسبب ضعف التخزين وبطء التوزيع، عبر ربط المنتجين بالمستهلكين ومديري المخازن بحلول تقنية متقدمة. وتُكرّم الجائزة الهيئات الحكومية العالمية التي تقدم حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات الملحّة، وتخلق تجارب استثنائية في الخدمات الحكومية، وتبتكر أساليب فريدة لتطبيق التكنولوجيا على قضايا تمس شرائح واسعة من السكان. وتُمنح الجائزة في ثلاث فئات رئيسية: أفضل خدمة حكومية تركز على الإنسان، أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات الحكومية، وأفضل خدمة حكومية في العالم، بما يعكس قناعة راسخة بأهمية الإنسان في قلب العملية التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الجوائز، التي انطلقت قبل 13 عاماً، التزام دولة الإمارات وإمارة دبي بدعم الممارسات التي تحسن نوعية الحياة في المجتمعات والمستوطنات البشرية، وحماية البيئة على أساس التعاون الدولي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وقد شهدت دورتها السابقة حتى عام 2024 مشاركة استثنائية مع تلقي أكثر من 2600 طلب من أكثر من 140 دولة، ما يعزز مكانتها كمنصة مرجعية عالمية في مجال أفضل الممارسات الحضرية، ويمتد أثرها إلى الأجيال المقبلة عبر دعم البرامج والسياسات الحضرية الأكثر استدامة. وفي انسجام مع توجهاتها لاستشراف حكومات المستقبل، كشفت القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية 2026 عن «الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً»، بالشراكة مع «إرنست آند يونغ»، لتكريم الحكومات التي نجحت في تنفيذ إصلاحات جذرية وقابلة للقياس في هياكلها وعملياتها وسياساتها، وأثمرت تحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، وترسخ مبادئ الشفافية، وبناء ثقة راسخة بين المؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التميز المؤسسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الجائزة إلى تعزيز التميز في الحوكمة والشفافية وجودة تقديم الخدمات، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويعمّق ثقافة المساءلة، من خلال تكريم الابتكارات التحولية القائمة على الأدلة، والقابلة للتوسع، والمدفوعة بالبيانات، والتي تحقق قيمة عامة قابلة للقياس. كما تشجع الجائزة التحسين المستمر وتبادل المعرفة لضمان استدامة زخم الإصلاح عبر الجهات الحكومية، عبر تقييم الإصلاحات وفق معايير الكفاءة، والقدرة على الاستجابة للتحديات، والأثر الاجتماعي الملموس والقابل للقياس، في إطار شامل يجمع أبعاد الشفافية والمساءلة، والحوكمة، والتطوير الذاتي، والتحول الرقمي، والابتكار المرتكز على المواطن، والمساهمة في المنظومة المتكاملة، بما يضمن مواجهة التحديات الحالية واستباق التحديات المستقبلية بحلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع، ودعم بناء مجتمعات مستقبلية ذكية قائمة على المعرفة.</div></p>

احتفاء بالوزراء والمبادرات الحكومية الرائدة حول العالم

جوائز القمة العالمية.. تكريم الابتكار وصناعة نماذج المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في منتدى علوم البلوك تشين: الأسس والفرص، الذي عُقد ضمن أجندة القمة العالمية للعلماء، أكبر تجمع عالمي للحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، أن تقنيات البلوك تشين لم تعد مجرد أدوات تقنية ناشئة، بل تحولت إلى إطار فكري متكامل يعيد تعريف مفهوم الثقة في العصر الرقمي، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية بنائها واستدامتها وتحولها داخل الأنظمة اللامركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون أن علم التشفير نشأ في الأساس كاستجابة تقنية لتحدٍ محوري يتمثل في كيفية إنشاء الثقة من دون وجود سلطة مركزية، قبل أن يتطور ليشمل مجالات أوسع تمتد إلى المال، والحوكمة، والأمن، والسيادة، ويقف اليوم عند تقاطع معقد بين الرياضيات والاقتصاد والتنسيق الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد تشاوم، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليكسير»، إن عمله على تطوير النقود الإلكترونية استُلهم من حوارات فكرية مبكرة هدفت إلى حماية الأفراد من تغوّل السلطة، مؤكداً أن بناء أنظمة اتصال آمنة بالكامل شكّل حجر الأساس لمسيرته العلمية، وأسهم لاحقاً في ترسيخ مفاهيم الحرية الرقمية التي تقوم عليها تقنيات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مارتن هيلمان، الحائز على جائزة تورينغ لعام 2015، أن التشفير بالمفتاح العام أعاد تعريف مفهوم الثقة رقمياً، وأتاح بناء أنظمة تعاون آمنة بين أطراف لا تجمعهم ثقة مسبقة، مشيراً إلى أن البلوك تشين تمثل محاولة لإعادة هندسة الثقة، رغم ما تواجهه من تحديات تتعلق بقابلية التوسع وبناء الإجماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره أكد توماس سارجنت، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، أن الإجماع في أنظمة البلوك تشين لا يُعد مسألة تقنية فحسب، بل يمثل تحدياً اقتصادياً وسلوكياً يرتبط بمواءمة الحوافز وبناء المصداقية، لافتاً إلى أن تطوير آليات إجماع أكثر كفاءة يُعد شرطاً أساسياً لاستقرار الأنظمة اللامركزية واستدامتها.</div></p>

منتدى علوم البلوك تشين في القمة العالمية للعلماء يبحث إعادة تعريف الثقة في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد علماء مشاركون في قمة العلماء بدبي، أكبر تجمع علمي عالمي من نوعه، أن المطلوب اليوم من الحكومات هو الإصغاء الجاد للعلماء وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى سياسات عملية، تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية وبناء مجتمعات قائمة على المعرفة والابتكار، بدل الاكتفاء بدور المستهلك للتكنولوجيا. وقالت كارين هالبرغ، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1995: «يمكن للحكومات توظيف مخرجات قمة العلماء عبر تحويلها إلى سياسات وطنية قابلة للتنفيذ، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الفعلية، ودعم الابتكار ونقل المعرفة إلى القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والطاقة والاقتصاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راجيش غوباكومار، مدير وأستاذ متميز في المركز الدولي للعلوم النظرية، أن الحكومات تستطيع الاستفادة من القمم العلمية عبر الإصغاء لصوت العلماء وفهم أهمية العلم في التعامل مع المشكلات الناشئة، مشيراً إلى أن العلم قادر على تقديم حلول ملموسة للقضايا المعقدة. وأضاف: «القدرة على الاستماع للعلماء أمر بالغ الأهمية، وجمع دبي لهذا العدد الكبير منهم يعكس هدفاً إيجابياً لدعم الحوار العلمي العالمي». من جانبه، أوضح جون هوبكروفت، الحائز على جائزة تورينغ عام 1986 من جامعة كورنيل الأمريكية، أن الفائدة الحقيقية من جمع العلماء تكمن في قياس الأثر الفعلي لمخرجاتهم. ودعا الحكومات إلى دعم العلماء وتمكينهم من العمل، مع التأكد من تحقيق قيمة ملموسة مقابل التمويل. </div></p>

علماء: مخرجات البحوث تحتاج تطبيقاً عملياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن دولة الإمارات آمنت منذ تأسيسها بأن بناء الدول لا يقوم على الموارد وحدها، بل على الإنسان، مشدداً على أن أعظم استثمار في المستقبل هو الاستثمار في المعرفة والعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي القرقاوي، في كلمته الافتتاحية لفعاليات أعمال القمة العالمية للعلماء، أكبر تجمع عالمي للحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، أن دولة الإمارات تؤمن بأن المعرفة هي أقصر طريق للازدهار، وأن البحث والانفتاح على العقل يشكلان ركائز أساسية لا غنى عنها لبناء إنسان قادر على التميز والتفوق والاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مسار المعرفة البشرية يشهد اليوم تحولاً جذرياً، في ظل تسارع تطورات الذكاء الاصطناعي، وتنامي طموح البشرية نحو حياة صحية مديدة، الأمر الذي يفرض مقاربات علمية جديدة تتجاوز التخصصات التقليدية، لافتاً إلى أن علاج الجائحة المقبلة، على سبيل المثال، لن يكون نتاج علم الأحياء وحده، بل ثمرة اندماجه مع الحوسبة الكمية.</div></p><h2>مسؤولية العلماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحدود الفاصلة بين علماء الفيزياء والحوسبة والأحياء بدأت تتلاشى، مؤكداً أن مسؤولية العلماء اليوم لا تقتصر على دور معرفي فحسب، بل تمتد لتكون دوراً مصيرياً في مرحلة دقيقة تشهد تحولات كبرى ومتسارعة تكنولوجية ومتغيرات اقتصادية غير مسبوقة، يزداد معها القلق حول مستقبل البشرية.</div></p><h2>رسالة أمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اجتماع العلماء في هذا التوقيت يبعث برسالة أمل إلى العالم، مفادها أن الإنسان، رغم الضجيج الذي يملأ العالم، لا يزال قادراً على اختيار طريق العقل والحكمة والعمل على تحسين هذا العالم، مؤكداً أن روح دولة الإمارات تتقاطع مع روح هذا التجمع العلمي في النظر إلى المستقبل باعتباره مسؤولية، وليس سقفاً تحدده تجارب الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التقدم لا يحدث صدفة، بل هو نتيجة عمل مشترك، ورؤية واضحة، وإيمان عميق بالإنسان، مشيداً بالدعم المتواصل للعلم والعلماء من قبل قيادة الدولة، وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، واللذين أسهما في ترسيخ مكانة الإمارات كحاضنة للعقل الإنساني وملتقى للفكر العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثمّن جهود الرابطة العالمية للعلماء في جمع هذه النخبة من القامات العلمية والفكرية الرفيعة من الحائزين على جوائز نوبل وتورينغ وفيلدز، مؤكداً أن اجتماعهم في دولة الإمارات، وبحضور قيادتها، يسهم في صناعة مستقبل أفضل للبشرية وعالم أكثر تقدماً وحكمة.</div></p>

انطلاق القمة العالمية للعلماء بدبي

محمد القرقاوي: مستقبل البشرية يُصنع بالحكمة لا بالموارد فقط

رؤية قيادية.. عززت جودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون ومزارعون أن توفير منافذ تسويقية فعالة ومستدامة للمنتجات الزراعية المحلية يشكل حجر الأساس في تمكين المزارع الإماراتي وضمان استمرارية الإنتاج، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/30/5062484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشددوا على أن نجاح القطاع الزراعي لا يتحقق بمعزل عن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمزارعين ومنافذ البيع، مؤكدين الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التغير المناخي والبيئة في دعم المزارعين، إلى جانب إسهامات الجمعيات التعاونية، في فتح قنوات تسويق مباشرة للمنتج المحلي وتعزيز حضوره في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنه لا يمكن للمزارع أن ينجح أو يستمر دون وجود منافذ بيع فعالة ومستهلك واعٍ بالمنتج المحلي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الجمعيات التعاونية في تسويق المنتجات الوطنية، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية لتصبح منافساً قوياً للمنتجات المستوردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن دعم المزارع الإماراتي وتمكين المنتج المحلي تترجمه الوزارة إلى واقع ملموس عبر مبادرات وبرامج عملية، تستهدف تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في الوصول إلى الأمن الغذائي المستدام والنهوض بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'>لافتاً في هذا الإطار إلى الجهود الملموسة التي يبذلها المركز الزراعي الوطني، والذي يعمل على تقديم المشورة الفنية للمزارعين، والمساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجههم.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ربطهم بالأسواق وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتهم. وتطرق الحمادي إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، والتي تتمثل في التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية، إلا أنه شدد على أن التحدي الأكبر يتمثل في التسويق، وأشار إلى وجود أكثر من 33 ألف مزرعة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعمهم ومساعدتهم في إيجاد منافذ تسويقية مناسبة، وتُعد الجمعيات التعاونية إحدى الجهات الرئيسية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف منها جمعية الشارقة التعاونية على سبيل المثال التي توفر دعماً نوعياً في هذا الإطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال راشد عبدالله بن هويدن، المدير التنفيذي لقطاع الإمداد والتوريد في جمعية الشارقة التعاونية، إن الجمعية، وضمن سياساتها الهادفة إلى دعم المزارعين المواطنين، تعمل على تخصيص مساحات مخصصة لعرض وتسويق منتجاتهم بمساحة تصل إلى 1000 متر مربع في جميع فروع الجمعية على مستوى إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الدعم يشمل 100 مزرعة مائية وعضوية، مشيراً إلى أن توفير منافذ بيع مخصصة للمزارعين أسهم بشكل إيجابي في رفع حجم المبيعات، التي ارتفعت بأكثر من 10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بن هويدن أن الجمعية بدأت بدعم 4 مزارع فقط، قبل أن يتوسع هذا الدعم تدريجياً ليصل إلى 100 مزرعة، ما أسهم في تنوع المنتجات المعروضة لتصل إلى نحو 300 صنف، من بينها 170 صنفاً عضوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المزارع سيف الكتبي من أبوظبي إنه يمتلك مزرعة عضوية في مدينة العين منذ 11 عاماً، توفر منتجات موسمية على مدار العام، مشيراً إلى أن المزارعين المواطنين بحاجة إلى منصات أكبر وأكثر فاعلية لتسويق منتجاتهم. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن دخول فئة الشباب إلى القطاع الزراعي أمر بالغ الأهمية، إلا أنه يحتاج إلى دعم أكبر لضمان استمراريته وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المزارع محمد المرزوقي من رأس الخيمة، الذي يمتلك مزرعة تبلغ مساحتها التقريبية 600 ألف متر مربع ويزرع مختلف أنواع الخضروات، أن لديه مستهلكين يشترون المنتجات مباشرة من المزرعة. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ 25 عاماً، مشدداً على أهمية دعم المنتجات العضوية والمزارعين المنتجين بصورة أكبر، ولا سيما من حيث زيادة منافذ البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عبدالقادر يوسف من دبي، فقال إنه بدأ الزراعة كهواية خلال عطلات نهاية الأسبوع، قبل أن يمتلك مزرعتين في إمارة رأس الخيمة، تبلغ مساحة كل منهما 2600 قدم مربعة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يزرع في مزارعه أنواعاً متعددة من الخضروات والفواكه وأصنافاً من النخيل. واعتبر أن الزراعة تمثل أمراً بالغ الأهمية، مؤكداً أن ارتباط المواطن بالأرض هو ارتباط وجودي، لافتاً إلى أن ضعف تسويق المنتج المحلي يُعد من أكبر التحديات التي تواجه المزارعين في الوقت الحالي.</p>

«البيئة» تؤكد مساعدتهم في إيجاد منافذ تسويقية مناسبة

ضعف التسويق تحدٍ يواجه المزارعين لترويج منتجاتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في الوقاية من السلوكيات الخطرة، وعنصراً محورياً في مسارات العلاج والتعافي، وتعزيز التوازن النفسي والاجتماعي للأفراد، مشيراً إلى أن إعلان عام الأسرة 2026 يجسد التزاماً وطنياً راسخاً بدعم الأسرة وتمكينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن عام الأسرة يعكس رؤية شاملة، تعزز مكانة الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للدعم النفسي والاجتماعي، والشريك الأهم في بناء السلوكيات الإيجابية، والوقاية المبكرة، ودعم التعافي المستدام، بما يسهم في تعزيز استقرار الأفراد وتماسك المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز حرصه، في إطار عام الأسرة 2026، على تكثيف برامجه الأسرية، وتوسيع نطاق جلسات الدعم والإرشاد المتخصصة، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية، تستهدف تمكين الأسرة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية، وتهيئة بيئة داعمة تحمي الأبناء، وتساند المتعافين، خلال مختلف مراحل العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن برامجه تركز على ترسيخ مفاهيم الاحتواء والدعم، وتجنب الوصم واللوم، باعتبار أن الأسرة تمثل عاملاً حاسماً في نجاح رحلة التعافي، وتسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي على المدى الطويل، كما أن إعلان عام الأسرة 2026 يمثل محطة وطنية مهمة لتعزيز دور الأسرة شريكاً رئيسياً في الوقاية والعلاج والتعافي.</div></p>

«إرادة»: الأسرة خط الدفاع الأول في رحلة التعافي والوقاية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي، عن تفاصيل الاستعدادات لمنافسات النسخة السابعة من التحدي «سوات 2026»، والتي ستنطلق فعالياتها في الـ7 إلى 11 من فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية بدبي.</div></p><p class='article-text'>موضحةً أن عدد الفرق التي سجلت للمشاركة في التحدي بلغت هذا العام، 114 فريقاً من 48 دولة من مختلف قارات العالم، فيما لا يزال باب التسجيل مفتوحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الجاهزية التامة لبدء المنافسات على المستويين التنظيمي والميداني مع بدء توافد الفرق المُشاركة في التحدي الذي تصل قيمة جوائزه إلى 260 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'>فيما ستشهد المُنافسة بثاً يومياً مُباشراً لكافة أحداثه عبر قناة تلفزيون دبي الرياضية، وقناة الإمارات، وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتحدي، إلى جانب وجود بثوث ونقل إخباري عبر البعثات الإعلامية المرافقة للفرق المُشاركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات.</div></p><p class='article-text'>والعميد مصبح الغفلي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه لشؤون أمن الهيئات العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، رئيس اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>والعميد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، نائب رئيس لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والرائد جمال الزعابي رئيس اللجنة الفنية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والملازم أول ياسر الزرعوني، مدير فرق شرطة دبي التكتيكية، وعدد من الحضور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، أن «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» يشهد نجاحاً وتطوراً مُستمراً وارتفاعاً في عدد الفرق على المستوى العالمي، وذلك منذ توجيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بتحويل التحدي من محلي إلى عالمي في عام 2018.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل المتابعة المُستمرة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والتوجيهات بأن يكون الحدث العالمي على أعلى المستويات، ويواكب سمعة إمارة دبي في تنظيم أفضل الفعاليات والأحداث والبطولات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا العام شهد تسجيل 114 فريقاً من 48 دولة من مختلف قارات العالم إلى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد محمد الجناحي، أن التحدي بات يعد حدثاً سنوياً يجمع الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن التحدي هو من أكبر التحديات من حيث عدد الدول المشاركة، ومن حيث قيمة الجوائز.</div></p><p class='article-text'>وقد أخذ صدى كبيراً جداً على مستوى العالم. بدوره، أكد العميد علي المنصوري، وجود خطة إعلامية متكاملة ترافق حدث تحدي الإمارات للفرق التكتيكية العالمي. وأشار إلى أن الحدث سيواكبه بث مباشر عبر قناة «سوات» بثلاث لغات العربية والإنجليزية و«الصينية»، وبث مباشر على قناتي دبي الرياضية وقناة «الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، عن إطلاق مسابقة «أفضل فيديو لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، تحت مسمى «SWAT Clip»، والتي تستهدف أفراد الجمهور وطلبة الكليات والجامعات الراغبين في حضور فعاليات التحدي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركة يُشترط فيها أن تعكس واحدة أو أكثر من القيم التالية: «روح الفريق والتعاون، التناغم، القيادة الميدانية، التحدي والمنافسة الشريفة، ولحظات الحسم، والضغط والتركيز والانضباط، الجاهزية الذهنية والدقة، والتنوع الثقافي، وتعدد الجنسيات والخلفيات تحت هدف واحد، القوة والاحتراف الجاهزية البدنية والتكتيكية، التحمل والصمود، والاستمرارية تحت ظروف قاسية».</p>

اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية تعلن جاهزيتها

<p class='article-text'>حددت محاكم دبي الالتزامات القانونية الواجبة على مكاتب استقدام عمال الخدمة المساعدة، مؤكدة ضرورة الالتزام بها لضمان حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل عادل ومتوازن، في إطار جهودها لنشر الوعي القانوني.</p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ العدالة، وضمان التزام مكاتب الاستقدام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وأوضحت محاكم دبي أن من أبرز هذه الالتزامات إبلاغ العامل بنوع العمل والأجر قبل قدومه إلى الدولة، بما يضمن وضوح شروط العمل منذ البداية، إضافة إلى عدم طلب أي عمولة من العامل تحت أي مسمى.</p>

محاكم دبي توعي بالتزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد المهندس خبير محمد عبدالله الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن القسم ينفذ 11 فحصاً جنائياً متخصصاً في مجال الأسلحة والآلات، موضحاً أن هذه الفحوص تقوم على تطبيق العلوم الجنائية في تكييف الوقائع وربطها بالإطار القانوني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز هذه الفحوص، فحص آثار الأسلحة النارية، حيث يمكن من خلال الطلقة أو فوارغها تحديد السلاح المستخدم، مؤكداً أن لكل سلاح بصمته الخاصة، حتى وإن تعددت الأسلحة من النوع نفسه، إذ يترك كل سلاح علامات فردية مختلفة ناتجة عن خصائصه الميكانيكية الداخلية. وأشار إلى أن القسم ينفذ كذلك فحوص إعادة بناء مسارح جرائم إطلاق النار، حيث ينتقل خبراء الأسلحة إلى موقع الحادث، ويقومون بقياس زوايا الطول والعرض، ومسار الطلقة، ونقاط الدخول والخروج، بهدف تحديد مصدر الإطلاق بدقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون يجرّم استخدام الأسلحة الهوائية بحسب قوتها، حيث لا يتطلب السلاح الذي تقل قوته عن 8 جول ترخيصاً، فيما يحتاج ما يزيد على ذلك إلى ترخيص قانوني، ويُجرّم استخدامه دون الحصول عليه. وأضاف أن هذه الأسلحة كانت منتشرة سابقاً في المنازل لأغراض الترفيه أو الصيد البسيط، إلا أن تغير الظروف الأمنية واعتبارات السلامة أدى إلى تشديد التشريعات المرتبطة بها، مع تسجيل بيانات أسلحة الصيد الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتتبع الأسلحة، قال إن الأرقام التسلسلية تخضع لنظام حوكمة دقيق على مستوى الدول والشركات المصنعة، لضمان عدم تكرارها، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعتمد على 5 عناصر أساسية في البحث تشمل الرقم التسلسلي، والطراز، وسنة الصنع، والعيار، وبلد المنشأ. وأضاف أن البحث يتم عبر قواعد البيانات المحلية المرتبطة بتراخيص الأسلحة، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول، في حال الاشتباه بأن السلاح مفقود أو مسروق من دولة أخرى، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القسم يمتلك فحوصاً متقدمة لإظهار الأرقام المطموسة، باستخدام تقنيات ظاهرية ومغناطيسية وكيميائية، سواء على الأسلحة أو الطائرات المسيّرة أو غيرها من الأدوات. واستعرض قضية سرقة سلاح مرخص، حيث قام الجاني بطمس الرقم التسلسلي وتهديد شخص آخر به. وبعد ضبط السلاح وإخضاعه للفحص، أظهرت النتائج أن الجزء العلوي من السلاح يحمل علامة تجارية تختلف عن الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتيجة دفعت الخبراء في البداية إلى الاعتقاد بأن السلاح جرى تركيبه من سلاحين مختلفين، ما أدى إلى توسيع نطاق الفحص والاشتباه في وجود سلاح آخر مسروق. وعلى ضوء ذلك، جرى تتبع مكونات السلاح والتحقق مما إذا كانت قد دخلت الدولة بطرق رسمية. وأضاف أن التحليل الفني المتعمق والتواصل الرسمي مع الجهات المختصة والشركة المصنعة كشف أن السلاح صُنع بهذه المواصفات من الأصل، وأن اختلاف العلامات التجارية يعود لطبيعة التصنيع وليس لعملية تركيب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديد ما إذا كانت الواقعة انتحاراً أو قتلاً عمداً أو حادثاً عرضياً، قال الشامسي إن فحص تحديد مسافة الإطلاق يعد من أهم الفحوص الجنائية. واستشهد بحالة ورد فيها بلاغ عن انتحار شخص عُثر عليه مصاباً بطلقة نارية في وجهه والسلاح بيده، إلا أن الفحص أثبت أن المسافة بين فوهة السلاح والهدف تجاوزت مترين، وهو ما يستحيل معه حدوث الانتحار، ما قاد إلى إعادة توصيف الواقعة جنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحديد المسافة يعتمد على تحليل نمط احتراق البارود، إذ ينتج عن الإطلاق جزيئات محترقة وغير محترقة تشكل نمشاً معيناً يختلف باختلاف المسافة، ما يسمح بالتمييز بين الإطلاق المتلامس أو شبه المتلامس أو البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق في حديث لبودكاست شرطة دبي إلى فحص أعطال الأسلحة، موضحاً أن بعض حالات الإطلاق غير المقصود تنتج عن تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة الاستخدام الطويل، في حين أن حالات أخرى تكون ناتجة عن تلاعب متعمد، كقص أجزاء من السلاح لتحويله إلى وضع الإطلاق الآلي، ما يجعله شديد الخطورة. وأكد أن هذه الحالات تُحسم عبر الفحص الدقيق للأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الشامسي قضية قتل وقعت في ساحة رملية مظلمة وبعيدة، حيث عُثر على شخص من الجنسية الإفريقية مقتولاً، وضُبط 6 مشتبهين من جنسية آسيوية. وأقر أحدهم بارتكاب الجريمة، بينما أنكر الآخرون. وبعد ضبط الأدوات، التي شملت 5 سيوف وفأساً، وإخضاعها للفحص، تبيّن وجود الحمض النووي لأحد المنكرين على إحدى الأدوات، كما تطابقت آثار إحدى الأدوات مع طعنة في جسد المجني عليه، ما ربط الأداة بالجريمة بشكل قاطع، وأحال التقرير إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات، قال إن أصعب مراحل العمل تكون في مسرح الجريمة، نظراً لما تتطلبه من دقة عالية، إلى جانب ما تتركه بعض القضايا من آثار نفسية، مشيراً إلى قضية غرق طفل في مسبح منزل، حيث أُثيرت شبهات حول العاملة المنزلية. وأظهرت الفحوص الفنية أن باب المسبح كان تالفاً نتيجة الاستهلاك، وأن الطفل تمكن من فتحه بنفسه، ما أكد أن الحادث كان عرضياً ولا ينطوي على قصد جنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد المهندس خبير محمد عبد الله الشامسي أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الأدلة الجنائية، لافتاً إلى مشاركة شرطة دبي في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال المجلس التخصصي المعني بالأدلة الجنائية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت خلال المؤتمر مقترحين رئيسيين، تمثّل الأول في إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية، تهدف إلى ربط المختبرات المتخصصة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية ضمن أطر مؤسسية منظمة. أما المقترح الثاني، فتمثل في إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسهيل التواصل المباشر بين المختبرات، وتسريع إجراءات التعاون الفني في القضايا العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المقترحين حظيا باستحسان المشاركين، وتمت إحالة تنفيذهما إلى لجنة مختصة تتابع العمل على تحويلهما إلى مشاريع قابلة للتطبيق على مستوى الدول الأعضاء، في إطار تعزيز التكامل العربي في المجالات الشرطية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشامسي أن هذا التعاون يمتد أيضاً إلى جهاز الأمن الخليجي لدول مجلس التعاون، الذي يعتمد على النطاق الجغرافي والمجال التخصصي، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية بفحص آثار الأسلحة النارية والآلات، والتي تضم خبراء من مختلف دول العالم وتعمل عبر لجان وفرق عمل متخصصة.</div></p>

11 فحصاً جنائياً يجريها قسم فحص آثار الأسلحة في شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يجسّد أسمى قيم العدالة الإصلاحية، وترجمة عملية لمبادئ «عام الأسرة»، سطّرت محكمة الأحوال الشخصية في دبي (دائرة الأسرة – أحوال نفس للمسلمين) فصلاً جديداً من فصول التماسك المجتمعي، بعد أن نجحت في إنهاء نزاع أسري معقد وإعادة لمّ شمل أسرة عانت من انفصال مرير استمر سبع سنوات، واضعة مصلحة الأطفال واستقرارهم في صدارة أولوياتها. </div></p><p class='article-text'>وحوّلت المحكمة، برؤية قضائية ثاقبة، مسار القضية من مجرد خصومة قانونية في أروقة المحاكم إلى حل توافقي إنساني، أعاد الاعتبار للأسرة بوصفها النواة الأساسية للمجتمع. ولم يكن الحكم الصادر مجرد قرار قضائي، بل رسالة أمل حقيقية، أكدت أن مصلحة الأبناء، ولا سيما وجود طفل من أصحاب الهمم، تمثل أولوية قصوى، بما يضمن نشأتهم في بيئة آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسات نظر النزاع، تعمقت المحكمة في دراسة المذكرات الدفاعية والمستندات المقدمة، واستماعها الدقيق لمرافعات الطرفين، إلى جانب مناقشة الأوضاع الاجتماعية والمالية للأسرة بموضوعية وحياد. وكان الهدف الأسمى الذي حرصت عليه المحكمة هو حماية الصغار من الآثار النفسية الناجمة عن الانفصال الطويل، وتمكينهم من العودة إلى كنف أسري متزن يجمع الوالدين تحت مظلة المسؤولية المشتركة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برز الدور المحوري للمحامي محمد العوامي المنصوري، الذي قدم نموذجاً رفيعاً للممارسة القانونية المهنية، من خلال مذكراته الدفاعية المتزنة ومتابعته الدقيقة لمجريات القضية، مسلطاً الضوء على الأبعاد الواقعية والتحديات المعيشية التي تواجه الأسرة. وأسهمت هذه المرافعة الواعية في تهيئة الأرضية المناسبة للتسوية، وفتحت ثغرة في جدار الخلافات، ما مكّن المحكمة من أداء دورها الأبوي والإصلاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستلهاماً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من «عام الأسرة» محطة وطنية لتعزيز الروابط الأسرية، عرضت المحكمة الصلح على الطرفين بأسلوب وعظي وتربوي، عكس الدور الجوهري لمحاكم دبي في رأب الصدع الأسري وتغليب لغة المودة والتفاهم على النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق صلح أعاد المياه إلى مجاريها بين الزوجين، منهياً سبع سنوات من القطيعة والتشتت، وتضمن التزامات واضحة تكفل الرعاية النفسية والمعنوية للأبناء، وتنظيم شؤون المعيشة بما يضمن استدامة الاستقرار الأسري وبناء مستقبل أكثر توازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الحكم أن «عام الأسرة» في الإمارات ليس مجرد شعار أو عنوان رمزي، بل نهج قضائي راسخ وممارسة مؤسسية تتبناها جهات الدولة لترسيخ الطمأنينة المجتمعية، وحماية الطفولة، وتحويل توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والأسرة والمجتمع.</div></p>

ترجمة عملية لمبادئ «عام الأسرة»

«قضاء دبي» يعيد الدفء إلى أسرة بعد 7 سنوات من الانفصال

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا المشاركون في مؤتمر ومعرض دبي العالمي الأول حول حلول الذكاء الاصطناعي الأخضر، الذي نظمته مؤسسة زايد الدولية للبيئة، بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي وجامعة كيرتن الأسترالية، تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية والعمل المناخي، مؤكّدين الحاجة إلى سياسات منسقة وشاملة تعزز الاستدامة البيئية، وتواكب التحديات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح المؤتمر، مجموعة من الأفكار العملية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمواسم الجفاف، إدارة الموارد المائية، تحسين كفاءة الري الذكي والزراعة الدقيقة، مراقبة التصحر وتغير الغطاء النباتي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وتحليل صور الأقمار الصناعية، بما يمكّن المسؤولين والباحثين من التدخل المبكر واتخاذ قرارات مستدامة قائمة على البيانات العلمية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد الدولية للبيئة، إن تنظيم الحدث يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تزايد الضغوط على كوكب الأرض وتسارع مخاطر التغير المناخي وتدهور النظم البيئية، مؤكداً أن حجم هذه التحديات يستدعي حلولاً علمية أكثر دقة وسرعة، وأطراً سياساتية مرنة قادرة على تطبيقها عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم شريكاً أساسياً في تحقيق الاستدامة البيئية، وليس مجرد أداة للتقدم التكنولوجي، مشيراً إلى أن هذه التقنيات توفر قدرة غير مسبوقة على المراقبة البيئية الدقيقة، وتحليل البيانات الضخمة، وتصميم مدن ذكية ومستدامة، وتحسين إدارة الموارد بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن المؤتمر ناقش كذلك دور السياسات الذكية في حماية البيئة، تعزيز الزراعة المستدامة، متابعة التنوع البيولوجي، تطوير خوارزميات وتقنيات حوسبة موفرة للطاقة، ودعم البحث العلمي للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، مشدداً على أن الهدف ليس طرح أفكار نظرية فحسب، بل تحفيز الشراكات وإطلاق مبادرات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور بن فهد أن حضور المؤتمر جمع نخبة متنوعة من علماء البيئة، باحثي الذكاء الاصطناعي، مخططي المدن، مسؤولي الاستدامة، مبتكري التكنولوجيا الخضراء، التربويين، الطلاب، والفاعلين في المجتمع المدني، موضحاً أن النهج متعدد التخصصات هو السبيل لمعالجة التحديات البيئية المعقدة وإيجاد حلول مبتكرة وواقعية.</div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال دانيال أدكنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة التعليم الأكاديمي العابر للحدود، إن المؤتمر يأتي في ظل التحديات البيئية غير المسبوقة، بما في ذلك تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية حاجز 1.5 درجة مئوية خلال عام 2024، وهو ما يمثل إشارة تحذيرية للعالم حول سرعة تفاقم آثار التغير المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أكثر من مليار شخص حول العالم يواجهون مخاطر حقيقية تتعلق بنقص المياه العذبة في المستقبل القريب، ما يجعل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتخصص أمراً حيوياً في البحث عن حلول مبتكرة وسريعة لمواجهة هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور ك. أناند، أمين عام معهد أديشانكارا للهندسة والتكنولوجيا في الهند، إلى أن المؤتمر يشكل منصة عالمية لتبادل الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية، وإعداد أجيال جديدة قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وفعّال لمواجهة التحديات البيئية، مؤكداً أن الابتكار القائم على المعرفة والبحث العلمي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول للمؤتمر عرضين متكاملين قدمهما الدكتور أنور فتح الرحمن دفع الله، الباحث في الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات والأمن السيبراني، والبروفيسور تشيثير إي بون سيلفان، مدير الأبحاث ورئيس قسم العلوم والهندسة بجامعة كيرتن دبي، حيث تناول العرضان دور الذكاء الاصطناعي الأخضر في تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية، دعم التعليم البيئي، ونشر الوعي العلمي بين الأجيال الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن المؤتمر تكريم الجهات الراعية والمعرض المصاحب الذي عرض أفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية البيئة والاستدامة، إلى جانب مشاريع طلابية مبتكرة تهدف إلى تحفيز الأجيال القادمة على تطوير حلول بيئية مستدامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في توصياتهم أهمية تحفيز البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي الأخضر، دعم الدراسات التطبيقية للتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الأكاديمي والخاص لبناء حلول عملية ومستدامة.</div></p>

خبراء: تقنيات المستقبل تحسّن الزراعة وتصون الموارد الطبيعية

مؤتمر دبي العالمي الأول للذكاء الاصطناعي الأخضر يدعو لتعزيز الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها لا تطلب من المتقاعدين أو المستحقين الدخول على أي روابط إلكترونية لتحديث البيانات أو لمعرفة مواعيد صرف المعاشات، محذّرة من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف هذه الفئة عبر رسائل وروابط مجهولة المصدر. وشدّدت الهيئة على ضرورة عدم الضغط على أي روابط غير معروفة أو مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية، مؤكدة أن جميع خدماتها وإعلاناتها الرسمية تنشر  حصرا عبر قنواتها المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة المتعاملين إلى الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي الموثّقة، أو التواصل المباشر مع مراكز خدمة المتعاملين للتحقق من أي معلومات تتعلق بالمعاشات أو مواعيد الصرف.</div></p>

"المعاشات" تحذر من روابط وهمية لتحديث البيانات أو الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، مبادرة «مشكور»، تحت شعار «دبي لا تنسى حراسها»، واستهدفت من خلالها الاحتفاء بأكثر من 50 ألف حارس أمن في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، الحرص على تقديم مبادرات نوعية، تعكس توجه سيرا في الدمج بين الحلول التقنية المتقدمة، والبعد الإنساني في العمل الأمني، مشيراً إلى أن مبادرات مثل «مشكور» و«سيرا شات»، وقبلهما «سلامة»، هي نماذج عملية لدعم الكوادر الأمنية، والارتقاء بتجربتهم، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الأمن والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق برنامج «مشكور» للمكافآت لتكريم حراس الأمن المرخصين في إمارة دبي، وتقديراً لدورهم الحيوي في دعم أمن الإمارة واستقرارها، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز ثقافة التكافل والاهتمام بكل فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسلط الضوء على فئة حراس الأمن، الذين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة الأمن، رغم ساعات عملهم الطويلة، وجهودهم المتواصلة، التي غالباً ما تؤدى بعيداً عن الأضواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن برنامج «مشكور» يتميز بسهولة التسجيل عبر تطبيق «واتساب»، حيث يتم التحقق من الرخصة الأمنية للحارس، ثم إدخاله تلقائياً في سحب يومي للفوز بمكافأة مالية بقيمة 500 درهم، مع اختيار ثمانية فائزين أسبوعياً، وفق آلية واضحة وبسيطة. وأكدت المؤسسة سعيها من خلال هذه المبادرة إلى الوصول لأكثر من 50 ألف حارس أمن في مختلف أنحاء إمارة دبي، لافتة إلى أنه، وفي إطار توسيع نطاق البرنامج، تم فتح باب الرعاية أمام الشركات الأمنية وشركاء القطاع التجاري، بما يتيح لهم تكريم حراسهم والمشاركة في دعم ثقافة الامتنان المؤسسي، وبيّنت أن برنامج «مشكور» يعكس رؤية دبي ورسالتها للعالم، مدينة لا تكتفي بتحقيق أعلى مستويات الأمن، بل تحرص أيضاً على تقدير الإنسان الذي يقف خلف هذا الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تطوير منظومة خدمات ذكية ذات بُعد إنساني، وهوية إماراتية أصيلة، جاءت خدمة «سيرا شات»، التي تمثل منصة تواصل ذكية رقمية، أطلقتها لخدمة حراس الأمن، وتسهيل وصولهم إلى مختلف الخدمات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التفاعل المباشر والسريع مع المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن «سيرا شات» تغطي مسارات خدمية رئيسة وواضحة، وتدعم احتياجات الأفراد والشركات العاملة في القطاع الأمني، من خلال توفير خدمات التراخيص الأمنية للاستفسار والتوجيه، وتبسيط إجراءات الترخيص، إلى جانب تمكين المتعاملين من تقديم الشكاوى عبر قناة مباشرة ومنظمة، تعزز الشفافية وسرعة المتابعة، وإتاحة الإبلاغ عن الحالات أو الملاحظات، بما يدعم ثقافة الإبلاغ المسؤول، ويخدم أهداف الرقابة والتنظيم.</div></p>

«مشكور» تحتفي بـ50 ألف حارس أمن في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي، عن إطلاق «الجيل الثاني» من الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي، بالإضافة إلى إطلاق «منصة المحامين» بــ7 خدمات قانونية رقمية موجهة خصيصاً لفئة المحامين والمستشارين القانويين، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ويرفع كفاءة الأداء، ويثري تجربة المتعامل ويجعلها أكثر مرونة وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي شهده اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي وكبار الضباط، والسادة المحامون والمستشارون القانونيون، والسادة الإعلاميون، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدامة التطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس مجلس إسعاد المتعاملين في شرطة دبي، بالسادة الحضور، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على استدامة تطوير منظومة عملها التقنية بما يحقق الأهداف المرجوة من الوصول المرن والسريع للمتعاملين إلى الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية والجنائية، وبما يدعم توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن، وبناء قدرات ابتكارية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تخصيص منصة للمحامين في الموقع الإلكتروني، قال اللواء دكتور صالح عبدالله مراد: «يأتي إطلاق هذه الخدمات ضمن مساعي شرطة دبي المستمرة لتعزيز منظومة العدالة، وتمكين الشركاء القانونيين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية، عبر قنوات رقمية متكاملة وآمنة، تواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات ذكية استباقية تستند إلى الابتكار وعلوم البيانات». </div></p><p class='article-text'>وأكد أن إطلاق الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، يعكس التزام شرطة دبي بتبنّي أحدث نظم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ليس فقط لتسريع الإجراءات، بل لإعادة تصميم رحلة المتعامل بصورة شاملة، قائمة على السهولة، والدقة، والموثوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم محوراً أساسياً في تطوير منظومات العمل الشرطي الحديثة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحويل البيانات والتقنيات المتقدمة إلى أدوات فاعلة في دعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الخدمات، ورفع مستوى التكامل بين الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف اللواء الرزوقي: «أطلقنا الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي، وفق الهوية الرقمية المعتمدة، وبما يعكس التطور الشامل في المحتوى والخدمات الرقمية، ويقدم الموقع والتطبيق خدماتهم بــ7 لغات معتمدة وفق الأمم المتحدة، وأكثر من 268 لغة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقنا 7 خدمات رقمية في قطاع القانون والعدالة، وفق الأطر والضوابط القانونية المعتمدة، دون الإخلال بالإجراءات النظامية، وهو ما يعكس التوجه الاستباقي لشرطة دبي في بناء منظومة رقمية قادرة على التعلّم والتحسين المستمر، بما يواكب احتياجات الشركاء والمتعاملين على حد سواء. خاصة وأن هذه الخدمات من شأنها تعزيز موثوقية الإجراءات، ودقة المخرجات، إلى جانب دعم التكامل بين الجهات ذات العلاقة ضمن إطار رقمي موحد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لنهج تصفير البيروقراطية، من خلال تقليص الإجراءات التقليدية، وتوحيد القنوات، وتقديم خدمات مترابطة تقلل الجهد والوقت على المتعاملين، مؤكداً أن شرطة دبي تنظر إلى الابتكار كأداة استراتيجية لتعزيز الثقة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، بما يضمن جاهزية المنظومة الأمنية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، أن منصة المحامين بما تتضمنه من خدمات رقمية قانونية، تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة لفئة المحامين والمستشارين القانونيين، وتسهم بشكل فعّال في تقليل الاعتماد على الحضور الشخصي للمراكز التقليدية، وزيادة الكفاءة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن توفير هذه الخدمات يعد ترجمة واقعية لتوجهات شرطة دبي في تقليص الإجراءات الروتينية، وتحقيق مبدأ «تصفير البيروقراطية» عبر تبسيط العمليات القانونية وتسريعها. وأضاف أن تمكين المحامين من تقديم طلباتهم، واستكمال معاملاتهم إلكترونياً، يوفّر عليهم الوقت والجهد، ويعزز من كفاءة التواصل بين الشرطة وشركاء العدالة في بيئة رقمية آمنة وشفافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على تقليل ضغط المراجعين في مراكز الشرطة، مما يتيح تركيز الموارد البشرية على المهام الأمنية والمجتمعية الحيوية. كما أشار إلى أن النظام الجديد يتيح تتبع الطلبات ومتابعتها لحظياً، ما يعزز من جودة الأداء ويسهم في تحسين تجربة المتعامل القانونية بشكل جذري، منوهاً بأن المنصة ستمكن المحامين على مدار الـ24 ساعة على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، من تقديم كافة الأوراق الرسمية والمستندات عبر المنصة، كما ستتمكن مراكز الشرطة من جانب آخر من متابعة الإجراءات وحالة الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت حصة البلوشي، مدير إدارة التطبيقات الذكية، في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن المنظومة الجديدة تتميز بمنصة رقمية موحدة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، الأمر الذي يتيح تقديم تجربة متكاملة وموحدة للمتعاملين، مع استمرارية البيانات وتكامل الخدمات بين مختلف القنوات.</div></p><p class='article-text'>وتعد المنظومة نقلة نوعية في سهولة الوصول إلى الخدمات، وتقديم البلاغات، ومتابعة الطلبات، وتلقي الإشعارات من نقطة مركزية واحدة، إلى جانب تقديم ربط واضح وشامل بين قيم شرطة دبي بالتوجهات الاستراتيجية الحكومية، والمبادرات والمشاريع ذات الصلة، الأمر الذي يعزز ويثري تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدرجت مسرّعات خدمات ذكية تعتمد على فهم السلوك واللغويات الخاصة بالمتعاملين، لتقديم تجربة أكثر تخصيصاً وسرعة في الوصول إلى الخدمات ذات الصلة. ومن خلال «بوابة الخدمات وملف المتعامل 360»، أصبح بإمكان المتعاملين الاستفادة من لوحة معلومات مخصصة تعرض تتبعاً شاملاً لجميع الطلبات، والشكاوى، والبلاغات، والمقترحات، بالإضافة إلى إشعارات وتنبيهات فورية تعرض بشكل موحد وواضح. وتُقدّم الخدمات انطلاقاً من منظور الجهات لتوفير أعلى درجات الشفافية والمساءلة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الفئات المهنية، أطلقت «مساحات عمل المحامين»، والتي تمكّن المحامين من إدارة قضاياهم ووكالاتهم وطلبات موكليهم بطريقة رقمية وآمنة عبر الهوية الرقمية، دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة. كذلك، أتيح نظام إدارة موحدة للطلبات والقضايا، يوفّر نقطة واحدة لتتبع الطلبات والتعميمات ومنع السفر، مع جداول زمنية واضحة وتحديثات مستمرة عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والتنبيهات داخل المنصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدرج ضمن المنظومة «المستشار الذكي – Dubai Police AIX»، الذي يُعد دليلاً رقمياً تفاعلياً يوفر إرشادات دقيقة عن الخدمات والبلاغات والاستفسارات، ما يسهم في تسريع الإنجاز وتقديم تجربة متقدمة تفوق النماذج التقليدية للمحادثات الآلية.</div></p><p class='article-text'>واختتمت المنظومة برؤية «تجربة المتعامل أولاً»، حيث تضمن الانتقال السلس بين الموقع والتطبيق، مع وصول فوري إلى البيانات، والإجراءات، والتنبيهات، مدعومة بسرعة تحميل عالية، سهولة استخدام، وتجربة مصممة وفق أعلى معايير إمكانية الوصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 خدمات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤتمر أن منصة المحامين في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي تتضمن خدمة «ربط الوكالات»، والتي تتيح للمحامين ربط الوكالات القانونية بالبلاغات الواردة، لتمثيل موكليهم بشكل رسمي ومعتمد، كذلك خدمة «توقيع الوكالات الإلكترونية»، والتي تتيح للمحامين الحصول على وكالات قانونية موقعة من طرف موكليهم بطريقة رقمية رسمية وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن خدمة «كف البحث»، التي تتيح للمحامين الحصول على شهادة كف البحث الصادرة من شرطة دبي، وذلك لمتابعة إجراءات رفع التعاميم بشأن الأفراد واللوحات، وذلك بعد تسوية أوضاع الموكل القانونية والمالية. وخدمة «فتح شكاوى جنائية»، والتي تُمكن المحامي من تقديم شكوى جنائية نيابة عن الموكل بعد التحقق من الهوية وربط الوكالة وتحديد الموكل عبر الهوية. </div></p><p class='article-text'>وكذلك خدمة «شهادة لمن يهمه الأمر»، والتي تُمكن المتعامل من التقدم بطلب إصدار شهادة رسمية مرتبطة بحالة أو معاملة، ويمكن للمحامي أيضاً التقدم بها نيابة عن الموكل، وخدمة «تصريح زيارة موقوف أو نزيل»، والتي تتيح الحصول على التصريح اللازم للاتصال المرئي بأحد الموقوفين أو النزلاء المتحفظ عليهم في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأخيراً خدمة «الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر»، والتي تمكن المُتعامل أو المحامي من الاستعلام عن الحالة المالية، مع ميزة خاصية الدفع مباشرة عبر الخدمة الرقمية، والتي تسمح للمُتعامل معرفة الجهة المُعممة والمبلغ المستحق الدفع مباشرة، وإنهاء المعاملة أيضاً. وأكدت شرطة دبي أن 10 آلاف متعامل يومياً يستخدمون خدمة الاستفسار عن التعاميم ومنع السفر.</p>

أعلنت عن الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي

شرطة دبي تطلق «منصة المحامين» بـ7 خدمات رقمية قانونية

<p class='article-text'>كشفت شرطة دبي عن توفير خدمة «الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر» بشكل إلكتروني، مع إمكانية الدفع المباشر عبر الخدمة الرقمية، بما يسمح للمتعامل بمعرفة الجهة المُعمِّمة والمبلغ المستحق للدفع مباشرة، وإنهاء المعاملة بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، أنها تعاقدت مع الشركاء في خدمة فضّ المنازعات لتوفير الخدمة إلكترونياً، فيما يجري حالياً التنسيق مع النيابة العامة في دبي ومحاكم دبي لاستكمال منظومة الدفع الإلكتروني، بما يضمن تكامل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن خدمة الدفع ورفع التعميم تتم خلال دقائق معدودة باستخدام الهوية الرقمية، في إطار تبسيط الإجراءات وتسريع رحلة المتعاملين، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز تجربة رقمية سلسة وآمنة، مشيرة إلى أن الخدمة توفر للمستخدم إشعارات فورية في حال وجود تعميم مسجّل عليه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخدمة بالتزامن مع تدشين الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني لشرطة دبي والتطبيق الذكي، إلى جانب إطلاق «منصة المحامين» التي تضم 7 خدمات قانونية رقمية موجهة خصيصاً لفئة المحامين والمستشارين القانونيين، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وإثراء تجربة المتعامل وجعلها أكثر مرونة وموثوقية.</p>

دبي.. الاستعلام عن منع السفر ورفع التعميم خلال دقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد جمال، عميد كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في «دبي الصحية»، أن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان العربي «إيدك دبي 2026» يمثل منصة مهمة للتعريف بالبرامج الأكاديمية والبحثية التي تقدمها الكلية، ودورها في خدمة المجتمعين الأكاديمي والعلمي، مشيراً إلى أن فلسفة العمل في الجامعة ترتكز على تقديم رعاية صحية قائمة على الأدلة العلمية، وبما يتماشى مع رؤية «دبي الصحية» التي تتبنى نهج «المريض أولاً». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاركة الجامعة المنتظمة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية تنبع من إيمانها العميق بأهمية التفاعل مع المجتمع وبناء قنوات تواصل فعالة معه، إلى جانب دعم الكفاءات الطبية والأكاديمية التي تقدم نماذج متميزة في العمل والإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعة تعد مؤسسة أكاديمية متكاملة تجمع بين الرعاية السريرية، والتدريب السريري عالي الجودة، والبحث العلمي، مؤكداً أن الاستثمار في البحث العلمي يسهم بشكل مباشر في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. </div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى حرص الجامعة على مشاركة خبراتها ومعارفها العلمية مع المجتمع الطبي وقطاع طب الأسنان داخل دولة الإمارات، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز تبادل المعرفة ويرسخ مكانة الدولة مركزاً رائداً في التعليم الطبي والرعاية الصحية القائمة على التميز والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان تستعرض خلال المعرض خمسة برامج ماجستير متخصصة في طب الأسنان، مدعومة بتدريب علمي وعملي متقدم، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على التقدم لامتحان البورد الإماراتي، إضافة إلى امتحانات الزمالة والاعتماد المهني المعترف بها دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدد الطلبة الملتحقين حالياً ببرامج الماجستير في طب الأسنان يبلغ نحو 83 طالباً من جنسيات متعددة، من بينهم طلبة إماراتيون و دوليون، مشيراً إلى أن نسبة الطلبة المواطنين تتراوح بين 20% و30 %، مع تسجيل إقبال متزايد من الطلبة الإماراتيين. وأكد حرص الكلية على تشجيع الطلبة المواطنين على الالتحاق ببرامجها، انطلاقاً من هدفها الأساسي المتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها علمياً وعملياً للإسهام في تطوير القطاع الصحي.</div></p>

«حمدان بن محمد لطب الأسنان» تستعرض 5 برامج ماجستير في «إيدك دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي اعتماداً دولياً لمدة ثلاث سنوات لتطبيق برنامج «ماتريكس» العلاجي، أحد النماذج المعترف بها عالمياً في علاج الإدمان، والذي تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية، ويطبق على نطاق واسع في المراكز العلاجية المتخصصة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نموذج «ماتريكس» إطاراً علاجياً منظماً ومحدد المدة، يطبق ضمن برامج العلاج الخارجية المكثفة، ويجمع بين العلاج المعرفي السلوكي، والمقابلات التحفيزية، والتثقيف الأسري، والتخطيط للتعافي، بما يسهم في دعم الأفراد خلال المراحل المبكرة من التعافي، وتحسين النتائج العلاجية، وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة، إن حصول المركز على اعتماد نموذج ماتريكس لمدة ثلاث سنوات متتالية يعكس نضج المنظومة العلاجية المعتمدة، ويجسد نجاح النهج المؤسسي في تبني النماذج العلاجية القائمة على الأدلة العلمية والمعايير الدولية، بدعم مباشر من الحكومة الرشيدة لمختلف المبادرات الوطنية في القطاع الصحي. وأضاف أن هذا الاعتماد يشكل خطوة استراتيجية ضمن مسار تطوير الخدمات العلاجية في المركز، ويسهم في تعزيز كفاءة الكوادر المهنية، وتوحيد الممارسات العلاجية، وتحقيق التكامل بين العلاج النفسي والتأهيلي والدعم الأسري، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في تعزيز دور الأسرة، ويتقاطع مع توجهات «عام الأسرة» في دعم التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حصول المركز على هذا الاعتماد استيفاءه للمعايير المهنية المعتمدة، والتي تشمل تقديم خمسة برامج علاجية جماعية أسبوعياً، بواقع جلستين للتخطيط للتعافي، وجلستين للتعافي المبكر، وجلسة واحدة للتثقيف الأسري، إضافة إلى الالتزام بأدلة البرنامج وبنية الجلسات المعتمدة، واختيار وتدريب مشرفين رئيسيين، لضمان استدامة البرنامج وتطبيقه، وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتماد في إطار التزام المركز بتقديم خدمات علاجية نفسية وتأهيلية قائمة على الأدلة العلمية وأفضل الممارسات العالمية، وبما ينسجم مع الأولويات الصحية لإمارة دبي ضمن أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية (D33)، الهادفة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة. وكان المركز قد حصل مؤخراً على أربع شهادات أيزو عالمية مرموقة، وذلك وفقاً لخطته الاستراتيجية المؤسسية، ليؤكد المركز مكانته وجهة رائدة إقليمياً في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هذه الشهادات مجالات حيوية في بيئة العمل داخل المركز، حيث تعكس شهادة آيزو 9001 التزام المركز بتطبيق أفضل ممارسات إدارة الجودة، بما يضمن تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية ورفع مستوى رضا المرضى، بينما تركز شهادة أيزو 45001 على الصحة والسلامة المهنية، عبر توفير بيئة عمل آمنة و داعمة لكفاءة الكوادر، أما شهادة أيزو الطبية والإدارية 22301 فتؤكد جاهزية المركز لمواجهة الطوارئ والظروف الاستثنائية، بما يضمن استمرارية الأعمال والخدمات دون انقطاع، في حين تبرز شهادة أيزو 14001 التزام المركز بالممارسات البيئية المستدامة، وترشيد استهلاك الموارد، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي نحو التنمية المستدامة.</div></p>

نورا الأمير