<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي رفع مستوى الجاهزية إلى 100% للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، في إطار خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد خبير فراس محمد بالحـصا الشامسي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث في القيادة، إن جميع المراكز التابعة للدفاع المدني رفعت مستوى الإجراءات والاستعدادات إلى أقصى درجات الجاهزية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة الظروف الجوية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الفرق الميدانية جرى توزيعها على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل ديرة، وبر دبي، وجبل علي والواجهة البحرية، بما يضمن سرعة التدخل في مختلف مناطق الإمارة. وأشار إلى جاهزية 26 مركزاً مجهزاً بأحدث الآليات والكفاءات البشرية المدربة، إلى جانب المركز العائم والآليات المتطورة المخصصة لتأمين المسطحات المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد الشامسي الجمهور إلى تجنب التواجد في الوديان ومناطق تجمع مياه الأمطار والمناطق الوعرة، حفاظاً على سلامتهم، مشدداً على أهمية التواصل مع رقم الطوارئ 997 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.</div></p>

26 مركزاً و3 قطاعات ميدانية لضمان سرعة الاستجابة

"دفاع مدني دبي" يرفع الجاهزية إلى 100% لمواجهة المنخفض الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أهمية الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة بعد هطول الأمطار، داعية أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الوقائية المعتمدة. وأوضحت المؤسسة أن مياه الأمطار المتراكمة قد تشكل خطراً على الصحة العامة، لاحتوائها أحياناً على مواد ملوِّثة، مثل بقايا الأخشاب أو الفولاذ أو الزجاج، إضافة إلى نفايات باختلاف أنواعها، فضلاً عن كائنات ناقلة للأمراض مثل القوارض، وبعض المركبات الكيميائية التي قد تؤدي إلى تهيّجات جلدية أو مشكلات صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التعرض لهذه المياه قد يؤدي إلى أمراض الجهاز الهضمي، الطفح الجلدي، التهابات الجروح، أو الإصابة بالكزاز (التيتانوس)، مؤكدة ضرورة تجنب ملامستها قدر الإمكان، وداعية إلى البقاء في الأماكن الآمنة، وتجنب التواجد في المناطق المغمورة بالمياه، مع الالتزام التام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت ضمن جهودها التوعوية  على أهمية الابتعاد عن المياه الراكدة للحد من انتشار الأمراض التي ينقلها البعوض، والتنبه لمخاطر السلامة الكهربائية، محذّرة من ملامسة المعدات أو الأسلاك الكهربائية بالقرب من تجمعات المياه لما تشكله من خطر بالغ على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة ضرورة غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد أي نشاط خارجي، واستخدام طارد الحشرات وارتداء الملابس الواقية، إلى جانب تنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات التي تعرضت لمياه المطر. كما أوصت الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بارتداء الكمامات واستخدام مضادات الهيستامين عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت إلى ضرورة توخي الحذر أثناء المشي على الأسطح الرطبة أو الزلقة، تفادياً للسقوط أو التعرض لإصابات جسدية، مشددة على استخدام مصادر مياه آمنة فقط للشرب وتحضير الطعام، مشيرة الى ضرورة التخلص من أي طعام تعرض لمياه الأمطار، ما لم يكن محفوظاً داخل عبوات محكمة ومقاومة للماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن تناول الأطعمة الملوثة بالبكتيريا الضارة قد يؤدي إلى ظهور أعراض مرضية خلال فترة تتراوح بين 20 دقيقة و6 أسابيع بعد الاستهلاك، داعية إلى طلب الرعاية الطبية فوراً عند ظهور أعراض مثل آلام البطن، الإسهال، القيء، الحمى، الصداع، أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت هيئة الصحة في دبي جميع المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد، تزامناً مع التحذيرات الرسمية من حالة جوية غير مستقرة تشهدها الدولة وتستمر حتى نهاية الأسبوع، مؤكدة أن رفع الجاهزية يأتي في سياق الإجراءات الاستباقية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة، والتعامل مع أي تداعيات محتملة للحالة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التزام المنشآت الصحية بتفعيل خطط الطوارئ المعتمدة ورفع درجة التأهب لدى الكوادر الطبية والفنية، مع أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تطورات أو حالات طارئة تستدعي تدخلاً سريعاً، فيما  تأتي هذه الاستعدادات المسبقة في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية والتعامل بكفاءة مع التقلبات الجوية المتوقعة.</div></p>

"الإمارات للخدمات الصحية" و "صحة دبي" تؤكدان ضرورة الابتعاد عن المياه الراكدة وتجنب الانزلاقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية، ويعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الجوانب الوقائية والردعية في مواجهة المخاطر الصحية، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بانتشار الأمراض عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشرّع الإماراتي لم يغفل دور الأسرة، حيث ألزم أولياء الأمور بتطعيم الأطفال وفق البرامج الصحية المعتمدة، وفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم على من يمتنع أو يهمل في ذلك، تأكيداً على أهمية اللقاحات في الحد من انتشار الأمراض المعدية. </div></p><p class='article-text'>كما أوجب على الأطباء والمنشآت الصحية الإبلاغ عن الحالات المصابة خلال مدد محددة، مع فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم في حال الامتناع، نظراً لما يترتب على التأخير من مخاطر تتعلق بانتشار العدوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة الإبلاغ</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124312.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت المحامية إيمان الرفاعي، أن مشروع القانون يسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الأمراض السارية، من خلال تعزيز سرعة الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها أو المؤكدة، وفرض عقوبات رادعة على المتقاعسين أو من يتسببون في تعريض الآخرين لخطر العدوى. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن هذه الإجراءات تتيح الاكتشاف المبكر للحالات وعزلها، ما يقلل من فرص انتقال المرض داخل المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124311.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار القانوني أيهم المغربي، أن مشروع القانون يعكس إدراك المشرّع لخطورة نقل الأمراض السارية عمداً، وهو سلوك قد يتجاوز ضرره الفرد ليشكل تهديداً واسعاً للصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المشروع نص على تجريم هذا الفعل، حيث يعاقب من ينقل المرض وهو على علم بإصابته بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أهمية هذا النص لا تكمن في العقوبة فقط، بل في تكامله مع قانون العقوبات الاتحادي، إذ قد تندرج بعض الحالات ضمن جرائم أشد إذا ترتب على نقل العدوى أذى جسدي أو وفاة.</p><p class='article-text'>ففي حال حدوث عاهة مستديمة، قد تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات، أما إذا أدى الفعل إلى الوفاة، فقد يندرج تحت وصف الضرب المفضي إلى الموت بعقوبات قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، وفقاً لظروف الواقعة.</p><p class='article-text'>كما قد تُصنّف مخالفة التدابير الصحية أو تعريض الآخرين للخطر نتيجة الإهمال ضمن الجرائم التي تهدد سلامة الأفراد وصحتهم.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التكامل يعكس شمولية المنظومة القانونية في الدولة، حيث يعمل التشريع الصحي جنباً إلى جنب مع القوانين الجزائية لتعزيز حماية المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقافة وقائية</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124309.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة بادمافاتي رامادوس، أخصائية أمراض الرئة، أن القوانين الحديثة الخاصة بالأمراض المعدية تسهم في ترسيخ ثقافة وقائية أقوى على مختلف مستويات النظام الصحي، موضحة أن تنظيم الإبلاغ والتطعيم يعزز اكتشاف العدوى مبكراً، ويساعد على تتبع المخالطين بكفاءة، وتمكين الجهات الصحية من التدخل قبل تفاقم انتشار الأوبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور حيدر علي، أن مشروع القانون يعزز مفهوم الوقاية كمسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن إلزامية التطعيم تسهم في رفع نسب التغطية وتحقيق مناعة القطيع، بما يوفر حماية إضافية لمن لا يمكنهم تلقي اللقاحات لأسباب طبية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن إلزام الأطباء بالإبلاغ عن الأمراض المعدية يمكّن الجهات الصحية من اكتشاف حالات التفشي في مراحل مبكرة، وتتبع المخالطين، واتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة، محذراً من أن التأخر في الإبلاغ قد يؤدي إلى اتساع نطاق العدوى وصعوبة احتوائها.</p>

قانونيون: مشروع قانون الأمراض السارية منظومة وقائية لحماية المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل «دليل الصحة النفسية للشباب» مرجعاً وطنياً عملياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية لدى فئة الشباب، وتزويدهم بأدوات فعالة تمكنهم من التعامل مع الضغوط والتحديات اليومية بأسلوب متوازن. يندرج هذا الدليل ضمن رؤية أوسع تسعى إلى بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً، في ظل ما تشير إليه الدراسات من أن واحداً من كل خمسة شباب يواجه تحديات نفسية، ما يعزز الحاجة إلى مبادرات توعوية منهجية تدعم الوقاية والتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إطلاق الدليل بالتعاون بين المؤسسة الاتحادية للشباب ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، استجابة للحاجة المتزايدة إلى محتوى توعوي مبسط يتماشى مع واقع الشباب، ويجمع بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في مجال الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الدليل إلى مؤشرات عالمية تفيد بأن واحداً من كل خمسة شباب يواجه تحديات نفسية، في حين لا يسعى أكثر من 70% منهم لطلب المساعدة، نتيجة الوصمة المجتمعية أو نقص الوعي بسبل الدعم المتاحة، ما يبرز فجوة حقيقية يسعى الدليل إلى معالجتها من خلال تبسيط المفاهيم وتوفير مسارات واضحة للوصول إلى الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الدليل على الطرح التوعوي، بل يقدّم مجموعة من الأدوات التطبيقية التي تساعد الشباب على إدارة مشاعر القلق والإرهاق، مثل تقنيات التنفس العميق، وتمارين اليقظة الذهنية، وأساليب تنظيم الوقت، كما يتضمن استراتيجيات عملية، منها «تخصيص وقت للقلق» للحد من سيطرة الأفكار السلبية، و«سجل الأفكار» لإعادة صياغة التفكير بطريقة أكثر توازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد كذلك على أهمية العناية الذاتية عبر النوم المنتظم، والتغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، وتقليل الاستخدام المفرط للشاشات، إلى جانب وضع أهداف يومية بسيطة تعزز الشعور بالإنجاز والاستقرار النفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي الدليل اهتماماً كبيراً بدور البيئة المحيطة، مؤكداً أن الأصدقاء والعائلة يمثلون خط الدفاع الأول في دعم الصحة النفسية. ويقدم إرشادات واضحة حول كيفية مساعدة الأشخاص المعرضين للخطر، من خلال التعرف إلى العلامات التحذيرية مثل الانعزال أو التغيرات المفاجئة في السلوك، وبدء الحوار بأسلوب داعم وخالٍ من الأحكام، مع التأكيد على أهمية التدخل الفوري في الحالات الطارئة، كوجود أفكار لإيذاء النفس، والتوجه إلى خدمات الطوارئ أو الجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن الدليل قائمة شاملة بخدمات الصحة النفسية في الدولة، تشمل مستشفيات ومراكز صحية موزعة على مختلف الإمارات، إضافة إلى خطوط دعم تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في تسهيل وصول الشباب إلى المساعدة عند الحاجة. ويقدم أيضاً محتوى تثقيفياً متنوعاً من خلال «مكتبة العافية»، التي تضم كتباً وبودكاست وأفلاماً مختارة، تهدف إلى تعزيز الوعي بأساليب قريبة من اهتمامات الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تصحيح المفاهيم الخاطئة يؤكد الدليل أن مشكلات الصحة النفسية شائعة ويمكن أن تصيب أي شخص، ولا تعكس ضعفاً في الشخصية، بل ترتبط بعوامل بيولوجية ونفسية وبيئية. كما يوضح أن طلب المساعدة خطوة إيجابية نحو التعافي، مشيراً إلى أن العديد من الحالات يمكن إدارتها أو علاجها بفعالية عند الحصول على الدعم المناسب. </div></p>

مرجع شامل يقدم أدوات عملية ويعزز الوعي ويسهل الوصول إلى خدمات الدعم

«دليل الصحة النفسية للشباب».. أولوية وطنية برؤية متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أطباء واختصاصيو تغذية أن الاعتدال في تناول الطعام خلال أيام عيد الفطر يمثل عاملاً أساسياً للحفاظ على الصحة بعد شهر رمضان، محذرين من أن الإفراط المفاجئ في تناول الحلويات والأطعمة الدسمة قد يسبب اضطرابات هضمية وارتفاعاً في مستويات السكر في الدم، خصوصاً مع تغير نمط الوجبات وكثرة الزيارات العائلية خلال أيام العيد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/19/5121294.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رغدة عدي، اختصاصية التغذية السريرية والحمية: إن عيد الفطر مناسبة اجتماعية ترتبط بتنوع الأطعمة والحلويات، إلا أن التعامل معها بوعي غذائي يعد أمراً مهماً للحفاظ على صحة الجسم بعد شهر من الصيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أهم نصيحة هي الحفاظ على التوازن وعدم اعتبار العيد فرصة لتعويض ما فات خلال رمضان من تناول الأطعمة، مشيرة إلى أنه يمكن الاستمتاع بالحلويات، لكن يفضل تحديد الكمية مسبقاً، مثل الاكتفاء بقطعة أو قطعتين صغيرتين خلال اليوم.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: إن اختيار الحلويات المصنوعة منزلياً أو الأقل احتواءً على السكر والدهون قد يكون خياراً صحياً أفضل، كما يمكن موازنة تناول الحلويات مع وجبات غنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، لما لها من دور في تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن وجبة الإفطار في يوم العيد يفضل أن تكون صحية ومتوازنة، مثل البيض مع الخبز الأسمر والخضروات، بدلاً من البدء مباشرة بتناول الحلويات، مع ضرورة شرب الماء وتجنب الإفراط في العصائر المحلاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن كثرة الزيارات العائلية خلال العيد قد تدفع البعض إلى تناول الطعام مرات عدة خلال اليوم دون الانتباه إلى الكميات، مؤكدة أن القاعدة الذهبية هي الاستمتاع بالطعام بوعي مع ضبط الكميات.</div></p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، حذرت الدكتورة نورشان جانودي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، من أن الاندفاع إلى تناول كميات كبيرة من الطعام والحلويات بعد انتهاء شهر رمضان قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والحموضة وعسر الهضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التغير المفاجئ في نمط الطعام بعد شهر رمضان قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الهضمية خلال أيام العيد، لأن الجهاز الهضمي يكون قد اعتاد خلال رمضان على عدد محدد من الوجبات وفي أوقات معينة، بينما في العيد قد يتناول الشخص الطعام والحلويات بشكل متكرر خلال الزيارات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت بضرورة العودة التدريجية إلى النظام الغذائي المعتاد، والبدء بوجبات خفيفة ومتوازنة تحتوي على البروتين والخضروات، مع تقليل الأطعمة المقلية والغنية بالدهون.</div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن تناول الحلويات التقليدية في العيد مثل المعمول والكعك يفضل أن يكون بكميات معتدلة، وأن يتم تناولها بعد وجبة رئيسية وليس على معدة فارغة، لأن ذلك يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم لتعويض السوائل، والابتعاد عن الإفراط في المشروبات الغازية أو المحلاة، مشيرة إلى أن ممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي بعد الوجبات يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالثقل.</div></p><h2>تحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور نجيب صلاح عبد الرحمن، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن تناول كميات كبيرة من الحلويات الدسمة مثل الكعك والمعمول والبقلاوة خلال فترة قصيرة قد يبطئ عملية الهضم ويزيد من إفراز أحماض المعدة، ما قد يسبب شعوراً بالحرقة أو الغثيان لدى بعض الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تقسيم تناول الحلويات إلى كميات صغيرة على فترات متباعدة يساعد على تقليل الضغط على الجهاز الهضمي، إضافة إلى أهمية شرب الماء بكميات كافية وتجنب الإفراط في المشروبات الغازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المشي الخفيف بعد الوجبات يسهم في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الشعور بالثقل الذي قد يصاحب الإفراط في الطعام خلال أيام العيد، مؤكداً أن التوازن في تناول الطعام يبقى أفضل وسيلة للاستمتاع بأجواء العيد دون التأثير سلباً على الصحة.</div></p><h2>نصائح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت الدكتورة أميمة علي، أخصائية الغدد الصماء والسكري، أن الإفراط في تناول الحلويات خلال أيام العيد قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من السكري أو مقاومة الأنسولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تناول كميات كبيرة من السكريات في فترة قصيرة يضطر الجسم إلى إفراز كميات أكبر من الأنسولين لمحاولة تنظيم مستوى السكر، وهو ما قد يسبب لاحقاً شعوراً بالتعب أو انخفاض الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ونصحت بأنه إذا كان لا بد من تناول الحلويات، فمن الأفضل أن يكون ذلك بعد الوجبات الرئيسية وليس على معدة فارغة، لأن وجود البروتين والألياف في الوجبة يساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية التحكم في الكميات، مشيرة إلى أن المشكلة في كثير من الأحيان لا تكمن في نوع الحلوى بقدر ما تكمن في تكرار تناولها خلال الزيارات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إن اختيار المشروبات غير المحلاة مثل الماء أو الشاي أو القهوة دون سكر يمكن أن يقلل من إجمالي كمية السكر المستهلكة خلال اليوم، لافتة إلى أن الحركة الخفيفة مثل المشي بعد الوجبات تسهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستوى السكر.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت سوابنا ماري جون، أخصائية التغذية السريرية، إلى أن أجواء العيد غالباً ما ترتبط بتنوع كبير في الحلويات التقليدية التي تعكس ثقافة الضيافة والاحتفال، إلا أن هذه الحلويات غالباً ما تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والدهون، ما يجعلها غنية بالسعرات الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت بتناول الحلويات باعتدال، بحيث يكتفي الشخص بقطعة صغيرة أو قطعتين خلال الزيارة بدلاً من تذوق أنواع عدة بكميات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التوازن الغذائي خلال اليوم يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على النشاط وتجنب الشعور بالخمول، موضحة أن من الأفضل أن تتضمن الوجبات الرئيسية مصادر للبروتين مثل الدجاج أو السمك أو البيض.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الخضار الغنية بالألياف، لأنها تساعد على الشعور بالشبع وتخفف من الرغبة في تناول المزيد من السكريات. كما لفتت إلى أن تناول الفواكه الطازجة بين الزيارات يمكن أن يكون بديلاً صحياً للحلويات في بعض الأحيان، لأنها تمنح الجسم طاقة طبيعية وتدعم الهضم بفضل احتوائها على الألياف والفيتامينات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح الدكتور جان نيكلاس ستريكليغ، استشاري أمراض القلب، أن استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر والدهون قد يشكل ضغطاً إضافياً على صحة القلب والأوعية الدموية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو السكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى الاعتدال في تناول الحلويات التقليدية، لأن الإفراط في السكر قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر والدهون في الدم، ما قد ينعكس سلباً على صحة القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن توزيع تناول الحلويات على فترات متباعدة خلال اليوم بدلاً من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة يساعد على تقليل الضغط على الجسم، مشيراً إلى أن اختيار الأطعمة الصحية وعدم إغفال النشاط البدني خلال أيام العيد أمران مهمان للحفاظ على الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المشي لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة يومياً يساعد على تحسين الدورة الدموية وتنظيم مستويات السكر والدهون في الجسم، مؤكداً أن الاستمتاع بفرحة العيد وطعامه اللذيذ ممكن، لكن مع الالتزام بأسلوب حياة متوازن يحافظ على صحة القلب والجسم.</div></p>

الإفراط في الحلويات قد يرهق القلب ويربك الجهاز الهضمي

أطباء: الاعتدال في الطعام ضرورة صحية في ولائم العيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر أطباء واختصاصيو تغذية من أخطار زيادة الوزن أواخر شهر رمضان، نتيجة اتباع أنماط غذائية غير صحية والإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، إلى جانب السهر الطويل وقلة الحركة والتجمعات العائلية التي تترافق غالباً مع تناول كميات كبيرة من الطعام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/17/5118117.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تعديل طرق تناول الوجبات والحد من الحلويات والمشروبات المحلاة، واعتماد مائدة إفطار متوازنة لتجنب المضاعفات الصحية للسمنة والتغلب على هذه المشكلة الشائعة عقب صيام رمضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد حسون، استشاري أمراض السكري، إن الكثير من الصائمين يميلون بعد ساعات الصيام الطويلة إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات مثل الحلويات الشرقية والمقليات والمشروبات المحلاة.</div></p><h2>تناول السكريات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الجسم بعد ساعات الصيام يكون أكثر حساسية للسكر، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الغلوكوز في الدم عند تناول السكريات بكميات كبيرة، الأمر الذي يحفّز إفراز كميات أكبر من هرمون الأنسولين المسؤول عن إدخال السكر إلى الخلايا وتخزين الفائض منه على شكل دهون في الجسم، خاصة في منطقة البطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ينظر الدكتور هيثم مراد، إلى شهر رمضان باعتباره فرصة للتحكم في الوزن إذا تم التعامل معه بطريقة صحية، لكنه قد يتحول لدى البعض إلى فترة للإفراط في تناول الطعام. ويشرح أن المشكلة الأساسية تكمن في ما يُعرف بظاهرة التعويض الغذائي.</div></p><p class='article-text'>حيث يحاول الشخص تعويض ساعات الصيام الطويلة عبر تناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة قصيرة، ما يؤدي إلى إدخال سعرات حرارية تفوق احتياجات الجسم الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أخصائية التغذية ريشما ديفجاني، أن زيادة الوزن في رمضان غالباً ما ترتبط بسوء تنظيم الوجبات والاعتماد على أطعمة مرتفعة السعرات الحرارية مثل المقليات والحلويات والمشروبات السكرية، في مقابل انخفاض استهلاك الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن الإفطار الصحي ينبغي أن يبدأ بتعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال الصيام عبر شرب الماء أو تناول الشوربة الخفيفة، ثم تناول وجبة متوازنة تحتوي على مصدر للبروتين مثل الدجاج أو السمك أو البقوليات، إلى جانب الخضروات والكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني أو الخبز الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الدكتورة نادين عون، اختصاصية التغذية الطبية، إن زيادة الوزن خلال رمضان تعود في الغالب إلى التغيرات التي تطرأ على العادات الغذائية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن موائد الإفطار المتنوعة قد تدفع البعض إلى تناول كميات من الطعام تفوق احتياجاتهم الغذائية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الدكتور جوزيف يوسف، أخصائي الطب الباطني، من أن زيادة الوزن خلال شهر رمضان قد ترتبط بظهور مضاعفات صحية، من بينها ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين إذا استمرت العادات الغذائية غير الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة زمنية قصيرة قد يربك عملية الهضم، ويزيد من احتمالية تخزين الدهون في الجسم، الأمر الذي يسهم في زيادة الوزن خلال الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح بتنظيم الوجبات مع نهاية الشهر بشكل متوازن، والبدء بالإفطار بالتمر والماء ثم وجبة خفيفة قبل الانتقال إلى الوجبة الرئيسية، مع الحد من الحلويات والمشروبات السكرية.</div></p>

أطباء يحذرون من مخاطرها المفاجئة بعد انتهاء الشهر الفضيل

زيادة الوزن.. مشكلة شائعة عقب صيام رمضان تتطلب تعديل العادات الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن نسبة إعادة النبض للمصابين بالسكتات القلبية في دبي وصلت إلى 30% بعد أن كانت نحو 14% في السابق.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا التطور يعكس تقدماً كبيراً في كفاءة منظومة الإسعاف وسرعة الاستجابة للحالات المهددة للحياة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه النتائج لم تتحقق مصادفة، بل جاءت نتيجة تخطيط منهجي وعمل متكامل بين فرق الإسعاف ومختلف الجهات الحكومية الداعمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف توفر حالياً 145 نقطة إسعافية ثابتة على مستوى الإمارة، ضمن خطة مستمرة لتوسيع التغطية الإسعافية بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وزيادة فرص النجاة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن المؤسسة تعمل وفق استراتيجية استباقية تقوم على التخطيط الحضري المتكامل وتطوير البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جلفار، خلال لقاء بعنوان «الإسعاف في دبي.. جاهزية متقدمة لحماية المجتمع» على إذاعة الأولى، إلى أن المؤسسة تقدم 5 خدمات رئيسية تشكل منظومة متكاملة لدعم الاستجابة الطبية الطارئة، وتعزيز سلامة المجتمع في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمة الأولى تتمثل في الإسعاف الطارئ المرتبط مباشرة بغرفة العمليات في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تستجيب الفرق لجميع البلاغات المتعلقة بالحوادث أو الحالات الصحية الطارئة، مع التركيز على إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في موقع الحادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخدمة الثانية، تتعلق بنقل المرضى، وتشمل نقل الحالات من وإلى المستشفيات أو بين المواقع المختلفة داخل الإمارة، بالتنسيق مع جهات متعددة مثل هيئة تنمية المجتمع وغيرها من الجهات المعنية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الخدمة أيضاً نقل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى مرضى غسيل الكلى الذين يتم نقلهم من منازلهم إلى المستشفيات وإعادتهم بعد تلقي العلاج، في إطار إنساني يهدف إلى دعم المرضى وتسهيل حصولهم على الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الخدمة الثالثة تتمثل في تأمين الفعاليات، حيث تشارك المؤسسة ضمن لجنة تأمين الفعاليات في الإمارة إلى جانب مختلف الجهات المعنية، إذ تتولى فرق الإسعاف تأمين الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي إلى جانب الفعاليات الأصغر، لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة لأي حالات طارئة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الخدمة الرابعة تركز على التوعية المجتمعية والعمل التطوعي، من خلال برامج تهدف إلى رفع وعي المجتمع بالإسعافات الأولية وأساليب التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب استقطاب وتدريب المتطوعين للمشاركة في دعم الجهود الإسعافية خلال الفعاليات والمناسبات المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمة الخامسة ذات طابع تنظيمي ورقابي، حيث تشرف المؤسسة على تنظيم قطاع خدمات الإسعاف في الإمارة، بما في ذلك الشركات الخاصة والمستشفيات التي تمتلك مركبات إسعاف، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تقديم خدمات إسعافية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق جلفار إلى إحدى أبرز المبادرات التي أطلقتها المؤسسة، وهي سيارة «المستجيب الخارق» التي تعد أغلى سيارة إسعاف في العالم، حيث تم تدشينها في مقر «إكسبو 2020 دبي». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنها سيارة إماراتية الصنع من طراز «لايكن هايبر سبورت» من إنتاج شركة «دبليو موتورز» التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتبلغ تكلفتها نحو 13 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقد جرى تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، إلى جانب تصميمها الفاخر الذي يعكس مستوى الابتكار والتطور في خدمات الإسعاف في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مشعل عبدالكريم جلفار بأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تضم حالياً نحو 130 كادراً وطنياً من مختلف المستويات الوظيفية، مشيراً إلى أن هذا العدد يشهد نمواً مستمراً مع التوسع في استقطاب الكفاءات الوطنية التخصصية في مختلف المجالات الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن معظم التخصصات الفنية في المؤسسة يشغلها كوادر وطنية تمتلك مهارات علمية ومهنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية رأس المال البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤسسة تعمل على ابتعاث الكوادر للمشاركة في الدراسات والبحوث والمؤتمرات وورش العمل التخصصية، إلى جانب توفير بيئة داعمة للتطوير المهني.</p><p class='article-text'>مؤكدا أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل أولوية استراتيجية للمؤسسة، موضحاً أن الميزانيات المخصصة للتدريب والتطوير مفتوحة بهدف تعزيز القدرات المهنية ورفع كفاءة الفرق الإسعافية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</p>

145 نقطة إسعافية تعزز سرعة الاستجابة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت النيابة العامة في دبي أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات، وضرورة استقائها من المصادر الرسمية والمعتمدة، محذّرة من نشر أو إعادة تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تداول المعلومات غير الموثوقة قد يترتب عليه آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، فضلاً عما قد ينشأ عنه من مسؤولية قانونية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالمصادر الرسمية عند الحصول على المعلومات، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع والحد من انتشار الشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون الإماراتي فإن حق حرية التعبير هو حقٌ مصون، لكنه حق ليس مطلقاً بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة، وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المعدل) ليضع إطاراً صارماً لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة، وخاصة إذا كانت مخالفة لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة، فيما تصل العقوبة الأساسية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من ينشر أو يعيد نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ارتُكب الفعل في أوقات الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث، أو إذا ترتب عليه إثارة الرعب بين الناس أو تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، حيث يعد استخدام حسابات وهمية أو آلية (روبوتات إلكترونية) لترويج الشائعات ظرفاً مشدداً، وقد يضاعف جسامة الفعل والعقوبة، نظراً لخطورة الأثر الناتج عن الانتشار السريع والمنظم للمحتوى المضلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسؤولية بحسب المشرع الإماراتي على مصدر الشائعة، بل تمتد قانوناً إلى كل من ساهم في إعادة نشرها أو تضخيمها فإعادة الإرسال أو المشاركة دون تحقق لا تعفي صاحبها من المساءلة إذا تحققت النتيجة الإجرامية المتمثلة في نشر الذعر أو الإضرار بالمصلحة العامة.</div></p>

حق حرية التعبير مصون في القانون لكنه ليس مطلقاً

«نيابة دبي» تدعو لتحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي فعاليات مبادرة «خيمة إرادة الرمضانية» في موسمها الثاني، والتي استمرت على مدى 20 يوماً، ووفرت بيئة داعمة وآمنة للمتعافين من الإدمان، بما يسهم في تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك. </div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد المرضى الذين تمت دعوتهم للمشاركة في فعاليات الخيمة 109 مرضى، حضر منهم 67 مريضاً بنسبة التزام بلغت نحو 61 % من إجمالي المدعوين.</p><p class='article-text'>كما سجلت الفعاليات متوسط حضور يومي بلغ 29 مشاركاً، محققة زيادة بنسبة 26 % مقارنة بمتوسط الحضور اليومي في العام الماضي الذي بلغ 23 مشاركاً، في مؤشر يعكس تنامي إقبال المتعافين على البرامج الداعمة لمسيرة التعافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المبادرة في إطار جهود المركز الرامية إلى ترسيخ نموذج متكامل لدعم المتعافين، من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات الدينية والتوعوية والتأهيلية، إلى جانب ورش عمل تخصصية وجلسات دعم نفسي وسلوكي وأنشطة مجتمعية هادفة، نفذت بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه البرامج في رفع مستوى الوعي بمخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، وتعزيز مهارات التعامل مع التحديات المرتبطة بمراحل التعافي، بما يدعم استدامة النتائج الإيجابية ويحد من مخاطر الانتكاسة.</p><p class='article-text'>واستهدفت الخيمة المتعافين الذين أمضوا أربعة أشهر أو أكثر في رحلة التعافي، حيث شغلت برامجها الفترة من الإفطار وحتى السحور في إطار بيئة منظمة تدمج بين الدعم النفسي والتأهيل السلوكي والتفاعل المجتمعي الإيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت علياء المعمري، مدير إدارة التمريض ومدير إدارة التأهيل بالإنابة في مركز إرادة، أن خيمة إرادة الرمضانية تمثل مبادرة نوعية تعد الأولى من نوعها في مجال دعم التعافي، وجاءت انسجاماً مع القيم الروحية والمبادئ المجتمعية التي يعززها شهر رمضان المبارك. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت عائشة أميري، رئيس قسم التأهيل النفسي والاجتماعي بالمركز، أن رؤية خيمة إرادة تنطلق من قناعة راسخة بأن التعافي ليس مجرد التوقف عن التعاطي، بل هو رحلة إنسانية تعيد بناء الأمل وتمكن الأفراد من استعادة دورهم الفاعل في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسابقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار البرامج الإيمانية المصاحبة لفعاليات الخيمة، نُظمت مسابقة «إرادة للقرآن الكريم 2026» بمشاركة أكثر من 25 متسابقاً من أصحاب الإرادة من المتعافين من مرض الإدمان، حيث تنافس المشاركون في حفظ نصف جزء «عمّ» بإشراف لجنة تحكيم متخصصة وباستخدام شاشات ذكية لطرح الأسئلة، ما أضفى طابعاً تنظيمياً حديثاً وتفاعلياً على المسابقة.</div></p>

20 يوماً من الدعم والتأهيل.. «خيمة إرادة الرمضانية» تختتم موسمها الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء قانونيون من خطورة تداول المحتوى المزيف الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التشريعات الإماراتية تجرّم إنشاء هذا النوع من المحتوى أو إعادة نشره إذا تضمّن معلومات مضللة أو أخباراً كاذبة، وقد تفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في أعقاب تحذير أصدرته كل من «دبي الرقمية» و«خدمة الأمين» من تداول أو الاحتفاظ بالمحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، لما قد يتسبب به من تضليل للرأي العام، وتزييف للواقع، ونشر أخبار غير صحيحة، داعيتين إلى التحقق من صحة المعلومات ومصداقية مصادرها قبل تصديقها أو إعادة تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر يرى أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما رافقه من قدرة متزايدة على إنتاج محتويات رقمية مزيّفة يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، ما فرض على التشريعات الحديثة أن تتعامل مع هذه الظاهرة بقدر عالٍ من الحزم والوضوح، لما قد يترتب عليها من آثار خطيرة تمس استقرار المجتمعات وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المشرّع الإماراتي أدرك مبكراً خطورة التضليل المعلوماتي والمحتوى المزيف، فعمل على تضمين نصوص قانونية واضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بهدف وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آل ناصر أن خطورة تداول الشائعات والمحتوى المضلل تتضاعف في أوقات الحروب أو التوترات الدولية، إذ يمكن أن تتحول الشائعة في تلك الظروف إلى أداة ضغط نفسي وسياسي تستهدف إرباك المجتمع والتأثير في الرأي العام وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن المشرّع الإماراتي لم ينظر إلى هذه الأفعال بوصفها مجرد مخالفات إعلامية أو سلوكيات فردية عابرة، بل تعامل معها باعتبارها أفعالاً قد تمس الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والسيادة المعلوماتية للدولة.</p><h2>تحدٍ جسيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال المحامي محمد عبدالله الرضا إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أفرز ظاهرة ما يُعرف بالمحتوى المزيف، وهي من التحديات الجسيمة التي قد تهدد أمن واستقرار المجتمعات، نظراً لقدرتها على تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ما دفع المشرع الإماراتي إلى اتخاذ موقف تشريعي حازم لمواجهتها، مدعوماً بتحذيرات وتوجيهات مستمرة من الجهات الرسمية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات من الدول السباقة في تبني منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات الرقمية، بما يكفل ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمي المجتمع من مخاطر التضليل الإعلامي والمعلوماتي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يمثل الإطار التشريعي الأساسي في هذا المجال، حيث تضمن أحكاماً صريحة تجرّم إنشاء أو تداول المحتوى المزيّف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرضا أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الشخص الذي ينشئ المحتوى المزيّف، بل تمتد أيضاً إلى كل من يقوم بتداوله أو إعادة نشره عبر الشبكة المعلوماتية حتى وإن لم يكن هو المصدر الأصلي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق إن التحذير الصادر عن دبي الرقمية وخدمة الأمين يعكس وعياً متزايداً بخطورة المحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه أو تداوله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المشرع لا ينظر إلى هذا النوع من المحتوى باعتباره مجرد تصرف عابر في الفضاء الرقمي، بل يمكن أن يشكل فعلاً مجرّماً إذا تضمن تضليلاً للرأي العام، أو نشر معلومات كاذبة، أو الإضرار بسمعة أشخاص أو مؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المسؤولية القانونية في العصر الرقمي لم تعد مقتصرة على صانع المحتوى فقط، بل تشمل كل من يسهم في نشره أو ترويجه، ما يستوجب التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي قد يبدو واقعياً رغم كونه مضللاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضليل الرقمي خطر يتجاوز الفضاء الإعلامي إلى الاستقرار والأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات من تداول المحتوى المزيف أو الاحتفاظ به في الأزمات والظروف الاستثنائية</div></p>

محامون: التشريعات الإماراتية تتصدى للمحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي بعقوبات رادعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعمت مؤسسة الجليلة؛ ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، علاج المقيم الفلبيني جومار دوناير فابروا، البالغ من العمر 38 عاماً، من خلال التكفّل بنفقات عملية زراعة كلى له عبر برنامج «عاون»، البرنامج المخصص لدعم علاج المرضى المقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت العملية الجراحية في مستشفى دبي بعد توفر كلية من متبرع متوفى، في خطوة مثّلت نقطة تحول حاسمة في رحلة جومار العلاجية، ومنحته فرصة جديدة لاستعادة صحته، والعودة إلى حياة أكثر استقراراً مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جومار، وهو زوج وأب يقيم في دولة الإمارات، يعيش حياة أسرية مستقرة قبل أن يتغير مسار حياته بشكل مفاجئ عقب تشخيص إصابته بمرض الكلى المزمن عام 2022.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت تدهورت حالته الصحية تدريجياً، حتى وصلت في عام 2025 إلى مرحلة متقدمة فقدت فيها الكليتان قدرتهما على أداء وظائفهما الحيوية، الأمر الذي اضطره إلى الخضوع لجلسات غسيل كلوي منتظمة، في رحلة علاجية شاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مها الطاهر، منسقة زراعة الأعضاء في «دبي الصحية»، إلى اللقاء الأول الذي جمعها بجومار وزوجته، موضحة أن القلق كان واضحاً على ملامحهما آنذاك، إلا أن الأمل ظل حاضراً ولم يفارقهما منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جومار عبّر خلال ذلك اللقاء عن رغبته في الحصول على فرصة لإجراء عملية زراعة كلى تعيده إلى حياته الطبيعية وتمكّنه من مواصلة رعاية أسرته والقيام بمسؤولياته تجاهها. ومن هنا بدأت خطوات دعم علاجه، حيث ساعدته في التقدّم بطلب للحصول على دعم من مؤسسة الجليلة، إلى جانب متابعة ملفه الطبي والتنسيق لاستكمال جميع المتطلبات الطبية والإدارية اللازمة لإتمام العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «عندما أبلغت جومار بالموافقة على طلبه، بدا للحظة وكأنه غير مصدق لما يسمعه، قبل أن أسمع صوت زوجته تبكي من شدة الفرح. كانت لحظة مؤثرة تعكس حجم الأمل الذي عاد إلى هذه الأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الحصول على الموافقة، بدأ جومار مرحلة التحضير للعملية، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من جاهزيته لإجراء الزراعة. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه واصل فريق تنسيق زراعة الأعضاء متابعة مواعيده الطبية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعلاج، إلى جانب توفير الدعم النفسي والمعنوي له ولأسرته طوال مختلف مراحل رحلته العلاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مها الطاهر أن دور منسقي زراعة الأعضاء لا يقتصر على الجوانب التنظيمية والإجرائية فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل تقديم دعم إنساني متكامل للمرضى وعائلاتهم، ومرافقتهم خلال مراحل العلاج المختلفة، بما يسهم في تعزيز ثقتهم وتخفيف الضغوط النفسية التي قد يمرون بها خلال هذه التجربة الصحية الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف جومار اللحظة التي تلقى فيها خبر الموافقة على إجراء العملية بأنها لحظة فارقة في حياته، أعادت له ولعائلته الأمل من جديد، واليوم، يواصل جومار مرحلة التعافي تحت إشراف الفريق الطبي المختص.</div></p><p class='article-text'>معرباً عن بالغ امتنانه لمؤسسة الجليلة ولكل من أسهم في دعمه خلال هذه الرحلة العلاجية، ومؤكداً أن ما حظي به من رعاية ودعم كان له دور محوري في منحه فرصة جديدة للحياة واستعادة الأمل بمستقبل أكثر استقراراً له ولأسرته.</p>

زراعة كلى تعيد الأمل لمقيم في دبي بدعم من مؤسسة الجليلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن تتلبّد فيه سماء المنطقة بغيوم التوتر، وتتسارع فيه الأحداث الإقليمية على نحو غير مسبوق، تبرز الإمارات كمنارة هادئة، تضع راحة مواطنيها ومقيميها في مقدمة الأولويات، هذه ليست مجرد شعارات معلقة على جدران المؤسسات، بل ممارسات يومية تتجلى في تفاصيل دقيقة.</div></p><p class='article-text'>ففي بداية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت المنطقة، لم تكتفِ الدولة بإصدار تنبيهات أمنية فحسب، بل تابعت نبض أفراد المجتمع بعين اليقظة، فغيرت آلية الإنذار لتتناغم مع ليالي الراحة الهادئة. ه</p><p class='article-text'>كذا، تحولت الرسائل الصوتية العالية، التي كانت تدوي في أوقات متفرقة، إلى همسات نصية رقيقة تأتي في ساعات متأخرة من الليل، تحافظ على حرمة النوم دون التفريط في السلامة. هذه القصة ليست استثناءً، بل نموذج لسهر الدولة على راحة الناس، في زمن الحرب والتوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث هذا النهج الإنساني النبيل في أعقاب التصعيد الأمني، حيث أدركت الهيئة أن الصوت المرتفع ربما يزعج أرواحاً تبحث عن لمحة أمان وسط القلق في الليل، فعدّلت الآلية، وأصبح التنبيه الآن رسالة نصية هادئة، ترسل خلال ساعات الليل عندما تقتضي الحاجة، مما يحقق التوازن المثالي بين الإنذار والراحة. </div></p><p class='article-text'>تقول إدارة التواصل في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «راحتنا في راحتكم، وأمننا في أمنكم» هذا التعديل لم يكن تقنياً فحسب، بل تعبيراً عن فلسفة حكومية ترى في المواطن هو المحور..</p><p class='article-text'>يمتد هذا التناغم إلى مجالات أوسع، حيث تدير الإمارات التحديات بحكمة، فقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مؤمّن وكافٍ لتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف، وفي مثال آخر، تؤكد الإمارات نجاح مؤسساتها وأجهزتها الأمنية في إدارة الأزمات، بما يحفظ الوطن، ويضمن سلامة كل من يعيش على أرضه.</p><p class='article-text'>ولا تقف الإمارات عند حدود الطوارئ الأمنية؛ فهي تواكب الراحة اليومية في كل ظروفها، وهنا نتذكر كيف تعاملت مع جائحة كورونا، حيث أطلقت الجهات الصحية في الدولة حلولاً رقمية مثل تطبيق «الحصن» لتتبع الحالات باستخدام التقنيات الذكية مع مراعاة حماية الخصوصية، كما أطلقت خطوط دعم واستشارات نفسية عبر الهاتف لمساندة أفراد المجتمع والتخفيف من آثار القلق خلال تلك الفترة.</p><h2>توسيع المبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، وسط الرياح الإقليمية، تعزز الدولة إنجازاتها بتوسيع مبادرات الدعم النفسي، التي تقدم استشارات متعددة، هذه المبادرات جزء من استراتيجية «الإمارات المستقبلية 2071»، التي تضع السعادة كمؤشر رئيسي للتقدم. </div></p><p class='article-text'>ففي تصنيفات الأمم المتحدة للسعادة العالمية، تحتل الإمارات مراكز متقدمة، دليلاً على أن الراحة ليست مصادفة، بل سياسة مدروسة. أما في مجال التعليم، فالإمارات تُظهر براعة في الحفاظ على الاستمرارية من خلال منظومة التعلم عن بعد وإطلاق منصات تعليمية إلكترونية متقدمة ومدعومة بذكاء اصطناعي يُلائم احتياجات الطالب، هكذا، يستمر الطالب في بناء مستقبله دون أن يُثقل كاهله شيء.</p><p class='article-text'>وهكذا تثبت الإمارات أن القيادة الحقيقية لا تُقاس بقوتها العسكرية فحسب، بل بقدرتها على تهدئة النفوس وسط العواصف، فتغيير آلية التنبيه من صوت مدوٍّ إلى همسة نصية ليس حدثاً عابراً، بل رمز لدولة تستمع، تقيِّم، وتعدِّل، دولة تضع راحة مواطنها ومقيمها في صدارة الأولويات، رغم الحالة الراهنة، فتزرع الأمل في قلوب الجميع، وفي هذا النهج، يكمن سرّ قوتها الخالدة.</p>

بلا صخب.. الإمارات تحمي «جودة الحياة» وسط التوترات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها في المنشآت الصحية، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي، والحد من انتشار العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، بما يسهم في دعم جودة الخدمات الطبية وتعزيز استدامة النظام الصحي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج تم تطويره بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية في الدولة، من بينها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة – أبوظبي، ودبي الصحية، إلى جانب ممثلين عن منشآت الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، في إطار نهج وطني موحد يهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.</div></p><p class='article-text'>وتتضمن الإرشادات المصاحبة للبرنامج مجموعة من السياسات والإجراءات التي يتعين على المنشآت الصحية تطبيقها للحد من انتشار العدوى، من أبرزها إجراء تقييم دوري لمخاطر العدوى داخل المرافق الصحية لتحديد الأنشطة أو الأقسام الأكثر عرضة لانتقال العدوى ووضع خطط وقائية مناسبة.</p><p class='article-text'>كما تشدد الإرشادات على الالتزام بمجموعة من الاحتياطات القياسية في التعامل مع المرضى، مثل الالتزام الصارم بنظافة اليدين، واستخدام وسائل الوقاية الشخصية، والتعامل الآمن مع الحقن والأدوات الطبية، إضافة إلى تطبيق إجراءات دقيقة لتنظيف وتعقيم البيئة والأجهزة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن البرنامج يتضمن كذلك نظاماً وطنياً لمراقبة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بعدد من أنواع العدوى الشائعة، مثل عدوى الجروح الجراحية، وعدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة، وعدوى المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة، إضافة إلى العدوى المرتبطة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك بهدف متابعة الاتجاهات الصحية وتحسين السياسات الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل البرنامج تعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في القطاع الصحي في مجال الوقاية من العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن البرنامج يعتمد نهجاً قائماً على الأدلة العلمية والتنسيق الوطني بين الجهات الصحية في الدولة، بما يسهم في الحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى والعاملين الصحيين. </div></p>

برنامج متكامل للوقاية من العدوى ومكافحتها في المنشآت الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات في الـ 11 من مارس من كل عام بيوم الطبيب الإماراتي، تقديراً لجهود الأطباء المواطنين، وتثميناً لدورهم المحوري والحاسم في تعزيز تنافسية قطاع الرعاية الصحية، من خلال إخلاصها وتفانيها.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا اليوم تأكيداً على تقدير الدولة لعطاء الأطباء الإماراتيين، وما يقدمونه من جهود مخلصة في أداء رسالتهم الإنسانية، وإبرازاً لإسهاماتهم الفاعلة في تطوير المنظومة الصحية، من خلال تقديم رعاية طبية متقدمة، تسهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وتعزيز كفاءة النظام الصحي في الدولة.</p><p class='article-text'>وتطلق الجهات الصحية الحكومية والخاصة في هذا اليوم فعاليات ومبادرات لدعم مسيرة الأطباء المواطنين، والاحتفاء بجهودهم، وتكريمهم، والإشادة بفضلهم ودورهم الإنساني النبيل في هذا القطاع الهام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111639.jpg" alt="يوسف السركال" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف السركال</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن يوم الطبيب الإماراتي يُعد مناسبة للاحتفاء بكفاءات طبية إماراتية، أثبتت قدرتها على قيادة مسيرة التطوير في القطاع الصحي، والمساهمة بفاعلية في تعزيز صحة المجتمع، وجودة الحياة في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأطباء الإماراتيين يقدمون نموذجاً ملهماً في التفاني والالتزام الإنساني والمهني، حيث يواصلون أداء رسالتهم النبيلة بكفاءة واقتدار، مستندين إلى منظومة صحية متقدمة، تدعم الابتكار، وتبني أحدث التقنيات الطبية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر صحة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أن الاستثمار في الكوادر الطبية الوطنية، يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير القطاع الصحي، مؤكداً حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تمكين الأطباء الإماراتيين، وتوفير بيئة عمل محفزة، تدعم البحث العلمي والابتكار، وتفتح آفاق التخصص والتطوير المهني، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالقول، إن هذا اليوم هو مناسبة لتجديد الفخر بدور الأطباء الإماراتيين في حماية صحة المجتمع، وتأكيد الثقة بقدرتهم على مواصلة مسيرة التميز والابتكار، بما يحقق مستهدفات التنمية الصحية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p><h2>ثروة للمجتمعات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111638.jpg" alt="منصور المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منصور المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، إن الصحة تمثل أعظم ثروة للمجتمعات، فهي الأساس الذي تُبنى عليه أسر مزدهرة ومجتمعات قوية، تسهم في بناء وطن أكثر تقدماً ومرونة في مواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحتفي في هذا اليوم بالدور الحيوي الذي يؤديه أطباؤنا الإماراتيون، الذين يكرّسون خبراتهم وجهودهم لحماية صحة مجتمعنا والارتقاء بها. فمن خلال التزامهم بالتميّز السريري.</div></p><p class='article-text'>وحرصهم على التعلّم المستمر، وإسهامهم في تطوير البحث العلمي والطبي، يواصلون تقديم رعاية صحية متقدمة، ويسهمون في رسم ملامح مستقبل الصحة من أبوظبي إلى العالم، بما ينعكس أثره على صحة وسلامة الأجيال المقبلة».</p><h2>نموذج متميز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111636.jpg" alt="يوسف الكتبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الكتبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، بأسمى آيات التقدير والامتنان لأطبائنا الأبطال، الذين يجسدون نموذجاً متميّزاً للعطاء والإنسانية في خدمة المجتمع، من خلال تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى، فهم حماة الصحة، ورموز التفاني والإخلاص في أداء رسالتهم النبيلة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن ما حققه الطبيب الإماراتي من مكانة مرموقة محلياً وعالمياً، هو ثمرة رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'>وجعل من الصحة أولوية قصوى، واليوم، نرى ثمار هذه الرؤية في أطباء إماراتيين متميزين، يسهمون بفاعلية في تعزيز منظومة الصحة الوطنية، ورفع مستوى الخدمات الصحية في الدولة، بما يعكس تطور النظام الصحي الإماراتي».</p><h2>أجندة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الدولة من خلال مؤسسات التعليمية والبحثية المتخصصة في المجال على تحقيق الريادة في المجال الصحي، وتنمية قدرات الكفاءات المتخصصة في البحوث الطبية الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ ثقافة المعرفة والابتكار في تطوير خدمات الرعاية الصحية واستشراف مساراتها المستقبلية، للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، ورؤية مئوية الإمارات 2071، والذي من شأنه تعزيز قدرات الدولة التنافسية على الساحة الدولية، وترسيخ مكانتها وجهة مثالية للأبحاث العلمية والطبية، فضلاً عن تعزيز سمعة الإمارات دولة فاعلة في المشهد العالمي الصحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مسيرة التعليم الطبي في الإمارات بخطى حثيثة، منذ البدايات الأولى لقيام الاتحاد في عام 1971، مسجلة مراحل مهمة، شهدت جهوداً كبيرة بذلتها الدولة في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الطبي المتميز، من خلال التنفيذ السريع للأجندة الوطنية التي تهدف إلى توسيع قاعدة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>والنهوض بالرعاية الصحية لتوفير نظام صحي فعال ومستدام، إلى جانب توفر البنية التحتية والتقنية المتطورة والكوادر المؤهلة، ما مكنها من إحراز تقدم كبير في جودة التعليم واستدامة الرعاية الصحية والبحوث الطبية والكوادر الأكاديمية، وتضم الدولة العديد من الجامعات المعترف بها عالمياً، والمصنفة من بين أفضل الجامعات في العالم، حيث توفر هذه الجامعات الكثير من الفرص في مجال التعليم والبحث الطبي، لاستقطاب الراغبين بدراسة هذا التخصصات.</p>

يوم الطبيب الإماراتي.. احتفاء سنوي متجدد بالكفاءات الوطنية في القطاع الصحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أطباء أن يوم الطبيب الإماراتي يمثل مناسبة مهمة لتقدير جهود الكفاءات الطبية الوطنية، وتسليط الضوء على دورها في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز صحة المجتمع في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن الأطباء الإماراتيين أصبحوا اليوم جزءاً أساسياً من مسيرة التقدم الطبي والبحث العلمي، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111620.jpg" alt="نجيب عبد الرحمن" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نجيب عبد الرحمن</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور نجيب صلاح عبد الرحمن اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي، إن يوم الطبيب الإماراتي يمثل مناسبة مهمة لتقدير الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء الإماراتيون في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز صحة المجتمع في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الكفاءات الطبية الوطنية أثبتت حضورها المتميز في مختلف التخصصات الطبية، وأسهمت بشكل فعال في تقديم خدمات صحية متقدمة، تعتمد على أحدث الأساليب التشخيصية والعلاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التطور الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة، أتاح للأطباء فرصاً واسعة للتخصص والتدريب المستمر، ما انعكس بشكل إيجابي على جودة الرعاية المقدمة للمرضى.</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود منظومة صحية متقدمة، تدعم البحث العلمي والابتكار، ساعد الأطباء على مواكبة أحدث التطورات الطبية العالمية، وتطبيقها في الممارسة السريرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111621.jpg" alt="دينا أندرسون" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>دينا أندرسون</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة دينا أندرسون اختصاصية طب التجميل، أن يوم الطبيب الإماراتي يشكل مناسبة مهمة للاعتراف بالدور الكبير الذي يؤديه الأطباء الإماراتيون في تطوير منظومة الرعاية الصحية في الدولة، مشيرة إلى أن الكفاءات الطبية الوطنية أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من مسيرة التقدم الطبي والبحث العلمي في مختلف التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن التطور الذي يشهده القطاع الصحي في دولة الإمارات، انعكس بشكل واضح على تخصصات دقيقة، مثل الأمراض الجلدية، حيث أصبحت العيادات والمراكز الطبية تعتمد على تقنيات حديثة في تشخيص الأمراض الجلدية وعلاجها، إضافة إلى تقديم خدمات وقائية وتوعوية، تساعد المرضى على الحفاظ على صحة الجلد، والوقاية من العديد من المشكلات الجلدية الشائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن الطبيب الإماراتي لا يقتصر دوره على تقديم العلاج فقط، بل يمتد أيضاً إلى نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بالعناية بالبشرة، والوقاية من الأمراض الجلدية الناتجة عن التعرض المفرط للشمس، أو استخدام مستحضرات غير مناسبة.</div></p><p class='article-text'>كما أن برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر، أسهمت في إعداد جيل من الأطباء الإماراتيين القادرين على مواكبة أحدث التطورات العلمية، وتطبيقها في الممارسة الطبية اليومية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111619.jpg" alt="رحاب يوسف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رحاب يوسف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة رحاب يوسف السعدي اختصاصي طب الأسرة، أن يوم الطبيب الإماراتي يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء الإماراتيون في تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن طبيب الأسرة يشكل الخط الأول في منظومة الرعاية الصحية، حيث يتابع صحة الأفراد والعائلات بشكل مستمر، ويعمل على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، إضافة إلى تقديم الإرشادات الصحية التي تساعد على تبنّي أنماط حياة صحية.</div></p>

اختصاصيون: الأطباء الإماراتيون جزء أساسي من مسيرة التقدم الطبي

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، أن الحفاظ على أمن وطمأنينة القاطنين يمثل أولوية وطنية قصوى ومسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً راسخاً بالقوانين التي تكفل سلامة المجتمع، وشددت على أن التماسك المجتمعي هو ركيزة التنمية والنهضة في دولة الإمارات، ما يحتم على الجميع التكاتف لمنع أي ممارسات سلبية من شأنها تعكير صفو الحياة اليومية وترويع الآمنين في أحيائهم السكنية.</p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة بكاملها، أوضحت المؤسسة أن تزامن هذه الأحداث مع الاستخدام العشوائي والمفاجئ للألعاب النارية والمفرقعات يضاعف من حجم الأذى النفسي.</p><p class='article-text'>حيث تتسبب الأصوات المباغتة في ترويع الأطفال وكبار السن وتثير الهلع والفزع، نظراً لارتباط هذه الأصوات في اللاوعي بحالات الخوف، وأكدت أن التسلية الطائشة لبعض المراهقين لا يجب أن تكون على حساب استقرار وراحة الأسر المحيطة بهم.</p><p class='article-text'>وحول الدور الرقابي والتنظيمي للمؤسسة بيّنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية سيرا بأنها تقوم بمسؤولية تنظيم قطاع الأمن الخاص، وإصدار التصاريح الأمنية وفق أعلى المعايير العالمية، وأشارت إلى المفارقة بين الاحتفالات المنظمة التي تشهدها الإمارة.</p><p class='article-text'>حيث تستقبل دبي في كل عام جديد، عشرات العروض الضخمة للألعاب النارية التي تقام تحت الإشراف المباشر للمؤسسة، وبالتعاون مع الجهات المختصة لضمان أقصى درجات السلامة وبين الممارسات غير القانونية التي تحول هذه المواد إلى خطر داهم داخل المنازل والأحياء.</p><p class='article-text'>وحذرت من التبعات القانونية للتعامل غير المرخص مع هذه المواد، التي يصنفها المشرع الإماراتي ضمن فئة «المتفجرات»، وأوضحت أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 تنص بوضوح على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية قاسية لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لأن المجتمع مسؤولية الجميع، يُهيب التصريح بالجمهور التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات لهذه القوانين عبر الاتصال بخدمة الأمين، عبر الرقم 8004444، والمخصص للشكاوى والملاحظات لضمان بيئة آمنة ومنظمة للجميع.</p><p class='article-text'>ودعت أولياء الأمور إلى ممارسة دورهم الرقابي بفعالية وتوعية أبنائهم بمخاطر هذه المواد، خاصة في ظل سعي بعض المنصات والحسابات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستغلال المراهقين وترويج الألعاب النارية لهم خلسة، وأكدت أن حماية نسيجنا الاجتماعي تنبع من الأسرة أولاً وأن الالتزام بالأنظمة والقوانين هو المظلة التي تحفظ أرواح وممتلكات الجميع وتكرس نموذج التلاحم الذي تتميز به مجتمعاتنا.</p>

«سيرا» تحذر من الاستخدام العشوائي للألعاب النارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أطباء أن قدرة كبار السن على الصيام خلال شهر رمضان تعتمد بشكل أساسي على الحالة الصحية العامة ومدى استقرار الأمراض المزمنة لديهم، مشيرين إلى أن الصيام قد يكون آمناً للبعض إذا كانت حالتهم الصحية مستقرة وتحت المتابعة الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية انتباه كبار السن إلى الأعراض التحذيرية التي قد تظهر أثناء الصيام، مثل الدوخة الشديدة، أو انخفاض السكر، أو علامات الجفاف، مؤكدين أن ظهور مثل هذه الأعراض يستوجب الإفطار فوراً حفاظاً على الصحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/09/5109429.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة ولاء يوسف، أخصائية طب الشيخوخة، أن قرار صيام كبار السن يجب أن يستند أولاً إلى تقييم طبي مسبق يحدد مدى أمان الصيام بالنسبة لكل حالة على حدة، مشيرة إلى أن الأطباء يقيّمون عادة مدى استقرار الأمراض المزمنة لدى الشخص، وحالة الترطيب في الجسم، وصحة القلب والكلى، إضافة إلى إمكانية تعديل مواعيد الأدوية بما يتناسب مع ساعات الصيام. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من كبار السن يمكنهم الصيام بشكل مريح إذا كانت حالتهم الصحية مستقرة وتحت السيطرة الطبية، إلا أن الصيام قد لا يكون مناسباً لبعض الحالات، مثل السكري غير المنضبط، أو أمراض القلب المتقدمة، أو مشكلات الكلى، أو الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بالجفاف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/09/5109427.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت الدكتورة مازا صلاح الدين إبراهيم الفضل، أخصائية طب الأسرة، أن تحديد ما إذا كان الصيام آمناً لكبار السن يعتمد على تقييم طبي شامل لعدة عوامل.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هناك علامات تحذيرية تستوجب الإفطار فوراً إذا ظهرت أثناء الصيام لدى كبار السن، ومنها أعراض انخفاض السكر في الدم مثل التعرّق الشديد والارتجاف والارتباك وتشوش الرؤية والضعف الشديد أو فقدان الوعي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح الدكتور هشام طايل، استشاري القلب، أن قدرة كبار السن على الصيام تعتمد بدرجة كبيرة على استقرار حالتهم الصحية ومدى السيطرة على الأمراض المزمنة لديهم، مشيراً إلى أن الحالة الطبية العامة ووظائف القلب ومستويات ضغط الدم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/09/5109430.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشدد الدكتور جدير أكابارامبيل، أخصائي الطب الباطني، على أهمية الاستشارة الطبية الفردية قبل اتخاذ قرار الصيام، موضحاً أن الأطباء يقيّمون الحالة الصحية العامة ومدى استقرار الأمراض المزمنة وجدول الأدوية وقدرة الجسم على الحفاظ على ترطيبه بشكل كافٍ خلال ساعات الصيام.</p>

علامات تحذيرية أثناء الصيام تستدعي طلب الاستشارة الصحية

أطباء: صيام كبار السن يعتمد على تقييم طبي شامل

<h2>أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة</h2><h2>القانون يعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويرسخ مفهوم السياحة الآمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن القانون رقم «2» لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم منظومة السلامة، كونه يشكل أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة بعد أن كانت موزعة بين لوائح وأنظمة متفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القانون يرسخ نهجاً تشريعياً حديثاً يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائج الحوادث بعد حدوثها، كما يحدد المسؤوليات القانونية بوضوح على المالكين والمشغلين والأفراد، ويعزز ثقافة الالتزام المجتمعي بمعايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التشريع الجديد يعزز منظومة الردع القانوني من خلال تحديد عقوبات وغرامات تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساءلة القانونية عن الإخلال بمتطلبات السلامة، بما يسهم في الحد من الإهمال والممارسات التي قد تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر. </div></p><p class='article-text'>وبيّنوا أن القانون يهدف إلى توفير بيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مكانة دبي مدينة عالمية جاذبة للاستثمار والسياحة، من خلال منظومة تشريعية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجالات الصحة والسلامة العامة، وأضافوا أن هذا الإطار القانوني الجديد يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراءات تنظيمية، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة آمنة ومستدامة.</p><h2>خطوة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف الشريف، محامٍ ومستشار قانوني، أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز حماية المجتمع، مشيراً إلى أن السلامة في المدن الحديثة لم تعد تبدأ بعد وقوع الحادث، بل قبل أن يفكر الخطر في الحدوث.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن هذا القانون يعكس توجهاً تشريعياً ينسجم مع طبيعة المدن العالمية التي لم تعد تكتفي بمعالجة النتائج، بل تسعى إلى منع أسباب الخطر قبل أن تتحول إلى حوادث تهدد الأرواح والممتلكات، موضحاً أن التشريعات المعاصرة لم تعد تقوم على رد الفعل بقدر ما تبنى على فلسفة الوقاية وإدارة المخاطر، وهي الفلسفة التي يظهر أثرها بوضوح في هذا القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن التي تسعى إلى الريادة لا تقاس فقط بحجم مشاريعها العمرانية أو سرعة نموها الاقتصادي، بل بقدرتها على حماية الإنسان داخل هذه المنظومة الحضرية المتسارعة، لافتاً إلى أن أهمية القانون تكمن في ربطه بين السلامة العامة وجودة الحياة، وتأسيسه لبيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع والقطاعين الاقتصادي والسياحي في منظومة الحماية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشريف إلى أن من الجوانب اللافتة في هذا التشريع أنه لم يحصر مسؤولية السلامة في الجهات المختصة وحدها، بل وسّع نطاق الالتزام ليشمل المالكين والمشغلين والجمهور أيضاً، في إشارة واضحة إلى أن السلامة العامة لا تتحقق بقرارات إدارية فقط، وإنما تحتاج إلى وعي مجتمعي وسلوك مسؤول من جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القانون لا يقتصر على تنظيم الإجراءات فحسب، بل يسعى إلى ترسيخ ثقافة عامة تقوم على الالتزام بالتعليمات واحترام قواعد السلامة في الأماكن العامة، والفعاليات، ومواقع الترفيه وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون يرسخ مبدأ قانونياً مهماً يتمثل في وضوح المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بمتطلبات السلامة، حيث جعل المالك أو المشغّل مسؤولاً عن التقيد بالمعايير والاشتراطات المحددة، وهو توجه يعزز مفهوم الإدارة الوقائية للمخاطر ويحد من مظاهر الإهمال أو التراخي التي قد تقود إلى وقوع الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الغرامات التي قد تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة تعكس رسالة تشريعية واضحة مفادها أن السلامة العامة ليست مسألة شكلية يمكن التساهل فيها، بل التزام حقيقي يهدف إلى حماية الإنسان قبل أي اعتبار آخر، مؤكداً أن العقوبة هنا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لترسيخ الردع وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تكفل سلامة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وتابع أن نطاق متطلبات السلامة في هذا القانون يمتد ليشمل أماكن متعددة من الحياة اليومية، من مواقع الترفيه والفعاليات إلى المباني والمسابح والشواطئ والمنتجات المتداولة في الأسواق، وهو ما يعكس رؤية تشريعية شاملة تنظر إلى السلامة باعتبارها منظومة متكاملة تحيط بالإنسان في مختلف تفاصيل حياته.</p><h2>التزامات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107892.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم المغربي، مستشار قانوني، إن القانون يشكل تطوراً مهماً في المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن القانون نقل تنظيم السلامة من إطار اللوائح والتعليمات التنظيمية المتفرقة إلى قانون شامل يحدد الالتزامات والمسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قواعد السلامة العامة قبل صدور هذا القانون كانت تستند إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح الصادرة عن جهات مختلفة، من أبرزها لوائح بلدية دبي ومتطلبات الدفاع المدني، إضافة إلى بعض النصوص الجزائية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي المتعلقة بتعريض سلامة الأشخاص للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه رغم أهمية تلك المنظومة التنظيمية، فإنها كانت تعتمد إلى حد بعيد على التنظيم الإداري والرقابي أكثر من اعتمادها على إطار تشريعي موحد يجمع مختلف متطلبات السلامة العامة في قانون واحد، مشيراً إلى أن أهمية القانون الجديد تكمن في كونه يمثل نقلة تشريعية واضحة من تنظيم السلامة عبر لوائح إدارية متفرقة إلى إطار قانوني متكامل يكرّس مبدأ الوقاية القانونية، ويحدد المسؤوليات بصورة مباشرة في حال الإخلال بمتطلبات السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردع وقائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من الناحية الجزائية يعزز القانون مبدأ الردع الوقائي، إذ لم يعد التدخل القانوني مرتبطاً فقط بوقوع الضرر، بل أصبح الإخلال بمتطلبات السلامة بحد ذاته سبباً للمساءلة القانونية، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات التشريعية الحديثة التي تركز على منع الخطر قبل وقوعه. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مخالفة قواعد السلامة من الناحية المدنية قد تشكل أساساً لقيام المسؤولية التقصيرية وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني الإماراتي، بحيث يلتزم من يتسبب بضرر للغير نتيجة الإهمال أو التقصير بتعويض الأضرار التي تلحق بالمتضررين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض المخالفات التي يستهدفها القانون تشمل حالات الإخلال باشتراطات الوقاية من الحريق، أو تعطيل مخارج الطوارئ، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية للأماكن العامة، أو تخزين المواد الخطرة بطرق غير آمنة، إضافة إلى تنظيم الأنشطة أو الفعاليات دون الالتزام بمتطلبات السلامة المعتمدة، وهي ممارسات قد تؤدي إلى تعريض سلامة الأفراد والممتلكات للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أن القانون يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية دبي في تطوير منظومة قانونية تقوم على الوقاية وإدارة المخاطر، وتؤسس لمرحلة يصبح فيها الالتزام بمعايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراء تنظيمي، بما يعزز حماية المجتمع ويرسخ ثقافة المسؤولية في الحفاظ على السلامة العامة، مشيراً إلى أن القانون يمثل في هذا الإطار أول منظومة تشريعية موحدة للسلامة العامة في دبي.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107894.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المستشار القانوني معتز أحمد أن التشريعات الحديثة في مجال الصحة والسلامة العامة لم تعد تقتصر على معالجة النتائج بعد وقوع المخاطر، بل أصبحت تعتمد على نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها، مشيراً إلى أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز حماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح للجهات المعنية والمؤسسات الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق متطلباته، لافتاً إلى أن التشريع يعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويدعم مفهوم السياحة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون تضمن منظومة واضحة من العقوبات والجزاءات، حيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، مع إمكانية مضاعفتها - في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة وبحد أقصى - إلى مليوني درهم، مشيراً إلى أن رئيس المجلس التنفيذي سيحدد الأفعال المخالفة والغرامات المقررة لها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون يلزم الأفراد والمنشآت بالامتثال للتعليمات والبروتوكولات الصحية المعتمدة، ويشكل إطاراً تشريعياً شاملاً يغطي مجالات متعددة مثل مكافحة الأمراض السارية وسلامة الغذاء وصحة البيئة المبنية ومساكن العمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالصحة العامة.</p>

يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً

محامون: قانون السلامة العامة في دبي نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المنظومة الصحية في دولة الإمارات تواصل عملها بصورة طبيعية ومنتظمة في جميع إمارات الدولة، وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ وفرق الصحة العامة، مستمرة في تقديم خدماتها دون انقطاع، بدعم من بنية صحية متكاملة، وكوادر مؤهلة، وأنظمة تشغيل راسخة، تضمن انسيابية العمل وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الوزارة تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، كأولوية وطنية راسخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الدولة الصحة في مقدم أولوياتها، عبر تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية التي توليها للقطاع الصحي، إذ واصلت بناء منظومة صحية متقدمة، تواكب أفضل المعايير العالمية، ضمن رؤية استشرافية لمستقبل أكثر أماناً واستدامة لمواطنيها والمقيمين على أرضها. </div></p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة الصحية في الدولة قفزات نوعية كبيرة، مدعومة باستثمارات متواصلة في البنية التحتية الصحية، وتطوير المستشفيات والمراكز التخصصية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الطبية المؤهلة، واستقطاب الكفاءات العالمية، ما عزز قدرة النظام الصحي على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف الظروف الصحية والطوارئ.</p><p class='article-text'>كما أثبتت الإمارات كفاءتها في القطاع الصحي، من خلال تصدرها مؤشرات الصحة العالمية، وتحقيق إنجازات بارزة على مستوى البنية التحتية الطبية والخدمات الذكية والكفاءات البشرية، ضمن منظومات متقدمة وموحدة على المستوى الوطني.</p><p class='article-text'>وتعمل الدولة على مواصلة تطوير نظام صحي متكامل، يقوم على الكفاءة والاستدامة وجودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم، بحلول عام 2031، وفق نهج يقوم على الوقاية والاستدامة والتنافسية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المنظومة الصحية في الإمارات بمرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، مدعومة ببنية تحتية متطورة، تضم أحدث المنشآت الطبية والمراكز التخصصية، إلى جانب أنظمة رقمية موحدة، تعزز كفاءة تقديم الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت الرقمنة والذكاء الاصطناعي ركيزتين أساسيتين في تطوير السياسات الصحية، وتسهيل رحلة المتعامل، عبر منصات متكاملة تربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وتتيح تبادل البيانات الصحية بشكل آمن وسريع، بما يضمن استمرارية الرعاية وجودة المتابعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطوير منظومتها المؤسسية والابتكارية، حيث حققت الوزارة عدة إنجازات وجوائز عالمية، من أبرزها حصولها على العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وهو أعلى تصنيف عضوية يعكس نضج منظومتها في التميز المؤسسي، واعتماد أحدث النماذج العالمية لتقييم الأداء، وتحسين الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد القطاع الصحي في دبي نمواً متسارعاً، يعكس رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً ونموذجاً مميزاً في الرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><h2>زيادة لافتة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت دبي زيادة لافتة في أعداد الكوادر الصحية من الأطباء والممرضين والفنيين، حيث ارتفع إجمالي العاملين في القطاع الصحي إلى أكثر من 69,400 مهني في عام 2025، في ظل استمرار استقطاب نخبة الكفاءات الطبية من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الزيادة في أعداد المستشفيات والمراكز التخصصية والمنشآت المعتمدة دولياً، مكانة دبي وجهة مفضلة للسياحة الصحية، وخياراً رئيساً للباحثين عن جودة الحياة والرفاهية، في إطار رؤية شاملة، تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الصحة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، تواصل دائرة الصحة تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال تبنّي أحدث التقنيات، والاستفادة من البيانات الصحية عبر منصة «ملفي»، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في علوم الجينوم وتطبيقاته، والطب الدقيق، والعلاج بالخلايا الجذعية، إلى جانب تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>كما عززت أبوظبي قدراتها في الرعاية الصحية، عبر إنشاء مراكز تميز تغطي أكثر التخصصات الطبية تعقيداً، مثل جراحة القلب وزراعة نخاع العظم وعلاج الحروق والجلطات وزراعة الأعضاء المتعددة، إضافة إلى تطوير خدمات المساعدة على الإنجاب، والابتكار في هذا المجال.</p>

المنظومة الصحية تواصل عملها بأعلى معايير الكفاءة والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت جهات شرطية وأطباء متخصصون من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة الأرواح والممتلكات، وإزعاج للمجتمع،.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ما قد تسببه من إصابات صحية خطيرة، مثل حروق الجلد، وإصابات العين، التي قد تصل إلى فقدان البصر، فضلاً عن الأضرار السمعية الناتجة عن الأصوات العالية، التي قد تؤدي إلى فقدان السمع أو تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، إلى الإبلاغ عن حالات الحيازة أو الاستخدام أو الاتجار بهذه المواد، عبر مركز الاتصال 901، مؤكدة أن عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص، قد تصل إلى الحبس لمدة سنة، وغرامة تبلغ 100 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه جرى ضبط مروج بحوزته 18,670 قطعة من الألعاب النارية دون تصريح قانوني، مستخدماً مركبته في عمليات الترويج، وبينت أن الاستخدام غير المسؤول لهذه المواد، يثير الذعر والقلق بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً الأطفال وكبار السن، نتيجة الأصوات المفاجئة التي تصدر عنها، وقد يؤثر ذلك في الشعور بالطمأنينة، خاصة في المناطق السكنية. وشددت على أن الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، يمثل أولوية لا تقبل التهاون، داعية أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة الأسرية، وتوعية الأبناء بالمخاطر القانونية والصحية المترتبة على استخدام الألعاب النارية.</p><p class='article-text'>كما دعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى نبذ هذه الممارسات ومروّجيها، والتعاون مع رجال الشرطة، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، عبر الرقم 901، دعماً للجهود الأمنية، وترسيخاً لبيئة آمنة مستقرة في الإمارة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105946.jpg" alt="أشراف الراعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أشراف الراعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، إن الاتجار بالألعاب النارية أو تداولها دون الحصول على ترخيص رسمي، يشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع هذه الأفعال بوصفها جرائم تستوجب عقوبات صارمة، نظراً لما قد ينجم عنها من أضرار جسيمة، تهدد الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور الراعي أستاذ القانون الجنائي والمتخصص في الجرائم الإلكترونية، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، صنّف الألعاب النارية ضمن فئة المتفجرات، ما يعني أن تداولها أو استيرادها أو تصنيعها أو حتى حيازتها، يخضع لنظام ترخيص مسبق من الجهات المختصة، مؤكداً أن أي نشاط يتم خارج هذا الإطار القانوني، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لا سيما مع ازدياد عمليات البيع عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (54) من القانون ذاته تنص على معاقبة كل من يزاول نشاطاً يتعلق بالمتفجرات – بما في ذلك الألعاب النارية – من دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، لافتاً إلى أن العقوبات قد تتشدد، إذا ترتب على هذا الفعل إصابات جسدية أو أضرار مادية.</div></p><h2>مخاطر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105947.jpg" alt="طاهرة رضائي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طاهرة رضائي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي حذّرت الدكتورة طاهرة رضائي اختصاصية طب العيون، من أن الألعاب النارية في جوهرها انفجارات مُتحكَّم بها، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي على العين عند وقوع أي حادث. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية، وأن اصطدام الألعاب النارية بها قد يسبب إصابات خطيرة وأحياناً دائمة، إذ إن الشرر أو الشظايا الصغيرة قد تؤدي إلى حروق في العين، أو خدوش في القرنية، أو نزيف داخلي أو تلف في الشبكية، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى فقدان جزئي أو كلي للبصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإصابات لا تقتصر على الأشخاص الذين يشعلون الألعاب النارية فقط، بل قد تطال أيضاً المتفرجين القريبين، بسبب الجسيمات عالية السرعة، والدخان والانفجارات المفاجئة، والتي قد تلحق أضراراً بسطح العين، أو تخترق الأنسجة العميقة، ما يستدعي في بعض الحالات تدخلاً طبياً عاجلاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105945.jpg" alt="شيرين عطا الله" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيرين عطا الله</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت دكتورة شيرين محمد عطا الله، طبيبة الأمراض الجلدية، إن الألعاب النارية، رغم ارتباطها بالاحتفالات والمناسبات السعيدة، قد تحمل مخاطر صحية حقيقية على الجلد، عند استخدامها دون وعي أو احتياطات مناسبة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحرارة الشديدة والشرر المتطاير، قد يتسببان في حروق جلدية متفاوتة الشدة، تبدأ أحياناً باحمرار بسيط، وقد تصل إلى حروق عميقة، قد تترك ندبات دائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في الألعاب النارية، قد تؤدي أيضاً إلى تهيج الجلد، أو التسبب بردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، خاصة أصحاب البشرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن خطورة هذه الإصابات تزداد عندما يتم إشعال الألعاب النارية في أماكن مزدحمة، أو بالقرب من الأطفال الذين ينجذبون إلى الألوان والشرارات، دون إدراك للمخاطر المحتملة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105948.jpg" alt="أونيكريشنان ثاماراسيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أونيكريشنان ثاماراسيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته قال الدكتور أونيكريشنان ثاماراسيري اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، إن الألعاب النارية لا تزال تحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، إلا أن خلف هذه العروض المبهرة مخاطر صحية، قد لا ينتبه إليها كثيرون، خصوصاً تلك المتعلقة بحاسة السمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضوضاء الناتجة عن الألعاب النارية، قد تشكل خطراً حقيقياً على الأذنين، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بألا يتعرض البالغون لأصوات تتجاوز 140 ديسيبل، بينما ينبغي أن يتجنب الأطفال التعرض لأصوات أعلى من 120 ديسيبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الألعاب النارية قد تُصدر مستويات ضوضاء تتجاوز 150 ديسيبل، وهي أعلى بكثير من الحد الآمن للسمع، البالغ نحو 85 ديسيبل، ما قد يؤدي إلى فقدان السمع، أو الإصابة بطنين الأذن، أو الشعور بألم في الأذن، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعرض القريب أو المتكرر لهذه الأصوات العالية، قد يسبب تلفاً مؤقتاً أو دائماً في السمع، ناصحاً باستخدام سدادات الأذن أو سماعات الرأس المانعة للضوضاء، أثناء مشاهدة عروض الألعاب النارية، خاصة للأطفال وكبار السن، للمساعدة في حماية السمع، وتقليل التأثيرات الضارة للأصوات المرتفعة.</div></p>

نورا الأمير