<p class='article-text'>أعلنت ​إدارة الإطفاء في لوس انجلوس عن ⁠سقوط طائرة هليكوبتر ‌في المدينة، ‌مؤكدة وفاة ثلاثة ‌أشخاص في ‌مكان ‌الحادث.</p><p class='article-text'>وأضافت إدارة ​الإطفاء ‌في منشور ​على ⁠مواقع ​التواصل ⁠الاجتماعي أمس الثلاثاء ⁠أن ⁠الهيئة الوطنية لسلامة النقل وإدارة ‌الطيران الاتحادي ستتوليان التحقيق ​في الحادث</p>

أعلنت ​إدارة الإطفاء في لوس انجلوس عن ⁠سقوط طائرة هليكوبتر ‌في المدينة، ‌مؤكدة وفاة ثلاثة ‌أشخاص في ‌مكان ‌الحادث.

وأضافت إدارة ​الإطفاء ‌في منشور ​على ⁠مواقع ​التواصل ⁠الاجتماعي أمس الثلاثاء ⁠أن ⁠الهيئة الوطنية لسلامة النقل وإدارة ‌الطيران الاتحادي ستتوليان التحقيق ​في الحادث

أمريكا.. مقتل 3 أشخاص في سقوط طائرة هليكوبتر في لوس أنجلوس

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت الجلسة الحوارية «قصة محلية.. صدى عالمي» معادلة أساسية تتمثل في كيفية صناعة قصة تنطلق من هوية المكان وخصوصيته الثقافية ثم تعبر إلى المهرجانات والأسواق والمنصات الدولية لتخاطب جمهوراً مختلفاً في اللغة والثقافة من دون أن تفقد ملامحها المحلية. وعقدت الجلسة على مسرح الأفلام والألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية بمشاركة محمد قبلاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لمهرجان مالمو للسينما العربية ومحمد سعيد حارب المخرج والمنتج السينمائي والمنتجة روان ناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الحوار على قوة القصة والهوية المحلية ودور الإنتاج والتوزيع والمهرجانات في إيصال الفيلم إلى الخارج إلى جانب تأثير التكنولوجيا والمنصات الحديثة في إعادة تشكيل صناعة السينما وفتح مساحات جديدة أمام المواهب الإماراتية والعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الجلسة مفهوماً للعالمية يقوم على أن الفيلم لا يحتاج إلى التخلي عن تفاصيل مجتمعه حتى يصبح مفهوماً خارج حدوده بل يمكن لهذه التفاصيل أن تكون مصدر تميزه متى تحولت إلى قصة تحمل أبعاداً إنسانية مشتركة وتقدم بلغة سينمائية احترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط محمد قبلاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لمهرجان مالمو للسينما العربية الضوء على أهمية المهرجانات في تقديم السينما العربية إلى جمهور دولي أوسع مؤكداً أن دور المهرجان يتجاوز عرض العمل السينمائي ليصبح جزءاً من دورة الصناعة ومسار وصول الفيلم إلى الخارج. وتبرز أهمية المهرجانات في جمع المخرجين والمنتجين والموزعين والمهنيين وفتح قنوات للتواصل وبناء الشراكات إلى جانب منح الأفلام فرصة للوصول إلى أسواق ومناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية وجود مسار واضح للفيلم بعد اكتمال إنتاجه إذ إن القصة القوية وجودة التنفيذ لا تكفيان وحدهما للوصول إلى الجمهور ما لم يصاحبهما توزيع وتسويق وحضور في المهرجانات والأسواق والمنصات المناسبة. كما سلط النقاش الضوء على ما تمتلكه السينما العربية من تنوع ثقافي واجتماعي ومخزون واسع من الحكايات القادرة على مخاطبة العالم وهو ما يجعل تطوير القصص الأصيلة والاستثمار فيها فنياً وإنتاجياً فرصة لتعزيز الحضور العربي في المشهد السينمائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الهوية تناول محمد سعيد حارب المخرج والمنتج السينمائي قدرة الحكاية المحلية على تجاوز البيئة التي ولدت فيها والوصول إلى جمهور أوسع مؤكداً أن البحث عن العالمية لا يعني محاكاة التجارب الأجنبية أو التخلي عن ملامح المجتمع بل يبدأ من امتلاك صانع الفيلم صوتاً واضحاً وقصة يعرفها ويستطيع تقديمها بصورة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الحوار على أن الجمهور العالمي لا يشترط أن يرى قصة تشبه واقعه بقدر ما يبحث عن عمل يجعله يتفاعل مع شخصياته ومشاعرها وهو ما يمنح القصص الإماراتية والعربية فرصة للتحول إلى أعمال ذات حضور دولي عندما تجمع بين أصالة الفكرة وقوة التنفيذ. وأكدت الجلسة أن الأسرة والانتماء والطموح والنجاح والفقد والعلاقات الإنسانية تمثل موضوعات تتجاوز اختلاف الثقافات واللغات وأن صدق معالجة هذه المشاعر يمنح القصة قدرتها على السفر من بيئتها المحلية إلى جمهور آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الإنتاجي تناولت المنتجة روان ناصر رحلة انتقال القصة من الفكرة إلى مشروع سينمائي مكتمل وما تتطلبه من تطوير للسيناريو وبناء فريق العمل واختيار العناصر الفنية وإدارة التنفيذ وصولاً إلى التسويق والتوزيع وتحديد المهرجانات والمنصات والأسواق المناسبة للفيلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز النقاش أن المنتج يمثل حلقة محورية في هذه الرحلة وأن بناء صناعة سينمائية مستدامة يحتاج إلى منظومة تجمع الكاتب والمخرج والمنتج والمواهب الفنية والتقنية والموزعين والمنصات والمهرجانات ضمن سلسلة متكاملة تستطيع نقل الفيلم من مرحلة الفكرة إلى المنافسة الدولية. كما ركزت الجلسة على اكتشاف المواهب الجديدة ومنحها فرصاً لتطوير مشروعاتها في ظل ظهور جيل إماراتي وعربي يمتلك أدوات جديدة ويتعامل مع صناعة السينما والمحتوى ضمن سوق عالمي مفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار سامر المرزوقي مدير إدارة الأفلام في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية الحوار عبر محاور تناولت القصة والهوية والإنتاج والتوزيع ودور المهرجانات والفرص التي تمتلكها السينما المحلية للوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف النقاش عند التحولات التي أحدثتها التكنولوجيا في الصناعة حيث أتاحت أدوات أوسع في التصوير والإنتاج والمؤثرات وفتحت المنصات الرقمية أبواباً جديدة للوصول إلى الجمهور لكنها في المقابل رفعت مستوى المنافسة بعد أن أصبح الفيلم المحلي ينافس إنتاجاً عالمياً يصل إلى المشاهد عبر الشاشة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجلسة أن التكنولوجيا مهما تطورت تظل أداة مساندة ولا تستطيع أن تحل محل القصة إذ يبدأ الفيلم المؤثر من فكرة وشخصيات وحكاية قادرة على جذب المشاهد ثم تأتي التقنية لترجمة هذه العناصر إلى تجربة بصرية متكاملة. وخلصت جلسة «قصة محلية.. صدى عالمي» إلى أن فرصة السينما الإماراتية في الوصول إلى الجمهور الدولي تبدأ من الثقة بالحكاية المحلية وتطوير الكتابة والاستثمار في المواهب ورفع جودة الإنتاج وتعزيز مسارات التسويق والتوزيع والمشاركة في المهرجانات.</div></p>

«قصة محلية.. صدى عالمي».. جلسة حوارية تبحث انطلاق السينما الإماراتية من الهوية إلى الجمهور الدولي

<p class='article-text'>أظهرت بيانات رسمية ​تسارع معدل التضخم في بريطانيا خلال أغسطس ‌​إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 3.1 % مقارنة مع 2.9 % في يوليو، وذلك قبل يوم من الموعد المتوقع لإعلان بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة ⁠دون تغيير رغم تنامي ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>جاءت الزيادة متوافقة مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين رجحوا تسارع تضخم ‌أسعار المستهلكين مع عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع نتيجة استئناف الصراع في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وتوقع بنك ‌إنجلترا في يوليو أن يبلغ ‌معدل التضخم السنوي 2.8 بالمئة في أغسطس.</p><p class='article-text'>ورغم أن معدل التضخم العام ​جاء أعلى ‌من توقعات ​البنك المركزي، فمن المرجح أن ⁠يركز صناع السياسات بدرجة أكبر على المقاييس الأساسية لزيادة الأسعار التي تتأثر بشكل أقل ​وعلى ⁠نحو أبطأ بالارتفاع ⁠الحاد في تكاليف الطاقة.</p><p class='article-text'>وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر ⁠المتقلبة مثل أسعار الغذاء والوقود، استقر عند 2.6 % للشهر الرابع على التوالي في أغسطس.</p><p class='article-text'>واستقر تضخم قطاع الخدمات في بريطانيا عند 3.4 %، وهو مؤشر يحظى ‌بمتابعة من بنك إنجلترا لأنه يعكس نمو الأجور وضغوط التضخم ​على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي نشرت أمس الثلاثاء أن نمو الأجور ظل قريباً من أدنى مستوياته منذ 2020.</p>

التضخم في بريطانيا يتسارع إلى 3.1 % والتضخم الأساسي يستقر

<p class='article-text'><br> حققت دبي إنجازاً مرموقاً بتقدمها إلى المركز الأول عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وفقاً لتصنيف خبراء القطاع في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI). كما حافظت الإمارة على مكانتها المتفردة بأنها المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضمن أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، في دلالة على قوتها ومرونتها.<br>وإضافة إلى ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية، مدفوعة برؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في مجال الخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وانعكاساً لثقة القطاع المالي العالمي المتواصلة في الإمارة ومركز دبي المالي العالمي، ارتقى تصنيف دبي العالمي في السمعة إلى المركز السادس. كما حافظت دبي على صدارتها في مجال الإمكانات المستقبلية، وهو تصنيف تتصدره الإمارة على مدى أربعة تقارير متتالية لمؤشر المراكز المالية العالمية.<br>وجمع أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية، الذي أعدته شركة «زد/ين» (Z/Yen) للاستشارات في لندن بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، 39531 تقييماً لخبراء ومتخصصين في قطاع الخدمات المالية حول العالم ممن أجابوا على استبيان مؤشر المراكز المالية العالمية عبر الإنترنت. وجمع المؤشر هذه التقييمات إلى جانب 143 عاملاً أساسياً.<br><b>القدرة التنافسية </b><br>وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تعزز نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً وتؤكد نجاح الرؤية التي حددتها قيادتنا الرشيدة من خلال مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقد لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي من خلال استقطاب المؤسسات المالية الرائدة والمواهب والابتكار من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن توفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام. وبينما تعزز دبي مكانتها في قلب النظام المالي العالمي، سيواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في دعم طموحات الإمارة وتعزيز مكانتها بين أكثر المراكز المالية تأثيراً في العالم».<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تساهم قوة مركز دبي المالي العالمي ونطاق عمله الواسع في دعم وترسيخ مكانة دبي في مؤشر المراكز المالية العالمية، وقد ثبت ذلك من خلال تقييمات الخبراء والمتخصصين في الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم. وباعتباره أكبر منظومة للشركات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة فريدة للابتكار والنمو والتعاون. ويتيح لنا هذا العمق والتنوع مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية، وتسريع وتيرة اعتماد التقنيات الناشئة، والمساعدة في رسم ملامح مستقبل المشهد المالي العالمي».</p>

في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)

دبي تتصدر مؤشر المراكز المالية العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.</p>

في مرسوم أميري

حاكم الشارقة يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية

<p class='article-text'>في غرفة الأخبار الحديثة، لم يعد السؤال الوحيد: "هل يستحق هذا الخبر أن يُنشر؟"، بل ظهر إلى جانبه سؤال آخر أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الجديد للإعلام وهو :" كم شخصاً سيشاهده؟".</p><h2>معادلة جديدة</h2><p class='article-text'>وبين السؤالين تتشكل معادلة إعلامية جديدة، تتداخل فيها الصحافة مع الخوارزميات والإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي، وتتحول المشاهدة من مجرد مؤشر على وصول المحتوى إلى رقم يمكن أن يؤثر في القرارات التحريرية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>خبر جاد قد يحتاج ساعات أو أياماً من البحث والتحقق، فيما يستطيع مقطع قصير مثير للجدل أن يحصد آلاف أو ملايين المشاهدات خلال وقت قياسي.</p><p class='article-text'> وبين الاثنين يقف صانع المحتوى والمؤسسة الإعلامية أمام معادلة صعبة وهي :"هل ننتج ما يحتاجه الجمهور، أم ما نعرف أنه سيشاهده؟".</p><p class='article-text'>هذا السؤال برز بقوة في نقاشات قمة الإعلام العربي 2026، في وقت يشهد فيه القطاع الإعلامي تحولاً متسارعاً في نماذج الإنتاج والتوزيع والتمويل، وتزايداً في أهمية المنصات الرقمية وقدرتها على تحديد ما يصل إلى الجمهور.</p><h2>معايير</h2><p class='article-text'>على مدى عقود، كان نجاح المادة الإعلامية يقاس بمعايير ترتبط بجودتها وتأثيرها وأهميتها وقدرتها على خدمة الجمهور.</p><p class='article-text'> أما اليوم، فقد دخلت أرقام جديدة إلى غرفة القرار: عدد المشاهدات، مدة المشاهدة، نسبة التفاعل، المشاركات، التعليقات، ونمو المتابعين.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام ليست هامشية، فهي ترتبط مباشرة بجاذبية المحتوى للمعلنين والمنصات والجمهور، وتساعد المؤسسات على معرفة المواد التي تحقق انتشاراً أكبر.</p><p class='article-text'>ولكن هل يمكن أن تتحول الأرقام من أداة لقياس نجاح المحتوى إلى عامل يحدد ما يجب إنتاجه من الأساس؟، هنا تبدأ المنطقة الرمادية بين الإعلام بوصفه صناعة مسؤولة عن تقديم المعرفة والمعلومة، والإعلام بوصفه صناعة تنافس على وقت الجمهور وانتباهه.</p><h2>اقتصاد المشاهدة</h2><p class='article-text'>إلى ذلك أكد عدد من الخبراء والإعلاميين أن مستقبل اقتصاد المشاهدة قد يساهم في انتقال المؤسسات من سؤال «كم متلقي شاهد المحتوى؟» إلى مجموعة أسئلة أكثر عمقاً مثل :كم شخصاً وثق به؟، كم شخصاً أكمل المشاهدة؟، كم شخصاً عاد إلى المؤسسة بعد ذلك؟، هل غيّر المحتوى النقاش؟، هل أضاف معرفة؟، هل ساهم في فهم قضية؟، وهل حافظت المؤسسة، في سعيها إلى جذب الجمهور، على السبب الذي جعل الجمهور يثق بها أصلاً؟</p><p class='article-text'>وأكدوا أن المشكلة ليست في أن الإعلام أصبح يهتم بالمشاهدة، فالوصول إلى الجمهور جزء أساسي من نجاح أي وسيلة إعلامية، وإنما تبدأ المشكلة عندما تصبح المشاهدة غاية بدلاً من أن تكون مؤشراً.</p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'> ويرى علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، أن التحولات التي شهدها الإعلام خلال السنوات الأخيرة فرضت على المؤسسات إعادة التفكير في طريقة إنتاج المحتوى والوصول إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أهمية هذه الرؤية تكمن في أن المنافسة لم تعد بين المؤسسات الإعلامية وحدها، بل أصبحت على ثواني انتباه الجمهور، فالهاتف الذكي جعل الأخبار والبرامج والمقاطع والمنشورات تتنافس على الشاشة نفسها، وفي اللحظة نفسها.</p><p class='article-text'>وقال أنه في السابق، كان انتشار الخبر نتيجة لقرار تحريري يحدد أهميته، ثم تأتي استجابة الجمهور لاحقاً، أما في البيئة الرقمية، فقد أصبحت العلاقة أكثر تعقيداً، إذ يمكن لاهتمام الجمهور بموضوع ما أن يدفع المؤسسات إلى تغطيته على نطاق أوسع، وهنا يظهر «الترند» بوصفه مؤشراً مغرياً.</p><h2>منصات التواصل</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن تصدر موضوع ما لمنصات التواصل قد لا يعني أنه مهم ، فالانتشار يقيس قدرة المحتوى على جذب الانتباه، لكنه لا يقيس وحده دقته أو عمقه أو قيمته الصحفية، فيما قد تكون هناك قضايا شديدة الأهمية لكنها لا تحقق الانتشار نفسه الذي تحققه قصة خفيفة أو مثيرة.</p><p class='article-text'>وشدد جابر على أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات الإعلامية ربما يكون في اكتشاف المنطقة التي لا تضحي بالمضمون لصالح المشاهدة، ولا تضحي بالجمهور باسم الجدية.</p><h2>وظيفة الإعلام</h2><p class='article-text'>ويضع الدكتور السيد بخيت، أستاذ ورئيس قسم الاتصال الجماهيري في جامعة زايد، المسألة في إطار أوسع يتعلق بوظيفة الإعلام ومعايير اختيار الموضوعات، مشيرا إلى أنه في اقتصاد الإعلام الرقمي، تمثل القدرة على جذب الجمهور قيمة اقتصادية، وكلما زاد الوصول والتفاعل، زادت جاذبية المنصة أو المؤسسة أمام المعلنين، ومن هنا تنشأ علاقة مباشرة بين المحتوى والمشاهدة والإعلان.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإشكالية لا تكمن في وجود هذه العلاقة بحد ذاتها، وإنما في احتمال أن تصبح أرقام المشاهدة هي المحرك الأول لعملية الإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال أنه إذا كان المحتوى المثير يحصد مشاهدات أعلى، فإن الضغط التجاري قد يدفع بعض المنتجين إلى زيادة الجرعة نفسها عبر عناوين أكثر إثارة، مقاطع أقصر، صور أكثر جذباً، وشخصيات أو موضوعات قادرة على إشعال النقاش.</p><p class='article-text'>والنتيجة قد تكون انتقالاً تدريجياً من اقتصاد إنتاج المحتوى إلى اقتصاد جذب الانتباه.</p><h2>جودة وتأثير</h2><p class='article-text'>من جهته يرى محمد الحمادي إعلامي وكاتب إماراتي، أن ارتفاع أرقام المشاهدة لا يعني بالضرورة أن المحتوى يتمتع بالجودة أو التأثير نفسه، مشيراً إلى أن سلوك الجمهور في البيئة الرقمية أصبح أكثر تعقيداً، وأن جذب الانتباه لا يساوي بالضرورة بناء الثقة أو تحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الموضوعات قد تحصد ملايين المشاهدات بفضل عنصر المفاجأة أو الإثارة أو ارتباطها بالترند، لكنها قد لا تترك أثراً حقيقياً لدى الجمهور، في حين قد تحقق مواد أخرى أرقاماً أقل رغم ما تتضمنه من قيمة معرفية أو صحفية أكبر. وأكد أن التحدي أمام المؤسسات الإعلامية يتمثل في عدم التعامل مع المشاهدة باعتبارها المعيار الوحيد للنجاح، وإنما النظر إليها ضمن مجموعة من المؤشرات التي تشمل جودة المحتوى، ومدة التفاعل معه، وثقة الجمهور، وقدرته على إحداث تأثير حقيقي ومستدام.</p><p class='article-text'>وأشار الحمادي إلى أن مستقبل الإعلام يرتبط بتطوير المنصات الرقمية وتعزيز الإيرادات منها، مع ضرورة التعامل باحترافية مع تغيرات المحتوى وخيارات القراء والمتابعين.</p><h2>محتوى عميق</h2><p class='article-text'>بدوره يقول الإعلامي مالك مكتبي أن العلاقة بين المحتوى والجمهور أصبحت أكثر تعقيداً من مجرد البحث عن «الترند».</p><p class='article-text'>ويرى أن تجربته في تقديم البرامج الحوارية جعلته يدرك أن جذب الجمهور لا يتعارض بالضرورة مع تقديم محتوى عميق وذي قيمة، موضحاً أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد الطريقة المناسبة لتقديم القضايا المهمة بلغة وأساليب قادرة على الوصول إلى الجمهور من دون التضحية بجوهر الموضوع.</p><p class='article-text'> وأشار مكتبي إلى أن المشاهد اليوم يمتلك خيارات واسعة، وهو ما يفرض على الإعلامي أن يكون أكثر دقة في اختيار الموضوعات، وأكثر قدرة على بناء القصة وإدارة الحوار بما يحافظ على اهتمام المتلقي حتى نهاية الحلقة، مؤكداً أن البحث عن المشاهدة لا ينبغي أن يدفع إلى الإثارة المجانية أو اختزال القضايا المعقدة، وإنما يمكن تحويل الاهتمام الجماهيري إلى فرصة لفتح نقاش جاد حول موضوعات تستحق أن تصل إلى أكبر شريحة ممكنة. واعتبر أن النجاح الحقيقي للبرنامج لا يقاس فقط بعدد المشاهدات، بل بقدرته على ترك أثر لدى الجمهور وفتح مساحة للتفكير والنقاش، مؤكدا أن القصة الجيدة يمكن أن تجمع بين القيمة والقدرة على الوصول.</p><h2>القيمة الحقيقية</h2><p class='article-text'>وتشير الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الاعلام في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أن صناعة المحتوى لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، لأن حجم الجمهور لا يعكس بالضرورة حجم التأثير، موضحة أن القيمة الحقيقية للمحتوى تظهر في قدرته على ترك أثر لدى المتلقي، وإثارة اهتمامه، وتغيير نظرته أو دفعه إلى التفكير والتفاعل مع القضية التي يتناولها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المنافسة على المشاهدة دفعت بعض صناع المحتوى إلى التركيز على السرعة والإثارة، إلا أن المحتوى الذي يحافظ على استمراريته هو القادر على الجمع بين الجاذبية والقيمة، مؤكدة أن الإعلام الناجح هو الذي يفهم سلوك الجمهور من دون أن يصبح أسيراً له، ويستفيد من أدوات العصر الرقمي من دون أن يتخلى عن المعايير المهنية التي تمنح المحتوى مصداقيته وتأثيره.</p><p class='article-text'> ولفتت إلى أن قياس النجاح الإعلامي يحتاج إلى مؤشرات تتجاوز عدد المشاهدات، لتشمل مستوى التفاعل، والثقة، والاستمرارية، والأثر الذي يتركه المحتوى في وعي الجمهور.</p><h2>مؤشر مبكر</h2><p class='article-text'>وأكد المشاركون أنه ربما يكون من الصعب اليوم تجاهل الترند، كما أنه من الصعب التعامل معه باعتباره معياراً وحيداً، فالترند يمكن أن يكشف اهتمام الجمهور، وأن يمنح الصحفي مؤشراً مبكراً على قضية تشغل الناس، لكنه لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الحكم التحريري.</p><p class='article-text'>وتبقى المعادلة الأكثر تعقيداً هي أن الصحافة تستطيع أن تراقب ما يتحدث عنه الناس، لكنها ليست مطالبة بأن تقول للناس فقط ما يريدون سماعه.</p><h2>دور تقليدي</h2><p class='article-text'>وهنا يعود الدور التقليدي للإعلام ولكن بأدوات جديدة وهي: البحث، والتحقق، والتفسير، ووضع الأحداث في سياقها، وطرح الأسئلة التي قد لا تحظى بالانتشار في البداية لكنها تظل ضرورية.</p>

"البيان" ترصد العلاقة بين اقتصاد المشاهدة وجودة المحتوى.. من يقرر ما نراه؟

هل يدفع المحتوى الجاد ثمن مطاردة الترند؟

<p class='article-text'>هل لاحظت يوما ظهور الحرفين H+ بجوار مؤشر شبكة الهاتف على شاشة هاتفك، وتساءلت عما يعنيه هذا الرمز؟ رغم أن معظم الهواتف الحديثة أصبحت تعتمد على شبكات 4G و5G، فإن ظهور H+ لا يزال ممكنا في بعض المناطق حول العالم، وهو يحمل دلالة تقنية واضحة تتعلق بنوع شبكة الهاتف المحمول التي يتصل بها جهازك.</p><p class='article-text'>يرمز H+ إلى تقنية  HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access)، وهي نسخة مطورة من تقنيات HSPA التي تنتمي إلى جيل شبكات 3G، وقد ظهرت هذه التقنية كمرحلة انتقالية مهمة قبل الانتشار الواسع لشبكات 4G LTE.</p><p class='article-text'>وبعبارة أبسط، عندما يظهر H+ على هاتفك، فهذا يعني أن الجهاز لا يستخدم حاليا شبكة 4G أو 5G، وإنما يتصل بشبكة تعتمد على تقنية HSPA+.</p><p class='article-text'>لماذا كان يُنظر إلى H+ باعتبارها تقنية سريعة؟</p><p class='article-text'>عندما ظهرت HSPA+، قدمت سرعات أعلى بكثير مقارنة بشبكات 3G التقليدية، ما جعلها خطوة مهمة في تطور الاتصالات المحمولة.</p><p class='article-text'>وتوضح بيانات 3GPP أن شبكات HSPA+ تطورت إلى تطبيقات قادرة على توفير سرعات تنزيل قصوى تصل إلى 42 ميغابت في الثانية في بعض deployments، مع استمرار تطوير التقنية للوصول إلى سرعات أعلى.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، قامت بعض شركات الاتصالات في فترات سابقة بالترويج لخدمات HSPA+ باعتبارها قريبة من تجربة 4G، رغم أنها من الناحية التقنية تنتمي إلى تطور شبكات 3G وليست تقنية 4G LTE نفسها.</p><p class='article-text'>ما الفرق بين H وH+؟</p><p class='article-text'>قد يظهر على الهاتف حرف H فقط بدلا من H+. يشير H عادةً إلى HSDPA، وهي تقنية ضمن عائلة HSPA توفر سرعات بيانات أعلى من 3G الأساسي، أما H+ فيشير إلى النسخة المتطورة HSPA+.</p><p class='article-text'>وبالتالي يمكن النظر إلى الرمزين باعتبارهما مؤشرين على الاتصال بشبكة من عائلة HSPA، مع اختلاف التقنية المستخدمة ومستوى الأداء المتاح بحسب الشبكة والهاتف ومشغل الاتصالات.</p><p class='article-text'>لماذا أصبح رمز H+ نادرا؟</p><p class='article-text'>السبب الرئيسي هو الانتقال العالمي من شبكات الجيل الثالث إلى تقنيات أحدث، وعلى رأسها 4G LTE و5G.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، بدأت شركات الاتصالات الكبرى إيقاف شبكات 3G خلال عام 2022. وتوضح هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC أن عمليات الإيقاف تمت وفق جداول زمنية مختلفة بين المشغلين.</p><p class='article-text'>وبإغلاق شبكات 3G، اختفت معها عمليا إمكانية استخدام التقنيات التي تعتمد عليها، ومن بينها HSPA+. لكن هذا لا يعني أن رمز H+ اختفى من جميع أنحاء العالم. ففي الدول والمناطق التي لا تزال فيها بعض شبكات 3G قيد التشغيل، يمكن أن يظهر الرمز عندما ينتقل الهاتف تلقائيا إلى شبكة HSPA+ بدلا من 4G أو 5G.</p><p class='article-text'>هل ظهور H+ يعني أن هاتفك به مشكلة؟</p><p class='article-text'>ظهور H+ لا يعني وجود عطل في الهاتف، وإنما يشير ببساطة إلى نوع الشبكة التي يتصل بها الجهاز في تلك اللحظة.</p><p class='article-text'>وقد يظهر الرمز بسبب وجودك في منطقة ذات تغطية محدودة لشبكات 4G أو 5G، أو بسبب عدم توفر هذه الشبكات لدى المشغل في الموقع الموجود فيه الهاتف، أو نتيجة انتقال الجهاز مؤقتا إلى شبكة أقدم.</p><p class='article-text'>لكن إذا ظل الهاتف عالقا على H+ لفترات طويلة في منطقة يُفترض أن تتوفر فيها تغطية 4G أو 5G، فقد يكون من المفيد التحقق من إعدادات الشبكة، وشريحة الاتصال، وتغطية مشغل الاتصالات.</p><p class='article-text'>من H+ إلى 5G.. رحلة طويلة في تطور شبكات الهاتف</p><p class='article-text'>يمثل رمز H+ جزءا من مرحلة مهمة في تاريخ الاتصالات المحمولة، فقد ساعدت تقنيات HSPA+ على توفير سرعات بيانات أعلى خلال الفترة التي سبقت الانتشار الواسع لشبكات 4G.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبحت الصناعة تتحرك إلى ما هو أبعد من 5G، مع استمرار تطوير معايير الاتصالات الخلوية من خلال 3GPP، بينما تتجه شبكات الجيل الثالث تدريجيا إلى التقاعد في عدد متزايد من الأسواق.</p><p class='article-text'>إذا ظهر رمز H+ على شاشة هاتفك، فأنت أمام مؤشر بسيط يخبرك بأن هاتفك يستخدم شبكة HSPA+ من جيل 3G المتطور، وهي تقنية كانت يوما من أسرع الخيارات المتاحة للاتصال بالإنترنت عبر الهاتف، لكنها أصبحت اليوم جزءا من جيل أقدم من تقنيات الاتصالات المحمولة.</p>

ماذا يعني ظهور رمز H+ على هاتفك؟

<p class='article-text'>أعلنت «غولدن ساندز إستيت» إطلاق منصة PropTech جديدة من الجيل القادم، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، بهدف إعادة صياغة طريقة اكتشاف العقارات وتقييمها وتسويقها وتنفيذ معاملاتها، مع طموح للتوسع من سوق الإمارات إلى الأسواق العقارية العالمية.</p><p class='article-text'>وتجمع المنصة، التي طُورت في دبي، بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج Xevyo Frontier، والبنية التحتية للبيانات من Vautra Technologies، بدعم استثماري من Kapoor Wealth Partners، منصة الاستثمار والمكتب العائلي التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً لها.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق المنصة في وقت تعزز فيه دبي موقعها كمركز عالمي للتكنولوجيا العقارية والتحول الرقمي والاستثمار العقاري. وتتبنى دائرة الأراضي والأملاك في دبي استراتيجية لتطوير منظومة عقارية أكثر اعتماداً على البيانات والذكاء الاصطناعي، فيما أطلقت في 2025 المرحلة التجريبية لمشروع ترميز العقارات، بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة دبي للمستقبل. وتتوقع الدائرة أن تصل قيمة سوق الترميز العقاري إلى 60 مليار درهم بحلول 2033، بما يعادل 7% من إجمالي التعاملات العقارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما انتقل المشروع في 2026 إلى مرحلة ثانية شملت اختبار إعادة بيع الأصول المرمزة في السوق الثانوية، بما يعكس تطور البنية التنظيمية والتقنية للقطاع وانتقال الترميز تدريجياً نحو نموذج سوقي أكثر نضجاً.</p><p class='article-text'>وتستهدف «غولدن ساندز إستيت» تجاوز نموذج منصات الإعلانات العقارية التقليدية، عبر إنشاء طبقة تقنية ذكية تربط اكتشاف العقارات والتحليل والبيانات وذكاء السوق وسير أعمال المطورين والوسطاء ورؤى المستثمرين في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من بيانات العقارات والمعاملات والأسواق، وتقديم مقارنات سوقية وتحليلات استثمارية وتوصيات مخصصة، إلى جانب أدوات لتأهيل العملاء ورفع إنتاجية شركات الوساطة ودعم قرارات المطورين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أنمول كابور، رئيس Venture Studio والمكتب العائلي، إن العقار يمثل إحدى أكبر فئات الأصول في العالم، إلا أن جزءاً كبيراً من بنيته التقنية لا يزال قائماً على الإعلانات بدلاً من الذكاء، مؤكداً أن دبي تمثل «المكان المثالي للانطلاق» لأنها تعمل على بناء مستقبل العقارات من خلال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طموح المجموعة يتجاوز إنشاء بوابة عقارية جديدة، إلى بناء بنية تقنية عقارية عالمية تلتقي فيها البيانات والذكاء الاصطناعي والملكية الرقمية المتوافقة مع الأنظمة، مشيراً إلى أن دبي ستكون منصة الانطلاق نحو فرصة عالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت روتشي بيندرا، الرئيس التنفيذي لـVautra Technologies، إن مستقبل التكنولوجيا العقارية سيعتمد بصورة متزايدة على جودة البيانات وسلامتها، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إحداث تحول حقيقي في القطاع من دون بيانات موثوقة وخاضعة للحوكمة.</p><p class='article-text'>وتُطور المنصة منذ البداية بقابلية للتوسع الدولي، مع استهداف أسواق كبرى، بينها أمريكا الشمالية، مستفيدة من موقع الإمارات الذي يربط أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه مكانة دبي كمختبر عالمي للتكنولوجيا العقارية؛ إذ شهد أول مشروع عقاري مرمز لدائرة الأراضي والأملاك مشاركة 224 مستثمراً من 44 جنسية، كان 70% منهم يدخلون سوق دبي للمرة الأولى.</p>

«غولدن ساندز إستيت» تطلق من دبي منصة عقارية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت جلسة «لبنان.. أبعاد المشهد ومستقبل الاستقرار» مستقبل الدولة اللبنانية أمام معادلة شديدة التعقيد تجمع بين وقف الحرب وحصرية السلاح واستعادة دور مؤسسات الدولة ومسار المفاوضات الإقليمية والدولية، في وقت أكد إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن الطريق إلى الاستقرار يبدأ من تقوية الجيش وعودة القرار إلى الدولة، بالتوازي مع معالجة ملف حزب الله والسلاح والاستعداد منذ الآن لمرحلة ما بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، بمشاركة إلياس بو صعب، وأدارها روير النخل، الإعلامي في سكاي نيوز عربية، حيث تناول الحوار تطورات الحرب ومستقبل الجنوب اللبناني والعلاقة بين الدولة وحزب الله، وتأثير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ودور الجيش، وصولاً إلى فرص إعادة الإعمار واستعادة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بو صعب أن قراءة مستقبل لبنان لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن الجانب الأمريكي تحدث في مرحلة سابقة عن فصل المسار اللبناني عن بقية ملفات المنطقة، إلا أن نتائج ما يجري بين واشنطن وطهران تبقى عاملاً مؤثراً في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن المنطقة تعيش مرحلة انتظار ترتبط كذلك بالاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية، معتبراً أن الأولوية خلال هذه الفترة تتمثل في إبقاء الوضع تحت السيطرة ومنع التصعيد من التحول إلى حرب أوسع. وتطرق إلى مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن انطلاق المفاوضات في واشنطن ثم انتقالها إلى روما وتغير مستوى الحضور الأمريكي يحمل دلالات على طبيعة الاهتمام الدولي بالملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بو صعب ملف السلاح في صلب معادلة الاستقرار، مؤكداً أن المستقبل هو حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية فقط، وبين أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب اقتناع حزب الله بهذا المسار وتعاونه مع مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن رئيس الجمهورية والحكومة هما الجهة المخولة بالتفاوض باسم الدولة اللبنانية، لكن نجاح أي تفاوض يحتاج إلى قدرة الدولة على تنفيذ ما تتوصل إليه، معتبراً أن حزب الله سيجد نفسه عاجلاً أم آجلاً أمام ضرورة التفاهم مع الحكومة للوصول إلى معالجة قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة الملف لا ينبغي أن تتم من خلال دفع الجيش إلى مواجهة داخلية، وإنما عبر التفاوض والدبلوماسية والحوار، مؤكداً أن مطالبة المؤسسة العسكرية بالدخول بالقوة إلى مختلف المناطق يمكن أن تقود إلى مواجهة لا يحتاج إليها لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طرح يجري بحثه حالياً يقوم على انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة جنوب لبنان بالتعاون مع حزب الله، موضحاً أن الفكرة لا تقوم على دخول الجيش بالقوة للبحث عن السلاح، وإنما على تعاون يسمح للمؤسسة العسكرية بالانتشار والحصول على المعلومات والخرائط اللازمة لمعالجة الملف، على أن يمثل الجنوب مرحلة أولى في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول بو صعب علاقة حزب الله بإيران، مؤكداً رفضه أن تكون الأراضي اللبنانية جزءاً من أي مواجهة إقليمية، وقال إن أي تصريحات خارجية تتعامل مع لبنان باعتباره ساحة للرد تمثل بالنسبة إليه اعتداء على السيادة اللبنانية وكلاماً غير مقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أن تكون الأولوية للمصلحة الوطنية قائلاً إن المصلحة يجب أن تكون لبنانية وليست إيرانية، ومعتبراً أن الوصول إلى قناعة داخلية بحصرية السلاح ودور الدولة يمثل خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل بو صعب من الملف السياسي والأمني إلى سؤال اليوم التالي للحرب، مؤكداً أن لبنان لا ينبغي أن ينتظر انتهاء الأزمة حتى يبدأ التفكير فيما بعدها، وإنما عليه التحضير منذ الآن لمرحلة إعادة البناء واستعادة مؤسسات الدولة والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر بو صعب الدور الذي لعبته دولة الإمارات في دعم لبنان عقب حرب يوليو 2006، مشيراً إلى المساهمات الإماراتية في المدارس والمستشفيات وإعادة الإعمار، ومؤكداً أن استعادة الاستقرار يمكن أن تعيد فتح أبواب التنمية والمساندة الدولية أمام لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بو صعب رؤيته بنبرة تفاؤل، مؤكداً أن لبنان قادر على الوقوف مجدداً وأن الحروب مهما امتدت لا تستمر إلى الأبد، وأن انتهاء الحرب وعودة الاستقرار وحصرية السلاح بيد الدولة يمكن أن تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة يستعيد فيها اللبنانيون قدرتهم على العمل والإعمار وتحريك الاقتصاد.</div></p>

قمة الإعلام العربي تناقش المشهد اللبناني وتحديات المرحلة

<p class='article-text'><b>300 ألف منزل جديد ترسم خريطة مستقبل إدارة المرافق في دبي<br>10.1 مليارات دولار سوق إدارة المرافق في الإمارات بحلول 2032<br>16 مليار دولار محفظة «كيزن».. وإدارة الأصول تواكب الطفرة العقارية</b><br></p><p class='article-text'>تدخل دبي مرحلة جديدة من النمو في قطاع إدارة المرافق والأصول، مدفوعة بموجة قياسية من تسليم الوحدات العقارية، مع توقعات بدخول ما بين 200 ألف و300 ألف منزل جديد إلى المخزون العقاري في الإمارة بين الآن وعام 2028، بحسب فادي نويلاتي، الرئيس التنفيذي لشركة «كيزن».</p><p class='article-text'>وقال نويلاتي إن توسع دبي العقاري خلال العقدين الماضيين حوّل إدارة المرافق من نشاط مكمل إلى ركيزة أساسية للحفاظ على قيمة الأصول بعد التسليم، مشيراً إلى أن التطوير العقاري ينشئ الأصل، فيما تتولى عمليات التشغيل والإدارة الحفاظ على قيمته على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشاريع التي أُطلقت بين 2021 و2023 تتحول إلى عمليات تسليم خلال 2026 و2027، لتدخل بعدها مرحلة تشغيل وإدارة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ما يجعل نمو قطاع إدارة العقارات أكثر استقراراً وامتداداً زمنياً من دورة التطوير العقاري.<br>وأشار نويلاتي إلى أن ما بين 70% و80% من إجمالي تكلفة المبنى طوال دورة حياته تتحقق خلال مرحلة التشغيل والإدارة، مؤكداً أن هذا التحول يدفع القطاع من الصيانة التقليدية إلى إدارة استراتيجية تركز على كفاءة الأصول وإطالة عمرها وخفض تكاليف تشغيلها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من نموذج التشغيل، موضحاً أن «كيـزن» بدأت منذ 2018 في بناء منظومتها التقنية داخلياً، فيما انتقلت إلى تشغيل خالٍ من المعاملات الورقية منذ 2019، وتستخدم أجهزة استشعار لمراقبة جودة الهواء، ولوحات تحكم لاستهلاك الطاقة، ومنصات رقمية لمتابعة الإشغال والميزانيات وأداء مزودي الخدمات والعيوب والتقارير المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تدير أكثر من مليون نقطة بيانات، وتتيح للملاك والسكان إنجاز طلبات الصيانة وكشوف الحسابات وإجراءات الانتقال وشهادات عدم الممانعة رقمياً عبر التطبيق وبوابة WhatsApp.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات الشركة أسهمت في توفير أكثر من 9.4 ملايين كيلوواط/ساعة من الطاقة، وجمع أكثر من 2.2 مليون كيلوغرام من النفايات القابلة لإعادة التدوير عبر 145 عقاراً، والمحافظة على أكثر من 400 ألف شجرة من خلال خفض استهلاك المياه وأنظمة الري الذكية، إضافة إلى خفض نحو 12 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>كما أسهم التشغيل الخالي من المعاملات الورقية في توفير ما يعادل 587,884 شجرة سنوياً، فيما تشمل مبادرات الشركة مشاريع للري بالطاقة الشمسية ومحطات شحن المركبات الكهربائية وأنظمة ذكية لإدارة النفايات.</p><p class='article-text'><b>السوق يتجه إلى 10.1 مليارات دولار</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق، تشير تقديرات القطاع إلى نمو سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات من نحو 4.2 مليارات دولار إلى حوالي 10.1 مليارات دولار بحلول 2032، فيما تتوقع «كيـزن» تضاعف حجم السوق القابل للخدمة في مجال إدارة الأصول والمرافق في دبي تقريباً بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بتجاوز المخزون السكني في دبي مليون وحدة، مع إطلاق أكثر من 400 ألف وحدة في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتدير «كيـزن» حالياً أكثر من 300 مشروع وأكثر من 40 ألف وحدة، بقيمة محفظة تتجاوز 16 مليار دولار، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 ألف شخص يومياً ضمن المجتمعات التي تديرها.</p><p class='article-text'>وقال نويلاتي إن استراتيجية الشركة تقوم على التوسع المحلي من خلال شراكات طويلة الأمد مع المطورين والمنظومة العقارية، إلى جانب دراسة فرص للتوسع في أسواق دولية مختارة وتصدير الخبرة التي طورتها دبي في إدارة العقارات والمجتمعات إلى الأسواق العالمية.</p>

«كيزن»: إدارة المرافق في دبي أمام موجة نمو جديدة مع دخول 300 ألف وحدة بحلول 2028

<p class='article-text'>لم تعد المختبرات الطبية مجرد وحدات لإجراء الفحوصات وإصدار النتائج، بل تتحول إلى مكوّن متنامٍ في اقتصاد الرعاية الصحية القائم على البيانات والتكنولوجيا. فالعينة التي تدخل المختبر لا تنتهي قيمتها عند تحديد حالة المريض، وإنما يمكن أن تتحول إلى مصدر للمعرفة الطبية، وأداة للكشف المبكر عن المخاطر، ومدخل لتطوير علاجات أكثر دقة، ومحرك للبحث والابتكار في الصناعات الصحية.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، يتسارع هذا التحول مع تداخل الذكاء الاصطناعي والجينوم والبيانات الصحية ضمن منظومة واحدة، في وقت تتجه فيه الرعاية الصحية عالمياً من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الوقاية والتنبؤ والكشف المبكر والطب الشخصي. وتبرز أبوظبي بصورة خاصة في بناء منظومة تجمع البحث والبيانات والرعاية الصحية والتكنولوجيا ضمن بيئة واحدة.</p><p class='article-text'>وترى د. نهلة وحيد، أخصائية علم الأمراض السريري وقيادية في قطاع الرعاية الصحية، أن مستقبل المختبرات يتجاوز إجراء الفحوصات إلى الاستفادة من البيانات الناتجة عنها في دعم القرارات الطبية وتحسين جودة الرعاية. ولم يعد السؤال، وفق هذا التصور، مقتصراً على ما تكشفه نتيجة التحليل عن حالة المريض اليوم، وإنما ما الذي يمكن أن تخبرنا به البيانات الصحية والجينية عن المخاطر المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الوطنية في هذا المجال، ويستهدف جمع مليون عينة جينية من المواطنين. ووفق بيانات منشورة في يناير 2026، تجاوز البرنامج 850 ألف جينوم متسلسل، بما يعكس حجم البنية البحثية والبيانات التي يجري تطويرها في الدولة.</p><p class='article-text'>ويمثل برنامج الجينوم الإماراتي أحد أبرز ملامح هذا التحول، إذ يستهدف جمع وتحليل مليون عينة جينية من المواطنين، باستخدام تقنيات التسلسل الجيني والذكاء الاصطناعي لتوفير بيانات عالية الجودة تدعم البحث الطبي وتطوير حلول صحية متقدمة. وتشمل المبادرات المرتبطة بالبرنامج الطب الدقيق، والصيدلة الجينية، والأمراض النادرة والاستقلابية، والفحوص الجينية قبل الزواج وفحوص حديثي الولادة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على التشخيص، إذ تتيح بناء قاعدة معرفية يمكن توظيفها في البحث والتطوير والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية. كما يمثل الجينوم المرجعي الإماراتي خطوة نحو تشخيص أكثر دقة وعلاجات مصممة وفق الخصائص الجينية للسكان، مع إتاحة منصة للباحثين والأطباء للاستفادة من البيانات الجينومية.</p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، تعزز بنك أبوظبي الحيوي هذا المسار، من خلال ربط العينات البيولوجية بالبيانات الجينومية والسريرية وبيانات أنماط الحياة. وتصل الطاقة الاستيعابية للبنك إلى خمسة ملايين عينة حيوية، بما يوفر منصة لدعم الوقاية والبحث العلمي والرعاية الصحية الشخصية، ويجسد انتقال المنظومة من تخزين العينات إلى ربط «البيولوجيا بالبيانات».</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العمل داخل المختبرات، من خلال قدرته على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنماط، ودعم تحليل النتائج والتشخيص وعلم الأمراض. وتعمل أبوظبي على تطوير منظومة صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات والجينوم، ضمن توجه أوسع نحو الرعاية الوقائية والطب الدقيق.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الاقتصادية، يعني ذلك أن الاستثمار في المختبرات لم يعد يقتصر على أجهزة التحليل، بل يمتد إلى البنية الرقمية، والمعلوماتية الحيوية، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات، وضمان الجودة، وتدريب الكوادر المتخصصة. كما يفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وتتحول المختبرات، بذلك، من مراكز لإنتاج نتائج الفحوصات إلى منصات لإنتاج المعرفة الصحية، تلتقي فيها العينة البيولوجية مع البيانات والجينوم والذكاء الاصطناعي. وتمنح هذه المنظومة الإمارات فرصة لبناء اقتصاد صحي جديد، تكون فيه البيانات الطبية والجينية أحد أصول الابتكار، وتصبح المختبرات جزءاً من البنية التكنولوجية والاقتصادية للرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد لا يكون السؤال المستقبلي في المختبرات الإماراتية فقط: «ماذا تقول نتائج تحاليلنا؟»، بل «كيف يمكن لهذه البيانات أن تساعدنا على اكتشاف المخاطر في وقت أبكر، واتخاذ قرارات أكثر دقة، وبناء رعاية صحية أكثر وقاية واستدامة؟»</p>