حدث وتاريخ.. 13 اكتوبر

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ناقشت الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء خلال اجتماعها اليوم في الرياض موضوعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتعاون العربي في مجال الهيدروجين النظيف، وبرنامج تبادل الخبرات في مجال اقتصاديات وتقنيات التبريد المناطقي، وتطوير البرامج العربية ذات الصلة بالطاقة وكفاءة إنتاجها واستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس عددا من الموضوعات، من أبرزها مستجدات التوقيع والتصديق على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي "الأردن والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُقدت، الدورة برئاسة المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومشاركة عدد من وزراء الكهرباء والطاقة، وأعضاء الوفود، من الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات والاتحادات العربية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أعمال الدورة الحالية للمجلس في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الكهرباء خصوصًا، والطاقة بشكلٍ عام، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتكامل شبكات الكهرباء، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.</div></p>

المجلس الوزاري العربي للكهرباء يناقش السوق المشتركة والهيدروجين النظيف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث خبراء عرب ودوليون، اليوم، إنشاء منصة إلكترونية موحدة للملكية الفكرية بين الدول العربية، بهدف تطوير خدمات الملكية الفكرية وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الأنظمة الوطنية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع إقليمي تنسيقي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، ويستمر أربعة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، أن الاجتماع تنظمه وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، بهدف وضع تصور متكامل لإنشاء منصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية، بما يلبي احتياجات الدول العربية ويعزز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الخبراء مكونات المنصة وآليات عملها وسبل تطويرها، وإدارة جودة بيانات الملكية الفكرية ونشرها إلكترونيا، وتصميم السجل العربي الموحد، وتعزيز التشغيل البيني بين أنظمة الدول الأعضاء، وصولا إلى اعتماد خارطة طريق لتنفيذ المنصة.</div></p>

اجتماع إقليمي يناقش إنشاء منصة عربية إلكترونية موحدة للملكية الفكرية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز التعاون العربي لتطوير نظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، لحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية والمنشآت الحيوية، وصون المكتسبات التنموية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر والتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، اليوم في تونس، الذي يستضيفه اتحاد إذاعات الدول العربية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الحالي، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات العربية والأممية والإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجامعة العربية في بيان إن المنتدى سيناقش تطوير نظم الإنذار المبكر والربط بين التحذير والاستعداد والاستجابة، وتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات وصياغة مشروعات عربية مشتركة لرفع جاهزية الدول والمجتمعات لمواجهة الكوارث.</div></p>

الجامعة العربية تدعو لتعزيز التعاون في نظم الإنذار المبكر للكوارث

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية ودعم سيادة لبنان واستقراره، على أن يمتد تفويضها الأولي لثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف بعثة "EUSM Lebanon" إلى دعم السلام والأمن في لبنان، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بما يسهم في بسط سلطة الدولة وتعزيز أمن الحدود والأمن الداخلي والبحري، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتألف البعثة من شقّ عسكري وآخر مدني، يعملان ضمن تفويض سياسي موحّد وبمهام متكاملة ويتولى الشق العسكري تقديم المشورة والتدريب للجيش اللبناني في مجالات مراقبة الحدود البرية وضبطها، والاستخبارات والاستطلاع، ومكافحة التهريب، والأمن البحري والتنسيق العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشق المدني، فيركّز على دعم قوى الأمن الداخلي عبر المشورة والتدريب المتخصص، وتعزيز قدراتها العملياتية وتطوير برامج تدريب مستدامة، ولا سيما في مجالي مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب، إلى جانب دعم حوكمة أمن المرافئ، بما فيها مرفأ بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن البعثة الجديدة ستساعد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على تعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي، مشددةً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة السيادة الكاملة وتحقيق الاستقرار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتواصل التحضيرات العملياتية تمهيداً لنشر البعثة، على أن يتخذ المجلس قراراً منفصلاً بإطلاقها رسمياً بعد استكمال التخطيط العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إنشاء البعثة في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومؤسساته، واستكمالاً للمساعدات الأوروبية المقدمة للقطاع الأمني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.</div></p>

مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعثة دعم أمنية للبنان لمدة ثلاث سنوات

<p class='article-text'>أعلنت القوات المسلحة المصرية، الاثنين، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة أمنية موسعة لمكافحة أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، بمشاركة عناصر من الجيش والشرطة المدنية، وذلك بعد توجيه تحذيرات للعاملين في أنشطة التنقيب المخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وقال العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، إن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصل تنفيذ الحملة، بعد إلقاء منشورات تحذيرية على من وصفهم بـ«العناصر الإجرامية»، بهدف فرض سيادة الدولة المصرية داخل حدودها وحماية ثرواتها ومواردها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكد عتمان عمق العلاقات التي تجمع مصر والسودان على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى أن وجود ملايين السودانيين الذين يعيشون في مصر يمثل دليلاً على الروابط بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال إن القوات المسلحة المصرية تؤكد «عمق الروابط التي تجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي»، معتبراً أن التعايش السلمي الذي يحظى به ملايين السودانيين على الأراضي المصرية يعكس طبيعة هذه العلاقات.</p><p class='article-text'>ودعا المتحدث العسكري أبناء الشعبين المصري والسوداني إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما وصفه بالشائعات المغرضة والأجندات الخارجية التي تستهدف زعزعة العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن نتائج المرحلة الثالثة من الحملة، أو أعداد الأشخاص الذين جرى ضبطهم، أو كميات الذهب والمعدات المصادرة خلال العمليات.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109689702315856284&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109689702315856284"></iframe>

الجيش المصري يعلن مواصلة حملة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية

<p class='article-text'><br>أعلنت السعودية، الاثنين، اعتراض صاروخ باليستي استهدف خميس مشيط، والتعامل مع تهديدات جديدة بمسيّرات وصواريخ، فيما امتدت تداعيات الهجمات إلى حركة الطيران الدولية بعد تمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتواصلت المعارك الدامية في تعز ولحج ومأرب، وسط استعداد بريطاني للنظر في تقديم دعم إضافي للمملكة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط، بعد اعتراض طائرة مسيّرة متجهة إلى المنطقة الشرقية. وكان التحالف أعلن في وقت سابق التعامل مع تهديد جديد بمسيّرات وصواريخ كروز تستهدف المملكة.</p><p class='article-text'>ومددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعليق تشغيل مطار الملك خالد لاستكمال التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها، من دون إعلان موعد رسمي لاستئناف الرحلات. وأسفر هجوم السبت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 309 آخرين، بينما أعلنت السلطات السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين في هجوم الأحد.</p><p class='article-text'>وأربك الإغلاق حركة الطيران، إذ ألغت «لوفتهانزا» رحلات الرياض حتى 16 أكتوبر، ومددت «إير فرانس-كيه إل إم» التعليق إلى نهاية الشهر، وأوقفت «طيران الخليج» رحلاتها حتى 17 أكتوبر، وألغت شركتا «إير إنديا» و«إنديجو» رحلات حتى 15 أكتوبر، فيما مددت الخطوط الفلبينية وقف رحلات الرياض إلى 29 نوفمبر. وأرجأت «دلتا» الأمريكية بدء خط أتلانتا–الرياض إلى مارس 2027. ووفق شركة «سيريوم» لتحليلات الطيران، بلغت نسبة الرحلات الملغاة في المطارات السعودية 46.4%.</p><p class='article-text'>وفي الرياض، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمام مؤتمر البترول العالمي، إن الهجمات وضعت البنية التحتية والمؤسسات وقدرة المملكة على الصمود أمام «اختبار حقيقي»، مؤكداً أن أمن الطاقة لا يمكن اعتباره مضموناً. وفي لندن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام استعداد بلاده للنظر في أي طلبات سعودية جديدة للدعم، بعدما وافقت الشهر الماضي على توفير قدرات دفاعية محدودة للتزود بالوقود جواً.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، أفادت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس بسقوط أكثر من 60 قتيلاً خلال 24 ساعة من القتال في تعز، حيث شدد الحوثيون الحصار على المدينة وسيطروا نارياً على مخارجها، في حين أكدت مصادر حكومية إحباط هجوم حوثي على جبهة الضباب غرب المدينة. وشهدت مديرية المضاربة في لحج معارك بين قوات العمالقة وقبائل الصبيحة والحوثيين، وسط محاولات من الجماعة للوصول إلى الساحل وقطع خطوط الإمداد نحو باب المندب.</p><p class='article-text'>وفي مأرب، أعلن الجيش اليمني مواصلة عملياته ضد الحوثيين في الجبهات الشمالية ضمن عملية «فجر اليمن»، مستخدماً المدفعية والطائرات المسيّرة بإسناد جوي، فيما قالت طهران إنها مستعدة لتسهيل الحوار بين طرفي النزاع، من دون إدانة الهجمات على السعودية.</p>

أكثر من 60 قتيلاً خلال 24 ساعة في معارك تعز

تمديد إغلاق غلق مطار الرياض واعتراض صاروخ باتجاه خميس مشيط

General view of the highway leading to the King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, October 12, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'>يشهد قطاع الطاقة العالمي والدبلوماسية الدولية أزمات متشابكة ومتسارعة على وقع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة لتوريد الديزل الروسي تضمنت الإفراج عن مئات الآلاف من أطنان الوقود للأسواق العالمية، تلتها دعوة مفاجئة لوقف فوري لإطلاق النار في منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه التحركات هزة واسعة في الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط والعقود الآجلة لخام برنت دون مستويات 104 دولارات للبرميل متأثرة بتوقعات زيادة المعروض، في حين اصطدمت الهدنة المعلنة باختبارات ميدانية معقدة إثر مواصلة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كييف وخاركيف، مما دفع بالصراع نحو مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي والاقتصادي بين واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي التي سارعت إلى إعلان رفضها القاطع لأي تقارب مع موسكو في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه التطورات الميدانية والسياسية بحدة على مواقف القوى الكبرى والإقليمية، حيث رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس أي تفكير أوروبي في إبرام صفقات مماثلة للديزل مع روسيا، مؤكدة أن برلين وأوروبا ستواصلان التمسك بالعقوبات وتشديدها في ظل استمرار الهجمات الروسية المتهورة، وهو الموقف الذي دعمته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بإعلانها الترحيب بالهدنة «عند صمودها فقط» والتشديد على ضرورة إبقاء الضغط على الكرملين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، جاءت ردود الفعل الأوكرانية على لسان الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتؤكد أن موسكو تنتهك الهدنة باستمرار عبر قصف محطات الطاقة، مطالباً واشنطن بضمانات حقيقية والتزام روسي صارم، بالتزامن مع تفاعل الأسواق العالمية والأسهم الأوروبية التي تلقت دعماً مؤقتاً من تراجع أسعار الطاقة وارتفاع أسهم القطاع المصرفي وسط ترقب بيانات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي قراءة تحليلية لخبراء الاقتصاد والسياسة، يرى تيم واترر، كبير المحللين في شركة «كيه سي إم تريد»، أن إعلانات ترامب الأخيرة نجحت في تخفيف بعض الضغوط الفورية على إمدادات الطاقة العالمية ودفع أسعار النفط للتراجع المؤقت، لكن غياب الأدلة الواضحة على استمرارية وقف إطلاق النار الميداني يترك الأسواق رهينة لحالة شديدة من عدم اليقين. ومن جانبه، يؤكد جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط المعقد بين السياسات الجيوسياسية وأمن الطاقة العالمي بات يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن محاولات التدخل الفردية لخفض أسعار الوقود تصطدم بتشابك العقوبات الدولية وحتمية وجود توافق استراتيجي أوسع بين الحلفاء الغربيين لتجنب تفاقم أزمات التضخم والديون في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقد برز صدى هذه الأزمة بوضوح عبر تغطيات وسائل الإعلام العالمية بمختلف توجهاتها؛ فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية على مساعي الإدارة الأمريكية لاستخدام أدوات الديزل واحتواء الأسعار محلياً قبيل الاستحقاقات الانتخابية، بينما سلطت وكالة «رويترز» الدولية الضوء على التخبط الدبلوماسي والتشكيك الأوروبي في مدى فاعلية هدنة الطاقة في ظل استمرار القصف الروسي.</p><p class='article-text'>وفي الصحافة الأوكرانية، أبرزت وكالة «أنباء كييف المستقلة» تحذيرات القيادة السياسية من خطورة الالتفاف على العقوبات والاعتماد على الوعود الروسية، في حين عكست وسائل الإعلام الروسية الرسمية تجاهلاً نسبياً لتفاصيل الهدنة مع التركيز على حاجة الأسواق العالمية لخطوات موسكو الطاقوية لتفادي أزمات الركود، ليظل المشهد المعلق بين صفقات الديزل واختبارات الميدان مفتوحاً على شتى الاحتمالات الاقتصادية والسياسية.</p>

هدنة الطاقة تختبر ميدانياً

ترامب وبوتين وزيلينسكي على بقعة «الديزل» والاتحاد الأوروبي يترقب

صخرة "جلد النمر" تعيد فرضية وجود الحياة على على المريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد تطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا» لإحداث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين بعد سنوات من الانتظار والمطالبات المستمرة، وذلك عبر طرح ميزة «جدولة الرسائل» التي رصدت مؤخراً في النسخة التجريبية لنظام أندرويد (رقم 2.26.8.11)، لتمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها لمجاراة التطبيقات المنافسة مثل «تليغرام» الذي أتاح هذه الخاصية منذ عام 2019. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إعداد رسائلهم النصية، والروابط، والصور، وفيديوهات فردية مسبقاً وتحديد تاريخ ووقت دقيقين لإرسالها تلقائياً، بغض النظر عن حالة الاتصال بالإنترنت أو ما إذا كان الجهاز مغلقاً أو التطبيق مفتوحاً. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الأداة بكل سهولة عبر الضغط مطولاً على زر الإرسال لتظهر نافذة مخصصة لاختيار التوقيت المطلوب بمرونة تتراوح بين عشر دقائق إلى أسبوعين مقدماً، مع توفير قسم خاص داخل معلومات المحادثة لمراجعة الرسائل المعلقة أو تعديلها أو حذفها قبل موعد إرسالها دون أي إشعار للطرف الآخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم الميزة المحادثات الفردية والجماعية على حد سواء، مع الحفاظ التام على معايير الأمان والتشفير الشامل (End-to-End Encryption) التي تشتهر بها المنصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لقيت هذه الخطوة صدى واسعاً ومتابعة مكثفة في وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية، حيث أشارت منصات بارزة مثل شبكة «إن غاديت» وموقع «داتاقونومي» إلى أن هذه الإضافة تعكس سعي «ميتا» المستمر لتعزيز تنافسية واتساب وتلبية متطلبات المحترفين والشركات في إدارة المناطق الزمنية وجدولة التمهيدات والأعمال بعيداً عن الحلول البديلة والتطبيقات الخارجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع واسع من المحللين التقنيين في الغرب أن إطلاق هذه الميزة سيغير من أنماط التواصل اليومية والمهنية للملايين حول العالم، ومن المتوقع تعميمها على النسخ الرسمية لكل المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال اختبارها بنجاح.</div></p>