حمل تقرير «مجلس السلام» الخاص بغزة إلى مجلس الأمن، ليلة أول من أمس، تحذيراً باحتمال انهيار وقف إطلاق النار في غزة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وهو ما يضع المرشح بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي آيزنكوت أمام امتحان مبكر وهو ما إذا كان سيستأنف مسار سلفه بنيامين نتانياهو في تعطيل عمل لجنة السلام، أم ستكون له رؤية متوافقة مع مجلس السلام ومتطلبات الحل وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقدمت الهيئة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بوساطة أمريكية، تقريراً مثيراً للإحباط إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، محذرة الدبلوماسيين من انهيار الاتفاق الهش إذا لم يتم اتخاذ خطوات لضمان تنفيذه بالكامل.
ويدعو تقرير مجلس السلام، وهو أول تقييم سنوي يصدره، إسرائيل وحماس إلى الوفاء بالتعهدات التي قطعها الطرفان العام الماضي بموجب الاتفاق، كما يحث مجلس الأمن على تقديم دعمه لتنفيذه.
وتحدد النسخة التي اطلعت عليها «أسوشيتد برس» عناصر التعطيل: استمرار الضربات الإسرائيلية ونشاط «حماس» العسكري، والقيود المفروضة على دخول مستلزمات الإيواء والاستعداد للشتاء، وعدم سماح إسرائيل حتى الآن للإدارة الفلسطينية التكنوقراطية بمباشرة عملها داخل القطاع. كما يطالب التقرير الحكومة الإسرائيلية بحسم الترتيبات اللازمة لتدريب الشرطة المدنية ونشرها وعودتها إلى غزة.
يأتي التحذير فيما كُلّف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بينما يواصل بنيامين نتنياهو إدارة شؤونها إلى حين قيام حكومة تحظى بثقة الكنيست.
وتمنح مواقف آيزنكوت مجلس السلام سبباً لتوقع علاقة عمل مختلفة مع الحكومة الإسرائيلية المحتملة. فقد قال في مقابلة سابقة مع «تايمز أوف إسرائيل» إنه سيمضي في خطة ترامب ذات النقاط العشرين، وإن الالتزامات التي وافق عليها نتانياهو مع واشنطن ستظل ملزمة له. ويرى آيزنكوت أن نتانياهو أهدر فرصة تحويل النتائج العسكرية إلى ترتيبات سياسية وأمنية، ويريد بناء مبادرة أوسع مع الولايات المتحدة تشمل غزة وملفات المنطقة. وفي مطلع نوفمبر الجاري، أفادت صحيفة «إسرائيل هيوم» بأن نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، من مسؤولي مجلس السلام، يعتزمان لقاء آيزنكوت في إطار التواصل مع مرشح محتمل لرئاسة الحكومة.
لكن تقدير هذه الفرصة يقتضي تدقيق موضع الخلاف. فوفق المواقف المتسلسلة، أعلن نتانياهو تعاون إسرائيل مع مجلس السلام والتزامها نجاح خطة ترامب. لكن اعتراضه كان على خطوات التنفيذ التي يرى أنها تسبق نزع سلاح «حماس»، وقد رفض في أغسطس الماضي خريطة المجلس التي ربطت نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي ومتوازٍ معه. أما آيزنكوت فانتقد بدوره تلك الخريطة عند إعلانها، وقال إن أي اتفاق يبقي قدرات «حماس» العسكرية والحكومية سيكون فشلاً.
العقدة التي تنتظر آيزنكوت
أوضح آيزنكوت في مقابلته في أكتوبر الماضي أن نزع سلاح «حماس» بالكامل يجب أن يسبق، في تصوره، استعادة الحكم المدني، وانتشار قوة الاستقرار متعددة الجنسيات، وبدء الإعمار. وفي التقرير الذي قدمه مجلس السلام أول أمس إلى مجلس الأمن، اعتبر التأخر في تمكين الإدارة والشرطة ونشر القوة الدولية جزءاً من سبب استمرار المأزق، ودعا الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما من دون اتخاذ تأخر الطرف الآخر مبرراً للتوقف. وبالتالي، إذا أبقى آيزنكوت جميع هذه الخطوات معلقة إلى حين اكتمال نزع السلاح، فقد يصطدم المجلس بالعقدة نفسها التي يواجهها اليوم، حتى لو كانت علاقة آيزنكوت بواشنطن أكثر سلاسة.
من جانب آخر، دعا تقرير مجلس السلام إلى مسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، في حين تحدث آيزنكوت عن تسوية مستقبلية تتراوح بين حكم ذاتي و«دولة منقوصة» بلا جيش وتحت سيطرة أمنية إسرائيلية عليا. ويصعب، استناداً إلى هذا الموقف، افتراض موافقته على الأفق السياسي الذي يطلبه مجلس السلام، حتى إن وافق على العمل معه في إدارة غزة وأمنها.
قد يفتح آيزنكوت نافذة أوسع للتفاهم مع مجلس السلام بشأن إدارة القطاع والمساعدات وآليات نزع السلاح، إذا نجح أولاً في تشكيل الحكومة. لكن هل سيقبل بدء عمل الإدارة والشرطة والقوة الدولية، وإدخال ما يلزم لحماية المدنيين، ضمن مسار نزع السلاح المتدرج؟

