<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

لماذا يصعب قطع العلاقات التجارية بين أمريكا وإسبانيا؟

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الانقسام داخل إيران يدور فقط بين إصلاحيين ومحافظين، كما اعتادت التحليلات أن تقول. وفق تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، فإن الخلاف انتقل هذه المرة إلى داخل المعسكر المحافظ نفسه، بين جناح يريد استخدام التفاوض مع واشنطن لوقف النزيف العسكري والاقتصادي، وجناح أكثر تشدداً يرى أن أي تسوية مع الولايات المتحدة تعني هزيمة سياسية واستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن رموز الجناح الأكثر تشدداً في إيران هاجموا مفاوضي بلادهم بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، كاشفين عن انقسامات بين المشرّعين حول المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه طهران في تقديم تنازلات لواشنطن من أجل إنهاء صراع مستمر منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا الانقسام يظهر تيار «بايداري»، وهو تيار شديد التطرف بمعنى "الصمود والثبات"، له حضور داخل البرلمان ومواقع بارزة في وسائل الإعلام الرسمية. يرفض هذا التيار تقديم أي تنازلات في ملفين يعتبرهما من «الخطوط الحمراء»: السيطرة على مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد «بايداري» أن تحتفظ إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، وأن ترفض أي تنازل نووي. لكن الخلاف لا يتوقف عند حدود الموقف من واشنطن، حيث يمتد إلى داخل بنية السلطة الإيرانية نفسها: من يفاوض؟ ومن يقرر؟ ومن يملك التفويض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز رموز هذا الخلاف هو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. فهو محافظ، وقائد سابق في الحرس الثوري، لكنه يُنظر إليه بوصفه الأكثر قدرة على داخل النظام. ووفق التقرير، فإن قاليباف يقود المفاوضات، الأمر الذي أثار غضب خصومه من المتشددين جداً، الذين اتهموه بتجاوز التفويض الممنوح له من المرشد الجديد مجتبى خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر الرمز الثاني في هذا المشهد: محمود نبويان، البرلماني المتشدد البارز المتحالف مع «بايداري». دعا نبويان كلاً من قاليباف والمسؤول الأمني الرفيع محمد باقر ذو القدر إلى الإصرار على شروط قصوى. بل قال إن الحرب حوّلت إيران إلى «قوة عظمى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يرفض نبويان إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل إلا إذا رفعت الولايات المتحدة «كل» عقوباتها بموافقة الكونغرس، وقدّمت ضمانات ضد أي عقوبات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب نبويان أبعد من ذلك، إذ يطرح ما يقول إنها شروط خامنئي للاتفاق: إدارة إيرانية حصرية لمضيق هرمز، وفرض رسوم على الشحن، ومنع السفن المرتبطة بإسرائيل، والحصول على تعويضات أميركية عن أضرار الحرب. وفي رأيه، أي اتفاق لا يحقق هذه الشروط سيجعل إيران «خاسرة بالكامل»، والولايات المتحدة «رابحة بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب نبويان، يظهر اسم محسن منصوري، وهو متشدد جداً آخر. وهاجم منصوري البراغماتيين الذين يقودون المفاوضات، وقال إنهم «يكافحون من أجل اتفاق فاشل أصلاً مع قتلة المرشد»، في إشارة إلى اغتيال علي خامنئي، والد مجتبى خامنئي، في بداية الحرب يوم 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف تصريحات رموز «بايداري» محاولة واضحة لإقحام هذا الفصيل في مسار التفاوض، أو على الأقل عرقلة أي تسوية لا تتطابق مع شروطه القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة الأخرى من المشهد، يقف معسكر آخر متشدد أيضاً لكن يعترف بلحظة ضعف إيران الحالية. رموزه الأساسية، وفق تقرير فاينناشال تاسمز، هم قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إضافة إلى شخصيات أمنية مثل محمد باقر ذو القدر، الذي عُيّن أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المعسكر يظهر في التقرير بوصفه خليطاً من محافظين براغماتيين وإصلاحيين ومسؤولين أمنيين يدركون أن استمرار الحرب والتصعيد يضغط على الدولة والمجتمع والاقتصاد. ولذلك يركز المفاوضون، وفق الصحيفة، على تأمين إطار أولي لتعليق الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فصيل «بايداري» لا يزال يملك القدرة على التعطيل. فوفق محللين تحدثت إليهم الصحيفة، يحتفظ المتشددون بما يكفي من النفوذ لتعقيد المفاوضات، وتأخير القرارات، ورفع سقف التوقعات بين أنصار إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مطلع داخل النظام قوله إن أعضاء «بايداري» أصبحوا مثل «مريض لم يعد ممكناً علاجه»، وإنهم مسؤولون جزئياً عن فقدان الناس ثقتهم بسياساتهم، مضيفاً أن البلاد «لم تعد قادرة على تحملهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير «فايننشال تايمز» يرسم إذاً خريطة انقسام واضحة داخل إيران:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في طرف أول، فصيل «بايداري» ورموزه مثل محمود نبويان ومحسن منصوري، وهم يدفعون نحو شروط قصوى، ورفض التنازلات، واستمرار التصعيد، والتشدد السياسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طرف ثان، جناح يدرك ضعف إيران، يضم محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي ومسعود بزشكيان، ويركز على وقف التصعيد، وتخفيف أزمة المضيق، وفتح مسار تفاوضي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن إيران، وفق تقرير الصحيفة تواجه سؤالاً داخلياً: هل تملك القيادة الإيرانية قراراً موحداً؟ </div></p>

«فايننشال تايمز»: تيار «بايداري» عنوان انقسام جديد في بنية النظام الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر الخطط المثيرة للدهشة في حرب إيران، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن وتل أبيب كانتا تراهنان على سيناريو لتغيير النظام من الداخل، يقوم على إعادة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى السلطة لإدارة مرحلة انتقالية في إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس الإيراني السابق، الذي اشتهر يوماً بخطابه المتشدد ضد إسرائيل والولايات المتحدة، كان قد تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى خصم مزعج للقيادة الدينية في طهران، بعدما مُنع مراراً من الترشح للرئاسة، وضُيّقت حركته، ووُضع عملياً تحت مراقبة مشددة في منزله.</div></p><h2>تفاصيل الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من مقتل المرشد الإيراني وعدد من كبار المسؤولين في الضربات الإسرائيلية الأولى للحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً إنه سيكون من الأفضل أن يتولى «شخص من الداخل» حكم إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيّن أن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا الصراع وفي ذهنهما شخص محدد ومفاجئ للغاية: محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق المعروف بمواقفه المتشددة والمعادية لإسرائيل والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة الجريئة، التي وضعها الإسرائيليون وجرت استشارة أحمدي نجاد بشأنها، سرعان ما خرجت عن مسارها، وفق مسؤولين أمريكيين أُطلعوا عليها حسب تقرير نيويورك تايمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمريكيون وأحد المقربين من أحمدي نجاد إن الرئيس الإيراني الأسبق أصيب في اليوم الأول من الحرب بضربة إسرائيلية استهدفت منزله في طهران، وكانت مصممة لتحريره من الإقامة الجبرية. وأضافوا أنه نجا من الضربة، لكنه بعد تلك النجاة بأعجوبة أصيب بخيبة أمل من خطة تغيير النظام. ولم يظهر أحمدي نجاد علناً منذ ذلك الحين، ولا يُعرف مكانه أو حالته حالياً وفق ما أفادت الصحيفة في تقريرها الذي شارك في إعدادها فريق من المراسلين والمحللين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقول إن أحمدي نجاد كان خياراً غير معتاد سيكون تقليلاً كبيراً من غرابة الأمر. فعلى الرغم من أنه اصطدم بشكل متزايد بقادة النظام، ووُضع تحت مراقبة مشددة من السلطات الإيرانية، فإنه كان معروفاً خلال فترة رئاسته، من عام 2005 إلى عام 2013، بدعوته إلى «محو إسرائيل من الخريطة». كما كان مؤيداً قوياً للبرنامج النووي الإيراني، وناقداً شرساً للولايات المتحدة، ومعروفاً بقمعه العنيف للمعارضة الداخلية.</div></p><h2>هل تم تجنيد نجاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير المعروف كيف جرى تجنيد أحمدي نجاد للمشاركة في الخطة، وفق تقرير الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف وجود هذا المسعى، الذي لم يُنشر عنه سابقاً، أنه كان جزءاً من خطة متعددة المراحل وضعتها إسرائيل لإسقاط النظام في إيران. كما يوضح كيف دخل ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحرب وهما يراهنان إلى حد ما على خطة محفوفة بالمخاطر لتغيير القيادة في إيران، وجدها حتى بعض مساعدي ترامب غير قابلة للتصديق. وكان بعض المسؤولين الأمريكيين متشككين على وجه الخصوص في إمكانية إعادة أحمدي نجاد إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، رداً على طلب نيويورك تايمز للتعليق على خطة تغيير النظام وأحمدي نجاد: «منذ البداية، كان الرئيس ترامب واضحاً بشأن أهدافه من عملية الغضب الملحمي: تدمير صواريخ إيران الباليستية، وتفكيك منشآت إنتاجها، وإغراق بحريتها، وإضعاف وكيلها. وقد حقق الجيش الأمريكي كل أهدافه أو تجاوزها، والآن يعمل مفاوضونا على التوصل إلى اتفاق ينهي قدرات إيران النووية إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض متحدث باسم الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مسؤولون أمريكيون في الأيام الأولى من الحرب عن خطط وُضعت مع إسرائيل لتحديد شخصية براغماتية يمكن أن تتولى حكم البلاد. وأصر المسؤولون على أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن بعض الأشخاص داخل النظام الإيراني سيكونون مستعدين للعمل مع الولايات المتحدة، حتى إن لم يكن بالإمكان وصف هؤلاء بأنهم «معتدلون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ترامب يستمتع بنجاح الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية للقبض على زعيم فنزويلا، نيكولاس مادورو، وباستعداد خليفته المؤقت للعمل مع البيت الأبيض، وهو نموذج بدا أن ترامب يعتقد أنه يمكن تكراره في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، اصطدم أحمدي نجاد بقادة النظام، واتهمهم بالفساد، ودارت شائعات حول ولاءاته. وقد استُبعد من انتخابات رئاسية عدة، واعتُقل مساعدوه، وقُيّدت تحركاته بشكل متزايد داخل منزله في حي نارمك شرقي طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل رؤية مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لأحمدي نجاد بوصفه زعيماً محتملاً لحكومة جديدة في إيران دليلاً إضافياً على أن الحرب في فبراير أُطلقت على أمل تنصيب قيادة أكثر مرونة في طهران. وقد قال ترامب وأعضاء في حكومته إن أهداف الحرب كانت محدودة وتركزت على تدمير القدرات النووية والصاروخية والعسكرية الإيرانية.</div></p><h2>قتل الحراس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسئلة كثيرة بلا إجابات حول الطريقة التي خططت بها إسرائيل والولايات المتحدة لوضع أحمدي نجاد في السلطة، وحول الظروف المحيطة بالغارة الجوية التي أصابته. وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربة، التي نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية، كانت تهدف إلى قتل الحراس الذين كانوا يراقبون أحمدي نجاد، في إطار خطة لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الأول من الحرب، قتلت الضربات الإسرائيلية علي خامنئي، المرشد الإيراني. كما أدت الضربة التي استهدفت مجمع خامنئي في وسط طهران إلى تفجير اجتماع لمسؤولين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل بعض المسؤولين الذين كان البيت الأبيض قد حددهم باعتبارهم أكثر استعداداً من رؤسائهم للتفاوض بشأن تغيير الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هناك أيضاً تقارير أولية في ذلك الوقت في وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن أحمدي نجاد قتل في الضربة التي استهدفت منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تلحق الضربة أضراراً كبيرة بمنزل أحمدي نجاد الواقع في نهاية شارع مسدود. لكن نقطة الحراسة عند مدخل الشارع استهدفت. وتظهر صور الأقمار الصناعية أن ذلك المبنى دُمّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التالية، أوضحت وكالات الأنباء الإيرانية أنه نجا، لكن «حراسه الشخصيين» ــ وهم في الواقع عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا يحمونه ويخضعونه في الوقت نفسه للإقامة الجبرية ــ قتلوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مقال في ذا أتلانتيك في مارس، نقلاً عن مقربين مجهولين من أحمدي نجاد، إن الرئيس السابق أفرج عنه من الاحتجاز الحكومي بعد الضربة التي استهدفت منزله، ووصفت المقالة العملية بأنها كانت «في واقع الأمر عملية تهريب من السجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نشر ذلك المقال، أكد أحد المقربين من أحمدي نجاد لصحيفة نيويورك تايمز أن أحمدي نجاد رأى في الضربة محاولة لتحريره. وقال هذا الشخص إن الأمريكيين كانوا ينظرون إلى أحمدي نجاد باعتباره شخصاً قادراً على قيادة إيران، ويمتلك القدرة على إدارة «الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المقرب إن أحمدي نجاد كان قادراً على «أداء دور مهم جداً» في إيران في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت تراه مشابهاً لـديلسي رودريغيز، التي تولت السلطة في فنزويلا بعد أن قبضت القوات الأمريكية على مادورو، وعملت منذ ذلك الحين بشكل وثيق مع إدارة ترامب، بحسب هذا الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رئاسته، عُرف أحمدي نجاد بسياساته المتشددة وتصريحاته الأصولية الغريبة في كثير من الأحيان.وبعد مغادرة أحمدي نجاد منصبه، تحوّل تدريجياً إلى ما يشبه الناقد العلني للحكومة، أو على الأقل إلى شخصية على خلاف مع خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 3 مناسبات، أعوام 2017 و2021 و2024، حاول أحمدي نجاد الترشح مجدداً لمنصبه السابق، لكن مجلس صيانة الدستور في إيران، وهو هيئة تضم فقهاء وقانونيين مدنيين وإسلاميين، منع حملته الرئاسية في كل مرة. واتهم أحمدي نجاد كبار المسؤولين الإيرانيين بالفساد أو سوء الإدارة، وأصبح ناقداً للحكومة في طهران. ومع أنه لم يكن معارضاً صريحاً، بدأ النظام يتعامل معه بوصفه عنصراً قد يزعزع الاستقرار.</div></p><h2>صلات بالغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صلات أحمدي نجاد بالغرب، فهي أكثر غموضاً بكثير. ففي مقابلة أجراها عام 2019 مع صحيفة نيويورك تايمز، أشاد أحمدي نجاد بالرئيس ترامب، ودعا إلى تقارب بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمدي نجاد: «ترامب رجل أفعال». وأضاف: «إنه رجل أعمال، ولذلك فهو قادر على حساب الكلفة والفائدة واتخاذ القرار. نقول له: دعنا نحسب الكلفة والفائدة على المدى الطويل لبلدينا، وألا نكون قصيري النظر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتُّهم أشخاص مقرّبون من أحمدي نجاد بإقامة علاقات وثيقة أكثر من اللازم مع الغرب، أو حتى بالتجسس لصالح إسرائيل. ففي عام 2018، خضع إسفنديار رحيم مشائي، الرئيس السابق لمكتب أحمدي نجاد، للمحاكمة، وسأل القاضي في القضية علناً عن صلاته بأجهزة الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية، وهي اتهامات روّجت لها وسائل الإعلام الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأعوام القليلة الماضية، قام أحمدي نجاد برحلات خارج إيران زادت التكهنات بشأنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، سافر إلى غواتيمالا، وفي عامي 2024 و2025 زار المجر. ولدى البلدين علاقات وثيقة مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء المجري في ذلك الوقت، فيكتور أوربان، على علاقة وثيقة بنتانياهو. وخلال رحلاته إلى المجر، تحدث أحمدي نجاد في جامعة مرتبطة بأوربان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد من بودابست قبل أيام فقط من بدء إسرائيل مهاجمة إيران في يونيو الماضي. وعندما اندلعت تلك الحرب، حافظ على حضور علني منخفض، ولم ينشر سوى بيانات قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد لاحظ كثيرون على منصات التواصل الإيرانية صمته النسبي تجاه حرب مع بلد لطالما اعتبره أحمدي نجاد العدو الرئيسي لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازداد النقاش حول أحمدي نجاد على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية بعد التقارير التي تحدثت عن مقتله، وفق تحليل أجرته فيلترلابز، وهي شركة تتعقب اتجاهات الرأي العام. لكن هذا النقاش تراجع في الأسابيع التالية، واقتصر إلى حد كبير على الحيرة بشأن مكان وجوده.</div></p><h2>مراحل الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، تصورت إسرائيل أن الحرب ستجري على مراحل عدة، تبدأ بهجمات جوية تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى قتل قادة إيران الأعلى، وتعبئة الكرد للقتال ضد القوات الإيرانية، وفق مسؤولين دفاعيين إسرائيليين اثنين مطلعين على التخطيط العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم كانت الخطة الإسرائيلية تتوقع أن يؤدي مزيج من حملات التأثير التي تنفذها إسرائيل والحرب الكردية إلى خلق اضطراب سياسي في إيران، وإلى إحساس بأن النظام يفقد السيطرة. وفي مرحلة ثالثة، كان من المفترض أن ينهار النظام تحت ضغط سياسي شديد وثقل الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية الرئيسية مثل الكهرباء، بما يسمح بتأسيس ما كان الإسرائيليون يسمونه «حكومة بديلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، باستثناء الحملة الجوية وقتل المرشد الأعلى، لم يجرِ إلا القليل من الخطة كما كان الإسرائيليون يأملون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حتى بعدما اتضح أن الحكومة في إيران نجت من الأشهر الأولى للحرب، واصل بعض المسؤولين الإسرائيليين التعبير عن إيمانهم برؤيتهم القائمة على فرض تغيير النظام في طهران.</div></p>

نيويورك تايمز تنشر التفاصيل الكاملة لخطة قيادة نجاد لإيران بعد قتل خامنئي

«أحمدي نجاد رئيساً لإيران».. خطة إسرائيلية لم تقنع سوى ترامب وتعثرت في المرحلة الأولى!

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن تضع حرب إيران أوزارها، فإن المجالات الجديدة المرشحة أكثر للبحث والتحليل والتقييم هو ما الأدوار التي لعبتها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجريات الحرب؟ هل تدخل - على سبيل المثال - في تحديد موقع المرشد الإيراني علي خامنئي؟ هل اعتمد الأميركيون والإسرائيليون على تقييمات الذكاء الاصطناعي بشأن صحة معلومات تتعلق بالمواقع الجديدة لمخازن الأسلحة الإيرانية؟ هل ساعدت التقنيات الفائقة الذكاء في اختصار الوقت والجهد لإنشاء خرائط محدثة لمواقع إطلاق الصواريخ من إيران؟ </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVnbNnIgkfR/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأسئلة، وغيرها، تكشف عن أن الذكاء الاصطناعي في الميدان العسكري أبعد من الصورة السائدة على أنه روبوت يقاتل بسلاح رشاش على جنود الخصم، فالاستخدام الأكثر يكون في اختصار الوقت والجهد، خاصة إذا علمنا أن مسؤولو الاستخبارات (وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال) لديهم القدرة على تحليل 4% فقط من المعلومات المتاحة أمامهم. الآن أصبح هناك من يتولى الـ 96 % بنماذج مدربة على أداء مهام عالية المستوى ومتلاءمة مع العمل الأمني - العسكري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المبكر تقييم دور الذكاء الاصطناعي في الحرب الحالية، لكن تقارير صحفية وتسريبات وتقييمات رصدت بعض الجوانب في هذا الإطار ضمن الجهد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. وبالفعل، كما ذهبت وول ستريت جورنال، في تقريرها اليوم، تتسارع العمليات العسكرية التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بوتيرة غير مسبوقة من حيث السرعة والدقة، نتيجة أشهر من التخطيط وحشد قوة عسكرية ضخمة، إضافة إلى سلاح متقدم لم يُستخدم بهذا النطاق من قبل: الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت تُستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية واختيار الأهداف وتخطيط مهام القصف وتقييم الأضرار في ساحة المعركة بسرعات لم تكن ممكنة سابقاً. كما تساعد هذه الأدوات القادة العسكريين في إدارة الإمدادات، بدءاً من الذخيرة وصولاً إلى قطع الغيار، وتتيح لهم اختيار السلاح الأنسب لكل هدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تطلق المقاتلات الإسرائيلية صواريخ باليستية استهدفت مقر إقامة المرشد الإيراني علي خامنئي قبل أسبوع، كانت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قد أمضت سنوات في مراقبة كاميرات المرور المخترقة في طهران والتنصت على اتصالات كبار المسؤولين الإيرانيين، مع اعتماد متزايد على الذكاء الاصطناعي لفرز الكم الهائل من الاتصالات التي يتم اعتراضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملة العسكرية ضد إيران بعد سنوات من العمل داخل وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، إضافة إلى الدروس المستفادة من جيوش أخرى. فقد باتت أوكرانيا، بدعم أميركي، تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في حربها مع روسيا، كما استخدمت إسرائيل هذه التقنيات في نزاعات سابقة على الأقل منذ هجمات «حماس» في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوة قتالية تعتمد على مبدأ «الذكاء الاصطناعي أولاً». وفي الوقت نفسه يخوض الوزير مواجهة علنية مع شركة «أنثروبيك» المورّدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، في حين تعاقد البنتاغون مع شركة «أوبن إيه آي» المنافسة لاستخدام نماذجها في بيئات مصنفة سرية. كما أصدر الرئيس دونالد ترامب أمراً بوقف استخدام منتجات «أنثروبيك» داخل الحكومة. ومع ذلك يقول مسؤولون أميركيون إن الحرب الدائرة في إيران أظهرت فعالية نظام الذكاء الاصطناعي «كلود» الذي تطوره الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفض الولايات المتحدة وإسرائيل الكشف عن الكيفية الدقيقة التي يتم بها استخدام الذكاء الاصطناعي في الصراع المتصاعد، إلا أن تصريحات حديثة لقادة عسكريين وخبراء تقنيين تقدم لمحة عن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية تزويد القادة والمخططين بمعلومات أكثر اكتمالاً وبسرعة أكبر مما هو ممكن حالياً، ما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع من الخصم، وبالتالي تحقيق تفوق في ساحة المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الولايات المتحدة إنها استهدفت أكثر من 3000 هدف داخل إيران منذ بدء الهجمات، مستخدمة مجموعة واسعة من الأسلحة، بينها طائرات مسيّرة هجومية أُطلقت من سفن حربية، ومقاتلات «إف-22» انطلقت من إسرائيل، وقاذفات الشبح «بي-2» التي أقلعت من الأراضي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يساعد في إدارة التعقيد الهائل الناتج عن تشغيل هذا العدد الكبير من الطائرات والأسلحة، فإن استخدامه ما يزال محدوداً، كما أن تكلفة القرارات الخاطئة تبقى مرتفعة. ويعتقد محققون عسكريون أميركيون أن القوات الأميركية ربما كانت مسؤولة عن ضربة في اليوم الأول من الحرب أدت إلى مقتل عشرات الأطفال في مدرسة ابتدائية للبنات داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يستحضر الحديث عن الذكاء الاصطناعي العسكري صور روبوتات قاتلة، لكن الواقع أن أبرز استخداماته الحالية تكون خارج ساحة القتال، في مجالات تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين مثل الاستخبارات وتخطيط العمليات والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المجالات غير القتالية مناسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لأن اثنين فقط من كل عشرة أفراد في الجيش يشاركون فعلياً في القتال، بينما يعمل ما يصل إلى 90% من العسكريين في أدوار دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشبه أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها البنتاغون أنظمة مثل «تشات جي بي تي» ونماذج اللغة الكبيرة المتاحة تجارياً، لكنها مصممة خصيصاً للعمليات العسكرية ومدربة على تنفيذ مهام محددة باستخدام بيانات مرتبطة بساحات القتال، بهدف تجنب الأخطاء وعدم الدقة التي قد تصيب الأنظمة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تظل الحرب من أكثر الأنشطة البشرية تعقيداً وفوضوية، ما يطرح تحديات خاصة حتى أمام أحدث تقنيات التفكير الآلي. ويقول الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأميركي جاك شاناهان، أول مسؤول عن الذكاء الاصطناعي في البنتاغون، إن تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي عسكرية أمر صعب جزئياً لأن كثيراً من البيانات المتاحة للتدريب قديمة أو غير واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بُنيت وزارة الدفاع في الأساس كشركة صناعية تعتمد على العتاد في العصر الصناعي، وقد واجهت صعوبة في التحول إلى شركة رقمية في عصر تهيمن عليه البرمجيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الضربات العسكرية عادةً بالعمل الاستخباراتي، وهو مجال قد يتطلب آلاف المحللين الذين يمضون ساعات طويلة في فحص الاتصالات المعترضة والصور الفوتوغرافية وبيانات الرادار لتحديد مواقع منصات إطلاق الصواريخ والأنفاق والأهداف الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين البشر لا يستطيعون عادةً فحص أكثر من 4% فقط من المواد الاستخباراتية التي يتم جمعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقيد الإسرائيلي يشاي كوهن، رئيس قسم التخطيط والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الدفاع: «التأثير الفوري الأكبر للذكاء الاصطناعي يظهر في مجال الاستخبارات». وأضاف أن كثيراً من المهام المحتملة لم تكن تُنفذ سابقاً ببساطة لعدم توفر العدد الكافي من العاملين لتحليل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت تقنيات الرؤية الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد أعداد هائلة من الأهداف بسرعة، مع القدرة على التعرف إلى نماذج محددة من الطائرات أو المركبات، كما يمكنها تحليل الاتصالات المعترضة واستخلاص أهم المحادثات منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماتان غولدْنر، الرئيس التنفيذي لشركة «كونتور» الإسرائيلية التي تبيع برامج تحليل الفيديو للأجهزة الأمنية، إن وكالات الاستخبارات تمتلك بالفعل كميات ضخمة من بيانات الفيديو، وإن الذكاء الاصطناعي الحالي يسمح لها بالعثور على ما تبحث عنه بدقة داخل بحر من المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التجارية، يمكن للمستخدمين التعمق في النتائج عبر استفسارات محددة، مثل تحديد كل منصات إطلاق الصواريخ الموجودة قرب مستشفى معين. كما يمكن برمجة النظام لإرسال تنبيه عند وقوع حدث محدد، مثل التقاط صورة قرب قاعدة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلسلة من التدريبات العسكرية أطلق عليها اسم «سكارليت دراغون»، استخدم الفيلق الجوي المحمول الثامن عشر في الجيش الأميركي برامج من شركة «بالانتير» لتحليل البيانات، ما مكّنه من تنفيذ عملية تحديد أهداف اعتُبرت الأكثر كفاءة في تاريخ الجيش، وفق إيميليا بروباسكو، الباحثة في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الذكاء الاصطناعي مكّن الفيلق من تحقيق هذا الإنجاز باستخدام 20 شخصاً فقط، مقارنة بأكثر من 2000 موظف شاركوا في عمليات مماثلة في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستخدم جيوش حلف شمال الأطلسي الذكاء الاصطناعي لتعقب «أسطول الظل» الروسي من ناقلات النفط، عبر مسح ملايين الكيلومترات المربعة عدة مرات يومياً لرصد السفن التي تنقل الوقود بشكل غير قانوني في عرض البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأميرال الفرنسي بيير فاندييه، المسؤول الأعلى للتحول الرقمي في الناتو، إن الذكاء الاصطناعي حوّل تحليل الاستخبارات العسكرية من عملية بحث في الظلام عن أهداف إلى عملية فرز بين أعداد هائلة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عدد الأهداف التي يمكن تحديدها باستخدام الذكاء الاصطناعي يتزايد بشكل هائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحديد الأولويات ووضع خطط العمليات، يستخدم البنتاغون بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي لإجراء نماذج ومحاكاة حروب رقمية. ففي العام الماضي تعاقدت الوزارة مع شركة «ستراتيجي روبوت» لتطوير أنظمة قادرة على تحليل ملايين السيناريوهات المحتملة رغم نقص المعلومات الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الماضي، كان إعداد خطة عملية عسكرية يتطلب أسابيع من الاجتماعات والوثائق الورقية الضخمة، بينما يمكن للذكاء الاصطناعي الآن إنجاز العمل نفسه خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل عملية التخطيط لأي هجوم عسكري، سواء العملية السريعة التي استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير أو الحرب الحالية ضد إيران، مشاركة خبراء في مجالات متعددة مثل الاستخبارات والقيادة القتالية وأنظمة التسليح والخدمات اللوجستية، وغالباً ما يشارك فيها نحو 40 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ضابط في الجيش الأميركي يعمل في أوروبا إن زيادة عدد المشاركين في التخطيط تؤدي عادةً إلى إبطاء العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور الخطط وتقدم الاستعدادات، يقوم كل خبير بتعديل خطته الخاصة، ما ينعكس على خطط الآخرين. فإذا نقلت التقارير الاستخباراتية هدفاً للقصف إلى موقع أبعد، قد يختار القادة طائرات أو أسلحة مختلفة، ما يؤثر بدوره على جداول الطواقم وخطط الطيران واستهلاك الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تحديث هذه المعطيات في الماضي بطيئاً ويعتمد على التقدير البشري، أما الآن فيمكن للذكاء الاصطناعي معالجة التفاعلات المعقدة فوراً، مع احتساب تأثير كل تغيير على بقية عناصر العملية العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تنفيذ الضربة، يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع تقييم الأضرار عبر برامج تحليل الصور، على غرار الأدوات المستخدمة في جمع المعلومات الاستخباراتية. ورغم أن دقة التحليل تعتمد على جودة الصور، التي قد تتأثر بعوامل بسيطة مثل الطقس أو موقع الهدف، فإن قدرة الذكاء الاصطناعي على دمج مصادر متعددة من البيانات تغير هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية تُعرف باسم «دمج المستشعرات»، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل الصور والرادار والبصمات الحرارية وبيانات أخرى لإنتاج قائمة بالنتائج المحتملة. ويساعد التحليل السريع لنجاح الضربات أو فشلها في تحديث قوائم الأهداف اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أمراً لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محلّه، وهو الحكم البشري. ويحذر كثير من المسؤولين العسكريين المشاركين في مشاريع الذكاء الاصطناعي من خطر الاعتماد المفرط على المعلومات التي تقدمها الأنظمة التقنية، وهو اتجاه يُختصر أحياناً بعبارة: «الذكاء الاصطناعي قال افعل ذلك».</div></p>

كيف يحارب «الذكاء الاصطناعي» في إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف إسرائيل عبر ضرباتها الجوية البنية الأمنية الداخلية في إيران، في محاولة لإضعاف الأجهزة الأمنية وتهيئة الظروف أمام تحرك شعبي داخلي ضد الحكومة في طهران، بحسب تقرير استند إلى إفادات من أشخاص مطلعين في صحيفة وول ستريت جورنال.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVdFyVHjbWa/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت شخصيات وأجهزة مسؤولة عن الأمن الداخلي، من عناصر قوات «الباسيج» شبه العسكرية إلى مسؤولين كبار في أجهزة الاستخبارات. كما استهدفت الولايات المتحدة بعض أجهزة الأمن الداخلي، بينها مقر «الحرس الثوري الإيراني» في طهران، وهي القوى التي تتهما الولايات المتحدة بمواجهة الاحتجاجات الشعبية في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يقول مسؤولون إسرائيليون إن هدف العمليات العسكرية هو إلحاق ضرر كافٍ بأجهزة الأمن الإيرانية من الجو، بما يسمح للشعب الإيراني بالتحرك على الأرض. وبينما اعتادت إسرائيل في السابق الاكتفاء بإضعاف طهران عبر عمليات عسكرية محدودة أو عمليات سرية، خلص مسؤولون إسرائيليون إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الدفع نحو تغيير النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن محللين إيرانيين يشككون في قدرة الضربات الجوية وحدها على تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران في «مجموعة الأزمات الدولية»: «إذا كان الرهان هو أن الضربات الجوية ستنهي المهمة من الأعلى بينما يكملها الإيرانيون من الأسفل، فهو رهان لا يستند إلى نموذج تاريخي واضح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأهداف التي تعرضت للقصف في الأيام الأخيرة مقر «ثار الله» التابع للحرس الثوري، وهو مركز رئيسي في منظومة مواجهة الاحتجاجات. وخلال فترات الاضطرابات يتولى هذا المقر تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات والشرطة وقوات «الباسيج»، إضافة إلى إدارة الحرب النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مقر الوحدات الخاصة التابعة للقيادة العامة للشرطة الإيرانية، المعروفة باسم «فراجا»، وهي الجهة المسؤولة عن السيطرة على الاضطرابات المدنية. وأقرت إيران لاحقاً بمقتل رئيس استخبارات «فراجا» غلام رضا رضائيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن «هذه الهيئات كانت مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن مواجهة الاحتجاجات باستخدام العنف واعتقال المدنيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت عمليات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مؤسسات أمنية في المناطق الكردية غرب إيران، وهي مناطق تُعد تقليدياً من معاقل المعارضة للنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة سنندج الكردية، أفادت «منظمة هنغاو لحقوق الإنسان» ومقرها النرويج بأن هجمات استهدفت مراكز شرطة ومرافق احتجاز تابعة لأجهزة الاستخبارات والحرس الثوري. من جهتها، أقرت الحكومة الإيرانية بوقوع ضربات في سنندج لكنها قالت إنها طالت مناطق سكنية، وفق وسائل إعلام رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الأكراد والأقليات العرقية الأخرى تهديداً خاصاً للجمهورية الإسلامية، إذ يتمتعون بروابط مجتمعية قوية ويعيشون في مناطق حدودية وغالباً ما يكونون مسلحين. كما يوجد مقاتلون أكراد إيرانيون في العراق قد يعبرون إلى داخل إيران إذا تراجعت السيطرة على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على دعم مجموعات داخل إيران مستعدة لحمل السلاح، وهي فكرة قد تحول الفصائل الإيرانية إلى قوة برية تحظى بدعم سياسي من واشنطن. وأضاف المسؤولون أن ترامب تحدث يوم الأحد مع قادة أكراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما نشرت القوات الأمنية الإيرانية أعداداً كبيرة من عناصرها في المناطق الكردية. وأرسل «الحرس الثوري» رسائل نصية إلى مستخدمي الهواتف المحمولة في مدينة سنندج يطلب فيها من السكان الإبلاغ عن أي تحركات للأسلحة أو نشاط عسكري، وفق نسخة من الرسالة نشرتها منظمة «هنغاو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد دعا أفراد القوات الأمنية الإيرانية إلى الانشقاق، مؤكداً أن آلافاً منهم تواصلوا بالفعل مع الحكومة الأمريكية. </div></p>

وول ستريت جورنال: لماذا تركز إسرائيل على استهداف الشرطة في إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عرضت كل من أمريكا وإيران صيغتهما للحل خلال مفاوضات مسقط يوم الجمعة الماضية، لكن أحداً لم يتحدث عن أوراق تفصيلية تبادلها الجانبان، أو وثائق مكتوبة تحدد ما يمكن التفاوض بشأنه وما هي الخطوط الحمراء. ولم تتغير لغة الخطاب لدى الجانبين بعد هذه الجولة المهمة من المفاوضات وفق تقارير غربية وتصريحات إيرانية، وهذا بحد ذاته يعيد المشهد إلى ثوابت الطرفين المتعارضة، وهي الملف النووي وبرنامج الصواريخ والسياسات الإقليمية. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DUfW_8qDAH6/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتداول، وفق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتسريبات من جانب مسؤولين غربيين، يظهر المشهد أن هناك ملامح مناقشات جادة بشأن الملف النووي الإيراني. ووفق صيغ سابقة، تريد الولايات المتحدة على أقل تقدير أن تقوم إيران بنقل اليورانيوم المخصب أو على درجة عالية من التخصيب، إلى روسيا. بينما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن دبلوماسي غربي قوله إن طهران قد تكون مستعدة للموافقة على وقف تخصيب اليورانيوم لعدة سنوات، لكن لم يتحدث عن الموافقة على نقلها إلى الخارج. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت عن رفض بلاده فكرة نقل اليورانيوم إلى الخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقابل انفتاح إيران على مناقشة الملف النووي، فإنها ترفض بشكل قاطع - وفق تصريحات مسؤوليها - على التفاوض بشأن برنامجها الصاروخي. وقد تضل صيغة الحل في نهاية الأمر إلى معادلة صعبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها ستكون في إطار صفقة قد تنال إعجابه كونها تتضمن تنازلاً كبيراً، وهو التخلي عن اليورانيوم والتطوير النووي مقابل الاحتفاظ بالصواريخ وبرنامج تطويرها بدون رقابة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أمس أن صور الاقمار الصناعية تظهر قيام ايران بأعمال بناء في نصف المواقع التي تعرضت للهجمات الاميركية والاسرائيلية في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، جدد وزير الخارجية الإيراني التأكيد أن بلاده ترفض مناقشة برنامجها للصواريخ البالستية، وقال "هذا موضوع دفاعي بحت بالنسبة لنا، لا يمكن التفاوض بشأنه على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أشار الجمعة إلى أنّ "المباحثات تركّز حصرا على الملف النووي"، فيما تؤكد واشنطن على ضرورة أن تتناول أيضا الصواريخ البالستية ودعم إيران تنظيمات مسلحة في المنطقة. وأفادت تقارير إعلامية بأنّ إسرائيل ضغطت لإدراج هذين البندين على جدول أعمال المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يونيو الماضي، أطلقت طهران وابلًا من نحو 500 صاروخ استهدفت مواقع مدنية وعسكرية في إسرائيل. وعلى الرغم من أن إسرائيل وجّهت ضربات كثيفة لمنصّات الإطلاق ومخازن الصواريخ الإيرانية خلال حرب استمرّت 12 يوماً في يونيو، فإن  إيران خرجت من المواجهة محتفظة بجزءٍ كبير من ترسانته المتبقية وفق تقارير رصد غربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير سابقة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، لا تزال إيران تمتلك نحو 2,000 صاروخ باليستي متوسط المدى. كما تملك مخزونات كبيرة من الصواريخ قصيرة المدى، فضلاً عن صواريخ كروز مضادّة للسفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بهنام بن طالبو، المدير الأول لبرنامج إيران في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في إفادة نشرتها وول ستريت جورنال، إن «الصواريخ الباليستية باتت اليوم العمود الفقري لقدرة الردع الإيرانية، في ظل غياب قوة جوية حقيقية، وضعف الدفاعات الجوية، وتآكل الحلفاء والقدرات النووية». وأضاف: «إنها بمثابة سكين الجيش السويسري؛ تُستخدم للضغط، والدفاع، والعقاب في آنٍ واحد». وتعبير السكين السويسري هنا يشير إلى علبة السكين التي تضم مقصاً وفتاحة ومنشار صغير وسكين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقرير، تتعامل القيادة العسكرية الأميركية مع هذه التهديدات بجدّية. فقد أرجأ ترامب في اللحظات الأخيرة خططاً لشنّ هجوم على إيران في منتصف يناير، بعدما اقتنع بأن الولايات المتحدة لا تمتلك قواتٍ كافية في المنطقة لتنفيذ الضربة الحاسمة التي يريدها، مع احتواء الرد الإيراني ومنع التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يعمل البنتاغون على نقل المزيد من أنظمة الدفاع الصاروخي إلى الشرق الأوسط. وقال ترامب يوم الجمعة: «إذا لم يبرموا صفقة، فستكون العواقب قاسية جداً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت إيران خلال العقود الماضية آلاف الصواريخ الباليستية التي طوّرتها عبر نسخ تقنيات روسية وأميركية، في استهداف قواعد جوية، ومنشآت طاقة، ومحطات تحلية مياه، ومدن في المنطقة. وفي بعض الحالات، قيّدت طهران ردودها، بل وقدّمت إشعارات مسبقة قصيرة بأهدافها، في إشارة إلى أنها لا تسعى إلى حربٍ واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن إيران تراهن على حالة عدم اليقين بشأن مدى نجاح الصواريخ في إصابة أهدافها هذه المرّة، بوصفها وسيلة ردع تحول دون مواجهة عسكرية جديدة.</div></p>

أمريكا وإيران.. هل تصل المفاوضات إلى صفقة «النووي مقابل الصواريخ»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عامين، كان الإسرائيليون منقسمين بمرارة حول الحرب في غزة. وبمساندة حركة احتجاجية واسعة، طالبت الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن تُنهي حكومته الحرب وأن تتوصل إلى صفقة لإعادة الرهائن الذين أُخذوا في 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وعودة معظم الرهائن، بدأ تركيز المعارضة يتجه الآن للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لتحديد المسؤولين داخل حكومة نتانياهو والمؤسسة الأمنية عن الإخفاقات الهائلة التي سمحت لـ«حماس» بتنفيذ أسوأ هجوم على الدولة اليهودية في تاريخها.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSsomQkE4Wb/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر التي تلت هجوم 7 أكتوبر، رفض نتانياهو الدعوات لإطلاق تحقيق مستقلوالذي تُشرف عليه تاريخياً المحكمة العليا، بحجة أنه «لا يجوز القيام بذلك خلال الحرب». أما الآن، ومع انتهاء القتال، وتحت ضغط متزايد من المحكمة العليا، فقد غيّر موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات نتانياهو يوافق على فتح تحقيق، لكن عبر لجنة يُعيّنها نواب البرلمان وليس المحكمة، مبرّراً ذلك بأنها ستكون «أكثر تمثيلاً للإسرائيليين كافة». ويكرر نتانياهو وحلفاؤه التعبير عن عدم ثقتهم بالمحاكم. وسيُشرف رئيس الوزراء شخصياً على اللجنة التي ستحدد ولاية التحقيق وصلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد مشرّعون في ائتلاف نتانياهو أن نطاق التحقيق يجب أن لا يقتصر على هجوم «حماس» قبل عامين، بل يشمل أيضاً اتفاقيات أوسلو لعام 1993، وكذلك تأثير الحركة الاحتجاجية ضد خطة نتانياهو لإصلاح القضاء على وقوع هجوم 7 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو محاولة توسيع نطاق التحقيق لتشمل اتفاقية أوسلو وكأنها مخرج سياسي محسوب بعناية يمنح بنيامين نتنياهو مساحة للهروب من المساءلة المباشرة عن أحداث 7 أكتوبر. فبدلاً من أن يكون التحقيق منصبّاً على رواية المعارضة الإسرائيلية بشأن الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية والسياسية التي سمحت لـ«حماس» بتنفيذ الهجوم الأكبر في تاريخ إسرائيل، يحاول نتنياهو خلق مشهد تتوزع فيه المسؤوليات عبر ثلاثة عقود، بحيث يتحول النقاش من سؤال: «من أخطأ في 2023؟» إلى سؤال: «من وضع الأساس للكارثة منذ التسعينيات؟». هذه المناورة تفتح باباً واسعاً لإعادة الحجج القديمة حول أوسلو وتقديمها اليوم كجذرٍ تاريخي للهجوم، بما يخفف الضغط السياسي عن الحكومة الحالية ويعيد توزيع اللوم على طيف سياسي أطول يمتد إلى اليسار الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع - في حال إقرار هذه الآلية - أن يمنح هذا المسار نتنياهو شبكة أمان إذ يسمح له بتقديم نفسه ليس كمن أخفق في منع الهجوم، بل كمن يريد «كشف جذور المشكلة» التي سبقت كل الحكومات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأربعاء، مرّر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بصعوبة أولى ثلاث قراءات لازمة لإقرار اللجنة التي يقترحها نتانياهو. وصرخت عائلات ضحايا الهجوم من شرفات القاعة احتجاجاً، بينما مزّق نواب المعارضة نسخ المشروع داخل قاعة الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه القضية ركيزة أساسية في حملة المعارضة السياسية ضد نتانياهو مع اقتراب البلاد من سنة انتخابية. فإسرائيل يجب أن تُجري انتخابات عامة بحلول نهاية أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون المعارضة الإسرائيلية من أحزاب يمينية ويسارية، ما يجعل التركيز على ما يعتبره منتقدو نتانياهو «محاولة للتهرب من المسؤولية عن 7 أكتوبر» رسالةً موحدة يمكن أن تجمع صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن نتانياهو يحاول الإفلات من المسؤولية عبر تعيين لجنة سياسية يستطيع تحديد صلاحياتها. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن يعقوب كاتس، الباحث البارز في «معهد سياسات الشعب اليهودي» في القدس: «هذا بالفعل يوحّد المعارضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغلّ الساعون لمنافسة نتانياهو الانتخابات القادمة هذه القضية. وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي يخطط للترشح ضد نتانياهو: «في اللحظة التي نُشكّل فيها حكومتنا، سننشئ لجنة تحقيق رسمية مستقلة للتحقيق في فشل 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وافق البرلمان على تشكيلها، فمن المرجّح أن تواجه اللجنة المقترحة طعوناً قانونية، بما في ذلك احتمال تقديم التماسات ضدها إلى المحكمة العليا. ففي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً يطالب الحكومة بتفسير سبب عدم تأسيس لجنة تحقيق كما يفرض القانون للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.</div></p>

من المسؤول عن هجوم 7 أكتوبر؟ إجابة نتانياهو المفضلة: اتفاقيات أوسلو 1993

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أحدث مقترح لإيقاف الحرب مع روسيا، يتضمن 20 نقطة تم التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة التي نقلتها بدورها إلى الجانب الروسي، وسط ترجيح أن لا تحظى الخطة بموافقة موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، يُعدّ هذا الاقتراح جزءاً من خطة سلام منقحة من 20 نقطة وضعتها أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية وقدّمها زيلينسكي للصحافيين في كييف الثلاثاء. وتشمل الخطة مجموعة واسعة من القضايا، من الترتيبات الإقليمية المحتملة إلى الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف لمنع أي هجوم روسي مستقبلي، إضافة إلى خطط إعادة إعمار البلاد المدمّرة بفعل الحرب.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSpy4nrE9_0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد في هذه الخطة، أو أبرز ما فيه، هو محاولة تحويل النزاع العسكري إلى مشروع اقتصادي مشترك، تحت إشراف مجلس للسلام بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنظيم الاستثمارات في صندوق خاص للتنمية من المفرض أن تبلغ إيداعاتها النهائية 800 مليار دولار تمهيدا لإعادة إعمار أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على ان أكبر نقطة خلافية هو طريقة تخلي أوكرانيا عن منطقة صغيرة ما تزال تسيطر عليها من دونيتسك، وتطالب روسيا بها كاملة. المقترح الأوكراني يوافق على الانسحاب منها لكن مقابل أن تنسحب روسيا في المقابل من مساحة توازي المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا، ثم نشر قوات دولية هناك وتحويلها إلى منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي أن هذا المقترح، إلى جانب العناصر الأخرى ضمن خطة من 20 نقطة، سيُطرح في استفتاء شعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الخلافات الإقليمية عبر إقليم دونباس من أبرز العقبات في النسخة الأحدث من خطة إنهاء الحرب التي أُعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتخشى كييف أن يؤدي التخلي عن مواقع مُحصّنة في المنطقة إلى تسهيل شنّ روسيا هجمات جديدة. وقد جرت محاولات متعددة لتجاوز هذه المعضلة، لكنها جميعاً باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضايا الخلافية الأخرى مسألة السيطرة على محطة زابوروجيا النووية، الأكبر في أوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن كييف باتت متوافقة إلى حد كبير مع واشنطن بشأن الخطة، لكنها ترى أن اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضروري لحسم بعض النقاط العالقة. وأوضح أنه مستعد أيضاً لشرح موقف أوكرانيا للجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب روسيا في أن تنسحب أوكرانيا من أراضٍ داخل إقليم دونيتسك كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب، لكن كييف كانت تقول سابقاً إنها لا تملك «حقاً أخلاقياً» أو «هامشاً دستورياً» للتخلي عن أراضٍ أوكرانية. وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حل وسط عبر إنشاء «منطقة اقتصادية حرة» في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن «الخيار الأكثر عدلاً» هو بدء المحادثات مع روسيا على أساس خطوط التماس الحالية، وليس عبر انسحاب أحادي الجانب، مشيراً إلى أنه إذا انسحبت القوات الأوكرانية من بعض المناطق، فعلى روسيا أيضاً أن توافق على الانسحاب من مناطق مقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن أي مقترح لإنشاء مناطق اقتصادية حرة يجب أن يحظى بموافقة الشعب الأوكراني عبر استفتاء يشمل الصفقة بأكملها. وقال: «لن يقرر ذلك سوى الاستفتاء، إذا كان الخيار المطروح أمام أوكرانيا هو… إما هذا، أو الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وافق الأوكرانيون على المقترح، فسيكون هناك اتفاق منفصل لتحديد كيفية إدارة المنطقة الاقتصادية ومن سيتولى حكمها، على حد قول زيلينسكي، مضيفاً أن كييف تتوقع إدارة المناطق التي ستنسحب قواتها منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت كييف في السابق من احتمال تسلل روسيا إلى أي منطقة منزوعة السلاح. وقال زيلينسكي إن نشر قوات دولية على الأرض سيكون ضرورياً لضمان مراقبة الالتزام بالاتفاق داخل تلك المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إنه يتوقع تلقي رد مساء الأربعاء بعد مناقشة الجانب الأميركي النسخة الأحدث من مقترح السلام مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن السيطرة على محطة زابوروجيا النووية يمكن حلّها أيضاً عبر إنشاء منطقة اقتصادية في جنوب أوكرانيا، إذا وافقت روسيا على الانسحاب من المحطة والمناطق المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب كييف في إدارة المحطة بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتطرح واشنطن ترتيباً ثلاثياً يشمل روسيا، بحيث تعمل الولايات المتحدة كمدير رئيسي للمشروع المشترك. لكن زيلينسكي أكد أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول هذه النقطة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن التنازلات الأوكرانية المقترحة إذا وافقت الولايات المتحدة عليها كاملة—من المرجح أن ترفضها موسكو وفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز. فالكرملين يؤكد أن هدفه الأساسي هو السيطرة العسكرية الكاملة على دونيتسك، سواء عبر الميدان أو عبر التفاوض، كما يرفض تماماً فكرة إعادة المحطة النووية إلى السيطرة الأوكرانية. وأطلق مسؤول كبير في الكرملين تصريحات متشائمة نهاية الأسبوع، واصفاً أحدث المحادثات الأميركية–الأوكرانية بأنها «غير بنّاءة إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى زيلينسكي تفاؤلاً حذراً بأن موسكو لن ترفض الاقتراح بشكل صريح خوفاً من إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أنه في حال عرقلت روسيا المسار، فعلى واشنطن أن ترد بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكنهم أن يقولوا للرئيس ترامب: نحن ضد التسوية السلمية. فإذا حاولوا عرقلة كل شيء، فعلى الرئيس ترامب حينها أن يسلّحنا بقوة، ويُفرض عليهم جميع أنواع العقوبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه، كان زيلينسكي يقرأ من رزمة وثائق تتضمن المقترح، إلى جانب ملاحق منفصلة حول الضمانات الأمنية وإعادة إعمار ما بعد الحرب. وقد وُضعت خطوط حمراء تحت عدد من الجمل التي قال إنها كانت محل أكثر النقاشات حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ السيطرة على دونيتسك العقدة الأساسية في أي اتفاق سلام، وقد طُرحت خلال الأشهر الماضية عدة مقترحات متنافسة. ففي البداية، عرضت روسيا مقايضة أراضٍ احتلتها في مناطق أخرى من أوكرانيا مقابل الجزء من دونيتسك الذي لم تسيطر عليه بعد. ورفضت كييف المقترح، مؤكدة أنها لا تستطيع التنازل عن أراضٍ غير محتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، تضمّن مقترح سلام وضعته روسيا والولايات المتحدة انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك التي تسيطر عليها حالياً وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسودة الجديدة التي كشف عنها زيلينسكي، فتطرح توسيع فكرة المنطقة المنزوعة السلاح لتشمل ليس فقط المناطق التي تخليها القوات الأوكرانية، بل أيضاً المناطق التي ستنسحب منها القوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد زيلينسكي على أن أي انسحاب أوكراني يجب أن يقابله انسحاب روسي مماثل، رغم أن حجم المنطقة المقترحة لا يزال غير واضح. وفي دونيتسك، قد تشمل المنطقة منزوعة السلاح مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما آخر حزام دفاعي رئيسي لجيش أوكرانيا في الشرق. وستُدار المنطقة بوساطة قوات دولية تفصل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الخطة كذلك على أن تجري أوكرانيا انتخابات «في أقرب وقت ممكن» بعد توقيع اتفاق السلام. وتجدر الإشارة إلى أن المدة الدستورية لولاية زيلينسكي انتهت في مايو من العام الماضي، لكنها مُدّدت بموجب قوانين الأحكام العرفية المعمول بها منذ الحرب عام 2022.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/24/5020596.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف زيلينسكي المناطق المنزوعة السلاح المحتملة بأنها «منطقة اقتصادية حرة». ورغم أن الجدوى الاقتصادية لهذه المناطق المنكوبة لا تزال غامضة، فإن هذه العبارة تبدو مصاغة بطريقة تستهدف جذب اهتمام ترامب، ذي العقلية التجارية، وكذلك الشركات الأميركية المهتمة بالثروات المعدنية الأوكرانية قرب خطوط الجبهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني إن منطقة اقتصادية حرة يمكن إنشاؤها أيضاً حول المحطة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في مقاطعة زابوريجيا الجنوبية. والمحطة متوقفة عن العمل منذ 2022، لكنها الأكبر في أوروبا، ولديها قدرة على توليد 6 غيغاواط من الكهرباء، ما يمنحها أهمية اقتصادية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة اقترحت أن تتقاسم واشنطن وكييف وموسكو السيطرة والأرباح من المحطة، لكنه أوضح أن كييف لا تستطيع الدخول في تجارة طاقة مع موسكو. لذلك، يقترح المشروع الجديد تشغيل المحطة كمشروع مشترك بين كييف وواشنطن فقط—وهو عرض يُرجح أن ترفضه موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجزاء أخرى من الخطة بنوداً أكثر ارتباطاً بالمصالح الاقتصادية الأميركية ضمن مساعي إعادة إعمار أوكرانيا. وتشمل إنشاء صندوق استثماري جديد لتمويل إعادة الإعمار، تشارك فيه شركات أميركية في مشاريع داخل البلاد، لا سيما في قطاع الطاقة. ويتوقع أن يجتذب الصندوق مزيجاً من المستثمرين الحكوميين والخاصين، على أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 100 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بالمبلغ نفسه. لكن مصادر التمويل لم تُحسم بعد. وتهدف العملية برمتها إلى جمع ما يصل إلى 800 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة أيضاً الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا، وتشمل:</div></p><h2>عضوية الاتحاد الأوروبي</h2><h2>دعم عسكري أوروبي</h2><h2>ضمانات أمنية ثنائية من الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن الدعم العسكري الأوروبي سيأتي من «تحالف الراغبين»، وهو مجموعة من نحو 30 دولة تعهدت بدعم أمن أوكرانيا بعد الحرب في الجو والبر والبحر. وقد يشمل ذلك نشر قوات أوروبية داخل أوكرانيا—وهو أمر تعتبره موسكو غير مقبول إطلاقاً.</div></p>

الخطة الأوكرانية: خطوط التماس مع روسيا "منطقة اقتصادية حرة" تحت حماية دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المنافسة بين شركتي نتفليكس وبارامونت للاستحواذا على شركة "ورنر برذرز" إلى معركة معقدة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والاحتكار، مع احتمال أن يكون القرار النهائي في أيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحتى صناديق سيادية في العالم قد تساهم في ترجيح كفة أحد الطرفين في الصفقة العملاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبدو نتفليكس الأوفر حظاً بالنظر إلى رفض مجلس إدارة «وارنر برذرز» عرض الشركة المنافسة «بارامونت»، وأيضاً الحصة السوقية العملاقة لقيمة نتفليكس، فإن بارامونت تمتلك ورقة قد تكون محبطة لمنافستها، وهو الرئيس ترامب وعائلته والمتشددين اليمينيين في الحزب الجمهوري الذين يريدون التخلص من مسألتين تأتيان على رأس الأجندة الإعلامية والثقافية: شبكة سي إن إن التي تمتلكها شركة ورنر، والخطاب الثقافي لبرامج ومسلسلات نتفليكس التي تشجع الأجيال الجديدة - ثقافياً - على مناهضة خطاب وطريقة تفكير ترامب. وحتى يتحلص ترامب من هيمنة نتفلكس الثقافية وكذلك من "الإزعاج السياسي" لسبكة سي إن إن، فمن مصلحته أن تذهب صفقة الاستحواذ على ورنر برذرز إلى بارامونت. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSIYILaDV27/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب معسكر المحافظين على شن حملات ضد نتفلكس التي تمثل القيم المضادة لحملة الرئيس ترامب الاجتماعية والأخلاقية. ويصف أنصار ترامب نتفلكس على أنها أقوى قلاع الحزب الديمقراطي في صناعة الاتجاهات السياسية والترفيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فكيف تنزلق هذه الصفقة لتصبح جزءاً من الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، يقود ديفيد إليسون، نجل لاري إليسون، وأحد أغنى رجال العالم وحليف ترامب، شركة بارامونت العملاقة. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، بات الرئيس ترامب يمتلك اليوم نفوذاً هائلاً على مستقبل وورنر براذرز. ويبدو هذا النفوذ واضحاً إلى حدٍّ دفع كلاً من ديفيد إليسون، المدير التنفيذي لباراماونت، وتيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، إلى التحدّث مباشرةً مع ترامب لعرض حججهما المتنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوسع وزارة العدل الأمريكية أن تثير شتى أنواع الحجج المتعلقة بقوانين مكافحة الاحتكار أو أن تضع عقباتٍ أخرى أمام أي من المنافسين، لكن الشركتين تتصرفان بالفعل كما لو أن مصير أي صفقة بمليارات الدولارات سيمر عبر ترامب ودائرته. وعلى الأرجح، فإن هذا التقدير في محلّه وفق وول ستريت جورنال. فقد طلب ترامب أن يُبقى على اطلاع بأي تحقيق محتمل لمكافحة الاحتكار يتعلق بصفقة نتفليكس للاستحواذ على وارنر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل إليسون، نجل رئيس مجلس إدارة «أوراكل» التنفيذي وصديق ترامب لاري إليسون، أحدثَ قائدٍ أعمالٍ يدرك الفرصة الكبيرة التي قد تنشأ من تحالفٍ شخصي مع ترامب. فبعد الإعلان عن صفقة نتفليكس، اتصل إليسون الأب بترامب وأبلغه أن هذه الصفقة ستضرّ بالمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشاد ترامب قبل أيام بالرئيس التنفيذي لنتفليكس تيد ساراندوس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الحصة السوقية الضخمة للشركة في مجال البثّ قد تمثّل «مشكلة»، مؤكداً أنه سيكون شخصياً جزءاً من أي عملية موافقة تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدخل ديفيد إليسون صديقه جاريد كوشنر، صهر ترامب، في صفقة الاستحواذ المقترحة، وأثنى على ترامب خلال مقابلة على شبكة «سي إن بي سي» يوم الاثنين، وأكد إليسون أن صفقة شركته المدعومة مالياً من جاريد كوشنر قد تحظى بمسار أسرع للموافقة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نجح إليسون، فستؤول شبكتا «سي بي إس» و«سي إن إن» التي كانت دائماً هدفاً لانتقادات ترامب، إلى سيطرة باراماونت. وقد قدّم إليسون تطميناتٍ لمسؤولين في الإدارة بأنه سيُجري تغييراتٍ على «سي إن إن» إذا اشترى وورنر. وقال ترامب لمقرّبين منه إنه يريد ملكيةً جديدة لـ«سي إن إن» إلى جانب تغييرات في برامجها. لذلك، نظرياً وسياسياً، فإن من مصلحة ترامب أن تسيطر عائلة إليسون على شبكات إخبارية لا يتردد ترامب في تصنيفها في خانة الترويج للأخبار المضللة والمتحيزة ضده، وعلى رأسها شبكة سي إن إن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، شنّ عدد من المؤثّرين اليمينيين ضمن معسكر «أميركا أولاً» حملة علنية ضد نتفليكس، متّهمينها بأنها مقرّبة من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وتعمل كمنصّة ذات ميول ديمقراطية، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الناشط اليميني جاك بوسوبيك في منشور على منصة «إكس» إن «القضية برمّتها تتعلّق بسيطرة عائلة أوباما على الإعلام»، مشيراً إلى الاتفاق الذي أبرمته نتفليكس عام 2018 مع شركة إنتاج مملوكة لباراك وميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مقدّم البرامج المحافظة بيني جونسون صفقة نتفليكس، التي تبلغ قيمتها نحو 83 مليار دولار، بأنها «أخطر عملية احتكار إعلامي في تاريخ الولايات المتحدة»، محذّراً من أن «المموّلين الكبار للحزب الديمقراطي الذين يديرون نتفليكس سيحصلون على احتكار لمحتوى الأطفال الترفيهي». وقد جرى تداول منشوره على نطاق واسع آلاف المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت في الحملة أيضاً لورا لومر، المعروفة بقربها من ترامب، والتي ركّزت، إلى جانب آخرين، على وجود سوزان رايس المستشارة السابقة للأمن القومي في إدارة أوباما وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، في مجلس إدارة نتفليكس، بوصف ذلك دليلاً على ما تعتبره «توجهاً سياسياً ليبرالياً» للمنصّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصعيد في سياق جدل واسع يحيط بإحدى أكبر صفقات الاندماج الإعلامي المحتملة في التاريخ الأميركي الحديث، حيث يرى مراقبون أن المؤثّرين اليمينيين يسعون إلى حشد الرأي العام المحافظ والضغط على إدارة ترامب، التي تملك صلاحيات قانونية واسعة لمراجعة الصفقة بموجب قوانين منع الاحتكار، وقد أظهرت سابقاً استعدادها للتدخل في صفقات إعلامية كبرى.</div></p>

كيف تحوّل صراع "نتفليكس" و"باراماونت" إلى معركة سياسية وعائلية لترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشن جهات مغرضة حملة إعلامية تضليلية ضد الإمارات بمزاعم واهية عن مطامع إماراتية في ذهب السودان، ويتم نسج مسارات نقل من نسج خيال من يديرون هذه الحملة ضد الإمارات التي رسمت نهضة استثنائية يشهد لها العالم، فهي الدولة التي حققت نهضة شاملة، على رأسها التنموية والاقتصادية، بمسارات شرعية وشفافة، وتحت أعين وأنظار العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بينما كانت الإمارات تتقدم، وتحقق المراكز الأولى في مؤشرات التنمية والحوكمة والثروة، على مستوى العالم، فإن البعض كان غافلاً وغارقاً في قضاياه المعزولة والانعزالية، لذلك باتت الآلة الدعائية السوداء تنسج قصصاً مزيّفة، مثل أن الإمارات تطمع في ذهب السودان، وهذه مزاعم تدحضها الحقائق التي تقرها أكثر المؤسسات الإعلامية والبحثية حيادية في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث عن ذهب السودان يتجاهل حقيقة أن الإمارات مركز عالمي لتجارة الذهب وإعادة تصديره، تتدفّق إليه شحنات من عشرات الدول، ثم يُعاد تكريرها وتسويقها وفق أطر تنظيمية صارمة. أما ذهب السودان فهو يصل إلى الإمارات عبر قنواتٍ نظامية موثّقة في قواعد بيانات التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، يمثل الذهب حوالي 49% من صادرات السودان، ونقلت الصحيفة عن بيانات أصدرتها الشركة السودانية للموارد المعدنية، المملوكة للدولة السودانية، في فبراير الماضي، حيث سجل إنتاج الذهب في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية 74 طناً في 2024، مقارنة بـ 41.8 طناً في 2022. وهذا يعني أنه بمتوسط أسعار الذهب لعام 2024 فإن قيمة إنتاج الذهب السوداني الذي ذهب لخزينة القوات المسلحة السودانية يبلغ نحو 5 مليارات دولار. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/05/4963933.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أعلن البنك المركزي السوداني أن نحو 97% من الصادرات الرسمية للذهب (من مناطق سيطرة الجيش) ذهبت إلى الإمارات في 2024، محققةً 1.52 مليار دولار، ما يعني أن هناك ما يزيد عن 3 مليارات ونصف المليار دولار تذهب إلى قنوات تصدير أخرى لم يعلن عنها الجيش السوداني أو المؤسسات التي تتبعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا الإمارات في قلب تجارة الذهب العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دبي مكانتها كأحد أكبر مراكز التداول المادي للذهب، فقفزت الإمارات إلى مكانة بارزة في تجارة الذهب العالمية بحجم تبادل مادي وتصديري يتجاوز مئات المليارات من الدولارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل لمراكز تداول الذهب العالمي، يمر حوالي 13-15% من إجمالي الذهب المتداوَل عالمياً عبر دبي سنويا، مما يجعل الإمارات من أكبر مراكز تجارة الذهب العالميّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه المكانة بنية «المركز اللوجستي والمالي» لا «الملكية» على الذهب الوارد. ووفق تقرير مركز دبي للسلع المتعددة لعام 2024، فإن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها لتصبح واحدا من أبرز مراكز تجارة الذهب عالميا في السنوات المقبلة مدعومة بتفوقها على المملكة المتحدة خلال العام 2023 بعدما أصبحت ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم بقيمة تجاوزت 129 مليار دولار بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، ما يعني أن ذهب السودان الذي يمر عبر الإمارات لا يتجاوز 1.16 % فقط من الإجمالي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق بيانات التجارة الدولية (UN Comtrade وOEC)، الجزء الأكبر من الصادرات يأتي من إعادة تصدير الذهب المستورد بعد معالجته أو إعادة شحنه. وهذا هو جوهر مفهوم «إعادة التصدير» الذي تقوم عليه التجارة الإماراتية، حيث تدخل السلع من الخارج وتُعاد تصديرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر بيانات التجارة أنّ الذهب غير النقدي يشكّل أحد أهم بنود الصادرات الإماراتية بالقيمة، ما يفسّر طبيعة «المحور التجاري» القائم على الاستيراد والتكرير وإعادة التصدير إلى أسواق الاستهلاك في آسيا وأوروبا وأفريقيا. تؤكد أوراق مختصة أنّ الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب بعد سويسرا، وأن شبكات الربط والشحن تجعل من دبي عقدةً بين دول الإنتاج ودول الاستهلاك، أي «محطة عبور» أكثر من كونها «وجهة نهائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«إعادة التصدير»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد التجارة الإماراتية للذهب على نموذج «إعادة التصدير»: يدخل الذهب الخام أو النصف مصنّع من دولٍ عدّة إلى مصافي ومناطق تجارة داخل الدولة، ثم يُعاد تصديره بعد التكرير والتسويق. تُظهر قواعد بيانات التجارة الدولية تنوّع الشركاء والوجهات سنةً بعد أخرى. هذا النمط التجاري يشرح ضخامة الأرقام بدون أن يعني ملكية الإمارات لذهب الدول المصدّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأطر التنظيمية والامتثال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوائح العناية الواجبة لمصادر الذهب صدرت في الإمارات، وتُلزم المكرّرين بتطبيق سلاسل تدقيق للمصدر وفق إطار لتجارة المعادن في الدول المتأثرة بالنزاعات. في مارس 2024 صدر قرارٌ وزاري لتعزيز التزام المصافي بسياسات العناية الواجبة لمصادر الذهب وتعزيز الرقابة. أُطلق أيضاً معيار الإمارات للتسليم الجيّد «UAE Good Delivery» ونشاط لجنة سبائك الإمارات لتوحيد المعايير الوطنية والمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية في التكرير والتوريد المسؤول. على صعيد السمعة المالية، أزالت المؤسسات الدولية الإمارات من «القائمة الرمادية» بعد حزمة إصلاحات وتشديد رقابي، وهو تطوّر مرتبط مباشرة بملفات المعادن الثمينة والتحويلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر قواعد بيانات التجارة الدولية أنّ الإمارات كانت الوجهة الأولى رسميًا لصادرات الذهب السودانية؛ ففي عام 2023 صدّر السودان ذهباً للإمارات بنحو مليار دولار تقريباً عبر القنوات الجمركية، وهو رقم ذكره معهد تشاثام هاوس في تقديراته للذهب الذي يصدره السودان للإمارات، كما أقر البنك المركزي السوداني أيضاً بصحة هذه الأرقام. الإجراءات السودانية تشترط موافقات من البنك المركزي والشهادات والموافقات الجمركية لتصدير الذهب المعالَج، ما يعني وجود مسارات قانونية معلومة حين تتوافر ظروف الدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات لا «تنهب» ذهب السودان ولا غيره؛ إنها مركزٌ عالمي للتجارة وإعادة التصدير يتلقّى الذهب من مصادر متعدّدة، ثم يعيد إدخاله إلى السلسلة العالمية بعد التكرير والامتثال. الأرقام الرسمية تُظهر صادرات سودانية نظامية إلى الإمارات، والأطر التنظيمية الإماراتية تشدّد تباعاً على التوريد المسؤول ومكافحة غسل الأموال وتمويل النزاعات. الخلط بين الدور المحوري في التجارة العالمية وبين الملكية لا تدعمه قواعد البيانات أو التشريعات السارية.</div></p>

الإمارات.. حقائق وأرقام تدحض مزاعم مضللة عن الذهب السوداني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقود، كان الاستثمار في سوق الأسهم من شؤون الأثرياء بالنسبة للطبقة العاملة والمحدودة الدخل. لكن خريطة الاستثمار تغيرت في السنوات الأخيرة مع تطور حملات التسويق الاستثمارية، حيث بات رائجاً الآن ظهور إعلانات لمنصات تداول عالمية تحث الأفراد على الاستثمار عبر البدء بعشرة دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة الآن أنه للمرة الأولى في الولايات المتحدة، يمتلك معظم ذوي الدخل المنخفض حساباً استثمارياً، وأكثر من نصف هؤلاء المستثمرين الجدد دخلوا الأسواق خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. ومعظم هؤلاء الأفراد مدفوعون برغبة في المغامرة للسعي وراء دخل إضافي، رغم المخاطر العالية نظراً لمحدودية الفائض المالي للطبقة المتوسطة ودون المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم أيضاً جزء من موجة متنامية من المستثمرين منخفضي الدخل الذين يتدفقون إلى الأسواق المالية بمعدل غير مسبوق. فعلى مدى عقود، ظل الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط خارج اللعبة، بينما راكم أصحاب الدخول المرتفعة ثرواتهم في سلسلة من الأسواق الصاعدة منذ عام 1982. أما في السنوات الأخيرة، فقد دخلوا بقوة إلى السوق وأصبحوا يشكلون نسبة أكبر من أي وقت مضى من أصحاب حسابات الاستثمار الفردي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الأميركيين الذين تتراوح دخولهم بين 30 ألفاً و80 ألف دولار، يمتلك 54% حسابات استثمار خاضعة للضريبة. ونصف هؤلاء المستثمرين دخلوا السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقاً لمسح جديد شمل 2750 بالغاً أجرته مؤسسة «كومنولث» و«مؤسسة بلاك روك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مسح «كومنولث» أن 45% من المستثمرين الجدد أودعوا 5000 دولار أو أكثر في حساباتهم. كما يخطط نحو 40% ممن دخلوا السوق منذ يناير 2020 للاحتفاظ باستثماراتهم لعقدٍ على الأقل لتحقيق أهداف طويلة الأجل مثل التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل هؤلاء موجة جديدة من المستثمرين الأفراد الذين باتوا يمتلكون نفوذاً متزايداً في الأسواق، مدفوعين بتداولات بلا عمولات، ونصائح الأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الاستثمار التي تجعل التداول سهلاً مثل بضع نقرات على الهاتف. كما ساهم اندفاعهم للاستفادة من الأسعار المنخفضة في إنعاش سوق الأسهم بعد تراجعها في أبريل بسبب الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساعد ارتفاع عدد المستثمرين الأفراد على صعود شركات الوساطة مثل «روبن هود» و«ويبل» التي سهّلت التداول وجذبت المزيد من الناس إلى الأسواق. كما دخل بعض المستثمرين في أدوات مالية أكثر تعقيداً كانت سابقاً حكراً على المحترفين، مثل العقود الآجلة وخيارات التداول قصيرة الأجل.</div></p><h2>أحلام القرن العشرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يشير هذا التدفق على الاستثمار في الأسهم من جانب ذوي الدخل المنخفض (المستثمرون الفقراء) إلى تلاشي أحلام القرن العشرين في بناء الثروة عبر الطرق التقليدية. وهو ما أشار إليه تقرير وول ستريت جورنال بالقول إن في خلفية هذا المشهد يكمن ابتعاد حلم تملك المنزل الذي كان وسيلة تقليدية لبناء الثروة في أجيال سابقة، فيما أصبح تداول الأسهم أسهل وأرخص من أي وقت مضى. ويقول تيموثي فلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «كومنولث»: «من المثير رؤية المزيد من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تشارك في سوق الأسهم. فليس هناك الكثير من الطرق لبناء الثروة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من بدأ الاستثمار خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية، عاش فترة استثنائية من العوائد المرتفعة وفترات قصيرة فقط من الانخفاضات. فمنذ بداية عام 2020، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 130% مع إعادة استثمار الأرباح. وبلغ معدل العائد السنوي أكثر من 15%، بينما تتداول العديد من الشركات بقيم تاريخية مرتفعة مقارنة بأرباحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض لبعض الانتكاسات خلال الطريق. إذ قال إنه شعر بالذعر في الأسابيع الأولى لجائحة كوفيد-19 وسحب نحو ثلث محفظته من السوق. لكنه تعلم بعدها الصبر خلال فترات الهبوط، ونمت قيمة محفظته إلى خمسة أرقام. وأضاف: «لقد منحني ذلك طبقة إضافية من الأمان… كنت سأبدأ منذ زمن لو عرفت أن الأمر سيكون هكذا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ردّد الاقتصاديون المقولة التقليدية إن «سوق الأسهم ليست الاقتصاد»، أي إن التراجعات المؤقتة في «وول ستريت» لا تصل بالضرورة إلى جيب المواطن العادي. وهذه العزلة مفيدة أحياناً. لكن مع ربط المزيد من الأسر مصيرها المالي بالسوق، تزداد خطورة الانكماشات الواسعة، خاصة مع دخول كثير من المستثمرين الأفراد في عمليات شراء وبيع فردية للأسهم، متجاهلين النصيحة القديمة بالاستثمار في صناديق متنوعة طويلة الأجل.</div></p><h2>أرقام&nbsp;جيه بي مورغان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات «معهد جيه بي مورغان» إلى أن الأميركيين من ذوي الدخل دون المتوسط باتوا يساهمون بـ 11% من إجمالي الأموال المتدفقة إلى حسابات الاستثمار الفردية، ارتفاعاً من متوسط بلغ نحو 6% بين عامي 2010 و2015. وتوصلت المؤسسة إلى هذه البيانات من خلال تحويلات عملاء البنك من حساباتهم الجارية إلى حسابات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو الماضي، شكل أصحاب الدخل المنخفض نحو ثلث عملاء «جيه بي مورغان تشيس» الذين نقلوا أموالاً إلى حسابات الاستثمار، ارتفاعاً من متوسط شهري بنحو 20% خلال الفترة بين 2010 و2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنتج السوق الصاعد بعد الجائحة عدداً من المليونيرات الجدد. فـ ديفيس تشيني، البالغ من العمر 30 عاماً، كان من بين ملايين المستثمرين الذين دخلوا السوق خلال الجائحة، حين كان كثيرون عالقين في المنازل وبحوزتهم مدخرات إضافية. قال تشيني: «كنت ألعب ألعاب الكمبيوتر عندما ذكر أحدهم أنه ربح 20 دولاراً من سهم». عندها فتح حساب وساطة وبدأ التداول بالأسهم والخيارات. وأضاف: «إنه يشبه اللعبة. إذا أحببت اللعبة، فستواصل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان يعيش مع والديه، استثمر تقريباً كل دولار من راتبه من عمله كنادل في مطعم «تشيز كيك فاكتوري». وكان يتابع مؤثرين على «إكس» و«يوتيوب» يشاركون ترشيحاتهم للأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2023، اشترى مئات الأسهم من شركة تحليل البيانات «بالانتير». وفي العام التالي، ساهم حماس المستثمرين الأفراد مثله في الارتفاع الصاروخي لسهم الشركة. فقد قفز سعر السهم بنحو 900% خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال تشيني يعمل بوظيفة يومية كفني تصوير للقلب، لكن إدارة محفظته التي تقدر الآن بملايين الدولارات أصبحت شغفه الأساسي. وقال: «أشعر أن هناك تحوّلاً قد حدث… في السابق كان يُستهزأ بالمستثمرين الأفراد. الآن نحن صوت ضخم في طريقة عمل الأسواق».</div></p><h2>مخاطر مرتفعة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القفزة السريعة إلى الأسواق لا تخلو من مخاطر. فبحسب «بلاك روك» و«كومنولث»، نحو 35 % من هؤلاء المستثمرين الجدد اضطروا إلى وقف استثماراتهم مؤقتاً بسبب ضغوط مالية مفاجئة. ويعزو المسح ذلك إلى ضعف هامش الأمان المالي لدى هذه الفئة، إذ غالباً ما يُجبر الإنفاق الطارئ — مثل مصاريف الرعاية الصحية أو الإيجارات المرتفعة — المستثمرين على سحب جزء من أموالهم. كما أفاد كثيرون منهم بعدم اليقين بشأن ما يستثمرون فيه، وضعف الخبرة في إدارة المخاطر، وهو ما يزيد من هشاشة مشاركتهم في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء اقتصاديون من أن أي تراجع كبير في الأسواق قد يضرب هذه الفئة بقوة، نظراً لدخولها في موجة صعود استثنائية خلال الأعوام الأخيرة، ما يجعل استراتيجياتها الاستثمارية أقل تنوعاً وأكثر عرضة للمخاطر. </div></p>

المستثمرون الفقراء.. ماذا يفعلون في "وول ستريت"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت الاحتجاجات في العام الحالي بتحول رمزي كبير، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، حيث طوت الحركات الشبابية الجديدة في عالم الاحتجاج السياسي مرحلة الإلهام التقليدية التي كانت ترفع صور وشعارات ثورية من القرن العشرين، فلم يعد نموذج البطل لدى هذا الجيل الاحتجاجي (الجيل زد) شخصيات ثورية من البشر، مثل تشي غيفارا، بل بدأت شخصيات كرتونية من الأنيمي مصدر إلهام للجيل "زد" في الاحتجاجات في تحول غير مسبوق بعلم الاجتماع السياسي. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DPGHml1imA0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false"> برزت لافتة غير تقليدية تتوسط الحشود الشبابية في عدد من الدول: راية "قبعة قش" شبيهة بشعار القراصنة مأخوذ من عالم الأنيمي الياباني. لم يعد الأنيمي مجرد مادة للترفيه أو وسيلة للهروب من الواقع، بل تحوّل إلى لغة رمزية جامعة تعبّر عن جيلٍ جديد يبحث عن أدواته الخاصة للتعبير والمقاومة. ومن بين هذا الإنتاج الغزير، يبرز "ون بيس"، بسرديته عن طاقم من المغامرين الشباب الذين يتحدّون حكومات غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجد جيل زد في شخصية "مونكي دي. لوفي" ورايته السوداء ذات الجمجمة الضاحكة وقبعة القش رمزاً أقرب إلى وجدانهم من أي شعار سياسي تقليدي. فهي تُجسّد، بالنسبة لهم، تمرد الضعيف على القوي، وإصرار المهمّشين على انتزاع العدالة رغم اختلال موازين القوة. إن هذا التداخل بين الخيال والواقع السياسي المعاصر يكشف أن عالم الاحتجاج السياسي يتشكل من جديد، وله لغة وأدوات في التعبير لم يسبق أن اختبرها السياسيون التقليديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"مونكي دي. لوفي" هو قرصان ذو جسد مطاطي يقاتل الحكومات غير العادلة بينما يجوب مع طاقمه غير المتجانس المحيطات. في الأشهر الأخيرة، اتخذ محتجون شباب في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة علمه القرصاني رمزاً للاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوفي هو بطل سلسلة المانغا والأنمي اليابانية الطويلة «ون بيس»، التي تتابع مغامراته في سعيه وراء كنز أسطوري. اليوم، يمكن رؤية علمه المميز يرفرف بين الأعلام الوطنية ولافتات «فلسطين حرة» والرايات في موجة من الاحتجاجات الأخيرة، من إندونيسيا ونيبال إلى فرنسا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم يظهر فيه جمجمة باسمة وعظمتان متقاطعتان مع لمسة فريدة: الجمجمة ترتدي قبعة قش مزينة بشريط أحمر. وقد أصبح علم لوفي أحدث رمز من رموز الثقافة الشعبية التي تُلهم المحتجين حول العالم، مهما كانت قضيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشاره المتزايد يعكس الثقل الثقافي لإنتاج اليابان الضخم من المانغا والأنمي بين الأجيال الشابة، إذ يُقرأ على الهواتف ويُبث على الإنترنت، ويحظى بشعبية هائلة في كل أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مات أولت، مؤلف كتاب «الاختراع الخالص» عن الثقافة اليابانية الحديثة وجاذبيتها العالمية: «من الطبيعي أن الحركات الاحتجاجية التي يقودها الشباب ستدمج صور الأنمي». وأضاف لصحيفة "وول ستريت جورنال": «الأنمي لغة عالمية للشباب في كل مكان»، حيث غالباً ما يضم أبطالاً شباباً يكافحون ضد شخصيات سلطوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نيبال، رفع علم قراصنة «القبعة القشية» على البوابات المزخرفة لمبانٍ حكومية مشتعلة وسط العاصمة كاتماندو، التي هزّتها هذا الصيف احتجاجات ضد المحسوبية والفساد الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إندونيسيا، أصبح علم لوفي بارزاً إلى درجة أن المسؤولين حذّروا من أن رفعه في يوم الاستقلال في 17 أغسطس الماضي قد يؤدي إلى السجن، وذلك بعد أن تصدّر الاحتجاجات الدامية ضد بدلات سكن شهرية قيمتها 3000 دولار خُصصت للنواب. لكن الاحتجاجات كانت أقوى، وسحبت الحكومة هذه المخصصات لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 21 سبتمبر، خلال «مسيرة التريليون بيسو» وفي تجمعات أقيمت في مختلف أنحاء الفلبين، رُفع العلم الشهير ذو الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين من مسلسل الأنمي كرمز يرفرف بفخر بين أيدي المحتجين أثناء مسيراتهم للتنديد بالفساد الحكومي الواسع. وأثناء سير المتظاهرين، كان الباعة يبيعون قبعات القش في إشارة إلى بطل الأنمي الرئيسي، مونكي دي. لوفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاب مشارك في الاحتجاج لصحيفة مانيلا بوليتن: «نحن نشعر أننا نرتبط به، لأنه يواصل القتال من أجل ما هو صواب من أجل الناس حتى لو كان ضعيفاً أمام السلطة. لقد رأينا أنه حتى لو كانوا مجرد مجموعة صغيرة، فإنهم قادرون على توحيد الآخرين من أجل هدف واحد».</div></p><h2>مسيرات مؤيدة لفلسطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهر العلم في المملكة المتحدة خلال مسيرات مؤيدة لفلسطين وأيضاً في احتجاج ضد الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس دونالد ترامب. وفي فرنسا، حمله محتجون غاضبون من تخفيضات في الإنفاق العام وتعطّل عمل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان انتشار الرمز أبطأ في الولايات المتحدة، لكنه شوهد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من احتجاجات في لوس أنجلوس ضد حملة ترامب على الهجرة. كما ظهر خلال احتجاج في متجر آبل بمدينة نيويورك، حيث انتقد المتظاهرون الشركة بسبب استخدامها مناجم الكوبالت في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سعيه للعثور على كنز «ون بيس» الأسطوري وأن يصبح ملك القراصنة، يتوقف لوفي وطاقمه بشكل متكرر في أماكن يكافح أهلها ضد ما يُصوَّر على أنه حاكم مستبد. وتطاردهم حكومة عالمية مصممة على القضاء عليهم.</div></p><h2>مقاومة بهوية عالمية &nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">باعت سلسلة «ون بيس» مئات الملايين من النسخ حول العالم منذ أن ظهر لوفي لأول مرة قبل أكثر من ربع قرن، فيما عُرض من المسلسل التلفزيوني أكثر من ألف حلقة. وأوضح رولاند كيلتس، أستاذ زائر في جامعة واسيدا في طوكيو ومؤلف كتاب «جابان أميركا» عن شعبية الثقافة اليابانية في الولايات المتحدة، أن شخصيات مثل لوفي وطاقمه توصف بأنها موكوكوسيكي، أي بلا هوية عرقية محددة، مما يجعلها قريبة من قلوب القراء والمشاهدين في كل أنحاء العالم. وأضاف أن سرعة انتشار الترجمات عبر الإنترنت وخدمات البث ساعدت في ذلك: «لوفي المطاطي المرسوم يصبح فوراً لوفي الخاص بك، أينما كنت وأياً كانت لغتك».</div></p>

راية "ون بيس".. كيف أصبح الرمز الاحتجاجي الجديد لدى "الجيل زد"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العزلة التي تعيشها إسرائيل محل مكابرة، فقد اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه من تهديد العزلة الدولية المتزايد الذي تواجهه إسرائيل، لكنه لم يبد علامة على التراجع عن النهج الذي يدفع بمزيد من العزلة، بل تحدى هذا الواقع برؤية تتضمن الاستمرار في النهج الحالي من حروب وغارات في المحيط بأكمله، واستعار من التاريخ - وهو المولع بالتاريخ - أثينا وإسبارطة اللتان كانت نموذجين مختلفين، الأولى للعلم والمعرفة والديمقراطية، والثانية للروح العسكرية القتالية. وفق توليفة نتنياهو فإن إسرائيل ليس لديها خيار سوى أن تصبح «أثينا و-إسبارطة عظمى- معاً»، أي ما يسميه اتحاد العقل والقوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع الحرب في غزة، لم يكن نتنياهو معروفاً بالمجازفة، وفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز. كانت خطبه جريئة، لكن أفعاله أقل جرأة. غير أنه الآن، بإرسال الجيش الإسرائيلي إلى مدينة غزة، يبدو وكأنه تخلّى عن أي قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع، اقترح نتنياهو أن تتحول إسرائيل إلى «إسبارطة عظمى»، في إشارة إلى دولة المدينة اليونانية القديمة التي صعدت بقوة الانضباط لتصبح قوة عسكرية كبرى، معتبراً أنها يجب أن تكون مصدر إلهام لإسرائيل. وخلال كلمة في مؤتمر اقتصادي في القدس، الاثنين، قال إن على إسرائيل أن تكون مستعدة لمواجهة «العزلة» عبر «الاكتفاء الذاتي» الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تصريحاته صادمة للداخل الإسرائيلي. قال إيتمار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة: «لقد فقد صوابه. لم تعد هناك خطوط حمراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتنياهو، الذي يتعرض للضغوط من عائلات الرهائن، ويواجه احتجاجات شعبية واسعة، وانتقادات حادة من حلفاء أوروبيين، لم يزدد إلا عناداً وتحدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشهر تعهّد قائلاً: «لن تكون هناك دولة فلسطينية». وحتى لو كان منع قيام دولة فلسطينية هو الشغل الشاغل لمسيرته السياسية، فإنه بات أكثر وضوحاً في الآونة الأخيرة. وقد مثّل تصريحه هذا توبيخاً لدول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك - وفق نيويورك تايمز- سيكون من المضلل اعتبار أن عناد نتنياهو المتزايد أو تبجحه مؤشر على سقوط وشيك. فهو لم يجمع ما يقارب 18 عاماً في منصب رئيس الوزراء ويصبح الزعيم الأطول بقاءً في الحكم من دون أن يثبت أنه سياسي بارع، متكيّف، وشرس. ويردد أنصاره المتشددون هتافهم الشهير: «فقط بيبي!» في إشارة إلى لقبه الشائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيديه، هو «الملك» الذي لا يمكن استبداله، الرجل الوحيد الذي يملك الشجاعة لمواجهة أعداء إسرائيل على سبع جبهات. لقد أدى اغتياله قيادة حزب الله في لبنان وتقويضه طموحات إيران النووية عبر حرب قصيرة إلى انتشار الحديث في المنطقة عن «إسرائيل إمبراطورية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه اللحظة المتوترة من تاريخ إسرائيل، يمتلك نتنياهو ميزة واضحة: الدعم شبه غير المشروط من الرئيس ترامب. عالم ينجرف تحت تأثير ترامب في اتجاه سلطوي ساعد على ولادة «نتنياهو بلا قيود» وفق وصف الصحيفة. لقد ازدادت جرأته لأنه أصبح على يقين، أكثر من أي وقت مضى، أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبه مهما حدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وأحد أشد منتقدي نتنياهو: «ترامب هو الشخص الوحيد على وجه الأرض القادر على إملاء ما يجب على نتنياهو فعله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أولمرت: «ما يفعله نتنياهو الآن في غزة وحشي بشكل فاضح. كيف يمكن لوزراء في أعلى المستويات أن يقولوا إن كل سكان غزة هم حماس ثم يجمعونهم في مخيمات؟ نحن في معركة من أجل روح إسرائيل».</div></p><h2>لماذا تراجع عن الصفقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته القناة 12 هذا الشهر أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيتصدر أي انتخابات مقبلة بـ 24 مقعداً، لكنه أشار إلى أن أحزاب اليمين المتطرف المشاركة في ائتلافه ستفشل في الحصول على عدد كافٍ من المقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً لتجديد التحالف. ومع ذلك، ومع بقاء أكثر من عام على موعد الانتخابات، فإن خيارات نتنياهو السياسية ما تزال بعيدة عن النفاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة استغرقت يومين هذا الأسبوع من قبل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لم يكن هناك أي تلميح إلى انتقاد أميركي، حتى بعد محاولة إسرائيل الأخيرة اغتيال قادة من حماس في قطر، الحليف المهم للولايات المتحدة. وقال روبيو إن الولايات المتحدة لا تعوّل على صفقة مع حماس، التي وصفها بأنها «جماعة إرهابية، جماعة همجية، مهمتها المعلنة هي تدمير الدولة اليهودية»، على حد تعبيره. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن تصريحات ترامب حول الحرب تتسم بعدم القدرة على التنبؤ وتميل إلى النفاد صبراً، لكنها دائماً ما تنطلق من دعم لا يتزعزع لإسرائيل، فإن ذلك يترك لنتنياهو مساحة واسعة للمناورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهرين، بدا أن نتنياهو يفكر جدياً في صفقة محتملة مع حماس كان من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء مقابل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً يجري خلاله التفاوض على إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم ذهب إلى واشنطن، والتقى ترامب، وغيّر رأيه، وبدأ التخطيط للهجوم على مدينة غزة الذي رافقه إطالة أمد الحرب وتفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل نيويورك تايمز، فإن إسرائيل في حالة حرب، إسرائيل التي يصورها نتنياهو في خطر وجودي داهم، تناسبه أكثر. فهي تلعب على نقاط قوته التكتيكية. وفي النهاية، على الأقل من وجهة نظر عائلات الرهائن والعديد من أنصارهم الغاضبين، فإن بقاء نتنياهو السياسي يتفوق على بقاء الرهائن أنفسهم. </div></p><h2>الحياة أهم من القانون!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيناف زانغاوكر، والدة الرهينة ماتان زانغاوكر، يوم الثلاثاء: «يتم التضحية بابني ماتان على مذبح نتنياهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، هذا الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعمه القوي لقرار نتنياهو التقدم إلى مدينة غزة، قائلاً: «لقد حان اللحظة الحاسمة»، وأرفق عبارته برمزين تعبيريين: أحدهما نار والآخر إكس أحمر في إشارة إلى محو حماس أو غزة أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نتنياهو نفسه، فقد أصر هذا الأسبوع على أن «الحياة أهم من القانون». قال ذلك وكأنه يشير إلى أن القانون يعني الموت!</div></p>

نتنياهو بلا قيود.. هل يتسبب في تدمير «إسبارطة وأثينا» معاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من يتابع زيارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية في العامين الأخيرين، وآخرها زيارته المرتقبة خلال ساعات إلى بريطانيا، يلاحظ ظاهرة لافتة: كبار رؤساء شركات التكنولوجيا الأميركية يرافقونه في هذه الجولات كما لو كانوا جزءاً من طاقم السياسة الخارجية. مشاهد حضور شخصيات مثل جنسن هوانج (إنفيديا)، وسام ألتمان (أوبن إيه.آي)، ومسؤولي جوجل ومايكروسوفت إلى جانب ترامب، تكشف عن تحوّل عميق في طريقة إدارة واشنطن لعلاقاتها الدولية، حيث تحل «قوة الابتكار» محل الأدوات الدبلوماسية التقليدية أو تكملها على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يحضر عدد من كبار رجال الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج إلى جانب سام ألتمان من أوبن إيه.آي، في حين أعلن مسؤولون أمريكيون كبار أمس الاثنين أن صفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار ستُكشف خلال الزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العموم، يعبر هذ التحول عن إدراك أميركي متزايد بأن موازين القوى العالمية في القرن الحادي والعشرين تتحدد ليس فقط بحجم الجيوش أو الترسانات النووية، بل أيضاً بقدرة الدول على السيطرة على التكنولوجيا الفائقة وسلاسل القيمة المرتبطة بها. ما تفعله إدارة ترامب هو دمج هذه الرؤية في صميم الدبلوماسية الأميركية: كل زيارة رئاسية تتحول إلى منصة لجذب الاستثمارات، توقيع صفقات ضخمة، وتعزيز النفوذ في قطاعات حساسة مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده يمكن وصفه بأنه شكل جديد من «رأسمالية الدولة الأميركية»؛ إذ توجّه الإدارة شركات القطاع الخاص لتكون أذرعاً تنفيذية لأهداف السياسة الخارجية. في زيارته إلى بريطانيا هذا الأسبوع، أُعلن عن صفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار تشمل استثمارات ضخمة لجوجل في مراكز بيانات لدعم الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، بحضور رموز وادي السيليكون. </div></p><h2>الدبلوماسية الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتخل الولايات المتحدة يوماً عن أدوات القوة الناعمة الاقتصادية، لكن الجديد هو أن التكنولوجيا باتت مركز الثقل. في زيارات ترامب إلى الهند وكوريا الجنوبية، رافقته وفود مماثلة ضمت شركات رقائق وبطاريات كهربائية، في مسعى لترسيخ سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين وبناء شراكات استراتيجية مع العواصم الصديقة. كذلك في زيارة ترامب إلى منطقة الخليج العربي. </div></p><h2>إعادة تعريف النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يعكس انتقال مركز الثقل من الدبلوماسية البروتوكولية إلى دبلوماسية «الصفقات» حيث يقاس نجاح الزيارة بحجم الاستثمارات التي تم جذبها وعدد الوظائف التي يمكن الإعلان عنها لاحقاً في الداخل الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدبلوماسية التكنولوجية قد تصبح السمة الأبرز للسياسة الخارجية في السنوات المقبلة، ليس في واشنطن وحدها بل في عواصم العالم كافة، حيث تدرك الدول أن السباق على النفوذ لم يعد يدار فقط على طاولات المفاوضات أو ساحات القتال، بل في مختبرات البحث والتطوير ومراكز البيانات ومصانع الرقائق.</div></p>

10 مليارات دولار صفقات متوقعة خلال زيارة ترامب إلى بريطانيا اليوم

الدبلوماسية التكنولوجية.. كيف يعيد ترامب تشكيل أدوات النفوذ الأميركي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنجح الاستراتيجية البسيطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه التنافس الدولي العابر للقارات. فقد بنى ترامب رؤيته على هدف معلن: إبعاد روسيا عن الصين. لكن قمة شنغهاي التي اختتمت اليوم، كشفت عن هشاشة رؤية الرئيس الأمريكي للعلاقات الدولية ومدى عمق التحالفات التي تربط بين قوى دولية منافسة، ومن المؤكد أنه شعر بالغضب وهو يتابع مشاهد الحفاوة المتبادلة بين الزعماء في شنغهاي قبل ان يشير إلى أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية يخططون لمؤامرة ضد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، جنى بوتين من هذه القمة ما كان يريد. واختتم زيارته بعرض لافت للدعم من الحلفاء، ووعود بالأخوة الأبدية من كوريا الشمالية، وإعلانات عن تقدم في مشروع خط أنابيب مربح مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثّلت الصور التي جمعت بين الزعيم الصيني شي جينبينغ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وبوتين — في أول مرة يجتمعون فيها معاً — انتصاراً دعائياً مهماً للقادة الثلاثة، في استعراض للتحدي ضد القوة العالمية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيم، الذي كان أحد أبرز الداعمين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، تعهّد بأن يفعل «كل ما بوسعه لمساعدة» روسيا، قائلاً إنه يعتبر ذلك «واجباً أخوياً» تجاه موسكو. من جانبه، أشاد بوتين ببطولة الجنود الكوريين الشماليين الذين ساعدوا في صد توغّل أوكراني في منطقة كورسك الروسية. وكان الاثنان قد التقيا آخر مرة عندما زار بوتين بيونغ يانغ الصيف الماضي — وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ 24 عاماً — حيث وقّع البلدان معاهدة دفاع مشترك تاريخية.</div></p><h2>خط أنابيب «قوة سيبيريا 2»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤتمر صحفي، كشف بوتين أن روسيا والصين توصّلتا إلى «توافق» بشأن خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» — وهو مشروع طال تأجيله لنقل احتياطيات الغاز من غرب سيبيريا إلى شمال الصين عبر شرق منغوليا، ما يمنح بكين خيارات أكبر للتحوّط ضد الاعتماد المستقبلي على الغاز الطبيعي الأميركي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى بوتين منذ سنوات إلى ضم الصين كزبون أكبر للغاز الروسي بعد أن توقفت أوروبا إلى حد كبير عن شرائه عقب الحرب في أوكرانيا، فيما تضغط الاضطرابات في الشرق الأوسط على السوق. وقال بوتين إن بكين ستتلقى الطاقة بأسعار السوق، وإن إمدادات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب الجديد قد تصل إلى 100 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أخيراً، توصّل الطرفان المفاوضان إلى توافق. لا توجد صدقة من أي جانب. هذه اتفاقيات مفيدة للطرفين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بكين لم تؤكد بعد طبيعة الاتفاق، واكتفت بالتعهد بـ«الترويج الفعّال لمشروعات البنية التحتية والطاقة العابرة للحدود» مع روسيا ومنغوليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقرير "واشنطن بوست"، بدت أرقام بوتين متناقضة مع تصريحات أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم» الروسية العملاقة، الذي قال لوكالات أنباء روسية يوم الثلاثاء إن خط الأنابيب سيكون قادراً على توفير نصف الكمية التي ذكرها بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُثيرت تساؤلات بشأن الأسعار وتمويل مشروع خط الأنابيب، ويرى خبراء أن «المذكرة القانونية الملزمة» التي وُقّعت بين بكين و«غازبروم» يوم الثلاثاء ليست التزاماً بقدر ما هي «خريطة طريق».</div></p><h2>ترامب: مؤامرة ثلاثية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت صور اللقاءات وصفقات محتملة رد فعل غاضب من البيت الأبيض. ففي منشور على منصة «تروث سوشال»، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القادة الثلاثة يجتمعون لـ«التآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موسكو رفضت سريعًا هذه المزاعم. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «لا أحد يتآمر على شيء؛ لا أحد لديه الرغبة أو الوقت لذلك». ثم مازح بوتين قائلاً إن لدى الرئيس الأميركي «حس دعابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء في واشنطن، قال ترامب إنه يخطط للتحدث مع بوتين «خلال الأيام القليلة المقبلة». وأضاف: «سأعرف بالضبط ما الذي يحدث»، محذرًا من أنه إذا اتخذ بوتين قرارات لا ترضي واشنطن «فسترون ما سيحدث». كما لوّح بإمكانية المضي أبعد من العقوبات الثانوية التي فرضها على الهند بسبب شرائها النفط الروسي، عبر فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب: «لم أبدأ المرحلة الثانية بعد ولا المرحلة الثالثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أشارت القمة إلى فشل أحد أولويات سياسة ترامب: إبعاد روسيا عن فلك الصين. وقال ألكسندر غابوييف، مدير مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا، إن تلك الجهود لم تكن سوى «أرض أحلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غابوييف إن معظم نتائج لقاء بكين ستظل «غير مرئية» في الوقت الحالي، موضحاً أن الوثائق والتصريحات المنشورة، بما في ذلك خطة «قوة سيبيريا 2»، لم تحمل مضموناً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لكن بالنظر إلى وجود شخصيات معينة في القاعة، بما في ذلك قادة عسكريون ومصرفيون، فمن المؤكد أن مناقشات مهمة — حول التعاون العسكري وتبادل التكنولوجيا وكيفية وضع استراتيجيات لمواجهة تعرفة ترامب — قد جرت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرسالة من بكين كانت واضحة: «العالم أكبر بكثير من الغرب، وإذا لم يرغب الغرب في الانخراط، فإن بقية العالم سيمضي قدماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد العرض العسكري، سافر كيم وبوتين معاً في سيارة ليموزين واحدة — بالطريقة نفسها التي فعلها بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل يومين — إلى دار ضيافة الدولة في بكين لإجراء محادثاتهما الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بوتين اللقاء باحتضان الزعيم الكوري الشمالي ودعوته علناً لزيارة موسكو. وأكد الكرملين لاحقًا قبول كيم الدعوة، لكنه قال إن موعد الزيارة لم يحدد بعد.</div></p>

بوتين يفوز بصفقة خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» مع الصين لنقل الغاز

"مؤامرة شنغهاي".. ما الذي أغضب ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد اقتصاديون وسياسيون هنود آمالاً على تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تهديده بفرض تعرفة جمركية بنسبة 50 في المئة على ما السلع القادمة من الهند، مستندين على الشراكة الاقتصادية والعلاقات العسكرية والسياسية المتينة بين البلدين، خاصة مع زيادة الاهتمام الأمريكي بالمحيطين الهندي والهادي ضمن التنافس مع الصين. وكانت الهند على الدوام حجر الزاوية في استراتيجيات واشنطن في آسيا. لكن ترامب خالف تواقعات هؤلاء، ولم يقتنع بمزايا عرضتها الهند لشراء الطاقة الأمريكية وتعديل الميزان التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تلحق هذه النسبة ـ نصفها عقوبة على شراء الهند للنفط الروسي ـ ضرراً بكثير من المصدرين الهنود. وقد تحدث قطيعة في علاقة اقتصادية متنامية بين واشنطن ونيودلهي، حيث لدى ثلثي كبريات الشركات الأميركية عمليات خارجية في الهند. كما تهدد استقرار مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم الهندية، رابع أكبر سوق في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم الاستثنائية تضع الهند في موقع صعب ضمن النظام التجاري الجديد الذي أطلقه ترامب حين أعلن في أبريل فرض رسوم على عشرات الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدد التعرفة البالغة 50 في المئة على الهند بتقويض استراتيجية اعتمدها مستوردون أميركيون في السنوات الأخيرة بتحويل الإنتاج إلى الهند لتقليل الاعتماد على المصانع الصينية، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسابيع الأخيرة، كانت الهند واثقة بأن أهميتها للولايات المتحدة، وبأن العلاقة بين رئيس وزرائها ناريندرا مودي وترامب، ستمنحها استثناء. لكنها تجد نفسها الآن وحيدة مع البرازيل ـ التي يقودها رئيس يساري على خلاف مباشر مع ترامب ـ تحت تعرفة تبلغ 50 في المئة، وهي الأعلى مقارنة بأي بلد آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 30 يوليو، فاجأ ترامب الهند حين أعلن أن وارداتها ستخضع لتعرفة بنسبة 25 في المئة، وهي أعلى بعدة نقاط من منافسيها في آسيا، وأقل بنقطة واحدة فقط من النسبة التي كان قد هدد بها في 2 أبريل.</div></p><h2>«ملك التعرفات الجمركية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في 6 أغسطس، صدم المفاوضين الهنود الذين كانوا يعتقدون أنهم قادرون على إبرام صفقة أفضل في الخريف؛ إذ أعلن ترامب ـ الذي كان يركز آنذاك على السعي إلى وقف حرب روسيا على أوكرانيا ـ أنه سيفرض على الهند رسوماً إضافية بنسبة 25 في المئة بدءاً من 27 أغسطس، عقاباً على شرائها النفط الروسي. ولم يساعد نيودلهي إنكارها زعم ترامب أنه أنهى بمفرده نزاعاً كانت للهند مع باكستان في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما شكا ترامب من أن الهند «ملك التعرفات الجمركية»، متهماً إياها باستخدام الرسوم والعوائق التجارية الأخرى لمصلحتها على نحو غير عادل. وللهند تاريخ في استخدام الرسوم الجمركية وإجراءات اعتماد جودة معقدة لحماية منتجيها من المنافسة الأجنبية. وقد طالت تلك الإجراءات صادرات أميركية يراقبها ترامب عن كثب، مثل دراجات «هارلي-ديفيدسون» ومعدات الغولف، التي واجهت أحياناً رسوماً بلغت 100 في المئة أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا العام، كانت وتيرة التفاوض التجاري بطيئة، وبقيت حماية المزارعين الهنود ـ وهي قضية داخلية شديدة الحساسية ـ نقطة حساسة. وكان المسؤولون الهنود يأملون استرضاء ترامب بزيادة مشتريات الطاقة والمعدات الدفاعية من الولايات المتحدة لمعالجة الخلل في الميزان التجاري. وقال مسؤولون هنود إن واردات الهند من الطاقة الأميركية بلغت 6.6 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من 2025، بزيادة قدرها 70 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. لكن ذلك لم يكن كافياً على ما يبدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الرسوم الأميركية تستخدم الآن سعياً وراء أهداف سياسية أخرى. فقد قال نائب الرئيس جي. دي. فانس، يوم الأحد، إن هذه «تعرفات ثانوية على الهند، لجعل الأمر أصعب على الروس كي يثروا من اقتصادهم النفطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك تحولاً سريعاً لدى فانس الذي عبّر عن تفاؤل كبير في زيارته للهند في أبريل. وقال لجمهور في جايبور: «هذا مكان رائع لممارسة الأعمال». وعن علاقة الهند بالولايات المتحدة قال: «إنها شراكة رابحة للطرفين وستبقى كذلك في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أشهر فقط، أعلنت إدارة ترامب حرباً اقتصادية على شريكها السابق. وبصرف النظر عن الكلفة الإضافية التي ستقع على عاتق المستوردين الأميركيين جراء التعرفة البالغة 50 في المئة، فإنها ستلحق أثراً بالغاً بصناعات النسيج والكيماويات والآلات والأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، فضلاً عن عشرات الصناعات الأصغر.</div></p><h2>مودي:&nbsp;الهند ستنتصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع التعرفة في يد مودي ورقة سياسية صعبة داخلياً. وقد هيأ الهنود للتوترات مع أميركا بكلمات تستحضر ذكريات نضال الهند من أجل الحرية ضد الاستعمار البريطاني قبل مئة عام، وفق نيويورك تايمز. وتجنب ذكر ترامب أو الرسوم مباشرة. وقال يوم الاثنين، أمام جمهور في مراسم وضع حجر الأساس، إن أولويته الأولى «الدفاع عن أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب المتاجر والمزارعين». وأضاف: «مهما كان الضغط علينا، فإن الهند ستنتصر». وتعهد بأن يكون «الدفاع عن الإنسان البسيط» في وجه سياسات «مدفوعة بالمصلحة الاقتصادية الذاتية» أولويته الأولى. وكان مفهوماً ضمناً أن اعتماد الهند الاقتصادي على الولايات المتحدة ـ التي بلغ معها حجم التجارة في السلع والخدمات أكثر من 200 مليار دولار العام الماضي ـ سيجري تقليصه، ربما لصالح الصين أو اليابان أو أوروبا أو شركاء آخرين.</div></p><h2>إبطاء النمو&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه الرسوم إلى إبطاء النمو، لكن من دون أن توقفه. وقد توقعت بنوك مثل «مورغان ستانلي» و«سيتي غروب» تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الهندي بأقل من نقطة مئوية، من مستوى يناهز 6.5 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد اقتصاد الهند ـ وهو من أكبر خمسة اقتصادات في العالم والمتوقع أن ينضم إلى الولايات المتحدة والصين ضمن الثلاثة الكبار خلال السنوات القليلة المقبلة ـ مواجهة أزمات خارجية. فلم تلحق الأزمة المالية العالمية في 2008 ضرراً كبيراً بالهند، التي كان اعتمادها على رأس المال الدولي أقل من معظم الاقتصادات الكبرى، وكانت مسنَدة بسوق استهلاكية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الهند في 2025 أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، وقد بدأ الاضطراب الذي أحدثته الرسوم الجديدة يُلمس بالفعل. وقد ظهر الضرر اللاحق بثقة رجال الأعمال بين الهند والولايات المتحدة بعيداً عن الموانئ البحرية. وهذه العلاقة التي سعى دبلوماسيون وصناع قرار من الجانبين إلى بنائها لأكثر من خمسة وعشرين عاماً، مهددة اليوم بالانهيار، بما يتجاوز مصالح المستوردين والمصدرين. وإذا لم يصل الجانبان إلى حل يجنب الهند دفع الثمن، فإن الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الهندية في المحيطين الهندي والهادي، سيتأثر سلباً، وقد يفتح ذلك ثغرة إضافية في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الصين. </div></p>

حسين جمو