بقوّة دفع دولية وإقليمية، تسلك عملية تشكيل الحكومة اللبنانية طريقاً مشابهاً لطريق انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 9 من الجاري، واختيار الرئيس المكلّف القاضي نوّاف سلام في 13 من الجاري، الأمر الذي يؤشّر، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان»، إلى تحوّلات كبيرة تشهدها كلّ آليات إعادة تشكيل السلطة في لبنان، وبالتالي الدخول في مرحلة جديدة عنوانها بناء المؤسّسات وإعادة الإعمار.
ويرى مراقبون في لبنان أن عون وسلام سيحكمان بقوّة الدفع الدولية والإقليمية، ولن يكون أحد قادراً على عرقلة مسارهما. وإذا كان تركيز رئيس الجمهورية سيتمحور في الجوانب الأمنية والعسكرية، فإن رئيس الحكومة سيركّز على الإصلاحات القضائية والسياسية والإدارية، بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية برمّتها.
علماً أن اليوم الأول من دخول سلام مكلّفاً، في 13 من الجاري، ثبّت «عاصفة» التزامات، جاءت كخطاب قسم حكومي يلاقي خطاب عون، وكلّ من موقعه، إذْ أطلق الاثنان مسار خطّ العهد، رئاسياً وتنفيذياً، وأرسلا إشارات واضحة المعالم إلى كلّ من يعنيهم الأمر بأن الدولة ستقوم على ميزان العدل.
وثمة معطيات تشير إلى أن نجاح سلام في استيلاد حكومته قبل نهاية الأسبوع الجاري، سيشكّل سابقة لم يعرفها لبنان منذ زمن بعيد. علماً أنه يحاذر تحديد مواعيد، إلا أنه يبدو واضحاً أن سلام ماضٍ نحو محاولة إخراج التركيبة الحكومية في وقت قريب جداً بالتفاهم مع عون.
وما بين المشهدين، ثمّة كلام عن أن ما حصل في 9 و13 من الجاري يثبت أن ما كان يُعرف بـ«الثوابت» و«الخطوط الحمر» لم يعد موجوداً، وأن ما حصل في انتخاب الرئيس وفي تكليف رئيس الحكومة سيحصل في التأليف.