أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اكتمال البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات، وتضاعف الشراكة الدولية لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وترسيخ ثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سموه: «اطلعت على نتائج تقرير التجارة الخارجية.. تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخها تتعدى تريليون دولار (3.8 تريليونات درهم).. بزيادة 26.8 % عن العام السابق. وصادراتنا غير النفطية حسب تقرير جديد اطلعت عليه تتعدى 813 مليار درهم بنمو استثنائي 45.5 % عن العام السابق».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه الأرقام كانت مستهدفات أعلنا قبل 3 سنوات أننا سنصلها بحلول 2031.. تم تحقيق 95 % منها قبل موعدها بخمس سنوات.. بيئتنا الاستثمارية اكتملت.. وشراكاتنا الدولية تضاعفت.. وشراكاتنا مع القطاع الخاص تعززت.. وثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة ترسخت بحمد الله».
وأضاف سموه: «نهنئ جميع فرقنا الوطنية.. ورسالتنا لهم: مضاعفة العمل.. وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستقبل اقتصادي أفضل».
أرقام غير مسبوقة
وتفصيلاً، سجلت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية خلال 2025 نحو 3.8 تريليونات درهم (1.03 تريليون دولار) بنمو 27 % مقارنة مع 2024 وبارتفاع 44.3 % مقارنة مع 2023.
وكذلك بنمو 65 % و97.4 % مقارنة مع عامي 2022 و2021 على التوالي، واقتربت من ضعف الرقم المسجل في 2021.
وتجاوزت ضعف رقم 2019. وفي الربع الأخير من 2025 سجلت تجارة الإمارات غير النفطية 1.1 تريليون درهم، لأول مرة في تاريخها، بنمو 33.1 %، مدعومة بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية التي بلغت 234.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بزيادة 53.2 % مقارنة مع الربع المقابل من 2024 وبارتفاع 12 % مقارنة مع الربع الثالث من 2025.
وبنهاية عام 2025، زادت مساهمة الصادرات إلى 21.6 % من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، لأول مرة في تاريخ الدولة، مقارنة مع 18.8 % بنهاية 2024، ومرتفعة من 16.5 % خلال 2022 وما نسبته 14.1 % فقط قبل 6 سنوات، وتحديداً بنهاية عام 2019.
وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 813.8 مليار درهم بنهاية 2025 وبنسبة نمو تجاوزت 45.5 % مقارنة مع 2024، وبزيادة 85 % مقارنة مع 2023، لتواصل بذلك مسارها الصاعد منذ سنوات، حيث تجاوزت 3 أضعاف رقم الصادرات خلال 2019. وأكثر من ضعف رقم عامي 2022 و2021.
وكانت الصادرات غير النفطية الأفضل أداءً والأكثر نمواً بين باقي مكونات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة، ما انعكس على زيادة حصتها في القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية مسجلة 21.6 %، وبفضل ذلك تجاوزت مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بأكثر من 13.8 مليار درهم.
وضمن أهم شركاء الصادرات الإماراتية غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ حتى نهاية 2025 وعددها 14 دولة ما قيمته 175.5 مليار درهم، بنمو 18.2 % وتسهم بنسبة 21.6 % من الصادرات الإجمالية إلى العالم خلال 2025.
صادرات
وشملت قائمة أهم الصادرات الإماراتية الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر والزيوت النفطية المكررة وبوليمرات الإيثيلين وأسلاك النحاس ومركبات المعادن الثمينة وبوليمرات الروبلين والعطور، وقد حققت مجتمعة نمواً بنسبة 64.5 % بالمقارنة مع 2024، وأكثر نسبة نمو كانت لكل من مركبات المعادن الثمينة ومنتجات اللدائن البلاستيكية والذهب والمجوهرات والعطور والألمنيوم وأسلاك النحاس.
وبالنسبة لعمليات إعادة التصدير فقد بلغت 830.2 مليار درهم بنهاية 2025 (226 مليار دولار) وبنمو 15.7 % مقارنة مع 2024، وبارتفاع 21.3 % و29 % بالمقارنة مع عامي 2023 و2022 على التوالي.
واردات
وبالنسبة لواردات الإمارات من السلع غير النفطية، فقد تجاوزت 2.1 تريليون درهم خلال 2025 (577.6 مليار دولار) بنمو 25.7 % بالمقارنة مع 2024، وسجلت زيادة بنسبة 27.2 % مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وباقي الدول 23.3 %. وأهم السلع المستوردة خلال 2025 كانت الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، والزيوت النفطية، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب، وحققت أهم 10 سلع نمواً بنسبة 32.4 % وباقي السلع 16 % نمواً.
وشهد الربع الأخير من عام 2025 أداءً استثنائياً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث تجاوزت قيمتها -لأول مرة في تاريخها- حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر، وتحديداً في الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2025، وسجلت 1.1 تريليون درهم بنمو 33.1 % مقارنة مع الفترة المماثلة من 2024، وكذلك نمواً بنسبة 16 % مقارنة مع الربع الثالث 2025.
وبالنسبة للصادرات غير النفطية خلال الربع الأخير من 2025 فقد بلغت 234.4 مليار درهم (وهو ما يعادل إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية في عام 2019 بأكمله) وذلك بنمو 53.2 % مقارنة مع الربع المقابل من 2024 وارتفاع 12 % مقارنة مع الربع الثالث من 2025.
نمو قياسي
وفي التفاصيل، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن النمو القياسي الذي شهدته التجارة غير النفطية الإماراتية من السلع في عام 2025 هو إحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بمواصلة الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً.
وقال معاليه: لقد حققت تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع إنجازاً بكل المعايير في عام 2025، بتخطيها حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخ الدولة، وتحديداً 1.03 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 3.8 تريليونات درهم، وبمعدل نمو سنوي غير مسبوق ناهز 27 % مقارنة بالعام السابق.
وأشار معاليه إلى أن أهم ما تكشفه بيانات 2025 أن تجارتنا غير النفطية تواصل تخطي التحديات المتعلقة بحركة التجارة الدولية، والتوترات الجيوسياسية حول العالم، وازدياد التوجه نحو الحمائية وفرض الرسوم الجمركية المتبادل بين عدد من القوى التجارية الكبرى، حيث استمر المسار الصاعد لتجارتنا الخارجية غير النفطية الذي بدأ عام 2021، لنحقق نتائج أفضل وأرقاماً غير مسبوقة في تاريخ الدولة عاماً بعد عام، بينما تواصل التجارة الدولية مواجهة العديد من التحديات في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
ونوه معاليه بالأثر الإيجابي لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، وتم تحت مظلته إنجاز 35 اتفاقية دخلت 14 منها حيز التنفيذ حتى الآن، وفي فبراير سيصل عددها إلى 15 دولة، وهو ما جعل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.
وقال معاليه إن اتساع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أسهم بشكل ملحوظ في الازدهار القياسي المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية، مع استمرار نمو التجارة الثنائية مع الدول الشريكة للإمارات في هذه الاتفاقيات.
وقال الزيودي إن معدلات النمو السنوية التي تسجلها تجارتنا غير النفطية تؤكد أننا نواصل السير في الطريق الصحيح، بل نسبق التوقعات والجداول الزمنية لمستهدفاتنا الوطنية التي حددتها رؤية الإمارات 2031 بمضاعفة تجارتنا غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وصادراتنا إلى 800 مليار درهم، حيث سجلنا بنهاية 2025 نحو 3.8 تريليونات درهم بنمو 27 % مقارنة مع 2024 وبارتفاع 44.3 % مقارنة مع 2023.
وكذلك بنمو 65 % و97.4 % مقارنة مع عامي 2022 و2021 على التوالي، واقتربت من ضعف الرقم المسجل في 2021.
وتجاوزت ضعف رقم 2019. وتابع معاليه: هذا يعني أننا حققنا 95 % من مستهدف الـ4 تريليونات درهم قبل 6 سنوات من الموعد المحدد في 2031، ولم يعد يفصلنا عنها سوى 200 مليار درهم فقط. والأكثر من ذلك أننا تخطينا مستهدفات الصادرات بتسجيلنا أكثر من 813 مليار درهم بنهاية العام، أي بأكثر من 13.8 ملياراً من الرقم الذي كان مفترضاً الوصول إليه عام 2031.
الربع الرابع
وأشاد معاليه بالأرقام التي شهدها الربع الأخير من 2025، حيث سجلت تجارة الإمارات غير النفطية 1.1 تريليون درهم (أي خلال 3 أشهر فقط)، لأول مرة في تاريخها، بنمو 33.1 %، على أساس سنوي مدعومة بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية التي بلغت 234.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بزيادة 53.2 % مقارنة مع الربع المقابل من 2024 وبارتفاع 12 % مقارنة مع الربع الثالث من 2025.
وأشار الزيودي إلى أنه بنهاية عام 2025، زادت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 21.6 % من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، لأول مرة في تاريخ الدولة، مقارنة مع 18.8 % بنهاية 2024، ومرتفعة من 16.5 % خلال 2022 وما نسبته 14.1 % فقط قبل 6 سنوات، وتحديداً بنهاية عام 2019.
وقال: «حققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 28.9 % مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، ونمواً بنسبة 24.8 % مع باقي الدول خلال 2025 مقارنة مع 2024».
وأضاف: «بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 813.8 مليار درهم بنهاية 2025 وبنسبة نمو تجاوزت 45.5 % مقارنة مع 2024، وبزيادة 85 % مقارنة مع 2023، لتواصل بذلك مسارها الصاعد منذ سنوات، حيث تجاوزت 3 أضعاف رقم الصادرات خلال 2019.
وأكثر من ضعف رقم عامي 2022 و2021. وكانت الصادرات غير النفطية الأفضل أداءً والأكثر نمواً بين باقي مكونات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة، ما انعكس على زيادة حصتها في القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية مسجلةً 21.6 %.
وبفضل ذلك تجاوزت مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بأكثر من 13.8 مليار درهم». وتابع معاليه: «حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 54.0 % وباقي الدول نمواً بنسبة 29.5 % وذلك خلال 2025 مقارنة مع 2024».
وعن تأثير اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أشار الزيودي إلى أن صادرات الإمارات إلى الدول الشريكة في الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ حتى نهاية 2025 وعددها 14 دولة سجلت ما قيمته 175.5 مليار درهم بنمو 18.2 % وتسهم بنسبة 21.6 % من الصادرات الإجمالية إلى العالم خلال 2025.
وتجاوزت الصادرات إلى الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بنهاية 2025 ضعف القيمة المسجلة في 2022 وأكثر من 4 أضعاف ما كانت عليه في 2019.
وأوضح معاليه أن قائمة أهم الصادرات الإماراتية شملت: الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر والزيوت النفطية المكررة وبوليمرات الإيثيلين وأسلاك النحاس ومركبات المعادن الثمينة وبوليمرات البروبلين والعطور، وقد حققت مجتمعة نمواً بنسبة 64.5 % بالمقارنة مع 2024، وأكثر نسبة نمو كانت لكل من مركبات المعادن الثمينة ومنتجات اللدائن البلاستيكية والذهب والمجوهرات والعطور والألمنيوم وأسلاك النحاس.
وبالنسبة لعمليات إعادة التصدير، ذكر الزيودي أنها بلغت 830.2 مليار درهم بنهاية 2025 (226 مليار دولار) وبنمو 15.7 % مقارنة مع 2024، وبارتفاع 21.3 % و29 % بالمقارنة مع عامي 2023 و2022 على التوالي. وسجلت إعادة التصدير لأهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 19.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12.2 %.
السلع المستوردة
وقال معاليه إن الواردات الإماراتية من السلع غير النفطية تجاوزت 2.1 تريليون درهم خلال 2025 (577.6 مليار دولار) بنمو 25.7 % بالمقارنة مع 2024، وسجلت زيادة بنسبة 27.2 % من أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وباقي الدول 23.3 %.
وأهم السلع المستوردة خلال 2025 كانت الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، والزيوت النفطية، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب، وحققت أهم 10 سلع نمواً بنسبة 32.4 % وباقي السلع 16 % نمواً.
وعن الربع الأخير من عام 2025 أكد معاليه أنه شهد أداءً استثنائياً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث تجاوزت قيمتها - لأول مرة في تاريخها - حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر، وتحديداً في الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2025 وسجلت 1.1 تريليون درهم بنمو 33.1 % مقارنة مع الفترة المماثلة من 2024 وكذلك نمواً بنسبة 16 % مقارنة مع الربع الثالث 2025.
وبالنسبة للصادرات غير النفطية خلال الربع الأخير من 2025 فقد بلغت 234.4 مليار درهم (وهو ما يعادل إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية في عام 2019 بأكمله) وذلك بنمو 53.2 % مقارنة مع الربع المقابل من 2024 وارتفاع 12 % مقارنة مع الربع الثالث من 2025.
