كشف الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، أن المؤشرات الواردة في العدد التاسع والعشرين من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025، تعكس مسار نمو متوازن تشهده الإمارة على المستويات السكانية والاقتصادية والاجتماعية. موضحاً أن عدد سكان الإمارة حتى منتصف العام الماضي بلغ نحو 328,495 نسمة، مقارنة بـ 314,829 نسمة في 2024.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 32.65 مليار درهم خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 12.1 %، مقارنة بعام 2024، الذي سجل 29.13 مليار درهم. كما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، بنمو قدره 7.1 % عن العام السابق، فيما بلغت قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة 11.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي والتجاري في الإمارة.
5 آلاف غرفة فندقية تدعم نمو السياحة
وأوضح الكتاب الإحصائي أن قطاع السياحة يواصل تعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الفجيرة 801,989 نزيلاً خلال عام 2025، مقارنة بـ 713,280 نزيلاً في عام 2024، في مؤشر على تنامي الإقبال السياحي على الإمارة.
وتضم الفجيرة 34 فندقاً، توفر 5,011 غرفة فندقية، إلى جانب 432 شقة فندقية، ما يعكس تنوع خيارات الإقامة، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية متنامية.
599 عقد زواج بين المواطنين
وأظهرت المؤشرات السكانية استقراراً اجتماعياً وتوازناً ديموغرافياً، حيث بلغ عدد الذكور 214,313 نسمة، مقابل 114,182 أنثى. كما شهدت الإمارة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد عقود الزواج، إذ سجلت 833 عقداً خلال عام 2025، بزيادة 174 عقداً، مقارنة بعام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 26.4 %.
وتصدرت عقود الزواج بين المواطنين العدد الأكبر، بواقع 599 عقداً بين إماراتي وإماراتية، ما يمثل 72 % من إجمالي العقود، في دلالة على استمرار الإقبال على الزواج بين المواطنين.
وفي قطاع التعليم، بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة 59 مدرسة، تضم 46,418 طالباً وطالبة، إضافة إلى وجود خمس جامعات وكليات عليا. أما القطاع الصحي، فيضم ثمانية مستشفيات حكومية وخاصة، ما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإمارة.
كما أظهرت البيانات توفر بنية تحتية داعمة للأمن المائي والزراعي، من خلال وجود 51 سداً، ومساحات زراعية مزروعة تُقدّر بـ 41,331 دونماً، بما يسهم في دعم الاستدامة الزراعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
277 منشأة صناعية
وأشارت البيانات إلى نمو النشاط الصناعي في الإمارة، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية العاملة إلى 277 منشأة خلال عام 2025، مقارنة بـ 263 منشأة في العام السابق، ما يعكس توسع القطاع الصناعي.
كما أظهر التقرير متانة القطاع المالي ومنظومة الحماية الاجتماعية، بوجود 12 بنكاً و19 شركة صرافة وأربع شركات تأمين. وعلى الصعيد الإنساني والخيري، تجاوزت قيمة المساعدات الاجتماعية 60.5 مليون درهم، ضمن منظومة دعم اجتماعي متكاملة.
ويؤكد الكتاب الإحصائي السنوي، أن هذه المؤشرات مجتمعة ترسم صورة شاملة لمسار التنمية في إمارة الفجيرة، وتعكس قدرتها على دعم رؤية تنموية مستدامة، ترتكز على جودة الحياة، وتحقيق النمو المتوازن.