<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، عن نتائج المسح الاقتصادي الفضائي لعام 2025، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الفضائي، مدفوعة بارتفاع حجم الإنفاق والاستثمارات، وتنامي دور القطاع الخاص، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبيسي، خلال ورشة العمل التي نظمتها وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن إجمالي الإنفاق في القطاع الفضائي بلغ 5.52 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 27.1% مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما يعكس التوسع المتواصل في الأنشطة والاستثمارات المرتبطة بقطاع الفضاء في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع التجاري استحوذ على 48% من إجمالي الإنفاق الفضائي، بما يعادل 2.64 مليار درهم، في مؤشر واضح على تنامي مساهمة الشركات الخاصة في دعم منظومة الفضاء الوطنية وتعزيز تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القبيسي إلى أن نتائج المسح أظهرت تقدماً لافتاً في ملف التوطين، حيث ارتفع عدد الإماراتيين العاملين في القطاع بنسبة 27.9% ليصل إلى 1495 مواطناً ومواطنة، من بينهم 1333 شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، ما يؤكد نجاح الجهود الوطنية في استقطاب الكفاءات الشابة وتمكينها في المجالات الفضائية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في القطاع، إذ بلغت حصتها 33.5% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الفضائي، فيما سجل عدد الموظفات الإماراتيات نمواً بنسبة 83.9%، ما يعكس نجاح المبادرات الوطنية في دعم مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القبيسي أن قطاع الفضاء الإماراتي يمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات 2031، ليدعم توجهات دولة الإمارات، وذلك من خلال بناء قطاع أكثر تنافسية، وتعزيز مساهمته الاقتصادية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والشراكات النوعية، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في مجال الفضاء على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

1495 مواطناً ومواطنة يعملون في القطاع

5.52 مليارات درهم إنفاق الإمارات على قطاع الفضاء بنمو 27.1%

<p class='article-text'><br>لم يعد الجلوس لساعات طويلة خلف المكاتب مجرد جزء من الروتين الوظيفي، بل أصبح تحدياً صحياً يرتبط بآلام العضلات والمفاصل وتراجع النشاط البدني، وقد يؤثر في راحة الموظف وقدرته على أداء مهامه اليومية. <br>ومع امتداد ساعات العمل أمام شاشات الكمبيوتر، يؤكد مختصون أن ممارسة الرياضة بعد انتهاء الدوام، على أهميتها، لا تعوض بالكامل ساعات الخمول، مشددين على ضرورة الجمع بين الحركة المنتظمة والتغذية المتوازنة، وتهيئة بيئة عمل تراعي صحة الموظفين.<br>وتؤكد آراء المختصين وتجارب الموظفين، أن الحد من الآثار الصحية للجلوس المطوّل لا يقتصر على ممارسة الرياضة بعد الدوام، أو استخدام الوسائل الداعمة، بل يبدأ بعادات يومية تشمل الحركة المنتظمة، وتغيير وضعية الجلوس، ويكتمل بتهيئة بيئة عمل تراعي احتياجات الموظفين.</p><h2>الحركة ضرورة</h2><p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد عواد استشاري جراحة العظام «القدم والكاحل»، أن الجلوس جزء طبيعي من الحياة اليومية، لكن المخاطر المرتبطة به تزداد عندما يستمر لساعات طويلة، دون فواصل للحركة والنشاط البدني. وأوضح أن تحديد مدة واحدة يصبح بعدها الجلوس خطراً صحياً، ليس أمراً دقيقاً، لاختلاف طبيعة الأفراد وظروفهم، مشيراً إلى أن الجلوس المتواصل قد يؤدي إلى تيبس العضلات، والشعور بعدم الراحة.<br>وأوضح أن آلام أسفل الظهر والرقبة والكتفين من المشكلات الشائعة لدى العاملين في المكاتب، نتيجة استمرار الضغط على مجموعات عضلية معينة، وانخفاض نشاط مجموعات أخرى، ما قد يؤدي إلى الإجهاد العضلي والصداع والآلام المتكررة. وقد تمتد الشكوى لدى بعض الأشخاص إلى القدمين، بما في ذلك آلام الكعب أو وتر أخيل، وهي مشكلات تتداخل في أسبابها عوامل عدة، من بينها طبيعة النشاط اليومي وقلة الحركة.<br>وأشار إلى أن وضعية الجلوس غير السليمة، ونقص الدعم المناسب، قد يزيدان الضغط على العضلات والمفاصل، مؤكداً أهمية الوقوف والمشي خلال الاستراحات، وتغيير وضعية الجلوس، وممارسة تمارين الإطالة الخفيفة، إلى جانب ضبط ارتفاع الكرسي والمكتب والشاشة، وتجنب الانحناء المستمر نحو الكمبيوتر.<br>وشدد عواد على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المتكررة، خصوصاً الألم المستمر أو المتزايد، والخدر والتنميل، وضعف العضلات، أو تأثير الألم في النوم والأنشطة اليومية، مؤكداً أهمية مراجعة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض أو تفاقمها. ولفت إلى أن ممارسة الرياضة بعد الدوام تحقق فوائد مهمة، لكنها لا تغني عن الحركة المنتظمة خلال ساعات العمل، إذ يحتاج الجسم إلى تغيير وضعيته، وتقليل فترات الخمول المتواصلة.</p><h2>الغذاء المتوازن</h2><p class='article-text'><br>من جانبها، أكدت الدكتورة روان الأشقر اختصاصية الحمية والتغذية، أن الحفاظ على صحة العضلات والعظام يتطلب الجمع بين النشاط البدني والتغذية السليمة، موضحة أن الغذاء يوفر العناصر اللازمة للحفاظ على الكتلة العضلية ودعم قوة العظام، لكنه لا يحل محل الحركة والتمارين.<br>وأشارت إلى أهمية تناول البروتين الموجود في البيض والأسماك والدواجن واللحوم قليلة الدهون والبقوليات، إلى جانب مصادر الكالسيوم وفيتامين «د»، مثل منتجات الألبان أو بدائلها المدعمة، مع الحرص على تنويع الغذاء، ليشمل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.<br>وأضافت أن نقص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين «د» والحديد وفيتامين «ب12»، أو عدم الحصول على كمية كافية من البروتين، قد يسهم لدى بعض الأشخاص في الشعور بالإرهاق أو ضعف العضلات. لكنها شددت على أن آلام العضلات والمفاصل متعددة الأسباب، ولا ينبغي ربطها بالغذاء وحده، إذ قد تؤدي قلة النشاط ووضعيات الجلوس غير السليمة، وعدم الحصول على الراحة الكافية، دوراً في زيادة الألم والانزعاج.<br>وأوضحت أن المكملات الغذائية ليست ضرورية للجميع، وينبغي أن يرتبط استخدامها بالحاجة الفعلية والتقييم الطبي. أما خلال يوم العمل، فيمكن اختيار وجبات بسيطة ومتوازنة، مثل الزبادي مع الفواكه والمكسرات، أو البيض مع خبز الحبوب الكاملة والخضراوات، أو شطائر الدجاج والتونة والحمص، إلى جانب السلطات وشوربة العدس. كما يساعد تحضير الوجبات مسبقاً، والاحتفاظ بالماء في متناول اليد، على الحد من تفويت الوجبات، والاعتماد على الأطعمة شديدة المعالجة بسبب ضيق الوقت.</p><h2>دعم لا يعالج السبب</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت الدكتورة الصيدلانية شيماء كريمي أن الاهتمام بمشكلات الجلوس المطوّل، عزز الإقبال على المنتجات التي توفر دعماً إضافياً للجسم، مثل مساند الظهر والرقبة والوسائد المخصصة للجلوس، والتي يلجأ إليها بعض الأشخاص لتخفيف الشعور بعدم الراحة أثناء العمل.<br>وأكدت أن هذه المنتجات قد تساعد على تحسين الراحة، وتوفير دعم إضافي، لكن مدى ملاءمتها يختلف بحسب احتياجات المستخدم وطبيعة الأعراض، ولا تعالج بالضرورة الأسباب الأساسية للألم. وشددت على أهمية اختيار المنتجات التي توفر دعماً مناسباً، دون إجبار الجسم على اتخاذ وضعية غير مريحة، مع عدم اعتبارها بديلاً عن الحركة المنتظمة، أو تهيئة بيئة العمل بصورة سليمة.<br>وأضافت أن استمرار الألم أو تفاقمه، أو اقترانه بالخدر والتنميل أو ضعف العضلات، يستدعي مراجعة الطبيب، بدلاً من الاعتماد على الوسائل الداعمة وحدها.</p><h2>بيئة عمل صحية</h2><p class='article-text'><br>وقالت سندية الزيودي إن طبيعة عملها في مجال التدريس، تفرض عليها استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة لإعداد الدروس والأنشطة التعليمية، وتصميم العروض والأوراق التدريبية، ما يسبب لها الإجهاد والشعور بالتعب، خصوصاً في الرقبة والكتفين وأسفل الظهر، إلى جانب إجهاد العينين، نتيجة التركيز المستمر أمام الشاشة.<br>وأوضحت أن هذه الأعراض قد تؤثر في راحتها وتركيزها أثناء العمل، وتمتد أحياناً إلى ما بعد انتهاء الدوام. وترى أن الحد من آثار الجلوس الطويل، يتطلب تغيير وضعية الجلوس بانتظام، وأخذ استراحات قصيرة للحركة، واستخدام كرسي يوفر دعماً مناسباً للظهر، وضبط ارتفاع الشاشة ولوحة المفاتيح بما يتناسب مع وضعية الجسم.<br>وأكدت أهمية دور المؤسسات في تهيئة بيئة عمل تراعي صحة الموظفين، من خلال توفير كراسٍ قابلة للتعديل، وتنظيم أماكن العمل بصورة سليمة، إلى جانب نشر الوعي بممارسات الجلوس الصحيحة، وتشجيع الحركة خلال اليوم، لافتة إلى أن صحة الموظف تنعكس على راحته وإنتاجيته وجودة أدائه.<br>أما الموظفة فاطمة السويدي، فتروي تجربة أكثر صعوبة، إذ عانت لسنوات آلاماً متزايدة في الظهر، قبل أن تُشخّص بمشكلة في الغضاريف «الديسك»، وتخضع لتدخل جراحي، بعد عدم نجاح العلاجات التحفظية في السيطرة على الألم.<br>وتقول إن التجربة دفعتها إلى الاهتمام أكثر بوضعية الجلوس، والحركة خلال ساعات العمل، مشيرة إلى أن التعامل المبكر مع الأعراض، وطلب التقييم الطبي كانا مهمين في رحلتها مع الألم.</p><h2>حلول لا تكفي وحدها</h2><p class='article-text'><br>وتوضح الموظفة نورة عبد الله الكعبي أن طبيعة عملها المكتبي، تفرض عليها البقاء فترات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، ما تسبب لها في آلام متكررة أسفل الظهر، وأثّر في راحتها خلال الدوام.<br>وأضافت أنها لجأت إلى شراء مخدة داعمة للجلوس لتخفيف الضغط على أسفل الظهر، وتحسين وضعية الجلوس، مشيرة إلى أنها ساعدتها في تقليل الشعور بعدم الراحة، لكنها لم تنهِ المشكلة تماماً، إذ ما زالت تحتاج إلى فترات حركة متكررة، وتمارين تمدد خلال اليوم.</p>

مختصون: الحركة المنتظمة والتغذية المتوازنة وتهيئة المكاتب تحدّ من مخاطر الخمول اليومي

الجلوس الطويل.. فاتورة صحية يدفعها الموظفون بصمت

<p class='article-text'>دبي-عائشة الكعبي <br></p><p class='article-text'><br><br data-empty="true">تعكس مخصصات قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ضمن الموازنة العامة للاتحاد لعام 2027، أولوية الخدمات الاجتماعية في توجهات الدولة التنموية، وحرصها على تعزيز الاستقرار الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الحياة. <br data-empty="true">وتتجاوز أهمية الاستثمار في التنمية الاجتماعية حجم المخصصات المالية، لتشمل منظومة من برامج الدعم والرعاية والتمكين الموجهة إلى الأسر والفئات المستحقة، بما يعزز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية، ويوفر فرصاً أوسع للمشاركة في التنمية، ويشمل مختلف مراحل الحياة، من دعم الأطفال والشباب والأسر إلى رعاية كبار المواطنين وتمكين أصحاب الهمم.<br data-empty="true">حماية اجتماعية<br data-empty="true">وتشمل منظومة الخدمات الاجتماعية برامج للمساعدات والرعاية تستهدف الفئات المستحقة، ومن بينها الأرامل والمطلقات وكبار المواطنين والأيتام، إلى جانب علاوات تستهدف تخفيف أعباء المعيشة ودعم الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والكهرباء والمياه، وفق الضوابط المعتمدة لكل برنامج. وتسهم هذه الخدمات في تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.<br data-empty="true">وفي إطار تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، توفر الجهات المعنية خدمات للدمج التعليمي والمهني، إلى جانب التسهيلات المرتبطة ببطاقة أصحاب الهمم، وخدمات التأهيل والعلاج عبر مراكز متخصصة، بما يدعم فرصهم في التعليم والعمل والوصول إلى الخدمات.<br data-empty="true">كما تحظى فئة كبار المواطنين ببرامج للرعاية المنزلية التي توفر خدمات صحية واجتماعية، إلى جانب مبادرات تمنحهم الأولوية في الاستفادة من الخدمات والتسهيلات، وأنشطة مجتمعية تعزز مشاركتهم وتتيح الاستفادة من خبراتهم.<br data-empty="true">استقرار الأسرة<br data-empty="true">ويمتد نطاق الخدمات الاجتماعية إلى دعم الأسرة في مراحل تكوينها ونموها، من خلال برامج تستهدف مساندة الشباب المقبلين على الزواج، وتوفير خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، وتعزيز حماية الطفل وضمان حصوله على الرعاية اللازمة.<br data-empty="true">وتبرز منحة الزواج، التي تقدمها وزارة الأسرة بقيمة 70 ألف درهم للمواطنين المستوفين للشروط، ضمن هذه البرامج، إذ تستهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج، ودعم بناء أسر مستقرة ومتماسكة. وتترافق المنحة مع خدمات وبرامج للتأهيل والإعداد للحياة الزوجية، بما يعزز المعرفة والمهارات اللازمة لبناء علاقات أسرية إيجابية ومستدامة.<br data-empty="true">ولا يقتصر التوجه على تقديم الدعم المالي والرعاية، بل يمتد إلى تعزيز قدرة الأفراد والأسر على المشاركة الاقتصادية، من خلال برامج التمكين والتأهيل والتدريب، ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، بما يفتح مسارات أوسع للاستقلال الاقتصادي والاستفادة من القدرات الإنتاجية للمستفيدين.<br data-empty="true">100 مليون درهم<br data-empty="true">وفي إطار تعزيز دور المؤسسات المجتمعية، أطلقت وزارة تمكين المجتمع «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم، بهدف دعم الجمعيات والمؤسسات غير الربحية وتوسيع مساهمتها في تنفيذ البرامج المجتمعية. ويتيح الصندوق تمويلاً تأسيسياً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، وتمويلاً للتوسع يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة، وفق ضوابط التمويل ومعاييره.<br data-empty="true">ويستهدف الصندوق تعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات النفع العام، ومساعدتها على تطوير برامجها وتوسيع نطاق المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة المبادرات. كما يدعم توسيع الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في تنفيذ برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للأفراد والأسر، وتزيد الأثر الاجتماعي للمبادرات.<br data-empty="true">ويمثل تمكين مؤسسات النفع العام مساراً مكملاً لبرامج الدعم والرعاية، من خلال تعزيز قدرة المؤسسات على الوصول إلى الفئات المستفيدة وتطوير الحلول المجتمعية، بما يوسع نطاق المشاركة في التنمية ويعزز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية.<br data-empty="true">وتعكس مخصصات قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في موازنة الاتحاد لعام 2027 أهمية الخدمات الموجهة إلى الأسرة والفئات المستحقة ضمن أولويات الإنفاق الحكومي. ويظل التحدي التنموي متمثلاً في تحويل هذه الموارد والبرامج إلى أثر ملموس ومستدام في حياة المستفيدين، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتوسيع فرص التمكين والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تماسك المجتمع وجودة الحياة.</p>

من الدعم إلى التمكين.. خدمات اجتماعية تعزز جودة الحياة في الإمارات

<h2>بلدية الفجيرة تلغي 62 إجراءً وتخفض زمن الإنجاز 80.8 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتبنى فيه دولة الإمارات نهجاً يقوم على تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وإلغاء الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية وتقليص زمن إنجاز المعاملات، لجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة ومرونة وكفاءة، يرى كثير من المستخدمين أن أنظمة الرد الآلي والمساعدات الافتراضية لا تزال تمثل عائقاً أمام الوصول السريع إلى الخدمة المطلوبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363568.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث يجد المتعامل نفسه أمام سلسلة من الخيارات والتعليمات والإجراءات التي قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، وتفرض عليه التنقل بين قوائم متعددة ما يحول التجربة من وسيلة للتيسير إلى مصدر للوقت المهدور والتوتر والإحباط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363567.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويؤكد متعاملون أن المشكلة لا تكمن في التحول الرقمي بحد ذاته، بل في طريقة تصميم بعض الخدمات، ما يطرح تساؤلات حول الفارق بين التحول الرقمي الحقيقي وما بات يعرف بـ«البيروقراطية الإلكترونية»، حيث تنتقل التعقيدات من النوافذ التقليدية إلى الشاشات والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تبرز تجارب عملية تسعى إلى تقليل الخطوات واختصار رحلة المتعامل، ومن بينها تجربة بلدية الفجيرة التي نجحت من خلال برنامجها الاستراتيجي «تصفير البيروقراطية» في إلغاء 62 إجراءً غير ضروري وتحقيق خفض في زمن إنجاز الخدمات بنسبة 80.8 %، في خطوة تستهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الأعباء الإجرائية وتعزيز كفاءة الخدمات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363569.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خيارات متشعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول طاهر الحفيتي إن بعض الجهات ما زالت تعتمد مسارات إلكترونية معقدة تجعل المتعامل يقضي وقتاً طويلاً في التنقل بين الخيارات المختلفة للوصول إلى الخدمة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن المتعامل لا يبحث عن عدد أكبر من الخدمات الرقمية، بل عن وسيلة أسرع وأكثر وضوحاً للحصول عليها، لافتاً إلى أن كثرة النوافذ والخيارات قد تجعل المستخدم يفقد تركيزه قبل الوصول إلى النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سالم بن خاتم الشامسي فيشير إلى أنه يعاني عند التواصل مع بعض المؤسسات التي تعتمد أنظمة الرد الآلي بشكل كامل، موضحاً أنه يجد نفسه أمام سلسلة طويلة من التعليمات والخيارات الصوتية التي تتطلب التفاعل المستمر دون الوصول السريع إلى الحل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أنه كثيراً ما يضطر إلى الاستعانة بأبنائه لإنجاز بعض الإجراءات، إلا أنهم يواجهون التحديات نفسها، حيث تتكرر محاولات الاتصال ويُطلب منهم إعادة الخطوات أكثر من مرة قبل الوصول إلى الخدمة المطلوبة.</p><h2>وقت مهدور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى سيف سالم أن أكبر تحدٍ يواجه المتعامل يتمثل في الوقت الذي يضيع بين القوائم الإلكترونية وأنظمة الردود الآلية، خصوصاً عندما تكون الحاجة إلى الخدمة عاجلة وتستدعي تدخلاً سريعاً. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن بعض الأنظمة تدفع المستخدم إلى التنقل بين خيارات عدة قبل الوصول إلى القسم المختص، ما يؤدي إلى شعوره بالإحباط ويؤخر إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يطالب جمعة أحمدي بمزيد من التبسيط في تصميم الخدمات الرقمية، معتبراً أن نجاح أي منصة إلكترونية يقاس بسهولة استخدامها وقدرتها على اختصار الإجراءات أمام المتعامل. ويشير إلى أن التقنية يجب أن تكون جسراً للوصول إلى الخدمة لا عقبة إضافية أمام المستخدم، وأن رحلة المتعامل ينبغي أن تكون أقصر وأوضح وأكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بدرية الذباحي إنها واجهت صعوبة خلال محاولتها التواصل مع أحد مراكز الاتصال لإنجاز أمر عاجل، حيث اصطدمت بسلسلة طويلة من الردود الآلية والأوامر المتتابعة التي تطلب إدخال الرقم التعريفي والتحقق عبر الهوية الصوتية والانتقال بين عدد من الخيارات قبل الوصول إلى الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدم الاستجابة السريعة وكثرة الخطوات المطلوبة أجبراها على تكرار المحاولة أكثر من مرة، ما استنزف وقتها وأعصابها، خصوصاً في ظل حاجتها الماسة للحصول على الخدمة بشكل عاجل.</div></p><p class='article-text'>حيث إن بعض المنصات والأنظمة ما زالت تعاني من التعقيد، لدرجة أن إنجاز بعض المعاملات قد يستغرق وقتاً أطول مقارنة ببعض الإجراءات التقليدية في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن التحول الرقمي لا يقتصر على تقديم الخدمات إلكترونياً، بل يهدف إلى بناء تجربة متكاملة تمكن المتعامل من إنجاز معاملاته بسهولة وسرعة، وتختصر عليه الوقت والجهد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البلدية حرصت على توفير حزمة متطورة من القنوات الرقمية التي تشمل خدمة «فزعة» للشكاوى والمقترحات، وبرنامج «تواصل معنا»، إلى جانب التطبيقات الذكية مثل «سمارت فجيرة» و«رخصتي»، فضلاً عن مركز اتصال متطور، الأمر الذي عزز التفاعل مع الجمهور وأسهم في زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلدية الفجيرة توفر أكثر من 252 خدمة إلكترونية عبر مختلف قنواتها الرقمية، ما يعكس تطور منظومة الخدمات الذكية وقدرتها على تلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة، انسجاماً مع توجهات الحكومة الذكية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الأنظمة أسهمت في توفير تجربة أكثر مرونة وسرعة لإنجاز المعاملات، وأتاحت للمتعاملين الوصول إلى الخدمات من أي مكان وفي أي وقت، الأمر الذي انعكس على تقليل الوقت والجهد ورفع مستوى الاستفادة من القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد على أن نجاح أي منظومة رقمية لا يقاس بعدد الخدمات المتاحة فحسب، بل بقدرتها على تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وتقديم خدمة أكثر سرعة ووضوحاً وكفاءة.</p><h2>نموذج مختلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فريق التحول الرقمي ببلدية الفجيرة أن البيروقراطية الإلكترونية تنشأ عندما يتم نقل الإجراءات التقليدية إلى البيئة الرقمية من دون إعادة النظر فيها أو تبسيطها. فوجود المنصة أو التطبيق لا يعني بالضرورة نجاح التحول الرقمي إذا ظلت الخطوات نفسها والموافقات نفسها والمتطلبات نفسها قائمة، ولكن بصيغة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>ولفتوا إلى أن تجربة التحول الرقمي في بلدية الفجيرة أصبحت نموذجاً مختلفاً يقوم على مبدأ أن التحول الرقمي لا يبدأ بالتقنية، بل بتبسيط الإجراءات أولاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق أن التحول الرقمي الحقيقي لا يعني تحويل المعاملة الورقية إلى معاملة إلكترونية، وإنما إعادة تصميم الخدمة بالكامل بحيث تنجز بأقل جهد ممكن من المتعامل. فالمعيار الأساسي، وفق رؤية الفريق، هو تقليل ما يُطلب من المتعامل واختصار الوقت الذي يستغرقه الحصول على الخدمة.</p><p class='article-text'>ويشير الفريق إلى أن أي إجراء معقد سيبقى معقداً إذا تم نقله إلى منصة إلكترونية دون مراجعة، ولذلك تبدأ عملية التطوير بمراجعة الخدمة وحذف الخطوات المكررة ودمج الإجراءات القابلة للاختصار قبل الشروع في بناء الأنظمة التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد البلدية على الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية للاستغناء عن طلب المعلومات والمستندات المتوفرة مسبقاً، بحيث لا يُطلب من المتعامل إدخال بيانات أو إحضار وثائق موجودة أصلاً لدى جهات مرتبطة بالنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالردود الآلية والمساعدات الافتراضية، يؤكد الفريق أن هذه الأدوات يمكن أن تتحول إلى عائق إذا صُممت بطريقة تعيق الوصول إلى الحل. ولذلك تعتمد البلدية على أن تكون الأنظمة المساندة وسيلة للإجابة السريعة عن الاستفسارات المتكررة، مع الحفاظ على مسار واضح ومباشر للوصول إلى الموظف المختص عند الحاجة، بما يضمن عدم بقاء المتعامل داخل دائرة مغلقة من الخيارات والتعليمات الآلية.</div></p><h2>نافذة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق ومنصة «سمارت فجيرة» أحد النماذج التي تستند إلى فلسفة تقليل رحلة المتعامل، حيث يجمع عدداً كبيراً من الخدمات في نافذة رقمية واحدة، ويتيح تقديم الطلبات ومتابعتها واستكمال الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل بين جهات أو أنظمة متعددة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق أن نجاح أي خدمة ذكية لا يقاس بعدد التطبيقات أو المنصات المتاحة، بل بعدد الخطوات التي تم الاستغناء عنها، والوقت الذي تم توفيره للمتعامل، وسهولة الوصول إلى النتيجة النهائية.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات اليوم لم يعد في إطلاق المزيد من التطبيقات والمنصات، بل في التأكد من أن التكنولوجيا تعمل لمصلحة المتعامل، لا أن تضيف إلى يومه مزيداً من الخطوات والتعقيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

عائق أمام الوصول السريع إلى الخدمة المطلوبة

الردود الآلية.. بيروقراطية ترهق المتعاملين

<p class='article-text'>أكدت فاطمة مكسح، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الفجيرة، أن إطلاق مبادرة «سلامتك في غذائك 2026» يأتي امتداداً لحرص البلدية على إطلاق المبادرات المجتمعية والتوعوية الهادفة التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع ورفع مستوى الوعي بالممارسات الغذائية السليمة، انطلاقاً من دورها في ترسيخ ثقافة الوقاية وحماية الصحة العامة.</p><p class='article-text'>وقالت إن البلدية تولي التوعية الغذائية اهتماماً كبيراً باعتبارها أحد أهم محاور السلامة والصحة العامة، وتسعى من خلال مبادراتها المتنوعة إلى إشراك أفراد المجتمع في نشر الرسائل الإيجابية وتعزيز السلوكيات الصحية بأساليب مبتكرة وتفاعلية تشجع المشاركة المجتمعية الفاعلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مسابقة «سلامتك في غذائك 2026» تستهدف أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية، وتدعوهم إلى إعداد مقاطع فيديو قصيرة تسلط الضوء على ممارسات سلامة الغذاء وأفضل السلوكيات المتبعة في التعامل مع الأغذية داخل المنزل وخلال عمليات التسوق وتحضير الطعام.</p>

مبادرة بالفجيرة تنشر الوعي الغذائي وتعزز مشاركة المجتمع

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>انطلقت اليوم في إمارة الفجيرة فعاليات المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي يقام على مدار يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة والتجارة البحرية.<br> ويقام المنتدى بدعم ومشاركة رئيسية من هيئة موانئ الفجيرة، في تأكيد لمكانة الإمارة كمركز عالمي للطاقة والتجارة البحرية ومحور استراتيجي لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وتنعقد دورة هذا العام تحت شعار "تعزيز المرونة وإتاحة الفرص"، حيث يضم البرنامج 34 جلسة وفعالية متخصصة على مدى يومين، تناقش التحديات والفرص التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وتحولات تدفقات النفط والغاز، وأمن الطاقة، ومستقبل التجارة البحرية، والتوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إضافة إلى سبل تعزيز مرونة البنية التحتية وسلاسل التوريد في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.<br>جولات ميدانية<br>واستهل المشاركون فعاليات اليوم الأول بجولات ميدانية شملت عدداً من منشآت الطاقة والبنية التحتية في الفجيرة، إلى جانب زيارة مرافق منطقة الفجيرة الحرة ومنشآت تخزين النفط والصناعات البترولية، حيث اطلعوا على الإمكانات اللوجستية المتقدمة التي عززت مكانة الإمارة كواحدٍ من أهم مراكز تخزين وتجارة الوقود والطاقة على مستوى العالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز.<br>وشهد المنتدى سلسلة من الندوات الجيوستراتيجية التي تناولت انعكاسات التطورات السياسية والاقتصادية العالمية على أسواق الطاقة، ومن أبرزها الحلقة النقاشية بعنوان "التوقعات الاقتصادية الكلية لمنطقة الخليج 2027.. كيف أعادت ستة أشهر من الصراع مع إيران تشكيل اقتصاد الخليج؟".<br>وشارك في الجلسة روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، وماتين خالد، مستشار مجالس الإدارة والمستثمر وكاتب الرأي في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، وفرانك كين، رئيس التحرير في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، فيما أدار الحوار محمد سرجيل، محرر منصة «سيمفور جلف». وناقش المتحدثون تأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادات دول الخليج، وآفاق النمو الاقتصادي خلال عام 2027، وانعكاسات التحولات الإقليمية والعالمية على أسواق الطاقة والاستثمارات والتجارة.<br>كما شهد المنتدى الغداء الترحيبي لهيئة موانئ الفجيرة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، وزير النقل والاتصالات بمملكة البحرين، والكابتن موسى مراد، مدير هيئة موانئ الفجيرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء المشاركين في المنتدى.<br>كفاءة سلاسل الإمداد<br>وترأست جلسة الغداء الترحيبي ديلا سباك، رئيسة تحرير «جلف إنتليجنس»، فيما ألقى ديفيد بيرد، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمصفاة دانغوتي في نيجيريا، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية. كما تضمن البرنامج مقابلة حوارية بعنوان "البنية التحتية المتكاملة كأداة لإدارة المخاطر"، تحدث خلالها أنغ وي كيونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في جمهورية سنغافورة، مستعرضاً أهمية تطوير البنية التحتية والموانئ في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية ودعم أمن الطاقة ورفع جاهزية الأسواق لمواجهة المخاطر والتحديات المتغيرة.<br>ويستقطب المنتدى هذا العام عدداً من أبرز الشخصيات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة، من بينهم معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وأحمد بن ثالث الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية، وغاي موينس الرئيس التنفيذي لشركة VTTI، وعدد من القيادات العالمية في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة البحرية.<br>ويواصل المنتدى أعماله الثلاثاء، بجلسات رفيعة المستوى تركز على أمن الطاقة العالمي، ومستقبل أسواق النفط والغاز، ومرونة الممرات التجارية والمخزونات الاستراتيجية، إلى جانب الفرص الاستثمارية الناتجة عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، بما يعزز مكانة الفجيرة كمركز دولي مؤثر في منظومة الطاقة والتجارة البحرية.</p>

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين في انطلاق منتدى أسواق الطاقة 2026

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين

<h2>الإمارات رسخت نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين والاعتزاز بتجاربهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين وصون كرامتهم والاعتزاز بخبراتهم، ويواصل أبناء هذا الجيل دورهم كشركاء في التنمية، وحراس للهوية الوطنية، وناقلين للقيم والمعارف إلى الأجيال الجديدة، فبفضل النهج الذي تتبناه الدولة في تعزيز جودة حياتهم، وإشراكهم في مختلف مجالات العمل المجتمعي، تحولت خبراتهم المتراكمة إلى عطاء لا يتقاعد وخبرات تصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي لكبار السن 1 أكتوبر من كل عام، أكد كبار المواطنين في استطلاع «البيان» أنهم ينظرون إلى التقاعد بوصفه بداية مرحلة جديدة من العطاء لا نهاية لها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن الخبرة المتراكمة عبر عقود من العمل، تبقى رصيداً وطنياً يمكن توظيفه في دعم المبادرات المجتمعية، ونقل المعرفة، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، بما يترك أثراً مستداماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350069.jpg" alt="حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي لكبار السن يمثل مناسبة للاحتفاء بمكانة كبار المواطنين وتقدير إسهاماتهم في مسيرة المجتمع، وما يمثلونه من رصيد من الخبرات والقيم والمعارف التي أسهمت في بناء الأسرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، وأسهمت في نقل الهوية والموروث الإماراتي بين الأجيال. وقالت معاليها: </div></p><p class='article-text'>«في دبي، ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع، ونحرص على تمكينهم من مواصلة العطاء والمشاركة والاستفادة من خبراتهم، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحفظ ما يحملونه من قيم ومعارف تشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350068.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن اليوم العالمي لكبار السن مناسبة إنسانية عالمية لتجديد التقدير لهذه الفئة، التي أسهمت بخبراتها وعطائها في بناء المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ونقل المعرفة بين الأجيال، والتأكيد على أن صون حقوقها وكرامتها وتلبية احتياجاتها مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاكم دبي تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وإجراءاتها، بما يراعي احتياجات كبار السن، ويسهّل وصولهم إلى الخدمات العدلية، ويحفظ حقوقهم وخصوصيتهم، ويمنحهم ما يستحقونه من أولوية وتقدير، انطلاقاً من نهج مؤسسي، يضع الإنسان في صميم منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى تعزيز حضورهم المجتمعي، والاستفادة من تجاربهم، وترسيخ ثقافة تحترم عطاءهم، وتدعم جودة حياتهم، وتكرس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.</div></p><h2>برامج مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: في اليوم العالمي لكبار السن، نستحضر مكانة أمهاتنا وجداتنا وآبائنا وأجدادنا في حياتنا، فهم بركة البيوت، وأصل الخير فيها، ومنهم تعلمنا أول معاني البر والرحمة والتراحم وصلة الرحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الدائرة نحرص أن تكون مراكزنا المجتمعية والمعرفية قريبة منهم، وأن يشعروا فيها بأنهم بين أهلهم، وأن أبوابها ومساحاتها وبرامجها مفتوحة لهم دائماً، وأمهاتنا وجداتنا وآباؤنا وأجدادنا من الفئات التي نعتز باستقبالها، ونراعي احتياجاتها، ونحرص على حضورها ومشاركتها، لأن قربنا منهم جزء أصيل من رسالتنا في أن نكون الأقرب إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن كبار المواطنين هم الأصل والأساس في كثير من الخير الذي نراه اليوم في أسرنا ومجتمعنا، غرسوا القيم، وربّوا الأجيال، وحفظوا للبيت تماسكه وللمجتمع أصالته.</p><h2>طاقة وطنية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350070.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إن الجمعية تحرص على استقطاب كبار المواطنين من أصحاب المؤهلات والخبرات والكفاءات، وإشراكهم بوصفهم شركاء فاعلين في العمل المجتمعي، تحت مسمى «أصدقاء كبار المواطنين».</div></p><p class='article-text'>حيث يقدمون المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية، ويشاركون في وضع الخطط والبرامج الهادفة لخدمة كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة كبار المواطنين كمصدر للخبرة والمعرفة والعطاء، وإبراز دورهم الحيوي في تعزيز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، وإثراء المبادرات المجتمعية بالتجارب الواقعية، إلى جانب تعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء.</div></p><h2>بناء المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت السلمان إلى جهود وزارة تمكين المجتمع في دعم جمعيات النفع العام، وتمكينها من أداء دورها وتحقيق رسالتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في تطوير البرامج والمبادرات، وتعزيز قدرات الجمعيات على استقطاب المتطوعين من كبار المواطنين واستثمار خبراتهم، بما يوسع نطاق أثرها، ويعزز شراكتها مع أفراد المجتمع.</p><h2>بعد التقاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة عبيد الكمدة آل علي، إن خبرتها المهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الميدان التربوي، تنوعت خلالها بين التعليم والتوجيه الأكاديمي والرقابة والجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أنها واصلت بعد التقاعد مسيرة العطاء، من خلال العمل التطوعي والمجتمعي، وتشغل حالياً منصب أمين سر جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى جانب أمانة سر جمعية الإمارات للمتقاعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التقاعد يمثل انتهاء مرحلة وظيفية، وليس انتهاء دور الإنسان في خدمة وطنه، مشيرة إلى أن الخبرات المتراكمة تمثل رصيداً وطنياً يمكن استثماره في نقل المعرفة والتجارب للأجيال، ودعم كبار المواطنين والمتقاعدين والأسر والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها واصلت عطاءها تطوعاً، وأسهمت في مبادرات تعزز التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأجيال وقيم المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية، وتسهم في نقل الخبرات والقيم والموروث.</div></p><h2>الخبرة تصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ناصر أكرم (66 عاماً)، وهو مهندس سابق في مجال النفط والغاز، يمتلك أكثر من 33 عاماً من الخبرة، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من رد الجميل للوطن.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن مرحلة التقاعد ليست للراحة فقط، وإنما هي مرحلة للعطاء وردّ الجميل. وأوضح أن المتقاعد يمتلك رصيداً كبيراً من المعرفة والتجارب والعلاقات، يمكن تحويله إلى قيمة حقيقية تخدم الأجيال القادمة، وتعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية.</p><h2>عطاء مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كلثم عبد الله سالم (69 عاماً)، الاختصاصية النفسية والباحثة والكاتبة، أن خدمة المجتمع امتداد طبيعي للعطاء، وردّ لجميل الوطن الذي منح الإنسان فرص التعلم والعمل وخدمة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن خبرتها التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في علم النفس والعمل الحكومي والثقافي، أتاحت لها التعرف عن قرب إلى احتياجات الإنسان، والإيمان بأن لكل شخص خبرة أو موهبة يمكن أن تتحول إلى أثر نافع، إذا أحسن توظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أنها شاركت في العديد من المبادرات، أبرزها «تعاقد لا تقاعد»، التي تدعو إلى مواصلة الاستفادة من خبرات المتقاعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها أسست وترأست قسم الصحة النفسية في وزارة التربية والتعليم، ثم أسست وترأست قسم شؤون المرأة في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأسهمت في دعم الصحة النفسية، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المجتمع يستطيع الاستفادة من خبرات كبار المواطنين والمتخصصين، من خلال إشراكهم في نقل المعرفة للأجيال، وتقديم المشورة، والمشاركة في البرامج الثقافية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أحمد المغني النقبي (68 عاماً)، المتقاعدة والمديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بخورفكان، أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، من خلال المشاركة في توعية الأفراد وتنمية الحس الوطني لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تمتلك 34 عاماً من الخبرات المهنية، ما جعلها تستفيد منها في تعزيز جهودها المجتمعية، التي شملت إلقاء المحاضرات والندوات، وتقديم التوعية والاستشارات والدورات التدريبية المتخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد والسنع الإماراتي، وتعليمه للشباب، ونقله من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها شاركت في العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى كبار المواطنين، ضمن مناسبات وطنية واجتماعية وثقافية ورياضية وتراثية، كما أسهمت في مبادرة تأسيس قاعة للفعاليات والأنشطة في جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين.</div></p><h2>خدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بدرية خميس غريب (65 عاماً)، المديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بعجمان، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من ردّ الجميل للوطن، موضحة أنها تمتلك نحو 18 عاماً من الخبرة الإدارية، فيما امتدت مشاركاتها التطوعية لنحو 44 عاماً، تنوعت بين المجالات الإنسانية والتخصصية وخدمة كبار المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جهودها الإنسانية شملت دراسة الحالات ذات الاحتياج المادي، والمشاركة في أعمال الإغاثة، إلى جانب مساعدة أصحاب الهمم، لا سيما الصم والبكم وذوي الإعاقات الجسدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركاتها شملت برامج توعوية، تتناول التغذية الصحية، وأهمية المتابعة والفحوصات الصحية وممارسة الرياضة، وبرامج تعليمية لتعريف كبار المواطنين بكيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، والاستفادة من المنصات الافتراضية.</div></p>

قصص متجددة في خدمة الوطن ونقل المعرفة للأجيال

كبار المواطنين.. عطاء «لا يتقاعد» وخبرات تصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت «خطة الفجيرة 2028» إلى مرحلة مفصلية في مسار إعدادها، مع بدء اعتماد المؤشرات الاستراتيجية ومستهدفاتها وخطوط الأساس.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر سلسلة اجتماعات فنية مكثفة يقودها برنامج الفجيرة للتميز الحكومي بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، في خطوة تستهدف تحويل التوجهات التنموية إلى نتائج قابلة للقياس والمتابعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لمخرجات الخلوة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028 التي نظمها البرنامج بمشاركة أكثر من 80 موظفاً من أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية وجامعات، بهدف توحيد الرؤى وصياغة مسار تنموي متكامل للإمارة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سليمان محمد الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والمشرف العام على خطة الفجيرة 2028، أن نجاح أي خطة استراتيجية لا يقاس بجودة صياغتها فقط، بل بقدرتها على تحقيق أثر ملموس ومستدام في الواقع، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على بناء منظومة مؤشرات دقيقة وموثوقة تشكل المرجعية الأساسية لمتابعة التنفيذ وقياس التقدم.</div></p>

بدء اعتماد مؤشرات «خطة الفجيرة 2028»

<h2>&nbsp; التدريب مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>بوابة اختبار جاهزية الخريجين لسوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الشهادة الأكاديمية وحدها كافية لضمان جاهزية الخريج لبيئة عمل تتغير بوتيرة متسارعة، إذ باتت المسافة بين ما يتعلمه الطالب في القاعة الدراسية وما يواجهه في موقع العمل أحد أبرز التحديات التي تعيد بموجبها المؤسسات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص النظر في مفهوم التدريب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348701.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يتجه التدريب العملي والميداني تدريجياً من كونه مرحلة مكملة للمسار الأكاديمي، إلى كونه جزءاً من عملية بناء الكفاءة نفسها، فالطالب لا يكتفي بتلقي المعرفة، وإنما يختبرها في بيئة حقيقية، ويتعلم التعامل مع المواقف المهنية، والعمل ضمن فرق، وتحمّل المسؤولية، واستخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ القرار وحل المشكلات. وتكشف تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة عن نموذج متكامل تتقاطع فيه الأدوار بين التعليم والجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بهدف تقليص الفجوة بين الدراسة والممارسة، وإعداد خريج لا يحمل المعرفة فقط، بل يمتلك القدرة على تحويلها إلى أداء فعلي.</p><h2>الكفاءة تبدأ قبل التخرج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية: «يتجاوز مفهوم التدريب السريري حدود التطبيق التقليدي للمناهج، ليصبح جزءاً أساسياً من بناء شخصية الممارس الصحي وقدرته على التعامل مع الواقع المهني».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تطوير البرامج الأكاديمية لم يعد مرتبطاً بتحديث المحتوى العلمي فحسب، وإنما أصبح قائماً على سؤال أكثر ارتباطاً بسوق العمل: ماذا يجب أن يعرف الخريج، ومتى يجب أن يكون قادراً على أدائه بكفاءة ومسؤولية عند دخوله بيئة العمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا التوجه، أجرت الجامعة مراجعة شاملة لمناهج كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، مع تعزيز التعليم القائم على الكفاءات، بحيث يتم الجمع بين المعرفة العلمية والتطبيقية، والكفاءات السريرية، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، إلى جانب القيادة واتخاذ القرار والمسؤولية المهنية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يأخذ التدريب العملي في هذا النموذج موقعاً محورياً، إذ يتلقى الطلبة تدريبهم الميداني والسريري في شبكة من المستشفيات والمنشآت الصحية المعتمدة في رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، بطاقة سريرية إجمالية تقارب 2000 سرير، فيما يستفيد من فرص التدريب سنوياً نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا تكمن أهمية هذه الأرقام في اتساع نطاق التدريب فحسب، وإنما في تنوع الحالات والبيئات المهنية التي يمر بها الطالب قبل التخرج، ما يمنحه فرصة لتحويل المعرفة النظرية إلى ممارسة تحت إشراف متخصصين، واختبار قدرته على التواصل والتعامل مع المرضى والعمل ضمن الفريق واتخاذ القرارات المهنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف قائلاً: «كما تعزز الجامعة التدريب متعدد التخصصات، بما يتيح لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض التعلم والتفاعل ضمن بيئة تحاكي فرق الرعاية الصحية الحقيقية، وهو ما يرسخ لديهم مبكراً ثقافة التكامل بين المهن الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمتد التطوير إلى ما وراء التدريب السريري، من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والشهادات المصغرة ضمن منظومة التعليم، بما يتيح للطلبة والخريجين اكتساب مهارات إضافية مرتبطة بالتحولات المستقبلية في التشخيص والعلاج والبحث وإدارة الرعاية الصحية».</p><h2>من التصميم للمشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الطالب الصحي يتعلم المهنة من داخل المستشفى، فإن المهندس المواطن يحتاج إلى الانتقال من الرسومات والمخططات إلى موقع المشروع، ومن المعادلات الهندسية إلى واقع التنفيذ، وهنا تبرز تجربة بلدية رأس الخيمة التي تنظر إلى التدريب باعتباره مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية، وليس مجرد استكمال لمتطلبات التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يبدأ من منحها الفرصة لاختبار المعرفة في بيئة العمل، مشيراً إلى أن برنامج «إعداد المهندس المواطن»، الذي أطلقته البلدية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، يستهدف توفير مسار تأهيلي ينقل حديثي التخرج من البيئة الأكاديمية إلى الواقع الهندسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يكتسب البرنامج أهميته من إتاحة التدريب داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة، حيث يتعرف المشاركون إلى دورة العمل الهندسي بمراحلها المختلفة، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والمتابعة وضمان الجودة، وبذلك يصبح التدريب مساحة لاكتشاف الفجوة بين ما يعرفه الخريج وما يستطيع فعله، وهي فجوة لا يمكن قياسها فعلياً إلا داخل موقع العمل». </div></p><p class='article-text'>وقال: «لا يقتصر المسار على المهارات الفنية، بل يشمل إدارة المشاريع، والالتزام بالمواصفات والمعايير، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، والتواصل، وحل المشكلات، بما يعكس التحول في مفهوم الكفاءة الهندسية من مجرد امتلاك المعرفة إلى القدرة على توظيفها في ظروف حقيقية».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم التوطين في القطاع الهندسي لا يبدأ عند توفير الوظيفة، وإنما قبل ذلك بكثير، عبر بناء الكفاءة التي تمنح المهندس المواطن القدرة على المنافسة والاستمرار والتطور وتحمل المسؤولية.</p><h2>المصنع يتحول لفصل دراسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصناعي، تتخذ فكرة التدريب العملي بُعداً أكثر وضوحاً، فالطالب الذي يدخل مصنعاً دوائياً يواجه منظومة إنتاج وجودة وسلامة وامتثالاً لا يمكن محاكاتها بالكامل داخل قاعة دراسية.</div></p><p class='article-text'>وتقدم شركة «جلفار» نموذجاً لربط التعليم بالصناعة، إذ استفاد من برامج التدريب الصناعي والميداني وتطوير الخريجين لديها 957 طالباً ومتدرباً بين عامي 2021 و2025، بينهم 268 مواطناً إماراتياً، بنسبة تقارب 28 % من إجمالي المستفيدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لـ«جلفار»: «ارتفع عدد المتدربين من 85 في عام 2021 إلى 244 في عام 2025، فيما ارتفع عدد المواطنين المستفيدين من 20 متدرباً في 2021 إلى 75 في 2025، مع تسجيل 78 مستفيداً في 2024، وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التدريب الصناعي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحول في طبيعته، فالمتدرب لا يكتفي بمشاهدة عمليات الإنتاج، وإنما يتعرف إلى بيئة العمل من الداخل، ويتعامل مع مهام ومشروعات فعلية تحت إشراف المتخصصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للمعرفة تظهر عندما تتحول إلى ممارسة ومهارة وخبرة، ولذلك تجمع برامج الشركة بين التدريب أثناء العمل والمهام الفعلية والمشروعات الميدانية والتفاعل المباشر مع الخبراء، ويمر المتدرب خلال التجربة بعدد من المجالات، تشمل التصنيع والإنتاج، ومختبرات الجودة، والبحث والتطوير، والهندسة والصيانة، وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية.</div></p><h2>اختبار مبكر للكفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تتعامل مع التدريب باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، من خلال برنامجين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'>التدريب العملي التخصصي، والتدريب الصيفي للطلبة، ويتيح البرنامجان للطلبة تطبيق معارفهم الأكاديمية داخل بيئة عمل فعلية، والتعرف إلى الأنظمة والإجراءات المهنية، إلى جانب تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت وحل المشكلات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية، استفاد من برامج المؤسسة نحو 110 طلبة، فيما يصل عدد المستفيدين في بعض البرامج إلى نحو 45 طالباً، وتتوزع فرص التدريب بحسب التخصصات على إدارات وأقسام مختلفة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والجيولوجيا والتعدين، مع توسيع مجالات التدريب لتشمل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية وتحليل البيانات، إلى جانب التخصصات المرتبطة مباشرة بعمل المؤسسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مدة التدريب تتراوح عادة بين شهر وثلاثة أشهر، وفق متطلبات الجامعات والبرامج الأكاديمية، بينما يخضع المتدرب لمتابعة دورية تشمل تقييم المشرف المباشر ومستوى الالتزام وجودة تنفيذ المهام والتطور المهني والمهاري.</div></p><p class='article-text'>، ولا يتوقف أثر التجربة عند الحصول على شهادة التدريب، إذ تمكن عدد من المشاركين لاحقاً من الالتحاق بالعمل في المؤسسة، خصوصاً في وظائف مرتبطة بقطاع الجيولوجيا والتعدين، بما يحول التدريب إلى قناة لاكتشاف المواهب واستقطاب الكفاءات الواعدة.</p><h2>تدريب حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، أن الدائرة نفذت خلال الفترة من 2024 وحتى نهاية النصف الأول من 2026 أكثر من 90 برنامجاً وورشة تدريبية، تناولت القيادة والإدارة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والابتكار واستشراف المستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي، والمهارات الوظيفية والشخصية، والسعادة وجودة الحياة، والأمن والسلامة، والاتصال المؤسسي وخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أتاحت الدائرة خلال الفترة نفسها فرصاً تدريبية لأكثر من 450 متدرباً من الموظفين والخريجين وطلبة الجامعات، في إطار توجه يستهدف الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'>وتكشف هذه التجربة عن انتقال التدريب من معالجة احتياج وظيفي محدد إلى بناء ثقافة التعلم المستمر، بحيث يصبح تطوير المهارات جزءاً من المسار المهني وليس مرحلة تنتهي بالحصول على الوظيفة.</p>

المعرفة وحدها لا تكفي

التدريب.. من مقاعد الدراسة إلى متطلبات سوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الأبناء في الفضاء الرقمي لم تعد قضية تقنية أو تنظيمية فحسب، بل باتت قضية وطنية ترتبط بمستقبل المجتمع واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الاستباقي في حماية الأجيال الناشئة ومواكبة التحولات التي فرضها العصر الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين في المجالات النفسية والتربوية وشؤون حماية الطفل، في استطلاع أجرته «البيان»، أن النشء يواجه تحديات متنامية في الفضاء الرقمي، تتراوح بين التنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز الرقمي والتعرض للمحتوى غير الملائم، وصولاً إلى تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على السلوك والوعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وتكامل الجهود الأسرية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر المستجدة في الفضاء الإلكتروني.</p><h2>الوعي يبدأ بالحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ولية الأمر موزة علي راشد أن التطورات الرقمية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز المؤثرات في تشكيل وعي الأبناء وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تجربتها كأم لأبناء في مراحل عمرية مختلفة، تؤكد أن الأسرة باتت تواجه تحديات متزايدة في متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء يومياً في ظل التدفق المستمر للمعلومات والمضامين الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن مرحلة المراهقة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية وترسيخ القيم، ما يجعل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ضرورة تسهم في دعم النمو النفسي والفكري والاجتماعي للأبناء، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عبدالعزيز محمد العبدولي، ولي أمر، أن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي تتطلب تكاملاً في الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأبناء، مؤكداً أن الأسرة لا تستطيع بمفردها مواجهة التأثيرات المتسارعة للمحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بناء بيئة آمنة للأجيال الناشئة يعتمد على الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية والمنصات التقنية، بما يضمن تعزيز الحماية واستدامتها، ويجعل الأبناء أكثر قدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة ومتوازنة.</p><h2>مواجهة الخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المعلمة حليمة محمد لهبش أن التحديات الرقمية لم تعد مرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية فحسب، بل باتت مرتبطة أيضاً بالخوارزميات التي تقترح المحتوى للمستخدمين بصورة مستمرة، بما في ذلك الأطفال واليافعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن هذه الخوارزميات قد تدفع أحياناً محتوى لا يتوافق مع قيم المجتمع وثقافته، الأمر الذي يضع الأسر أمام مسؤوليات كبيرة في المتابعة والتوجيه.</div></p><p class='article-text'>وترى أن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وطمأنينتها، ويمنح أولياء الأمور أدوات داعمة لأداء دورهم التربوي بصورة أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المعلمة عائشة أحمد الظنحاني أن مواكبة التحولات الرقمية تتطلب وجود أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر، وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الأطفال واليافعين هم الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي، ما يستدعي توفير ضوابط وإجراءات فاعلة تضمن ملاءمة البيئة الرقمية لأعمارهم واحتياجاتهم، وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أمل الحفناوي أن نجاح الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بوجود بدائل عملية وجاذبة تستثمر طاقاتهم وقدراتهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والتطوعية تشكل مساحات حقيقية لتنمية مهارات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن دولة الإمارات وفرت منظومة واسعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بدءاً من البرامج القيادية والوطنية، مروراً بالأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والانخراط في أنشطة واقعية تسهم في بناء شخصية متكاملة.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شهد الحمادي، عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحماية الطفل ورئيس اللجنة الاجتماعية، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام التكنولوجيا، بل على بناء «مناعة رقمية» تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية، وتعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات وحماية خصوصيتهم والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها النشء تتمثل في التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستدراج الرقمي وانتحال الهوية وسرقة البيانات والتعرض للمحتوى غير الملائم، إلى جانب مخاطر مستجدة فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية متقدمة لحماية الطفل رقمياً، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، وقرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قانون حقوق الطفل «وديمة» وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجعل من حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية والمنصات الرقمية والجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن جمعية الإمارات لحماية الطفل نفذت حملة «أسرة واعية.. طفل آمن.. مجتمع رقمي مسؤول» عام 2025، واستفاد منها أكثر من 2000 من الأطفال وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع، كما استفاد نحو 3500 طفل من حملة «إجازتي أمان ووعي وحماية» التي ركزت على السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الجمعية حالياً حملة «عيالنا.. عامهم الدراسي أمان»، التي يستفيد منها خلال العام الدراسي 2026 - 2027 نحو 1800 طالب وطالبة وما يقارب 200 معلم ومعلمة عبر ورش وبرامج متخصصة في السلامة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتشدد على أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، داعية إلى تعزيز الحوار والثقة مع الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية وإعدادات الخصوصية، ومراجعة المحتوى والألعاب الرقمية المناسبة لأعمارهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي إساءة أو سلوك مشبوه يتعرضون له، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم النمو السليم وتحافظ على القيم والهوية الوطنية.</p><h2>الوقاية من التنمر الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي، أن التنمر الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال واليافعين في العصر الرقمي، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية وتربوية قد تؤثر في الثقة بالنفس والشعور بالأمان والقدرة على بناء علاقات صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية يفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك وآليات الوقاية منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية، إلى جانب تعليم الأبناء مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت وتشجيعهم على الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة وعدم التفاعل مع المحتوى الضار أو إعادة نشره.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء يمثل أحد أهم أدوات الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الرقمية والحد من آثارها النفسية والاجتماعية.</p><h2>نموذج شبابي ملهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي نموذجاً ملهماً في نشر الوعي بقضية التنمر، إذ قادت العديد من المبادرات والورش التوعوية والمسابقات الهادفة إلى التثقيف بمخاطر التنمر والحد من آثاره على مستوى الدولة والوطن العربي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت قناة توعوية متخصصة بعنوان «قف قف لا للتنمر»، ونفذت معارض وأنشطة ومحتويات رقمية توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت جمانة عدداً من الجوائز والأوسمة المرتبطة بالتسامح والسلامة الرقمية ومكافحة التنمر، من بينها جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز غير الأكاديمي، وجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إضافة إلى أوسمة «سفير التسامح» و«بطل السلام» و«قائد السلامة الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أنّ الثقة بالنفس تمثل الخطوة الأولى لمواجهة التنمر، داعية الطلبة إلى عدم الصمت أمام الإساءة وطلب الدعم من الأسرة أو المدرسة أو الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوعي والشجاعة في الإبلاغ يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مختلف أشكال التنمر والإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأطفال واليافعين، تبرز الحاجة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً تدعم النمو الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء وتحصنهم من المخاطر المصاحبة للانفتاح الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار يواصل نهج الإمارات الاستباقي ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الأجيال لا يقتصر على توفير فرص التعليم والمعرفة، بل يبدأ بحماية العقول وترسيخ الوعي وتعزيز المسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشريعات توازن بين الاستفادة من التقنيات وتدعم الأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متنامية يواجهها النشء في الفضاء الرقمي كالتنمر والاستغلال والابتزاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ «المناعة الرقمية» لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في حماية استقرار وطمأنينة الأسرة</div></p>

من التنمر إلى التزييف العميق.. تحديات تترصد بالنشء

الوعي والمناعة الرقمية.. درع الأبناء في العالم الافتراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع جامعة الفجيرة، برنامجها السنوي «بناء القدرات»، وذلك في خطوة تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المستقبل، مستهدفة 25 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام، بهدف تطوير مهاراتهم الرقمية والقيادية والاتصالية، وتمكينهم من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في بيئة العمل الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي تخدم متطلبات العمل الحكومي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن البرنامج مجموعة من المحاور التدريبية المتخصصة، شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في العمل الحكومي، وقيادة الحكومة الحديثة، واستراتيجية الاتصال المتكاملة، بما يسهم في تمكين الموظفين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير أساليب العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز جودة وكفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن تطوير رأس المال البشري يمثل أحد المرتكزات الأساسية في خطط المؤسسة، مشيراً إلى أن برنامج «بناء القدرات»، يأتي في إطار حرص المؤسسة على توفير فرص تدريب وتطوير مستمرة، تسهم في تعزيز جاهزية الموظفين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المرتبطة بمتطلبات العمل الحالية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون مع جامعة الفجيرة، يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في تبادل الخبرات.</p>

25 موظفاً يستشرفون مستقبل العمل الحكومي عبر «بناء القدرات» بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث نادي الفجيرة العلمي وجمعية الإمارات للمتقاعدين آفاق شراكة استراتيجية لتوظيف مهارات وخبرات المتقاعدين في المبادرات العلمية والمجتمعية، وذلك في خطوة تستهدف تحويل خبرات المتقاعدين المتراكمة إلى قيمة معرفية مستدامة تخدم الأجيال الجديدة، بالعمل على نقل معارفهم وتجاربهم إلى الشباب، وتعزيز التكامل بين الخبرة العملية والابتكار العلمي، بما يدعم التنمية المجتمعية وبناء القدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، في مكتبه بمقر النادي، وفداً من جمعية الإمارات للمتقاعدين، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على أنشطة النادي وبرامجه ومبادراته العلمية والتقنية، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وضم وفد الجمعية فاطمة الشويهي، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والإعلام، ولطيفة الكتبي، عضو مجلس الإدارة ورئيسة التوازن والتمكين، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على إمكانات النادي وتخصصاته في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية والمهنية، وفرص الاستفادة منها في تصميم برامج نوعية تخدم المتقاعدين وأفراد أسرهم وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء مناقشة آليات الاستفادة من الخبرات المهنية والعلمية التي يمتلكها المتقاعدون وإشراكهم في المبادرات والمشروعات العلمية والمجتمعية التي ينفذها النادي، بما يعزز دورهم بوصفهم شركاء فاعلين في نقل المعرفة والخبرات المتراكمة إلى الأجيال الناشئة، ويسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والاستفادة من الكفاءات الوطنية.</div></p>

«الفجيرة العلمي» يستقطب كفاءات المتقاعدين لدعم برامجه ومبادراته

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، خطط تطوير شبكات قطارات الاتحاد في إمارة الفجيرة بما يدعم متطلبات المرحلة الراهنة ويواكب التوجهات المستقبلية للإمارة، مؤكداً أن المشروع يشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة النقل الحديثة وترسيخ مكانة الفجيرة مركزاً محورياً للخدمات اللوجستية والتجارية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته بلدية الفجيرة مع ممثلي قطارات الاتحاد، تم خلاله استعراض الخطط التطويرية المستقبلية لمسار القطار، ومناقشة مستجدات المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية، إلى جانب بحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بشأن المسارات والمناطق المرتبطة بالمشروع داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل بين شبكة السكك الحديدية والخطط العمرانية ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها الإمارة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع، وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والحيوية والمراكز الاقتصادية والتجارية والموانئ والمناطق اللوجستية، بما يواكب متطلبات النمو والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأفخم أن بلدية الفجيرة حريصة على تعزيز الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، وبما يحقق الاستفادة القصوى من شبكة النقل الوطنية التي تشكل رافداً مهماً لدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاجتماع شهد مناقشة سبل تطوير وتوسعة شبكات قطارات الاتحاد في الفجيرة بما يخدم الاحتياجات الحالية للإمارة، ويدعم متطلبات المرحلة الراهنة، إلى جانب تعزيز جاهزية البنية التحتية لمواكبة الخطط التنموية المستقبلية، لافتاً إلى أن المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد سيسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات النوعية، وخلق فرص جديدة في القطاعات التجارية والسياحية واللوجستية.</div></p>

بحث تطوير شبكات قطارات الاتحاد في الفجيرة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>افتتح عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أمس، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان كلباء للجاشع والسحناه، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري في حي السمر بضاحية الغيل بمدينة كلباء، بمشاركة 85 أسرة منتجة و10 جهات حكومية وعدد من الشركات المتخصصة في مستلزمات الصيد وتجهيز الأسماك.</p><p class='article-text'>وشهد حفل الافتتاح حضور علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، وعبدالله المحمود، مدير هيئة الشارقة للثروة السمكية، وعبدالعزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والأسر المنتجة والمهتمين بالموروث البحري الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويأتي المهرجان في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموروث البحري الإماراتي وتعزيز حضوره في المجتمع، من خلال تسليط الضوء على صناعة الجاشع والسحناه باعتبارهما من أبرز الموروثات الغذائية المرتبطة بأهالي الساحل الشرقي، إلى جانب دعم الأسر المنتجة وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام مشاريعها ومنتجاتها المحلية.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'>وأكد عبدالله العويس أن المهرجان يجسد رؤية غرفة الشارقة في تحويل الموروث الشعبي إلى رافد اقتصادي وثقافي يسهم في دعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المحافظة على التراث لا تقتصر على توثيقه فحسب، بل تمتد إلى إحيائه وتعريف الأجيال الجديدة به وإيجاد فرص استثمارية وتنموية مرتبطة به.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الغرفة تحرص من خلال هذه المبادرات على دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، إلى جانب تنشيط الحركة التجارية والسياحية في مدينة كلباء، وتعزيز مكانتها كوجهة تراثية وسياحية متميزة.</p><h2>&nbsp;إضافة نوعية</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالعزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن مهرجان كلباء للجاشع والسحناه يمثل إضافة نوعية لأجندة الفعاليات التراثية والاقتصادية التي تنظمها الغرفة، مؤكداً أن المهرجان يهدف إلى إبراز الهوية البحرية لمدينة كلباء، وتسليط الضوء على الحرف والصناعات التقليدية المرتبطة بالبحر، بما يسهم في نقل هذا الإرث الثقافي إلى الأجيال القادمة وتعزيز الوعي بأهميته الاجتماعية والاقتصادية.</p><h2>خبرات الأجداد</h2><p class='article-text'>وقالت عائشة سعيد عبيد الزعابي، إحدى المشاركات: إن «الجاشع» هو سمك «البَرِيّة» الصغير الذي اشتهر به الساحل الشرقي قديماً، موضحة أن عملية إعداده تبدأ بتنظيف الأسماك وإزالة رؤوسها ثم تجفيفها تحت أشعة الشمس ونخلها وتنقيتها حتى تصبح جاهزة للاستخدام. وأضافت أن هذه الصناعة تعد من الممارسات التراثية التي توارثتها الأجيال، وتعكس ارتباط المجتمع المحلي بالبحر وابتكاره وسائل للحفاظ على الغذاء والاستفادة من خيرات البحر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تفاعل الجمهور، خاصة الأطفال والشباب، يعكس الاهتمام المتزايد بالتعرف إلى تفاصيل الموروث البحري الإماراتي، مؤكدة أن نقل هذه المعارف للأجيال الجديدة يعد من أهم أهداف المشاركة في المهرجان.</p><p class='article-text'>من جانبها، أشارت موزة محمد علي صالح الزعابي إلى أن المهرجان أتاح للأسر المنتجة فرصة استعراض مراحل صناعة الجاشع والتعريف بهذه الحرفة التراثية المرتبطة بالمجتمع البحري الإماراتي، والتي تبدأ بصيد الأسماك وتنظيفها وتجفيفها، قبل تحويلها بالطرق التقليدية المتوارثة إلى مسحوق «السحناه» الممزوج بالتوابل المحلية، ليشكل أحد أشهر المنتجات الغذائية التراثية في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما قالت شيخة أحمد الشحي: إن مشاركتها في المهرجان تركز على شرح مراحل إعداد الجاشع والسحناه للزوار بشكل مباشر، والتعريف بالأدوات التقليدية المستخدمة في هذه المهنة التراثية.</p><p class='article-text'>من جهته، وصف المواطن علي الظنحاني، أحد زوار المهرجان، الفعالية بأنها تمثل بيئة تعليمية وتراثية متكاملة تسلط الضوء على الموروث الإماراتي وصناعته التقليدية، مؤكداً أن المهرجان يعرّف الزوار والأجيال الجديدة بتاريخ الصناعات القديمة المرتبطة بالبحر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السحناه تمثل تاريخاً متأصلاً لدى أهالي الساحل الشرقي وتحكي جانباً مهماً من حياة الآباء والأجداد وعلاقتهم الوثيقة بالبيئة البحرية ومصادر رزقهم التقليدية.</p><h2>تجارب تفاعلية</h2><p class='article-text'>واستقطب المهرجان في أول أيامه أعداداً كبيرة من الزوار والعائلات والمهتمين بالتراث البحري، حيث وفر لهم فرصة التعرف إلى تفاصيل صناعة الجاشع والسحناه وطرق إعدادهما التقليدية، إلى جانب الاستمتاع بتجارب تفاعلية تعكس جوانب من الحياة البحرية القديمة التي شكلت جزءاً مهماً من تاريخ المنطقة.</p><p class='article-text'>ضم المهرجان منصات لبيع منتجات الجاشع والسحناه بمختلف أنواعها ووصفاتها التقليدية والمبتكرة، فضلاً عن عرض مستلزمات الصيد وبعض المنتجات المرتبطة بالبيئة البحرية.</p><h2>ورش تعليمية</h2><p class='article-text'>كما اشتمل المهرجان على ورش تعليمية وأنشطة تراثية وتثقيفية موجهة للأطفال والعائلات، إلى جانب مسابقات متنوعة لأفضل صنف سحناه، ومسابقة أفضل طبق من الجاشع والسحناه للعائلات، وأفضل منتج من الجاشع والسحناه للأطفال، بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع هذا الموروث العريق وتشجيع الابتكار في تقديمه للأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وشهد المهرجان عروضاً حية لأساليب الصيد التقليدية وتجفيف الأسماك وطرق إعداد السحناه بما يتيح للزوار التعرف عن قرب إلى واحدة من أبرز المهن التراثية المتجذرة في الذاكرة الشعبية الإماراتية.</p>

انطلاق أول مهرجان للجاشع والسحناه في كلباء بمشاركة 85 أسرة منتجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن تطوير مشروع صناعي متكامل لإنتاج الجير الحي في إمارة الفجيرة، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 250 ألف طن سنوياً، ترتفع تدريجياً إلى مليون طن سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تدعم الصناعات التعدينية والتحويلية وتعزز القيمة المضافة للموارد الطبيعية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال توقيع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية مع شركة «ساتي إنترناشونال القابضة» لتطوير المشروع، والتي تتضمن تخصيص موقع صناعي ومحجر للحجر الجيري بمساحة إجمالية تبلغ 770,534 متراً مربعاً لإنشاء المصنع، وتشمل الخطط المستقبلية للمشروع دراسة إنشاء وحدة لإنتاج الكلنكر، بما يدعم التكامل الصناعي ويعزز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع التعدين والصناعات التحويلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم أن المشروع يأتي ضمن جهود المؤسسة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به في إمارة الفجيرة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في تعزيز البيئة الاستثمارية والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية ودعم المشاريع الصناعية والتنموية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قاسم إلى أن الفجيرة تمتلك مقومات استثمارية وصناعية متكاملة تشمل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والموارد الطبيعية عالية الجودة، مؤكداً حرص المؤسسة على تشجيع الاستثمارات المسؤولة وتطبيق أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سانجاي أغاروال، المدير العام لشركة «ساتي إنترناشونال القابضة»، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن خطط الشركة التوسعية، وتعكس ثقتها بالمقومات الاستثمارية والصناعية واللوجستية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة.</div></p>

الفجيرة تطور مشروعاً صناعياً لإنتاج الجير الحي بطاقة مليون طن سنوياً

<p class='article-text'><br>كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتواجد ممثلي مصرف الإمارات للتنمية في مقر البلدية، بهدف تقديم الاستشارات المباشرة للمستثمرين ورواد الأعمال والتعريف بالحلول التمويلية المتاحة لمشاريعهم، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتوفير الدعم المتكامل لأصحاب المشاريع.<br>جاء ذلك خلال «ملتقى تمكين الأعمال» الذي نظمته بلدية الفجيرة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ضمن مبادرة «تمكين»، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال، وذلك في إطار جهود البلدية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.<br>وأكد المهندس محمد سيف الأفخم أن مبادرة «تمكين» تمثل إحدى الركائز المهمة في استراتيجية البلدية الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة لخدمة المستثمرين وتطوير القطاع الاقتصادي، مشيراً إلى أن البلدية تعمل باستمرار على توفير بيئة استثمارية مرنة ومحفزة تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية تعزز من تنافسية الفجيرة وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.<br>وأوضح أن الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية تشكل إضافة نوعية للمبادرة، حيث تجمع بين الخدمات والتسهيلات الحكومية التي تقدمها البلدية وبين الحلول التمويلية المتخصصة التي يوفرها المصرف، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال الحصول على منظومة دعم متكاملة تساعدهم على إطلاق مشاريعهم وتوسيع أعمالهم وتحقيق الاستدامة والنمو.<br>وأشار الأفخم إلى أن الملتقى تضمن جلسة تفاعلية مفتوحة أتاحت للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة طرح استفساراتهم ومناقشة التحديات التي تواجه مشاريعهم بشكل مباشر مع ممثلي البلدية والمصرف، والاطلاع على أفضل السبل للاستفادة من الخدمات الحكومية والبرامج التمويلية المتاحة.<br>كما شهد استعراضاً شاملاً لمبادرة «تمكين» والخدمات التي توفرها بلدية الفجيرة للمستثمرين، إلى جانب عرض قدمه مصرف الإمارات للتنمية حول البرامج التمويلية والحلول المصرفية المخصصة لدعم المشاريع المؤهلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.<br>ويؤدي مصرف الإمارات للتنمية دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال تمويل المشاريع والشركات العاملة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبنية التحتية المتقدمة، حيث يسعى إلى تمكين الشركات الوطنية ورواد الأعمال من الوصول إلى التمويل اللازم لتوسيع أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.<br>ويعكس تنظيم الملتقى حرص بلدية الفجيرة على تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الوطنية الداعمة للأعمال، وترسيخ بيئة استثمارية متكاملة تسهم في دعم المشاريع وتحفيز الابتكار وتعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

«ملتقى تمكين الأعمال» يعزز فرص التمويل والاستثمار بالفجيرة

<p class='article-text'>بحث الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، فرص الاستفادة من التجارب العالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك خلال زيارة إلى مختبرات شركة «SAP» في مدينة ميونيخ الألمانية.</p><p class='article-text'>واطلع خلال الزيارة على أحدث الحلول التقنية والتطبيقات العملية في مجالات التحول الرقمي الحكومي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، واستكشاف فرص توظيفها في دعم مسيرة التطوير الرقمي والخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة.</p><p class='article-text'>كما التقى الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، الدكتور المهندس ألكسندر براون، نائب الرئيس التنفيذي للرقمنة وأنظمة تقنية المعلومات ورئيس تقنية المعلومات في جامعة ميونيخ التقنية (TUM)، والدكتور توبياس مولر، مسؤول التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، حيث جرى استعراض تجربة الجامعة في الرقمنة وإدارة أنظمة تقنية المعلومات.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات وخبراء شركة «SAP»، تناولت التوجهات العالمية في التحول الرقمي الحكومي، واستراتيجية الشركة للقطاع الحكومي، وخارطة طريق الابتكار.</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي أن تسريع التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة يمثلان ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، مشيراً إلى حرص حكومة الفجيرة الرقمية على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لبناء منظومة حكومية متكاملة ترتكز على البيانات والابتكار.</p>

الفجيرة تستكشف حلول الذكاء الاصطناعي للمنظومة الحكومية

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الذكاء الاصطناعي في قمة الإعلام مجرد محور للنقاشات والحوارات التي استضافتها المنصات، بل تحول إلى تجربة عملية لمسها المتحدثين والمشاركين بأنفسهم. ففي وقت كانت الجلسات تستشرف مستقبل الإعلام والتكنولوجيا، كانت أنظمة ذكية تعمل خلف الكواليس لتنقل تجربة المؤتمرات إلى مستوى جديد من السرعة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال دقائق معدودة من انتهاء الجلسة، يتلقى المتحدث شهادة مشاركة باسمه، وصوراً احترافية التُقطت له أثناء الحوار، إلى جانب تفريغ كامل للجلسة باللغتين العربية والإنجليزية. تجربة متكاملة جعلت كثيراً من الضيوف يتوقفون عندها بإعجاب، ليس فقط لسرعة الإنجاز، بل لدقة التنظيم والقدرة على إدارة هذا الحجم الكبير من المتحدثين والجلسات في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أكثر من 400 متحدث و175 جلسة، برزت هذه الآلية بوصفها أحد النماذج العملية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الفعاليات والإعلام، حيث لم يعد التوثيق يحتاج إلى أيام أو أسابيع، بل بات يحدث بشكل شبه فوري، بما يمنح المتحدثين محتوى جاهزاً للاستخدام والنشر بمجرد مغادرتهم المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التفاعلات اللافتة، عبّر صانع المحتوى مصعب التويجري عن دهشته وإعجابه من سرعة إنجاز المخرجات الخاصة بالمتحدثين، مشيداً بمستوى التنظيم والآليات المتبعة في القمة. وفي مقطع نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث الذي أشاد بسرعة إنجاز الخدمات المصاحبة للجلسات، معتبراً أن ما شاهده يعكس مستوى عالياً من التفكير والتنظيم والابتكار. وقال إن المنظمين ينجحون في كل دورة في تجاوز التوقعات وتقديم أفكار إبداعية جديدة تترك أثراً لدى الحضور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التويجري: إن إدارة هذا العدد الكبير من المتحدثين والضيوف، مع المحافظة على السرعة والدقة في تسليم الشهادات والصور والمحتوى الموثق، يكشف عن منظومة عمل متكاملة وآليات مدروسة بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما ميّز هذه التجربة أنها لم تكتفِ بتقديم صورة لمستقبل الإعلام، بل قدمت نموذجاً عملياً له، وبينما انشغل المتحدثون باستشراف مستقبل الإعلام، كان المستقبل يُصنع بالفعل داخل أروقة القمة. فخلال دقائق، تحولت الكلمات إلى محتوى موثق، والجلسات إلى مخرجات جاهزة، والتقنية إلى قيمة ملموسة للمشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يكن الذكاء الاصطناعي في قمة الإعلام ضيفاً على المنصة أو عنواناً في النقاشات، بل تحول إلى شريك فعلي في صناعة الحدث، وتجسيد حيّ لفكرة أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بما يقال عنه، بل بما ينجزه على أرض الواقع.</div></p>