أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إغلاق باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني (2026 - 2028)، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال طلبات الترشح التي استمرت 12 يوماً، وشهدت إقبالاً لافتاً من الأطفال الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة، حيث بلغ عدد المسجلين 1539 طفلاً، أبدوا رغبتهم في الإسهام بطرح أفكارهم وقضايا أقرانهم، والمشاركة في تعزيز دور الطفل في مسيرة التنمية الوطنية.
وينظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أعمال البرلمان، بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، من خلال جلسات دورية تُطرح خلالها الموضوعات التي تخص أطفال الإمارات وشؤونهم ورؤاهم للنقاش، وصولاً إلى توصيات تعبّر عن آراء الأعضاء، كما يتم توزيع الأعضاء على لجان متخصصة، تتولى دراسة الموضوعات وإعداد مخرجات تُعرض خلال الجلسات.
وجاء تأسيس البرلمان في فبراير من عام 2020 بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك تماشياً مع التزام حكومة الإمارات بدعم حقوق الطفل، التي ينص عليها قانون «وديمة»، وتعزيزاً للمشاركة الفعّالة لكل الأطفال بما فيهم أصحاب الهمم، وانطلاقاً من المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.
وأكد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة، أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل إحدى المبادرات الوطنية المهمة، التي تجسد اهتمام دولة الإمارات بتمكين الطفل وتعزيز ثقافة المشاركة والحوار والمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على اهتمام سموها الكبير ورعايتها المستمرة لكل ما من شأنه دعم قضايا الطفل وتمكينه، مثمناً جهود المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في الإشراف على عملية الترشيح والاختيار، بما يضمن تحقيق أهداف البرلمان الإماراتي للطفل وترسيخ دوره الوطني.
وعبر عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة للأطفال في الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في دورته القادمة، مثمناً حرصهم على خوض هذه التجربة الوطنية الرائدة التي تعكس وعيهم المبكر بأهمية المشاركة الإيجابية في خدمة الوطن والمجتمع، وترسخ قيم الحوار والمسؤولية والعمل الجماعي.
من جانبها أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن تجربة البرلمان الإماراتي للطفل رسخت مثالاً وطنياً رائداً في تدريب وإعداد جيل من القيادات الشابة، بحيث يكونون مؤهلين لقيادة العمل البرلماني في المستقبل ومواصلة تطوير تجربة المشاركة في صناعة القرار، من خلال تمكين الأطفال من ممارسة العمل البرلماني، وفق القواعد والأصول الدستورية والقانونية.
ونوهت بمستوى الإقبال على الترشح للدورة المقبلة من البرلمان، مؤكدة أنه يعكس تنامي وعي الأطفال بأهمية المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية، وحرصهم على القيام بدور فاعل في مناقشة القضايا التي تهم أقرانهم ومستقبل وطنهم.
وأشارت إلى أن المجلس سيباشر خلال المرحلة المقبلة إجراءات مراجعة الطلبات واستكمال مراحل الاختيار، وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن تمثيلاً متوازناً للأطفال من مختلف إمارات الدولة ومن الجنسين، إلى جانب إشراك أصحاب الهمم.
جدير بالذكر أن البرلمان يتألف من 40 عضواً، يمثلون مختلف إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، بمن فيهم أعضاء من أصحاب الهمم، وتستمر مدة العضوية عامين، فيما تُعقد جلساته في مقر المجلس الوطني الاتحادي.