ربط اتحادي لفحص وترخيص مركبات نقل المواد المشعة

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بين نظامها لفحص المركبات المخصصة لنقل المواد المشعة ونظام المرور والترخيص الاتحادي، في خطوة نوعية تعكس التقدم المتسارع في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية في الدولة.
وأسهم هذا الربط في تقليص مدة إصدار وتجديد تراخيص المركبات المخصصة لنقل المواد المشعة من خمسة أيام عمل إلى نحو 15 دقيقة فقط، ما يمثل نقلة كبيرة في مستوى الخدمات، مع الحفاظ على أعلى درجات الامتثال للمتطلبات الرقابية.
ويأتي الإنجاز دعماً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويجسد التزام الهيئة بتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الإشعاعي.
ويقوم المشروع على إنشاء ربط رقمي بالكامل بين نظام التراخيص الإلكتروني للهيئة ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع شرطة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، ودائرة التمكين الحكومي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويسهم هذا الربط في توحيد إجراءات ترخيص مركبات نقل المواد المشعة على مستوى الدولة، بما يضمن الالتزام التام بلوائح الهيئة.
كما يرسّخ مبدأ عدم تسجيل أو تجديد أي مركبة مخصصة لنقل المواد المشعة إلا بعد استيفاء متطلبات الفحص والموافقة الرقابية المسبقة، بحيث يُسمح فقط للمركبات المستوفية للمعايير بمزاولة النشاط داخل الدولة.
ويتيح النظام الجديد التحقق الآلي من نتائج الفحص والموافقات، ما يلغي الحاجة إلى الإجراءات اليدوية، ويختصر الزمن اللازم لإنجاز المعاملات بشكل كبير.
كما يعزز دقة البيانات، ويدعم الامتثال الرقابي، ويوفر خدمة الموافقة الرقمية على مدار الساعة، ويدعم تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ليقدم عملية ترخيص أسرع وأكثر سلاسة وموثوقية لمركبات نقل المواد المشعة.
ويمثل هذا التطوير نقلة متكاملة في دورة الرقابة على المركبات المخصصة لنقل المواد المشعة، بدءاً من الفحص الفني مروراً بالتسجيل وانتهاءً بالتجديد، بما يعزز الإشراف على سلامة وأمن المصادر المشعة خلال عمليات النقل.
كما يدعم الأهداف الوطنية في مجال النقل الآمن للمواد الخطرة والتكامل الرقمي الحكومي، ويبرهن على أن الابتكار الرقابي قادر على تحقيق معادلة متوازنة بين تعزيز الأمن والسلامة ورفع كفاءة العمليات.