عبد الله بالعلاء: التعاون في المياه يرسم مساراً جديداً للدبلوماسية الدولية

تفتح التحديات العالمية المشتركة مسارات جديدة للعمل الدبلوماسي، وفي مقدمة هذه التحديات تبرز قضية المياه، بوصفها أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والتنمية والاستقرار، ومجالاً تتقاطع فيه المصالح الوطنية مع الحاجة إلى العمل الدولي المشترك.

وفي هذا السياق، طرح عبد الله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دول الإمارات، رؤية لدور التعاون في مجال المياه في رسم مسار جديد للدبلوماسية الدولية، في مقال نشرته شبكة التلفزيون الصيني العالمية «CGTN»، ضمن منصة (صنّاع القرار)، التي تتيح للمسؤولين وصنّاع السياسات عرض رؤاهم بشأن القضايا الدولية.

وفي مقال بعنوان «كيف يمكن للتعاون في مجال المياه أن يرسم مساراً جديداً للدبلوماسية؟»، استعرض بالعلاء الدور الذي يمكن أن تؤديه دبلوماسية المياه في تعزيز العلاقات الدولية، مستشهداً بالشراكة الإماراتية الصينية نموذجاً عملياً يجمع الخبرات والقدرات التكنولوجية والاستثمارات لمعالجة تحديات مشتركة.

واستهل بالعلاء مقاله بعبارة: «في الدبلوماسية، كثيراً ما نتحدث عما يفرّق بيننا، لكن المياه تذكّرنا بما يجمعنا»، مشيراً إلى أن التعاون الدولي لا يشترط بالضرورة اتفاق الدول على جميع القضايا الكبرى، إذ يمكن أن يبدأ التقدم من تحدٍّ محدد ومصلحة مشتركة واستعداد للعمل معاً.

وأوضح أن المياه تمثل عنصراً أساسياً في العديد من الملفات الدولية، من الأمن الغذائي والطاقة إلى التغير المناخي والتنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي، الأمر الذي يجعل التعاون بشأنها مدخلاً عملياً لبناء شراكات تتجاوز الخلافات السياسية.

وتوقف بالعلاء عند قدرة دبلوماسية المياه على إيجاد قنوات مستدامة للتعاون بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية، معتبراً أن العمل المشترك في مواجهة التحديات المائية يمكن أن يؤسس لعلاقات طويلة الأمد تتجاوز المشاريع الفردية والدورات السياسية.

وأكد أن الثقة بين الدول يمكن بناؤها من خلال التجربة العملية وتحقيق النتائج، وأن التعاون في قطاع المياه يمنح المجتمع الدولي فرصة لإثبات قيمة العمل الجماعي، وتحويل المصالح المتقاطعة إلى مشاريع تعود بالنفع على المجتمعات.

وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في ظل تعقيدات العلاقات الدولية، إذ يقدم المقال تصوراً لدبلوماسية تنطلق من المجالات التي يمكن للدول أن تتعاون فيها، دون اشتراط معالجة جميع خلافاتها مسبقاً. وبهذا المعنى، تصبح المياه أرضية مشتركة لتقريب وجهات النظر، وفتح مسارات جديدة للتواصل والشراكة.

وخصص بالعلاء مساحة بارزة للشراكة بين الإمارات والصين، موضحاً أن اختلاف البلدين من حيث الجغرافيا والتجارب التنموية والأنظمة المائية لم يمنع التقاء مصالحهما في تعزيز الأمن المائي وتسريع الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المجتمعات.

وأشار إلى أن الصين تمتلك قدرات علمية وصناعية وتكنولوجية كبيرة، فيما راكمت الإمارات خبرات مهمة في الابتكار المائي ضمن بيئة صحراوية تتسم بندرة الموارد المائية الطبيعية، ما يجعل التعاون بينهما قائماً على تكامل الخبرات والقدرات.

وأكد أن هذه الشراكة توضح كيف تستطيع الدول تحقيق مصالحها الوطنية بالتوازي مع التقدم نحو أهداف دولية مشتركة، من خلال الجمع بين الإمكانات المختلفة وتوظيفها في تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق.

واستشهد بمشروع محطة الطويلة المستقلة لتحلية المياه في أبوظبي، التي أنشأتها شركة «باور تشاينا» الصينية، بوصفه نموذجاً بارزاً لهذا التعاون. وأوضح أن المحطة الأكبر عالمياً في تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، تنتج نحو 900 ألف متر مكعب من المياه العذبة يومياً، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المائية لملايين الأسر.

ولفت إلى أن أهمية المشروع تتجاوز إنتاج المياه، إذ يرتبط بمستقبل تطوير أنظمة أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تقليل استهلاك الطاقة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المسؤول في إدارة الموارد المائية.

كما أشار إلى البعد العلمي للشراكة الإماراتية الصينية، مستعرضاً مذكرة التفاهم التي وقعتها مبادرة محمد بن زايد للماء في مايو 2025 مع معهد تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، بهدف تطوير الابتكار في تقنيات التحلية عبر الأبحاث والتدريب المشتركين.

وتظهر هذه النماذج، وفق الرؤية التي طرحها بالعلاء، قدرة التعاون الدولي على الجمع بين الأولويات الحكومية والخبرات العلمية والقدرات التجارية والتنفيذ العملي، بما يتيح تحويل التفاهمات إلى نتائج ملموسة، ويفتح المجال أمام شراكات مؤسسية طويلة الأمد.

وربط بالعلاء هذه الرؤية باستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، معتبراً أن المؤتمر يمثل فرصة محورية لتحويل الزخم الدولي المتنامي بشأن التعاون المائي إلى إجراءات ومشاريع قابلة للتنفيذ.

وأكد أن الحكومات تؤدي دوراً أساسياً في تهيئة الظروف المناسبة للتعاون، لكن تحقيق نتائج واسعة النطاق يتطلب مشاركة الشركات والمؤسسات المالية والباحثين والمجتمع المدني والشباب، وتوحيد خبراتهم ومواردهم حول أهداف مشتركة.

وشدد على أن نجاح التعاون الدولي يجب ألا يُقاس بالاتفاقيات الموقعة أو المواقف المتفق عليها في المفاوضات متعددة الأطراف وحدها، وإنما بالنتائج التي يستطيع تحقيقها، سواء من خلال توفير الفرص الاقتصادية، أو تحسين الوصول إلى المياه والطاقة، أو تطوير الحلول المبتكرة.

وفي هذا السياق، تبرز استضافة أبوظبي للمؤتمر امتداداً لرؤية إماراتية تجعل من التعاون العملي ركيزة للعمل الدبلوماسي، وتوظف الخبرات الوطنية والشراكات الدولية في معالجة تحديات ترتبط بالأمن والتنمية والاستدامة.

واختتم بالعلاء مقاله بالتأكيد على أن الدول لن تتفق دائماً بشأن جميع القضايا، لكنها تستطيع تحديد المجالات التي تتلاقى فيها مصالحها، وإثبات أن العمل الجماعي قادر على تحقيق ما تعجز عنه الدول منفردة، معتبراً أن المياه توفر أرضية مشتركة لإظهار الإمكانات التي يتيحها التعاون الدولي.