الإمارات تستضيف المؤتمر في أبوظبي 8 ديسمبر بالشراكة مع السنغال
رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضيوف الدولة المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال الشهر المقبل، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بقطاع المياه، باعتبارها من أبرز القضايا التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتنمية المجتمعات واستقرارها وازدهارها.
وقال سموه، في منشور عبر منصة «إكس»: «نرحب بضيوف دولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع السنغال الشهر المقبل».
وأضاف سموه: «قضية المياه من أهم القضايا التي تتصل بتنمية المجتمعات واستقرارها وازدهارها، والإمارات حريصة على الإسهام الفاعل في الجهود والمبادرات الدولية لمواجهة تحدياتها». وتابع سموه: «نتطلع إلى حوارات بناءة والخروج بنتائج إيجابية تسهم في ضمان مستقبل مائي مستدام لشعوب العالم».
بناء شراكات
وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة مع السنغال، وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتسريع تطوير حلول عملية ومستدامة لمواجهة تحديات المياه عالمياً، وتحويل الالتزامات والتعهدات الدولية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، من خلال توظيف التمويل والتكنولوجيا والابتكار وبناء شراكات قادرة على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وتعكس استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي المكانة التي رسختها الدولة في ملف الأمن المائي، وحرصها على الاضطلاع بدور فاعل في مواجهة أحد أبرز التحديات التنموية والبيئية التي يشهدها العالم، انطلاقاً من رؤيتها التي تعتبر استدامة الموارد المائية ركيزة أساسية للأمن الغذائي والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعنصراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المجتمعات.
منظومة متكاملة
وعلى مدى السنوات الماضية، أولت دولة الإمارات ملف المياه اهتماماً استراتيجياً، مستندة إلى تجربتها في التعامل مع محدودية الموارد المائية الطبيعية وارتفاع الطلب الناتج عن النمو السكاني والعمراني والاقتصادي، حيث تبنت منظومة متكاملة تقوم على تنويع مصادر المياه، والتوسع في تقنيات التحلية، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وحصاد مياه الأمطار، وتعزيز كفاءة الاستهلاك، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة الإمدادات المائية للأجيال المقبلة.
وتشكل استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 إحدى أبرز ركائز هذه الجهود، إذ تستهدف خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21 %، وتقليل مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، إلى جانب تعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي وضمان استمرارية توفير المياه في الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ القصوى.
ولم تتركز جهود الإمارات على المستوى المحلي، بل امتدت منذ البداية إلى المستوى العالمي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تطوير حلول مبتكرة لمواجهة ندرة المياه، ومنها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، التي أُطلقت بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بهدف التصدي للتحدي العالمي المتفاقم المتمثل في ندرة المياه، وتسريع تطوير التقنيات والحلول القادرة على توفير مصادر مستدامة للمياه، وتعزيز الوعي الدولي بأبعاد الأزمة وتداعياتها.
وتتكامل هذه الجهود مع جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تحفز المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين على تطوير تقنيات إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها باستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي يدعم الأبحاث العلمية والتقنيات المتقدمة لتعزيز الموارد المائية، فضلاً عن المبادرات الإنسانية التي تنفذها الدولة لتوفير المياه النظيفة للمجتمعات المحتاجة حول العالم.
أهمية متزايدة
وتكتسب الجهود الإماراتية أهمية متزايدة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه، إذ تشير آخر تقديرات أوردتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وفق تقريرها إلى أن نحو 4 مليارات شخص يعانون من ندرة شديدة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنوياً، فيما قد يواجه نحو 40 % من سكان العالم مخاطر ندرة حادة في المياه بحلول عام 2040، مع احتمالات تعرض مئات الملايين للنزوح نتيجة تفاقم الأزمة.
وفي ضوء هذه التحديات، يمثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 محطة مهمة لتعزيز الحراك الدولي نحو حلول مستدامة، وترجمة الالتزامات إلى مشروعات ومبادرات عملية، بما يجسد نهج دولة الإمارات القائم على أن مواجهة أزمة المياه لا تتحقق بالجهود المنفردة، وإنما بتكامل الشراكات الدولية وتبادل المعرفة وتوسيع نطاق الابتكار، لضمان مستقبل مائي أكثر أمناً واستدامة لشعوب العالم.
سموه:
قضية المياه من أهم قضايا تنمية المجتمعات واستقرارها وازدهارها
نتطلع إلى حوارات بناءة والخروج بنتائج إيجابية تسهم في ضمان مستقبل مائي مستدام لشعوب العالم