حقق قطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي مجموعة من النتائج الإيجابية ضمن تقرير الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للنصف الأول من عام 2026، شملت كفاءة تنفيذ القرارات، وتسريع إجراءات إعداد الدعاوى، وتحقيق نتائج متقدمة في التسويات الودية لملفات التركات، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الرقابة على مراكز تقديم الخدمات الحكومية الشاملة «العضيد».
وبلغت نسبة النزاعات التي تم حلها ودياً في الإصلاح الأسري 76%، محققةً النسبة المستهدفة، في حين سجلت ملفات تسويات التركات نسبة تسوية ودية بلغت 95% مقابل مستهدف 80%.
كما انخفض متوسط مدة التسوية في ملفات التركات وأموال القصر إلى 11.1 يوماً من تاريخ التسجيل، مقابل مستهدف 40 يوماً.
نتائج
وأكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن نتائج النصف الأول تعكس تركيز القطاع على رفع كفاءة الإجراءات وتطوير الخدمات، من خلال متابعة مؤشرات الأداء بصورة مستمرة، والاستفادة من الحلول الرقمية، وتعزيز التكامل بين الإدارات التابعة للقطاع، بما يدعم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة ويرتقي بتجربة المتعامل.
وقال: «نواصل في قطاع إدارة الدعاوى العمل على تطوير رحلة المتعامل ورفع كفاءة العمليات من خلال متابعة الأداء وفق مؤشرات واضحة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير آليات العمل في مجالات إعداد الدعاوى والأحوال الشخصية والتركات وإسعاد المتعاملين والتراخيص والرقابة والإفلاس، بما يواكب توجهات محاكم دبي نحو خدمات أكثر كفاءة واستباقية».
وأظهرت نتائج الأداء تحقيق مؤشرات إيجابية في زمن التحضير والإسناد؛ إذ بلغ المتوسط 25 يوماً في الدعاوى الابتدائية مقابل مستهدف 30 يوماً، و14 يوماً في الاستئناف مقابل 30 يوماً، و4 أيام في التمييز مقابل 30 يوماً، و26 يوماً في التركات مقابل مستهدف 45 يوماً. كما بلغ المتوسط العام لزمن التحضير والإسناد 16 يوماً مقابل مستهدف 30 يوماً.
وفي تنفيذ القرارات، سجل القطاع متوسطاً بلغ 6.8 ساعات من تاريخ صدور القرار في إدارة القضايا، مقابل مستهدف قدره 7 ساعات، في حين بلغ المتوسط في إدارة التركات وأموال القصر يوماً واحداً و6 ساعات مقابل مستهدف يومي عمل، وفي إدارة الأحوال الشخصية يوماً واحداً و7 ساعات مقابل مستهدف يومي عمل.
جودة
وعلى مستوى التميز والجودة المؤسسية، سجل القطاع خلال الربع الأول من عام 2026 نسبة 100% في معالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل، في حين بلغت نسبة إنجاز التكليفات الواردة من مكتب سعادة مدير محاكم دبي 98%، بما يعكس متابعة الوحدات التنظيمية لمتطلبات العمل المؤسسي وإنجاز المهام الموكلة إليها.
وفي إطار الرقابة على مراكز «العضيد»، نفذت إدارة التراخيص والرقابة 125 مهمة رقابية وتفتيشية خلال النصف الأول من 2026، للتحقق من الالتزام والامتثال وتطبيق المعايير، محققةً نسبة التزام بلغت 99%.
كما سجلت نسبة سعادة المتعاملين اللحظية في المراكز 94.85%، بارتفاع بلغ 4.89% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق أنظمة وأدوات القياس المستخدمة في المراكز.
وشملت الإنجازات الرقمية لإدارة إسعاد المتعاملين الانتهاء من توقيع عقد مشروع إدارة علاقات المتعاملين (CRM) وبدء العمل عليه وفق الخطة، إلى جانب أتمتة خدمة «كشف الدعاوى» في قسم توجيه المتقاضين لتصبح خدمة ذاتية يحصل عليها المتعامل دون تقديم طلب، علماً بأن حجم الطلبات السنوي على الخدمة يقارب 30 ألف طلب.
كما شهدت الخدمات ترقية خدمة اسم المستخدم للأفراد عبر الهوية الرقمية، وأتمتة الخدمة الخاصة بالشركات بما يقلل الحاجة إلى الزيارة.
وفي إدارة التركات وأموال القصر، شملت الإنجازات الانتهاء من مشروع تطوير خدمات ذوي الوفيات في إمارة دبي، الذي يوفر خدمات استباقية بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي وفريق «بناة المدينة» بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
كما أنجزت إدارة الإفلاس إعداد أول خطة متكاملة للمسار التقني لمحكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس.