أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في «دبي الرقمية» إطلاق مسح القوى العاملة في الإمارة 2026، أحد المسوح الإحصائية الدورية التي تنفذها المؤسسة، بهدف رصد الخصائص الرئيسة للقوى العاملة وسوق العمل، وتوفير مؤشرات شاملة ومحدثة تدعم تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على البيانات.
ويغطي المسح معدلات المشاركة الاقتصادية ومستويات التوظيف والبطالة، والتركيب المهني للعاملين ومستوياتهم التعليمية، والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يعملون فيها.
كما يتضمن معلومات تفصيلية عن الباحثين عن عمل وطرق البحث عن الوظائف، بما يساعد الجهات المعنية على تطوير البرامج والمبادرات الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مواءمة المهارات مع احتياجات الاقتصاد المتنامية.
وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: إن البيانات الإحصائية الدقيقة أصبحت عنصراً أساسياً في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ قرارات أكثر مرونة واستباقية، مشيراً إلى أن المسح يوفر صورة دقيقة ومحدثة عن سوق العمل، تمكن صناع القرار من فهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية وقياس أثر السياسات واستشراف الاحتياجات المستقبلية.
وأضاف أن مخرجات المسح تسهم في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، كما تدعم أولويات الأجندة الاجتماعية 33 من خلال توفير بيانات موثوقة تساعد في تطوير السياسات والبرامج التي تعزز التمكين وتكافؤ الفرص وجودة الحياة. وأكد استمرار العمل على تطوير المنظومة الإحصائية وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة البيانات ورفع كفاءة إنتاج المؤشرات الرسمية.