دخلت اليوم التعديلات الجديدة على حدود السرعة القصوى في خمسة شوارع رئيسية بإمارة دبي حيز التنفيذ، والتي أقرتها هيئة الطرق والمواصلات بالتنسيق مع القيادة العامة للشرطة، وتشمل رفع السرعة على ثلاثة شوارع وخفضها على شارعين في كلا الاتجاهين، إلى جانب تحديث اللوحات المرورية وإعادة برمجة رادارات ضبط السرعة بما يتوافق مع الحدود الجديدة.
وتشمل التعديلات رفع حد السرعة القصوى على شارع الأصايل من 60 إلى 80 كيلومتراً في الساعة، في الجزء الممتد من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان، ورفع السرعة على شارع المستقبل من 60 إلى 70 كيلومتراً في الساعة، في المقطع الواقع بين شارع الشيخ راشد وشارع الميدان، فيما ارتفعت السرعة على شارع لطيفة بنت حمدان من 60 إلى 70 كيلومتراً في الساعة، في الجزء الممتد من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل.
وفي المقابل، جرى خفض حد السرعة القصوى على شارع الرباط من 100 إلى 90 كيلومتراً في الساعة، في الجزء الواقع بين شارع مراكش وشارع الشيخ محمد بن زايد، فيما انخفضت السرعة على شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من 80 إلى 70 كيلومتراً في الساعة، في المقطع الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات أعلنت في 21 أكتوبر الماضي عن هذه التعديلات، موضحة أنها جاءت بالتنسيق مع القيادة العامة للشرطة، وانسجاماً مع مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي ومؤشرات خطة العمل لعام 2025 الخاصة بتقييم أداء السلامة على الطرق.
وأوضحت الهيئة أن تحديث حدود السرعة استند إلى المواصفات الفنية المحدّثة في دليل إدارة السرعة في الإمارة لعام 2026، وذلك عقب إجراء دراسة هندسية وفنية شاملة خلال الأشهر الماضية، بالتعاون مع استشاري عالمي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة على الطرق، وتحقيق التوافق بين حدود السرعة وطبيعة الشوارع والكثافة المرورية عليها.
وأكدت أن تحديد السرعات القصوى يخضع لمعايير هندسية وفنية معتمدة، تشمل أحجام الحركة المرورية، والسرعات التصميمية للطرق، ومستوى التطور العمراني على امتدادها، والسرعات الفعلية للمركبات، إلى جانب حركة المشاة ووجود المرافق والمنشآت الحيوية المحيطة بالطريق.
وأشارت إلى أن دليل إدارة السرعة يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ويحدد معايير تحقق التوازن بين السرعات المناسبة وكفاءة الحركة المرورية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق والحد من المخاطر المرورية.
وتأتي التعديلات ضمن المراجعات الدورية التي تجريها الهيئة لحدود السرعة والكفاءة التشغيلية للشوارع الرئيسية في الإمارة، بالتوازي مع مشروعات تطوير الطرق والتحسينات المرورية المستمرة على المحاور الحيوية، بما يواكب التوسع العمراني والنمو في الحركة المرورية.
وعملت الهيئة على تحديث اللوحات المرورية المحددة للسرعة القصوى في المقاطع المشمولة بالتعديلات، وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، إلى جانب إعادة برمجة رادارات ضبط السرعة لتتوافق مع الحدود الجديدة اعتباراً من اليوم الأول من نوفمبر.