أشاد مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة، مثمناً منظومة القوانين والتشريعات التي أرستها الدولة لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف.وأكد أن دولة الإمارات أضحت بفضل رؤية قيادتها نموذجاً عالمياً في ترسيخ قيم الحماية والعدالة وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
الأمر الذي جعل النموذج الإماراتي مرجعاً ومرتكزاً رئيسياً في تطبيق قوانين حماية المرأة وترسيخ مكانتها عنصراً مهماً لنمو وتطور المجتمعات على كل الصعد والمستويات.جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أمس الخميس، تحت عنوان «الوصول إلى العدالة والعنف ضد المرأة»، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين في الشأن القانوني وحقوق الإنسان من داخل الدولة وخارجها.
وأكد المشاركون أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أبرز التشريعات التي راعت أوضاع المرأة واحتياجاتها، حيث منح الزوجة حق فسخ الزواج في حال ثبوت وجود خطر يهدد حياتها، كما أقر لها الولاية التعليمية، في خطوة تعكس تطور المنظومة القانونية بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويعزز استقرار الأسرة.
وشهدت الجلسة استعراضاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وآليات التعامل مع بلاغات العنف الأسري، حيث أوجب القانون إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا العنف الأسري، بما يضمن سرعة الفصل فيها وحماية الضحايا وفق إجراءات تراعي الخصوصية والسرية.
وسلطت وزارة العدل الضوء على جهودها في ترسيخ العدالة للجميع، مؤكدة اعتمادها أنظمة حديثة لتسهيل الوصول إلى القضاء، من بينها نظام رفع الدعاوى إلكترونياً، الذي يتيح للأفراد تقديم القضايا عن بُعد، إضافة إلى جلسات المحاكم عبر البوابات الإلكترونية، والتي تمكن المتقاضين من حضور الجلسات من أي مكان في العالم، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويختصر الوقت والجهد.