كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية، المنشور عبر موقعها الرسمي، عن العثور على 1137 قطعة ذهبية ومجوهرات ومقتنيات ثمينة، جرى تسليمها إلى مراكز الشرطة على مستوى الدولة خلال عام 2025، في مشهد يعكس القيم المجتمعية الراسخة في دولة الإمارات، وحرص أفراد المجتمع على إعادة المفقودات إلى أصحابها.
وأوضح التقرير أن المقتنيات التي تم العثور عليها تنوعت بين أساور وخواتم وسلاسل وقلادات وأطقم ذهبية، إلى جانب حلق ومجوهرات ثمينة ومحافظ وحقائب كتف احتوت على مصوغات ذهبية ومقتنيات من علامات عالمية معروفة، حيث جرى تسليمها جميعاً إلى الجهات الشرطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها إلى أصحابها.
وشملت المقتنيات كذلك أساور يد ذهبية وقلادات فاخرة ومرتعشات وأطقم مجوهرات متكاملة مرتفعة القيمة، بما يعكس مستوى الأمانة والمسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين، في تعاملهم مع المفقودات والمقتنيات الثمينة.
وأكد التقرير أن هذا الرقم يعكس مستوى الوعي المجتمعي والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، حيث أصبح تسليم المفقودات إلى مراكز الشرطة سلوكاً حضارياً يجسد منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية التي تتميز بها دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الأجهزة الشرطية في مختلف إمارات الدولة تحرص على تسهيل إجراءات استلام المفقودات وحفظها، من خلال أنظمة إلكترونية وإجراءات تنظيمية دقيقة تضمن توثيق المقتنيات وإعادتها إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن، بما يعزز ثقة الجمهور بالخدمات الأمنية والمجتمعية المقدمة.
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أعداد المقتنيات الثمينة التي يتم تسليمها إلى مراكز الشرطة يعكس أيضاً فاعلية الحملات التوعوية التي تنفذها الجهات المختصة لترسيخ قيم الأمانة والمحافظة على حقوق الآخرين، إلى جانب الدور المحوري للأسرة والمؤسسات التعليمية في غرس هذه المبادئ لدى الأجيال الجديدة.
وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس الصورة الحضارية للمجتمع الإماراتي القائم على احترام القانون والتعاون مع الجهات الرسمية، حيث تتعامل الأجهزة الأمنية مع المفقودات وفق منظومة متكاملة تشمل تسجيل البلاغات وفرز المقتنيات والتحقق من بيانات أصحابها والتواصل معهم لاستلامها.
وبيّن التقرير أن المقتنيات التي تم العثور عليها لم تقتصر على القطع الذهبية الصغيرة، بل شملت أيضاً حقائب ومحافظ تحتوي على مجوهرات ثمينة ومقتنيات مرتفعة القيمة، ما يعزز دلالات الأمان المجتمعي والثقة السائدة في المجتمع الإماراتي.
وتسهم مثل هذه المواقف الإنسانية في تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ الثقة بين أفراد المجتمع، كما تعكس البيئة الآمنة التي تتمتع بها دولة الإمارات، القائمة على قيم التسامح واحترام حقوق الآخرين والحفاظ على ممتلكاتهم.