<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن النتائج القياسية التي سجلتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس نجاح الدولة في بناء واحدة من أكثر المنظومات التجارية والجمركية كفاءة وتنافسية على مستوى العالم، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتقنيات الجمركية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفلاسي، إن اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية من حاجز تريليوني درهم خلال النصف الأول من 2026، يشكل مؤشراً واضحاً على المكانة التي وصلت إليها الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة وجسراً رئيسياً يربط الأسواق وسلاسل الإمداد الدولية، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس كفاءة منظومة المنافذ والجمارك وقدرتها على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النمو القوي للصادرات غير النفطية واتساع مساهمتها في إجمالي التجارة الخارجية للدولة يحمل دلالات استراتيجية مهمة، ويؤكد نجاح الاقتصاد الإماراتي في تعزيز تنافسيته وتنويع محركات نموه وترسيخ مكانته كاقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أسهمت بصورة مباشرة في دعم هذا الأداء، من خلال تسهيل نفاذ السلع الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز انسيابية التجارة مع الشركاء الاقتصاديين للدولة، وهو ما انعكس في النمو المتواصل للتجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت اتفاقياتها حيز النفاذ.</p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن النتائج القياسية التي سجلتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس نجاح الدولة في بناء واحدة من أكثر المنظومات التجارية والجمركية كفاءة وتنافسية على مستوى العالم، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتقنيات الجمركية الحديثة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال الفلاسي، إن اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية من حاجز تريليوني درهم خلال النصف الأول من 2026، يشكل مؤشراً واضحاً على المكانة التي وصلت إليها الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة وجسراً رئيسياً يربط الأسواق وسلاسل الإمداد الدولية، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس كفاءة منظومة المنافذ والجمارك وقدرتها على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة العالمية. </div>

وأشار إلى أن النمو القوي للصادرات غير النفطية واتساع مساهمتها في إجمالي التجارة الخارجية للدولة يحمل دلالات استراتيجية مهمة، ويؤكد نجاح الاقتصاد الإماراتي في تعزيز تنافسيته وتنويع محركات نموه وترسيخ مكانته كاقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.

وأضاف أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أسهمت بصورة مباشرة في دعم هذا الأداء، من خلال تسهيل نفاذ السلع الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز انسيابية التجارة مع الشركاء الاقتصاديين للدولة، وهو ما انعكس في النمو المتواصل للتجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت اتفاقياتها حيز النفاذ.

نمو التجارة غير النفطية يعكس مكانة الإمارات الدولية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن مطار دبي الدولي (DXB) يواصل عملياته بصورة طبيعية ويعمل بالقرب من كامل طاقته التشغيلية، رغم استمرار التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وما رافقها من تغييرات في مسارات الطيران الإقليمية، مشيراً إلى أن المطار نجح في الحفاظ على استمرارية الحركة بفضل جاهزية بنيته التشغيلية ومرونة إدارة المجال الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح غريفيث، في مقابلة مع بلومبيرغ على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران، أنه راجع وضع العمليات صباح يوم المقابلة، وتبين أن المطار يعمل بصورة اعتيادية، فيما تستمر شركة طيران الإمارات في تشغيل ما بين 80% و90% من جدول رحلاتها المعتاد، مؤكداً أن حركة المسافرين داخل المطار ظلت «مزدحمة كالمعتاد» خلال الأيام الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة تشغيلية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيود المفروضة على بعض المسارات الجوية شمالاً لم تؤثر بشكل جوهري في عمليات مطار دبي، إذ تعتمد شركات الطيران على مسارات بديلة عبر الأجواء السعودية والطرق الجنوبية، وهو ما أتاح استمرار الرحلات بانتظام مع الحفاظ على مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. وأضاف أن هذه المسارات ستظل مستخدمة إلى حين إعادة فتح الممرات الجوية عبر إيران والعراق بشكل كامل، مؤكداً أن الخيارات الحالية كافية لضمان استقرار العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 ملايين مسافر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غريفيث أن مطاري دبي الدولي وآل مكتوم تعاملا مع أكثر من 6 ملايين مسافر منذ اندلاع الأزمة الإقليمية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 32 ألف حركة طيران ومناولة أكثر من 213 ألف طن من الشحنات، ما يعكس قدرة المنظومة التشغيلية على المحافظة على انسيابية حركة السفر والتجارة حتى في ظل الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة الناقلات الأجنبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بشركات الطيران الدولية، أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أن نحو 50 شركة طيران تعمل حالياً في المطار، أي ما يقارب نصف العدد المعتاد، إلا أن الطاقة التشغيلية الإضافية التي وفرتها طيران الإمارات أسهمت في تعويض جزء كبير من هذا النقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن معظم شركات الطيران الأجنبية بدأت العودة تدريجياً، بينما يرتبط تأخر بعض الناقلات الأوروبية الكبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية وإير فرانس، بقرارات حكوماتها ومتطلبات التأمين على الرحلات إلى المنطقة، وليس بأي تحديات تشغيلية داخل مطار دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز عالمي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تصريحات غريفيث قدرة دبي على الحفاظ على مكانتها كأحد أهم مراكز الطيران العالمية، مستفيدة من مرونة شبكتها الجوية، وكفاءة بنيتها التحتية، والتنسيق المستمر مع الجهات التنظيمية وشركات الطيران، بما يضمن استمرار الربط بين الشرق والغرب حتى في أصعب الظروف. كما تؤكد استمرار الطلب القوي على السفر عبر دبي، مع توقعات باستعادة كامل الطاقة التشغيلية فور عودة الأوضاع الإقليمية إلى الاستقرار.</div></p>

الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في مقابلة مع «بلومبيرج»:

مطار دبي يعمل بكامل زخمه ويقترب من طاقته التشغيلية القصوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الولايات المتحدة الاثنين مباشرة تطبيق "المناطق التجريبية" في جنوب لبنان، بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في يونيو، وبعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين برعاية واشنطن في روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية "بدأ اليوم تطبيق عمليات المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرم لبنان واسرائيل في 26 يونيو اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية، ينصّ خصوصا على نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب اسرائيل تدريجيا من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من "منطقتين تجريبيتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر عسكري لبناني فرانس برس بأن الجيش اللبناني بدأ بتكثيف دورياته في بلدات محاذية للمناطق التي تحتلّها القوات الاسرائيلية، من بينها فرون.</div></p>

واشنطن تعلن مباشرة لبنان وإسرائيل تطبيق "المناطق التجريبية"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل خمس سنوات، كانت «باي بال» الشركة المفضلة لدى وول ستريت ورائدة المدفوعات الرقمية بقيمة سوقية بلغت 360 مليار دولار عام 2021. أما اليوم فتجد الشركة نفسها في موقع المُستهدَف بعد تلقيها عرض استحواذ بقيمة 53 مليار دولار من منافستها الصاعدة «سترايب» وشركة «أدفنت إنترناشونال» المتخصصة في عمليات الاستحواذ، مقابل 60.50 دولاراً للسهم الواحد، وهو عرض يرى مجلس إدارة «باي بال» أنه غير كافٍ، بحسب مصادر مطلعة، فيما كان من المقرر أن يجتمع المجلس يوم الاثنين لمناقشته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الريادة إلى التراجع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «باي بال» عام 1998 في سان خوسيه بكاليفورنيا، واستحوذت عليها «إيباي» عام 2002 قبل أن تنفصل كشركة مستقلة عام 2015. ورغم دورها التاريخي في تمكين التجارة الإلكترونية ودعم انطلاقة رواد أعمال بارزين، تباطأ نموها في السنوات الأخيرة واشتدت المنافسة، بينما لم تُثمر محاولاتها المتكررة لإنعاش أعمالها سوى نتائج محدودة. وفي فبراير الماضي أقرت الشركة عند تعيينها رئيساً تنفيذياً جديداً بأن وتيرة التغيير والتنفيذ لديها لم تواكب توقعات مجلس إدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص ضائعة أمام المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المحللون أن «باي بال» كانت بطيئة في استكشاف الخدمات المصرفية الرقمية والتجارة الحديثة، بينما تقدّمت «آبل» و«جوجل» و«سامسونج» وشركات ناشئة مثل «سترايب» و«أفيرم» بخيارات دفع أحدث. وأوضح دان دوليف، كبير المحللين في «ميزوهو»، أن الشركة استسهلت الاكتفاء بكونها وسيلة الدفع الأشهر دون التحول الفعلي إلى بنك رقمي متكامل. وتفوقت حصة «آبل باي» في السوق الأمريكية على حصة «باي بال» بفارق 10 نقاط مئوية العام الماضي، وفق شركة الأبحاث «PYMNTS Intelligence».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأخرت الشركة في تبني الذكاء الاصطناعي والتجارة القائمة على الوكلاء الرقميين. ويرى أوين لاو، المحلل في «كلير ستريت»، أن الشركة ركزت على انتزاع حصة سوقية عبر التسعير التنافسي دون تحقيق عوائد مجزية، في وقت وصلت فيه قاعدة مستخدميها إلى سقفها، وتراجع نمو خدمات رئيسية مثل «فينمو»، دون أن تحقق منتجات مثل «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» النجاح المأمول. وعقب بدء «كلير ستريت» تغطيتها للسهم بتوصية «احتفاظ» بسعر مستهدف 61 دولاراً، تراجع سهم «باي بال» 95 سنتاً ليصل إلى 55.60 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطراب في القيادة وصفقة مجهضة مع OpenAI</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الشركة تعاقب ثلاثة رؤساء تنفيذيين خلال أربع سنوات منذ تنحي دان شولمان عام 2023، وبدأت في مارس الماضي محاولتها الثانية لإعادة الهيكلة. وكشفت مصادر أن خلافاً نشب العام الماضي بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق أليكس كريس بشأن صفقة لدمج محفظة «باي بال» الرقمية ضمن «ChatGPT» التابع لـ«OpenAI»، انتهى باستقالة كريس بعد طلب المجلس تأجيل الصفقة، قبل أن يتولى إنريكي لوريس المنصب في مارس الماضي دون أن يعلّق على مستقبل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال الأصول المجزأة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرس صانعو الصفقات حالياً ما إذا كانت قيمة «باي بال» الحقيقية تكمن في بقائها ككيان موحد يضم أكثر من 400 مليون حساب مستهلك وخدمات دفع للتجار، أم في تفكيكها إلى أصول منفصلة قابلة للبيع على مراحل، مثل تطبيق «فينمو» للتحويلات بين الأفراد. ورغم احتمال رفع قيمة العرض الحالي، يستبعد المحللون ظهور عروض منافسة، في وقت تظل فيه موافقة مجلس الإدارة على صفقة بحجم 53 مليار دولار أمراً غير مرجح، بحسب مصادر مطلعة.</div></p>

53 مليار دولار لإنقاذ إرث يتآكل: مصير باي بال على طاولة مجلس الإدارة

باي بال.. من صانعة عمالقة التكنولوجيا إلى فريسة استحواذ سهلة لمنافسيها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار قوة ونمو قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات، مدعوماً بتوسع التمويل والودائع واستقرار جودة الأصول، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير حديث للوكالة، بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة 989 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2026، ما يعادل نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، فيما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويلات إلى 23.4% مقارنة بـ21.4% في نهاية 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم القطاع 9 بنوك إسلامية مستقلة و15 نافذة مصرفية إسلامية ضمن البنوك التقليدية، إضافة إلى شركات التمويل الإسلامي، ما يعكس اتساع قاعدة الخدمات المتوافقة مع الشريعة في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى تقارب مؤشرات جودة الأصول بين البنوك الإسلامية والتقليدية، مع بلوغ نسبة التمويلات المتعثرة لدى أكبر أربعة بنوك إسلامية 2.7% مقابل 2.5% لدى أكبر البنوك التقليدية، مؤكدة متانة المحافظ الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز القطاع بقاعدة تمويل مستقرة، إذ تمثل ودائع العملاء نحو 83% من إجمالي المطلوبات لدى البنوك الإسلامية، ما يعزز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي التي تستهدف رفع أصول القطاع إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة المالية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر بنك دبي الإسلامي قائمة أكبر البنوك بأصول 419.9 مليار درهم، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي (287.1 مليار درهم)، فمصرف الإمارات الإسلامي (149.4 مليار درهم)، وبنك الشارقة الإسلامي (90.9 مليار درهم).</div></p>

989 مليار درهم أصول وحصة تمويل تتجاوز 23%

الصيرفة الإسلامية في الإمارات تواصل الصعود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن علماء الآثار من كشف سر مدينة ضخمة ظلت مخفية لقرون في أعالي جبال أوزبكستان، بعدما استخدموا طائرات مسيّرة مزودة بتقنيات المسح الليزري (LiDAR) لرسم خريطة دقيقة للمنطقة. وأظهرت البيانات وجود بقايا مركز حضري متطور يعود إلى العصور الوسطى، يضم جدرانا حجرية ضخمة وشوارع منظمة ومباني واسعة، ما يكشف عن مدينة أكبر وأكثر تعقيدًا مما كان يعتقد سابقًا، ومدى التطور الذي بلغته المجتمعات الجبلية قبل أكثر من ألف عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع المعروف باسم توغونبولاك (Tugunbulak) ظهر سابقا في سجلات المسوحات، لكن حجمه الحقيقي بقي مجهولًا حتى قاد عالم الآثار مايكل فراشيتي من جامعة واشنطن في سانت لويس فريقًا استخدم الليزر المحمول بالطائرات المسيّرة لرسم خريطة دقيقة للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات، التي جُمعت عبر عشرات الرحلات الجوية، عن مدينة محصنة تمتد على مساحة تقارب 300 فدان، مع تصميم عمراني منظم وجدران دفاعية ضخمة، وهو اكتشاف يتحدى الاعتقاد السائد بأن المراكز الحضرية الكبرى في آسيا الوسطى كانت تتركز فقط في المناطق المنخفضة والواحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة الأكبر كشفت طبيعة المدينة الحقيقية؛ فقد عثر الباحثون داخل الموقع على طبقات سميكة من مخلفات صهر الحديد، إلى جانب أفران ومواقد قديمة احتوت على بقايا فحم العرعر وكرات الحديد. وتشير هذه الأدلة إلى أن توغونبولاك لم تكن مجرد مستوطنة جبلية، بل مركزا صناعيا متقدما لإنتاج الحديد، تطلب وجود عمال مهرة ومصادر وقود مستمرة وشبكات إمداد معقدة لنقل الخام والمنتجات عبر المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأدلة إلى أن المدينة ازدهرت بين القرنين السادس والحادي عشر الميلادي، خلال العصر الذهبي لطريق الحرير، عندما كانت التجارة تربط بين شرق آسيا والبحر المتوسط. كما تتطابق بعض أوصاف الجغرافيين العرب في العصور الوسطى مع طبيعة الموقع، ما يعزز احتمال ارتباطها بمستوطنة قديمة عُرفت بصناعة المعادن، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد العلماء أن المدينة بدأت في التراجع تدريجيا نحو عام 1050 ميلاديا، بعد قرابة خمسة قرون من الازدهار، نتيجة مجموعة من العوامل البيئية والاقتصادية المتراكمة. وربما أدى الاستهلاك المكثف للأخشاب لإنتاج الفحم إلى تدهور الموارد الطبيعية، بينما ساهمت التغيرات في طرق التجارة والتحالفات السياسية في آسيا الوسطى في إضعاف مكانة المدينة، حتى توقفت أفرانها واختفى دورها الصناعي تدريجيًا.</div></p>

"مدينة الحديد المفقودة".. الليزر يكشف حضارة عمرها ألف عام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دولة الكويت اليوم "الاثنين" أن دفاعاتها الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية إثر العدوان الإيراني الآثم.</div></p>