دعا المشاركون في الحلقة النقاشية «الافتراضية»، التي نظمتها لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، إلى رفع قيمة منحة الزواج المقدمة للمواطنين والمواطنات المقبلين على الزواج، وإلغاء العديد من الشروط المتعلقة بتقديم منح الزواج والإسكان، بما يسهم في سرعة وصول الدعم للفئات المستهدفة.
كما طالب المشاركون في الحلقة، التي عقدت تحت عنوان «تعزيز معدلات الإنجاب لدى الأسرة الإماراتية»، بضرورة مراجعة وتعديل مقدمي الأفلام والمسلسلات إنتاجاتهم، خصوصاً في عالم يعزز فكرة الفردية والنجاح الشخصي، وأن إقامة أسرة يمثل تحدياً يصاحبه مسؤوليات اجتماعية والتزامات مالية عديده.
وأكد المشاركون أهمية إلزام المصارف بتقديم قروض ميسرة للمقبلين على الزواج وتعديل آليات سداد تلك القروض عند تقاعد المستفيدين، فضلاً عن إحياء ثقافة الأسرة الممتدة لدورها في تربية الأبناء، وإنشاء تطبيقات إلكترونية لدعم الأسرة تتولى مهام تقديم النصائح وحل الخلافات الأسرية.
محاور
وناقشت الحلقة 4 محاور رئيسية، شملت التحديات الاجتماعية التي تواجه المقبلين على الزواج، وأسباب اكتفاء الأسر بإنجاب 3 أو 4 أطفال، والحلول العملية لتشجيع الأسر على استمرارية الإنجاب، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في خلق صورة مجتمعية تشجع الأفراد على عدم تكوين أسرة والاكتفاء بالإنجازات الشخصية.
وذلك في إطار جهود اللجنة لوضع التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية بغية دراستها بشكل دقيق تحت قبة البرلمان، ومن ثم إقرارها بما يتوافق مع الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.
وناقشت اللجنة مجموعة من التحديات تضمنت، التخويف من فكرة الزواج والمسؤوليات الكبيرة المترتبة عليها، والتحديات التي خلقتها الأفلام والمسلسلات ذات الطابع التجاري التي تعمل على عرض مقاطع درامية تتناول موضوع الأسرة بشكل سلبي، وتكاليف الزواج الباهظة التي تقع على عاتق الشباب وما ينتج عنها من زيادة في المديونيات وعدم القدرة على توفير الحياة الكريمة، وزيادة حالات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج وندرة الدراسات الخاصة بالتحديات التي تواجه الشباب. وأوصى المشاركون بضرورة نشر مفاهيم الأسرة الإماراتية الأصيلة والبعد عن نشر المقاطع المصورة التي تحث المرأة على طلب الطلاق .