شكل القطاع العقاري أحد أبرز محركات التنمية في الإمارات منذ تأسيسها قبل 54 عاماً، ورسخ مكانته اليوم أحد أكثر القطاعات نمواً وجذباً للاستثمارات في المنطقة والعالم.
فقد استطاعت الدولة، عبر رؤية قيادتها، أن تحول المدن الإماراتية إلى مراكز حضرية متقدمة، تجمع بين جودة الحياة، والتخطيط العصري، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، لتواصل الإمارات اليوم ترسيخ نموذجها الفريد في التنمية العمرانية المستدامة.
وخلال السنوات الأخيرة قدم القطاع العقاري أداء استثنائياً، إذ سجلت جميع إمارات الدولة نمواً لافتاً في المبيعات العقارية والقيم الرأسمالية والإيجارات، مدفوعة بارتفاع الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، وتنامي جاذبية الإمارات وجهة آمنة للعيش والاستثمار.
وفي دبي، على سبيل المثال، واصل السوق تحقيق أرقام تاريخية، مع تجاوز قيمة المبيعات العقارية مستويات غير مسبوقة، وبلوغ أسعار الفلل والشقق الفاخرة قمماً جديدة، خصوصاً في مناطق مثل نخلة جميرا ودبي هيلز ووسط مدينة دبي.
حيث سجلت عقارات الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية أرقاماً قياسية هي الأعلى تاريخياً، وهي اليوم على أعتاب إنجاز رقم قياسي غير مسبوق يتجاوز الـ600 مليار درهم خلال كامل 2025.
كما شهدت أبوظبي تسارعاً في النشاط العقاري، مدعوماً بنمو الطلب على الفلل والمنازل العائلية، وارتفاع وتيرة المشاريع التطويرية في جزيرة السعديات وجزيرة ياس، وارتفعت مبيعات العقارات في أبوظبي خلال النصف الأول من 2025 بنحو 40% إلى نحو 52 مليار درهم، وسط إقبال ملحوظ على شراء العقارات بالإمارة، لا سيما بالمشاريع الجديد.
وفي الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين أسهمت المشروعات السكنية والسياحية الجديدة في توسيع قاعدة الاستثمار العقاري، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بفضل الأسعار التنافسية والخطط الحكومية المشجعة، وبحسب البيانات الرسمية بلغت تداولات عقارات الشارقة 27 مليار درهم بنمو قوي بلغ 48.1%، خلال النصف الأول 2025.
وشهد سوق العقارات في رأس الخيمة زخماً غير مسبوق في 2025، مدفوعاً بمزيج من الطلب المحلي والعالمي، ومشاريع تطوير ضخمة، وتحولات عمرانية وسياحية جرت بسرعة خلال السنوات الأخيرة.
يبدو أن رأس الخيمة باتت تحتل مركزاً متقدماً بين أسواق العقارات في الإمارات ليس فقط كونه خياراً للسكن الاقتصادي أو المتوسط، بل أيضاً كونه خياراً فاخراً، يجمع بين جودة الحياة والبيئة الهادئة والأسعار المناسبة.
وتمثل القرارات الاقتصادية والاستثمارية، التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة عاملاً أساسياً في تعزيز النمو، بدءاً من رفع نسب التملك الحر للأجانب في العديد من المشاريع والمناطق، ووصولاً إلى الإقامات طويلة الأمد مثل الإقامة الذهبية، والإقامة الخضراء، وبرامج المستثمرين ورواد الأعمال.
وأسهمت هذه المبادرات في دعم الاستقرار السكاني وزيادة الطلب على الوحدات العقارية، ما رفع مستويات الثقة لدى المطورين ودفعهم لإطلاق مشاريع نوعية عملاقة. وتقدم الإمارات اليوم نموذجاً متكاملاً في تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، مع مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة.
والتنقل الذكي، وتطوير المدن المستقبلية. وبعد 54 عاماً من المسيرة الاتحادية يقف القطاع العقاري الإماراتي اليوم كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وركيزة محورية في رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
مليار درهم رقماً قياسياً للمبيعات في 2025 تتأهب دبي لتحقيقه
52
ملياراً مبيعات عقارات أبوظبي في النصف الأول
27
ملياراً تداولات عقارية في الشارقة خلال 6 أشهر بنمو قوي %48.1
