فقد عمل أبناء الإمارات قبل إعلان قيام الاتحاد في ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ الخشبية وبعض الصناعات اليدوية مثل الخزﻑ والنسيج اليدوي.
كما ظهرت أواخر الستينيات مصانع للطابوق لتغطية حاجة قطاع البناء، ومصانع المشروبات الغازية، وصناعات تتعلق بالبناء مثل الطابوق وأنابيب البلاستيك وخزانات المياه وغيرها، واليوم حققت الصناعة الإماراتية قفزات اعتبرها البعض مستحيلة الحدوث وما كانت لتتحقق لولا قيام دولة الاتحاد.
وزارة الصناعة
ضمن منظومة واحدة تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، لتصل قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نحو 210 مليارات درهم، ويتم العمل للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
وتطوير تشريعات الملكية الأجنبية الكاملة للشركات، وإصدار قوانين تدعم الابتكار والبحث والتطوير، وتوفير حوافز ضريبية ومحفزات للتمويل الصناعي، وتعزيز أنظمة السلامة والجودة والمعايير الصناعية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» أسهمت في إرساء دعائم قطاع صناعي متقدم، قادر على المنافسة عالمياً، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة في التصنيع. وقال: أسهم التحول الرقمي المتسارع، والتطور التشريعي، وتسهيل الإجراءات في خلق منظومة صناعية متكاملة تتسم بالكفاءة.
وتمهد الطريق نحو اقتصاد متنوع ومستدام. ومن خلال منصة «صناعة»، نواصل دعم وتمكين الشركات الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتج الإماراتي للوصول إلى أسواق محلية ودولية، انسجاماً مع تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر تنافسية وابتكاراً.
منظومة متكاملة
و«برنامج المحتوى الوطني»، أسهمت في خلق منظومة صناعية متكاملة رفعت الطلب على المنتج المحلي، وجذبت استثمارات ضخمة، ورسّخت مكانة الدولة مركزاً صناعياً إقليمياً متقدماً.
وأضاف أن التجربة الإماراتية الصناعية تتميز عن بقية دول مجلس التعاون بعدة عناصر، أبرزها تنوّع الصناعات، مثل الألمنيوم، والأدوية، والدفاع، والتكنولوجيا المتقدمة، والكابلات، والأغذية، وغيرها، وتطوير البنية التحتية الصناعية والمناطق الحرة.
واعتماد نموذج تصنيع يرتكز على الثورة الصناعية الرابعة، والملكية الأجنبية 100 %، إضافة إلى منظومة تشريعية مرنة تُعدّ من الأكثر تطوراً في المنطقة.
وقال: إن التجربة الصناعية الإماراتية لم تعد مجرد دعم للاقتصاد، بل أصبحت قوة قيادية في الاقتصاد الوطني، ورافعة للتنويع، ومختبراً للابتكار الصناعي في المنطقة، ومع احتفال الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، يواصل هذا القطاع دوره الحيوي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يقوده الاستثمار والابتكار ورؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
مرحلة جديدة
كما أسهمت المبادرات المتخصصة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مثل «اصنع في الإمارات»، و«برنامج المحتوى الوطني»، ومبادرة «برنامج مُصنّعين»، في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الصناعية.
ورفع تنافسية المنتجات الوطنية. كما أدى التحول الرقمي الشامل، والتطوير المستمر للتشريعات الصناعية، دوراً محورياً في تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، ما دعم تسريع وتيرة الابتكار والنمو في مختلف القطاعات الصناعية.